‌

جايگاه انقلاب های 2011 — برگرفته از رساله جک گٌلدستٌن

تلاش

‌

موج انقلابی و جنبش‌هائی که امروز بسياری از کشورهای منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را که به کشورهای عربی ـ اسلامی نيز شناخته شده‌اند، دربر گرفته است، توجه انديشمندان و تحليل گران جهانی به ويژه جهان غرب را به سرعت، از همان نخستين تظاهرات‌های خيابانی، و در گستره‌ی وسيعی به خود جلب نمود. هر چند حوادث و رخدادهای اين منطقه به دلايل اقتصادی، سياسی و استراتژيک هرگز از کانون توجه‌ غربی ها بيرون نبوده است، اما رخدادهای جاری از منظر آينده‌ی اين منطقه و نوع مناسبات دگرگون شونده‌ای که نويد می‌دهند، و بی‌ترديد در نقش دادن به روابط و مناسبات نوين جهانی از پيامدهای پردامنه‌ای برخوردار خواهند بود، نظر تحليگران را در کيفيتی جديد به خود جلب نموده است. منطقه‌ای که هر چند در چشم جهان غرب سرزمين‌های زاده از بطن جنگ، بی‌ثباتی، ناامنی‌، خودکامگی، خشونت و قهر و خونريزی بود و شگفتا که مردمانش، در اين چشمان، به خابگردان متحرکی می ماندند، بيدار نشدنی از اعماق خواب سده های بی‌تحرکی فکری، تسليم بر سرنوشت خويش و در بند و چنگ رژيم‌هائی که ماندگاريشان نه از دل ثبات که از توقفی دائمی و درجازدنی برمی‌خاست، اما امروز و با رخدادهای تازه، به نظر می‌رسد، وقت بررسی‌، بازنگری و نتيجه گيری‌های تازه فرارسيده است.

رساله گلدستن نيز در پرتو چنين نگاه تازه ای نوشته شده است. او نوشته‌ی خود را با مقايسه‌ای فشرده ميان اين انقلاب‌ها و انقلابات پيشين جهان يعنی انقلاب 1848که موجب دگرگونی‌های بزرگ و ريشه‌ای در اروپای مرکزی شد و همچنين رخدادهای 1989که کشورهای اروپای شرقی را دچار تغييرات اساسی و بنيادين نمود، آغاز می‌کند و می‌نويسد:

«موج انقلابی که خاورمیانه را فراگرفته است، شباهت‌های زیادی با زمین لرزه های سیاسی پیشین جهان نظير انقلابات 1848 و 1989 اروپا را تداعی می‌سازد. افزايش قيمت مواد غذائی و ميزان بالای بيکاری که زمينه‌ی اعتراضات گسترده عمومی از مراکش تا عمان را فراهم ساخت، اين موج را با زمين لرزه‌های سياسی 1848 اروپای مرکزی شبيه می‌سازد. و نارضائی عمومی برخاسته از بسته بودن نظام‌های سياسی، عدم پاسخگوئی و فساد سراسری آنها که موجب ريزش بدنه اين رژيم‌ها و پراکنده شدن سرکردگان و برگزيدگان بهره‌مند از منافع قدرت از گردِ آن گشته و زمينه سقوط رژيم‌های به ظاهر قدرتمندی چون مصر و تونس را فراهم نموده است، و احتمالاً به زودی شامل ليبی هم خواهد شد، تحولات اين کشورها را به تجربه جهانی 1989و انقلاب در کشورهای اروپای شرقی نزديک می‌سازد.»

اما عليرغم چنين شباهت‌هائی، نويسنده يکسان انگاشتن رخدادهای کنونی در منطقه خاورميانه با آن چه جهان به سالهای 1848 و يا 1989 تجربه کرد، چندان خالی از اشکال ندانسته و بر اهداف متفاوت يا به عبارت روشن تر بر تفاوت نظام هائی که هدف مخالفت و سرنگونی اين انقلابها بوده است، تکيه داشته و می‌گويد:

«انقلاب‌های سال 1848 به دنبال برافکندن پادشاهی‌های سنتی و نظام‌های سلطنتی مطلقه هدف وقایع سال 1989 حکومت های کمونیستی را نشانه گرفته بود. حال آنکه انقلاب های سال 2011 علیه دیکتاتوری‌های “سلطانی” می باشند.»

با وجود تکيه بر تفاوت‌ها، اما به نظر می‌رسد که گزينش دو موج انقلابی ميانه سده‌ی نوزدهم و اواخر سده‌ی بيستم با انقلابات آغاز سده‌ی بيست و يکم، امری اتفاقی و صرفاً و تنها از منظر مخالفت با نظام‌های وقت نبوده است. نويسنده در اين مقايسه و سنجش، انقلاباتی در گذشته را برگزيده است که پيروزی آنها تنها در محدوده‌ی سرنگونی نظام‌ها سياسی نمانده بلکه، مهمتر از آن، روند تقويت و گسترش دمکراسی در بخش‌هائی از جهان را به عنوان پيامدهای اين انقلاب ها مورد توجه قرار داده و به عنوان حلقه‌ی مشترک اين تجربه‌های سه‌گانه در طول رساله در چشم خواننده آشکار می‌کند. اين رساله در حين بررسی و ارائه شناخت از مناسبات و روابط اجتماعی و سياسی حاکم در کشورهای درگير درموج انقلابی کنونی، همچنين پيش‌بينی واقعگرايانه‌ای از نتايج آتی اين انقلاب‌ها از نظر نسبت و تأثير آنها بر پروژه‌ی کامل نشده‌‌ی گسترش دمکراسی در بخش ديگری از جهانِ و در سرزمين‌های غيردمکراتيک را ارائه می‌نمايد.

پرسش اصلی

پرفسور گلدستن که همچون بسياری از تحليل‌گران و انديشمندان غربی ديگرخود را در برابر اين پرسش می‌بيند که: آيا گسترش و استقرار دمکراسی را می توان در آينه انقلاب های 2011 در منطقه خاورميانه نيز ديد، تلاش می‌کند با به ياری گرفتن مهمترين تحولات و رخدادهای سياسی گذشته کشورهای غيردمکراتيک در دهه های پس از جنگ جهانی دوم و ماهيت رژيم های آن دوره و با تکيه بر وجوه مشترک و عام آنها، تصوير دقيقی از ماهيت رژيم‌ها و ساختار سياسی موجود در منطقه انقلاب زده کنونی که در معرض سرنگونی شتابنده قرار گرفته‌اند، پاسخی درخور و منطبق بر حوادث قابل پيش‌بينی بيابد. در مسير اين تلاش و در پاسخ به اين پرسش اصلی گلدستن در رساله خود سعی می‌نمايد برای ارائه شناخت دقيقی از ماهيت اين انقلاب ها و پيامدهای آنها، ابتدا شناخت دقيقی از ماهيت حکومت ها و مناسبات قدرت در اين کشورها، از ابزارها و نيروهای پشتيبان اين قدرتها ارائه داده و شرايطی را که اين ابزارها کند شده يا بالکل عليه حکومتگران و ولی نعمت های پيشين خود چرخش می کنند را جزء به جزء، بررسی نموده و بشناساند. سپس از متن و درون چنين شناختی، امکان پيروزی دمکراسی را به عنوان پيامدهای انقلابهای کنونی در کشورهای اسلامی ـ عربی با همه افت و خيزها و خطرات پيش رو، پيش‌بينی نمايد.
وی با تمایز دو نوع خودکامگی در این منطقه به عنوان “سلطانی” و “پادشاهی” امکان درگیری انقلاب در این نظام ها را بررسی می کند. اما قبل از آن و به فراخور بررسی يک موضوع معين ـ انقلابات کنونی ـ از نظر قرار گرفتنشان در چهارچوب تعريف عام از انقلاب ـ پديده دگرگون کننده‌ی ريشه‌ای وضع موجود ـ در مقدمه اين مقاله در باره‌ی روندهائی که فراهم شدن آنها لازم و مقدمه انقلاب ها شناخته شده‌اند، می‌گويد: «برای اين که انقلاب به موفقيت برسد؛ چند عامل بايد همزمان گردند…» و سپس عوامل و روندهای لازم انقلاب را بر بستر حوادث جاری در اين منطقه ديده و برمی‌شمرد:

ـ بازگشت ناپذيری مشروعيت از دست رفته رژيم ها و ترميم ناپذيری کارآمدی و کاردانی آنها و غلبه‌ی احساس و برداشت در ميان ملت دال براینکه ادامه حکومت تهدیدی است بر آینده کشور.
ـ پراکندگی و دوری گزينی کارگزاران برگزيده و سرآمدان ازحکومت (به ويژه در نيروهای مسلح) و فقدان ميل به ادامه دفاع از آن
ـ بسيج و به حرکت درآمدن اقشار، طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، مذهبی، قومی و…
ـ روی‌گردانی قدرت‌های جهانی و خودداری از حمايت از حکومت و بعضاً بکارگيری زور علیه آن.

علاوه برشمردن اين پيش‌شرطها بر بستر حوادث جاری، وی بر اصل عام ديگری نيز تکيه دارد که ضامن وقوع و پيروزی هر انقلابی است؛ يعنی حضور همزمان اين پيش‌شرط‌ ها. ودر اين باره می‌گويد؛ راز اين که «انقلاب‌ها به ندرت پيروز می گردند فقدان اين همزمانی است.» نويسنده رساله به طور خاص بر دشواری بسيج و حرکت عمومی مردمی در کشور انقلابی اشاره دارد:

«تقریباً در تمام موارد، بسيج عمومی مشگل است، به ویژه در مقابل نظام های پادشاهی سنتی. زیرا لازمه آن نزدیک کردن منافع ناهمگن فقرای شهری و روستایی، طبقه متوسط، دانشجویان، دانش آموخته ها و گروه های مختلف مذهبی و قومی می باشد. «تاریخ پر است از جنبش‌های دانشجویی، اعتصابات کارگری و قیام های دهقانی که به سادگی سرکوب شده‌اند، زیرا آنها شورش یک گروه و نه يک ائتلاف گسترده و سراسری بوده‌اند.» علاوه بر این گاه نيز رهبران برخی از حکومت‌ها به ويژه پادشاهی سنتی و حکومت‌های تک حزبی با بکارگيری ترفندهائی از جمله تکيه بر احترام به سنت پادشاهی ميان مردم و يا بسيج احساس ناسيوناليستی روند نبرد ملت را کند کرده و مبارزه نهائی را به عقب می‌اندازند. در موارد بسياری کشورهای ديگر برا حفظ ثبات سيستم جهانی به نفع فرمانروايانِ در حال نبرد، وارد صحنه و عمل شده‌اند.»

با وجود دشواری‌های بسيار در مبارزه با حکومت هائی که گردن به حقوق ملت خود نمی گذارند، از جمله نظام های سياسی دستخوش انقلاب‌های خاورميانه، نويسنده رساله بر اين نظر است که «نظام های سلطانی» کنونی را که نوع ديگری از ديکتاتوری می‌شمارد، آسيب‌پذيرتر دانسته به ميزانی که دوام آنها را غالباً فراتر از يک نسل نمی‌بيند. اين حکومت‌ها گرچه ازاستحکام ظاهری برخوردار بودند، اما واقعيت آن است که استراتژی های اتخاذ شده توسط اين رژيم‌ها برای حفظ قدرت خود، بجای تحکيم و ثبات آنها، در عمل شکنندگی و آسيب‌پذيری اجتناب ناپذيری را به همراه آورده‌اند.

استراتژی «شکست» حفظ قدرت رژيم‌های سلطانی منطقه انقلابی

نويسنده رساله در توصيف و توضيح اجزاء استراتژی «شکستی» که در عين حال بستر شکل گيری چنين نظام‌هائی نيز بوده‌اند، می‌نويسد:

«این حکومت ها هنگامی شکل می گیرند که فرمان روا قدرت شخصی خود را به هزینه نهادهای رسمی افزایش می دهد. دیکتاتورهای سلطانی دارای ایدئولوژی ویژه نمی باشند و هدف دیگری به غیر از حفظ اقتدار خود ندارند. آنان ممکن است بخشی از مظاهر دمکراسی مانند انتخابات، احزاب سیاسی، مجلس ملی و یا قانون اساسی را حفظ کنند. اما با قراردادن هواداران مطیع در مسندهای حساس و یا در بسياری مواقع به بهانه ی وجود خطر دشمنان خارجی و داخلی با برقراری وضعیت فوق العاده، ورای آن مظاهر حکم می رانند.»

گردآوری دارائی‌های بی‌حساب و در خفا از ويژگی‌های ديگر اين ديکتاتوری هاست. بخشی از دارائی ها در راه خريدن وفاداران و تنبيه مخالفات بکار گرفته می‌شود. معمولاً نيز برنامه‌های توسعه اقتصادی، صنعتی کردن و به تبع آن سواد آموزی و بکاراندازی صادرات که عموماً از حد صدور مواد اوليه فراتر نمی‌رود، اقدامات این فرمان روایان را بايد در چهارچوب فراهم آوردن منابعی برای تأمين آن دارائی ها و هزينه‌های فزاينده فهميد. همچنين گشاده دستی برخی از آنان را در برقراری روابط با کشورهای خارجی که «در برابر تعهد به حفظ ثبات، خواهان سرمایه گذاری و کمک اقتصادی آن کشورها هستند. هر مقدار ثروت که به کشور وارد شود، بخش بزرگی از آن به جيب سلطان و اطرافیانش سرازير میگردد.

از اجزاء ديگر «استراتژی» شکست این سلاطین: «بخش بخش کردن نيروهای نظامی و امنيتی»، در اختيار گرفتن امر عزل و نصب فرماندهان و اجبار آنان به گزارش دهی مستقيم به شخص فرمانروا، بی‌توجهی و جلوگيری از برقراری هماهنگی و انسجام و يکپارچگی ميان اهداف نيروهای نظامی در جهت وظيفه اصلی اين نيروها يعنی حفظ امنيت و مصالح کشور. در نهايت تبديل فرمان روا به تنها حلقه‌ ميان کليه ارتباطات داخلی، خارجی و کمک وسرمايه‌گذاری خارجی. در صورت از ميان برداشته شدن اين حلقه، يعنی شخص فرمانروا، همه‌ی کمک های خارجی، امکان سرمايه گذاری، هماهنگی سياسی و امنيتی از ميان رفته و به دنبال آن شيرازه‌های کشور که به بقای قدرت وی بسته اند، از هم خواهند پاشيد. نتيجه و پيامد الزامی ديگر حفظ و شوراندن دائمی چنين وحشتی، خودداری از تعيين جانشين و جلوگيری از شکل‌گيری هر جايگزينی درروابط داخلی به هر شکل از درون و بيرون دايره‌ی قدرت است و همچنين:

«برای دور نگاه داشتن توده از امور سیاسی و جلوگيری از متشکل شدن آن، سلاطین مهار انتخابات و احزاب سیاسی را در دست می‌گيرند، به مردم به صورت یارانه برای کالاهای اساسی مانند برق، بنزین و مواد غذایی رشوه می‌دهند. و هنگامی که این اقدامات با کنترل و پائیدن مداوم، مهار ارتباطات جمعی و ايجاد ترس دائمی در ميان عموم از خطر درگير شدن با حکومت همراه گردد، عموماً به اتميزه و غيرفعال شدن جمعیت می انجامد.

با در پیش گرفتن چنين الگوهائی، سلاطينی که از نظر سیاسی آزموده بوده‌اند، توانسته‌اند به ثروت زیاد و تمرکز شدید قدرت دست یابند. در تاریخ معاصر جهان، معروفترین نمونه ها عبارت بودند از: پروفیرو دیاز از مکزیک، محمدرضا پهلوی از ایران، سلسله سوموزا در نیکاراگوئه، سلسله دووالیه در هائیتی، فردیناند مارکوس در فیلیپین و سوهارتو در اندونزی.»
اما چنانچه ازآن سلطان‌ها آموختيم و همانگونه که نسل جدید این سلطان ها در خاورمیانه، اعم از بشار اسد در سوریه، عمر بشیر در سودان، بن علی در تونس، حسنی مبارک در مصر، قذافی در لیبی و صالح در یمن می آموزند، قدرتی را که خیلی متمرکز شده باشد، مشگل به توان حفظ کرد.

ببرهای کاغذی

نویسنده برای نشان دادن نطفه های ذاتی شکست چنين استراتژی های «حفظ» قدرتی، به شکافتن کاستی‌های ريشه‌ای در نمونه‌های شناخته شده‌تر در تاريخ اخير جهان يعنی «ببرهای کاغذی» پرداخته و آشکار می کند که چگونه «ديکتاتورهای سلطانی» در منطقه مورد نظر، همچون «ببرهای کاغذی» پيشين در عمل در کانون قدرت خود، آسيب‌پذيری خويش را نيز پرورش می دهند که با گذشت زمان افزایش می یابد:

مشکلِ برقراری موازنه دقيق ميان ثروت شخصی و آن چه بايد نصيب برگزيدگان و سرآمدان حامی قدرت فرمانروا گردد، و تضاد برقراری اين موازنه با تمرکز قدرت فرمانروا و تبديل شدن وی به تنها مهره اصلی که در هيچ رابطه و محاسبه‌ای وی را نمی توان ناديده گرفت. لازمه ی چنين تمرکز و انحصاری برای بدل شدن به حلقه اصلی و به عنوان تنها مسير و کانال سرمايه‌گذاری ها و کمک های خارجی، افزايش نزديکی و وابستگی شخص فروانروا به دولت‌های نامحبوب خارجی و رماندن مردم از خود و کاهش ميل دفاع پيرامونيان نيز خواهد بود.

اما از ضرورت های گردآوری ثروت بيشتر، از مسير جلب کمک و سرمايه خارجی، گسترش آموزش و پرورش است که موجب رشد طبقه متوسط و تحصيل کرده با انتظارات فزاينده‌ای می‌شود. طبقه‌ای که تاب کمتری در برابر دخالت های پليسی و سؤ استفاده از قدرت دارد. درآمد حاصله از توسعه اقتصادی که تنها در حوزه قدرت و پيرامونيان و سرآمدان رژيم باقی بماند، به فساد آنان، دامن زده و همزمان با افزایش جمعیت نابرابری طبقاتی، بيکاری و نارضائی افزايش يافته و به نسبت آن هزينه دور نگه داشتن مردم از سياست بالا رفته و به اين ترتيب فشار بر حکومت افزايش می‌يابد.

در آغاز نارضايتی و شکل‌گيری اعتراضات، دادن امتيازات به صورت اصلاحات پيشنهادی از سوی سلطان و توجه بيشتر به هواداران خود ممکن است مؤثر افتند. “چنانچه مارکوس در فليپين در سال 1984 انجام داد. اما در سال 1986 وی دريافت که هنگامی که مردم برای پايان دادن حکومت وارد ميدان شده‌اند، اين رشوه‌ها بی فايده بوده است.”

سستی رژیم های سلطانی با بالا رفتن سن فرمان‌روايان و فوری شدن مساله جانشینی، افزایش می یابد. در طول حکومت همواره لحظات مناسبی دست می‌دهند که با استفاده از آنها فرمانروایان سلطانی، در صورت درايت و وسعت ديد، قادر به انتقال رهبری به فرد جوانتری در خانواده باشند. این امر تنها هنگامی عملی است که حکومت توانسته باشد تایید سرآمدان را حفظ کند (چنانچه حافظ اسد در سال 2000 توانست رهبری را به فرزند خود منتقل کند) و یا کشورهای دیگر از رژیم حمایت نمايند (مانند سال 1941 در ایران که دول غربی از جانشینی پسر رضا شاه به جای پدر هواداری کردند). اما اگر فساد حکومتی ناشی از انحصار قدرت و ثروت ، سرآمدان را نيز از پيرامون فرمانروا رانده باشد، آنان علیه این اقدام به پا خاسته و با سد کردن راه جانشینی (همانگونه که در اندونزی در اواخر دهه 1990 براثر بحران مالی آسیا، آسيب به سیستم پولی موجب کاهش امکان تغذيه جیره خواران اتفاق افتاد) و برای کسب قدرت از دست رفته خود تلاش نموده و در نتيجه چنين فرصتی از ميان خواهد رفت.

محوريت شخص سلطان و وابستگی شديد افراد در مناصب مختلف قدرت، از جمله وزرا و عالی‌رتبگان، راه انتقال مسالمت‌آميز و بدون مشگل قدرت را سد می‌کند. به محض خلع او از قدرت، منصوبان وی نيز نمی توانند در قدرت بمانند، به عنوان نمونه آنچه در ايران اتفاق افتاد:

«شاه برای جلوگیری از انقلاب، در 1978 تلاش کرد که شاپوربختیار را به جای خود به عنوان رئیس حکومت برگزیند. این اقدام موفق نشد و تمامی رژیم سال بعد از آن سقوط کرد. زيرا چنین اقدامی ديگر نه خواسته های توده های بسيج شده که به دنبال تغییرات اساسی سیاسی و اقتصادی هستند و نه طبقات شهری و تحصیل کرده که با شرکت در تظاهرات خیابانی به دنبال مشارکت در امور کشور هستند را قانع نمی کند.»

برای جلوگيری از اعلام گسترده‌ی نارضايتی و فراخواندن مردم به حضور در خيابانها و تجمعات اعتراضی، “سلطان” دست به بکارگيری نيروهای نظامی، انتظامی و امنيتی می زند. فقدان يکدستی و عدم انسجام بدنه و رهبری فاقد توان تصميم‌گيری اين نيروها، که در اصل حاصل همان استراتژی فرمانروا در وابسته ساختن آنان به خود بوده است، از کارائی آنان کاسته و آنها را آسيب‌پذيرتر می‌سازد. بخشی از آنان ممکن است با تغییر جهت، به ملت بپيوندند. حتا ارتش ممکن است به اين نتيجه برسد که منافع کشور با تغيير رژيم حفظ خواهد شد و شخص فرمانروا را که هنوز به آسيب‌ناپذيری خود باور دارد، تنها بگذارد که در آن صورت پاشيدگی رژيم اجتناب ناپذير خواهد بود:
«چنانچه در دوران دیاز، شاه، و در دوران مارکوس و سوهارتو اتفاق افتاد – تمام اين حکومت ها با سرعت شگفت انگیزی از هم پاشيدند.»

درجه ناتوانی و فقدان اقتدار سلطان ها عموماً پس از «واقعه» آشکار می‌شود. اين امر برخاسته از فرصت‌طلبی کارگزاران و سرآمدان جيره‌خوار است. تغيير مسير ارتش نيزعموماً پس از شکل گيری اعتراضات گسترده پدیدار می گردد. پيش ازفرارسيدن لحظه نهائی، برگزيدگان و فرماندهان ارتش نفع خود را در پنهان نگاه‌داشتن احساس واقعی خويش می‌بينند.

«البته هميشه ارتش در برابر شورش‌ها به سرعت تغيير جهت نمی‌دهد…نمونه سوموزا در نيکاروگوئه که توانست در اوائل دهه 70 به ياری نيروهای هوادار خود شورش را خاموش کند…. در چنين حالتی سقوط و از هم پاشی حکومت، به قيمت خونريزی بيشتر و حتا جنگ داخلی، آهسته‌تر می‌شود. اما نجات نهائی در ميان نخواهد بود….چنانچه موفقيت سوموزا نيز موقت بود و افزايش درنده خوئی و فساد، اعتراضات بزرگتری را بدنبال آورد و نيروهای وفادار به وی پشت کرده و حکومتش در سال 1979 ساقط شد.»

فشار خارجی نيز فاکتور ديگری در برهم زدن موازنه و شکست است: «ضربه نهایی بر مارکوس هنگامی اتفاق افتاد که پس از انتخابات مشکوک ریاست جمهوری سال 1986 او خود را برنده اعلان کرد و آمریکا حمایت خود را از او به طور کامل قطع نمود. هنگامی که آمریکا از رژیم مارکوس برید، باقیمانده هواداران او از هم پاشید و او مجبور به تبعید شد.»

فساد، بحران اقتصادی، بدنه جوان و بی‌چشم‌انداز:
دست های درکار ايجاد شرايط انقلابی

شکل گيری و بقای رژيم‌های سلطانی درگير انقلاب در خاورميانه، نيز جز بر بستر انحصار و فساد قدرت، افزايش بحران های اقتصادی و رشد بيکاری، گسترش طبقه تحصيل کرده فاقد چشم‌اندازِ سهيم شدن در سرنوشت کشور نبوده است، گرچه اقتصاد در سراسر منطقه در سال های اخیر پیش رفت کرده، اما حاصل اين رشد تا مقدار زیادی در محدوده‌ی تنگ منافع تعداد اندکی باقی مانده است، آن هم به هزینه اکثريت مردم. نويسنده در ارائه تصوير روشنی از مناسبات منجر به انقلاب در اين کشورها به عنوان ريشه‌های بحران و روند رشد آن می‌نويسد:

«گفته می شود مبارک و خانواده او به ثروتی میان 40 تا 70 میلیارد دلار دست یافته اند. همچنین 39 نفر از نزدیکان پسر او، جمال مبارک، به میانگینی حدود یک میلیارد دلار دست یافته اند. در تونس بر مبنای اطلاعاتی که وسیله ی ویکیلیکس از منابع دیپلماتیک آمریکا درز پیدا کرده است: «اين مقامات هشدار دادند که فساد ـ در اين کشورـ به شدت شتاب گرفته است. آنان همچنین هشدار دادند، خانواده بن علی با دست‌اندازی به درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری خارجی سبب تحریک خشم عمومی می گردند.
جمعیت خاورمیانه که با افزايش رشد شدید روبرو و با گسترش شهرنشینی همراه بوده است، از بیکاری و افزایش شتابنده‌ی قيمت مواد غذایی رنج می‌برد که بنا به محاسبه سازمان ملل اين افزايش تنها در سال گذشته 32 درصد بوده است. اما فقط افزایش قیمت و یا کمبود رشد اقتصادی نیست که به انقلاب خوراک رسانده، بلکه وجودفقر مداوم، گسترنده و بهبود نیافته در برابر نمايش افزايش ثروت در اين کشورهاست که به آتش انقلاب دامن زده است.
سطح بالای بیکاری در ميان جوانان که بخشی از آن به خاطرافزایش ناگهانی جمعیت جوان اعراب است به فضای نارضايتی دامن زده است. درصد جوانان میان 15 تا 29 سال به درصد کل جمعیت از 15 سال به بالا در بحرین و تونس 38 درصد و در یمن 50 درصد می باشد (این درصد در آمریکا 26 است). نه تنها نسبت جمعیت جوان در خاورمیانه به طور غیر عادی بالاست، بلکه افزايش ناگهانی تعداد اين قشر در کوتاه مدت نيز برسختی کنترل دامنه بحران افزوده است . از 1990 تعداد جمعیت جوان میان 15 تا 29 سال، در لیبی و تونس 50 در صد، در مصر 65 درصد و در یمن 125 درصد افزایش نشان می دهد.
براثر سیاست های “نوسازندگی” سلطان‌ها، بسیاری از این جوانان به ویژه در سال های اخیر، قادر به تحصیل در داشگاه ها بوده اند. تعداد دانشجویان در دهه های اخیر بسرعت افزایش (بیش از سه برابر در تونس، چهار برابر در مصر و ده برابر در لیبی) یافته است.
اگر برای هر حکومتی غیر ممکن نباشد، بسیار مشگل خواهد بود، بتواند به این ميزان شغل جدید ایجاد کند. بديهی است که این مشکل برای رژیم های سلطانی به مراتب سخت تر می گردد. به عنوان بخشی از استراتژی جیره پروری خود، بن علی و مبارک از مدت ها پیش طرح برنامه ی يارانه‌ای برای کارگران و خانواده آنان را به اجرا گذاشتند از جمله: تأسيس مراکزی در تونس برای آموزش کارگران به همراه قرار دادن وام در اختیار آنان و ايجاد شغل جدید. یا در پيش گرفتن سیاست تضمین شغل برای فارغ تحصیلان دانشگاه در مصر . در دهه ی گذشته، به موازات افزايش هزينه‌ها و مخارج دولت و به منظور کاستن از آن، این برنامه ها متوقف و از ميان برداشته شد. امکان دست یابی به مشاغل دولتی و یا کار در بخش خصوصی بیش تر در دسترس کسانی قرار دارد که به نوعی به رژیم وابستگی داشتند. بنابراين يکی از زمينه‌های تشديد بحران، بیکاری در میان جوانان خاورمیانه با درجه ای بسیار بالا بوده است. در سال 2009 نسبت آن به 23 درصد رسید که دوبرابر میانگین نسبت جهانی بود. در میان تحصیل کرده ها این نسبت از این هم حتا بالاتر بوده است: در مصر امکان اشتغال برای يک فارغ تحصیل دانشگاه ده برابر کم تر از فردی با تحصیل دبستانی می باشد.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود بازار کار سیاه از تعداد بیکاران می کاهد. اما در حکومت‌های سلطانی در خاورمیانه اقدام به چنين این کارهائی نیز مشگلترند. به ياد داشته باشيم که در تونس با خودسوزی جوانی 26 ساله که بیکار و چرخ میوه فروشی او ضبط گردیده بود، شورش آغاز شد. در مصر و تونس جوانان تحصیل کرده و کارگران سال ها بود که به اعتراضات محلی برعلیه بیکاری، دستمزد پائین، مزاحمت پلیس و فساد حکومتی، دست می زدند. این بار اعتراض آنان به دیگر گروه های جمعیتی نیز سرایت کرد و با آنها پيوند خورد.
تمرکز آشکار ثروت و فساد در این رژیم ها، در اغلب موارد خشم نیروهای مسلح، به ويژه بدنه‌ی آنها را نيز برمی انگیزد. بن علی و مبارک هردو نظامی بودند. مصر از سال 1952 وسیله ی نظامیان اداره می شود. با این حال در هر دو کشور نظامیان شاهد از دست دادن موقعیت خود بودند. با اين که روسای نظامی مصر، صاحب بخشی از کسب و کارهای محلی بودند. اما آنان به شدت از جمال مبارک پسر حسنی مبارک و جانشین احتمالی او نفرت داشتند. او که یک بانک دار بود، ترجیح می داد که نفوذ خود را نه از طريق ارتش و در ميان سران آن بلکه از ميان جیره خواران خود در کسب و کارها و نزد سیاستمداران تثبیت کند. افرادی که با او مرتبط بودند از راه انحصارات دولتی و سرمایه گذاری های خارجی در مصر به منافع عظیم دست یافته بودند. بن علی در تونس برای محدود کردن بلندپروازی سیاسی و ترس از آن، ارتش را از امور سياسی دور نگاه می داشت، اما در مقابل به همسر و اقوام وی اجازه می داد که کسب و کارها را سروکیسه کرده و دست به ساخت خانه های مجلل در کنار دریا زنند. در هردو کشور بیزاری ارتش، اقدام و سختگيری نظاميان در خاموش کردن اعتراضات را غیر محتمل کرد. افسران و سربازان برای نگاه داشتن مبارک، بن علی، خانواده هایشان و اطرافیانشان در قدرت، حاضر به کشتن هموطنان خود نشدند.
شبیه همین اتفاق در لیبی سبب گردید که قذافی بخش بزرگی از سرزمین خود را از دست دهد. در هنگام نوشتن این سطور، هنوز قذافی با استفاده از مزدوران و وفاداری برخی از قبایل، قادر شده است مرکز فرماندهی خود در طرابلس را حفظ نمايد. در یمن، صالح به خاطر کمک‌های آمریکائيان در برابر مبارزه‌ی وی با گروه های تروریست اسلامی و همچنين بهره‌گيريش از رقابت‌های ميان قبائل، تا این لحظه، به سختی قادر به حفظ موقعیت خود بوده است. اما به نظر می رسد، چنانچه مخالفان قادر شوند با یکدیگر متحد شده و آمریکا در تایید خشونت های رو به افزایش او تردید نشان دهد، سقوط صالح، سالطان دیگر، اجتناب‌ناپذير خواهد شد.»

نويسنده در باره‌ی رژيم‌های سوريه و سودان که آنها را نيز از نوع همين نظام‌های سلطانی می‌شمارد، و می گويد:

«باوجودی که هنوزـ در زمان نگارش اين رساله ـ بسيج عمومی ناراضيان و تظاهرات‌های گسترده در اين دو کشور صورت نگرفته است، اما از فساد دستگاه حکومت دمشق و خارطوم و از ثروت اندوزی حاکمان آنها پرده برداشته شده است. دلايل وجودی و تاريخی رژيم سودان با رفراندوم ژانويه 2011و از دست رفتن يکپارچگی اين کشور و تجزيه آن از ميان رفته است. اما در سوريه رژيم اسد همچنان با ادامه ايستادگی در برابر اسرائيل و مواضع خود در لبنان به روحيه ناسيوناليستی که سالها موجب بی‌اعتنائی به سياست داخلی از سوی ملت بوده، آويخته است. اما وی نيز پايگاه توده ای خود را از دست داده و متکی به گروه کوچکی از برگزيدگان و سران ارتش است و هنوز نمی‌توان گفت بشير و بشار اسد تا کجا می توانند روی حمايت نيروهای نظامی حساب کنند. اما بی‌ترديد می توان گفت که که اين دو رژيم نيز در برابر اعتراضات گسترده دوام نخواهند آورد.»

مهار انقلاب

همان گونه که نویسنده در آغاز رساله‌ی خود بر اين نکته اشاره نمود که الزاماً هر شرايط انقلابی به وقوع کامل و پيروزی انقلاب نمی انجامد. در حالی که در جهان وضعيت انقلابی بسيار پرشمار اما پيروزی انقلاب ها درمقابل بسيار اندک بوده‌اند. در اين بخش از نظرات خود به چگونگی امکان مهار انقلاب‌های خاورميانه پرداخته و در باره‌ی برخورداری شانس بيشتر حکومت های پادشاهی منطقه در حفظ نظام‌های خود می نويسد:

«مراکش، اردن، عمان و شیخ نشین های خلیج فارس همچون رژیم‌های سلطانی با چالش های جمعیتی، آموزشی و اقتصادی روبرو هستند و برای پيشگيری از گسترش نارضايتی آنان باید دست به اصلاحات بزنند. برای چنين اقدامی حکومت های پادشاهی از مزیت انعطاف در ساختار سیاسی خود برخوردار هستند. پادشاهان مدرن با وجود اين که دارای قدرت اجرایی زیادی هستند، اما اختيار قانون گذاری را به مجلس انتخابی سپرده اند. به هنگام تظاهرات، احتمال بیشتری دارد که مردم در ابتدا خواستار تغییراتی در قانون باشند نه برکناری پادشاه. بدین ترتیب پادشاه در هنگام بحران از قدرت مانور بیش‌تری برخوردار خواهد بود. نمونه موفقيت‌آميز چنين اقدامی، اصلاحات انجام شده به دست پادشاهان ایتالیا و آلمان در انقلاب های 1848 است که در رویارویی با تظاهرات، قانون اساسی را گسترده تر کرده، از قدرت مطلقه پادشاه کاسته و قوه قانون گذاری انتخابی را به عنوان بهایی در مقابل پیش گیری از انقلاب پذیرفتند.
در حکومت های پادشاهی، تغییر فرمان روا می تواند نه الزاماً به از میان رفتن کل نظام بی‌انجامد، بلکه تغییر و اصلاح را همراه آورد. تعيين جانشین در رژیم پادشاهی مشروع و پذيرفته است و غالبا با استقبال روبرو می شود. اما همين تغییر در رژیم‌های سلطانی با ترس همراه است. به عنوان نمونه، در سال 1999 در مراکش به سلطنت رسیدن محمد چهارم به جای ملک حسن دوم، امید زیادی برای تغییر و اصلاحات را همراه آورد. او دست به تحقیق در باره برخی از تندروی های حقوقی رژیم پیشین زده و تا حدی حقوق زنان را تقویت کرده است. او با قول تغییرات گسترده در قانون اساسی، تظاهرات اخیر را نيز مهار و ساکت نمود. در بحرین، اردن، کویت، عمان و عربستان سعودی، اگر فرمان روایان آماده تقسیم قدرت با مسئولین انتخابی و یا سپردن تخت و تاج به فرد جوان تری در خانواده خود که اميد و نغمه تغییرات را همراه دارد باشند، به احتمال قادر به حفظ قدرت خواهند بود.»

پس از انقلاب

در ميان کشورهای انقلابی منطقه تا کنون تنها دو کشور مصر و تونس هستند که انقلابشان در تغيير حاکمان “سلطانی” به سرانجام موفقيت‌آميز رسيده است و اين موفقيت نيز از نظر نويسنده رساله امری تصادفی نيست. اما حال پس از وقوع اين دو انقلاب:

« اگر کسانی يافت شوند که امیدوار باشند، در تونس و مصر انتقال به دمکراسی را به سرعت انجام دهند، به احتمال زیاد ناامید خواهند شد. انقلاب آغاز یک فرآیند درازمدت است. حتا در انقلاب های صلح آمیز، حدود پنج سالی زمان لازم است تا رژیم تازه به وضعيت ثبات دست يابد. البته اگر جنگ داخلی (چنانچه به نظر می رسد در لیبی در حال شکل گیری است) اتفاق افتد ویا نيروی ضد انقلاب شکل گرفته و دست به اقدام زند، طبعاً بازسازی کشور بیش تر به درازا خواهد کشيد.»

نويسنده اما پيش از آن که به تفصيل به خطراتی داخلی و خارجی که کشورهای مصر و تونس را پس از انقلاب تهديد می کنند بپردازد، به برخی نظرات و انتظاراتی که در جوامع غربی به ويژه به عنوان وظائف جديد غرب، خاصه ايالات متحده‌ی آمريکا در قبال اين دو کشور طرح می‌شوند، از بعضی زوايا پرداخته و در مقابل نظراتی که کشورهای مصر و تونس را با اروپای 1945 مقايسه می کنند و انتظار دارند که طرحی مشابه «برنامه مارشال» برای خاور ميانه به منظور مقابله با مشکل بيکاری که می‌تواند زمينه اغتشاش گردد، از سوی آمريکا يا ساير کشورهای غربی ارائه گردد، هشدار می‌دهد:

«اروپای 1945، سابقه رژیم های دمکرات را داشت. آنان با ویرانی فیزیکی ساختارها و زیر بنای جامعه روبرو بودند که نیاز به باز سازی داشت. تونس و مصر با اقتصادهای دست نخورده ای روبرو هستند که در سال های اخیر رشد بسیار مناسبی داشته است. آنچه اين کشورها نیاز دارند، ساختن نهادهای بنیادين دمکراتیک است. اگر پیش از آنکه این کشورهای دارای دولت های مسئول و پاسخگو بشوند، پول به آنها سرازیر گردد، تنها سبب افزايش فساد و سدی در راه پیش برد دمکراسی خواهد بود.
باید توجه کرد که آمریکا و دیگر کشورهای غربی به خاطر هوادارای درازمدت از دیکتاتورهای سلطانی دارای اعتبار چندانی در خاورمیانه نیستند. استفاده از ابزار کمک مالی برای پشتیبانی از گروهی ویژه ویا تاثیر گذاری بر نتیجه انتخابات، سبب ایجاد سوءظن بيشتر خواهد شد. انقلابیون، از کشورهای خارج، برای رشد و تقويت فرآیند دمکراسی، پذیرش تمام گروه هایی که مطابق قوانین دمکراتیک عمل می کنند و پاسخ به نيازهای کشور خود به تکنولوژی لازم برای ساختن نهادها، تقاضای حمايت و ياری دارند.
آنچه در اين کشورها به عنوان خطر، روند استقرار و تحکيم دمکراسی و نهادهای پايه‌ای آن را تهديد می کند، انحراف توجه اين ملت‌ها از خواست دمکراسی و گم کردن اولويت های خود در اين روند است. يکی از زمينه های انحراف روبرو شدن با دولت های بی‌ثبات در اثر مبارزه بر سر قدرت ميان گروه های رقيب داخلی است. نویسنده در تصويری که از شرايط پس از انقلاب در مصر ترسيم می کند، بر اين نکته تکيه می کند که پس از “ماه عسل” اتحاد ميان گروه های انقلابی، اختلاف ها آغاز خواهند شد. «گرچه برگزاری انتخابات گام ساده‌ای خواهد بود» اما برای انجام آن «تبليغات انتخاباتی، بحث‌های مفصل در مورد تصميمات مجلس در زمينه‌های گوناگون نظير مخارج حکومتی، تعيين ماليات‌ها، فساد، سياست خارجی، سياست رسمی در قبال قوانين مذهبی و اجرای آنها، موضوع حقوق اقليت‌ها و ديگر موضوعات بروز خواهند کرد» و به رقابتی تنگاتنگ ميان «محافظه‌کاران، پوپوليست‌ها، اسلام‌گرايان و اصلاح‌طلبان» دامن زده و هر يک از اين گروه‌ها ساز خود را برای بدست گرفتن قدرت خواهند زد که پيامد آن بی ترديد «تغيير مداوم کابينه و سياست‌هاست….مانند آن چه که در فليپين و اروپای شرقی رخ داد.»

با وجود اين، به نظر نويسنده پيدايش دولتهای ناپايدار خطر اصلی بر سر راه استقرار دمکراسی در تونس و مصر نيست. حتا اين خطر نيست که ممکن است گروه‌های اسلامی، نظير اخوان‌المسلمين که در ميان ساير گروه‌ها متشکل‌ترين نيروی سياسی است، به قدرت دست يابند، امری که همواره موجب هراس دولت های غربی و همکاری با مبارک و بن علی به عنوان مانعی در برابر رشد گروه‌های راديکال اسلامگرا بود. زيرا تجربه تاريخی سی ساله سرنگونی حکومت‌های سلطانی در هائيتی، فيليپين، رومانی، زئير، اندونزی، گرجستان، قرقيزستان و… نشان می‌دهند، اين حکومت‌ها در نهايت جای خود را به نيروئی ايدئولوژيک و يا راديکال نداده‌اند. هر چند نظام های برآمده از شورش‌ها، دمکراسی کامل نيست به عبارتی «دمکراسی خش‌دار» است و در بيشتر مواقع با فساد همراه است و در آن گرايش خودکامگی از ميان نرفته است، اما رژيم های برآمده «هيچگاه تندرو و مهاجم نبوده‌اند.»

دو خطر بزرگ و مهمتری که مصرو تونس را در مسير سازماندهی دمکراسی و ساختن نهادهای آن را تهديد می کنند، «همانند آن چه که در مکزيک پس از سقوط دياز، در هائيتی پس از سقوط دوواليه و در فيليپين پس از مارکوس رخ داد، اين است که ضدانقلابيون محافظه‌کار ارتشی در صدد به دست گرفتن قدرت برآيند. همانند ارتش اندونزی که پس از سقوط سوهارتو قدرت خود را با درهم شکستن جنبش استقلال طلبانه در تيمور خاوری که اندونزی آن را 1975 اشغال کرده بود، به نمايش گذاشت.»

چنانچه مقاومت و سرسختی در برابر خواست مردم برای انجام اصلاحات صورت گيرد؛ به عنوان نمونه ارتش در مصر و تونس بخواهد قدرت را در دست گرفته و به نام جلوگيری از به قدرت رسيدن نيروهای راديکال اسلامی، امکان مشارکت آنان را در نظام نوين از ميان بردارد، يا اگر حکومت های پادشاهی منطقه با اعمال فشار و سرکوب از گشايش فضا و تحقق اصلاحات سرباززنند، بی‌ترديد همه اين روندها و تلاش‌ها موجب تقويت نيروهای راديکال و تضعيف روند شکل‌گيری و استحکام دمکراسی‌های نوپا خواهند شد. نمونه بحرين نشان می دهد در حالی که سال ها مخالفين تنها خواستار اصلاحات و تغييراتی در قانون اساسی اين کشور بودند، در برابر اقدامات دخالت جويانه و سرکوبگرانه عربستان سعودی امروز خواهان برکناری خليفه اين سرزمين شده‌اند.

جنگ تهديد بزرگ ديگری عليه روند نوين گسترش دمکراسی در خاور ميانه است و به تند و راديکال شدن نيروها و حکومت ها می‌انجامد. در اثبات اين نظر نويسنده بار ديگر به تجربه های تاريخی که جهان پشت سر گذاشته رجوع کرده و می‌نويسد:

«طبق تجربه های تاريخی رژیم های انقلابی در برابر جنگ خارجی سخت و رادیکال‌تر شده اند. در دوران انقلاب فرانسه، این سقوط باستیل نبود که به ژاکوبن های رادیکال قدرت بخشید. بلکه این نتیجه جنگ با اتریش بود. بهمین منوال جنگ ایران با عراق بود که به آیت‌الله خمینی فرصت از میدان به در کردن میانه روهای سکولار را داد. واقعه‌ای که می تواند سبب به قدرت رسیدن رادیکال‌ها در انقلاب خاورمیانه گردد، آن است که سرخوردگی اسرائیل و یا تحریکات فلسطینی ها به دشمنی بيشترمیان مصر و اسرائیل دامن زده و آنان را بسوی جنگ براند.»

پاسخی به پرسش اصلی

عليرغم وجود خطرات جدی و پتانسيل قوی انحراف از اهداف دمکراسی‌خواهانه در ميان نيروهای شرکت کننده در انقلاب‌های خاورميانه، پرفسور جک گلدستن با نگاه به مطالبات مردمی و الگوهای پيش روی اين انقلابات و درس‌گيری از تاريخ انقلابات گذشته، آينده آنها را ـ هر چند ناقص و مخدوش ـ در جهت افزايش شانس گسترش دمکراسی دراين منطقه از جهان می‌داند و برای نشان دادن ريشه‌های اين اميدواری توجه خوانندگان را به جابجائی مهمی که بر اثر انقلاب ها در جهان رخ داده است جلب می‌نمايد:

«این اميدواری، حاصل جابجایی مهمی در تاریخ جهان است: میان سال های 1949 تا 1979 هر انقلابی علیه رژیم‌های سلطانی از چین گرفته تا کوبا، ویتنام، کامبوج، ایران و نیکاراگوئه و….، به حکومتی کمونیستی و یا اسلامی بدل شد. درآن دوران بیش تر روشنفکران در کشورهای درحال توسعه الگوی انقلاب کمونیستی در برابر کشورهای کاپیتالیست را در پيش چشم خود داشتند. در ایران ميل به پرهيز از کمونیسم و کاپیتالیسم همراه با هواداری عمومی از اقتدار سنتی ملایان شیعه، آن کشور را به سوی انقلاب اسلامی راند. اما از سال 1980ـ در مهمترين مبارزات مردمان کشورهای غير دمکراتيک ـ نه الگوی اسلامی و نه الگوی کمونیستی، هواخواه چندانی نداشته است. هيچ يک از اين نظام ها، برای ایجاد رشد و شکوفائی جامعه در زمينه‌های اقتصادی و استقرار حکومت‌های پاسخگو که دو هدف بزرگ انقلاب‌های ضد سلطانی کنونی هستند، مناسب تشخیص داده نشده‌اند……
….جای امیدواری باقی است. پیش از سال 2011، خاورمیانه در روی نقشه جهان مکانی بود به کلی خالی از دمکراسی. انقلاب های مصر و تونس این وضع را بهم ریخته اند. هرچه نتیجه نهایی باشد» اما از همين امروز«می توان گفت که فرمان‌روایی سلطان ها به پایان رسیده است.»

تلاش شماره 34

ایران هسته‌ای سخت دارد!

سال هشتم ـ آذر  ماه 1389 برابر با 2010 Dezember

 ***

فهرست

• در این شماره

• هسته سختی هست که نخواهد گذاشت ـ گفتگو با داریوش همایون

• بسربُردگی در پیمان ـ گفتگو با دکتر محمدرضا خوبروی پاک

• جنبش سبز، ديباچه دمکراسی و حقوق بشر در ايران ـ گفتگو با فرهاد یزدی

• پيوندی نيرومندتر از هر گفتمان  ـ گفتگو با دکتر مهرداد پاینده

• قبیله‌گرایی و تاسیس “سازمان ملل متحد” در ایران ـ گفتگو با دکتر جمشيد فاروقی

• ماندگاری ملت ايران و بی‌اعتباری مخالفين آن  ـ گفتگو با حشمت رئيسی

• پیشرفت نقطه چین ایرانیان در دفاع از میهن ـ گفتگو با حسن یوسفی اشکوری

• فدرالیسم قومی‌ـ زبانی راه حل نیست! ـ علی کشگر

• ایران یک هسته سخت دارد  ـ گفتگو با داریوش همایون

• فدرال‌های قومی‌ بغرنجی‌های قومی ‌جامعه ایران را حل نخواهند کرد ـ گفتگوی رادیو صدای ایران با محمد امینی

• اقلیّت‌ها و حق تعیین سرنوشت  ـ دکتر محمدرضا خوبروی پاک

• چگونگی اعمال حق تعیین سرنوشت ـ محمدعلی بهمنی قاجار

• تحولات كردستان عراق پس از انتخابات ـ گفت‌وگو با احسان هوشمند

• چرایی و اثرات نگاه امنیتی به کردستان ـ گفتگوی سوسن محمدخانی غیاثوند با ماشااله شمس‌الواعظین

• هشداری که به جد گرفته نشد!

 ‌

‌در اين شماره

 در طول هشت سال حيات «تلاش» از مهمترين مسائل مورد توجه، برخوردها و بحث‌های ما در حوزه نظر و سياست موضوع دفاع از ايران، از تماميت ارضی و يکپارچگی ملی آن  بوده است، حفظ ايران به عنوان بالاترين اولويت، و سپس رفتن و پرداختن به ژرفای نظرات و ديدگاه‌ها و برنامه‌های مبارزاتی گوناگون. برای ما اصل در دگرگونی‌ها هرقدر ريشه‌ای و بنيادين تنها در اين چهارچوب و بدون وارد ساختن کوچکترين خدشه و زيانی به هستی اين کشور و اين ملت چه امروز و چه فرداست. نقطه عزيمت استوار و بستر حرکت مطمئن برای ما اينجاست.

تنها اختصاص چهار شماره ويژه (شماره‌های 25ـ 27ـ 31 و 34) در طول سه‌سال گذشته به اين موضوع و ادامه آن در برخی شماره‌های ديگر به انضمام بسياری مقاله‌ها و گفتگوهای «تلاش» در سايت آن بيانگر توجه و اهميتی است که موضوع برای ما دارد. با وجود اين پنهان نبايد کرد که اين حضور پررنگ در مسئله، و در مواردی خروش‌‌آسا و خشمگين‌، نه داوطلبانه بلکه ناگزير، در پی رفتار ديگران و به منظور ايستادگی و مقابله با مواضع سياسی، فعاليت‌ها و تحريک‌هائی عليه ايران بوده است که گروه‌ها و گرايش‌ها و سازمان‌هائی خواسته يا ناخواسته به نام مبارزه با حکومت اسلامی پيشه خود ساخته‌اند. برای هشدار به اين که هيچ هدف، غايت و سياستی نمی‌تواند در مخالفت و يا حتا در بی‌اعتنائی و غفلت نسبت به اين هستی انکارناپذير چيده و برنامه‌ريزی شود. زيرا پيوند ايرانی با بقا و تداوم تماميت سرزمينی و يکپارچگی ملی خويش همچون حلقه‌ای ناگسستنی است که درخشندگی ياقوت مهر به ميهن و روحيه‌ی ميهن‌دوستی در ميانه‌ی آن حلقه را نمی‌توان و نبايد از نظرها دور داشت. چالش دائمی اين روحيه آن هم به نيت سايش و فرسايش آن بار و بهره‌ای برای هيچ کس نخواهد داشت مگر بار ديگر سردشدن شور و اشتياق آزادی و از دست رفتن اميدِ رسيدن به برابری انسانی از يکسو و زبانه کشيدن شعله‌های «پرستش» ميهن از سوی ديگر.

خطاب به ايرانيان و با ما می‌گويند؛ که چرا اين همه تکرار و تأکيد بر عشق و مهر به ميهن، مگر ملت‌های ديگر به کشور و مردم خود مهر نمی‌ورزند؟ بی‌ترديد چرا! و در اين مهرورزی و در خوشبختی امنيت و آسايش و رفاه پيشرفته‌هاشان چه بسا بهترين‌ سرآمدان‌شان سرچشمه‌ی بيشترين خدمات به هستی توانمند کشور خود، به به‌زيستی مردمان و والائی فرهنگ‌شان شده‌اند. اما در هنگامه‌ی خطر و در گذرگاه‌های پرتلاطم تاريخی همان‌ها بی‌ترديد لحظه‌ای از مهر و دلمشغولی حفظ آن هستی برتر نيز غفلت نورزيده و روشنبين‌ترين‌هاشان همچون برخی از سياسی‌کاران و «روشنفکران» ما در جامه‌ی «محقق تاريخ» و «هنرمند» و «روزنامه‌نگار» و… چاکرمنشانه بوسه بردست‌های مناديان حمله به کشور، درهم‌ کوبيدن آن و از هم‌دريدن خاکش آن هم به هر گناهی، خاصه به «گناه» بزرگی‌ش نزده‌اند!

محور بحث‌های ما در آن سه شماره گذشته، در برخورد و مقابله با جعل تاريخی و تاريخسازی سازمان‌های قومگرا، پرداختن به پيشينه و تاريخ ايران و نشان دادن برآمدن اين ملت تاريخی از ترکيب اقوام ايرانی بوده است که امروز در اين خاک می‌زيند. نشان دادن اين که اين خاک و اين سرزمين از «سپيده دم تاريخ» تحت همين نام خوانده می‌شده ـ آيا تنها مشاهده فهرست اعلام 9 جلد شاهنامه فردوسی ـ چاپ مسکو ـ و صدها بار ذکر نام ايران و ايرانيان در پايان هر دفتر و هر داستان کافی نيست؟ ما در آن بحث‌ها سعی نموديم نشان دهيم که در ايران هر تلاشی برای جدائی قومی و کشيدن مرزهای زبانی ميان اين ملت به نام «مليت‌های زبانی» و يا «فدراليسم قومی ـ زبانی» به خونريزی و پاکشوئی‌های قومی بس خونين‌تر از عراق امروز و يوگسلاوی سابق خواهد کشيد و نشان داديم که اگر قرار باشد، جان و هستی کشور و ملت ما در حمله نظامی يا برنامه ملت‌سازی و تقسيم کشور ميان قوم‌های کرد و ترک و بلوچ و…. به خطر افتد، باز هم مبارزه برای آزادی و حقوق برابر انسانی و از جمله مطالبات فرهنگی و زبانی اقوام ايرانی است که معوق مانده و به خطر خواهد افتاد، نه تنها از آن‌رو که بسياری از ايرانيان در دلبستگی و در پيوند و سحر حلقه مهر به ميهن تا رفع خطر بزرگتر از مبارزه با رژيم کناره خواهند گرفت، بلکه بيشتر از آن‌رو که گشودن رزمگاه‌ها و جبهه‌های منحرف جان تازه‌ای به رژيم زخم‌خورده خواهد بخشيد و صفوف درهم ريخته آن را متحد خواهد ساخت و اين بار به نام دفاع از کشور!

ما در اين شماره ـ باز هم در ادامه همان مقابله‌ها و هشدارها ـ ضمن از پرده ‌بيرون انداختن ماهيت حرکت‌ها و سياست‌های برخی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که در پوشش مبارزه برای «آزادی ايران» و به نام «متحد ساختن» «همه» نيروهای مخالف رژيم اسلامی، دست در دست محافل، سازمان‌ها و گروه‌هائی گذاشته‌اند که تحقق اهدافشان جز به نابودی ايران ميسر نمی‌شود، همچنان کوشيده‌ايم در بحث‌ها و گفتگوهای خود اين امر را مورد تعمق و بررسی قرار دهيم که چرا در جهان کنونی و در چهارچوب مقررات بين‌المللی همچنان تعهد به حفظ و دفاع از کشور و ملت اصلی معتبر است و در نهادها و سازمان‌های رسمی جهانی و اسناد آنها از پشتوانه مستحکمی برخوردار است. سعی کرده‌ايم نشان دهيم که رسيدن به بالاترين درجه از حقوق و آزادی که اوج آن رسيدن به برابری حقوقی و آزادي‌های فردی است، نه تنها هيچ مغايرتی با اصل معتبر دفاع از تماميت سرزمينی و يکپارچگی ملی ندارد، بلکه هر دو در يک کنش و واکنش و تأثيرگذاری متقابل ضامن تحقق و دوام موفقيت‌آميز يکديگرند.

در اين شماره همچنين ـ و باز هم در ادامه همان هشدارها ـ با استفاده از مطالب سايت‌های اينترنتی ديگر ـ  با اجازه از دست‌ درکارانشان ـ به درج دو گفتگوی مفصل پيرامون عراق و وضعيت اين «کشور» پس از نزديک به يک دهه جنگ و خونريزی اقدام نموده‌ايم. ملت‌ها از تجربه‌های يکديگر يا می‌آموزند و يا عبرت می‌گيرند. تاريخ نه چندان طولانی اين کشور درسی برای ما ندارد، اما دو گزارش تکان دهنده‌ای که در قالب گفتگو با آقايان ماشاءالله شمس‌الواعظين و احسان هوشمند ارائه شده‌اند، در اصل سند عبرت‌آموزی برای ماست و بايد حفظ شوند. مشاهدات نزديک و پيگرانه يک روزنامه‌نگار و يک جامعه‌شناس کرد در اين کشور جنگ‌زده و گرفتار درگيری‌های خونين قومی و مذهبی که نتيجه‌گيری از آن مشاهدات و بررسی‌ها در اصل توصيه به پرهيز و جلو‌گيری از تکرار آن تجربه‌هاست. حساسيت و هوشياری سرآمدان فرهنگی و سياسی ايرانی نسبت به آنچه در اين سال‌های سياه بر مردم اين کشور رفته و به ويژه گرفتن بيلانی تکان دهنده از ماجراجوئی‌هائی قومی و در کردستان اين کشور بيراهه نيست و بيش از هر کس بايد موجب عبرت بوسندگان دست مناديان حمله به ايران و متحدين غفلت‌زده احزاب و سازمان‌های قومی ماجراجو باشد. برای دانستن رنج درد سوختن، دست در آتش بردن برازنده‌ی عقل نيست. رنج درد هم که برطرف گردد، رنج زشتی جراحت بر روح و روان نازدودنی خواهد ماند.

‌هسته سختی هست که نخواهد گذاشت

گفتگو با داریوش همایون

تلاش ــ در گفتگوئی در پاسخ به پرسش‌های تلاش و همچنين در يکی از نوشته‌‌های خود، بر اين جمله تکيه کرده‌ايد: «ايران يک هسته سخت دارد.» اين عبارت به چه معنائی است؟ به معنای آنچه به عنوان سرزمين ايران وجود دارد؟ يا آن روحيه ايرانی که در تمام درازای تاريخ خود از يکپارچگی ملی و تماميت سرزمينی خود دفاع کرده و هر چند در مواردی ناکام، اما همواره کوشيده حتا گوشه‌ای از خاک خود را از دست ندهد.

‌
داریوش همایون ــ هسته سخت هم تعبیری جغرافیائی است هم صفتی که از روانشناسی و تاریخ ایران بر می‌آید. سرزمینی که امروز به نام ایران بر جغرافیای جهان جای دارد هسته ماندگار این سرزمین در سه‌هزار سال یکی از پرآشوب‌ترین تاریخ‌ها در جهان است. شمار جابجائی‌های مرزی ایران از دست تاریخ‌نگاران رفته است. ولی در نقشه‌های ایران که از سده‌های پیش از میلاد تا کنون مانده و بیشترشان را دیگران از جمله ‌هماوردان ایران کشیده‌اند این هسته سخت همواره در مرکز دیده می‌شود. (آقای سیروس علائی در کتاب بی‌مانندی همه این نقشه‌ها را گرد آورده‌اند ــ بهترین بیان جغرافیائی یکی از برجسته‌ترین سرگذشت‌های ملی جهان.)

اما هسته سخت اصلی، این ملت پرمایه تاب‌آور است که ‌همه پیشگویان نابودی و نافرجامی ‌را سرخورده کرده است. ملتی که شکست را نیز سرانجام به گونه‌ای پیروزی در می‌آورد؛ و مانند سرگذشت استثنائی‌اش از تعریف ساده می‌گریزد. این ملت، این هسته سخت هر چه ‌هم در ظاهر از دست رفته بنماید در یک جائی نمی‌گذارد؛ اجازه نمی‌دهد؛ نیرو‌هائی را از هیچ‌جا به میدان می‌فرستد؛ از نومیدی محض ناگهان به سرچشمه‌های ناپیدای انرژی دست می‌یابد؛ ناسزاوارترین فرزندان‌ش را نیز یک شبه دگرگون می‌کند و به بلنداهای سربلندی و فداکاری می‌رساند.

بسیار از داستان‌های پایداری ملی در دوران‌های دور گفته‌اند، از مقدونیان و عرب‌ها و مغولان و تاتاران، ولی من سی ساله پایانی سده نوزدهم و آغازین سده بیستم را به خودمان با ارتباط بر می‌یابم. آن زمانی بود در توفان بحران جهانی پیش و پس از جنگ جهانی اول که درخت‌های کهن و استوار صد‌ها ساله را از ریشه در آورد و بر ایرانی فرو افتاد که در سال‌های نهائی سلسله قاجار نهالی پژمرده و از ریشه برکنده بود ــ خالی‌ترین دست‌ها روبرو با بیشترین تهدیدها. ما اکنون نمی‌توانیم ابعاد درام آن سی ساله را درک کنیم. ولی همروزگاران در پایان احساسی مانند معجزه داشتند. ایران نه تنها دست نخورده از تندباد بدر آمد بلکه یک دوران انقلابی نوزائی ملی را آغاز کرد که ارتجاع خونین جمهوری اسلامی ‌نیز مغلوب آن خواهد شد.

‌
تلاش ـ در يکی از آخرين گفتگوها‌ی‌مان در توصيه به نيروها گفته‌ايد:

«وارد هیچ ترتیباتی با آن سازمان‌ها (سازمان‌های تجزيه‌طلب) نشوند تا هنگامی‌که بر سر دو اصل توافق صورت گیرد: تمرکز زدائی و حقوق مدنی و فرهنگی اقوام و مذاهب ــ هر دو در چهارچوب اسناد سازمان ملل متحد از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست؛ و کشور و ملت ایران.»

در مورد «حق تعيين سرنوشت» چطور؟ مگر اين حق خارج از چهارچوب اسناد سازمان ملل متحد است؟

‌
همایون ــ توصیه من از بررسی استراتژی گردانندگان “کنگره ملیت‌ها…” آمده است. این استراتژی پنج مولفه دارد:

الف ــ گذاشتن ملیت ـ ملت‌های ایران بجای ملت ایران (که‌همه چیز را به دنبال خواهد آورد؛ زیرا در دولت ـ ملت نخست ملت می‌آید.)

ب ــ تقسیم ایران به شش منطقه زبانی ـ ملی کرد، ترک، بلوچ، عرب، ترکمن، فارس (در ایران زبان‌های بسیار بیشتری هست و اگر بنا بر جدا کردن است چرا اقلیت‌های مذهبی واحدهای فدرال نداشته باشند؟)

پ ــ جا انداختن نظام فدرال به عنوان تنها راه حل دمکراتیک چه برای حل “مسئله ملی” و چه برای غیرمتمرکز کردن حکومت (لابد به‌همین دلیل است که از نزدیک به دویست کشور عضو سازمان ملل متحد تنها بیست و چند کشور نظام فدرالی دارند.)

ت ــ تشکیل حکومت‌های فدرال با ارتش‌های محلی به نام نیروهای انتظامی‌ و نظام آموزشی خود و اختیار وضع قوانین در “مناطق ملی” شش‌گانه در زیر یک حکومت مرکزی مسئول دفاع، سیاست خارجی و برنامه ریزی کلی اقتصاد (که با توجه به تجربه عراق فدرال اسـاسـا به معنی تقسیم درامد و منابع نقت و

گاز خواهد بود.)

 ث ــ گرد هم آوردن یک جبهه نیروهای دمکراتیک بر پایه دو شعار فدرالیسم و سکولاریسم. (این شعار دومی ‌برای فدرالیست‌ها کم خطرتر از دمکراسی و حقوق بشر است که بجای زبان بر حقوق طبیعی هر فرد انسانی و حکومت اکثریت تکیه دارد.)

ج ــ نزدیک شدن به محافل جنگ‌طلب در اسرائیل و امریکا (که احتمال دارد برای جلوگیری از برنامه اتمی‌ جمهوری اسلامی ‌و خطری که برای ایران و منطقه و جهان دارد به راه‌حل نظامی‌ متوسل شوند.)

ما می‌بینیم که با بالا گرفتن بحران‌های سه گانه رژیم اسلامی ‌(سیاسی، اقتصادی، روابط خارجی) تلاش برای جایگزین سازی به معنی پر کردن خلاء قدرت در صورت سرنگونی رژیم افزایش یافته است. حزب دمکرات کردستنان ایران به سبب امکانات مالی و تشکیلاتی که در نیروهای مخالف بیرون مانند ندارد و نیز ارتباطات تنگاتنگ خود با آن محافل در اسرائیل و امریکا وزنه سنگینی در عموم این تلاش‌هاست و برای پشتیبانی یا دست‌کم موافقت خود بهای هنگفتی به‌هزینه موجودیت ملی ایران می‌خواهد که متاسفانه کسانی به آسانی آماده پرداخت آن شده‌اند.

با توجه به آنچه در پشت پرده می‌گذرد و در بیشتر جاها ندیده گرفته می‌شود توصیه من آن بود که اگر تصور می‌کنند موضوع حقوق اقوام مهم‌ترین مسئله ماست (در ایران کسی چنین احساسی ندارد) و حقیقتا غم مردم و کشور دارند دامنه توافق و همرائی را به تمرکز زدائی و نه صرفا شکل فدرالی آن، و حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن هم در چارچوب ملت و کشور ایران، محدود کنند که راه بر گرایش‌های تجزیه‌طلب باز نشود. شایسته یادآوری است که اسناد مربوط به حقوق اقلیت‌ها همه از حقوق افراد متعلق به اقلیت‌ها سخن می‌گویند و نه خود اقلیت‌ها.

اما حق تعیین سرنوشت با فرد انسانی می‌آید. سرنوشت فرد با خود اوست و اگر نخواست نمی‌توان او را به نام خانواده یا قبیله یا قوم یا مذهب یا ملت مجبور کرد. مردمان در همه‌جا از کوچک‌ترین واحد‌ها آغاز کردند و از چند صد سالی پیش (برای اندک شماری از دو سه‌هزاره پیش) در صورت‌های رو به تکامل دولت ملت ــ مردمانی با تاریخ و فرهنگ و منافع مشترک در قلمرو معین و در زیر یک حکومت ــ سازمان یافته‌اند. این دولت ـ ملت‌ها حق تعیین سرنوشت خود را دارند یعنی مستقل هستند و نمی‌توان به آنها تجاوز کرد. منشور ملل متحد بجای آنکه از تک تک افراد هر کشور بپرسد، حق تعیین سرنوشت را به مجموعه دولت ـ ملت داده است. کشورها و سرزمین‌های مستعمره پس از جنگ جهانی دوم به استناد این حق که به تصریح به آنها داده شد استقلال یافتند.

به موجب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن نمی‌توان برای هر گروه زبانی حق تعیین سرنوشت شناخت. تصادفی نیست که در کنگره ملیت‌ها کسی به یاد این اسناد نمی‌افتد. اشاره به حق تعیین سرنوشت بخشی از آن مبانی فکری است که برای خدمت به یک هدف سیاسی سرهم کرده‌اند. کسانی نیز که سخنگوی آن کنگره شده‌اند بهتر است پیش از تکرار نسنجیده فدرالیسم به عنوان راه دمکراتیک و تنها چاره تمرکز گرائی و تبعیض، آن اسناد را یک بار بخوانند.

‌
تلاش ـ اخيراً دو نوشته تحقيقی در باره‌ی معنا و سير تاريخی مفهوم حق تعيين سرنوشت در حوزه‌ی حقوق بين‌الملل ـ از آقايان دکتر محمد رضاخوبروی پاک و محمد علی بهمنی قاجار ـ در تلاش آنلاين منتشر کرده‌ايم. می‌دانيم اين «حق» از ديرباز مورد استناد احزاب و سازمان‌های قوم‌گرا و نيروهای چپ بوده است. سازمان ملل که خود را پيشگام دفاع از حقوق انسانها می‌شمارد، با استناد دائمی ‌به اين حق ـ يا اساساً با تصويب هر قاعده و مقررات تازه ـ در عمل ميدان چالش جديدی در برابر ملت‌ها و دولت‌ها می‌گشايد. بهترين راه چيست؟ مخالفت، تسليم، يا …؟

‌
همایون ــ مسلما مواردی پیش می‌آید که اقوام یا مذاهب گوناگون همزیستی را ناممکن می‌یابند و موضوع را با همه‌پرسی بر سر جدائی یا جنگ فیصله می‌دهند. مردم در ایران مشکلی در همزیستی ندارند؛ مشکل‌شان با حکومت است نه یکدیگر. ما حق تعیین سرنوشت را برای فرد فرد مردم ایران می‌خواهیم که در فضای آزاد پس از حکومت کنونی با انتخاب مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی تازه و همه‌پرسی برای تصویب آن، نظام حکومتی خود را برگزینند. مسلم است که می‌باید در برابر جدائی انداختن میان مردم و جا انداختن ایده تقسیم ایران به مناطق فدرال زبانی و تیشه زدن به ریشه یگانگی ملی ایستادگی کرد و از رنجش دوست و خشم دشمن نهراسید. از ما این ملت و

کشور خواهد ماند نه دوستی‌ها و دشمنی‌ها.

‌

تلاش ـ دو نوشته تحقيقی يادشده در مراحل و در وقايع مختلف در چهارگوشه‌ی جهان نشان می‌دهند در قطعنامه‌ها و تصميمات بين‌المللی در موضوع «حق تعيين سرنوشت» همواره بر اصول اوليه و پايه‌ای منشور سازمان ملل يعنی خدشه ناپذيری و استقلال دولتها در قلمرو داخلی و گزندناپذيری مرزهای رسمی‌کشورها تاکيد ويژه شده است. آيا اين تاکيد بدين معناست که حق تعيين سرنوشت بايد در پرتو و زير سايه اصول فوق تعبير و تفسير شده و به اجرا درآيد یا آن گونه که ملت‌سازان می‌گویند؟

همچنین تفاوت اين تعبیرات از «حق» با اصل حقوق شهروندی در نظام‌های ليبرال ـ دمکراسی که پايه و جانمايه‌ی آنها حق برابر و آزادی‌های فردی است، چيست؟

‌
همایون ـ تعبیر ملت‌سازان از حق تعیین سرنوشت و اساسا رویکرد آنان به مساله “ملی” لزوما ارتباطی به منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر ندارد زیرا آنها از حقوق فرد انسانی آغاز نمی‌کنند. در عمل نیز می‌بینیم که نه در پاکستان و نه در عراق پیرامون ما حکومت‌های فدرال هیج کدام نمونه‌های دمکراسی و حقوق بشر نیستند. فدرالیسم برای این گروه‌ها به کار مرزکشی و ریاست و قدرت و اگر شد جداکردن کشوری از آن خود می‌آید. اگر نه این باشد به موجب اسناد جهانروای سازمان ملل متحد و سنت لیبرال دمکرات در یک جامعه شهروندی نه تبعیض می‌توان داشت نه محدودیت در برخورداری از حقوق بشر و نه تمرکز کارها همه در یک جا (آیا تمرکز زدائی هیچ ربطی به تقسیم کشور به مناطق زبانی دلخواسته، تنها آن شش زبان که تازه پاره‌ای از آنها یک زبان نیستند، دارد؟) این اصرار بر یک راه‌حل معین و جلوه دادن آن به عنوان دمکراسی و نادیده گرفتن استدلال‌هائی حتا به قوت کارهای آقای دکتر خوبروی پاک و نویسندگان دیگر مانند آقایان بهمنی قاجار و ثاقب فر نشان می‌دهد که مساله شناخت حقیقت نیست. آنها مقاصدی دارند که تنها در بدترین شرایط به آن خواهند رسید. وظیفه ‌همه ماست که جلو بدترین شرایط را بگیریم.

‌
تلاش ـ در سياست، برای تأثيرگذاری و دستيابی به‌ هدفها، توازن نيروها مهم است. همين اصل مسئله حقوق سياسی جمعی را پيش می‌آورد. چرا بايد اصل حرکت‌های جمعی و در بهترين حالت سازمان يافته را بپذيريم ولی در حقوق سياسی

برای اقوام ترديد کنيم؟

‌
همایون ــ توازن نیروها در این بحث آن گونه که من در می‌یابم همان گونه که اشاره کردم تنها در بدترین شرایط به سود این گروه‌ها خواهد شد ــ در شرایطی که ایران چنان ازهم بپاشد که توانائی جلوگیری از اقدامات اهل هر زبان برای گرفتن “منطقه ملی” و راندن “ملت”های دیگر و جنگ داخلی در اینجا و آنجا نماند و کسی نتواند جلو ورود پیشمرگان از عراق برای تشکیل اقلیم کردستان ایران و سپاهیان ترک برای خفه کردن آن را بگیرد و بلوچان مسلح و جندالله از پاکستان و طالبان افغان هر کدام به دلائل خود سرازیر نشوند و ترکمن‌ها تجربه سال دوم انقلاب را تکرار نکنند و عرب‌ها از آن سوی مرز به “الاهواز” نریزند و هر کس بتواند کارد بر گلوی هرکس دیگر بگذارد.

رویای شش ملت همزبان در آن ایرانستان که محمدرضا شاه می‌گفت تنها در چنان اوضاع و احوالی امکان دارد وگرنه‌ هیهات که آن هسته سخت کمترین قماری را با یگانگی ملی برتابد. ولی آیا حتا در آن شرایط نیز امکان دارد؟ به سرورانی نیز که از دوسر طیف رو به زوال پادشاهی و جمهوری، و با دست به دامنی نستالژی و “سند” در فدرالیسمی‌که به ادعای آنان هیچ خطری برای ایران ندارد به‌هم رسیده‌اند می‌باید شعری که به یادم آمد تقدیم کنم:

زاهدی به میخانه سرخرو ز می‌ دیدم / گفتم‌ش مبارک باد بر تو این مسلمانی!

حرکت‌های جمعی یک چیز است، حقوق سیاسی اقوام چیز دیگر. حرکت مردمی ‌بهره‌گیری از حقوقی است که در اعلامیه جهانی آمده است. حقوق سیاسی افراد متعلق به اقوام در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است و تفاوتی با شهروندان دیگر ندارد. هیچ جا نیز اشاره‌ای به حقوق اضافی آن افراد نشده است. باز می‌باید تاکید کرد که گوهر حقوق بشر فرد انسانی است و قوم و ملت و مذهب فرع بر اوست.

‌

تلاش ــ با نگاه به تجربه از هم‌پاشی يوگسلاوی که‌ هنوز پايان نيافته (زيرا اقليت‌های قومی‌کوچکتر در آخرين کشور جدا شده از باقی مانده يوگسلاوی می‌خواهند تا آخر خط تفکيک «پاکی» قومی ‌ـ مذهبی خود پيش روند) می‌توان آن دورنما را که گفتید ديد. چه می‌توان کرد که چنان سناریوئی پیش نیاید؟

‌
همایون ــ اینجاست که می‌بینیم بدترین پیامد این موضع‌گیری‌های ایران برباد ده ‌هم اکنون پدیدار شده است. ما تا پیش از این تلاش‌ها و دست‌های نیرومند بیگانه در پشت آنها همه چیزمان روشن و بی‎هیچ پیچیدگی بود. یک دشمن در برابر داشتیم و نگرانی پس از آن دشمن و چگونه پس از آن دشمن به‌اندازه‌ای نبود که این همه ‌اندیشناک‌مان سازد. چنان به سرنگونی رژیم می‌اندیشیدیم که دوستان چپ به ما به عنوان سرنگونی طلب حمله می‌کردند. امروز دورنمای خطرناک دیگری در برابرمان گذاشته‌اند که ممکن است ملت ما را از این گودال سیاه به سیاهچاله بدتری بیندازد. سناریوهای یوگوسلاوی‌وار خیالپردازی نیست. موقعیتی پیش آورده‌اند سراپا تناقض که ساده‌اندیشی و سیاه و سفید برنمی‌دارد. من امیدوارم سرهای سردتر در سازمان‌های قومی ‌اندکی به آنچه بر همزبانان خودشان خواهد آمد بیندیشند. این کشوری است که افراد و گروه‌های بی‎شمار خود را از هم اکنون آماده می‌سازند: برای روز مبادا، برای ایستادگی به‌ هر بها، برای انتقام‎گیری با هر وسیله، برای رسیدن به بیشترینه‌ای که بی رحمی‌ و درنده خوئی اجازه خواهد داد.

‌
تلاش ــ «تبعيض» مفهوم بسيار پر دامنه‌ای است و تاريخ دراز ايران سراسر مصداق عينی و عملی تبعيض دينی و جنسی. اما در سال‌های گذشته و توسط محافلی در کشورهای غربی با همکاری برخی افراد و سازمان‎های سياسی تلاش می‌شود، پرونده‎ای در زمينه تبعيض و «ستم قومی» يا «ملی» عليه اين ملت گشوده شود. لطفاً بفرمائيد، آيا نزد نهادهای بين‌المللی رسمی ‌و سازمان ملل متحد، پرونده ايران و دولت‌های آن در اين زمينه چگونه بوده است؟

‌
همایون ــ در نهاد‌های بین‌المللی تا آنجا که می‌دانم از تبعیض جنسیتی و مذهبی در جمهوری اسلامی ‌یاد شده است ولی نه تبعیض قومی ‌که برای این رژیم کربلائی و جمکرانی معنی ندارد. زیرا دل مشغولی‌شان از زن و خارج از مذهب، و مخالف نظام آن سوتر نمی‌رود. سرکوبگری و جنایت برضد بشریت در ایران هر روزه ولی فراگیرنده است و به ‌همه مخالفان و دگراندیشان به یک چشم می‌نگرد. آنها دل‌‌شان می‌خواهد بلوچان سنی را به زور و پول “به اسلام مشرف کنند!” ولی با آنها به عنوان یک قوم دشمنی ندارند.

‌
تلاش ــ سابقه لشکرکشی از مرکز و به فرمان حکومت‎های مرکزی به مناطقی از کشور به نام «فرونشاندن شورش» يا «سرکوب جداسری» در تاريخ اين کشور کم نيست. با وجود اين چرا هيچگاه ايران بابت چنين اقداماتی از سوی نهادهای بين‌المللی محکوم نشده است؟

‌

همایون ــ فرو نشاندن جنبش مسلحانه کار هر روزی حکومت‌ها بوده است و هست و جزء امور داخلی کشور‌ها به شمار می‌آید.

‌
تلاش ــ نکته تازه‌ای که در هر دو آن نوشته‌های تحقيقی مورد تأکيد قرار گرفته ظرفيت و حتا ضرورت سازگاری و انطباق حق تعيين سرنوشت با اصل يک ملت، يک دولت يک کشور است نه بر عکس. اما سازمان‌ها و احزابی که به اين «حق» استناد دائمی ‌می‌کنند تا رسيدن به جدائی و برهم زدن مرزهای کشور می‌روند. آيا آنها به ظرفيت و امکان تحقق اين «حق» در چهارچوب وحدت سياسی و انسجام ملی و يکپارچگی سرزمينی در ايران باور ندارند؟

‌
همایون ــ من بعید می‌دانم که در آن سازمان‌ها نیز مانند بیشتر ما ایرانیان به مطالب مخالف میل‌ خود با همه ارزشمندی نگاهی بیندازند. همچنین پیشینه فعالیت بسیاری از آنان نشانی از دلبستگی ویژه‌ای به ایران نمی‌گذارد (در این مورد امیدوارم دچار اشتباه باشم.) ولی مساله عمده در جای دیگر است. این سازمان‌ها خود را در برابر دیگران ــ در نزد افراطی تران‌شان در ضدیت با آنان ــ تعریف می‌کنند. خودی و غیرخودی گوهر “هویت طلبی” آنان است. روند قابل پیش‎بینی در حکومت‌های فدرالی که خیال دارند، جدائی هر چه بیشتر خواهد بود. در عراق کودکان کرد کم کم عربی نمی‌آموزند که به زیان پرورش فکری آنان است. دیوارهای حکومت‌های فدرال زبانی ناچار بالاتر خواهد رفت. این همه تازه بستگی به این خواهد داشت که مرز کشی‌ها بی جنگ و پاکشوئی قومی ‌انجام گیرد که در شرایط ایران ناممکن است. نفوذ روز افزون همزبانان همسایه نیز سهم خود را خواهد داشت.

‌
تلاش ــ برای رسيدن به جدائی، نيروهای سنتی طرفدار «حق تعيين سرنوشت» به عنوان پشتوانه استدلالی خود به کارکرد اين «حق» و تعبير کلاسيک آن در چهارچوب استعمار زدائی و موضوع کشورهای اشغال شده توسط بيگانگان استناد می‌کنند. چرا استناد به چنين پشتوانه‌هائی در مورد ايران از اساس بی‌پايه و بی‌ربط است؟

همایون ــ آذری‌ها و کردها (مادهای آن روزگار) از نخستین استعمارگران سرزمین ما بودند که از هزاره دوم پیش از میلاد به فلات ایران سرازیر شدند و نخستین دولت ایرانی را ساختند. بلوچستان دو هزار و پانصد سال پیش گدروسیا خوانده می‌شد و یک ساتراپی هخامنشی بود و بلوچان مانند آریائیان دیگر از آسیای مرکزی کوچ کرده بودند (در شاهنامه کوچ و بلوچ.) عرب‌های خوزستان در زمان ساسانیان به میل خود به ایران مهاجرت کردند. گروه دیگری نیز پس از گشودن ایران در میهن تازه خود ماندند. ترکمن‌ها بقایای ایلغاریانی هستند که از سده یازدهم تا نوزدهم به خراسان بزرگ می‌تاختند و سردار سپه آنان را وادار به زندگی شهرنشینی کرد. با این ترتیب ظاهرا تنها گریبان “ملت فارس” استعمارگر را می‌باید گرفت.

ملت‌سازان حریفی قوی‌تر از تاریخ ندارند.

‌
تلاش ـ با سپاس از شما

‌بسربُردگی در پیمان

  گفتگوی فرخنده مدرس با دکتر محمدرضا خوبروی پاک

تلاش ـ در آثار منتشره و همچنين تحقيقاتی که در دست داريد ـ و ما بعضاً از اقبال خواندن بخش‎هائی از آنها پيش از انتشار برخوردار بوده‌ايم ـ بر آنچه که به عنوان مرکز ثقل يا پرسش محوری می‌توان انگشت گذاشت، عبارتست از موضوع «اقليت‌ها»، چگونگی زيست مسالمت‌آميز و دمکراتيک آنها در چهارچوب يک کشور و چگونگی تقسيم قدرت و مشارکت همگانی مردمی ‌که از نظر قومی، زبانی و مذهبی گوناگونند در اداره‌ی محلی خود و اداره‌ی کل کشور.

در چهارچوب تلاش برای يافتن پاسخ به اين پرسشها، در دو اثر خود ـ  «نقدی بر فدراليسم» و «فدراليسم در جهان سوم» ـ اشکال مختلف نظام فدراليستی را در دو دسته از کشورها در حوزه‌‌های مختلف مورد بررسی قرار داده‌ايد. لازم به ذکر است که اثر دو جلدی دوم يعنی «فدراليسم در جهان سوم» در ايران مورد استقبال قابل توجه‌ای قرار گرفته و از پرفروش‌ترين کتابها شناخته شده است.

و اما در آغاز اين گفتگو بفرمائيد چرا و از چه نظر محقق و متخصص ما در حوزه‌ی حقوق عمومی ‌و حقوق بين‌الملل لازم دانسته: اولاً مفهوم فدراليسم را مورد بررسی قرار دهد؟ و دوم اين که چرا و از چه نظر کشورهای دارای نظام فدرالی را به دو دسته تقسيم و در آثار جداگانه‌ای به آنها بپردازد؟

‌

خوبروی ـ با درود و سپاس از تلاش‌های شما، پیش از پاسخ اجازه دهید تا صادقانه عرض کنم که‌ هنوز «دانشجوی علوم اجتماعی» و پژوهشگری آزاد و از هر بند تعلقی رها هستم.

موضوع تحقیق در فدرالیسم به خیلی سال‌های پیش بر می‌گردد. به‌هنگام دانش‌جوئی در دوره دکتری دانشکده حقوق تهران، از میان 12 درس آموختنی، تنها حقوق اساسی بود که جائی نداشت. در دوره لیسانس نیز این درس چندان جدی گرفته نمی‌شد و یتیم بود. چرا که مشروطه به دنبال دولت با «اساس» به گفته شادروان فروغی بود و این باب طبع نبود و باید مورد فراموشی قرار می‌گرفت. از این روی، نه تحقیق درباره فدرالیسم و نه پژوهش تطبیقی درباره تمرکز زدائی به جائی نرسید. پس از انقلاب «شکوهمند» درپی ادامه دانش‌اندوزی در دانشگاه لوزان، با قانون اساسی فدرال ایران که از سوی محافل دست راستی افراطی آمریکائی ـ هنوز آن موقع نئو کان‌ها در عرصه سیاست نبودند ـ نوشته شده بود برخورد کردم. این موضوع را یکبار در یک جلسه گفتگوی پالتاکی با انجمن سخن گفته‎ام که شما آن را در سامانه تلاش به تاریخ 29 مه 2009 آورده‌ايد. مشخصات این نوشته رابار دیگر به عرض تان می‌رسانم :

Lyndon H. Larouche Jr. Final Defeat of Ayotollah Khomeine, A dotrine of Constitutional Law for the Iranian renaissance from Dark Age of Neo-Asharite Irrationalism, The New Benjamin Franklin House , New York, 1983

دراین جزوه نظام جمهوری فدرال را برای ما تجویز کرده بودند. در آن زمان من درباره اقلیّت‌ها تحقیق می‌کردم و آن جزوه کنحکاوی مرا برانگیخت تا علت این نسخه‌پیچی بیگانگان را درک کنم. پیآمد این کنجکاوی تحقیق درباره فدرالیسم و سپس کتاب اقلیّت‌ها بود.

در کتاب نقدی بر فدرالیسم پس از شرح و بیان فدرالیسم در چند کشور به راه‎حّل ایرانی همزیستی اقوام پرداختم. این نوشته مانند بسیاری دیگر از نوشته‌های دیگران و من، بازتابی انتقادی نداشت و «مدعیان بوریا باف» همچنان همه با هم در شیپور ایران چند ملیتی، خودمختاری برای بخشی از ایران، فدرالیسم و شعار «حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی» می‌دمیدند و هنوز هم می‌دمند. طرفه آن که در میان این مدعیان نه در تعریف ملت، نه در شناخت خودمختاری (خودمدیری به نظر من)، و نه در بررسی انواع فدرالیسم و بیشتر و پیشتر درباره تعریف اقلیّت توافقی حاصل نشده است. در نتیجه گروه‌هائی داریم که ‌هر یک سازی ناساز با دیگران می‌نوازد. پیآمدهای این ناسازگاری‌ها برای میهن‌مان دردناک خواهد بود.

من به دنبال تقسیم‌بندی میان کشورهای فدرال نبودم ولی دیدن و خواندن نوشته‌های دیگران، در بیرون از کشور، که ‌هر یک نمونه‌هائی از کشور فدرال محل سکونت خود، که بیشترشان دموکراتیک هستند می‌آوردند؛ بر آن شدم که نمونه‌هائی از کشورهای فدرال جهان سوم را ارائه دهم تا روشن شود که فدرالیسم نه دموکراسی می‌آورد و نه معجزه می‌کند. نتیجه آن کتاب فدرالیسم در جهان سوم است.

مدعیان حتی به این نکته آغازین نظام فدرالی توجه ندارند که فدرالیسم نظام سیاسی است که به دوگونه تقسیم می‌شود: فدرالیسم متحد کننده agrégatif Fédéralisme مانند سوئیس، ایالات متحده… و جدا کننده Fédéralisme ségrégatif که در کشوری متمرکز بر قرار می‌شود مانند پاکستان، اتیوپی و بلژیک.

این کشور اخیر، در طی چهار مرحله از 1970 تا 1993 به تدریج برای حّل دشواری‌های همزیستی مردم خود، نه از راه ‌همه‌پرسی، بل، از راه بازنگری گام بگام قانون اساسی تبدیل به فدراسیون شد. و این تنها موردی است که بی خونریزی و بی انقلاب یا رهائی از استعمار فدرالیسم در کشوری برقرار شد ولی تا کنون استقرار نیافته و آشفتگی در آن همچنان ادامه دارد. هم اکنون مدت چهارماه است که پادشاه آن کشور دربدر به دنبال گزینش نخست وزیر و تشکیل کابینه سرگردان است.

آنانی که فدرالیسم را در خارج از کشور «قابل گفتگو» می‌دانند حق دارند امّا باید دید که بر چه اساسی می‌خواهند آن را برگزار کنند. آیا می‌خواهند ما را متحد کنند که ‌هستیم و یا این که می‌خواهند مجموع ما را، به گفته حافظ، به تفرقه بیاندازند و سپس از راه این تفرقه باز هم ما را «مجموع» کنند؟ آیا هزاره‌های همزیستی ما ایرانیان و پیشینه روش کشورداری ایرانیان نباید مورد توجه قرار گیرد؟ آیا نمونه بلژیک پندآموز نیست؟

شگفت آن که نماد پادشاهی ایران که ‌هم زبان فرانسوی را بسیار خوب می‌داند و هم با خانواده سلطنتی کشور بلژیک آشنائی دارد؛ آیا بهتر نبوده و نیست که پیآمد‌های فدرالیسم را در نوشته‌های بلژیکی‌ها و یا از خانواده سلطنتی‌شان بپرسد؟ و یا از خانواده سلطنتی کشور هلند، حال و هوای اداره دولت نا متمرکز را که از سده شانزدهم میلادی در هلند برقرار است و همانندی با روش اداره ممالک محروسه ما دارد، جویا شود؟

‌

تلاش ـ بنابر اين سال‎ها تحقيقات شما در مورد فدراليسم نه تنها يک کار صرف تئوريک و ذهنی بلکه از مسير بررسی اين موضوع برپايه آنچه در واقعيت رخ داده بوده است. و در عمل، در پيروی از يک روش علمی، ناگزير از توجه، ثبت و بررسی تفاوت‌های مهم اين نظم سياسی در مکان‌ها، شرايط مختلف کشورهای جهان و در ميان مردمان با روحيه‌ها و سنت‌های گوناگون شده‌ايد. و برخلاف هموطنانی که مفاهيمی ‌ـ در اينجا فدراليسم ـ را بدون توجه به واقعيت‌های تاريخی و تجربی، در قالب شعارها و پيچيده در‌هاله‌ای از «پاکيزگی» آرمانی سرمی‌دهند، سعی کرده‌ايد در پايبندی به الزامات يک کار علمی ‌واقعيت را در همه جنبه‌هايش آشکار کنيد.

حال شخصاً به عنوان نويسنده‌ی کتاب «فدراليسم در جهان سوم» بفرمائيد چرا اين اثر در داخل ايران در مقايسه با دو اثر قبلی‌تان، مورد توجه بيشتری قرار گرفته است؟

‌

خوبروی ـ آنچه که در مقدمه پرسش گفته‌ايد درست است. دریک پژوهش بیطرفانه چاره‌ای جز این نیست. ببینید در کتاب تمرکز زدائی و خود مدیری (نشرچشمه تهران 1384)، نه تنها تفاوت خودمختاری با استقلال و خودگردانی روشن شده؛ بلکه روش‌های مختلف خودگردانی، اختیار سپاری و تمرکز زدائی در کشورهای مختلف از اسرائیل تا الجزایر و سنگال و سپس ایتالیا، انگلستان و فرانسه را آوردم. و سرانجام منشور خودمدیری اتحادیه اروپا (1985) را با قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی ایران (1906) مقایسه کردم تا خواننده از همه راه‎حل‌ها آگاهی یابد و خود بهترین را برگزیند. وگرنه با شعار دادن که: هرجا خودمختاری نیست دموکراسی هم نیست کار ما سامان نمی‌یابد. بگذریم.

درباره توّجه مردم به کتاب فدرالیسم در جهان سوم، من نیز در برخی از سامانه‌های داخل کشور آن را خواندم و در یکی از آنان کتاب را دائره المعارف فدرالیسم نامیده بودند که صد البته چنین نیست. با توّجه به اقامت من در بیرون از کشور از میزان اقبال عامه به کتاب آگاهی موثقی ندارم. امّا، به نظرم امروزه روز با توّجه به زبانزد بودن اصطلاح‌هائی مانند Network در انگلیسی و یا réseau به فرانسوی که در ایران به شبکه ترجمه شده است؛ شبکه‌های زیادی از میهن دوستان وجود دارد و شگفت‌آور است که آنان همدیگر را ندیده و شخصا نمی‌شناسند امّا از راه انترنت با هم ارتباط دارند. شاهد آن شمار ایمیل‌هائی است که از استان‌های پیرامونی کشور می‌رسد و مسلما شما هم آنان را دریافت می‌کنید. هر قدر توجه حاکمان کنونی به سرنوشت ایران و ایرانی کمتر می‌شود این شبکه‌ها بیشتر می‌شوند و این امر در تاریخ ما پیشینه‌ای دراز دارد.

‌

تلاش ـ به نکته‌ی مهمی ‌اشاره کرديد؛ به روحيه ايرانيان و پيشينه آن. ما هم می‌بينيم که در کنار استقبال از اثر شما، همچنين کارهای تحقيقی جدی و علمی‌در باره‌ی مفاهيم مختلف مورد توجه قرار می‌گيرند، از جمله به آنها که به موضوع تقسيم قدرت باز می‌گردند، در حوزه‌های مختلف حقوقی، جامعه شناسی، ويژگی‌های جمعيتی، تاريخی و تجربه‌های مختلف در زمينه مشابه در کشورهای ديگر جهان. به نظر ما اين يک تازگی است که به آن روحيه اضافه شده و نشانگر نوعی بلوغ است که جامعه را از افتادن به مسيرهای خطرناک ايدئولوژی زدگی حفظ می‌کند.

آثار شما در باره فدراليسم به ويژه بررسی تجربی و تاريخی آن در کشورهای جهان سوم، بطور جامعی امکان نگاه واقعی‌تری به شعار فدراليسم را می‌دهد که امروزه در ميان محافلی به شعار و ايدئولوژی جديد بدل شده و آن را معادل همه چيز از جمله «عين دمکراسی» و «تنها راه» دستيابی به حقوق بشر معرفی می‌کنند و اگر هم نمونه‌ا‌ی عملی از آرمانهای خود ارائه می‌دهند تنها به وضعيت امروز کشورهائی نظير آمريکا، آلمان، سوئيس ختم می‌شود. چرا ما در ايران نمی‌توانيم و نمی‌بايد چشم خود را بر تجربه‌ کشورهای جهان سوم ببنديم؟ به نظر ما استقبال از اثر شما بايد نشانه کوششی بلوغ‌يافته برای نبستن چشم‌ها باشد!

‌

خوبروی ـ در بیرون از «خاک مهربانان» آشفتگی بسیاری در مورد بسیاری از مفاهیم علوم سیاسی و حقوق به چشم می‌خورد. واقعیت این است که فدرالیسم دموکراسی را به ارمغان نمی‌آورد. نمونه بلژیک را که در پیش آوردم عکس این موضوع را ثابت می‌کند. نگاهی کوتاه به وضعیّت کشورهای فدرال جهان سوم نشان می‌دهد که در هیچ یک از این کشورها فدرالیسم قادر به حل موضوع همزیستی گروه‌های مختلف اجتماعی نبوده است. به عنوان نمونه نگاهی کوتاه به اوضاع پاکستان، نیجریه، مالزی و اتیوپی گویای این وضع است. دستآورد فدرالیسم برای هر یک از کشورها را در کتاب فدرالیسم در جهان سوم آورده‌ام. گمان نرود که در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک حال و روزگار گروه‌ها (اقلیّتی یا غیر آن) بهتر است. نگاهی به اختلاف بی پایان فلاماند‌ها با فرانسوی زبان‌ها در بلژیک؛ استقلال خواهی چندین ساله مردم کِبک و یا وضع گروه اقلیّتی Sorben در آلمان نشان دهنده این است که فدرالیسم توانائی حل همه دشواری‌های اجتماعی را ندارد.

متاسفانه ما در بیرون از کشور، شاید به امید غنیمت و نصیبی، به ریسمان فدرالیسم چنگ می‌اندازیم که چندان هم محکم نیست. مخالفان سومالیائی نیز در زمانی راه‌حل خود را فدرالیسم می‌دانستند. حکومت موقت فدرال را در نایروبی پایتخت کنیا تشکیل دادند و پارلمانی نیز ایجاد کردند. نشان به آن نشان که امروز سومالی لاند ـ بخشی از کشور ـ عملا از سال 1991 جدا شده و سرنوشت سومالی نیز با دولت‌های پی در پی و نقش مسلمانان متعصب به نام شباب نا معلوم است.

مقایسه ایران با کشورهای دیگر جانشین کردن قیاس به جای خِرد ورزی است که ما را به جائی نمی‌رساند؛ هر چند که در حقوق گزینش قوانین متناسب از دیگر کشورها و تطبیق آن با اوضاع اجتماعی و حقوقی کشور دیگر هنر است. نمونه بهینه آن قانون اساسی پیشین، قانون مدنی ایران است. امّا دست‎آویز این که ‌هند با بیش از یک میلیارد جمعیت نظامی ‌فدرالی دارد؛ دلیل پذیرش آن برای ما نمی‌شود. باید زوال زبان هندی، وضع کاست‌ها، قبیله‌ها ـ که فهرست هر دوی آنان در پیوست قانون اساسی هند آمده است ـ را هم دید. باید به روزگار غیرانسانی ناپاکان (دلیت‌ها Dalits) هم اندیشید و از ناسازگاری و تعارض دائمی ‌میان مذاهب در هند هم یاد کرد.

 راستی اگر قرار بود دنیا همه نهادها و ابزار حقوقی را تنها به دست‌آویز شمار زیاد جمعیت تقلید کند، امروزه در جهان تنها یک نظام اقتصادی حکمفرما بود و آن هم «سوسیالیسم بازار» حاکم در چین با بیش از یک میلیاردو نیم جمعیت است.

پاسخ بخش پایانی پرسش شما، همانگونه که گفتم این است که گزینش ابزار و نهادهای حقوقی بهینه کشورهای مختلف هنر است. مانند پنجیات در هند و یا همه پرسی‌های گوناگون در ونزوئلا و… که در کتاب فدرالیسم در جهان سوم آمده است. از این جهت ما نه تنها نباید چشم خود را بر تجربه‌های دیگران ببندیم بلکه باید با پیروی از «پدران بنیانگذارِ» دولت با اساس ایران، بهینه‌ها را برگزینیم.

بیائید بیطرفانه داوری کنیم که آنان با چه ظرافت و دقتی از قانون اساسی بلژیک 1831 استفاده کرده‌اند. بیاندیشیم که چرا با وجود حضور چند تن وکیل آذربایجانی و آشنا به حقوق غرب در کمیسیون تهیه متمم قانون اساسی راه و روش بلژیک را برای زبان‌های محلّی به کار نگرفتند؟ و از همه مهم‌تر چرا از آوردن زبان رسمی‌ خودداری کردند؟ ببینیم «پدران بنیانگذارِ» با چه دقتی قانون انجمن‌ها ایالتی و ولایتی را تهیه کرده و چگونه «منافع عامه» را از «منافع خاصه» تفکیک کرده و برابر قانون اساسی هر سه قوه را از مداخله در کار ایالات ولایات برحذر داشته‌اند. و سرانجام بنگریم به قانون مدنی ایران که چگونه فقه امامیه را با قانون مدنی 1804 ناپلئون تلفیق کرده‌اند. این قانون اخیر آنچنان تهیه و تدوین شده است که پس از انقلاب هم کمتر دچار تغییرات مورد نظر دینورزان حاکم شده است.

«آنچه خود داشت» ما این‌هاست؛ نه تشیع صفوی و نه فدرالیسم جهان یکمی، دومی ‌و یا سومی. این پیشینه نه چندان دور (دوره مشروطیت) نشان می‌دهد که اگر کورسوئی از دموکراسی در کشور ما باشد ما نیز این هنر را داریم که با توّجه به تاریخ خود نهادهای مناسب ایجاد کنیم. از این روی، ما بیش و پیش از فدرالیسم به برقراری و تمرین دموکراسی نیازمندیم.

نوآوری‌های قانون اساسی پیشین ایران، بی‌آن که دچار ناسیونالیسم آزادی‌کش و یا نخوت بیهوده شویم، باید ما را به‌اندیشیدن وادارد که «استثنای ایرانی» بودن چیست؟ چرا چنین گزینشی که ما در قانون اساسی خود آورده‌ایم در هیچیک ازکشور‌های خاورمیانه انجام نگرفت؟

‌

تلاش ـ البته که لازم است خود در مقام پاسخ به پرسش‌هائی که طرح کرديد، درآئيد. در عين حال پاسخ به اين پرسش که ما اگر بخواهيم بدور از مسئله تفرقه و تفکيک قومی‌ زبانی نظامی ‌را بنا کنيم، از چه اصل يا اصول بنيادی آغاز کنيم که در گستره و فراگيری خود دربرگيرنده مطالبات فرهنگی، سياسی، زبانی باشد و مانع تمرکز قدرت؟ می‌دانيم دست ‌درکار تحقيقاتی هستيد در زمينه حقوق مردم و معنای آن در دمکراسی‌های کنونی و بر بستر تفسير برخی مقررات بين‌المللی از جمله معنای «حق تعيين سرنوشت» که پيش از «فدراليسم» بر زبان برخی چهره‌ها و سازمانها آيه آسمانی بود. روشنگری‌های حقوقی ـ تاريخی شما در باره‌ی اين «حق» چگونه رابطه‌ و پيوندی با مطالبات دمکراتيک در ايران برقرار می‌کنند؟

‌

خوبروی – برای این که بار سنگین ملال مصاحبه را سبک‌تر کنیم؛ شوخکی برایتان نقل کنم: فرانسوی‌ها برآنند که از برخی از اقوام یا ملّت‌ها نباید سئوالی را پرسید؛ زیرا جواب آن را با پرسش دیگری به شما خواهند داد. حال حکایت شما و من است.

پاسخ پرسش درباره «استثنای ایرانی» بودن را باید در تاریخ کشور ما یافت. ما مردم ایران از نادرترین ملّت‌هائی هستیم که‌همانند سازی (Assimilation) را نه درباره شکست خوردگان از ایران، بل در مورد اشغالگران ایران بکار گرفتیم. به عنوان نمونه بنگرید به شیوه اداره ایران پس از ورود تازیان، دربار عباسیان و دربار محمود ترک غزنوی. فرهنگ ایرانی بود که دین و نوشتن را به ترکان داد و پادشاه عثمانی را به شعر گفتن و نوشتن به پارسی واداشت. در کشورداری، استثنای ایرانی بودن را باید در چرائی تاسیس نهاد ساتراپی جستجو کرد. در همه تاریخ ما شمار جنگ و ستیز میان اقوام ساکن درون ایران یا وجود ندارد و یا بسیار ناچیز است. شما شنیده و یا خوانده‌ايد که ایرانیان عرب زبان با لرها و یا کردها جنگیده باشند؟. شنیده یا خوانده‌ايد که ترکمن‌های ایران با مازندرانی‌ها و یا بلوچ‌هائی که به ترکمن صحرا مهاجرت کرده‌اند جنگیده باشند؟ اقوام ایرانی با بیگانگان جنگیدند ولی با هم نه. به تاریخ ما نگاه کنید و با همسایگان ما مقایسه کنید. جنگ‌های پایان ناپذیر کردها با عربان و ترکان. اختلاف عمیق پشتون‌ها و تاجیک‌ها و نمونه‌های دیگر از این دست استثنای ایرانی بودن را نشان می‌دهد. در همه تاریخ ما، شاید به استثنای جدائی افغانستان ـ هیچگاه قومی ‌بی مداخله بیگانگان از ایران جدا نشده است.

درباره بخش دوم پرسش شما، نخستین اصل برای جلوگیری از تفرقه و تفکیک قومی ‌برقراری دموکراسی و سپس گفتگو است. گفتگو با نمایندگان مردمی ‌که در شرایط آزاد و به دور از هرگونه اجبار محلّی یا دولتی بگونه‌ی صریح و روشن خواست‌های خود را بیان کرده باشند.

نگاهی به رویدادهای کشور کانادا و نظریه‌های دیوان عالی آن کشور گواه ارزش و اعتبار دو عامل فوق (دموکراسی و گفتگو) است. به جای آن که از ظاهر نظام فدرالی کانادا تقلید کنیم به دنبال این باشیم که چگونه و با چه ابزاری کشوری دموکرات می‌خواهد از تفرقه مردمی ‌که در اصل از هم جدا بوده و پیشینه تاریخی چندان طولانی هم ندارند جلوگیری کند؟ در یکی از نوشته‌ها و یا گفتگوئی با شما موضوعی را از قول ژان دانیل (J.Daniel)، سردبیر نشریه نوول ابسرواتور فرانسوی، آورده بودم. او دویست سال زندگی مشترک مردم فرانسه با ساکنان جزیره کرس را برای اثبات وجود یک ملّت به عنوان ملّت فرانسوی کافی می‌داند. امّا زندگی مشترک چند هزار ساله ما ایرانیان هم از سوی بیگانگان و هم از سوی برخی خودخوانده نخبگان محلّی ما ارزشی بیش از پشیز ندارد چرا؟ کشوری مانند کانادا می‌خواهد ناهمگونی چند صد ساله را به‌همگونی دگرگون کند امّا، برخی از آن گونه نخبگان محلّی می‌خواهند همزیستی و همگونی چند هزار ساله ما را به نا همگونی تبدیل کنند. شگفت آن که‌ همه اسطوره‌ها، پیشینه تاریخی و قبول همیشگی سرنوشت مشترک که ‌همه قوم‌های ایرانی در آن شریکند را به کناری می‌نهند و تنها به عامل زبان که گوناگون است چنگ می‌زنند. زبان به تنهائی نمی‌تواند ملّت سازی کند و مهلتی بایست و ابزار فراوانی تا مردمی ‌به ملّت دگرگون شوند. برای میهن دوستان درون کشور دعوی بر سر واژه‌هائی همانند گویش، لهجه و زبان خنده‌آور است.آنان با پوست و گوشت خود «وحشت زندان سکندر» را احساس می‌کنند و ما در بیرون…

باری، با برقراری دموکراسی در ایران، می‌توان با نمایندگان برگزیده‌ی همه اقوام ایرانی به گفتگو نشست و باتوسل به پیشینه تاریخی راه‌حل مناسب برای تمرکز زدائی و خود مدیری را یافت.

بخش سوم پرسش‌تان درباره حق تعیین سرنوشت و رابطه آن با مطالبات دمکراتيک در ايران است.

 می‌دانید حق تعیین سرنوشت، مانند حق حاکمیّت، قلمرو یا گستره‌ای دوگانه دارد : گستره درونی و گستره بیرونی یا بین‌المللی. در حالت نخست، حق تعیین سرنوشت، حق مردم است تا آزادانه پایگاه سیاسی، روش توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود را برگزینند. حق تعيين سرنوشت، بویژه در گستره درونی آن بر پايه نظريه حاکمّیت مردم استوار است. بدين معنی که بدون تحقق آن حق حاکمّیت مردم یا همه ارزش خود را از دست می‌دهد و یا این که بگونه‌ی کامل اجرا نمی‌شود. از این روی، برابر ماده 25 میثاق ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌، همه افراد یک جامعه بی هر گونه فرق‌گذاری و محدودیت حق مشارکت در اداره امور عمومی ‌و حق انتخاب نماینده یا نمایندگان را دارند و حق دارند به مشاغل امور عمومی ‌اشتغال ورزند.

منظور از حق تعیین سرنوشت، در گستره بیرونی یا بین‌المللی آن است که مردمی ‌می‌خواهند بگونه‌ی مستقل پایگاهی در جامعه بین‌المللی دولت‌ها داشته باشند. منظور از حق تعیین سرنوشت، در گستره بیرونی یا بین‌المللی استقلال دولت‌ها در برابر بیگانگان است. این حق برای مردم استعمارزده و یا زیر ستم اعمال شده و می‌شود. اعلامیه سازمان ملل متحد درباره روابط دوستانه دولت‌ها به سال 1970 نیز بر این نکته تائید دارد. پرسش شما، مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران درگستره درونی آن است. با توجه به این که ایران میثاق یاد شده را پذیرفته و به تصویب هم رسانده است ؛ خواست‌های مردم باید مورد توجه حاکمان قرار گیرد چرا که حق مسلم آنان است.

افزون بر آن میثاق توجه داشته باشیم که در جامعه‌های دموکراتیک از اصلی به نامloyauté-loyalty) ) یاد می‌کنند. این واژه را می‌توان به وفاداری ترجمه کرد؛ امّا تعبیر زیبائی هم از آن در ادبیات ما وجود دارد که آن بسربُردگی در پیمان است. این اصطلاح به نظر من برای بیان حقوقی مناسب‌تر است چون هم دو سویه است و هم پایندگی را در خود دارد. در حالی که وفاداری ممکن است یک سویه بوده و پایدار هم نباشد. برابر این اصل میان شهروندان و دولت ـ میان شهروندان با یکدیگر و میان واحدهای عضو فدراسیون با دولت فدرال پیمانی وجود دارد که ‌هریک از آنان حقوق و وظایفی را برعهده دارند. روشن است که چنین پیمانی نمی‌تواند مخالف با اصول جهانروای بین‌المللی مانند حقوق بشر و میثاق‌های مربوط به آن باشد. توضیح بیشتر این اصل را برای فرصتی دیگر می‌گذارم، امّا، در موضوع بحث ما، درباره حق تعیین سرنوشت و خواست‌های دموکراتیک، در نوع نخست بسربُردگی در پیمان (میان شهروندان و دولت) مطرح می‌شود. برابر این اصل نه مردم می‌توانند در یک جامعه دموکراتیک خواست‌هائی داشته باشند که ناقض پیمان باشد و نه دولت می‌تواند در اِعمال حق حاکمیّت خود حقوق مردم را بنا به بهانه‌هائی مانند نژاد، مذهب و یا وابستگی قومی ‌یا منطقه‌ای، نادیده انگارد. به این دلیل هر یک از شهروندان به نسبت و سهم خود مالک مجموعه کشور با همه ثروت‌ها و همبستگی اجتماعی آن هستند. هیچ گروهی از شهروندان نه می‌تواند خود را شهروند انحصاری یک بخش از سرزمین ملّی قلمداد کند و نه می‌تواند بخشی از همشهروندان خود را ـ برخلاف میل آنان ـ از حق وابستگی به سرتاسر کشور محروم کند.

آنچه که باید در ایران دموکراتیک مورد گفتگو با کسانی، که خواستار حق تعیین سرنوشت، فدرالیسم و یا خود مدیری هستند، قرار گیرد چگونگی اجرای حق تعیین سرنوشت است نه خود حق که در حقوق بین‌الملل سلب نشدنی (Jus Cogens) است. به خوبی می‌دانید که ارزش‌ها همیشگی‌اند امّا روش اجرای آنان متفاوت است. ابزار برآوردن خواست‌ها در یک جامعه شهروندی اعمال فشار، خشونت و اسلحه از سوی هیچ کس و هیچ گروه نیست.

‌

تلاش ـ البته برای شناخته شدن نمايندگان مردم در ايران ما پيش از هرچيز و در گام نخست نيازمند شرايط امن و آزادی هستيم تا بدور از هر واهمه‌ و با اطمينان از امنيت و حراست آرای مردم و صندوق‌های رأی، تک تک افراد کشور در هر کجا بتوانند نمايندگان خود را انتخاب کنند و پس از انتخاب نيز اين نمايندگان بدور از واهمه در چهارچوب حقوق نمايندگی و در محدوده‌ی قانون اساسی که برپايه اصل «حاکميت از آنِ مردم» تدوين شده باشد، بتوانند در جهت تحقق وعده‌هائی که داده‌اند بکوشند.

اما تا آن مرحله و تا تحقق آن شرايط در تعبير «حق تعيين سرنوشت» دو نگاه وجود دارد. نگاهی که از جمله شما به قضيه داريد که در چهارچوب قلمرو داخلی اين حق قرار می‌گيرد و برپايه حق برابر همه احاد ملت در مشارکت در سرنوشت کل کشور و رأی برابر هر فرد بدور از وابستگی‌های جمعی، اعم از قومی، نژادی، جنسی، مذهبی و…. تعبير و تفسير می‌شود. و نگاه ديگر که به قلمرو بيرونی «حق تعيين سرنوشت» نظر دارد و در تفسير آن بعضاً تا انتهای خط يعنی کسب استقلال و جدائی از کشور ايران هم می‌رود. اين همان نگاه سنتی گروه‌های قوم‌گرا و برخی سازمان‎های و نيروهای چپ است. آيا مقررات و پيمان‌های بين‌المللی در مورد کشور ايران چنين تفسيری را جايز می‌شمارد؟ بر مقررات و پيمان‎های بين‌المللی تکيه می‌کنيم تا تفاوت آن با تلاش‌ها و حمايت‌هائی که از بيرون و از سوی برخی محافل خارجی صورت می‌گيرد، در نظر گرفته شود.

‌

خوبروی ـ با پوزش از شما، توضیح می‌دهم که مشخّص کردن قلمرو یا گستره درونی و گستره بیرونی حق تعیین سرنوشت، ارتباطی به تعابیر و یا برداشت‌های دیگران و من ندارد. در فلسفه حقوق است که این دو میدان و عرصه را از هم جدا می‌کنند. زیرا می‌دانید هدف فلسفه حقوق روشن ساختن مفاهیم حقوقی و شناخت دلائل الزامی ‌بودن اصول و قواعد حقوقی است. بخش‌بندی حق تعیین سرنوشت به دو گستره مانند بخش‌بندی حاکمیّت و یا یکپارچگی سرزمینی در فلسفه حقوق است. به عنوان نمونه ‌هنگامی‌که کشوری از سوی نیرو‌های بیگانه در معرض خطر قرار گیرد؛ گستره بیرونی یکپارچگی سرزمینی و هنگامی‌که موضوع جدائی بخشی از سرزمین یک کشور مطرح می‌شود تنها گستره درونی یکپارچگی سرزمینی مورد نظر است.

امّا، درباره « نگاه سنتی گروه‌های قوم‌گرا و برخی سازمان‌های و نيروهای چپ» و شعار«کسب استقلال و جدائی از ایران» که مطرح کردید؛ بار دیگر با اغتشاش در مفاهیم روبرو می‌شویم. نکته بسیار مهمی‌که مورد توّجه نخیگان ما واقع نشده است ـ یا تا کنون من در نوشته‌های حقوقی ـ سیاسی ایران ندیده‌ام ـ تفاوت میان حق جدائی خواهی با حق جداگردانی یا جدائی یک سویه است. به این توضیح که:

حق جدائی خواهی به معنای (The right of secession – Le droit de sécession الحق الانفصال) با حق جدا گردانی (The right to secession – Le droit à la sécession الحق فی الانفصال) فرق دارد. هر کس و یا گروهی می‌تواند حق جدائی خواهی را عنوان کند و یا با رعایت نظم حقوقی آن را در محدوده حاکمیّت ملّی عنوان کند. امّا هیچ گروهی حق جدا گردانیدن یکسویه‌ی بخشی از کشور را ندارد.

به نظرم شاید آوردن نمونه‌ای مفید فایده‌ای باشد. حق جدائی خواهی همانند خواست کسانی است که می‌خواهند در محدوده یک کشور و یا یک منطقه و شهر در محل ویژه‌ای سکونت گزییند و یا آن را مناسب‌تر می‌پندارند. این خواست حق آنان است. می‌توانیم نمونه‌هائی از آن را درمحل سکونت برخی از اقلیّت‌های مذهبی و یا مهاجران در کشورهای مختلف ببینیم. روشن است که چنین گروهی حق ندارد از آزادی رفت و آمد دیگران و یا از اجرای مقررات کشور در درون آن محل ویژه جلوگیری کند. خواستن چنین حقی برابر اصول حقوق سلب نشدنی و تعهدات بین‌المللی فراگیر (Erga omnes) ممنوع نیست.

امّا حق جدا گردانی چنین نیست. بازهم مجبورم توضیح دیگری بدهم تا کمی ‌از این اغتشاش در مفاهیم رایج میان ما کاسته شود.

در حقوق بین‌الملل، دگرگونه سازی (Mutation) سرزمین یا سرزمین‌ها درمقوله‌های گوناگونی قرار می‌گیرد. گاهی به عنوان جدائی (Sécession) زمانی به نام ازهم گسستگی (dissolution) و گاهی دیگر یگانه سازی (réunification) نامیده می‌شود. در هر یک از شکل‌های یادشده حاکمیّت دولت‌ها، بویژه حاکمیّت سرزمینی، آنان در معرض انکار و تهدید قرار می‌گیرد. هر یک از نام‌های یاد شده درباره دگرگونه سازی سرزمینی تعریف‌هائی دارند:

ـ جدائی عبارتست از گسستن بخشی از خاک یک کشور و ایجاد دولتی نوین برای آن بخش؛

ـ ازهم گسستگی هنگامی ‌است که کشوری فروریزد و از آن فرو ریزی کشور یا کشورهای نوینی پدید آید،

ـ یگانه سازی، عبارتست از یکی شدن دو سرزمین و پیدایش کشوری نوین.

به این ترتیب دگرگونه سازی سرزمینی هنگامی ‌رخ می‌دهد که کشور یا کشورهائی پیش از دگرگونه سازی وجود داشته باشد. جدائی و ازهم گسستگی در آن هنگام است که نا سازگاری درپیکره (هیئت) سیاسی (corps politique) و میان مردم کشور وجود داشته باشد که بنیان کشوری را آسیب‌پذیر سازد.

در یک کشور دموکراتیک، می‌توان جدا گردانی را گزینش بخشی از شهروندان و دگرگون کردن آنان به بیگانه و یا به مفهومی‌ساده‌تر بیگانه سازی خواند. به این ترتیب میان دمکراسی و جدا گردانی ناسازگاری و تعارض (antinomie) وجود دارد. یکی از پژوهشگرانی که در زمینه بسربُردگی در پیمان، چندگانگی و احترام به گوناگونی مردم در نظام‌های دمکراتیک تحقیق قابل توجهی دارد می‌نویسد : «دموکراسی، فراتر از چند گانگی موجود در جامعه، کوششی برای ایجاد یگانگی در میان مردم گوناگون و واگذاری یکتائی تجزیه ناپذیرحاکمّیت به مردم است».

امّا هنگامی‌که رشته‌های بسربُردگی در پیمان دو سویه میان شهروندان و دولت سست می‌شود و بخشی از مردم یک سرزمین خواستار صریح جدا شدن از کشور و تشکیل دولتی نوین می‌شوند؛ دموکراسی نمی‌تواند نسبت به این خواست بی توّجه باشد. هر چند که گسستگی میان شهروندان یک جامعه دموکراتیک با اصول دموکراسی سازگار نیست؛ نظام دمکراتیک به دشواری می‌تواند خواست غیرقابل انکار بخشی از مردم را برای گسستن نادیده انگارد.

زیرا راه‌حل دیگر برای پاسخگوئی به این خواست مردم عبارتست از اجبار آنان به زندگی با کسانی است که با آنان همکیش و یا همزبان و بالاتر از همه همدل نیستند؛ چنین اجباری نیز با دموکراسی سر سازگاری ندارد. هنگامی ‌که دولتی دموکرایتک به مرحله‌ای رسید که دیگر رشته بسربُردگی در پیمان در میان شهروندان باقی نمانده است؛ باید به شرایط آن گسست بیاندیشد و مناسبت‌ترین راه گسستگی را برگزیند که کمترین آسیب را در بر داشته باشد. می‌بینید که در کشورهائی همانند کشور ما بازهم باید نخست به آنچه که در پیش گفته شد یعنی به برپائی دموکراسی بپردازیم.

در پاسخ به بخش آخرین پرسش شما باید بگویم که:

در حقوق داخلی در بسیاری از کشورها، دموکراتیک و غیر آن، غیر قابل تجزیه بودن کشور بگونه‌ی صریح یا ضمنی در قانون‌های اساسی آمده است. مانند کشورهای فرانسه، ایالات متحده، اسپانیا، ایتالیا، استرالیا. از این روی ممنوع است.

در حقوق بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت بوسیله مردم در گستره درونی نمی‌تواند به معنای جدائی یکسویه یا جدا گردانی باشد؛ مگر در موارد استعمار زدائی، اشغال نظامی ‌و یا نقض کامل حقوق بشر. افزون بر آن، با توجه به دکترین نوین، حق تعیین سرنوشت، باید منطبق با یکپارچگی سرزمینی کشورها نیز باشد.

در روابط بین‌المللی دولت‌ها جدائی یکسویه تنها در موارد استعمار زدائی رسمیّت یافته است.«از سال 1945 [مگر در موارد استعمار زدائی] هیچ کشوری که با جدائی یکسویه و با وجود ابراز مخالفت دولت پیشین ایجاد شده باشد، به عضویت سازمان ملل در نیامده است… در همه مواردی که دولت پیشین مخالفت خود را با جدائی اعلام می‌کند، موجودیت جدا شده از کشور از پشتیبانی چامعه بین‌المللی برخوردار نمی‌شود. این کنش دولت‌ها حتی در موارد نقض حقوق بشر نیز معتبر باقی مانده است».

روشن است که دولت‌ها، یا دستکم دولت‌های دموکراتیک، در مورد نقض حقوق بشر، خشونت علیه مردم را محکوم می‌کنند؛ امّا در همان حال از تائید جدا گردانان و به رسمیّت شناختن جدائی به عنوان یک راه‌حل خودداری می‌ورزند. از این روی بود که مداخله بین‌المللی در کوزوو بیشتر از آن که به خاطر انسانیت باشد متوجه پاره‌ای چشمداشت‌های سیاسی و نظامی‌ بود تا استقلال مردمی‌ که کم و بیش اراده جدائی خود را بیان کرده باشند.

پروای دولت‌ها از جدا گردانی بستگی به اهمیّت موضوع دارد. از پایان جنگ سرد، شمار ناسازگاری‌های درونی کشورها، بسی بیشتر از تعارض‌های میان دولتی است. کمیسیون کارنگی، درپایان سال 1997، بیش از دویست اقلیّت قومی، مذهبی را که خواستار بهبود وضع حقوقی و یا سیاسی خود هستند را بر شمرده است.

نخستین دلیل دولت‌ها برای دوری گزینی از جدا گردانی را می‌توان رفع تهدید احتمالی در مورد یکپارچگی سرزمینی خود آنان دانست. پند معروف «آنچه بخود نپسندی بدیگران مپسند» در این دوری‌گزینی نقشی اساسی دارد. هیچ دولتی نمی‌تواند از دیگران خواستار احترام به یکپارچگی سرزمینی‌اش شود؛ در حالی که خود در مورد دیگران به آن پای‌بند نباشد. دولت‌ها برای جلوگیری از جداشدن بخشی از سرزمین‌شان جدائی سرزمینی دیگر کشورها برنمی‌تابند.

دلیل دوم دوری‌گزینی از جدا گردانی ثبات امنیّت بین‌المللی است. اسباب چینی جدا گردانان یکی از عوامل بالقوه تنش بین‌المللی است. اگر جامعه بین‌المللی با جدائی یکسویه به عنوان حقی خود آهنگ (اتوماتیک)، منطبق و منظم با قواعد بین‌المللی مخالفت می‌کند ـ به استثنای موارد استعمار زدائی ـ به علت دشواری یافتن صاحبان حق است. زیرا چنین حقی نتیجه‌های غم‌انگیزی برای جامعه بین‌المللی به بار می‌آورد. جامعه جهانی مّرکب از بیش از پنج هزار گروه مختلف است و هر کدام از آنان برای خود هوّیت ویژه‌ای قائلند. بار دیگر باید تکرار کنم که ایجاد هر کشور نوینی به نوبه‌ی خود سبب ایجاد اقلیّتی نوین و خواست‌های نوینی از جمله استقلال خواهد شد.

‌

تلاش ـ با سپاس از توضیحات شما که گوشه‌ای از پیچیدگی‌های بحث‌های حقوقی را نشان داده و همگان را پیش از ساده‌سازی‌ و آفریدن انگاره‌های ایدئولوژیک به تأمل و تعمق بیشتر وامی‌دارد. امیدواریم نتایج زحمات تحقیقاتی و آگاهی دهنده ‌اندیشمندانی چون شما بتوانند ـ همانگونه که در پیشگفتار اثر جدید خود «فدرالیسم در جهان سوم» اشاره کرده‌اید «از سرگشتگی‌های بی فرجام ما» بکاهند. به امید گفتگوهای بعدی.

‌

جنبش سبز، ديباچه دمکراسی و حقوق بشر در ايران

گفتگوی فرخنده مدرس با فرهاد یزدی

 تلاش ـ در گفتگوئی شفاهی در باره شرايط کنونی در کشورمان از وجود سه کانون اصلی قدرت سخن گفتيد. اين سه کانون کدامند و وضعيت آنها را از نظر سهم در قدرت حکومتی، نفوذ و تأثير عملی در سياست‌های داخلی و خارجی و از نظر پايگاه اجتماعی و مردمی، چگونه ارزيابی می‌کنيد؟

‌

فرهاد یزدی ــ به نظر می‌رسد که سه کانون اصلی قدرت همراه با چندین کانون درجه دو دیگر در پهنه سیاست و اقتصاد کشور در تنش با یک دیگر فعال هستند. سه کانون اصلی عبارتند از جنبش سبز، دستگاه رهبری نظام اسلامی‌ و ریاست جمهوری رژیم. یکی از کانون‌های درجه دوم قدرت را می‌توان بخشی از گروه‌های امنیتی و فشار که به دور مدیر کیهان چاپ تهران حلقه زده‌اند و جمعیت مؤتلفه نیز در بیش‌تر اوقات با آنان همنوا می‌باشند، در نظر گرفت. گروه دیگر برادران لاریجانی و متحدان آنان مانند مطهری و توکلی می‌باشند که مشخصه آنان مخالفت با رئیس جمهور نظام است. البته گروه‌های دیگر و بنیادهای متعدد رژیم نیز دارای قدرت می‌باشند که بنا به منافع خود با هریک از کانون‌ها همراهی کرده و یا از آن می‌برند.

جنبش سبز اما پشتیبانی بخش عظیمی ‌از ملت را همراه دارد و به نظر می‌رسد که‌هر روزه به عنوان نیروی جایگزین نظام اسلامی‌ خود را بیش‌تر تثبيت می‌کند. این کانون که در حال حاضر دارای قدرت بالفعل و مستقیم در سیاست ایران نيست، با وجود اين به‌اندازه‌ای قوی است که در محاسبات تصمیم‌گیری نظام، بسیار تاثیر گذار می‌باشد.

این کانون بر اثر مسایل جدیدی که در جمهوری اسلامی‌ مطرح می‌کند و همچنین بر اثر اقدامات و سياست‎های منفی نظام بر خیل هواداران آن افزوده می‌گردد. کروبی به طور صریح از یک دولت سکولار، در صورت انتخاب ملت، و برخلاف میل شخصی خود، سخن می‌گويد. به سخن دیگر بر اراداه ملی به عنوان تعیین کننده حکومت آینده ایران تکيه نموده است. البته او و دیگر رهبران این جنبش به درستی دریافته‌اند که‌ هر نوع دگرگونی می‌بایست از راه قانونی صورت گیرد. با وجودی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌به شدت منفور و از نظر ملت مردود است، اما با دگرگونی که از بطن آن صورت گیرد امکان کم‎تری وجود خواهد داشت که خشونت شدید و یا حتا جنگ داخلی اين دگرگونی‌ها را همراهی کنند. چنانچه اگر وقايع پیش از 22 بهمن 57 با همین کيفيت از تحولات صورت می‌گرفت، که امکان آن وجود داشت، فجایع و کشتارهای پس از آن نمی‌توانست اتفاق افتد. در حال حاضر، ایران تحمل و آمادگی بسیار کم‎تری از سال 57 برای یک انقلاب دیگر دارد. اصلح آن است که ‌هر نوع دگرگونی از داخل این رژیم و نه بر اثر انقلابی دیگر و یا حمله خارجی صورت پذیرد.

در بطن نظام اسلامی ‌دو کانون دیگر قرار دارند که دارای قدرت نسبی بالفعل هستند، اما هر روزه از توان بالقوه آنان کاسته می‌شود. پس از پایان دوره ریاست جمهوری خاتمی ‌که در نتیجه آن نهاد ریاست جمهوری رژیم به شدت به سود رهبری ضعیف گردید، در پنج سال گذشته ریاست جمهوری نظام، قدرت بیش‌تری را به زیان رهبری و به نفع خود انباشته است. سه وزارت خانه‌های امور خارجه، اطلاعات و ارشاد به طور سنتی در اختیار رهبر نظام قرار داشتند. رئیس جمهور که بزرگ‌ترین محرک و انگيزه او گردآوری هر چه بیش‌تر قدرت است، تحمل این وضع را نداشت. امروزه تا اندازه زیاد مهار دو وزارت‌خانه اطلاعات و ارشاد با بر کنار کردن وزیران مورد اعتماد رهبر نظام در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته است. جنگ بر سر مهار وزارت خارجه میان آن دو در جریان است. رئیس جمهور با تعیین چهار نماینده ویژه خود، دست درازی به این دیگر حریم رهبری را آغاز کرده است. آغاز مذاکره با آمریکا یکی دیگر از نقاط اختلاف شدید میان آن دو می‌باشد.

در این میان، قدرت مطلق رهبر رژیم بر سپاه پاسداران تا مقدار زیاد لطمه خورده است. سپاه پاسداران بر اثر سال‌ها جنگ قدرت در داخل رژیم، دیگر به طور دربست در اختیار رهبر رژیم نیست. رئیس جمهور با وارد کردن سپاه به امور اقتصادی، توانسته‌ هواداری بخش بزرگی از فرماندهان را جلب کند. بخش بزرگی از بدنه سپاه جلب جنبش سبز است و برخی از فرماندهان هنوز وفادار به رهبری هستند. از نظر سپاه امکان حمله نظامی ‌به ایران، مساله اصلی می‌باشد. در صورت اتفاق چنین احتمالی، بازنده اصلی سپاه پاسداران خواهد بود که در خط مقدم هدف حمله قرار دارد. از این رو، امکان زیادی وجود دارد که سپاه از کاسته شدن تنش و تلاش رئیس جمهور برای مذاکره با آمریکا پشتیبانی به عمل آورد.

کانون‌های درجه دوم و دیگر کانون‌های قدرت؛ با در نظر گرفتن منافع خود، وفادارای ثابتی نداشته و همان طور که در ترکيب نيروئی خود سیال هستند، در رابطه با کانون‌های اصلی قدرت نیز متغیر عمل می‌کنند. البته‌ همه آنان هوادار بقای نظام اسلامی ‌می‌باشند که آنان را به منافع سرشار رسانده است. از این رو با جنبش سبز نمی‌توانند هم نوایی داشته باشند. بسیاری از وقایع رو در رویی با جنبش سبز و حمله به اصطلاح “لباس شخصی‌ها” وسیله این کانون‌های قدرت با و یا بدون اطلاع و با یا بدون تائید کانون‌های اصلی قدرت صورت می‌گيرند. حمله اخیر به منزل کروبی می‌تواند وسیله گروه امنیتی بدون اطلاع و تایید کانون رهبری و یا ریاست جمهوری انجام پذیرفته باشد. اما هزینه آن در هرحال به پای رژیم و به ویژه رهبری نوشته می‌شود.

چنانچه اشاره شد، با گذشت زمان براثر بی قانونی، بی تدبیری، فساد و جنگ قدرت در داخل نظام، از قدرت دو کانون حکومتی به نفع جنبش سبز کاسته می‌شود. هواداران دو کانون حکومتی بر اثر گرانی، تبعیض، فساد، کمبودها، اعدام و زورگویی هر روز جذب جنبش سبز می‌گردند. رواداری که جنبش سبز تا کنون توانسته خود را با آن تعریف نماید، نوید جذب نیروهای هر چه بیش‌تر هوادار دگرگونی را می‌دهد. توازن به نفع جنبش سبز در حال بهم خوردن است.

‌

تلاش ـ  در نگاه نخست ارزيابی از جنبش سبز به عنوان مرکز ثقل اميدها و مبارزات و مقاومت‌های نيروهای خواهان دگرگونی‌های اساسی در نظام سياسی و يا شناختن اين جنبش به عنوان جايگزين رژيم اسلامی ‌و يا ارزيابی آن به عنوان فاکتوری در محاسبات حکومتی… به نظر می‌رسد، پيوندی محسوس با آنچه در کشور می‌گذرد نداشته باشد.

تشکيل کانون‎های آشوب و ناامنی در حکومت و از سوی آن عليه مردم، سرکوب شديد هواداران فعال جنبش سبز، آزار و محدوديت‌های شديد عليه سرآن و سخنگويان اين جنبش همه به نشانه افت و ضعف جنبش سبز گرفته می‌شود. راه تدريجی و به قول معروف گام به گام آنان توسط بسياری از مخالفين نظام در خدمت حفظ نظام اسلامی ‌ارزيابی می‌شود.  برخی از مخالفين بديل‌های راديکال‌تری را تبليغ می‌کنند که يک سوی آن لاجرم ضديت و مخالفت با حضور کسانی چون آقايان موسوی، کروبی يا خانم رهنورد … است. چرا بايد جنبش سبز را با همين ترکيبی که از سرآمدان و سخنگويان می‌شناسيم و نقشه راهی که برای دگرگونی‌ها ارائه می‌کنند، مسير درست روندهای روبه آينده دانست؟

‌

فرهاد يزدی ــ راه‌حل رادیکال می‌تواند به ویرانی، کشتار و حتا جنگ داخلی که نتایج آن نامعلوم است، بکشد. چنانچه اشاره شد، ایران پس از یک دوران ویرانی انقلاب، هشت سال جنگ با عراق و حکومت سی و یک ساله نظام اسلامی‌ که سراسر آشوب و کشتار بوده است، دیگر تاب توان برکناری رادیکال نظام اسلامی ‌را ندارد. پیامدهای هر نوع دگرگونی رادیکال نیز رادیکال خواهند بود که به معنای کشتار و بی قانونی هرچه بیش‌تر است. مشگل بتوان از چنین دیباچه‌ای به دمکراسی و حقوق بشر رسید.

جنبش سبز که مشروعیت خود را از استقبال ملت کسب کرده است، به طور طبیعی اراده ملی را تعیین کننده دانسته و بر آن به طور مکرر تاکید کرده است. از این رو رهبری جنبش از آن ملت است و سرآمدان آن نه به عنوان رهبر بلکه سخنگویان آن هستند. چنین موضع‌گیری راه را برای هر گونه دگرگونی حتا تا مرحله الغاء نظام اسلامی ‌از راه قانون اساسی و پرهیز از خشونت باز گذاشته است. سابقه کشورهایی که در همین دوره حیات حکومت اسلامی ‌از خودمختاری به دمکراسی و برقراری حاکمیت قانون رسیده‌اند، پیش روی ماست. کشورهای کمونیست اروپای شرقی در حالی که‌ هنوز کمابیش یک میلیون سرباز شوروی در خاک اين کشورها حضور داشت، در انقلاب به اصطلاح “مخملی” از راه ‌همان قانون سفت و سختی که زیر سرنیزه ارتش سرخ پس از جنگ دوم جهانی بر قرار شده بود، در سال 1989 به آزادی دست یافتند. خشونت ناشی از چنین دگرگونی در مقایسه با دست آورد آن (حتا در رومانی) بسیار ناچیز بود. احزاب کمونیست که به ‌هر حال به مراتب از دیوان‌سالاری نظام اسلامی ‌با انظباط و کارآتر بودند، در برابر ناکامی‌های خود، فشار ملت و امید به آینده نوید بخش، تاب نیاورده و تسلیم شدند. هم جنبش سبز و هم نویدی که به‌همراه آورده و هم ملت ایران دارای چنین قابلیت دگرگونی مسالمت‌آمیز هستند. جنبش سبز با فراگیری و رواداری که در کانون آن قرار دارد و در نتیجه ‌همه افراد ملت، حتا مخالفان را نیز در برمی‌گیرد، توانسته به عنوان گزیداری شایسته، دمکرات و عاری از خشونت خود را معرفی نماید.

‌

تلاش ـ برخی از گروه‌ها و سازمان‌ها و نيروهای مخالف حکومت اسلامی، فراگيری جنبش يا سرشت آن را که به گفته شما بر مدار رواداری شکل گرفته، کافی نمی‌دانند و برای دفاع از اين جنبش و مبارزات خطيری که مبارزان داخل در آن و در خط مقدم جبهه پر خطر آن درگيرند، پيش‌شرط‌های ديگری می‌گذارند، و بدون پيش‌شرط‌هايشان در دفاع از جنبش سبز دچار لکنت زبانند يا حتا بر ضد آن تبليغ می‌کنند. شايد بهتر باشد که معنای «فراگيری و رواداری» را که محور تعيين کننده ماهيت جنبش سبز می‌دانيد، اندکی بيشتر باز کنيد و توضيح دهيد که چرا با چنين سرشتی همه آنچه که در محدوده احترام به حق حاکميت ملت در چهارچوب اعلاميه جهانی حقوق بشر دست يافتنی‌تر به نظر می‌رسد.

‌

فرهاد يزدی ـ جنبش سبز وسیله‌ی ملت و بر علیه بی‌قانونی، بی‌دادی و اولویت ندادن به منافع ملی شکل گرفته است. رهبری آن از آنِ ملت است و همه را در بر می‌‌گیرد. سخنگویان آن به نیکی به محدودیت‌های خود آگاه‌ هستند و می‌دانند که نمی‌توانند خارج از دایره فراگیری ملی سخن گویند. می‌بینیم که این سخنگویان با وجودی که بیش‌تر عمر خود را در راه خدمت به این رژیم صرف کرده و به آن اعتقاد دارند، به صراحت اعلان آمادگی کرده‌اند که بر خلاف میل شخصی، در صورت تصویب به اراده ملی دایر بر تغییر رژیم احترام گذارند. این سخنگویان به صراحت اعلان کرده‌اند که جنبش، همه ملت و حتا مخالفان را نیز در بر می‌گیرد. همه ملت بدین معناست که تمایزات قومی ‌و زبانی در آن پذیرفته شده است. از دید جنبش سبز اصل، اراده ملی است. اراده ملی به نوبه خود تضمینی است برای بر قراری حکومت ملی، اجرای حقوق بشر و آزادی‌های فردی.

تجربه یکسد و چند ساله مشروطیت، حکومت سی و یک ساله رژیم اسلامی ‌و جامعه مدنی، ایران را پذیرای لیبرال دمکراسی کرده است که تضمین کننده حقوق همه افراد ـ حتا اقلیت یک نفره ـ می‌باشد. ایران امروز بیش از هر کشور دیگری در منطقه آمادگی پذیرایی این اصول را دارد. اصول لیبرال ـ دمکراسی تضمین می‌کنند که دیگر دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت و حتا اکثریت بر اقلیت نتواند در ایران شکل گیرد. البته استواری چنین نظمی ‌نیاز به زمان دارد. در صورت موفقیت در مبارزه، نخست مردم‌سالاری حکم فرما گردیده و آن اصول پس از اين مرحله نخست، به تدریج و در درازمدت قوام خواهند گرفت. جنبش سبز بازتابی است از چنین خواست ملت که در حال شکل گرفتن است.

در این برهه، مبارزه بر علیه رژیم اسلامی ‌است. هرگونه پیش‌شرط گذاردن به ‌هزينه یکپارچگی بی‌ترديد از توان مبارزه خواهد کاست. البته در صورت پیروزی، شکی نیست که از دل جنبش، احزاب سیاسی با ایدئولوژی‌های ویژه و راه‌حل‌های خود برای حل مسایل کمرشکن ایران، زاده خواهند شد. احزاب لازمه دمکراسی‌اند. اما تا آن روز و تا رسیدن به آن مرحله، نیاز به پیش‌شرط ديگری نيست.

‌

تلاش ـ از قضا با استناد به تجربه انقلاب اسلامی ‌و استقرار حکومت آن، که تنها سرکوب آزادی‌های فردی، اجتماعی و تبعيض جنسی و دينی، سرکوب دائمی ‌فرزندان ايران در کردستان در آذربايجان در بلوچستان به شدت هرچه بيشتری بدنبال آورد و آسيب‌های جبران ناپذيری را به احساس همبستگی ملی و يکپارچگی ايران وارد ساخت، نيروهای بسياری به اين نتيجه رسيده‌اند که برآنچه می‌خواهند از همين امروز پافشاری کنند و دفاع از جنبش سبز را به خواسته‌های خود مشروط سازند. از جمله سازمان‌های قومگرا، می‌گويند فدراليسم قومی ‌ـ زبانی را بپذيريد، به اقوام ايرانی بگوئيد مليت‌های ايران ـ و امروز هم از «مناطق ملی» در ايران صحبت می‌کنند ـ تا ما هم از جنبش سبز دفاع کنيم. طرفداران جنبش سبز بر ماهيت «ليبرال ـ دمکراتيک» اهداف و مطالبات آن تکيه کرده و معتقدند با پيروزی اين جنبش به‌همه‌ی مطالبات برحق پاسخ داده خواهد شد. پرسش اينجاست که رابطه مبانی دفاع از آزادی فردی و برابری حقوقی انسان‌ها در سراسر ايران و برای تک تک ايرانيان با افکاری که وابستگی‌های خونی، نژادی، مذهبی، طبقاتی را مبانی و انگيزه فعاليت‌های سياسی ـ اجتماعی خود قرار می‌دهند، چيست؟

‌

فرهاد يزدی : جنبش سبز مبارزه ملت ایران است بر علیه نظام اسلامی ‌و در راه رسیدن به مردم‌سالاری. این جنبش از آنِ تمامی ‌ملت ایران و برای ملت ایران است. ما یک ملت داریم و آن نیز ملت ایران است که در درازای هزاران سال شکل گرفته و همبستگی ملی را ایجاد کرده است. تمام تیره‌های ایرانی و همه‌ی شهروندان این سرزمین در این ملت می‌گنجند. مبارزه برای رسیدن به حقوقی است که به‌همه تعلق دارد و همه در برابر آن حقوق مساوی هستند. نمی‌توان به خاطر تفاوت‌های طبقاتی، مذهبی، زبانی و قومی‌ برای گروهی حقوق ویژه در نظر گرفت و دیگران را از آن محروم نمود. در یک دمکراسی لیبرالی، چنانچه گفته شد یک رشته حقوق برای همه منظور شده است که‌ همگان به طور مساوی از آن برخوردار می‌شوند. می‌توان به سابقه این امر در جهان غرب که چنین نظامی ‌حکم فرماست مراجعه کرد. جنبش‌های جدایی‌طلب در این نظام‌ها نتوانستند اقبال عمومی ‌را به دست آورند. اروپای شرقی نیز گام‌های بلندی در این راه برداشته است که می‌تواند سرمشقی برای ما در ایران باشد.

در این که نظام اسلامی، آسیب شدیدی بر همبستگی ملی وارد آورده است، جای تردیدی نیست. در این که نظام اسلامی‌ در کردستان، آذربایجان و بلوچستان به سرکوب دایم فرزندان ایران دست زده است نیز شکی نیست. اما این آسیب به تمامی ‌افراد، گروه‌ها و تیره‌ها وارد شده است. آیا می‌توان گروه و طبقه‌ای را یافت که از این مورد مستثنی باشد؟ راه ترمیم نه از جدا سازی و دسته‌بندی بلکه از راه ‌همه‌گیری و روداری است که تمامی ‌ملت در آن احساس همبستگی نمایند. امروز جنبش سبز چنین جایگاه و امکانی را فراهم آورده است.

‌

تلاش ـ شايد رابطه ميان دفاع از يکپارچگی ملی و تماميت سرزمينی ايران و اصل يک ملت يک دولت با اصول مربوط به آزادی و حقوق بشر و مطالباتی که در چهارچوب آن می‌گنجند، روشن نيست. بعضاً کسانی دفاع از آزادی و حقوق برابر را مستلزم  کوتاه آمدن از تکيه بر اولويت دفاع از ايران می‌دانند. طبعاً توضيح پيوند گسست ناپذير اين دو در درجه نخست وظيفه کسانی است که امروز اين پيوند را ناگسستنی می‌دانند و از آن دفاع می‌کنند؟

‌

فرهاد يزدی : ملت نیاز به سرزمین دارد. ملت ایران در درازای چند هزار سال، با تغيیرات بزرگ در این سرزمین زیسته است و این سرزمین را از آن خود می‌داند. ملت ایران یکپارچگی سرزمینی را طلب می‌کند و در درازای تاریخ در راه حفظ آن از قربانی کردن جان و مال دریغ نورزیده است. حقوق ملت در چارچوب سرزمینی آنان به دست می‌آید. دولت که در دمکراسی‌ها، برگزیده ملت است، حافظ حقوق ملی و فرديست. تکه تکه کردن کشور و سپردن آن به دست گروه‌ها و تیره‌های زبانی و مذهبی و قومی ‌به جز ایجاد یک طبقه برگزیده نوین و در نتیجه پایمال شدن حقوق دیگر افراد و ایجاد جنگ داخلی نتیجه‌ای نخواهد داشت. یک ملت دولتی می‌خواهد که به تواند حقوق ملی را تأمين و ضمانت کند. دولت برآمده از لیبرال دمکراسی در درازمدت تامین کننده و تضمین کننده حقوق ملی و فردی خواهد بود. البته برای دفاع از حقوق فردی نیاز به ثبات و آرامش است. در صورت بی‌ثابتی، شورش و جنگ داخلی، زیر پا گذارادن حقوق فردی امریست عادی و دائمی.

‌

تلاش ـ ما در تجربه‌های تاريخی‌مان سابقه ناکام ماندن مترقی‌ترين انديشه‌ها و روندهای اجتماعی‌مان را کم نداريم، از جمله آرمان‌های مشروطه خواهی يا تلاش‌ها و آرزوهائی برای توسعه و ترقی ايران و… ظرف دهه‌ها تلاش تحقيقی و نظری روشنفکران و انديشمندانمان، نشان داده شده است که از جمله مهمترين دلايل اين ناکامی‌ها ناروشنی مفاهيم و انديشه‌هاست. قالبی و شعاری کردن و در نهايت کج و خم کردن آنها موجب افتادن به بی‌‌راهه‌ها شده است. جنبش سبز ممکن است بدست رژيم سرکوب شود، يا مبارزه در مسير آن در اثر وقايعی تحميلی که ‌هستی ايران را تهديد کنند، کنار گذاشته شده يا نابود شود، اما امروز چه می‌توان کرد که ‌انديشه درست زير بار افکار نادرست مدفون نگردد؟

‌

فرهاد يزدی : جنبش سبز بر بستر درست در حال پیش‌رویست و هر روزه براثر سرشت فراگیرنده و رواداری که در کانون آن به وجود آمده است، بر تعداد هواخواهان آن افزوده می‌گردد. راه برای همه برای پیوستن به این جنبش باز است. پیش‌شرطی خواسته نشده و پیش‌شرطی پذیرفته نیست. بدور از هر اتفاق غیرعادی، رهبری خردمندانه ملت در نهایت پیروزی را سبب خواهد شد. ما نمی‌توانیم و حق نداریم که با پیش کشیدن موضوعات متفرقه به ‌هر یک از دو اصل این جنبش (فراگیری و رواداری) آسیب رسانیم. وظیفه امروز ما گرد آمدن به دور پرچم سبز برای بر قراری مردم‌سالاری در ایران است.

‌

تلاش ـ با سپاس بی‌پايان از شما

‌‌پيوندی نيرومندتر از هر گفتمان

‌ گفتگوی فرخنده مدرس با دکتر مهرداد پاینده

تلاش ـ با توجه به اين که شما بخش بزرگتر زندگی بسيار فعال اجتماعی خود را در سطوح بالائی از نهادهای دانشگاهی (استادی)، سياسی (مشاورت اقتصادی پارلمانی فراکسيون سوسيال دمکراتها) و امروز سنديکای سراسری آلمان (با مسئوليت و مديريت بخش اقصادی آن) گذرانده‌ايد، و خوب می‌دانيد در اين کشور به دليل تجربه‌های هراس‌انگيز و تلخ تاريخی، واژه ناسيوناليسم بازتابی تکاندهنده ـ به ويژه و عموماً در همان سطحی که شما حضور داريد ـ و تأثيری مشمئز کننده دارد، اما در مورد ايران از ضرورت «مدرن کردن ناسيوناليسم ايرانی» سخن می‌گوئيد. پيش از پرداختن به منظور شما از اين ضرورت و چگونگی اين مدرن سازی، ابتدا بفرمائيد، تفاوت آن ناسيوناليسم و اين ناسيوناليسم را چگونه توضيح می‌دهيد؟

‌

مهرداد پاينده ــ ناسیونالیسم آلمانی تا زمانی که بر گسستگی این کشور غلبه کرد و با برپایی حکومتی مرکزی  یکپارچگی آلمان را برقرار ساخت، بازتابی تکاندهنده و تاثیری مشمئز کننده نداشت، بلکه مثبت هم بود. زیرا ناسیونالیسم آلمانی در این زمان با دادن هویت سیاسی و مرزی به این سرزمین چهارچوبی حقوقی در جهت حفظ و نگاهداری این کشور پدید آورد و از این به بعد است که آلمانی بودن بر هویت منطقه‌ای مردم این کشور غلبه می‌کند. لازم به یادآوری است که در همین دوران است که بسیاری از بهترین اندیشمندان این کشور پدیدار می‌شوند و آنچنان شکوفایی فرهنگی را بوجود می‌آورند، که نمونه‌های آن را در کمتر فرهنگی می‌توان دید. از این زمان به بعد است که صفت «کشور اندیشمندان و شاعران» با آلمان همزاد می‌شود. اما از زمانی که ناسیونالیسم ابزاری برای بلندپروازی‌های حاکمین این کشور چون هیتلر شد و به دو جنگ جهانی دامن زد، ناسیونالیسم آلمانی رنگ و بوی خوشش را از دست داد. دو عامل، یکی تجاوز به دیگر کشورها و ملت‌ها و دیگری خود بزرگ‌بینی نژادی آلمانها، به ناسیونالیسم آلمانی آن بوی مشمئز کننده‌ای را دادند که شما در پرسش‌تان به آن اشاره کردید. به‌همین دلیل است که در آلمان برعکس فرهنگ ایرانی حتا اشاره به نژاد آریایی آلمانی‌ها خاطره‌ی شوم نژادپرستی آنها را به یاد می‌آورد که اصولا جنبه‌ای بسیار منفی و قابل طرد دارد.

ناسیونالیسم ایرانی نه تنها با ناسیونالیسم بلندپرواز و نژادپرست آلمانی قابل مقایسه نمی‌باشد، بلکه حتا از اولین دوران ناسیونالیسم آلمانی هم پیشرفته‌تر بوده است. لازم به یادآوریست که ناسیونالیسم ایرانی ریشه از سه‌هزار سال همزيستی، درهم‌آميختگی و فرهنگ مشترک میان قوم‌های متفاوت ایرانی گرفته است. حتا می‌توان گفت آلمانی‌ها در مقایسه با یونانی‌ها، رومی‌ها، فرانسوی‌ها و انگیسی‌ها از تمدنی برخوردار نبودند و در واقع خیلی دیر به تاریخ پیوستند. به گونه‌ای، آنها دیر آمدند و می‌خواستند با “سبقت” نژادگرایی و غلبه‌ی نظامی ‌بر دیگران، این عقب‌ماندگی تاریخی را جبران کنند، که خوشبختانه نتوانستند. در ایران ما چنین چیزی وجود نداشته است. ایرانی سه‌هزار سال پیشینه و تاریخ داشته است و تا به امروز رسیده است. مگر می‌شود اینهمه پیوند را ندیده گرفت و چون «برادر بزرگ» جورج اورول به دوباره‌نویسی تاریخ پرداخت. ناسیونالیسم ایرانی برعکس ناسیونالیسم آلمانی حداقل در آخرین سده‌ها تجاوزگر نبوده است، بلکه نقشی تعیین کننده در نگاهداری این سرزمین داشته است. اگر اجازه دهید، می‌خواهم حتا به این اشاره کنم که ناسیونالیسم ایرانی دو ویژه‌گی خاص دیگر هم داشته است: یکی اینکه ایرانی بودن فراقومی‌ بوده است و این بزرگترین ثروت فرهنگی ماست. و با اینکه فارس‌ها در کمترین دوران بر ایران حاکم بوده‌اند، با وجود این زبان فارسی رایج‌ترین زبان میان اقوام ایرانی بوده است. زیرا فارسی زبان پیوند، زبان مشترک ایرانیان و زبان فرهنگ ایرانی بوده است و نه زبان چیرگی قومی‌ بر قومی ‌دیگر. دومین موضوعی که می‌خواهم به آن اشاره کنم، نقش زبان و هویت ایرانی ساکنین این سرزمین در مقاومت یکپارچه در حفظ سرزمینی به نام ایران بوده است که ‌همزمان این مقاومت ایرانی است که تضمین کننده‌ی هویت قومی ‌ساکنین این سرزمین در مقابل متجاوزینی چون عرب‌ها بوده است. بدون این مقاومت اقوام ایرانی امروز نه ایرانی و نه نوروزی برای هیچ کس در ایران نمانده بود.

البته این‌ها همه جنبه‌های تاریخی پرسش شما بود. اما ضرورت مدرن کردن مضمون ناسیونالیسم ایرانی پیش‌شرط پیوستن ما به ارزش‌های فرهنگی سده‌ی بیستم و بیست و یکم می‌باشد که به کشور ما چشم انداز رشد و توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی را بدهد. فرهنگ ایرانی در چندین سده‌ی گذشته از زنجیره‌ی تحول فرهنگی بدور مانده بود و این فرنگی‌ها بودند که به جامعه‌ی مدنی چهارچوب ارزشی دادند. ناسیونالیسم ایرانی نیاز به تطبیق خود با این تحولات دارد. انقلاب مشروطه کوششی بود در این راه، اصلاحات رضاشاه و محمدرضا شاه کوشش‌هایی بودند در این راستا، ولی آنچه که به آن نیاز داریم، تعریفی مثبت و در چهارچوب حقوق بشر و امروزی کردن یعنی غربی کردن ناسیونالیسم ایرانیست. البته پتانسیل آن با هر حرکت دمکراتیک مردم میهنمان بالاتر می‌رود. مردم ما نیز چیزی جز آن را نمی‌خواهند.

اما نکته‌ای که می‌خواهم در پایان پاسخ به این پرسش‌تان اشاره کنم، پیوند عاطفی ميان همه‌ی ایرانیان است، که نیرویش از هر گفتمانی بیشتر است. این پیوند است که نگهبان واقعی این سرزمین است. این پیوند را هیچکس نمی‌تواند از ما بگیرد، مگر خود ما. ولی به بهای نابودی خودمان. وقتی به غرور ملی خودم و فرزند نیمه ایرانی‌ام نگاه می‌کنم، آسوده خاطر می‌شوم. سرزمین ما، ایران، هویت، پاره‌ی تن تک تک ماست. همه‌ی ما به آن نیاز داریم، چون بدون آن بی‌هویت می‌شویم.

‌

تلاش ـ سال‌هائی است که ميان احزاب و سازمان‌های قوم گرای ايرانی، به ويژه در محافل و نهادهای خارجی و سازمان‌های بين‌المللی تلاشی گسترده در جهت کسب «حقوق سياسی قومی» می‌شود که معنای آن در عمل کشيدن ديوارهای قومی ‌ـ زبانی و بعضاً مذهبی ميان ملت ايران است. از اين تلاش‌ها گاهی تحت عنوان فدراليسم قومی ‌ـ ملی و گاه به عنوان مليت‌های ايران سخن می‌گويند. بدون ترديد سياست‌های جنايت‌آميز و فاجعه‌بار دشمن بزرگ هستی و يکپارچگی ايران يعنی جمهوری اسلامی ‌به عنوان بستر و بهانه  چنين تحرک‌هائی را نمی‌توان انکار کرد. اما طرفداران حفظ يکپارچگی و تماميت ايران از چنين تلاش‌هائی به عنوان «فرو غلطيدن در‌هاويه‌ای» که وجدان هر ايرانی ميهن‌دوستی را آشفته می‌کند، سخن می‌گويند. چرا؟

‌

مهرداد پاينده ــ به گمان من این احزاب کمتر از آن چیزی که ادعایش را دارند، از حمایت مردمی ‌در داخل برخوردارند. بحث‌های بی پایه‌ای پیرامون فدرالیسم قومی ‌و تاکید بر تفاوت‌های مذهبی در ایران امروز خریدار ندارند، چون با روحیه‌ی مردم این سرزمین و آن‌هم در سده‌ی بیست و یکم سازگار نیستند. به ویژه در مناطقی که شهرنشینی و قشر فرهنگی رشد کرده است. چنین شعارهایی بر بستر ناآگاهی فرهنگی بارور می‌شوند. ولی ایران امروز کشوریست با رشد فرهنگی بالا. شما اگر به‌همین جنبش سبز نگاه کنید، در آن مقاومت جامعه‌ی مدنی تمامی ‌این سرزمین را می‌بینید بدون مرزهای قومی ‌و نژادی. نمونه این مقاومت، در تاريخ ايران همچون نبرد همه‌ی ایرانیان در نگاهداری سرزمین اجدادی‌شان در مقابل متجاوزین عرب بود، که نه تنها عليه دین ايرانيان بودند، بلکه به آن بسنده نکرده و می‌خواستند از ایرانیان عرب بسازند و ما را سراسر بی هویت کنند. آنها اما در اين زمينه با آنهمه کشتار نتوانستند، اینها با اینهمه قوم و نژادسازی و ایران ستیزی نیز نخواهند توانست. ببینید ایران یوگسلاوی و یا اتحاد شوروی سابق نیست که با زور اسلحه و ایدئولوژی یکپارچگی طبقه‌ی کارگر شکل گرفته باشد. ما را نیاکانمان با خون دلشان و عشق به اين سرزمين و در هم‌آميختگی و همزيستی و عاطفه‌اشان نسبت به‌هرگوشه اين آب و خاک به‌هم پیوند داده‌اند. ما از هم دلگیر می‌شویم. و دلگیری بسیاری از اقوام ایرانی از يکدیگر شايد بجا باشد ولی نباید آن را با دشمنی یکی دانست. اینکه جمهوری اسلامی ‌به آتش گسست میان اقوام و اديان ایرانی دامن می‌زند، چیز عجیبی نیست. در مقابل چنین هیولایی هوشیاری ملی تنها سلاح ماست.

‌

تلاش ـ ايرانيان مدافع دمکراسی و حقوق بشر بديل همه اين تلاش‌ها را حمايت يکپارچه از حقوق برابر فردی از جمله حقوق شهروندی افراد وابسته به‌همه اقوام ميهنمان می‌دانند. از نظر مبانی فکری تفاوت ميان «حقوق سياسی اقوام» و حقوق شهروندی مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر برای هر فرد ايرانی چيست؟

‌

مهرداد پاينده ــ اعلامیه‌ی حقوق بشر برای همه‌ی ساکنان کره‌ای به نام زمین یگانه است و حتا به ایرانی بودن ما ربطی ندارد. حقوق شهروندی افراد از فردمحوری، بدون ویژه‌گی‌های طبیعی چون رنگ پوست، قوم، نژاد، زبان، جنسيت و یا مذهب ریشه می‌گیرد. این پیش‌شرطِ تساوی حقوقی است. اما حقوق سیاسی اقوام زمانی مطرح می‌شود که قومی ‌به عنوان گروهی همگون به دلیل و بر مبنای ویژگی‌های طبیعی‌اش از حقوق سیاسی‌اش محروم می‌شود، در حالی که‌همزمان گروه‌های دیگر از این حقوق برخوردارند. چنین چیزی در ایران وجود ندارد. در ایران همه‌ی شهروندان جدا از ویژگی‌های طبیعی‌شان از هرگونه حقوق شهروندی بی‌بهره می‌باشند. برای مثال می‌توان از دزدیدن رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری نام برد که بی اعتنایی رژیم به حق انتخاب تک تک ایرانیان جدا از وابستگی قومی‌شان را نشان می‌دهد. چنان که تهرانی مخالف احمدی‌نژاد به‌همان ميزان حق رأيش پايمال شد که رأی بلوچ‌های ساکن بلوچستان يا تبريزی‌های ساکن تبريز يا ساکن تهران و همين طور کردهای مخالف احمدی‌نژاد در کرمانشاه و سنندج و…

‌

تلاش ـ بازگرديم به «مدرن کردن مفهوم ناسيوناليسم ايرانی»؛ پيوندهای عاطفی محکم و خلل‌ناپذير ايرانيان به سرزمين و تاريخ خويش، بجای خود، اما چنين پيوندی نبايد اين حقيقتِ به تعويق افتاده را بپوشاند که انسان‌های ساکن اين سرزمين و احاد ملت تاريخی آن، شايسته ‌همان حقوق و آزادي‌هائی هستند که در سراسر جهان پيشرفته وجود داشته و به رسميت شناخته شده‌اند. برای آغاز پروسه مدرن کردن ايران امروز از نظر شما از کجا بايد آغاز کرد؟

‌

مهرداد پاينده ــ در درون ایران این پروسه سال‌هاست که شروع به فعالیت کرده است. به اینهمه سازمان‌های غیر دولتی نگاه کنید، که در نبود حکومت قانون در نظام اسلامی، با فعالیت‌های خود شالوده‌ی فرهنگی فردای دمکراتیک این سرزمین را پایه‌ریزی می‌کنند. به رفتار مدنی و بدور از خشونت مردم و کل جنبش سبز در مقابل تهاجم‌گران سپاهی و بسیجی نگاه کنید، که حتا در سخت‌ترین شرایط سرکوب، تعهد خود را به فرهنگ مدنی نشان می‌دادند. در شرایط کنونی که در ایران حکومت قانون مبتنی بر حقوق بشر و نهادهای آن وجود ندارد، کار فرهنگی و ترویج مدرنیته در دستور کار قرار می‌گیرد. احترام به حقوق و عقاید یکدیگر، دوری از فرهنگ تمامیت خواهی و بسیاری از این نوع فعالیت‌ها زمینه‌ی پروسه مدرن کردن ایران را پایه‌ریزی می‌کنند. این زمینه‌سازی فرهنگی است که در فردای ایران دمکراتیک به آن قانون و آن کالبد دمکراسی جان می‌دهد. هر جامعه‌ای از بستر فرهنگی خودش نشأت می‌گیرد. جمهوری اسلامی ‌به فرهنگ حزب‌الهی و قمه‌زنی و خرافات نیاز دارد. اکثریت مردم کشور ما، فرهنگ مدرن و حقوق بشری و آزادیخواهانه را در خود حمل می‌کنند. به بیان دیگر، جمهوری اسلامی ‌بستر فرهنگی‌اش را در بخش بسیار بزرگی از جامعه از دست داده است. حال این قمه‌زن‌ها به جان مردم افتاده‌اند، که البته بردی نخواهد داشت. امروز در کشور ما و بویژه در میان دانشگاهی‌ها فرهنگ مدرنیته ریشه‌ی نیرومندی دارد که بسیار امید دهنده است. با چنین فرهنگ پویا و نیرومندی ساختن دولت قانون و نهادهای آن به راحتی امکان پذیر خواهد بود.

‌

تلاش ـ برخی احزاب و سازمان‌های قومی‌ و طرفدارنشان می‌گويند، اول بايد ايران و ملت آن را تقسيم به گروه‌های قومی ‌ـ ملی ـ زبانی کنيم تا بعد بتوانيم به حقوق بشر دستيابيم. اما از نظر شما حفظ سرزمينی و يکپارچگی ملی نه مانعی بر سر راه مدرن شدن ايران بلکه در خدمت آن معنائی است که شما از مدرن شدن کشور و ملت تاريخی‌اش می‌فهميد. تفاوت اين دو ديدگاه در چيست؟

‌

مهرداد پاينده ــ اقوام ایرانی با زور سرنیزه به‌هم تحمیل نشده‌اند که امروز در گفتمان دمکراسی به جدایی و دوری آن‌ها از یکدیگر نیاز داشته باشیم. اقوام ایرانی بدنبال سرزمینی دیگر نیستند و دمکراسی را خارج از چارچوب مرزی این کشور و بدور از یکپارچگی ملی ایران نمی‌خواهند. البته این واقعیات تاریخی بر سازمان‌های قوم‌ساز کمتر تاثیرگذار خواهد بود و آنها در مکتب خانه‌هایشان از قوم‌سازی دست برنخواهند داشت. «شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه». حالا این هم حکایت احزاب قوم‌سازی است که شما از آن نام بردید. آنها در خواب و خیال خود به تئوری سازی نیز روی آورده‌اند. لازم به یادآوری می‌دانم که در ایران امروز بزرگترین قوم ایرانی را کسانی تشکیل می‌دهند، که تک قومی ‌نیستند و ریشه‌های قومی‌ گوناگونی دارند. آمیزش قومی ‌یکی از دلایل پیوند عاطفی ایرانیان در تاریخ مشترکشان بوده است. البته این امر بویژه پس از گسترش شهرنشینی بسیار فراگیرتر از گذشته شده است. خوب حالا این نخبگان سیاسی قوم‌ساز با اکثریت جامعه‌ای که قوم مشخصی ندارد چه می‌کنند؟ راستش را بخواهید باید پرسش شما را بی پرده پاسخ‌گو شوم. یا این گروه‌ها از دانش و آگاهی سياسی بی‌بهره‌اند و با مقوله‌ای به نام دمکراسی و حقوق بشر آشنایی ندارند، یا آگاهانه به تحریف تاریخ و ساختار قومی ‌جامعه می‌پردازند. در هر حال نمی‌توان چنین سازمان‌هایی را جدی گرفت. یکبار دیگر بر این نکته تاکید می‌کنم که صفات طبیعی انسان‌ها نه تنها  پیش‌شرط و پايه استقرار دمکراسی و حقوق بشر نیستند، بلکه حتا سد راه آن نیز می‌باشند. شما نگاهی به عراق، لبنان و افغانستان یا آفریقا  و یا کل جهان سوم بکنید، تا فجایع قوم‌گرایی را ببینید. آنچه که از دل اینگونه ‌ايدئولوژی‌های جمع‌گرا و ارتجاعی بیرون آمده، همه چیز بوده است جز دمکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون. ایران به چنین چشم‌اندازهایی نیازی ندارد. قومی ‌کردن دمکراسی با تعریف دمکراسی و حقوق بشر که امری جهانرواست، ناسازگار است. این سازمان‌های قومی ‌باید این پرسش را پاسخگو باشند: یا آن‌ها دمکراسی و حقوق بشر را می‌خواهند یا حکومتی قومی. در گزینه‌ی نخست آنها در کنار مردم این سرزمین خواهند بود، در گزینه‌ی دوم در مقابل مردم و ناگزیر محکوم به شکست.

‌

تلاش ـ البته تا زمانی که‌ همه چيز قابل بحث و در حوزه گفتگو جريان دارد و نيروها برای ابراز نظرات خود دست، نه به اسلحه، بلکه به قلم می‌برند، بايد در برابر سخنان نادرست با شکيبائی و منطق و عقل ايستادگی کرد و دست به روشنگری هرچه بيشتر زد. با وجود اين حق با شماست برخی از سرآمدان سازمان‌ها و احزاب قوم‌گرا تصميم خود را گرفته‌اند و با تکرار ادبيات و برخی مفاهيم تصور می‌کنند می‌توانند تصميم‌های از پيش گرفته شده را به زيان يکپارچگی ملی ايران جا بی‌اندازند. مهم برای ما روشنگری هرچه بيشتر در باره اين ادبيات و تصوير هرچه روشنتر آينده‌ای است که آنها در برنامه‌ها و آرزوهای خود بر گرد اين مفاهيم می‌پرورانند. از جمله پاسخ به اين پرسش که چرا نمی‌توان در چهارچوب حکومت قومی ‌ـ زبانی مثلاً کرد، بلوچ، عرب و… که قرار است در «مناطق ملی» ـ تا کنون از ميلت‌های ايران سخن گفته می‌شد، حال «جغرافيای ملی» را هم به آن افزوده‌اند ـ  تشکيل شده و سپس از دل حکومت قومی ‌ـ زبانی حقوق فردی و آزادی افراد کرد، بلوچ و عرب و… ـ اعضای وابسته به آن قوم ـ  را بيرون کشيد؟ چرا در هيج جا ديده نشده که برپايه وابستگی قومی، خونی، زبانی و دينی به رواداری که پيش‌شرط  برابری حقوقی انسـانهـا و از مجـرای آن تأسيـس و تأمين آزادی اسـت، دست يافته باشند؟

‌

مهرداد پاينده ــ من در پاسخ پیشین بر این نکته اشاره کردم، که حقوق بشر برای تعریف و دسترسی به نظریه‌ای جامع، که در آن تبعیض میان انسان‌ها به دلیل تفاوت در صفات طبیعی‌اشان بوجود نیاید، انسانی بدون چنین صفاتی را فرض می‌کند و او را برخوردار از حقوقی می‌داند که در منشور حقوق بشر سازمان ملل درج شده است. در اینجا این فردِ فرضی برای برخورداری از این حقوق به رنگ پوست، به قوم، به نژاد، به زبان، به جنسيت، به مذهب و حتا به خانواده و والدین نیاز ندارد. در این نوع نگرش به انسان محوریت او به عنوان بشر و بدور از صفات جمعی مطرح می‌شود. بدین ترتیب جهان اندیشه‌ی دمکراسی و حقوق بشر، جهانی است فردمحور، که در آن« فردِ» رها از بند و تاروپودهای نژادی، جنسی، تعلقات طبقاتی، اعتقادات مذهبی، گرایش‌های سیاسی و ویژگی‌های قومی‌اش به مرکز ثقل جامعه‌ی مدرن تبدیل می‌شود.  فردِ آزاد در این جامعه، به واسطه‌ی قانونی، که برگرفته از اندیشه‌ی انسان است، در کنار هویت طبیعی به عنوان شهروند (Bürger, cives) دارای هویت حقوقی نیز می‌شود. قانون و ارگان‌های اجرایی آن حافظ این حقوق خواهند بود. اگر اجازه دهید از نوشتاری که من چندین سال پیش در «تلاش آنلاین» منتشر کردم، بخشی را در اینجا بیاورم که فکر می‌کنم همچنان پاسخی مستدل به کسانی است که حالا به قومی‌ کردن حقوق بشر، سرزمین‌های ملی خودساخته‌شان را نیز افزوده‌اند:

«برعکس انسان آزاد، انسان نظام‌های ضدمدرن و سنتی، چون انسان جهان سومی، تنها دارای هویتی حقیقی، در چارچوب تاروپودهای جمع محور نژادی، جنسی، تعلقات طبقاتی، اعتقادات مذهبی، گرایش‌های سیاسی، ویژگی‌های قومی ‌و امثالهم می‌باشد و تصور این انسان، به عنوان فردی با هویت حقوقی ناممکن است. مهمترین عامل بازدارنده‌ی تولدِ فردِ آزاد در این نظام‌ها تسلط اندیشه‌ای است، که ‌همه چیز را حول صفات مشترک جمعی چون مذهب مشترک، قوم مشترک، نژاد مشترک، طبقه‌ی مشترک و… تعریف می‌کند. این نوع نگرش به جهان، آگاهانه یا ناآگاهانه، نوعی زندان فرهنگی می‌سازد، که در آن تولد و رویش فردِ آزاد و شناسایی پتانسیل این فرد، تا زمانی که ساختار سنتی و دیوارهای این زندان فرهنگی بکلی ریخته نشده است، ناممکن می‌گردد. تسلط صفات جمعی بر باور اجتماعی توده‌های میلیونی نظام‌های جمع محور، پتانسیل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انسان اینگونه نظام‌های جمع محور، چون انسان جهان سومی ‌را در خفا نگه داشته و به‌هدر می‌دهد. غرورهای نژادی، تنگ نظری‌های قومی، استثمار و تبعیض جنسی جنون‌آمیز مردان در مقابل زنان، که در کشورهای اسلامی ‌به ناموس‌پرستی خودفریبانه‌ی مردان سقوط می‌کند، تسلیم آزادانه و دستجمعی میلیون‌ها انسان به خرافاتِ مذاهب، میهن پرستی کورکورانه و امثالهم، شکل‌های مختلفی از نظام‌های جمع‌گرا و فردستیز جهان سومی ‌هستند، که در آنها همه چیز هرز می‌شود و تنها چیزی که برای توده‌های میلیونی باقی می‌ماند، غروری به چیزی موهوم یا کسی کم‌مایه است، که برای آنهم دلیل درستی ندارند. آنها، گاه فقر و نداری را هم مقدس می‌شمارند. و افزون بر این، آنها اگر فرصت یابند، چون اصلاح‌طلبان حکومتی یا قوم‌گرایان یا ملی ـ مذهبی‌ها، دمکراسی را هم بی‌هویت می‌کنند و به اسارت صفات جمعی در می‌آورند. آنها همه چیز را بی مسما و بی معنا می‌کنند، حقوق بشر را اسلامی، کردی، ترکی یا بلوچی می‌کنند، دمکراسی را اسلامی‌ یا سلطانی یا قومی ‌یا سوسیالیستی می‌کنند و سندیکای کارگران، شورای کارکنان و سازمان‌های کارفرمایان را با پسوندهای مبارز، سوسیالیستی، کمونیستی، اسلامی ‌یا پسوندی دیگربی هویت می‌سازند. جنبش زنان و فمینیسم هم سرنوشتی بهتر از دیگر مقوله‌های مدرنیته نداشته است و کم مانده است که محیط زیست و طبیعت و حیوانات هم قربانیان دیگر این تنگ نظری‌ها شوند. حاصل این گونه تحریف‌های دمکراسی و حقوق بشر تاسیس سازمان‌های بیشماری با نام‌هایی چون سازمان‌های دفاع از حقوق بشر کردها، بلوچها، آذری‌ها یا عرب‌ها و …  و سوءاستفاده از مقولاتی چون دمکراسی و حقوق بشر بوده است، که‌ همانطور که به آن اشاره شد، تعریفی مشخص و معین دارند و نمی‌توان آن را به میل شخصی یا قومی ‌یا ایدئولوژیک خود به گونه‌ای خودسرانه تعبیر کرد و با اتکا به این تحریف،  به قضاوت «دمکرات منشانه‌ی» دیگران نشست».

اگر دمکراسی در ایران آینده‌ای داشته باشد، باید قبل از هرچیز مسئله‌اش را با این گونه نظریه‌های ارتجاعی حل کند. ایرانیان، حال از هر قوم و از هر مرام باید حقوق بشر و دمکراسی را بدون صفات جمعی درک کنند. بدین ترتیب و برای رفع هرگونه سوء تفاهم باید بر این نکته تاکید کنم، که حتا حقوق بشر ایرانی معنا ندارد. دمکراسی و حقوق بشر برای کل ساکنین این سیاره به ثبت رسیده است و به پیش یا پسوندی نیازی ندارد. این پیش و پسوندها دمکراسی را نیز به خون می‌کشند که شایسته‌ی آن نیست.

‌

تلاش ـ آسيب چنين دستگاه فکری و زيان‌های آن برای پروسه‌ای که می‌گوئيد؛ در جهت رشد، گسترش و تقويت فرهنگ دمکراتيک، آزاديخواهی و رواداری  آغاز شده است و نمودِ کامل آن را ـ همچون بسياری ديگر ـ در جنبش سبز می‌بينيد، چيست؟

‌

مهرداد پاينده ـ بزرگترین آسیبِ آن نرسیدن به حقوق بشر، دور افتادن ما از دمکراسی و آزادی فردی و در نهایت محروم شدن از آن چیزیست که ‌هر انسانی از بدو تولش باید از آن بهره‌مند باشد. در بدترین نوعش می‌تواند به جنون نژادپرستی بیانجامد و جهانی را به تباهی بکشاند. مگر نازیسم آلمان‌ها از چه چیزی جز تقدس نژادی آریایی‌ها و ژرمن‌ها نشأت گرفته بود. همه‌ی این‌ها به عنوان صفات جمعی. لازم به یادآوری می‌دانم، که در جمهوری وایمار دمکراسی و حقوق بشر و آزادی‌های فردی تسلط داشت. با وجود این نازیسم چون یک اِپیدمی ‌تمام جامعه‌ی آلمان را دربرگرفت و اول از همه با نابودی یهودی‌ها، سپس کمونیستها، سپس فعالان سندیکایی، سپس سوسیال دمکرات‌ها، سپس کاتولیک‌ها، سپس لیبرال دمکرات‌ها و…  به پاکشویی جامعه از «عناصر مخرب» پرداخت و در نهایت جنون را با تجاوز نظامی ‌به‌همسایگان اروپایی و سپس آفریقا و خلاصه ‌همه‌ی جهان به اوج خود رساند و در نهایت آلمان را نیز نابود کرد. اگر به شیوه‌ی سرکوب مخالفین در جمهوری اسلامی ‌نگاه کنیم، جنون انقلابیان اسلامی ‌و نازیست‌های آلمانی چندان هم بی‌شباهت نیستند. اگر به جنون سِربی‌ها در سارایِِوو نگاه کنید، چیز دیگری نمی‌بینید.

 همانطور که عرض کردم، ایران حسابش از همه اين کشورهای بی‌تاریخ جداست. بهترین پاسخ به این ملت‌سازها همین جنبش سبز است، که به گمان من در ایران به حرکتی دامن زد که توانست همه‌ی ایرانیان را به سوی خود جذب کند، زیرا این جنبش بر گِرد خواستی شکل گرفت؛ که حق فردی هر ایرانی است. آنها با دزدیدن رای مردم حقوق فردی و شهروندی هر ایرانی را پایمال کردند. در این جنبش صفات جمعی نقشی بازی نمی‌کنند. حالا اگر این سازمان‌های ملت‌ساز بیایند و به این جنبش پیش یا پسوندی بدهند، در اصل مطلب، که جنبش در تمام ایران فراگیر بود و  متعلق به‌همه‌ی ایرانیان است، تغییری نمی‌دهد. آینده‌ی ایران را مبارزات مردم ـ چون حرکت آنها در جنبش سبز ـ تعیین خواهند کرد، نه حاشیه نشین‌های سياسی که ‌هنوز نه با ایران و تاریخش آشنا هستند و نه از دمکراسی و حقوق بشر بویی برده‌اند. راستش در گفتمان دمکراسی شتر سواری دولا دولا نمی‌شود. یا قوم و جمع‌گرائی قومی ‌یا دمکراسی و فرد دارای حقوق شهروندی. پرسش اصلی این است.

‌

تلاش ـ دکتر پاينده با سپاس از شما

‌قبیله‌گرایی و تاسیس “سازمان ملل متحد” در ایران

‌

گفتگوی فرخنده مدرس با دکتر جمشيد فاروقی

تلاش ـ از آغاز حضور گسترده و اعتراضی  مردم در خيابان‌ها که نام جنبش سبز برآن نهاده شد، بر فراگيری و همگانی بودن اين جنبش از همه سو تأکيد شده است. اما گروه و سازمان‌هائی برای حمايت از اين جنبش پيش‌شرط‌هائی تعيين می‌کنند. البته که ‌هيچ جريانی را نمی‌توان به ميل و اراده ديگری از جنبشی بيرون گذاشت و يا پيوستن را بدان تحميل نمود. اما اقدام چنين گروه‌هائی به منزله‌ی بيرون بردن و کنار گذاشتن به دست خود نيست؟ تأثير چنين رفتاری از نظر تقويت يا تضعيف جنبش عمومی‌ و جبهه مقابل آن چيست و اساساً از چه روحيه‌ و فرهنگ سياسی برمی‌خيزد؟

‌

فاروقی: پرسش شما، پرسشی مرکب است و چند عرصه را در بر می‌گیرد. نخست این‌که پرسش شما ناظر بر این موضوع است که آیا می‌توان و منطقی است که برای حضور و همراهی در یک جنبش پیش‌شرط تعیین کرد؟ دوم این که تاثیر چنین کاری بر توان و ظرفیت آن جنبش چیست و سرانجام این که، تعیین پیش‌شرط برای جنبش از کدامین روحیه و فرهنگ سیاسی برمی‌خیزد. اجازه بدهید، من هم این پرسش‌ها را با همین نظم و توالی پاسخ بدهم.

تعیین پیش‌شرط برای شرکت در جنبش حکایت از ناپختگی سیاسی آن نیروهایی دارد که مبادرت به چنین کاری می‌کنند. کسی که برای شرکت یا عدم شرکت خود در جنبشی شرط یا شروطی پیش می‌نهد، عملا تفاوت بین جنبش، جبهه و حزب را متوجه نشده است. شما برای عضویت خود در یک حزب سیاسی نیز نمی‌توانید شرط تعیین کنید، چه برسد برای همراهی با یک جنبش اعتراضی. یک حزب سیاسی برنامه و اساسنامه‌ای دارد و اگر این برنامه و اساسنامه مورد پذیرش شما باشد، شما درخواست عضویت می‌کنید و هرگاه اهدافی را که خود دنبال می‌کنید در تعارض با اهداف و سیاست‌های آن حزب ببینید، از آن کناره‌گیری می‌کنید. برای حضور در یک جبهه شما به عنوان نماینده یک جریان سیاسی معین یا شخصیتی مستقل می‌توانید حضور و همراهی خود را با آن جبهه مشروط به پذیرش این یا آن شرط بکنید. اما جنبش سبز نه حزب است و نه جبهه. یا شما همراه آن جنبش هستید یا نظاره‌گر. و می‌دانیم که در سیاست نظاره‌گری خنثی وجود ندارد. به سخن دیگر، عدم همراهی با یک جنبش در محاسبات سیاسی از توان مبارزاتی آن در برابر دشمن آن می‌کاهد.

جنبش سبز پی‌آمد و برآمد یک اعتراض گسترده مدنی است. فراتر از آن می‌توان گفت که جنبش سبز یک جنبش اجتماعی است و از این منظر در برگیرنده لایه‌های اجتماعی بس متفاوت. در واقعیت امر، افرادی که در زیرمجموعه این جنبش قرار می‌گیرند بسیار متنوعند. تنها کافی است که شما به طیف گسترده و متفاوت افرادی بنگرید که خود را زیرمجموعه این جنبش می‌دانند. این جنبش هم سبز است و هم الوان. به سخن دیگر، این جنبش نه اسیر رنگ “سبز” محمدی است و نه اسیر رهبری درون سیستمی ‌آن. از رضا پهلوی گرفته تا بسیاری از نمایندگان جریان‌های چپ و کمونیستی نیز مچ‌بند سبز دارند. پیام این مچ‌بند سبز بیان همراهی با این جنبش اعتراضی است و نه پذیرش بی‌ قید و شرط رهبری کسانی که به نوعی در راس این جنبش قرار گرفته‌اند. بنابراین می‌توان گفت از نظر سیاسی، خطایی جدی است هرگاه ما برای همراهی خود با این جنبش اعتراضی، مدنی و اجتماعی بخواهیم پیش‌شرط قائل شویم و اگر چنین بکنیم، بی‌گمان به آن لطمه زده و از توان سیاسی آن کاسته‌ایم.

اما در پاسخ این پرسش که انجام چنین کاری از سوی برخی از نیروها از کدامین فرهنگ سیاسی  بر می‌خیزد، باید به صراحت بگویم از روحیه قبیله‌گرایی. قبیله‌گرایی هم انواع خود را دارد. نگاه فرقه‌ای این یا آن سازمان نیز حکایت از تفکر قبیله‌ای یک جریان سیاسی دارد. اما ما با نوع دیگری از این قبیله‌گرایی نیز روبه‌رو هستیم. به عنوان نمونه، برخی از افراد زیرمجموعه اقلیت‌های قومی‌ در ایران چنین نگاهی به مسائل دارند. در این نکته که حقوق اقلیت‌ها در ایران پایمال می‌شود، ذره‌ای تردید وجود ندارد. اما قائل شدن شرط برای همراهی با جنبش اعتراضی گسترده اجتماعی کنونی، حکایت از این منش قبیله‌گرایانه دارد.

‌

تلاش ـ البته بيرون بردن خود از يک جريان و جنبش عمومی ‌به خودی خود درست يا نادرست نيست. آن چه تعيين کننده نهائی است ماهيت و مطالبات مطرح شده است. شناخت و درک عمومی ‌در باره‌ی سرشت جنبش سبز را شما چه گونه می‌بينيد و حلقه‌ی پيوند نيروها با گرايش‌ها و جهان‌بينی‌های گوناگونش را کدام مطالبات می‌دانيد؟

‌

فاروقی: ببینید خانم مدرس، شرکت یا عدم شرکت در یک جنبش عمومی ‌و اعتراضی از حیث سیاسی قابل ارزیابی است و می‌توان گفت که در پیش گرفتن این یا آن سیاست از منظر سیاسی امری درست است یا خطا. البته حق با شماست، کسی نمی‌تواند این یا آن جریان سیاسی را وادار به مشارکت کند یا وی را از حضور و همراهی‌اش با این جنبش باز دارد. در مورد درک عمومی ‌از جنبش سبز، اندک اشارتی در پاسخ به پرسش پیشین شما داشتم. گزینش واژه “جنبش” برای بیان برآمد این اعتراضات، امر تصادفی نبوده و محصول تصمیم و انتخاب فردی نیست. آن‌چه که در ایران، ما شاهدش هستیم، کنار هم قرار گرفتن طیف‌ها و لایه‌های گسترده اجتماعی است. جنبش سبز، نه جنبش فارس‌زبانان است و نه جنبش ترک‌زبانان. در شرایط سیاسی تعریف شده، مثلا در یک کشور دموکراتیک، اعتراض‌ها بدل به جنبش نمی‌شوند. جامعه از ابزار لازمه برای بیان نارضایتی خود و برای اعتراض کردن به سیاست‌های موجود برخوردار است. رسانه‌های آزاد و مستقل وجود دارند، احزاب اپوزیسیون وجود دارند، قانون تعریف شده مدنی ناظر بر رفتار صاحبان قدرت و همچنین متضمن حق اعتراض مدنی است، جامعه از حق عزل و نصب برخوردار است و… در چنین شرایطی اعتراض‌ها به جنبش و خیزش فرا نمی‌رویند. در ایران، حضور و وجود حکومت‌های اتوکراتیک و نبود شرایط آزاد برای بیان نارضایتی عمومی، از اعتراض‌های مدنی جنبش‌های اجتماعی و سیاسی می‌آفریند. جنبش سبز نیز یکی از فرآورده‌های دیکتاتوری در ایران است. مردمی‌که در این جنبش شرکت جسته‌اند، هر یک شاید خواست‌ها و مطالبات خود را دنبال می‌کند. اما اگر بخواهیم همه این مطالبات را جمع جبری کرده و نتیجه بگیریم، باید بگویم مردم به دنبال حقوق شهروندی هستند و تامین این حقوق عملا به معنی تحقق حقوق پایمال شده اقلیت‌ها نیز هست.

‌

تلاش ـ از برخی افراد و سازمان‌های قومی‌ و مطالبات اقوام نام برديد. از جمله گروه‌های پيش‌شرط گزار، احزاب و سازمان‌های قوم‌گرا هستند. از سوی سخنگويان آنها گفته می‌شود؛ به اقوام ايرانی بگوييد “مليت‌های ايران” ـ و تازه ترين “مناطق ملی” به جای کشور و ملت ايران ـ فدرال‌های قومی ‌ـ ملی ـ زبانی را بپذيريد، تا «ما» از جنبش سبز حمايت کنيم. اما خواست‌ها و مطالبات مشترک جنبش سبز يا به قول خانم رهنورد؛ «کف خواسته‌های همه نيروهای متفاوت با جنبش، آزادی، دمکراسی و احترام به حقوق شهروند است.»

اگر هدف همگانی ـ از جمله سازمان‌های قوم‌گرا ـ دستيابی به آزادی، دمکراسی و رسيدن به حقوق برابر انسان‌هاست، عقل و منطق کدام را به عنوان «کف خواست‌های نيروهای متفاوت» برمی‌گزيند، تفکيک و تجزيه ملت و کشور ايران به “مليت‌ها و مناطق ملی” بر مبنای تيره و نژاد و قوم و زبان يا حقوق شهروندی و آزادی فردی و…؟ به عبارت ديگر کدام يک از اين «کف‌ها» فراگيرند؟

‌

فاروقی: بله. پیش‌تر در پاسخ‌های خودم به این روحیه قبیله‌گرایی در بین بخشی از سازمان‌های قوم‌گرا اشاره کردم. سواد سیاسی ما در ایران هنوز زیر درک لنینیستی است. ببینید، تفکر سیاسی در ایران به شدت متاثر از واردات نظری لنینیستی، استالینیستی و مائوئیستی است. این چنین است که سواد سیاسی ما ایرانیان، انباری شده است از مفاهیمی‌که بدون نگاه انتقادی وارد کرده‌ایم و بی آن‌که بدانیم بهره گرفتن از آن‌ها چه تاثیری بر تفکر و سیاست ما دارد، از آن‌ها برای بیان مطالبات خود استفاده می‌کنیم. برای بسیاری از این مفهوم‌ها ارزشی مثبت قائل شده‌ایم، بی آن‌که در ذات این مفهوم‌ها چنین ارزشی وجود داشته باشد. زمان لایروبی این طویله اوژیاس فرا رسیده است. یکی از این مفهوم‌ها هم مفهوم ملت و ملیت است. به گمان من، ایران در مسیر خود از جامعه سنتی به جامعه‌ای مدرن، هنوز راه طولانی در پیش دارد. ما با دو روند مجزا ولی مرتبط از حیث تاریخی روبه‌رو هستیم. یکی همان روند ملت سازی است و دیگری روند دولت سازی. حکومت پهلوی موفق شد از حیث سیاسی گام بزرگی بردارد و به دولت در ایران رنگی مدرن زد. اما، همان‌گونه که در بسیاری از مقالات خود گفته‌ام، مدرن سازی دولت در ایران با مدرن‌سازی الگوی قدرت توام نشد. در اثر این موضوع، ساکنان کشور به حقوق خود دست نیافتند و به شهروند بدل نشدند. این به این معنی است که روند “ملت‌سازی” در ایران به پایان نرسیده است. در چنین شرایطی از منظر تئوریک خطاست که من از ملت کرد و ملت ترک و ملت بلوچ سخن بگویم. برخی از نمایندگان تفکر قومی‌ در ایران گمان می‌کنند استفاده از واژه قوم شایسته آن‌ها نیست و ما می‌بایست از واژه ملت استفاده کنیم. تو پنداری ملت چند ستاره بیشتر از قوم دارد. حال آن که به نظر من چنین باوری نه تنها خطاست، بلکه زمینه‌های فهم مطالبات قومی ‌را نیز مخدوش می‌کند و امر همراهی و مشارکت همه ساکنان ایران در تحقق این حقوق را نیز دشوار می‌سازد. ما نه تنها ملت ترک و کرد نداریم که ملت فارس هم نداریم. ما برای این‌که روند ملت‌سازی در ایران را به فرجام رسانیم، نیازمند همراهی همه ‌هستیم و می‌بایست آن گونه که خانم رهنورد نیز تاکید کرده‌اند، بر تامین حقوق شهروندی تاکید ورزیم. برای تامین حقوق شهروندی من کردتبار، همراهی و مبارزه تو ساکن فارس زبان و یا ترک‌تبار الزامی ‌است.

در ارتباط با این روحیه قبیله‌گرایی و عقب مانده مثالی بزنم. چندی پیش در همایشی حضور داشتم که موضوعش تامین حقوق اقلیت‌ها بود. در پایان همایش بیانیه‌ای خوانده شد که در آن آرا و باورهای نیروهایی که امکان حضور نیافته بودند عرضه شده بود. در پایان بیانیه به سازمان‌هایی اشاره شده بود که آن بیانیه را امضا کرده بودند. در این بیانیه نه تنها از ملت‌های عرب‌، کرد، بلوچ‌ و ترکمن‌ سخن در بین بود که ملت ترک نیز انواع و اقسام یافته بود و از ملت ترک شاهسون، ملت ترک قشقایی و ملت ترک… همه زیر بیانیه را امضا کرده بودند. نوبت سخن که به من رسید به طنز گفتم، با این وفور و فراوانی ملت که ما در ایران داریم، خوب است ایده تاسیس یک دولت ملی را به خاک بسپاریم و از همان ابتدا به فکر ایجاد یک “سازمان ملل متحد” در ایران باشیم!

‌

تلاش ـ چرا هر دو با هم نشود؟ مليت‌های قومی ‌ـ زبانی و تقسيم خاک ايران بر پايه قوم و زبان و بعد حقوق فردی و شهروندی؟ چه ايرادی دارد؟ مگر نه اين که می‌توان همه چيز را به حکم «اراده» و به نيروی «ايستادگی» به چنگ آورد؟

‌

فاروقی: ببینید، در تماس‌هایی که من با برخی از نمانیدگان اقلیت‌ها داشته‌ام، گاهی با چنین مطالبه عجیبی روبه‌رو شده‌ام. این مطالبه چنان غیرعقلایی و غیرمنطقی است که جای پاسخ چندانی باقی نمی‌نهد. مثل این می‌ماند که ما یک پیاله باستانی و با ارزش داشته باشیم که نیاز به مرمت دارد. و کسی بگوید چرا زحمت مرمت این پیاله را به خود می‌دهید. اول آن را با شدت به زمین بکوبیم و پس از آن‌که‌هزار تکه شد، سر فرصت بنشینیم و تکه‌ها را با صبر و حوصله به‌هم بچسبانیم. خوب در برابر این توصیه “بدیع و خردمندانه” چه می‌شود گفت؟

اما صرف‌نظر از مزاح باید بگویم تامین حقوق شهروندی در ایران به خودی خود تامین کننده‌ همه حقوق اقلیت‌هاست. ما می‌بایست در این راه بر روحیه قبیله‌گرایی فائق آئیم. باید به صراحت بپذیریم که بیشترین فشار بر اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران روا می‌شود. این فشار در مورد آن دسته از اقلیت‌های قومی‌که در عین حال در شمار اقلیت‌های مذهبی هستند، بیشتر است. برای کسب حقوق شهروندی خود، جنبش اجتماعی و اعتراضی می‌بایست از حقوق همه اقلیت‌ها به یکسان دفاع کند. هرگاه من شیعه مذهب برای دفاع از حقوق یک بهایی به میدان بیایم و هرگاه من فارس‌زبان بتوانم از حقوق اقلیت کرد زبان و ترک زبان به یکسان دفاع کنم، آن‌گاه می‌توانم مدعی شوم از روحیه قبیله‌گرایی فاصله گرفته‌ام. و تردیدی نمی‌بایست داشت که روحیه قبیله‌گرایی برای تداوم حیات جنبشی اجتماعی و تلاش فراگیر برای تامین حقوق شهروندی، سمی ‌مهلک است.

‌

تلاش ـ جناب دکتر فاروقی با سپاس از شما

‌ماندگاری ملت ايران و بی‌اعتباری مخالفين آن

‌

گفتگوی فرخنده مدرس با حشمت رئيسی

تلاش ـ آقای رئيسی خوشحاليم، دوباره فرصتی دست داد تا با شما به گفتگو بنشينيم. رهبران حزب دمکرات کردستان پيش‌تر شعار «خودمختاری برای کردستان و دمکراسی برای ايران» را سرمی‌دادند. اما امروز می‌گويند: «عنوان ايران يک هويت ارضی است….ما ايران را با همين هويت ارضی می‌شناسيم…» بفرمائيد؛ اين هموطنان چه‌هدفی را چنين شتابان دنبال می‌کنند؟ آيا معنای اين سخنان برخود آنها روشن است؟

‌

رئيسی ـ سپاسگزارم از شما که اين فرصت را فراهم کرديد. روشن است! چه استنباطی می‌توان داشت جز اين که؛ ما ايرانی‌ها تنها در يک جغرافيائی به نام ايران محاط شده‌ايم، فقط به اجبار طبيعی در کنار هم قرار گرفته‌ايم، هيچ پيوند مشترکی با هم نداريم، نه تاريخی نه فرهنگی نه اسطوره‌ای، نه سياسی. يعنی بالکل انکار آن مجموعه انکارناپذيری که يک ملت را آن هم در طول هزاره‌ها ساخته است، آن هم يک شبه و بر روی کاغذ! روشن است! اين “ادبيات” در کنار اقداماتی که طی سالهای اخير انجام داده‌اند، يعنی انکار هويت ملی ايرانيان.

هويت ملی در معنای متمايز و مدرن خود، عضويت و مشارکت فرد در کل يا ماهيتی برتر و برگزيده تعريف می‌شود و حاصل نه پديده يا روند‌های مکانيکی و بی‌ربط با يکديگر بلکه سربرآورده از دل همزيستی، درهم‌آميزی انسانی و فرهنگی، تجربه‌های مشترک تاريخی و کنش و واکنش‌ها و مبادلات درونی مداوم و دوام‌ آورنده است، يک ماهيت منسجم و به‌هم پيوسته.

‌

تلاش ـ چنين واژه‌ها و عبارت‌هائی ما را به ياد درس جغرافيای سال‌های نخست دبستانی می‌اندازد. به ياد اين که گفته می‌شد فلاتی به نام ايران که ‌هزاران سال پيش محل سکونت اقوام مهاجر هندواروپائی و درهم‌آميزی با ساکنان نخستينی اين سرزمين شد. گوئی ذهن کسانی که اين عبارت‌ها را تکرار می‌کنند، از نقطه آغازين آن چندين هزاره و آن دوران کودکی و ابتدائی تکانی نخورده است. آيا تمامی‌ سخنان فلاسفه تاريخ بشر در باره ملت تاريخی که آغازگر و پايه‌گزار مفهومی ‌حکومت و جامعه سياسی بوده و مفهوم دولت را به جهان عرضه داشته بی اساس و خيالاتی بيشتر نبوده؟ آيا از آن به عبارتی هفت هزار سال پيش تا به امروز هيچ اتفاقی نيافتاده است؟

‌

رئيسی ـ آنچه بر شگفتی من می‌افزايد اين است که در طول اين هزاره‌ها ملت ايران شکل نگرفته، به ويژه در طول  دو سده‌ی اخير که اين همه تلاش شده و از همه امکانات بهره گرفته شده است تا صورت تازه و مدرن دولت ـ ملت ايران شکل گرفته، شناخته و نهادهای اعمال حاکميت اين ملت استوار شوند، اين‌ها هيچ تأثيری نداشته،…… اما در همين ارض جغرافيائی «ملت کرد» و ساير «ملت‌های قومی» ديگر شکل گرفته‌اند و حالا دارای «حق حاکميت ملی» در «مناطق ملی» خود هستند. همه «ملت‌های قومی» شکل گرفته‌اند، جز ملت ايران! پديده‌ای به نام ملت ايران را با اين وزن و مفهوم تاريخی آن را به رسميت نمی‌شناسند، ولی ملت کرد و ملت بلوچ و ملت ترکمـن و ملت عرب را در ايـران به رسميت می‌شناسند!

من فکر می‌کنم اساس مشکلات ما اغتشاش مفهومی ‌است. اغتشاشات مفهومی‌ که در تعريف ملت، مردم، قوم، حاکميت ملی… ايجاد می‌کنند. اين اغتشاشات مفهومی ‌در ذهن تحليل‌گران و فعالين سياسی و بعضی ژورناليست‌ها برای ما گرفتاری‌های بسياری ايجاد کرده و خطرات بسياری برای آينده ملت و مردم ما به‌همراه خواهند داشت. بايد در برابر آن ايستاد و روشنگری کرد. به عنوان نمونه يکسان گرفته شدن مفهوم ملت و مردم. بدون آنکه تعريف و قلمرو مفهومی‌ هريک روشن باشد، توجه نمی‌کنند که در تعريف ملت تاريخ و تجربه‌های مشترک چقدر اهميت دارد. يا توجه نمی‌کنند هر گروه مردمی ‌يا هر قومی ‌ملت نيست يا هر ملتی از يک نژاد يا يک قوم نيست، اگر هم در جاهائی از جهان برخی ملت‌ها پايه نژادی و قومی ‌داشته و در تاريخ جديد جهان که تاريخ ترکيب‌هاست، همچنان برآن تکيه و اصرار کرده‌اند، چيزی جز فاجعه و جنايت ببار نياورده‌اند. اين گروه‌ها در ملت‌سازی‌های يک شبه و قطعنامه‌ای خود نه تنها به تاريخ پيدايش ملت ايران که يکی از ملت‌های کهن جهان است و از همان آغاز دولت متمرکزش برپايه اصل همزيستی و ترکيب قومی ‌سربرآورد، هيچ اعتنائی ندارند و آن را انکار می‌کنند، بلکه حتا در گزينش‌های اراده‌گرايانه خود برای ملت‌سازی بدترين انواع نظريه‌ها را هم انتخاب کرده‌اند؛ نظريه نژاد و خون که نيازی نيست از نمونه‌ی تجربه‌‌های خونين و جنايت‌آميز آن در آلمان قرن بيستم و يا در آفريقای سده بيست و يکم ذکری به ميان آوريم.

در مورد تداخل مفهومی ‌مردم و ملت، درست است که مبنای مشترک هر دو افراد انسانی هستند، اما فراموش می‌کنند که واژه مردم برخلاف ملت، تنها نام کلی و عامی ‌است برای هر گروه انسانی در هر جا و بدون ارتباط خاصی باهم. مردمان غارنشين همانقدر مردمند که مردمان کره خاکی امروز ما. مردمان قاره آمريکا همانقدر مردمند که ساکنين گينه بيسائو… اما آيا می‌توان آن گروه‌های انسانی را که پس از طی دوران زندگی طبيعی در غارها و بر شاخ درختان و پس از سلطه‌ بر جهان پيرامون و گردآمدن در اجتماعات و ساختن نهادها سياسی، و بوجود آوردن ابزارهای اداره خود و تنظيم روابط خود، همه را با همان واژه مردم توضيح داد؟ فرهيختگان عالم بشريت بر چنين تحولات مهم و کيفی نظر کردند و مفهوم‌های تازه ساختند. و طبيعی است که چون از نادانی و احتمالاً غرض‌ورزی شخصی و جمعی و سياسی خالی بودند، چشم‌ خود را بر اولين ملت تاريخی که در عمل مفهوم و معنای دولت را در ميان تمدن‌های کهن به بشريت داد، نبستند. و هنوز هم جانشينان آنان، با همه گرفتاری که جهان امروز با حکومت ايران دارد، از ذکر اين خدمت تاريخی و قدرشناسی از آن باز نمی‌مانند. شگفت‌آور اين که اين دوستان قوم‌گرا يا به قول خودشان ملت‌گرا اين دگرديسی عظيم در کل تاريخ چند هزار ساله ايران را نمی‌بينند ولی اين را در حاشيه جغرافيای خودشان به طور کامل می‌بينند که ملت شده‌اند! به نظر من اهداف آنها بيشتر اهداف سياسی است و اين ملت‌سازی‌های قطعنامه‌ای يک شبه و بروی کاغذ و اراده‌گرايانه‌ی مصنوعی  بر پايه اهداف سياسی آنهاست.

‌

تلاش ـ کدام هدف سياسی؟

‌

رئيسی ـ ببينيد امروز اين نيروها در حالی که منکر ملت ايران هستند، از ملت‌های قومی ‌در چهارچوب ارضی ايران صحبت می‌کنند. به طور نمونه آنها از «ملت کرد» در چهارچوب ايران سخن می‌گويند. اما در کنار «کنگره ملت‌ها» يا «کنگره مليت‌های ايران» می‌روند و «کنگره ملت‌های کرد» راه می‌اندازند، از «مسئله کرد» صحبت می‌کنند و…. برای من سئوال برانگيز است؛ منظور آنها آيا فقط «ملت کرد» در ايران است يا منظورشان کل کردهائی است که در کشور عراق، ترکيه و سوريه سکونت دارند و در چهارچوب ارضی ايران نمی‌گنجند. مگر آن که احزاب کرد ما بخواهند آنها را نيز به خاک ايران وصل کنند. اما اگر منظورشان اين نيست پس بايد ابتدا از حداقل چهار «ملت کرد» با چهار دولت، چهار حاکميت ملی کرد صحبت بکنند که جداگانه در چهار کشور مستقل و در چهارچوب مرزهای به رسميت شناخته شده رسمی ‌آنها قرار دارند، پس در چهارچوب ارضی ايران نمی‌گنجند….. اگر قرار است «مسئله کرد» با تشکيل کشور کردستان و از طريق اتحاد «ملت‌های کرد» حل شود که خوب در چهارچوب ارضی ايران و احترام به تماميت ارضی ايران که آنها می‌گويند، افسانه‌ای بيش نيست و برای فريب خوشباوران است.

چنين افکار و آرزوهائی را می‌خواهند با تکرار و تکرار جا بی‌اندازند. در صورتی که اين‌ها عواقب و عوارض سياسی ناگوار خود را در آينده خواهند داشت. من در باره کشور عراق صحبت نمی‌کنم که‌ هم‌اکنون در سرنوشت خونين و جنگ‌های قومی‌ ـ مذهبی فرورفته و برای ما يک عبرت تلخ برخاسته از خام ‌خيالی تا حد بلاهت آمريکائيان و ولع و هوس قدرت چلبی‌های آن است. من از سوريه و ترکيه صحبت نمی‌کنم که آماده‌اند برای حفظ خود دست به‌هر کاری بزنند، از ملت‌هائی که برپايه ستيزهای تاريخی و بعضاً به اراده ديگران تشکيل شده‌اند. لازم است به تاريخ فقط چند دهه‌ای برخی از اين کشورها مراجعه شود. من از ملت تاريخی و کهنی به نام ملت و کشور ايران صحبت می‌کنم که در کنار نادر کشورهای کهن جهان چون هندوستان، چين، مصر و يونان از درازای هزاره‌ها گذشته و از طوفان حوادث عبور کرده و استمرار يافته است. اين ملت و روح پيوندش را با اين آب و خاکش بايد شناخت. بايد دانست و تجربه‌های بيشمار اين را ثابت کرده است ـ آخرين آن جنگ ايران و عراق در حمله عراق به خاک ايران ـ در ذهن و جان اين ملت اگر تنها يک حافظه تاريخی، تنها يک آگاهی تاريخی نقشی نازدودنی بسته باشد آن حفظ تماميت ارضی و ادامه يکپارچگی و بقای خود است. اگر ما از نو شدن و مدرن کردن مفهوم ملت ـ دولت اين کشور سخن می‌گوئيم، بايد ببينيم کدام جامه‌ی نو بر پيکر اين ديار کهن برازنده است. به بهانه نو کردن آن نمی‌توان پيکر را قطعه قطعه کرد و از ميان برد. حتا بر کاغذ!

‌

تلاش ـ اما از سوی مدافعين نيروهای قوم‌گرا گفته می‌شود که توسط افرادی نظير شما يا مثلاً آقای همايون «درکنار جمهوری اسلامی» آگاهانه به «هراس تجزيه طلبی» دامن زده می‌شود. عده‌ای هم رسماً از «بيماری هراس…» سخن می‌گويند. آقای رئيسی آيا ما دچار بيماری پارانوئا هستيم؟

‌

رئيسی ـ البته اگر کسی در دهه‌های چهل قبل از انقلاب اسلامی، در باره نظراتی چون افکار آل احمد و شريعتی و «آنچه خود داشت» در کنار «نظريه ولايت فقيه» آيت‌الله خمينی هشدار می‌داد که از دل چنين گفتمان‌هائی چيزی جز سرنوشت سياه امروز و حکومت احمدی‌نژاد در نخواهد آمد و به مقابله با آنها برمی‌خواست، حتماً همه او را ديوانه و ماليخوليائی قلمداد می‌کردند. و بدتر از آن، مانند همين امروز، وی را همکار و همدست حکومت وقت می‌خواندند. همان چماق‌های سرکوب ناپيدائی که اپوزيسيون آن زمان بر سر خود آويخت و بر سر استثناهائی خرد کرد. برای من شگفت‌انگيز است که چرا عبرت نمی‌گيرند؟ چرا باز هم به محض مخالفت با نظرات انحرافی، آدم را کنار جمهوری اسلامی، همکار رژيم می‌خوانند؟ چرا از فضای بيزاری از رژيم در ميان مردم استفاده می‌کنند و می‌خواهند در پشت و به نام مبارزه با رژيم واژه‌های نادرست، افکار غلط و اهداف بی‌جای خود را به کرسی بنشانند و هر که‌ هم اعتراضی کرد چماق اتهام را بر سر او فرود آورند! علاوه براين، اين «هراس» اصلاً بدون زمينه‌ها و تجربه‌های تاريخی نيست. خوب است به‌همان دو سه جنگ اول کردستان يا ترکمن‌صحرا نگاه کنيم. پشت کدام ايده‌ها و ايدئولوژی‌ها دست به اسلحه برده شد؟ من همواره سعی کرده‌ام نسبت به ايدئولوژيک کردن مفاهيم در حوزه سياست هشدار داده و همه را به مکث و تعمق بخوانم؛ بر مفاهيمی ‌نظير قدرت، اقتدار، فدراليسم، حتا آزادی و… انسان بايد با ذهنی باز و کاملاً آزاد، بدون دامن زدن به پوپوليسم و دامن زدن به احساس و عواطف در مورد مفاهيم مهم، ادبيات سياسی و گفتمان‌ها بی‌انديشند. بايد انسان قادر باشد به نتايج گفتمان‌ها، ادبيات سياسی و مفاهيم و نوع بهره‌برداری که از آنها می‌شود، از پيش و قبل از آن که غلطک سياست به راه افتد، بی‌انديشد.

به عنوان نمونه در مورد اقتدار و  از ميان بردن آن به‌هر قيمت در داخل يک کشور و از هم پاشيدن شيرازه‌های آن، فکر کنيد، چه نتايج اسفبار و دردناکی می‌تواند به‌همراه داشته باشد. ما بايد بتوانيم پيامدهای آن را از پيش و بنا بر تجربه‌هائی که خودمان کرده‌ايم يا در کشورهای ديگر صورت گرفته، در نظر گيريم اين مسئوليت سياسی، اخلاقی و انسانی ماست.

به عنوان نمونه دولت بعد از انقلاب مشروطه را در نظر بگيريم؛ دولتی بود دمکرات مدرن که فقط 15 سال دوام آورد. دولتی دمکرات اما بدون اقتدار. وضع کشور را در چهارگوشه‌ی آن از کردستان گرفته تا خراسان، از آذربايجان گرفته تا بلوچستان در نظر گيريد، دخالت بيگانگان و حوادثی که‌ همه اسناد آنها انتشار يافته و موجود است. آيا اگر رويه‌ی ديگری در کشور بود و دولت نوبنياد مشروطه از اقتدار برخوردار بود، به رضاشاهی نياز می‌بود؟ آيا اگر خانهای قبيله‌ها و گروها با انگيزه‌ها و منافع سياسی محدود و بی‌ربط در خوزستان و کردستان و گيلان و خراسان سربه شورش و جنگ و ستيز با اين حکومت نوپا برنمی‌داشتند آيا اصلاً «به دست نيرومند و آهنين» نيازی بود؟

جمهوری وايمار در آلمان چطور؟ حکومتی دمکرات، سوسيال دمکرات، اما فاقد قدرت. از يک سو چپ و از سوی ديگر راست افراطی. نتايج بعدی را هم ديديم که به نفع چه کسی شد. بی‌ترديد اگر جمهوری دمکراتيک وايمار قدرت دفاع از خود را می‌داشت و قادر به اعمال اقتدار خود در کشور آلمان می‌بود فجايع بعدی و جنگ جهانی دوم با ابعاد جنايت بار و شرم‌آور رخ نمی‌داد. امروز که‌هدف برخی نيروها ضربه زدن به اقتدار حکومت و از ميان بردن آن به‌هر قيمت و پشت هر نظريه‌ای است، بايد بدانند از دل بی‌اقتداری به‌هر قيمت و خلأ قدرت، هرج و مرج ناشی از آن سياه‌ترين وضعيت‌ها يا سخت‌ترين ديکتاتوری‌ها برخواهد خاست. شايد برخی از شدت روحيه مبارزه‌جوئی و حس علاقه به رهائی و آزادی مردم ايران و با تمام حسن‌نيت، فرصت انديشيدن به پيامدهای حرف‌هائی که می‌زنند را ندارند. دائماً نيز از «خواست مردم» و از «نظرات مردم» صحبت می‌کنند و اين که آنقدر از اين رژيم بیزارند که حتا از حمله نظامی‌ بيگانگان حمايت خواهند کرد. اين حرف مرا ياد همان جمله قبل از انقلاب می‌اندازد که گويا هر چه می‌شد و هرکه می‌آمد بهتر از رژيم سابق بود. خوب شد و آمد و ديديم که روزگارهای بدتری هم ممکن است. و چه کسی می‌تواند انکار کند که پيش آمدن اوضاع امروز عراق يا افغانستان و پاکستان برای ما ناممکن است؟ آيا همان تجربه‌ی انقلاب اسلامی‌ برای بيدار شدن از اين خوش‌خيالی‌ها يا بهتر بگويم خام‌خيالی‌های کودکانه کافی نيست؟ کسانی که در انقلاب بهمن شرکت کردند و رژيم شاه را سرنگون کردند، آيا خواهان چنين حکومت پليد و ديکتاتوری سياهی بودند؟ آيا منظور من از سال‌ها مبارزه و تلاش برای سرنگونی آن رژيم و از درون صنعت نفت و سنديکای آن و به نام دفاع از طبقه کارگر اين بود که صنعت نفت ايران امروز به اين فلاکت و بدبختی بی‌افتد؟ همه می‌دانيم که‌ هيچ يک از انقلابيون و حتا آن‌ها که قدرت را بعداً در دست گرفتند شايد اصلاً دلشان نمی‌خواست که چنين وضع دلهره‌آوری که امروز با آن روبرو هستيم، پيش آيد. اصلاً قرار نبود و در انقلاب بهمن تصور هم نمی‌شد که چنين وضع هولناکی بوجود آيد. نخير هيچ سوء‌ نيتی در کار نبود. اما سياست قواعد خود را دارد و تابع انگيزه‌ها، احساس‌ها و آرمان‌های نيک آدم‌ها نيست. وقتی غلطک افکار غلط در جامه‌ی سياست به راه افتاد، افراد با حسن‌نيت را هم بدنبال خود می‌کشد يا از روی آنها عبور خواهد کرد. پس از جابجائی قدرت، خردمندان دفع و پوپوليست‌ترين و فرومايه‌ترين افراد بالا آمده و صاحب قدرت می‌شوند. چند بار در طول تاريخ چنين روندی تکرار شده است؟ آيا فکر می‌کنيد کارل مارکس از آن چه در کامبوج اتفاق افتاد در شگفت نمی‌شد؟ آيا آن چه که در انقلاب فرانسه رخ داد، همانی بود که ولتر يا روسو می‌خواستند؟ حجازی به عنوان نماينده اول ايران در نخستين انتخابات حکومت اسلامی‌ و خلخالی به عنوان کانديدای برخی از نيروهای چپ نشانه عدم حسن نيت چپ‌ها نسبت به ايران و جان انسان‌ها بود؟ آيا پديده‌ای به نام احمدی‌نژاد يا باند و پسر خامنه‌ای يا خود او را کسی در رأس قدرت در ايران می‌خواست؟ آيا کسی فکر اين همه جنايت و خونريزی همراه با غلبه‌ی پست‌ترين افکار و پس‌رفت کشور را در خيابان‌های زمان انقلاب می‌کرد؟ لذا من فکر می‌کنم ما دچار ماليخوليا نيستم. احتمالاً دوستان پس از سال‌ها سابقه سياسی قدرت فهم قانون سياست را ندارند و از هوشمندی کافی برای درس گرفتن از تاريخ برخوردار نيستند.

کسانی که امروز زير نام دفاع از فدراليسم قومی ‌زبانی، «مليت‌های قومی» در ايران به تکه پاره کردن ملت ايران و کشور ايران برروی کاغذ هستند فردا خون درو خواهند کرد. و بيش و پيش از هر چيز و هر کس افراد اقوام خود را به دم تيغ قوم بغل دستی خواهند سپرد. آنها که امروز بذر کينه و نفرت نسبت به فارس‌ها را می‌پراکنند، بدانند برای ريختن خون کسان ديگر از اقوام ديگر ايرانی خودشان در صف مقدم ايستاده‌اند.  اين 15 ـ 16 سازمان قومی‌»ملت‌ساز» که حتا يک فارس را هم به درون خود راه نمی‌دهند، بجای اين همه دشنام و کينه‌توزی نسبت به فارس‌ها بهتر است، نيروی اتحاد خود را صرف مبارزه با ديکتاتوری سياه داخل ايران کنند.

‌

تلاش ـ در اينجا بايد نکته اعتراضی را مطرح کنيم. واقعيت آن است که سازمان‌های قومی ‌مورد نظر، در کنار اتحادهای سنتی خود با برخی از سازمان‌های چپ، همچنين توانسته‌اند با برخی از چهره‌های و فعالين سياسی از خانواده‌های ديگر از جمله طرفداران پادشاهی هم پيوند سياسی برقرار کنند و از جمله تأئيد آنها را برای به رسميت شناختن فدراليسم يا به رأی گذاشتن آن در آينده ايران بدست آورند. با وجود اين واقعيت‌ها آيا هنوز می‌توان گفت آنها «فارس‌ها» را به خود راه نمی‌دهند؟

‌

رئيسی ـ بهتر است زير سايه ظاهر از ماهيت اصلی قضيه غافل نشويم. گرفتن امضا و تأئيد اين يا آن چهره و فعال سياسی که ‌هيچ فکر و ذکری ندارند، جز هر چه زودتر به قدرت رسيدن، آن هم به‌هر قيمت و با زور اسلحه ‌هرکس، حتا بر بال بمب‌افکن‌های آمريکائی، اسرائيلی يا حتا بعضی شيخ‌نشين‌های عربی خليج فارس، چنين چيزهائی نبايد مانع فهم اتحاد سازمان‌های قومی ‌بر محور پراکندن بذر نفرت و استراتژی تمرکز حمله به قومی ‌تحت عنوان فارس بشود. انکار ملت و کشور ايران، نفی هويت و فرهنگ ايرانی و گرفتن امضاهای هرچه بيشتر از هر کس به نام ايرانی، مجموعه‌ای از همين استراتژی و در خدمت نيات بعدی آنهاست. اين سازمان‌ها فعلاً هويت خود را از فحاشی به شاهنامه فردوسی، به زبان فارسی و تاريخ چند هزار ساله اين مملکت می‌گيرند و ساروج وحدت آنها همين دشمنی با «ملت فارس» است که معلوم نيست اصلاً کيست؟ بنابراين آنان که از زور بی‌تابی برای دستيابی به قدرت اين واقعيت‌ها را نديده می‌گيرند و به خود ظاهر دمکرات بودن داده و در سست عنصری و بده بستان‌های بی‌مقدار سياسی تماميت و يکپارچگی ملت را از همين امروز نفی می‌کنند، آبروی خود را می‌برند. و در اين اتحادهای ناهوشمند بازنده اصلی هستند.

‌

تلاش ـ آقای رئيسی با سپاس از شما

‌

پیشرفت نقطه چین ایرانیان در دفاع از میهن

‌ گفتگوی فرخنده مدرس با حسن یوسفی اشکوری

تلاش ـ در سال‌های نخست تشکیل جمهوری اسلامی ‌شما نیز، هرچند کوتاه، با کانون‌های قدرت از نزدیکتر ارتباط داشتید. طبعاً از امکان دنبال کردن اخبار حوادث مهم آن دوره مانند حمله عراق به ایران و جنگ هشت ساله، درگیری‌های مسلحانه در کردستان، ترکمن‌صحرا و بعد از آن درگیری‌های مسلحانه دیگر میان برخی از مخالفین و حکومت اسلامی، برخوردارتر بودید. این حوادث در آن کانون‌ها چگونه تحلیل شده و از نظر مسئولین کشور هدف اصلی آنها چه ارزیابی می‌شد؟

‌

اشکوری: نخست لازم است به چند نکته اشاره کنم. اول اینکه اکنون بیش از سه دهه از آن زمان یعنی رخدادها و تحولات صدر انقلاب گذشته و من در 61 سالگی و ضعف حافظه ناشی از گذر عمر و نیز دیابت، قطعا بسیاری از حوادث و اخبار و افکار را از یاد برده‌ام و یا ممکن است برخی از مسائل را درست به یاد نیاورم، از این رو احتمالا سخنان روایی و یا تحلیلی من از آن زمان همراه با کاستی و حتی اشتباه باشد. نکته دوم این است  که من در دو سال اول (58 – 59) نه تنها سمتی نداشتم و به تعبیر شما با کانون‌های قانون مرتبط نبودم بلکه اصولا در تهران و مرکز نبودم و هیچ سمت حکومتی هم نداشتم. در این صورت روشن است که نمی‌توانستم از افکار یا اخبار پشت پرده سیاست و مدیریت کشور با خبر باشم. نکته سوم این است که حتی در همان چهار سال، که در پارلمان بودم (89 – 63)،  برخی حوادث از جمله درگیری‌های خلق مسلمان در قم و آذربایجان و حوادث نخست کردستان و یا ترکمن صحرا و ماجرای خلق عرب و امثال آنها پایان یافته و یا در حال فراموش شدن بود و به هرحال تحت‌الشعاع حادثه مهم جنگ و حوادث ترورها و اعدام‌ها و خشونت‌های عمیق جاری بین حاکمیت و مخالفانش و به طور خاص سازمان مجاهدین قرار گرفته بود و از این رو در این مقطع از این رخدادها کمتر سخن در میان بود. نکته چهارم این است که در همان زمان نیز تصمیمات مهم و حتی غالبا غیرمهم هم در مجلس گرفته نمی‌شد و لذا نمایندگان کمتر درگیر مسائل سیاسی و اجرایی و یا قضایی بودند و حتی می‌توانم بگویم کمتر از حوادث جدی و مهم مملکت اطلاع داشتند. سانسور شدید و فقدان رسانه‌های مستقل هم مانع دانستن بسیاری از حقایق بود. من خود بعدها در خارج از کشور توانستم با رخدادهای زندان در دهه شصت تا حدودی آشنا شوم. مجلس اول هم تقریبا با اندکی تفاوت مانند پارلمان‌های بعدی و الان جمهوری ولایی بود که نقش جدی و بایسته‌ای در تصمیمات ریز و درشت کشور نداشته و ندارد.

با این همه آنچه اکنون می‌توانم به یاد بیاورم این است که تحلیل اصلی و اندیشه کانونی مسئولان ریز و درشت نظام انقلابی جدید بر این پیش فرض استوار بود که تمام مخالفت‌ها و جدال‌ها و مقاومت‌های افراد و یا جریان‌های منتقد و مخالف و به تعبیر امروزی دگراندیشان در برابر انقلاب، حکومت و حاکمان جدید و به ویژه در برابر رهبری انقلاب، یا بر آمده از خودخواهی‌ها و جاه‌طلبی‌ها و منافع شخصی و گروهی است و یا به تحریک خارجی‌ها و اجرای مأموریت از سوی بیگانه (= استعمار، استکبار و امپریالیسم) است و یا احتمالا ترکیبی از هر دو. این سخنی بود که در آن زمان در گفتارهای مسئولان از جمله رهبری نظام پیوسته گفته و تکرار می‌شود و هنوز هم گفته می‌شود. چرا که این اندیشه ثنوی حکومت خوب / مخالفان بد، به تدریج تبدیل شد به یک ایدئولوژی جزمی ‌و متصلب و گفتمان خدشه ناپذیر در «نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ایران». در آن زمان ماجرای آیت‌الله شریعتمداری و حزب خلق مسلمان در آذربایجان، ماجراهای رنگارنگ و پیچیده کردستان، مسائل جنوب و خلق عرب، ترکمن صحرا و اندکی بعد سازمان مجاهدین و مانند آنها که بسیار بودند، با این دیدگاه و اندیشه محوری تحلیل می‌شود. محصول طبیعی چنین دیدگاهی البته چیزی جز دشمن‌بینی مفرط و سوءظن بیمارگونه به همه و در نهایت درگیری و خشم و خشونت و کشتار نیست. این را تجارب مکرر تاریخ و منطق امور به ما می‌گوید. در تمام انقلاب‌ها و حتی نظام‌های متصلب ایدئولوژیک و به ویژه نظام‌های بسته مذهبی نیز همواره این تجربه تلخ تکرار شده است.

گرچه من خود نیز در آغاز کم و بیش همین گونه می‌اندیشیدم اما امروز با توجه با فاصله گرفتن از آن زمان و کسب اطلاعات بیشتر و در فضای آماده‌تر، می‌توانم بگویم آن نگاه اساسا و ایدئولوژیکمان اشتباه و معیوب بود و عمدتا از سه عامل تغذیه می‌شد: جهل و نادانی، حفظ منافع شخصی و طبقاتی و صنفی و جاه‌طلبی مفرط و پیروی از تز «حفظ حکومت به هر قیمت» (آیت‌الله خمینی می‌آموخت: حکومت از احکام اولیه اسلام است و حفظ آن نیز از اوجب واجبات است و لاجرم برای حفظ و بقای نظام هر کاری مجاز است). هر یک از عوامل فوق در امر سیاست و حکومت به تنهایی فاجعه می‌آفریند تا چه رسد به اینکه هر سه در یک جا جمع شوند و مخصوصا پوشش دین و مذهب هم یافته باشد. اما منصفانه باید گفت که این بدان معنا نیست که تحریکات و حتی دخالت‌های خارجی به کلی منتفی بوده و یا جهل و جاه‌طلبی و ایدئولوژی اقتدارگرا و به تعبیری گفتمان قدرت در افراد و یا جریان‌های سیاسی در طیف مخالفان و اپوزیسیون نیز اصلا وجود نداشته است. در واقع همان گونه که در تحلیل حاکمان ایرانی (از گذشته تا کنون) ثنویت حکومت خوب و مخالفان بد برجسته است و معیار تصمیم گیری‌ها و رفتارهای حکومتی است، در مقابل همین اندیشه هم در بخش قابل توجهی از مخالفان متنوع حاکمیت (باز از گذشته تا کنون) برجسته و آشکار است و از این رو اینان نیز از تز حکومت بد و اپوزیسیون خوب پیروی می‌کنند و طبعا گفتارها و رفتارهای خود را برآن بنیاد استوار می‌کنند. این هر دو اندیشه هر چند بخشی از حقیقت را با خود دارد اما تمام حقیقت نیست و حتی باید گفت به لحاظ جوهری و کانونی تهی از حقیقت است. قابل توجه و شایسته تأکید است که از ذات باوری افراطی باید پرهیز کرد و گرنه گمراه می‌شویم و در تشخیص درد و درمان راه به جایی نمی‌بریم. از این رو هم جمهوری اسلامی‌می‌توانست به گونه‌ای دیگر عمل کند و هم مخالفان آن و در این صورت ما امروز بدین سرنوشت شوم گرفتار نمی‌شدیم و حداقل سرنوشت بهتری داشتیم.

در همین جا برای جلوگیری از هر نوع سوءفهمی، با تأکید می‌گویم که به گمان من در این تقابل سهم حکومت و مخالفان او از گذشته تا کنون برابر نیست و لذا مقصر اصلی و مؤثر در این چرخه خشونت و تبعیض و بی عدالتی و عدم مداراگری، حاکمان نظام ولایی هستند. در مورد حکومت پادشاهی پهلوی هم همین نظر را دارم. با توجه به این تحلیل همواره و در همه موارد، تحلیل تقابل حاکمیت / اپوزیسیون بر پایه چالش دوگانه استبداد / آزادی گمراه کننده است و با این نگاه در آینده هم دچار اشتباه تحلیل یا اشتباه در تعیین مصادیق خواهیم شد.

اما ماجرای جنگ تا حدودی متفاوت است. گرچه جنگ نیز با نگاه به خارج تحلیل می‌شد و آن را «جنگ تحمیلی» از سوی استکبار و آمریکا خوانده و در مقابل مقاومت خود را «دفاع مقدس» نامیده‌اند، اما در دو سال نخست جنگ، مدیریت و سیاست‌های نظامی ‌و به طور کلی امور مربوط به آن عمدتا تحت تأثیر جدال قدرت در سرای حکومت قرار داشت. در یک سو جناح روحانی ـ نظامی ‌ـ حزب‌اللهی و انقلابی صف کشیده بودند و در سوی دیگر جناح بنی‌صدر و هم فکران و همراهان سیاسی و نظامی ‌وی. با این تفاوت که در جناح روحانی و خط امامی‌ عده و عده زیاد بود و در جناح رئیس جمهور و ارتش عده و عده کم و ناتوانی بسیار. آن سو همه چیز را داشت و هر روز نیز به دلایلی تواناتر می‌شد و این طرف هر روز محدودتر و کم اثرتر. در این میان پس از تشکیل دولت حزب‌اللهی محمدعلی رجایی، دولت نیز تقریبا با جناح روحانی همراه و هم دل بود. قابل توجه اینکه آقای بنی‌صدر، به رغم امکانات بالفعل و تا حدودی بالقوه‌اش در آغاز، به دلایلی از جمله اشتباهات تحلیلی و رفتاری فراوانش، روز به روز ناتوان‌تر شد و سرانجام در یک پیکار نابرابر به رقیب هوشمند خود باخت. حتی در این میان حمایت‌های بی دریغ و مستمر آیت‌الله خمینی هم به کار بنی‌صدر نیامد و بهتر بگویم ایشان نتوانست از آن حمایت مهم و مؤثر به سود خود استفاده کند.

در این دوران، جناح قدرتمند و خط امامی‌ هر چند علت وقوع جنگ را خارجی و استکبار آمریکا می‌دانست اما علت اصلی پیشروی‌های عراق و ناکامی‌ها خود را عمدتا ناشی از بد رفتاری و مخالفت رئیس جمهور با انقلاب و انقلابیون و سپاه و بسیج می‌دانست. به ویژه فراموش نکنیم که در این زمان بنی‌صدر افزون بر رئیس جمهوری فرماندة کل قوا هم بود که رهبری این حق قانونی خود را به ایشان وانهاده بود. از آنجا که در آغاز هم بنی‌صدر از محبوبیت زیادی برخوردار بود و هم رهبری از وی حمایت می‌کرد، در ظاهر چندان متعرض بنی‌صدر نمی‌شدند ولی در پنهان از هر بهانه و ابزاری استفاده می‌کردند تا با بنی‌صدر مقابله کنند و او را از صحنه خارج سازند. مهم‌ترین ابزار برای اقدامات‌شان مجلس بود که در آن اکثریت مطلق داشتند و هیئت رئیسه آن در اختیار خط امامی‌ها بود. تقریبا هر چند روز یک بار جلسه رسمی ‌یا غیررسمی‌ تشکیل می‌دادند و در آن نمایندگان خط امامی‌ مجلس و نیز برخی فرماندهان نظامی ‌وابسته با سپاه و گاه ارتش به تفصیل درباره جبهه‌ها و جنگ سخن می‌گفتند و ترجیع‌بند سخنان‌شان کارشکنی بنی‌صدر و ارتشیان مرتبط با او بود. ادعا می‌شد که رئیس جمهور در کار سپاهیان و نیروهای بسیجی و نهادهای انقلابی کار شکنی می‌کند و مثلا از تحویل سلاح لازم خودداری می‌کند. اگر امروز صورت مذاکرات جلسات رسمی ‌غیرعلنی مجلس، که طبق قانون پس از پایان جنگ باید منتشر شود، در معرض افکار عمومی ‌قرار بگیرد، حقایق زیادی روشن می‌شود و افکار و اعمال خط امامی ‌آن زمان در ارتباط با جنگ و رئیس جمهور وقت تا حدود زیادی آشکار می‌گردد. به هرحال می‌خواهم بگویم ماجرای جنگ حداقل در دو سال اول در جدال قدرت دو جریان درونی حاکمیت قابل تحلیل است و در واقع هر یک از دو جناح تلاش می‌کرد سیاست نظامی ‌و به طور کلی امور مربوط به جنگ را در اختیار بگیرد و از امتیازات آن برخوردار شود و در نهایت جنگ را به گونه‌ای پایان دهد که به سود او باشد. اگر چنین جدالی نبود، احتمالا جنگ در همان زمان به پایان می‌رسید. البته تداوم جنگ پس از برکناری بنی‌صدر و حتی پس از فتح خرمشهر، دلایل دیگری دارد که در جای دیگر باید بدان پرداخت. می‌توان ماجرای جنگ را مانند ماجرای گروگان‌گیری دانست که هر گروه (خط امامی‌ها، قطب‌زاده، بنی‌صدری‌ها، دانشجویان) می‌کوشید از آن نمد کلاهی برای خود بسازد و همین کشمکش‌ها مانع از حل به موقع و موفقیت‌آمیز آن شد.

‌

تلاش ـ به مناسبت سی‌امین سالگرد جنگ عراق و ایران، درسخنان بسیاری از شخصیت‌ها و چهره‌هائی که در سال‌های جنگ در دستگاه حکومتی نقش‌های کلیدی داشتند، وزن «دفاع از میهن» یا «دفاع از کشور» وزن سنگین و پررنگی یافت. صرف نظر از این که با هر انگیزه‌ای، در هر صورت و در نتیجه نهائی، از خاک و تمامیت سرزمینی ایران دفاع شد، اما با وجود این بسیاری هنوز خوب به یاد دارند؛ ادبیات مسلط و آنچه از بلندگوهای رسمی ‌بیرون می‌آمد، دفاع از «اسلام عزیز»، «ام القرای اسلام» و «امت اسلام» بود. این دگرگونی در ادبیات را چگونه توضیح می‌دهید؟

‌

اشکوری: اول به این نکته اشاره کنم که در تاریخ همواره دین و انگیزه‌های مذهبی در جنگ‌های میهنی مهم و برجسته بوده است. از جمله در تاریخ ایران عصر ساسانی دین زرتشتی نقش استواری در پیکار ایرانیان با بیگانگان به ویژه بیزانس مسیحی ایفا داشت. در این پیکارها هم حکومت یعنی پادشاه و فرماندهان نظامی ‌از عامل مذهب برای تحریک و تشویق سربازان و فرماندهان به جنگ و مقاومت دلیرانه سود می‌جستند و هم به طور خاص موبدان و روحانیان قدرتمند و با نفوذ در تمام ارکان کشور و نهاد قدرت و سیاست و قضاوت و فرهنگ مستقیما و به نام مذهب به تشویق نظامیان و رزمندگان جبهه‌ها اهتمام می‌کردند. در جنگ‌های عصر صفوی و تا حدودی قاجاری باز نقش مذهب شیعه در پیکارهای مداوم ایرانیان و عثمانیان سنی و یا روس‌های مسیحی بسیار پر رنگ و برجسته است. در جنگ هشت ساله ایران و عراق نیز همان سنت دیرین تکرار شد و نقش دین و انگیزه‌های دینی بار دیگر خود را نشان داد. از این رو حادثه تازه و شگفتی در تاریخ جنگ اخیر رخ نداده است.

اما نکته مهم آن است که در تاریخ ایران و در جنگ‌های یاد شده با بیگانگان معمولا انگیزه‌های دینی و ملی و میهنی از هم جدا نبوده است. در واقع شاهان و نظامیان و موبدان ساسانی و همین طور صفوی و قاجاری، مردم را تشویق می‌کردند که به انگیزه خدایی و معنوی از کشور و میهن و خانه و خانواده خود دفاع کنند. چرا که دفاع از سرزمین و میهن و خانه و کاشانه هم یک ارزش و اصل دینی بود و هم یک تعهد اخلاقی و انسانی و هم یک ضرورت ملی و میهنی، در آن تفکر و جهان‌بینی، اینها از هم جدا تصور نمی‌شدند. این پیوند نظری و عملی را در همین جنگ هشت ساله به خوبی می‌بینیم که ریشه در همان سنت دیرین دارد. به ویژه که در آغاز انقلابی که به هرحال به نام دین و ارزش‌های دینی و با رهبری نهایی روحانیون و به ویژه یک مرجع دینی بلند مرتبه و محبوب به پیروزی رسیده و نظام دینی بنیاد یافته است، کشور و نظام انقلابی نوپا مورد تجاوز واقع شده و در این شرایط که هنوز انگیزه‌های دینی بسیار نیرومند است و امیدها برای آینده بهتر هنوز در دل‌ها فعال و سرشار است، طبیعی است که هم دین و عامل مذهب در جنگ فعال و استوار و نقش‌آفرین باشد و هم بسیار طبیعی‌تر است که حاکمان و فرماندهان غالبا مذهبی تمام عیار و روحانیان وابسته و غیروابسته به حاکمیت اما دلبسته به کشور و خانه و خانواده خود از این انگیزه و عامل یگانه در بسیج مردمی ‌و تشویق نظامیان غالبا انقلابی و مذهبی به خوبی و با حداکثر ظرفیت بهره ببرند. اگر به صدر انقلاب و به طور خاص به سالیان نخست جنگ برگردیم و زندگینامه شهدای جنگ و خانواده ایشان را مورد تحقیق و واکاوی قرار دهیم، به روشنی می‌بینیم که این افراد عموما هم مذهبی بودند اما مذهب‌شان به آنان می‌آموخت که باید هم از مذهب دفاع کنند و هم از کشور و میهن محبوب خود و هم البته از نظام و حکومت و رهبری که در آن زمان مورد اعتمادشان بود دفاع و حمایت کنند و به فراخوان او و مسئولان کشور پاسخ مثبت دهند.

اما ماجرای تفکیک و حتی تقابل بین دین و ملیت در همان زمان و البته بیشتر در سالیان بعد عمدتا به حوزه سیاست باز می‌گردد و در آن زمان برای عموم فعالان عملی جنگ و نقش آفرینان واقعی در عرصه پیکارهای نظامی ‌یا خدمات پشت جبهه و انواع کمک و همراهی به رزمندگان صف مقدم، چندان جدی و برجسته و شاید هم مفهوم نبود. در عین حال این تقابل تا حدودی مصنوعی و سیاسی از دو سو ایجاد شد و به آن دامن زده شد. روحانیان سیاستمدار و تازه به قدرت رسیده با ایجاد این تقابل ذیل شعار «ملی گرایی خلاف اسلام است»، بر آن بودند تا رقیبان سیاسی و منتقد و دگراندیش را از صحنه خارج کنند و رقیبان غیرمسلمان و غالبا ضد اسلام نیز از آن سو می‌خواستند درست ذیل همین اندیشه ثنوی و تقابلی حکومت را خلع سلاح کنند و با وی بستیزند و شاید هم خیرخواهانه در نظر داشتند از این طریق جنگ ویرانگر را هر چه زودتر به پایان ببرند. به هرحال به گمان من جدال نظری و عملی سیاسی بین حاکمیت و مخالفانش ذیل تقابل آشتی‌ناپذیر دین و ملیت، ربطی به توده مردم و فداکاران جبهه‌ها ندارد. فکر می‌کنم جای انکار ندارد که اگر عامل مذهب نبود، چنین مقاومتی دلیرانه در جنگ میهنی ممکن نبود. همان گونه که در عصر ساسانیان و جنگ‌های طولانی و از قضا غالبا بی‌حاصل و حتی مضر آن دوران دویست و بیست ساله چنین بود.

برای جلوگیری از هر نوع سوءتفاهم در همین جا ناگزیر به دو نکته مهم اشاره می‌کنم. یکی اینکه در اینجا مراد از «ملی» ملت و میهن است نه ملی به معنای حاکمیت ملی که مترادف با دموکراسی و دولت عرفی است و داستان سازگاری و یا عدم سازگاری آن سخن به کلی دیگر است. دیگر اینکه آنچه گفتم در حوزه بحث نظری و عملی جنگ و انگیزه‌های ایثارگران آن و در واقع تعیین نوع نسبت بین دو موضوع دین و ملیت بود نه سیاست جنگی حکومت و دولت جمهوری اسلامی‌که موضوع دیگری است و در جای دیگر باید بدان پرداخت.

و اما اینکه چرا در سال‌های اخیر بیشتر روی انگیزه‌های میهنی جنگ تکیه می‌شود، فکر می‌کنم باز یک رخداد سیاسی است که با توجه به فاصله گرفتن از دوران جنگ و کم رنگ شدن فرهنگ جبهه و شهید و شهادت و تغییر ذائقه جامعه و جوانان و احساس تغییر گفتمان چنین چرخشی در مسئولان حکومتی ایجاد شده است. مسأله هسته‌ای و نوع نگاه حاکمان به آن مؤید این نظر است. حاکمان فعلی ایران آشکارا تلاش می‌کنند که چالش هسته‌ای و اتمی‌را در روابط بین‌المللی و سیاست خارجی خود به عنوان یک حق ملی و مطرح کنند تا توده‌های بیشتری را با سیاست خارجی (البته ناکارآمد) خود همراه کنند و از قضا تا حدودی موفق هم بوده‌اند. به ویژه فراموش نکنیم که اگر در جنگ می‌توان مستقیما از عامل دین و باورهای مذهبی توده‌ها سود برد در موضوعی مانند سیاست هسته‌ای و آن هم برای جوانان امروزی نمی‌توان از آیات جهاد و قتال و فیض شهادت سخن گفت و اصلا نیازی هم به آن بیان و ادبیات نیست. اصولا حاکمیت ایران در سالیان اخیر آگاهانه تلاش می‌کند از احساس ملی و علاقه عمیق و دیرین ایرانیان به تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله‌شان، که به برکت سیاست‌های نادرست حکومت و به ویژه به دلیل استفاده‌های فراوان و غالبا سوءاستفاده گرانه از دین و باورهای دینی مردم این گرایش رو به گسترش است، برای جذب بیشتر جوانان بهره بگیرد. سخنان باستان گرایانه کسانی چون رحیم مشایی و احمدی‌نژاد در چند سال اخیر، دلیلی جز این ندارد.

‌

تلاش ـ با وجود این که جنگ به موضوع جدال قدرت میان دو جریان درونی حکومت اسلامی ‌‌بدل شده بود و همانطور که فرمودید: «هر یک از دو جناح تلاش می‌کرد سیاست نظامی ‌‌و به طور کلی امور مربوط به جنگ را در اختیار بگیرد و از امتیازات آن برخوردار شود و در نهایت جنگ را به گونه‌ای پایان دهد که به سود او باشد.» ولی در هر صورت به نظر می‌رسید پایان جنگ، تنها و دست کم در بازگرداندن خاک و مناطق از دست رفته کشور می‌توانست برای هر یک از جناح‌ها بهره‌ای داشته باشد و اعتباری نزد مردم ایران بی‌آفریند. در غیر این صورت معلوم نیست، آیا ملت ایران چنین «وهن بزرگ» دوباره‌ای را به روحانیت می‌بخشید.

اما در باره این که می‌فرمائید: «اگر عامل مذهب نبود، چنین مقاومتی دلیرانه در جنگ میهنی ممکن نبود.» چنانچه این حکم را از شما بپذیریم، با همین منطق نمی‌توانیم به پرسشی که سربرمی‌آورد پاسخ دهیم: صرف نظر از تمامی ‌‌نیروهائی که در عین ضدیت با حکومت دینی و بعضاً علیرغم مخالفت با انقلاب، «در جنگ میهنی» با همان شور شرکت جستند و با نادیده گرفتن آنها، پرسش این است که چطور همین مردم با چنین احساس قوی مذهبی اساساً پذیرفتند، در برابر حمله  یک کشور مسلمان ایستادگی کنند؟ حتا زمانی که رژیم صدام حسین شعار «لااله الاالله» را وسط پرچم عراق نشاند و آن حمله به ایران را «قادسیه دوم» نام نهاد، در احساس همین مردم و در مقاوتشان خللی وارد نشد؟ مذهب چگونه عامل مؤثری است که یکجا در دفاع از میهن عمل می‌کند، اما در جای دیگر در برابر «برادر کشی دینی» تأثیری ندارد؟

‌

اشکوری : در مورد بخش نخست گفته شما، سخنی ندارم و چیز خاصی به نظرم نمی‌رسد. شاید بدین دلیل است که متوجه مراد شما نشدم.

اما در مورد بخش دوم چند نکته را قابل ذکر می‌دانم.

نکته اول این است که تحلیل من بر اکثریت قاطع مردم و فعالان مستقیم و غیرمستقیم جبهه‌ها در طول هشت سال جنگ بود نه اقلیتی که در قیاس با آن اکثریت ناچیز بود. این نوع تحلیل و داوری در باره تمام موارد مشابه یک قاعده است که به آن «قاعده تغلیب» می‌گویند. مثلا وقتی گفته می‌شود اروپای مسیحی یا خاورمیانه مسلمان و یا ایران شیعی، روشن است که به دلیل اکثریت قاطع است و گرنه گفتن ندارد که اقلیت‌های زیادی از غیرمسیحیان (از پیروان ادیان مختلف گرفته تا افراد بی دین و ضد دین) در تمام اروپای مسیحی وجود دارند و همین طور در خاورمیانه مسلمان و ایران شیعی. بنابراین معیار اکثریت است ولی این سخن به معنای انکار اقلیت یا اقلیت‌ها در هیچ زمینه‌ای (اعم از مذهبی و ملی و قومی ‌و نژادی و…) نیست. جای انکار ندارد که در جنگ ایران و عراق شمار قابل توجهی از اقلیت‌های مذهبی و یا سیاسی با گرایش‌های گوناگون و حتی متضاد شرکت جانانه و خالصانه داشته‌اند. از برخی نظامیان وطن‌پرست گذشته تا اقلیت‌های مذهبی زرتشتی و یهودی و ارمنی و برخی گروه‌های سیاسی مانند جریان‌های دگر‌اندیش مجاهد و فدایی و توده. فراموش نکنیم که هنگام دستگیری و سرکوب حزب توده در سومین سال جنگ ناخدا افضلی توده‌ای فرمانده نیروی دریایی ایران بود. من نه تنها در مقام انکار این واقعیت نیستم بلکه آن را برجسته می‌کنم و حداقل به عنوان یک ایرانی مسلمان به همه آنها ارج می‌گذارم. اما سخن من دربارة مسلمانان و مذهبی‌ها به معنای متداول است و طبیعی است که این قاعده ناقض استثناها نیست. در عین حال باید توجه داشت که شرکت اقلیت‌های سیاسی و یا فکری دگراندیش عمدتا در دو سال نخست جنگ بود و می‌دانیم که پس از سال 60 و حداکثر 61 به دلیل تغییر فضای سیاسی و اعمال خشونت‌های شدید از دو طرف، دیگر نه حاکمیت اجازه مشارکت دگر‌اندیشان را می‌داد و نه خود گروه‌ها و افراد مخالف تمایلی داشتند تحت فرماندهی حکومتی به جنگ بروند که سرکوبشان می‌کند. به هرحال جای انکار ندارد که اکثریت فعالان جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها در طول هشت سال مسلمانان و مذهبی‌های زیسته در قلمرو ایران بوده‌اند. این را هم بگویم که انگیزه من در این سخن امتیاز دادن به هیچ گروه و طایفه‌ای نیست، صرفا بیان واقعیت تاریخی است نه بیشتر و اگر هم اشتباه می‌کنم خوشحال می‌شوم توجیه شوم.و اما در مورد بخش اخیر پرسش شما. پاسخ آن در تاریخ است. تاریخ بشر به تعبیر شریعتی عبارت است از «جنگ مذهب علیه مذهب». جنگ‌های صدر اسلام و حتی در پیکارهای فرقه‌ای در چند قرن نخست و جنگ‌های طولانی کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها از نمونه‌های روشن این جنگ بین الادیانی است یعنی جنگ‌های فرقه‌ای و سیاسی است که بین پیروان درونی دین‌ها صورت گرفته است. چگونه و با چه تحلیل و انگیزه‌ای مسلمانان طی یک شورش عمومی ‌خلیفه عثمان را به قتل آوردند؟ به چه دلیل و با چه توجیهی بین علی خلیفه با اصحاب معاویه در صفین و خونخواهان مسلمان عثمان در جمل و پیروان خود او در نهروان جنگ‌های طولانی و خونین رخ داد و آن همه خشونت پدید آمد؟ روشن‌تر از همه مگر پیروان دو جناح یزید و حسین در کربلا مسلمان و مؤمن نبودند؟  چه کسی می‌تواند بگوید پروتستان‌ها در مجموع کمتر از کاتولیک‌ها مؤمن بودند؟ اگر به زندگی و تفکر و شخصیت لوتر و کالون نگاه کنیم، به روشنی می‌توان دید که این دو به مراتب بیشتر از پاپ رم مذهبی بودند و در عین حال مرتجع‌تر. از این رو به همین گروه بنیادگرا گفته‌اند. اینکه البته در سیر تاریخی و در بستر تحولات چند لایه تاریخی جریان پروتستانی به تحولات مثبت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کمک کرد، داستان دیگری است و به عوامل دیگر باز می‌گردد.

به هرحال جنگ دو کشور و دو گروه مسلمان ایران و عراق هم یکی از این جنگ‌ها است و تابع همان قواعد و انگیزه است. گرچه اکنون مجال تحلیل این رخداد نیست اما به اشاره می‌گویم اساس جنگ از هر دو سو سیاسی و تا حدودی هم میهنی بود اما طبق معمول مذهب و انگیزه‌های مذهبی در انبوه مذهبی‌های دو طرف عامل نیرومندی در بسیج توده‌های گسترده مردمی ‌بوده است. در طرف عراقی هم انگیزه دفاع از خود و میهن خود نقش داشت و هم تحریکات خارجی و در طرف ایرانی نیز هم دفاع از خود و میهن مطرح بود و هم دفاع از انقلاب تازه به ثمر رسیده و نظام نوبنیاد مذهبی. البته روشن است که در ایران، به دلایل روشن، انگیزه‌های مذهبی بیشتر و جدی‌تر بود و در عراق هم از قضا پس از آنکه نقش عمیق مذهب در رزمندگان ایرانی را کشف کردند، تبلیغات مذهبی جدی‌تر شد. نماز خواندن‌های صدام و نمایش آن در تلویزیون و به تعبیر شما نشاندن الله‌اکبر بر سینه پرچم عراق در این زمان بوده است. به هرحال هر دو سو مسلمانان بودند اما هر کدام طرف دیگری را به نامسلمانی و خیانت به اسلام و مسلمانان متهم می‌کرد. به ویژه این اتهام به دولت عراق و شخص صدام و حزب بعث بیشتر می‌چسبید. از این رو می‌گفتند «صدام یزید کافر». در واقع هر طرف، طرف مقابل را به ظاهر مسلمان می‌دانست و دشمن و در تحلیل طرف مقابل یا او را جاهل به دین می‌دانست و یا مأمور خارجی و یا در بهترین حالت فریب خورده بیگانه و جاه طلب. یعنی در بخش معرفتی به جهل طرف نسبت داده می‌شد و در بخش سیاسی نیز به جاه طلبی و عاملیت بیگانه و دشمنی با کشور و استقلال آن. در تمام جنگ‌های ظاهرا دینی تاریخ نیز کم و بیش چنین بوده است. آورده‌اند زمانی ملکه پروتستان انگلیس (احتمالا الیزابت اول) به دلایل سیاسی قصد حمله به اسپانیای کاتولیک را داشت اما برای توجیه آن به مذهب نیاز داشت و برای این کار از مقام عالی کلیسای انگلیکان نظر خواست و او آن را تأیید کرد و در توجیه آن گفت درست است که دشمن هم مسیحی است اما نباید فراموش کرد که «خدای کاتولیک، کاتولیک است، و خدای پروتستان، پروتستان». بنابراین درست است ایرانیان و عراقیان عموما مسلمان بودند و حتی بخشی از سربازان و نظامیان عراقی شیعه بودند اما در نهایت دینشان و خدایشان و پیامبرشان و امامشان و قرآنشان با هم متفاوت و متعارض بود و همین امر دشمنی و آشتی ناپذیری و جنگ ویرانگر را از دو طرف توجیه می‌کند. بگذریم که قطعا شماری از هر دو طرف هم بودند که به دلایل مذهبی و یا سیاسی و ملی با اساس جنگ و دشمنی مخالف بودند اما به دلایلی ناچار بودند در جنگ مشارکت کنند و حتی جان هم بدهند. مسأله برخوردها در داخل زندان‌ها نیز با همین توجیه قابل تحلیل است. در زندان‌های دهه شصت و تا حدودی اکنون نیز، دو طرف زندانی و زندانبان و شکنجه‌گر و شکنجه شده دارای یک دین بودند اما در تقابل هم و برای نابودی هم از هیچ کاری دریغ نمی‌‌کردند. به هرحال دین و عواطف دینی شمشیر دو دم است و هردم آن تیز است و برنده و این تفسیرها و فهم‌ها و البته بیشتر سیاست‌ها و در واقع سوءاستفاده‌ها است که نقش عملی و اجتماعی دین را مشخص می‌کند نه حقیقت اولیه و یا واقعیت نفس الامری دین.

‌

تلاش ـ در این سال‌ها بسیار شنیده می‌شود که همبستگی و روح وحدت ملی در ایران بیشترین آسیب را در این سه دهه عمر حکومت اسلامی ‌دیده است. چرا و از چه نظر؟

‌

اشکوری: ایران از دیرباز سرزمینی پهناور و دارای تکثر و چندگانگی جغرافیایی و اقلیمی ‌‌و فرهنگی و قومی ‌‌بوده است. به ویژه پس از تأسیس امپراتوری بزرگ هخامنشی در سده ششم هزاره اول پیش میلاد با 31 شهربان (به تعبیر یونانیان ساتراپی) این تنوع و تکثر نهادینه شد و تا پایان ساسانیان این تنوع حفظ شد. گرچه با سقوط نظام ساسانی و ضمیمه شدن این سرزمین کهن به امپراتوری جدید عربی ـ اسلامی ‌تغییرات سیاسی و فرهنگی ژرفی در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران زمین پدید آمد، اما نه تنها از تکثر قومی ‌‌و فرهنگی آن کاسته نشد بلکه از جهات مختلف افزوده شد.

چنین تاریخ و سرزمینی گسترده و تنوع و گونه گونی‌های آن، طبعا تفاوت‌ها و تعارض‌ها و در نهایت چالش‌هایی را پیش می‌آورد و از ‌این رو در تاریخ حدود دو هزار و ششصد ساله‌مان شاهد انواع چالش‌ها بوده‌ایم و هنوز هم آثار آن بر جا است. چالش‌هایی چون: خودی / بیگانه (=‌ایرانی / انیرانی)، نور / ظلمت (بر بنیاد آموزه‌های دین زرتشتی و گسترش آن در تمام قلمرو حیات فردی و اجتماعی آدمی ‌و در نهایت ‌ایجاد یک دوالیسم و ثنویت عمیق و پیکارجویانه بین آدمیان)، شرع / عرف (‌این دوگانه در دولت دینی ساسانی شکل گرفت و در دوران اسلامی ‌‌ادامه پیدا کرد) و بالاخره در دوران اخیر سنت / مدرنیته (محصول آشنایی ‌ایرانیان با تمدن و تجدد اروپایی و رسوخ خواسته و ناحواسته آن در ذهن و زبان و زندگی ‌ایرانیان). تاریخ نشان می‌دهد که در دوران پیشرفت و توسعه تمدنی ‌ایرانی ‌این گسل‌ها نه تنها فعال و مخرب نبوده بلکه غالبا مثبت هم بوده و همین تنوع فرهنگی و قومی ‌‌و مذهبی توانسته به وحدت و ائتلاف ملی کمک کند و جامعه‌ای متکثر اما سازوار را به نمایش بگذارد. اما در دوران‌های سستی تمدنی و ضعف سیاسی‌ این تفاوت‌ها به تعارض‌ها راه برده و در نهایت گاه به جدال‌ها و جنگ‌های خونین منتهی شده است. در ‌این میان باید توجه کرد که نظام‌های دینی و به تعبیر امروزی ‌ایدئولوژیک همواره در ذات خود از مهم‌ترین عوامل چالش‌ها و جدال‌های بین اقوام و یا فرهنگ‌ها بوده‌اند. نمونه ساسانیان از دنیای باستان به خوبی ‌این مدعا را ثابت می‌کند. دلایل آن نیز روشن است. در عین حال در دوران نخست ساسانیان که اقتدار بود و پیشرفت، ‌این چالش‌ها چندان نبود اما به میزان سستی و انحطاط سیاسی و تمدنی ‌این سلسله، ‌این چالش‌ها بیشتر و بیشتر شد و در فرجام کار همین امر به سقوط نظام ظاهرا مقتدر ساسانی کمک کرد.

با توجه به‌این گزارش و تحلیل تاریخی، پاسخ پرسش شما تا حدودی روشن است. گفتم که دو عامل مهم در ‌ایجاد یا تقویت اختلافات فرهنگی و جدال‌های قومی ‌و مذهبی در ‌ایران نقش داشته‌اند. یکی انحطاط تمدنی و دیگر حکومت تئوکراتیک و مذهبی. حکومت جمهوری اسلامی‌‌ این هر دو را یک‌جا دارد.‌ این نظام هنوز به هر دلیل نتوانسته تمدنی جدید را حتی بر وفق ‌ایدئولوژی خود بنیاد نهد و امیدی به آن هم نیست. دو دلیل عمده در ‌این ناکامی‌‌ نقش‌افرین است. یکی ‌اینکه هنوز مسئولان و نظریه پردازان ‌این نظام پس از بیش از سه دهه خود تفسیر روشن و سازگاری از اسلام و نظام و تمدن دینی ندارند و از‌ این رو نمی‌دانند که چه باید بکنند. هرچه هست لفاظی است و ادعا. دیگر‌ اینکه هنوز مدعی تداوم انقلابند و در شرایط انقلابی و شورشی تمدن و فرهنگی خلاق و پایدار ساخته نمی‌شود. اصولا‌ این نظام چنان در هرج و مرج و تعارضات بنیادین غرق است که نمی‌تواند از درون آن سیستم سازگاز و کار آمد و تمدن سازی شکل بگیرد. ‌این بی تمدنی و هرج و مرج و آشفتگی عمیق، خود از عوامل مهم فعال شدن نقارها و تعارضات اجتماعی شده و در نتیجه وحدت ملی و هویت ‌ایرانی به شدت دچار آسیب شده است. مسأله دیگر سیاست‌های دینی نظام به مثابة یک نظام تئوکراتیک و‌ ایدؤلوژیک است که در ساختار حقوقی (قانون اساسی) و حقیقی (مدیران) بر بنیاد تبعیضات آشکار و عمیق است. روشن است که ‌این نظام نیز مانند دیگر نظامات مذهبی تاریخ، از جمله ساسانی، نمی‌تواند برابری حقوقی را در تمام ابعاد آن بپذیرد و به لوازم منطقی آن گردن نهد. همین تبعیض‌ها موجب شده است که اختلافات و چالش‌هایی رخ دهد یا تعارضات ریشه‌دار کهن تقویت و فعال شود و در نتیجه همه در برابر هم قرار بگیرند و به جدال بر خیزند. مانند جدال اقوام (کرد و ترک و فارس و عرب و  بلوچ و…)، زن و مرد، پیروان ادیان و مذاهب (اسلام به عنوان دین رسمی ‌با صبغه غلیظ شیعی در برابر مسیحیت و بهاییت و اهل سنت و حتی در برابر نحله بی آزاری چون تصوف و دروایش و…) و بالاخره ملت و دولت.

به هرحال برخی افکار و رفتار مسئولان حکومتی ‌ایران (مانند تبعیضات قانونی و نهادینه شده، سرکوب‌های گسترده دگر‌اندیشان و اعمال سانسور در تمام عرصه‌ها، برخورد امنیتی با همه منتقدان به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر و سیاست و…) موجب شده است که هویت و روح ملی و همبستگی اقوام و مذاهب مختلف در ‌ایران کنونی به شدت مخدوش شود و در مقابل نفرت، کینه، حس انتقام، خشم، سوءظن، تقابل و در نهایت ‌اندیشه جدال و پیکار بین‌ ایرانیان تقویت شود و گفتن ندارد که ادامه چنین روندی می‌تواند به فاجعه‌های بزرگ از جمله جنگ داخلی و چه بسا تجزیه میهن‌مان منتهی شود. چنین مباد.

‌

تلاش ـ «مراد» از بخش نخست پرسش ماقبل توجه بیشتر به واقعیت پوشیده و عمیق‌تری در تحلیل‌های شماست و نتیجه‌گیری صریح‌تری از آن و آن ‌این که: نزد ملت‌ ایران بی اعتباری و بدنامی ‌‌ابدی و تاریخی در مورد رژیم‌ها ـ خارج از سرشت و ساختار آنها ـ  به دلیل ناتوانی و بی‌لیاقتی آنها در حفظ یکپارچگی و تمامیت ‌ایران بوده است. مذهب و دین و متولیان آن در حکومت نیز به نظر نمی‌رسد از ‌این قاعده مستثنا باشند. ‌ایا از ‌این سخن شما که می‌گوئید: «به هرحال به گمان من جدال نظری و عملی سیاسی بین حاکمیت و مخالفانش ذیل تقابل آشتی ناپذیر دین و ملیت، ربطی به توده مردم و فداکاران جبهه‌ها ندارد.» می‌توان نتیجه دیگری گرفت؟

حال با توجه به آسیب‌های فراوانی که به نام دین به روح همبستگی ملی وارد شده است، پرسش نهائی ‌این است که ‌ایا آن میل و اراده‌ ایرانی در حفظ کشور هم از میان رفته است؟

ما با نگاه در کنه نظرات و روحیات خود شما به عنوان یک مؤمن و مسلمان‌ ایرانی به نتیجه‌ی دیگری می‌رسیم و آن ‌این که: اعتبار اصل دفاع از کشور الزاماً نباید از اصول دین برخیزد و برخلاف دید «فراتاریخی» شریعتی نه برای تمام طول تاریخ بشر و نه برای ‌ایرانیان نیز همواره چنین نبوده است. مهم آن است که دین و دین‌داران نیز خود را با ‌این ارداه معتبر همراه سازند. به عبارت دیگر انسان برای مسلمان و مؤمن ماندن و حفظ‌ ایمان خود، نیازی به سرزمین ندارد، اما برای ‌ایرانی ماندن چطور؟ و اگر بخواهد در وطن خود انسانی بزید، ‌ایا آن وطن باید حتماً اسلامی ‌‌باشد؟

‌

اشکوری : در مورد پرسش بخش نخست، باید بگویم کاملا حق با شما است. حکومت به اعتبار حکومت دارای وظایف و تکالیف تا حدودی روشن و تعریف شده است که اساسا فلسفه وجودی آن را تشکیل می‌دهد. گرچه در باره محدوده‌ این وظایف همواره بحث و مناقشه بوده و هست، اما شاید بتوان گفت جلوگیری از تجاوز و ستم اعضای جامعه  (شهروندان) به حقوق همدیگر و اجرای عدالت بر پایه قوانین مشخص (استیفای حقوق مردمان) و تأمین امنیت عمومی‌‌ و جلوگیری از تجاوز به سرزمین (وطن ملی) و دفاع از مرزها (به تعبیر ادبیات اسلامی‌‌ حدود و ثغور) و نیز تنظیم روابط صلح و جنگ با ملل دیگر از وظایف بنیادی و خلل ناپذیر هر حکومت و دولتی است. البته از گذشته تا کنون ‌این محدوده قبض و بسط پیدا کرده اما به نظر می‌رسد وظایف بر شمرده همواره پذیرفته و تثیبت شده است. محتوای فکری و ‌ایدئولوژیک حکومت‌ها یا حکومتگران هیچ تأثیری در نفی و نقض ‌این وظایف محتوم نداشته و ندارد. اگر تأثیری هست، که هست، در حدود و حدود نقش دین در چگونگی سازماندهی جامعه و تدوین قوانین و نیز در استفاده درست یا نادرست از دین و یا هر‌ایدئولوژی دیگر در مدیریت خرد و کلان جامعه و از جمله در جنگ‌های میهنی است. در جنگ‌ها از ‌ایمان و احساسات مذهبی مردم گاه حسن استفاده شده و گاه سوءاستفاده و هر دو نوع آن در تاریخ اقوام و ملل ثبت و ضبط است.

داوری مردم هم در نهایت بی‌رحمانه است، نه مذهب می‌تواند بهانه‌ای برای ناتوانی و بی لیاقتی و یا سوءاستفاده از عواطف دینی مردم باشد و نه سوءاستفاده از عواطف ملی و میهنی مردم نا توانی و احیانا خیانت‌ها را توجیه می‌کند. چنان که دیدیم سوءاستفاده از عواطف شیعی به وسیله عالم بزرگی چون علامه مجلسی در برانگیختن تعصبات سنییان و اشغال ‌ایران به دست افاغنه و ناتوانی مفرط و جهل عمیق سلطان صفوی در اداره کشور، هیچکدام نتوانستند از مسئولیت «علما» و «امرا» کم کند و آنان را در دادگاه مردم و تاریخ تبرئه کند. به طور مشخص استفاده از عواطف و احساسات مذهبی مردم و حداقل جهالت علما از امر سیاست و امور نظامی ‌در جریان جنگ‌های طولانی و ویرانگر‌ ایران و روس در عصر فتحعلی شاه، موجب نشد که علمای مشوق جنگ و مفتیان جهاد با کفار روسی از زیر بار مسئولیت فرار کنند و حتی از تیر طعن و لعن مستقیم مردمان عادی کوچه و بازار در امان بمانند. از ‌این رو سید محمد مجاهد، که از مجتهدان به نام نجف بود و به جهاد فتوا داد و در جریان جنگ دوم ‌ایران روس (1240 ـ 1243 هجری قمری) خود هم به ‌ایران آمد و اسلحه برگرفت و به جبهه رفت، پس از شکست مفتضحانه در جنگ مردمان متدین عادی هم او را عامل شکست دانستند و هنگام عبور از خیابان‌های تبریز و قزوین مردم او را لعن کردند و حتی گفته‌اند بر او آب دهان باریدند. گفته‌اند که او در قزوین دق مرگ شد.

اما آنچه من در آن جمله گفته‌ام‌ این است که مبحثی تحت عنوان جدال ملیت و مذهب در جنگ‌ ایران و عراق بیشتر یک جدال سیاسی و البته نظری بین جریان‌های سیاسی با حکومت و نیز با هم بوده است و مردم به طور اصولی و عمومی ‌‌نه با آن آشنا بودند و نه برای آنان اهمیت داشت. چنان که همه ما شاهد بودیم (‌این دیگر تاریخ نیست) آنان می‌دیدند وطن و شهر و دیار و خانه و خانواده‌شان در معرض تهاجم و تجاوز یک کشور بیگانه و همسایه قرار گرفته، به طور وجدانی و عینی در می‌یافتند که باید از خود و خانه و خانواده‌شان دفاع کنند. البته در ‌این میان از گذشه‌های دور و نزدیک از مذهب و مبلغان دینی هم آموخته بودند دفاع از هر چیز (از خود و خانواده و مال گرفته تا همسایه و سرزمین و وطن) یک واجب و تکلیف شرعی هم هست و در ‌اندیشه و ‌ایمان مردم بین ‌این دو تعارضی وجود نداشت. اختلافات سیاسی و معرفتی مشغله متفکران و نظریه‌پردازان و سیاستمداران و ارباب قدرت است نه مشغله عموم مردم کوچه و بازار. چنان که اکنون نیز چنین است و همیشه چنین بوده است.

و اما در مورد میل و اراده مردم ‌ایران به حراست از میهن و حفظ استقلال و هویت ملی، باید بگویم نه تنها ‌این میل و اراده از بین نرفته بلکه از گذشته هم بیشتر و جدی‌تر هم شده است. چرا که آسیب‌های وارد آمده بر کشور و به ویژه بی‌اعتباری نام ‌ایران و کشور‌ ایران (البته به اعتبار حکومت‌ ایران) در ‌این سال‌ها، موجب شده است که حس ملی در نوع‌ ایرانیان تقویت شود و مردم به‌ این فکر بیفتند که باید خود برای خود و اعتبار کشورشان کاری بکنند. خیزش عظیم و سترگ ملت ‌ایران در جریان انتخابات سال گذشته و آنگاه تداوم آن تحت عنوان «جنبش سبز» از ‌این منظر هم قابل تحلیل و تبیین است. مخصوصا‌ ایرانیان خارج کشور، که بیش از ‌ایرانیان داخل ‌این بی اعتباری ملی را درک و لمس می‌کنند، جدی‌تر به‌این خیزش اعاده حیثیت ‌ایران و ‌ایرانی یاری رساندند. اکنون ‌ایرانیان و به ویژه جوانان آشنا به اوضاع جهان به روشنی می‌بینند که ‌ایران در اغلب شاخص‌های منفی در دنیا اول است و در مقابل در شاخص‌های مثبت از آخرین‌ها است. در سال گذشته در گفتگو با خود شما گفتم دلیل خیزش بزرگ اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، تحقیر ملی بود و همین امر سبب ‌این حرکت غیر قابل پیش‌بینی شد نه صرفا تقلب و دستکاری در آرای مردم که در گذشته هم کم و بیش وجود داشت. به هرحال تاریخ ‌ایران گواه است که ‌ایرانیان به صورت نقطه چین جلو می‌روند و من تردید ندارم‌ اینده روشنی در پیش است و نام‌ ایران و کشور ‌ایران بار دیگر در شاخص‌های مثبت رشد و توسعه در شمار اولین‌ها خواهد بود.‌ این را هم بگویم که در شرایط کنونی جهان و منطقه و ‌ایران، مفاهیمی ‌‌چون وطن و هویت ملی و استقلال و منافع ملی و مانند آنها، معانی متفاوتی پیدا کرده و یا جداسری‌هایی در‌ اینجا و آنجا دیده می‌شود که البته اهمیت چندانی در مبحث فعلی و تحلیل من ندارند.

و اما در مورد نسبت ملیت و مذهب، گرچه به لحاظ نظری بحث پیچیده و مهمی ‌است، اما من با چشم پوشی از جنبه‌های مفهومی ‌‌و نظری آن، عرض می‌کنم که قطعا «اصل دفاع» یک حکم عقلی است و دین و شرع هم به تعبیر فقهی «ارشاد به حکم عقل» می‌کند که دفاع را واجب می‌شمارد و گرنه ‌این ارشاد هم نبود مردم به طور طبیعی ‌این کار را می‌کنند. چنان که در ادوار پیش از ساسانیان، که هنوز دین رسمی ‌‌و حکومتی و نهاد موبدان وجود نداشت، باز مردمان زیسته در قلمرو امپراتوری گسترده هخامنشی و سلوکی و پارتی با انگیزه‌های قدرتمند ملی و دفاع از سرزمین و شاهنشاه و نظام پادشاهی به پیکار با بیگانگان (انیرانیان یا همان اهریمنان) می‌رفتند. البته در‌ این دوران تقریبا حدود هزار ساله از اهورامزدا به عنوان خدای برتر در جنگ‌ها و به طور کلی در امر سیاست استفاده ابزاری می‌شد اما‌ این خداپرستی به معنای دین و دینداری به معنای متداول و زرتشتی‌گری بعدی نیست. بنابراین هیچ ملازمه منطقی و یا رابطه علّی بین وطن و سرزمین جغرافیایی معین و تعریف شده و مذهب خاص وجود ندارد. می‌توان در هرجا مسلمان بود اما قطعا نمی‌توان در هر مکان‌ ایرانی یا مصری یا هندی بود. وطن و سرزمین ملی به ضرورت ثابت است و دین به ضرورت سیال و بی وطن. در عین حال باید دانست که گاه در برخی از ادوار تاریخی دینی خاص به طور نسبی یا کامل هویت ملی و قومی ‌‌و جغرافیایی هم پیدا کرده است. مانند یهودیت در گذشته و تا حدودی در حال و آئین زرتشت در عصر ساسانیان.

اما آنچه من درباره نقش مذهب در جنگ‌ ایران و عراق گفتم، به صورت پسینی بود و توصیف امر واقع نه امر پیشینی. یعنی «باید»ی در کار نیست بلکه توصیفی از «هست» بود. در واقع خواستم بر وفق اطلاع و درک خود آنچه که رخ داده است را تحلیل کنم و به نقش یگانه مذهب و عواطف مذهبی اشاره کنم.

نکته قابل توجه‌ این است که مفهوم «ملیت» پدیده‌ای جدید است و برآمده از تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نوین در نیم کره غربی. ‌این تحول مهم در غرب نیز به دلیل مغایرت با امپراتوری مذهبی و جهانی مسیحیت رومی، صبغه ضد دینی پیدا کرد و در جهان اسلام نیز کم و بیش همین گونه بود. در عصر عثمانی ملت‌گرایی با‌ این نظام سیاسی حاکم بر اکثر جوامع اسلامی ‌‌به چالش برخاست و در جمهوری اسلامی ‌‌ایران نیز، که مدعی رهبری جهان اسلام است و در هوای تأسیس امپراتوری جدید اسلامی ‌‌است، نیز همین چالش به وقوع پیوست و از ‌این رو بنیانگذار‌این نظام ‌ایت‌الله خمینی فتوا داد «ملی‌گرایی خلاف اسلام است». اما آنچه که اکنون به هر تقدیر واقعیت انکار ناپذیر دارد ‌این است که ملت‌ها با محدوده‌های خاص و تعریف شده جغرافیایی و به شکل واحد سیاسی مشخص وجود دارند و گریزی هم از آن نیست. امروز از مرده ریگ امپراتوری فنا شده و خلافت بر باد رفته اسلامی، حدود شصت «کشور» پدید آمده است که حتی اگر پسوند اسلامی‌‌ هم داشته باشند، باز آنچه اصل است و وجود خارجی و عینی و سیاسی دارد، همان کشور و سرزمین است نه مفهوم و مصداق اسلام که فرا جغرافیایی است و مرزهای عقیدتی آن مرز نمی‌شناسد و در تمام کره زمین امکان وجود و تحقق دارد. به لحاظ حقوقی و سیاسی در همین جمهوری اسلامی ‌‌ایران هم همین گونه است. مثلا می‌گوییم «انقلاب اسلامی ‌‌ایران»، «جمهوری اسلامی ‌‌ایران»، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌‌ایران»، «رهبر جمهوری اسلامی ‌‌ایران»، «مجلس شورای اسلامی ‌‌ایران»، «رئیس جمهوری اسلامی ‌‌ایران» و… در همه جا «اسلام» مظروف است و «‌ایران» ظرف، و روشن است تا ظرفی نباشد مظروفی هم در آنجا نخواهد بود. بنابراین تقدم ملت و ملیت بر هر نوع مذهبی و یا ‌ایدئولوژی‌ای، ثبوتا و اثباتا محقق است و بقیه لفاظی است و جدال از سر جهل یا تعصب. از‌ این رو حتی طرح‌ این پرسش که اول ‌ایرانی هستیم و بعد مسلمان و یا برعکس، در عالم واقع بی معنی و لغو است و نظرا و عملا هیچ گرهی نمی‌گشاید. گفتن ندارد که حتی مدافعان «جهان وطنی اسلامی‌«، عملا در محدوده تعریف شده جغرافیایی و در چهارچوب یک واحد حقوقی و سیاسی زندگی می‌کنند و ناگزیر تابع حاکمیت ملی و قانون اساسی و نظامات فرهنگی و اقتصادی و مدنی همان محدوده هستند.

در پایان به ‌این نکته هم اشاره کنم که منظور از نگاه فراتاریخی شریعتی را ندانستم. اگر منظور ‌این است که شریعتی در باب ارتباط وطن و دین فرا تاریخی می‌اندیشد، قطعا چنین نیست. از قضا یکی از آموزه‌های مهم و اثرگذار شریعتی در کسانی چون من همین است که همه چیز را (از وحی و نبوت و دین گرفته تا علوم و فنون و سیاست و هنر و اخلاق را) تاریخی ببینیم و از نگاه انتزاعی و مجرد و ناپیوسته بپرهیزیم. بخش قابل توجهی از مجموعه آثار 36 جلدی‌اش به تاریخ و مباحث مختلف تاریخی اختصاص دارد. اما در مورد ملیت و مذهب، شریعتی سخن فراوان گفته و باز از قضا او از معدود گویندگان و نویسندگان مذهبی ‌ایران است که هم به اهمیت‌ این بحث توجه داشته و هم دقیق‌ترین سخن را در ‌این باب گفته است. در‌ اینجا نمی‌توان به افکار و نظریه‌پردازی‌های او پرداخت اما فقط به عنوان نمونه اشاره می‌کنم که او در تبیین نوع رابطه دین و ملیت از دو واژه «جسم» و «عقیده» استفاده کرده و گفته است ملت و ملیت، جسم است و دین و مذهب، عقیده، بدیهی است بدون جسم عقیده که امر انتزاعی است وجود خارجی نخواهد  داشت. او بارها به ‌این نکته اشاره کرده است که نباید دین و ملیت را در تقابل با هم تعریف کرد و یکی را در برابر دیگری علم کرد. البته ‌این تأکید او واکنشی بود در برابر استفاده ابزاری استعمارگران از احساسات ملی در برابر اسلام مسلمانان و حتی عثمانی. تز بازگشت به خویشتن اسلامی ‌ـ شیعی شریعتی در حوزه اسلام شناسی و نگاه دینی او است و در تعارض با ‌ایرانی‌گری او نیست. اصلا یک جلد از مجموع آثار او (شماره 27) تحت عنوان «بازیابی هویت‌ ایرانی ـ اسلامی‌« است که در آن ‌ایران جلوتر از اسلام مطرح شده است. در مجموعه آثار شماره 4 با عنوان «بازگشت به خویش» او نیز می‌توان دیدگاه‌های او را ملاحظه کرد.

‌

تلاش ـ جناب آقای اشکوری با سپاس بیکران

‌فدرالیسم قومی‌ـ زبانی راه حل نیست!

علی کشگر

نوشته کوتاه آقای هیمن سیدی را با عنوان «فدرالیسم و داریوش همایون» در سایت اخبار روز خواندم و ساعاتی بعد مقاله‌ی آقای ف ـ تابان را با عنوان «انتخاب سیاه» در همین سایت، که در چهارچوب موضوع نوشته آقای هیمن سیدی به قلم کشیده شده است. فرصت را مناسب دیدم در نوشته‌ای کوتاه مسائلی را با آقای هیمن سیدی در میان بگذارم. البته مواردی مربوط به آن بخش از نوشته ایشان که به امر فدرالیسم پرداخته است. اما برای پرداختن به موضوعات مورد نظر لازم است به نکاتی هر چند گذرا اشاره‌ای داشته باشم.

مشکل عمده جامعه سیاسی ما عدم درک درست از معنای درست مفاهیم می‌باشد. کسانی توجه ندارند که مفاهیم جان دارند و با بکارگیری آنها به پدیده‌های اجتماعی ـ سیاسی جان می‌بخشند و یا جان می‌ستانند. توجه ندارند وقتی ایران را کشور «کثیر الملله» می‌نامند و سرود «ستم ملی» سر می‌دهند، «حق تعیین سرنوشت» و اختیار جدائی را برای «مناطق ملی» برسمیت می‌شناسند، در تدارک استقرار فدرالیسم قومی‌ـ زبانی هستند و «حاکمیت» را برای «مناطق ملی» امری الزامی‌می‌دانند، به تجزیه طلبی جان بخشیده و در فرصت مناسب که «فاکتورهای بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی» بسودشان عمل کند از تمامیت ارضی جان خواهند ستاند. دوستان توجه نمی‌کنند که حاکمیت مفهومی ‌است انتزاعی و «…شامل آن قلمروی از کاربرد قدرت است که در آن، بنا به حقوق بین‌الملل، دولت خودمختار است و زیر نظارت قانونی دولت‌های دیگر… نیست.» و شامل «استقلال سیاسی و قضائی در یک جامعه سیاسی» است، یعنی دارای جغرافیای سیاسی، به عبارت دیگر دارای کشور است و در حوزه داخلی «شامل همه اختیارهایی ست که‌ هر دولتی بر شهروندان خود یا بر خارجیان ساکن کشور… دارد.» و در حوزه بین‌المللی «شامل حق داشتن روابط با دولت‌های دیگر با بستن قرارداد یا اعلان جنگ است.»

به نظر می‌رسد لازم است برای روشن شدن ذهن آقای ف ـ تابان و در پاسخ  به پرسش ایشان در مقاله «انتخاب سیاه» و برای نشان دادن «متر و معیار… برای «تجزیه طلب» خواندن دیگران» و اینکه فدرالیسم آنان «کفر زندیق» و «شکلی از تجزیه طلبی» است و از همین رو عاقبتی فاجعه‌بار و خونین ببار خواهد آورد، نمونه‌هایی از سخنان سخن‌گویان بزرگترین نیروی قومی ‌ـ زبانی ــ حزب دمکرات کردستان ایران ــ را با هم مرور کنیم تا «داغ» تجزیه طلبی که بر «پیشانی» آنها نقش بسته برای چشمان کم سوی کسان برای چندمین بار روشن شود هرچند که؛ بیداد است صوت داود برای کر مادر زاد!

و اما نمونه‌های «داغ» بسته بر پیشانی:

در نشریه شماره ۲۵ تلاش در گفتگو با عبدالرضا کریمی‌ یکی از مسئولین بالای حزب دمکرات کردستان مصاحبه‌گر تلاش از او سئوال می‌کند:

«اقای کریمی‌ توضیح دهید که این “مسئله کرد” چیست؟»

وی پاسخ میگوید: «مسئله این است که کردهایی هستند که سابقا همه این‌ها در کشوری زندگی می‌کردند بنام ایران. نصف آنرا عثمانی‌ها برده‌اند، سوریه از عثمانی‌ها درست شده، عراق از عثمانی ساخته شده و مقداری از آنهم در ارمنستان است. و این قوم را تکه تکه کرده‌اند. خوب این تکه‌های پاره کوشش می‌کنند برای خودشان که یک قوم هستند، یک زبان دارند و یک فرهنگ دارند بر اساس حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن تا حد داشتن یک مملکت هم پیش روند. این حق آنهاست و یک چیز اصولی و کلی است که ما آن را قبول داریم. هر آدم معقول سیاسی هم آنرا قبول دارد.»

آقای مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران در کنفرانس «استقلال کرد، دمکراسی و آرامش منطقه» در قسمتی از سخنرانیش بطور شفاف درخواست حزب دمکرات کردستان را چنین ارائه می‌کند:

«حزب دمکرات کردستان ایران حق تعیین سرنوشت در همه‌ی اشکال آن منجمله کسب یکپارچگی همه‌ی بخش‌های کردستان و ایجاد دولت مستقل کردی در خاورمیانه را حق مسلم ملت کرد دانسته و سوای آن براین باور است که‌همه‌ی بخش‌های کردستان نیز حق تشکیل دولت مستقل در شمال، جنوب، شرق و غرب کردستان را دارا می‌باشند. اما علیرغم اعتقاد راسخ حزب دمکرات کردستان ایران به این حقوق تاکنون این حزب مبارز شعار کردستان مستقل را مطرح نساخته است. مطرح نساختن این شعار از سوی حزب دمکرات کردستان ایران به این مفهوم نیست که این حزب مبارز استقلال کردستان را حق ملت کرد نمی‌داند، بلکه چنین شعاری از سوی حزب دمکرات کردستان ایران با توجه به فاکتورهای بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی و همچنین مدنظر قرار دادن وضعیت ژئوپولیتکی خاورمیانه و کردستان بوده و با وجود این عوامل حزب دمکرات شعار استقلال طلبی را برای مردم کردستان و بویژه مردم کردستان ایران مناسب ندانسته است.» «تلاش شماره ۲۵»

اجازه دهید بازهم برای «شفاف»تر شدن «درخواست‌ها و مطالبات» حزب دمکرات کردستان به گفته آقای خسرو عبداللهی عضو علی‌البدل کمیته‌ی مرکزی و مسئول بخش روابط حزب دمکرات کردستان ایران در خارج اشاره‌ای داشته باشیم. ایشان در کنفرانس «حل مسئله‌ی کرد در چهارچوب دمکراتیزه کردن خاورمیانه» که در یکی از سالن‌های پارلمان ملی فرانسه در ۲۹ نوامبر سال ۲۰۰۵ برگزار گردیده بود مطالبات حزب دمکرات کردستان را چنین فرموله می‌کنند:

«آقای رئیس! خانم‌ها و آقایان! دوستان گرامی!

همچنانکه می‌دانید، در حال حاضر کردها، چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی، بزرگترین ملت را تشکیل می‌دهند که فاقد حاکمیت ملی هستند. سرزمین شان بین چند کشور تقسیم شده است حکومت‌های این بخش‌ها (بجز کردستان عراق) حکومت‌هایی مستبد و توتالیتر می‌باشند که مطالبات دمکراتیک این مردم را با خشونت تمام سرکوب می‌کنند. متأسفانه، تاریخ ملت کرد از این نظر، تاریخی پر از تراژدی، قتل و عام و مملو از جنایات هولناک می‌باشد. با توجه به تجزیه‌ی سرزمین کردستان برخلاف اراده‌ی مردم آن و با توجه به ستم‌ها و ددمنشی‌هایی که نسبت به این مردم صورت گرفته و امروزه در ایران، ترکیه و سوریه ‌همچنان ادامه دارد و نیز با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت ملل توسط جامعه‌ی بین‌المللی برسمیت شناخته شده، می‌توان گفت که تشکیل حکومت مستقل کرد در هر کدام از بخش‌های آن و یا الحاق حکومت هر چهار بخش آن به یکدیگر و تأسیس حکومت واحد، حق مسلم و مشروع ملت کرد می‌باشد. ….»

****

البته آقای هیمن سیدی در نوشته خود مفاهیم و سخنانی را که مسئولین حزب دمکرات کردستان در نقل قول‌های فوق به زبان رانده‌اند، مورد استفاده قرار نداده و مفهوم «فدرالیسم را در چهار چوب علوم سیاست و… راه‌حلی علمی ‌برای دو مشکل: تمرکز قدرت و حقوق اقلیت‌ها» بکار گرفته است. حتما ایشان از سر شناخت و مسئولیت، در نوشته‌شان «حقوق اقلیت‌ها» و نه «حقوق ملیت‌ها» و «ستم» و نه «ستم ملی» را که امروز از سر ناآگاهی و بی مسئولیتی و بعضا برای رسیدن به اهداف معینی از سوی بسیاری از نیروهای سیاسی و روشنفکری بدون توجه به معنای درست آنها بکار گرفته می‌شود خوداری کرده‌اند.

و اما  آنگونه که از دیدگاه آقای هیمن سیدی استنباط می‌شود، هدف احقاق حقوق اقلیت‌هاست و تقسیم‌ حکومت ـ نه تقسیم حاکمیت، حاکمیت با حکومت یکی نیست حکومت‌ها می‌آیند و می‌روند ولی حاکمیت پابرجاست ـ و حفظ و گسترش حقوق فرهنگی و مدنی اقوام که موضوعی است در چهارچوب میثاق‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعریف شده در آن و مورد قبول هر نیروی دمکرات.

اگر هدف مواردی است که آقای هیمن سیدی بدان اشاره دارند، باید مشارکت همگانی در سرنوشت کشور و حق مشارکت عمومی‌ در اداره عمومی‌کشور و حکومت‌های محلی و اداره پخش عادلانه‌تر منابع ملی در دستور کار قرار گیرد. باید آزادی، ترقی، دمکراسی و حقوق بشر، رواداری، سکولاریسم، حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی بعنوان اجزاء بهم پیوسته‌ی یک نظام ارزشی را در چشم‌انداز داشت و در باور و اندیشه، هر فرد ایرانی متعلق به‌هر قوم و گروه را به عنوان فرد انسانی دارای حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی با ایرانیان دیگر برابر دانست و پیشبرد هماهنگ و موزون و هم جهت این ارزشها برای رسیدن به یک جامعه مدرن را در دستور کار و اهداف خود قرار داد. و برای رسیدن به چنین هدفی باید بر بستر دمکراسی و حقوق بشر گام گذاشت و ایران فردا را بر اساس آن و راه‌حل‌هایی که با تاریخ سرزمین‌مان و ویژگی‌های آن خواناست سامان داد و نه براساس فدرالیسم قومی ‌ـ زبانی که عاقبت خونین آنرا از همین امروز می‌توان در میان خط و نشان‌هایی که گروه‌های آذری زبان بر کرد زبان‌ها می‌کشند مشاهده نمود و یا شکلی از آن را در سال‌های بعد از انقلاب 57 در مناطق هم مرز میان دو استان کردستان و آذربایجان مشاهده کردیم و یا همین امروز در میدان‌های ورزشی شاهد آن هستیم. علاوه بر آن بحث پیرامون فدرالیسم بدون توجه بر فضای عمومی‌ حاکم بر جامعه سیاسی ایران و زمینه شکل‌گیری چنین بحث‌هایی و بدون توجه بر بستر تاریخی شکل‌گیری دولت‌های فدرال بحثی است ذهنی و چشم بستن بر واقعیت‌ها.

حتما آقای هیمن سیدی به ما حق می‌دهند که زیر پای نیروهایی که اهداف‌شان نه سامان جامعه‌ای که در آن «بالاترین خوشبختی برای بیشترین مردمان» فراهم باشد بلکه شعارشان حیدر، حیدری و تدارک آینده خونبار برای همه است فرش قرمز پهن نکنیم و تلاش خود را برای رسیدن به ارزش‌هایی چون آزادی، حقوق فردی و حقوق شهروندی برای تک تک آحاد ملت ایران بر محور اصل اساسی حفظ هستی و بقای سرزمین ایران و ملت یکپارچه آن صرف کنیم. هنر سیاست دیدن ظرافت‌هاست و وظیفه سیاستمدار بعنوان هنرمند در این حوزه بکارگیری بالاترین توانایی برای یافتن راه حل بهینه با کمترین هزینه‌ها است. امید که چنین باشد.

‌

ایران یک هسته سخت دارد

‌

‌ گفتگوی فرخنده مدرس با داریوش همایون

‌تلاش ــ به قول معروف «گل بود به سبزه نيز آراسته شد.» برخی احزاب قومگرا از «خودمختاری» آغاز کردند، پس ازطی طريق «فدراليسم قومی‌ـ زبانی» پيش‌شرط گذاشتند که ‌همه به آنها بگويند مليت‌های ايرانی تا انگشتی به دفاع از مبارزات آزاديخواهانه سراسری در ايران بلند کنند و حال هم در ادبيات خود از «مناطق ملی» سخن می‌گويند. ايستگاه پايانی اين سفر کجاست؟

‌

داریوش همایون ــ تکنیک تکرار تا بی‌نهایت و بی‌توجه به واقعیات مزاحم، در گذشته از سوی بسیاری گروه‌ها در مورد 28 مرداد بکار رفت که با گذشت زمان دارد به اهمیت واقعی خود فروکاسته می‌شود ــ رویدادی که داغ بزرگی بر سیاست و تاریخ ایران گذاشت و هیچ لازم نمی‌بود و هیچ‌کس از آن نمی‌تواند نه سربلند باشد نه طلبکاری مشروعیت کند. این‌بار نوبت جا انداختن ملیت‌ها و ملت‌های زبانی ایران و حذف ملت ایران به ضرب تکرار، و جا انداختن فدرالیسم به عنوان تنها راه دمکراتیک تمرکز زدائی است تا به حق تعیین سرنوشت به موجب منشور ملل متحد برسند. مناطق ملی نیز ایستگاه پیش از پایانی کشورهائی است که به موجب نقشه خاورمیانه جدید نئوکان‌های امریکائی قرار است با دستکاری مختصری در جغرافیای سیاسی بر روی نقشه‌ها پدیدار شوند.

‌

تلاش ــ ميان روشنگری و تلقين تفاوتی اساسی وجود دارد. وقتی در يک متن سه صفحه‌ای ده‌ها بار از “مليت‌های ايران” يا “مناطق ملی” سخن گفته می‌شود، بدون آن که روشن باشد که براساس چه تعريفی از کجا و چگونه از ملت ايران و کشور ايران يکباره چنين مفاهيمی ‌را وارد ادبيات سياسی خود می‌کنند، چنين رفتاری را چه بايد ناميد و به چه حسابی گذاشت؟

‌

همایون ــ من هیچ حسن‌نیتی در این شیوه‌ها نمی‌بینم و توصیه‌ام به‌همه نیروهای سیاسی و شخصیت‌هائی که به‌هر وسیله دنبال یافتن نقشی برای خود هستند این است که وارد هیچ ترتیباتی با آن سازمان‌ها نشوند تا هنگامی‌که بر سر دو اصل توافق صورت گیرد: تمرکز زدائی و حقوق مدنی و فرهنگی اقوام و مذاهب ــ هر دو در چهارچوب اسناد سازمان ملل متحد از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست؛ و کشور و ملت ایران.

با آنکه جنبش سبز به پشتیبانی هر ایرانی نیاز دارد حق هر کسی است که به‌هر دلیل خود را کنار بکشد. در آنچه جنبش سبز می‌خواهد ــ جامعه شهروندی افراد برابر ــ جای هیچ شرط و شروطی نیست.

‌

تلاش ــ در طول تاريخ هزاران ساله اين ملت با همه فراز و نشيب‌هايش يک اصل، يک روحيه، يک رشته پررنگ، ديده می‌شود؛ حفظ ايران، حفظ ايران و بازهم حفظ ايران. آيا در مرحله و دوره‌ای که امروز ايران پشت سر می‌گذارد آن رشته رنگ باخته است؟

‌

همایون ــ این نخستین‌بار نیست که در تاریخ دراز ما گروه‌هائی آهنگ گسستن پیوندهای ملی را کرده‌اند و امیدوارم با برقراری دمکراسی لیبرال و حقوق شهروندی واپسین‌بار باشد. یک “ثابت” در تصویر دگرگون شونده تاریخ ما هست و آن پابرجائی پیوندها و اراده شکست ناپذیر نگهداری این ملت است که یک نگاه به سه‌هزاره گذشته نیازی به اثبات دوباره آن نمی‌گذارد. تجزیه ایران تنها به زور برتر بیگانه امکان یافته است و من دیگر چنان زوری نمی‌بینم. خطر حمله امریکا هنوز هست و گروه‌های تجزیه‌طلب و پشتیبانان‌شان در آن سوی مرزهای ایران در بهره‌برداری چنان فرصتی تردید نخواهند کرد ولی در پایان همه بازنده خواهند بود و ملت ما بیش از همه. ما از پیامدهای حمله نظامی ‌به ایران سخت هراسناکیم ولی از خود و اراده این ملت نیز نومید نیستیم.

ایران یک هسته سخت دارد و لایه‌های پیرامونی. هسته سخت که‌ هنوز برجاست ما را از مخاطرات وجودی مانند هجوم بنیان کن بیابانگردان عرب و ایلغار بیابانگردان “توندرا”های آسیای مرکزی و امپریالیسم بریتانیا و روس نگهداری کرد.  اگر نقشه‌های ایران را در دوره‌های گوناگون ببینیم ایران کنونی را در قلب همه آنها می‌یابیم. آنها که در انتظار فرصت نشسته‌اند بهتر است به درس‌های تاریخ بنگرند. یک هسته سخت هست…

‌

تلاش ــ گفته می‌شود حال که سخن از رواداری و آزاديخواهی و حقوق برابرهمگانی است می‌توان در باره ‌همه چيز و با همه مذاکره و گفتگو کرد و همه چيز را به رأی گذاشت. آنان که يکپارچگی ملت و تماميت سرزمينی ايران را موضوع هيچ مذاکره و توافق يا رأی‌گيری نمی‌دانند، “اشتباهشان” کجاست و با همه تکيه‌‌شان بر حقوق برابر افراد انسانی چه مسئله‌ای را در اين ميان درست “نمی‌فهمند”؟

‌

همایون ــ “اشتباه” ما در این است که ‌همه چیز را در “فرد” ایرانی و حقوق او می‌بینیم و رواداری و آزادی‌خواهی ما برای ساختن جامعه نوینی در ایران است که تبعیض در آن نباشد و خشونت بر آن حکومت نکند. آغازگاه ما “ملیت”ها نیستند زیرا گذشته از آنکه ملت ایران را نفی می‌کنند فرد ایرانی را نیز نه به خودی خود بلکه به دلیل سخن گفتن به یک زبان معین دارای حق می‌شناسند. “اشتباه” اساسی ما این است که اصول جهانروای universal دمکراسی لیبرال را که در اسناد ملل متحد رسمیت یافته است و مبنای حقوق بین‌الملل و حقوق افراد و از جمله “افراد متعلق به اقلیت‌های قومی ‌و مذهبی” شده است بیش از اندازه”ای که آنها تعیین می‌کنند جدی می‌گیریم.

به نظر ما رواداری و آزادی‌خواهی به این معنی نیست که از مردم بپرسیم آیا می‌خواهید تبعیض مذهبی باشد؛ می‌خواهید زنان همچنان انسان درجه دوم بمانند؛ می‌خواهید آخوند بجای شما تصمیم بگیرد؛ می‌خواهید ایران شش “ملیت و منطقه ملی” و بعدا شش کشور شناخته شود؟ این‌هاست آنچه نه قابل مذاکره است نه رای‌گیری. مردم ما هزار هزار در آن زندان‌ها نمی‌پوسند و به دست بسیجی خون‌آشام جان نمی‌دهند که با چنان گزینش‌هائی روبرو شوند. آنچه ما درست نمی‌فهمیم این است که به چه مناسبت می‌باید ایران یکپارچه کنونی را بجای آزاد کردن از استبداد و حکومت مذهبی و تبعیض همه سویه تکه تکه کنیم و حتا برای شرکت پاره‌ای کسان در مبارزه آزادی خواهانه‌ی همگان برای همگان، به تجزیه ایران ــ که ‌هر نامی‌ بر آن بنهند فرایندش را آغاز کرده‌اند تا کی فرصت پیش آید ــ تن در دهیم؟ ما نمی‌خواهیم زیر بار چنان راه‌حل‌هائی برویم.

‌

تلاش ــ گفته می‌شود: «صفات طبيعی ـ از جمله پيوند خونی، قومی، نژادی ـ انسانها نه تنها پيش‌شرط و پايه استقرار دمکراسی و حقوق بشر نيستند بلکه حتا سد راه آن نيز می‌باشند.» چرا؟

مگر نه اين که «من» به‌همخون، هم‌دين، هم‌جنس، هم قبيله و قوم يا همشهری و اهل روستای خود بيشتر اعتماد دارم؟ و مگر نه اين که اعتماد، رواداری و شکيبائی می‌آورد و وجود آن دستيابی به دمکراسی و حقوق بشر در همين محدوده کوچکتر را آسان‌تر می‌کند؟

‌

همایون ــ تاریخ بشری سیر از کوچک‌ترین واحد به بزرگ‌ترین بوده است که ملت ـ دولت باشد و اکنون پنچاه شصت سالی است که گرد آمدن ملت ـ دولت‌ها را در ماهیت‌های بزرگ‌تر مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپائی می‌بینیم ــ همه به منظور کاهش دشمنی‌ها و برخوردهای خشونت‌آمیز و افزایش همان اعتماد و رواداری و شکیبائی (بردباری واژه بهتری است.) برعکس آن ادعا هرچه دامنه بستگی‌های عاطفی یا سودگرایانه تنگ‌تر باشد نابردباری تا حد دشمنی بیشتر می‌شود. به مناسبات قبیله‌ای یا به محله‌های شهر‌های پیشا مدرن بنگرید. کمترین تفاوت و حضور دیگری رنج آور می‌بود.

من خوانندگان را به کتابی گرانمایه، فدرالیسم در جهان سوم از آقای محمد رضا خوبروی پاک، مراجعه می‌دهم تا ببینند که ‌همدینی و همزبانی به عنوان پایه یگانگی ملی گاه چه اعتماد و رواداری‌ها به بار آورده است. از این گذشته چگونه می‌توان سودمندی روی هم ریختن همه منابع انسانی و مادی و معنوی ایران و مزایای جغرافیای استثنائی کنونی ما را انکار کرد؟ ما هر چه بهم پیوسته‌تر باشیم تک تک‌مان خوشبخت‌تر خواهیم بود.

‌

تلاش ــ همه ما امروز ـ و شما بيش و پيش از همه ـ از ضرورت تغيير ريشه‌ای جامعه ايرانی و ساختن آينده‌ای با تضمين دمکراسی و تأمين حقوق برابر انسان‌ها می‌گوئيم و می‌نويسيم. چنين دگرگونی بدون مشارکت مردمی‌که به گفته خود شما، خودشان نيز موضوع دگرگونی‌ها هستند، به‌همه چيز ممکن است برسد جز به اين آينده. بی‌ترديد در مناطقی از ايران که ساکنين آن را اقوام ايرانی معينی در اکثريت تشکيل می‌دهند، منظور ما از مردم، حضور و مشارکت همين ساکنان است. چه تفاوتی دارد که ما برای مشارکت دمکراتيک و کاراتر در چنين مناطقی، آنها را«فدرال‌های قوم» کرد و بلوچ و عرب و… بناميم يا از «حکومت‌های محلی» سخن بگوئيم و در پايبندی به عدم تمرکز تا تقسيم قدرت در حد مثلاً شوراهای محل و کوچه و خيابان هم برويم؟ تفاوت در کجاست، مگر نه اين که اصل مشارکت همان مردم است؟

‌

همایون ــ راه حل فدرال دو جزء دارد هر دو خطرناک از جمله برای خود آنها که دنبال واحدهای فدرال هستند. نخست برای فدرال کردن کشوری که به صورت غیرفدرال، هست و بوده است می‌باید آن را تجزیه کرد که‌ هیچ کس نمی‌تواند هزینه‌های‌ش را پیش‌بینی کند ــ نخستین‌ش ایستادگی آن هسته سخت که ــ بپذیریم ــ زیر بار نخواهد رفت. دوم زبان و مرزبندی زبانی که اصل موضوع است و با توجه به جغرافیای ایران و تراشیده شدن سرزمین ما به دست بیگانگان زورمندتر در پنج سده گذشته مقدمه جدائی کامل خواهد بود و زمزمه‌های‌ش را نیز از هم اکنون در “آذربایجان جنوبی” و “کردستان شرقی” و الاهواز می‌شنویم.

حکومت‌های محلی بر خلاف فدرالیسم، هم به معنی تقسیم حاکمیت نیستند و نمی‌توان بعدا آنها را مبنای خواست تعیین سرنوشت گردانید و هم اختیارات کمتری از واحدهای فدرال دارند. حکومت محلی، تقسیم اختیارات حکومت است در هر سطح تقسیمات کشوری و اساسا بر پایه تقسیمات جغرافیائی استان‌های ماست که ریشه در تاریخ دارند. فدرالیسم از حکومت‌های محلی بسیار دست و پا گیرتر و پر هزینه‌تر است. ولی ملاحظه اصلی همان جلوگیری از تقسیم حاکمیت sovereignty است که از نظر ما اهمیت درجه اول دارد.

‌

تلاش ــ پايه در انديشه آزادی و برابری حقوقی، انسان و فرد است. در گفتگوئی با فصلنامه تلاش گفته‌ايد: «میهن دوستی مانند خانواده دوستی است و در برابر انسان دوستی قرار ندارد، دل انسانی بزرگ‌تر از اینهاست.»

صرف نظر از پيوند‌های عاطفی، شايد لازم است رابطه عقلانی ميان ميهن‌دوستی و انسان دوستی نيز محسوس و روشن شود. طبعاً توضيح اين پيوند در درجه نخست وظيفه کسانی است که امروز اين پيوند را ناگسستنی‌تر از هميشه می‌دانند و از آن دفاع می‌کنند، يعنی ميهن‌دوستانِ آزاديخواهِ مدافعِ حقوق بشر!

‌

همایون ــ ما همه چنانکه اشاره شد از کوچک‌ترین واحد زنان و مردان شکارگر و گردآور (که بر زمین می‌گشتند و هر چه خوردنی بود گرد می‌آوردند) آغاز کردیم و کم کم از خانواده و تبار و قبیله و اتحادیه‌های بزرگ‌تر قبایل و اتباع و رعایای شاهان، و هم کیشان، رسیدیم به اتباع دولت ـ ملت و شهروندان جامعه مدنی و شهروندی. در این سیر چند هزار ساله ‌هر چه بیشتر با انسانیت بزرگ‌تر آشنا شدیم و آموختیم که دیگری را نیز مانند خود بشماریم و کمترین تفاوت را مایه بیگانگی و دشمنی نسازیم. امروز از آن گذشته‌های دور، خانواده (اتمی‌ یا گسترده) و قوم و ملت مانده است و در کنارشان  عنصر انسانیت هر چه نیرومندتر شده است. میهن دوستی که تا همین سده گذشته سر دیگرش به آسانی تا دشمنی و جنگ با همسایه می‌رسید چه به یاری درس‌های تلخ تاریخ و چه پیشرفت‌های کنترل ناپذیر تکنولوژی ویرانی، به میانه‌روی و بردباری و همزیستی با دیگران گرایش می‌یابد و مکانیسم‌های بین‌المللی برای جلوگیری از کشمکش‌های میان ملت‌ها توانمندی بیشتر یافته‌اند.

جنگ و دشمنی به‌اندازه‌ای پر هزینه شده است که به سود همگانی ملت‌ها نیست. امروز تصرف و نگهداری سرزمین‌های دیگران به‌اندازه‌ای گران تمام می‌شود که به زبان بازار، صرف نمی‌کند. امریکائیان اگر می‌دانستند، به عراق که سهل است به افغانستان نیز لشگر نمی‌کشیدند.

آزادی و حقوق بشر نخست در چهارچوب ملی معنی می‌یابند ولی نمی‌توانند در آنجا بایستند و به ناچار در نگاه به ملت‌های دیگر تاثیر می‌کنند. زندگی در سپهر حقوق بشر جهان را متمدن‌تر کرده است و همچنان خواهد کرد.

‌

تلاش ـ با سپاس از شما

‌ فدرال‌های قومی‌ بغرنجی‌های قومی ‌جامعه ایران را حل نخواهند کرد

‌

گفتگوی رادیو صدای ایران با محمد امینی

‌مهری : سپاسگزاری می‌کنم اقای امینی عزیز. این روزها بار دیگر می‌شنویم که فدرالیسم برای آینده ایران مناسب است. برخی می‌گویند مناسب نیست بهر حال بحث از نو درگرفته است. چند روز پیش آقای دکتر حسین لاجوردی از پاریس با من تلفنی صحبت می‌کردند و می‌گفتند؛ آقای داریوش همایون فدرالیسم را مردود شمرده است ولی خود ایشان می‌گفتند که اگر چنین است پس چطور آلمان فدرال یا آمریکای فدرال وجود دارد و چرا نباید این ایده در ایران اجرا بشـود که این نابرابرهای

قومی ‌را در ایران بردارد.

نظرتان را در این باره بدهید، چون می‌دانم چندین و چند مقاله در این باب نوشته‌ايد.

‌
محمد امینی : ببینید شاهزاده رضا پهلوی هم به این موضوع پرداخته و در کنگره پیشین حزب مشروطه که اگر اشتباه نکنم در واشینگتن برگزار شده بود ، ایشان هم در آنجا حضور یافته بودند و ضمن تشکر از حزب دمکرات کردستان و اشاره به مسائلی در این زمینه از فدرالیسم دفاع کرده بودند. به نظر من این بحثی که در باره فدرالیسم وجود دارد، شیپور را از سرگشاد زدن است. به این معنا که در تاریخ شکل گرفتن دولت‌های فدرال در دنیا، فدرالیسم یک راهکاری برای بهم پیوستن یا پیوند دادن واحدهای جدا از هم در یک سرزمین بوده؛ مثلا در آلمان این بوندس رپوبلیک (Bundes Republik) یا دولت فدرال آلمان به این دلیل شکل فدرال گرفت که واحدهای ملوک‌الطوایفی یا واحدهای مستقل دوک نشین به یکدیگر پیوستند و دولت فدرال ساختند.

‌
مهری : جدا از هم؟

‌
محمد امینی : بله، جدا از هم بودند؛ اصلا به طور تاریخی دوک نشین یا امیرنشین‌هایی بودند که جدا از هم بودند. یا در ایالات متحده سیزده واحد مستعمراتی که واحدهای مستقل مستعمراتی تحت‌الحمایه بریتانیا بودند، وقتی که تصمیم به استقلال می‌گیرند، چون تمایل زیادی برای یکی شدن نداشتند، فرمول فدرال را انتخاب کردند. به این معنی که یعنی یک درجه‌ای از استقلال از یکدیگر را پذیرفتند و سپس در زیر یک چتر فدرال جمع شدند. در آغاز کار هم خیلی دشواری‌ها در این زمینه‌ها وجود داشت و کوششی که دو ـ سه نفر از نخبگان اندیشمند آمریکا برای مرتبط کردن یا رابطه دادن میان یک دولت فدرال مرکزی و این واحدهای فدرال انجام دادند، از جمله در زمینه مالی و خزانه داری آمریکا بود. اصلا درپیدایش واحد پولی در آمریکا یک نبوغی نهفته بود که توانست سرنوشت مالی این واحدها را بهم متصل کند. چون قبل از آن، بحث این می‌بود که ‌هر یک از واحد‌های فدرال باید پول خود را داشته باشد؛ ارز خودش را داشته باشد؛ روابط خارجی خودش را داشته باشد. و این کار شگرفی که اولین وزیر خزانه‌داری آمریکا انجام داد و با تدوین قوانینی در مورد بانک مرکزی، پول و ارز را یکسان کرد به ‌هماهنگی در سیاست خارجی هم انجامید. فدرالیسم در تمام کشورهای جهان که صورت فدرال پیدا کرده‌اند، به‌هم پیوست دادن واحدهای موجود مستقل بوده است. تاریخ ما، تاریخ چنین پدیده‌ای نیست. تاریخ ما تاریخ واحدهای مستقل نیست. اصلا واژه ملوک‌الطوایفی به نادرست از سوی پاره‌ای شرق شناسان در مورد سرزمین ایران به کار گرفته شده است. ما در ایران ساختار ادامه‌دار دولت یا فرمانروایی مرکزی را در حدود دوهزار و هفت سد سال داشته‌ایم. ایران کهن‌ترین سنت دیوانسالاری ادامه‌دار جهان را داراست. با وجود این که ایران در دوران پیش از اسلام از سوی هلنیک‌ها یا اسکندر فتح شد و سپس در دوران اسلام یک چیرگی مطلق عربی اسلامی ‌بر ایران صورت گرفت و سپس ترکان اوغوز بر ایران حاکم شدند، ترکمانان سلجوقی به ایران آمدند و سپس مغولان و پس از آن‌ها تاتاران بر ایران چیرگی یافتند؛ با تمام این تحولات در بیشتر دوران‌های تاریخ ما با دولت‌های سراسری یا دولت‌های متمرکزی که واحدهای محلی را به رسمیت می‌شناختند، سروکار داشته‌ایم.

یعنی روابط میان نظام ایلی و سلسله‌های ایلی در ایران این گونه بوده است که یک دولت ایلی بر منطقه‌ای یا تمام ایران چیره می‌شده و در همان حال به دولت‌های محلی که آن‌ها نیز دولت‌های ایلی بودند، اختیار اداره محلی می‌داده است. حالا یا آنها می‌پذیرفتند یا نمی‌پذیرفتند و شورش می‌کردند. این آزمون تاریخی ایران است. در نتیجه این واژه ممالک محروسه ‌هم هیچگاه به معنای واحدهای جداگانه نبوده است. مراد از ممالک محروسه ‌هم که اولین بار در دوران بعد از تیموریان استفاده شد، سرزمین‌های حراست شده است. سرزمین پاسداری شده از سوی پادشاه یا خاندان چیره است. مراد از ممالک محروسه ایران یا ممالک محروسه مثلا قاجار این بوده که پادشاهی وجود دارد که از این ممالک یا مملکت‌های موجود در این سرزمین پاسداری می‌کرده است. این واژه مملکت هم واژه بسیار گنگ و گشادی است. گاه به یک منطقه بسیار کوچک می‌گفتند مملکت و گاه به یک منطقه بزرگی می‌گفتند مملکت و گاه‌ هم به تمام ایران می‌گفتند مملکت. این‌ها واژه‌های شکل یافته و تنظیم شده در ادب و تاریخ ایران نیست. ولی بهرحال ایران فدرال نبوده یعنی ایران تقسیم شده از هم نبوده که حالا باید آن واحد‌های فدرال را بهم وصل کنیم.

کسانی که امروز بحث فدرالیسم را مطرح می‌کنند این را نه از منظر اداره جامعه می‌گویند که البته از منظر اداره جامعه‌ هرگونه عدم تمرکز به سود جامعه است. یعنی دادن اختیارات به مردم به استان‌ها دادن اختیارات به شهرها، روستاها، برزن‌ها، بخش‌ها، همه این کارهای مثبتی است که در هر جامعه دمکراتیکی به آن دست می‌زنند. یعنی مثلا شهردار شه‌رضا یا بخشدار فلان منطقه پیرامون مشهد را هم باید مردم انتخاب بکنند. کاری برخلاف آنچه امروز وجود دارد. استانداران را باید مردم استان انتخاب بکنند. فرمانداران را باید مردم همان منطقه انتخاب بکنند. اما موضوعی که تحت عنوان فدرالیسم امروز مطرح می‌شود و اشاره کردم حتی کسانی مانند رضا پهلوی هم از آن صحبت می‌کنند یک فرمول حل مشکلات قومی ‌در ایران است. بنابراین از فدرالیسم قومی‌ در ایران صحبت می‌کنند. حزب دمکرات کردستان و دیگر احزاب قومی‌ که در ایران وجود دارند، هنگامی‌ که از فدرالیسم سخن می‌گویند، مراد آنها فدرالیسم نوع آلمان و آمریکا نیست که فرمودید آقای لاجوردی گفتند. مرادشان فدرالیسم ادارای نیست بلکه یک فدرالیسم قومی ‌است. یعنی در ایران باید برپایه این مدل فدرال تقسیمات جدید قومی ‌شود. یعنی مردمی ‌که مثلا از نظر تبار تاریخی ترک زبان هستند یا آذری هستند، آنها یک دولت فدرال درست کنند. آنهایی که کرد و کردتبار هستند، یک دولت فدرال درست کنند. اعراب خوزستان یک دولت فدرال درست کنند و نیز گیلان، مازندران و همینطور برویم تمام ایران. مرادشان این است که بیائیم با ذره‌بین تمام بخش‌های مختلف جامعه ایران را نگاه کنیم و دولت‌های فدرال درست کنیم که من در آن نوشته «جنگ افروزی قومی ‌و پیامدهای هولناک آن» به آن پرداخته ام.

این نوع نگاه به فدرالیسم در واقع از میان بردن جامعه است. ما اصلا در تاریخ بشر مدلی را سراغ نداریم که یک کشور موجود را آمده باشند بر پایه «تقسیم بندی‌های جدید کشف شده» قومی‌ تقسیم کرده باشند و این کشور باقی مانده باشد. ما فقط یک نمونه سراغ داریم و آن را در نیجریه تجربه کردند و خون‌ریزی به پا کردند. یعنی کوشش کردند نیجریه را تقسیم کنند به چند منطقه قومی ‌که نتیجه آن جنگ قومی ‌بود. در این ایران فدرالی که این‌ها پیشتهاد می‌کنند، تکلیف می‌کنند اهالی زنجان چه باید بکنند؟ اورومیه متعلق به کدام دولت فدرال بود؟ در ارومیه باید جنگ داخلی کنند یا رای بگیرند که باید به جهموری فدرال کردستان بپیوندند یا به جمهوری فدرال آذربایجان؟ تکلیف قوچان چه می‌شود؟ در شهرهای دیگر ایران که شهرهایی آکنده از آمیزش‌های قومی‌ و ایلی است چه خواهد شد؟ تهران را چه می‌خواهند بکنند؟ این نوع مدل فدرال که پیشنهاد می‌کنند هیچ ربطی با مدل‌های مدرن سده نوزدهم و هژدهم ندارد. بلکه مدلی است که برآمده از یک تمایل قومی ‌است و از این منظر است که باید به آن نگاه کرد. یعنی تصور می‌کنند با تقسیم ایران به واحدهای قومی ‌و نام فدرال را برآن گذاشتن، بغرنجی‌های قومی ‌جامعه ایران را حل خواهند کرد. در حالی که بحث را برمی‌گردانند به دوران پیش از مدرنیته و شیرازه این جامعه را از هم خواهند درید.

‌
مهری : خیلی ممنونم جناب اقای امینی. در این مقاله «جنگ افروزی قومی ‌و پیامدهای هولناک آن» که الان آن را در اینترنت پیدا کردم. در سایت چالشگری دات کام

‌

محمد امینی : بله سایت خودم است.

‌
مهری : سایت شماست؟

‌
محمد امینی : بله

‌
مهری : دیدم که بطور مفصل در باب این قضیه نوشتید. می‌شود نکات بارزترش را برای شنوندگان ما مطرح بفرمائید.

‌
محمد امینی : ببینید نکته‌ای را که من در آنجا مطرح کردم، چند سال پیش از انتشار این نوشته، در دوران زمامداری جرج بوش در آمریکا و پس از حمله به عراق مسئله دخالت در ایران هم پیش امد و کسانی که به این فکر و اندیشه افتادند که یک نوع ایران ضعیف، ایران پس از جمهوری اسلامی ‌ضعیف، به سود پاره‌ای از دولت‌های منطقه مانند عربستان و اسرائیل و به ویژه به سود ایالات متحده و شاید اروپائیان باشد و فکر تقسیم ایران را به واحدهای فدرال مطرح کردند و گروه‌هایی هم که به نظر من ارتباط با وزارت دفاع آمریکا داشتند و نمایندگانشان و در راهروها و کریدورهای پنتاگون پرسه می‌زدند، شروع کردند تزهایی بیرون دادن. نوشتارهایی منتشر شد. کنگره ملل فدرال را درست کردند و نشست‌هایی داشتند و برپایه نشستها و گفتگوها تزهایی را مطرح کردند و از جمله آقای تیمرمن نامی ‌جلو افتاد. اقای مایکل لدین کنفرانس ایران ناشناخته را برگزار کرد و همه اینها دلسوزی‌های عجیبی نسبت به این «ملت»‌های «بدبخت ستم دیده» در ایران می‌کردند. برای من شگفت‌انگیز بود. یعنی ایالات متحده که دست از دماغه‌ی جنوبی کوبا برنمی‌دارد (یعنی همان بندر گوانتانامو) و هشت هزار کیلومتر بیرون از سرزمین اصلی ایالات متحده سرزمینی بنام گوام را از آن خویش می‌داند؛ یا بریتانیا که 15 هزار کیلومتر دورتر از سرزمین اصلی خودش، جزایر فاکلند را ملک خویش می‌داند و برای دفاع از فالکلند که در نزدیکی آرژانتین است با آرژانتین وارد جنگ شد؛ این‌ها یک باره نگران مردم بدبخت بلوچستان و کردستان و ستمدیدگان ملی در ایران شدند!

 هیچ کس فکر نکرد که از چه منظری و به چه دلیلی یکباره بریتانیایی که در پیمان معروف گلداسمیت که اصلا بلوچستان را تقسیم کرد چرا یکباره نگران مردم بلوچ شده است؟ چه منفعتی برای بریتانیا دارد که یکباره نمایندگان ملت به قول خودشان ستمدیده‌ی بلوچ را می‌پذیرند و نگران منافع مردم کرد می‌شوند و مسائلی از این دست. همه اینها در واقع دلیلی بود که من بیشتر به کار پرداختم و اسنادی منتشر کردم که نشان می‌داد از عشق‌اباد و از باکو وب سایت‌هایی درست شده است که در واقع از آنجا راجع به حقوق مردم ترکمن‌صحرا یا از باکو در مورد حقوق مردم «آذربایجان جنوبی»، شروع کردند به اظهار فضل و داوری و تاریخ ساختن. از جمله یکی از گروه‌هایی که به یکباره سر درآورند و بعضی از پایه گذاران آنها بازماندگان گروه پیکار و حزب توده و دسته‌های دیگر بودند، اعلام کردند که اصلا در پروژه فدرالیسم در ایران، واحدهای فدرال یعنی واحدهای قومی. خیلی صریح هم می‌گفتند و اصلا خجالت نمی‌کشیدند مانند کسانی که امروز سعی می‌کنند یک صورت مدرن به آن بدهند. منظورشان هم این است که ایران را باید برپایه تقسیم‌های قومی ‌فدرال کرد. خوب گرفتاری داستان در این است که ایران یک سرزمین دراز و در هم تنیده است. یعنی مردم ایران، مردمی ‌جدای از یکدیگر نبوده‌اند. در درازای تاریخ نهصدسال حکومت ترکمانان در ایران، که بسیاری از این کوچ‌های ایلی هم در دوران حکومت آنها صورت گرفته است. در دوران شاه عباس بود که به کمک شاهسون‌ها بسیاری از دسته‌های ترکمان و دسته‌های کرد، تیره و تبارهای کرد را به مناطق دیگر ایران کوچ دادند. از جمله قاجاران در آن دوره است که کوچ داده شده‌اند. از جمله قاجاران که ترکمان تبار بودند از شمال آذربایجان و از بیرون مرزهای امروز ایران کوچ داده شدند و رفتند به طرف استرآباد که در مقابل ترکمانان آن منطقه بایستند. یا برخی از افشاران را به خراسان بردند تا در مقابل ازبک‌ها بایستند. به این ترتیب در ایران یک آمیزش‌های داوطلبانه و اجباری قومی ‌بوجود آمد. حضور تیره‌هایی از بیات در سرتاسر ایران، قشقایی‌ها در فارس و کرد و ترک تباران در خراسان و در سرتاسر ایران همه اینها نشانه آمیزش‌های گسترده قومی ‌و ایلی در سراسر ایران است که جدا کردن آنها از یکدیگر در واقع دستبرد زدن به این فرش هزار رنگی است که ما به آن ایران می‌گوییم.

به این معـنی نقد من به این پروژه فدرالیسـم قومی ‌این بود که کسانی که می‌خواهند جنگ قومی ‌برپا کنند. مثلا در تهران اگر بخواهند دولت فدرال درست بکنند باید بیایند منطقه بازارچه سید اسماعیل و بخش‌های نزدیک به آن را با دولت فدرال ترک تباران یا ترک زبانان پیوند دهند و یا در مناطق دیگری مانند خراسان و در اطراف قوچان همین کار را انجام دهند. چون می‌دانیم که در اطراف قوچان دست‌کم هفده دسته ایلی و قومی ‌وجود دارد که در میان آنها هزاره‌ای‌ها، ترکمانان، کردتباران، ترک‌های خراسان، افشارها و …. همه این‌ها هستند. حالا شما تصور کنید که چنین نوع بازشناسی ژنتیک را در ایران روان کنند، از جمله در گیلان و مازندران که بسیاری از بلوچ‌ها برای یافتن کار و برخی به اجبار به آن مناطق کوچ کرده‌اند، آن‌ها را شناسایی کنند! در سال‌های گذشته یکی از بزرگترین مناطق بلوچ نشین ایران بعد از بلوچستان ترکمن صحرا یا بقول امروزی استان گلستان بوده است. یا بخش بزرگی از مردم کرد یا کردتباران در تهران یا در خراسان و گیلان و مازندران زندگی می‌کنند. کردان شبانکاره یا شوانکاره از دیرباز، پیش از اسلام، در فارس بوده‌اند. حالا این نوع نگاه قومی، نگاه ایلاتی به ایران در واقع ضد آن چیزی است که مشروطه یعنی مدرنیته برای ایران آورد. یعنی سعی کرد ایران را از ساختار قومی‌ و ایلیاتی گذشته‌اش جدا کند و به یک ساختار مدرن تبدیل نماید. این کوششی که زیر عنوان فدرالیسم قومی ‌صورت می‌گیرد نه تنها یک نوع تنش در میان مردم ایجاد می‌کند، بلکه به خونریزی می‌انجامد و این در نوشته‌های خودشان هم موجود است. اصلا بر سر نام سنندج، بر سر نام ساوجبلاغ، بر سر نام سقز با هم اختلاف دارند. کسانی که پان ترکیست‌اند در مقابل کسانی که پان کردیست هستند یکی می‌گوید ارومیه شهر ترک‌نشین است دیگری می‌گوید شهر کرد نشین است. همین گرفتاری را در مورد زنجان و بسیار از شهرهای ایران دارند و به آن دامن می‌زنند. و این مسائل فاجعه‌ای است که در کرکوک و موصل در عراق هم بوجود آمد. می‌خواهند این فاجعه را به ایران هم بیاورند. گرفتاری‌هایی که ما در تاریخ نداشتیم. بویژه در میان ایرانیانی که شهرنشین هستند آمیزش‌های خانوادگی ایجاد شده و بیشتر مردم ایران مردمی‌ هستند در هم آمیخته که از یک تیره قومی ‌یا ایلی واحدی نیستند. بلکه ممکن است پدر تبریزی باشد و مادر شیرازی و کس دیگر ممکن است مادرش کرد و پدرش خراسانی.

 در هم آمیختگی جامعه ایران و زیبایی جامعه ایران هم در همین است که این جامعه پس از مشروطه پیوند‌های قومی ‌خود را کنار گذاشت و بعنوان یک ملت و نه یک قوم بلکه یک مجموعه در کنار هم قرار گرفته و منفعت و هستی مشترک یافت. این نوع نگاه، نگاه دشمنانه‌ای که دارد در جامعه ایران رواج پیدا می‌کند، شوربختا که شاید از سوی کسانی هم باشد که منظورشان تجزیه ایران نیست و در واقع فکر می‌کنند که با طرح مسئله فدرالیسم یک نوعی عدم تمرکز را مطرح می‌کنند و به خاطر نادانی آب به اسیاب این اندیشه‌ها می‌ریزند. فدرالیسم برای ایران یک پدیده منفی است. خودگرانی محلی، اینکه استان‌ها باید انتخابات خودشان را داشته باشند و مردم هر کوی برزن باید مدیران خود را انتخاب کنند، بخشی از دمکراسی و حقوق شهروندی است. ولی اینکه ایران را به یک ایران فدرال قومی‌ تقسیم کنیم مقدمه خونریزی و سرانجام از هم پاشیدن ایران خواهد بود.

‌
مهری ـ ممنونم آقای امينی. خواندم که يکی از نويسندگان معاصر که آذربايجانی و شاعر است، گفته است که در تاريخ مستمر ايران، در ايران بيش از هر قومی ‌اقوام و سلسله‌های ترک حاکم بوده‌اند و همين‌ها کوشش به احيای زبان فارسی کردند و اگر ترکان حاکم همان رفتاری را می‌داشتند که حکومت‌های به قول ايشان فارس در اين هشتاد ـ نود سال داشته‌اند، کسی امروز به زبان فارسی حرف نمی‌زد و زبان مردم ايران ترکی بود. آيا حقيقتی در گفته ايشان وجود دارد؟

‌
محمد امينی ـ اين نشانه‌هائی که شما می‌دهيد، فکر می‌کنم، نشانه‌های آقای رضا براهنی باشد. من بدون آن که بخواهم بگويم که قطعاً حرف‌های ايشان است، ولی به نظر من هر کس که اين حرف را زده باشد، واقعاً با عدم صداقت نسبت به تاريخ اظهار نظر کرده است. اين که ترکان، ترکمانان، مغولان و اغوزها و تاتارها که به ايران آمدند، در حاشيه قدرت آن‌ها زبان فارسی گسترده شد، به دليل قلب پاک و احساس همدردی و احساس ملی‌گرایی و رفعت نسبت به جامعه ايران نبوده است! اين نبوده که آن‌ها آدم‌های بسيار حساسی بودند و می‌گفتند که خوب، ما آمديم و اين سرزمين را فتح کرديم، نگرانی و گرفتاری با آنها نداشته باشيم! ما تنها یک دولت در تاریخ ایران پس از اسلام داریم که چنین رفتاری کرده و آنهم بوییان یا دیلمان هستند که وقتی بغداد را فتح کردند با اینکه مراسم عاشورا را در بغداد رسمی ‌کردند ولی خلیفه‌ای اهل سنت را برآنجا گماشتند. یعنی یک نوع تسامح دینی یک نوع بردباری دینی را در آنجا رواج دادند. مغولان چنین کاری را نکردند، و پیش از آن‌ها ترکمانانی که به ایران آمدند، با کشتار و خونریزی به ایران وارد شدند. از سر کشتگان منارها ساختند. نیشابور را وقتی مغولان گرفتند با خاک یکسان کردند و هر جنبنده‌ای را در آنجا بود کشتند یعنی حتی بر حیوانات هم رحم نکردند. تیمور وقتی به اصفهان رسید چون مردم اصفهان مقاومت کرده بودند، دستور داد که جز منطقه سادات همه را بکشند و همه را کشتند. و همچنین در سایر شهرهای ایران چنین کردند. اینکه به زبان فارسی اجازه بالندگی دادند به دلیل این نبود که مِهر داشتند، به دلیل نیازی بود که داشتند. از یک سرزمین دور افتاده به یک سرزمین جدید آمده بودند و در این سرزمین جدید به کسانی نیاز داشتند که این سرزمین را اداره کند. مثلا در آغاز قدرت گرفتن ترکان خراسان، ترکان خراسان بزرگ که به شکل گرفتن دولت غزنویان انجامید سپس دولت سلجوقیان، این‌ها برای اداره جامعه ایران به دبیران ایرانی نیاز داشتند. چون ایران یک کشور بسیار پهناور بود و برای اداره این سرزمین پهناور نیاز به دبیران، دیوانسالاران و منشیان داشتند که این‌ها با زبان و فرهنگ مردم آشنایی داشتند. این منشیان و دبیران به زبان فارسی سخن می‌گفتند در نتیجه بسیاری از وزیران این دولت‌ها وزیران ایرانی بودند که به زبان فارسی آشنا بودند. به این دلیل است که زبان فارسی را پذیرفتند. یعنی آنها راهی نداشتند جز این که این زبان، زبان دیوانسالاری ایران باقی بماند چون برای اداره جامعه راهی جز این نبود. وقتی اعراب به ایران آمدند و زبان پهلوی را از میان برداشتند و زبان فارسی دری از زیر خاکستر سربلند کرد و به دلیل هم توانایی خودش و هم به دلیل پیوندی که با زبان دیوانسالاری یافته بود و به ویژه به دلیل اقدام بسیار برجسته‌ای که یعقوب لیث صفاری در آن زمان کرد یعنی جلوگیری کرد از این که شعر به زبان عربی بسرایند و گفت که شعر به زبانی بگوئید که من می‌فهمم؛ زبان دری که یکی از زبان‌های دوران ساسانی است باقی ماند و این زبان فارسی دری به زبان دیوانسالاری ایران تبدیل شد. و هنگامی‌که دولت‌های ترک در ایران بوجود آمدند، نه اینکه به خاطر مهر و عطوفتی که آنها داشتند، نه بخاطر رفتار ملایمی‌که نسبت به جامعه می‌داشتند، که نداشتند، بلکه بخاطر نیازی که می‌داشتند این زبان به عنوان زبان توانای دیوانسالاری گسترش پیدا کرد. و درست می‌گویند که در دوران سلجوقیان که دوران اولین دولت ترکمان سراسری در ایران است، زبان فارسی از خراسان گسترش پیدا کرد و رفت به انتاکیه و تا سده‌ هفدهم میلادی زبان چیره ادبی آن منطقه یعنی دولت عثمانی هم فارسی بود. این گسترش زبان نه به دلیل تسامح یا به دلیل لطف آنها بلکه به دلیل نیاز آنها بود و به ‌همین علت هم هست که شما هرچه به تاریخ نگاه می‌کنید، در آن دوران می‌بینید که حتی ترکمان‌تباران هم چاره‌ای جز این نداشتنند که این زبان را در واقع گسترش بدهند و این زبان را بپذیرند. این بدین معنا نیست که زبان‌های دیگر در ایران وجود ندارد، از جمله زبان مادری خود آنها. اما این زبان، زبان مشترک ادبی می‌شود که از منطقه ترکستان شرقی که سرزمین اویغورهاست تا برویم به شیروان، یا شروان در واقع همه به فارسی می‌نوشتند و شعر می‌سرودند و سخن می‌گفتند.

نظامی‌که نیمی‌کرد و نیمی‌ترک بوده است، یکی از بزرگترین سخنوران به زبان فارسی است. پیش از او یعنی از همان دوران‌هایی که در آن صحبت می‌کنیم، شعر فارسی و زبان فارسی به چین رسیده بود. خیلی پیش از اینکه دور دوم آمدن مغول‌ها به ایران آغاز بشود، (مغول‌ها در سال 1221 میلادی به خراسان حمله کردند و تا سال حدود 1225 ایران را غارت کردند و باز گشتند؛ یعنی دوران چنگیز. هجوم دوباره مغولان به ایران در سال 1251 میلادی است. در دوران هلاکو است یعنی نوه چنگیز.

ولی در سال 1246 میلادی پیش از اینکه ‌هلاکو دوباره به سوی ایران لشگر بکشد یعنی اصلا پیش از اینکه تصمیم بگیرد دوباره به ایران بیایند ملاقاتی صورت می‌گیرد در مقر فرمانروایی مغولان میان نماینده پاپ و گیدک خان نوه چنگیز در مورد آینده روابط مغولان و پاپ. پاپ می‌خواسته در برابر دشمنانی که می‌داشته، روابطی با مغولان برقرار کند. البته آن پادشاه مغول (یکی از نوه‌های چنگیز) در آن زمان تصور می‌کرده که این نمایندگان آمده‌اند که وفاداری خودشان را به پادشاه مغول اعلام کنند. وقتی نامه‌ای از سوی پاپ می‌اید به گیدک خان، این پادشاه مغول بر آن می‌شود که پاسخی بنویسد به پاپ. این‌ها همه پیش از این است که اصلا هلاکو به ایران برسد و قبل از این است که اصلا ایران اهمیت پیدا کند در چشم‌انداز آینده آنها.

نامه‌ای که آنها به پاپ می‌نویسند و این نامه در واتیکان امروز نسخه‌اش موجود است به سه زبان است این نامه را نخست به زبان اویغوری که زبان ادبی مغولان بوده وبه زبان مغولی که ‌هیچکس جز مغولان آن را نمی‌فهمیده می‌نویسند و سپس بعد تصمیم می‌گیرند که آن را به زبانی هم بنویسند که واتیکان هم می‌تواند این را بفهمد. تصمیم می‌گیرند به فارسی بنویسند و در نتیجه این نامه را به فارسی نوشتند در همان نسخه‌ای که به فارسی هم نوشته‌اند در یک سند وجود دارد. ولی به فارسی نوشتند که با خطی که نقطه ندارد. در آن موقع هیچ اجباری به این کار نبوده یعنی در آن زمان فشاری بر آنها وجود نداشته که به فارسی بنویسند. این گستره زبان فارسی در آن دوران است که باعث شده به فارسی بنویسند. در دوران بعد از آن هم وقتی که به ایران می‌آیند همچنان با این زبان روبرو می‌شوند. تیمور هم وقتی می‌رسد به آذربایجان و نامه به شارل ششم می‌نویسد، پادشاه فرانسه در واقع پادشاه روم غربی بوده، این نامه را به فارسی نوشته است. خوب تیمور که زیر نفود مثلا دولت رضاشاه نبوده که مجبورش کرده باشند به فارسی بنویسد! یا اسلحه‌ای درکار نبوده که تهدیدش کرده تا به فارسی بنویسد. این تیمور کسی است که به دستورش در دهلی سی و سه روز سر می‌بریدند. یک چنین آدمی‌ که زیربار زور نمی‌رفته که آن نامه را به فارسی بنویسد. پس زبان دیوانسالاری و زبان چیره در ایران در آن زمان زبان فارسی است.

‌
مهری : ممنونم اقای امینی عزیز. آیا درست است که زبان فارسی را از دوران پهلوی‌ها بر هم میهنان آذربایجانی تحمیل کردند؟ اصولا بفرمائید این گسترش زبان فارسی تا چه‌اندازه داوطلبانه یا اجباری بوده است.

‌
محمد امینی : این هم از آن قصه‌های تاریخی است. ببینید ما بی‌گمان در تاریخ معاصر ایران رفتارهای بسیار نادرستی را دیده‌ایم و شنیده‌ایم و خوانده‌ایم که برای اجباری کردن آموزش فارسی در اینجا و آنجا صورت گرفته که بی‌گمان نادرست بوده و باید آنرا محکوم کرد و نیازی هم به آن وجود نداشته است. اما افسانه‌ای که زبان فارسی اولین‌بار گویا در دوران پهلوی یا دوران مدرنیته به آذربایجان تحمیل شده، یک نوع شیادی پژوهشگرانه است که متاسفانه کسانی امروز دارند آنرا گسترش می‌دهند که خودشان را پژوهشگر و آدم‌های راستگویی می‌پندارند. وقتی که شاه اسماعیل صفوی پادشاه ایران می‌شود به کمک شمشیر قزلباشانی که فارسی هم بلد نبودند هنگامی‌که وارد گفتگو می‌شود با شیبک خان ازبک که بزرگترین رقیب خودش در شرق ایران است و بر خراسان چیرگی داشته و او را در واقع دشمن خودش می‌دانسته، نامه‌هایی که بین این دو رد و بدل می‌شود به فارسی است. یعنی شیبک خان به فارسی می‌نویسد، فحش می‌دهد به شاه اسماعیل و می‌گوید تو بی دین هستی، تو دشمن اسلام هستی و من به زودی خونت را برخاک خواهم ریخت. در آغاز هم پاسخ‌های شاه اسماعیل، پاسخ‌های بسیار ملایمی ‌است چون مطمئن نیست که می‌تواند با دشمن ازبک خود در بی افتد. هنگامی‌ هم که چیره می‌شود و ازبک‌ها را شکست می‌دهد فتح‌نامه‌ای را که شاه اسماعیلی که به یاری قزلباشان به قدرت رسیده بود به دنیا می‌فرستد، این فتح‌نامه به فارسی است. پس از آن هم که سلطان سلیم به ایران لشگر کشید، نامه‌هایی که سلیم ـ همان که فرمودید به فارسی شعر می‌گفته ـ به اکابر و اعاظم تبریز با همین عنوان می‌نویسد، این نامه‌ها به فارسی است. خوب اگر زبان مردم تبریز زبان ترکی بوده، که پادشاه ترکان نباید نامه را به فارسی بنویسد. زبان دست کم نخبگان تبریز زبان فارسی است که پادشاه عثمانی را وادار می‌کند که این نامه‌ها را به فارسی بنویسد. من حتا از این فراتر رفته و موضوعی را می‌گویم که شاید از یک منظر هم شوخی تاریخی باشد و گرفتاری برای پان ترکیست‌ها باشد. هنگامی‌که سلطان محمد فاتح قسطنطنیه را فتح می‌کند، خبر فتح قسطنطنیه را به فرزندش که در قونیه بوده به فارسی می‌نویسد. هیج نیازی وجود ندارد جز این که زبان ادبی دربار عثمانی زبان فارسی بوده در آن دوران و هرکس که امروز سفر بکند به استانبول، سفر کند به آنکارا به شهرهای دیگر ترکیه، می‌بیند که تمام ساختمان‌های تاریخی دولت کنونی ترکیه از زمان عثمانی باقی مانده است برسردرهایشان اشعار فارسی و به خط فارسی نوشته شده ـ این نه به این دلیل است که لشگری جرار از شیراز و نطنز و یزد رفته‌اند و زبان فارسی را در حلقوم عثمانی‌ها فرو برده‌اند. این زبان به دلیل تواناهای خودش و یا هر دلیلی گسترش طبیعی داشته و رشد کرده است. در سرزمینی که‌ هزار تیره قومی، هزار تبار در آن وجود داشته چاره‌ای جز این نداشته‌اند که زبانی را به عنوان زبان مشترک انتخاب کنند و این زبان، زبان فارسی شده است. می‌توانسته زبان کردی شود، می‌توانسته زبان دیگری بشود، ولی بطور طبیعی زبان فارسی شده. زبان دین، عربی باقی مانده ولی زبان فارسی زبان گفتمان مشترک بین تبارها، تیره‌ها و اقوام شده است. ما قدیمی‌ترین سندی را که در اختیار داریم از تاریخ کردستان، شرفنامه بدلیسی است. این کتاب را او به فارسی نوشته در دوران آغاز صفویان و تقدیم کرده به پادشاه عثمانی.

‌
مهری : به پادشاه عثمانی؟

‌
محمد امینی : بله چون او جز کسانی بوده و از شمار کسانی که در تقسیم کردستان میان ایران و عثمانی، جانب عثمانی را می‌گیرد. او به فارسی نوشته ولی تقدیم کرده به پادشاه عثمانی. یعنی به زبان گورمانجی، زبان کردی آن زمان ننوشته. ما قدیمی‌ترین سند نوشتاری که به زبان کردی داریم شاید مربوط شود به حدود چهارصد سال پیش. مگر شعرهایی که باقی مانده است، که نوشتاری نبوده و شفاهی بوده و در مورد زبان‌های دیگر حتا جدیدتر است. غرضم این است که این زبانی که زبان مشترک می‌شود و در پرداختن و برجسته کردن این زبان همه‌ی باشندگان ایران و ایرانیان از هر تیره و تباری که بودند نقش داشتند. یکی از افتخارات ترک زبان آذربایجانی امروز صابر است که شاعری برجسته آذری‌تبار محسوب می‌شود. او فقط هفت قطعه شعر به ترکی دارد. بقیه اشعار او به فارسی است.

‌
مهری : مگر دیوان ندارد؟

‌
محمد امینی : دیوانش به فارسی است. دیوان صابر به فارسی است. هفت قطعه شعر در آن به ترکی است و بعدها آن را به ترکی ترجمه کردند. خود او فقط هفت شعر به ترکی گفته است و دیگر شعرهای او به فارسی است. دلیل ندارد، یعنی اجباری در این نبوده که او در واقع به فارسی شعر بگوید مگر آنکه این زبانی است که مورد علاقه او بوده است و نمونه دیگر آن شهریار است که یکی از مفاخر فرهنگ ما محسوب می‌شود که حیدر بابا را به ترکی گفته است ولی دیگر اشعار او به فارسی است. این به این معنا نیست که فارسی زبانان برتراند، به این معنا نیست که زبان فارسی برتر است. یک پدیده‌ی طبیعی در تاریخ ما صورت گرفته است و ما را به‌ هم پیوند داده است. امروز باید راهکارهایی را پیدا کرد که این زبان ملی در کنار زبان‌های مادری بتواند مورد پذیرش قرار بگیرد. یعنی زبان‌های مادری، زبان‌های بسیار مهمی‌هستند. زبان‌های مادری هم تنها زبان‌های ترکی و کردی نیستند. نزدیک به 900 گویش و بُن گویش در ایران وجود دارد. خوب به بعضی از گویش‌ها شاید هزار نفر به آن صحبت می‌کنند یا بُن گویش‌ها یا زبان‌ها و بعضی را بیشتر. بهر حال این‌ها زبان‌ها یا گویش‌های موجود در ایران هستند. یا شاخه‌ای از یک زبان هستند. در هر صورت لهجه نیستند. بهرحال در کنار زبان فارسی به حیات خود ادامه داده‌اند و باید ادامه بدهند. اما این افسانه ساختن‌ها برای این که مردمی‌ که به زبان فارسی صحبت می‌کنند را یا زبان مادری‌شان زبان فارسی است با دیگر مردمان ایران به ستیز بر بی‌انگیزیم، به نظر من این کاری است که از درون ایران بلند نشده ارتباطی با منفعت خود مردم ایران ندارد، بلکه از جای دیگری برخاسته و دارند به آن دامن می‌زنند.

‌
مهری : آقای امینی یکی دو سه دقیقه دیگر وقت داریم. شنیدم یک سخنرانی داشتید در باره‌ی زبان‌های مادری. سازش و ستیز زبان ملی و زبان‌های مادری از افسانه تا راستی توضیح کوتاهی می‌شود بدهید.

‌
محمد امینی : ببینید ما در ایران یک زبان ملی داریم و زبان واحد مشترک؛ زبان ملی ما زبان فارسی است. زبان‌های مادری هم در ایران وجود دارند که شمارشان بسیار است. چند زبان بسیار برجسته در میان زبان‌های مادری هستند، ترکی آذربایجانی، کردی، که خود کردی هم به سه دسته تقسیم می‌شود. زبان عربی، بلوچی، گیلکی، طبری، اینها زبان‌های بسیار رایج در میان بخش‌هایی از مردم ایران هستند. همیشه‌ هم من این را گفته‌ام که بیشتر مردم ایران زبان مادریشان زبان فارسی که من و شما با هم با آن صحبت می‌کنیم نیست. این زبان، زبان جمعی ماست. اما این زبان اکثریت مردم ایران از نظر زبان مادری نیست. یعنی بیشتر باشندگان ایران زبان مادریشان گویشی جز این زبان فارسی است. حتی در باشندگان خراسان؛ حتی در میان مردم فارس. مثلا در فارس زبان لارستانی که زبان فارسی نیست و بیشتر پیوند با زبان پهلوی دارد، زبان بسیار گسترده‌ای در میان مردم فارس است. ما با این واقعیت روبرو هستیم که به دلایل تاریخی در این سرزمین یک زبان ملی داریم سدها گویش و بُن گویش زبان‌های مادری. راهکاری که برای آینده ایران برای آموزش باید پیدا کرد این است که مردم ایران باید آزادانه بتوانند زبان مادری خودشان را در مدارس در دبستان‌ها یاد بگیرند. نهایتا می‌گویم دبستان چون بهرحال باید زبان را یاد بگیرند و به زبان مشترک و زبان ملی در واقع درس بخوانند و این زبان مادری را نه تنها باید یاد بگیرند و پرورش بدهند بلکه آزاد باشد که رادیو، تلویزیون داشته باشد. روزنامه داشته باشد، کتاب منتشر کنند و هیچ گرفتاری در این زمینه نباشد و نباید هم باشد و امروز هم حتی در این جمهوری اسلامی ‌هم در همین حکومت تبعیض که اجازه گشودن یک مسجد اهل سنت در تهران داده نمی‌شود، رادیو به زبان کردی وجود دارد. عده‌ای می‌گویند خوب این رادیو تبلیغات رژیم را می‌کند. خوب رادیو فارسی زبان هم همین کار را می‌کند. می‌گویند در زمان پهلوی رادیو به زبان کردی و ترکی وجود داشته ولی اینها رادیوهای دولتی بودند. رادیو فارسی هم رادیو دولتی بود! این آزادی وجود داشته باشد. اما این آزادی به این معنا نیست که ما یک زبان ملی بعنوان زبان مشترک جامعه ایران نباید داشته باشیم. بطور داوطلبانه و طبیعی زبان ملی ما زبان فارسی است و زبان مدرنیته ایران بوده و تمام کتاب‌های مدرنیته به این زبان نوشته شده است. این زبان، زبان مشروطه است، زبان دوران رضاشاه نیست. این زبان دوران مشروطه است زبان قانون اساسی مشروطه است. ناسیونالیسم ایرانی وقتی زاده شد نمی‌گویم امروز هم وجود دارد، ولی ناسیونالیسم ایرانی وقتی زاده شد این ناسیونالیسم فارسی را با لهجه شیرین قفقازی و آذربایجانی تکلم می‌کرد و اصلا ناسیونالیسم ایرانی از آذربایجان آغاز شد نه از کرمان. ما یک کرمانی داریم از پایه گذاران ناسیونالیسم ایرانی بوده است، آقاخان کرمانی و دیگر کسانی که بزرگان ناسیونالیسم ایرانی بوده‌اند از شمال ایران، از آذربایجان و قفقاز برخاسته‌اند. بنابراین ما زبان‌های مادری و زبان ملی داریم و باید پیوندی میان زبان‌های مادری و زبان ملی بوجود بیاوریم که‌همچنان بتوانند بطور طبیعی در کنار هم زندگی بکنند.

‌
مهری : خیلی ممنون اقای امینی و خسته نباشید تا هفته آینده

اقلیّت‌ها و حق تعیین سرنوشت

دکتر محمدرضا خوبروی پاک

پیشگفتار
حق حاکمیّت اصلی(1) اساسی در حقوق بین‌الملل عمومی‌ است که بر اساس آن روابط میان دولت‌ها تنظیم می‌شود. بر پایه حق حاکمیّت است که ‌هر دولتی حق کامل و انحصاری در کشور را دارد ( قلمرو درونی حاکمیّت) و قلمرو بیرونی حاکمیّت، دولت‌های دیگر و یا سازمان‌های بین‌المللی را از مداخله در امور داخلی کشورها ممنوع می‌کند.

در حقوق بین‌الملل، اصل دیگری هم به نام حق تعیین سرنوشت بوسیله مردم وجود دارد که موازی و همگام با اصل حاکمیّت است. در آغاز به نظر می‌رسد که میان این دو اصل تعارضی وجود دارد. زیرا اِعمال حق تعیین سرنوشت بوسیله مردم، به ویژه برای گروه‌های اقلیّتی، احتمال طرح جدائی‌خواهی را فراهم می‌کند که با اصل حاکمیّت دولت‌ها در قلمرو درونی مباینت دارد. برای زدودن این تعارض در حقوق بین‌الملل قاعده‌ها و دکترین‌های وجود دارد که بگونه‌ای مختصر از آن‌ها یاد می‌شود. و پس از بیان پیشینه تاریخی حمایت از گروهای اقلیّتی به چاره‌اندیشی درباره راه‌های حفظ حقوق آنان می‌پردازم.

از زمان پیدایش استعمار زدائی تا پایان جنگ سرد، حق تعیین سرنوشت تنها به عنوان دستور ساده‌ ايدئولوژیکی ـ سیاسی که خود بخود جنبه حقوقی نداشت معرفی و عرضه می‌شد. (Boev, 2000,). دستیابی به استقلال برای سرزمین‌های مستعمره، آسیبی به یکپارچگی سرزمینی کشور استعمارگر وارد نمی‌کرد زیرا سرزمین مستعمره از کشور اصلی (متروپل) گسسته (Discountinuity) بود. در این دوران، حق تعیین سرنوشت تنها به عنوان نیل به استقلال و حاکمیِّت فرض می‌شد تا سرزمین‌های مستعمره از بند استعمار رهائی یابند. به گفته‌ای «سرزمین مستعمره و یا سرزمین‌های دیگر غیرمستقل[…] پایگاهی جداگانه از کشوری که متصدی اداره آنان است دارند. این وضع تا زمانی که مردم مستعمره حق تعیین سرنوشت خود را بدست نیاورده‌اند ادامه خواهد داشت» (Gotier, 1991). امّا، در استعمار زدائی بر پایه اصل حق تعیین سرنوشت، حقوق گروه‌های اقلیّتی با توّجه به اصل غیر قابل خدشه یکپارچگی سرزمینی عنوان جدائی خواهی به خود می‌گرفت و کشورهای نوخاسته با هر گونه خواست گروه‌های اقلیّتی مخالفت می‌کردند.

پس از فرو ریزی کشورهای فدرال سوسیالیست در اروپای شرقی و مرکزی، حقوقدانان تحوّل حق تعین سرنوشت را مورد بررسی قرار دادند. آنان دو هدف برای بررسی خود داشتند: نخست بسط مفهوم حق تعیین سرنوشت، بگونه‌ای که حقوق اقلیّت‌ها نیز در آن به رسمیت شناخته شود و هدف دوم عبارت بود از دگرگون کردن محتوای حق تعیین سرنوشت در قلمرو درونی‌اش. حقوقدانان بر سر این بودند که حق تعیین سرنوشت چنان تفسیر شود که برابر آن «حقوق مردم[اقلیّت‌ها]، به حق تاسیس کشوری نوین تبدیل نشود».

کمونیسم زدائی در اروپای شرقی، سبب شد تا نگاه و برداشت تازه‌ای در مورد اجرای حقوق اقلیّت‌ها و موضوع شناسائی حق تعیین سرنوشت برای آنان مطرح شود. نمونه‌هائی از ایجاد خود خوانده جمهوری‌ها بوسیله مردمی ‌که در یک موجودیت نوین سیاسی به اقلیّت دگرگشته و در جستجوی استقلال بودند را می‌توان به شرح زیر نشان داد: سرپسکا (srpska) در دولت نو برآمده بوسنی و هرزه گوین ـ جمهوری ترانس نیستری (Transnistrie) در مولداوی، جمهوری اوسه تی (Ossétie) در جنوب گرجستان و کریمه در اوکراین.

در این دوران، جامعه بین‌المللی در محدوده اروپائی خود احترام به یکپارچگی و وحدت سیاسی کشورهای نوخاسته را، از طریق عدم شناسائی موجودیت‌های نوین سیاسی، که ‌هوادار جدائی‌خواهی بودند، تضمین کرد. اعلامیه‌ی تعیین خطوط شناسائی کشورهای نوخاسته در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی پیشین که در 16 دسامبر 1991 بوسیله اتحادیه اروپا تهیه گردید بر همین پایه بنا شده است. براساس همین اعلامیه بود که کمیسیون داوری برای یوگسلاوی هر گونه رابطه میان حق تعیین سرنوشت برای استقلال و حقوق اقلیّت‌های ملّی را نفی کرد. برابر نظر شماره 2 داوران : «اگر در کشوری یک یا چند گروه اقلیّتی مرّکب از گروه‌های قومی، مذهبی و یا زبانی وجود داشته باشد؛ چنین گروه‌هائی برابر با حقوق بین‌الملل حق دارند از شناسائی رسمی ‌هویّت خود برخوردار شوند» (Boev, 2000,).

با توجه به تفسیری که در پیش از حق تعیین سرنوشت می‌شد و آن را به عنوان حاکمیِّت و استقلال فرض می‌کردند همه گروه‌های اقلیّتی از حق تعیین سرنوشت محروم می‌شدند. زیرا موضوع از زاویه جدائی‌خواهی و ممنوعیت آن مورد توجه قرار می‌گرفت. از این روی، گفتنی است که در این دوران نیز نه تنها حق استقلال و یکپارچگی دولت‌ها پایدار ماند، بل، برخی از مقررات پیمان‌های نوین بین‌المللی بر اساس تاکید بر حقوق حاکمیِّت دولت‌ها و یکپارچگی سرزمینی کشور‌ها تنظیم و مورد قبول جامعه بین‌المللی قرار گرفت. به عنوان نمونه بند 4 از ماده 8 اعلامّیه حقوق مردم وابسته به اقلیّت‌های ملّی، قومی‌، مذهبی و زبانی (برابر قطعنامه 135/ 47 مجمع عمومی‌سازمان ملل متّحد مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومي سازمان ملل متّحد) تاکید دارد که: هیچیک از مواد این اعلامیّه نمی‌تواند تعبیر به اقداماتی گردد که مخالف با هدف‌ها و اصول سازمان ملل متّحد و همچنین یکپارچگی و استقلال کشورها باشد.

 نمونه دیگر ماده 21 پیمان کلی (Conventionـcadre)(2) حمایت از اقلیّت‌های ملّی (مصّوب شورای اروپا که در ماه فوریه 1995 که از یکّم فوریه 1998 قدرت اجرائی یافت) است و مقرر می‌دارد که: هیچیک از مقررات این پیمان را نمی‌توان چنین تعبیر کرد که حقوق افراد سبب اقدام و یا فعالیت علیه اصول اساسی حقوق بین‌الملل و بویژه آسیب رسانی به برابری حاکمیِّت دولت‌ها، یکپارچگی سرزمینی و یا استقلال کشوری شود. (Boev, 2000,)

نمونه آخرین، اعلامّیه سیاسی کنفرانس نهائی ثبات و حس همجواری در اروپا به تاریخ 21 مارس 1995 است که در آن دولت‌ها را متعهد می‌سازد تا در مورد تامین حقوق اقلیّت‌هائی که در دوسوی مرز کشورها قرار دارند با توجه به گزند ناپذیری مرزها(Uti possidetis juris) احترام گذارند.

امروزه اصل گزند ناپذیری مرزها با هر گونه جدا شدن سرزمینی یا تغییر مرزهای دولت‌های نوخاسته مخالفت می‌کند. رهنمود‌های (Guidelines) اتحادیه اروپا در تاریخ 16 دسامبر 1991، برای به رسمیت شناختن کشورهای نوخاسته در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی پیشین این امر را تائید می‌کند.

به موازات این برداشت، حقوق بین‌الملل سازگاری میان حق تعیین سرنوشت بوسیله مردم و احترام و تضمین یکپارچگی سرزمینی و وحدت سیاسی کشور را برقرار کرد. تفسیر نوین اعلامّیه مربوط به اصول حقوق بین‌الملل در روابط دوستانه و همیاری میان دولت‌ها، 1970، برمبنای دو اصل یاد شده بالا قرار گرفته و رابطه دوسویه آن تاکید شده است. در آن اعلامّیه آمده است که «هیچیک از مقررات آمده در آن نباید مجوّز و یا تشویق برای اعمالی باشد که سبب تجزیه کشور شده و یا تهدیدی جزئی یا کلی برای یکپارچگی سرزمینی و یا یکتائی سیاسی دولتی فرمانروا و مستقل باشد». از این روی، دولت‌ها باید برابر اصل برابری حقوق و حق تعیین سرنوشت بوسیله مردم عمل کنند و آنچنان حکومتی را تشکیل دهند که نماینده ‌همه مردم ساکن کشور بوده بی آن که نژاد، مذهب و یا رنگ پوست آنان مورد توجه قرار گیرد. این تصریح در اعلامّیه اصول حقوق بین‌الملل در روابط دوستانه و همیاری میان دولت‌ها بگونه‌ی ضمنی اشاره به موقعیت آفریقای جنوبی در آن زمان (1970) داشت؛ برخی از حقوقدانان با توجه به اعلامّیه استقلال ایالات متحده آمریکا (4 ژوئیه 1776) و با توجه به حل نسبی مسئله مردم کرد در عراق، این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر دولتی نماینده منافع همگانی مجموع مردم نباشد، اگر از هویّت گروه‌ها حمایت نکرده و حقوق اقلیّت‌ها را محترم نشمارد می‌تواند از احترام به یکپارچگی سرزمینی استفاده کند؟ (Boev, 2000,) روشن است که پاسخ منفی به این پرسش، تیغی است در کف زنگیان مست ابرقدرت‌ها تا از آن برای مداخله به اصطلاح بشر دوستانه، تا مرز از هم پاشیدگی کشورهای ضعیف، استفاده کنند.

با تفسیر نوین آمده در بالا، حق تعیین سرنوشت از یک سو به عنوان حق حاکمیِّت دولت‌ها برای «گزینش و توسعه آزادنه نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» در قلمرو درونی با رعایت حقوق اقلیّت‌ها و از سوی دیگر به برابری در روابط بین‌المللی در قلمرو بیرونی دگرگون شده است.

پیشینه‌ای کوتاه از حمایت حقوق اقلیت‌ها

حمایت ازحقوق اقلیّت‌ها در اروپا پیشینه درازی دارد که فشرده آن به این شرح است:

در اروپا از سده شانزدهم میلادی کوشش برای حمایت از اقلیّت‌ها آغاز شد. قرارداد اُگسبورگ (Augsbourg) در 29 سپتامبر 1555 به جنگ و دشمنی میان شاهزاده نشین‌های آلمان، که برخی پیرو آئین لوتر و برخی دیگر کاتولیک بودند، پایان داد. این قرارداد بر اساس زبانزدی (ضرب المثل) لاتینی (cujus regio, ejus religio) است. این زبانزد را دینورزان «الناس علی دین ملوکهم» ترجمه کرده‌اند و فارسی آن «مردمان دین پادشاهان خویش گیرند» است. بر اساس این زبانزد پادشاهان محلّی در گزینش آئین خود آزاد بودند و رعایای آنان نیز می‌باید از همان آئین پادشاه پیروی کنند. به این ترتیب در سایه پادشاهان محلّی نوعی حمایت از حقوق اقلیّت‌های مذهبی پا به عرصه گذاشت. سپس به موجب قرارداد وستفالی (1648) و پیمان‌های امضا شده میان روسیه و لهستان (1767 و 1775) برخی از قواعد حمایتی از اقلیّت‌ها تاکید شد. در معاهده وین (Vienne) به سال 1815 م، افزون بر آزادی گزینش مذهب، برخی از حقوق مدنی نیز به اقلیّت‌های مذهبی اعطا شد. در سال 1878 برابر قرار داد برلین تعهدات بزرگی به دوش امپراتوری عثمانی در مورد رعایت برابری حقوق مردم ساکن آن کشور و برخی از کشورهای بالکان گذارده شد.

در پایان جنگ جهانی یکّم پیروزمندان جنگ تعهدات گوناگونی را به شکست خوردگان، درباره حقوق اقلیّت‌های ملّی و مذهبی، تحمیل کردند. جامعه ملل ماموریت نظارت و رفع اختلاف در مورد نقض آن تعهدات را بر عهده داشت. پاره‌ای از شکایت دولت‌ها در مورد نقض برخی از تعهدات به دیوان دائمی ‌دادگستری بین‌المللی احاله شد. مردم نیز حق تهیه و تقدیم دادخواست را داشتند. در عمل تنها کشورهای نوخاسته و شکست خورده پس از جنگ مشمول تعهدات یاد شده بودند.

منظور از اقلیت‌ها در این دوران مردمی ‌بودند که پیروز شدگان در جنگ، بدلیل‌های استراتژیکی و یا بنا به دلیل‌های دیگر، نمی‌خواستند که آنان از اصول شهروندی استفاده کنند. امّا، مردم نیز بنا به دلائلی که امروزه قوم ـ فرهنگی و یا ملّی‌گرائی خوانده می‌شود می‌خواستند تا دولت مستقل خود را تاسیس کنند و یا این که به کشورِ مادرِ خود بپیوندند. (خوبروی, 1380, ص. 29 و پس از آن ) و (Bokatola , 1992, p. 13)

در پایان جنگ دوم جهانی، حق تعیین سرنوشت برای اقلیّت‌ها جای حمایت از آنان را گرفت. زیرا محتوی و پیآمدهای حقوقی تئوری حق تعیین سرنوشت با مقررات حمایت از اقلیّت‌ها تفاوت داشته و دارد. به این خلاصه که حمایت از اقلیّت‌ها، حمایتی محدود و برپایه حمایت فردی اقلیّت‌ها در چارچوب یک کشور قرار دارد (خوبروی, 1380, ص. 34 و پس از آن ) در حالی که حق تعیین سرنوشت، بویژه در فرآیند استعمار زدائی، حقی را به مردم تفویض می‌کرد که استقلال را نیز در بر داشت. وابسته کردنِ حمایت از اقلیّت‌ها به حق تعیین سرنوشت، پس از جنگ دوم جهانی در حقوق بین‌الملل برای برقراری کارآئی هر چه بیشتر حقوق اقلیّت‌ها بود. زیرا این حقوق در بسیاری از موارد به علت کافی نبودن سازو کارهای بین‌المللی و نداشتن ضمانت اجرائی کافی بخوبی اجرا نشده بود. ( خوبروی پاک 1380 صص 207 و پس از آن )

با توجه به این که یکی از عوامل تعریف از اقلیّت‌ها تعارض آنان با دولت حاکم و تسلط وی بر آنان است (Koubi، 254 و خوبروی پاک، 1380،صص 117 و پس از آن) بکارگیری حق تعیین سرنوشت برای اقلیّت‌ها، این توّهم را بوجود می‌آورد که آنان می‌توانند از سرزمینی که در آن سکونت داشته جدا شوند و یا آن که برای سرزمین محل زندگی خود دولتی نوین ایجاد کنند. هر دو فرض یاد شده با اصل حقوق بین‌الملل یعنی با اصل یکپارچگی دولت‌ها و یکتائی سیاسی آنان معارض بود.

در منشور سازمان ملل متحد از اقلیّت‌ها یادی نشده است. در سال 1947، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از کمیسیون حقوق بشر درخواست کرد تا توصیه‌هائی به کشورها در مورد حقوق اقلیّت‌ها صادر کند و در همان سال سوکمیسیون برای مبارزه با مقررات فرقگذاری (تبعیض) و حمایت از اقلیّت‌ها تشکیل شد. تا آن زمان همه اقدام‌های سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد بر پایه فردگرائی (individualisme) و عدم فرقگذاری و برابری افراد مردم قرار گرفته بود. از این روی در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم یادی از حمایت از اقلیّت‌ها نشد. پیشنهاد‌های رسیده در این مورد، پذیرفته نشد تا مانع خواست‌های هواخواهان جدائی‌خواهی شود. در روز تصویب اعلامیّه جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد از کمیسیون حقوق بشر درخواست کرد که پژوهش ژرفی درباره مسئله‌های گوناگون اقلیّت‌ها انجام دهد؛ تا با استفاد ه از آن پژوهش سازمان ملل بتواند اقدام‌های موثری برای تضمین حمایت از اقلیّت‌ها به عمل آورد. از این روی، از سال 1948 تا سال 1955 م، سوکمیسیون حقوق بشر پژوهش‌هائی درباره پایگاه اقلیّت‌ها، طبقه بندی آنان و یافتن تعریفی از آن‌ها انجام داد. یونسکو در سال 1960 پیمان مبارزه علیه تبعیض در قلمرو آموزشی را تصویب کرد که در آن از حقوق افراد وابسته به اقلیّت‌ها در مورد یادگیری، استفاده از زبان و خود مدیری آموزشگاه‌ها بوسیله خود آنان یاد شده است. همانگونه که در پیش خواندیم، در میثاق جهانی حقوق سیاسی و مدنی (26 دسامبر 1966 )، مفهوم حمایت از مردم وابسته به اقلیّت‌ها در ماده 27 آمده است(3)..

برای روشن شدن چگونگی دگرگونی حقوق بین‌الملل درباره حقوق مردم و برخورداری اقلیّت‌ها از حق تعیین سرنوشت ـ در قلمروی درونی آن  ـ باید به مفهوم این حق (Approche conceptuelle ) وسپس به رهیافت عملی آن توجه کرد.

آ ـ حقوق اقلیّت‌ها در قلمرو درونی حق تعیین سرنوشت

دو آماج مشخّص برای تشخیص حقوق اقلیّت‌ها از راه حق تعیین سرنوشت در درون کشور (حاکمیّت مردم ) وجود دارد که عبارتند از: نخست ایجاد آشتی و توافقی میان اصل یکپارچگی سرزمینی با حق تعیین سرنوشت و دو دیگر تثبیت حقوق اقلیّت‌ها و کیفیت وابستگی آنان با سرزمین و کشور.

پس از جنگ دوم جهانی، فرآیند استعمار زدائی سبب شد تا حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل رعایت شود. امّا، در عمل سر انجام اجرای حق تعیین سرنوشت دستیابی به استقلال و تشکیل دولتی نوین و فرمانروا (حاکم) شد. زیرا ابزار اصلی اجرای حق تعیین سرنوشت، اعلامّیه اعطای استقلال به مردم و سرزمین‌های مستعمره بود که در قطعنامه 1514 مورخ 14 دسامبر 1960 سازمان ملل متّحد آمده بود. در آن زمان، تمایل مجمع عمومی‌ سازمان ملل بر آن بود که‌ هر چه ممکن است فرآیند استعمار زدائی را تندتر کند؛ از این روی، جامعه بین‌المللی، بی توجه به صلاحیّت و کارآئی کشورهای نوین، از ایجادِ دولت‌های تازه، حمایت می‌کرد؛ در حالی که بیشتر دولت‌های نوخاسته توانائی اِعمال حاکمیِّت را نداشتند،. به نظر برخی از حقوقدانان، جامعه بین‌المللی: «با در نظر داشتن منافع اقتصادی و در همان حال حفظ تعادل میان دو بلوک [شرق و غرب] بگونه‌ی مصنوعی» از کشورهای نوین حمایت کرد. (Charpentier, 1994)

پس از فروریزی دیوار کمونیسم در اروپا، کوشش‌های زیادی برای ایجاد دکترینی نوین از حق تعیین سرنوشت، بویژه در قلمرو درونی‌اش به عمل آمد. تفصیل این دکترین و تشریح اوضاع آن روز اروپا را در فصل «دکترین نوین حق تعیین سرنوشت» آورده‌ام و در اینجا تنها به فشرده‌ای از آن بسنده می‌کنم.

بدنبال رویداد‌های خونین یوگسلاوی در دهه 80 و 90 سده گذشته، دولت‌های بزرگ، برای خاموش کردن جنگ و آسیب‌های بزرگ ناشی از آن، حق تعیین سرنوشت را همانند حق تاسیس یک دولت برای یک ملّت ندانستند. زیرا خطر بزرگ حق تعیین سرنوشت در قلمرو درونی کشورها اگر همراه با «کنار گذاشتگی دیگری» باشد؛ تنها با توسل به پاکشوئی قومی ‌می‌تواند به تاسیس دولتی نوین بیانجامد. زیرا اگر قرار بر این باشد که برای هر ملّتی یک دولت تاسیس شود؛ گفته ارنست گلنر به واقعیت می‌پیوندد. وی گفته بود: «این ملّیت‌های بالقوه… که تا چندی پیش و چه بسا اکنون نیز، با مردمی ‌دیگر در سرزمین‌های زندگی کرده و می‌کنند؛ واحد‌های منسجمی‌نبوده، بل، تودر تو و در هم پیچیده بوده و هستنند… یکتائی سیاسی سرزمینی، تنها در مواردی آن هم با کشتار؛ کنار گذاشتن و یا همانندسازی (Assimilation) همه غیر ملّی‌ها ممکن خواهد شد.» (Gellner, 1989, p. 12)

پیامد‌های خوشنتبار رویدادهای یوگسلاوی توانست آن پنداری که فرجام اجرای حق تعیین سرنوشت را الزاما ایجاد دولت ـ ملّت تازه‌ای می‌انگاشت؛ از میان بردارد. از این روی، حقوقدانان نیز برای جلوگیری از تنش در سطح بین‌المللی به یاری دولت‌ها شتافتند و دکترین نوینی وضع کردند که آثار آن را می‌توان در اسناد گوناگون ملاحظه کرد. یکی از مهم‌ترین این اسناد نظر شماره 2 کمیسیون بین‌المللی داوری برای یوگسلاوی در تاریخ 11 ژانویه 1992 است که برابر آن:

ـ حق تعیین سرنوشت تنها «برای مردم صربی و کروآت‌ها و بوسنی و هرزه گوین به عنوان یکی از ملت‌های تشکیل دهنده یوگسلاوی» برقرار شد. کمیسیون داوری، متوجه عدم صراحت حقوق بین‌الملل در مورد حق تعیین سرنوشت بود و از این روی، برای اقلیّت‌ها، جدائی‌خواهی را که می‌توانست به یکپارچگی کشورهای نوخاستهِ ناشی از هم پاشیدگی یوگسلاوی آسیب رساند، را مردود شناخت. کمیسیون داوری به د نبال این اظهار نظر برای حفظ حقوق اقلیّت‌ها اعلام کرد که با توّجه به مادّه یکم میثاق‌های بین‌المللی سال 1966 (4): «حقوق به رسمیّت شناخته شده برای اقلیّت‌ها به موجب میثاق‌های بین‌المللی معتبر بوده و تضمین‌های ملّی و بین‌المللی موافق با اصول بین‌المللی» را باید برای اجرای حق تعیین سرنوشت به کار گرفت. از این دیدگاه حقوق اقلیّت‌ها جزو حقوق سلب نشدنی(Jus Cogens) به حساب می‌آید و دولت‌ها نیز برابر قاعده تعهدات بین‌المللی فراگیر (Erga Omnes) متعهد به اجرای آن حقوق هستند. به موجب این قواعد، اعضای گروه اقلیّتی آزادانه می‌توانند به انتخاب ملیّت و یا اعلام وابستگی به یک گروه قومی، مذهبی و یا زبانی بپردارند و دولت‌ها نیز برای همان اصل متعهد به اجرای آن خواست‌ها هستند. این آزادی گزینش و آن تعهد بین‌المللی فراگیر دولت‌ها مفهوم اصلی حق تعیین سرنوشت در قلمروی درونی کشور است. برای تحقق چنین حقی، می‌توان نهادهای خود مدیر ایجاد کرد تا بگونه‌های رسمی ‌و عملی، در سطح ملّی و بین‌المللی، اقلیّت‌ها بتوانند از حقوق خود بهره‌مند شوند.

پس از این اظهار نظر کمیسیون داوری، در قراردادهای بین‌المللی در مورد حقوق اقلیّت، از دکترین نوین حق تعیین سرنوشت استفاده شد. مانند: حقوق اقلیّت‌های روسی زبان و گروه اقلیّتی گاگوز (Gagaouze)(5) کشور مولداوی. به این شرح که: در سال 1994، قانون سازمانی (La loiorganique)، پایگاه ویژه‌ای برای گروه اقلیّتی گاگوز پیش‌بینی کرد تا آنان بتوانند از خودمدیری اداری و سرزمینی برخوردار شوند. در این قانون یکپارچگی سرزمینی مولداوی تاکید شده؛ امّا برای گروه اقلیّتی گاگوز نیز این حق را به رسمیّت شناخته بودند که در صورت تغییر وضعیت مولداوی آنان بتوانند خود سرنوشت خود را برگزینند. منظور از تغییر وضع مولداوی، احتمال پیوستن آن به کشور رومانی بود.

در سپتامبر 1997 درمسکو پیش‌نویس تفاهمی‌ در مورد آرام سازی روابط میان مولداوی و ترانس نیستری(Transnistrie) به امضا رسید که گرچه طرفین متعهد به برقراری روابط حقوقی میان خود شدند؛ امّا، راه‌حل مسئله اقلیّت‌ها عملا در چارچوب مرزهای تعیین شده دولت مولداوی در سال 1990 اجرا شد.

دکترین نوین راه آشتی دادن میان اصول اساسی حقوق بین‌الملل و حقوق اقلیّت‌ها را در بر دارد که از آن می‌توان راه‌حّل جامع و نوینی را با توجه به اوضاع و تاریخ هر کشور به دست آورد. زیرا اِعمال حقوق مردم برای تعیین سرنوشت ـ به معنای حاکمیّت و استقلال ـ گزند به یکپارچگی سرزمینی و وحدت کشورها وارد می‌کند در حالی که راه‌حّل نوین عبارتست از فرود آوردن حق تعیین سرنوشت از جنبه بین‌المللی به درون کشورها و دگرگون کردن آن به اصل سازماندهی در درون کشور (PierréـCaps, 1997).

ب  ـ چگونگی کارآئی حقوقی در قلمرو درونی حق تعیین سرنوشت

 در پیش گفتیم که فرآیند استعمار زدائی سبب شد تا تنها تفسیر معتبر از حق تعیین سرنوشت به استقلال تعبیر گردد. امّا این اصل، از آغاز، در حقوق بین‌المللی تعبیری چندگونه داشت. به عنوان نمونه، یکی از قطعنامه‌های دیرین مجمع سازمان ملل متحد، (1541 (XV), du 15 décembre 1960) درباره اصول حقوق بین‌الملل «ایجاد دولت فرمانروا و مستقل، مشارکت آزاد، ادغام با یک دولت و یا دستیبابی به‌هر پایگاه سیاسی که آزادانه بوسیله مردم انتخاب شده باشد را اِعمال حق تعیین سرنوشت» اعلام کرده بود. این نظر با اجرای دکترین نوین حق تعیین سرنوشت دگرگون شده است. نگاهی کوتاه به فعالیت‌های خبرگان و حقوقدانان در سطح سازمان‌های بین‌المللی این دگرگشت را روشن می‌کند:

1 ـ برابر ماده 28 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کمیته‌ای به نام کمیته حقوق بشر متّشکل از 18 نفر از خبرگان شهروندِ دولت‌های امضا کننده میثاق تشکیل شد که به عنوان شخصی ـ نه به عنوان نمایندگان دولت خود ـ در آن شرکت دارند. این کمیته ‌همواره از پذیرش عنوان مردم ـ به معنای حقوق بین‌المللی آن ـ برای کسانی که خود را وابسته به گروه‌های اقلیّتی و یا بومیان می‌دانند خودداری کرده است.(6 ) در حالی که، درماده 27 همان از حمایت از مردم وابسته به گروه‌های اقلیّتی‌ها یادشده است. به این ترتیب کمیته‌ای که مامور نظارت بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است میان مردم و گروه‌های اقلیّتی تفاوت قائل شده است.

2 ـ ماده یکم کنوانسیون شماره 169 سازمان بین‌المللی کار مصوب 27 ژوئن 1989 درباره مردم بومی ‌و قبیله‌ای در کشورهای مستقل است. مردمی‌که خود را از دیگر بخش‌های جامعه ملّی متفاوت می‌دانند؛ زیرا وضعیّت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنان بگونه‌ی دیگر است. در این مادّه پس از تعریفی از بومیان و مردم قبیله‌ای در بندهای یکم و دوم، در بند سوم آمده است: بکارگیری واژه مردم در کنوانسیون به‌هیچ صورت و در هیچ حالتی نمی‌تواند به مردم صاحبِ حق برپایه حقوق بین‌الملل تعبیر و تفسیر شود. به این ترتیب بکار گرفتن دو واژه مردم بومی‌ و قبیله‌ای در کشورهای مستقل که در این کنوانسیون آمده است نشان می‌دهد که حقوق مندرج ماده نمی‌تواند به عنوان حق تعیین سرنوشت ـ به معنای استقلال برای آنها تفسیر شود.

3 ـ کمیته از میان برداشتن هر گونه فرقگذاری نژادی در سال 1996 اعلام کرد که اقلیّت‌ها از حق تعیین سرنوشت برای داشتن حکومتی دموکراتیک، حفظ هوّیت و آزادی‌هائی که بگونه‌ای بین‌المللی به رسمیّت شاخته شده‌اند برخوردارند. همانگونه که می‌خوانیم کمیته تنها به قلمروی درونی حق تعیین سرنوشت و احترام به یکپارچگی سرزمینی کشور و حاکمیّت دولت‌ها توجه دارد.

4 ـ تفسیر حق تعیین سرنوشت برای مردم بومی ‌(َAutochton) در سوکمیسیون مبارزه علیه تبعیض و حمایت از اقلیّت‌ها به عنوان پروژه اعلامیه مردم بومی ( ماده 3) در سال 1994 به این شرح است: «مردم بومی، حق تعیین سرنوشت خود را دارند. برابر این حق، آنان می‌توانند بگونه‌ی آزاد پایگاه سیاسی خود را برگزینند و آزادانه به فراهم آوردن توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود بپردازند» گزارش‌های گوناگون توجیهی حقوق مردم بومی، حق تعیین سرنوشت برای آنان را بویژه به معنای: «خودمدیری سیاسی و اداری در سطح محلّی یا منطقه‌ای و محدود به گستره‌ای که منافع حیاتی کشور را مورد تردید قرارندهد» می‌داند (Ansbach). به این ترتیب یکپارچگی کشور و یکتائی سیاسی آنان برقرار می‌ماند.

 از آنچه که تا کنون در این فصل خواندیم، روشن می‌شود که حق تعیین سرنوشت برای اقلیّت‌ها، تنها در محدوده قلمرو درونی آن است و ارتباطی با حق حاکمیّت یا استقلال ندارد و نمی‌تواند به یکپارچگی سرزمینی و یا یکتائی حاکمیّت کشور و دولت آسیبی وارد نماید. بنا بر آنچه گفته شد، در حقوق بین‌الملل تفاوتی میان دو کارکرد حق تعیین سرنوشت و استقلال بوجود آمده است. از دید استعمار زدائی، مردم استعمار زده از حقوق و شخصیّت حقوقی زود گذر بهره‌مند می‌شوند که با دستیابی به حاکمیّت و استقلال از میان می‌روند. زیرا پس از استقلال مردم از دیدگاه حقوق بین‌الملل بگونه‌ی واقعیتی اجتماعی در می‌آیند که شخصیّتِ مستقلی بی دولت خود ندارند.

برای روش شدن بیشتر موضوع می‌توان کشور سومالی را به عنوان نمونه آورد تا نشان داده شود که چگونه از دیدگاه حقوق بین‌الملل حق تعیین سرنوشت در قلمرو داخلی خود به یکپارچگی کشورها آسیبی نمی‌رساند. در سومالی با شکست دولت و از میان رفتن همه ساختار آن، شورای امنیّت سازمان ملل متّحد وضعیّت کشور را مورد ویژه‌ای با خصوصیاتی غیر انسانی دانست. درتاریخ 13 دسامبر 1992 برابر قطعنامه شماره 794، شورای امنیّت مسئولیت مردم سومالی برای آشتی ملّی و دوباره سازی کشور را اعلام داشت و از همه حزب‌ها و جنبش‌هائی که در آن کشور فعالیّت داشتند درخواست کرد تا به اختلاف‌های خود پایان داده و با آشتی ملّی به بازسازی کشور بپردازند. در همان قطعنامه از دولت‌های عضو سازمان ملل متّحد خواسته است تا همه ابزار لازم را برای کمک‌های انسانی در سومالی بکار گیرند و در صورت توانائی نیروهای نظامی‌لازم را برای ایجاد امنیّت و کمک رسانی فراهم نمایند. امّا، شورای امنیت یادی از حق تعییین سرنوشت مردم نکرده است.

چاره‌اندیشی برای اقلیّت‌ها

از آنچه را که تا کنون خواندیم می‌توان نتیجه گرفت که حق تعیین سرنوشت برای اقلیّت‌ها در درون کشورها ازراه برقراری نهادها ی لازم خود مدیر محقق می‌شود. پایه اصلی چنین نهادهائی آزادی گزینش کسانی است که خود را وابسته به جامعه‌ای می‌دانند که اقلیّتی است. این جامعه از یک سو حق تعریف خود، سازماندهی و اداره خود (s’autogérerـ s’autodéfinirـs’autoorganiser) (خوبروی, 1384, ص. 170 ـ 171) خود را دارد ؛ و از دیگر سوی محق به داشتن روابطی سازمان یافته با کشوری است که در آن زندگی می‌کند. از این روی، اقلیّت‌ها هم باید در امور مشترک کل جامعه شرکت کنند و هم باید به امور ویژه جامعه کوچک خود بپردازند. بنا براین خود مدیری پایه اِعمال حق و آزادی‌های ویژه در سطح فردی است که از آن حمایت و پیشبرد هویت اقلیّتی و یا به تعبیری عام همه حقوق اقلیّت‌ها بر می‌خیزد.. با فرود آوردن حقوق اقلیّت‌ها در چهارچوب حق تعیین سرنوشت ـ در قلمرو درونی‌ش ـ می‌توان دو نوع خودمدیری را برقرار کرد: خود مدیری شخصی و خودمدیری سرزمینی (خوبروی, 1384, ص. 177 ـ197) گزینش هر یک از دو راه بستگی به نوع دولت (دولت ملّی و یا دولت‌های چند ملیّتی)، شکل دولت (دولت متمرکز و یا دولت فدرال ) و همچنین سیاست دولت درباره اقلیّت‌های ساکن کشور دارد. بدیهی است در هر کشوری عوامل انسانی و سرزمینی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

در اروپا که اختلاط قومی ‌فراوان است‌؛ کشورها برابر مقرراتی که از سوی اتحادیه اروپا وضع شده است متعهدند تا حمایت از اقلیّت‌ها را برابر آن مقررات اجرا کنند. با این همه، ابزار اصلی در اروپا برای حمایت از اقلیّت‌ها فراهم آمده است مانند پیمان کلی (Conventionـcadre) حمایت از اقلیّت‌ها و یا منشور اروپائی زبان‌های منطقه‌ای و اقلیّتی (از این پس پیمان کلی) که می‌تواند به عنوان نمونه و به عنوان کمترینه استاندارد حمایت از اقلیّت‌ها مورد استفاده دیگر کشور‌ها قرار گیرد. در بسیاری از کشورهای متمرکز، اجرای قواعد حمایت از اقلیّت‌ها، حتی بی به رسمیّت شناختن آنان، امکان پذیر است.

1 ـ خودمدیری شخصی

زادگاه تئوری خودمدیری شخصی و فرهنگی در امپراتوری اتریش هنگری است. قانون اساسی سال 1867 این کشور برابری همه مردم وحقوق آنان را برای استفاده از زبان خود به رسمیّت شناخته بود. امّا در عمل چنین نبود؛ تفاوت ملیّت‌های گوناگون (‌12 ملیّت‌) و رفتار تبعیض‌آمیز دولت با آنان سبب آشفتگی کشور می‌شد. از این روی طرح نوین اصل ملیّت‌ها و حق تعیین سرنوشت در سال 1893 به وسیله انترناسیونال سوسیالیست‌ها در کنگره زوریخ و سپس در لندن و در شهر بازل سوئیس ـ به ترتیب در سال‌های 1896 و 1912 اعلام شد. سوسیال دموکرات‌های اتریش ـ هنگری و پیروان مارکسیسم راه‌حل‌های گوناگونی برای همزیستی مردم ارائه دادند از جمله راه‌حل خودمدیری شخصی و فرهنگی.

در این راه‌حل هر فردی می‌تواند آزادانه پیوستگی خود را به جامعه‌ای ویژه اعلام کند (Bokatola , 1992, ص. 242). در سال‌های پیش از جنگ جهانی یکّم توافق‌هائی بر این اساس میان مردم ساکن امپراتوری به عمل آمد. اساس کار هواخواهان خودمدیری شخصی و فرهنگی پژوهش‌های کارل رنر (Karl Renner) (1870  ـ1950) است. به نظر او موضوع‌هائی مانند ملیّت‌ها، زبان، و یا مذهب بیرون از قلمرو سیاست کلی کشور و امور اقتصادی است و از این روی باید شهروندان آزادانه وابستگی قومی ‌و یا حتی ملّی خود را اعلام کنند. دولت باید بی هرگونه فرقگذاری میان مردم تنها در قلمرو سیاست کلی کشور و امور اقتصادی اقدام کند. (خوبروی, 1384, ص. 177 ـ 187‌)

 برابر فرمول مشهور: «دولت شخصیّت بخشیدن حقوقی (Personnification juridique) به ملّت است»، دولت ـ ملّت را می‌توان «نمونه آغازین ساختار حقوق بین‌الملل» معاصر خواند و دولت متمرکز را شکل برتر تحقق آن دانست. زیرا در این شکل «حاکمیّت یکتاست که [با ایجاد] یک تفکر حقوقی به قدرت دولت یکتا جان می‌بخشد. واقعیت یافتن (Matérialisation) [چنین شکلی از دولت] با سازماندهی حکومتی یگانه است که تفکر واحد حقوقی را به قاعده (Formuler) در می‌آورد» به این ترتیب دولت متمرکز در حالی که سازماندهی اقتدار است؛ اصلی از کنش سیاسی است زیرا چنین دولتی با وجود هر گونه نهاد فرو دولتی خودمدیر (Infraـétatiques autonomes) و کثرت‌ گرائی حقوقی سازگار نیست. با این همه، دولت متمرکز نوع ویژه‌ای از عدم تمرکز محلی را می‌پذیرد؛ که ساختار آن بر پایه رابطه مستقیم و انحصاری شـهروند با دولت اسـتوار است بی آن که ویژگی‌های گروهی مورد توّجه قرار گیرد.

در چار چوب دولت متمرکز است که حمایت از اقلیّت‌ها به گونه خودمدیری شخصی در می‌آید و حمایت از آنان یا در عمل است و یا بگونه رسمی‌که با آوردن حق خودمدیری در قانون اساسی خود را نشان می‌دهد. در چنین حالتی قانون اساسی، جامعه‌هائی با ویژگی فرهنگ ـ قومی ‌را به رسمیّت شناخته و به کسانِ آن جامعه آزادی گزینش به جامعه‌ای که خود را به آن وابسته می‌دانند را اعطا می‌کند. به این ترتیب مفهومی ‌را که ارنست رنان در مورد آزادی گزینش فردی داشت وملت را تائیدی همگانی (Plébiscite) و همه روزه می‌خواند تحقق می‌یابد. و ملّت بر اساس پیوستن ارادی و همیشگی افراد به یک جامعه معیّن مشخص می‌شود.

امروزه، حقوق اروپائی این حق آزادی گزینش را برای اقلیّت‌ها به رسمیّت شناخته است، و از این روی، شیوه امروزی با روش حمایتی پیروزمندان جنگ یکّم جهانی تفاوت دارد.

کنفرانس امنیّت و همکاری اروپا درنشست کپنهاگ خود به تاریخ 29 ژوئن 1990 در سند پایانی ( پارگراف 32 ) اعلام می‌دارد : «وابستگی به اقلیّتی ملّی موضوع گزینش فردی است» که باید در شرایطی یکسان و بی فرقگذاری بکار گرفته و «نباید سبب سلب امتیاز از کسی شود». نمونه دیگر، بند نخست مادّه سوم ّ پیمان کلی حمایت از اقلیّت‌های ملّی دراروپا (اول فوريه سال 1995) است که برابر آن: «مردم وابسته به اقلیّت‌های ملّی حق گزینش آزادانه» درباره این که وابسته به جامعه اقلیّتی هستند یا خیر را دارند. از این گزینش و یا استیفای حقوق ناشی از آن هیچ کاستی بر نمی‌خیزد. بند دوّم همین ماده می‌افزاید «مردم وابسته به اقلیّت‌های قومی ‌می‌توانند بگونه‌ی شخصی و یا جمعی به استیفای حقوق و آزادی‌های مندرج در این پیمان بپردازند»

خودمدیری شخصی به گونه‌های گوناگون بویژه در خودمدیری فرهنگی اجرا می‌شود که گاهی از شناسائی قانونی در حقوق داخلی نیز برخوردار است. اِعمال حقوق مردم در خودمدیری شخصی ممکن است در قلمرو سرزمینی معینی باشد ؛ مانند به رسمیّت شناختن حقوق برای کسانی که جزو اقلیّت‌ها بوده و در سرزمین مشخصی ساکنند، امّا برحسب تعریف، نمی‌توان قلمرو سرزمینی را از دیدگاه سیاسی ـ حقوقی آن به رسمیّت شناخت.

خودمدیری شخصی، نافی شناسائی حقوق مدنی و سیاسی فرد وابسته به اقلیّت از سوی دولت نیست و او همچنان از حقوق سیاسی و مدنی خود مانند دیگر شهروندان برخوردار می‌شود. در تفکر خودمدیـری شخصی، می‌توان گسستگی (Dissociation)

هوّیت یکتا و داشتن دو هوّیت را ملاحظه کرد به این ترتیب: نخست هوّیت اقلیّتی، که گاهی آن را هوّیت قوم ـ فرهنگی و در برخی موارد هویت ملّی می‌نامند؛ و دو دیگر هویت ناشی از یکسانی مدنی (L’identification civique) است. چنین گسستی را می‌توان در برخی از پیمان‌های حسن همجواری دولت‌های اروپای مرکزی هم ملاحظه کرد. به عنوان نمونه می‌توان از قرارداد دوستی، حسن همجواری و همکاری میان آلمان و لهستان به تاریخ 18 ژوئن 1991 نام برد. در مادّه 2 این قرارداد ـ درباره حمایت از اقلیّت‌ها ـ میان هوّیت ملّی (وابستگی مدنی) (L’appartenance civique) و هوّیت فرهنگی کسانی که جزو اقلیّت‌های آلمانی زبان که ریشه آلمانی داشته و تابعیّت لهستانی دارند تفاوت قائل شده‌اند. هوّیت فرهنگی مربوط به شخص و ازادی گزینش او بی اِعمال هر گونه تبعیض است. این گزینش پایه تفویض حق و استیفای موثر از حقوق و آزادی‌هائی است که در حقوق بین‌الملل برای اقلیّت‌ها شناخته شده است. تعهدات دولت‌های امضاء کننده قرارداد نیز درباره حمایت و پیشبرد هوّیت فرهنگی از همین حق اقلیّت‌ها ناشی می‌شود (مادّه 21، همان قرارداد). در ماده 9 قرارداد مایستریخت به تاریخ هفتم فوریه 1992 نیز شهروندی اتحادیه اروپا به شهروندی ملّی افزوده می‌شود. با خود مدیری شخصی نطفه شهروندی جامعه‌ای نمو یافته و این مفهومی ‌است که نگاه به آینده دارد. از یک دیدگاه دیگر می‌توان خودمدیری شخصی را اصل سازماندهی جامعه‌های قوم ـ فرهنگی دانست که درگام نخست آن شکل و نوع حقوق و آزادی‌هائی که مربوط به‌هویّت ویژه اقلیّت‌ها مورد توجه است. مانند سازماندهی حقوق شخصی و سیاسی، حق اجتماعات، حق تجمع صلح آمیز، آزادی بیان و افکار و برابری در برابر قانون و در اجرای قانون ذکر می‌شود. این حقوق و آزادی‌ها ممکن است تا مرز شناسائی کم و بیش کامل خودمدیری فرهنگی ـ چه از لحاظ نهادها و چه از لحاظ مادی پیش رود.

تا آنان بتوانند به شیوه‌ای موثراز حقوق هویّتی خود بهره‌مند شوند. نظام حمایت از اقلیّت‌ها از راه اِعمال حقوق و آزادی‌های شخصی مردم وابسته به اقلیّت‌ها ـ خواه به رسمیّت شناخته شده و یا بی توجه به آن ـ تحقق می‌یابد. ولی در قلمرو حقوق عمومی ‌و در روابط میان اقلیّت‌ها و قدرت حاکم نیز باید کم و بیش مراعات گردد. مانند ایجاد حزب‌های سیاسی قومی ‌و محلی (مانند قانون اساسی رومانی) برای اقلیّت‌ها، و یا داشتن نهادهای نمایندگی ـ بیشتر موارد مشورتی ـ در برابر قوه قضائیه و یا قوه مجریه تا در حفظ «منافع مخصوصه» اقلیّت‌ها کوشش و نظارت داشته باشند. در برخی از موارد، باز هم مانند قانون اساسی رومانی، شورای ملّی اقلیّت‌ها تشکیل می‌شود که می‌تواند نقشی اساسی در حفظ «منافع مخصوصه» داشته باشد.

خودمدیری شخصی را می‌توان در سطح زبان مردم و حقوق آنان در مورد استفاد ه از آن نیز مشاهده کرد. مانند آنچه را که در منشور اروپائی زبان‌ها و در پیمان کلی که در پیش از آن نام بردیم، آمده است. در این گونه از خودمدیری ایجاد نهادهای آموزش زبان، تشکیل موسسه‌های خصوصی برای آموزش، استفاده از رسانه‌های گروهی برای زبان ویژه اقلیّت‌ها و دیگر ابزاری، که اجازه می‌دهند تا آموزش و بکارگیری زبان ویژه آسان شود، پیش بینی می‌شود (ماه 13 و بند سوم از ماده 9 پیمان کلی). حقوق اروپائی دولت‌ها را متعهد می‌کند تا با ایجاد نهادهای فرهنگی ویژه اقلیّت‌ها که برای حفظ و پیشبرد فرهنگی آنان است مخالفت نورزند.

خصیصه اصلی برقراری حقوق اقلیّت‌ها بر پایه خودمدیری شخصی این است که از یک سو رابطه‌ای جدا نشدنی میان حقوق و هویّت اقلیّتی برقرار می‌کند؛ و از سوی دیگر همان رابطه را میان حقوق بشر و آزادی‌ها سیاسی بوجود می‌آورد. در نخستین رابطه‌ هدف‌های حمایت از اقلیّت‌ها و در دومی ‌ابزار احترام و حمایت از آنان را مورد نظر است.

در کشورهای با نظام متمرکز اِعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تنها از دیدگاه‌ هویّتی به اقلیّت مورد توجه است. از این روی، حقوق فردی مردم وابسته به اقلیّت‌ها فقط در گستره خصوصی معتبر است. امّا در خودمدیری شخصی، حقوق اقلیّت‌ها هرچند برابر قانون (De jure) در گستره خصوصی و حقوق فردی است؛ امّا به گونه‌ای بالفعل (De facto) به آنان‌ها اجازه می‌دهد که در گستره جمعی و همگانی نیز از آن حقوق بهره‌ور شوند. از این جهت است که خودمدیری شخصی قواعد پایگانی (سلسله مراتبی) در سختگیری‌های حقوقی و شکل دولت‌ها را، بویژه در سطوح پائینی به حاشیه می‌راند.

مشارکت اقلیّت‌ها در امور جامعه مشترکشان همانند اداره امور همگانی است و این از ویژگی‌های خودمختاری شخصی است با آن که برحسب اصول و برابر مفهوم خود امری شخصی است و نمی‌تواند پایگاه سرزمینی داشته باشد (پیمان کلی ماده 15). درعمل هم، در کشوری که اقلیّت‌ها و سرزمین ویژه آنان به رسمیّت شناخته نشده است؛ دولت می‌تواند به ایجاد نهادهای رایزنی (مشورتی) دست یازد. وظیفه اصلی چنین نهاد‌هائی، افزون بر ایجاد انجمن‌ها و نهادهای اقلیّتی، آن است که به‌هنگام لزوم طرف گفتگوی دولت ـ هم در سطح محلی و در سطح مرکزی ـ قرار گیرند. ایفای چنین نقشی از یک‌سو به اقلیّت‌ها اجازه می‌دهد که از دیوارهای ممنوعیتی که آنان را در خود گرفته است به در آیند و به فعالیّت‌های سیاسی بپردازند. مانند مورد بلغارستان که برابر بند 2 ماده 12 قانون اساسی آن انجمن‌های شهروندان و سندیکا‌ها نمی‌توانند هدف‌های سیاسی داشته و آن را در فعالیّت‌های خود بکار گیرند. آن اهداف و اعمال آن تنها به حزب‌های سیاسی تعلق دارد.

و از دیگر سوی اقلیّت‌ها می‌توانند در مواردی ویژه به ایجاد حزبی که عملا برای اقلیّت‌هاست بپردازند بی آن که مواجه با ممنوعیت قانونی در مورد تاسیس حزب‌های قومی، نژادی و یا مذهبی شوند. مانند مورد بند 4 ماده 11 قانون اساسی بلغارستان که مقرر می‌دارد: حزب‌های سیاسی نمی‌توانند بر اساس اصول قومی، نژادی و یا مذهبی باشند و یا این که برای تصاحب قدرت دولت به اِعمال زور بپردازند.

خودمدیری شخصی بگونه‌ای صریح و رسمی ‌در بیشترینه کشورهای اروپای شرقی پذیرفته شده است. به عنوان نمونه در قانون اساسی کروآسی (دسامبر 1991) حق سازماندهی، ایجاد انجمن برای اقلیّت‌ها به رسمیّت شناخته شده و خودمدیری فرهنگی پیش‌بینی شده است. در همین قانون برخی از صلاحیّت‌های خودمدیری سرزمینی با شرایطی به اقلیّت‌ها واگذار گردیده است. مجارستان با توجه به شمار فراوان مجارها در کشورهای اروپای شرقی، مقررات ویژه‌ای به سود اقلیّت‌ها وضع شده تا دیگر کشورهای اروپای شرقی هم بتوانند با تقلید از آن برای اقلیّت‌های مجارستانی ساکن آن کشورها تسهیلاتی را فراهم نمایند. از این روی، قانون حقوق اقلیت‌ها ملّی و قومی ‌در ژوئیه سال 1993 تهیه و تصویب شد. در این قانون حقوق جمعی و خودمدیری وسیعی به اقلیّت‌ها داده شد. در استونی نیز در آوریل 1993 خودمدیری فرهنگی اقلیّت‌ها به رسمیّت شناخته شده است. (Boev Boev 24)

گفتنی است که در قرارداد‌های دوجانبه اروپای شرقی که در چهارچوب پیمان امنیت اروپا تهیه شده است، بیشتر به خودمدیری شخصی توجه شده است هر چند که پایه‌های سرزمینی نیز در آن مطرح شده است ولی از خودمدیری سرزمینی به معنای حقوقی آن استفاده نشده است. در برخی از کشورهای اروپای شرقی تنها در گستره درونی اقلیّت‌ها از نوعی خود مدیری بهره‌مند می‌شوند.

در چند کشور اروپائی دیگر خودمدیری شخصی برای اقلیّت‌هائی که سرزمین مشخصی ندارند مانند، کولی‌ها و یهودیان، بویژه در مورد خود سازماندهی آنان، بکار گرفته شده است. Boev 24

2ـ خودمدیری سرزمینی

 در این روش، فرض بر آن است که ‌هر قوم یا ملتی را می‌توان با تعیین مرز سرزمین‌ها مشخص کرد و آن‌ها را در محدوده معینی جای داد و واحدی خودمدیر ایجاد کرد. (خوبروی, 1384, ص. 187 ـ 197)

خودمدیری سرزمینی مانند خودمدیری شخصی از یک سو شکلی از تحقق حق تعیین سرنوشت داخلی برپایه قانون اساسی است و از دیگر سوی اصلی است برای سازماندهی جامعه‌های قوم  ـ فرهنگی که در سرزمینی با مرز‌هائی مشخص بکار گرفته می‌شود.

خودمدیری سرزمینی ممکن است به شکل و شیوه فدرالیسم در آید و یا به صورت تقسیم سرزمینی و اداری باشد. کشورهائی که این شیوه را برگزیده‌اند جامعه‌های قوم ـ فرهنگی را به رسمیّت می‌شناسند. در نتیجه واحدی خودمدیر بوجود می‌آید که دارای شخصیتی حقوقی (در حقوق عمومی‌) است. دولت مرکزی حقوقی را به این شخصیّت نوخاسته اعطا می‌کند. به این ترتیب ابزار خودسازماندهی و خودمدیری سرزمینی فراهم می‌گردد. هر واحد خودمدیر باید شرایطی را دارا باشد تا بتوان به ایجاد آن پرداخت. از جمله این شرایط عبارتست از خود اثباتی (Autoـaffirmation) ـ خود سازماندهی ـ (Autoـorganisation) خودگردانی (Autoـgestion). (خوبروی, 1384, ص. 165 ـ170 ) از این روی وسعت اختیارات و صلاحیت‌های واحد خودمدیر بر حسب کشورهای مختلف متغییر است و بیشترینه آن اختیارات در شکل فدرالیسم است. 26 Ivan Boev

در 15 اکتبر سال 1985 م، منشور اروپائی خودمدیری محلّی بوسیله اتحادیه اروپا تصویب شد. در این منشور نهادی مشورتی در کنار شورای اروپا به نام کنگره اقتدارهای محلّی و منطقه‌ای (le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe) (C.P.L.R.E) بوجود آمد که ‌هدف آن پیشبرد مدیریت بوسیله جامعه‌های سرزمینی و حفظ یکپارچگی کشورها است. در میان کشورهای اروپای غربی پیمان‌های دو جانبه متعددی نیز در مورد حمایت از اقلیّت‌ها بوسیله خودمدیری سرزمینی وجود دارد مانند پیمان آلمان و دانمارک در 29 ماه مارس 1955، پیمان پاریس (5 ماه سپتامبر 1964) میان اتریش و ایتالیا درباره تیرول جنوبی که در آن مردم آلمانی زبان سرزمین تیرول جنوبی از اِعمال حقوق مقننه و اجرائی در منطقه خود برخوردار شدند.

به نظر می‌رسـد که خودمدیری سـرزمینی برای تحقق بخشیدن کامل هویّت و حقوق اقلیت‌ها مناسب‌تر است تا فدرالیسم. زیرا در این نظام (فدرالیسم) لزوم تعریف و تعیین اقلیّت‌ها، مشخص و معلوم کردن ملّت‌های تشکیل دهنده و واحدهای متعلق به آنان مطرح می‌شود. در این شکل از دولت رابطه مستقیمی ‌میان مسئله اقلیّت‌ها، ملّت‌ها و سرزمین‌ها پیش می‌آید و از این رابطه خواست‌های احتمالی اقلیّت‌ها مطرح می‌شود که در راستای موضوع «تصاحب زمین» است. این گونه خواست‌های اقلیّتی الزاما با مخالفت کل جامعه و دولت آن روبرو می‌شود و از آن دشواری گریز ناپذیر حّل رابطه حق تعیین سرنوشت و استقلال را پیش می‌آورد. 30

نکته آخر این که می‌توان فدرالیسم را تداوم خود مختاری سرزمینی داست. سازماندهی اقتدار و توزیع اختیارات و صلاحیّت‌ها میان دولت فدرال و حکومت‌های عضو ـ بویژه ‌هنگامی‌که حکومت‌ها ویژگی قوم ـ فرهنگی دارند ـ آخرین و بالاترین نوع خودمختاری سرزمینی برای آنان است. اگر دولت فدرال بر حسب تعریف متصدی «منافع عامه» کشور است؛ در همان حال نماد جامعه‌های فرهنگی نیز می‌باشد که با سازو کارهائی به حّل اختلاف میان هویّت‌های گوناگون هم می‌پردازد. امّا، باید توجه داشت که ـ دستکم در اروپا ـ کشورهای فدرال چند ملیتی انواع گوناگون دارند. به عنوان نمونه اعضای فدراسیون روسیه، موجودیت‌های گوناگونی هستند؛ برخی از آنان برآمده از تقسیم‌های اداری بوده، برخی دیگر منطقه‌ها، سرزمین‌ها و شهرهای بزرگی هستند که اهمیت فدرالی دارند و سر انجام، آن که جمهوری‌ها، منطقه‌ها و بخش‌های خودمدیری با ویژگی‌های قوم ـ فرهنگی نیز در آن عضویت دارند. هر چند در قانون اساسی همه اعضا در فدراسیون برابرند ولی برخی از آنان «برابرترند». در اسپانیا هر چند که جزو کشورهای فدرال نیست؛ امّا واحد‌های خودمدیری در آن هم از نوع ملّی و هم بر اساس سرزمین وجود دارند که حدود اختیارات و صلاحیت آنان متفاوت است. قانون اساسی بلژیک (1994) نمونه نوعی توافق شکننده است که فدرالیسمی ‌را بنیان نهاد که در آن زبان‌ها و منطقه‌ها به گونه‌ای موازی قرار دارند. هر یک از جامعه‌های زبانی و منطقه‌ای از لحاظ رسمی ‌و قانونی صلاحیّت و اختیارات مشخصی برخوردارند امّا در عمل اختلاط و درهم آمیختگی اختیارات پیش آمده است بررسی این گوناگونی، بویژه در مورد توزیع صلاحیّت‌ها و اختیارات واحد‌های عضو فدراسیون، فراتر از موضوع حمایت از اقلیّت‌ها به معنای اخص کلمه است. برای دانستن رابطه مسئله اقلیّت‌ها و فدرالیسم خواننده علاقمند می‌تواند به منابع زیر رجوع کند

با توجه به آنچه که خواندیم، حق تعیین سرنوشت در قلمرو داخلی خود به معنای استقلال نیست. چنین حقی برحسب مقتضیات و در درازای زمان بازنگری می‌شود. پیآمد این بازنگری‌ها سبب می‌شود تا خودمدیری شخصی و فرهنگی، و خودمدیری سرزمینی به عنوان شکل‌هائی از تحقق «حقوق مردم بی‌ آن‌که کشوری تشکیل دهند» در آید و کارآئی آن‌ها بگونه فرآیندی همیشگی در آشتی دادن منافع متضاد باشد.
دو پیآمد تحلیل بالا عبارتند:

حقوق بین‌الملل به‌اندازه کافی نرمش برای پذیرفتن اصول یاد شده بالا و هم قواعد قابل اجرا در مورد حقوق اقلیّت‌ها را دارد بی آن که به اساس کشور آسیبی رسد. در مورد دولت‌ها نیز چنین است به این معنا که آنان با به رسمیّت شناختن حق تعیین سرنوشت در قلمروی داخلی برای اقلیّت‌ها اصول اساسی دولت و ویژگی‌های تشکیل دهنده آن را می‌توانند پابرجا نگهدارند.

پیآمد دیگر آن که ویژگی‌های کلاسیک دولت ـ ملّت دگرگون شده است. با چنین دگرگشتی نظام‌های حقوقی و سیاسی خشکی آغازین خود را از دست داده‌اند. امروزه در اروپا کمترینه سنجه‌ها برای شناخت حقوق اقلیّت‌ها بوجود آمده است. این سنجه‌ها جزو بخش اصلی مفهوم نوین حقانیّت دموکراسی‌ها است. پایه این مفهوم نوین عبارتست از حمایت موثر از هوّیت و حقوق اقلیّت‌ها که با توّجه به حق تعیین سرنوشت در قلمروی درونی خود از راه خودمدیری‌های شخصی، فرهنگی و سرزمینی تحقق می‌یابد.

نمونه‌هائی از اجرای حق تعیین سرنوشت در جهان امروز را می‌توان به شرح زیر به دست داد:

ـ در ایتالیا برابر مادّه 15 و 16 قانون اساسی پنج منطقه خودمدیر وجود دارد که ‌هریک از آنان اختیارها و صلاحیّت‌های متفاوتی را دارا می‌باشند. (خوبروی, 1384, ص. 226 ـ 235)

ـ در کشورهای اسکانیدیناوی برای مردم لاپون (Lapons ) یا سامی‌(Sami) که از سال 1960 برای استفاده از زبان خود و آموزش آن به امتیازاتی دست یافتند.

ـ در کانادا مردم اینویت (Inuit) که از سده‌های پیش از استقلال کانادا در سرزمین وسیع خود به نام نوناوت (Nunavut)، که در زبان اینویت‌ها (inuktitut) به معنای «سرزمین ما»ست زندگی می‌کردند، به خود مدیری دست یافتند.

 دولت‌ها، هر یک بر حسب شرایط اجتماعی و با توجه به قانون اساسی خود در مورد حقوق اقلیّت‌ها عمل می‌کنند. به عنوان نمونه در پیمان کلی نامبرده در پیش و در منشور اروپائی زبان‌های منطقه‌ای و اقلیّتی آمده است که: دولت‌ها با در نظر داشتن شرایط ویژه خود ـ در صورت وجود درخواست کافی  ـ در محدوده امکانات خود باید به حفظ حقوق اقلیّت‌های ملی بپردازند.

گزارش خبرگان سازمان ملل متحد در ژنو تصریح دارد که «در منطقه‌هائی که برحسب سنّت محل سکونت شمار زیادی از کسانی است که وابسته به اقلیّت‌های ملّی هستند» افزون بر حقوق ویژه زبانی باید امکان آن فراهم شود تا آنان بتوانند در سطح ملّی و محلّی در نهادهای رایزنی، قانونگزاری و اجرائی بویژه در مورد نهادهائی که مامور امور اقلیّت‌های ملی هستند مشارکت داشته باشند. در کشور اسلوونی، جامعه ایتالیائی‌ها و مجارها هر یک، دستکم یک کرسی در مجلس نمایندگان آن کشور دارند. آنان حق دارند از تصویب قانونی که مانع اجرای حقوق آنان و یا موجب تغییر پایگاه حقوقی آنان می‌شود جلوگیری کنند.

*****

زیرنویس:
ـ در این نوشتار با توّجه به پیشینه حقوق ایران اصل (Principe) به معنای «قواعد وسیع حقوقی» و قاعده (Norme) به معنای «امری کلی منطبق برهمه جزئیات» به کار گرفته شده است. نگ به لغت نامه دهخدا و جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ هشتم، تهران 1376.

2 ـ مراد از Conventionـcadre پیمان‌هائی است که باید به تصویب قوه مقننه‌ هر کشوری برسد. کشورهای دیگری که مفاد چنین پیمانی را بپذیرند می‌تواند به آن ملحق شوند.

3 ـ ماده بیست و هفتم در کشورهائی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیت‌ها هستند را نباید از حق (تشکیل) اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره‌مندی از فرهنگ و اظهار و انجام (فرایض) مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود. برگرفته از تارنمای :

http://www.lawstudy.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=169:1389ـ04ـ06ـ10ـ04ـ48&catid=13:1388ـ07ـ26ـ08ـ26ـ21&Itemid=6

4 ـ ماده اول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی

1ـ تمام ملت‌ها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین می‌کنند.

2ـ تمام ملت‌ها می‌توانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین‌المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروت‌ها و منابع طبیعی‌شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی‌توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.

3ـ دولت‌های عضو این میثاق، از جمله دولت‌های مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند. برگرفته از تارنمای:

http://www.lawstudy.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=169:1389ـ04ـ06ـ10ـ04ـ48&catid=13:1388ـ07ـ26ـ08ـ26ـ21&Itemid=6

در بسیاری از ترجمه‌های فارسی این میثاق واژه انگلیسی selfـdetermination و l’autodétermination فرانسوی به خودمختاری ترجمه شده است. که از نظر حقوقی صحیح به نظر نمی‌رسد. بنگرید به: خوبروی پاک، تمرکز زدائی و خود مدیری، نشر چشمه، تهران 1384، صص 20 تا23.

5 ـ مردمی‌مسیحی ولی ترک زبان که از سده نوزدهم میلادی به مولداوی کوچ کرده‌اند..

6 ـ تصمیم دائر بر نپذیرفتن حق تعیین سرنوشت برای گروه آلمانی زبان‌های ساکن تیرول جنوبی (در ایتالیا) در دادخواست 90 / 413، دعوای AB &… علیه ایتالیا دوم نوامبر 1991،