برخلاف آزادی انتراعی که خاستگاهی در تاریخ ندارد، آزادی موروثی ریشه در سنت سرامدان دارد و نگاه‌بان فرهنگ فرهیختگی است (ادموند برک). آزادی‌ها و حقوق در زنجیره میراث و رسوم دیرین جای می‌گیرد و بدین‌سان تردیدناپذیر و ابدی می‌شود. بدین‌معنا، آزادی موروثی نسب‌نامه و نیاکان خود را دارد و به‌عنوان یک حق برآمده از سنت، دارای پیشینه، اصالت و مشروعیت موروثی است.
وراثت، پادشاهی و حق انتخاب: آیا وراثت سیاسی امری ضد دموکراسی است؟
امیریحیی آیت‌اللهی
چه‌بسا کانونی‌ترین چالش نظام‌های پادشاهی امر وراثت باشد. در انتقاد به سلطنت بسیار شنیده می‌شود که «چرا من پادشاه نشوم؟». این پرسش توبیخ‌گرانه گونه‌ای استیضاح ضمنی سلطنت است که مخاطب را به مسئله «شایستگی» و «لیاقت» زنهار می‌دهد. نوشتار کنونی در دو بخش کوشش می‌کند به این پندار که وراثت چیزی در برابر ارزش‌های دموکراتیک است پاسخ دهد و مخاطب را فرا می‌خواند تا به مسئله حق انتخاب و ربط و نسبت آن با نظام پادشاهی از دیدگاه دیگری (ورای جزم‌های جمهوری‌خواهانه) بنگرد. در پاره نخست تلاش شده تا از وراثت سیاسی (در معنای راستین آن) اعاده حیثیت شود و در پاره دوم برنهاده می‌شود که سلطنت یعنی سلطنت موروثی و پندارهایی چون پادشاه انتخابی نه انسجام مفهومی دارد، نه با تاریخ پادشاهی هم‌خوان است و نه می تواند ضمانت چیزی باشد. هدف نهایی مقاله نه تنها واکاوی پاره‌ای پندارها و پیش‌داوری‌ها ضد سلطنت است، بلکه همچنین دعوت خواننده به درنگ درباره معنا و صبغه اصلی وراثت سیاسی است. با لحاظ زمینه تاریخی این مفهوم، اندیشه وراثت نه تنها مانع حکم‌رانی خردمندانه نیست که می‌تواند سنگ بنای حفظ ساختار سیاسی و نظم مدنی باشد.
آیا امر موروثی در سیاست فی‌نفسه مذموم است؟
پیش از هر چیز باید گفت که «افکار عمومی» (public idea) از سده هجدهم بدین‌سو تا حد چشمگیری گرایش جمهوری‌خواهانه یافته، از ساخت پادشاهی هر چه دورتر شده است. سبب اصلی این چرخش همانا انقلاب فرانسه است که از جهت اثر جهانی و ماندگارش چه‌بسا هم‌تایی برایش نتوان یافت. اینکه تمایل تاریخی در این چند سده منجر به بخت‌برگشتگی سلطنت شده، بدان‌معنا نیست که نظام‌های سلطنتی در مقام اثبات یا کارنامه تاریخی شکست خورده باشند بلکه برعکس به‌نظر می‌رسد که بیلان کارکرد این میراث سیاسیِ «از مُد افتاده» از اغلب تجربه‌های جمهوری‌خواهانه پذیرفتنی‌تر بوده است.
از مهم‌ترین ایده‌های انقلابی به‌سبک جمهوری‌خواهی یکی هم آن است که همواره باید چیزها را به‌چنگ آورد، گویی پیوند مردم و حکومت چیزی از جنس جنگ و جدال مداوم است که هر بار یکی از طرفین غنیمت‌هایی از دیگری به‌چنگ می‌آورد. در این نگاه ارزش اصلی از آنِ «به‌دست‌آورده‌ها»ست و نه «اعطا شده‌ها». به‌همین سیاق همواره گفته می‌شود که که آزادی گرفتنی است و نه دادنی، اما چیزی این میان از قلم می‌افتد؛ شما (کم یا بیش) آزادی را یک‌بار به‌دست می‌آورید و سپس از آن نگاه‌بانی می‌کنید. زان‌پس حقوق و امتیازات و آزادی‌های شما تبار پیدا می‌کند چرا که پاره‌ای از «میراث ارزشمند و مقدس نیاکان»تان محسوب می‌شود ( ادموند برک،فیلسوف محافظه کار). به‌عنوان نمونه، مردم انگلستان آزادی قانونمند را به ارث برده‌اند و البته مبداء این ارثیه یک مطالبه مشروطه‌خواهانه در ۱۶۸۸ یا همان «انقلاب شکوهمند» (the Glorious Revolution) است. نتیجه این انقلاب تقویت پارلمان بدون تضعیف جایگاه پادشاهی بود؛ یعنی نمایندگی سیاسی توانمند شد اما میراث سیاسی بدون آنکه ناتوان شود در چارچوب توافق جمعی محدود گردید. در این نگاه، وراثت تنها واقعیتی در ساختار پادشاهی بریتانیا نیست بلکه تمامی ارکان جامعه و نهادهای اجتماعی نیز از این حقیقت موروثی بهره عینی و عملی دارند. قانون اساسی نظام پادشاهی چیزی جز بازنمود یک سنت دیرپا در متن جامعه انگلستان نیست. پیروی از غریزه درونی به‌جای عقل صرف سبب می‌شود که نهادهای سیاسی را سازگار با طبیعت بنا نهیم و بدین‌سان آزادی را که بنابر سرشت خود رو به‌سوی نابسامانی دارد، نظم‌پذیر و مهار کنیم. برخلاف آزادی انتراعی که خاستگاهی در تاریخ ندارد، آزادی موروثی ریشه در سنت سرامدان دارد و نگاه‌بان فرهنگ فرهیختگی است (ادموند برک). آزادی‌ها و حقوق در زنجیره میراث و رسوم دیرین جای می‌گیرد و بدین‌سان تردیدناپذیر و ابدی می‌شود. بدین‌معنا، آزادی موروثی نسب‌نامه و نیاکان خود را دارد و به‌عنوان یک حق برآمده از سنت، دارای پیشینه، اصالت و مشروعیت موروثی است.
در مقیاس ایران، شجره‌نامه و تبار آزادی‌های ما به اواخر دوره قاجار بازمی‌گردد. مسئله آزادی با انقلاب مشروطه توانست پس از دوره‌ای سرگشتگی، ترجمان اکنونی و ضرورتمند خود را (با انتقال سلطنت به خاندان پهلوی) در ثبات و اولویتِ بنا نهادن زیرساخت‌های یک تنواره سیاسی (body politic) بیابد. ملت ایران در راه پایه‌ریزی جامعه‌ای بود که توان و اراده و همدلی سال‌های پایانی نظام سلطنت را در راه توسعه سیاسی می‌توانست پی بگیرد؛ یعنی پایه‌گذاری آزادی سیاسی بر توسعه علمی، رفاه اقتصادی، آزادی اجتماعی و سیاست ثبات‌گرا در روابط بین‌الملل. قرار نبود چیزهایی که به‌دست آمده یک‌جا و به‌تمامی از دست برود تا سپس بکوشیم از وحشت سیاسی در کنار فقر، فساد و تبعیض سیستماتیک همراه با صدور مرگ رها شویم. وراثت سیاسی تا آنزمان رشته پیونددهنده‌ای بود که مانع فروپاشی دستاوردهای به‌ارث‌رسیده‌ای می‌شد که نسل محروم اما سرفراز دوران گذار از قاجار به پهلوی همه هستی و همت خود را وقف آن کردند. چیزهایی که ما به ارث می‌بریم خود روزگاری با خون دل و کوشش خستگی‌ناپذیر گذشتگان‌مان به‌دست آمده است؛ یعنی نیاکان ما آنرا به‌دست آورده‌اند و به ما سپرده‌اند. سویه آشکارا ویرانگر انقلاب اسلامی این بود که سپرده‌های تاریخی، میثاق اهالی ایران و میراث چند نسل را از ریشه زد. در واقع، ایرانیان با این انقلاب تمامی آزادی‌های موروثی، دارایی‌های جمعی و حقوق تثبیت‌شده خود را یک‌جا باختند.
در پیوند با توافق جمعی، آموزنده است که به‌یاد داشته باشیم پابرجاترین پادشاهی پارلمانی در جهان یعنی نظام سیاسی بریتانیا دارای هیچ قانون اساسی مکتوب و مدونی نیست (codified consitutuon)، وانگهی سده‌هاست که ارکان کشور بر اساس پیمان نانوشته‌ای (unwritten constitution) که پشتگرم به رویه‌های سیاسی، سیره نیاکان و تجربه تاریخی ست به حکم‌رانی بهینه اهتمام داشته است (رابرت بلک برن، استاد حقوق). قانون اساسی بریتانیا نه یک قانون اساسی «تاریخ‌نشان» (در معنای وجود تقویم‌دار) و نه محصول طراحی یک‌باره بلکه مبتنی بر رسوم دیرین و فرآورده دگرگونی طبیعی و خودانگیخته ساخت سیاسی است. و البته اصالت آن نه صرفاً بابت دیرینگی‌اش بلکه بیش‌تر به‌خاطر کارکرد سودمند و بنیادی آن در طی سده‌هاست. این را مقایسه کنیم با نهضت نگارش قانون اساسی که یکی از فوریت‌های تمام‌نشدنی اپوزیسیون جمهوری اسلامی بوده است که هنوز و به‌میزان چشمگیری بدنه اصلی آنرا همچنان اپوزیسیون سلطنت شکل می‌دهد. این نوجویی شتابان و این وسواس به خلق چیزی جدید و این پندار «کتابت همچون ضامن اجرا» یکی از آموزه‌های نادرست جمهوری‌خواهانه است که صورت بومی آن بدل به مسابقه انشانویسی در غربت شده است.
در همین زمینه باید اشاره کرد به انتقادهایی که این سالیان مُد روز شده و از متمم قانون مشروطه به‌عنوان شاهدی بر ارتجاع یا عقب‌ماندگی نظام سلطنت یاد می‌شود. تخطئه متمم مشروطه از دیدگاه نوگرایانه (رد امر کهنه به‌خاطر ایمان به امر نو) نتیجه غفلت از واقعیت تاریخی یا طرح ادعاهایی ست که میان واقعیت (actuality) و تاریخ گسست می‌افکند. اگر فرض بگیریم که متمم مشروطه همین‌قدر ارتجاعی بوده، نتیجه آن است که شکوفاترین دوره در تاریخ معاصر ایران تحت همین قانون اساسی مشروطه و متمم آن رقم خورده است و این نکته واجد پیوند معناداری ست با آنچه پیش‌تر در نمونه بریتانیا درباره سخت‌جانی و ریشه‌داری رویه‌های سیاسی در برابر قوانینِ مکتوب گفته شد. اما می‌توان در فرض «متمم ارتجاعی مشروطه» تشکیک و تردیدافکنی کرد. دست بر قضا، تفصیل و توضیح و شرح مشروطیت در همین متمم آورده شده است و حدود وظایف و اختیارات مجلس ملی و مجلس سنا و پادشاه و دستگاه دادگستری در همین متمم ترسیم شده است.
وراثت، شایسته‌سالاری و برابری‌خواهی
وراثت سیاسی به‌خودی خود هیچ تضادی با شایسته‌سالاری ندارد، بلکه مشروطیت ضامن شایسته‌سالاری است. آنچیزی که این دو را رویارو می‌کند بحثی ست که آن نیز همواره به‌سبک جمهوری‌خواهانه طرح شده؛ اختیارات و مسئولیت. نمونه بارزش پادشاه مشروطه است که در تلقی عموم نمی‌بایست اختیاراتی داشته باشد تا سپس مسئولیتی نیز متوجه او نباشد. یک ساخت مشروطه به حکم‌ران نیز اختیارات و مسئولیت می‌دهد اما در تناسب با مجموعه‌ای که در آن هرگز توازن میان اجزاء پیکره سیاسی بر هم نمی‌خورد. دست بر قضا، از آنجا که سلطنت یادگار سیاسی دوران بلندپایگان و اشراف است، با ساز و کاری درونی می‌تواند ناشایستگان را از گردونه حکم‌رانی کنار نهد.
همچنین جهان این چند سده دگرگونی‌های شگرفی را از سر گذرانده و یکی از آنها بی‌تردید برابری‌خواهی (egalitarianism) است. اما طرح ایده برابری اغلب با ابهام و درهم‌آمیزی نادرست با بسیاری چیزهای دیگر همراه بوده است. انسان‌ها در حقوق طبیعی با یکدیگر برابرند اما این برابری در شان انسانی منجر به یکدستی و یکسانی در تمامی دیگر عرصه‌ها نیست. به‌تعبیری، تفاوت و اختلافِ مراتب سنگ بنای هر اجتماع انسانی است و برابری حقوقی به‌معنای همسانی در تمامی شئون نیست و نمی‌بایست چنین باشد. اصل مسئله شایستگی مهم‌ترین مانع بر سر ایجاد هرگونه جامعه بی‌طبقه اعم از توحیدی و غیرتوحیدی است.
در سالیان اخیر، پاره‌ای واژه‌ها که در نفی روابط قدرت در جمهوری اسلامی بر سر زبان‌ها افتاد گاه عیناً در تخطئه سلطنت نیز به‌کار رفته است. به‌عنوان نمونه، رهزنی کاربرد «ژن خوب» در نقد پادشاهی همانا درهم‌آمیختن یک ساخت دیرینه سیاسی با یک آسیب سیاسی است که خویشاوندسالاری نام دارد (nepotism) و در ادبیات مرتبط با نقد نظام‌های سیاسی هرگز به‌عنوان چیزی همبسته سلطنت یا یک ویژگی درونی آن طرح نشده است. هر چارچوب سیاسی می‌تواند در زمان و مکان مشخص آبستن فساد و قبیله‌گرایی شود، اما اینکه پادشاهی چیزی ست بالذات فاسد و قبیله‌گرا تنها سوءتفاهم نیست بلکه ناشی از بی‌حیثیت کردن سلطنت در سطح جهانی به‌شکل عام (پس از سده هجدهم) و در سطح میهنی به‌شکل خاص (پس از انقلاب بهمن) است.
در نهایت، شایستگی یگانه شرط حکومت است فارغ از اینکه کجا یافت شود. در ادبیات محافظه‌کاری، چنین چیزی «اشرافیت طبیعی» (natural aristocracy) نام گرفته که با اشرافیت موروثی حق (hereditary aristocracy of title) تفاوت دارد. در این دیدگاه، قدرت و اقتدار و تمایز هیچ انحصاری به تبار و القاب و نام‌ها ندارد. اما آزادی انتخاب و دسترس‌پذیری همگانی موقعیت‌ها به‌معنای یکسان‌نگری به افراد و تساوی انتزاعی نیست. چنین چیزی خلاف طبیعت و سرشت زیست اجتماعی ماست. آنچه انکارناپذیر است همانا ضرورت سنجش شایستگی جهت دست‌یابی به قدرت است و هیچ دلیلی نداریم که وجود این کارایی‌سنجی را در نظام سلطنت نفی کنیم.
آیا وراثت سرچشمه استبداد بوده است؟
بگذارید از مثالی مشخص شروع کنیم: انصاف آن است که در قیاس با تجربه بریتانیا که شخص پادشاه را قربانی کرد تا جایگاه پادشاهی باقی بماند، به شخصی‌سازی جایگاه پادشاهی در شخص پادشاه در تاریخ ایران اشاره کنیم. اما انصاف تاریخی همیشه می‌بایست به دو سوی منازعه نظر کند. مخالفان پادشاه کاتولیک (جیمز دوم) عبارت بودند از سرامدان و نخبگانی که در زمره وفادارترین‌ها به نهاد سلطنت به‌شمار می‌آمدند. مخالفان پادشاه شیعه (پهلوی دوم) آمیزه‌ای از نیروهای متضاد بودند که یکی از معدود اشتراکاتشان ستیز با اساس سلطنت بود. شخصی‌سازی نهاد پادشاهی بیش از آنچه انتخاب پادشاه باشد، برآیند مجموعه‌ای از واقعیت‌ها و ضرورت‌های سیاسی در دهه‌های پایانی سده بیستم ایران بود. این بدان‌معنا نیست که بحث درباره توان شاه در بریدن بند ناف خود از نهاد سلطنت (بخوانید: امکان دموکراتیزاسیون پیش از انقلاب) را تمام‌شده تلقی کنیم. اما هر بحثی درین‌باب می‌بایست به این مسائل نیم‌نگاهی بیندازد تا حتی‌المقدور همه‌جانبه‌نگری را در داوری پاس دارد: آسیب‌پذیری ذاتی نظام‌های پادشاهی معاصر در برابر ناآرامی‌ها (از جمله به‌سبب خشونت کم‌تر و مدارای بیش‌تر)، محدودیت مشخص شاه ایران در جانشینی (دو ازدواج ناکام)، و نهایتاً ایدئولوژی ضدسلطنتی مخالفان او که تار و پودش با کینه‌های خودانگیخته تاریخی و هم‌قسم‌شدن در براندازی پهلوی بافته شده بود.
انقلاب بهمن داستان تمامیت‌خواهانی ست که فریاد آزادی سر دادند در حالی که آنرا تنها در معنای سلطنت‌ستیزی می‌فهمیدند. در برابر آنان، نظام شخصی‌سازی‌شده سلطنت گرچه از کلمه آزادی فاصله فراوان داشت اما جهت‌گیری کلی آن به‌سود و به‌سوی شهروندی و توانمندسازی ایرانیان بود. سلطنت از آزادی فاصله داشت اما مخالفان از سلطنت و آزادی توامان بیگانه بودند، گرچه مرگ یکی و تولد دیگری را فریاد می‌زدند. در نهایت نیز تجربه تاریخی نشان داد که پایان سلطنت نه آغاز آزادی که پایان راهی ممکن به‌سوی آزادی بود.
ازین‌رو، چیزی که باید بدون لکنت زبان همواره تاکید شود آنست که برخلاف تبلیغات گسترده جمهوری‌خواهانه، پادشاهی علت استبداد در ایران نبوده است بلکه استبداد چیزی به‌مراتب ریشه‌دارتر از وراثت سیاسی بود و در نهایت از دل همان استبداد تنیده بر الگوهای رفتاریِ دیرپا، یک انقلاب تمامیت‌خواهانه هم پادشاهی را برانداخت و هم موجودیت سرزمین و باشندگانش را زیر سایه تهدید مدام درآورد. این سخن خلاف اغلب تحلیل‌های این چند دهه است که در نهایت سلطنت را به‌عنوان مهم‌ترین مقصر فروپاشی خودش معرفی می‌کند. در مقابل، دیدگاه این نوشتار نه انکار وجود استبداد که پافشاری بر بازشناسی استبداد در تصویر بزرگ‌تر آن و زنهار به عدم فروکاستن استبداد به سلطنت است.
نقل از: بی بی سی
