ما با همان حس غنیمت شمری، با تأخیر چندین ماهه، در معیت «سیاست‌نامه» شمارۀ ۷ شدیم. آنچه، در این شماره، برایمان خواندنی و آموختنی، بود به جان و دل خواندیم. برای ما که عطش دانستن و داشتن تصوری از لحظه‌ها و دقیقه‌های ایستادگی و مقاومت ایرانیان در طول تاریخ برای دوام و قوام کشور و احیای دوبارۀ ایران، سیری ناپذیر است، نوشته‌های پژوهشی مصطفی نصیری جرعه‌های گوارایی‌ست که در شوق خواندن آنها انتظار چند ماهه را تاب نیاوردیم.
نگاهی به سیاست‌نامه شمارۀ ۷
فرخنده مدرّس
یکی از بزرگترین دستاوردهای فکری دهه‌های پس از انقلاب اسلامی طرح مسئلۀ شکست و تداوم آن در درازای تاریخی بلند و انحطاط و سقوط ایران، و مهمتر از آن برگرداندن نگاه‌ها از عوامل بیرونی به درون و راه‌جویی به علل درونی این شکست و سقوط بوده است. شگفت آن که معتبرترین نظریه‌های تاریخی «انحطاط ایران»، در توضیح منطق درونی این شکست، مرکز ثقل را بر بازخوانی، پژوهش و تفسیر دوبارۀ نام‌آورترین متون و آثار فکری، ادبی و فرهنگی ایران، گذاشته‌اند؛ آثاری که این سرزمین را برپا و گردن مردمانش را همواره افراشته نگه داشته‌اند. سیر توقف‌ناپذیر فرتوتی و ناتوانی فکری و تنزل فرهنگی را از این پژوهش‌ها نتیجه گرفته‌اند. امری که در نگاه نخست و در ظاهر، تناقضی آشکار می‌نماید، البته اگر بار سنگین تاریخ وقایع، لحظه‌های پر سانحه، پرفاجعه، پر فشار و سرکوب، زور بی‌رسمی‌ها و بی‌آیینی‌ها، بی‌خردی‌ها و بی‌کفایتی‌های فرمانروایان از یکسو و فرصت‌طلبی‌ها و خوشخدمتی‌ها، از سوی دیگر در این میان حذف گردند. به این همه باید قیل و قال‌ها و تکرار و القای افکار دستکاری شده و تفسیرهای کج و کور و ناراست و سرسپرده به «ایدئولوژی‌های جدید قدرت» را بیافزاییم. آنگاه شاید بتوانیم، از این مجموعه، تصوری از مدفون شدن سخن درست و راه راستِ دریافت آن در زیر وزن هیولایی افکار و راه‌های کج بیابیم. اما اگر هنوز آن تناقض ظاهری میان وجود آثار فرهنگی ارجمند و بلند مرتبۀ نمایندگان ایرانی و ناتوانی فکری و انحطاط ایران حل نشده و ذهن کسانی در بند آن مانده باشد، آنان را به قرائت و تأملی بر گفتاورد زیر از دکتر جواد طباطبایی در آخرین شمارۀ سیاست‌نامه ـ «هایدگر و پایان ایده‌الیسم ـ از مجموعه درسگفتارهای فلسفۀ حقوق» ـ دعوت می‌کنیم:
«تعارض میان عقل و شرع در اسلام و یهود بود که توجۀ اشتراوس را به این نکته جلب کرد که فیلسوفانی که در دل چنین تمدن‌هایی زندگی کرده‌اند، ناچار به گونه‌ای سخن گفته‌اند که عامۀ مردم از درک مراد جدی آنها عاجز بمانند تا مبادا سرِ دار از نام آنها بلند گردد. این گونه نوشتن که می‌توان نام آن را شیوۀ نگارش در زمانۀ عسرت نامید باعث شد که اشتراوس همّ خود را مصروف فهم منطق چنین نوشته‌هایی کند.»
البته در همین شمارۀ سیاست‌نامۀ نوشتۀ دیگری از دکتر طباطبایی تحت عنوان «جهل جامعه‌شناسانه» منتشر شده است، که اصل مطلب و «هستۀ سخت» آن تاختن به کسانی‌ست که با «اساس کشور و ملت» ایران به دشمنی برخاسته‌اند. روح این «هسته سخت» و سراسر در دفاع از ایران، در عباراتی حماسی ریخته و گاه روان خوانندۀ همدل، از آتش خشم ایشان، علیه این همه نادانی و دشمنی علیه کشور و ملت، گُر گرفته و گاه کلام آخته از مهر ایران گرۀ بغض و شور، همراهِ هم، راه گلو و نفسش را می‌‌بندد و با ایشان در این سخن، که هر بهایی برای نگهداری ایران بدهیم کم است، همرأی می شود و با این گفتۀ ایشان یکدل:
«این ملت منافعی دارد که حدود و ثغور آن را خود تعیین و به «هر قیمت» از آن دفاع می‌کند….ایران ملتی بوده است که هر زمان به بهایی مناسب از خود دفاع نکرد مجبور شده است «به هر قیمت» از خود دفاع کند، یعنی به بهایی گزاف!»
در آغاز همین نوشته، دکتر طباطبایی، بار دیگر بر این نکته تکیه کرده‌اند که: «این دفترها ـ سیاست‌نامه‌ها ـ مکانی آزاد برای شیوه‌های اندیشیدن سیاسی است.» همچنین ایشان در همین مقدمه با بازگشت به سخن گذشته خویش بار دیگر اطمینان داده‌اند که: «سیاست‌نامه تیول کسی یا ایدئولوژی هیچ حزب و گروهی نیست.» و سخنان مهم دیگری که پرتوی بر ماهیت وجودی سیاست‌نامه که وجودش در این شرایط «عسرت» بسیار غنیمت است. غنیمت از آن روی که «هر نویسنده‌ای با مسئولیت نوشتۀ» خود مضمون نظرات خویش را ارائه و سیاست‌نامه امکان قیاس نزدیک آنها را فراهم می‌آورد. اما مسئولیت برداشت و سنجش افکار و سخنان با خواننده است؛ که البته میزان مسئولیت خوانندگان را نمی‌توان با انتظار خنثی یا طوطی‌وار خواندن یا دم فروبستن از ترس «بیهوده‌گویی» اندازه گرفت. علاوه بر این غنیمت، برای خوانندگان دور از ایران و علاقمند به سیاست‌نامه، این جریده همچنین دریچه‌ایست گشوده بر آن آب و خاک و روزگار سختی که بر آن می‌رود.
ما با همان حس غنیمت شمری، با تأخیر چندین ماهه، در معیت «سیاست‌نامه» شمارۀ ۷ شدیم. آنچه، در این شماره، برایمان خواندنی و آموختنی، بود به جان و دل خواندیم. برای ما که عطش دانستن و داشتن تصوری از لحظه‌ها و دقیقه‌های ایستادگی و مقاومت ایرانیان در طول تاریخ برای دوام و قوام کشور و احیای دوبارۀ ایران، سیری ناپذیر است، نوشته‌های پژوهشی مصطفی نصیری جرعه‌های گوارایی‌ست که در شوق خواندن آنها انتظار چند ماهه را تاب نیاوردیم.
از رنگ شاد برخی تجدید نظرها در بارۀ محمدعلی فروغی به قلم استاد رضا داوری شادمان شدیم اما از گزند برخی سخنان و قضاوت‌های ایشان در بارۀ این شخصیت تاریخی عصر تجددخواهی ایران و در معنای خود این عصر، که ظاهراً استاد هنوز با آن کنار نیامده‌اند، به فکر افتادیم که هنوز راه رسیدن به مقصد دراز است. به رغم این خشِ اندک اما نه چندان مهم بر شادمانی، متانت و آرامی و سعی در میانه‌گیری سخن ایشان بیش از هرچیز درجۀ احترام را بالاتر برد.
برخی مقالات را، از سر کنجکاوی برانگیخته در بارۀ نوع «تاریخ‌نگری» نسل جوانتر از نظر گذراندیم؛ از جمله خلاصه‌ای از رسالۀ دکترایی که به «بررسی خرد فلسفی عرفانی ـ سیاست و امامت اسماعیلیه» به نمایندگی نظری ناصرخسرو ـ را از «منظر اندیشه سیاسی» پرداخته است. و از خواندن آن چند صفحۀ خلاصه شده، بار دیگر زیر وزن سنگین «اندیشۀ سیاسی» اسلام‌زده و امامت شیعه و نوع هفت امامی آن ــ فرصت ۱۲ امامی آن هنوز دست نداده بود ــ که گویا نوعی تداوم تاریخی همان «حکمت ایران باستان» است، دچار حس حناق و خفگی شدیم. نوشته به خوبی تضاد افکار ناصرخسرو را با یکی از نوافلاطونی‌های یونانی نشان داده، اما به نظر می‌آید؛ نویسندۀ این رساله هیچ تضاد درخور توجهی میان افکار این اندیشمند اسلامی ـ اسماعیلی قرن پنجم ه. ق. و «حکمت ایران باستان» نیافته که در خور ذکر و لازم به توضیح باشد، برعکس هر چه در این سنجش و قیاس میان شیعۀ هفت امامی ناصر خسرو با «حکمت فرزانگان ایران» یافته حکایت از «قرابت» می‌کند و این قرابت‌ها نیز «ریشه در دریافت ایرانیان» ــ ایرانیان بی‌هیچ قید تمیز و تفکیکی ــ از «حاکم یا شاه آرمانی» دارد. وی در این باره، در بخش نهایی مقالۀ خود، یادآوری می‌کند:
«در محور و کانون فکر ایرانی ــ کدام ایرانی! ــ نوعی در هم‌تنیدگی و ملازمت مداوم میان این دو سویه، یعنی مرجعیت و اقتدار دنیوی، دیده می‌شود. دست کم می‌توان گفت که در بطن تأملات ایرانیان ــ کدام ایرانیان! ــ در باب امر حکومت، همواره سویه‌ای قدسی خودنمایی می‌کند و حاکم در اغلب موارد، باید به جز غلبه و اقتدارعینی و دنیوی، واجد نوعی مشروعیت آن جهانی باشد.»
ما، در مقام یکی از «عامۀ مردم»، نمی‌دانیم و لاجرم نمی‌توانیم منصفانه قضاوت کنیم، که نویسنده رساله‌اش را به همان «شیوۀ نگارش در زمانۀ عسرت»، و به ملاحظۀ فشار «سختی»ها نوشته است، تا مبادا سرِ رساله‌اش بر دار رود و اعتای درجۀ دکترا متنفی گردد؟ و یا این که «عسرت» در مورد ایشان تنگدستی در علم تاریخنگاری و تٌنک مایگی دردانش تاریخی و بی‌توجهی به مبانی فکری معنا می‌دهد؟
با وجود این، با نگاه به عمل «ایرانیان» در شرکت نودونه درصدی در انقلاب اسلامی و تأیید قانون اساسی اسلامی ـ ولایت فقیهی با همان درصد بالا، نمی‌توانیم به نویسندۀ رساله حق ندهیم، که این چنین «ایرانیان» یک دورۀ ۴۰ ساله که سهل است، بلکه با«طی‌الارض‌های» لازمانی و لامکانی عارفانه یک تاریخ ۲۵۰۰ ساله، ۱۴۰۰ ساله و ۱۰۰۰ساله را یک کاسه کنند؛ آن هم به جرم غفلت انقلابی که نه تنها «حاکمان» مدعی «اقتدار عینی دنیوی و دینی» را بر گردۀ مردم نشاند، بلکه به کمک افکار «شیروشکری« و مغلوط «روشنفکران و نواندیشان دینی» و استراتژها و تئوریسین‌های حکومت اسلامی، همچون سردبیر «سیاست‌نامه» و همزمان سردبیر چندین جریده دیگر در ایران ــ گویی تخم هر چه سردبیر در ایران را ملخ خورده است ــ شیعۀ هفت امامی ناصرخسرو، که طی ۱۰۰۰ سال بعد به کمیت دوازده امامی رسیده بود، را امروز به ۱۳ امام رساند. البته ایشان هم باید به ما حق بدهند که ایرانیان را ــ حداقل پس از تجربه دوبارۀ اسلام‌گرایان و حکومت فقهای دینمدار و حاکمیت امامان روی زمین یا ته چاه ــ یک کاسه نکنیم؛ آنهم تنها به استناد و به شهادت همین شمارۀ سیاست‌نامه و نوشته‌های برخی دیگر از نویسندگان آن.
و اما این مقدمه، دریچه‌ای بود بر سیاست‌نامه شمارۀ ۷ و برخی مطالب مندرج در آن. سخن به درازا کشید و اصل موضوع ماند. اصل حرف ما در بارۀ نوشتۀ «استراتژیک» و «تئوریک» «حاج‌آقا شیخ» محمد قوچانی و شیعۀ سیزده امامی ایشان است. آن آشی‌ست که ایشان با موادِ «اسلام سکولار» و مداخله‌جو در سیاست و شریعتِ شیعۀ تزریق شده در «قانون ما» و القای «ضرورت» نهاد فقاهت به عنوان یکی از سه رکن اصلی قوای کشور ایران پخته و دائم آن را هم می‌زنند و به ایرانیان القاء می‌کنند که بر اساس «فرهنگ ایرانی ـ اسلامی»شان باید بخورند. در این پخت و پز و هم‌زدن دائمی، البته ایشان را نه شرم حضوری از وقایع تاریخی و نه خجالتی از اندیشه‌ها بوده است. هرجا خواسته‌اند دستبردی زده‌اند، و هر جا میل‌شان کشیده دستی برده‌اند. و بعضا در زهر زبان بی‌حرمتی را به حد اعلا رسانده‌اند. سخن کوتاه می‌کنیم و در بخش بعدی بدین ارزیابی از نوشتۀ قوچانی و مستندات آن، به ویژه در بارۀ انقلاب مشروطه، به معنای حکومت قانون و وزن اختاپوسی «سنت اسلامی» فقهای شیعه، همچون دوال‌پایی افتاده بر نونهال تازه جانِ «حکومت قانون» بازمی‌گردیم.
