دریافت از مصالح کشور به مثابه «صید مرواریدی» است که نیازمند غوطه‌ور شدن در دریای پرخروش مسایل کشوری پر بلاست و باید ابزار، اسباب و «بینش سیاسی» آن فراهم باشد.
بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد
بخش پایانی
سیری در فصل دوم کتاب “مکتب تبریز” و “صید مروارید” مصلحت ملی
فرخنده مدرس
در بخش پیشین این نوشته، به دیدگاه دکتر جواد طباطبایی در «مکتب تبریز» در باره «سهم نظریه‌های عمل» استناد و قطعه‌ای از ایشان نقل کردیم که در آن در باره میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام آمده بود:
«میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام، در تجدید اندیشه سیاسی، چنان گام بلندی در تدوین نظریه سیاسی عملی خود در جنگ و صلح با روسیه و عثمانی برداشت که هیچ یک از روشنفکران ایرانی پیش و پس از پیروزی مشروطیت را نمی‌شناسیم که بتوان با او مقایسه کرد.»
برای دریافت روشن‌تری از این که چرا دکتر طباطبایی در این قسمت از «تجدید» اندیشه سیاسی در عمل، توسط قائم‌مقام، و نه از پایه‌گزاری «اندیشه سیاسی» سخن می‌گوید، باید به آثار قبلی ایشان رجوع نمود که، در دل آنها، از «تاریخ» و «سنت وزارت» در ایران سخن گفته و بر بستر آن تاریخ و سنت، عمل و نظر نامدارترین وزیران ایرانی را در درازای تاریخ، و از جمله در طول تاریخ اسلامی ایران زیر سلطه اعراب، ترکان و مغولان مورد بررسی قرار داده و معنای عمل و پشتوانه فکری ـ فرهنگی سیاست‌های آنان را شرح و نتیجه‌ای بدست می‌دهد که چرا باید در اینجا از «تجدید سنت وزارت» نزد برخی از وزیران ایرانی بر بستر جریان اندیشه سیاسی سخن گفت و چرا باید این سنت و اندیشه در ایران را ایرانی و بیرون از خدمت به بسط اندیشه غالب خلافت در بقیه “جهان اسلام” دانست و چرا باید تداوم سنت وزارت چنین وزیرانی در این کشور را در ادامه روح معنوی و ارکان فرهنگی برخاسته از اندیشه و روش وزیرانی چون بزرگمهر دید. به این ترتیب، به برداشت ما از توضیحات دکتر طباطبایی، امری که سنت و سابقه‌ای داشته، حتا اگر دیری فوت و انقراض یافته باشد، تجدید حیات و حضور مجدد آن به صورت آگاهی‌های جدید، در ذهن مردم هشیار، ممکن است. خاطره پراعتبار وزارت وزیران نامدار ایران از بزرگمهر تا امیرکبیر، هرگز از میدان عاطفی و حسی ایرانیان بیرون نرفته است. دکتر طباطبایی در باره وجود «سنت وزارت» و این که چرا اما با این قدمت این خاطره هرگز به آگاهی بدل نشد می‌نوسد:
«میرزا ابوالقاسم….مانند خواجه نظام‌الملک پیش از او، از تبار وزیرانِ «نهاد» به شمار می‌آمد. سبب این که در سخنان تاریخ‌نویسان دوره قاجار در توجیه قتل قائم‌مقام و امیرکبیر مطلب قابل اعتنایی وجود ندارد، این است که، در فقدان اندیشه تاریخی، آن تصور روشنی از تنش‌هایی که در تاریخ دوره اسلامی ایران میان دو نهاد سلطنت و وزارت وجود داشت، پیدا نکردند. در این دوره، سلطنت عمده‌ترین نهاد نظام سیاسی ایران به شمار می‌آمد، اما در دوره‌های کوتاهی وزیرانی نیز پا به عرصه وجود می‌گذاشتند که کوشش می‌کردند، وزارت را به عنوان نهادی در کنار سلطنت، اما در استقلال نسبی از آن، به نهاد متولی حوزه «مصالح ملی» تبدیل کنند. چنین کوشش‌هایی بویژه با خواجه نظام‌الملک طوسی در فرمانروایی سلجوقیان و خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی در عصر مغولان آغاز شد. در دوره قاجاریه نیز قائم‌مقام و امیرکبیر با دریافت ویژه‌ای که از نهاد وزارت پیدا کرده بودند، کوشش کردند حوزه وزارت را به عنوان نهادی مستقل از نهاد سلطنت سامان دهند…» (مکتب تبریز و مقدمات تجددخواهی ـ فصل دوم «بساط کهنه» و «طرح نو» در اندیشه سیاسی ـ ص ۱۹۹)
و اما در تأکید بر «تجدید اندیشه سیاسی» و تداوم «سنت وزارت» در عملِ قائم‌مقام، و همچنین تداوم آن توسط امیرکبیر که دکتر طباطبایی شرح دقیقتر از زندگی و دلایل قتل میرزا ابوالقاسم را از طریق قیاسی از زندگانی سیاسی و قتل امیر ممکن می‌داند، زیرا نوشته‌ها تاریخی بیشتری در باره سیاست، حیات و قتل امیر، این صدراعظم بزرگ ایران، در دست بوده است، می‌گوید:
«شیوه‌های وزارت قائم‌مقام و امیرکبیر، از دیدگاه تاریخ وزارت در سده‌های متأخر بویژه به دنبال یورش مغولان و با انقراض نسل وزیرانی مانند خواجه نصیر طوسی و خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی، تمایزی بنیادین با آداب وزارت دوره قاجار داشت….این واقعیت است که به دنبال زوال اندیشه سیاسی و انحطاط تاریخ‌نویسی در ایران، اصل در وزارت “نوکری” شاه بود و نه نمایندگی مصالح ملی.» (همانجا ـ ص ۱۵۵)
و البته عمل به این «اصل»، یعنی بر گُردِه گرفتن نمایندگی «مصالح ملی» در اداره کشور، به تدبیر عقل، توسط وزیران کاردان، هنگامی به امری بس خطیر و بیش از پیش تعیین کننده هستی یا نیستی کشور بدل می‌شد که «گستره فرمانروایی شاهان از محدوده حرمسرای شاهی فراتر نمی‌رفت.» و “صاحب” ایران، شاهی بود چون فتح‌علی شاه که «خزانه شاهی را برای ترتیبات زنان بیشمار حرمسرای شاهی و شاعران بسیار دربار می‌خواست» و در هنگامه جنگ با دشمنی چون روسیه که جنگ و صلحش برای ایران، به گفته میرزا ابوالقاسم، به یک میزان بلا بود، «نمی‌دانست که هر بار که پول تدارک اسباب نمی‌رسید، امر جنگ معطل می‌ماند و مصلحت‌ها فوت می‌شد.» و یا “متولی” ایران‌زمین سلطان حسینی بود که در سخت‌ترین شرایط و در حال سقوط تخت فرمانروایی و پایتخت ایران «معتکف حرمسرا شده»، آش نذری می‌پخت و در عزای کشته شدن فرزندان خود و شاهزادگان ایران و قتل عام و تاراج مردم، بدست قومی وحشی، خاک بر سر می‌‌ریخت. و اگر هم شاه “ولی‌نعمتی” بود دلاور و آراسته به جنگاوری، به زور شمشیر از انبوه سران مردمان “خود” کوه می‌ساخت و جان و مال‌شان را به یغما می‌برد و سیخ داغ در چشمان ولیعهد خویش میکرد و راه تداوم فرمانروایی خاندان خود را کور و زمینه آشوب‌ها و خونریزی‌ها میان ایل و قبایل و ناامنی و بی‌ثباتی‌های بیشتری را می‌گشود. بدین ترتیب احیای سنت وزارت توسط وزیران کاردان هنگامی به دادِ ایران می‌رسید که به زبان امروز نویسنده «مکتب تبریز» کشور بار دیگر بی«متولی» می‌شد.
در باره وضع ایران و عمل شاهان، کتاب «دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران» و فصل نخست آن «از چالدران تا ترکمان چای» آینه تمام قدی‌ست که دکتر طباطبایی در برابر نظام‌های فرمانروایی ایران در دوره «گذار ایران اسلامی» برافراشته و «سقوط اصفهانِ» وی مکان بازتاب چهره و هیئتی‌ست هراس‌آور از عاقبت کار سستی شاهان در همین دوره، و در عین حال، بس تکان دهنده و آموزنده، حتا ـ و شاید هم به ویژه ـ برای امروزمان، در قیاسی میان ناتوانی‌های درون و “توحش بیرون”.
بر آنچه دکتر طباطبایی در «عملِ» و همچنین در مکاتباتِ بزرگترین صدراعظم‌های دو قرن اخیر ایران، قائم‌مقام و امیرکبیر، نظر دارد و در فصل دوم «مکتب تبریز» به بسط و تفسیر و تدوین آن می‌پردازد، بر عهده گرفتن نمایندگی «مصالح عالی» کشور است. وی در فصل دوم «مکتب تبریز» مفهوم «مصلحت ملی» یا «مصالح دولت» را به مثابه محکی، برای ارزیابی، تعیین و تبیین سرشت عمل و نظرات مکتوب در مکاتبات قائم‌مقام و امیر، در دست دارد و تصمیمات و عمل این دو صدراعظم را، همچون رخدادهای تاریخی، به محکِ مصالح عالی به عنوان یک مفهوم عام می‌زند. به عبارت دیگر وی «ماده تاریخ» را با «ضابطه مفاهیم» و بر بستر مناسبات جهان نو و الزاماتش مورد تحلیل قرارمی‌دهد.
پیش از این ـ در بخش نخست این نوشته ـ توضیح و تعریفی از ایشان در باره مفهوم «مصالح عمومی» و پیوند آن با «منافع ملی» و میدان تأثیر عملش را در مناسبات بین‌المللی، از حدود پنج قرن اخیر تا به امروز، آوردیم و در اینجا بار دیگر به اقتضای سخن و برای یاری گرفتن از دکتر طباطبایی به قسمتی از آن مراجعه می‌کنیم:
«این نکته را نباید از نظر دور داشت که سده‌ها پیش، دورانی نو در مناسبات سیاسی میان کشورها و ملت‌ها آغاز شده است که مفهوم بنیادین آن دولت ملّی و تأمین منافع ملّی است، ماکیاوللی می‌گفت : «به ننگ یا به نام«. حتی اگر در زمان سلطنت شاه عباس، اداره کشور بر پایه دریافتی غریزی از مصالح عالی امکان‌پذیر بود، امروز، بیش از هر زمان دیگری، جز به عقل و درایت و البته تصوری روشن ممکن نیست. امروزه، دولت ملّی در کانون مناسبات سیاسی قرار دارد و هیچ رابطه‌ای سیاسی میان ملت‌ها وجود ندارد که از منطق منافع ملّی تبعیت نکند.» (مصاحبه با دکتر جواد طباطبایی ـ فصلنامه تلاش شماره ۱۵ـ سال ۱۳۸۲)
بدیهی‌ست، آن چه که دکتر طباطبایی از معنای «منطق منافع ملی» و «تبعیت» از آن می‌گوید و دریافتی از آن و الزامات پایبندی بدآن را که به افکار، سخنان و عمل دو شخصیت صاحب منصب و نمایندگان واقعی «مصالح ملی» در دربار قاجاران نسبت می‌دهد، آن هم در شرایطی که بیشتر شاهان آن دوره ماندن در حرمسرا، در پایتخت کشور، و صرف وقت “نیک اختر” به “خوشباشی” یا سفرهایی با کل همان حرمسرا و همه دم و دستگاه خوشگذرانی به مکان‌های مقدس “زیارتی” که بعدها به “زیارت” فرنگ با هزینه‌های کمرشکن برای ملت و زدن چوب حراج به منابع کشور و به بهای فروش استقلال آن بدل شده بود، سخنی نیست که بی توضیح بنیادی و تاریخی و بی‌رابطه با وضعیت و وقایع آن روزگار ایران آورده و، همچون سخن بی‌ریشه‌ای در میدان بازی‌های سیاسی و روش معمول روشنفکری ایران، رها نماید. دکتر طباطبایی تا جای مفاهیم را در دل تاریخ ایران و دوره‌های مختلف آن روشن نکند و آگاهی بر آن و کاربردشان را با این تاریخ نسنجد، آنها را به امان خود رها نمی‌کند، تا وسیله بازی‌های زبانی روشنفکری و سیاست‌بازان بی‌مایه گردد.
برای توضیح این که مفهوم عامی چون مصالح ملی به عنوان ضابطه کلی سیاست و اداره کشور در کدام عمل و نظر و در رابطه با کدام معنا، در آن دوره، مصداق خود را یافته و آگاهی بدان چگونه حاصل شده است، دکتر طباطبایی ابتدا در آغاز فصل دوم تصویری روشن از شرایط کشور و وضعیت نیروها در محدوده مرزهای ایران و در گستره جهان، در سده‌ای پیش از پیروزی انقلاب مشروطه ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که خود ادامه یک دوران توقف و زوال فکر و انحطاط عمومی، به ویژه از نیمه دوم حکومت صفویان، بود و لاجرم از ضعف قوای کشور و ناتوانی محض در برابر نیازها و الزامات جهان نو حکایت میکرد:
«سده‌هایی از تاریخ ایران که پیشتر «دوره گذار» نامیده‌ایم، با چیره شدن آقامحمدخان بر بخش بزرگی از این کشور به پایان رسید. جانشین او فتح‌علی شاه، در سال ۱۲۱۳ هجری، فرزند خود، عباس میرزا را به عنوان ولیعهد به دارالسلطنه تبریز اعزام کرد و شش سال پس از آن، نخستین دوره جنگ ایران و روس به فرماندهی نایب‌السلطنه آغاز شد.» (مکتب تبریز و مقدمات تجددخواهی ـ فصل دوم ـ ص ۱۳۱)
نتایج دو دوره از جنگهای ایران روس و شکست‌های ایران و از دست رفتن بخش‌هایی از ایالت‌های شمالی کشور، همچون «وهنی بزرگ» در خاطره همه ایرانیان باقی ماند و همچنان مانده است. اما نقش وضعیت ضعیف و سستی نظام سیاسی «متکی بر ایلات و عشایر» ایران و وضع ارتش آن که همچنان به «شیوه‌های کهنه لشکرکشی» و به جنگ‌افزارهای بی‌اثر و بی‌فایده نظیر «شمشیر و تیروکمان» و حداکثر «تفنگ‌های فتیله» “آراسته” بود، آن هم در مقابل سپاه دشمنی مجهز به توپخانه سنگین، و همچنین دهها عوامل و دلایل دورنی از جمله خودکامگی دربار و اشراف و “بزرگان”، افکار کهنه و پوسیده در پس اذهانشان، غلبه نفاق و تفرقه در کشور و نزاع حقارت‌بار بر سر منافع خصوصی در کانون قدرت مرکزی کشور، نادانی آن درباریان و “بزرگان” به موقعیت جهان نو که پیروزی روسیه تزاری بر ایران تنها نمود بسیار کوچکی از دستاوردهای بزرگ آن بود، در آن زمان توانست تنها بر ذهن تعداد اندکی از رجل فرهیخته کشور اثر گذارد، آن هم بیشتر در صف مقدم آن جنگ ـ یعنی در ایالت آذربایجان جبهه مقدم در جنگهای ایران در برابر روسیه و عثمانی و در مرکز فرماندهی آن یعنی در دارالسلطنه تبریز ـ و توانست توجه ولیعهد ایران و آموزگار با تدبیرش قائم‌مقام را به خود جلب نماید. دکتر طباطبایی در همان آغاز فصل دوم در وصف نتایج آن نادانی‌ها و غفلت‌های دراز، از زبان محمدحسین فروغی، می‌آورد:
«با معاهده ترکمانچای، که در پنجم شعبان ۱۲۴۲ ـ دهم فوریه ۱۸۳۸ به امضاء رسید، دفتر جنگهای ایران روس بسته شد و دوره‌ای از تاریخ ایران، با فروپاشی ایران زمین، به پایان رسید. محمدحسین فروغی، در عبارتی کوتاه، به درستی، معاهده ترکمانچای و پیامدهای آن را وهن بزرگ به ملت ایران خوانده و با اشاره‌ای به علل و اسباب آن نوشته است که این «وهن بزرگ» که برای ایران حاصل شد، اول، از نادانی بود، دوم، از نفاق و تباهی اخلاق بزرگان ایران»
و همانجا با بهره‌گیری و بسط سخن فروغی و با نظر به تأثیر این وهن بر برخی اذهان ایرانیان و پدیدار شدن نشانه‌های آگاهی بر «علل و اسباب آن شکست‌ها»، دکتر طباطبایی بر روندها و وقایع دوره‌ای انگشت می‌گذارد که در برگیرنده حوادثی بر خاستگاهِ آن آگاهی و در تعارض با وضع حاکم بود، و به تعبیری به مثابه «طرحی نو» در جدال و چالش با «بساط کهنه»، قد برافراشت. وی در باره چگونگی این آغاز با بهره‌گیری از سخن فروغی می‌گوید:
«با سود جستن از سخن فروغی می‌توان گفت که انتقال از دوره گذار به دوران جدید تاریخ ایران و، بیشتر از آن، از نیمه دوم فرمانروایی صفویان تا شکست ایران در جنگهای ایران و روس، گردونه تاریخ بر محور «نادانی، نفاق و تباهی» می‌چرخید، اما اختلاف اساسی میان «دوره گذار» و «مکتب تبریز»، به رغم تداوم نادانی مردم، نفاق و تباهی اخلاق بزرگان، آن بود که ایران، که در «دوره گذار» فرصت آشنایی با منطق دوران جدید و الزامات آن را از دست داده بود، در «مکتب تبریز» می‌بایست به اجبار به آن تن درمی‌داد. چنین می‌نماید که، نخست در دارالسلطنه تبریز، حس «این وهن بزرگ» به آگاهی از «نادانی، نفاق و تباهی» تبدیل شد و این آگاهی به تدریج، در همه سطوح جامعه ایرانی رسوخ پیدا کرد. قرینه‌ای در دست نیست که نشان دهد در «دوره گذار» حسِ وهنِ بزرگِ فروپاشی ایران‌زمین در پایان فرمانروایی صفویان به آگاهیِ از نادانی، نفاق و تباهی تبدیل شده باشد،…» (همانجا ـ ص ۱۳۲)
دکتر طباطبایی مکان معنوی و فکری بسته شدن این نطفه آگاهی، به عبارت دیگر، سرآغاز بروز تبدیل «حسی» به «آگاهی»، که از آن تحت عنوان «آگاهی از بحران» و به مثابه کلید رمز آغاز دوران جدید ایران یاد می‌کند، را در دل همان پرسش مشهور شاهزاده گرامی تاریخ ایران، از فرستاده فرانسوی، دانسته و بار دیگر آن پرسش را در صفحه ۱۳۴ کتاب خود آورده و از آن، به آگاهی به سرچشمه «جستجوی رمز و راز انحطاط ایران» و منشأ چاره‌اندیشی برای «احیای ایرانیان» سخن به میان می‌آورد. و به دنبال این پایه‌گذاری نظری، یعنی تبدیل «حسی» در ما ایرانیان، که بیشتر از راه «وهن» و «شکست» بیدار شده، به «آگاهی» که از طریق جستجوی ریشه‌ها و کوشش برای حل بحران بدست می‌آید، دنباله سخن را درفصل دوم اثر به توضیح پیدایش اندیشه و برنامه اصلاحات و تلاش‌های عملی ولیعهد ایران و وزیر کاردانش در راه این اصلاحات و حوزه‌هایی را که در بر می‌گرفت، پی می‌گیرد. و همانند یک طراح و معمار ماهر بنایی عظیم، در دل توضیحات خویش پی می‌افکند و خطوط اصلی و پایه‌ای تصوری از ایران به عنوان کشوری که فروپاشی‌های خود را پشت سر گذارده، و تصویری از نظم جدیدی را که در دل همان بحران‌ها به تدریج شکل و در اذهان جا گرفته و نازدودنی می‌شود، در تاریخ‌نگاری نوین و نظری خود آورده و در سلسله عبارت‌هایی آن را ترسیم می‌کند:
«آمدن آقامحمد خان، آغازِ پایان دوره‌ای از خلأ قدرت مرکزی بود و او توانست حکومت واحدی در بخش‌هایی از ایران بزرگ ایجاد کند.»
یعنی، به باور ما، توضیح و تکیه بر همان «هسته سختی» که از ایران همچنان باقی مانده است و بعد از آن «وهن بزرگ» به نظر نمی‌رسد؛ ایرانیان از ضرورت دفاع و حفظ آن هسته باقی مانده غافل شده باشند، که پرهیز از ایجاد خلأ قدرت مرکزی از نیازهای اصلی آن دفاع و محافظت است.
«آقا محمد خان که خواجه‌ای ابتر بود، زمینه انتقال قدرت به جانشین خود را فراهم آورد و با برتخت نشستن فتح‌علی شاه قدرت مرکزی کمابیش مقتدری تجدید شد.»
در این عبارت آن چه بیش از هرچیز به آن عصب و حس ایرانی برخورد کرده و در دلِ جانش می‌نشیند؛ آن تلاش و سنتی‌ست که، پس از قرنها انقراض، تجدید می‌شود؛ یعنی در اندیشه تداوم نظام و حیات دولت بودن. به برداشت ما و با رجوع به حس درونی، می‌توانیم ادعا کنیم که برای ایرانیان ـ تا فرصت برآوردن نظم و نظام مطلوب خویش ـ وجود نظمی سراسری و نظام حکومتی حاکم بر تمام سرزمین ایران، همواره بر هر آشوب و هرج و مرجی ارجح بوده و حتا در سخت‌ترین شرایط بیزاری از حاکمان وقت، تا از حضور قدرت و دولتی “در سایه” مطمئن نشده‌اند، پا به میدان عمل نگذاشته‌اند.
«با فتح‌علی شاه، دارالسلطنه ولیعهد، به عنوان دربار دومی، در تبریز تشکیل شد و سومین فرزند ارشد شاه، عباس میرزا، به عنوان نایب‌السلطنه، در آن دربار استقرار پیدا کرد. از دیدگاه تاریخ حکومت و نیز اندیشه سیاسی در ایران، انتقال ولیعهد به دارالسلطنه تبریز از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما به نظر نمی‌رسد که نظر تاریخ‌نویسان را به خود جلب کرده باشد.» (سه گفته آورده از همانجا ـ ص ۱۳۶)
دانه‌ای که ما از بذر تاریخ‌نویسی نظری، در حوزه اندیشه سیاسیِ دکتر طباطبایی در این عبارت برمی‌داریم؛ این است که: برای نخستین بار، و پس از قرنها انقراض سنت و زوال آگاهی به ضرورتِ پرورش و آماده سازی جانشین و نماد نهاد حکومت برای دولتمداری و اداره سرزمین، که بدون دوام دولت بقایش دیر یا زود از میان خواهد رفت، بار دیگر این سنت تجدید شد و ولیعهد از «مبحس حرمسرای شاهی و آموزش و پرورش عجایز و مخنثان رهایی یافت.» و بذر دوم این که در آن زمان از بخت بد تبریز مقر فرماندهی خط مقدم جنگهای سخت با دو دشمن قدر ایران و میدان و مکانی برای آموزش کشورداری و برای هدایت بحرانی بزرگ در ایران بود. و از بخت بلند کشور و مردمانش، آن مکان بیرون از دسترس پایتخت که مرکز خودکامگی و نمونه فساد و تباهی سراسری بود. البته این مکان از وجود شاهزاده و ولیعهد و وزیری بهره‌مند بود. دکتر جواد طباطبایی در باره آن مکان و در وصف آن دو وجود و در مورد مشخصات آن دوره می‌نویسد:
«بدیهی است که در دوره‌ای از تاریخ ایران، که موضوع سخن ماست، در مناسبات میان دولت‌ها، مدار کارها بیشتر از آن‌که بر مذاکره باشد، بر دشمنی و جنگ بود، و، در واقع، مذاکرات و مصالحه همچون وقفه‌ای در فاصله رخوتناک دو جنگ خونین به شمار می‌آمد. وانگهی، دارالسلطنه تبریز تنها کانون نوسازی ایرانِ ویران و اصلاحات نبود، بلکه خط مقدم جبهه جنگ با عثمانی و روسیه، و، به این اعتبار، دریای ژرفی بود که جز خیزابه‌های بلند بحران از آن برنمی‌آمد. عباس میرزا و میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام، اگرچه مرد اصلاحات و اهل تدبیر حکومت بودند، اما هر یک در مقام خود، نه تنها مردانی جنگاور بودند، بلکه در مدیریت بحران نیز ید بیضاء می‌کردند.» (همانجا ص ۱۸۱)
و در ادامه این عبارت‌ها در همین صفحه و همچنین در صفحه‌های قبل، و بر بستر بررسی روند مذاکرات «صلح پر بلا» با روسیه و همچنین مذاکرات با ترک‌های عثمانی، در تحلیل دستور‌العمل‌های صادره به مأموران، فرستادگان و نمایندگان منافع کشور در عمل، و ارزیابی تذکرات بیدارباش و هوشیارباش مذاکره کنندگان در این مذاکرات و ملزم ساختن آنان به جمع‌آوری اطلاعات از وضع دشمن در زمان اقامت در سرزمین و پاییتخت‌شان، در عین حال، دکتر طباطبایی بر آنچه که در «بینش سیاسی قائم‌مقام» در جریان جنگ و هدایت مذاکرات صلح و آگاهی‌های وی از ضرورت تدارک ابزار جنگ به مثابه اسباب این مذاکره تکیه می‌کند، جلبِ نظر است به هسته اصلی موضوع و به آموزه‌ای در باره یک مفهوم بنیادین در این بینش:
«مفهوم بنیادین در بینش سیاسی قائم‌مقام «صلاح دولت»، به عنوان مفهومی ناظر بر کلیات بود، که با عقل فهمیده می‌شد و همچون واسطه‌العقدی سلاح را به صلاح، سیاست داخلی را به مناسبات خارجی و جنگ را به الزامات اصلاحات پیوند می‌زد.» (همانجا)
البته در این اثر گرانقدر و در فصل دوم پُر بهایش بسیار بیشتر از آنچه از این قلم خام برمی‌آید، آمده است. خاصه بحث‌های مفصل آن در باره همان «پیوند الزامات اصلاحات» برای هدایت کشوری محاصره در صف دشمنان، به میدان آوردن نخستین گام‌های اساسی در مسیر استوار ساختن نهاد وزارت، نه به عنوان «جوی حقیر لولیدن» نوکران شاه، بلکه به عنوان مکان و جایگاه عمل نخبگان خادم منافع ملت و کشور، گردآوردن انجمنی از نخبگان و صَرف همت در آموزش کشورداری آنان، محدود کردن و بستن دست «سلطنت مستقل در تعیین مقامات کشور»، «شکستن دیوار خودکامگی» و بیرون کشیدن مصالح مملکت از زیر سایه هوا و هوس شاهان، و در آرزوی ریختن پایه «دولت منتظم» و ایجاد «دولت مرکزی مقتدر» در هدایت کشور و ملت، و اداره بحران‌های بزرگ آن و تدارک لشکری قدرتمند ـ به نام ارتش ایران ـ به عنوان پشتوانه آن اقتدار، بخش‌هایی از آن بحث‌هاست که به عنوان خطوط اصلی در «بینش سیاسی» وزیر کاردان آن دورۀ پربلای ایران یعنی میرزاابوالقاسم قائم‌مقام دوم و خلفش امیرکبیر ارائه شده است؛ دو وزیری که در خاتمه دوره‌ای از اصلاحات ناتمام و به گناه «خیال برقراری «دولت منتظم» و «کنستیتوتسیون در ایران» به قتل می‌رسند. تکیه بر هیچ یک از این مباحث، به تنهایی، برای دریافت جامعی از مصالح عالی کافی نیست. دریافت از مصالح کشور به مثابه «صید مرواریدی» است که نیازمند غوطه‌ور شدن در دریای پرخروش مسایل کشوری پر بلاست و باید ابزار، اسباب و «بینش سیاسی» آن فراهم باشد، که دکتر طباطبایی شرطش را چنین تبیین و وجودش را در بینش سیاسی قائم‌مقام تشخیص و وی را از این منظر «نخستین رجل سیاسی دوران جدید ایران» معرفی می‌کند:
«در سیاست، بویژه در سیاست خارجی، واقع و نفس‌الامر، عین ظاهر امور نیست؛ آن، قلمرو صلاح دولت است و این قلمرو رابطه نیروها. سیاست خارجی ناظر بر دو قلمرو تأمین صلاح دولت و تحلیل رابطه نیروهاست و نماینده سیاسی، در معنای دقیق آن، باید چشمی به این و چشمی دیگر به آن داشته باشد تا بتواند صلاح دولت را در محدوده رابطه نیروها تأمین کند. تمایزی که قائم‌مقام، در این مقام، میان واقع و نفس‌الامر و ظاهر، میان بود و نمود، وارد می‌کند، از اصول بینش سیاسی اوست و به این اعتبار باید او را نخستین رجل سیاسی دوران جدید ایران به شمار آورد.» (همانجا ـ ص ۱۷۱)
و در ادامه، در چند صفحه بعد، دکتر طباطبایی به تأکید دوباره بر بینش سیاسی قائم‌مقام و اهمیت آن از این حیث که در مناسبات با دیگر دولت‌ها یگانه معیار سیاست را «تأمین صلاح دولت» دانسته و از این رو یعنی با همین معیار سیاست ایران را به «آستانه دوران جدیدش» پرتاب کرد، می‌نویسد:
«در شرایطی تاریخی که ایران در «آستانه» دوران جدید قرار گرفته بود، و در همجواری با سه قدرت عثمانی، روسیه و انگلستان، ایستادن در آن «آستانه» و تأمین صلاح دولت با صِرفِ جاه‌طلبی ممکن نمی‌شد. عباس‌میرزا و میرزا ابوالقاسم، به هر مناسبتی، در جنگ و در صلح، به مردی یا نامردی، به ننگ یا به نام، برای حفظ تمامیت ارضی ایران بر تأمین صلاح دولت تأکید کرده‌اند. (همانجا ص ۱۹۴)
دکتر طباطبایی در صفحات آخرین این فصل از مرگ «زودرس» عباس‌میرزا، ضامن و پشتوانه اندیشه و خیال اصلاحات وزیر کاردانش، می‌نویسد. و از زبان قائم‌مقام بار دیگر از «خاک بر سر شدن ایران» سخن می‌گوید، و با «شکست» مجدد اصلاحات به دنبال قتل آن وزیر و وزیر بزرگ بعدی، دفتر این فصل را می‌بندد. اما به باور ما و براساس دامنه گسترده و افق‌های وسیعی که تاریخ‌نگاری نظری دکتر طباطبایی در برابر ما گشوده است، و همان‌گونه که از نظرات ایشان می توان فهمید، این شکست و شکست‌های بعدی به تنهایی تعیین کننده سرنوشت ایران نبوده و نمی‌توانند به تنهایی تبیین کننده ناآرامی‌ها و خلجان روحی دو سده‌ی بعد ایران و ایرانیان تا امروز باشند. وانگهی اگر «مکتب تبریز» شکست خورده بود، با نظر به درکی که در میان ما از شکست متداول است، اصلاً «حکومت قانون» نمی‌آمد و ما را در یافتن درکی از آینده مبتنی بر آن، وامدار خود و دکتر جواد طباطبایی نمی‌کرد!
