تحولات کردستان عراق پس از انتخابات
گفت‌وگو با احسان هوشمند
ــ انتخابات اخیر عراق از ابعاد گوناگونی دارای اهمیت است، به نظر شما چه ویژگی‌هایی در انتخابات اخیر باید مورد توجه قرار بگیرد؟
انتخابات اخیر عراق از مهمترین تحولات عراق پس از سرنگونی صدام حسین است که در سال ۲۰۰۳ توسط نیروهای بیش از سی کشور و به رهبری ایالات‌متحده روی داد. دوره‌ای ۷ ساله در عراق طی شد تا پس از فرونشستن تدریجی هیجان‌های ناشی از اشغال عراق و سرنگونی صدام‌حسین، جامعه جنگ‌زده عراق بتواند بر بقایای ساختار نظام پیشین، طراحی نظامی متفاوت را در قالب انتخابات اخیر به نمایش بگذارد. شاید بتوان انتخابات اخیر عراق را نخستین گام جدی عراقی‌ها برای طراحی نظام متناسب با ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورشان و موقعیت استراتژیک عراق تلقی کرد.
در این هفت ساله پس از اشغال عراق از سویی شاهد تشکیل احزاب و یا ائتلاف احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی گوناگون بودیم و از دیگر سو دیو مخوف ترور در قالب گروه‌های مذهبی و وابستگان به حزب بعث، گروه بی‌شماری از مردم عراق را قربانی کرد. شکلگیری دولتی نه‌چندان مسلط بر اوضاع جاری و تدوین و تصویب قانون اساسی عراق از دیگر رخدادهای این دوران بود. همچنین ورود آرام و حداقلی مرجع نامدار شیعیان جهان یعنی آیت‌الله سیستانی به عرصه سیاسی ـ البته غیر اجرایی ـ کشور نیز از دیگر موارد تا پیش از انتخابات اخیر بود. نگرانی‌های تاریخی بخش زیادی از کردها و شیعیان عراقی از تکرار تسلط عرب‌های سنی و بعثی‌ها بر ساختار سیاسی کشور موجب شده بود در این هشت‌سال، فرقه، قوم و قبیله جهت‌گیری رأی و انتخاب شهروندان را تعیین کند.
ــ وضعیت کردها و شیعیان چگونه بود؟
نگاه نخبگان شیعه و کرد نیز تا حدودی معطوف به تهران بود. سابقه طولانی حضور رهبران احزاب و جریان‌های معارض کرد و شیعه عراقی در سال‌های متمادی در ایران و بهره‌مندی آنها از کمک‌های دولت جمهوری اسلامی‌از سویی و برخی پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان کردها و شیعیان عراقی با ایران، بر این جهت‌گیری تأثیر بسزایی داشت. به زبانی ساده عراق در حال تبدیل‌شدن به محل رقابت گسترده ایران و امریکا بود، هرچند در این خصوص نباید نقش دولت‌های عربی همچون عربستان را کم اهمیت دانست.
این اوضاع و دیگر عوامل موجب شد تا انتخابات اخیر عراق اهمیت بی‌سابقه‌ای پیدا کند. عقب‌افتادن چند باره انتخابات عراق یکی از نشانه‌های اهمیت این دوره از انتخابات برای بازیگران سیاسی در عراق بود. ابتدا قرار بود در ۱۶ فوریه ۲۰۱۰ انتخابات برگزار شود، اما به‌دلیل موانع پیش رو در تصویب قانون انتخابات در مجلس نمایندگان عراق، زمان برگزاری انتخابات به ۷ مارس موکول شد. در ۸ نوامبر ۲۰۰۹ مجلس نمایندگان عراق، قانون انتخابات را تصویب کرد، و طارق‌الهاشمی‌معاون رئیس‌جمهور، آن را وتو و به مجلس بازگرداند و در ۶ دسامبر ۲۰۰۹ پس از تغییراتی در قانون، از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات، نخستین‌بار روز ۲۱ اکتبر ۲۰۰۹ را برای ثبت‌نام فهرست‌ها تعیین کرد، این مهلت ۵ بار به تأخیر افتاد و سرانجام به ۱۶ نوامبر موکول شد. قرار بود تبلیغات انتخاباتی در ۷ فوریه ۲۰۱۰ آغاز شود، اما به‌دلیل مشکلات رد صلاحیت‌شدگان به اتهام عضویت در حزب بعث ازسوی هیأت بازخواست و عدالت، ۵ روز به تأخیر افتاد. در ۸ ژانویه گذشته‌هیأت بازخواست و عدالت ۱۱ فهرست و بیش از ۵۰۰ نامزد را به اتهام عضویت در حزب بعث رد صلاحیت کرد، این امر موجب بروز بحران سیاسی در عراق شد و جهت حل و فصل این مشکل سازمان ملل‌‌متحد و آمریکا به رایزنی با مقام‌های عراقی‌ها پرداختند. در ۳ فوریه۲۰۱۰هیأت تجدیدنظر وابسته به دادگاه عالی فدرال عراق تصمیم هیأت بازخواست و عدالت در خصوص رد صلاحیت چند فهرست را لغو کرد و بازخواست این فهرست‌ها را به پس از برگزاری انتخابات موکول کرد، این اقدام موجب اعتراض برخی از فهرست‌ها و جناح‌های سیاسی شد. این بحران هنگامی حل و فصل شد که هیأت تجدید نظر راضی شد شکایت رسیده را مورد بررسی قرار دهد. در ۱۰ فوریه کمیسیون عالی مستقل انتخابات، اسامی۶ هزار و ۱۷۲ نامزد انتخابات مجلس نمایندگان عراق را تصویب کرد و اعلام کرد در ۱۲ فوریه می‌توانند تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کنند.
همه این اتفاقات نشان می‌داد انتخابات متفاوتی در پیش است. بر این موارد باید شکلگیری ائتلاف‌های انتخاباتی را هم افزود. در انتخابات فهرست‌های گوناگون و متفاوتی ظاهر شدند، به‌جز در مورد اعراب سنی که با سرفهرستی یک شیعه سکولار، یعنی ایاد علاوی در انتخابات اعلام حضور کرده بودند و در کنار چند گروه کوچکتر متشکل از سنی‌ها، شیعیان عراق نیز در لوای دو فهرست در تبلیغات حاضر شدند. در این دو فهرست نیز برخی شخصیت‌های سنی قرار گرفته بودند و البته هیچ‌یک از فهرست‌ها با نام و عنوان شیعی یا دینی و مذهبی در فضای انتخابات حاضر نشده بودند. آیت‌الله سیستانی نیز از حمایت مستقیم از فهرست‌های شیعیان خودداری کرد. او که پیش از انتخابات بی‌طرفی خود را در مورد همه نامزدها اعلام کرده بود، در جریان انتخابات حتی از دیدار با نوری مالکی نخست‌وزیر عراق در نجف خودداری کرد و او را به حضور نپذیرفت تا چنین دیداری به حمایت او از مالکی تعبیر نشود. این تصمیم آیت‌الله سیستانی با استقبال احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی روبه‌رو شد، کمااینکه این موضع‌‌گیری توانست از غلبه فضای فرقه‌گرایی بر انتخابات عراق جلوگیری کند.
ــ در این انتخابات چند حزب حضور داشت؟
تنوع احزاب و گروه‌های سیاسی عراق در این انتخابات به‌قدری بود که گاهی حتی تشخیص دادن آنها از یکدیگر سخت می‌شد. البته در جریان تبلیغات انتخابات عراق این تنوع و تکثر حال و هوای خاصی به فضای سیاسی عراق بخشید. هریک از فهرست‌ها و گروه‌های عمده در انتخابات اخیر نشانی از جامعه متکثر عراق بود. البته پیش از توجه به این فهرست‌ها باید تأکید کرد با توجه به نیاز اساسی عراقی‌ها به «تثبیت امنیت کامل در عراق»، «بازسازی اقتصادی»، «خروج نیروهای خارجی»، «حفظ تمامیت ارضی» و «وحدت ملّی»، می‌توان انتخابات اخیر را مقدمه‌ای برای زایش گروه‌ها، احزاب و ائتلاف‌های تازه ارزیابی کرد.
در انتخابات اخیر ۴ ائتلاف اصلی و در کنار آن چند ائتلاف کوچکتر به فعالیت پرداختند:
الف ـ ائتلاف العراقیه: ائتلاف العراقیه تحت رهبری ایاد علاوی سیاستمدار شیعه مذهب اما سکولار عراقی از بین گروه‌های سکولار شیعی و سنی تشکیل شد. شعار اصلی این ائتلاف مقابله با اشغال عراق توسط امریکا و دخالت‌های همسایگان بود. از دیگر چهره‌های سرشناس این ائتلاف طارق الهاشمی معاون رئیس‌جمهوری کنونی عراق و از اعراب سنی است که پیش از انتخابات تأکید کرده بود پست ریاست‌جمهوری باید به یک عرب برسد نه یک کرد. گروهی پیش از انتخابات از این گروه با نام ائتلاف مخالفان ایران نام می‌بردند.
فهرست العراقیه اگر چه رهبری شیعه مذهب دارد، ولی بیشتر از سکولارهای سنی مذهب تشکیل شده است. این ائتلاف شامل جریان دموکراتیک وفاق ملی به رهبری ایاد علاوی، جبهه گفتوگوی ملی به رهبری صالح مطلک و طارق‌الهاشمی معاون رئیس‌جمهور عراق است. رهبر این ائتلاف، ایاد علاوی در گذشته عضو حزب بعث بود، اما به‌دلیل اختلافاتی که با حزب پیدا کرد به خارج از عراق رفت و به معارض حکومت وقت عراق تبدیل شد. جنجالی‌ترین شخصیت این ائتلاف صالح مطلک است. او که روابط نزدیکی با مجاهدین خلق در عراق دارد به اتهام طرفداری از افکار حزب بعث که در قانون اساسی عراق حزب فاشیست بعث نامیده شده، رد صلاحیت شد. حزب او، جبهه گفت‌وگو اجازۀ شرکت در انتخابات را دارد و تنها شخصی که از این حزب رد صلاحیت شده خود صالح مطلک است. صالح مطلک که به مخالفت شدید با ایران شهرت دارد بارها خواستار استفاده از مجاهدین خلق به‌عنوان عامل بازدارندۀ ـ به گفتۀ او ـ دخالت ایران در عراق شده است. مطلک مدعی است که دلیل رد صلاحیت او نه همفکری با حزب بعث، بلکه مخالفت تند و صریحش با دخالت‌های ایران در عراق است.
ازجمله پیروزی‌های مهم این ائتلاف می‌توان به بغداد اشاره کرد که با دو کرسی کمتر از گروه مالکی ۲۴ کرسی را بهدست آورند. همچنین در استان کرکوک برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه که انتظار می‌رفت کردها پیروزی چشمگیری بهدست آورند العراقیه توانست نیمی از کرسی‌ها را از آن خود کرده و شش کرسی بهدست آورد و حتی آرای بیشتری از ائتلاف هم‌پیمانی کردستان بهدست آورد. در استان سنی‌نشین و غالباً ناآرام الانبار هم گروه علاوی ۱۱ کرسی از ۱۴ کرسی را کسب کرد. پیروزی چشمگیرتر این گروه در استان نینوا با مرکزیت موصل بود که ۲۰ کرسی از ۳۱ کرسی را از آن خود کرد. لازم به یادآوری است که بخش عمده آرای عراقی‌های عرب دور از وطن نیز به سبد این گروه ریخته شد. فهرست العراقیه۲۰ گروه و حزب را شامل می‌شود. طارق‌الهاشمی که به فهرست العراقیه پیوسته است در انتخابات ۲۰۰۵ ریاست حزب اسلامی عراق را برعهده داشت و یکی از ستون‌های جبهه توافق اهل سنت بود، اما بروز اختلاف در حزب اسلامی و جبهه توافق سبب شد طارق‌الهاشمی تابستان گذشته از رهبری حزب اسلامی کناره‌گیری کند و حزب تجدید را تشکیل داد.
ب ـ ائتلاف دولت قانون: گروهی با رهبری نوری مالکی اتئلافی تشکیل دادند که در آن طوایف و جریان‌های گوناگونی حضور داشتند. ائتلاف دولت قانون نامی است که این گروه‌ها برخود نهادند. بدنۀ اصلی این ائتلاف را که شامل ۴۰ گروه سیاسی و شخصیت‌های مستقل است، حزب‌الدعوه اسلامی به ریاست نوری مالکی تشکیل می‌دهد. شخصیت‌های سکولار با روحانیون از هر طایفه‌ای در این ائتلاف پیدا می‌شوند. از ترک‌ها و کردها گرفته تا عرب‌های سنی و شیعه. مستقل‌ها به رهبری حسین شهرستانی وزیر نفت، مجمع مستقل دانشگاهیان به رهبری علی‌الدباغ سخنگوی دولت و در میان جناح‌های اهل سنت، گروه‌هایی مانند فهرست ملی به رهبری حاج مهدی صالح‌الحسنی، رئیس پارلمان اسبق (مجمع قانونگذاری ملی)، جنبش قیام ملی خالد سعدی یاور الدلیمی، از مؤسسان شورای بیداری وابسته به قبیله الدلیمی، برخی عشایر عرب، اتحاد اسلامی ترکمن به رهبری عباس البیاتی در این ائتلاف حضور دارند.
ج ـ ائتلاف ملی عراق: ائتلاف ملی عراق شامل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری عمار حکیم و گروه مقتدی صدر و با حضور احمد چلبی است. این گروه‌ها ابراهیم جعفری نخست‌وزیر اسبق عراق را به‌عنوان نماینده اول خود و یا رهبر ائتلاف برگزیده‌اند. این ائتلاف نسبت به دوره پیشین دچار بیشترین شکست شده است. مجلس اعلا که در این زمینه وضعیت بغرنج‌تری دارد. این حزب که از جمله قدیمی‌ترین گروه‌های معارض با صدام‌حسین بوده، حتی آرای کمتری از طرفداران صدر بهدست آورد به نحوی که حدود ۲۵ کرسی را از آن خود کرده است و گروه صدر ۳۹ کرسی، از این‌رو قدرت آنها نسبت به دوره پیشین دچار افول بیشتری شده، از جمله نتایج قابل توجه این گروه که نسبت به دوره پیشین دچار نزول زیادی شده، می‌توان به استان کربلا اشاره کرد که شش کرسی از ده‌کرسی را از آن خود کرده‌اند. در استان شیعه‌نشین ذی‌قار هم نه کرسی از ۱۸ کرسی به این ائتلاف رسیده است، اما از ۶۸ کرسی پایتخت، تنها ۱۷ کرسی را بهدست آورده‌اند. ائتلاف ملی عراق، احمد چلبی، سیاستمدار کهنه‌کار سکولار را با جریان صدر به رهبری مقتدی صدر روحانی جوان و تندروی شیعه، در کنار هم قرار داده است. البته تضاد این ائتلاف به‌همین یک مورد ختم نمی‌شود. در دوره‌ای که ناامنی در عراق بیداد می‌کرد مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری خانواده حکیم به‌شدت با گروه صدری‌ها بر سر تسلط بر مناطق شیعه‌نشین جنوب عراق در رقابت بودند، رقابتی که حتی گاه به درگیری می‌انجامید. دیگر شخصیت برجسته این ائتلاف ابراهیم جعفری، نخست‌وزیر پیشین عراق است. جعفری که روزی همکار نزدیک نوری مالکی بود، به‌دلیل اختلاف بر سر ریاست حزب‌الدعوه اسلامی با مالکی تضاد پیدا کرده و اکنون در ائتلاف ملی عراق رو در روی معاون سابق خود قرار گرفته است. البته در این ائتلاف احزاب و شخصیت‌های دیگری هم حضور دارند از جمله شخصیت‌هایی از مناطق سنی‌نشین غرب عراق که بیشتر صبغۀ قبیله‌ای و عشایری دارند.
یکی از مهمترین مشخصه‌های ائتلاف ملی عراق را می‌توان نزدیکی زیاد بیشتر گروه‌های تشکیل‌دهنده این ائتلاف با ایران دانست. تابستان سال ۲۰۰۹ ائتلاف عراق یکپارچه فروپاشید و چند روز پیش از مرگ عبدالعزیز حکیم، رئیس فراکسیون ائتلاف عراق یکپارچه و رئیس مجلس اعلای اسلامی، ائتلاف جدیدی با نام “ائتلاف ملی عراق” جایگزین ائتلاف عراق یکپارچه شد. ائتلاف ملی عراق، پیش از آنکه فهرست نهایی خود را برای انتخابات پارلمانی اعلام کند، رایزنی‌های جدی با نوری مالکی به‌منظور ارائه فهرست واحد انجام داد، اما برخی پیش‌شرط‌های مالکی نظیر باقی‌ماندن در پست نخست‌وزیری پس از پیروزی ائتلاف مشترک آنها، مانع از ائتلاف جناح‌های اصلی شیعه شد.
ائتلاف ملی عراق از ۳۰ گروه و حزب تشکیل می‌شود. مهمترین این احزاب شامل مجلس اعلای اسلامی به رهبری عمار حکیم، جریان اصلاح ملی به رهبری ابراهیم جعفری، کنگره ملی عراق به ریاست احمد چلبی، گروه‌های وابسته به جناح صدر و برخی گروه‌های مهم اهل سنت نظیر شورای نجات الانبار به رهبری حمید فرحان‌الهایس، حزب ترکمن ایلی ریاض جمال امین و کنگره کل ملی کردهای فیلی محمدسعید توفیق‌النعامی می‌شود. از جمله شرایط صدری‌ها، تسریع در خروج نیروهای اشغالگر به‌عنوان محور کار ائتلاف ملی عراق در پارلمان است. ریاست ائتلاف ملی عراق به عهده ابراهیم جعفری است.
د ـ گروه‌های کرد: برخلاف دوره پیشین که گروه‌های متعدد کرد با یک فهرست واحد در انتخابات شرکت کردند، این بار اختلافات درونی مانع از تداوم سنت پیشین شد و چندین گروه به‌طور مستقل وارد کارزار انتخاباتی شدند، مهمترین این گروه‌ها عبارتند از ائتلاف هم‌پیمانی کردستان که شامل اتحاد دو حزب قدرتمند و قدیمی‌کردها یعنی اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی می‌شود، این ائتلاف که حرف اول را در منطقه اقلیم کردستان می‌زند ۴۳ کرسی بهدست آورد. مهمترین پیروزی این ائتلاف در استان دهوک رخ داد که نه کرسی از ده کرسی را بهدست آوردند.
فهرست دوم کردها شامل حزب گوران (تغییر) است. رهبر این جریان نوشیروان مصطفی نام دارد. وی که معاون پیشین طالبانی در حزب اتحادیه میهنی است در انتقاد از سیاست‌های دو حزب عمده کرد، دست به تأسیس جریان ـ و نه حزب ـ گوران زد. در انتخابات پارلمانی سال گذشته در کردستان این جریان توانست نزدیک به ۲۴درصد آرا را از آن خود کند و انتظار می‌رفت این روند رو به رشد آنها در جذب کردها در انتخابات اخیر هم تداوم یابد، اما در عمل این‌گونه نشد. گوران هشت کرسی از انتخابات اخیر عراق را از آن خود کرده است. بهترین نتیجه گوران در استان سلیمانیه رخ داد که شش کرسی از ۱۷ کرسی را تصاحب کرد. حزب جماعت اسلامی کردستان به رهبری علی باپیر سومین فهرست انتخاباتی کردها بود که توانسته چهار کرسی به خود اختصاص دهد. این حزب ظاهراً به جمهوری اسلامی ایران نزدیک است. حزب اتحاد اسلامی کردستان با ریاست محمد بهاءالدین هم با کسب سه کرسی، آخرین فهرست کردی دارای کرسی در انتخابات ۲۰۱۰ عراق است. این حزب که اسلامگرا و میانه‌رو به‌شمار می‌آید به اخوان‌المسلمین مصر نزدیک است. برخی ائتلاف‌های کوچکتر نیز به‌همراه اقلیت‌های دینی و مذهبی در انتخابات اخیر کرسی‌هایی را به خود اختصاص دادند. در خصوص وضعیت این جریان‌های کردی نیز به صورت تفصیلی سخن خواهم گفت.
درباره زنان لازم است اشاره شود تعریف سهم ۲۵ درصدی برای زنان عراقی یعنی دسترسی به حداقل ۸۱ کرسی از میان ۳۲۵ کرسی مجلس نیز بر تازگی این انتخابات افزوده بود.
ــ نخستین نتایج انتخابات اخیر چه بود و ارزیابی شما در آن چیست؟
نگاهی به نتایج اعلام شده انتخابات نشانگر شکلگیری وضعیت نوینی در عراق است، اول آنکه هیچ‌یک از ائتلاف‌های حاضر در صحنه رقابت انتخاباتی از شعائر مذهبی و نمادهای شیعه یا سنی‌گرایانه، برای تبلیغ استفاده نکرده و نوعی عقلانیت سیاسی و در نظر گرفتن منافع ملت عراق مانع از آن شد تا فرقه‌گرایی مذهبی بتواند در این انتخابات عرض اندامی‌داشته باشد، بنابراین انتخابات اخیر را می‌توان از منظری، پیروزی گرایش به منافع ملی بر فرقه‌گرایی مذهبی تلقی کرد. رویکرد عُقلایی آیت‌الله سیستانی در عدم دخالت به نفع یا علیه جریان‌های حاضر در انتخابات بر تعمیق این روند افزود.
ضمن آنکه در رقابت‌های انتخاباتی، عراق و عراقی جانشین سنی و شیعه و فرقه‌گرایی مذهبی شده و از این طریق نگرانی‌ها و دغدغه جریان‌های حاضر، سمت‌وسوی عام‌تری یافته وگفتمان غالب جریان‌های مطرح متوجه حل مسائل و مشکلات کل جامعه ملّی یعنی عراق شده، به صورت ضمنی نگرانی افکار عمومی عراق در خصوص سرنوشت کشور و زمزمه‌هایی که گاه و بی‌گاه درباره تجزیه عراق مطرح می‌شود را منعکس کند.
در بیشتر مناطق عراق و در گفتمان گروه‌های سیاسی گوناگون فعال در صحنه سیاسی عراق، عام‌گرایی، یعنی نگاه عراقی به مسائل کشور، برجسته شده و جانشین خاص‌گرایی، یعنی گفتمان فرقه‌ای یا قومی شد و شاید نتایج انتخابات منطقه کرکوک نیز در راستای نگرانی اهالی منطقه از بروز بی‌ثباتی و ناامنی متعاقب خاص‌گرایی و یا قوم و فرقه‌گرایی قابل تحلیل باشد. ماده ۱۴۰، شیوه تعیین وضعیت کرکوک برای قرارگرفتن در حوزه دولت اقلیم کردستان یا دولت مرکزی را تعیین کرده و البته این مسئله یکی از مسائل بغرنج روابط دولت اقلیم با بغداد است. اما نتایج انتخابات نشان داد نیمی از رأی‌دهندگان کرکوکی با رأی به ائتلاف همراه علاوی یعنی العراقیه، فعلاً ماندن در چارچوب وضع موجود را بر تغییر شرایط کرکوک ترجیح می‌دهند. این آرا نه به گروه جعفری یا نوری مالکی، بلکه به جریان ایاد علاوی داده شد و یکی از نتایج شگفت‌انگیز این انتخابات در کرکوک رقم می‌خورد.
ــ برخی از مطبوعات خارجی از تأثیر فضای ایران بر انتخابات عراق سخن می‌گویند نظر شما چیست؟
تأثیر اوضاع ایران را به شکل‌های گوناگون می‌توان در نتایج انتخابات اخیر و به‌روشنی ملاحظه کرد. به دلایلی چون پیوندهای فرهنگی و مذهبی، مردم عراق رویدادهای ایران را تعقیب می‌کنند. گذشته از تأثیر جنبش سبز در شمال عراق، رأی کم روحانیون در انتخابات اخیر عراق و در کل عراق و نیز تضعیف آرای گروه حکیم و مالکی می‌تواند تا حدودی نتیجه رویدادها و درگیری‌های پس از انتخابات ایران ارزیابی شود. ناتوانی دولت در مدیریت مدّبرانه و قانونمند حوادث پس از انتخابات در ایران و برخورد خشن و گسترده با مردم معترض (برای نمونه کهریزک) و انعکاس گسترده مسائل ایران در رسانه‌های جهان و بویژه رسانه‌های عربی موجب واردشدن خدشه به آرای گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی‌شد.(۱)
همچنین یکی دیگر از نمودهای رفتار عقلایی در انتخابات اخیر عراق، در چارچوب منافع عراقی‌ها و شاید در تعارض با منافع ملی ایران، انتخاب برخی وابستگان سابق به بعثی‌ها باشد. کارگزاران رژیم سابق در این انتخابات نه دشمنان کشور، بلکه تکنوکرات‌ها و نیروهای کارشناس عراقی تلقی شدند که در این روزهای خطیر باید به‌دلایلی چون دستیابی به آشتی ملی و نیز استفاده از توانشان برای حل مسائل جاری و سازندگی عراق مورد استفاده جامعه قرار گیرند. این کارگزاران نباید اعدام شوند یا به زندان و حبس گرفتار شوند. برجسته‌ترین نمونه این سیاست انتخاباتی در عراق، نامزدی و سپس پیروزی خود “ایاد علاوی” است که از کادرهای قدیمی حزب بعث عراق بوده و تاکنون از سیاست بهره‌گیری از کادرهای ورزیده حزب بعث عراق در زمان صدام‌حسین دفاع کرده است.
نتایج انتخابات عراق همچنین تأکید مجددی است بر ویژگی متکثر جامعه عراق. عراق را نمی‌توان تنها با رأی و نظر یک فرقه یا جریان و مذهب اداره کرد. تنوع احزاب سیاسی از اسلامی سنی‌گرا تا شیعه، یزیدی، آشوری، کرد، ترکمن، عرب، بعثی و… نشان از این تکثر و پیچیدگی‌ها دارد.
کمااینکه انتخابات اخیر عراق یک ویژگی مشترک با نخستین انتخابات تاریخ عراق در سال ۱۹۲۴ و پس از تشکیل کشور عراق داشت؛ در هردوی این انتخابات نیروهای خارجی در عراق مستقر بودند. در ۱۹۲۴ نیروهای بریتانیا و در سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیروهای امریکایی و سایر دولت‌های غربی در عراق حضور داشتند. رأی به علاوی و گروهش نیز تأکید مجددی بود بر نظر افکارعمومی درباره لزوم خروج نیروهای اشغالگر از عراق. یکی از مهمترین شعارهای ائتلاف العراقیه تأکید بر لزوم خروج اشغالگران عراق به رهبری امریکاست.
نتیجه انتخابات اخیر باید خود را در دولت آتی عراق به نمایش بگذارد. هرگونه تعلل در این زمینه یا بی‌تدبیری و انحصارگری مذهبی، فرقه‌ای و سیاسی می‌تواند عراق را به‌سوی یک جنگ داخلی تمام‌عیار، حتی با حضور نیروهای خارجی بکشاند. توجه به پایگاه اجتماعی بعثی‌ها و نیز اهل سنت عرب عراقی در معادلات سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت تفاهم ملی در عراق باشد.
ــ ارزیابی شما از شرایط کردستان عراق چیست؟
اوضاع شمال عراق یعنی کردستان عراق در عین حال که متأثر از اوضاع کلی کشور عراق است، فاکتورهای منطقه‌ای خاص خویش را نیز داراست. می‌دانیم که کشور عراق کنونی از ویرانه‌های سابق عثمانی سر بر آورد. پس از شکست عثمانی در جنگ اول جهانی این کشور توسط دولت‌های پیروز تجزیه شد. عراق یکی از کشورهایی است که پس از تجزیه عثمانی تأسیس شد. در ابتدای تأسیس عثمانی قرار بود کردهای عثمانی خود به صورت مستقل دولتی داشته باشند، اما با تحلیل عوامل بریتانیا در ارتباط با قدرت گرفتن شیعیان عرب در عراق کنونی و نگرانی از غالب شدن جمعیت شیعیان بر سنی‌ها و البته مقاومت جامعه شیعه عراق در برابر نفوذ بریتانیا در عراق یکباره حمایت بریتانیا از کردهای عراقی به حمایت از دولت عراق تبدیل شد. فیصل به قدرت رسید تا با حضور کردها و عرب‌های سنی امکان قدرت گرفتن و اکثریت یافتن شیعیان در عراق از بین برود. به‌تدریج قیام‌های کردی سرکوب شد. بارزانی‌ها و شیخ محمود به‌دلیل این سیاست جدید بریتانیا با ناکامی روبه‌رو شدند. باید تأکید کرد عمر دولت عراق کمتر از عمر جریان‌های کردی عراقی است، البته در کردستان عراق این ناکامی‌ها موجب نشد تا جریان‌های کردی دست از مبارزه بردارند. در سال ۱۹۴۶ حزب دموکرات کردستان عراق تشکیل شد و ملامصطفی بارزانی به رهبری آن برگزیده شد. مهاجرت بارزانی به شوروی و حضور یازده‌ساله بارزانی در شوروی موجب شد در این سال‌ها حزب بدون ملامصطفی به فعالیت خود ادامه دهد. با کودتای عبدالکریم قاسم در عراق و نیرو گرفتن کمونیست‌های عراقی، ملامصطفی در سال۱۹۵۸ به عراق بازگشت و البته پس از چندی درگیری‌های بارزانی با قاسم و دولت‌های بعدی استمرار یافت. با قدرت گرفتن بعثی‌ها در عراق روابط بارزانی با دولت شاهنشاهی ایران تقویت شد و تا قرارداد ۱۹۷۵ ایران و عراق این روابط در ابعاد مختلف سیاسی و نظامی‌گسترش یافت. ملامصطفی در این دوران با کنار زدن رقبای خود به رهبر بلامنازع این حزب با ساختار عشیره‌ای تبدیل شد.
در دهه شصت میلادی به‌تدریج در صفوف حزب دموکرات شکافی ایجاد شد و ابراهیم احمد (پدر زن جلال طالبانی) و تعدادی دیگر از اعضای کمونیست حزب دموکرات همچون جلال طالبانی راه خود را از حزب جدا کردند. به‌دنبال قرارداد ۱۹۷۵، طالبانی فرصت را برای تشکیل اتحادیه میهنی کردستان عراق مهیا دید و با تأسیس این حزب رقابت‌های حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در کردستان عراق به‌عنوان بخشی انکارناپذیر از مسائل سیاسی شمال عراق نمایان شد. با پیروزی انقلاب ایران حزب دموکرات کردستان عراق به حمایت از دولت ایران پرداخت و این حمایت تا جایی پیش رفت که بارزانی‌ها در برابر احزاب کرد ایرانی به جنگ برخاسته و طرف نیروهای دولتی ایران را گرفتند. طالبانی اما با حزبش از نیروهای مسلح چپ ایران و نیز احزاب کرد ایرانی حمایت کرد. با وقوع جنگ ایران و عراق بارزانی‌ها و سپس طالبانی تا پایان جنگ در کنار نیروهای ایرانی با نیروهای ارتش عراق جنگیدند.
با آغاز جنگ اول خلیج‌فارس و اشغال کویت توسط عراق و سپس حمله نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا، کردستان عراق مرحله تازه‌ای از تاریخ خود را شروع کرد. با اعلام مدار ۳۶ درجه پرواز ممنوع، کنترل شمال عراق از دست نیروهای نظامی‌عراق خارج و دو گروه اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق کنترل سه استان سلیمانیه، اربیل و دهوک را در دست گرفتند. درتاریخ ۱۹ می۱۹۹۲ نخستین انتخابات برای تعیین نمایندگان مجلس کردستان عراق و انتخاب رئیس اقلیم کردستان برگزار شد. هر چند در نتیجه این انتخابات تقریباً هر دو گروه اتحادیه میهنی و حزب دموکرات، سهمی برابر از آرای مردم را بهدست آورند اما با وجود تقسیم پست‌های سیاسی میان دو حزب و سپس تقسیم کردستان عراق به دو بخش تحت کنترل بارزانی و طالبانی، این وضعیت نتوانست موجب شود تا رقابت‌های دیرین این دو حزب به فراموشی سپرده شود. درگیری‌های مستمر این دو حزب حتی در خیابان‌های اربیل و سلیمانیه تلفات بی‌شماری در بر داشت. برخی تحلیلگران تلفات وارده بر دو حزب و مردم منطقه را در جریان درگیری‌های دو دهه احزاب کرد مستقر در شمال عراق افزون بر بیست‌هزار کشته ارزیابی می‌کنند.
در سال ۱۹۹۶ ابتدا اربیل به تصرف نیروهای طالبانی درآمد و پس از نزدیکی بارزانی به صدام و همراهی ارتش عراق نه‌تنها اربیل از نیروهای طالبانی باز پس گرفته شد، بلکه سلیمانیه نیز به تصرف بارزانی درآمد. طالبانی به‌همراه نیروهایش با ده‌ها هزار آواره به ایران پناهنده شد و پس از مدتی و بنا بر گزارش برخی رسانه‌ها با کمک نیروهای ایران توانست به سلیمانیه بازگردد و نیروهای بارزانی را به سمت اربیل عقب راند. بدین ترتیب در ۱۴ سال اخیر استان سلیمانیه در کنترل اتحادیه میهنی، و استان‌های دهوک و اربیل در کنترل نیروهای بارزانی قرار داشته است.
هر چند تجربه پارلمان اول در شمال عراق به دلیل درگیری‌ها و رقابت اتحادیه میهنی و حزب دموکرات چندان رضایت‌بخش نبود، اما برکناری صدام‌حسین از اریکه قدرت و استقرار نیروهای امریکایی در منطقه موجب شد تا دور دوم انتخابات پس از ۱۳ سال در مناطق کردنشین شمال عراق دوباره برگزار شود. دوره دوم پارلمان کردستان عراق در ۳۰ ژانویه ۲۰۰۵ برگزار شد و پارلمان کردستان در ژوئن ۲۰۰۵ تشکیل شد. در این مرحله طالبانی و بارزانی به منظور جلوگیری از وقوع جنگ و درگیری داخلی تصمیم گرفتند به مدت ۱۰ سال به صورت مشترک وارد عرصه‌های انتخاباتی شوند و بر این اساس ائتلاف کردستان واحد، برای مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق و کردستان شکل گرفت.
دوره دوم انتخابات پارلمان کردستان عراق، شاهد کاهش کرسی‌های دو حزب حاکم بود و اتحاد اسلامی‌کردستان به رهبری صلاح‌الدین محمد بهاءالدین توانست ۹ کرسی از ۱۱۱ کرسی پارلمان را تصاحب کند. حکومت برآمده از پارلمان دوم اقلیم حکومتی ائتلافی بود و تمام احزاب و گروه‌های سیاسی مهم از وزرای حکومت سهم داشتند، اما در نهایت وزارتخانه‌های مهم هنوز در اختیار احزاب حاکم بود. در این مرحله با توافق میان دو حزب، مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان و جلال طالبانی به‌عنوان نماینده کردها رئیس‌جمهور عراق شد. نیچروان بارزانی از حزب دموکرات به‌عنوان نخست‌وزیر منطقه کردستان و عدنان مفتی از اتحادیه میهنی نیز به ریاست پارلمان انتخاب شد.
در دوره بعدی انتخابات کردستان عراق (تابستان ۲۰۰۹) رویداد شگفت‌انگیز نوینی توجه تحلیلگران را به شمال عراق معطوف کرد. شکلگیری ائتلافی از اصلاح‌طلبان و ناراضیان کرد در شمال عراق ـ آن هم از میان رهبران و پیشگامان و مبارزان سیاسی کرد ـ توانست در حوزه مدنی‌تر و دانشگاهی‌تر کردستان عراق یعنی سلیمانیه شور و شوقی برانگیزاند، این رویداد تا انتخابات بعدی یعنی انتخابات ۲۰۱۰ برای انتخاب نمایندگان مجلس عراق استمرار یافت. شرکت جریان‌های مهم سیاسی فعال در کردستان عراق همچون دو حزب قدرتمند اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و احزاب کوچکتری مانند دو حزب عمده اسلامی کردستان عراق به‌نام‌های اتحاد اسلامی کردستان به رهبری صلاح‌الدین محمد بهاءالدین و جماعت اسلامی به‌رهبری علی باپیر و نیز فهرست سوسیالیست‌ها و چپ‌ها هم با دو جریان به‌نام حزب سوسیالیست دموکرات کردستان عراق به رهبری محمد حاجی محمود و حزب زحمتکشان کردستان عراق به رهبری قادر عزیز و درنهایت تشکیل ائتلاف گوران یا تغییر نشان داد کردستان عراق در حال تجربه نوینی است. ائتلاف گوران دربرگیرنده طیف وسیعی از جریان‌ها با ایدئولوژی گوناگون و نیز سوابق سیاسی مختلفی است که می‌توان برای آن، عنوان جبهه را برگزید؛ جبهه متکثر در برابر اتحاد حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق یعنی حاکمان بلامنازع شمال عراق.
در انتخابات پارلمانی و ریاست اقلیم کردستان عراق در ژوئیه ۲۰۰۹ که در استان سلیمانیه، اربیل و دهوک برگزار شد، ۵/۲ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودند و نرخ مشارکت نیز ۵/۷۸ درصد بود. در انتخابات پارلمانی ۱۱۱ کرسی مورد رقابت بود که ۱۱ کرسی به اقلیت‌ها تعلق داشت. در این انتخابات ۳۸ تشکل و حزب برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کردند. همه تشکل‌ها به شرط داشتن ۳ کاندیدا می‌توانستند در انتخابات مشارکت کنند و همچنین باید حضور ۳ درصد زنان را در پارلمان رعایت می‌کردند. در انتخابات ۲۰۰۹، حدود ۵۰۰ نفر برای کرسی‌های پارلمان و ۴ نفر برای ریاست اقلیم رقابت کردند. براساس نتایج انتخابات پارلمانی این منطقه، فهرست کردستانی به ریاست برهم صالح (متشکل از حزب دموکرات و اتحاد میهنی) ٣۴/۵٧ درصد آرا، فهرست تغییر به ریاست نوشیروان مصطفی ٧۵/٢٣ درصد آرا، فهرست خدمتگزاری و اصلاحات به ریاست صلاح‌الدین محمد بهاءالدین ٨/١٢ درصد آرا و فهرست جنبش اسلامی ۴۵/١ درصد آرا این انتخابات را به‌خود اختصاص داده‌اند. فهرست کردستان با کسب یک میلیون و ۷۶۳ هزار و ۷۰ رأی ، ۵۹ کرسی از جمع ۱۱۱ کرسی پارلمان را به دست آورد. فهرست تغییر با ۴۴۵ هزار و ۲۴ رأی، ۲۵ کرسی و فهرست اصلاح و خدمات با ۲۴۸ هزار و۴۲ رأی، ۱۳ کرسی، فهرست جنبش اسلامی کردستان با ۲۷ هزار و ۱۴۲ رأی، دو کرسی و فهرست آزادی و مساوات با ۱۵ هزار و ۲۸ رأی ،یک کرسی بهدست آوردند.
در انتخابات برای انتخاب ریاست اقلیم کردستان عراق هم نتایج نشان از تغییر تدریجی اوضاع به زیان بارزانی و طالبانی داشت. در انتخابات ریاست منطقه کردستان به ترتیب، مسعود بارزانی، کمال میراودلی ۴۶۰ هزار و ۳۲۳ رأی، هلو ابراهیم احمد ۶۳ هزار و ۳۷۷ رأی، احمد محمد رسول ۱۸ هزار و ۸۹۰ رأی و حسین کمیانی ۱۰ هزار و ۶۶۵ رأی بهدست آوردند.
در انتخاباتی که بیست و پنجم ژوئیه گذشته در کردستان عراق برگزار شد ۵/۷۸ درصد واجدین شرایط شرکت کردند. از ۲ و نیم میلیون واجد رأی، مسعود حدود نیمی از آرای واجدین رأی یعنی یک‌میلیون و ۲۶۶ هزار و ۳۹۷ رأی را بهدست آورد. بدون احتساب آرای واجدین شرایطی که رأی نداده و با احتساب درصد رأی از کل آرای مأخوذه، مسعود بارزانی با کسب ۵٧/۶٩ درصد آرا توانست بار دیگر ریاست منطقه کردستان عراق را از آن خود کند.
کمال میراودلی، دیگر کاندیدای ریاست منطقه کردستان عراق با کسب ٣٢/٢۵ درصد آرا در رتبه دوم و هلو ابراهیم احمد (برادر همسر جلال طالبانی)، دیگر نامزد این انتخابات نیز با کسب ۴٩/٣ درصد در رتبه سوم قرار گرفت.
در انتخابات اخیر که برای انتخاب نمایندگان در مجلس عراق برگزار شد نیز این نتایج اخذ شده است: در انتخابات پارلمانی؛ ائتلاف کردستان ۴۳ کرسی، تغییر ۸ کرسی، یک گرتو ۴ کرسی و کومله ۲ کرسی، که جمعاً ۵۷ کرسی می‌شود، را از آن خود کردند و افزون بر آن در کردستان شبک (اقلیتی ایرانی‌تبار با آموزه‌هایی نزدیک به اهل حق و زبان اورامی)، آشوری و ترکمن نیز وجود دارد که با احتساب آنها، تعداد کرسی‌های اقلیم کردستان عراق در بغداد ۶۲ کرسی می‌شود.
ائتلاف هم‌پیمانی، فهرست گوران، وحدت اسلامی و جمعیت اسلامی به ترتیب زیر توانستند در شهرهای کردستان کرسی‌های پارلمان را تصاحب کنند:
در کرکوک هم‌پیمانی ۶ کرسی، ائتلاف العراقیه نیز توانست ۶ کرسی را در کرکوک به خود اختصاص دهد.
در نینوا هم‌پیمانی ۸ کرسی (استان نینوا: کل کرسی‌ها ۳۱ کرسی). ائتلاف ملی عراق یک کرسی/ فهرست العراقیه: بیست کرسی/ جبهه التوافق عراق: یک کرسی/ ائتلاف وحدت عراق: یک کرسی/ ائتلاف کردستان هشت کرسی.
در سلیمانیه‌هم پیمانی ۸ کرسی، گوران ۶ کرسی، وحدت اسلامی (یکگرتوو) ۲ کرسی و جمعیت اسلامی (کومله) ۱ کرسی.
در هولیر هم پیمانی ۱۰ کرسی، گوران ۲ کرسی، وحدت اسلامی (یکگرتوو) ۱ کرسی و جمعیت اسلامی (کومله) نیز ۱ کرسی.
در دهوک هم پیمانی ۹ کرسی، وحدت اسلامی (یکگرتوو) ۱ کرسی.
در دیاله‌هم پیمانی ۱ کرسی (کل کرسی‌ها: ۱۳ کرسی) ائتلاف ملی عراق: ۳ کرسی/ فهرست العراقیه: هشت کرسی/ ائتلاف دولت قانون: یک کرسی/ ائتلاف کردستان: یک کرسی.
در کمتر از یکسال، دو انتخابات در شمال عراق برگزار می‌شود؛ اولی برای مجلس محلی و منطقه‌ای و دومی برای تعیین نمایندگان مردم عراق در مجلس ملی و از این طریق انتخاب رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس مجلس و دیگر مقام‌های سیاسی. در هر دوی این انتخاب‌ها شاهد بودیم که اقتدار سنتی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات در شمال عراق با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. در هردوی این انتخابات جریان تازه روییده‌ای به نام گوران یا تغییر، توانست آرای زیادی را به خود اختصاص دهد. این جریان توسط نوشیروان مصطفی امین معاون سابق جلال طالبانی و از مسئولان و پایه‌گذاران اتحادیه میهنی بنیان گذاشته شد. نام نوشیروان مصطفی با نام سلیمانیه عجین شده است. وی اولین شخصیتی بود که در ۱۹۹۱ و پس از خروج نیروهای ارتش عراق به سلیمانیه وارد شد. در سال ۲۰۰۶ نوشیروان مصطفی از اتحادیه میهنی جدا شد و در انتخابات گذشته ائتلاف گوران را پایه‌گذاری کرد. برخی معتقدند اختلافات اخیر با مسئله بیماری و کهولت طالبانی و مسئله تعیین جانشین وی در اتحادیه میهنی بی‌ارتباط نباشد. گفته می‌شود نظر طالبانی برای انتخاب برهم صالح به‌عنوان دبیر کل جدید اتحادیه میهنی در نگرانی کسرت رسول و نوشیروان مصطفی بی‌تأثیر نباشد، زیرا این دو خود را دارای سوابق مبارزاتی بیشتری نسبت به برهم صالح می‌دانند. گروهی دیگر نیز بر این باورند که نوشیروان مصطفی نه نیرویی از اپوزیسیون، بلکه نیرویی از درون بافت سیاسی موجود شمال عراق است که تنها به برخی از رویه‌های موجود حاکم بر منطقه اعتراض دارد. او اصلاح‌طلبی است که در پی رفع پاره‌ای از مسائل جاری و نه دگرگونی اساسی مناسبات سیاسی در شمال عراق است.
پیش از آنکه به نتایج انتخابات و تأثیرات منطقه‌ای و ملی آن در عراق بپردازیم بهتر است نگاهی به مسائل عمده‌ای که دولت اقلیم به رهبری بارزانی و با مشارکت اتحادیه میهنی با آن روبه‌روست بیفکنیم. اختلاف‌های متعدد با دولت در بغداد در مورد اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی درباره سرنوشت شهر مهم و نفتی کرکوک و مالکیت بر سر ۱۶ منطقه دیگر ازجمله بخش‌هایی از استان‌های دیاله، نینوا و صلاح‌الدین؛ سهم شمال عراق از درآمدهای کشور و اختصاص ۱۷ درصد از درآمدهای عراق به دولت اقلیم، اکتشاف نفت و استخراج آن در شمال عراق و درآمدهای آن و نیز حضور متخصصان و کارشناسان و شرکت‌های نفتی غربی در این خصوص در شمال عراق، درآمدهای بازرگانی و مبادلات مرزی با ایران و ترکیه که از شمال عراق صورت می‌گیرد، عدم توافق درباره چگونگی پیوستن نیروهای پیشمرگه به ارتش ملی عراق و مسائل با اهمیتی از این دست، مشکلاتی است که دولت اقلیم درخصوص تنظیم نوع رابطه با دولت مرکزی با آن دست به گریبان هستند. در سطح محلی نیز دولت اقلیم با مسائل گوناگونی روبه‌رو است.
از نظر منتقدینی همچون گوران، گسترش فقر، بیکاری، فساد، بی‌توجهی به مناطق محروم و شهرهای کوچک و روستاها در خصوص مدرسه‌سازی، تأسیس مراکز بهداشتی و درمانی، راهسازی، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی، رقابت جریان‌های سیاسی کردستان همچون اتحادیه میهنی و حزب دموکرات و گروه‌های کوچکتر و بویژه رشد محدود گروه‌های بنیادگرای مذهبی در منطقه، از مواردی است که می‌توان بر آن پای فشرد. انتصاب خویشاوندان در پست‌های مهم نیز یکی از مهمترین انتقادات است. انتصاب قباد، فرزند طالبانی به‌عنوان نماینده در امریکا، انتصاب فرزند مسعود بارزانی به‌عنوان مسئول اداره امنیت و اطلاعات ـ که گفته می‌شود سازمان عفو بین‌الملل او را به جرم شکنجه محکوم کرده است ـ از نمونه‌های این انتصابات ذکر می‌شود. همچنین حمله به رسانه‌های آزاد و گاه تهدید روزنامه‌نگاران و نویسندگان مستقل و در مواردی شکنجه یا کشته شدن برخی از روزنامه‌نگاران مستقل به عوامل دولت اقلیم بویژه در اربیل نسبت داده می‌شود. اعتراض اخیر گروهی از روزنامه‌نگاران و نویسندگان کردستانی به کشته شدن عثمان سردشت که به تازگی به طرز مشکوکی ربوده و کشته شد، نمونه‌ای از این مسائل است. منتقدان می‌گویند عوامل بالای دولت اقلیم از بودجه حکومت کردستان به‌عنوان بودجه سری و مخفی در اختیار خود سودجویی می‌کند که نمونه بارز آن شرکت یکی از نزدیکان مقامات در مزایده یکی از شرکت‌های مخابراتی موبایل اروپاست. این منتقدان ادعا می‌کنند چون نهاد بازرسی قوی و نظارت حکومت مرکزی عراق هم در این زمینه وجود ندارد، این مسئله همچنان باقی خواهد ماند. از نظر این منتقدان از بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در اختیار دولت اقلیم، تنها ۳۰ درصد صرف کارهای عمرانی و ۷۰ درصد بودجه صرف پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان شده است. با توجه به عدم حسابرسی شفاف، درباره دیگر درآمدهای نامعلوم دولت اقلیم نمی‌توان چیزی گفت.
همچنین منتقدین به تداوم تمرکز قدرت در دست دو حزب حاکم، ایجاد ۴۴ وزارت و تقسیم وزارتخانه‌ها و پست‌‌ها براساس توافقات حزبی و گروهی، و عدم‌توجه به کارآمدی، حجم بزرگ دولت و وجود حدود یک میلیون و دویست هزار حقوق‌بگیر در اقلیم کردستان، ازجمله با مشاغل صوری، اشاره می‌کنند. شمار زیاد کارمندان دولتی، نشان می‌دهد تقریباً تمام خانواده‌های اقلیم کردستان دارای یک نفر کارمند حکومت اقلیم است. یکی از منتقدین در مثالی طنزگونه می‌گوید دولت چین با یک میلیارد و نیم جمعیت، ۲۰ وزیر دارد، اما دولت اقلیم ۴۴ وزیر دارد، از این تعداد ۹ نفر وزیر مشاور هستند که‌هیچ وزارتخانه‌ای را راهبری و مدیریت نمی‌کنند. این فربه‌سازی قواره دولت آثار زیانبار خود در ناکارآمدتر کردن حکومت اقلیم را بر جای می‌گذارد. این منتقدان می‌گویند حتی برخی حقوق بگیران نمی‌دانند کارمند چه سازمان یا اداره‌ای هستند.
از نظر این دسته از منتقدان حزب‌سالاری و مداخله حزب در حکومت، در تضعیف حکومت تأثیر زیادی داشته است. در بغداد هیئت دولت هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد، اما در حکومت منطقه کردستان گاه تشکیل جلسات هیئت دولت به دو ماه می‌رسد و این به آن معناست که وزرا به هیچ عنوان در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک سیاسی، حتی همان‌هایی که وابسته به حزب هستند، دخالت ندارند و این تیم‌های خاص دو حزب هستند که تصمیم‌گیری می‌کنند. منتقدان همچنین مدعی‌اند شفافیت از همه مسائل از جمله قراردادهای نفتی رخت بربسته. براساس قانون، همه قراردادهای نفتی که با کشورهای خارجی منعقد می‌شود باید در پارلمان مطرح و تصویب شود. تاکنون این قراردادهای نفتی نه‌تنها در پارلمان عراق، بلکه در پارلمان کردستان عراق نیز مطرح نشده و برای مردم شفاف‌سازی صورت نگرفته است. همه دستگاه‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی منطقه کردستان زیر نظر احزاب هستند. در قانون‌اساسی عراق پیشمرگ‌ها را به عنوان گارد منطقه به‌شمار می‌آیند، ولی واقعیت این است که پیشمرگ‌ها وابسته به دو حزب هستند، پیشمرگ‌های وابسته به اتحادیه میهنی کردستان عراق و وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق. منتقدان می‌گویند یکی از درخواست‌های ما این است که نیروهای پیشمرگ باید یک نیروی وطنی میهنی باشند تا حزبی کما اینکه هنوز رقابت میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق به‌صورت پنهان وجود دارد و هر حزبی می‌کوشد حیطه اقتدار خود را نگه داشته و حتی در صورت امکان گسترش دهد. از نظر منتقدان، قوه قضاییه نسبت به احزاب حاکم هیچ‌گونه قدرتی برای اعمال عدالت ندارد.
درخصوص قانون اساسی کردها نیز باید گفت که این قانون ۱۷ سال است مسکوت مانده و به‌تازگی به‌طور شتابزده به تأیید رسیده است. نوشیروان مصطفی امین، محتوای قانون کردستان را پوچ خواند و به شدت به نقد آن پرداخت و خاطر نشان کرد که در دادگاه فدرال در بغداد علیه آن شکایت خواهد کرد، زیرا این قانون اکنون به بقای بارزانی اشاره دارد. در برابر این انتقادات مسئولان دولت اقلیم فهرست گوران را به نادیده گرفتن مبارزات چند دهه پیشمرگان و کشته‌شدگان و دستاوردهای آنان متهم می‌کنند. آنان می‌گویند اگر در کردستان آزادی وجود ندارد چگونه فهرست گوران می‌تواند آزادانه هر چه می‌خواهد بگوید.
نوشیروان مصطفی با حرکتی حساب شده به صحنه مبارزات پارلمانی وارد و با ارائه شعار تغییر و مبارزه با فساد موجی نو در شمال عراق ایجاد کرد. او اظهار داشت ما معتقدیم جامعه کرد، پس از یک ثبات‌سازی سیاسی، هم‌اکنون به اصلاحات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیازمند است و هدف خود را مبارزه با فساد، رانت‌خواری و حیف و میل درآمدها از سوی دو حزب حاکم و نیز تلاش برای تحقق حقوق دموکراتیک مردم اعلام کرده است.
دو حزب حاکم در کردستان عراق با نگرانی از موفقیت احتمالی فهرست گوران در انتخابات مجلس، اندکی پیش از انتخابات، طرحی را برای تغییر در قانون اساسی محلی و رفراندوم برای تأیید آن، از تصویب مجلس گذراندند. به موجب این طرح رئیس دولت ایالتی اختیار دارد همه قوانین مصوب مجلس را ملغی کند، این یعنی دخالت بی‌حد و حصر رئیس اقلیم در همه‌چیز حتی وتوی قوانین مصوّب مجلس.
در چند سال گذشته شواهد و علایمی نشان می‌داد که استمرار وضع موجود ممکن است در آینده پیامدهایی داشته باشد. اعتراض گسترده مردم حلبچه در سالروز یادمان شهدای بمباران شیمیایی حلبچه در سال ۲۰۰۶ به حضور نیروها و مقامات دولتی که به کشته و مجروح شدن گروهی انجامید و نیز اعتراض‌های کارگران در سلیمانیه و چند شهر دیگر که بنا بر برخی آمارها بیش از ده کشته بر جای گذارد، نشانه‌هایی از این نارضایتی‌ها بود. در آن هنگام مسعود بارزانی هشدار داد که ممکن است حماس دیگری در کردستان عراق متولد شود.
از نظر روابط با همسایگان و دولت‌های خارجی نیز دولت اقلیم با مشکلاتی روبه‌رو است، فشار ترکیه و ایران بر بارزانی و طالبانی برای محدود کردن فعالیت پ‌ک‌ک در قندیل (سلسله کوه‌های بین مرز ایران، عراق و ترکیه که محل استقرار پ‌ک‌ک است) از جمله این مسائل است. در سال‌های گذشته این فشارها به چند نوبت حمله و درگیری این احزاب در شمال عراق با پ‌ک‌ک منجر شده بود. حملات گاه و بی‌گاه هوایی و زمینی ارتش ترکیه و گلوله‌‌باران منطقه توسط نیروهای ایرانی بخشی از نتایج وضعیت گفته شده است، البته رابطه دولت ایران با دولت اقلیم و احزاب حاکم بر شمال عراق به صورت گرم و دوستانه‌ای در حال گسترش است.
ــ آیا چنین وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر انتخابات و آرای دو حزب حاکم بی‌تأثیر است؟
گوران در چنین فضایی اعلام موجودیت کرد. هر چند بنا بر ادعای مسئولان ائتلاف گوران، محدودیت‌های زیادی برای فعالیت این ائتلاف در کردستان و بویژه در اربیل و حوزه تحت کنترل بارزانی پیش آمد و گاه با برخورد و درگیری و بازداشت نیز روبه‌رو بود و حتی از سوی گوران نتایج انتخابات با تردید روبه‌رو شد، اما نتایج آماری انتخابات نشان می‌دهد با همین تضییقات و محدودیت‌ها بخشی گسترده از جامعه کرد شمال عراق خواهان اصلاحات اساسی در مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کردستان است، البته آمارهای انتخابات اخیر دارای نکات تحلیلی بسیاری است. در بخش‌های پیشین گفته شد که کرکوک و بخش‌هایی از دیاله، نینوا و صلاح‌الدین مورد ادعای دولت اقلیم است. در انتخابات اخیر مجموعه جریان‌های کردی در این مناطق آرای قابل قبولی بهدست نیاوردند. در استان دیاله از مجموع ۱۳ کرسی تنها ۱ کرسی سهم ائتلاف هم‌پیمانی کردستان و ۸ کرسی به العراقیه رسید. در استان نینوا از کل ۳۱ کرسی، ائتلاف العراقیه ۲۰ کرسی بهدست آورد و سهم هم‌پیمانی ۸ کرسی بود. در استان صلاح‌الدین نیز از مجموع ۱۲ کرسی ـ درحالی‌که العراقیه ۸ کرسی را به خود اختصاص داد ـ کردها هیچ کرسی بهدست نیاوردند. در کرکوک نیز ۶ کرسی به العراقیه و ۶ کرسی به ائتلاف هم‌پیمانی رسید. این آمار نشان می‌دهد در مجموع در مناطق استراتژیک، وضعیت کردها چندان مطلوب نبود. ضمن آنکه ائتلاف برخی گروه‌های کرد شیعه مذهب یا همان فیلی‌ها با احزاب مستقر در بغداد هم نشانی دیگر از تحولات تازه عراق است.
همچنین در انتخابات پارلمان منطقه کردستان و در سه استان تحت کنترل دولت اقلیم، سهم ۲۵ درصدی گروه تغییر و سهم دیگر ائتلاف‌ها موجب شد تا اقلیت قدرتمندی از احزاب رقیب بارزانی و طالبانی در مجلس منطقه‌ای شکل گیرد. در انتخاب رئیس اقلیم نیز بارزانی به سختی توانست رأی بیش از نیمی از واجدین رأی کُرد را بهدست آورد. اگر بارزانی و طالبانی پیام تغییرات در آرای مردم را به‌روشنی درک و تحلیل کرده باشند می‌توان امیدوار بود کردستان عراق به‌سوی تعمیق مردم‌سالاری و حل و فصل مشکلات موجود گام بردارد، اما در صورتی که منافع عشیره‌ای یا حزبی مانع از این واقع‌بینی شود باید منتظر بود تا این تغییرات، سمت و سوی تازه‌ای بیابد؛ سمت و سویی که در پی آن با افول اقتدار اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق موجب شکلگیری فضای نوینی در شمال عراق می‌شود. در این بستر می‌توان چند گزینه را پیش رو دید؛ افزایش حیطه نفوذ گوران، افزایش نفوذ اسلامگرایان و بنیادگرایی، افزایش نفوذ حزب کارگران کردستان ترکیه یا پ‌ک‌ک و یا افزایش امید به احزاب مستقر در بغداد و بازشدن پای احزاب فرامنطقه‌ای در شمال عراق. اگر در آینده نزدیک نیروهای امریکایی عراق را ترک کنند حتی ممکن است بار دیگر آتش تفرقه میان نیروهای اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق شعله‌ور شود. فقدان احتمالی یکی از رهبران دو جریان در آینده نزدیک ممکن است بر ابعاد این رقابت بیفزاید، کمااینکه ممکن است انشعاب‌های تازه‌ای در دل نیروهای موجود سربرآورد. هیچ‌یک از احتمالات فوق نمی‌تواند خوشایند اتحادیه یا حزب دموکرات باشد، بنابراین برای هر یک از این احتمالات و دیگر احتمالات در خصوص مسائل شمال عراق باید چاره‌ای دموکراتیک اندیشیده شود.
تحولات حوزه پیرامونی شمال عراق چون شکلگیری جنبش بازگشت به قانون اساسی موسم به سبز در ایران و نیز تعمیق اقتدار اسلامگرایان دموکرات در ترکیه هم بر شمال عراق بی‌تأثیر نیست. بیش از نیمی از مردم کرد شمال عراق به فارسی تسلط دارند و اخبار ایران را تعقیب می‌کنند. شاید بتوان جریان تغییر در کردستان عراق را از این نگاه تحت تأثیر اصلاحات و بعدها جنبش سبز دانست. استفاده از نماد آبی، روی‌آوردن به شعارهای سال‌های مبارزه، ادعای نیروهای درونی احزاب و سیستم موجود برای رهبری اصلاحات و مسائلی از این دست می‌تواند نشانی از این تأثیرها تعبیر شود.
برای رهبران احزاب کردی در شمال عراق بازسازی اعتماد مردم از راه مبارزه با فساد، پایبندی به قوانین و شفافیت در برنامه‌های سیاسی و اقتصادی، گسترش رابطه با دولت مرکزی عراق و نیز تعمیق روابط با کشورهای همسایه می‌تواند زمینه‌ساز حل‌وفصل دموکراتیک مسائل جاری باشد. دولت اقلیم از سویی شاید ناچار شود در یک دوره زمانی نسبت و برنامه خود را درباره استقرار پ‌ک‌ک در حوزه تحت کنترل اقلیم روشن سازد تا از این رهگذر ضمن تعیین تکلیف با یک رقیب نیرومند به جلب اعتماد همسایه‌ها بپردازد. این امر از سوی دیگر می‌تواند موجب واردشدن لطمه به اعتبار دولت اقلیم در شمال عراق شود. همچنین عزم مبارزه با فساد و یا خویشاوندسالاری نیز ممکن است موجب شکلگیری اعتراض‌هایی در لایه‌های قدیمی‌تر و قدرتمندتر احزاب شود و تنش‌هایی بیافریند، هر چند همزمان استقبال گروه‌های فرودست و مردم عادی را در پیش خواهد داشت.
درنتیجه دولت اقلیم در معرض آزمونی سخت و پیچیده قرار گرفته که فائق آمدن بر انبوه مشکلات موجود را دشوار کرده است. همراهی مردم کرد در شمال عراق با برنامه‌های آینده بارزانی و طالبانی، مشروط بر همراهی آنان با مطالبات مردمی و درک واقع‌بینانه از شرایطی است که با آن دست به گریبان هستند؛ امری که تحقق آن با پیچیدگی‌ها و موانع ساختاری بسیاری روبه‌روست.
منبع: دو ماهنامه سیاسی راهبردی چشم انداز ایران شماره ۶۲ تیر و مرداد ۸۹ صفحه ۶۴ تا ۷۴
***
پی‌نوشت:
۱ـ رک: به گفتوگوی چشم‌انداز ایران، شماره ۶۱، لطف‌الله میثمی باعنوان در عراق چه می‌گذرد.
