با «انقلاب» مشروطیت، مقدمات حقوقی ـ قانونی دگرگونی‌هایی در ایران آغاز شد که ناظر بر نوآئین کردن بنیاد‌های همه وجوه زندگی، درکشور به بن‌بست کشیده شده ایران در دوره قاجار بود و بر خلاف آنچه با ابهام زیاد گفته شده، هدف جنبش مشروطه‌خواهی ایرانیان، تنها دریافتی سطحی از عبارت «محدود کردن قدرت» و یا خیالبافی دستیابی به دموکراسی‌های امروز، آن هم در سال‌های نخستین قرن بیستم، نبود. هدف اساسی مشروطیت، «حکومت قانون» در معنای وسیع آن بود. یکی از اهداف نخستین این دگرگونی، قانونمند کردن خود دستگاه «قدرت دولتی» بود، که به ضرورت می‌بایست برمبنای «نظام حقوقی جدید» که منشا آن انسانی و برخاسته از اراده مردم توسط «نمایندگان» می‌بود، تحقق یابد.
بزرگداشت صد و هفدهمین سالروز پیروزی مشروطیت در ایران
منصور هدایتی
صد وهفده سال از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی در ایران می‌گذرد. پیروزی که «دوران جدید» تاریخ ایران را رقم زد و نام «انقلاب مشروطیت» بر خود گرفت. آن پیروزی شگرف در ایران پیشینه‌ای پر فراز و نشیب و حدود یک صد ساله داشت، که می‌توان آن را هم چون «پیش‌زمینه‌های» «انقلاب» مشروطیت دانست. پس از نزدیک به یک سده تلاش و فداکاری، در نخستین سال‌های قرن بیستم، ملت کهنسال ایران، پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی را جشن گرفت.
با پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی و پیآمدهای ماندگار و رو به کمال و زاینده آن، “صورت جدیدی” از خودآگاهی «ملی» در میان ایرانیان پدیدار گشت که ورود کشور کهنسال ایران به دوران جدید خود را ممکن می‌کرد. با پیروزی مشروطیت، بنیاد حقوقی جدیدی در ایران گذاشته شد، و، برای نخستین‌بار این بنیاد حقوقی در کنار پشتوانه و میراث فرهنگ و ادب ایرانی جایگاهی جدید و اساسی یافت.
با پیروزی مشروطیت در ایران و تشکیل نخستین مجلس شورای ملی که همزمان نقش نوعی مجلس موسسان را ایفا می‌کرد، ایرانیان با تدوین و تصویب قانون اساسی و مجموعه‌هایی از قوانین در آن مجلس ملی، برای نخستین‌بار موفق شدند بر «بنیاد»ی نو، حرکتی به سوی نظامی از آزادی‌های نوآئین آغاز کنند. ورود به گستره آزادی‌ها، تنها می‌توانست بر آن بن و اساس حقوقی امکان‌پذیر گردد.
پیش از آن در دوران جدید غرب، انسان جدید با حق و حقوق تعریف شد و هابز فیلسوف انگلیسی با مبنا قرار دادن «حقوق» انسان، به جای «تکلیف» او، راه توضیح مفهوم گسترده «آزادی» را گشود. مشروطیت نیز، برای نخستین‌بار در تاریخ کهنسال ایران، با بنیانگذاری نظام حقوقی جدید توسط «نمایندگان مردم»، با همه کمبودها و نواقص آن، راهی به سوی «آزادی»های جدید هموار می‌کرد.
«انقلاب» مشروطیت به اعتبار بهره‌گیری از معنای اصطلاح جدید «نمایندگی» ـ نمایندگان مردم ـ ، به رغم به کارگیری همزمان اصطلاح «وکیل مجلس»، آغازی بود که، ایران را در راستای نظام‌های دموکراتیکی دوران جدید به حرکت در آورد و قصد آن داشت که بر بنیاد نظام حقوقی جدید و دستیابی به حکومت قانون، حقوق ملت، و آزادی‌های فردی، راه حضور هر چه گسترده‌تر«مردم» در اعمال اراده خود و تامین آزادی در عرصه‌های گوناگون را فراهم آورد.
مشروطه‌خواهان در پیکاری سخت پیچیده و همه‌جانبه در برابر جبهه نیرومندی از مخالفین «نظام آزادی» که با اعتماد به نفسی جاهلانه زیر بیرق «کلمه قبیحه آزادی» ایستادگی می‌کردند، موفق به برپایی «مجلس ملی» شدند و نخستین قانون اساسی ایران را تدوین و تصویب کردند.
با نگاهی به برخی فراز و فرودهای جنبش دراز دامن مشروطه‌خواهی ایرانیان، حتی به صورت تاریخی و تجربی از سده‌ای پیش از پیروزی آن، می‌توان دریافت که برخلاف تصور رایج، نه پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی، پادشاهی به ایران آورده است و نه مشروطیت در پادشاهی خلاصه و معنا می‌شود و نه آن که بر خلاف تخیلات مدعیان «چپ» بی‌خبر از تاریخ و تاریخ مشروطه‌خواهی ایرانیان، نه کسی نتیجه آن را «سرمایه‌داری کمپرادور» فهمید و نه از آن انتظار مدینه فاضله‌ای داشت. افزون بر آن «مشروطه» را نمی‌توان با «مشروعه» شیخ فضل‌الله نوری، «شیخ شهید» جلال آل‌احمد و امثال رضا داوری اردکانی خلط کرد و یا آن تحول مهم و ماندگار را، یاوه‌هایی از نوع «دفع فاسد به افسد» احمد فردیدها دانست.
تصادفی نیست که همه دست‌اندرکاران انقلاب اسلامی سال پنجاه و هفت و پشتیبانان آن، پیش از وقوع آن فاجعه به همه گونه ایدئولوژی و خیالبافی دینی و غیردینی، جهان‌وطنی و امت‌گرا، از نوع توده‌ای ـ استالینی و مائویی ـ چریکی، متوسل شدند به جز توجه به اندیشه و معنای جنبش دراز دامن مشروطه‌خواهی در ایران.
چند دهه پیش از انقلاب ۵۷، خیال‌بافان راه «استقلال» و «حکومت عدل» و «حریت»، بازار مکاره‌ای در گوشه و کنار ایران راه انداختند که سایه سنگین و ویرانگر آن، هرگونه توجه و اهمیت به مباحث نظری، درباره مشروطیت مبتنی بر نظام حقوقی جدید را در فضای عمومی و افکار عمومی سد کرد و اگر هم در حاشیه به اجبار از آن سخنی می‌گفتند، جز برداشتی سطحی و ایدئولوژیک و مبتذل دیده نمی‌شد. تا جایی که اصحاب «مبارزه مسلحانه» و انقلابیون ۵۷ بسیاری از حوادث آن را در تایید افکار ویرانگر خود توضیح می‌دادند.
به مناسبت سالگرد تاسیس نخستین «مجلس شورای ملی» ایران، با نگاهی گذرا، به مذاکرات آن مجلس و نخستین قانونگذاری‌ها، می‌کوشیم مروری بر وجوهی از نقش مؤسس این نخستین «مجلس ملی» ایران و واکنش‌ها و پیآمدهای پس از آن، در نهایت اجمال داشته باشیم.
همزمان با «صدور فرمان مشروطیت» در نخستین گام «عمارت مدرسه عالی نظام» به طور موقت «برای انعقاد مجلس شورای ملی» معین گردید، جلسه «صدور فرمان مشروطیت» با نطق مشیرالدوله صدراعظم آغاز شد.
مطابق اسناد «مذاکرات مجلس اول» صد و هفده سال پیش، پدران مشروطیت «نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی» را تدوین و بر مبنای آن انتخاباتی «صنفی» انجام گرفت که می‌بایست برابر با برخی مواد آن، «انتخاب شدگان زبان فارسی بدانند» و «سواد فارسی داشته باشند»، افزون بر آن «عده انتخاب شدگان ملت در بلاد ایران» باید «متناسب با جمعیت سکنه آن بلاد» باشد، و «در هر محلی که انتخابات بعمل» می‌آمد «انجمنی برای نظارت انتخابات مرکب از شش نفر و تحت نظارت موقتی حاکم، یا نایب‌الحکومه همان محل تشکیل می‌شد».
چند روز پیش از پایان «انتخابات» نخستین مجلس ملی ایران، صدراعظم مشیرالدوله طی اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد: روز «هیجدم شعبان سه ساعت به غروب مانده در عمارت گلستان افتتاح مجلس شورای ملی خواهد شد». با شروع به کار مجلس برابر با «نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران»، رئیس و دو معاون و چهار منشی با اکثریت آرا انتخاب شدند. شرط رسمیت یافتن مجلس بر اساس «نظامنامه داخلی»، حضور«سه ربع از اعضای مجلس» بود. در پایان «نظامنامه داخلی» مجلس قید گردید: «هر یک از این قوانین و نظامات که به حکم تجربه و اقتضای وقت جالب نسخ و تغییر باشد، اعضای مجلس به حکم اکثریت می‌توانند آن را به قانون دیگر که مناسب با حال مجلس باشد تبدیل کنند و همچنین فصول جدید که طرف احتیاج بشوند براین نظامنامه اضافه خواهد شد». پس از آن بخشی از«نظامنامه اساسی» که درباره «مجلس شورای ملی» و «مجلس سنا» بود به تصویب رسید. در اصل دوم فصل نخست «نظامنامه اساسی»، تحت عنوان «در تشکیل مجلس» آمده بود: «مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.» و تصریح گردید «مذاکرات مجلس شورای ملی از برای این که نتیجه آن‌ها به موقع اجرا گذارده تواند شد باید علنی باشد. روزنامه‌نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون این که حق نطق داشته باشند. تمام مذاکرات مجلس را روزنامه‌جات می‌توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی، تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند». در بخش «در شرایط تشکیل مجلس سنا» آمده بود: «مجلس دیگری به عنوان سنا» تشکیل می‌شود که «نظامنامه‌های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد» و اعضای آن باید از سوی اعلیحضرت و مردم به نسبت مساوی «از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت» انتخاب شوند. و تاکید گردید که پس از تشکیل مجلس سنا «تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد». در بخش حقوق اعضای مجلسین آمده بود: «وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آن‌ها را انتخاب کرده‌اند».
در گام بعدی، «نخستین قانون اساسی» تدوین شد و توسط «نمایندگان مردم» ایران به تصویب رسید و سپس به تدریج مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در جنب آن در نخستین نهاد قانونگذاری ایران تنظیم و تصویب گردید. برابر برخی از اصول قانون اساسی: حدود مملکت ایران تغییر پذیر نیست، پرچم رسمی ایران سبز و سفید و سرخ با علامت شیر و خورشید است. پادشاه قسم یاد می‌کند «تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس» بدارد و «قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان» باشد.
اعلام گردید «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود. و با قید «مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت تعیین می‌نماید» مقرر گردید «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد و حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون. منزل و خانه هرکس در حفظ و امان است، در هیچ مسکنی قهرا نمی‌توان داخل شد. هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد. مراسلات پستی کلیتا محفوظ و از ضبط و کشف مصون است». و در خصوص آموزش در کشوری که انگشت‌شمار سواد خواندن و نوشتن داشتند اعلام گردید «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است و تاسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد».
در«حوزه قضا»، طرحی از «قانون عدلیه» و «اصول محاکمات» در«کمیسیون ترجمه و تدوین قوانین مجلس» تهیه که پس از اصلاح از تصویب مجلس گذشت.
قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات. دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است. و هیچ محکمه‌ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون». قانون اساسی تصریح کرد: « دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و تنها قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین» است. در قانون اساسی قید گردید «کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم محکمه‌ای بر خلاف مقررات قانون تشکیل نماید». تغییر قاضی «محکمه عدلیه بدون محاکمه و ثبوت تقصیر» غیرممکن اعلام شد. تاکید گردید رئیس محکمه عدلیه مجاز به قبول وظیفه دولتی نیست. و بدین طریق فعالیت همه «محکمه‌های شرع» در «امورعرفی» و «تظلمات عمومی»، غیر قانونی اعلام گردید.
برابر اصل صد و ششم «هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی‌شود و مخارج نظامی قشون هرساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود. و اصل بیست و هفتم مقرر کرد، «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود» و برابر اصل سی و نهم «هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و قسم یاد کند.»
نخستین مجلس شورای ملی ایران، همزمان با فعالیت نهادهایی هم چون«کمیسیون ترجمه و تدوین قوانین مجلس»، وظیفه مجلس موسسان را نیز ایفا می‌کرد و کوشید توضیح دهد که آن مجلس قانونگذاری، وظایفش نه در حوزه شرع بلکه در حوزه عرف است؛ با نام‌گذاری آن مجلس به «شورای اسلامی»، موافقت نکرد و با همین استدلال با افتتاح مجلس شورای ملی در روز«نیمه شعبان» که در بیانات مظفرالدین شاه پیش‌بینی شده بود مخالفت ورزید و روز افتتاح مجلس به «هیجدم شعبان» تغییر داده شد، و در برابر آن گروه از روحانیون مخالف مشروطه که گفتند: «قانون اساسی ما قرآن است»، استدلال کرد که: قرآن «اساس دین» است و قانون اساسی “اصول و حدود حکومت و حقوق مردم را معین می‌نماید”.
پژوهش‌گر مهم مشروطیت، فریدون آدمیت درباره “ترکیب مجلس(اول) از نظرمدارج علمی” می‌نویسد: “در هیات مجلسیان، گروه بیست و چند نفری از تربیت یافتگان جدید را می‌شناسیم که اغلبشان فارغ‌التحصیل مدارس اروپایی بودند. و برخی از آنان دانش تخصصی داشتند. آدمیت در ادامه مطلب نام تک تک آن افراد را می‌آورد، اما نکته قابل توجه آن که، اکثر آن افراد صاحب نوشته یا رساله یا ترجمه‌ایی در موضوعات «حقوق اساسی و مشروطیت»، «حقوق بین‌الملل عمومی»، «علم حقوق اداره»، «آداب مشروطیت»، «راه نجات» و… بودند.
با «انقلاب» مشروطیت، مقدمات حقوقی ـ قانونی دگرگونی‌هایی در ایران آغاز شد که ناظر بر نوآئین کردن بنیاد‌های همه وجوه زندگی، درکشور به بن‌بست کشیده شده ایران در دوره قاجار بود و بر خلاف آنچه با ابهام زیاد گفته شده، هدف جنبش مشروطه‌خواهی ایرانیان، تنها دریافتی سطحی از عبارت «محدود کردن قدرت» و یا خیالبافی دستیابی به دموکراسی‌های امروز، آن هم در سال‌های نخستین قرن بیستم، نبود. هدف اساسی مشروطیت، «حکومت قانون» در معنای وسیع آن بود. یکی از اهداف نخستین این دگرگونی، قانونمند کردن خود دستگاه «قدرت دولتی» بود، که به ضرورت می‌بایست برمبنای «نظام حقوقی جدید» که منشا آن انسانی و برخاسته از اراده مردم توسط «نمایندگان» می‌بود، تحقق یابد.
«حکومت یا (گاورمنت)»، مفهوم و نهاد جدید برآمده از مشروطیت است؛ پدیدار شدن نهاد مهم و نوآئینی چون «حکومت»، به جای «دستگاه اجرایی نظام سلطنت مطلقه» تنها در «دولت با اساس» یعنی دولت دارای قانون اساسی می‌توانست ممکن گردد. بدین معنا، پدیدار شدن مفهوم و واقعیت «حکومت»، به عنوان نهادی جدید و نو و «انتخابی» که «قدرت دولت» در آن تبلور پیدا می‌کند، از دستاوردهای «انقلاب» مشروطیت است. «دولت» را در معنای دقیق آن نمی‌توان به جای «حکومت» به کار برد.»
نکته مهم و اساسی در بنیانگذاری مناسبات حقوقی جدید، چگونگی تدوین و تصویب «قانون‌های موضوعه» و استقرار نهادهای ضروری و به کار بستن آن ها در ۱۱۷ سال پیش بود؛ در کشوری که بیش از هزار سال، اسلام و احکام آن در همه تار و پود روابط انسانی جاری و ساری و بر زندگی عرفی نیز سیطره یافته بود. از آن‌جا که نظام حقوقی امری تاریخی نیز هست، و نقش تحولات تاریخی ـ اجتماعی زمان در آن قابل تامل و توجه است؛ موفقیت تدوین، تصویب و رسمیت یافتن نظامی از قانون‌های نوآئین در کشوری که به لحاظ تاریخی فاقد «حقوق طبیعی» (یعنی مشروع‌ترین خواسته‌های فرد انسانی، و حقوقی که هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را از انسان بگیرد) و یا فاقد هرگونه «نظام حقوقی» کهن بود، سخت دشوار و خطیر می‌نمود. همه گرفتاری «رجل روشنفکر» دوره قاجار، میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، برای نوشتن رساله «یک کلمه» در همین نکته نهفته بود. به همین دلیل جواد طباطبایی، در باره تلاش‌های «حقوقی» مستشارالدوله و رساله «یک کلمه» او در بهره‌گیری از فلسفه و تاریخ حقوق غرب (فرانسه)، می‌نویسد: او (مستشارالدوله) به تمایز مبنایی و اساسی که میان دو نظام حقوقی (ایران و فرانسه) وجود داشت، توجهی نشان نداد و از این حیث رساله او، به رغم اهمیتی که در تاریخ قانون‌خواهی ایرانیان دارد، نمی‌توانست گامی اساسی در تاریخ حقوق در ایران باشد.». در کشوری که به جز صدور و اجرای احکام ضد و نقیض و خودسرانه تحت عنوان «محکمه‌های شرع» و یا حکام خودکامه محلی، قانونی وجود نداشت، چگونگی تدوین و پیاده کردن «نظام حقوقی جدید» در واقعیت زندگی اجتماعی ایران و در سال‌های گرفتار در چنبره بنیاد‌های کهن و «سلطنت مطلقه» امری محال و ناممکن به نظر می‌آمد. اما ایران که گویی کشور شگفتی‌هاست توانست راهی برای خروج از آن بن‌بست بیابد.
در رد و یا تائید مشروطیت از دیدگاه‌های گوناگون، بر این اساس که آن را «برگرفته و اخذ شده از اسلام» دانسته‌اند بسیار نوشته‌اند. ارائه نقل قول هایی از روحانیان و اهل شریعت، و یا استناد به تفسیرهای شرعی آنان درباره مشروطیت و یا لفظ مشروطیت، و یا دفاع بخشی از روحانیان و اهل شریعت برمبنای تفسیردینی و یا فهم خود از مشروطیت، و یا یکسان دانستن «مشروعه» و «مشروطه» ازجانب برخی دیگر از اهل شریعت با هر توضیح و انگیزه‌ای، نمی‌تواند دلیلی باشد بر بی‌اعتباری و نفی آن حادثه مهم تاریخ ایران.
حمایت مشروط و پر ابهام گروهی از مجتهدین، در دوره زمانی معینی از جنبش مشروطه‌خواهی در ایران که مبتنی بر نوعی تفسیر دینی بود، نمی توانست به «ذبح شرعی» مشروطه بیانجامد. شیخ فضل‌الله نوری قائد و پیشوای همه دشمنان مشروطیت از جلال آل‌احمد تا خمینی، با تفسیر دیگری بر مبنای همان دین در دفاع از «مشروعه» و قرآن به عنوان «کتاب قانون» به دشمنی با مشروطه و هرگونه قانونگذاری جدید برخاست.
نگاهی به یکی ازمهمترین اسناد مشروطیت ایران، یعنی «مذاکرات مجلس اول»، می‌تواند میزان اثرگذاری آن حادثه تاریخی در صد و هفده سال پیش در ایجاد دگرگونی در مناسبات حقوقی جدید ایران را هر چه بیشتر آشکار سازد. انکار و بی‌اعتبار تلقی کردن دستآوردهای مشروطیت با این دلیل و برهان ساده و ابتدایی که عده‌ای ملا و غیرملا آن را «اسلامی» و «شرعی» دانستند و ”برگرفته و اخذ شده از اسلام دانسته بودند و یا “«اس و اساس» آن (را) مبتنی برحقایق اسلام” توضیح دادند، و یا آن که همه اصول و قوانین مشروطه را تماما ماخوذ از قوانین اسلامی می‌دانستند، در بهترین حالت ناشی از نگاهی سخت ناب‌گرایانه و رمانتیک به واقعیت‌های تاریخ است. نظریه‌پرداز مهم مشروطیت ایران، جواد طباطبایی، در خصوص بحث دستاوردهای مشروطیت می‌نویسد:
“دستاوردهای حقوقی ـ سیاسی مشروطیت در راستای تجدد خواهی ایرانیان بود، اما هم چون دیگر پدیدارهای اجتماعی «کامل» نبودند و “مانند همه قانون‌های موضوعه دیگر، از دیدگاه حقوقی ناقص بودند…کمبودهای آغازین آن‌ها می‌بایست در تحول تاریخی، به تدریج به کمال می‌انجامید…آنان که مانند مارکس، به بهانه تحقق نظام حقوقی مدینه فاضله،…به تعطیل نظام حقوقی ناقص فتوا داده‌اند، نظام‌های ناقص‌الخلقه‌ی بی‌یال و دم اشکمی ایجاد کرده‌اند، و تاریخ آنان را دشمنان آزادی می‌شناسد. مشروطیت ایران از سنخ مدینه‌های فاضله نبود که «کامل» پا به عرصه وجود بگذارد و، به این اعتبار، کسانی که قانون اساسی مشروطیت و دیگر قانون‌های آن را «ناقص» خوانده‌اند…اعتراف کرده‌اند که ذهن آنان هنوز تخته‌بند اندیشه‌ی مدینه‌های فاضله سده‌های میانه است”.
برپایی نهادهای تازه تاسیس مشروطیت و انتقال قانونی قدرت و اختیارات دستگاه سلطنت و «محکمه‌های شرع» در عمل به نهادهای جدید، از جمله «حکومت» ـ هیئت وزیران، «مجلس ملی» و دستگاه قضا، امری ساده و آسان‌یاب نبود و با مقاومت و خرابکاری جبهه گسترده‌ای از دشمنان مشروطیت رو در رو گردید. کشور دچار ضعف قدرت مرکزی شد و جبهه‌ای از اشراف و خان‌های زورگو و آخوندها تشکیل گردید و همراه با دخالت و تحریک عوامل انگلیس و بویژه روس، کشور بینوا و سراپا فساد و فقر به سرعت رو به ناامنی و هرج و مرج رفت. نهادهای تازه تاسیس از فساد و دخالت عوامل دربار قاجار و بیگانه در امان نبودند، همه این عوامل منجر به ضعف قدرت مرکزی تازه تاسیس یا نهاد جدید «حکومت» شد. این وضعیت به گسترش دامنه هرج و مرج، و سقوط پی در پی نخستین کابینه‌های پس از مشروطیت در دوره اول مجلس ملی انجامید. در عمر کوتاه کمتر از دوسال مجلس اول، هشت کابینه سقوط کرد و پس از مدتی کوتاه در کشور نوعی خلا قدرت به وجود آمد. در پی ناکامی‌های گوناگون برای استقرار نهادهای قانونی مشروطیت و در غیاب «قدرت مرکزی» نیرومند، کشور به سرعت در مسیر هرج و مرج و ناامنی و ظهور نوعی از «ملوک الطویفی» قرار گرفت و طی بیش از یک دهه و نیم پس از به توپ بسته شدن مجلس، به رغم بازگشایی مجلس و تشکیل کابینه‌های مستعجل، به سرعت قانون اساسی و عمل به آن از صحنه آشفته کشور خارج و بار دیگر ایران در بحرانی ژرف و همه جانبه فرو رفت، اما دیری نپایید که با برآمدن سردار سپه، کشور ایران وحدت ملی و یکپارچگی خود را باز یافت. سپس در شرایط پر مخاطره آن برهه تاریخی بر اساس نیاز ایران بحران زده درغیاب شاه قاجار دوستدار اروپا، و با بهره‌گیری اصلی از قانون اساسی مشروطیت، سردار سپه برابر اصل سی و نهم قانون اساسی که «هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و قسم یاد کند.» در برابر نمایندگان مجلس مشروطه پادشاه ایران شد و ضمن تضمین تداوم نهاد پادشاهی، موسس «دولت نوین ایران» شناخته شد. از آن پس نهادهای نوآئین دولت ایران که هدف مرحله نخست مشروطیت بود، یکی پس از دیگری ظاهر شدند.
با پیروزی مشروطیت، به رغم همه فراز و فرودهای آن، پایداری «امر ملی» در تاریخ کهنسال ایران، یعنی کوشش برای حفظ وحدت ملت و یکپارچگی کشور ایران تداوم یافت. با آغاز «دوران جدید» ایران و اعلام «حکومت قانون» در عصر مشروطیت، آن «امر ملی» ایرانیان، تا سطح «مفهوم» نوآئین «ملت – دولت» واقعیت و صورت جدید یافت.
دو دهه پس از برآمدن سردارسپه، به ویژه در وضعیت خاص جهان در جنگ جهانی دوم، رضاشاه بزرگ در تصمیمی سخت دشوار با هدف «حفظ موجودیت ایران» در برابر دو ارتش بزرگ جهان که از زمین و دریا و خشکی ایران را به اشغال خود در آورده بودند تسلیم و از میهن خود که همواره «آبادی» آن را آرزو می‌کرد، تبعید شد. در لحظاتی که با شکست و تسلیم ناگزیر ارتش ایران و برکناری رضاشاه بزرگ، «حق حاکمیت» ملی ایران در پی یورش دو ارتش بزرگ جهان در ابهام فرو رفته بود، بار دیگر فرزند خردمند مشروطیت، محمدعلی فروغی سیاستمدار بزرگ و دانشمند میهن‌دوست ایران، با کمک اصلی از همان قانون اساسی مشروطیت در همراهی با ایستادگی تاریخی شاه جوان، و ادای سوگند در برابر مجلس مشروطیت، تداوم نهاد پادشاهی و «حق حاکمیت» ملی ایران را در بحرانی‌ترین لحظات کم نظیر تاریخ تامین و تضمین کردند. بدیهی بود که کشور در پی این حوادث، بار دیگر برای مدتی طولانی گرفتار خلئی از قدرت و هرج و مرج و درهم ریختگی می‌شد. در چنین شرایطی جبهه نیرومندی ازدشمنان رنگارنگ داخلی و خارجی، بازماندگان و آسیب‌دیدگان از مشروطیت که پیش از این، زیر بیرق «کلمه قبیحه آزادی» شکست خورده بودند، در فرصت پیش آمده در صورت گروه‌های تروریست مسلمان و شبکه‌هایی از مسلمانان رنگارنگ ضد مشروطه و حزب توده و ابواب جمعی آن، به تدریج بار دیگر بر مبنای دروغ، تاریخ‌سازی و ترویج بیگانگی در برابر واقعیت‌های زندگی، دست به آرایش نیرو زدند که حاصل آن ائتلاف نا میمون، موتور محرکه انقلاب اسلامی سال پنجاه و هفت شد.
انقلاب اسلامی سال پنجاه و هفت، این بار به ضرورت روی بیرق «کلمه قبیحه آزادی» را، با شعار «استقلال» پوشاند و برای چند صباحی موفق شد با شعار بیگانه‌ستیزی، بیرق دروغ و تظاهر به «استقلال» را بلند کند. انقلابیون دینی و غیردینی سال پنجاه و هفت نمی‌دانستند که کشور و ملت کهنسال ایران، بر خلاف کشورهای «جهان اسلام» و سایر کشورهای «تحت سلطه استعمار»، از «ملت» بودن خود آگاهی داشت و تداوم همین «آگاهی ملی» همواره هم چون ضامن حفظ وحدت ملی و یکپارچگی سرزمین ایران یا («استقلال») آن بوده است.
بیگانه‌ستیزان دینی و غیردینی مجهز به ایدئولوژی‌های جدید که دولت و کشور ایران را نیازمند «استقلال» می‌دانستند در واقعیت امر حتی از فهم و به کارگیری درست واژه و مفهوم «ملی» وحشت داشتند؛ و به ذائقه آنان خوش می‌آمد که آن واژه را به معنای مقابله با «سلطه استعمار» و «امپریالیسم» در صورتی سخت ایدئولوژیک و سطحی به کار گیرند. انقلابیون ۵۷ همواره از عبارت‌هایی چون «جنبش‌های ملی رهایی بخش»، «ملی شدن نفت»، و کلمه «ملیون»، بدون توجه به معنای «ملت» ایران و صفت «ملی» مشتق شده از آن، سوءاستفاده عوامفریبانه کرده‌اند.
در فردای انقلاب ۵۷، به قدرت رسیدگان انقلاب اسلامی در آغاز سرمست از پیروزی، کوشیدند با توسل به نظریه «امت اسلامی»، همان کلمه جعلی ملی را حذف و حتی نام کهن ایران را تغییر دهند، اما بعدها به اجبار، برای حفظ انقلاب اسلامی، شرمگینانه و پس از مرگ رهبر آن به ظاهر هر گاه قافیه تنگ آمد، به واژه «ملی» و «ملت» نیز متوسل شدند.
انقلاب اسلامی انتقامی کینه‌توزانه از «انقلاب» مشروطیت بود و کوشید همه دستاوردهای آن را، بویژه قانون اساسی و مجموعه‌های قانونی و نهادهای جدید آن که مبتنی بر نظام حقوقی جدید بود، لگد مال کند. و در این راه به موفقیت‌های ویرانگری دست یافت. دیر زمانی نگذشت که ملت کهنسال ایران، وقوع انقلاب سال ۵۷ را، هم چون «وهن بزرگ» دیگری دانست و پشتیبانی آن را در نظر و عمل، نابخشودنی اعلام کرد. هدف بزرگ و بنیادین «انقلاب ملی» ۱۴۰۱ باز گرداندن کشور ایران به نظام حقوقی ـ سیاسی پیش از انقلاب سال ۵۷ است. «انقلاب ملی» در «جان» و «روح» ملت ایران به وقوع پیوسته و ایدئولوژی حکومت اسلامی در همه عرصه‌ها با شکستی برگشت ناپذیر روبرو گردیده، حکومت ضد ملی باید بداند «حقوق ملی در کف خیابان جاری نیست که بتوان آن را جمع کرد».
با ادای احترام به راد مردانی که از حدود یک سده پیش از«انقلاب» مشروطیت، با پایمردی، نقشی اساسی در فراهم کردن بستر پیروزی آن «انقلاب» تجدد خواهانه در «عمل» و «نظر» ایفا کردند، و با بزرگداشت یاد و خاطره همه نگاهبانان مشروطیت ایران در «عمل» و «نظر» تا به امروز، صد و هفدهمین سالگرد پیروزی مشروطیت، آن رویداد تاریخی و بی نظیر تاریخ کهنسال ایران را، گرامی می‌داریم.
تداوم نظام حقوقی ـ سیاسی مشروطیت، «شاه ـ راه» امن و بی خطر بازپس‌گیری ایران یکپارچه است. قانون اساسی مشروطیت در بطن خود توان و قدرت زایش و تطبیق با الزامات زمان را دارد.
