چگونگی اعمال حق تعیین سرنوشت
محمدعلی بهمنی قاجار
پیشگفتار
یکی از اساسی‌ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است. اهمیت این حق تا بدانجا است که آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری می‌دانند. در حقیقت برای نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشت اهمیت به سزایی دارد و در صورتی که این اصل اجراء نگردد نمی‌توان از دولتی غیر مننتخب انتظار چندانی داشت تا نسبت به اصول حقوق بشری متعهد باشد. اصل حق تعیین سرنوشت همانگونه که ارزشی مهم و بنیادی دارد، چالش برانگیز، مبهم و نامشخص نیز بوده است. به آسانی نمی‌توان تعریفی از حق تعیین سرنوشت ارائه داد و تعیین قلمرو شمول این حق نیز پر از ابهام است. افزون بر این، موضوعی که در مورد اصل حق تعیین سرنوشت اهمیتی اساسی دارد، چگونگی اعمال اصل یاد شده است. اصل حق تعیین سرنوشت باید به گونه‌ای اعمال گردد که تا آنجا که امکان دارد حاکمیت دولت‌ها به چالش کشیده نشود. اعمال این اصل همچنین بایستی با لحاظ گردیدن سایر موازین سنتی و نیرومند حقوق بین‌الملل همانند: عدم مداخله دولت‌ها در امور داخلی یکدیگر باشد. همچنین تامین اصل تعیین سرنوشت باید به پیشبرد احترام به حقوق بشر و تقویت صلح و امنیت کمک نماید.
با توجه به مواردی که بیان شد اعمال اصل حق تعیین سرنوشت نیز پیچیدگی‌های بسیار زیادی داشته است. بیش از ۶۰ سالی که از پیدایش منشور ملل متحد و به رسمیت شناخته گردیدن اصل حق تعیین سرنوشت در این منشور می‌گذرد مفهوم این اصل دچار تحولاتی گردیده، قلمرو شمول آن توسعه یافته و درباره نحوه اعمال آن نیز برداشت‌های تازه ای پدیدار شده است.
اصل تعیین سرنوشت به ویژه پس از تحولات دهه ۱۹۹۰ وارد دوران نوینی گردیده است. در این عصر نوین دیگر نمی‌توان اهمیت بنیادین و پایه‌ای اصل حق تعیین سرنوشت را انکار و در برابر آن ایستادگی کرد. همچنین استناد به اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و صلاحیت انحصاری حاکمیت دولت‌ها نیز برای گریز از اصل حق تعیین سرنوشت امکان پذیر نیست. با این وجود چون عصر استعمارزدایی هم پایان گرفته و تجزیه طلبی و کوچک شدن دولت‌ها نیز پیامدهای ناگواری برای صلح و امنیت بین‌المللی و وضعیت حقوق بشر داشته است. این اجماع به وجود آمده که اعمال اصل حق تعیین سرنوشت نباید مجوزی برای جدایی‌خواهی و تجزیه و حتی تضعیف وحدت یک کشور باشد.
با توجه به مواردی که بیان شد در این نوشتار تلاش می‌گردد تا ضمن بررسی مفهوم حق تعیین سرنوشت و ابعادش، سیر تاریخی این حق و راهکارهای مشروع اعمال آن به ممنوعیت جدایی‌خواهی بر اساس برداشت غالب از اصل حق تعیین سرنوشت نیز پرداخته شود. نوشتار حاضر از چهار گفتار و یک نتیجه‌گیری تشکیل می‌گردد و در آن تلاش می‌شود تا براساس جدیدترین رهیافت‌ها از اصل حق تعیین سرنوشت مواردی که در بالا به آن اشاره شد، مورد بررسی قرار گیرد.
گفتار اول: مفهوم اصل حق تعیین سرنوشت و ابعاد آن
تاکنون تعریف دقیق و مشخصی از حق تعیین سرنوشت ارائه نشده است. برای رسیدن به درکی روشن از مفهوم حق تعیین سرنوشت، بیشتر بر ویژگیهای اساسی این حق اشاره می‌گردد. در وهله اول حق تعیین سرنوشت یک حق جمعی قلمداد گردیده است.
گرچه جنبه‌هایی از این حق به ویژه جنبه‌های داخلی آن و مواردی که در پیوند با ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار دارند، از ویژگی یک حق فردی برخوردار هستند که هر کس به تنهایی می‌تواند از آن بهره‌مند گردد ولی به طور کلی باید گفت که حق تعیین سرنوشت ویژگی یک حق جمعی را دارد. بدین معنا که حق تعیین سرنوشت بیشتر به عنوان حق مردم مورد تاکید قرار گرفته و نه حق هر فرد، در مواد ۵۵ و ۱ منشور ملل متحد و در ماده ۱ مشترک میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز بر حق ملت‌ها بر تعیین سرنوشتشان تاکید شده است. بنابراین اگرچه حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده در حقوق بین‌الملل، جنبه فردی نیز دارد که نمونه آن ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است ولی حق تعیین سرنوشت را با توجه به مواد ۵۵ و ۱ منشور ملل متحد و ماده ۱ مشترک دو میثاق باید حق جمعی دانست که مردم از آن بهره‌مند گردیده و می‌توانند آنرا به صورت جمعی اعمال نمایند.
دیگر ویژگی مهم حق تعیین سرنوشت، ارتباط نزدیک این حق با خواست واقعی مردم است که بایستی به طور آزادانه بیان شود. بدین ترتیب که حق تعیین سرنوشت متعلق به‌همه مردم یک جامعه دانسته شده و آنها این حق را باید به دور از هرگونه فشار و در یک فضای آزاد اعمال نمایند.
با این وجود چنین حقی نیز باید در کنار سایر اصول حقوق بین‌الملل اعمال شود. بنابراین اعمال حق تعیین سرنوشت بایستی با رعایت اهداف حقوق بین‌الملل همچون حفظ صلح و امنیت بین‌الملل و نیز توجه به اصول شناخته شده‌ای همانند اصل تمامیت ارضی، لحاظ گردد. با توجه به موارد یاد شده می‌توان تعریف ذیل را از حق تعیین سرنوشت ارائه داد: «هر اجتماع انسانی که خود را به صورت یک مجموعه شناسایی کرده و دارای درجاتی از خودآگاهی جمعی است، حق دارد مورد شناسایی قرار گرفته و آینده‌اش را خودش انتخاب کند و خواست سیاسی‌اش را در چهارچوب دولتی که در آن زندگی می‌کند به روشی دموکراتیک بیان نماید.»
در تعریف بالا، یک نکته ابهام‌آمیز وجود دارد و آن مفهوم هر اجتماع انسانی است به نظر می‌رسد بر مبنای تعریفی که ارائه شد، مفهوم اجتماع انسانی می‌تواند به‌هر گروه از افراد اطلاق گردد که خود را در چهارچوب یک هویت مشخص شناسایی کرده‌اند. در بیش از ۶۰ سالی که از تصویب منشور ملل متحد می‌گذرد، برداشت از مفهوم مردمی‌که صاحب حق تعیین سرنوشت هستند، دچار تغییراتی نیز شده که به آن در گفتار بعدی پرداخته خواهد شد؛ ولی در اینجا باید به موارد گوناگونی که در پیوند با حق تعیین سرنوشت قرار دارد، اشاره کرد. به بیانی دیگر حق تعیین سرنوشت بسته به شرایط مردمی‌که می‌خواهند از این حق استفاده نمایند، دارای ابعاد مختلفی است. در مجموع می‌توان گفت که پنج جنبه از حق تعیین سرنوشت از دیدگاه حقوق بین‌الملل قابل شناسایی هستند. این پنج جنبه عبارتند از:
۱. حق مردم یک دولت به داشتن استقلال و عدم مداخله دولت‌های دیگر در امور دولت آنها. این حق در پیوند با اصول حاکمیت دولت‌ها، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌های دیگر قرار دارد و نتیجه آن عدم مشروعیت هر نوع سلطه خارجی بر مردم یک دولت مستقل است.
۲. حق مردم یک مستعمره که به وسیله نیروی خارجی اداره می‌گردد، برای استقلال و پایان سلطه استعماری و کسب استقلال.
۳. حق مردم برای انتخاب دولتی که می‌خواهند در آن زندگی نمایند. این حق در واقع به معنای حق انتخاب دولت متبوع یک گروه جمعیتی است و درباره اقلیت‌های قومی، نژادی و ملی می‌تواند به صورت تقاضای خود مختاری بیان شود، گرچه در رهیافت نوین نسبت به حق تعیین سرنوشت چنین تقاضایی کم اعتبار شده است. تناقض این موضوع با سایر اصول حقوق بین‌الملل به این نتیجه انجامیده که تنها در صورت خواست مشترک دولت متبوع و اقلیت قومی موضوع خودمختاری می‌تواند تحقق یابد. البته حق مردم برای انتخاب دولت متبوعشان تنها به موضوع اقلیت‌های قومی اختصاص ندارد، بلکه درباره انتخاب دولت متبوع مردم سرزمینی که از استعمار خارج می‌گردند نیز صادق است.
۴. نوع دیگری از حقوق تعیین سرنوشت به معنای حق مردم یک سرزمین برای انتخاب نوع نظام سیاسی مطلوبشان است.
۵. جنبه دیگری از حق تعیین سرنوشت همان بعدی است که در ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است و آن به معنای حق مشارکت دائمی و مستمر و آزادانه و برابر مردم در اداره امور دولت متبوعشان است.
پنج مورد یاد شده در مورد حق تعیین سرنوشت به دو نوع تقسیم می‌شود. یک نوع مربوط به جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت و نوع دیگر مربوط به جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت است. موارد ۲ و ۱ درباره جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت هستند و موارد ۵ و ۴ در پیوند با جنبه داخلی این حق قرار دارند. مورد ۳ جنبه بینابینی دارد و می‌توان آن را هم در ارتباط با جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت و هم در پیوند با جنبه داخلی این حق دانست.
در مجموع هر پنج جنبه حق تعیین سرنوشت از سه ویژگی: سیاسی، حقوقی و اقتصادی برخوردارند. اصل حق تعیین سرنوشت سابقه‌ای دیرینه به عنوان یک اصل سیاسی دارد. این اصل که دیرپایی آن حتی به بیش از چهار سده می‌رسد، از آغاز سده بیستم به عنوان یک اصل سیاسی مطرح شد و حتی پس از جنگ جهانی اول استناد به اصل یاد شده به پیدایش کشورهای جدیدی انجامید. با این وجود اصل حق تعیین سرنوشت فاقد جایگاه حقوقی بود و از دیدگاه حقوق بین‌الملل مورد شناسایی قرار نگرفت تا آنکه در سال ۱۹۴۵ در بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد اصل حق تعیین سرنوشت مورد تاکید قرار گرفت. با اینکه به این اصل در منشور ملل متحد، اشاره گردید؛ ولی باز هم اصل یاد شده بیشتر واجد ویژگی سیاسی بود تا حقوقی، اما تحولات دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ به شناسایی اصل حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل کمک کرد و سرانجام پس از تدوین و تصویب میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بود که دیگر جایگاه اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان یک قاعده حقوق بین‌الملل غیر قابل انکار گردید. اما در اینکه این اصل در ردیف کدام یک از قواعد حقوق بین‌الملل قرار دارد، تردید وجود داشته است. در سال ۱۹۶۶ کمیسیون حقوق بین‌الملل با توجه به مفاد منشور ملل متحد، دو میثاق و اعلامیه اعطاء استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات مصوب سال ۱۹۶۰ و چندین قطعنامه سازمان ملل متحد هم چون قطعنامه‌های ۱۵۱۴ و ۱۸۰۳ ابراز می‌دارد که اصل حق تعیین سرنوشت از جمله قواعد آمره حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید. برخی از صاحب نظران حقوق بین‌الملل نیز حق تعیین سرنوشت را در زمره قواعد آمره قلمداد کرده‌اند.
با این وجود در حال حاضر می‌توان گفت که موضوع قاعده آمره بودن اصل حق تعیین سرنوشت منتفی گردیده و باید این اصل را از جمله تعهدات عام الشمول “Erga Omnes” دانست. دیوان دادگستری بین‌المللی در آراء گوناگونی از جمله در رای مربوط به تیمور شرقی در سال ۱۹۹۵، اصل حق تعیین سرنوشت را دارای ویژگی ”Erga Omnes” قلمداد کرده است. در سال ۲۰۰۴ نیز در رأی مشورتی دیوان دادگستری بین‌المللی در مورد موضوع دیوار حائل در سرزمین‌های فلسطینی تأکید شده است که حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق “Erga Omnes” شناسایی می‌گردد. با توجه به موارد یاد شده بایستی حق تعیین سرنوشت را دارای ویژگی”Erga Omnes” دانست. بدین معنا که این حق از الزام آوری قواعد آمره برخوردار نیست ولی از جمله اصول اساسی حقوق بین‌الملل معاصر است که همه دولت‌ها برای رعایت آن در برابر کل جامعه بین‌المللی متعهد هستند. حق تعیین سرنوشت افزون بر ویژگی سیاسی و حقوقی از ویژگی اقتصادی نیز برخوردار است. بند ۲ از ماده ۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر این ویژگی حق تعیین سرنوشت تصریح دارد. در این بند بیان شده است:
«کلیه ملل می‌توانند برای نیل به‌هدف‌های خود در منابع و ثروت‌های طبیعی خود بدون اخلال با الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.»
در تفسیر این بند، کمیته حقوق بشر ابراز می‌دارد:
«بند ۲ ماده ۱ میثاق بعد خاصی از مفهوم اقتصادی تعیین سرنوشت را بیان می‌دارد که همان حق مرم برای استخراج و استفاده از منابع طبیعی در جهت نیل به اهداف خودشان است، بدون اینکه به اصول و تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی آسیب برسانند. این حق، وظایف هم سطح و یکسان برای همه دولت‌ها و جامعه بین‌المللی در بردارد، دولت‌ها باید هر عامل یا هر مشکلی که بهره‌برداری آزادانه از ثروت و منابع طبیعی‌شان را با مشکل مواجه می‌کند و مغایر این بند ماده ۱ است و نیز میزان تاثیری که این عوامل یا مشکلات بر بهره‌مندی و برخورداری از سایر حقوق مقرر در میثاق دارد را مشخص کنند.»
بر مبنای این تفسیر کمیته حقوق بشر می‌توان جنبه اقتصادی حق تعیین سرنوشت را دارای ویژگیهای ذیل دانست:
۱. منابع طبیعی هر کشور متعلق به مردم آن کشور بوده و این مردم می‌توانند به وسیله دولت‌های منتخب خود از این منابع بهره مند گردند.
۲. هر نوع بهره برداری دولت‌های استعماری از منابع سرزمین‌های مستعمره باید در خدمت مردم این سرزمین‌ها باشد و هرگونه بهره‌برداری استعمارگران از این منابع در راستای منافع استعمارگران و یا هر نیروی دیگری به جز مردم سرزمین‌های مستعمره نامشروع بوده و نقض فاحش حق تعیین سرنوشت مردم این سرزمین‌ها قلمداد می‌گردد.
۳. مردم بر مبنای حق تعیین سرنوشت می‌توانند از حکمرانان انتخابی خود بخواهند تا از منابع اقتصادی‌شان به نفع آنها بهره برداری شود.
۴. در مجموع با توجه به تمام مواردی که در این گفتار به آن اشاره شد، حق تعیین سرنوشت را باید یک حق متعلق به مردم هر جامعه دانست این حق دارای جنبه‌های داخلی و خارجی است. این حق دارای ویژگیهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی است و روند تحول آن منجر شده تا موضوع تعیین سرنوشت از یک اصل سیاسی فراتر رفته و تبدیل به یک قاعده حقوق بین‌المللی نیز گردد؛ قاعده‌ای که پیامدهای اقتصادی نیز دارد.
گفتار دوم: سیر تاریخی اعمال حق تعیین سرنوشت
درسده بیستم و پس از جنگ جهانی اول «ویلسون» ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ایده حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان را با جدیت مطرح کرد. ولی این ایده پس از پایان جنگ جهانی دوم و به دنبال طرح تدوین منشور ملل متحد بود که موضوع حق تعیین سرنوشت به ویژه از دیدگاه حقوق بین الملل حائز اهمیت گردید. هنگامی‌که موضوع درج حق تعیین سرنوشت در منشور ملل متحد مطرح شد، این سؤال پیش آمد که حق تعیین سروشت چه قلمرو شمولی دارد و این حق چگونه می‌تواند اعمال گردد. در وهله اول در فاصله میان منشور آتلانتیک در سال ۱۹۴۱ تا مذاکرات سانفرانسیسکو در سال ۱۹۴۴ این دیدگاه وجود داشت که حق تعیین سرنوشت مربوط به مردم سرزمین‌هایی است که در اشغال آلمان‌ها بودند و تصدیق این حق به معنای اجازه به مردم سرزمین‌های اشغالی برای دستیابی به حاکمیت ملی تلقی می‌شد.
در سال ۱۹۴۵ و در جریان تصویب منشور ملل متحد برای دولت‌ها و به ویژه دولت‌های بزرگ که دارای مستعمرات بودند، این ابهام پیش آمد که مبادا حق تعیین سرنوشت به مردم سرزمین‌های مستعمره نیز سرایت نماید. این موضوع باعث بروز مخالفت‌هایی با درج حق تعیین سرنوشت از طرف دولت‌هایی همچون بلژیک شد و در انگلستان نیز اعتراض‌هایی نسبت به درج این حق در منشور ملل متحد پدیدار گردید تا آنجا که چرچیل نخست وزیر انگلستان مجبور شد به نمایندگان مجلس عوام اطمینان بدهد که دامنه اصل حق تعیین سرنوشت به سرزمین‌های مستعمره کشیده نخواهد شد. با وجود چنین ابراز اطمینان‌هایی به دنبال تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ موضوع اعمال حق مردم برای تعیین سرنوشتشان در دو صورت امکان پیدا کرد. برای مردم سرزمین‌های در اشغال بیگانه و مردم سرزمین‌های مستعمره، وضعیت در اشغال بیگانه شامل وضعیت‌هایی است که در آن یک قدرت با توسل به زور به مردم یک سرزمین خارجی سلطه پیدا کند، چنین سلطه‌ای هیچ‌گونه مشروعیتی برای تحصیل و بدست آوردن سرزمینی ایجاد نمی‌نماید و مردم سرزمین اشغال شده از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار بوده و نیروهای اشغالگر باید به این حق احترام بگذراند. نمونه اشغال سرزمین در دنیای معاصر، اشغال سرزمین‌های فلسطینی به وسیله اسرائیل، اشغال افغانستان توسط شوروی و اشغال کویت به دست عراق بوده است. در همگی این موارد نهادهای بین‌المللی همانند: شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر و دیوان دادگستری بین‌المللی بر نامشروع بودن هرگونه تغییر وضعیت سرزمین‌های اشغالی که می‌تواند اعمال حق تعیین سرنوشت مردم این سرزمین‌ها را دچار خطر سازد تأکید کرده‌اند. اهمیت ممنوعیت مداخله قدرت اشغالگر در جلوگیری از تحقق اصل تعیین سرنوشت تا بدانجا می‌رسد که حتی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برخی از اقداماتی که به طور معمول برای جلوگیری از اعمال حق تعیین سرنوشت توسط دولت‌های اشغالگر صورت می‌گیرد، مصداق جنایت جنگی دانسته شده‌اند. اعمال حق تعیین سرنوشت در مواقعی که کشوری در اشغال قدرت بیگانه قرار دارد بدین معنا است که‌هرگاه یک قدرت بیگانه مداخله نظامی انجام داده و اقدام به اشغال نظامی‌کشور مستقلی نماید، مردم کشور اشغال شده دارای حق استقلال و رهایی از غلبه و سلطه خارجی هستند. اعمال تعیین سرنوشت تنها به مردم سرزمین‌های اشغالی محدود نمانده است، بلکه مردم سرزمین‌های مستعمره نیز می‌توانند از این حق استفاده نمایند. با وجود اینکه در منشور ملل متحد به صراحت به حق مردم مستعمرات برای تعیین سرنوشتشان اشاره نشده بود ولی در عمل این حق پذیرفته شد و در قطعنامه‌های گوناگون سازمان ملل متحد نیز بر این موضوع تأکید می‌گردد.
سرانجام در سال ۱۹۶۰ نیز «اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم مستعمرات» به تصویب مجمع عمومی رسید. در سال ۱۹۶۸هم در بند ۹ اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران بر ضرورت تقویت استعمارزدایی تأکید می‌گردد. حق مردم مستعمرات برای تعیین سرنوشت خود به معنای حق آنها برای تعیین آزادانه وضعیت سیاسی‌شان و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان است. اعمال این حق به سه گونه امکان پذیر بود، با استقلال، متحد شدن با یک دولت مستقل و ادغام در یک دولت مستقل. در مورد اول نیازی به رفراندوم یا مراجعه به آراء عمومی نیست ولی در دو مورد دیگر این موضوع ضرورت دارد. حق مردم مسعمرات برای تعیین سرنوشتشان تنها یک بار قابل اعمال است و پس از یک بار اعمال، این حق منتفی می‌گردد. نتیجه ایده استعمارزدایی استقلال ۷۰ سرزمین در فاصله بین سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۴۵ بود. در مجموع می‌توان گفت که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ موضوع حق تعیین سرنوشت برای مردم سرزمین‌های اشغالی و مستعمرات محرز بود. اما جنبه داخلی این حق یعنی حق مردم یک کشور برای انتخاب نظام سیاسی مطلوبشان و مشارکت در ادارۀ یک کشور مورد شناسایی قرار نمی‌گرفت. از طرف دیگر استقلال کشورهای مستعمره به ایجاد سرزمین‌هایی انجامید با بافت قومی گوناگون و این موضوع باعث شد تا در این کشورها گروه‌های قومی ایجاد شوند که خواستار جدایی از کشور جانشین استعمار گردند. پاکستان نمونه بارزی از کشورهای استقلال یافته از استعمار بود که در آن گروه‌های مختلفی هم چون: بنگالی‌ها، پشتون‌ها، بلوچ‌ها و سنی‌ها در اعتراض به آنچه حاکمیت انحصاری پنجابی‌ها ادعاء می‌کردند، خواستار جدایی و تشکیل کشوری تازه و یا حداقل خودمختاری بودند. در میان این قومیت‌ها تنها بنگالی‌ها موفق شدند با حمایت دولت هند به استقلال دست یافته و کشور بنگلادش را تشکیل دهند.
با وجود نمونه‌هایی همچون مورد یاد شده این نگرانی به وجود آمد که عملی گردیدن اصل حق تعیین سرنوشت در مورد مردم سرزمین‌های غیرمستعمره و غیراشغالی تنها در صورت مداخله خارجی امکان پذیر گردد. به بیانی دیگر، مردم این سرزمین‌ها از اعمال این حق محروم مانده و مجبور به زندگی در زیر اقتدار دولت‌هایی غیر منتخب شدند، مگر اینکه به دلیل منافع کشورهای خارجی گروهی از آنها دستاویز کشوری خارجی، قرار گیرند. در این صورت نیز اعمال حق تعیین سرنوشت در راستای تضعیف و تجزیه کشور متبوع آن مردم صورت می‌گرفت و همراه با فجایع انسانی بسیار زیادی بود. با توجه به چنین شرایطی موضوع اصل حق تعیین سرنوشت پس از پایان جنگ سرد وارد برهه نوینی گردید. در دوران پس از جنگ سرد دیگر موضوع رقابت دو ابرقدرت نبود که گاه به عنوان مشوقی برای جنبشهای جدایی‌طلب و گاهی همچون مانعی در برابر این جنبش‌ها جلوه‌گر می‌شد. در این عصر موضوع محدوده و اعمال اصل حق تعیین سرنوشت همراه با چالش‌های بسیار زیادی مطرح گردید.
در این زمینه ابهامات پرشماری وجود داشت، استمرار وضعیت گذشته به معنای تداوم دولت‌های سلطه‌گر و نقض فاحش حقوق بشر اساسی مردم بود. از طرف دیگر استفاده ابزاری از اصل حق تعیین سرنوشت و استناد بی رویه به این اصل می‌توانست به تشکیل دولت‌های بسیار زیادی بیانجامد، کنترل جامعه جهانی و نظم آن را دچار مشکل سازد و بیش از پیش آتش جنگ‌های داخلی را شعله‌ور نماید. استناد به این اصل همچنین می‌توانست راه را برای مداخلات کشورهای خارجی در جهت منافع این کشورها هموار سازد. موضوعی که بدون شک پیامدهای ناگواری به‌همراه داشت. با توجه به تمام مواردی که به آنها اشاره گردید، رویه حقوق بین‌الملل در عصر پس از جنگ سرد در تلاش بوده تا راهکارهایی مشروع برای اعمال اصلی حق تعیین سرنوشت ارائه داده و در کنار آن بر ممنوعیت تجزیه‌طلبی و جدایی‌خواهی که مغایر با اهداف و اصول حقوق بین‌الملل است، تاکیدی بیش از پیش نماید. در گفتارهای بعدی به این موارد پرداخته خواهد شد.
گفتار سوم: راهکارهای مشروع اعمال حق تعیین سرنوشت
پس از پایان جنگ سرد این ایده محرز گردید که حق تعیین سرنوشت دیگر تنها به مردم سرزمین‌های اشغالی و مستعمره تعلق ندارد، بلکه این حق مربوط به مردم در همه کشورهای مستقل است. البته پذیرش این موضوع نیز ابهاماتی را به دنبال داشت، اینکه منظور از مردم چیست، آیا گروه‌های اقلیت نیز که یک گروه جمعیتی هستند که بر مبنای محورهایی همچون زبان و مذهب و یا تاریخ و فرهنگ مشترک خود را به عنوان یک عنصر جمعیتی شناسایی کرده‌اند، می‌توانند به حق تعیین سرنوشت استناد نمایند یا خیر و در صورتی که امکان استفاده آنها از این حق وجود دارد برای چه مقاصدی می‌توانند به حق یاد شده استناد نمایند. همچنین اگر اقلیت‌ها امکان توسل به حق تعیین سرنوشت را ندارند، چگونه می‌توانند از این حق بهره‌مند گردند.
حقوق بین‌الملل در عصر پس از جنگ سرد به این ابهامات پاسخ داده است. در وهله اول این موضوع مشخص گردیده که حق تعیین سرنوشت متعلق به تمام مردم یک سرزمین بوده و گروه‌های مذهبی، قومی یا ملی در درون یک کشور نمی‌توانند به تنهایی از این حق استفاده نمایند. بلکه این حق به وسیله تمام مردم یک سرزمین قابل اعمال است. گروه‌های مذهبی، قومی یا ملی نیز در کنار سایر مردم یک سرزمین می‌توانند از این حق بهره‌مند شده و آنرا اعمال نمایند. بر این اساس یک گروه قومی یا ملی در درون یک کشور حقی برای کسب استقلال یا تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به طور مستقل و جدا از سایر بخش‌های جمعیت یک کشور ندارد. در اینجا باز دو ابهام به وجود می‌آید؛ مردم به چه ترتیبی می‌توانند حق تعیین سرنوشت خود را اعمال نمایند و اکثریت مردمی که حق تعیین سرنوشت متعلق به آنها است چه وظیفه و تکلیفی در مقابل اقلیت همان مردم دارند. به بیان دیگر اگرچه حق تعیین سرنوشت متعلق به همه مردم یک کشور است ولی آیا اقلیت‌های آن کشور نیز از حقوق برخودار هستند یا نه، درباره این ابهامات نیز باید گفت که در وهله اول، حق مردم یک سرزمین مستقل برای تعیین سرنوشت خود برخلاف حقی که مردم سرزمین‌های مستعمره یا در اشغال برای استقلال دارند، دارای یک ماهیت مستمر و دائمی‌است و با یک بار اعمال از بین نمی‌رود و به معنای حق مردم برای انتخاب نظام سیاسی‌شان و مشارکت در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. اما حقوق اقلیت‌ها نیز در پرتو حق تعیین سرنوشت، بدین معنا است که آنها در کنار سایر مردم کشورشان حق دارند در تعیین دولتی دموکراتیک که از همه مردم نمایندگی کند نقشی بر مبنای جمعیت‌شان ایفاء کرده و در تصمیم گیری‌های دولتی نیز دخالت داشته باشند. همچنین جنبه دیگری از حق اقلیت‌ها نیز در زمینه تعیین سرنوشتشان به معنای حق آنها برای پاسداری از هویت و فرهنگشان است. در مجموع باید گفت که اقلیت‌ها بر مبنای اسنادی همچون:
ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و اعلامیه حقوق اقلیت‌ها «افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، قومی، مذهبی و زبانی» مصوب سال ۱۹۹۲ دارای حقوق گسترده‌ای برای حفظ هویت فرهنگی‌شان هستند، با این حال هیچ حقی برای جدایی‌خواهی یک گروه ملی، قومی یا مذهبی وجود ندارد.
این گروه‌ها نه تنها از چنین حقی برخوردار نیستند، بلکه بایستی مطالبات مشروعشان را که در چهارچوب حق تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار گرفته است، یعنی حقی که برای مشارکت در زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور دارند و حقی که در راستای حفظ هویت فرهنگی‌شان از آن بهره‌مند هستند را با پایبندی به اصل تمامیت ارضی کشور متبوعشان تعقیب نمایند.
رویه عملی نیز در جهان معاصر دلیلی بر بی اعتبار بودن استناد به اصل حق تعیین سرنوشت برای جدایی‌خواهی است. نمونه منطقه کبک کانادا و جمهوری تاتارستان روسیه مصداقی از بی اعتباری استناد به اصل حق تعیین سرنوشت برای جدایی‌خواهی به شمار می‌روند. این در حالی است که موارد تجزیه کشورها در دو دهه اخیر هم چون تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی نیز بدون استناد به اصل حق تعیین سرنوشت صورت گرفته است.
در حقیقت رویه حقوق بین‌الملل نسبت به موضوع بهره‌مندی گروه‌های اقلیت از اصل حق تعیین سرنوشت بدین گونه بوده که این حق در چهارچوب حقوق بشر و به ویژه مواد ۲۷ و ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا بر ممنوعیت تجزیه‌طلبی تأکید شده و حقوق اقلیت‌ها از دیدگاه پیشبرد احترام به حقوق بشر مورد اهتمام قرار می‌گیرد. در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت که بنا به چه دلایلی حقوق بین‌الملل چنین رویه‌ای را در پیش گرفته است.
گفتار چهارم: ممنوعیت جدایی‌خواهی و تجزیه‌طلبی
از هنگام تصویب منشور ملل متحد و پس از به رسمیت شناخته شدن اصل حق تعیین سرنوشت بر این موضوع تاکید گردیده است که اصل یاد شده باید با رعایت تمامیت ارضی کشورها صورت بگیرد.
موضوع احترام به تمامیت ارضی دولت‌ها با حق مردم سرزمین‌های اشغالی و مستعمره برای استقلال تفاوت دارد زیرا رهایی سرزمین مستعمره یا اشغالی از تسلط دولت استعماری و یا اشغالگر بر تمامیت ارضی دولتی آسیب وارد نمی‌کند.
بنابراین از ابتدای شناسایی اصل حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل ضرورت هماهنگی این اصل با تمامیت ارضی دولت‌ها محرز بود. اما پس از پایان جنگ سرد و به دنبال تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی، با وجود بی تاثیر بودن استناد به اصل حق تعیین سرنوشت در این رویدادها، جنبشهای جدایی‌خواهی در سرتاسر جهان نیرومندتر گردیدند.
این جنبش‌ها برای مشروعیت بخشیدن به اهداف خود به اصل حق تعیین سرنوشت متوسل شدند و به دنبال این موضوع، جهان شاهد درگیری‌های خونباری توسط گروه‌های جدایی‌خواه بود. نمونه این جنبش‌ها نهضت جدایی‌خواهی در چچن روسیه بود که اقدامات خشونت‌بار جدایی‌خواهان چچنی و پاسخ خشونت‌بارتر دولت روسیه را به‌همراه داشت، چنین وضعیت‌هایی با واکنش جامعه بین‌المللی روبرو گردید. به دنبال تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و در حالی که جنبشهای جدایی خواهی در سرتاسر جهان در صدد تقویت خود بودند، در سال ۱۹۹۳ کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین با صدور اعلامیه‌ای بر ممنوعیت هر نوع تجزیه‌طلبی و جدایی‌خواهی تاکید می‌نماید. در پاراگراف ۱ مکرر از قسمت دوم این اعلامیه ضمن برشمردن اهمیت اجرای حق تعیین سرنوشت و بیان اینکه محرومیت از این حق، نقض حقوق بشر است، تصریح می‌گردد:
«حق تعیین سرنوشت نبایستی به عنوان مجوز یا مشوقی برای هر عملی که منجر به تجزیه یا تهدید کل یا جزئی از تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی کشورهای دارای حاکمیت و مستقل که طبق اصل حقوق مساوی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها امور خود را در دست دارند و بدین ترتیب دارای دولتی هستند که نماینده کل مردم متعلق به آن سرزمین و بدون تبعیض از هر نوع باشد تلقی گردد.»
موضوع تعهد دولت‌ها به دوری از هر نوع تبعیض و اینکه دولت باید نماینده کل مردم متعلق به سرزمینش باشد یک تعهد دولت نسبت به اجرای اصل حق تعیین سرنوشت است. با این وجود در صورت پشت کردن دولت‌ها نسبت به این اصل نیز مجوزی برای جدایی‌خواهی و آسیب رساندن به تمامیت ارضی وجود ندارد. البته اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین نسبت به این موضوع ساکت است، ولی در سایر منابع دلایلی برای تایید نظر بیان شده موجود هست. در توصیه کلی شماره ۲۱ کمیته منع هر نوع تبعیض نژادی، صادر شده به تاریخ ۲۳ آگوست ۱۹۹۶ بر این موضوع تاکید می‌گردد که این کمیته هیچ‌گونه حقی را برای اعلام یکجانبه تجزیه و جدایی از یک دولت را به رسمیت نمی‌شناسد.
ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مصوب ۱۹۹۸ نیز پس از برشمردن مصادیق جنایات جنگی و تاکید بر ممنوعیت این مصادیق و مجازات مرتکبان آنها بر این مطلب تاکید می‌کند که دولت‌ها حق دارند تا با تمام وسایل قانونی از وحدت و تمامیت ارضی کشور خود دفاع نمایند.
به بیانی دیگر، از این ماده بر می‌آید که دولت‌ها حق دارند ولو با اعمال زور هر نوع حرکت جدایی‌خواهانه را سرکوب کنند. به شرط اینکه به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی که اقداماتی غیرقانونی هستند، متوسل نگردند. فراتر از این با نگاهی به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کوزوو این موضوع محرز می‌گردد که شورای امنیت حتی در وضعیتی مانند کوزوو که نقض فاحش حقوق بشر نیز صورت گرفته بود، بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی تاکید می‌نماید.
در چنین وضعیتی نیز گرچه شورای امنیت اقدامات کشورهای عضو پیمان ناتو را برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر در کوزوو ممنوع نمی‌کند، ولی تصریح می‌دارد که این اقدامات بایستی با رعایت تمامیت ارضی یوگسلاوی صورت بگیرد. رویه حقوق بین‌الملل برای ممنوعیت تجزیه‌طلبی و جدایی‌خواهی دلایلی دارد که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
احترام به اصول سنتی حقوق بین‌الملل
یکی از اصول سنتی حقوق بین‌الملل، اصل احترام به تمامیت ارضی است. بسیاری از اسناد بین‌المللی و هم چنین رویه دیوان دادگستری بین‌المللی بر حمایت از تمامیت ارضی کشورها تاکید می‌کنند. اهمیت اصل تمامیت ارضی در حقوق بین‌الملل تا بدانجا می‌رسد که هرگونه اقدامی علیه آن به استناد هیچ اصلی مشروعیت نداشته و این اصل به طور عام در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است. البته می‌توان گفت که اصل حق تعیین سرنوشت نیز اهمیت به سزایی دارد و با توجه به قدرت روزافزون این اصل بایستی موضوع احترام به اصل تمامیت ارضی نیز با اصل حق تعیین سرنوشت سازگار گردد. به بیانی دیگر باید به درخواست گروه‌های جدایی‌خواه نیز توجه شود زیرا خواست‌های انسانی مهمتر از مسائل اعتباری هم چون چهارچوب‌ها و مرزها است.
در برابر چنین دیدگاه‌هایی این پاسخ ارائه شده است که توجه به ادعاهای تجزیه‌طلبانه مترادف بی‌اعتنایی به اصول سنتی نظم بین‌المللی هم چون: تمامیت ارضی، حاکمیت دولت‌ها و حتی اصلی همانند ممنوعیت مداخله امور داخی دولت‌ها است. در نتیجه هر گونه توجه به تقاضاهای جدایی‌خواهانه به معنای تجدیدنظر در چهارچوب روابط بین‌الملل و مبانی آن یعنی اصول حاکم بر حقوق بین‌الملل معاصر خواهد بود. موضوعی که جهان را با خطر بی‌قاعده شدن مواجه می‌کند که پیامد این بی‌قاعدگی نیز بیش از همه حقوق انسان‌ها را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
بنابراین توجه به خواست‌های یک گروه خاص نه تنها در راستای تضمین حقوق انسان‌ها نیست بلکه این موضوع را در ابعادی وسیع و جهانشمول متزلزل می‌سازد؛ زیرا اهمیت قائل گردیدن برای چنین خواست‌هایی به معنای بی‌اعتباری دستاوردهای حقوق بین‌الملل است که با مرارت زیاد حاصل شده‌اند. بی‌اعتباری این اصول حمایت‌های بین‌المللی نسبت به دولت‌های ضعیف را کاهش داده و سرنوشت و آینده آنها را بیش از هر چیز ملعبه دست قدرت‌های بزرگ خواهد ساخت.
مغایرت جدایی‌خواهی با اهداف اصل حق تعیین سرنوشت
در عمل ثابت شده است که جنبشهای جدایی‌خواه در صورت وجود پشتیبانی خارجی احتمال دارد تا به موفقیت دست یابند. نمونه واضح چنین جنبش‌هایی استقلال‌طلبی پاکستان شرقی بود که با حمایت دولت هند به تشکیل دولت بنگلادش انجامید. اما در مقابل جنبشهای جدایی‌خواهانه‌ای هم چون کبک کانادا، چچن روسیه، تامیل‌های سریلانکا و بسیاری جنبشهای دیگر به دلیل عدم پشتیبانی خارجی با شکست روبرو گردیدند.
بنابراین جنبشهای جدایی‌خواهی بیشتر عاملی برای دولت‌های بزرگ جهت فشار بیشتر به دولت‌های ضعیف‌تر بوده‌اند. چنین وضعیتی نه تنها در جهت عملی گردیدن اصل حق تعیین سرنوشت نیست، بلکه پایه‌های بنیادین این اصل را که به معنای حق مردم یک سرزمین برای استقلال سیاسی اجتماعی و اقتصادی است را زیر سوال می‌برد.
مغایرت جدایی خواهی با اهداف منشور ملل متحد
اهداف اصلی منشور ملل متحد که در سایر موازین حقوق بین‌الملل نیز تایید شده است، افزایش صلح و امنیت بین‌المللی و پیشبرد احترام به حقوق بشر بوده است. اصل حق تعیین سرنوشت نیز برای تحقق چنین اهدافی مورد شناسایی قرار گرفت. در عمل نشان داده شده که تجزیه کشورها به عملی شدن اهداف یاد شده نیانجامیده بلکه این آرمان‌ها را بیش از گذشته تضعیف کرده است. تجربه پس از پایان جنگ سرد و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی همراه با بروز جنگ‌های داخلی و تضعیف صلح و امنیت بود و خونریزی‌های بسیار زیاد و نقض فاحش و گسترده حقوق بشر را نیز به دنبال داشت.
در نتیجه باید گفت که جدایی‌خواهی نه تنها به تحقق اصل تعیین سرنوشت کمک نمی‌کند بلکه آرمان‌های منشور ملل متحد را نیز به خطر می‌اندازد. تفسیری که کمیته منع تبعیض از پیامدهای ناگوار جدایی‌خواهی ارائه داده مطالبی که بیان شد را تایید می‌کند. کمیته منع تبعیض در توصیه کلی شماره ۲۱ خود مورخ آگوست ۱۹۹۶ در این باره تصریح می‌دارد:
«کمیته حقی برای اعلام یکجانبه تجزیه و جدایی از یک دولت شناسایی نمی‌کند و اعلام می‌نماید که تجزیه دولت برای پشتیبانی از حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت نه تنها مفید نیست بلکه این امر زیانبار و مخرب است.»
جدایی‌خواهی و افزایش بی‌نظمی‌در جامعه بین‌المللی
همان گونه که پیش از این بیان شد مشروعیت دادن به جنبشهای جدایی‌خواهانه موجب زیر سوال رفتن چهارچوب‌های روابط بین‌الملل و اصول حاکم بر حقوق بین‌الملل خواهد گردید. این امر خود بی‌نظمی‌های بسیار زیادی را به دنبال دارد؛ ولی حتی اگر از این موضوع نیز صرفنظر کرد و فرض را بر این گرفت که جنبشهای جدایی‌خواهی نیز می‌توانند بدون آسیب زدن به حقوق بین‌الملل به موفقیت دست یابند این موضوع غیرقابل انکار است که جدایی‌خواهی همراه با تشنج، ناامنی و نقض حقوق بشر است و از این دیگاه نیز به افزایش بی‌نظمی‌در جهان می‌انجامد. اما گذشته از این موضوع، ایجاد دولت‌های جدید بر اساس هرگروه قومی ملی به پیدایش جهانی نوین منجر می‌گردد که شاید از هزاران دولت تشکیل گردد. جامعه‌ای با این تعداد دولت که بدون شک بیشتر آنها نیز دولت‌هایی کوچک خواهند بود، بسیار غیرقابل کنترل بوده و بی نظمی‌های بسیار زیادی را به‌همراه دارد. کلینتون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در فاصله سالهای (۲۰۰۰-۱۹۹۲) در سال ۱۹۹۹ در سخنرانی بسیار دقیق به این موضوع اشاره کرده و بی نظمی‌های ناشی از کوچک شدن دولت‌ها را یادآور می‌گردد. کلینتون در این باره ابراز می‌دارد:
«اگر هر گروه قومی و نژادی و مذهبی که در بخشی از یک سرزمین زندگی می‌نماید که دیگر اقوام در آن به سر نمی‌برند به یک ملت مستقل تبدیل گردند، ما باید ۸۰۰ کشور در جهان داشته باشیم و در آن صورت داشتن اقتصاد کارآمد یا سیاست جهانی فعال بسیار مشکل می‌گردد»
افزون بر مواردی که به آن اشاره شد، باید از یک دلیل مهم دیگر نیز برای اینکه از دیدگاه حقوق بین‌الملل ممنوعیت تجزیه‌طلبی مورد تاکید قرار گرفته هم نام برد. این دلیل، تشویق دولت‌ها برای احترام هر چه بیشتر به موازین حقوق بشری است. در صورتی که دولت‌ها از این بیم داشته باشند که در صورت تن در دادن به قواعد حقوق بشری تمامیت ارضی آنها مورد تهدید قرار می‌گیرد، بدون شک از این قواعد دوری می‌جویند. برعکس این موضوع نیز صادق است بدین معنا که هرگاه دولت‌ها از حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی خود اطمینان داشته باشند، با اشتیاق بیشتری موازین حقوق بشری را پذیرفته و آن را اجراء می‌نمایند.
نتیجه‌گیری
اصل حق تعیین سرنوشت یک اصل با پیشینه تاریخی است که پس از تصویب منشور ملل متحد و دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از ارزش حقوقی نیز برخوردار گردید. این اصل هم اکنون دارای ویژگیهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی است و در دو جنبه خارجی و داخلی نیز می‌تواند اعمال شود.
اصل حق تعیین سرنوشت در حال حاضر از موضوع تعیین سرنوشت برای مردم سرزمین‌های اشغالی و مستعمره نیز فراتر رفته و به معنای حق مردم هر سرزمین مستقلی برای انتخاب سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان است. در این میان گروه‌های ملی، قومی یا مذهبی در درون یک کشور حقی برای جدایی‌خواهی و ایجاد یک دولت مستقل ندارند اما این موضوع نمی‌تواند بدین گونه تفسیر گردد که این گروه‌ها نمی‌توانند از حق تعیین سرنوشت بهره‌مند گردند. بلکه آنها افزون بر اینکه قادر هستند در کنار سایر مردم سرزمینشان حق تعیین سرنوشت خود را از طریق گزینش یک دولت دموکراتیک و مشارکت در اداره امور آن اعمال نمایند از حقوق ویژه‌ای نیز برخوردار هستند. از جمله این حقوق می‌توان به حق حفظ فرهنگ، سهم داشتن از ثروت ملی و ایفای نقش در دولت متبوع و حق انجام فعالیت‌هایی برای حفظ هویت گروهی‌شان در چهارچوب قانون اساسی اشاره کرد. دولت‌ها نیز با وجود اینکه دارای حق حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت خود هستند، ولی در برابر این حق دارای تکالیفی‌اند. این تکالیف عبارتند از احترام به حق مردم یک سرزمین برای انتخاب سرنوشت خود و رعایت حقی که آنها برای بهره‌مند شدن از منابع طبیعی سرزمین خود در جهت منافع‌شان دارند.
در یک کلام باید گفت که هم اکنون اعمال اصل حق تعیین سرنوشت بدین معنا است که مردم یک سرزمین از جمله گروه‌های ملی، قومی و مذهبی که در آن سرزمین زندگی می‌کنند، باید بتوانند از دولتی که نماینده آنها بوده و به اصولی هم چون دموکراسی، عدالت، تساوی، حاکمیت قانون و کثرت‌گرایی سیاسی و فرهنگی پایبند باشد، بهره‌مند گردند. در این میان نظام اداری دولت‌ها و اینکه در یک کشور نظام متمرکز اداری وجود داشته باشد و یا دولت آن کشور برای گروه‌های قومی و ملی ترتیبات خودمختاری پیش‌بینی نماید از دیدگاه حقوق بین‌الملل موضوعی تعیین کننده نبوده و ملاکی برای رعایت اصل حق تعیین سرنوشت نیست. بلکه موضوعی که محکی برای پایبندی دولت‌ها به اصل حق تعیین سرنوشت به شمار می‌رود، میزان تعهد آنها نسبت به موازین حقوق بشر و به ویژه احترام آنها به مندرجات میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
*****
پی نوشت‌ها:
۱٫Tomas franck , Rosalyn Higgins, Alain pellet , Malcolm N. shaw , Christian Tomuschat , The Territorial InteGrity of Quebec in the event of the attainment of sovereiGnty
2. مرکز مطالعات حقوق بشر، گزیده‌ای از مهمترین اسناد بین‌الملللی حقوق بشر، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، صص ۲۸و ۲۷
۳. محمد شبرنگ، منشور سازمان ملل متحد (انگلیسی به فارسی) به انضمام اعلامیه جهانی حقوق بشر، تهران، دانشور، ۱۳۸۲، صص ۶۵و ۹
۴٫Thomas franck , op. Cit
5.mark suksi , constitutional options for self – Determination what really works , presented at options for kosovo΄s final status: A policy conference , UN association of America, Rome 12-14 Decenber. 1999 / cited on: (www.tamilnation. Org)
6. ibid.
7.Daniele archibugi , a critical analysis of the self – determination of peoples: a cosmopolitan perspective, (www.Tamilnation.Org(
8. شبرنگ، پیشین، ص ۹
۹٫Antonio Cassese , self – determination of peoples , a legal reappraisal, cambridge university , 1st published in 1995,reprinted 1996 p.37
10. I bid. pp. 37. 50
11. محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، چ ۲۱، ص ۱۶۷
۱۲٫A. Cassese,op. cit , op. 1234
13.ICJ Reports , 1995 , p. 24
14.ICJ Reports , 2004 , pp. 88, 155
15. مرکز مطالعات حقوق بشر، پیشین، ص ۱۶
۱۶٫A. cases , op. cit , p. 55
17.D. archilougi. op. Cit
18.A. cassese ,op. cit , p 37
19.ibid
20.ibid , pp. 90-91
21.ICJ reports , 2004 , p. 75
22. اسحاق آل حبیب، دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی‌ایران، تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ص ۱۳۷۹، ص ۵۴۲
۲۳٫Commission on Human Rights, 14΄ ۴΄ ۲۰۰۳ resolution on self – determination, defamation of religion , www.unhchr.ch, 24 1 2007
24.M.suksi , op. Cit
25. مرکز مطالعات حقوق بشر، پیشین، ص ۱۳۳
۲۶٫A. cassese , op. cit , p 71
27.ibida , p 74
28. برای نگاهی به تضادهای قومی‌در پاکستان، ن. ک: روبرت لانگ، پاکستان، ترجمه داود حاتمی، تهران، علمی‌و فرهنگی، ۱۳۷۲، ص ۲۰
۲۹. س. م. بورک و لارنس زایرینگ، تاریخ روابط خارجی پاکستان، ترجمه ایرج وفایی، تهران، کویر، ۱۳۷۷
۳۰٫ V. P. Nanda ,Revisiting self – determination as an International Law Concept: Amajor Challeng in the Post – Cold War era. www. Tamination. org.
31.A.cassese, op. cit , pp. 112 -114
32.ibida , p. 52
33.Thomas franck. op. Cit
34.Declaration on the Rights of persons BelouGing to National or Ethnic , Religious or Linguistic Minoritic Minorities , General Assembly resolution 47/135 , annex , 47 un. GAOR , supplement no. 49 / 210 , UN. Doc. A/47/49. 1993
35.Thomas franck , op. Cit
36.M. suksi , op cit
37.Recon cliliation and social justice and Library , first report 1993: self – determination and international law (www.austlii.edu. au/au/special/rsjproject /rsjlibrary/hreoc/atsisjc –۱۹۹۳/۲۱٫Html)
38. مرکز مطالعات حقوق بشر، پیشین، صص ۲۸و ۲۷
۳۹٫Thomas franck , op cit
40.A.cassese , op. cit , pp. 112 -114
41.v. p. Nanda , op. cit.
42. مرکز مطالعات حقوق بشر، پیشین، صص ۱۵۱و ۱۵۰
۴۳٫OFFICE of THE HIGH COMMISSIONER FOR Hu-MAN RIGHTS , 23 8 96 , committee on the Elimination of Racial Discrimination – General comment no , 21: Right to self – determination , www.unhchr,ch.15 1 2007
44. آل حبیب، پیشین، ص ۵۴۶
۴۵٫S/Res/ 1199, 23sep. 1998 , s / Res / 1160 , 31 March 1998 , s/Res/ 1203 / 24 oct 1998 , s/ Res/ 1239. 14may 1999, s / Res / 1244/10 junary 1999
46.ICJ reports , 1978 , p. 36
47.Anne Julie semb, the new practica of united nations authorized intervention: A slippery slope of forcible interference , journal of peace research , n. 4, july 2000 , p. 484
48.v. p. Nanda. op. Cit
49.http://library.uws.edu.au/adt.Nuws uploads/approved/adt –Nuws 2005.921.152436/public/09chapter8.pdf
50.I bida
51. جمشید ممتاز و امیرحسین رنجبریان، حقوق بین الملل بشر دوستانه (مخاصمات مسلحانه داخلی )، تهران، میزان، ۱۳۸۴، صص ۲۱۸-۲۰۶
۵۲٫OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMANRIGHTS , OP.cit
53.v. p. nanda. op. Cit
منابع و مآخذ:
الف: کتابهای فارسی
۱. آل حبیب. اسحاق، دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی‌ایران، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۹
۲. بورک. س. م. وزایرینگ. لارنس، تاریخ روابط خارجی پاکستان، ترجمه ایرج وفایی، تهران، کویر، ۱۳۷۷
۳. شبرنگ. محمد، منشور سازمان ملل متحد ( انگلیسی به فارسی ) به انضمام اعلامیه جهانی حقوق بشر، تهران، دانشور، ۱۳۸۲
۴. ضیایی بیگدلی. محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴
۵. لانگ. روبرت، پاکستان، ترجمه داود حاتمی، تهران، علمی‌و فرهنگی، ۱۳۷۲
۶. مرکز مطالعات حقوق بشر، گزیده ای از مهمترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲
۷. ممتاز. جمشید و رنجبریان. امیر حسین، حقوق بین الملل بشر دوستانه (مخاصمات مسلحانه داخلی )، تهران، میزان، ۱۳۸۴
ب: کتابها و مقالات انگلیسی
۱٫Archibugi Daniele , A critical analysis of the self – determination of peoples: (www.tamilnation.org)
2.Cassese. Antoni , self – determination of peoples. A legal reappraisal , Cambridge university
3.Franck Thomas , Higgins Rosalyn , pellet Alain , N. shaw Melcolm Tomuschat Christian , the territorial integrity of Quebec in the event of the attainment of Sovereignty (www.tamilnation.org/self determination/country studies/quebec/quebes2a.htm)
4.Julie semb Anne , the new practica of united nations authorized inter vention:A slippery slope of forcible interference , journal of peace research , n. 4. july 2000
5.Nanda. v. p, Self- Determination as an International Law Concept: A Major Challeng in the Post – colod War era.www.Tamilnation.org
6.suksi. mark , constitutional options for self – setermination. what really works,preoented at options for kosovos final status:
A policy conference , un Association of America , Rome , 12 -14 des. 1999/ cited on: (www.tamilnation.org (
پ: پایگاه‌های اینترنتی:
۱٫commission on Human Rights, 14 4 2003 , resolutions on self – determination , Defatmaion of religion , www. under. ch. 24 1 2007
2.OFFIC OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS , 23 8 98, committee on the elimination of racial discrimin ation – general comment. No. 21: Right to self – determination , www. unhchr. ch , 15 1 2007
ت: اسناد
۱٫Declaration on the Rights of Persons Belouging to National or Ethnic, Religious or Linguistic Minorities, General Assembly resolution 47/135, annex , 47 un, Gaor, supplement no. 49/210, un, Doc. A/47/49. 1993.
2.Icj Reports , 1995
3.Icj Reports, 2004
4.S/ Res /1199. 23sep 1998,s/ Res /1160 , 31 March 1998, s/ Res/ 1203/ 24 oct 19998 , s/ Res/ 1239. 14 May 1999; S/Res/1244, 10Junary 1999.
