‌

‌‌

‌

آینده امید بخش؟

آزادی و استقلال در جهان امروز

نویسنده: فرهاد یزدی

نشر بنیاد داریوش همایون برای مطالعات مشروطه‌خواهی

bonyadhomayoun / Sand 13

21073 Hamburg

Germany

bonyadhomayoun@hotmail. com

ISMB 978-3-00-039215-3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست:

پیشگفتار

بخش یک ـ نگاه کلان به جهان

                                   فراز غرب

                                   رشد دمکراسی

                                   اقتصاد آزاد

                                   حکومت قانون

                                   همکاری با نظم جهانی

بخش دوم ـ قدرت

                                    قدرت

                                   قدرت نظامی

                                   قدرت اقتصادی

                                   قدرت سیاسی

بخش سوم ـ صلح

                                   صلح

                                   دمکراسی

                                   امنیت ملی

                                   منافع حیاتی

                                   اشتراک منافع

                                   اقتصاد

                                   قدرت آمریکا

بخش چهارم ـ استقلال 

                                   استقلال

بخش پنجم ـ ویژگی‌های منطقه

                                  ویژگی‌های منطقه

                                   نفت

                                   نفت و تجزیه

                                   «بهار عربی»

                                   ایران و منطقه

بخش ششم ـ نظام اسلامی در رویارویی با ایران

                                   امنیت ملی و جاه‌طلبی سیاسی

                                   ایران و دمکراسی لیبرالی

                                   جایگزین آماده

                                   حمله خارجی

                                   جنگ داخلی

                                    آینده ایران

‌

پیشگفتار

مبارزه برای دست‌یابی توامان آزادی و استقلال، از مشروطیت در کانون مبارزات ملت ایران بوده است. هنوز هم پس از گذار بیش از یک سده و تجربه ناکامی‌های مکرر، همچنان هدف بزرگ مبارزه بی‌امان ملت ایران باقی مانده است.

این نوشتار تلاشی است در راه روشن کردن مفهوم استقلال در دنیای نوین و وابستگی آن به آزادی. نیاز است توجه شود که در این نوشتار در بسیاری از موارد از واژه «آزادی» که در شعار‌ها و خواست‌های ملت ایران به کار گرفته شده است و یا دمکراسی، هر دو هم‌وزن دمکراسی لیبرال به کار گرفته شده است. دمکراسی لیبرالی با خود حقوق فردی و جمعی مشخص بسیار بالا‌تر از آنچه که در واژه کلی آزادی و یا دمکراسی که به معنای حکومت اکثریت می‌باشد، را با خود همراه می‌آورد و در این نوشتار آن مفاهیم مورد نظر می‌باشد.

در بخش نخست، تلاش گردیده که واقعیت جهان امروز و امکاناتی که در برابر کشورهای کم توان‌تر قرار داده، بدون ارزش گذاری، بازتاب داده شود. هرچند در این بخش مشگل به توان پنهان کرد که از دید نویسنده، جهان امروز، با در نظر گرفتن واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی آن، بیش از هر دوره دیگر، شرایط مناسبی در برابر ملت‌های کم توان‌تر قرار داده است.

بخش دوم، متمرکز است بر شناخت پدیدة قدرت و ارکان آنکه اثر تعیین کننده‌ای بر روابط بین‌المللی و مناسبات حاکم بر جهان داشته و تلاش در دنبال کردن منافع ملی بدون توجه به ارکان آن را، تا مرز ناممکن، برای این دست‌یابی دشوار می‌سازد.

بررسی و ارائة علل و عوامل گرایش‌های فزاینده به وضعیت صلح پایدار در جهان و کم رنگ شدن انگیزه‌‌های کلاسیک ایجاد جنگ در بخش سوم سخن آورده شده است. ضرورت توجه و تکیه بر چنین گرایشی که باید از آن به عنوان یک فرصت تاریخی برای ملت‌هائی، از جمله ملت ایران، شناخته شود که خواهان بیرون آمدن از واپسماندگی‌های مادی و انسانی خویش و جبران سال‌های از دست رفته هستند. در حالی که ایران، در ندیده گرفتن این فرصت مغتنم، با خطر حملة فوری نظامی روبروست.

بخش چهارم، به تعریف استقلال و معنای دقیق و روشن آن در دنیای نوین و رابطة آن با آزادی، تخصیص داده شده است.

در بخش پنجم و بخش نهایی، بر بستر تصویر کلانی از مناسبات جهانی و ارکان تعیین‌کننده این مناسبات که تلاش شد در بخش‌های نخستین ارائه گردد، بررسی وضعیت ایران و ارزیابی از رودررویی کشورمان با مسایل چنین جهانی در دستور کار قرارگرفته.

لازم به یادآوری و تأکید است که این نوشتار با نگاه و بر زمینة اصلی سنجش موقعیت و رابطة ایران با جهان خارج، نگاشته شده است. اما این زمینه اصلی به هیچ وجه نباید به منزلة کم اهمیتی یا کم توجهی نویسنده به روند تحولات داخلی گرفته شود. به ویژه در این هنگام که شرایط داخلی اشاره به بی‌ثباتی شدید و فوری بالقوه انفجاری می‌کند، توجه هر چه بیشتر و دیدن پیامدهای ناشی از چنین انفجار و بی‌ثباتی بر بستر چنین جهان و چنین مناسباتی، از اهمیت چند برابر برخوردار می‌گردد. کشورهای قدرتمند جهان و منطقه از کنار بی‌ثباتی و انفجار درونی ایران بی‌اعتنا و بی‌عمل و بدون بهره‌گیری نخواهد گذشت. باید این واقعیت را از نظر دور نداشت که سیاست هر کشور در خارج، تا اندازه زیاد و در درازمدت، تابع تحولات داخلی است و نه بر عکس.

این نوشته، بدون مهر سرشار و کمک‌های خارج از اندازه سرکار خانم فرخنده مدرس و آقای علی کشگر، مانند دیگر نوشته‌هایم، میسر نمی‌شد. آرزوی پیروزی در تلاش پی‌گیر و خستگی ناپذیر این دوستان بسیار عزیز در راه آزادی ایران را دارم.

نیازی به گفتن نیست که تمامی کاستی‌ها و اشتباه چه در تفسیر و چه در برآورد، تنها برگردن نویسنده می‌باشد.

کالیفرنیا ـ تابستان ۱۳۹۱

‌

۱ـ فراز غرب

بنا به نظر بسیاری از پژوهش‌گران، غرب از سده شانزدهم پایه‌های تسلط خود بر جهان را فراهم آورد. [۱] در ابتدای سده شانزدهم و در رقابت با قدرت‌های مسلط آن روزگار، هنوز هیچ دلیلی وجود نداشت که اشاره به چنین دوران دراز فرمان‌فرمایی اروپا بر جهان کند. هیچ قدرت اروپایی و هیچ شهر اروپایی در آن دوران هنوز نمی‌توانست با چین رقابت کند. در دسترس بودن تکنولوژی و دانش، جهان خاور و به ویژه چین، سال‌ها از اروپا پیش‌رفته‌تر بود. حتا در دانش دریانوردی که سال‌های پس از آن عامل بزرگی در استقرار قدرت مادی غرب بر بخش دیگر جهان گردید، چین سال‌ها از اروپا پیش‌تر بود. [۲] اما در این سده بود که عوامل عینی و فرهنگی، پایه‌های مورد نیاز برای برتری غرب بر جهان فراهم آمد و تا کنون نیز ادامه داشته است. در اینکه چه عواملی باعث جهش غرب و عقب افتادگی بقیه جهان گردید، تحلیل‌ها و نظریه‌های بسیاری ارائه شده‌اند که خود، مبحثی بس گسترده و ناتمام بوده و پژوهش در بارة آن، بی‌تردید، همچنان ادامه خواهد یافت. تا جائی که می‌توان دید نمی‌توان انتظار نظریة نهایی و قاطعی در این زمینه داشت. [۳]

ما چه با تمام و یا برخی از نظرات ابراز شده در این باره موافق و یا مخالف باشیم، در این واقعیت که غرب از چهار سدة گذشته تا کنون، پرچمدار دانش، فرهنگ، تکنولوژی و برتری اقتصادی و نظامی و به همراه این برتری، موجد سال‌ها جنگ و استعمار در جهان بوده، نمی‌توانیم تردیدی داشته باشیم. از این رو، این نوشتار از وارد شدن در بحث و بررسی علل و عوامل برآمدن غرب و تسلط آن بر جهان، نگردیده و در این بخش تنها به آثاری می‌پردازد که این برتری بر جهان برجای گذارده و در ‌‌نهایت، واکنش واحدهای سیاسی دیگر ـ مانند ایران ـ را برانگیخته‌ که در این تحول جهانی بیشتر نقش ناظر و نه تاثیرگذار تعیین کننده‌ای داشته‌اند.

اکثر کشورهای کنونی غرب سابقه درازی، به عنوان یک واحد سیاسی در صورت کنونی، یعنی کشور را نداشته و از به هم پیوستن کشور‌ها، کشور ـ شهر‌ها و شاه‌نشین‌ها تشکیل شده‌اند. در سال ۱۵۰۰ بیش از پانسد عدد از چنین حکومت‌هایی در اروپا وجود داشتند. [۴] بسیاری از پژوهشگران، چنین ترتیب فرمان‌روایی را، بالا‌ترین محرک جهش غرب می‌دانند زیرا در خود عنصر رقابت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی را نهفته داشت. قدرت‌های اروپایی در رقابت با یک دیگر با توسعه اقتصادی که سبب دست‌یابی به درآمد سرانة بالاتری، در مقایسه با دوره‌های پیشین و در قیاس با قدرت‌های دیگر در جهان گردید، توانستند به ارزش افزوده بالا‌تر و در نتیجه امکان پس‌انداز و انباشت ثروت برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر دست یابند. سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر و بیشتر امکان توسعه اقتصادی بیشتر را فراهم آورد که در پناه آن توسعه علم و گسترش نیروی نظامی ممکن گردید. رقابت میان واحدهای سیاسی و بنگاه‌های تجاری، منجر به گسترش دادوستد گردید که لازمه آن توسعه کشتیرانی و موجب کشف سرزمین‌های بسیار در خارج از قاره اروپا گردید. استقرار پایگاه‌های دریایی در نقاط حساس و فتح سرزمین‌ها چه در جهان قدیم و چه در جهان جدید، استعمار را به وجود آورد. هر قدرت سیاسی اروپایی برای افزایش نفوذ و دست‌یابی به مواد خام مورد نیاز، بازارهای تازه و کسب مالیات و منابع بیشتر مالی، به دنبال سرزمین‌های بیشتر و تسخیرآن‌ها بود. [۵] انگلستان در اوج قدرت خویش بزرگ‌ترین امپراتوری در درازای تاریخ بوده است. در سال ۱۹۲۲ این کشور بر یک چهارم خاک جهان و بر یک پنجم جمعیت آن فرمان می‌راند. [۶] این امپراتوری ۳۴ میلیون کیلومتر مربع را در بر می‌گرفت. اما درخور ذکر و توجه است که همزمان هرچه به دوران کنونی جهان نزدیک‌تر شده‌ایم، عمر امپراتوری‌ها نیز کوتاه‌تر گردیده است. [۷]

پس از جنگ‌های بسیار رودررو با یک‌دیگر و یا در خاک کشورهای سوم، میان قدرت‌های بزرگ غربی، در ‌‌نهایت کار رقابت‌ها و حل خشونت‌آمیز آن‌ها به دوجنگ جهانی ختم شد که پای ایالات متحده آمریکا را نیز به درگیرهای اروپا باز کرد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، به خاطر تلفات انسانی و ویرانی صنایع و تاسیسات زیر بنایی، تولید اقتصادی جهان به شدت سقوط کرد. در این میان آمریکا، با حدود ۵۰ % تولید جهانی، دست نخورده به جا مانده بود و پس از بمباران هسته‌ای ژاپن موقعیت خورا به عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان تثبیت نمود. در سایه این قدرت نظامی و مالی بر‌تر تازه به دست آمده، غرب توانست در چند نقطه استراتژیک مانند ایران، ترکیه و یونان، موقعیت خود را در برابر جهان تازة سربرآوردة کمونیست حفظ کند. اما از سوی دیگر با به دست گرفتن قدرت وسیلة کمونیست‌ها در چین و عقب‌نشینی نیروهای دولت مرکزی چین به تایوان، جبهة ضد کمونیسم، به رهبری آمریکا در آسیا شکست سختی خورد. در پهنة نظامی برتری آمریکا تا سال ۱۹۴۹ که شوروی به آزمایش موفقیت آمیز انفجار هسته‌ای در قزاقستان دست زد، ادامه داشت. شوروی با گردآوری نیروی زمینی و زرهی سهمناک در مرز خود با اروپای غربی، به تهدید بسیار جدی بدل شد. همزمان، برای درگیر کردن آمریکا در جبهه آسیا و به دست آوردن امتیازاتی در اروپا، با تشویق استالین، [۸] کره شمالی به حمله ناگهانی علیه کره جنوبی دست زد. این حمله آمریکا را به واکنش مجبور نمود. در این هنگام که به نظر می‌رسید نیروهای کره شمالی در آستانه شکست قرار داشتند، با ورود یک میلیون نفر نیروهای «داوطلب» چینی، احتمال درگیری هسته‌ای دیگری، در چشم‌انداز نزدیک جهان قرار گرفت. در درازای سه سال جنگ در شبه جزیره کره، و تنها پس از درگذشت استالین در سال ۱۹۵۳، که به از میان رفتن بیش از ۳۶ هزار سرباز آمریکایی وکمابیش ۱۴۰ هزار از مردم کره جنوبی و ۲۱۵ هزار مردم کره شمالی و ۱۵۰ هزار چینی منجر شد، آتش بس در‌‌ همان مدار ۳۷ درجه که در پایان جنگ جهانی دوم توافق شده بود، برقرار گردید. این جنگ هرگز به طور رسمی خاتمه نیافت و قرارداد صلحی به همراه نیاورد و تنها با اعلان آتش‌بس ماشین جنگی از حرکت باز ایستاد. از‌‌ همان زمان تا کنون، هنوز سربازان آمریکایی برای مقابله با حملة احتمالی کره شمالی، در کره جنوبی مستقر هستند.

با اینکه از ابتدای تاریخ بشر جنگ امری غیر عادی نبوده است، اما خسارت‌های جانی و مالی ناشی از دو جنگ جهانی به اندازه‌ای سنگین و بیرون از تصور بودند که اثر روانی ژرفی بر اروپا باقی گذارد. شوروی که به خاطر تصفیه و اقدامات منجر به قحطی استالین در پیش از جنگ دوم، با تلفات انسانی تا ۲۷ میلیون ـ برابر با نیمی از جمعیت انگلستان در آن زمان ـ به شدت آسیب دیده بود، در حمله هیتلر به خاک آن کشور، باوجود برتری عددی بسیار بالای نیروی زمینی، زرهی و هوایی و با در نظر گرفتن این واقعیت که در خاک خود می‌جنگید، به سرعت عقب‌نشینی کرد. پس از اشغال ایران وسیلة نیروهای نظامی شوروی و انگلستان با پشتیبانی آمریکا، یگانه راه امن رساندن کمک‌های نظامی در تمامی فصول سال به شوروی، که هدف اصلی اشغال بود، تامین گردید. سربازان شوروی همراه با تجهیزات آمریکایی، موفق به شکست نیروهای هیتلر گردیدند. به رغم اینکه شوروی با از دست دادن حدود بیست میلیون نفر نیروی انسانی و ویرانی بسیاری از مراکز صنعتی در باختر کشور، از این جنگ آسیب سنگینی دید بود، اما از سوی دیگر، با به قدرت رسیدن احزاب کمونیست در خاور اروپا که وابسته به شوروی بودند و ایجاد احزاب کمونیست وابسته در اروپای غربی، قدرت سیاسی و نظامی شوروی به عنوان تهدیدی بر اروپای غربی و احزاب چپ آن قاره به حساب می‌آمد. آلمان که پیش از جنگ با تولید ناویژه ملی برابر با ۳۵۱ میلیارد دلار در مقایسه با تولید ناویژه ملی آمریکا برابر با ۸۰۰ میلیارد دلار (به قیمت‌های ۱۹۹۰) [۹] قدرت بر‌تر اروپا بود، به عنوان پیامد این جنگ به دو نیمه تقسیم گردید. وجود سایه دائمی تهدید اروپا وسیلة شوروی، شرایطی را به وجود آورد که آمریکا عزم لازم برای دفاع از اروپا را به دست آورد. این کشور هم به تنهایی و هم با شرکت در اتحادیه اتلانتیک شمالی (ناتو) که بر مبنای نظر بسیاری، موفق‌ترین اتحاد نظامی جهان بوده است، توان و خواست خود برای دفاع از این قاره، حتا به بهای جنگ هسته‌ای را پذیرفت.

تکان وارد بر اروپای غربی به خاطر صدمات جنگ دوم جهانی و همچنین پس از آن، ۴۵ سال زندگی زیر تهدید نظامی شوروی آن هم در عصر جنگ افزارهای هسته‌ای و استقرار چند ده هزار موشک دارای کلاهک‌های اتمی که می‌توانست به معنای خاتمه زندگی برای همگان باشد، موجب گردید که پاسیفیسم و احساسات ضد جنگ به شدت در این بخش از جهان ریشه دوانده و همچنان هنوز هم ادامه داشته باشد. عامل دیگر معجزه اقتصادی در کشورهای متحد غرب که در جریان جنگ به شدت ویران شده بودند مانند اروپای غربی، ژاپن و کره جنوبی بود که محرک‌های ایجاد جنگ را تا اندازه زیاد کاهش داد.

در غرب اروپا، دمکراسی و اقتصاد آزاد به تدریج سطح بسیار بالایی از درآمد سرانه و آزادی‌های فردی و اجتماعی را به همراه آورد. با اصلاح سازوکار تقسیم درآمد و بیمه‌های اجتماعی و تامین حداقل زندگی، تضاد آشتی‌ناپذیر طبقاتی موجود در دوره‌های اولیه رشد کاپتالیسم، تا حد زیادی از میان رفت. با گسترش خدمات آموزشی و بهداشتی، سطح زندگی نه تنها ثروتمندان، بلکه همگان رو به بهبود نهاد. همزمان با استواری پایه‌های دمکراسی و گسترش احزاب، اصل مصالحه و سازش بجای برخورد و درگیری‌های خصمانه اجتماعی به روند مسلط بدل گردید. با وجودی که طبیعت نظام دمکراسی درهم و برهم و پر هیاهو و همراه با اعتصابات، تظاهرات و اعتراضات کوچک و بزرگ می‌باشد، اما هنوز تجربه نشان نداده است که دمکراسی‌های جا افتاده اروپای غربی (شاید به استثنای دوره کوتاهی در ایتالیا)، در برابر چنین التهاب‌هائی با خطر سقوط رژیم‌ها روبرو شوند. حال آنکه سرزمین‌های زیر پوشش امپراتوری شوروی، با اقتصاد جیره بندی شده و سطح زندگی بسیار پائین‌تر در قیاس با اروپای غربی، به طور دایم در خطر سقوط قرار داشتند. در ‌‌نهایت، با فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ رژیم‌های وابسته به امپراتوری شوروی، یکی پس از دیگری با هزینه‌ای بسیار پایین، از هم پاشیدند. با فروریزی سوسیالیسم، سرزمین‌های اروپای مرکزی و خاوری، با سرعت شگفت‌آوری روی به دمکراسی و بازار آزاد گذاردند [۱۰]. دوسال پس از آن، اتحاد شوروی به ۱۵ «جمهوری» مستقل تقسیم شد.

جهان پس از تجربة ۴۵ سال زندگی زیر سایه دو ابرقدرت آمریکا و شوروی و تا حدی چین و در پس از دورانی که در آن اکثر نزدیک به تمام کشور‌ها در نوعی وابستگی به یکی از این دو قطب بسر برده و همزمان به این امر خو گرفته بودند که از رقابت میان دو قطب و دو رقیب متخاصم، یعنی کمونیسم و دمکراسی، به نفع خود بهره‌هائی گیرند، پس از درهم‌پاشی یک قطب جهانی قدرت یعنی کمونیسم، با جهان تک قطبی آمریکا روبرو شدند. پیروزی دمکراسی و اقتصاد آزاد، به اندازه‌ای آسان و سریع که حتا تا اندکی پیش‌تر، از نظر پژوهش‌گران نیز غیرقابل پیش‌بینی بود، بسیاری را برآن داشت که پایان عصر مبارزات ایدئولوژیک علیه آزادی و دمکراسی را اعلام نمایند. اما قدرت‌گیری اسلام تندرو در خاورمیانه می‌تواند سدی و یا دستکم مانعی در برابر گسترش اندیشه آزادی و دمکراسی و اقتصاد آزاد ایجاد کند. باید در نظر گیریم، درحالی که جهان پیش‌رفته به خاطر هزینه و کمبود داوطلب از تعداد افراد زیر پرچم کاسته است، اسلام تندرو با چنین کمبودی مواجه نیست. هر روزه بر تعداد «داوطلبان شهادت» افزوده می‌گردد. هر جنگی برعلیه اسلام سیاسی تندرو، لاجرم به کشته شدن افراد زیادی خواهد انجامید که قبول آن برای جامعه بشری سخت خواهد بود.

 روند تحولی مهم دیگر، در طول جنگ سرد و پس از آن، در چین مشاهده می‌شود. چین پس از مائو، در این دوره به ترمیم زخم‌های اجتماعی و اقتصادی خود سرگرم بوده و تا اندازه زیادی از درگیری‌های جهان دوری گزیده است. روسیه، وارث بزرگ امپراتوری شوروی، که پس از درهم‌ریزی بساط این امپراتوری، با بی‌ثباتی و سقوط شدید اقتصادی روبرو شده بود، در ‌‌نهایت زیر سایه درآمد نفت، توانست نجات یابد. باوجودی که این کشور زرادخانه عظیم هسته‌ای شوروی را به ارث برده، اما از آنجا که برای دریافت کمک اقتصادی و فنی، به منظور بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی و افزودن به قدرت رقابتی خود، به غرب نیاز داشته، از این رو از درگیری با آن پرهیز نموده است.

تجربه جامعه‌های مخلتف در این مدت نشان می‌دهد که دو عامل دمکراسی به عنوان راه‌حل سیاسی و کاپیتالیسم به عنوان راه‌حل مسایل اقتصادی، در درازمدت پیروز بوده‌اند. به سخن دیگر، وجود هریک مشوق دیگری بوده است. هرگاه نظام کاپیتالیستی در یک نظام غیردمکراتیک برپا گردیده، با افزایش درآمد سرانه [۱۱] و کارآیی تولید، اجتماع به سوی دمکراسی حرکت کرده است. نمونه بارز آن تایوان، کره جنوبی و شیلی می‌باشند. اما اگر رشد سیاسی نتواند پا به پای رشد اقتصادی حرکت نماید، و یا به سخن دیگر، موانع اساسی بر سر راه دمکراسی ایجاد گردد، امکان وقوع شورش و بی‌ثباتی و در صورت نبود کارآیی سیاسی، حتا انقلاب می‌رود. می‌توان بر نمونه‌هائی چون رژیم سابق در ایران و در اندازه کم‌تری اندونزی، تایلند و برخی حکومت‌های نظامی در آمریکای لاتین انگشت گذاشت. با قیاس با نمونه هندوستان از سوی دیگر که دمکراسی در آن سرزمین پرجمعیت بسیار فقیر از ابتدای استقلال شکل گرفت، اما کاپیتالیسم سال‌ها دیر‌تر پایه‌های خود را استوار نموده و تنها پس از آن توانست به سرعت، رشد اقتصادی را به همراه آورد، بسیاری را به این نتیجه رسانده‌اند که در جهان نوین با شتاب شگرف گردش اطلاعات و دانش، در کشورهای با درآمد سرانه پائین، از راه کاپیتالیسم می‌توان سریع‌تر به دمکراسی دست یافت تا برعکس. نظریة دسترسی حذر ناپذیر به دمکراسی پس از جهش اقتصادی، امید گسترش هرچه بیشتر دمکراسی در چین که با سرعتی بی‌سابقه در تایخ جهان برای یک کشور بزرگ در راه رشد اقتصادی گام نهاده، را افزایش می‌دهد. البته باید در نظر گیریم که در حال حاضر، گذر چین از کمونیسم بسیار شدید بوده است. در این مرحله انتقالی، شاید سروری حزب کمونیست آن کشور بر سیاست و سهم بزرگ دولت در سرمایه‌گذاری، بالا‌ترین مظاهر سیاسی و اقتصادی باقی مانده حزب کمونیست چین می‌باشد.

ویژگی‌های این دوران و مهم‌ترین مشخصه‌های آن را می‌توان به شرح زیر رده بندی کرد:

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱]   ـ به عنوان نمونه ر ک:

Zakaria, Fareed “The Post America World”, New York, 2011

Ferguson, Niall “Civilization: The West and the Rest”, New York, 2011

[2]   ـ برآورد می‌گردد که در سال ۱۸۰۰، آسیا ۶۰% و اروپا ۳۰% تولید ناویژه جهان را در اختیار داشتند.

Berzezinski, Zbigniew “Strategic Vision” New York, 2012, p.15

[3]  ـ Niall Ferguson  در پژوهش بانفوذ خود ۶ دلیل اصلی برای برتری غرب را طبقه بندی می‌کند: اول رقابت ــ هم اقتصادی و هم سیاسی. دوم علوم و نگاه به آن که برتری در بسیاری از رشته‌ها و از جمله قدرت نظامی را به همراه آورد. سوم حق دارایی که حاکمیت قانون را همراه آورد. چهارم پزشگی که بهداشت جامعه را به شدت بالا برد. پنجم جامعه مصرفی که بدون آن انقلاب صنعتی نمی‌توانست شکل گیرد و ششم انضباط کار.

[۴]   ـ Zakaria، صفحه ۷۶

[۵]  ـ http://en.wikipedia.org/wiki/british_empire

[6]  ـ  Ferguson, Niall, Empire, Basic Books, NY 2003

[7]  ـ Berzezinski, ibid. p.25

[8]  ـ Gaddis, John Lewis, The Cold War, London, 2005

[9]  ـ The Economics of World War II, Cambridge University Press (1998), p. 10

[10]   ـ خانه آزادی بر مبنای معیارهایی که تنظیم کرده‌اند، ۱۹۲ کشور مستقل جهان (که برخی بسیار کم جمعیت می‌باشند) را درجه بندی کرده‌اند. از ۱۹۲ کشور در سال ۲۰۱۲، تنها ۴۸ کشور جهان (ازجمله ایران) در رده “غیر آزاد” و ۵۹ کشور در رده نیمه آزاد و ۸۵ کشور “آزاد” بودند.

[۱۱]   ـ بسیاری در آمد سرانه میان ۵ تا ده هزار دلار در سال را در حال حاضر مرز این تحول می‌دانند.

‌

۲ـ رشد دمکراسی

دمکراسی و بازار آزاد همراه با مکانیسم اصلاح خودکار موجود در نظام دمکراسی لیبرالی در پس از جنگ جهانی دوم و در ‌‌نهایت، پیروزی مطلق مشروعیت آن پس از فروپاشی کمونیسم، به مقدار زیاد جهانی را که می‌شناسیم، شکل داده است.

نخست باید از جهان گرایی اقتصادی نام برد که بازارهای کشورهای جهان را برروی یکدیگر گشود و اجازه داد که حرکت سرمایه و تکنولوژی هم در تولید و هم در اداره بنگاه‌های بازرگانی، به سهولت به تمامی جهان صورت گیرد. معجزه اقتصادی چین و کشورهای کوچک‌تر آسیای جنوب شرقی به جز باز شدن بازارهای مصرفی بسیار ثروتمند جهان غرب و سرمایه‌گذاری کشورهای غنی خارجی در مراحل اولیه رشد اقتصادی آنان، غیرممکن می‌بود. برای غرب ثروتمند که اشتغال برای ثبات سیاسی و اجتماعی آنان بسیار مهم است، باز کردن بازارهای خود بر روی کالاهای ارزان آسیا را باید به جان خریدن ریسکی بزرگ به حساب آورد. روشن بود که کارگر غربی با سطح بالای زندگی و امتیازات اجتماعی، قادر به رقابت با کارگران ارزان آسیا و در درجه دوم آمریکای لاتین نخواهند بود. این سطح بالای زندگی و گشاده دستی در بیمه‌های اجتماعی تنها هنگامی قابل پرداخت وسیله کشور‌ها می‌بود که دنیای پیش‌رفته دادوستد را، تا مقدار زیاد، میان خود محدود می‌کرد و در بازارهای صادراتی نیز، به جز مواد خام، با کشورهای در حال توسعه رقابت جدی نمی‌داشت. به سخن دیگر کارگران کشورهای توسعه یافته، با یک دیگر رقابت می‌کردند و می‌توانستند قیمت فروش کالا را در جهان، در سطح بالا‌تر حفظ کنند. در بازارهای صادراتی نیز چون کشورهای در حال توسعه از نظر فنی و به لحاظ بازدهی کیفی تولید در سطوح پائین‌تری قرار داشتند، در امر تولید کالاهای پیچیده که دارای ارزش افزوده بالا‌تر و در نتیجه از سود دهی بالا‌تر برخوردار باشند، کشورهای صنعتی پیشرفته میان خود رقابت می‌کردند. اما امروز به مقدار زیادی این تصویر دگرگون شده است. کشورهای درحال توسعه به ویژه چین، هندوستان و برزیل، هر روزه به تولید و خدمات پیچیده‌تر دست یافته و به رقبای قابل اعتنا در بسیاری از رشته‌ها بدل شده‌اند. [۱۲] بحران اقتصادی در جهان توسعه یافته که کارگران بسیاری را به ویژه در تولیدات صنعتی با بیکاری روبرو کرده، تا مقدار زیاد معلول این جابجایی تولید می‌باشد. با افزایش بیکاری، درآمد دولت‌ها کاهش یافته و چون قادر نیستند از هزینه‌ها که بزرگ‌ترین بخش آن مربوط به بیمه‌های اجتماعی است به سرعت به کاهند، به ناچار با کسری بودجه روبرو می‌شوند. این کسری باید از محل پس اندازهای داخلی و به طور روز افزون از پس‌انداز کشورهای خارج تامین گردد. افزایش حجم وام ملی نسبت به تولید ناویژه داخلی، دولت‌ها را به سوی سیاست‌های کاهش هزینه می‌راند. کاهش هزینه‌های دولتی به معنای کاستن از خدمات و امتیازات اجتماعی است که ملت‌ها سال‌ها به آن خو گرفته‌اند. این سیاست به نوبه خود تنش‌های اجتماعی را افزایش داده که از نظر سیاسی منجر به قدرت رسیدن گروه‌های هوادار حفظ و حتا افزایش هزینه‌های دولت، بدون اینکه راه‌حل قابل قبولی برای تامین کسری بودجه داشته باشند، می‌گردد. البته راه‌حل دیگر افزایش مالیات است. اما افزایش مالیات به دلیل فشار بر طبقات کم درآمد، از نظر سیاسی در شرایط بحرانی کنونی شاید غیر ممکن باشد. افزایش مالیات طبقات با درآمد بالا که بخش کوچک تری از درآمد خود را هزینه می‌کنند، تا اندازه‌ای قابل اجرا است. اما اشکال در این است که با اتصال بازار‌ها به یک‌دیگر، سرمایه مانند هر کالایی، و حتا با سرعت بیشتر می‌تواند حرکت کرده و جذب مراکزی گردند که سود بیشتر و هزینه‌های کمتری نظیر مالیات‌ها را نوید می‌دهند. افزایش مالیات، همزمان، سرمایه‌های داخلی و خارجی را از ورود به بازار داخلی می‌هراساند. هریک و یا مجموعه‌ای از این سیاست‌ها، به نوبه خود تولید را در جهان توسعه یافته در مقایسه با وضعیت کنونی کاهش داده که به نوبه خود بر شدت بحران اقتصادی، اجتماعی می‌افزاید که بدون تردید بحران سیاسی نیز به فوریت آن را تعقیب خواهد نمود.

بحران مالی  ـ اقتصادی در کشورهای توسعه یافته که معلول این دورة جابجایی و تطبیق با وضعیت تازه جهانی است که در آن سروری اقتصادی کشور‌های غربی دیگر تضمین شده نیست، تنها، آن هم تا اندازه‌ای، با افزایش توان تولیدی قابل جبران خواهد بود. بالا بردن توان تولیدی که می‌تواند با افزایش تعداد نیروی کار نیز انجام گیرد، در این مورد با روند کاهش جمعیت در اروپا و ژاپن ــ که خود نیز تا اندازه زیاد معلول ثروت است ــ و از آن مهم‌تر بالابودن سطح دستمزد در مقایسه با دیگر مراکز تولیدی، عملی نخواهد بود. دست‌یابی سریع به تکنولوژی نوین و افزایش کارایی تولید، تنها راه باقی مانده برای جهان توسعه یافته است تا دستکم بتواند موقعیت کنونی خود را حفظ نماید. این راه نیز با گسترش فزایندة جهانگرایی اقتصادی و شتاب رو به افزایش پراکش اطلاعات و تکنولوژی حتا به دور‌ترین نقاط جهان، به تدریج کارآیی خود را از دست می‌دهد. از این رو می‌توان انتظار داشت که جهان در حال توسعه، یعنی دنیایی که در فرآیند جهان‌گرایی اقتصادی با تمام پیش فرض‌های آن شرکت کرده  ـ مانند احترام به نظام اقتصادی جهانی که وسیلة غرب ایجاد شده و احترام به مالکیت سرمایه‌های وارداتی ـ می‌تواند هرروز از روز پیش، آینده روشن‌تری را برای خود ترسیم کند. توازن سریع درآمد میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه‌ای که در جهان‌گرایی اقتصادی شرکت دارند به سود دومی در حال شکل‌گیری است. اقتصاد جهانی که در حال رشد و گسترش دایم می‌باشد، امکان و اجازه زندگی بهتری برای همه شرکت کنندگان در این فرآیند را می‌دهد. پیش‌رفت یک کشور تنها با هزینة کشورهای دیگر به دست نمی‌آید. اما اگر نسبت تولید کشورهای در حال توسعه را به کل تولید جهانی در نظر گیریم، روند رو به افزایش در این گروه مشاهده می‌گردد. معنای این امر بالا رفتن درآمد این گروه از کشور‌ها در مقایسه با گذشته، به هزینة کشورهای غنی است که وعده کاسته شدن از اختلاف درآمد میان جهان توسعه یافته با جهان در حال توسعه را می‌دهد.

پیش فرض‌های شرکت در جهان‌گرایی اقتصادی را با تحول تاریخی توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن باید بررسی کنیم. کشورهای دارای نظام‌های بسته که همه خودکامه هستند و یا آن قدر ندار که شکل‌گیری دمکراسی بدون یاری خارجی غیرممکن است، تلاش می‌کنند که برای باقی ماندن در قدرت، خود را از این فرآیند دور نگاه دارند. این کشور‌ها به خودی خود در مسابقه شرکت نمی‌کنند و در نتیجه از مواهبی که می‌تواند در آینده به شرکت کنندگان رسد دور خواهند ماند. فاصله اقتصادی و اجتماعی میان این کشور‌ها با دنیای در حال توسعه نیز هر روز در آینده رو به گسترش خواهد گذاشت. نه تنها امروز، بلکه فردای ملت نیز زیر دست حکومت‌های خودکامه قربانی شده است. این رژیم‌ها جامعه را از هردو ابزار توسعه یعنی دمکراسی و اقتصاد آزاد، محروم کرده و در جامعه مناسبات بسته همراه با زور و فساد را جایگزین می‌نمایند. امید به آینده بهتر که شاید بزرگ‌ترین محرک توسعه در جامعه بشری است، از میان برداشته شده و یاس و ناامیدی و منفی‌بافی جایگزین آن می‌گردد. نتیجه تداوم چنین وضعیتی واپس‌ماندن هر چه بیشتر و جاافتادن این ذهنیت و تصور در چنین جامعه‌هائی که گویا آنها قادر و واجد شرایط برای توسعه نبوده و تنها «خارجیان» هستند که قادر مطلق‌اند.

کشورهای دارای نظام‌های خودکامه، چه دارا (مانند کشورهای نفتی) و چه ندار (مانند بسیاری از آنان در آفریقا) بالا‌ترین اولویت را حفظ قدرت سیاسی نیروی حاکم می‌دانند و ابایی از قربانی کردن منافع ملت در برابر منافع رژیم ندارند. تفسیر و تشخیص منافع رژیم نیز به نظر حاکمان بستگی داشته و توسط خودشان انجام می‌گیرد. در این کشور‌ها، چون منافع رژیم مورد نظر است و نه منافع ملی و چون رژیم‌ها برای ماندن در قدرت از دست زدن به هیچ کاری روگردان نیستند، فساد، چه مالی و چه نظامی امنیتی، نهادینه می‌گردد. پس از مدتی ملت از چپاول دارایی ملی و یا کشتار و به زنجیر کشیدن فرزندان خود دیگر شگفت زده نمی‌گردند و آن را عادی و بخشی از «امتیازات» هیئت حاکمه به شمار می‌آورد. هزینه‌های حکومت نه به وسیله مالیات بلکه از محل درآمد منابع طبیعی کشور، مانند نفت و یا سنگ‌های قیمتی در آفریقا و یا از چپاول کمک‌های خارجی، تامین می‌گردد. این حکومت‌ها به یاری پولی که از راه درآمدهای ارزی یا کمک‌های خارجی در اختیار دارند و از صرف عادلانه آن به نفع ملت خودداری می‌کنند، از قدرت پرداخت رشوه، دادن امتیازات مالی به هواداران و سر سپردگان برخوردار شده و به تحکیم قدرت و سرکوب مخالفان خود می‌پردازند. بودجه نظامی و امنیتی این سرزمین‌ها در مقایسه با کشورهای آزاد، بسیار بالا‌تر است. نفوذ و تماس با جهان خارج و دادوستد آزاد فرهنگ و اطلاعات، تا آنجایی که توان داشته باشند، در مهار حکومت است.

‌

ـــــــــــــــــــ

‌

[۱۲]   ـ البته این کشورها به خاطر فقر زیاد که برخی از آن معلول جمعیت زیاد نیز می‌باشد، درآمد سرانه پائین داشته که می‌تواند در آینده با کاسته شدن از سرعت رشد، مساله آفرین باشد.

‌

۲ ـ اقتصاد آزاد

در این روش، تعیین بازنده و برنده اقتصادی بر عهده بازار است. تمامی کشورهایی که در حال حاضر در توسعه اقتصادی جهان در ابعاد مختلف و نه تنها محدود آن (مانند اقتصادهای تک محصولی و به ویژه نفت) شرکت موثر دارند، [۱۳] یا دارای اقتصاد باز توسعه یافته می‌باشند و یا در حال حرکت به آن سو. برخی از این کشور‌ها هنوز به طور کامل از گذشته نبریده و بنگاه‌های اقتصادی زیر مهار دولت، نقش فعالی در کسب و کار آن کشور‌ها بازی می‌کنند. اما روند به سوی کاهش نسبت فعالیت مستقیم بنگاه‌های دولتی به کل اقتصاد می‌باشد. تاریخ دراز موفقیت اقتصادی بر مبنای بازار که، هنوز نیز ادامه دارد و این واقعیت که اقتصاد برپایة برنامه‌ریزی نتوانست در درازمدت مشروعیت خود را ثابت کند، محرک قانع کننده‌ای برای چرخش کشورهای دیگر به این سو و ادامه این راه در آینده می‌باشد. با وجود تمام بی‌رحمی که در بطن نظام بازار آزاد وجود داشته و دارد ــ  که بعد‌ها در مقایسه با نظام برنامه ریزی دولتی در شوروی، چین و در حال حاضر در کره شمالی، تا اندازه زیاد از آن اعاده حیثیت شد ــ در سایة این نظام، انگلستان به بزرگ‌ترین قدرت جهان در سده نوزدهم و آمریکا در سده بیستم بدل شدند. معجزه اقتصادی اروپا، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، پس از جنگ و اکنون چین، هندوستان و پاره‌ای از کشورهای آمریکای لاتین، براین پایه می‌باشد.

شاید در حال حاضر هیچ نمونه‌ای از دو کشور به شدت ندار و پرجمعیت چین و هندوستان برای بیان مطلب، گویا‌تر نباشند. این دو کشور دو میلیارد نیم از جمعیت ۷ میلیاردی جهان (بیش از یک سوم کل) را تشکیل می‌دهند. پس از فاجعه مائو (۱۹۷۵ – ۱۹۴۹) که منجر به از میان رفتن بیش از ۴۹ میلیون چینی و تبتی گردید، [۱۴] چین به شدت آسیب دیده، بی‌ثبات، قطبی شده و ندار به این نتیجه رسید که ادامه سیاست اقتصادی گذشته نتیجه‌ای به جز وخیم‌تر شدن اوضاع نخواهد داشت. اصلاحات اقتصادی چین همزمان با انقلاب ایران آغاز گردید. تنگ شیاپنگ که براین عقیده بود که «رنگ گربه مهم نیست، باید به تواند موش بگیرد»، مکانیسم اقتصاد آزاد را به تدریج در چین برقرار نمود. بدون تردید چنین اصلاحات اساسی اقتصادی، بی‌ثباتی اجتماعی نیز همراه می‌آورد که مشخص‌ترین آن را می‌توان در وقایع میدان صلح آسمانی در پکن در سال ۱۹۸۹ دید. اصلاحات اقتصادی چین که با تمرکز زدایی اقتصادی همراه بود، این سرزمین عقب افتاده و منزوی را به یکی از پیش‌رو‌ترین اقتصادهای جهان با بالا‌ترین رشد رساند. هنوز دولت نقش بسیار مهمی در اقتصاد آن کشور بازی می‌کند. اما با پیش‌رفت اقتصادی چین، روند به سوی کاهش قدرت اقتصادی دولت در اداره بنگاه‌ها می‌باشد. نزدیک به سی سال است که اقتصاد چین کما بیش با ۹ درصد رشد، پیشتاز در جهان است. در این مدت بیش از ۴۰۰ میلیون نفر یا بیش از ۵ برابر جمعیت ۷۵ میلیونی ایران را از زیر خط فقر خارج کرده است. اقتصاد چین به سرعتی رشد کرده که آمار تخمین صادرات جهان برای سال ۲۰۱۱ آن کشور را با نزدیک به یک تریلیارد و نهصد میلیارد دلار بالا‌تر از آمریکا با یک تریلیارد و پانصد میلیارد دلار و آلمان با یک تریلیارد و چهارسد میلیارد دلار در راس جهان قرار داده است. [۱۵] براثر حجم بالای صادرات و پس انداز داخلی این کشور، برآورد می‌گردد که موفق گردیده که در مارس ۲۰۱۲ ذخیره ارزی معادل سه تریلیارد و سی سد میلیارد دلار داشته باشد که بیش از دوبرابر و نیم کشور پس از آن، یعنی ژاپن می‌باشد. [۱۶] در مسابقه جهانی اقتصادی، چنین به نظر می‌رسد که پیش از به نیمه رسیدن این سده و شاید در حوالی سال ۲۰۳۰، اقتصاد چین با پیشی گرفتن از آمریکا، مکان نخست جهانی را به دست آورد. کمی پس از نیمه دوم این سده، تخمین زده می‌شود که اقتصاد چین دو برابر آمریکا گردد. افزون بر حرکت سریع اقتصادی و اجتماعی، مطلبی که شایان توجه باید باشد این است که در برابر دست‌آوردهای چین که در تاریخ جهان در چنین حجمی در این مدت کوتاه بی‌سابقه بوده است، تا چه اندازه دولت و ملت از خود فروتنی نشان داده‌اند. آنان بدون خود بزرگ‌بینی و با بالا‌ترین استفاده از نظام جهانی (بدون تلاش برای درهم ریزی آن به عنوان نظام‌زاده غرب)، رشد اقتصادی خود را «توسعه صلح‌آمیز» نام نهاده است. با وجود این قدرت عظیم اقتصادی، چین برای «شکافتن سقف فلک به منظور برقراری نظمی» نوین تلاشی نکرده است. چین جهان را چنان که هست درک کرده و مدت‌هاست به این نتیجه رسیده که این نظم تا چه اندازه می‌تواند در راستای منافع آنان به کارگرفته شود.

هندوستان با نرخ بالای رشد جمعیت، به زودی به پرجمعیت‌ترین کشور جهان بدل خواهد شد. برخلاف چین که با سیاست زوری یک فرزند برای هر خانواده توانست رشد جمعیت را تا اندازه زیاد محدود کند، هندوستان این بزرگ‌ترین دمکراسی جهان نه می‌خواست و نه می‌توانست به چنین روش‌های تند، روی آورد. البته وجود این بخش بزرگ نیروی انسانی جوان، تضمینی است که در سال‌های آینده نسبت جمعیت فعال که با تولید خود باید هزینه بخش بازنشسته و از کارافتاده را تامین کنند، مانند اروپا و ژاپن ترسناک نباشد.

رهبران جامعة هندوستان در هنگام استقلال، با در پیش گرفتن سیاست ضد خشونت و در نظر گرفتن تنوع گسترده مذهبی، زبانی و قبیله‌ای که شاید در جهان همتایی نداشته باشد و در حالی که از نظر فردی نیز زیر نفوذ فرهنگی غرب قرار داشتند [۱۷]، و با استفاده از نهادهای باقی‌مانده از دوران تسلط انگلستان، به ساختار کشور بر مبنای واقعیت‌های فوق دست زدند. مجموع عوامل ذکر شده برای هندوستان راهی باقی نگذارد که با وجود فقر شدید، به دمکراسی همراه با قیدوبندهای اقتصادی دولتی برای حمایت از فقرا روی آورند. سیاست‌های نهرو و بازماندگانش، رشد اقتصادی مورد نظر را به دست نیاورد. رشد ناچیز اقتصادی با مقررات شدید دولتی، درحالی که جمعیت روبه ازدیاد بود و نظام دمکرات برقرار، به عدم کاستن از گروه‌های زیر خط فقر، بی‌ثباتی، شدت یافتن قوم‌گرایی، شورش‌های مسلحانه و فساد گسترده و عدم کارآیی دیوان سالاری انجامید. هندوستان، پیش‌رفت‌های سریع رقیب خود یعنی چین را که حتا یک بار نیز با آن کشور وارد جنگ شده بود و متحد استراتژیک پاکستان (دشمن شماره یک هند) بوده، را با حسرت نظاره می‌کرد. اقتصاد هند، پس از اصلاحات اساسی اوایل سده ۹۰ به سود مکانیسم بازار، جهش خود را آغاز کرد که تا کنون نیز ادامه دارد. در این دوره اقتصاد آن کشور با کمابیش ۷ درصد رشد سالیانه بیش از ده برابر شده است [۱۸] و اگر با قدرت خرید داخلی [۱۹] و نه به قیمت‌های به دلار مقایسه کنیم، پس از آمریکا و چین، سومین اقتصاد جهان می‌باشد. در این مدت اقتصاد هندوستان به شدت متنوع شده و می‌توان از کشتزارهای کوچک و عقب افتاده، صنایع دستی تا صنایع بزرگ در سطح کشورهای پیش‌رفته، را یافت. در پناه این اقتصاد شاداب که طبقه متوسط را بالغ بر چهارسد میلیون نفر کرده، جهان شاهد کاسته شدن از تنش‌های داخلی به صورت درگیری‌های مذهبی و تباری و از میان رفتن شورش‌های مسلحانه می‌باشد. نظام سیاسی این کشور پرجمعیت و بسیار فقیر، با چالش جدی که آن را به خطر اندازد روبرو نیست و شاید هیچ‌گاه از زمان استقلال تاکنون چنین استواری را به خود ندیده باشد. هند نیز با فروتنی شاهد دست‌آوردهای اقتصادی و دنبال کردن منافع ملی، بدون خواست برهم زدن نظم جهانی، می‌باشد. از این لحاظ هندوستان و چین هسته‌ای باهم اشتراک شخصیتی دارند.

‌

ــــــــــــــــــــــ

‌

[۱۳]   ـ با وجودی که نفت عامل بسیار موثری در رشد اقتصاد جهانی می‌باشد، چون زندگی آنان به طور دربست وابسته به این ماده می باشد، در این‌جا مورد نظر نمی‌باشد.

[۱۴]  ـ http://www.scaruffi.com/politics/dictate.html

[15]   ـ ایران با ۱۳۰ میلیارد دلار که کمابیش ۹۰% آن نفت، مشتقات و کالاهای تولید از نفت می‌باشد، در درجه سی و سوم قرار دارد.

[۱۶]   ـ Wikipedia.org تارنمای Global Finance ذخیره ارزی چین در سال ۲۰۰۰ را برابر ۱۴۶ میلیارددلار و در سال ۱۹۹۰ تنها برابر با ۱۸ میلیارد دلار اعلان می‌کند. رک. http//www.gfmg.com   باید توجه داشت که پس‌انداز افراد در چین با ۲۰% در سال یکی از بالاترین در سطح جهان می‌باشد. همچنین جمع ساعت کار یک کارگر چینی تخمین زده می‌شود که ۱۵% از میانگین جمع ساعت کار کارگر آمریکایی که برابر با ۲۰۰۰ ساعت کار در سال باشد، بالاتر است.

[۱۷]   ـ نهرو نخستین نخست وزیر هندوستان در آستانه انقلاب گفته که من تنها نخست وزیر انگلیسی هندوستان [مستقل] خواهم بود.

[۱۸]  ـ http://en.wikipedia.org/wiki/file:India_GDP_without_labels.PNG

Goldman Sachs حتا با قیمت‌های روز بر مبنای دلار، برآورد می‌کند که در سال ۲۰۲۰ هندوستان از ایتالیا و فرانسه؛ در سال ۲۰۲۵ از آلمان، انگلستان و روسیه؛ و در سال ۲۰۳۵ از ژاپن، پیشی خواهد گرفت. همان منبع

[۱۹]  ـ Purchasing Power Parity (PPP).

‌

۳ ـ حکومت قانون

در این بخش، بررسی و بحث تنها ناظر بر رابطة قانون با توسعه اقتصادی است و محدود به این پیوند می‌باشد. [۲۰] حکومت قانون و دستکم قوه قضاییه مستقلی که به تواند شرایط امن و حقوق تضمین شده‌ای برای سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تضمین کند، پیش‌شرط ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری است. سرمایه و به ویژه سرمایه‌ای که از خارج وارد می‌شود به ایمنی سیاسی و حقوقی نیاز دارد واگر کوچک‌ترین تهدیدی در این حوزه‌ها احساس کند، بی‌تردید گریزانی آن حتمی خواهد بود. سرمایه توان آن را دارد که در نقاط خطرناک جهان ـ حتا در میان شورش و جنگ ـ به فعالیت خود ادامه داده و در پی بهره‌وری از منابع طبیعی و یا دست‌یابی به سود باشد. اما بدون تضمین‌های لازم سیاسی و حقوقی در مورد اصل سرمایه و سود حاصله و آزادی خروج آن از کشور، سرمایه نمی‌تواند نقش تعیین کننده خود را به عنوان تضمین کننده رشد اقتصادی و اشتغال، برعهده گیرد. بدون سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال و اقتصاد غیرممکن می‌باشد. در کشورهای ندار، چون فقیرند، انباشت سرمایه به دلیل فقدان درآمد اضافی (بیش از مصرف) نمی‌تواند صورت گیرد. و چون درآمدی برای سرمایه‌گذاری را ندارند، همچنان در بند فقر گرفتار می‌مانند. به یاری سرمایه‌گذاری خارجی، که بیشتر به خاطر دست‌یابی به مواد خام و یا استفاده از نیروی کار ارزان‌تر راهی چنین کشورهائی می‌شود، امکان شکستن و از میان برداشتن این دور تسلسل فراهم می‌گردد. هرچند دستمزد و مزایای (به صورت بیمه و شرایط محیط کار) پرداختی به کارگران بومی، به مراتب پائین‌تر از سطح درآمد کارگران در کشورهای صاحب سرمایه می‌باشد، اما باید در نظر داشت که بدون سرمایه‌گذاری خارجی، حتا همین درآمد پائین و دستمزد اندک نیز فراهم نمی‌گردید. سرمایه‌گذاری خارجی نه تنها درآمد بالاتری در زمان حال را ایجاد می‌کند بلکه همراهی آن با مزیت بزرگ انتقال دانش در تولید، مدیریت و بازاریابی، آینده روشن‌تری را در چشم‌انداز قرار می‌دهد. در مقایسه با شرایط اشتغال موجود بومی، صنایع ایجاد شده با سرمایه‌گذاری خارجی، محیط کاری مناسب‌تر و در کیفیت بالاتری را نیز برای صاحب‌خانه و کارگران بومی فراهم می‌آورند.

چنانچه اشاره شد، بدون تضمین حقوقی و قوانین معتبر، سرمایه خارجی و تا اندازه زیادی سرمایه داخلی به سوی بازار‌های داخلی حرکت نخواهد کرد. آمار نشان می‌دهد که پس از اصلاحات لازم در چین و هندوستان در ۱۹۹۰، سرمایه‌گذاری خارجی در بازارهای آن دو کشور جهش بی‌سابقه‌ای گرفتند. در سال ۱۹۹۰ سرمایه‌گذاری خارجی در هندوستان رقم ناچیزی یعنی کمتر از یک میلیارد دلار را نشان می‌دهند. این رقم برای سال ۲۰۱۱ بیش از پنجاه ملیارد دلار می‌باشد. داستان چین از هندوستان نیز شگفت انگیز‌تر است. سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از ۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۸۵ میلیارد دلار درسال ۲۰۱۰ رسید. برمبنای یک پژوهش جمع کل سرمایه‌گذاری خارجی تا سال ۲۰۰۶ به رقم بالا‌تر از هفت سد میلیارد دلار رسید. برمبنای همین پژوهش، سهم تولید سرمایه‌گذاری هفتاد میلیارد دلاری صنعتی خارجی، ۳۱ درصد تولید صنعتی چین در آن سال را تشکیل می‌دهد. [۲۱]

بدون تردید، اقتصاد هندوستان و چین، همانند دیگر پیشینیان و از آن میان اروپا و ژاپن پس از جنگ، کره، تایوان و هنگ کنگ، نمی‌توانستند بدون همراهی سرمایه‌گذاران خارجی، شاهد رشد سریع باشد. این سرمایه‌گذاری‌ها نیز، بدون اصلاحات که دست دولت‌ها را تا مقدار زیاد از دخالت مستقیم در اقتصاد کوتاه می‌کرد و همچنین دادگستری مستقل (دستکم در موضوعات اقتصادی و در تضمین حقوق خاص سرمایه‌گذاران خارجی) که به تواند بر مبنای نص قانون حکم راند، میسر نمی‌شد. در اینجاست که دمکراسی که در آن، در مقایسه با هر نظام دیگر، حاکمیت قانون استوار‌تر است، نقش مثبت خود را نشان می‌دهد. به اِن معنا که با اطمینان به امنیت در چهارچوب و قوانین معتبر در کشورهای دمکرات است که کشورهای دیگر، چه دمکرات و یا حتا غیردمکرات می‌توانند با اعتماد کامل به محفوظ بودن حقوق قانونی خود سرمایه‌های خویش را در کشورهای دمکرات به کار اندازند. به عنوان نمونه در سال ۲۰۰۷ که بالا‌ترین رقم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان نزدیک به دوتریلیارد دلار (۲۰۰۰ میلیارد) بود، نزدیک به ۱۳۰۰ میلیارد دلار یا ۶۵٫۵ % به سوی کشورهای عضو سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه OECD حرکت کرده است. [۲۲] این روند تا سال ۲۰۰۹ ادامه داشت و تنها در چند سال گذشته است که با بهبود یافتن شرایط حقوقی و سیاسی و فراهم آمدن امکانات در دیگر کشور‌ها، درسد سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای توسعه یافته کاهش یافته است. [۲۳] باوجودی که برخی از کشورهای عضو این گروه دارای اقتصاد کوچکی هستند، اما تمامی جزو کشورهای آزاد جهان طبقه بندی می‌گردند. به سخن دیگر، این سازمان، باشگاه کشورهای توسعه‌یافته و دمکرات جهان است. سرمایه‌گذاری در چنین کشورهایی که تا اندازه زیاد توسعه یافته‌اند و بازدهی در آنها شاید، در قیاس با بسیاری کشورهای دیگر، از سوددهی نه چندان بالایی برخوردار شود، با وجود این چنین سطح بالائی از سرمایه‌گذاری که در آنها مشاهده می‌شود، نشانه اعتماد «سرمایه» به تضمین‌های موجود در دمکراسی‌ها می‌باشد. وجود ضوابط و قوانین روشن و برابر، هیچ جائی برای پرداخت رشوه و زد و بند با مقامات حکومتی برای موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی باقی نمی‌گذارد. در صورت تمایل، خروج اصل سرمایه و بهره بدست آمده از کشور میزبان به فورت و سادگی فراهم است. تجربه تاریخی ثابت کرده که دمکراسی مطمئن‌ترین جو برای سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌آورد. در صورت نبود دمکراسی، کشور میزبان خواستار جذب سرمایه‌گذاری خارجی، باید آماده کاستن از مقررات دست و پاگیر اقتصادی دولتی همراه با رشد قوه قضائیه مستقل نیز باشد.

‌

ــــــــــــــــــــــــــ

‌

[۲۰]   ـ بسیاری از پژوهش‌گران، حق مالکیت فردی را پایه برقراری حکومت قانون می‌دانند.

[۲۱]  ـ Xiaobao Bang, FDI In China, Kansas State University, 2008 –

http://krex.Kstate,ed/dspace/bitsream/2007/1116/1/XiaobaoDang2008.pdf

[22]  ـ Organization for Economic Co-operation and Development

[23]  ـ Source: OECD International Direct Investment Database.

البته بزرگ‌ترین سطح سرمایه‌گذاری خارجی نیز توسط کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه می‌باشد. سهم اروپا در سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

‌

۴ ـ همکاری با نظم جهانی.

نظام اقتصادی کنونی که جهان‌گرایی اقتصادی در کانون آن قرار دارد وسیله غرب تدوین و در حفظ آن نقش اصلی را داشته و دارد. اما گذران زندگی و تأمین نیازهای میلیارد‌ها انسان نیز به این نظام و کارکرد بدون مانع پیوند ناگسستنی یافته است. آزادی دادوستد و تأمین امنیت راه‌های آن، به ویژه کشتیرانی با توجه به آمار بازرگانی (واردات و صادرات) در جهان اهمیتی بیش از هر دورة تاریخی دیگر یافته است. برمبنای گزارش سازمان تجارت جهانی (WTO) حجم صادرات و واردات تنها کالا (بدون در نظر گرفتن خدمات) برای سال ۲۰۱۰ برابر با سی تریلیارد دلار (نزدیک به دوبرابر تولید ناویژه آمریکا) بوده است. رشد حجم بازرگانی جهانی به مراتب از رشد تولید ناویژه جهانی، پیشی گرفته است. مطابق گزارش همین سازمان میان سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ رشد تولید ناویژه جهانی برابر با ۳٫۱ % و نرخ رشد بازرگانی جهانی برابر با ۶ % یا نزدیک به دوبرابر بوده است. [۲۴] رشد اقتصادی جهان، به دادوستد بین‌المللی وابسته است. تمام کشورهای جهان با درجات مختلف وابستگی، بدون این دادوستد نمی‌توانند زندگی کنند. اگر سابقه سال‌های گذشته، مبنایی برای ترسیم روند آینده باشد، با ورود کشورهای جدید در جهان‌گرایی اقتصادی و همراه با رشد اقتصاد در سطح جهان، باید انتظار افزایش چشم‌گیر در بازرگانی جهانی، بسیار سریع‌تر از رشد اقتصاد در سطح جهان را داشته باشیم. آینده جهان در گرو رشد دادوستد می‌باشد. هیچ قدرت موجودی نمی‌تواند این نظم را بهم زند. سخن در مورد اختلال در کشتی‌رانی جهانی، اگر تهدید تاثیر گذار باشد، به جز خریدن دشمنی تمام قدرت‌های کوچک و بزرگ، معنای دیگری ندارد.

حفاظت و باز نگاه داشتن راه‌های بازرگانی جهان و نقاط استراتژیک آن مانند تنگه هرمز و مالاکا، به ویژه پس از فروپاشی امپراتوری شوروی بر عهده آمریکا بوده است. تمام قدرت‌های جهانی و از آن میان غول‌های اقتصادی نوپا، هندوستان و چین، این نقش آمریکا را به سود خود دانسته و حداقل تا کنون آن را به چالش جدی نکشیده و با آن به رقابت برنخاسته‌اند. به ویژه که بابت این خدمات وجهی نباید به پردازند. آنان به خوبی دریافته‌اند که بدون نظم مالی و مقررات بازرگانی موجود و تضمین عملی بازنگاه داشتن راه‌های کشتیرانی، رشد اقتصادی کشور‌هایشان امکان‌پذیر نخواهد بود. به سخن کوتاه حفظ صلح در سطح جهان که بدون آن رشد اقتصادی و بازرگانی در جهان به شدت آسیب خواهد دید، از اولویت بسیار بالائی برخوردار است، به ویژه برای کشورهایی که در جهانگرایی اقتصادی حضور و اشتراکی تعیین‌کننده دارند. حتا کشورهای تک محصولی که بیشتر کشورهای صادر کننده بزرگ انرژی را نیز در بر می‌گیرد، از گسترش و آزاد شدن بازارهای جهانی، سود می‌برند. هر کشوری در تصمیم به شرکت و یا ردِ آن در جهان‌گرایی اقتصادی مختار است، اما در صورت تصمیم مثبت به این مشارکت و شرکت موثر، ملزم به باز کردن بازار داخلی و خرد کردن انحصارات داخلی می‌باشد.‌‌ همان طور که اشاره شد، کشورهایی که در این فرآیند شرکت موثر ندارند ـ صرف نظر از میزان ثروت یا فقر آنان ـ بر پایة طبقه بندی خانه آزادی، در رده کشورهای «آزاد» قرار نگرفته و بر اساس همین رده بندی، نوعی خودکامگی سیاسی همراه با بخش قدرتمند الیگارشی بر اجتماع آنان سایه افکنده است. در هر صورت و در حال حاضر، با توجه به اهمیت بازرگانی جهانی و مناسبات درهم تنیده اقتصادی در سراسر جهان، هیچ قدرتی نمی‌تواند بدون خطر نابودی خود و یا تخریب کشور تحت سلطة خویش، به چالش جدی با این نظم روی آورد.

با نگاهی کوتاه به وضعیت کلان جهان مشاهده می‌شود که به رغم وجود جنگ، ادامه ناعدالتی، نداری و بی‌ثباتی، اما در مقایسه با دوره‌های پیشین، جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم و در نبود استعمار آشکار و مستقیم، بیش از هردوره دیگری، از آزادی، آرامش، رفاه نسبی آن هم به میزان بس بالاتری برخوردار شده است. به سود همه و به ویژه کشورهای کم‌توان‌تر است که روند‌های تعیین کننده این سال‌ها، هرچه می‌تواند به درازا کشد تا به توانند با سادگی بیش‌تری (در مقایسه با گذشته) به هدف‌های ملی دست یابند. جهان کنونی آینده بهتری را برای بشریت نوید می‌دهد.

‌

ـــــــــــــــــ

‌

[۲۴]  ـ World Trade Organization, World Trade 2010, Prospects for 2011

‌

قدرت

قدرت را امکان تاثیرگذاری تعریف کرده‌اند. قدرت هر دولت را با درجة اثرگذاری بر حفظ ثبات، اجرای قانون، رشد و انسجام همبستگی در داخل کشور و اثرگذاری در حفظ صلح و ثبات در جهان و به ویژه منطقه جغرافیائی آن، سنجیده می‌شود. قدرت‌های جهانی قدرت‌هایی هستند که در فرامرزهای خود می‌توانند بر جهان خارج اثر تعیین کننده داشته باشند و قدرت‌های منطقه‌ای تنها بر منطقه جغرافیایی حوزه خود اثرگذار خواهند بود. در حالی که جهان هر روز به هم پیوسته‌تر می‌گردد، تاثیرگذاری یک قدرت ناحیه‌ای در مقایسه با گذشته، منطقه جغرافیایی بزرگ‌تری را پوشش می‌دهد. آنچه در این فصل در کانون توجه و بررسی قرار می‌گیرد، عبارتست از تأثیر تعیین کننده قدرت در جهان.

قدرت را به دونوع سخت و نرم تقسیم می‌کنند. [۱] قدرت نرم دربر گیرنده فرهنگ، ارزش‌ها و آرمان‌ها و نوع نظام و مناسبات و روابط اجتماعی است که کشوری به جهان عرضه می‌دارد. با فروپاشی کمونیسم در سطح جهان، قدرت نرم غرب که دمکراسی، التزام به حقوق بشر و احترام به حقوق فردی و جمعی می‌باشد، تا اندازه زیاد در سطح جهان گسترده و تأثیرگذار شده است. چنان که حتا حکومت‌های خودکامه نیز تظاهر به رعایت حقوق بشر و دمکراسی می‌کنند ـ البته هردو بنا بر تعریف‌های خود این حکومت‌ها ـ و هرگونه اتهام نقض حقوق بشر و عدم رعایت قوانین دمکراتیک به نظام‌های خودکامه و حکومت‌هایشان با حساسیت و اعتراض شدید آن‌ها روبرو می‌گردد. حکومت بدون مشروعیت، یعنی دولتی که از حمایت مردم برخوردار نباشد و ممکن است حکومتی باشد دارای زور، اما نمی‌تواند دولت قدرتمندی به حساب آید و هر لحظه با تهدید سقوط و سرنگونی روبروست. بدون قدرت نرم، تنها زور باقی می‌ماند. زور، تنها یکی از پایه‌های قدرت است، و نه تمامی آن، که هر روزه از اعتبار و کارکرد آن نیز در جهان کاسته می‌شود. حکومت‌های خودکامه از درک پدیده «قدرت» عاجز و تنها زور را می‌شناسند و با آن زبان سخن می‌گویند. حال آنکه بالا‌ترین مشروعیت برای یک دولت در پناه دمکراسی (اراده ملی) به دست می‌آید. زیرا دولت دمکرات متعلق به همة ملت است و نه تنها بخشی از آن و یا گروه فرمانروا و حامیانش. دولت‌های دمکراتیک در مقایسه با حکومت‌های خودکامه از قدرت نسبی ـ اعم از نرم و سخت ـ و ثبات در داخل برخوردارند. اما با محرومیت از چنین مزیتی حکومت‌های خودکامه، با بحران‌های اجتماعی و رشد نارضایتی با خطر سقوط دایم روبه رو هستند. برپایی تظاهرات فرمایشی هرچه بزرگ‌تر و انتخابات نمایشی، تلاشی دایمی در نظام‌های خودکامه است برای پرده‌پوشی بر فقدان قدرت نرم آنان در داخل کشور. دمکراسی‌ها نیاز به چنین نمایش‌هایی را ندارند. در پهنه جهانی نیز، قدرت نرم ـ نقش فزاینده مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تحولات اجتماعی، اقتدار سازمان‌ها و ارگان‌های حافظ حکومت قانون، تقویت نهادهای مدنی مدافع حقوق و آزادی‌های اجتماعی و فردی ـ همیشه نقش تعیین کننده‌ای در انباشت قدرت داشته و این نقش همچنان در حال افزایش می‌باشد. قدرت نرم غرب، در دوران جنگ سرد اثر تعیین کننده‌ای بر امپراتوری شوروی به ویژه در همسایگی از سوی اروپای باختری داشت. امروز در خاورمیانه عربی که تا کنون فاقد تجربه عمیق دمکراسی بوده است، قدرت نرم ترکیه ـ با همه محدودیت‌های آن ـ به عنوان الگو، پیشتاز گروه‌های سکولار می‌باشد.

اما این قدرت سخت است که نتیجه نهایی را به ویژه در کشورهای بدون سنت جا افتاده دمکراتیک، تعیین می‌کند. قدرت سخت در برگیرنده قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی هر کشور و یا اتحاد چند کشور می‌باشد. تا هنگامی که در جهان، وجود نظام‌های مستقل و کشورهای مختلف همچنان اعتبار داشته باشند، احتمال انحلال نیروهای نظامی کشور‌ها و در نتیجه کنار گذاردن استفاده از زور به عنوان مظهر بارز قدرت، بخت چندانی ندارد. با وجودی که دو جنگ جهانی فاجعه انسانی و خسارات مالی فراوان برجای گذاردند، و زخم‌های باقی مانده از این دو جنگ اول و دوم، غرب را در دست‌ بردن به قدرت نظامی بسیار محدود و پرملاحظه کرده است، اما هنوز جنگ و برخورد مسلحانه در جهان متداول و جاری است. از سال ۱۹۴۵ تا سال ۱۹۸۸ در سطح جهان ۲۶۹ برخورد مسلحانه میان کشورهای مختلف در گرفته است. [۲] آمریکا به تنهایی از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۱ در ده مورد در جهان دخالت نظامی کرده است که میانگین آن هر دو سال یک بار می‌باشد. [۳] هر چند استفاده از زور دارای نسبت معکوس با گسترش دمکراسی‌ها در سطح جهان می‌باشد، اما هنوز هم قدرت‌های بسیاری در جهان وجود دارند که به هر دلیلی ـ بیشتر برای حفظ قدرت در داخل کشور تحت فرمانروائی گروه حاکم ـ به سادگی قادر به پذیرش و عمل کردن در نظم جهانی نمی‌باشند و در پاره‌ای از موارد ـ که تکرار آن رو به کاهش می‌باشد ـ در مقابله با آنان در برهم‌ریزی و اغتشاش در این نظم، نیاز به استفاده از نیروی نظامی از سوی حافظان و مدافعان نظم موجود، پیش می‌آید. این نوع جنگ، میان دمکراسی‌(‌ها) با حکومت خودکامه رخ می‌دهد. جنگ میان حکومت‌های خودکامه برعلیه یک‌دیگر، نیز رایج است که انگیزه‌های آن محرک‌های کلاسیک می‌باشد. حمله صدام به ایران و کویت در این رده قرار می‌گیرند. اما جنگی که دو طرف هر دو دمکراسی باشند، هنوز در نگرفته است.

در مورد پدیده قدرت نیاز است که به دو مشخصه آن توجه کنیم: نخست؛ قدرت در صورت رویارویی با خلاء از خود بردباری نشان نداده و به سرعت وسیلة قدرت‌های دیگر و یا اشکال دیگری از قدرت، خلاء ایجاد شده پر می‌گردد. از این رو، در مواجه با هر قدرت در حال فترتی و امکان خروج آن از صحنة سیاست داخلی و یا خارجی، ناگزیر مسئله‌ی جایگزین‌های آن قدرت نیز مطرح می‌گردند و باید در نظر گرفته شوند. مسئله‌ی جایگزینی، با طرح پرسش‌های مهمی همراه هستند یا باید باشند؛ آیا ملت در صحنه داخلی توانایی کسب قدرت را داشته و به سوی استقرار و استواری نظام دمکراتیک پیش می‌رود؟ یا نیروهای دیگری موفق به استقرار دوباره‌ی خودکامگی ـ به صورتی دیگر و یا حتا شدیدترـ خواهند شد؟ در این جابجائی قدرت، خطر آسیب‌های اساسی دیگر از جمله تجزیه یک کشور و از هم پاشیدن آن به چه میزان است؟ آیا خارج شدن یک حکومت خودکامه قرون وسطایی و فارغ بی‌اعتنا، یا حتا دشمن مناسبات نوین و حقوق برابر انسان‌ها، دریچه‌های دمکراسی گشوده می‌شود، یا به قدرت رسیدن نیروهایی به شدت واپس‌گرا‌تر را سبب می‌گردد؟ همین موارد و پرسش‌های مربوطه در باره سیاست خارجی نیز صدق می‌کنند. جابجایی قدرت در جهان به خودی خود به معنای رسیدن به سطح بالاتری از تمدن نیست و در پاره‌ای از موارد تنها به تسکین کینه‌های کهنه ـ آن هم در کوتاه مدت ـ می‌انجامد و سرآغازیست بر دوران واپس‌گرایی دیگر.

ویژگی دیگر قدرت رابطه مستقیم و گسترده آن با واقعیت است. تنها از زاویه واقعیت به قدرت باید نگاه کرد. قدرت را چنانکه هست باید شناخت و نه آنکه چه باید باشد. پس از آنکه قدرت با دید واقعی برآورد گردید، می‌توان اثرات آن را بر منافع ملی ارزیابی کرد. اما در مواجهه با قدرت اگر ما خواستار ارزش‌گزاری برآن باشیم، از مساله دور افتاده و نه تنها زمان را تلف نموده، بلکه از اصل مساله که گزینش سیاست‌های صحیح در برابر واقعیت قدرت باشد، به دور خواهیم افتاد. نمونه روشن و قابل لمس و به عنوان یک عامل واقعی و قابل ارائه، امروز مسالة هسته‌ای اسرائیل می‌باشد. طرح این پرسش که چگونه اسرائیل می‌تواند جنگ افزار هسته‌ای داشته باشد اما دیگران نمی‌توانند، پرسشی است که ما را منحرف می‌کند، زیرا عامل تعیین کننده نفوذ و تأثیرگذاری قدرت را در نظر نمی‌گیریم. باید فرض را براین گذاشت که اسرائیل قدرتی هسته‌ایست و تمام قدرت‌هایی که در حال حاضر ـ تنها به عنوان نمونه ـ در برابر تجهیز نظام اسلامی به جنگ افزار هسته‌ای صف بسته‌اند، در بدست آوردن آن کشور به این جنگ افزار، به طور مستقیم و غیرمستقیم دست داشته‌اند و هنوز هم نه تنها مخالفتی با آن جنگ‌افزار در دست اسرائیل ندارند، بلکه افزون برآن، تضمین حفظ امنیت آن واحد سیاسی را وظیفه‌ی خود می‌دانند. طرح چنین پرسشی از این توهم برمیخیزد و به آن دامن می‌زند، که گویا تمام کشور‌ها ـ بدون توجه به قدرت نسبی آنان – دارای وزنه‌ی تاثیرگذاری برابری هستند. هیچ‌گاه چنین برابری در جهان وجود نداشته و اکنون نیز وجود ندارد. آن کشوری برنده است که جهان را آن طور که هست به بیند و معادله قدرت را بر مبنای واقعیت، در جهت منافع ملی و بدون قضاوت ارزشی برآورد کند. قدرت پویاست. از این رو، در درازای زمان، واقعیت‌ها در رابطه با قدرت باید مورد ارزیابی دایم قرار گیرد.

 ‌

ـــــــــــــــــــــــــ

‌

[۱] – Nye, Joseph S. Jr., “The Future of Power”, Public Affairs, New York, 2011

[2] – Tillema, Herbert  K. “International Armed Conflicts Since 1945”, Westview Press, Boulder, Colorado 1991.

[3] -Kagan, Robert, ibid, p. 141

‌

قدرت نظامی

بر مبنای آمار موسسه جهانی پژوهش‌های صلح استهکلم [۴] برآورد هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۱۱ برای کل جهان برابر با بیش از ۱۵۴۶ میلیارد دلار و یا ۲.۲% تولید ناویژه جهان بوده است. اگر جمعیت جهان برای سال ۲۰۱۱ را، بنا به آمار بانک جهانی کموبیش ۷ میلیارد نفر، برآورد کنیم، هزینه نظامی سرانه جهان برابر با ۲۲۰ دلار در سال می‌گردد. از این مقدار کل، ۴۴% و یا ۵۸۹ میلیارد دلار، سهم آمریکا می‌گردد. هزینه سرانه نظامی آمریکا با ۳۱۳ میلیون جمعیت، برابر با ۱۸۸۲ دلار یا بیش از ۸ برابر سرانه جهان می‌گردد. پنج کشور که دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل هستند در صدر جدول هزینه نظامی، پرهزینه کننده‌ترین‌ها در امور نظامی و تسلیحاتی نیز می‌باشند: آمریکا، چین [۵]، روسیه، فرانسه و انگلستان. جمع هزینه‌های نظامی این پنج کشور برابر با ۹۹۱ میلیارد دلار و یا ۶۴% جهانی می‌گردد. بنا بر برآوردCIA  [۶]، بالا‌ترین نسبت هزینه‌های نظامی به تولید ناویژه ملی، به خاورمیانه و سرزمین‌های مجاور تعلق دارد. در حالی که آمریکا در سال ۲۰۰۵ در اوج جنگ در افغانستان و عراق، بیش از ۴٫۱% از تولید ناویژه ملی خود را به امور نظامی اختصاص نداده بود، اما در‌‌ همان سال عمان با نسبت ۱۱٫۴ %، قطر با ۱۰ %، عربستان سعودی با۱۰ %، اردن ۸٫۶ %، عراق با ۸٫۶ %، اسرائیل با ۷.۳ % رده نخست تا ششم را در این منطقه دارا بودند. [۷] این تصویر در مورد هزینه نظامی سرانه واحدهای سیاسی موجود در اطراف ایران چنانچه در جدول زیر نشان داده شده، ابعاد هراس‌آور خود را به نمایش می‌گذارد [۸] از این جدول روشن می‌گردد که کشورهای متحد عربستان (بحرین، کویت، عمان [۹]، قطر و امارات) رقم وحشتناک ۲۱۷ میلیارد دلار را صرف هزینه‌های نظامی کرده‌اند. جمعیت این واحد‌ها کمی بیش از ۳۹ میلیون نفر می‌باشد که هزینه سرانه نظامی را برابر با ۵۵۶۴ دلار یا نزدیک به سه برابر رقم مشابه برای آمریکا می‌کند. این هزیه سنگین نظامی به سه منظور انجام می‌گیرد: نخست برای سرکوب هرنوع شورش و بی‌ثباتی که منشا داخلی در سرزمین‌های نام برده داشته باشد، دوم بازگرداندن بخشی از درآمد نفت به کشورهای ثروتمند غرب که حافظ امنیت و بقای رژیم‌های آنان و امنیت راه‌های عبور انرژی از منطقه می‌باشند، و سوم به عنوان جنگ افزار، تجهیزات و پایگاه کمکی به نیروهای غربی مستقر در منطقه، در صورت درگیری نظامی احتمالی با نظام اسلامی.

جدول ۱ – موازنه نظامی منطقه – سال ۲۰۱۰

 از زمان فروپاشی امپراتوری شوروی تا کنون، قدرت بر‌تر نظامی در جهان، آمریکا بوده است. بسیاری بر این نظرند که در مقایسه با ابر قدرت‌ها در تاریخ، هیچ قدرتی تا کنون برتری مطلقی را که امروز آمریکا دارد، نداشته است. اکنون ایالات متحده‌ی آمریکا تنها کشوریست که قادر است در هر گوشه جهان دست به عملیات نظامی زند. تجربه دو جنگ در افغانستان و عراق و یا در گذشته در ویتنام، نشان داده‌اند که هرچند آمریکا در تثبیت خود در آن سرزمین‌ها و یا در امر کشور سازی و خلق دولت‌های دلخواه خارج از مرزهای خود موفق نبوده است، اما نمی‌توان در عزم، قدرت تجهیز، دقت عملیات، سرعت و قدرت تخریب آن کشور تردید به خود راه داد. قدرت تخریب با قدرت سازندگی، دارای رابطة مستقیم نیست. آمریکا با دارا بودن پایگاه‌های متعدد در سراسر جهان، می‌تواند به سرعت دست به عملیات نظامی زند. آمریکا با بیش از ۵۰ کشور به عنوان متحد رسمی پیمان نظامی دارد. [۱۰] موسسه پژوهش جهانی برآورد می‌کند میان ۷۰۰ تا ۸۰۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان وسیله آمریکا اداره و یا کنترل می‌شود که بیشترین تجمع آن هنوز در اروپا است. بازهم برآورد می‌گردد که در سال ۲۰۰۲ افراد نظامی آمریکا در ۱۵۶ کشور حضور داشتند و در آن زمان، آمریکا دارای پایگاه‌های دایمی در ۶۳ کشور بوده است. [۱۱] با داشتن ۱۱ ناوهواپیما هسته‌ای سهمگین [۱۲] و ۳ ناو در دست ساختمان به مراتب بر دیگر قدرت‌های دریایی جهانی برتری داشته و می‌تواند با سرعت بدون نیاز به سوخت‌گیری مجدد برای سال‌ها، قدرت آتش خود را متوجه نقطه مورد نظر در تمام دریا‌ها، نماید. ناوهای کوچک‌تر، هواپیماهای نظامی مستقر در زمین و یا روی دریا، با خلبان و یا با مهار از راه دور، چرخ بال‌های پیشرفته و مدرن، موشک قابل پرتاب از هوا، دریا (رو و زیر) و یا زمین، همراه با نیروی زمینی بی‌تا و نیروی زرهی مربوطه، نیروی بازدارنده سهمناکی برای پیشگیری از درافتادن با این ابر قدرت که از چالش نظامی رویگردان نیست، به وجود آورده است. افزون بر این باید از زرادخانه هسته‌ای این کشور نام برد که جنگ افزار نهایی محسوب می‌شود. استفاده از این نوع جنگ افزار در جهان کنونی و در حالی که رقیب نظامی برای آمریکا وجود ندارد و در حالی که نظم جهانی، صلح را دیکته می‌کند، قابل تصور نیست. اما استفاده از نوع کوچک‌تر تاکتیکی آن با شعاع پخش رادیو اکتیو محدود در هنگام لزوم، مورد بحث قرار گرفته است. نیروهای نظامی آمریکا، نقش پلیس جهانی را در راه باز نگاهداشتن راه‌های آبی بازرگانی و جلوگیری از جنگ و تجاوز اقویا به کشورهای ضعیف جهان برای دست‌یابی به مواد خام و از جمله انرژی را به عهده داشته است. [۱۳] قدرت بر‌تر نظامی آمریکا، سبب گردیده که بسیاری از قدرت‌های منطقه‌ای جاه‌طلبی و زیاده خواهی ـ بنا به برآورد‌های خودشان ـ را نسبت به همسایگان کوچک‌تر را مهار کنند. این خدمات در بیشتر مواقع به طور مجانی در اختیار همه و از جمله رقبا قرار گرفته شده است.

دومین قدرت هسته‌ای جهان روسیه می‌باشد که زرادخانه خود را از شوروی به ارث برده است. ناظران نظامی، ارتش روسیه را از نظر مدیریت و آموزش افراد زیر پرچم در سطح کیفی پائین برآورد می‌کنند. حمله غول روسیه به گرجستان کوچک و ضعیف، اشکالات ارتش روسیه را برای تمام جهان آشکار کرد. تانک و کامیون‌ها به خاطر نبود سوخت متوقف شده بودند. اسلحه و تجهیزات به موقع و به واحد مورد نظر نمی‌رسید. سربازان بدون انضباط و آموزش بودند. با وجودی که روسیه بنا به سنت مهاجم است، به نظر می‌رسد که امروزه روسیه تنها در سرزمین‌های هم مرز، می‌تواند قدرت نمایی نماید و آن هم نه در تمامی آن سرزمین‌ها. ناتو تا پشت دروازه‌های روسیه رسیده است. سپر موشکی ناتو در ترکیه و اروپای شرقی ـ که در برابر تهدید ایران نیز ساخته شده است ـ نیروی موشکی روسیه را تا اندازه زیاد مهار خواهد کرد. روسیه برای نخستین‌بار در چند سده گذشته، از مرزهای باختری خود احساس خطر نظامی فوری نمی‌کند. روسیه همچنین، برای دستیابی به روش‌های نوین تولید، مالی و مدیریت به غرب نیاز دارد. با وجودی که روسیه از احتمال عضویت در ناتو و یا نوعی پیمان دفاعی با غرب، سال‌ها دور است، مطمئن‌ترین راه مقابله با چین قدرتمند، از نظر اقتصادی، تکنولوژی و شاید هم نظامی در آینده با جمعیت سرزنده و بزرگ، را از این طریق می‌داند. روسیه از مسایل داخلی مانند کاهش تولید، کاهش جمعیت، ازدیاد الکلیسم و افسردگی اجتماعی رنج می‌برد. [۱۴] بزرگ‌ترین مشکل روسیه، اقتصاد این کشور است که به صورت روزافزونی به درآمد مواد خام و نفت و گاز و در نتیجه به نوسانات جهانی قیمت وابسته‌تر می‌گردد. روسیه هر روز مظاهر یک کشور تولید کننده بزرگ مواد خام را بیشتر به خود می‌گیرد، از جمله؛ گسترش فساد دولتی، افزایش شکاف میان طبقات اجتماعی و بیشتر شدن فاصله میان لایه کوچک‌تر دارندگان ثروت و بخش‌های وسیع‌تر محروم و افزایش محدودیت و ممنوعیت‌های سیاسی. [۱۵] تولید ناویژه روسیه با دو تریلیارد و سی سد میلیارد دلار، کمتر از یک چهارم چین می‌باشد و در رده ششم در جهان قرار دارد. روسیه شرط‌های لازم بدل شدن به یک قدرت بزرگ جهانی را از دست داده است. کوتاه سخن با وجودی که روسیه از دست دادن وجهه خود به عنوان یک ابر قدرت را با نارضایتی و ناآرامی مشاهده می‌کند، اما با همه ناخرسندی آینده خود را به ناچار در پیوند با غرب می‌داند.

بزرگ‌ترین بودجه نظامی بعد از آمریکا، به چین تعلق دارد. بسیاری براین نظراند که رقم داده شده بودجه نظامی وسیله دولت چین، واقعی نیست و باید آن رقم را بیش از آنچه اعلام شده است در نظر گرفت. چین بالا‌ترین تعداد افراد زیر پرچم را در اختیار دارد و نیروی زمینی آن کشور، بزرگ‌ترین نیروی با انضباط در سطح جهان می‌باشد. بدون تردید، بر اساس تجربه‌های تاریخی جهان، با بدل شدن چین به ابر قدرت اقتصادی، باید انتظار افزایش جاه‌طلبی و گسترش هدف‌های سیاست خارجی از سوی این کشور را داشت. بسیاری از پژوهش‌گران نیز براین واقعیت اشاره کرده‌اند، که جابجایی قدرت اقتصادی تأثیرگذار در سطح جهان، تاکنون با آرامش برگزار نشده و عموماً با رقابت‌های نظامی که به جنگ منجر شده‌اند، همراه بوده است. [۱۶] از این رو، بسیاری براین باورند که تهدید نظامی چین در آینده روبه افزایش خواهد گذاشت. از سوی دیگر، بسیاری از اندیشمندان نیز براین نظرند که همکاری‌های روز افزون در سطح جهان و اشتراک منافع میان قدرت‌های بزرگ که تا به حال سابقه نداشته است، نیاز است که با دیدی نوین فراز چین ارزیابی شود. چین تا کنون بر رشد صلح آمیز تأکید داشته است. همزمان حزب حاکم کمونیست چین، مشروعیت خود را بردو ستون رشد اقتصادی و ناسیونالیسم آن کشور بنا کرده و دست‌آوردهای اخیر چین این دو ستون را به پایگاهی استوار برای حزب کمونیست بدل کرده است. این حزب، احساس حقارت و اعتماد به نفس آسیب دیده آن کشور در دویست سال گذشته را تا اندازه زیاد، التیام بخشیده است. رشد اقتصادی نیز فقر دامن‌گیر سنتی آن کشور را به طور چشم‌گیری جبران نموده است. این حزب تا کنون توانسته، ناسیونالیسم دوباره زنده شده چین را، از تندروی باز داشته و از انحراف آن به سوی خارجی ستیزی و میلیتاریسم جلوگیری کند. می‌توان گفت که اگر رشد اقتصادی چین ـ که ناگزیر پس از رسیدن به سطح معینی از نرخ آن کاسته خواهد شد ـ هنوز بتواند اشتغال در سطح قابل قبولی را فراهم آورد، حزب حاکم قادر به مهار ناسیونالیسم لجام گسیخته و نا‌آرامی‌های اجتماعی که در حال حاضر نیز فراوان به چشم می‌خورند، خواهد بود. گزارش کنگره آمریکا نشان می‌دهد که تعداد «نا‌آرامی‌های مهم» در چین میان سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۵ از ۸۷۰۰ واقعه به ۸۳۶۰۰ یا با میانگین ۲۱ % رشد در سال رسیده است. [۱۷] این ناآرامی‌ها در اکثر مواقع به خاطر سقوط شدید نظم ناعادلانه ناشی از رشد اقتصادی بوده است، رشدی که بیشتر در شهر‌ها و ساحل شرقی چین تمرکز یافته و هنوز روستا‌ها، تا اندازه زیادی، از آن محروم بوده‌اند. کارگران مهاجری که برای یافتن کار از روستا‌ها به شهرهای بزرگ چین روی آورده‌اند، به مشگل اجتماعی مهمی برای چین بدل شده است. احساس ناتوانی مشارکت در اداره سیاسی کشور که با رشد طبقه متوسطه شهرنشین، افزایش می‌یابد، ریشه‌ی بی‌ثباتی بالقوه شدیدی است که این جامعه را تهدید می‌کند، به ویژه نوسانات اقتصادی بر شدت این تهدید خواهد افزود. چین نیز از فساد حکومتی که زایده حکومت‌های خودکامه است رنج می‌برد. ادامه این رشد اقتصادی که به هر حال باید در آینده نزدیک تا مقداری آرام گردد، در یک سیستم دمکراتیک احتمال بیشتر دارد تا سیستم بسته سیاسی کنونی که شفافیت و حساب پس دهی، تا مقدار زیاد کارکرد خود را از دست داده است. همین بحث درباره فساد حکومتی و عدالت اجتماعی نیز صادق است. بی‌ثباتی در چنین اقتصاد بزرگ و جمعیت کثیر را نمی‌توان در مرزهای آن کشور مهار کرد و سرریز آن برتمام جهان اثر خواهد گذارد. امکان تشنج شدید اجتماعی، همیشه انتصاب مقامات رهبری حزب کمونیست برای آینده را با نگرانی و شاید هم تنش درباره لایه فرمانروائی که قدرت را در دست می‌گیرد در سه مورد تمرکز می‌یابد: قابلیت همکاری در میان تیم جدید، کیفیت مهار بی‌ثباتی اجتماعی و ادامه رشد اقتصادی. این بار نیز تغییر تیم رهبری در چین با نگرانی شدید همراه است.

تنها موردی که تاکنون چین در خارج از مرزهای کنونی، اشاره به استفاده از نیروی نظامی کرده، در مورد مساله تایوان می‌باشد که در ضمن با آن روابط گسترده اقتصادی دارد. چین، تایوان را بخشی از سرزمین خود می‌داند و نظریه یک کشور دو سیستم ـ مشابه آنچه که در مورد هنگ کنگ انجام داد ـ را ارائه کرده است. چین نمی‌تواند اعلان رسمی استقلال تایوان ـ که آن را تجزیه چین به حساب می‌آورد ـ بپذیرد. چین اخطارهای لازم را در این مورد به تایوان و به نگاهدارنده‌ی اصلی آن یعنی آمریکا داده است. چین آمریکا را مسئول و مهار تایوان را در حوزه مسئولیت آن کشور می‌داند.‌‌ همان طور که آمریکا تا مقدار زیاد روی نفوذ چین بر روی کره شمالی حساب می‌کند. به غیر از مساله تایوان، چین پس از اصلاحات سال ۱۹۷۹ تا کنون تلاش کرده که از هرگونه درگیری خارجی و یا اعمالی که می‌تواند نشانه‌ای از تندروی خارجی باشد، حذر کند. در مقایسه با چین کمونیست پیش از اصلاحات اقتصادی که آن کشور در چند درگیری نظامی مستقیم شرکت کرد (کره، روسیه، هندوستان و ویتنام)، دولت کنونی با وجود اینکه به مراتب از حکومت آن دوره توانمند‌تر است، تا کنون به مراتب در برابر همسایگان صلح جو‌تر بوده است و این واقعیت را تبلیغ نیز می‌کند. چین خواستار آن است که به جهان و از آن میان به آمریکا، همسایگان و به ویژه ژاپن و کره جنوبی و حتا رقیب خود در آسیا هندوستان، چهره صلح جوی خود را، دست کم در حال حاضر، به نمایش گذارد. چین مایل نیست دو همسایه ثروتمند و دارای تکنولوژی بالا یعنی ژاپن و کره جنوبی که با همدیگر دادوستد اقتصادی گسترده دارند، را با ژست تهاجمی، هرچه بیشتر به دامن آمریکا اندازد. هم ژاپن و هم کره جنوبی و هم تایوان، توانمندی ساخت سریع جنگ افزار هسته‌ای در کوتاه مدت را دارند. چین تا کنون با حفظ سیاست مدارا، از پراکندن این نوع جنگ افزار در منطقه پرهیز کرده است.

بنا بر ارزیابی‌های بالا رقیب در خوری برای قدرت نظامی آمریکا در آینده نزدیک دیده نمی‌شود. چین و روسیه در برابر غرب، در بسیاری از موارد، در سیاست خارجی خود راه همگامی را در پیش گرفته‌اند. هر دو از اینکه قدرت آمریکا به نوعی مهار گردد و یا هرقدر که ممکن است آن سرزمین درگیر مسایل در جهان باشد، متنفع خواهند شد. اما در استفاده از این اتحاد تاکتیکی دو واقعیت را باید در نظر داشت: نخست؛ وابستگی آن دو کشور به غرب به اندازه‌ایست که اجازه رودررویی مستقیم به صورت آنچه در دوران جنگ سرد عادی بود، را نمی‌دهد. واقعیت دیگر آن است که آن دو قدرت هسته‌ای، قابلیت عملیات نظامی با جنگ افزار غیرهسته‌ای خارج و دور از مرزهای خود را ندارند. این مطلب اهمیت کامل خود را هنگامی نشان می‌دهد که توجه کنیم؛ با گذر زمان، استفاده از جنگ‌افزار هسته‌ای وسیلة دولت‌های مسئول (نه مانند صدام حسین) به امری غیرممکن بدل می‌گردد. به سخن دیگر، عملیات نظامی که از آن سخن به میان آید، باید وسیلة جنگ افزارهای سنتی غیرهسته‌ای، انجام گیرد. جنگ‌افزار هسته‌ای به دلیل ترس از توان نابودکنندگی این سلاح، قدرت بازدارنده تعیین کننده‌ای در برابر امکان حملة دشمن می‌باشد. از سوی دیگر احتمال اینکه چین و روسیه به رقابت با یک دیگر در آینده دست زنند، بیشتر است تا احتمال همکاری. در پیش، اشاره به اشتهای سیری ناپذیر چین به مواد اولیه و به ویژه به مواد سوختی، و همچنین اشاره به فرآوانی این مواد در آن بخش‌هایی از خاک روسیه در مجاورت چین و کمی جمعیت در این مناطق، شد. مرز مشترک روسیه و چین که وسیله مغولستان به دو بخش تقسیم شده، در مجموع ۳۶۴۵ کیلومتر می‌باشد. در سال ۱۹۶۹ زدوخورد مرزی میان دو غول دنیای کمونیست درگرفت که بنا به ادعای برخی، تا مرحله‌ی استفاده شوروی از جنگ‌افزار هسته‌ای نیز پیش رفت. حال آنکه هیچ یک از این دو قدرت با آمریکا هم مرز نیستند که همین دوری احساس تهدید آمریکا برامنیت ملی آنان را کاهش می‌دهد. افزون برآن هردو از اینکه وظیفه پلیس جهانی را، دستکم در این مرحله، بردوش آمریکا گذارند، حتا اگر راضی نباشند، اما دستکم آن را نیز تهدیدی حیاتی بر امنیت ملی خود نمی‌دانند. عامل دیگری که آن دو کشور فاقد آن هستند، قراردادهای رسمی نظامی و پایگاه‌های نظامی در کشورهای متعدد خارجی است.

دگر قدرت‌های هسته‌ای جهان، یا با آمریکا دارای روابط قوی امنیتی هستند و یا حتا بسیار کمتر از چین و روسیه قادر به عملیات نظامی دور از مرزهای خود می‌باشند. با ورود آمریکا به جنگ دوم جهانی و اسکان در آن قاره، امنیت ملی آمریکا و اروپا به یک دیگر گره خورده است. آمریکا، پس از پایان جنگ دوم، در عمل دفاع از اروپا را، حتا به هزینه جنگ هسته‌ای، به عهده گرفت. دخالت فراگیر آمریکا در تضمین امنیت اروپا به معنای پایان جنگ میان کشورهای آن قاره نیز بود. پیمان دفاعی ناتو به ابتکار اروپا در سال ۱۹۴۹ با شرکت شش کشور بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، فرانسه، انگلستان و آمریکا تاسیس شد. این اتحادیه اکنون دارای ۲۸ عضو اروپایی و آمریکائیست. از امپراتوری سابق شوروی ۱۲ کشور عضو کنونی ناتو هستند. حتا برخی از جمهوری‌های سابق آن واحد سیاسی امروز عضو این پیمان نظامی می‌باشند. احتمال بدل شدن اروپا به رقیب نظامی آمریکا و یا پیوستن به جبهه‌ای دیگر بسیار اندک به نظر می‌رسد. بدین سان می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده، تا سال‌ها، قدرت نظامی آمریکا در جهان بدون چالش جدی در رده نخست جهانی باقی خواهد ماند تا زمانی که قدرت و یا قدرت‌های دیگر خواستار و قادر به اجرای این نقش باشند.

‌

ــــــــــــــــــــــــــ

‌

[۴] – Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Year Book 2011

[5]  ـ هزینه‌های نظامی بر مبنای تعریف، معیارها و استانداردهای ناتو انجام می‌گیرد. از این رو برآورد و یا محاسبه هزینه‌های نظامی در برخی از کشورها مشگل می‌باشد. برآورد هزینه‌های نظامی چین نمی‌تواند دقیق باشد.

[۶] – http://www.cia.gov/library/publications/the-world-facebool/rankorder/2034rank.html

[7]  ـ باید توجه کرد که تولید کنندگان نفت و گاز به خاطر درآمد بالای حاصله از فروش این ماده از تولید ناویژه داخلی بالا، در مقایسه با توان حقیقی اقتصادی، برخوردار هستند و با وجود این نسبت هزینه‌های دفاعی به تولید ناویژه داخلی هنوز در رده بالاترین در جهان می‌باشند. همچنین در کشورهای ذکر شده و حتا بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایران، تمیز میان بودجه نظامی و بودجه امنیت داخلی بسیار مشگل می‌باشد.

[۸] – Bahgat, Gawdat “Iran’s Regular Army: Its History and Capabilities”, Published on the report The Artesh, Middle East Institute Viewpoints, November 2011.

[9]  ـ این کشور با ایران، دیگر اعراب و غرب دارای روابط دوستانه می‌باشد. اما در یک برخورد فراگیر، بدون تردید همراه با عربستان خواهد بود.

[۱۰] – Kagan, Robert, ibid. p. 141

[11] – http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=5564.

[12]  ـ به جز آمریکا، تنها فرانسه دارای یک ناو هواپیمابر هسته‌ای کوچک می‌باشد. برزیل، هندوستان، روسیه، اسپانیا، تایلند و انگلستان دارای یک فروند و ایتالیا دارای دوفروند ناو هواپیما بر دیزلی هستند. بزرگ‌ترین ناوهواپیما بر متعلق به روسیه است که کم‌وبیش دارای وزنی برابر با نیمی از وزن یک فروند ناو آمریکایی می‌باشد.

[۱۳]  ـ ر.ک. یزدی، فرهاد “جهان آینده و گزینه‌های ایران در آستانه سده بیست و یکم” بخش در نبود قدرت آمریکا، چاپ تلاش، هامبورگ سال ۱۳۸۴ .

[۱۴]  ـ از دهه ۹۰ به مدت ۱۵ سال، جمعیت روسیه سالیانه .۵% درصد و یا کم‌وبیش ۸۰۰۰۰۰ نفر را براثر نرخ پائین زایمان و نرخ بالای مرگ زودرس به ویژه در مردان (بیش‌تر به خاطر مصرف بالای الکل) و مهاجرت از دست داد. سازمان ملل اخطار کرده است که اگر همین روند ادامه یابد، تا سال ۲۰۵۰ روسیه یک سوم جمعیت کنونی خود را از دست خواهد داد.

http://en.wikipedia.org/wiki/demographics_of_russia

[15]  ـ بنا به رده بندی سال ۲۰۱۱ شفافیت بین‌المللی Transparency International از ده امتیاز که بالاترین می‌باشد، روسیه با ۲٫۴ امتیاز در رده ۱۴۳ حکومت فاسد قرار دارد. چین با ۳٫۶ امتیاز و جمهوری اسلامی با ۲٫۷ امتیاز به ترتیب در رده ۷۵ و ۱۲۰ جهان قرار دارند.

[۱۶]  ـ آمریکا اعلان کرده است که در سال ۲۰۲۰، سه پنجم نیروی دریایی آن کشور در خاوردور تمرکز خواهد یافت. در حال حاضر نیمی از نیروی دریایی آمریکا در خاوردور مستقر هستند.

[۱۷] – Congressional – Executive Commission on China, Annual report 2005

[18]-  http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/mo-budget.htm

[19] – Congressional Budget Office. http://www.cbo.gov/ftpdocs/116xx/doc11659/07-27_debt_fiscalcrisis_brief.pdf

[20] – Health Care Costs, Kaiser Family Foundation.

[21] – http/blog.heritage.org/2012/04/26/federal-budget-in-pictures-shows-medicares-path-to-crisis/

‌

قدرت اقتصادی

قدرت نظامی بدون قدرت اقتصاد ملی که به تواند سنگینی هزینه‌های آن را تحمل و به آن خوراک دهد، قابل دوام نخواهد بود. به سخن دیگر ملت با نثار خون و مال، پایه‌های دفاعی خود را ایجاد می‌کند. در هر لحظه، امکان هر کشور محدود می‌باشد. هزینه‌های امنیت ملی باید از کاسته شدن از هزینه‌های رفاهی و یا سرمایه‌گذاری برای آینده، تامین گردد. ملت در کشورهایی که اراده ملی در آنجا افتاده، تخصیص دهنده، این امکانات محدود به خواسته‌های نامحدود می‌باشد.

در برخی از کشور‌ها و به ویژه در جامعه توسعه یافته اروپا، آمادگی پرداخت هزینه‌های بالای دفاعی تا حد زیادی محدود است و مدت‌هاست که بسیاری از این کشور‌ها این نقش را به آمریکا سپرده‌اند. هزینه نظامی کشورهای اروپا در حدود ۲ % تولید ناویژه داخلی می‌باشد که این نسبت برای آمریکا برابر با ۴ % است.‌‌ همان گونه که به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گرفت؛ بدون اقتصاد توانا و سالم، هیچ قدرت نظامی نمی‌تواند برای مدتی دوام آورد و زیر بار هزینه آن خرد خواهد شد. در درازای تاریخ نیز قدرت‌های نظامی منظم، دارای اقتصادهای توانمند نیز بودند که با پدیدار شدن رقبای اقتصادی از نیروی سرکردگی آنها در جهان کاسته شد؛ به عنوان نمونه امپراتوری انگلیس، دارای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نیز بود. هنگامی که تولید برخی از کشور‌ها (آمریکا و آلمان) از آن کشور پیشی گرفت، چندی به درازا نکشید که قدرت نظامی انگلیس با چالش جدی روبرو شد. البته، می‌توان در کوتاه مدت منابع را در نیروهای نظامی متمرکز کرد و به ارتشی دست یافت که بالا‌تر از قدرت اقتصادی باشد. به عنوان نمونه بارز چنین مواردی می‌توان به آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی اشاره نمود. شوروی برای مقابله با آمریکا و در قیاس با این کشور، بخش بزرگ‌تری از اقتصاد ملی خود را به تجهیز نیروی نظامی تخصیص داد. با اینکه شوروی بودجه نظامی دقیق خود را پنهان نگه می‌داشت، به رغم این بنا بر ارزیابی منابع آمریکایی برآورد می‌شود که بودجه نظامی آن امپراتوری میان سال‌های اولیه دهه ۴٫۸۰ % تا ۷ % رشد سالیانه داشته است و حتا در اواسط آن دهه میان ۱۵ % تا ۱۷ % از تولید ناویژه ملی به نیروی نظامی تخصیص داده شده بود. [۱۸] در سال ۱۹۸۹ تولید ناویژه آمریکا ۲ برابر شوروی برآورد می‌گردید (۶۵۹ .۲ تریلیارد دلار در برابر ۵٫۲۳۳ تریلیارد دلار) و با وجود این نابرابری اما در‌‌ همان مقطع بودجه نظامی شوروی حدود ۱۰ % تولید ناویژه ملی این کشور بود. در ‌‌نهایت نیز زرادخانه شگفت‌آور شوروی، نتوانست مانع سقوط اقتصادی این کشور گردد. البته منظور این نیست که سقوط شوروی تنها به خاطر بودجه نظامی بالای آن کشور بوده است. در حال حاضر نیز کره شمالی نمونه روشن یک کشور نظامی است که اقتصاد آن، بدون کمک خارجی حتا نمی‌تواند ملت را از گرسنگی نجات دهد. نمونه‌های ذکر شده نشان می‌دهند که در درازمدت رابطة منطقی و مستقیمی میان توان اقتصادی و توان نظامی وجود دارد و توان نظامی بدون پشتیبانی قاطع توان اقتصادی نمی‌تواند حفظ گردد.

این تجربه‌های تاریخی همراه با دیگر واقعیت‌های اقتصادی آمریکا و غرب در حال حاضر، برای پاره‌ای نشانه‌های محکمی در انتظار برای جایگزینی قدرت در سطح جهان ایجاد کرده است. با توجه به سابقه تاریخی جهانی، و در توضیح آن واقعیت‌های اقتصادی که به عنوان نشانه‌های تقویت کننده انتظار در جابجائی قدرت در جهان گرفته می‌شود، باید اشاره کرد که تمامی قدرت‌های بر‌تر جهانی در گذشته کشورهای وام ده بودند و نه وام گیرنده. امروز این وضعیت در مورد آمریکا عکس شده است. در سال ۱۹۴۵ و پس از جنگ جهانی دوم که کسری بودجه آمریکا به ۱۱۲ % تولید ناویژه داخلی رسیده بود، دوره دراز شکوفایی اقتصادی و نزول این نسبت آغاز گردید. از دهه ۸۰ به بعد، با وجود چند سال مثبت، شاهد افزایش نسبت کسری بودجه به تولید ناویژه داخلی در این کشور هستیم. این روند، با شتاب افزایش کسری بودجه همراه بوده است که به خاطر هزینه‌های نظامی در افغانستان و عراق، کاهش شدید مالیات‌ها همراه با بحران اقتصادی که در بعد از جنگ دوم جهانی بی‌سابقه بوده و در اواخر دهه نخست سده کنونی آغاز شده است، و همراه با افزایش چشم‌گیر بازنشستگان در آن سال‌ها (به خاطر نرخ بالای تولد پس از پایان جنگ دوم)، به بیش از یک تریلیارد دلار در سال رسید. مجموع اوراق قرضه در دست مردم در آمریکا و کشورهای خارج در سال ۲۰۱۲ برآورد می‌گردد که نزدیک به ۱۱ تریلیارد دلار می‌گردد. از این مبلغ، نزدیک به نیمی وسیله خارجیان (اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت‌های بیگانه) خریداری شده است. با وجودی که خرید اوراق قرضه کشور‌ها وسیله دیگر کشور‌ها امریست متداول و هر روزی، اما چنین حجم عظیمی در مقایسه با حجم اوراق قرضه خارجی خریداری شده وسیله آمریکا، نشان می‌دهد که هزینه‌های مردم و دولت آمریکا تا به میزان بالائی وسیله خارجی‌ها تامین می‌گردد. در این رابطه، برآورد می‌شود که چین و ژاپن، هریک بیش از یک تریلیارد دلار از اوراق قرضه آمریکا را در تصاحب خود دارند. اگر حجم وام‌هائی را که بخش‌های مختلف دولت آمریکا به یک دیگر دارند را به این رقم بی‌افزائیم، جمع کل قرضه آمریکا به رقم ۱۵٫۷ تریلیارد یا نسبت ۱۰۲ % تولید ناویژهی آمریکا در آن سال می‌رسیم. [۱۹] این مساله به زودی حل نخواهد شد. براساس برآورد همین سازمان دولتی کسری بودجه سال ۲۰۱۲ با ۱٫۱ تریلیارد دلار برابر با ۷ % تولید ناویژه ملی خواهد شد. همین سازمان برآورد می‌کند که اگر اصلاحات و کاستن از هزینه‌های دولتی با رشد اقتصادی مطابق برنامه پیش رود، از سال ۲۰۱۳ کسری بودجه کاهش یافته و در سال ۲۰۲۲ باید به زیر ۲۰۰ میلیارد و یا ۱٫۵۴ % تولید ناویژه ملی در سال برسد. در حالی که نسبت کسری به تولید ملی کاهش می‌یابد، بر قدر مطلق وام که مجموع وام همه سال‌ها می‌باشد، هرساله افزوده می‌گردد. در این بحث، کسر بودجه دولت فدرال در نظر گرفته شده است. اگر کسر بودجه ایالت‌ها، که در ارقام بالا منظور نشده است را نیز در نظر گیریم، این رقم بسیار بزرگ‌تر خواهد شد. در هر حال، وام ملی در هر زمان نشان دهنده اختلاف میان هزینه و درآمد دولت می‌باشد که نسل کنونی پرداخت آن را به نسل آینده محول می‌کند.

افزون بر کسری بودجه، آمریکا با مساله اساسی تامین بودجه بازنشستگی و هزینه‌های پزشگی به ویژه برای سالمندان روبروست. آمریکا شاید تنها کشور ثروتمند جهان باشد که بیمه درمانی برای همه وجود ندارد. همراه با رشد اقتصادی، هزینه‌های پزشگی با سرعت بیش‌تری رشد می‌کنند. رشد اقتصادی نه تنها رشد مطلق و سرانه بلکه افزایش نسبت هزینه‌های بهداشتی به تولید ناویژه ملی را به همراه می‌آورد. این رشد در آمریکا بسیار سریع بوده است. هزینه‌های پزشکی از ۹ % تولید ناویژه داخلی در سال ۱۹۸۰ به ۱۶ % در سال ۲۰۰۸ رسید. این نسبت برای دیگر کشورهای پیش‌رفته جهان از ژاپن گرفته تا کانادا و سوئیس کمی بیش از ۸ % تا زیر ۱۲ % می‌باشد. [۲۰] هزینه سرانه پرشکی آمریکا در سال برابر ۷۵۳۸ دلار و برای نروژ که دومین بالا‌ترین هزینه پزشگی را دارد ۵۰۰۰ دلار می‌باشد. به سخن دیگر، اگر درصد هزینه‌های پزشگی آمریکا در سطح دیگر کشورهای پیش‌رفته جهان گردد، سهم کاهش هزینه‌های درمانی آن کم وبیش با بودجه نظامی آمریکا برابر می‌شد. هزینه بسیار بالای سرانه پزشکی در آمریکا، همراه با چاقی بیش از اندازه جمعیت، بازنشستگی ۷۸ میلیون نفر در سال‌های آینده و افزایش طول عمر، بر بودجه آمریکا، فشار مضاعف وارد خواهد کرد. برآورد می‌گردد که نسبت هزینه‌های پزشکی سالمندان و تنگدستان و تفاوت (داده‌ها منهای ستانده‌ها) بیمه بازنشستگی که همگی باید وسیله دولت تامین گردد، از ۱۰ % کل بودجه در سال ۲۰۱۰ به ۱۹ % در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. [۲۱]

مشکلات اقتصاد آمریکا در این دو نکته به پایان نمی‌رسد. مانند تمامی جهان پیش‌رفته در آمریکا نیز از دست دادن قدرت رقابتی در مقابل کارگران با دستمزد کم در دیگر نقاط جهان، درآمد نسبی کارگران را کاهش داده و بر اختلاف طبقاتی افزوده و می‌افزاید. تمامی این مشکلات، همراه با فرسودگی سریع تاسیسات زیر بنایی، درصد بالای زندانی و به ویژه میان مردان جوان سیاه پوست، سطح پائین دانش دانش‌آموزان و مصرف بالای مواد مخدر، با کاسته شدن از هزینه‌های دولتی که خدمات اجتماعی را به شدت پائین خواهد آورد، بی‌ثباتی اجتماعی را شدت خواهد داد. تمامی جهان پیش‌رفته در مرحلة گذر اقتصادی و اجتماعی است که با نا‌آرامی همراه خواهد بود. اختلاف سنتی موجود میان درآمد سرانه در غرب با دیگر کشورهای جهان در حال کاسته شدن است. سطح زندگی در غرب با وجودی که با رشد اقتصادی، به سطحی بالا‌تر خواهد رفت، برتری نسبی و مقام سرکردگی خود را تا اندازه‌ای از دست خواهد داد. با وجود این، تا سال‌ها آمریکا با تکیه بر نوآوری بدون رقیب در علم و بنگاه‌های بازرگانی که بسیاری آن را به خاطر باز بودن اجتماع می‌دانند، همراه با متحدین نزدیکش با سهم ۶۰ % از کل تولید جهان (آمریکا و اروپا هریک با ۲۵ % و ژاپن با ۹ %) قدرت بر‌تر اقتصادی جهان خواهند بود.

‌

ـــــــــــــــــــــــــــــ

‌

[۱۸]-  http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/mo-budget.htm

[19] – Congressional Budget Office. http://www.cbo.gov/ftpdocs/116xx/doc11659/07-27_debt_fiscalcrisis_brief.pdf

[20] – Health Care Costs, Kaiser Family Foundation.

‌

۳ـ قدرت سیاسی

قدرت بر‌تر نظامی و اقتصادی غرب به رهبری آمریکا با قدرت سیاسی آن کشور‌ها همراه می‌باشد. کشورهای دمکرات، با دیگر دمکراسی‌های جهان ارتباط نزدیک آرمانی و ارزشی دارند که امکان همکاری میان آنان را تسهیل می‌نماید. [۲۲] روند افزایش کشورهای دمکرات از تعداد انگشت شمار، پس از پایان جنگ دوم، فضای مناسبی برای رشد هر چه بیشتر این نظام و پاسداری از آنان را فراهم کرده است. اکنون دیگر حتا به ندرت پیدا می‌شوند کشورهای دارای نظام خودکامه‌ای که ادعای دمکراسی و حقوق بشر را نداشته باشد. برخلاف کشورهای دمکرات که با یک‌دیگر احساس هم‌نوایی می‌کنند، کشورهای خودکامه میان خود، دشمنی بیشتری احساس می‌نمایند تا بر علیه کشورهای دمکرات. نیروهای داخلی کشورهای دمکرات به سوی همکاری و هم‌آهنگی با یک دیگر پیش می‌روند، اما‌‌ همان نیرو‌ها در چهارچوب نظام‌های غیردمکراتیک هرچه بیشتر در دام صف‌بندی و ستیز علیه یک‌دیگر گرفتار می‌شوند. از این رو کشورهای دمکرات آمادگی دست زدن به اتحاد‌ها و تشریک مساعی میان کشورهای متعدد را داشته و کشورهای غیردمکرات که نمی‌توانند نسبت به هدف‌های یک دیگر به طور کامل اطمینان داشته و همواره در وضعیت سوءظن بسر می‌برند، قابلیت اتحاد پایدار و طولانی میان چند کشور را ندارند.

شاید گویا‌ترین نمونه، اتحادیه اروپا باشد. این اتحادیه که پس از جنگ از همکاری محدود اقتصادی میان دو رقیب دیرینه آلمان و فرانسه ایجاد شد، امروز به اتحاد سیاسی و اقتصادی میان ۲۷ کشور بدل شده است، که پاره‌ای از کشورهای اروپای شرقی را نیز در برمی‌گیرد. این اتحادیه در حال حاضر بیش از ۵۰۰ میلیون انسان را در برگرفته و برپایه برخی از برآورد‌ها [۲۳] بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. این اتحادیه در سازمان ملل، سازمان جهانی بازرگانی، سازمان ۸ و ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان، افزون بر نمایندگان جداگانه هریک از کشورهای عضو، نماینده کل اتحادیه نیز عضویت دارد. پاره‌ای از کشورهای عضو این اتحادیه، ابر قدرت‌های سده هژدهم، نوزدهم و نیمه نخست سده بیستم بودند. این محدوده جغرافیایی، یعنی اروپا را به پایگاه دانش و صنعت و همپای آن، به کانون جنگ و ویرانی بدل نمودند که اثرات آن نه تنها به تمام گوشه‌های اروپا بلکه نقاط جهان نیز سرایت یافت. با ایجاد این اتحادیه که بدون استواری دمکراسی و بازارهای آزاد در کشورهای عضو و هم‌زمان پشتیبانی آمریکا، تشکیل آن غیرممکن می‌بود، پایه‌های مساعدی برای بنیان‌گزاری صلح پایدار در این نقطه جهان، به وجود آمده است. اروپا که زمانی، پر قدرت‌ترین و جنگ پذیر‌ترین بخش بشریت را تشکیل می‌داد که برای دست‌یابی به هدف‌های سیاسی و اقتصادی به سرعت دست به جنگ می‌زد، اکنون به کانون صلح بدل شده است. میدان عمل و اعمال نفوذ اتحادیه اروپا در همکاری و هم فکری نزدیک با آمریکا، در سطح جهانی می‌باشد. با وجود رقابت‌های موجود همیشگی میان کشورهای مستقل جهان، در هدف‌های مهم جهانی مانند امنیت، حفظ صلح جهانی و ایجاد شرایط مناسب (مانند استقرار دمکراسی و حمایت از آن، حقوق بشر، مبارزه برعلیه نسل‌کشی، جلوگیری از اشاعه جنگ افزارهای کشتار جمعی)، آزادی بازرگانی، مبارزه علیه تروریسم، حفظ محیط زیست و مبارزه برعلیه بیمارهای واگیردار، این اتحادیه و دیگر دمکراسی‌های جاافتاده مانند استرالیا، نیوزیلند و ژاپن و آمریکا، در اکثر مواقع با همیاری و هماهنگی یک‌دیگر عمل می‌کنند. تبادل اطلاعاتی و دادوستد دانش وتکنولوژی (البته با حفظ منافع هر کشور مستقل) میان آنان بسیار رایج است. بسیاری از سازمان‌های جهانی (سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، سازمان بازرگانی جهانی) و بسیاری از قوانین و توافق‌نامه‌های بازرگانی با ابتکار و پشتیبانی غرب ایجاد و پاسداری می‌گردند و الگوی تعیین کننده مناسبات جهانی در همین زمینه‌ها می‌باشند.

با وجود جو ضد آمریکایی و ضد نظام‌های غربی در خاورمیانه که ریشه اصلی را در حمایت بی‌چون و چرای غرب از اسرائیل باید جستجو کرد، قدرت سیاسی در موارد مختلف مانند اشغال کویت وسیله عراق و حمله آمریکا ـ با اتحاد بزرگی از کشورهای جهان ـ به آن کشور و در حال حاضر در رابطه با مساله هسته‌ای جمهوری اسلامی، نه تنها توان خود را نشان داد، بلکه توانست کشورهای مهم عرب را نیز در اتحاد خود وارد کند. برتری قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی و قدرت نرم غرب در برابر دیگر قدرت‌های موجود در جهان، نمی‌تواند تردیدی ایجاد کند که با فاصله زیاد و تا سال‌ها در آینده ما با این پدیده روبرو خواهیم بود. اما در این مورد توجه به دو نکته ضروری است: نخست، نظام سیاسی و اقتصادی تثبیت شده در جهان به تمام کشور‌ها این اجازه را می‌دهد که نه تنها از امنیت ملی یاد شده در بالا، که شاید در تاریخ جهان تا کنون بدون سابقه باشد، برخوردار شوند، بلکه همچنین این امکان را به آنها می‌دهد تا به توانند به آسانی در جهان‌گرایی اقتصادی، در راستای منافع ملی، شرکت کرده و سطح زندگی ملت‌های خود را افزایش دهند. شاید این خوشبینی چندان به دور از واقعیت نباشد که در آینده ما شاهد روزهای روشن‌تر و امیدوارکننده‌تری برای بشریت براثر صلح درازمدت و رشد اقتصادی بالا‌تر باشیم. نکته دوم آن است که هیچ قدرتی در حال حاضر توانایی درافتادن و جنگیدن با نظم موجود را ندارد زیرا زندگی میلیارد‌ها بشر در گرو ادامه این نظم می‌باشد. حتا ابرقدرت بی‌رقیب کنونی جهان نیز محدودیت‌های خود را دارد و نمی‌تواند زندگی بخش بزرگی از جمعیت جهان را به خطر افکند. قدرت مانند هر پدیده دیگر در جهان نسبی است و محدودیت‌های خود را دارد. باید آن را شناخت و هر کشور باید برآورد واقع‌بینانه و آگاهانه‌ای از قدرت نسبی خود در چهارچوب روابط و مناسبات موجود جهانی داشته باشد. همچنین ضروریست محدودیت قدرت خود را در رابطه با نیروی دیگران و برآیند آن‌ها تشخیص دهد. نظم کنونی جهانی با همه کاستی‌هائی که دارد، ولی تا کنون دارای توان اصلاح دایمی خود نیز بوده است و بدون تردید فرآیند اصلاح آن در آینده نیز ادامه خواهد داشت و ما شاهد اصلاح هرچه بیشتر دست اندازهای موجود در مشارکت کشورهای هر چه بیشتری خواهیم بود. اما چنین نظمی را بدون دست زدن به جنگی همه‌گیر نمی‌توان سرنگون کرد و جهان توانایی پذیرش چنین جنگی را ندارد.

‌

ــــــــــــــــــــــ

‌

[۲۲]  ـ رده‌بندی دمکراسی، بنا به تعریف و معیارهای در نظر گرفته شده، میان سازمان‌های گوناگون، متفاوت می‌باشد. خانه آزادی شاید معتبرترین آنان باشد. بسیاری براین نظراند که نروژ بالاترین سطح آزادی و کره شمالی پائین‌ترین سطح آن در جهان را دارند و بقیه کشورها در میان این دو می‌باشند. مطابق رده‌بندی Economist Intelligent Unit 52 دو کشور از مجموع ۱۶۷ کشور با ۳۸% جمعیت جهان در رده رژیم‌های خودکامه قرار دارند بقیه ۱۱۵ کشور دارای نوعی دمکراسی می‌باشند.

[۲۳] – International Monetary Fund.

‌

صلح،

جنگ در تمام تاریخ بشر، شاید به استثنای اقوام بدوی آسیای مرکزی که جنگیدن برای آنان هدف نهایی بود، ابزاری بوده است در خدمت دست‌یابی به هدف‌های سیاسی: قدرت، ثروت، سرزمین و ارضاء جاه‌طلبی. کشورهای قوی کنونی جهان کشورهایی هستند که در قیاس با دیگران دارای توان بالاتری در تاثیر گذاری سیاسی، اقتصادی و نظامی همراه با قدرت نرم را در جهان دارا می‌باشند. یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های قدرت‌های بر‌تر، در رویارویی با دیگر کشور‌ها، برخورداری از گزینش‌های بیش‌تری است، از جمله در گزینش دست زدن به جنگ. به موازات افزایش توان تأثیرگذاری بر جهان، دامنه هدف‌ها برای کشورهای صاحب قدرت نیز گسترش می‌یابند. عکس مطلب نیز صادق است که رابطه مستقیم با قدرت نسبی دارد. البته بدون آنکه از یاد برده شود؛ هر قدرت، هرقدر توانمند، باید هدف‌ها خود را با برآورد واقع بینانه‌ای از وضعیت جهان، موازنه کند.

پژوهش‌های اواخر سده هژدهم براین تکیه داشت که چون جنگ برای هدف‌های سیاسی انجام می‌گیرد، پس می‌بایستی برآورد میان مزایای ممکن بر برآورد هزینه‌های دست‌یابی به هدف، برتری داشته باشند. پیش رفت‌های تکنولوژیک به همراه خود هزینه‌های انسانی و مالی جنگ را بالا می‌برد، که برای واحدهای سیاسی کوچک اروپا قابل تحمل نبود و جذب قدرت‌های بر‌تر می‌شدند. از سوی دیگر ایجاد کشورهای واحد و بزرگ‌تر که پیش‌تر‌ها، به صورت شهر‌ها و بخش‌های مستقل کوچکتری بودند، امکان ایجاد ارتش‌های بزرگ و گستردن عملیات به سرزمین‌های دوردست را نیز فراهم آورد. همچنین رشد اقتصادی پایه‌های مالی عملیات نظامی گسترده‌تر را میسر کرد. در اروپا شش قدرت بزرگ نظامی: روسیه، فرانسه، انگلستان، اتریش ـ مجارستان، پروس و عثمانی، با ایجاد اتحادهای متعدد و کوتاه مدت، در ایجاد و برقراری موازنه قدرت و پیش‌گیری از ایجاد قدرت تعیین کننده رقیب تلاش می‌کردند. جنگ برای حل مسایل سیاسی، بسیار رایج بود. اشغال سرزمین‌های دوردست در تمامی جهان و ایجاد امپراتوری هرچه گسترده‌تر، به هدف نهایی بدل گردید. عصر استعمار و تجهیز ارتش‌های هرچه بزرگ‌تر، ناگزیر به برخوردهای فراگیر‌تر نیز می‌انجامید و پای کشورهای بیشتری را به درگیری‌های نظامی می‌کشید. سرانجام در نیمه نخست سده بیستم، جهان شاهد دو جنگ فراگیر شد. بازمانده دو جنگ جهانی در سده بیستم، بسیار وحشتناک بود. حتا ترس‌آور‌تر از آن، خطر جنگ هسته‌ای پس از پایان جنگ دوم و پیامدهای نابود کننده آن بود. چنین جنگی با هزینه‌ای سنگین، یعنی قربانی شدن میلیون‌ها شهروند از دو طرف درگیر در آن و متحدین هریک، می‌توانست به غیر منطقی‌ترین جنگ تاریخ بشریت بی‌انجامد. لازم به یادآوریست که در جنگ، اصل، نه زدن بالا‌ترین ضربه بر دشمن، بلکه دست‌یابی به هدف‌های مورد نظر، با کمترین خسارت‌های جانی و مالی ممکن است. ویرانی دشمن در راه کاستن از قدرت ضربه زدن متقابل آنان می‌باشد و نه هدف نهایی. در جنگ هسته‌ای چنین تضمینی وجود نداشت. هزینه اخلاقی، جانی و مالی به مراتب در برابر امکان مزایای به دست آمده آن قابل قیاس ارزیابی نمی‌شد. تضمین ویرانی کامل متقابل در اثر یک جنگ هسته‌ای، همراه با چند رخداد هراس‌آور، در ‌‌نهایت تنها عوامل پیش‌گیری از جنگی فراگیر میان ابر قدرت‌ها گردید، که می‌توانست به جنگ هسته‌ای بی‌انجامد. به سخن دیگر، محرک‌های جنگ، هرچند ضعیف شده، اما هنوز باقی بودند و تنها محاسبه سیاسی هزینه جنگ، توجیه ناپذیر شده بود. به رغم وجود احساس خطر نسبت به هزینه‌های جنگ، و محاسبه ساده در باره آن، اما این امر منجر به انعقاد قرارداد کامل خلع سلاح هسته‌ای نگردید، زیرا هر یک از طرفین براین برداشت بود که محرک‌های جنگ هنوز در جهان پابرجا هستند.

نیروهای مسلح، مانند هر نهاد دیگر، خواهان افزایش نفوذ خود در تصمیم گیری‌های سیاسی است. از این رو، مانند هر نهاد دیگر، ارتش خواهان ادامه زندگی، نوسازندگی و گسترش قدرت خود می‌باشد. همزمان، ارتش باز هم مانند هر نهاد دیگر، به ویژه در دنیای امروز، تا جایی که امکان داشته باشد، از درگیری نظامی با سرنوشت نامعلوم، پرهیز می‌کند. اما اگر از نظر سیاسی لازم باشد، برای نشان دادن قدرت خود، از درگیری در جنگ‌هایی که امکان پیروزی بالا داشته باشد ابایی ندارد. این جنگ‌ها نه تنها برای دست‌یابی به هدف‌های سیاسی مشخص و محدودی هستند، بلکه با به نمایش گزاردن قدرت خود در جنگ، به عنوان عامل پیش گیری از حملة رقبا دیگر در آینده نیز به کار می‌آیند. ارتش خواهان ویرانی خود نیست و از درگیر شدن در جنگ‌هایی که امید به پیروزی در آن، آنهم با هزینة کم، چندان بالا نیست پرهیز می‌نماید. هزینه کم، یعنی به سازمان نیروهای مسلح زیان اساسی وارد نیاید و ساختار آن کمابیش دست نخورده باقی مانده و همزمان قدرت چالش رقیب، دستکم محدود شده باشد. درخور توجه است که عموماً نیروهای مسلح هر کشور، دارای کمترین گرایش برای ورود به جنگی سرنوشت‌ساز و فرا گیر می‌باشند. حتا در تئوری «جنگ عادلانه» کاتولیک‌ها [۱] افزون بر پیش‌شرط‌های اخلاقی و حقوقی، شروط عملی نیز در نظر گرفته می‌شد که یکی از نکات اصلی، ارزیابی از امکان موفقیت آن می‌بود. اما اگر ماشین جنگی، که نیاز به هزینة بالای مالی و تشکیلاتی و بسیج کشور دارد، به حرکت درآید، دیگر به سختی به توان در برابر شتاب آن مقاومت کرده و آن را از حرکت بازداشت. در چنین حالتی، هدف‌های سیاسی طرفین درگیر چنان بالا می‌رود که امکان دست‌یابی به توافقی برای حفظ صلح شاید غیرممکن می‌گردد. بسیاری، یکی از دلایل اصلی آغاز جنگ اول جهانی را، عدم امکان توقف ماشین جنگی آلمان، پس از تجهیز، می‌دانند.

در مقایسه با سده هژدهم، نوزدهم و نیمه نخست بیستم، پس از جنگ دوم جهانی تاکنون، جهان به نسبت در صلح بسر می‌برد. زمینه‌ و آمادگی برای جنگ در ابعادی که در آن سده‌ها و میان قدرت‌های بزرگ در می‌گرفت، هنوز شکل نگرفته است. پس از جنگ دوم جهانی و پس از فروپاشی شوروی عوامل این تحول تعیین کننده آن عبارتند از:

‌

ــــــــــــــــــــــــــــــ

‌‌ [۱] – Just War

‌

۱- دمکراسی

در میان عوامل تضعیف ‌کننده محرک‌های جنگ، رشد سریع کشورهای دمکراتیک در جهان و به ویژه در میان کشورهای توسعه یافته از ۱۲ کشور در سال‌های جنگ، به بیش از ۸۵ کشور آزاد، در حال حاضر، نقش تعیین کننده‌ای داشته است. تا کنون در جهان میان دو دمکراسی، جنگی در نگرفته است. گرچه، دوره این صلح پایدار میان دمکراسی‌ها هنوز چندان دراز نیست و از این رو نمی‌توان از آن به عنوان اصل (در برابر تئوری) یاد کرد، اما با در نظر گرفتن سرشت دمکراسی، بخت زیادی وجود دارد که پس از گذشت زمانی چند، به توانیم از این دست آورد به عنوان اصلی در روابط جهانی استفاده کنیم. پس از جنگ دوم جهانی تا کنون ۳۲۶ برخورد نظامی کوچک و بزرگ در جهان در گرفته است. [۲] از آن میان هیچ برخوردی میان دو کشور آزاد نبوده است. همچنین پس از پایان شورش‌های داخلی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نا‌آرامی‌های بزرگ اجتماعی در کشورهای دارای مردم سالاری رخ نداده است. اما در همین دورة زمانی، درگیری نظامی در داخل جامعه‌ها و میان کشور‌های غیر آزاد با یک دیگر رایج بوده است. دمکراسی‌ها، به رغم بردباری از درگیری نظامی، از جنگ با نظام‌های غیر دمکراتیک، اگر ضرورت یابد، پرهیز نخواهند داشت. در این مدت چندین جنگ میان کشورهای آزاد با کشورهای غیر آزاد در گرفته است.

دو و یا چند دولت دمکرات، نمی‌توانند به سادگی با یک دیگر وارد جنگ شوند. طرفین درگیر، هریک معرف اراده ملی بوده و به سخن دیگر خواست ملت خود را بیان می‌کنند. تصمیم‌ها و گزینش راه‌ها، نه برپایة خواست فردی و یا حتا هیئت حاکم، بلکه بر اساس نظر عمومی و ارادة ملت اخذ می‌شوند که حکومت‌ها ملزم به احترام و رعایت آن هستند، هرچند با آن مخالف باشند. با اتکا به آزادی بیان و امکان ارائة نظرات موافق و مخالف به یاری بحث و گفتگوی آزاد، افکار عمومی آگاه نسبت به موضوعات گوناگون، سود و زیان آنها، از جمله در بارة تصمیم به، یا خودداری از درگیری نظامی شکل می‌گیرد. روابط داخلی چنین جوامعی برپایه دیالوگ، گفتمان مصالحه، بده و بستان همراه با بردباری و نه گردن‌کشی و تندگویی و تندخوئی حکم فرماست. روابط با دیگران نیز در پرتو مناسبات درونی شکل می‌گیرند و تأثیر خود را در تعدیل و کاهش روش‌های نظامی در حل مشکلات می‌گذارند. حال اگر در هر دو سوی مشکل، چنین مناسبات و نظام‌هائی قرار داشته باشند، این کاهش به مرز ناممکن می‌رسد. چنان که تا کنون در مناسبات نظام‌ها و جامعه‌های دمکراتیک، روند غالب بوده است. ممکن است در پاره‌ای موارد، به ویژه در بحران‌های حاد خارجی ـ که آن نیز بدون تردید ناشی از طبیعت رژیم‌ها می‌باشد ـ روابط خارجی به تواند تاثیر تعیین کننده‌ای بر تحولات داخلی داشته باشد، اما در ‌‌نهایت برخورد نظرات، سیاست‌ها و توازن نیروهای داخلی و نسبی بودن قدرت هر یک از این نیرو‌ها عامل تعیین کننده نهایی در سیاست خارجی نیز می‌باشد.

رژیم‌های خودکامه که به حل مسایل خود از راه زور و یا پول (به صورت اجازه رشوه‌خواری و شیوع فساد) خو کرده‌اند، در اکثر موارد نیز بر مبنای سرشت رژیم، همین روش را در سیاست خارجی خود اِعمال می‌کنند. حال اگر نظام خودکامه، که در حل مشکلات انعطاف‌ لازم را در شنیدن نظرات مخالف و زیان‌های سیاست‌های خود ندارند، بار سنگین ایدئولوژیی را نیز به همراه داشته باشند، زیر فشار داخلی نیروهای ذینفع و طرفدار و زیر فشار ایدئولوژیک سیاست‌های پیشین، مجبور به تندروی‌های بیشتری خواهند بود. همچنین، نظام‌های خودکامه که زور را به عنوان عامل اصلی ماندن در قدرت می‌دانند، در فقدان پایة اجتماعی درونی، به سادگی جذب قطب‌های قدرت خارجی شده و خود را وابسته آنان می‌نمایند. این عامل، یعنی وابستگی به قدرت‌های خارجی، در هنگام خیزش‌های اجتماعی داخلی ضد رژیم، به عنوان یکی از دلایل عمده علیه حکومت عمل می‌کنند. در چنین وضعیتی، خواست استقلال و عامل ناسیونالیسم در جامعه نقش بالایی بازی می‌کند تا اندازه‌ای که به سادگی می‌تواند با تغییر چهره به عامل «ضد خارجی» نمایان گردد. ضدیت با رژیم موجود و خواست استقلال، برعلیه کشورهای خارجی تغیر شکل می‌دهد.

گفتگو و مصالحه سیاسی میان کشورهای دمکرات که امریست رایج و معمول، میان کشورهای غیر دمکرات با یک‌دیگر و یا در مناسباتشان با کشور دمکرات، از هردو سو بیش از آنکه گفتگو باشد، شباهت به نوعی به رخ کشیدن قدرت سخت به صورت قدرت نظامی و امکان خرابکاری و یاری رساندن به گروه‌های ضد حکومت در کشورهای یک‌دیگر می‌گردد. این گفتگو‌ها یا منجر به عقب‌نشینی وسیلة یکی از طرفین درگیر گردیده و یا جو را از آنچه که هست آشفته‌تر کرده و امکان درگیری نظامی با افزایش احتمال اشتباه محاسبه را افزایش می‌دهد.

جنگ و هزینه‌های مربوط به آن، برای کشورهای دمکرات بسیار ترس‌آور است. هزینه انسانی و مالی دو جنگ جهانی در سده بیستم، پاسیفیسم را برجامعه دمکرات و ثروتمند، حاکم گرداند. دست‌آورد بزرگ اروپا یعنی ایجاد اتحادیه اروپا، با استقرار دمکراسی و اقتصاد باز، توانست به سرعت خرابی‌های جنگ را جبران و جامعه‌ای ثروتمند و مرفه را به وجود آورد. علت وجودی این اتحادیه، از میان برداشتن عوامل جنگ که به بشریت خسارات فراوان زده، با استوار کردن شبکه همکاری میان آنان همراه بوده است. این فرآیند بسیار موفق با گسترش بال‌های خود به دیگر گوشه‌های اروپا و پس از فروپاشی امپراتوری شوروی و برقراری دمکراسی در خاور آن قاره، تا کنون توانسته است کم‌ و بیش ۵۰۰ میلیون انسان را در بر گیرد. از پایان جنگ دوم تا کنون در آن قاره، که تاریخش همواره با جنگ و خونریزی پیوند خورده بود، صلح و آرامش برقرار بوده است. به نظر می‌رسد که اروپا با تجربة دهشتناکی که کسب کرده، دستکم در روابط داخلی خود، توانسته باشد عوامل ایجاد جنگ را مهار نماید. هزینه جنگ هم از نظر انسانی و هم از نظر مالی در مقایسه با حکومت خودکامه، برای دمکراسی‌ها بیشتر است. هزینه جنگ از نظر انسانی، به دلیل ارزش بالایی که جامعه و دولت‌ها برای جان انسان و درد و رنج شهروندان خود قایل هستند، بسیار بالا‌تر است تا حکومت‌های خودکامه که ارزش انسان تنها در حد عاملی برای بقای نظام به حساب می‌آید. جامعه دمکرات به سختی می‌تواند تلفات شهروندان خود ناشی از جنگ را توجیه نماید. [۳] از نظر مالی نیز، هزینه‌های جنگ باید وسیلة ملت با پرداخت مالیات تامین گردد و همزمان در شرایط تأمین هزینه‌های جنگ، ناگزیر بودجه در بخش‌های دیگر حیات اجتماعی کاهش می‌یابند. بنابراین دولت نزد افکار عمومی، موظف است، دست زدن به جنگ را به عنوان امری حیاتی توجیه کند. از این رو دست زدن به جنگ، حتا علیه خودکامگان خون آشام برای دمکراسی‌ها فرآیندی است کند، دردآور و پر هزینه (هم مالی و هم سیاسی). دست زدن به جنگ، مستلزم توجیه قوی از سوی دولت که قابل پذیرش از سوی ملت نیز باشد، می‌گردد. در چهارچوب دفاع از منافع حیاتی و امنیت ملی توجیه کننده جنگ و یا با بار اخلاقی انسانی در دفاع از جان انسان‌های دیگر یا در دفاع از آزادی و حقوق بشر و در مواردی نظیر جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی یا پاکشوئی قومی، توجیه کننده دخالت نظامی می‌گردد. از این رو، در درجه نخست گزینه‌های متعدد دیگر، از جمله اخطار، فشار سیاسی و اقتصادی، مراجعه به سازمان‌های جهانی ـ که بدون تردید قدرت‌های بزرگ از نفوذ بیش‌تری در آن سازمان‌ها برخوردار هستند ـ ایجاد اتحاد علیه حریف را پیش از اقدام جنگی در نظر می‌گیرند. [۴] در دمکراسی‌ها، چون در ‌‌نهایت ملت‌ها (وسیلة دولت و مجلس منتخب) هستند که دست به جنگ می‌زنند (آن هم نه به تنهایی بلکه تلاش می‌گردد به صورت اتحاد)، دلایل چنین راهی نیز باید در نظر ملت قانع کننده باشد. تنها امنیت ملی و منافع حیاتی در این گزینه جای می‌گیرند. البته دخالت نظامی محدود با بار اخلاقی برای «دفاع از آزادی»، حقوق بشر و یا جلوگیری از نسل کشی، از جنگ رایج‌تر می‌باشد.

‌

ــــــــــــــــــــــــــــ

‌

[۲] – State Fragility and Warfare in the Global System 2011, http://www.systemicpeace.org/wasrlist.htm

[3]  ـ این وضعیت را با شعار “جانم فدای رهبر” مقایسه فرمائید.

[۴]  ـ نمونه زنده در رابطه‌ی غرب با نظام اسلامی در مورد مساله‌ی هسته‌ای می‌باشد. بدون وارد شدن به بحث این که کدامیک حق دارد و کدامین ناحق، بردباری غرب مردم‌سالار در مقایسه با قدرت خودکامه، آشکار است.

‌

الف ـ امنیت ملی

امنیت ملی کشور‌ها وسیلة نظم جهانی و قدرت دفاعی آنان تامین می‌گردد. نظم کنونی جهان، گرایش به سوی جنگ را به میزان بالائی به سود همکاری و هماهنگی، نفی می‌کند. همزمان امنیت ملی هر کشور بر سه پایه داخلی بنا می‌شود: نخست؛ همبستگی ملی، که بالا‌ترین سطح ممکن آن در هر زمان در رژیم‌های مبتنی بر دمکراسی به دست می‌آید و سپس توان اقتصادی و در کنار آن قدرت نظامی. [۵] در بخش پیشین به قدرت اقتصادی و نظامی اشاره شد. اما نظم داخلی کشور و همبستگی میان ملت است که فضای لازم و مناسب را برای دست‌یابی به قدرت اقتصادی و نظامی فراهم می‌آورد. پایه‌های اصلی امنیت یِک کشور بر شانه‌های مردمانی قرار دارد که به عنوان ملت ساکن آن سرزمین بوده و آن سرزمین به صورت ملک مشاع به همه آنان تعلق دارد. بالا‌ترین درجه امنیت ملی هنگامی برقرار و تأمین می‌گردد که اصل حاکمت ملت بر آن کشور حاکم باشد. بدون حاکمیت ملی، امنیت برپایه‌های محکمی استوار نیست و دایم با خطر شورش، انقلاب، جنگ داخلی و تجزیه روبروست. همبستگی ملی در گذر سال‌های دراز زندگی و تاریخ مشترک، در شکست‌ها و پیروزی‌ها قوام گرفته و از دل آن احساس یگانگی و اشتراک سرنوشت و منافع شکل می‌گیرد. نظام‌های دمکراسی لیبرال، در درازای تاریخ موفق خود، در قیاس با هر نوع نظام آزمایش شده دیگر، نشان داده‌اند که بهترین بستر شکل‌گیری و تقویت این احساس یگانگی ملی می‌باشند. زیرا در دمکراسی‌های لیبرال است که حقوق همة افراد کشور و اعضای یک ملت ـ و همچنین حقوق اقلیت حتا در حد یک نفر ـ نیز تضمین شده و از آن پاسداری می‌شود. در اثر همکاری و هماهنگی در مسیر دستیابی به هدف‌های تعیین شده وسیلة ملت، شرایط لازم برای دوام ثبات و پایداری امنیت در درازمدت و رشد اقتصادی و به دنبال آن امکان تقویت بنیه دفاعی کشور، فراهم می‌گردد. ثبات و امنیت داخلی، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی به صورت برابری در فرصت‌ها و در برابر قانون، با استواری پایه‌های مردم سالاری، در سرزمین ظاهر می‌گردد. چنانچه پیش از این نیز اشاره شد، برخلاف کشورهای خودکامه، دمکراسی‌های ریشه‌دار از حمایت مردمی و در نتیجه از ثبات برخوردارند. این نظام‌ها با مواجهه با کوچک‌ترین بحران و تلاطم‌های اجتماعی، خود را در خطر و تهدید سقوط نمی‌بینند و بنابراین دوام آن‌ها به نیروی زور نیز وابسته نیست.

در جهان امروز، به موازات گسترش ارتباطات و مناسبات اقتصادی و همکاری‌ها، دامنة امنیت ملی گسترشی بسیار وسیع‌تری از گذشته یافته و گسترة آن، بسته به قدرت و تعهدات بین‌المللی یک کشور، می‌تواند از خاک و مردم آن کشور فرا‌تر رفته و تا سرزمین‌های دیگر، شاه‌راه‌های آبی و راه‌های آزاد بازرگانی، نیز بسط یابد. بدین ترتیب، درست است که هر کشور می‌تواند مرز‌ها و یا خطوط قرمز خود را در مورد امنیت خویش، بر مبنای تعریف خود و یا بر پایه حقوق بین‌المللی، تعیین نماید، اما اگر خطوط قرمز تعیین شده خارج از حقوق به رسمیت شناخته شده بین‌المللی و یا حفظ و دفاع از آنها بیرون از توان ملی آن کشور باشد، با برخورد قدرت سخت دیگران روبرو خواهد شد. در جهان کنونی کشورهای مستقل دارای حقوق شناخته شده‌ای هستند. تعرض و دست‌اندازی به آن کشور‌ها برخلاف قوانین به رسمیت شناخته شده جهانی، می‌تواند واکنش دیگران را نیز به دنبال داشته باشد.

قدرت‌های جهانی «امنیت ملی» را به خارج از مرزهای خود نیز گسترش می‌دهند. در درازای چهل و پنچ سال پس از جنگ جهانی دوم دو ابر قدرت شوروی و آمریکا همراه با چند قدرت کوچک‌تر دارای سلاح هسته‌ای، تا اندازه زیادی گستردگی امنیت ملی خود را فرا‌تر از مرزهای سرزمینی خود روشن کرده بودند. این امر به ویژه در اروپا با کشیدن خطی میان جبهة غرب با شرق روشن شده بود. به رغم همة صف‌آرایی‌ها، تبلیغات و گردن کشی‌هایی که دو ابر قدرت علیه یک‌دیگر می‌کردند، اما هیچ‌گاه از حدود خود، از راه بهره‌گیری از نیروی مستقیم نظامی، تجاوز نکردند. آمریکا و اروپای غربی با ایجاد پیمان ناتو، نیروهای آمریکا را در خاک اروپا جا دادند و امنیت خود را بر دوش آمریکا افکندند. پیمان ورشو، شوروی و متحدین خود در اروپای خاوری را رودرروی نیروهای آمریکا قرار دادند. از سوی هر دو ابر قدرت روشن بود که تجاوز در اروپا به معنای جنگ هسته‌ای است، که هیچ یک خواستار آن نبودند. از سال ۱۹۴۵ به بعد و تا پیش از فروپاشی شوروی، بیشتر جنگ‌ها یا به صورت جنگ‌های استقلال و در ردة مبارزات آزادیبخش در برابر آخرین بقایای استعمار بودند و یا جنگ‌هایی که با حمایت و دخالت شدید دو ابر قدرت، در یکی از نقاط جهان در می‌گرفت. حتا جنگ‌های داخلی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. در این گونه برخورد‌ها، بنا به اهمیت راهبردی و استراتژیک منطقه، ابر قدرت‌ها با شدت و ضعف گوناگون، شرکت داشتند. پس از فروپاشی شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی جهان دو قطبی پایان یافت و جهان در تلاطم استقرار نظمی تازه است که هنوز ادامه دارد. باید از حمله ناتو به صربستان به دنبال فروپاشی یوگسلاوی، حملة روسیه به گرجستان، حمله آمریکا به افغانستان و عراق و اشغال آن دو سرزمین و عملیات غرب و نیروهای ناتو در لیبی را در چهارچوب این تلاش نام برد. تمامی این عملیات در راستای «امنیت ملی» و یا زیر عنوان تازه دخالت‌های «بشر دوستانه» برای جلوگیری از نسل کشی، پاکشوئی تباری و متوقف کردن کشتار جمعی انجام گرفته‌اند. به سخن دیگر، دامنه امنیت ملی برای هر کشوری در جهان به مرزهای رسمی و معین شدة آن سرزمین محدود نمی‌گردد و در سایة «توان» آن کشور گسترش می‌یابد. بنابراین در وضعیت کنونی جهان، «توان ملی» نقش تعیین کننده خود را در حفظ استقلال و حفاظت از مرزهای امنیت ملی همچنان ادامه داده و مناسبات زیر سایه توازن نیرو میان کشور‌ها تعیین می‌شوند. به عنوان نمونه، هیچ کشوری خواهان دست‌یابی کشور همسایه به قدرت نظامی که موازنة قوا در منطقه را بهم زند و به ویژه جنگ‌افزار هسته‌ای نمی‌باشد. [۶] تلاش برای جلوگیری از تحقق این امر ـ چه ممکن باشد و چه غیر ممکن ـ در مقوله «امنیت ملی» کشورهای دیگر جای می‌گیرد. دفاع از متحدین، حتا در سرزمین‌های دوردست وسیلة قدرت‌های بزرگ در این دامنه قرار می‌گیرد. همچنین دفاع از نقاط استراتژیک جهان و دور نگاه داشتن آن نقاط از مهار رقبا و حفظ نظم فیزیکی و حقوقی حاکم بر جهان، در این تعریف گنجانده می‌شود.

در این مورد، محدودیت جنگ‌افزارهای هسته‌ای و جلوگیری از پراکش آن به دیگر نقاط جهان، اهمیت ویژه خود را دارد. باید توجه کرد، صرف‌نظر از هزینة آن، تمامی جهان پیش رفته و حتا بسیاری در جهان در حال توسعه توانایی دست یابی به جنگ‌افزار هسته‌ای را دارا می‌باشند. اما از سوی دیگر، چنین به نظر می‌رسد که بسیاری در جهان توسعه یافته، ضمن آنکه به این تحول روانی دست یافته‌اند که محرک‌های کلاسیک جنگ را تا مقدار زیاد میان خود مهار نموده‌اند، همزمان امنیت ملی خود را با آمریکا پیوند زده‌اند. این عوامل، خواست آنان را در دست‌یابی و یا تولید چنین جنگ‌افزاری، به رغم در اختیار داشتن تکنولوژی آن، از میان برداشته است. اما در میان کشورهای در حال توسعه که از چنین چتر دفاعی به طور کامل و رسمی برخوردار نیستند و همزمان خود را در تهدید نیروهای تندروی خارجی برآورد می‌کنند، تمایل به دسترسی به چنین جنگ‌افزاری وجود دارد. به ویژه در کشورهای غیر دمکراتیک بدون اعتماد به بقای نظام خود به دلیل فقدان پایه‌های محکم مردمی، دست یابی به قدرت بیشتر نظامی، هدفی است دایمی. برآورد می‌گردد که در صورت دست‌یابی این دسته از کشور‌ها و مخاصمان غیر دولتی مانند گروه‌های تروریستی (که احتمال آن به خاطر نداشتن دیگر وسایل کم است)، به چنین جنگ‌افزاری، تهدیدی حیاتی بر جهان خواهند بود. جهان در برابر تجهیز پاکستان به شدت بی‌ثبات، به شدت ندار و به شدت تندرو مذهبی ــ بالقوه ترکیبی انفجاری ــ با تهدیدی دایمی روبروست که نمی‌داند چگونه آن را مهار کند. از هم پاشیدن شیرازه‌های کشور، شورش نظامی، شدت یافتن نیروهای گریز از مرکز، می‌تواند زرادخانه هسته‌ای آن واحد سیاسی را که پاسداری از آن، پایین‌تر از استاندارد جهانی می‌باشد، در دست مدعیان فراوان قدرت بیاندازد. این احتمال را نباید دستکم گرفت. نیاز است که استفاده صدام حسین از گاز سمی را در جنگ ایران و عراق و بر علیه شهروندان کرد آن کشور و ایران را بیاد آورد. اگر صدام حسین به جنگ‌افزار هسته‌ای دست یافته بود، پرسش هشدار دهنده این است که آیا وی در بکار بردن آن علیه ایران درنگ می‌کرد؟ کمتر جنگ‌افزاری در جهان ابداع شده که از آن علیه دشمن استفاده نشده باشد. گسترش جنگ‌افزار هسته‌ای، خطریست جدی و جهان در برابر آن نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد و برای جلوگیری از پراکنده شدن آن تا پای جنگ نیز پیش خواهد رفت.

مبارزه در راه پیش‌گیری از پخش جنگ‌افزارهای کشتار جمعی و در راس آن تکنولوژی هسته‌ای در اولویت بالا در میان تمام قدرت‌های بزرگ جهانی، چه دمکرات و چه غیردمکرات قرار گرفته است. این مبارزه تا اندازه‌ای نیز محدود کردن تعداد جنگ‌افزارهای موجود هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ را در برمی‌گیرد. زرادخانه هسته‌ای بزرگ آمریکا و روسیه، همچنان برای از بین بردن چندین بار زندگی بر روی کره زمین کفایت می‌کنند. خواست کاستن از تعداد آنان و صرفه‌جویی در هزینة سنگین نگاهداری آنان وجود دارد. مذاکره در راه کاستن از تعداد جنگ‌افزار هسته‌ای میان هر دو طرف ادامه دارد و به نتایجی نیز رسیده است. با وجود این زرادخانه هسته‌ای قدرت‌های بزرگ به عنوان بخشی از نیروهای بازدارنده آنان در برابر چالش‌های احتمالی به کار گرفته می‌شود. با نگاه به چنین وضعیتی در جهان این پرسش نیز مطرح است که تا چه اندازه جنگ‌افزار هسته‌ای بتواند امنیت ملی کشورهای کوچک را در برابر یک‌دیگر و در برابر قدرت‌های بزرگ تضمین کند؟

جنگ‌افزار هسته‌ای، درجة ویرانی و کشتار را به ناگه در ابعادی از بنیان متفاوت قرار می‌دهد که با فضای ذهنی و روند کنونی و تصویر آرزوئی بشر در بارة آینده جهان، همخوانی ندارد. چنانچه اشاره شد، جنگ‌افزار هسته‌ای برای حکومت‌های مسئول تنها به عنوان عامل بازدارنده می‌تواند به کار گرفته شود. جهان تحمل حمله هسته‌ای را ندارد و در برابر آن پاسخ بسیار تندی را، به صورت ویرانی کامل متجاوز، خواهد داد. جنگ‌افزار هسته‌ای نیاز به حامل‌های دقیق و قابل اطمینانی دارد که به تواند با نفوذ از شبکه دفاعی کشورهای قدرتمند، به هدف مورد نظر برسد. بالا‌تر از همه، هر کشور خودکامه‌ای که به دنبال دست‌یابی به جنگ‌افزار هسته‌ای باشد، تنها به تقویت محرک‌های همسایگان به داشتن چنین سلاحی دست خواهد زد. مسابقه تسلیحاتی، میان کشورهایی با حکومت‌های بی‌ثبات و در تلاش برای دست‌رسی به ابزار کارزار خانمان سوز نوین در این منطقه از جهان خواهد بود که تحمل آن برای تمام قدرت‌های جهانی غیرممکن خواهد شد. در دوران جنگ سرد، جهان دربرابر مسابقه تسلیحاتی ناتوان بود و نمی‌توانست واکنش مناسبی از خود نشان دهد. زیرا آنان که قادر بودند، خود درگیر چنین مسابقه‌ای بودند. اما امروز جهان در برابر پخش جنگ‌افزار هسته‌ای در کشورهای کم قدرت، با توان واکنشی شدید تا مرحله دست‌زدن به جنگ، آماده است. بالا‌ترین تهدید بر حکومت‌های خودکامه از سوی تهدید شدید و پیوسته از جانب ملت و از سوی دیگر بر اثر ناکامی‌هایشان در دست‌یابی به هدف‌هایی که سال‌ها تبلیغ کرده و در شیپور آن دمیده‌اند، وارد می‌شود. وجود چنین عوامل فشار مؤثر داخلی، زرادخانه نظامی و حتا هسته‌ای مانعی برای جلوگیری از هم‌پاشی چنین نظام‌هائی نیستند. از جمله؛ در شوروی با زرادخانه عظیم هسته‌ای بدون شلیک حتا یک تیر شکل گرفت و حکومت از داخل متلاشی شد. بخت با جهان بود که زرادخانه هسته‌ای آن امپراتوری در مهار ارتش باقی ماند و در سراسر جهان پراکنده نشد. اما آیا چنین تضمینی در مورد پاکستان وجود دارد؟ جهان اجازه دست یابی به جنگ‌افزار هسته‌ای را، دیگر نخواهد داد.

‌

ـــــــــــــــــــ

‌

[۵]  ـ یزدی، فرهاد “امنیت ملی: مردم‌سالاری، اقتصاد و ارتش”، سال ۲۰۰۴ نشر تلاش، هامبورگ.

[۶]  ـ برای روشن شدن یک دیپلماسی زنده که بالاترین هدف آن حفظ امنیت ملی در برابر دیپلماسی که تنها در خدمت حفظ رژیم حاکم است، بهترین نمونه واکنش اسرائیل و ایران اسلامی در این مورد می‌باشد. جبهه‌گیری سرزمین دوردست اسرائیل در برابر “احتمال” دست‌یابی نظام اسلامی به جنگ‌افزار هسته‌ای با تمام توان حتا تا تهدید به جنگ پیش رفته است. واکنش ایران در برابر آزمایش فیزیکی انفجار هسته‌ای پاکستان آن هم در هفتاد کیلومتری مرز ایران، ارسال وزیر خارجه وقت برای تبریک “بمب اسلامی” بوده است.

‌

ب ـ منافع حیاتی

در واقع خط فاصلی میان امنیت ملی و منافع حیاتی وجود ندارد. اگر ما از واژه «حیاتی» استفاده می‌نمائیم به معنای آن است که، به خطر افتادن آن منافع، امنیت ملی را با امکان تکانه‌های شدید بر اقتصاد و اجتماع به شدت تهدید می‌کند. منافع حیاتی، هدف‌هایی هستند که بدون دست یابی و حفاظت از آن، به کشور صدمات اساسی وارد می‌گردد و جریان «عادی» امور به شدت دچار دگرگونی می‌گردد. حفظ منافع اقتصادی که بر سطح زندگی و دادوستد جهانی تاثیر اساسی دارند، در راس قرار می‌گیرد. تمامی کشور‌ها باید از دست‌رسی به مواد اولیه و به ویژه سوخت مطمئن باشند، که زندگی آنان وابسته به تامین آن مواد بر مبنای قیمت‌های پایه‌ای یکسان بازار جهانی است. در این میان نفت و انرژی مکان ویژه خود را دارد که در بخش‌های بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما لازم است که تاکید گردد که جهان نیازمند تضمین امنیت رسیدن نفت به بازارهای خود می‌باشد و چنین تضمینی باید وجود داشته باشد.

اما پیش از پرداختن به موضوع فوق لازم است به عوامل دیگری که به استقرار و تداوم وضعیت صلح نسبی در جهان در نیمه دوم سده بیستم، در مقایسه با نیمه اول آن، یاری می‌رسانند به صورت فشرده توجه کنیم:

‌

۲ ـ اشتراک منافع در میان دمکراسی‌ها

تجربه استقرار و تداوم دمکراسی‌ها در جهان با روند درهم‌امیختگی و پیدایش منافع مشترک فزاینده میان آنها بوده است که حفظ این منافع این نظام‌ها را هر چه بیشتر به گزینش راه‌های مسالمت‌آمیز در حل مشکلات میان خود سوق داده است. بنابراین علت مهم دیگری که غرب خواستار برقراری دمکراسی در جهان می‌باشد، از همین تجربه مثبتِ پدیدار شدن اشتراک منافع طبیعی میان دمکراسی‌ها و گسترش آن بر پایة همکاری و شرکت در استواری نظم جهانی، و نه مبارزه و اخلال در آن برمی‌خیزد. کشورهای دمکرات جهان بالا‌ترین اولویت خود را، پس از پاسداری از یکپارچگی سرزمینی و امنیت ملی، در دنبال کردن منافع ملی می‌دانند و شراکت و همکاری در راستای تأمین این منافع را تضمینی در رشد صلح‌آمیز به حساب می‌آورند.‌‌ همان گونه که ثبات و آرامش برای رشد اقتصاد داخلی یک کشور ضرورت دارد، رشد اقتصادی جهانی نیز به این ثبات و امنیت و آرامش نیازمند و وابسته است. نیاز است توجه کنیم که حفظ چنین ثبات و امنیتی که بقا و حیات میلیارد‌ها انسان به کارکرد صلح‌آمیز آن بسته است، از وظائف مهم جهانی بشمار آمده و به ویژه جهان قدرتمند، در حفظ آن از منابع و اراده‌ای سخت برخوردار است. چنانچه کشورهائی ـ بدون توجه به جهان‌بینی و ایدئولوژی آنها ـ در بی‌اعتنائی به چنین نظمی در صدد برهم زدن آن به هر طریقی ـ اخلال در امنیت راه‌های بازرگانی، مسیرهای انتقال انرژی و مواد سوختی، ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی یا به نام «صدور» ایدئولوژی یا انقلاب برآیند، با واکنش گسترده جهانی روبرو خواهند شد. بنابراین برخلاف تصوری که از سوی نظام‌های «انقلابی» و یا زیر سیطرة ایدئولوژی‌ها تبلیغ می‌شود، آنچه از دیدگاه جهان و به وِیژه نظام‌های دمکراتیک اهمیت دارد، جلوگیری از دشمنی و ستیز علیه نظم، صلح و همکاری و هماهنگی جهانی است، نه دشمنی با جهانی‌بینی‌ها و گرایش‌های موجود در سطح جهان.

‌

۳ ـ اقتصاد

تا پیش از سال ۱۹۵۰، و به مدت چهار سده، اقتصاد جهان رشدی کمتر از ۱ %  در سال داشت. این نرخ از آن سال تا کنون به ۴ % رسیده است.‌‌ همان طور که اشاره شد، این رشد اقتصادی موثر‌ترین عامل مهم در بهبود زندگی میلیون‌ها انسان در کشورهای در حال توسعه گردیده است. منافع ملی هر کشور حکم می‌کند که به طور دایم در جستجوی بالابردن سطح زندگی ملت خود باشند. رشد و توسعه و بهبود دائمی زندگی مردمان، دیگر تنها در چهارچوب سرزمینی خود، در انزوا و بدون پیوند با بخش‌های دیگر جهان، ناممکن شده است. هیچ راه منطقی و عقلانی جز شرکت و سهیم شدن در توسعه جهانگرایی اقتصادی، برعهده گرفتن وظیفه و پرداختن سهم خود در این فرآیند به منظور برخورداری از مواهب آن وجود ندارد. چنانچه اشاره شد، کشورهای در حال توسعه ـ با درک واقعی حقایق جهانی و تطبیق منافع ملی خود با آن ـ بالا‌ترین برندگان توسعه اقتصادی جهانی خواهند بود که پایه‌های آن وسیلة غرب استوار گردیده است. در چهار سده گذشته، سهم آمریکا از تولید جهانی برابر با ۲۷ % در سال میان ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۹ ثابت مانده است. در همین زمان سهم اروپا از ۳۵ % به ۲۶ % نزول کرده است. سهم ژاپن از ۱۸ % تولید جهانی در سال ۱۹۹۴ به ۹ % در سال ۲۰۰۹ سقوط کرده است. سهم آسیا از ۱۳ % در سال ۱۹۶۹ به ۲۵ % در سال ۲۰۰۹ رسیده است. این ارقام نشان می‌دهند که پیش‌رفت آسیا به هزینه اروپا و ژاپن شکل گرفته است و آن کشور‌ها و توده‌های به شدت ندار و گرسنه آن سرزمین‌ها، برنده اصلی جهان‌گرایی بوده‌اند. [۷] چنین رشد اقتصادی اگر بخواهد ادامه یابد و انسان‌های محروم بیشتری را از خطر فقر و مرگ و میر در اثر گرسنگی، جنگ و قهر و خشونت نجات دهد، تنها در سایه صلح و ثبات و امنیت در جهان امکان امکان پذیر خواهد بود.

‌

ـــــــــــــــــــ

‌

[۷] -  Kagan, Robert “The World America Made”, Alfred A. Knopf, New York, 2012, p. 105