منطق فکری و فلسفه‌ای که بنیاد جمهوری اسلامی بر آن نهاده شده، نسبت به اندیشۀ حفظ کشور، نگهداری ملت، احترام به وحدت ملی و انطباق خود با اصل یکپارچگی حاکمیت برخاسته از ارادۀ ملت بیگانه است. بخش بزرگ و مهمی از سران جمهوری اسلامی و کانون اصلی قدرت آن همچنان غرق در عوالم واهی و قرون وسطایی خود مبنی بر «وحدت امت اسلامی در جهان» یکسره به منافع ملی و بهروزی مردم ایران بی‌اعتناست و در این بیگانگی و بی‌اعتنایی، همچون دشمنی که در درون کمین کرده، هر دم هستی ملی و سرزمینی ایران و آن وحدت تاریخی این ملت را که طی هزاران سال فراهم آمده است، به چالش می‌کشد.
فلسفه جمهوری اسلامی در برابر وحدت ملی ایران
علی کشگر
هر چرخشی، در نقاط عطف، به‌راحتی برگشت‌پذیر نخواهد بود. ایران در یکی از حساس‌ترین و خطرناک‌ترین لحظه‌های تاریخی خود قرار دارد که می‌تواند، چرخشی ناهشیار، به بهای هستی این کشور و ملت تمام شود. تگناها و موانع و مشکلاتی که جمهوری اسلامی با سیاست‌های خود هر روزه و از هر سو پیش پای مردم ایران می‌نهد ابعاد گسترده‌ای بخود گرفته و حیات ملی کشور را تضعیف کرده و به خطر افکنده است. اعدام‌های دسته جمعی و بگیر و ببندها و حصرها و تجاوزات هر روزه به حقوق مردم ایران و تباه کردن سرمایه‌های انسانی و مالی کشور در لبنان، عراق و سوریه و یمن، ایجاد صف طویل دشمنی علیه ایران در بیرون و گذاشتن موانع بزرگ در تغییر و بهبود وضع مردم در درون کم بود، امروز هم با قبیله‌ای و قومی ـ زبانی کردن ملت ایران و تشویق و دامن زدن به دسته بندی‌هایی که پیامدی جز شکستن و از بین بردن حاکمیت ملی نخواهد داشت، خطر بزرگ‌تری را متوجه بقا و موجودیت ایران زمین و یکپارچگی ملت ایران کرده و کشور را گامی دیگر، اما اینبار بسیار شتابان، به آن نقطۀ عطف شوم نزدیک کرده است.
آنچه در این کارنامۀ تیره عیان است، بیگانگی یکسره از منافع ملی و بی‌‌معنا بودن خیر عمومی و بهروزی مردم ایران در دستگاه فکری و فلسفۀ حکومتی چنین نظامی است که چنین سیاست‌هایی نتیجۀ کارکرد عملی و منطقی آن فلسفه است. منطق فکری و فلسفه‌ای که بنیاد جمهوری اسلامی بر آن نهاده شده، نسبت به اندیشۀ حفظ کشور، نگهداری ملت، احترام به وحدت ملی و انطباق خود با اصل یکپارچگی حاکمیت برخاسته از ارادۀ ملت بیگانه است. بخش بزرگ و مهمی از سران جمهوری اسلامی و کانون اصلی قدرت آن همچنان غرق در عوالم واهی و قرون وسطایی خود مبنی بر «وحدت امت اسلامی در جهان» یکسره به منافع ملی و بهروزی مردم ایران بی‌اعتناست و در این بیگانگی و بی‌اعتنایی، همچون دشمنی که در درون کمین کرده، هر دم هستی ملی و سرزمینی ایران و آن وحدت تاریخی این ملت را که طی هزاران سال فراهم آمده است، به چالش می‌کشد. تازه‌ترین صورت این چالش، قوم و قبیله‌ای کردن مجلس شورای اسلامی و خلف وعدۀ دولت روحانی‌ست که به تشویق چنین صورت زشتی، قامت برافراشته و ظاهراً از یاد برده است که؛ رفتار هشیارانه و پر ملاحظۀمردم ایران، خاصه در حفظ خودداری و شکیبایی در برابر چنین دشمنی، و به طور ویژه گام نهادن این ملت در مسیر بغرنج سیاست ایستادگی و مقاومت مسالمت‌جویانه و بدور از خشونت، و خاصه رفتن به راه پیچیدۀ انتخابات و گزینش دولت‌ها و نمایندگانی، که به نام ملت و دفاع از منافع کشور وارد کارزار شده و وعدۀ کاهش خطر علیه ایران را می‌دهند، شایسته توجه است.
همان گونه که از استقامت هشیارانه مردم ایران انتظار می‌رفت؛ پس از گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، از تشکیل “فراکسیون مناطق ترک نشین” با حضور ۱۰۰ نماینده در مجلس شورای اسلامی، کمپین‌های اعتراضی و مخالفت‌های بسیاری نسبت به این فراکسیون از سوی ایرانیان در کشور شکل گرفت. معترضان، بدرستی با تکیه بر منافع ملی از موضع حفظ وحدت ملی و حفظ یکپارچگی کشور خواهان برچیدن این فراکسیون و دسته بندی‌های قومی ـ زبانی در مجلس شورای اسلامی شدند.
و همانگونه که از بسیاری از مقامات انقلاب اسلامی و مسئولان بالای کشور و خاصه کانون اصلی قدرت آن انتظار می‌رفت؛ آنان با بی اعتنایی از برابر این اعتراضات و مخالفت‌ها گذر کرده و در برابر آن “فراکسیون ترک” در مجلس سکوت اختیار نمودند. و اما در این میان، دولت “تدبیر و امید” به زبان سخنگوی خود مشوق و ترغیب‌کنندۀ این اقدام گردید! سخنگوی دولت در گفتگو با روزنامه قانون با تشویق به قومگرایی و دسته بندی‌های قومی ـ زبانی گفت: “ما باید از همه فرهنگ‌های کشور به عنوان یک فرصت استفاده کنیم و در همین راستا چه ایرادی و اشکالی دارد که کردها، بلوچ‌ها و سایرقومیت‌ها نیز مانند هم‌میهنان آذری‌مان در مجلس شورای اسلامی فراکسیون داشته باشند؟”
حال آن که در چنین شرایط پرخطری که ایران در آن قرار گرفته، مسئولان «دولت تدبیر و امید»، با آن همه ابراز ارادتی که به تاریخ ملت بزرگ ایران نموده‌اند و البته اگر آن ابراز ارادت، تعارفی، برای جلب رأی نبوده و آن‌ها به راستی،راه تاریخی رسیدن به وحدت ملی برخاسته از اقوام، ادیان و آیین‌های گوناگون در ایران و حساسیت ایرانیان به این وحدت را شناخته‌اند، از آنان انتظار می‌رفت، موضع رسمی و روشنی در مقابله با این نقب جدید به «ترکستان» اتخاذ و اعلام نمایند. و درست آن می‌بود که این مسئولین گوش‌ها و چشم‌ها را باز کرده و بدانند که؛ اگر بدنبال احقاق حقوق اقوام هستند، اگر در پی آماده کردن زیست در فضای فرهنگی دلخواه برای اقوام ایرانی هستند، اگر پشتیان آموزشِ زبانِ مادری‌اند، اگر مصمم به رفع هر نوع تبعیض دینی و مذهبی و جنسیتی در ایران هستند، اگر مدافع توزیع عادلانه منابع ملی و رشد متوازن جای جای کشورند و اگر، همانگونه که وعده داده و می‌دهند، تمامی این‌ها، هدف و غایتشان می‌باشد، نخست بهتر است بجای هدر دادن سرمایه‌های انسانی و مالی در سوریه و عراق و لبنان و حمایت از حماس و حزب الله لبنان و…، و شیعه و سنی کردن ایران و تکه پاره کردن ملت ایران به دسته‌های قومی و قبیله‌ای و باز کردن شکافهای دشمنی میان ملت، به منافع ملی کشورمان بیاندیشید. و ثانیاً ایران فردا را بر اساس راه‌حل‌هایی که با تاریخ سرزمینمان و ویژگیهای آن و با اصل یک ملت ـ یک کشور خواناست سامان دهند، و نه براساس تکه و پاره کردن ملت ایران به گروه‌های قومی ـ زبانی، یا تشویق و دفاع از آن که در نهایت به از میان رفتن تمامیت ارضی، وحدت ملی و یکپارچگی حاکمیت ایران خواهد انجامید و عاقبت خونبار آن از همین امروز در برابر چشم‌هاست.
البته تا زمانی که هوشیاری و اسقامت ایرانیان برای حفظ تمامیت ارضی، یکپارچگی حاکمیت و وحدت ملی پابرجاست و تا زمانی که نمایندگانی از درون همان مجلس، همچون آن نمایندۀ بلوچ و نمایندۀ سراسری ایران، با چنین اقداماتی به مخالفت برمی‌خیزند، و تا زمانی که زبان واقعی ملت ایران آن صدای بلند و طنین‌انداز در سراسر کشور است که از بطن وجود ایرانی‌ها و اعماق روح آذری‌ها فریاد…. می‌زند که؛ «برای رفتن به ترکستان چرا از ما آدزی‌ها مایه می‌گذارید» آن “فراکسیون ترک” و اقدامات مشابه بی‌رنگ و رونق و پرت از روزگار باقی خواهد ماند. اما به رغم این، ریشه‌های آن چالش نزدیک به چهاردهه‌ای میان فلسفۀ حکومت اسلامی مبتنی بر «وحدت امت اسلامی» از یکسو و درک ایرانیان از فلسفۀ حکومتی مبتنی بر ارادۀ یکپارچۀ ملت و متعهد به حفظ منافع ملی از سوی دیگر همچنان باقی خواهد ماند و این چالش و درگیری هر روز در صورتی تازه خود را به نمایش خواهدگذاشت. زیرا ایدئولوژی رژیم اسلامی مبتنی بر «وحدت امت اسلامی» و در مغایریتی بنیادی با هستی ملت واحد ایران است. ایدئولوژی جمهوری اسلامی احترام به مرزهای سرزمینی برنمی‌دارد، تعهدی به حفظ و دفاع از مرزهای ملی نمی‌شناسد و در ضدیت با حاکمیت ملت همچنان راسخ است.
جمهوری اسلامی، ثمرۀ انقلاب اسلامی است؛ انقلابی که هدفش خدمت به امت واحد اسلامی و گسترش جهان اسلام بوده است. و در سرشت آن، نه جغرافیایی سیاسی معنا داشته و نه ملت و نه حاکمیت اش! و آنچه در آن انقلاب و جهان بینی‌اش معنادار بود، وحدت امت اسلامی در سراسر منطقه و سراسر سرزمین‌هایی است که امت اسلامی در آن ساکن می‌باشد”! چنان که در مقدمه قانون اساسی آن آمده است:
«انقلاب اسلامی ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند. بویژه در گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند(ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.»
طبیعی است؛ در چنین دستگاه فکری، مفاهیمی چون منافع ملی، ملت و حاکمیت آن، کشور و مرزهای سرزمینی و ملی، بیگانه و اجنبی قلمداد شوند و فراکسیون‌های قومی ـ زبانی در مجلس اش، تا وقتی جزیی از امت اسلامی به حساب می‌آیند، تشکیل‌شان، مغایریتی با فلسفه حکومتی جمهوری اسلامی نداشته باشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی بسیاری از اصطلاحات و مفاهیمی چون حاکمیت، ملت، دولت، قوه مقننه، قوه قضائیه، جمهوری، رئیس جمهور و… بکرات استفاده شده و حتی فصل پنجم قانون اساسی به حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن اختصاص یافته است. اما این عناوین و مفاهیم همان معنایی را ندارند که در ذهن ایرانیان برداشت می‌شود؛ برداشت و دریافتی که خود ثمرۀ جنبش مشروطه و تشکیل نظام مبتنی بر قانون اساسی آن و همسو با قانون‌ها و اساس نظام‌های سیاسی کشورهای آزاد و دمکرات امروز جهان و ابتنای آن بر کشور و مردمانی در مرزهای معین و محترم از نظر قوانین بین‌المللی‌ست.
شاید تا همین چند سال پیش و تا زمانی که رویکردهای جدید تاریخی به انقلاب مشروطه پدیدار نشده بود، آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی، از جمله نادر کسانی بود که بدین مغایرت برداشت‌ها اشراف داشته و اشاره نموده بود. وی در کتاب ولایت فقیه بصراحت در بارۀ این امر گفته است حکومت اسلامی: «نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قران کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. «مجموعه شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است.» «فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های «مشروطه سلطنتی» و «جمهوری» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیم‌ها به قانونگذاری می‌پردازند؛ در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت.»
و در همین کتاب از وی آمده است: «ما معتقد به «ولایت» هستیم» «اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است.» «ولی امر» متصدی قوۀ مجریه قوانین هم هست.» «بنابراین، امروز و همیشه وجود «ولی امر» یعنی حاکمی که قیم و برپا نگهدارندۀ نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد» «سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند؛ پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.»
آیت‌الله خمینی در تاریخ ۱۴مهرماه ۱۳۵۷ وارد پاریس می‌شود و از آن مکان انقلابی را که ضد انقلاب مشروطه است رهبری می‌کند و “می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون)”. مردم عادی ایران از وی تبعیت محض و بزرگان و سرامدن و الیت فکری تبعیت خویش را در پوشش همبستگی با وی اعلام می‌دارند و دسته دسته بدیدارش در پاریس می‌شتابند و امر او را که امر «اٌلا»ست چشم و گوش بسته به اجرا در آورده و ایران را به قرون وسطایش یعنی همانجایی که خمینی می‌خواست بازمی‌گردانند و نظامی را جایگزین نظام مشروطه می‌کنند که به‌دنبال تشکیل امت اسلامی در جهان است و موضوع حقوق اساسی‌اش، ملت ایران نیست و با منافع ملی ایران و حقوق مردم این کشور اجنبی است.
نظر آیت‌الله خمینی حکومتی اسلامی و دینی بود. او بارها بر این نکته در گفتارهایش و بیانیه‌هایی که صادر می‌کرد اشاره کرده و ازجمله در کتاب «صحیفه نور، جلد اول» می‌گوید: «…ماییم و قانون اسلام، علمای اسلام‌اند و قران کریم، علمای اسلام‌اند و احادیث نبوی، علمای اسلام‌اند و احادیث ائمه اسلام. هرچه موافق دین و قوانین اسلام باشد ما با کمال تواضع گردن می‌نهیم و هر چه مخالف دین و قران باشد ولو قانون اساسی باشد، ولو الزامات بین‌المللی باشد، ما با آن مخالفیم.»
برخلاف بسیاری از روشنفکران «مدرن» و «مترقی» و «آزادیخواه» در سال‌های انقلاب، که درک روشنی از قانون اساسی مشروطیت و فلسفه حاکم برآن و حاکمیت ملت و قانون گزاری بدست نمایندگان مردم نداشتند و از مشروطه فقط نام باقرخان و ستارخان را شنیده بودند، آیت‌الله خمینی قانون اساسی مشروطه را می‌شناخت و می‌دانست؛ مشروطیت در حوزه سیاست، حکومت قانون و برخاسته از اراده مردمی آزاد و مستقل و با حقوق برابر است. او می‌دانست حاصل اندیشه تجدد و تداوم و بقای آن دگرگون شدن چهره جامعه و پیدایش نظمی خواهد بود که لاجرم به سازمان دادن نهادهایی خواهد انجامید که در کارکرد آزاد و مبتنی بر قانون آن، اراده ملت، محوری تعیین کننده خواهد شد و درست به همین دلیل مسیر مشارکت آنان، به عنوان اعضا و آحاد ملت و به مثابه افرادی با حقوق برابر، در اداره کشور گشوده و ناگزیر آنان را در خواست آزادی‌های فزاینده فردی و اجتماعی، خصوصی و عمومی مصرتر و توانمندترخواهد ساخت. و این همان چیزی بود که خمینی نمی‌خواست. در اصل مبارزه وی با رژیم وقت برای برانداختن اصل قانون اساسی مبتنی بر اراده آزاد افراد و اصل حاکمیت ملت و اندیشه تجدد خواهی و آزادیخواهی بود.
پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی به رغم همۀ سیاست‌های مخرب حکومت اسلامی که به انسجام ملی ایران آسیب‌های فراوان رسانده است، خوشبختانه امروز بازگشت به سنت مشروطه و قانون اساسی آن و بازگشت به ارکان پایه‌ای وحدت ملی در ذهن ایرانیان و خاصه نزد نسل جوان آن، در هرگوشه‌ای از این سرزمین که ساکن باشند، از هر قوم و گروه ایرانی که برخاسته باشند، حضور و قوام بیشتری یافته و به تقویت این امید انجامیده است که ایران در ورطۀ دسته بندی‌های قومی ـ قبیله‌ای و مذهبی که پیامدی جز جنگ و خونریزی ندارد و هم‌اکنون در چهارگوشۀ همسایگی کشور شاهد آنیم، در نخواهد غلتید. عزم و اراده در این کشور از سوی ملت در حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی است و کوشش برای دستیابی به ارزش‌های جهانشمول امروزی چون آزادی، حقوق فردی و حقوق شهروندی برای تک تک آحاد ملت ایران و قانونمند کردن آن‌ها در میهن می‌باشد. ارزش‌هایی که در جهان کنونی به عنوان یک دستاورد معتبر یعنی ملت، دولت و کشور بعنوان یک ماهیت واحد پابرجاست و شالوده و بنیان روابط بین‌المللی بر پایه آن می‌چرخد.
