۲ـ رشد دمکراسی
دمکراسی و بازار آزاد همراه با مکانیسم اصلاح خودکار موجود در نظام دمکراسی لیبرالی در پس از جنگ جهانی دوم و در نهایت، پیروزی مطلق مشروعیت آن پس از فروپاشی کمونیسم، به مقدار زیاد جهانی را که می‌شناسیم، شکل داده است.
نخست باید از جهان گرایی اقتصادی نام برد که بازارهای کشورهای جهان را برروی یکدیگر گشود و اجازه داد که حرکت سرمایه و تکنولوژی هم در تولید و هم در اداره بنگاه‌های بازرگانی، به سهولت به تمامی جهان صورت گیرد. معجزه اقتصادی چین و کشورهای کوچک‌تر آسیای جنوب شرقی به جز باز شدن بازارهای مصرفی بسیار ثروتمند جهان غرب و سرمایه‌گذاری کشورهای غنی خارجی در مراحل اولیه رشد اقتصادی آنان، غیرممکن می‌بود. برای غرب ثروتمند که اشتغال برای ثبات سیاسی و اجتماعی آنان بسیار مهم است، باز کردن بازارهای خود بر روی کالاهای ارزان آسیا را باید به جان خریدن ریسکی بزرگ به حساب آورد. روشن بود که کارگر غربی با سطح بالای زندگی و امتیازات اجتماعی، قادر به رقابت با کارگران ارزان آسیا و در درجه دوم آمریکای لاتین نخواهند بود. این سطح بالای زندگی و گشاده دستی در بیمه‌های اجتماعی تنها هنگامی قابل پرداخت وسیله کشورها می‌بود که دنیای پیشرفته دادوستد را، تا مقدار زیاد، میان خود محدود می‌کرد و در بازارهای صادراتی نیز، به جز مواد خام، با کشورهای در حال توسعه رقابت جدی نمی‌داشت. به سخن دیگر کارگران کشورهای توسعه یافته، با یک دیگر رقابت می‌کردند و می‌توانستند قیمت فروش کالا را در جهان، در سطح بالا‌تر حفظ کنند. در بازارهای صادراتی نیز چون کشورهای در حال توسعه از نظر فنی و به لحاظ بازدهی کیفی تولید در سطوح پائین‌تری قرار داشتند، در امر تولید کالاهای پیچیده که دارای ارزش افزوده بالا‌تر و در نتیجه از سود دهی بالا‌تر برخوردار باشند، کشورهای صنعتی پیشرفته میان خود رقابت می‌کردند. اما امروز به مقدار زیادی این تصویر دگرگون شده است. کشورهای درحال توسعه به ویژه چین، هندوستان و برزیل، هر روزه به تولید و خدمات پیچیده‌تر دست یافته و به رقبای قابل اعتنا در بسیاری از رشته‌ها بدل شده‌اند. [۱۲] بحران اقتصادی در جهان توسعه یافته که کارگران بسیاری را به ویژه در تولیدات صنعتی با بیکاری روبرو کرده، تا مقدار زیاد معلول این جابجایی تولید می‌باشد. با افزایش بیکاری، درآمد دولت‌ها کاهش یافته و چون قادر نیستند از هزینه‌ها که بزرگ‌ترین بخش آن مربوط به بیمه‌های اجتماعی است به سرعت به کاهند، به ناچار با کسری بودجه روبرو می‌شوند. این کسری باید از محل پس اندازهای داخلی و به طور روز افزون از پس‌انداز کشورهای خارج تامین گردد. افزایش حجم وام ملی نسبت به تولید ناویژه داخلی، دولت‌ها را به سوی سیاست‌های کاهش هزینه می‌راند. کاهش هزینه‌های دولتی به معنای کاستن از خدمات و امتیازات اجتماعی است که ملت‌ها سال‌ها به آن خو گرفته‌اند. این سیاست به نوبه خود تنش‌های اجتماعی را افزایش داده که از نظر سیاسی منجر به قدرت رسیدن گروه‌های هوادار حفظ و حتا افزایش هزینه‌های دولت، بدون اینکه راه‌حل قابل قبولی برای تامین کسری بودجه داشته باشند، می‌گردد. البته راه‌حل دیگر افزایش مالیات است. اما افزایش مالیات به دلیل فشار بر طبقات کم درآمد، از نظر سیاسی در شرایط بحرانی کنونی شاید غیر ممکن باشد. افزایش مالیات طبقات با درآمد بالا که بخش کوچک تری از درآمد خود را هزینه می‌کنند، تا اندازهای قابل اجرا است. اما اشکال در این است که با اتصال بازار‌ها به یکدیگر، سرمایه مانند هر کالایی، و حتا با سرعت بیشتر می‌تواند حرکت کرده و جذب مراکزی گردند که سود بیشتر و هزینه‌های کمتری نظیر مالیات‌ها را نوید می‌دهند. افزایش مالیات، همزمان، سرمایه‌های داخلی و خارجی را از ورود به بازار داخلی می‌هراساند. هریک و یا مجموعه‌ای از این سیاست‌ها، به نوبه خود تولید را در جهان توسعه یافته در مقایسه با وضعیت کنونی کاهش داده که به نوبه خود بر شدت بحران اقتصادی، اجتماعی می‌افزاید که بدون تردید بحران سیاسی نیز به فوریت آن را تعقیب خواهد نمود.
بحران مالی ـ اقتصادی در کشورهای توسعه یافته که معلول این دورة جابجایی و تطبیق با وضعیت تازه جهانی است که در آن سروری اقتصادی کشورهای غربی دیگر تضمین شده نیست، تنها، آن هم تا اندازهای، با افزایش توان تولیدی قابل جبران خواهد بود. بالا بردن توان تولیدی که می‌تواند با افزایش تعداد نیروی کار نیز انجام گیرد، در این مورد با روند کاهش جمعیت در اروپا و ژاپن ــ که خود نیز تا اندازه زیاد معلول ثروت است ــ و از آن مهم‌تر بالابودن سطح دستمزد در مقایسه با دیگر مراکز تولیدی، عملی نخواهد بود. دست‌یابی سریع به تکنولوژی نوین و افزایش کارایی تولید، تنها راه باقی مانده برای جهان توسعه یافته است تا دستکم بتواند موقعیت کنونی خود را حفظ نماید. این راه نیز با گسترش فزایندة جهانگرایی اقتصادی و شتاب رو به افزایش پراکش اطلاعات و تکنولوژی حتا به دور‌ترین نقاط جهان، به تدریج کارآیی خود را از دست می‌دهد. از این رو می‌توان انتظار داشت که جهان در حال توسعه، یعنی دنیایی که در فرآیند جهانگرایی اقتصادی با تمام پیش فرض‌های آن شرکت کرده ـ مانند احترام به نظام اقتصادی جهانی که وسیلة غرب ایجاد شده و احترام به مالکیت سرمایه‌های وارداتی ـ می‌تواند هرروز از روز پیش، آینده روشن‌تری را برای خود ترسیم کند. توازن سریع درآمد میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه‌ای که در جهانگرایی اقتصادی شرکت دارند به سود دومی در حال شکل‌گیری است. اقتصاد جهانی که در حال رشد و گسترش دایم می‌باشد، امکان و اجازه زندگی بهتری برای همه شرکت کنندگان در این فرآیند را می‌دهد. پیش‌رفت یک کشور تنها با هزینة کشورهای دیگر به دست نمی‌آید. اما اگر نسبت تولید کشورهای در حال توسعه را به کل تولید جهانی در نظر گیریم، روند رو به افزایش در این گروه مشاهده می‌گردد. معنای این امر بالا رفتن درآمد این گروه از کشورها در مقایسه با گذشته، به هزینة کشورهای غنی است که وعده کاسته شدن از اختلاف درآمد میان جهان توسعه یافته با جهان در حال توسعه را می‌دهد.
پیش فرض‌های شرکت در جهانگرایی اقتصادی را با تحول تاریخی توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن باید بررسی کنیم. کشورهای دارای نظام‌های بسته که همه خودکامه هستند و یا آن قدر ندار که شکل‌گیری دمکراسی بدون یاری خارجی غیرممکن است، تلاش می‌کنند که برای باقی ماندن در قدرت، خود را از این فرآیند دور نگاه دارند. این کشورها به خودی خود در مسابقه شرکت نمی‌کنند و در نتیجه از مواهبی که می‌تواند در آینده به شرکت کنندگان رسد دور خواهند ماند. فاصله اقتصادی و اجتماعی میان این کشورها با دنیای در حال توسعه نیز هر روز در آینده رو به گسترش خواهد گذاشت. نه تنها امروز، بلکه فردای ملت نیز زیر دست حکومت‌های خودکامه قربانی شده است. این رژیم‌ها جامعه را از هردو ابزار توسعه یعنی دمکراسی و اقتصاد آزاد، محروم کرده و در جامعه مناسبات بسته همراه با زور و فساد را جایگزین می‌نمایند. امید به آینده بهتر که شاید بزرگ‌ترین محرک توسعه در جامعه بشری است، از میان برداشته شده و یاس و ناامیدی و منفی‌بافی جایگزین آن می‌گردد. نتیجه تداوم چنین وضعیتی واپس‌ماندن هر چه بیشتر و جاافتادن این ذهنیت و تصور در چنین جامعه‌هائی که گویا آنها قادر و واجد شرایط برای توسعه نبوده و تنها «خارجیان» هستند که قادر مطلق‌اند.
کشورهای دارای نظام‌های خودکامه، چه دارا (مانند کشورهای نفتی) و چه ندار (مانند بسیاری از آنان در آفریقا) بالا‌ترین اولویت را حفظ قدرت سیاسی نیروی حاکم می‌دانند و ابایی از قربانی کردن منافع ملت در برابر منافع رژیم ندارند. تفسیر و تشخیص منافع رژیم نیز به نظر حاکمان بستگی داشته و توسط خودشان انجام می‌گیرد. در این کشورها، چون منافع رژیم مورد نظر است و نه منافع ملی و چون رژیم‌ها برای ماندن در قدرت از دست زدن به هیچ کاری روگردان نیستند، فساد، چه مالی و چه نظامی امنیتی، نهادینه می‌گردد. پس از مدتی ملت از چپاول دارایی ملی و یا کشتار و به زنجیر کشیدن فرزندان خود دیگر شگفت زده نمی‌گردند و آن را عادی و بخشی از «امتیازات» هیئت حاکمه به شمار می‌آورد. هزینه‌های حکومت نه به وسیله مالیات بلکه از محل درآمد منابع طبیعی کشور، مانند نفت و یا سنگ‌های قیمتی در آفریقا و یا از چپاول کمک‌های خارجی، تامین می‌گردد. این حکومت‌ها به یاری پولی که از راه درآمدهای ارزی یا کمک‌های خارجی در اختیار دارند و از صرف عادلانه آن به نفع ملت خودداری می‌کنند، از قدرت پرداخت رشوه، دادن امتیازات مالی به هواداران و سر سپردگان برخوردار شده و به تحکیم قدرت و سرکوب مخالفان خود می‌پردازند. بودجه نظامی و امنیتی این سرزمین‌ها در مقایسه با کشورهای آزاد، بسیار بالا‌تر است. نفوذ و تماس با جهان خارج و دادوستد آزاد فرهنگ و اطلاعات، تا آنجایی که توان داشته باشند، در مهار حکومت است.
ـــــــــــــــــــ
[۱۲] ـ البته این کشورها به خاطر فقر زیاد که برخی از آن معلول جمعیت زیاد نیز می‌باشد، درآمد سرانه پائین داشته که می‌تواند در آینده با کاسته شدن از سرعت رشد، مساله آفرین باشد.
