روشنفکران بی‌وطن ایرانی می‌گویند:«هر فرد ایرانی این حق را دارد که خواستار ایجاد سیستم فدرال و حتّی جدایی‌خواهی باشد و به‌نحوی مسالمت‌آمیز در چارچوب دموکراسی برای هدف خود تلاش کند. تمامیّت ارضی که بالاتر از قانون اساسی نیست، قانون را می‌توان تغییر داد پس تمامیّت ارضی را هم می‌شود.»
مطلب فوق هیچ ایرادی ندارد، چون از بیخ غلط است.
عدم فهمِ نسبت قانون، دمکراسی و تمامیت ارضی از سوی روشنفکری
گفتگوی بنیاد داریوش همایون با مسعود دباغی
بنیاد ــ آقای دباغی گرامی با سپاس از پذیرش دعوت ما برای گفتگوی مجدد. ما نخستین پرسش‌مان را با تکیه به توئیتی از وحید بهمن، یکی از هم‌میهنان اهل تحقیقات تاریخی کشورمان، آغاز می‌کنیم. ایشان نوشته‌اند:
«…اینقدر واژه «شرط» را برای «تمامیت ارضی» و «ملت یگانه ایران» و «حق حاکمیت ملی ایرانیان»، بکار نبرید اینها شرط ضمن عقد و قرارداد نیستند، اینها اساس و بنیان و پایه‌های وجودی و موجودیت غیر قابل مذاکره‌ی ملت و کشور ایران هستند بدون اینها نه ایران می‌ماند، نه ایرانی !!تنها و یگانه موجودیت سیاسی و مشروع در ایران که هم جایگاه حقوقی و بین‌المللی دارد و هم قدرت و اختیار ساخت و دگرگونی نهاد حاکمیت را دارد، ملت و شهروند ایران است و بس…»
نظر شما در این باره چیست؟ چرا «یگانگی ملت» و «تمامیت ارضی» و اصل «حاکمیت از آنِ ملت» ایران نمی‌تواند، «شرط» یک اتحاد یا ائتلاف سیاسی باشد؟
مسعود دباغی ــ با درود. در اثر قریب به بیش از نیم قرن سلطه‌ی روشنفکرانِ ضد مدرن، با افکاری اغلب مبتنی بر جهان‌وطنی و امّت‌وطنی، فضای فکری ایران اگر بتوانیم از تعبیر هابز در باب بیماری‌های پیکره‌ی دولت وام بگیریم، دچار بیماری هیدروفوبیا یا گازگرفتگی سگِ هار شده است؛ و منظور ما آن است که پیش‌شرط‌های بدیهی که در عقب‌مانده‌ترین کشورها نیز بی‌هیچ‌گفتگویی پذیرفته شده‌اند، این‌جا در ایران، در فضای گانگستری چریک‌های قلم به دست، با شک و تردید و حتی تهاجم روبرو می‌شود.
بنیاد ــ اگر امور فوق به عنوان بنیادها و مبانی بدیهی‌اند، چرا ما باید بر ضرورت پذیرش آنها اینقدر تکیه کنیم؟ مگر نه آن‌که؛ امری از آنجا بدیهی قلمداد می‌شود، که دانستن و پذیرفتن آن از سوی همگان پیش‌فرض باشد؟ در ایران چه پیش آمده که امروز آن امور بدیهی مهم و بنیادی، به موضوع بحث و موضع‌گیری سیاسی مخالف و موافق بدل شده است؟
مسعود دباغی ــ روشن است که در آمریکا یا دیگر کشورهای طراز اول دنیا، دون‌کیشوت‌ها اگر هم وجود دارند، آن اندازه در توهم مستغرق نشده که با پره‌های آسیاب «تمامیّت ارضی» بجنگند. در اصول قانون اساسی این کشورها اغلب در همان بندهای آغازین به‌صراحت گفته شده که قلمرو این جمهوری یا پادشاهی «تجزیه‌ناپذیر» (Indivisible) است.
برای نمونه، طبق قانون شماره ۲۰۲۱-۱۱۰۹ مورخ ۲۴ اوت ۲۰۲۱ مبنی بر احترام به اصول جمهوری آخرین اصلاح: ۲۵ اوت ۲۰۲۱، رئیس جمهوری فرانسه این حق را دارد که بابت دفاع از اصول جمهوری و به منظور دفاع از آزادی شهروندان در برابر هجمه های هویتی تجزیه طلبان و اسلام گرایان علیه آنان اقدامات عملی بکند.
منتها اینفلوئنسرهای وطنی که به برکت صبر بی‌پایان شاهزاده رضا پهلوی احساس می‌کنند مقدرّات یک کشور تماما در ید قدرت ایشان است، از پذیرفتن این اصل امتناع می‌کنند، و این رفتارشان البته منطقی است، چرا که این اصول از زبان شاهزاده‌ای بیرون آمده، که همصدا با مردم ایران می‌خواهد «ایران را پس بگیرد» اما این حضرات در پی پس گرفتن «انقلاب دزدیده‌شان» هستند. اگر بخواهیم به آدرس‌های ایدئولوژیکی اینها دقت بیشتری بکنیم، ممکن است بتوانیم تصوّر کنیم که از آنجا که اعتبار این دوستان از ۵۷ی‌ها تامین می‌شود، هرگونه موافقت‌شان با اصول شاهزاده به‌معنای از دست دادن اعتبارشان خواهد بود. از سویی چون بنیاد افکار روشنفکرانه که اینها مبتلا به سموم آن هستند، مبتنی بر فهم درستی از ایران قرار نگرفته و از سوی دیگر مبدا حرکت‌شان «ایران» نیست، بعید نیست که خُرده حسابی هم بر روی گروه‌های ایران‌ستیز بازکرده باشند.
با این اوصاف، اگر به‌طور دقیق بخواهم به پرسش شما پاسخ بدهم، «تمامیّت ارضی» و اصل «یگانگی ملّی» برای اینها، شرط اتحاد نیست، چون هدف آنها «پس گرفتنِ ایران» نیست.
بنیاد ــ یکی از پیامدهای انقلاب اسلامی ۵۷ عبارت‌ست از نفی اصل «حاکمیت از آنِ ملت». البته این نفی از سرشت ایدئولوژی‌های انقلاب ۵۷، اعم از اسلامی و مارکسیست ـ لنینیستی برمی‌خاست. اخیراً از یکی از افراد تجزیه‌طلب شنیدیم که می‌گفت: «حاکمیت ملی» ایرانیان موضوعی‌ست که تنها در روابط بین دولت‌ها معنا می‌دهد و در امور داخلی ما اختیار داریم با رأی‌گیری هر تصمیمی خواستیم بگیریم، از جمله جدا کردن بخشی از خاک ایران را. چنین نگرش‌ها و افکاری در کجا و در کدام نکته‌ها دچار سؤتفاهم هستند؟ البته در خوشبینانه‌ترین برداشت، «سؤتفاهم»!
مسعود دباغی ــ روشنفکران وطنی، که البته نه علاقه‌ای به وطن دارند و نه طبیعتاً سواد کافی در علم سیاست، سال‌ها است که در هم‌صدایی با فاشیست‌های نفرت‌پراکن‌قومی اصل «تمامیّت ارضی» را زیر سوال می‌برند و حتی گاه مدّعی موجودیّت حقی با عنوان «حق تجزیه» هستند!
روشنفکرلن بی‌وطن ایرانی می‌گویند:
«هر فرد ایرانی این حق را دارد که خواستار ایجاد سیستم فدرال و حتّی جدایی‌خواهی باشد و به‌نحوی مسالمت‌آمیز در چارچوب دموکراسی برای هدف خود تلاش کند. تمامیّت ارضی که بالاتر از قانون اساسی نیست، قانون را می‌توان تغییر داد پس تمامیّت ارضی را هم می‌شود.»
مطلب فوق هیچ ایرادی ندارد، چون از بیخ غلط است. قانون اساسی قانونی است به اجماع نمایندگان مردم نوشته شده و اصول آن با تغییر زمان می‌تواند تغییر پیدا کند. قانون ناشی از اراده‌ٔ ملّی است، برای اداره و تٲمین مصالح ملّت.
امّا کشور یک واقعیّت تاریخی ـ طبیعی برای نسل‌ها است و کسی صلاحیّت تغییر مرزهای آن را ندارد. خاستگاه قانون اراده‌ٔ ملّی است، و هر نسلی با قانون امور خود را اداره می‌کند، تمامیّت ارضی کشور امری تاریخی است و هیچ نسلی نمی‌تواند به ضرر نسل بعد، و در مخالفت با اراده‌ٔ نسل پیشین مرزهای آن را تغییر دهد.
قانون در کشور است و در کشور بالاتر از قانون وجود ندارد، اگر کشور نبود، قانونی هم وجود ندارد. وانگهی یک حق و قانون طبیعی هم داریم که آن بالاتر از حقوق موضوعه است، تغییرناپذیر.
ارسطو در تعبیر این قانون می‌گوید:
«این قانون در ایران و یونان یکی است، همچون آتش که در همه‌جا به یکسان می‌سوزاند.»
روشنفکر بی‌وطن، معنای درستِ «بالاتر از همه چیز بودن قانون» را اشتباه فهمیده‌است. هر چیزِ بالاتر، در نسبت به چیزی از یک سنخ خاص بالاتر است. قانون فرع بر وجود کشور است و فرع نمی‌تواند بالاتر از اصل باشد. قانون در مقایسه‌ٔ با اراده فردی بالاتر است، چون ناشی از اراده‌ٔ جمعی است.
بنیاد ــ سوءتفاهم دیگر، یا مغلطه و آشوب فکری دیگر، از سوی برخی نیروهای سیاسی و روشنفکری حاضر، عبارت‌ست از این‌که؛ آنها علیه مفاهیم بنیادینی مانند «ملی»، «ملت»، «میهن»، «حاکمیت ملی» و «حاکمیت ملت» از خود حساسیت منفی شدیدی نشان می‌دهند، و در مقابل اما خواست «دمکراسی» یا «دمکراسی سکولار» در ایران را «اصل» قلمداد می‌کنند. درخور توجه است که امروز بخش‌هایی از نیروهایی که می‌گویند؛ در ایران این «دمکراسی»ست که «اصل» است، در اتفاق نظری آسان بر سر «اصل دمکراسی» با تجزیه‌طلبان و گروه‌های قوم‌گرا، همصدا و متحد می‌شوند. نظر شما در این باره چیست؟ آیا با تکیه بر اصل «حاکمیت از آنِ ملت» نمی‌توان به «دمکراسی» در ایران دست یافت؟
مسعود دباغی ــ «دموکراسی» یعنی «قانون‌سالاری»، و طبیعتا قانونی که حافظ آزادی‌ها و حقوق میان شهروندان است، در ظرفی با عنوان «دولت» (State) می‌تواند محقق بشود، و این دولت ملزوماتی دارد که در عدم آنها، از معنا تهی می‌شود. یکی ازین ملزومات وجود «مرز» است. بابت وجود مرزهاست که دولت‌ها امکان به‌رسمیت شناختن یکدیگر را می‌یابند و حضور آنها در جامعه‌ی بین‌المللی معنا و مفهوم می‌یابد. الزام دولت‌ها به معاهدات بین‌المللی از جمله مفاهیم حقوق بشری، نتیجه‌ی منطقی چنان انتظامی است. برای نمونه، دست جامعه‌ی بین‌الملل از فشار بر گروه‌هایی چون طالبان که در قالب ملزومات یک «کشور» نمی‌گنجند، کوتاه است.
بنابراین، اصل کشور است. تا کشور نباشد، دموکراسی قرار است در کجا محقق بشود؟ دموکراسی از مقوله‌ی امور خلق‌الساعه نیست، با کن‌فیکون پدید نمی‌آید، طی‌الارض نمی‌توان کرد، بلکه فرآیندی زمان‌بر است که طی آن، آزادی نخست در محدوده‌ی حکومت قانون و سپس در متطقه‌ی فراغ از آن شکل می‌گیرد و قوام می‌یابد.
از سوی دیگر، مبتنی بر واقعیّات عرصه‌ی سیاسی، مفهوم حقوق بشر با تعاریف ایده‌آلی که از آن می‌شود متفاوت است. در واقعیّت، حقوق بشر، چیزی جز همان حقوق شهروندی شهروندانِ کشورهای قدرتمند نیست که سیاست‌مداران‌شان سرریز آن را به عنوان افزار دیپلماسی نرم به کشورهای دیگر صادر می‌کنند، تا هرجا که سلاح و سیاست سخت دولت متبوع آنها جواب ندهد، منافع ملّی خود را ازین طریق تامین کنند. کشورهایی که محصور در جنگ افزارهای قدرتمند هستند، و از حقوق شهروندان خود و مرزهای ملّی‌شان با سلاح های مرگبار حفاظت می‌کنند.
این نکته که فشارهای حقوق بشری آیا به سود مردمی که نیازمند آن هستند تمام می‌شود یا نه، بحث دیگری است. دست‌کم در ایران، چنان فشارهایی در زمان پهلوی به سیطره‌ی تروریست‌ها بر مقدرات یک ملّت انجامید، و بابت چنان تجربه‌ای، رفقای ۵۷ی احتمالا نتوانند بار دیگر از چنان حربه‌ای علیه منافع ملّی ایران بهره بگیرند.
آن‌هایی که به ظرائف این امور آگاه نیستند و نمی‌فهمند تا کشور قوی نشود، حقوق بشر در آن معنی نخواهد داشت، نتیجتا خلاف جهت تقویت بنیان‌های اساسی کشور، در فروپاشی آن کوشیده و خیال می‌کنند حقوق بشر را تامین می‌کنند.
عده‌ای هم که از خودِ حقوق بشر نان می‌خورند، یعنی شغل مستقلی ندارند بلکه منبع درآمدشان وابسته به این‌گونه فعالیّت‌هاست، فتوا می‌دهند که با تجزیه‌طلب برخورد نشود! منظورشان این است که چون در آینده‌ی ایران احتمالا موردی برای کاسبی‌شان در این شغل باقی نخواهد ماند، این بزرگواران از هم اکنون دارند برای کسب و کار جدیدشان بازاریابی می‌کنند. اصلا به‌نظر می‌رسد که قرار است پوششی برای فاشیسم قومی و نفرت‌پراکنی‌های قوم‌گرایان فراهم شود.
بنیاد ــ با سپاس از شما
