بنا براین دولت عثمانیه در یسار شط العرب به غیر ازنفس محمره و لنگرگاه پیش روی آن و جزیرة‌الخضر جای دیگر را به دولت ایران واگذارنکرده و آن چه از این محال خارج می‌نماید….
آیندگان ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۸
رساله تحقیقات سرحدیه
بخش ۷
عثمانی، یکوجب زمین در یسار شط العرب نداشته است…
بنا براین دولت عثمانیه در یسار شط العرب به غیر ازنفس محمره و لنگرگاه پیش روی آن و جزیرة‌الخضر جای دیگر را به دولت ایران واگذارنکرده و آن چه از این محال خارج می‌نماید کلا ملک طلق خود می‌داند و من به ترک کردن یک وجب از این املاک ماذونیت ندارم و خط سرحد از طرف شرقی خلیج بصره به محلی استناد نموده از شرق قوبان شمالی و جنوبی و معادیه و حفار و ابوجدع و تیمارکری و خمیسه به طرف شمال ممتد شده و از مابین قصر مرسوم به قصر بصری و قصر حویزاوی می‌گذرد و قوبان شمالی و جنوبی و فخرزی نام محلی که در بالای جزیرة‌الخضر واقع است و شطیط و در طرف شرقی محمره و حفار و معاویه و در طرف غربی محمره دره آل حمدان و ابوجدع و تیمارکری و خمیسه و جزیره صالحیه‌الحاصل تا شویب و اتصال نهر کرخه به شط العرب ملک صحیح دولت عثمانیه است و در این خصوص از ولات بصره و مشایخ کعب سندات و احکام و حجج شرعیه‌الان در نزد این خبر موجود است در مجلس آتیه ملاحظه شود.
جمیع ادله و براهین درویش پاشا منحصر به این فقرات غیر مفید و ناقص بود و مستند عمده او همین ایضاحات بوده سواد آن به قرار قلمداد میرزا محمدعلی‌خان در اوایل این کتابچه قلمی شده است حاصل حرف فدوی درمجلس چنین شد که:
“دولت علیه ایران با وصف آن نحو حرکات شنیعه و ناشایسته علیرضا پاشا از پاس دوستی چندین ساله دولت همجوار خود صرفنظر نکرده به اصرار سفرای دول واسطه به انعقاد مجالس ارزنته‌الروم تن داد.
بعد از چهارسال طول و تفصیل دادن به این مطلب جزئی قرارنامه اخیر ارزنته‌الروم که جمیع الفاظ آن در زبان ترکی و فارسی و فرنگی اصح‌الدوله است به امضای وکلای دولتین علیین رسید. اگر رجال عثمانیه ابهامی در آن الفاظ می‌دانستند چرا تغییر آنها را پیش از تفرقه مجلس ارزنته‌الروم اظهار نکرده و به مأمور خود ننوشتند تا این ابهامات رفع نشده است قرارنامه را امضاء ننماید و چگونه اتفاق افتاد همین فقرات در چهار لسان مختلف مبهم شد و محتاج ایضاحات گردید.
بدیهی است که این فقرات همه از راه عذر و بهانه است این که رجال دولت عثمانیه پیش از امضای قرارنامه ارزنته‌الروم به ابهامات آن منتقل شده استیضاح از سفرا کردند خلافی است بسیار مبین و آشکار زیرا اگر چنین بود لازم می‌نمود که همان ایضاحات را به مأمور خودشان ارسال نمایند که قرارنامه را به آن طور نوشته امضاء نمایند بلکه همین وکلای واسطه وقت امضاء در ارزنته‌الروم حضور داشتند که انوری افندی با اختیارنامه کامله و تامه با کمال شعف و خوشحالی قرارنامه را امضاء نمود، به خط و مهر خود مسجل ساخت و مجلس ارزنته‌الروم متفرق گردید و رجال دولت عثمانیه پس از امضای قرارنامه دیدند که به هر نحو دلخواه ایشان بود سفرای واسطه حاجی میرزاآقاسی مرحوم را به آن راضی کردند، به طمع زیاد افتاده این بهانه را هم به میان آوردند و لکن عمر حاجی میرزا آقاسی وفا بانحاج این مدعای عثمانیه ننمود و قطع نظر از این‌ها میرزا محمدعلی‌خان سفیر فرانسه بود. حکم و اختیارنامه برای مداخله کردن به قرارنامه ارزنته‌الروم در دست نداشت اگر به تطمع و تهدید هم سندی داده باشد چه اعتبار خواهد داشت اولیای دولت ایران ابداً از آن ایضاحات که در معنی تغییرات است خبر ندارند و آن گونه سندها را معتبر نمی‌دانند و نمی‌شناسند قرارنامه را که به مهر مبارک و امضای دو پادشاه دولتین اسلام رسیده است معتبر می‌دانند.
از مدلول نص صریح آن ذره بر زیاد و کم نمی‌نمایند و همچنین سند معتبر را با (ایضاحات سفرای واسطه و نوشته بی اجازت میرزا محمد علی‌خان) منسوخ و بی اعتبار نمی‌شمارند.
علیهذا و سبب آن که موافق منطوق قرارنامه حاضره اختصاص ملکیت شهر و بندر محمره و لنگرگاه جزیرة‌الخضر و عموم اراضی جانب یسار شط العرب که در تصرف عشایر متعلقه معزوله ایران است کمافی‌السابق به دولت ایران مسلم آمده و از طرف دولت عثمانیه قویاً تعهد شده است که اراضی مذکوره را به ملکیت دولت ایران مخصوص دانند.”
مطلب دوستدار این است که اگر منظور از این مأموریت و زحمت تحدید حدود است باید بدون نوشتجات و ادله خارجه موافق منطوق و نص صریح قرارنامه فیصل پذیرد یعنی محمره و بندر و لنگرگاه و جزیرة‌الخضر و کافه اراضی جانب یسار شط العرب از محل التحاق رودخانه کرخه به شط العرب الی محل انصاب آن به دریا متعلق به دولت ایران است و علاوه بر آن نظر به تعلق مذکور لازم می‌آید که حق تصرف شط العرب من جمیع‌الجهات از محل التحاق رود خانه کرخه الی دریا میانه دو دولت اسلام علی‌السویه باشد و اگر باید قرارنامه را به کنار گذاشت و از مدلول آن صرفنظر کرد من چندین برهان قاطع اقامه می‌کنم که دولت عثمانیه به هیچ وجه و هیچوقت حق مالکیت در تمامی جعب سهل است بلکه بقدر پنجاه فرسخ بالاتر از محمره حوالی حدود بادرانی و جسان یک وجب زمین در طرف یسار شط العرب نداشته است.
