جایگاه انقلاب های ۲۰۱۱ — برگرفته از رساله جک گٌلدستٌن
تلاش
موج انقلابی و جنبش‌هائی که امروز بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را که به کشورهای عربی ـ اسلامی نیز شناخته شده‌اند، دربر گرفته است، توجه اندیشمندان و تحلیل گران جهانی به ویژه جهان غرب را به سرعت، از همان نخستین تظاهرات‌های خیابانی، و در گستره‌ی وسیعی به خود جلب نمود. هر چند حوادث و رخدادهای این منطقه به دلایل اقتصادی، سیاسی و استراتژیک هرگز از کانون توجه غربی ها بیرون نبوده است، اما رخدادهای جاری از منظر آینده‌ی این منطقه و نوع مناسبات دگرگون شونده‌ای که نوید می‌دهند، و بی‌تردید در نقش دادن به روابط و مناسبات نوین جهانی از پیامدهای پردامنه‌ای برخوردار خواهند بود، نظر تحلیگران را در کیفیتی جدید به خود جلب نموده است. منطقه‌ای که هر چند در چشم جهان غرب سرزمین‌های زاده از بطن جنگ، بی‌ثباتی، ناامنی، خودکامگی، خشونت و قهر و خونریزی بود و شگفتا که مردمانش، در این چشمان، به خابگردان متحرکی می ماندند، بیدار نشدنی از اعماق خواب سده های بی‌تحرکی فکری، تسلیم بر سرنوشت خویش و در بند و چنگ رژیم‌هائی که ماندگاریشان نه از دل ثبات که از توقفی دائمی و درجازدنی برمی‌خاست، اما امروز و با رخدادهای تازه، به نظر می‌رسد، وقت بررسی، بازنگری و نتیجه گیری‌های تازه فرارسیده است.
رساله گلدستن نیز در پرتو چنین نگاه تازه ای نوشته شده است. او نوشته‌ی خود را با مقایسه‌ای فشرده میان این انقلابها و انقلابات پیشین جهان یعنی انقلاب ۱۸۴۸که موجب دگرگونی‌های بزرگ و ریشه‌ای در اروپای مرکزی شد و همچنین رخدادهای ۱۹۸۹که کشورهای اروپای شرقی را دچار تغییرات اساسی و بنیادین نمود، آغاز می‌کند و می‌نویسد:
«موج انقلابی که خاورمیانه را فراگرفته است، شباهت‌های زیادی با زمین لرزه های سیاسی پیشین جهان نظیر انقلابات ۱۸۴۸ و ۱۹۸۹ اروپا را تداعی می‌سازد. افزایش قیمت مواد غذائی و میزان بالای بیکاری که زمینه‌ی اعتراضات گسترده عمومی از مراکش تا عمان را فراهم ساخت، این موج را با زمین لرزه‌های سیاسی ۱۸۴۸ اروپای مرکزی شبیه می‌سازد. و نارضائی عمومی برخاسته از بسته بودن نظام‌های سیاسی، عدم پاسخگوئی و فساد سراسری آنها که موجب ریزش بدنه این رژیم‌ها و پراکنده شدن سرکردگان و برگزیدگان بهره‌مند از منافع قدرت از گردِ آن گشته و زمینه سقوط رژیم‌های به ظاهر قدرتمندی چون مصر و تونس را فراهم نموده است، و احتمالاً به زودی شامل لیبی هم خواهد شد، تحولات این کشورها را به تجربه جهانی ۱۹۸۹و انقلاب در کشورهای اروپای شرقی نزدیک می‌سازد.»
اما علیرغم چنین شباهت‌هائی، نویسنده یکسان انگاشتن رخدادهای کنونی در منطقه خاورمیانه با آن چه جهان به سالهای ۱۸۴۸ و یا ۱۹۸۹ تجربه کرد، چندان خالی از اشکال ندانسته و بر اهداف متفاوت یا به عبارت روشن تر بر تفاوت نظام هائی که هدف مخالفت و سرنگونی این انقلابها بوده است، تکیه داشته و می‌گوید:
«انقلابهای سال ۱۸۴۸ به دنبال برافکندن پادشاهی‌های سنتی و نظام‌های سلطنتی مطلقه هدف وقایع سال ۱۹۸۹ حکومت های کمونیستی را نشانه گرفته بود. حال آنکه انقلاب های سال ۲۰۱۱ علیه دیکتاتوری‌های “سلطانی” می باشند.»
با وجود تکیه بر تفاوت‌ها، اما به نظر می‌رسد که گزینش دو موج انقلابی میانه سده‌ی نوزدهم و اواخر سده‌ی بیستم با انقلابات آغاز سده‌ی بیست و یکم، امری اتفاقی و صرفاً و تنها از منظر مخالفت با نظام‌های وقت نبوده است. نویسنده در این مقایسه و سنجش، انقلاباتی در گذشته را برگزیده است که پیروزی آنها تنها در محدوده‌ی سرنگونی نظام‌ها سیاسی نمانده بلکه، مهمتر از آن، روند تقویت و گسترش دمکراسی در بخش‌هائی از جهان را به عنوان پیامدهای این انقلاب ها مورد توجه قرار داده و به عنوان حلقه‌ی مشترک این تجربه‌های سه‌گانه در طول رساله در چشم خواننده آشکار می‌کند. این رساله در حین بررسی و ارائه شناخت از مناسبات و روابط اجتماعی و سیاسی حاکم در کشورهای درگیر درموج انقلابی کنونی، همچنین پیش‌بینی واقعگرایانه‌ای از نتایج آتی این انقلابها از نظر نسبت و تأثیر آنها بر پروژه‌ی کامل نشده‌‌ی گسترش دمکراسی در بخش دیگری از جهانِ و در سرزمین‌های غیردمکراتیک را ارائه می‌نماید.
پرسش اصلی
پرفسور گلدستن که همچون بسیاری از تحلیل‌گران و اندیشمندان غربی دیگرخود را در برابر این پرسش می‌بیند که: آیا گسترش و استقرار دمکراسی را می توان در آینه انقلاب های ۲۰۱۱ در منطقه خاورمیانه نیز دید، تلاش می‌کند با به یاری گرفتن مهمترین تحولات و رخدادهای سیاسی گذشته کشورهای غیردمکراتیک در دهه های پس از جنگ جهانی دوم و ماهیت رژیم های آن دوره و با تکیه بر وجوه مشترک و عام آنها، تصویر دقیقی از ماهیت رژیم‌ها و ساختار سیاسی موجود در منطقه انقلاب زده کنونی که در معرض سرنگونی شتابنده قرار گرفته‌اند، پاسخی درخور و منطبق بر حوادث قابل پیش‌بینی بیابد. در مسیر این تلاش و در پاسخ به این پرسش اصلی گلدستن در رساله خود سعی می‌نماید برای ارائه شناخت دقیقی از ماهیت این انقلاب ها و پیامدهای آنها، ابتدا شناخت دقیقی از ماهیت حکومت ها و مناسبات قدرت در این کشورها، از ابزارها و نیروهای پشتیبان این قدرتها ارائه داده و شرایطی را که این ابزارها کند شده یا بالکل علیه حکومتگران و ولی نعمت های پیشین خود چرخش می کنند را جزء به جزء، بررسی نموده و بشناساند. سپس از متن و درون چنین شناختی، امکان پیروزی دمکراسی را به عنوان پیامدهای انقلابهای کنونی در کشورهای اسلامی ـ عربی با همه افت و خیزها و خطرات پیش رو، پیش‌بینی نماید.
وی با تمایز دو نوع خودکامگی در این منطقه به عنوان “سلطانی” و “پادشاهی” امکان درگیری انقلاب در این نظام ها را بررسی می کند. اما قبل از آن و به فراخور بررسی یک موضوع معین ـ انقلابات کنونی ـ از نظر قرار گرفتنشان در چهارچوب تعریف عام از انقلاب ـ پدیده دگرگون کننده‌ی ریشه‌ای وضع موجود ـ در مقدمه این مقاله در باره‌ی روندهائی که فراهم شدن آنها لازم و مقدمه انقلاب ها شناخته شده‌اند، می‌گوید: «برای این که انقلاب به موفقیت برسد؛ چند عامل باید همزمان گردند…» و سپس عوامل و روندهای لازم انقلاب را بر بستر حوادث جاری در این منطقه دیده و برمی‌شمرد:
ـ بازگشت ناپذیری مشروعیت از دست رفته رژیم ها و ترمیم ناپذیری کارآمدی و کاردانی آنها و غلبه‌ی احساس و برداشت در میان ملت دال براینکه ادامه حکومت تهدیدی است بر آینده کشور.
ـ پراکندگی و دوری گزینی کارگزاران برگزیده و سرآمدان ازحکومت (به ویژه در نیروهای مسلح) و فقدان میل به ادامه دفاع از آن
ـ بسیج و به حرکت درآمدن اقشار، طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، مذهبی، قومی و…
ـ روی‌گردانی قدرت‌های جهانی و خودداری از حمایت از حکومت و بعضاً بکارگیری زور علیه آن.
علاوه برشمردن این پیش‌شرطها بر بستر حوادث جاری، وی بر اصل عام دیگری نیز تکیه دارد که ضامن وقوع و پیروزی هر انقلابی است؛ یعنی حضور همزمان این پیش‌شرط ها. ودر این باره می‌گوید؛ راز این که «انقلابها به ندرت پیروز می گردند فقدان این همزمانی است.» نویسنده رساله به طور خاص بر دشواری بسیج و حرکت عمومی مردمی در کشور انقلابی اشاره دارد:
«تقریباً در تمام موارد، بسیج عمومی مشگل است، به ویژه در مقابل نظام های پادشاهی سنتی. زیرا لازمه آن نزدیک کردن منافع ناهمگن فقرای شهری و روستایی، طبقه متوسط، دانشجویان، دانش آموخته ها و گروه های مختلف مذهبی و قومی می باشد. «تاریخ پر است از جنبش‌های دانشجویی، اعتصابات کارگری و قیام های دهقانی که به سادگی سرکوب شده‌اند، زیرا آنها شورش یک گروه و نه یک ائتلاف گسترده و سراسری بوده‌اند.» علاوه بر این گاه نیز رهبران برخی از حکومت‌ها به ویژه پادشاهی سنتی و حکومت‌های تک حزبی با بکارگیری ترفندهائی از جمله تکیه بر احترام به سنت پادشاهی میان مردم و یا بسیج احساس ناسیونالیستی روند نبرد ملت را کند کرده و مبارزه نهائی را به عقب می‌اندازند. در موارد بسیاری کشورهای دیگر برا حفظ ثبات سیستم جهانی به نفع فرمانروایانِ در حال نبرد، وارد صحنه و عمل شده‌اند.»
با وجود دشواری‌های بسیار در مبارزه با حکومت هائی که گردن به حقوق ملت خود نمی گذارند، از جمله نظام های سیاسی دستخوش انقلابهای خاورمیانه، نویسنده رساله بر این نظر است که «نظام های سلطانی» کنونی را که نوع دیگری از دیکتاتوری می‌شمارد، آسیب‌پذیرتر دانسته به میزانی که دوام آنها را غالباً فراتر از یک نسل نمی‌بیند. این حکومت‌ها گرچه ازاستحکام ظاهری برخوردار بودند، اما واقعیت آن است که استراتژی های اتخاذ شده توسط این رژیم‌ها برای حفظ قدرت خود، بجای تحکیم و ثبات آنها، در عمل شکنندگی و آسیب‌پذیری اجتناب ناپذیری را به همراه آورده‌اند.
استراتژی «شکست» حفظ قدرت رژیم‌های سلطانی منطقه انقلابی
نویسنده رساله در توصیف و توضیح اجزاء استراتژی «شکستی» که در عین حال بستر شکل گیری چنین نظام‌هائی نیز بوده‌اند، می‌نویسد:
«این حکومت ها هنگامی شکل می گیرند که فرمان روا قدرت شخصی خود را به هزینه نهادهای رسمی افزایش می دهد. دیکتاتورهای سلطانی دارای ایدئولوژی ویژه نمی باشند و هدف دیگری به غیر از حفظ اقتدار خود ندارند. آنان ممکن است بخشی از مظاهر دمکراسی مانند انتخابات، احزاب سیاسی، مجلس ملی و یا قانون اساسی را حفظ کنند. اما با قراردادن هواداران مطیع در مسندهای حساس و یا در بسیاری مواقع به بهانه ی وجود خطر دشمنان خارجی و داخلی با برقراری وضعیت فوق العاده، ورای آن مظاهر حکم می رانند.»
گردآوری دارائی‌های بی‌حساب و در خفا از ویژگی‌های دیگر این دیکتاتوری هاست. بخشی از دارائی ها در راه خریدن وفاداران و تنبیه مخالفات بکار گرفته می‌شود. معمولاً نیز برنامه‌های توسعه اقتصادی، صنعتی کردن و به تبع آن سواد آموزی و بکاراندازی صادرات که عموماً از حد صدور مواد اولیه فراتر نمی‌رود، اقدامات این فرمان روایان را باید در چهارچوب فراهم آوردن منابعی برای تأمین آن دارائی ها و هزینه‌های فزاینده فهمید. همچنین گشاده دستی برخی از آنان را در برقراری روابط با کشورهای خارجی که «در برابر تعهد به حفظ ثبات، خواهان سرمایه گذاری و کمک اقتصادی آن کشورها هستند. هر مقدار ثروت که به کشور وارد شود، بخش بزرگی از آن به جیب سلطان و اطرافیانش سرازیر میگردد.
از اجزاء دیگر «استراتژی» شکست این سلاطین: «بخش بخش کردن نیروهای نظامی و امنیتی»، در اختیار گرفتن امر عزل و نصب فرماندهان و اجبار آنان به گزارش دهی مستقیم به شخص فرمانروا، بی‌توجهی و جلوگیری از برقراری هماهنگی و انسجام و یکپارچگی میان اهداف نیروهای نظامی در جهت وظیفه اصلی این نیروها یعنی حفظ امنیت و مصالح کشور. در نهایت تبدیل فرمان روا به تنها حلقه میان کلیه ارتباطات داخلی، خارجی و کمک وسرمایه‌گذاری خارجی. در صورت از میان برداشته شدن این حلقه، یعنی شخص فرمانروا، همه‌ی کمک های خارجی، امکان سرمایه گذاری، هماهنگی سیاسی و امنیتی از میان رفته و به دنبال آن شیرازه‌های کشور که به بقای قدرت وی بسته اند، از هم خواهند پاشید. نتیجه و پیامد الزامی دیگر حفظ و شوراندن دائمی چنین وحشتی، خودداری از تعیین جانشین و جلوگیری از شکل‌گیری هر جایگزینی درروابط داخلی به هر شکل از درون و بیرون دایره‌ی قدرت است و همچنین:
«برای دور نگاه داشتن توده از امور سیاسی و جلوگیری از متشکل شدن آن، سلاطین مهار انتخابات و احزاب سیاسی را در دست می‌گیرند، به مردم به صورت یارانه برای کالاهای اساسی مانند برق، بنزین و مواد غذایی رشوه می‌دهند. و هنگامی که این اقدامات با کنترل و پائیدن مداوم، مهار ارتباطات جمعی و ایجاد ترس دائمی در میان عموم از خطر درگیر شدن با حکومت همراه گردد، عموماً به اتمیزه و غیرفعال شدن جمعیت می انجامد.
با در پیش گرفتن چنین الگوهائی، سلاطینی که از نظر سیاسی آزموده بوده‌اند، توانسته‌اند به ثروت زیاد و تمرکز شدید قدرت دست یابند. در تاریخ معاصر جهان، معروفترین نمونه ها عبارت بودند از: پروفیرو دیاز از مکزیک، محمدرضا پهلوی از ایران، سلسله سوموزا در نیکاراگوئه، سلسله دووالیه در هائیتی، فردیناند مارکوس در فیلیپین و سوهارتو در اندونزی.»
اما چنانچه ازآن سلطان‌ها آموختیم و همانگونه که نسل جدید این سلطان ها در خاورمیانه، اعم از بشار اسد در سوریه، عمر بشیر در سودان، بن علی در تونس، حسنی مبارک در مصر، قذافی در لیبی و صالح در یمن می آموزند، قدرتی را که خیلی متمرکز شده باشد، مشگل به توان حفظ کرد.
ببرهای کاغذی
نویسنده برای نشان دادن نطفه های ذاتی شکست چنین استراتژی های «حفظ» قدرتی، به شکافتن کاستی‌های ریشه‌ای در نمونه‌های شناخته شده‌تر در تاریخ اخیر جهان یعنی «ببرهای کاغذی» پرداخته و آشکار می کند که چگونه «دیکتاتورهای سلطانی» در منطقه مورد نظر، همچون «ببرهای کاغذی» پیشین در عمل در کانون قدرت خود، آسیب‌پذیری خویش را نیز پرورش می دهند که با گذشت زمان افزایش می یابد:
مشکلِ برقراری موازنه دقیق میان ثروت شخصی و آن چه باید نصیب برگزیدگان و سرآمدان حامی قدرت فرمانروا گردد، و تضاد برقراری این موازنه با تمرکز قدرت فرمانروا و تبدیل شدن وی به تنها مهره اصلی که در هیچ رابطه و محاسبه‌ای وی را نمی توان نادیده گرفت. لازمه ی چنین تمرکز و انحصاری برای بدل شدن به حلقه اصلی و به عنوان تنها مسیر و کانال سرمایه‌گذاری ها و کمک های خارجی، افزایش نزدیکی و وابستگی شخص فروانروا به دولتهای نامحبوب خارجی و رماندن مردم از خود و کاهش میل دفاع پیرامونیان نیز خواهد بود.
اما از ضرورت های گردآوری ثروت بیشتر، از مسیر جلب کمک و سرمایه خارجی، گسترش آموزش و پرورش است که موجب رشد طبقه متوسط و تحصیل کرده با انتظارات فزاینده‌ای می‌شود. طبقه‌ای که تاب کمتری در برابر دخالت های پلیسی و سؤ استفاده از قدرت دارد. درآمد حاصله از توسعه اقتصادی که تنها در حوزه قدرت و پیرامونیان و سرآمدان رژیم باقی بماند، به فساد آنان، دامن زده و همزمان با افزایش جمعیت نابرابری طبقاتی، بیکاری و نارضائی افزایش یافته و به نسبت آن هزینه دور نگه داشتن مردم از سیاست بالا رفته و به این ترتیب فشار بر حکومت افزایش می‌یابد.
در آغاز نارضایتی و شکل‌گیری اعتراضات، دادن امتیازات به صورت اصلاحات پیشنهادی از سوی سلطان و توجه بیشتر به هواداران خود ممکن است مؤثر افتند. “چنانچه مارکوس در فلیپین در سال ۱۹۸۴ انجام داد. اما در سال ۱۹۸۶ وی دریافت که هنگامی که مردم برای پایان دادن حکومت وارد میدان شده‌اند، این رشوه‌ها بی فایده بوده است.”
سستی رژیم های سلطانی با بالا رفتن سن فرمانروایان و فوری شدن مساله جانشینی، افزایش می یابد. در طول حکومت همواره لحظات مناسبی دست می‌دهند که با استفاده از آنها فرمانروایان سلطانی، در صورت درایت و وسعت دید، قادر به انتقال رهبری به فرد جوانتری در خانواده باشند. این امر تنها هنگامی عملی است که حکومت توانسته باشد تایید سرآمدان را حفظ کند (چنانچه حافظ اسد در سال ۲۰۰۰ توانست رهبری را به فرزند خود منتقل کند) و یا کشورهای دیگر از رژیم حمایت نمایند (مانند سال ۱۹۴۱ در ایران که دول غربی از جانشینی پسر رضا شاه به جای پدر هواداری کردند). اما اگر فساد حکومتی ناشی از انحصار قدرت و ثروت ، سرآمدان را نیز از پیرامون فرمانروا رانده باشد، آنان علیه این اقدام به پا خاسته و با سد کردن راه جانشینی (همانگونه که در اندونزی در اواخر دهه ۱۹۹۰ براثر بحران مالی آسیا، آسیب به سیستم پولی موجب کاهش امکان تغذیه جیره خواران اتفاق افتاد) و برای کسب قدرت از دست رفته خود تلاش نموده و در نتیجه چنین فرصتی از میان خواهد رفت.
محوریت شخص سلطان و وابستگی شدید افراد در مناصب مختلف قدرت، از جمله وزرا و عالی‌رتبگان، راه انتقال مسالمت‌آمیز و بدون مشگل قدرت را سد می‌کند. به محض خلع او از قدرت، منصوبان وی نیز نمی توانند در قدرت بمانند، به عنوان نمونه آنچه در ایران اتفاق افتاد:
«شاه برای جلوگیری از انقلاب، در ۱۹۷۸ تلاش کرد که شاپوربختیار را به جای خود به عنوان رئیس حکومت برگزیند. این اقدام موفق نشد و تمامی رژیم سال بعد از آن سقوط کرد. زیرا چنین اقدامی دیگر نه خواسته های توده های بسیج شده که به دنبال تغییرات اساسی سیاسی و اقتصادی هستند و نه طبقات شهری و تحصیل کرده که با شرکت در تظاهرات خیابانی به دنبال مشارکت در امور کشور هستند را قانع نمی کند.»
برای جلوگیری از اعلام گسترده‌ی نارضایتی و فراخواندن مردم به حضور در خیابانها و تجمعات اعتراضی، “سلطان” دست به بکارگیری نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی می زند. فقدان یکدستی و عدم انسجام بدنه و رهبری فاقد توان تصمیم‌گیری این نیروها، که در اصل حاصل همان استراتژی فرمانروا در وابسته ساختن آنان به خود بوده است، از کارائی آنان کاسته و آنها را آسیب‌پذیرتر می‌سازد. بخشی از آنان ممکن است با تغییر جهت، به ملت بپیوندند. حتا ارتش ممکن است به این نتیجه برسد که منافع کشور با تغییر رژیم حفظ خواهد شد و شخص فرمانروا را که هنوز به آسیب‌ناپذیری خود باور دارد، تنها بگذارد که در آن صورت پاشیدگی رژیم اجتناب ناپذیر خواهد بود:
«چنانچه در دوران دیاز، شاه، و در دوران مارکوس و سوهارتو اتفاق افتاد – تمام این حکومت ها با سرعت شگفت انگیزی از هم پاشیدند.»
درجه ناتوانی و فقدان اقتدار سلطان ها عموماً پس از «واقعه» آشکار می‌شود. این امر برخاسته از فرصت‌طلبی کارگزاران و سرآمدان جیره‌خوار است. تغییر مسیر ارتش نیزعموماً پس از شکل گیری اعتراضات گسترده پدیدار می گردد. پیش ازفرارسیدن لحظه نهائی، برگزیدگان و فرماندهان ارتش نفع خود را در پنهان نگاه‌داشتن احساس واقعی خویش می‌بینند.
«البته همیشه ارتش در برابر شورش‌ها به سرعت تغییر جهت نمی‌دهد…نمونه سوموزا در نیکاروگوئه که توانست در اوائل دهه ۷۰ به یاری نیروهای هوادار خود شورش را خاموش کند…. در چنین حالتی سقوط و از هم پاشی حکومت، به قیمت خونریزی بیشتر و حتا جنگ داخلی، آهسته‌تر می‌شود. اما نجات نهائی در میان نخواهد بود….چنانچه موفقیت سوموزا نیز موقت بود و افزایش درنده خوئی و فساد، اعتراضات بزرگتری را بدنبال آورد و نیروهای وفادار به وی پشت کرده و حکومتش در سال ۱۹۷۹ ساقط شد.»
فشار خارجی نیز فاکتور دیگری در برهم زدن موازنه و شکست است: «ضربه نهایی بر مارکوس هنگامی اتفاق افتاد که پس از انتخابات مشکوک ریاست جمهوری سال ۱۹۸۶ او خود را برنده اعلان کرد و آمریکا حمایت خود را از او به طور کامل قطع نمود. هنگامی که آمریکا از رژیم مارکوس برید، باقیمانده هواداران او از هم پاشید و او مجبور به تبعید شد.»
فساد، بحران اقتصادی، بدنه جوان و بی‌چشم‌انداز:
دست های درکار ایجاد شرایط انقلابی
شکل گیری و بقای رژیم‌های سلطانی درگیر انقلاب در خاورمیانه، نیز جز بر بستر انحصار و فساد قدرت، افزایش بحران های اقتصادی و رشد بیکاری، گسترش طبقه تحصیل کرده فاقد چشم‌اندازِ سهیم شدن در سرنوشت کشور نبوده است، گرچه اقتصاد در سراسر منطقه در سال های اخیر پیش رفت کرده، اما حاصل این رشد تا مقدار زیادی در محدوده‌ی تنگ منافع تعداد اندکی باقی مانده است، آن هم به هزینه اکثریت مردم. نویسنده در ارائه تصویر روشنی از مناسبات منجر به انقلاب در این کشورها به عنوان ریشه‌های بحران و روند رشد آن می‌نویسد:
«گفته می شود مبارک و خانواده او به ثروتی میان ۴۰ تا ۷۰ میلیارد دلار دست یافته اند. همچنین ۳۹ نفر از نزدیکان پسر او، جمال مبارک، به میانگینی حدود یک میلیارد دلار دست یافته اند. در تونس بر مبنای اطلاعاتی که وسیله ی ویکیلیکس از منابع دیپلماتیک آمریکا درز پیدا کرده است: «این مقامات هشدار دادند که فساد ـ در این کشورـ به شدت شتاب گرفته است. آنان همچنین هشدار دادند، خانواده بن علی با دست‌اندازی به درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری خارجی سبب تحریک خشم عمومی می گردند.
جمعیت خاورمیانه که با افزایش رشد شدید روبرو و با گسترش شهرنشینی همراه بوده است، از بیکاری و افزایش شتابنده‌ی قیمت مواد غذایی رنج می‌برد که بنا به محاسبه سازمان ملل این افزایش تنها در سال گذشته ۳۲ درصد بوده است. اما فقط افزایش قیمت و یا کمبود رشد اقتصادی نیست که به انقلاب خوراک رسانده، بلکه وجودفقر مداوم، گسترنده و بهبود نیافته در برابر نمایش افزایش ثروت در این کشورهاست که به آتش انقلاب دامن زده است.
سطح بالای بیکاری در میان جوانان که بخشی از آن به خاطرافزایش ناگهانی جمعیت جوان اعراب است به فضای نارضایتی دامن زده است. درصد جوانان میان ۱۵ تا ۲۹ سال به درصد کل جمعیت از ۱۵ سال به بالا در بحرین و تونس ۳۸ درصد و در یمن ۵۰ درصد می باشد (این درصد در آمریکا ۲۶ است). نه تنها نسبت جمعیت جوان در خاورمیانه به طور غیر عادی بالاست، بلکه افزایش ناگهانی تعداد این قشر در کوتاه مدت نیز برسختی کنترل دامنه بحران افزوده است . از ۱۹۹۰ تعداد جمعیت جوان میان ۱۵ تا ۲۹ سال، در لیبی و تونس ۵۰ در صد، در مصر ۶۵ درصد و در یمن ۱۲۵ درصد افزایش نشان می دهد.
براثر سیاست های “نوسازندگی” سلطان‌ها، بسیاری از این جوانان به ویژه در سال های اخیر، قادر به تحصیل در داشگاه ها بوده اند. تعداد دانشجویان در دهه های اخیر بسرعت افزایش (بیش از سه برابر در تونس، چهار برابر در مصر و ده برابر در لیبی) یافته است.
اگر برای هر حکومتی غیر ممکن نباشد، بسیار مشگل خواهد بود، بتواند به این میزان شغل جدید ایجاد کند. بدیهی است که این مشکل برای رژیم های سلطانی به مراتب سخت تر می گردد. به عنوان بخشی از استراتژی جیره پروری خود، بن علی و مبارک از مدت ها پیش طرح برنامه ی یارانه‌ای برای کارگران و خانواده آنان را به اجرا گذاشتند از جمله: تأسیس مراکزی در تونس برای آموزش کارگران به همراه قرار دادن وام در اختیار آنان و ایجاد شغل جدید. یا در پیش گرفتن سیاست تضمین شغل برای فارغ تحصیلان دانشگاه در مصر . در دهه ی گذشته، به موازات افزایش هزینه‌ها و مخارج دولت و به منظور کاستن از آن، این برنامه ها متوقف و از میان برداشته شد. امکان دست یابی به مشاغل دولتی و یا کار در بخش خصوصی بیش تر در دسترس کسانی قرار دارد که به نوعی به رژیم وابستگی داشتند. بنابراین یکی از زمینه‌های تشدید بحران، بیکاری در میان جوانان خاورمیانه با درجه ای بسیار بالا بوده است. در سال ۲۰۰۹ نسبت آن به ۲۳ درصد رسید که دوبرابر میانگین نسبت جهانی بود. در میان تحصیل کرده ها این نسبت از این هم حتا بالاتر بوده است: در مصر امکان اشتغال برای یک فارغ تحصیل دانشگاه ده برابر کم تر از فردی با تحصیل دبستانی می باشد.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود بازار کار سیاه از تعداد بیکاران می کاهد. اما در حکومت‌های سلطانی در خاورمیانه اقدام به چنین این کارهائی نیز مشگلترند. به یاد داشته باشیم که در تونس با خودسوزی جوانی ۲۶ ساله که بیکار و چرخ میوه فروشی او ضبط گردیده بود، شورش آغاز شد. در مصر و تونس جوانان تحصیل کرده و کارگران سال ها بود که به اعتراضات محلی برعلیه بیکاری، دستمزد پائین، مزاحمت پلیس و فساد حکومتی، دست می زدند. این بار اعتراض آنان به دیگر گروه های جمعیتی نیز سرایت کرد و با آنها پیوند خورد.
تمرکز آشکار ثروت و فساد در این رژیم ها، در اغلب موارد خشم نیروهای مسلح، به ویژه بدنه‌ی آنها را نیز برمی انگیزد. بن علی و مبارک هردو نظامی بودند. مصر از سال ۱۹۵۲ وسیله ی نظامیان اداره می شود. با این حال در هر دو کشور نظامیان شاهد از دست دادن موقعیت خود بودند. با این که روسای نظامی مصر، صاحب بخشی از کسب و کارهای محلی بودند. اما آنان به شدت از جمال مبارک پسر حسنی مبارک و جانشین احتمالی او نفرت داشتند. او که یک بانک دار بود، ترجیح می داد که نفوذ خود را نه از طریق ارتش و در میان سران آن بلکه از میان جیره خواران خود در کسب و کارها و نزد سیاستمداران تثبیت کند. افرادی که با او مرتبط بودند از راه انحصارات دولتی و سرمایه گذاری های خارجی در مصر به منافع عظیم دست یافته بودند. بن علی در تونس برای محدود کردن بلندپروازی سیاسی و ترس از آن، ارتش را از امور سیاسی دور نگاه می داشت، اما در مقابل به همسر و اقوام وی اجازه می داد که کسب و کارها را سروکیسه کرده و دست به ساخت خانه های مجلل در کنار دریا زنند. در هردو کشور بیزاری ارتش، اقدام و سختگیری نظامیان در خاموش کردن اعتراضات را غیر محتمل کرد. افسران و سربازان برای نگاه داشتن مبارک، بن علی، خانواده هایشان و اطرافیانشان در قدرت، حاضر به کشتن هموطنان خود نشدند.
شبیه همین اتفاق در لیبی سبب گردید که قذافی بخش بزرگی از سرزمین خود را از دست دهد. در هنگام نوشتن این سطور، هنوز قذافی با استفاده از مزدوران و وفاداری برخی از قبایل، قادر شده است مرکز فرماندهی خود در طرابلس را حفظ نماید. در یمن، صالح به خاطر کمک‌های آمریکائیان در برابر مبارزه‌ی وی با گروه های تروریست اسلامی و همچنین بهره‌گیریش از رقابت‌های میان قبائل، تا این لحظه، به سختی قادر به حفظ موقعیت خود بوده است. اما به نظر می رسد، چنانچه مخالفان قادر شوند با یکدیگر متحد شده و آمریکا در تایید خشونت های رو به افزایش او تردید نشان دهد، سقوط صالح، سالطان دیگر، اجتناب‌ناپذیر خواهد شد.»
نویسنده در باره‌ی رژیم‌های سوریه و سودان که آنها را نیز از نوع همین نظام‌های سلطانی می‌شمارد، و می گوید:
«باوجودی که هنوزـ در زمان نگارش این رساله ـ بسیج عمومی ناراضیان و تظاهرات‌های گسترده در این دو کشور صورت نگرفته است، اما از فساد دستگاه حکومت دمشق و خارطوم و از ثروت اندوزی حاکمان آنها پرده برداشته شده است. دلایل وجودی و تاریخی رژیم سودان با رفراندوم ژانویه ۲۰۱۱و از دست رفتن یکپارچگی این کشور و تجزیه آن از میان رفته است. اما در سوریه رژیم اسد همچنان با ادامه ایستادگی در برابر اسرائیل و مواضع خود در لبنان به روحیه ناسیونالیستی که سالها موجب بی‌اعتنائی به سیاست داخلی از سوی ملت بوده، آویخته است. اما وی نیز پایگاه توده ای خود را از دست داده و متکی به گروه کوچکی از برگزیدگان و سران ارتش است و هنوز نمی‌توان گفت بشیر و بشار اسد تا کجا می توانند روی حمایت نیروهای نظامی حساب کنند. اما بی‌تردید می توان گفت که که این دو رژیم نیز در برابر اعتراضات گسترده دوام نخواهند آورد.»
مهار انقلاب
همان گونه که نویسنده در آغاز رساله‌ی خود بر این نکته اشاره نمود که الزاماً هر شرایط انقلابی به وقوع کامل و پیروزی انقلاب نمی انجامد. در حالی که در جهان وضعیت انقلابی بسیار پرشمار اما پیروزی انقلاب ها درمقابل بسیار اندک بوده‌اند. در این بخش از نظرات خود به چگونگی امکان مهار انقلابهای خاورمیانه پرداخته و در باره‌ی برخورداری شانس بیشتر حکومت های پادشاهی منطقه در حفظ نظام‌های خود می نویسد:
«مراکش، اردن، عمان و شیخ نشین های خلیج فارس همچون رژیم‌های سلطانی با چالش های جمعیتی، آموزشی و اقتصادی روبرو هستند و برای پیشگیری از گسترش نارضایتی آنان باید دست به اصلاحات بزنند. برای چنین اقدامی حکومت های پادشاهی از مزیت انعطاف در ساختار سیاسی خود برخوردار هستند. پادشاهان مدرن با وجود این که دارای قدرت اجرایی زیادی هستند، اما اختیار قانون گذاری را به مجلس انتخابی سپرده اند. به هنگام تظاهرات، احتمال بیشتری دارد که مردم در ابتدا خواستار تغییراتی در قانون باشند نه برکناری پادشاه. بدین ترتیب پادشاه در هنگام بحران از قدرت مانور بیشتری برخوردار خواهد بود. نمونه موفقیت‌آمیز چنین اقدامی، اصلاحات انجام شده به دست پادشاهان ایتالیا و آلمان در انقلاب های ۱۸۴۸ است که در رویارویی با تظاهرات، قانون اساسی را گسترده تر کرده، از قدرت مطلقه پادشاه کاسته و قوه قانون گذاری انتخابی را به عنوان بهایی در مقابل پیش گیری از انقلاب پذیرفتند.
در حکومت های پادشاهی، تغییر فرمان روا می تواند نه الزاماً به از میان رفتن کل نظام بی‌انجامد، بلکه تغییر و اصلاح را همراه آورد. تعیین جانشین در رژیم پادشاهی مشروع و پذیرفته است و غالبا با استقبال روبرو می شود. اما همین تغییر در رژیم‌های سلطانی با ترس همراه است. به عنوان نمونه، در سال ۱۹۹۹ در مراکش به سلطنت رسیدن محمد چهارم به جای ملک حسن دوم، امید زیادی برای تغییر و اصلاحات را همراه آورد. او دست به تحقیق در باره برخی از تندروی های حقوقی رژیم پیشین زده و تا حدی حقوق زنان را تقویت کرده است. او با قول تغییرات گسترده در قانون اساسی، تظاهرات اخیر را نیز مهار و ساکت نمود. در بحرین، اردن، کویت، عمان و عربستان سعودی، اگر فرمان روایان آماده تقسیم قدرت با مسئولین انتخابی و یا سپردن تخت و تاج به فرد جوان تری در خانواده خود که امید و نغمه تغییرات را همراه دارد باشند، به احتمال قادر به حفظ قدرت خواهند بود.»
پس از انقلاب
در میان کشورهای انقلابی منطقه تا کنون تنها دو کشور مصر و تونس هستند که انقلابشان در تغییر حاکمان “سلطانی” به سرانجام موفقیت‌آمیز رسیده است و این موفقیت نیز از نظر نویسنده رساله امری تصادفی نیست. اما حال پس از وقوع این دو انقلاب:
« اگر کسانی یافت شوند که امیدوار باشند، در تونس و مصر انتقال به دمکراسی را به سرعت انجام دهند، به احتمال زیاد ناامید خواهند شد. انقلاب آغاز یک فرآیند درازمدت است. حتا در انقلاب های صلح آمیز، حدود پنج سالی زمان لازم است تا رژیم تازه به وضعیت ثبات دست یابد. البته اگر جنگ داخلی (چنانچه به نظر می رسد در لیبی در حال شکل گیری است) اتفاق افتد ویا نیروی ضد انقلاب شکل گرفته و دست به اقدام زند، طبعاً بازسازی کشور بیش تر به درازا خواهد کشید.»
نویسنده اما پیش از آن که به تفصیل به خطراتی داخلی و خارجی که کشورهای مصر و تونس را پس از انقلاب تهدید می کنند بپردازد، به برخی نظرات و انتظاراتی که در جوامع غربی به ویژه به عنوان وظائف جدید غرب، خاصه ایالات متحده‌ی آمریکا در قبال این دو کشور طرح می‌شوند، از بعضی زوایا پرداخته و در مقابل نظراتی که کشورهای مصر و تونس را با اروپای ۱۹۴۵ مقایسه می کنند و انتظار دارند که طرحی مشابه «برنامه مارشال» برای خاور میانه به منظور مقابله با مشکل بیکاری که می‌تواند زمینه اغتشاش گردد، از سوی آمریکا یا سایر کشورهای غربی ارائه گردد، هشدار می‌دهد:
«اروپای ۱۹۴۵، سابقه رژیم های دمکرات را داشت. آنان با ویرانی فیزیکی ساختارها و زیر بنای جامعه روبرو بودند که نیاز به باز سازی داشت. تونس و مصر با اقتصادهای دست نخورده ای روبرو هستند که در سال های اخیر رشد بسیار مناسبی داشته است. آنچه این کشورها نیاز دارند، ساختن نهادهای بنیادین دمکراتیک است. اگر پیش از آنکه این کشورهای دارای دولت های مسئول و پاسخگو بشوند، پول به آنها سرازیر گردد، تنها سبب افزایش فساد و سدی در راه پیش برد دمکراسی خواهد بود.
باید توجه کرد که آمریکا و دیگر کشورهای غربی به خاطر هوادارای درازمدت از دیکتاتورهای سلطانی دارای اعتبار چندانی در خاورمیانه نیستند. استفاده از ابزار کمک مالی برای پشتیبانی از گروهی ویژه ویا تاثیر گذاری بر نتیجه انتخابات، سبب ایجاد سوءظن بیشتر خواهد شد. انقلابیون، از کشورهای خارج، برای رشد و تقویت فرآیند دمکراسی، پذیرش تمام گروه هایی که مطابق قوانین دمکراتیک عمل می کنند و پاسخ به نیازهای کشور خود به تکنولوژی لازم برای ساختن نهادها، تقاضای حمایت و یاری دارند.
آنچه در این کشورها به عنوان خطر، روند استقرار و تحکیم دمکراسی و نهادهای پایه‌ای آن را تهدید می کند، انحراف توجه این ملت‌ها از خواست دمکراسی و گم کردن اولویت های خود در این روند است. یکی از زمینه های انحراف روبرو شدن با دولت های بی‌ثبات در اثر مبارزه بر سر قدرت میان گروه های رقیب داخلی است. نویسنده در تصویری که از شرایط پس از انقلاب در مصر ترسیم می کند، بر این نکته تکیه می کند که پس از “ماه عسل” اتحاد میان گروه های انقلابی، اختلاف ها آغاز خواهند شد. «گرچه برگزاری انتخابات گام ساده‌ای خواهد بود» اما برای انجام آن «تبلیغات انتخاباتی، بحث‌های مفصل در مورد تصمیمات مجلس در زمینه‌های گوناگون نظیر مخارج حکومتی، تعیین مالیات‌ها، فساد، سیاست خارجی، سیاست رسمی در قبال قوانین مذهبی و اجرای آنها، موضوع حقوق اقلیت‌ها و دیگر موضوعات بروز خواهند کرد» و به رقابتی تنگاتنگ میان «محافظه‌کاران، پوپولیست‌ها، اسلام‌گرایان و اصلاح‌طلبان» دامن زده و هر یک از این گروه‌ها ساز خود را برای بدست گرفتن قدرت خواهند زد که پیامد آن بی تردید «تغییر مداوم کابینه و سیاست‌هاست….مانند آن چه که در فلیپین و اروپای شرقی رخ داد.»
با وجود این، به نظر نویسنده پیدایش دولتهای ناپایدار خطر اصلی بر سر راه استقرار دمکراسی در تونس و مصر نیست. حتا این خطر نیست که ممکن است گروه‌های اسلامی، نظیر اخوان‌المسلمین که در میان سایر گروه‌ها متشکل‌ترین نیروی سیاسی است، به قدرت دست یابند، امری که همواره موجب هراس دولت های غربی و همکاری با مبارک و بن علی به عنوان مانعی در برابر رشد گروه‌های رادیکال اسلامگرا بود. زیرا تجربه تاریخی سی ساله سرنگونی حکومت‌های سلطانی در هائیتی، فیلیپین، رومانی، زئیر، اندونزی، گرجستان، قرقیزستان و… نشان می‌دهند، این حکومت‌ها در نهایت جای خود را به نیروئی ایدئولوژیک و یا رادیکال نداده‌اند. هر چند نظام های برآمده از شورش‌ها، دمکراسی کامل نیست به عبارتی «دمکراسی خش‌دار» است و در بیشتر مواقع با فساد همراه است و در آن گرایش خودکامگی از میان نرفته است، اما رژیم های برآمده «هیچگاه تندرو و مهاجم نبوده‌اند.»
دو خطر بزرگ و مهمتری که مصرو تونس را در مسیر سازماندهی دمکراسی و ساختن نهادهای آن را تهدید می کنند، «همانند آن چه که در مکزیک پس از سقوط دیاز، در هائیتی پس از سقوط دووالیه و در فیلیپین پس از مارکوس رخ داد، این است که ضدانقلابیون محافظه‌کار ارتشی در صدد به دست گرفتن قدرت برآیند. همانند ارتش اندونزی که پس از سقوط سوهارتو قدرت خود را با درهم شکستن جنبش استقلال طلبانه در تیمور خاوری که اندونزی آن را ۱۹۷۵ اشغال کرده بود، به نمایش گذاشت.»
چنانچه مقاومت و سرسختی در برابر خواست مردم برای انجام اصلاحات صورت گیرد؛ به عنوان نمونه ارتش در مصر و تونس بخواهد قدرت را در دست گرفته و به نام جلوگیری از به قدرت رسیدن نیروهای رادیکال اسلامی، امکان مشارکت آنان را در نظام نوین از میان بردارد، یا اگر حکومت های پادشاهی منطقه با اعمال فشار و سرکوب از گشایش فضا و تحقق اصلاحات سرباززنند، بی‌تردید همه این روندها و تلاش‌ها موجب تقویت نیروهای رادیکال و تضعیف روند شکل‌گیری و استحکام دمکراسی‌های نوپا خواهند شد. نمونه بحرین نشان می دهد در حالی که سال ها مخالفین تنها خواستار اصلاحات و تغییراتی در قانون اساسی این کشور بودند، در برابر اقدامات دخالت جویانه و سرکوبگرانه عربستان سعودی امروز خواهان برکناری خلیفه این سرزمین شده‌اند.
جنگ تهدید بزرگ دیگری علیه روند نوین گسترش دمکراسی در خاور میانه است و به تند و رادیکال شدن نیروها و حکومت ها می‌انجامد. در اثبات این نظر نویسنده بار دیگر به تجربه های تاریخی که جهان پشت سر گذاشته رجوع کرده و می‌نویسد:
«طبق تجربه های تاریخی رژیم های انقلابی در برابر جنگ خارجی سخت و رادیکال‌تر شده اند. در دوران انقلاب فرانسه، این سقوط باستیل نبود که به ژاکوبن های رادیکال قدرت بخشید. بلکه این نتیجه جنگ با اتریش بود. بهمین منوال جنگ ایران با عراق بود که به آیت‌الله خمینی فرصت از میدان به در کردن میانه روهای سکولار را داد. واقعه‌ای که می تواند سبب به قدرت رسیدن رادیکال‌ها در انقلاب خاورمیانه گردد، آن است که سرخوردگی اسرائیل و یا تحریکات فلسطینی ها به دشمنی بیشترمیان مصر و اسرائیل دامن زده و آنان را بسوی جنگ براند.»
پاسخی به پرسش اصلی
علیرغم وجود خطرات جدی و پتانسیل قوی انحراف از اهداف دمکراسی‌خواهانه در میان نیروهای شرکت کننده در انقلابهای خاورمیانه، پرفسور جک گلدستن با نگاه به مطالبات مردمی و الگوهای پیش روی این انقلابات و درس‌گیری از تاریخ انقلابات گذشته، آینده آنها را ـ هر چند ناقص و مخدوش ـ در جهت افزایش شانس گسترش دمکراسی دراین منطقه از جهان می‌داند و برای نشان دادن ریشه‌های این امیدواری توجه خوانندگان را به جابجائی مهمی که بر اثر انقلاب ها در جهان رخ داده است جلب می‌نماید:
«این امیدواری، حاصل جابجایی مهمی در تاریخ جهان است: میان سال های ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۹ هر انقلابی علیه رژیم‌های سلطانی از چین گرفته تا کوبا، ویتنام، کامبوج، ایران و نیکاراگوئه و….، به حکومتی کمونیستی و یا اسلامی بدل شد. درآن دوران بیش تر روشنفکران در کشورهای درحال توسعه الگوی انقلاب کمونیستی در برابر کشورهای کاپیتالیست را در پیش چشم خود داشتند. در ایران میل به پرهیز از کمونیسم و کاپیتالیسم همراه با هواداری عمومی از اقتدار سنتی ملایان شیعه، آن کشور را به سوی انقلاب اسلامی راند. اما از سال ۱۹۸۰ـ در مهمترین مبارزات مردمان کشورهای غیر دمکراتیک ـ نه الگوی اسلامی و نه الگوی کمونیستی، هواخواه چندانی نداشته است. هیچ یک از این نظام ها، برای ایجاد رشد و شکوفائی جامعه در زمینه‌های اقتصادی و استقرار حکومت‌های پاسخگو که دو هدف بزرگ انقلابهای ضد سلطانی کنونی هستند، مناسب تشخیص داده نشده‌اند……
….جای امیدواری باقی است. پیش از سال ۲۰۱۱، خاورمیانه در روی نقشه جهان مکانی بود به کلی خالی از دمکراسی. انقلاب های مصر و تونس این وضع را بهم ریخته اند. هرچه نتیجه نهایی باشد» اما از همین امروز«می توان گفت که فرمان‌روایی سلطان ها به پایان رسیده است.»
