هرگاه تمرکز قدرت سیاسی را یکی از شاخص‌ترین وجوه یک دولت مدرن بدانیم، آنگاه بدیهی است که تمرکز قدرت سیاسی بدون مقابله با دیگر انواع اتوریته در ایران ممکن نبوده است.
دکتر جمشید فاروقی
پیش درآمد
انقلاب مشروطه، همچون سایر انقلابها، پدیده‌ای استثنایی است. استثنایی بودن یک انقلاب برآیند شماری از تحولات و رویدادهای استثنایی است که موجد همان انقلابند. حضور و کنش سیاسی روحانیون مشروطه‌خواه در کارزار قدرت نمودی از همین پدیده استثنایی است. حضور روحانیون در صحنه سیاست و حتی بیش از آن تلاش برخی از آنان برای مشروعیت بخشیدن به این کنش سیاسی حکایت از چرخشی جدی در رویکرد آنان به مساله قدرت سیاسی در دوران “غیبت امام معصوم” دارد. این چرخش نظری تا بدان حد است که آیت‌الله میرزا محمدحسین نائینی با انتشار اثر مهم خود یعنی “تنبیه الامه و تنزیه المله” گزینه جانبداری از سلطنت مشروطه را در برابر گزینه تمکین کردن به خودکامگی دولتمردان قاجار مینهد و به کنش و حضور سیاسی روحانیون در کارزار سیاست مشروعیت می‌بخشد.
به زبان دیگر، انقلاب هیچ نیست مگر برآیند تحولات انقلابی۱ در شماری از شئون و عرصه‌های حیات اجتماعی یک جامعه. رویکرد روحانیون مشروطه‌خواه بازتابی از چنین تحولی است در باورهای سیاسی شیعه. اکبر گنجی به این تحول عظیم در تفکر روحانیون شیعه توجه دارد و می‌نویسد:
“عبور از نظام سلطنت مطلقه به نظام مشروطه، نه تنها در عالم خارج بسیار مشکل می‌نمود، که در حوزه اندیشه، و خصوصا اندیشه دینی به تحولی عظیم نیاز داشت. این میهمان خوش ظاهر، در حوزه اندیشه دینی برای خود جایگاهی معرفتی می‌طلبید. از متولیان دین، گروهی حکم به اخراج او دادند و گروهی بدون توجه به مبانی جهان شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه، او را به درون پذیرفتند و لذا به تعارض و تناقض در معرفت دینی خود مبتلا شدند.”۲
اما براستی علل این چرخش در باور و عمل این دسته از روحانیون کدام است؟ آیا حضور برخی از روحانیون در جنبش مشروطه بازتاب فعالیت سیاسی پراکنده این و یا آن روحانی است و یا ما با شکل‌گیری یک نظریه سیاسی در تشیع روبرو هستیم؟ یعنی همان قرائت بدیعی از تشیع که رابطه دین و سیاست را در دوران غیبت امام زمان از نو تعریف میکند؟ شماری از روشنفکران دینی بر این باورند که زمینه‌های نظری حکومت اسلامی در رویکرد سیاسی و نظری روحانیون مشروطه‌خواه ریشه دارد.۳ در یک کلام، آیا آنچه که به عنوان نیروی محرکه روحانیون در کارزار سیاسی نقش ایفا نموده، اسلامی سیاسی است و یا این تاثیر عنصر سیاست در یک دوران طوفانزده و پرحادثه است که شماری از روحانیون را به سوی خود کشانده است؟ نویسنده در این مقاله بر آن است تا با پرتوافکنی به چیستان انقلاب مشروطه پاسخی اولیه به این پرسش کلیدی بدهد. تردیدی نیست که یافتن پاسخ برای این پرسش نه تنها به امر روشن‌تر شدن چیستان مشروطیت یاری می‌رساند، بل فراتر از آن در فهم کنش سیاسی شماری از روحانیون در چند دهه پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز موثر است.
پیش از ورود به بحث، بیان یک نکته از اهمیت برخوردار است و آن اینکه کارگرفت واژه “روحانیت” از سوی برخی از پژوهشگران و بویژه تحت تاثیر تبلیغات نظری روشنفکران دینی پس از انقلاب اسلامی امری خطاست که راه را برای خطاهای نظری بس بیشتری هموار می‌سازد. واژه “روحانیت” ترجمه واژه انگلیسی „clergy“ است و بهره جستن از آن در ادبیات مشروطه و حتی در عصر پهلوی امری ناصحیح است. روحانیون شیعه برخلاف پیروان کلیسای کاتولیک، از یک نهاد سازمان یافته برخوردار نبوده و گردآوری روحانیون در زیرمجموعه روحانیت تنها ناشی از یک نمونه‌برداری خطا از منابع غیراسلامی است. این چنین است که مشروطه‌خواهی و مشروعه‌خواهی۴ برآمده از دو گرایش سیاسی متفاوت در نهاد “روحانیت” نبوده، بلکه بازتاب دهنده گرایشهای سیاسی متفاوت در بین روحانیون شیعه بوده است. بنابراین به نظر نویسنده این “روحانیت” شیعه نیست که بر بستر تجدید نظر در فقه سیاسی تشیع رویکرد سیاسی جدیدی نسبت به قدرتهای این‌جهانی پیشه خود ساخته است، بل این اوضاع سیاسی پر تنش و آشوب‌زده حاکم بر کشور است که شماری از روحانیون را نیز در کنار دیگر اقشار اجتماعی درگیر مبارزات سیاسی نموده است و در این رابطه به “تعارض و تناقض در معرفت دینی خود” مبتلا کرده است.
روحانیون و انقلاب مشروطه
نقش روحانیون در جنبش مشروطه یکی از بحث برانگیزترین موضوعات مربوط به این دوره تاریخی است که متاسفانه از سوی پژوهشگران و مورخین مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. این چنین است که تحلیل پیرامون نقش روحانیون در انقلاب مشروطه را عمدتا علما و روشنفکران دینی برعهده گرفته‌اند و همین امر نارسایی و دشواریهایی در پرتوافکنی به مسائل و موضوعات انقلاب مشروطه در پی داشته است. تعبیر و تفسیر این روشنفکران دینی از نقش و جایگاه روحانیون، خواه روحانیون مشروطه‌خواه و خواه روحانیون مشروعه‌خواه، تصویری از عملکرد و باورهای روحانیون عصر مشروطه عرضه میکند که با واقعیت‌های تاریخی آن هنگام همخوانی ندارد.
در بین روحانیونی که با جنبش مشروطه همراهی کردند و در این جنبش موثر واقع شدند بیگمان علامه میرزا محمدحسین نائینی غروی از جایگاهی ویژه و شاخص برخوردار است. وی با انتشار کتاب “تنبیه الامه و تنزیه المله” نه تنها تلاش ورزید تا تعریفی از جنبش مشروطیت و اهداف آن عرضه نماید بلکه همچنین کوشید تا به حضور سیاسی روحانیون در مبارزه با استبداد و خودکامگی دولتمردان قاجار و بویژه محمدعلی شاه، مشروعیت ببخشد. ویژگی کتاب “تنبیه الامه و تنزیه المله” یکی آن است که این کتاب به قلم یک روحانی است و دیگری آنکه این کتاب در شمار معدود آثار مدونی است که پیرامون انقلاب مشروطه و اهداف آن به رشته تحریر درآمده است. و شاید بتوان گفت که کتاب “تنبیه المله و…” از این حیث موقعیتی بی‌همتا و یگانه دارد.۵
پاسخ گفتن به این پرسش که کتاب “تنبیه المله و…” تا چد حد با الهام گرفتن از کتاب “طبایع الستبداد” عبدالرحمان کواکبی نوشته شده است و تا چه حد برآمده از تاملات سیاسی خود نائینی بوده است، گرچه در جای خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تا کنون به بحث و جدل‌های بسیاری دامن زده است، اما موضوع این نوشتار نیست. پرسش اصلی ما در این بین این است که آیا کتاب “تنبیه المله و…” یک اثر سیاسی است در پوشش یک زبان فقهی و یا یک اثر فقهی است پیرامون موضوع سیاست؟ تشخیص ماهیت این اثر، یعنی فقهی و یا سیاسی بودن آن، در فهم چندی و چونی رویکرد روحانیون به انقلاب مشروطه کمک کرده و می‌تواند در توضیح رابطه دین و سیاست در عصر مشروطه موثر واقع شود.
عبدالهادی حائری در اثر برجسته خود “تشیع و مشروطیت در ایران” ضمن پرداختن به آرا و عقاید نائینی به درستی میگوید که کتاب “تنبیه المله و…” بر دو شالوده “عقل” و “نقل”، یعنی هم استدلالهای منطقی و هم احادیث و روایات اسلامی استوار است.۶ در این بین پرسیدنی است که سهم و نقش “عقل” و “نقل” در اثر نائینی کدام است؟ آیا عقل در خدمت نقل است و یا این نقل است که به عقل توجیهی فقهی میدهد؟
در نگاه نخست کتاب “تنبیه المله و…” یک درسنامه فقه سیاسی شیعه را ماننده است. علامه نائینی که در شمار مهمترین علمای زمان خویش است با بهره گرفتن از آیات و احادیث و با به کار بستن زبان و منطق مذهبی بر آن است تا ضرورت حضور روحانیون در مبارزه علیه حکومت استبدادی حاکم را توجیه کند. اما نگاهی تحلیلی به این کتاب حکایت از آن دارد که این کتاب در مجموع یک اثر سیاسی است و نه فقهی. به سخن دیگر این کتاب تلاشی است برای توضیح و توجیه فقهی یک باور سیاسی. این عقل و خرد سیاسی است که در پوشش نقل مشروعیت یافته است. نائینی نیز همچون شیخ اسماعیل محلاتی بر این باور است که در غیاب امام معصوم و فراهم نبودن شرایط برپایی حکومت امام، دو گزینه سیاسی در برابر آدمی وجود دارد: سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه. نائینی آنگاه با برشماردن معایب و زیان‌های یک حکومت مطلقه و خودکامه از یکسو و توضیح محاسن و سودهای یک حکومت مشروطه از دگرسو، گزینه مشروطه را در دوران غیاب امام زمان ارجح بر گزینه حکومت مطلقه معرفی میکند. نائینی با عزیمت از فلسفه پیدایش مذاهب و رسالت پیامبران، حضور روحانیون در مبارزه با ستمگری و بی‌عدالتی را نه تنها امری مشروع بلکه واجب شرعی معرفی میکند.
ترجمان عملی پروژه مشروطه، همان گونه که این جنبش در دوره رشد خود شاهد آن بود، بر مسائلی همچون برابری شهروندان در برابر قانون، آزادی و دموکراسی، مجلس قانونگذار، تفکیک قوا و در یک کلام نوسازی ساختار سنتی دولت استوار بود که با مختصات فقه شیعه همخوانی نداشت و از همین رو مخالفت و عناد دسته دیگر روحانیون را برانگیخت. دفاع و جانبداری از پروژه مشروطه برای روحانیونی همچون نائینی بدون مخالفت ورزیدن با این دسته از علما ممکن نبود. نائینی با به کار گرفتن واژه شعبه استبداد دینی، همراهی این دسته از روحانیون با خودکامگان قاجار را در اثر خود به شدت مورد حمله قرار میدهد.
چنانکه پیش از این گفتیم، به این پرسش که آیا کتاب “تنبیه المله و…” یک اثر فقهی است و یا یک کتاب سیاسی، دو پاسخ میتوان داد. روشنفکران دینی با برجسته کردن مفهوم “عدالت” در اثر نائینی مدعی شدهاند که موضوع کتاب نائینی نه تنها فقه سیاسی است، بلکه این کتاب بنیاد نظری آن چیزی است که بعدها به نظریه حکومت اسلامی شهرت یافته است. شماری از پژوهشگران مسلمان پس از انقلاب اسلامی با برجسته کردن بحث عدالت در برابر بحث استبداد کوشیده‌اند تا از انقلاب مشروطه انقلابی مذهبی بسازند، رهبری این انقلاب را به علمای تهران و نجف واگذارند و حتی مدعی شوند که اهداف انقلاب مشروطه با اهداف حکومت اسلامی همخوانی داشته و به نوعی پروژه مشروطیت پروژه ایجاد یک حکومت اسلامی بوده است. این دسته از روشنفکران دینی حتی مدعی شدهاند که نظریه علامه نائینی گونه‌ای از نظریه حکومت اسلامی است.۷
تردیدی نیست که کتاب علامه نائینی در توجیه مشروعیت مبارزه سیاسی روحانیون و نیروهای مذهبی اثری موثر بوده است. باز انتشار این کتاب در تیرماه سال ۱۳۳۴ توسط آیت‌الله طالقانی منجر به آن شد که برخی از مبارزان مذهبی در دوران حکومت محمدرضاشاه نیز و از جمله پاره‌ای از اعضای نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق برای توضیح مشروعیت مبارزه خود با استبداد رژیم پهلوی از این کتاب بهره گیرند. اما بهره گرفتن نیروهای مذهبی از این کتاب لزوما به معنای آن نیست که کتاب نائینی اثری است فقهی و در برگیرنده فقه سیاسی شیعه و یا بازتابی از آن.
این باور که همه حکومتها در دوران غیبت امام زمان به علت فقدان معصومیت و عدل نامشروعند عملا باعث ایجاد گونه‌ای آرمانگرایی سیاسی در بین روحانیون شیعه شده است۸٫ دوری جستن از سیاست و باور به جدایی کامل دین از سیاست در عصر غیبت امام که ریشه در همین آرمانگرایی شیعه دارد تا زمان درگذشت آیت‌الله حسین طباطبایی بروجردی در سال ۱۳۴۰ خورشیدی و حتی تا پیش از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ باور بخش قابل توجهی از روحانیون شیعه را رقم می‌زده است. این چنین است که باور به مضمون کتاب “تنبیه المله و…” از سوی علما و مبارزین مذهبی هیچ نیست مگر افزاری برای فائق آمدن بر آرمانگرایی شیعه و قائل شدن گونه‌ای مشروعیت برای قدرت سیاسی در دوران غیبت.
تنها از یک منظر میتوان گفت که اثر نائینی زمینه‌های بازبینی در تفکر سیاسی شیعی را فراهم آورده است.۹ نائینی در اثر خود برآن است تا به مبارزه روحانیون برای ایجاد یک سلطنت مشروطه مشروعیت بخشد. اما مشروعیت مبارزه وابسته به مشروعیت هدف و مقصود مبارزه است. از این رو مشروعیت مبارزه روحانیون برای ایجاد یک سلطنت مشروطه به خودی خود به هدف مبارزه آنان، یعنی ایجاد همان سلطنت مشروطه نیز مشروعیت می‌بخشد. نتیجه آن که، برخلاف آرمانگرایی سیاسی شیعی، امکان وجود یک دولت کمابیش مشروع در غیاب امام زمان مطرح می‌گردد. نظریه‌های موجود پیرامون حکومت اسلامی نیز با قائل شدن مشروعیت برای قدرت سیاسی مدعی می‌شوند که در دوران غیبت امام زمان، اداره مملکت و حکومت بر امت برعهده نایب امام زمان، یعنی خود ولی فقیه است. در اینجا ذکر یک نکته از اهمیت بسیار برخوردار است و آن اینکه گرچه تفکر سیاسی نائینی در مهندسی نظریه حکومت اسلامی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، اما کتاب نائینی برخلاف ادعای برخی از روشنفکران دینی، هدف عرضه یک نظریه حکومت اسلامی را دنبال نمی‌کرده است.
نویسنده این مقاله بر این باور است که کتاب نائینی علیرغم زبان مذهبی خود، اثری سیاسی است. بازنگری تحلیلی کتاب “تنبیه المله و…” حکایت از آن دارد که واژه کلیدی و محوری این کتاب واژه “استبداد” است و نه “عدالت”. بهره گرفتن از اسلام و فقه شیعه برای مشروعیت بخشیدن به حضور و کنش سیاسی روحانیون در انقلاب مشروطه و ارجح شمردن سلطنت مشروطه بر سلطنت استبدادی قاجار از سوی نائینی امری قابل فهم است. زبان بیان نائینی زبانی فقهی است اما اندیشه او اندیشه‌ای است سیاسی و پراگماتیک. آنچه نائینی در کتاب خود مطرح میکند به‌هیچ‌روی مقدمات نظریه سیاسی شیعه نیست، بل بازتعریف رویکرد روحانیون است به قدرت سیاسی در دوران غیبت امام زمان. از آن گذشته، این تنها نائینی نیست که از زبان فقهی برای بیان باور سیاسی خود سود می‌جوید. دیگر علمای طرفدار مشروطه نیز در بیان خود از چنین شیو‌ه‌هایی بهره می‌گرفتند. به عنوان نمونه احمد کسروی در “تاریخ مشروطه” به تلگراف‌های پاره‌ای از علمای مشروطه‌خواه در نجف می‌پردازد که در آنها دفاع از مشروطه همچون جهاد در رکاب امام زمان تلقی شده و مخالفت با مشروطه را محاربه با حضرت امام زمان اعلام کرده‌اند.۱۰
به بیان دیگر، آنچه نائینی در کتاب خود بدان پرداخته است نه بیان مبانی یک اسلام سیاسی است که اساسا ترسیم اصول یک حکومت غیراستبدادی است. نائینی در توجیه مشروع بودن جنبش مشروطیت و حکومت غیراستبدادی دست به مقایسه بین حکومت استبدادی یعنی “تملکیه” و حکومت “ولایتیه” یعنی حکومت مبتنی بر قانون و گزینش می‌زند. بنیان نظری قیاس دو گونه‌ی حکومت، یعنی سلطنت مطلقه و مشروطه نزد نائینی، در فرجامین نگاه بنیانی این‌جهانی است و از شریعت برداشت نمی‌شود. این که برخی از علمای نجف دفاع از جنبش مشروطه را همراهی با امام زمان و مخالفت با آن را محاربه با وی اعلام کرده‌اند، تنها انگیزه‌ای تبلیغی داشته و هیچ یک از آنان قادر به اثبات شرعی آن نبوده‌اند.
پروژه تاسیس دولت مدرن
پیرامون اهداف و ویژگیهای انقلاب مشروطه بسیار نوشته‌اند. اما به گمان من، این انقلاب در مجموع انقلابی کمابیش نامتعین بود. گستره و گونه‌گونی نیروهای محرکه این انقلاب و اهداف متفاوت نیروهای موافق و مخالف آن همگی حکایت از نامتعین بودن این انقلاب دارد. اما هرگاه خواسته باشیم اصلی‌ترین خصلت این انقلاب را بیان کنیم، باید بگوییم که خصلت اصلی این انقلاب، خصلتی سیاسی است و موضوع محوری انقلاب مشروطه نیز همانا “استبداد” است.
علامه نائینی در اثر اصلی خود بی آنکه مشخصا از پروژه تاسیس دولت مدرن سخن رانده باشد، با جانبداری کردن از سلطنت مشروطه عملا خواستار تاسیس چنین دولتی و جایگزینی آن با دولت خودکامه قاجار شده است. دولت مشروطه از نظر نائینی سلطنتی است پارلمانی که در آن قدرت و اختیارات سلطان مقید و محدود شده است. در این سیستم سیاسی سلطان در برابر مجلس و مردم پاسخگوست. در این بین ذکر یک نکته نیز از اهمیت بسیار برخوردار است و آن اینکه همراهی نائینی و دیگر علما در عصر مشروطیت به معنای دموکراتیک بودن باورهای آنان نیست و ما می‌بایست بین دو پدیده مشروطه‌خواهی و دموکراسی‌طلبی تمایز قائل شویم.
نقش و رویکرد روحانیون مشروطه‌خواه در انقلاب مشروطه را تنها در سایه رابطه دین و سیاست در عصر مشروطیت میتوان توضیح داد. رابطه دین و سیاست در عصر مشروطیت رابطه‌ای دوگانه بوده است. رابطه‌ای که همزمان هم خصمانه بوده است و هم دوستانه. در واقع امر، تعاون و تعارض بین دین و سیاست رابطه این دو را در عصر مشروطیت رقم می‌زده است. دوگانگی برخورد روحانیون با دولت وقت و همچنین گزینه‌های متفاوت آنان در ارتباط با جنبش مشروطیت را می‌بایست در چند دستگی و افتراق موجود در بین روحانیون شیعه جستجو کرد.
دولت قاجار به ویژه در نیمه دوم قرن نوزدهم سیاست “دوستی و دوری” در برابر روحانیون را در پیش گرفت. دولتمردان قاجار برای پیشبرد اهداف خود از یکسو نیازمند همراهی و پشتیبانی روحانیون بودند، و از سوی دیگر حفظ و تقویت اتوریته سیاسی‌شان را وابسته به استقلال نسبی سیاست از دین و تحدید اتوریته روحانیون می‌دانستند.
روند دور شدن دولت قاجار از روحانیون به ویژه از زمان حکومت مظفرالدین شاه شتاب گرفت. روی برتافتن برخی از علما و روحانیون از دولت قاجار اما در دوران حکومت محمدعلی شاه به اوج خود رسید. همان گونه که پیش از این نیز بیان شد، علت و انگیزه پیوستن بسیاری از روحانیون به جنبش مشروطه نه علاقه و تمایل آنان به دموکراسی پارلمانی که نفرت از خودکامگی و استبداد دولت قاجار و حضور قوای بیگانه در کشور بوده است. بر این نکته باید افزود که بسیاری از روحانیون هوادار مشروطه آگاهی و تصور روشنی از مختصات یک سلطنت مشروطه و ساختار یک دولت مدرن نداشتند و در مجموع خواهان تاسیس مجلسی بودند که در وهله نخست پاسدار اسلام و موازین شرعی باشد و سدی گردد در برابر خودکامگی دولت قاجار. پاره‌ای از روحانیون همچون آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری که نخست با جنبش مشروطیت همراهی داشتند، پس از روبرو شدن با ترجمان عملی این جنبش و فهم سمت و سوی سیاسی آن، از مشروطه و اهداف آن فاصله گرفته و حتی به مخالفت با آن پرداختند.
نکته حائز اهمیت در درک رابطه دین و سیاست در عصر قاجار این است که دولت قاجار همچون دولت‌های پیش از خود، دولتی ایلاتی است. دولت ایل ظفرمند است در برابر ایلات مغلوب. با آنکه تلاش‌هایی در راستای نوسازی ساختار سیاسی دولت در عصر ناصرالدین شاه صورت پذیرفته بود، اما دولت قاجار تا واپسین روز حیات خود، در مجموع دولتی غیرمدرن بود. یکی از پرسش‌های مهمی که از دید و توجه بسیاری از پژوهشگران به دور مانده است، همانا رابطه بین دو پدیده دولت مرکزی و تمرکز قدرت سیاسی است. بی‌تردید تمرکز قدرت سیاسی یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های دولت مدرن است و از همین روست که می‌بایست دولت قاجار را علیرغم پاره‌ای از اصلاحات، در مجموع دولتی سنتی و ایلاتی به شمار آورد.
وجود یک دولت مرکزی هنوز به معنای وجود تمرکز قدرت و اتوریته سیاسی نیست. از همین رو میتوان اظهار داشت که وجود دولت مرکزی در عصر قاجار به معنای تمرکز قدرت در ایران نبود و ما در آستانه انقلاب مشروطه همزمان با چهار منبع اتوریته مستقل در ایران روبرو بودیم. نخست اتوریته سیاسی دولت ایل پیروز، یعنی اتوریته سیاسی شاهان قاجار، دوم اتوریته محلی ایلخانان و ایل‌بیگ‌ها، سوم اتوریته مذهبی علما و مراجع تقلید و سرانجام اتوریته و نفوذ نیروهای بیگانه در ایران. از آنجا که دولت قاجار در موقعیتی نبود که دیگر منابع اتوریته داخلی و خارجی را حذف کرده و قدرت و اتوریته سیاسی را به انحصار خود در آورد، ناگزیر به دنبال کردن سیاست تعاون و تعارض با دیگر صاحبان اتوریته در ایران و از جمله با روحانیون بود و همین تعاون و تعارض با دیگر اتوریته‌های موجود در ایران بود که به دولت قاجار امکان پیشبرد اهداف و سیاست‌های خود را می‌داد. افزایش تنش بین برخی از روحانیون و دولتمردان قاجار عملا هم بر دین تاثیر نهاد و هم بر سیاست. این امر باعث آن گشت که شماری از روحانیون پا به عرصه مبارزه سیاسی نهند و این امر باعث آن گشت که دولتمردان قاجار آن بخش از مشروعیت خود را که از تعاون بین دین و سیاست تحصیل می‌نمودند، از دست بدهند.
هرگاه تمرکز قدرت سیاسی را یکی از شاخص‌ترین وجوه یک دولت مدرن بدانیم، آنگاه بدیهی است که تمرکز قدرت سیاسی بدون مقابله با دیگر انواع اتوریته در ایران ممکن نبوده است. چنین است که افزایش قدرت سیاسی دولت مرکزی به خودی خود به معنای کاهش قدرت و اتوریته روحانیون و ایلات در ایران بود. یکی از دلایل اصلی مخالفت برخی از روحانیون با جنبش مشروطیت را نیز باید در این رابطه توضیح داد. تردیدی نیست که از نیمه دوم قرن نوزدهم تا انقلاب مشروطه ما شاهد حضور گاه فعال پاره‌ای از روحانیون در سیاست و کنش سیاسی آنان هستیم. اما شرکت و حضور برخی از روحانیون در انقلاب مشروطه و از آن جمله خود نائینی برآمدی از اسلام سیاسی نیست و تنها حکایت از فعالیت‌های سیاسی شماری از روحانیون دارد.
در واقع امر بررسی نقش روحانیون در عصر قاجار نشان میدهد که رابطه تعاون و تعارض بین اسلام و سیاست هدف اسلامی کردن سیاست را دنبال می‌کرده و نه سیاسی کردن اسلام را. به زبان دیگر علما و روحانیون شیعه تا پیش از روی برتافتن از تعاون با دولت قاجار خواستار شرعی ساختن سیاست بودند و به سیاسی کردن شریعت نمی‌اندیشیدند. هر تصویر دیگری از نقش و رویکرد روحانیون در انقلاب مشروطه ریشه در افسانه‌های تاریخی دارد و نه در واقعیت‌های جنبش مشروطه.
***
پانوشت ها
۱ ـ در این بین باید به این نکته توجه داشت که یک تحول انقلابی لزوما تحولی مثبت نیست.
۲ ـ اکبر گنجی، “مشروعیت، ولایت، وکالت”، کیان، شماره ۱۳. ص. ۲۲.
۳ ـ به عنوان نمونه بنگرید به: غلامحسین نادی نجف‌آبادی، ”بررسی تطبیقی سه نظریه حکومت اسلامی”، کیان، شماره ۶، ص. ۲. سید محمد ثقفی در “اندیشه سیاسی میرزای نائینی” تا بدانجا پیش میرود که کتاب نائینی “تنبیه الامه و تنزیه المله” را نخستین کتاب علمی پیرامون حکومت اسلامی معرفی میکند.
۴ ـ در این تقسیم با گونه‌ای از ساده‌نگری روبرو هستیم. نخست آن که شماری از روحانیون عملا در هیچ یک از این دو گروه نمی‌گنجند. دوم آن که شماری از روحانیون سیاسی همچون سیدمحمد طباطبایی با آن که مخالف دولت خودکامه قاجار بودند، به دلایل متفاوت از ساختار سیاسی برآمده از دولت مشروطه جانبداری نمی‌کردند. و سرانجام آن که بسیاری از روحانیون درک روشنی از مشروطه و مجلس نداشتند و تنها یا به پیروی از علمای نجف و یا برای مقابله با دولت خودکامه قاجار و یا حضور نیروهای نظامی بیگانه در کشور به جنبش مشروطه پیوسته بودند. احمد کسروی در “تاریخ مشروطه ایران” و عبدالهادی حائری در “تشیع و مشروطیت در ایران” در مجموع به چند دستگی موجود در بین روحانیون طرفدار مشروطه اشاره دارند.
۵ ـ هدف من از نوشتن این مقاله نه مروری است بر زندگی علامه نائینی و نه بررسی عقاید و آرای ایشان. چرا که حسین یوسفی اشکوری و عبدالهادی حائری به گونه‌ای شایسته به چنین کاری پرداخته‌اند و تکرار مطالب آنها مفید فایده نیست. هدف و مراد من از نوشتن این مقاله بازگشودن رابطه بین دین و سیاست در جنبش مشروطه است.
۶ ـ نگاه کنید به: عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق”، تهران ۱۳۶۴، ص. ۲۱۷.
۷ ـ از جمله نگاه کنید به: غلامحسین نادی نجف آبادی، بررسی تطبیقی سه نظریه حکومت اسلامی، کیان شماره ۶، ص. ۲.
۸ ـ برای مطالعه بیشتر پیرامون آرمانگرایی سیاسی در تشیع و تفاوت‌های موجود بین دو رویکرد تشیع و تسنن به قدرت سیاسی نگاه کنید به:
Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought, The Response of the Shi’i and Sunni Muslims to the Tewentieth Century, London 1986. pp. 27.
9 ـ البته باید خاطر نشان ساخت که تجدید نظر در تفکر و رویکرد سیاسی روحانیون شیعه نسبت به قدرت سیاسی تنها به آرا و عقاید نائینی محدود نمی‌شود بلکه تفکرات تجدیدنظرطلبانه آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی و باور به تجانس بین شیعگیری و مشروطه‌خواهی زمینه‌های چنین چرخشی را در باورهای سیاسی علما ایجاد کرده بود. به عنوان نمونه بنگرید:
Ali Rahnema and Farhad Nomani, The Secular Miracle, Religion, Politics and Economic Policy in Iran, London and New Jersey, 1990. pp. 21.
10 ـ احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران، نشر امیرکبیر، ۱۳۶۹، ص. ۷۳۰. همچنین نگاه کنید به: عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت درایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، نشر امیرکبیر ۱۳۶۴، ص. ۱۲۴.
