… تصور نکنید این کارها [تدوین قوانین عرفی] به آسانی انجام گرفت. کشمکشها کردیم، لطائف‌الحیل به کار بردیم، با مشکلات و دسیسه‌ها تصادف کردیم که مجال نیست شرح بدهم. منجمله این که مقدسین… چماق شریعت را نسبت به قوانین بلند کردند و در ابطال و مخالفت آنها با شرع شریف حرفها زدند و رساله‌ها نوشتند…
حقوق در ایران خطابه ای از محمدعلی فروغی – ذکاء الملک
وقتی که از من تقاضا شد که در خصوص تاریخچه حقوق ایران و دانشکده حقوق چند دقیقه برای دانشجویان این دانشکده صحبت کنم و آقایان را سرگرم نمایم با کمال مسرت پذیرفتم، زیرا گذشته از این که پذیرفتن تقاضای دوستان همیشه مایه مسرت من می‌شود. منوچهری که از شعرای خوب ماست غزل مانندی دارد که یک شعر آن این است:
آن جا که بود مستی ایام گذشته
آن جاست همه ربع و طلال و دمن من
این مغازله را من به دانشکده حقوق می‌توانم بکنم چون مناسبات من با این دانشکده از آغاز تاسیس آن است و از ایام جوانی خودم، زیرا که مبداء و منشاء اولی این دانشکده، مدرسه علوم سیاسی است و سالی پیش نیست که مدرسه حقوق و بالاخره دانشکده حقوق جای مدرسه سیاسی را گرفته است. آغاز تاسیس مدرسه علوم سیاسی از سال ۱۳۱۷ قمری است و موسس آن مرحوم مشیرالدوله اخیر بود که آن وقت مشیرالملک لقب داشت، و پدرش مرحوم مشیرالدوله اسبق که وزیر امور خارجه بود و بعد صدراعظم شد، و این مسرّتی است برای من که موقعی به دستم آمده که از این دو نفر که به سبب تاسیس مدرسه سیاسی به معارف این مملکت خدمت شایان کرده‌اند ذکر خیر و سپاسگزاری بکنم.
خلاصه، از همان وقت که مدرسه علوم سیاسی تأسیس شد بلکه قبل از آن که کلاس‌های آن دایر شود و مدرسه رسمیت پیدا کند من با آن مدرسه مربوط بودم به مناسبت این که؛ اولا مرحوم مشیرالدوله صدراعظم قصد کرده بود تدریس ادبیات فارسی را در مدرسه به والد [پدر] من مرحوم ذکاءالملک فروغی محول کند، ثانیاً درس‌هایی که در مدرسه داده می‌شد هیچ کدام کتاب نداشت که دانشجویان بتوانند به توسط مراجعه به آن به فراگرفتن درس‌هایی که از معلمین اخذ می‌کنند مدد برسانند، و چون یکی از موادی که در مدرسه علوم سیاسی می‌بایست تدریس شود تاریخ بود ـ که آن زمان اصلاً تدریس آن در ایران معمول نبود ـ می‌بایست از برای تاریخ هم کتاب تهیه شود، و چون تاریخ را برحسب معمول می‌خواستند از ملل قدیم مشرق شروع کنند، اول کتاب تاریخی که در صدد تهیه آن بر آمدند تاریخ ملل قدیم مشرق بود، و اتفاقا تهیه آن کتاب را به من رجوع کردند و آن اول کتابی بود که برای مدرسه تهیه شد.
پس می‌بینید که از تاسیس مدرسه علوم سیاسی که در واقع مقدمه همین دانشکده حقوق بود و سی‌وهشت سال قمری می‌گذرد، و آن وقت شما آقایان هیچ کدام به دنیا نیامده بودید. مقصودم البته آقایان دانشجویان هستند نه آقایانی که محض تشویق دانشجویان و اظهار محبت به بنده تحمل زحمت فرموده مجلس ما را مزّین و ما را متشکر ساخته‌اند.
سی‌وهشت سال در عمر یک کشور و یک ملت زیاد نیست ولیکن اتفاقاً این سی‌وهشت سال اگر از کمیت چیزی نیست، از کیفیت، یعنی از جهت اموری که در این مدت واقع شده چه در ایران و چه در خارج ایران اهمیت بسیار دارد، و در دنیا کمتر سی چهل سالی است که این همه وقایع داشته باشد، و احوال ما قبل و ما بعد آن این اندازه متفاوت باشد. وقایع تاریخی این مدت را چون شما دوره تمام تاریخ را خوانده‌اید البته می‌دانید و حاجت به تذکار نیست. من فقط در ضمن بعضی قصه‌ها و تذکارها تفاوتی را که در احوال مردم و ملت و دولت روی داده با مناسبت با موضوع این صحبت یادآوری می‌کنم.
آن زمان هنوز با کفش به اطاق آمدن قبیح بود. و روی صندلی نشستن معمول نشده بود، بدون لباس بلند از قبیل عبا یا لباده به حضور بزرگان رفتن بی‌ادبی، و اصلا بی‌لباس بودن جلف و سبک بود. لباس و کلاه همان بود که شما در اول عمر داشتید اگر فراموش نکرده باشید، اما یقه و دستمال گردن زدن خیلی نادر بود و تقریبا منحصر بود به کسانی که مدتی در اروپا اقامت کرده بودند، آن هم نه همه کس، و غالبا اسباب زحمت بود، یعنی بسا بود که در بعضی کوچه‌ها و محله‌ها متعرض فکلی‌ها می‌شدند و اگر فحش و کتک در کار نمی‌آمد مضمون و استهزای فراوان بود، و البته از داستان‌هایی که در باب فکل و کشمکش فوکلی‌ها و متجددین با قدیمی‌ها که مدت چندین سال در کار بوده مطلع هستید.
من خودم آن اوقات فکلی نبودم معهذا بعضی حکایت‌های بامزه دارم، از جمله این که در جوانی برعکس امروز موی سرم فراوان بود و زحمتم می‌داد. آن زمان مردها زلف داشتند من هم یک مدت مثل همه زلف می‌گذاشتم، عاقبت از دست زحمت زلف‌ها بنا گذاشتم که موی سرم را به‌شکلی که حالا معمول است و همه دارند در آورم.
روزی در کوچه‌ای می‌رفتم و بچه‌ها مهره بازی می‌کردند، ملتفت نشدم و پایم به یکی از مهره‌ها برخورد، و مهره‌ها را جا به جا کرد، طفلی که مهره متعلق به او بود البته خللی در بازیش پیدا شد. من که گذشتم و آن طفل جا به جا شدن مهره را دید شنیدم که پشت سر من می‌گفت، قربان آقای وزیر مختار و البته مقصودش وزیر مختار فرنگی بود و حال آن که از فرنگی‌مآبی غیر از همان موی سر چیزی نداشتم.
عینک زدن جوان‌ها آن زمان خیلی به نظر غریب می‌آمد و حمل برخود نمایی و فرنگی‌مابی می‌شد. اتفاقا من از جوانی چشمم نزدیک‌بین بود و از این بابت در کوچه و بازار به‌زحمت بودم. دوستی داشتم کحّال [چشم پزشک]، به من اصرار کرد عینک بزنم و می‌گفت هرچه تاخیر کنی چشمت ضعیف می‌شود ناچار عینکی شدم. یک سرشب در کوچه می‌رفتم، کوچه هم تاریک بود و هم ناهموار و من در حرکت به زحمت بودم، و مکرر خم می‌شدم و سعی در دیدن پیش پای خود می‌کردم. یکی از بچه‌های کوچه که عجز مرا دید گفت عینک را بردارید تا چشمتان ببیند. وقتی یکی از کسان من که او هم عینک می‌زد روز نهم محرم در کوچه‌ای شنید یکی به دیگری می‌گوید این کافر را ببین که روز تاسوعا هم عینک می‌زند! با کارد و چنگال غذا خوردن آن زمان معمول نبود و با دست غذا می‌خوردیم. تازه که شروع به استعمال کارد و چنگال کرده بودیم رفیقی داشتیم خوش‌صحبت و مضمون گو [لطیفه‌گو، لطیفه‌پرداز] برای فرنگی‌مابی ما مضمون می‌گفت که آقایان سکنجبین را با کارد و چنگال میل می‌فرمایند! تصور نفرمایید که این قصه‌ها خارج از موضوع است، اینها تاریخ است و تاریخ مفید همین است. البته می‌دانید که امروز در تعلیم تاریخ بیشتر نظر دارند به چگونگی احوال و اخلاق و آداب و رسوم مردم و تفاوت‌هایی که به مرور زمان می‌کند و به جنگ و به صلح و شرح زندگانی رجال کمتر اهمیت می‌دهند، و حالا می‌خواهم بیشتر به اصل موضوع گفتگو بپردازم:
موضوع گفتگو حقوق و دانشکده حقوق بود. شاید بعضی از آقایان باشند که در باب لفظ حقوق و معنی آن توضیحات لازم داشته باشند. حقوق از اصطلاحاتی است که در زبان ما تازه است و شاید بتوان گفت که تقریبا از همان زمان که مدرسه علوم سیاسی تاسیس شده است این اصطلاح هم رایج گردیده و آن به تقلید و اقتباس از فرانسویان درست شده است، و در همه ممالک اروپا برای این معنی این قسم اصطلاح ندارند. فرانسویان مجموع قوانین و مقررات الزامی را که بر روابط اجتماعی مردم حاکم است d’roitمی‌گویند، و ما چون این کلمه را «حق» ترجمه کرده بودیم، لفظ جمع آن را گرفته برای آن معنی اصطلاح کردیم، مناسبتش هم این است که قوانین و مقررات الزامی وقتی که میان قومی برقرار باشد مردم نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می‌کنند که باید رعایت نمایند. حاصل این که «حقوق» که می‌گوییم مقصود قوانین کشور است، و علم حقوق علم به قوانین و دانشکده حقوق مدرسه‌ای است که در آنجا قوانین تدریس می‌شود. تاسیس مدرسه علوم سیاسی هم برای همین بود که وزارت امور خارجه مامورینی تربیت کند که به اندازه لزوم از قوانین اطلاع داشته باشند تا بهتر بتوانند در مقابل خارجیان حقوق کشور خود را حفظ کنند.
هر کشوری که روابط مردم با هم، و با دولت، در آن طبق مقررات قانونی باشد، آن کشور را قانونی می‌نامند و کشورهای قانونی هم اقسام مختلف دارند که برای شما دانشجویان حقوق حاجت به شرح آن نیست و لیکن این مسأله محل تامل است که آیا کشوری بی‌قانون هم می‌شود؟
- تا چند سال پیش قانون مدوّن مکتوب نداشتیم… یعنی در قسمتی از امور، قانون شرعی حاکم بود و در قسمتی قانون عرفی و عادی؛ الا این که قانون هر قسم که باشد خواه مکتوب و خواه عرفی و خواه شرعی، بودنش تنها کافی نیست، مقتضی متناسب بودنش شرط است، و مجری و محترم بودنش لازم است، و چون سخن به این جا می‌رسد کار مشکل می‌شود…
در این باب قدری تحقیق لازم است. کشوری که قانون نداشته باشد از نظر روابط دولت با مردم استبدادی است، و از نظر روابط مردم با یکدیگر هرج و مرج است. از این رو می‌توانید استنباط کنید که کشور بی‌قانون خیلی کم است و شاید هیچ نباشد، و اگر احیانا مملکتی در وقتی از اوقات بی‌قانون باشد دوام نمی‌کند، چون مردم با هرج و مرج نمی‌توانند آسایش داشته باشند، و اگر آسایش از مردم سلب شد یا از داخله خود کشور یا از خارجه قوه پیدا می‌شود که هرج و مرج را موقوف کند، یعنی قانونی میان مردم برقرار سازد. چیزی که هست این است که قانونی که در کشور مقرر است صورت‌ها و کیفیت‌های مختلف دارد. البته استادان شما وقتی که حقوق را برای شما تعریف و تقسیم می‌کردند این تحقیقات را کرده‌اند که حقوق گاهی کتبی و مدوّن است، و گاه عادی و فرعی، و گاه بشری، و گاه الهی یعنی دیانتی است. پس همین که کشوری را ببینیم که قوانین مدون مکتوب ندارد فورا نباید حکم کنیم که کشور بی‌قانون است مگر این که ببینیم هرج و مرج است. وگرنه هرگاه هرج و مرج نباشد ناچار اگر قانون مدون مکتوب ندارد قانون عادی و عرفی یا قانون الهی یعنی شریعتی و دیانتی دارد. یا اختلاطی از این اقسام مختلف است و چنین مملکتی را هم قانونی می‌نامند، الا این که کشوری که قانون مکتوب مدون دارد تکلیف مردم در آن روشنتر است و کسانی که با قانون سرو کار دارند کارشان آسانتر می‌باشد.
کشور ما کدام قسم از این اقسام بود؟ البته کشوری که سه هزار سال تاریخ و تمدن داشته باشد نمی‌شود که بی‌قانون صرف باشد. از آن طرف می‌دانیم که تا چند سال پیش قانون مدوّن مکتوب نداشتیم، پس حقیقت این است که از قسم آخری که ذکر کردیم بود، یعنی در قسمتی از امور، قانون شرعی حاکم بود و در قسمتی قانون عرفی و عادی؛ الا این که قانون هر قسم که باشد خواه مکتوب و خواه عرفی و خواه شرعی، بودنش تنها کافی نیست، مقتضی متناسب بودنش شرط است، و مجری و محترم بودنش لازم است، و چون سخن به اینجا می‌رسد کار مشکل می‌شود، به این معنی که قانون به هر قسم از اقسام باشد در آغاز امر که ظهور می‌کند و وضع می‌شود چون اقتضای حال و احتیاج سبب وجود آن شده است غالبا با حوایج مردم مناسب و مطابق است و مرعی و محترم می‌باشد، اما اوضاع زندگانی مردم و احوال اقتصادی و مادی و معنوی و فکری و اخلاقی آنها، مناسباتشان با خودی و بیگانه، همواره بر یک حال نمی‌ماند، و تغییر می‌کند، و مقتضیات و احتیاجات دیگرگون می‌شود. و لازم می‌آید که قوانین هم بر طبق مقتضای حال تغییر کند و لیکن متاسفانه این تحول و تکامل همیشه به درستی و چنان که باید صورت نمی‌گیرد. عامه مردم عقلشان نمی‌رسد، خواص هم به علت‌های مختلف از این وظیفه خودداری می‌کنند.
یعنی به واسطه غفلت و نادانی، و بعضی به واسطه لاابالی‌گری و بی‌قیدی و بی‌همتی، و بعضی به واسطه اغراض و منافع شخصی، زیرا که انسان همیشه طالب منافع شخصی است و متأسفانه همیشه منافع شخصی خود را درست تمیز نمی‌دهد. و غالبا مصالح را با منافع عمومی منطبق نمی‌یابد بلکه عکس آن را معتقد می‌شود، و بنابراین غالبا اشخاص طبقات متنفذ در میان مردم که موفق شده‌اند قوانین و آداب جاری را با منافع شخصی و جماعتی خود منطبق کنند، رعایت منافع عامه را مهمل گذاشته جد و اصرار می‌کنند دراین که آن قوانین و آداب به حال خود باقی بماند، و تغییر نکند. به این ترتیب طبقه محافظه‌کار در کشور پیدا می‌شود. نمی‌خواهم بگویم محافظه‌کاران همه منحصرا منافع شخصی خود را در نظر دارند، البته بسیاری از آنها هم نفع عمومی را در بقای اوضاع موجود می‌دانند، و از روی عقیده و صمیمیت این مسلک را دارند و غالبا وجود جماعت محافظه‌کار برای جلوگیری از افراط، مفید و لازم است به شرط این که خودشان در محافظه‌کاری افراط نکنند.
در هر حال، چون قوانین و آداب از مقتضای حال خارج شد و مطابق احتیاجات حقیقی نبود اجرا و رعایت آنها مشکل می‌شود و دو نتیجه بد ظهور می‌کند.
یکی این که جماعت کثیری از اوضاع ناراضی می‌شوند و کم کم پی می‌برند به اینکه جماعتی هستند که در نگهداری این اوضاع مُجد و ساعی می‌باشند و بنابراین آنها هم در مقابل آن جماعت دسته‌بندی می‌کنند، و این دسته‌بندی غالبا از روی علم و عمد نیست بلکه به طبیعت واقع می‌شود. یعنی همیشه کسی نمی‌آید ناراضی‌ها را جمع کند و دسته‌ای تشکیل دهد؛ بلکه اوضاع و احوال طبیعتا ناراضی‌ها را به‌هم پیوند می‌دهد بدون این که خودشان متوجه باشند؛ و این کیفیت، هم در امور کشوری پیش می‌آید و هم در امور شرعی و دیانتی، خواه قانون و مقررات کتبی و مدون باشد خواه عرفی و عادی. الان در ممالک اروپا که همه قوانین مرتب مدوّن مکتوب دارند همین کیفیت به شدت جریان دارد.
در کشور ما هم چهل پنجاه سال پیش، چه در اوضاع دولت و چه در دستگاه دیانت، یعنی چه در شرع و چه در عرف، همین حالت پیش آمده بود و لیکن قبل از آن که این مطلب را دنبال کنم خوب است از نتیجه بد دوم اشاره‌ای بکنم و آن این است که قانون کشور همین که مطابق مقتضیات نشد و رعایت و اجرای آن مشکل شد کم کم حرمت و اعتبارش سست می‌شود، و چنان که باید محترم و مجری نمی‌ماند. جماعتی با توجه و یا بدون توجه از خود قانون شاکی می‌شوند، و گروهی از مرعی نبودنش دلتنگی می‌کنند، و روی هم رفته همه ناراضی می‌شوند. این نتیجه دوم هم چهل پنجاه سال پیش در کشور ما کاملا ظهور کرده بود، و حاصل آن که هرچند از زمان قدیم در ایران قانون شرعی و عرفی بوده است به موجباتی که شرح دادم اوضاع و حقیقت این بود که قانونی در کار نبود، و همه آن نتایج فاسدی که اشاره کردم ظهور کرده بود، یعنی مردم که آن اوضاع را منافی آسایش میل و آرزوهای خود می‌دیدند همواره زبان به شکایت دراز داشتند، و از این جماعت آنها که اروپا دیده یا از جریان امور آنجا آگاه بودند، چون خوشی حال آن مردم و سعادت و ترقی آن ممالک را در سایه قانون می‌دانستند گفتگو از وضع قانون می‌کردند و مطالبه می‌نمودند، و جماعتی که آن اوضاع را با منافع شخصی خود موافق ساخته بودند در حفظ آن احوال ساعی بودند، تا آنجا که در اوایل عمر من یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه اروپا رفتن و اروپا دیدن و تحصیل اروپایی کردن، به عبارت اخری فرنگی‌مآبی را [منع کردند]، یعنی مانع می‌شدند از این که کسی به اروپا برود. و در این جا یا در اروپا تحصیل معلومات و اطلاعات بکند. جلوگیری از قانون‌خواهی و قانون‌طلبی هم کارش به جایی رسید که بردن اسم قانون مشکل و خطرناک شد.
شما آقایان که امروز در دانشکده حقوق درس قانون می‌خوانید، و هر روز می‌شنوید یا در روزنامه می‌خوانید که دولت فلان قانون را پیشنهاد کرده، و مجلس فلان قانون را تصویب نموده، و گاهی می‌شنوید که چقدر در تکمیل قوانین کشوری و محترم بودن آن اهتمام می‌شود، نمی توانید تصور زمانی را بکنید که اگر کسی اسم قانون می‌برد گرفتار حبس و تبعید و آزار می‌گردید، و لیکن گواه عاشق صادق در آستین باشد چه همین پیش آمد برای پدر خودم و جمعی از دوستان و هم مشربان او واقع شد و آن داستان دراز است و اگر بخواهم برای شما نقل کنم وقت می‌گذرد، و چون به قول معروف «شاهنامه آخرش خوش است» چندین ورق از این تاریخ را برمی گردانم و به آخرش می‌رسم.
همین که نوبت سلطنت به مظفرالدین شاه رسید، آن پادشاه یا از جهت این که ضعیف و بیحال بود یا واقعا متجدد و ترقی‌خواه بود، به هرحال آن سختی‌های زمان ناصرالدین شاه را سست کرد.
آدم که پیر می‌شود طبع نقالی پیدا می‌کند، و من در این مدت که برای شما صحبت می‌کنم قصه‌های بسیار به نظرم می‌رسد. اما از نقل آنها خودداری دارم، فقط بعضی را که مناسبت با موضوع گفتگوی ما بیشتر دارد نقل می‌کنم، منجمله این یکی را که به منزله تنفس خواهد بود:
در زمان ناصرالدین شاه روزنامه در ایران منحصر بود به یک یا دو روزنامه که خود دولت طبع و نشر می‌کرد و آن هم اساسش از مرحوم میرزا تقی‌خان امیرنظام بود. مندرجات آن روزنامه عبارت بود از ذکر مسافرت‌های شاه به ییلاق و شکارهای او و مناصب و مشاغل و القاب و امتیازاتی که به اشخاص داده می‌شد. بعضی اخبار و وقایع ممالک خارجه را هم نقل می‌کرد، و روی هم رفته چیزی که برای مردم نفعی داشته باشد در آن دیده نمی‌شد. گاهی از اوقات هم در خارجه یعنی در ترکیه و هندوستان روزنامه فارسی به طبع می‌رسید ولیکن از آنها کسی خبری نداشت، و چندان چیزی هم نمی‌گفتند، و اگر وقتی حرفی می‌زدند که به عقیده دولت از مقتضای حال خارج بود از ورود آنها به ایران جلوگیری می‌شد.
در سال اول سلطنت مظفرالدین شاه، پدر من که دست از طبیعت خود نمی توانست بردارد، اولین روزنامه غیردولتی در همین شهر طهران تاسیس کرد و مندرجات آن را مشتمل بر مطالبی قرار داد که کم کم چشم و گوش مردم را به منافع و مصالح خودشان باز کند. آن روزنامه «تربیت» نام داشت، من هم آن وقت به درجه‌ای رسیده بودم که در کار آن روزنامه ـ مخصوصا در آنچه می‌بایست از زبان‌های خارجه ترجمه شود ـ به پدرم دستیاری کنم. بنابراین غالبا در باب روزنامه با من گفتگو می‌کرد. یک روز پرسید مقاله‌ای که امروز برای روزنامه نوشته‌ام خواندی؟ عرض کردم، بلی. پرسید: دانستی چه تمهید مقدمه‌ای می‌کنم؟ من در جواب تامل کردم. فرمود مقدمه می‌چینم برای این که به یک زبانی حالی کنم که کشور قانون لازم دارد. مقصودم این است که این حرف را صراحتا نمی‌توانست بزند و برای گفتن آن لطائف‌الحیل می‌بایست به کار ببرد، همین قدر را هم که می‌توانست بگوید به پشت گرمی مرحوم امین‌الدوله بود که صدراعظم بود و او خود متجدد و قانون‌خواه بود. این واقعه و سوال و جواب دو سال پیش از تاسیس مدرسه علوم سیاسی واقع شد. این بود احوال دولت یعنی حوزه‌ای که در آن قانون عرفی بیشتر به کار بود. اما قانون شرع و حوزه‌ای که مربوط به این قانون است در چه حال بود؟ اگر بگویم شرح آن بی‌حد شود، لهذا از گفتن آن می‌گذرم. حاجتی هم نیست، چون خود آقایان مطلع هستند، و در ضمن مطالبی هم که بعد خواهم گفت به بعضی نکته‌ها بر خواهید خورد.
پس از روزنامه «تربیت» روزنامه‌های دیگر نیز ظهور کرد. روزنامه‌های فارسی خارجه هم با ما هم آواز شدند و غوغایی بلند شد اول نتیجه‌ای که حاصل شد مسئله تاسیس مدارس بود. البته می‌دانید [تعلیمات] تا زمان مظفرالدین شاه در این کشور منحصر بود به مدارس قدیمی طلاب، و یک دانشکده دارالفنون که از تاسیسات میرزا تقی‌خان امیرنظام [امیر کبیر] بود، و یک دانشکده موسوم به مدرسه نظام که نایب‌السلطنه کامران میرزا به تقلید دارالفنون تاسیس کرده بود. از این گذشته جز مکتب‌های سر گذرها چیزی نداشتیم.
از سال سوم مظفرالدین شاه شروع به تاسیس آموزشگاه‌های جدید شد، اما از ناحیه مردم، نه از ناحیه دولت. اول آموزشگاهی که دولت تاسیس کرد همین دانشکده علوم سیاسی بود که چنانکه گفتیم در سنه ۱۳۱۷ دایر گردید برای تربیت اعضا به جهت وزارت امور خارجه، مدت تحصیل این مدرسه را چهار سال قرار دادند و مواد تحصیلی عبارت بود از: تاریخ و جغرافیا، ادبیات فارسی، زبان فرانسه، و فقه، و حقوق بین‌الملل عمومی، و علم ثروت [اقتصاد]. پس چنان که می‌بینید مدرسه علوم سیاسی، هم کار شعبه ادبی دبیرستان را می‌کرد، هم کار دانشکده را، چون که هنوز دبیرستان‌ها به جایی نرسیده بودند که محصلین برای تحصیلات عالی تهیه نمایند، و این مدرسه هر چند برای علوم سیاسی بود و لیکن علوم مزبور بدون تاریخ و جغرافیا فهمیده نمی‌شود. زبان فرانسه هم که برای اعضای وزارت خارجه لازم است، ادبیات فارسی هم که برای همه کس ضرورت دارد خاصه این که کم کم احساس می‌شد که معرفت به ادبیات در کشور ما رو به انحطاط می‌رود. این بود که در مدرسه علوم سیاسی این درسهای مقدماتی را هم مجبور بودند بدهند. از علوم سیاسی به فقه و حقوق بین‌الملل عمومی اکتفا کردند، چون اولا در چهار سال پیش از این کاری نمی‌شد بکنند، و بیش از چهار سال هم نمی‌خواستند دانش آموزان را نگاه بدارند، ثانیا از شعب مختلف علم حقوق و سیاسی اگر می‌خواستند درس بدهند چه شعب را می‌بایست اختیار بکنند در صورتی که کشور در واقع قانون نداشت، قوانین اروپا را هم به ایرانیان آموختن بی‌ثمر بود.
- … تصور نکنید این کارها [تدوین قوانین عرفی] به آسانی انجام گرفت. کشمکشها کردیم، لطائف‌الحیل به کار بردیم، با مشکلات و دسیسه‌ها تصادف کردیم که مجال نیست شرح بدهم. منجمله این که مقدسین… چماق شریعت را نسبت به قوانین بلند کردند و در ابطال و مخالفت آنها با شرع شریف حرفها زدند و رساله‌ها نوشتند…
با مزه‌تر از همه چیزی است که اگر بگویم از بس با اوضاع امروزی متفاوت است باور نخواهید کرد اما یقین داشته باشید که کاملا مطابق واقع است. اولا من هیچوقت خلاف واقع نمی‌گویم سهل است عادت به اغراق و مبالغه هم ندارم، و آن این است که تدریس علم فقه در مدرسه علوم سیاسی مشکلات و محظورات داشت، و اگر آن موسسه دولتی، و مرحوم مشیرالدوله وزیر امورخارجه و صاحب استخوان نبود، یقینا ممکن نمی‌شد که درس فقه را جز مواد تدرسی این مدرسه قرار دهند و آن را عملی کنند. حالا شاید نمی توانید حدس بزنید که این اشکال از چه بابت بود. از بابت این که به عقیده آقایان علما [= روحانیان] تدریس فقه می‌بایست به مدارس قدیم و طلاب اختصاص داشته باشد، یعنی فقیه بالضروره باید آخوند باشد، در آموزشگاهی که شاگردانش کلاهی بلکه بعضی از آنها فکلی و بعضی از معلمین آن فرنگی بودند و روی نیمکت و صندلی می‌نشستند چگونه جایز بود درس فقه داده شود؟
باری، از دولت سر تغییر احوالی که در آن چند سال آخر روی داده بود همین قدر درس فقه را جزء موارد تدریس آموزشگاه قرار دادند و غوغایی بلند نشد و چماق تکفیر پائین نیامد، اما کسی هم حاضر نمی‌شد که معلمی فقه را در این آموزشگاه قبول کند. بالاخره به تدابیر و لطائف‌الحیل، و به عنوان این که درس فقه در مدرسه علوم سیاسی برای فقیه تربیت کردن نیست بلکه مقصود این است که محصلینی که بالمآل به ممالک کفر ماموریت پیدا می‌کنند به مسائل شرعی که دانستن آن برای هر مسلمانی فرض است آشنا باشند، و ثواب آموختن این مسائل کفاره گناه درسهای دیگر باشد، آخوندی را که آدم خوب مقدسی بود راضی کردند که معلمی فقه را قبول کند و این مشکل به این ترتیب حل شد، و آموزشگاه به کار افتاد، و چند سال بر این منوال گذشت.
ریاست مدرسه با مشیرالملک بود و معاونت ریاست، یا ناظمی، با مرحوم محقق‌الدوله امین دربار و مشیرالملک یعنی مرحوم مشیرالدوله اخیر علاوه بر ریاست آموزشگاه درس حقوق بین‌الملل هم می‌داد. معلمین آن دوره اکثر مرحوم شده‌اند. مشیرالملک در همان اوایل امر مامور وزیر مختاری به دربار روسیه شد و محقق‌الدوله مرحوم در اداره کردن آموزشگاه مستقل گردید. بنده هم بعد از فوت یکی از معلمین چون سنّم مقتضی شده بود به معلمی تاریخ برقرار شدم. پس از چندی محقق‌الدوله هم به ماموریت رفت، و ریاست آموزشگاه را به پدرم دادند و من هم معاونتش می‌کردم، و بعد از وفات او ریاست به بنده تعلق گرفت، و در اینجا لازم است که از مساعدت‌های جناب آقای پیرنیا یعنی مؤتمن‌الملک نیز یاد کنم که از طرف پدر خود آموزشگاه را سرپرستی می‌کردند، و به علاوه تدریس علم ثروت را هم به عهده خود گرفتند.
پس اول دفعه‌ای که در این کشور علم حقوق بین‌الملل تدریس شد توسط مرحوم مشیرالدوله اخیر بود، و اول دفعه‌ای که علم ثروت به توسط یک معلم ایرانی تدریس شد آقای مؤتمن‌الملک بودند، و اول کتابی هم که در علم ثروت به زبان فارسی نوشته شد آن است که من برای دانش آموزان همین آموزشگاه از فرانسه ترجمه کردم، و خبر هم ندارم که این اولین کتاب دومی پیدا کرده باشد، گویا انتظار داریم هرج و مرجی که امروز در امور اقتصادی دنیا روی داده بر طرف شود و اصول علم ثروت معین گردد آنگاه در این علم کتاب بنویسیم.
اگر بخواهیم وقایع را به تفصیل بگویم و اسامی آقایانی که در آموزشگاه ریاست یا معلمی کرده، یا به اقسام دیگر به دانشکده خدمت کرده‌اند، یاد کنم، سخن دراز می‌شود و در این گفتگو من نظر به وقایع و مطالب دارم نه به اشخاص؛ پس به اختصار گذارنیده عرض می‌کنم که از بدو امر که من در کار آموزشگاه دخیل شدم نقشه و طرحی برای تکمیل آن داشتم، چون آموزشگاه علوم سیاسی را ناقص می‌دانستم و میل داشتم به قدری که میسر می‌شود آن را به یک دانشکده حقوق نزدیک کنم از جمله کارها که کردم این بود که مدت تحصیل را زیاد کردم و از چهار سال به پنج سال رسانیدم، و آن را دو دوره کردم: یک دوره مقدماتی، و یک دوره مؤخراتی، و بنابراین گذاشتم که دانشجویان به هر یک از کلاس‌هایی که به موجب امتحان برای آن مستعد هستند بتوانند وارد شوند، و اگر هم قوه ورود به کلاس اول دوره مؤخراتی داشته باشد به‌آن کلاس پذیرفته شوند، و مقصود از این ترتیب این بود که چون دبیرستان‌ها ترقی کنند و مکمل شوند و ما از سنوات دوره مقدماتی مستغنی شویم از آنها کسر کنیم و به دوره مؤخراتی بیفزاییم، و همین مقصود بعدها حاصل شد و لیکن پس از آن بود که من خدمت این موسسه را ترک کرده و به خدمت دیگر مشغول شده بودم؛ و از شما چه پنهان آموزشگاه را با دلتنگی ترک کردم نه دلتنگی از کسی، بلکه از اوضاع که محیط آن زمان برای ترقی معارف و تکمیل آموزشگاه مزبور آن قسم که من مایل بودم مساعد نبود. برای توسعه آن و اضافه کردن مواد تدریس معلم‌های اضافی داشتیم، اضافه کردن معلم مستلزم اضافه کردن مخارج این آموزشگاه می‌شد و دولت آن زمان فقیر بود و نمی‌توانست بودجه آموزشگاه را بیفزاید، اگر هم می‌توانست مخارج دیگر را واجب‌تر می‌دانست، بنابراین ترقی و تکمیل آموزشگاه خیلی به تأنی و طول انجامید و آرزوهای ما به صورت حصول نپیوست… برویم بر سر تاریخچه حقوق که در ضمن آن چند کلمه‌ای که از تاریخچه دانشکده باقی مانده است گفته خواهد شد:
تاریخ حقوق در ایران چنان که در کشورهای متمدن دیگر می‌کنند شایسته است که مورد مطالعه و تحقیقات طولانی و موضوع کتاب‌های مفصل باشد و یکی از مواد تحصیلی این دانشکده بشود، اما من در این چند دقیقه نقالی که برای شما به عهده گرفته‌ام البته نمی‌توانم به این کار بپردازم و فقط چند کلمه ازین موضوع راجع به دوره خودمان برای شما خواهم گفت، و آن این است که بنابر همان اصولی که در اول این صحبت به آن اشاره کردم، سی سال پیش در اوضاع این کشور تغییر وضع کلی روی داد که منتهی به تاسیس مجلس شورای ملی و عنوان مشروطیت دولت گردید.
قضیه مفصل و از موضوع صحبت ما خارج است. آنچه مربوط به ماست این است که کشور دارای قانون اساسی شد و یک قسمت از حقوق عمومی داخلی ایران چنان که درس آن را خوانده‌اید تنظیم و تدوین گردید و در دو سه سال اول این دوره جدید مجلس شورای ملی و طرفداران آن گرفتار کشمکش با مخالفین بودند، و با آن که اصل مقصود از آن تغییر وضع، استقرار عدالت، تشخیص حقوق و جریان دادن آن بود مجال نشد که در این زمینه کاری صورت بگیرد، تا این که سلطنت مفتضح محمدعلی میرزا ـ چنان که مطلع هستید ـ خاتمه یافت و دوره دوم مجلس شورای ملی فرا رسید، و موقع شد که به اصل مطلب یعنی تاسیس و تثبیت حقوق پرداخته شود و سزاوار این بود که این کار توسط وزارت عدلیه صورت بگیرد. وزارت عدلیه هم تاسیس شده بود، چند محکمه هم برای رسیدگی به دعاوی مردم بر یکدیگر تشکیل داده بودند، اما نمی‌توانید تصور کنید که چه مشکلات لاینحل در کار بود. اولا حصول این مقصود متوقف بود بر اینکه دولت و رجال مملکت طرفدار عدلیه و مقوّی آن باشند، متاسفانه و برعکس بود زیرا که اکثر کسانی که آن زمان رجال و متنفذین کشور بودند به زور و غصب و اجحاف اموالی بدست آورده بودند و می‌ترسیدند که قوه قضائیه کشور مقتدر و محترم باشد مدعیان ایشان آن اموال را از دست آنها بیرون آوردند، بنابراین از قوه قضائیه تقویت نمی‌کردند سهل است تا می‌توانستند در ضعیف و بی‌آبرو کردن و خرابی آن می‌کوشیدند و شرح این قسمت هم به قدری طولانی است که باید از آن صرف نظر کنم. مشکل دوم این که تاسیس و تشکیل یک قوه قضائیه خوب مقتدر محترم حتما و بالضروره لوازمی دارد که همه آنها را فاقد بودیم. اولا داشتن یک بودجه کافی و رسانیدن حقوق صحیح منظم به قضات و کارکنان عدلیه بود و حال آن که دولت ما در حال افلاس بود و اگر هم می‌خواست برای عدلیه بودجه صحیح تنظیم کند نمی‌توانست. شرط دوم داشتن قضات و کارکنان خوب بود که جای آن هم خالی بود. شرط سوم که اساس بود و همان است که موضوع گفتگوی ماست یعنی داشتن قوانینی که بر طبق آن قوه قضائیه بتواند محاکمه بکند و حکم صادر نماید و لیکن حصول این شرط اهم از همه مشکلتر بود.
خواهید فرمود پس عدلیه ما آن زمان به قول مولانا جلال الدین: شیر بی دم و سر و اشکم بوده است؛ اگر بگویید کاملا حق با شماست. عدلیه‌ای که نه اعضا خوب داشته باشد، نه اعضا آن مواجب و مقرری صحیح داشته باشند، نه قوانینی در دست داشته باشند که بر طبق آن محاکمه کنند چه خواهد بود، و همین بود که متنفذین که اساسا با عدلیه مخالف بودند برای مخالفت خود وسایل خوب هم به دست می‌آوردند و عدلیه را ظلمیه می‌خواندند، الا این که اگر رجال کشور عاقل و افراد ملت هوشیار بودند می‌فهمیدند که عدلیه اگر هم بد باشد آن را ضعیف و بی آبرو نباید کرد، باید اسباب کار برای او فراهم کرد و تقویت نمود تا خوب شود.
باری، حالا شاید بفرمایید بودجه نداشتن به واسطه فقر دولت در مال بود، و اعضا خوب نداشتن به واسطه فقر ملت در رجال، اما قوانین داشتن چرا مشکل بود. سببش چیزی بود که از تدریس درس فقه در دانشکده سیاسی ممانعت می‌کرد.
حکومت واقعی را علمای دین حق خود می‌دانستند و نمی‌خواستند از دست بدهند، در صورتی که هر روز در حکومت خودشان احکام ناسخ و منسوخ صادر می‌کردند، و اگر عدلیه صحیح درست می‌شد یا حکومت از دست آنها بیرون می‌رفت یا مجبور می‌شدند با قید به نظامات و اصولی حکومت کنند، آنهم منافی با صرفه و مصالح آنها بود.
مخالفت آقایان با حکومت قانون چنان اساس و استحکام داشت که تا مدت مدیدی محاکم عدلیه احکامی را که صادر می‌کردند حکم نمی‌نامیدند و جرات نمی‌کردند عنوان صدور حکم به خود بدهند، و رای خود را در دعاوی راپرت به مقام وزارت عنوان می‌کردند.
باری در این زمینه هم اگر بخواهیم وارد بشویم وقت می‌گذرد. از همین اشاره که کردم ملتفت می‌شوید که بهانه این بود که با وجود قانون شرع، قانون دیگر محل احتیاج و جایز هم نیست و حتی چیز دیگر را قانون نمی‌توان نامید. این بود که در مجلس شورای ملی وضع قوانین برای عدلیه مشکل بلکه محال بود یعنی عدلیه نمی‌توانست اساس پیدا کند.
از آن طرف اقتضای روزگار و عقیده متجددین قانون را لازم می‌دانست، و وزیر عدلیه بیچاره میان دو سنگ آسیا گرفتار بود، بالاخره مرحوم مشیرالدوله اخیر که وزیر عدلیه شد، تدبیری اندیشید و در مجلس عنوان کرد که عدلیه محتاج به قوانینی است و آن قوانین مفصل است، و اگر بخواهیم آنها را ماده به ماده از مجلس بگذرانیم سالها بلکه قرنها طول می‌کشد، از این گذشته ما که در این طریق جدید تازه کاریم در وضع قوانین ممکن است اشتباهات بکنیم و قوانین بد بگذرانیم، بهتر آن است که مجلس به کمسیون عدلیه خود ماموریت بدهد که قوانینی را که دولت برای عدلیه پیشنهاد می‌کند، مطالعه و تصویب کنند و پس از تصویب کمسیون آن قوانین موقتا در عدلیه مجری باشد و به آزمایش گذاشته شود، و پس از تنقیح و تهذیب به مجلس پیشنهاد شود و به تصویب رسیده صورت قانونیت پیدا کند. این طریقه به زحمت زیاد در مجلس قبول شد، اما مشکلات کمیسیون هم کمتر از خود مجلس نبود.
خلاصه با مرارت و خون دل فوق‌العاده و با رعایت بسیار که نسبت به نظرهای آقایان علما به عمل آمد مبادا حکومت شرعیه از میان برود، اول قانونی که از کمیسیون گذشت قانون تشکیلات عدلیه بود که بر طبق آن عدلیه ایران دارای محاکم صلح و محاکم استیناف و دیوان تمیز و متفرعات آنها گردیدید و دوم قانونی که گذشت قانون اصول محاکمات حقوقی بود که تهیه آن را مرحوم مشیرالدوله دیده و زحمت گذراندنش را از کمسیون کشیده بود، اما هنوز رسمیت نیافته بود تا اول سال ۱۳۳۰ قمری یعنی ۲۵ سال پیش نوبت اولی که من وزیر عدلیه شدم آن قانون را به رسمیت رسانیدم و حکم به اجرای آن دادم.
من در وزارت عدلیه مدتی نماندم ولی چیزی نگذشت که چون بر طبق همان قانون تشکیلات می‌خواستند دیوان تمیز را تاسیس کنند تکلیف ریاست آن را به من کردند و پذیرفتم و همان قانون اصول محاکمات حقوقی را به وسیله دیوان تمیز به جریان انداختم. آن گاه با مرحوم مشیرالدوله و آقای حاجی سید نصرالله تقوی و دو سه نفر دیگر کمسیونی تشکیل داده به تهیه و تنظیم قانون اصول محاکمات جزایی پرداختیم، و این کار در موقعی بود که مجلس شورای ملی تعطیل بود، و آن تعطیل قریب سه سال طول کشید و مجددا منعقد نشد مگر بعد از شروع جنگ بین‌الملل. معهذا وقتی که ما قانون اصول محاکمات جزایی را تمام کردیم آن را هم به عنوان قانون موقتی به جریان انداختیم.
اما تصور نکنید این کارها به آسانی انجام گرفت. کشمکشها کردیم، لطائف‌الحیل به کار بردیم، با مشکلات و دسیسه‌ها تصادف کردیم که مجال نیست شرح بدهم. منجمله این که مقدسین، یعنی مزدورهای (آنان)، چماق شریعت را نسبت به قوانین بلند کردند و در ابطال و مخالفت آنها با شرع شریف حرفها زدند و رساله‌ها نوشتند که از جمله به خاطر دارم که یکی از آن رساله‌ها اول اعتراض و دلیلش بر کفری بودن آن قوانین این بود که در موقع چاپ کردن آنها فراموش شده بود که ابتدا به بسم الله الرحمن الرحیم بشود.
با این مخالفت‌ها و ضدیت‌ها و شیطنت‌ها مقاومت کردیم، و چون اقتضای روزگار تغییر کرده بود اساس کار خراب نشد. قوس‌های صعود و نزول طی کردیم و به جزر و مدها دچار شدیم اما غرق نشدیم الا این که به اصل قوانین هنوز دست نزده بودیم زیرا که قانون تشکیلات و قانون اصول محاکمات حقوقی و محاکمات جزائی چنان که می‌دانید مربوط به اساس محاکم عدلیه و عملیات آنهاست و فقط محاکمه را تنظیم می‌کند و حقوق اصلی مردم را بر یکدیگر و اموری که بر زندگانی اجتماعی حاکم است مشخص نمی‌نماید، و این اصول به قوانین مدنی و جزایی استقرار می‌یابد و قوانین تجارت نیز متمم آن می‌باشد، و لیکن تهیه این قسمت و پیش بردن آن از آن قسمت اول هم مشکلتر بود زیرا که در آن قسمت در مقابل معارض‌ها و معترض‌ها می‌گفتیم این قانون نیست مقرراتی است که عملیات محاکم عدلیه را تحت نظم و قاعده در می‌آورد، ولی اگر می‌خواستیم نغمه قانون مجازات و قانون مدنی را بلند کنیم هنگامه برپا می‌شد که در مقابل قانون شرع قانون وضع می‌کنند هر چند در جواب این اعتراضات حرف حسابی داشتیم و می‌گفتیم در امور جزایی سالها بلکه قرنهاست که قانون شرع در جریان نیست، و اگر قانون مجازاتی برای امروز تنظیم نکنیم معنی آن این است که مجرمین و جنایت‌کاران نمی‌یابد مجازات شوند، یا باید در عملیات قدیم یعنی گوش و دماغ بریدن و مهار کردن و آدم گچ گرفتن و امثال آنها مداومت شود. و اما در امور حقوقی مخالفتی با قانون شرع نیست فقط لازم است که آن قانون ماده بندی شود و به صورت قوانین امروزی تنظیم و تدوین گردد و به فارسی درآید تا مردم تکلیف خود را بدانند و بفهمند و قانون مجری شود. اما این حرفها در مقابل مردم مغرض و بی‌انصاف موثر نبود و ما را از مخمصه محفوظ نمی‌داشت. این بود که این قسمت را محرمانه شروع کردیم و به اتفاق آقای تقوی و آقای فاطمی مشغول شدیم، در حالی که اطمینان نداشتیم که زحمتی که می‌کشیم هیچوقت به ثمر برسد و به موقع عمل بیاید. خداوند یاری کرد تا مقداری از این کار صورت گرفت و ورق به کلی برگشت، هم اساس عدلیه از نو ریخته شد و هم قوانین تکمیل و تجدید شد، و آنچه ما پنهانی و با هزار احتیاط می‌خواستیم درست کنیم علنی و آشکارا صورت گرفت و قوانینی تنظیم شد که امروز در دست دارید و به شما تعلیم می‌شود، و با آن که من چانه‌ام تازه گرم شده متاسفانه وقت گذشته است که باز به شرح و بسط بپردازم و از زحمات کسانی که در این کارها دخیل بوده‌اند تقدیر کنم.
- … اگر می‌خواستیم نغمه قانون مجازات و قانون مدنی را بلند کنیم هنگامه برپا می‌شد که در مقابل قانون شرع قانون وضع می‌کنند هر چند در جواب این اعتراضات حرف حسابی داشتیم و می‌گفتیم در امور جزایی سالها بلکه قرنهاست که قانون شرع درجریان نیست، و اگر قانون مجازاتی برای امروز تنظیم نکنیم معنی آن این است که مجرمین و جنایت‌کاران نمی‌یابد مجازات شوند، یا باید در عملیات قدیم یعنی گوش و دماغ بریدن و مهار کردن و آدم گچ گرفتن و امثال آنها مداومت شود…
به علاوه این قسمت دیگر جزء تاریخ نیست، وقایع روز است، و خودتان می‌دانید و غرض من هم دراین بیانات این نبود که اشخاص را معرفی کنم، و از هر کس اسم بردم از ناچاری بود که تاریخچه‌ام ناقص و ابتر نشود و برای تکمیل مرام یک کلمه دیگر مانده است که بگویم و آن اینست که برای استحکام اساس قوه قضائیه، و همچنین ادارات دیگر، علاوه بر تهیه قوانین تربیت اشخاص لازم بود، و بهترین وسیله برای این کار تکمیل آموزشگاه علوم سیاسی و دانشکده حقوق بود که از دیر گاهی منظور نظر بود، و بالاخره در حدود پانزده شانزده سال پیش به این کار هم دست برده شد. وزارت عدلیه یک آموزشگاه حقوق تاسیس کرد و پس از سه چهار سال چنین به نظر رسید و حق همین بود که جدا بودن آموزشگاه علوم سیاسی و آموزشگاه حقوق از یکدیگر معنی و لزوم ندارد، پس آنها را با هم ترکیب کردند و قسمت‌های مقدماتی را هم به واسطه این که دبیرستان‌ها توسعه یافته بود دیگر محتاج‌الیه ندانستند و موقوف کردند، و آموزشگاه به وزارت معارف منتقل شد و به صورت حالیه در آمد، و اخیرا اسم آن دانشکده حقوق شد و یک شعبه از دانشگاه به شمار رفت، و امیدوارم با توجهاتی که در این دوره نسبت به ترقی معارف می‌شود روز بروز بر توسعه و تکمیل دانشکده افزوده شود، و دانشکده حقوق ما یک فاکولته حقوق حسابی شود. و از این نکته غافل نشویم که دانشکده حقوق اگر چنان که باید باشد به قوانین کشور خدمت شایان می‌تواند بکند.
به خاطر بیاورید که دو سال پیش موقع افتتاح شورای دانشگاه در بیانات خود خاطر نشان نمودم که در دانشگاه تنها تعلیم علوم نباید بشود بلکه تکمیل علوم هم باید بشود. دانشکده حقوق تنها علم حقوق، یعنی قوانین را نباید عهده‌دار باشد بلکه باید علم به قوانین و حقوق را تکمیل کند، یعنی در قوانین کشور مطالعات نماید و معایب و نقایصی که در آنها هست معلوم و مقامات مربوطه را متوجه سازد تا به رفع معایب و نقایص بپردازند، زیرا چنان که در آغاز این گفتگو اشاره کردم اوضاع دنیا و زندگانی بشر دائما در تغییر و تحول است و قوانین هم همین حالت را دارند و هیچوقت نمی‌توان معتقد شد که قانون موجود کامل و بی‌عیب و بی‌نقص است، و لیکن البته وضع قانون خوب و اصلاح قانون ناقص و معیوب علم و معرفتی لازم دارد که اساس آن در دانشکده حقوق باید تحصیل شود، تا وقتی که در علم حقوق به آن مقام نرسیده‌اید باید خود را ناقص بدانید ولیکن امیدوارم که ناقص نمانید.
