فصل چهارم
هشت ساله خونین فربهی
انقلاب کامیاب، بدین معنی که آرزوی توده‌های انقلابی را برآورد، از کمیاب‌ترین پدیده‌های تاریخی است. انقلابات در جامعه‌های بیمار به بن‌بست رسیده روی می‌دهند و با تندترین شعارها و به رهبری افراطی‌ترین عناصر به پیروزی می‌رسند و بی‌ملاحظه‌ترین افراد را به قدرت می‌رسانند. فضای پرهیجان انقلابی پذیرای هرگونه بیرحمی و عوامفریبی است؛ مانند جنگ، میدان طبیعی یزدان و اهریمن است. انقلاب‌ها را روشفکران رهبری می‌کنند ولی معمولا به تاریکی می‌رسند. در انقلاب اسلامی رهبری نیز بدست تاریک‌اندیش‌ترینان بود که روشنفکران بیمایه فرصت‌طلب را در جذبه‌ای نیمه انقلابی ــ نیمه مذهبی افسون کرده بودند.
رهبری و هدف انقلاب ــ آخوندها و برقراری حکومت اسلامی ــ پیشاپیش سرنوشت آن را رقم زده بود. انقلاب می‌خواست نزدیک صد سال تجدد را ناچیز کند و ایران را از روی نمونه هزار و چهارصد سال پیش باز بسازد. این ناهنگامی anachronism که به انقلاب اسلامی یک ویژگی برجسته‌اش را می‌دهد، جمهوری اسلامی را از همان لحظه پیروزی محکوم به شکست گردانید و اقتباس آزاد و پردامنه شیوه‌های مدرن لنینیستی کنترل و سرکوبگری گرچه زندگی‌اش را دراز کرد، به آن وجهه پیشرفت نبخشید. کیفیت رهبری انقلاب و جمهوری پیروزمند نیز که ویژگی دیگر آن است، سهم خود را داشت. هیچ انقلاب بزرگی در جهان چنین سطح پائین اخلاقی و بویژه فکری را به نمایش نگذاشته است. در میان گروه‌های فرمانروای جهان از افریقا که بگذریم ــ گوئی افریقا را برای آن ساخته‌اند که واماندگی failure جامعه بشری را در همه زمینه‌ها نشان دهد ــ نمی‌توان بیش از دو سه نمونه قابل مقایسه با رژیم آخوندسالار را، از همان مرحله نخستین ملی مذهبی‌اش، نشان داد.
بیداری و سرخوردگی عمومی که از همان نخستین مرحله، ۱۳۶۷ ـ ۱۳۵۸/ ۱۹۸۸ ـ ۱۹۷۹ و دوران خمینی، آغاز گردید در سه مرحله بعدی ــ بساز و بفروشی، دوم خرداد، و نیروی سوم ــ به دشمنی سوزان اکثریت بسیار بزرگ مردم با حکومت رسیده است. انقلاب بزودی وارد جنگ شد، چنانکه در عموم انقلابات روی داده است، و حرکت ناگزیرش را در مسیر خشونت و انحصار قدرت هرچه بیشتر ادامه داد. پذیرش آتش‌بس پس از شکست‌های پیاپی در جبهه‌های جنگ عراق، و آنچه خمینی به عنوان “کاسه زهر“ سرکشید، پایان مرحله نخستین انقلاب اسلامی بود بویژه که خود خمینی نیز پس از آن دیری نپائید و دیگر نمی‌توانست پاره‌ای دگرگونی‌ها را سد کند. یک دوره ده ساله که با سرمستی پیروزی درهم شکستن رژیم پادشاهی آغاز شده بود جایش را به نگرانی و احساس بحران داد. پرکردن جای خمینی و برطرف کردن ضایعات جنگی ــ سه استان نیمه ویران و صدها هزار آواره جنگی، خانواده‌های کشتگان بیشمار، زخمیان و معلولانی که بیش از یک لقب افتخاری جانباز برای جبران فداکاریهای خود لازم می‌داشتند، صنعت نفت نیمه فلج ــ بر مسائلی که زائیده انقلاب و حکومت اسلامی بود انباشته می‌شد.
جنگ که بالاترین مجاهده بشری است مردم را در دفاع از سرزمین ملی پشت سر رژیم قرار داد. مردم ایران در یک نمایش شگفتاور دلاوری، که شیوه جنگیدن ژاپنیان را در جنگ روس و ژاپن و چینیان را در جنگ کره به یاد می‌آورد، استراتژی نادرست و تاکتیک‌های جنون‌آمیز فرماندهی آخوندی را در جنگی بیهوده، با خون خود جبران کرده بودند (مصداق کامل آنچه ژنرال هوفمن آلمانی درباره ارتش بریتانیا در جنگ اول جهانی گفت “شیرانی رهبری شدة درازگوشان.“ ولی رهبری مذهبی در آن سالهای فداکاری ملی بیش از همیشه از مصلحت مردم دور بود. خمینی جنگ را نعمتی می‌شمرد و رجائی رئیس جمهوری (ایران هرگز به خود رهبری فرومایه‌تری ندیده بود) می‌گفت پیروزی که ارتش بدست آورد بکار ما نمی‌آید. با چنان رهبرانی اگر ایران یکپارچه از جنگ بدرآمد، باز خود یک پیروزی بود. اما خمینی شش سال بیهوده خون صدها هزار تن را به زمین ریخته بود (دویست و پنجاه هزار کشته) و نمی‌توانست تن به ناکامی بزرگش بدهد. پس از کشتارها در جبهه نوبت ترور بزرگ بود. به فرمان او هزاران زندانی ــ بیش از چهارهزار تن، و تا رقم اغراق‌آمیز ۱۸ هزارتن هم گفته‌اند ــ در چند هفته اعدام شدند. حتا زندانیان آزاد شده را گرفتند و کشتند. فتوای کشتن سلمان رشدی تلافی دیگری بود که اندیشید. اگر او نمی‌توانست امنیت خارجی را نگهدارد از برپاکردن یک جنجال بین‌المللی، به هر بها برای ایران بر می‌آمد.
پایان جنگ، حکومت اسلامی را در حال و روزی واژگونه و یاس‌آور یافت. اقتصاد دولتی و فرماندهی کژومژerratic ، آمیخته با لگام گسیختگی یک گروه حاکم تاراجگر، سرچشمه‌های سرمایه‌گزاری را خشکانده بود. کار اصلی حکومت چاپ اسکناس و فروش ارز در بازار آزاد برای جذب اسکناس‌ها شده بود. درامد کاهنده نفت در یک اقتصاد غیرتولیدی می‌چرخید و در دست سرامدان مذهبی ـ سیاسی ـ بازرگانی گرد می‌آمد. فشار بینوائی و بیکاری و بیخانمانی بیش از آن بود که بتوان به رویاهای قسط اسلامی یا بهشت بی‌طبقه توحیدی پناه برد.
بویژه آنکه در بیرون ایران نیز یک زمین‌لرزه سیاسی بساط کمونیسم و اقتصاد دولتی را در بیشتر اردوی سوسیالیسم درهم پیچید. ورشکستگی کشورداری اسلامی در آئینه بزرگ‌تر شکست کمونیسم بازتاب یافت. در دستگاه حکومت جمهوری اسلامی نیز عناصری به اندیشه‌اصلاح و بازسازی افتادند و گرایشی به اقتصاد بازار، به تکنوکراسی و دوری جستن از راه‌حل‌های مکتبی پیدا شد. اسلام به عنوان حکومت، به عنوان برنامه سیاسی و فلسفه کشورداری تنها در ذهن‌های مشتاق گذشته رهبران انقلاب معنی داشت؛ و چند ماهی برای آنان بس بود که دریابند صدر اسلام را نمی‌توان در ایران سده بیستم تکرار کرد. آن حکومت یک‌بار و در شرایط زمان و مکان خود برقرار شده بود و در آن شرایط نیز دو سه دهه بیشتر نپائیده بود. همه آنان که خواب آن روزها را می‌بینند اگر توانستند از آن فتوحات نظامی که اصل و پایه همه چیز بود برآیند از بقیه‌اش هم برخواهند آمد.
فلسفه حکومت اسلامی در عمل به معنی اصل رهبری خمینی بود. او را امام و جانشین خداوند بر روی زمین شمردند. فرمانش قانون بود گرچه همه جا چندان روا نبود. هر که را می‌خواست می‌گماشت و برمی‌داشت. از آن گذشته، حکومت را از روی الگوی نظام‌های سوسیالیستی جهان سومی، نمونه‌های مصر و الجزایر، سازمان دادند: انحصار همه چیز در دست دولتی که سازمان و توانائیش را نداشت؛ گذاشتن زور در اقتصاد بجای نیروهای بازار، که سبب شد زور، نیروهای بازار را برآشوبد و نیروهای بازار زور را فاسدتر کند.
چنین الگوی کشورداری، هم با روحیه و ارزش‌های آخوندی سازگارتر بود که با انقلاب و خونریزی به قدرت رسیده بود و در کار سیاست و روابط انسانی و اجتماعی مدارا نمی‌شناخت و هم با شرایط جهانی. دنیای آن روزها صحنه گسترش نفوذ شوروی در جهان سوم می‌بود. به نظر می‌رسید که دمکراسی‌های باختری به رهبری امریکای کارتر رو به هزیمت دارند. توانائی انتلکتوئل “روشنفکران“ ملی مذهبی که داربست‌های رهبری مذهبی شده بودند و هرجا او کم می‌آورد دروغ‌های خود را در دهانش می‌گذاشتند، در جهان سوم گرائی خود به بیش از راه‌حل‌های اتاتیستی همانگاه شکست خورده قد نمی‌داد. انقلاب میانمایگان به آنان فرصتی بخشیده بود که ناشایستگی خود را در صحنه‌ای به بزرگی ایران به نمایش بگذارند. ترکیب بزرگی صحنه ملی و حقارت شخصی گروه فرمانروای مذهبی، و ملی مذهبی، آشفته بازاری پدید آورد که تنها توانسته است در طول سال‌ها بدتر شود. در فرصتی چند ماهه، اقتصادی که داشت به تندی از جهان سوم بیرون می‌آمد به تکرار تجربه‌های مصیبت‌بار امثال عبدالناصر و بن بلا محکوم شد.
شوروی برای سران جمهوری اسلامی در رویاروئی‌شان با امریکا بیش از یک سرمشق بود و برای جلب پشتیبانی آن چنان بی‌اختیار بودند که رئیس مجلس که به زودی رئیس جمهوری و سردسته میانه‌روان تصوری رسانه‌های غربی شد در سفری به شوروی هر آنچه را که روس‌ها با همه زور ورزی‌ها در بدترین دوران امتیازات دوران قاجار نتوانسته بودند، به آنان داد ــ از قرارداد راه‌آهن استراتژیک سرخس به چابهار و “آب های گرم“ تا بهره‌برداری منابع نفتی دریای خزر ــ ولی روس‌ها دیگر قدرتش را نداشتند.
جنگ اول خلیج فارس، ترس از امریکا را در دل آخوندها جایگیر کرد. پس از ناکامی خودشان در جنگ عراق، پیروزی نظامی و سیاسی امریکا و حضور برتر آن در منطقه ضربت نهائی بر آرزوهای صدور انقلاب اسلامی آنان بود. نیاز روزافرون به کمک‌های مالی و فنی خارج برای بازسازی ویرانی‌های جنگ و از زمین بلندکردن اقتصاد کشور، به رویای خودبسندگی پایان داد. با همه مقاومت تندروان و مخالفان بهبود رابطه با غرب گام‌هائی برای عادی کردن رابطه با غرب برداشته شد ــ جز با امریکا که رابطه با آن را به صورت شیشه عمر رژیم خود درآورده‌اند. مرگ خمینی کار چرخشی در سیاست‌ها را آسان‌تر گردانید، هرچند خمینی زهرنوش را نیز می‌شد از بزرگی خطر، آگاه و به لزوم تغییرات متقاعد ساخت. مسئولیت کشوری که اگر چه به عنوان یک سرزمین اشغالی، می‌باید آن را نگهداشت و زندگی در دنیائی که به راه خود می‌رود و اعتنائی به باورها و آرزوهای مشتی طلبه بیخبر ندارد، ضرورتی می‌بود که از قلمرو پسند و سلیقه شخصی فراتر می‌رفت.
این یک روند گریزناپذیر بوده که اندک اندک از حکومت اسلامی جز پوسته‌ای نگذاشته است. از صورت ظاهرها که بگذرند، حکومتی که قرار بود نایب پیغمبر و جانشین خدا بر روی زمین رهبریش را داشته باشد، یک رژیم رهبری ـ پارلمانی گردیده که قدرت تصمیم‌گیری در لابلای تناقضات سیاسی و حقوقی آن گم شده است؛ با رهبر و “ولی فقیهی“ که بجای آنکه به عنوان فقیه به نظام ولایت مشروعیت ببخشد، اقتدار خود را از تعادل ناپایدار نیروها می‌گیرد و بیشتر پوششی برای مافیای قدرت مالی است. نظام مالی اسلامی را که خمس و زکات است مانند هر نظام اسلامی دیگری در تاریخ، به سود مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و عوارض و باج‌هائی که از مردم می‌گیرند کنار گذاشته‌اند. به ربا و بهره نام‌های اسلامی داده‌اند که همان کار را، با بی‌نظمی و ناکارائی، می‌کند. همه ارگان‌های یک حکومت و اقتصاد غربی که هیچ ارتباطی به اسلام و مدینه و کوفه ندارد در ایران اسلامی نگهداشته شده است، از دم به تباهی جهان‌بینی آخوندی آغشته. حتا قوه قضائی و قانون مدنی را نتوانسته‌اند سراسر اسلامی کنند؛ تنها آن را از مفهوم عدالت تهی گردانیده‌اند.
تلاش حکومت اسلامی از همان آغاز بر این بوده است که برای نگهداری خود هرچه می‌تواند از شریعت دور شود. در سالهای پس از خمینی، این خواست را جرات کردند بر زبان هم بیاورند. ولی خمینی خود در را بر رویشان گشوده بود. او بود که در آغاز ۱۹۸۹ / ۱۳۶۸ فتوا داد مصالح حکومت از فرمان خدا و احکام دینی نیز بالاتر است؛ و او بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام را بالای شورای نگهبان گذاشت که وظیفه اصلی‌اش نگهداری ویژگی اسلامی قانونگزاری است. با مجمع… (که نام کاملش چنان مانند بیشتر نامگزاری‌های جمهوری اسلامی نازیباست که نیاوردنش بهتر) رژیم آخوندها از اسلامی کردن قانونگزاری رسما دست شسته است. از آن پس مسئولان حکومت دیگر به آرمان اسلامی کار نداشته‌اند که به گفته ایشان شعار است و کشور را می‌باید با شعور اداره کرد. آرزوها همه برگرد توسعه اقتصادی است؛ بازسازی است؛ بالابردن آمارهاست ــ اگرچه خودشان اینها را به صورت شعار درآوردند و لاف‌های خنده‌آور زدند. (رفسنجانی در یک روز دوهزار طرح عمرانی را گشود! از جمله “احداث و کلنگ زدن طرح پتروشیمی در لرستان بدون هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و اعتبار ریالی و ارزی.“(۱)
آنچه به جمهوری اسلامی رنگ تند اسلامی‌اش را می‌دهد همان است که دلمشغولی سردمداران اسلام راستین در همه جاست: رابطه زن و مرد که زیر عنوان کلی ناموس می‌آید و تمدن‌های جهان سومی، در سودای آن، بازماندگان جهان به پایان رسیده پدرشاهی و مردسالاری هستند. بحث بر سر نگهداری برتری و انحصار جنسی مردانه است ــ در اسلام بیش از بسیاری تمدن‌های جهان سومی دیگر ــ و نگهداری ظواهر شرعی ناموسی. زنان در مجامع عمومی حجاب داشته باشند حال اگر سراسر جامعه به روسپیگری و تباهی اخلاقی آلوده باشد اهمیت ندارد. مردان با هر تعداد زن رابطه داشته باشند ولی زیر کلاه شرعی. این سودازدگی ناموسی را در وحشیانه‌ترین صورتش در سنگسار می‌توان دید. در نظام آخوندی سخت‌ترین کیفرها برای زنانی است که رابطه بیرون از زناشوئی داشته باشند.
ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به سبب جنبه مذهبی آن به ناچار غیرمتمرکز است. پس از خمینی رژیمی که مشروعیت خود را از ولایت فقیه می‌گیرد کسی را به عنوان رهبر بر تارک خود یافت که فقیه نبود؛ و فقیهانی داشت که هرکدام رهبری هستند و گوشه‌ای را به تیول گرفته‌اند. در پشت همه آنها حوزه قرار گرفته است ــ ترکیبی نامشخص از قدرت دولتی و خصوصی که روحانیت اصطلاح دیگری برای آن است، ولی این اصطلاح نه روح و معنویت را می‌رساند نه پایگان (سلسله مراتب) معینی را. این رهبری مذهبی یا روحانیت، قدرت سیاسی را که انقلاب به آن داد، با کنترل نیروهای مسلح و ماشین سرکوبگری، و تکه بزرگی که از خزانه عمومی می‌برد، و نیز رابطه تنگاتنگ با بازار (بخش سیاسی شده اقتصاد و مجموعه نهادها و بنیادهائی که سهم شیر را از منابع ملی، و انحصار معاملات بزرگ را، به برکت همدستی‌اش با رهبری مذهبی در دست دارد) نگهداشته است. اسلام، آنگونه که در حوزه تعبیر می‌شود، این مجموعه را بهم می‌پیوندد. رفسنجانی در هشت ساله خود توانست همه این ترکیب ــ الیگارشی سیاسی، مذهبی، نظامی (منهای ارتش که منظما در زوالش می‌کوشند) و اقتصادی ــ را در یک مجموعه بیاورد و در تار منافع مالی بهم بپیچد.
اسلام حوزه البته در این سالهای حکومت و مسئولیت به راه‌های بسیار کشانده شده است. کوشش‌هائی کرده‌اند که آن را با جهان امروز سازگار گردانند. زبان خارجی و جامعه شناسی می‌خوانند تا عناصری از فرهنگ نوین را وارد حوزه کنند؛ و دانشگاه پرورش کادرهای اسلامی برپا کرده‌اند. ولی در آن هسته سخت دستگاه مذهبی، خود بهتر می‌دانند که دست بردن در سنت، و نوگری در اسلام هرچه هم سطحی، چه خطرها برایشان دارد. اولویت حوزه نگهداری ظاهر مذهب است که کارکرد اصلی و تاریخی آن بوده است. با بقیه مذهب همه کار می‌توان کرد و در فراز و نشیب‌های روزگار کرده‌اند. در دو دهه جمهوری اسلامی “روحانیت“ با همه رنگ‌های افراط و میانه‌روی کنار آمد، ولی چهره اسلامی حکومت و جامعه را نگهداشت تا هنگامی که فشار جامعه‌ای که بهرحال امروزی است از توان آن درگذشت.
تجربه سخت به حوزه آموخته بود که نه یک نظام حکومتی اسلامی هست، نه یک اقتصاد اسلامی. تا خمینی بود حوزه به دنبالش می‌رفت اما نمی‌گذاشت در گرماگرم اسلام انقلابی نیز بازرگانی خارجی، ملی و از دست‌های معدود خودی بیرون شود. هنگامی هم که خمینی تند رفت و حکومت را از شرع مهم‌تر دانست حوزه خاموش ماند و نوآوری خمینی را از قلمرو بحث مذهبی بیرون برد و آن را با نگهداشتنش در سطح مصلحت عملی، از آن خود کرد. دوسالاری رفسنجانی ـ خامنه‌ای با این نوید، قدرت را پس از خمینی در دست گرفت که بی دست‌زدن به حکومت مذهبی و “خط امام،“ وضع را در پهنه بین‌المللی با گشادن بازار ایران بر روی واردات، به حال عادی درآورد؛ و امکانات بیشتری برای پول درآوردن به بخش دلالی و بساز و بفروشی اقتصاد بدهد؛ و در آنجاها که به نظر نمی‌رسید به پایه‌های قدرت آسیبی برسد زندگی را بر مردم آسان‌تر گرداند ــ مردم زندگی‌شان را با مزاحمت‌های کم یا زیاد بکنند و کاری به سیاست نداشته باشند.
ولی همان بازگشائی کوچک بس بود که تعادل را برهم زند. مسائل یک رژیم حکومتی از طبیعت آن برمی‌خیزد. اصلاحات، حتا اصلاحات اداری، می‌تواند در نظام‌هائی ناممکن باشد. مناسبات خارجی و اقتصاد و نظام سیاسی یا ساختار قدرت، تکه‌های جدا از هم یا کشوهای یک میز نیستند، هر کدام در جای خود. این قلمروها در یکدیگر اثرهای مستقیم و نامستقیم دارند، که در جهان دگرگون شونده ما روزافزون است. در سوریه می‌توان بی‌هزینه‌های سنگین سیاسی، جامعه و اقتصاد را بیحرکت نگهداشت. اما ایرانیان مردمی دیگر و بسیار دشوارترند؛ و سیاست ایران، برخلاف سوریه، بیش از پنجاه سال به عمد زیر سایه اسرائیل نگهداشته و پژمرده نشده است.
* * *
“عملگرایان“ با تن دادن به جریان‌های نیرومندی که در جامعه ایرانی برانگیزاننده دگرگونی است، پس کشیدن از مواضع انقلاب اسلامی را شدت بخشیدند. از سوئی آنها بایست کار و نان برای توده جمعیتی که در آن هنگام با نرخ ۷/۳ در صد رشد می‌کرد و ۳۵ در صد آن زیر ۱۵ سال داشت فراهم می‌کردند (امروز می‌گویند نرخ رشد جمعیت کمتر از دو در صد است ولی دوسوم جمعیت را جوانان تشکیل می‌دهند و سالی صدها هزار تن ــ فراورده‌های سالهای تشویق مردم به فرزندآوری ــ به بازار بیکاری می‌پیوندند؛ و مشکل بدتر از آن است که هنگام مرگ خمینی می‌بود.) از سوی دیگر کادرهای گرداننده جامعه، اسلامی و مکتبی نیستند و نمی‌توانند باشند. نظام اسلامی نه تنها از یک فلسفه حکومتی، از پرورش کادرهای اسلامی نیز برنیامد. کادرهای آن اگر هم نه بازمانده رژیم گذشته و پرورانده حکومت آخوندی باشند غیرمکتبی می‌شوند. چنانکه در دانشگاه‌ها نیز نشان داده شد درس خواندن و پرورش ذهنی و در محیط امروزی قرارگرفتن با “اسلامی“ شدن ناسازگاری دارد ــ خاستگاه اجتماعی و معیارهای دستچین کردنشان هرچه بوده باشد.
دستگاه اداری برای پیشبرد کارها خود را ناگزیر دید که به کاردانان، عموما فراورده‌های رژیم گذشته که در دوره اسلامی رانده و تحقیر شده بودند، روی آورد ــ یعنی عملا به دشمنان و مخالفان خودش. از کشاکش این کادرها با سرامدان سیاسی و مالی و رهبری مذهبی گزیری نبود. هرچه سهم آنان در اداره کارها، چه بخش خصوصی و دولتی، بیشتر شد بر وزنه سیاسی آنان افزود. رهبران اسلامی این را می‌دیدند ولی چاره‌ای نداشتند. همانگونه که نظام پادشاهی، نیروهای واپسگرائی را در دامن خود پرورد حکومت مذهبی نیز با حضور روزافزون کسانی که فرهنگ ایرانی، تفکر نوین و اندیشه ترقی را در درون آن رژیم، زنده نگهداشته‌اند روبروست. اینان زنان و مردانی هستند که سالیان دراز، خاموش و قدر نشناخته و دست به گریبان با مخاطرات آشکار و پنهان، پیکار کرده‌اند و نگذاشته‌اند ایران به تمام در قرون وسطا فرورود.
به عنوان کسی که در آن سالهای پایانی دهه هشتاد کوشید خود را یک اصلاحگر میانه‌رو و عملگرا معرفی کند، رفسنجانی با این پرسش‌ها روبرو بود: آیا جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر است؟ آیا اصلاح یا بهکرد آن مایه پایندگی بیشترش خواهد شد یا فرایند سرنگونی را تندتر خواهد کرد؟ به زبان دیگر آیا می‌توان هم جمهوری اسلامی را از بن‌بستی که در آن افتاده بدر آورد و هم آن را نگهداشت؟ در فوری بودن پاره‌ای اصلاحات تردیدی نمی‌بود. تجربه ده ساله نشان داده بود که جامعه را نه می‌شد با هرج‌ومرج آخوندی و رساله‌های حوزه اداره کرد و نه با سیاست‌های تقلیدی چپ و جهان سومی که نسخه‌ای برای نگهداشتن جامعه در بینوائی است. کشورداری، چنانکه امور دیگر، انشاءالله و ماشاءالله و توسل به ضریح و تربت و گریه و زاری و درس گرفتن از رساله‌های حوزه‌ای برنمی‌دارد. اسباب و عوامل خود را دارد و قانونمندی خود را.
اما اصلاح‌طلبان تردامن نوع رفسنجانی در جمهوری اسلامی با این تناقض روبرو بودند که نظام جمهوری اسلامی، هم سرچشمه قدرت و مشروعیت آنها به عنوان سران کشور بود، و هم علت هر چه در ایران این دو دهه به تباهی و خطا رفته است. بهکرد رژیم اسلامی ــ تا خود زاینده بحران‌ها نباشد و توانائی بازسازی و پیشبرد کشور را بیابد ــ بیش از هر چیز یک تجدید سازمان سیاسی می‌خواست. قانون اساسی جمهوری اسلامی در واقع برای آن نوشته شده است که هیچ مرجع قدرتی نتواند کار چندانی از پیش ببرد و موازنه را برهم زند. این یک “مهار و توازن“ به معنی سازنده آن نیست که که قانون اساسی امریکا به جهانیان آموخت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مهار و توازن برای تضمین رهبری فقیه است که دیگر نیست؛ و برای آشتی دادن آشتی‌ناپذیر است ــ حاکمیت مذهب و حاکمیت مردم.
از این مهم‌تر پایان دادن به فئودالیسم سیاسی و اداری و اقتصادی بود ــ گروه‌های فشار و سودهای پاگیر در فرهنگ نهادی شده تاراج؛ نهادها و گروه‌ها و افرادی که تیول مراجع قدرت و منابع ثروت را داشتنند؛ رهبرانی که به برکت سفره‌ها و خزانه‌های گشاده پیروانی گردآورده بودند ــ گونه‌ای ارتش‌های خصوصی نمونه لبنان ــ و از قلمرو خود دفاع می‌کردند. این نظام فئودالی یکی از عواملی بوده است که در دو دهه، رکود و فساد و سنگ شدگی صد ساله قاجار را به کشور آورده است. در کشوری که گروه حاکم عادت کرده بود بیرون از نظم و قانون عمل کند اصلاحات به چیزی نه کمتر از کوتاه کردن دست صدها و هزارها عامل موثر رژیم بستگی می‌داشت. اما اگر اینها را از رژیم اسلامی می‌گرفتند چه از حکومت برخاسته از انقلاب می‌ماند؟ و آیا می‌شد انتظار داشت که خود آن سرکردگان و سرداران و رئیسان پیش بیفتند و سربارهای سازمانی و سیاسی و فردی و حقوقی رژیم را دور بیندازند؟
برای اصلاح حکومت اسلامی لازم می‌بود که از نیروهای اصلاح‌طلب جامعه، از روشنفکران ترقیخواه یاری بخواهند و سهم بیشتری از قدرت سیاسی به عناصر و لایه‌هائی از جامعه بدهند که اشتراکی با نیروهای انقلابی ندارند و جمهوری اسلامی بدانان وامدارتر است تا آنان به جمهوری اسلامی. بایست بسیاری از پیش کسوتان را به زیر می‌انداختند و حقوق بسیاری از سردمداران را بر انقلاب پامال می‌کردند؛ و اینهمه را به دست کسانی که تنها دعوی‌شان بر قدرت سیاسی، توانائی آنهاست به برچیدن بساط انقلاب و خط امام؛ و باز انداختن کشور به راه نوسازندگی که اگر این آوار قرون وسطا فرود نیامده بود امروز به فاصله زیاد پیموده شده بود و ایران در ردیف نخست پویندگانش می‌بود. گرفتن قدرت از کسانی که تنها اعتبار راه انداختن انقلاب قرون وسطائی را در چنته داشتند و دادنش به کسانی که قدرت بی آنها به جائی نمی‌رسد مسئله اصلی اصلاح‌طلبی در نظام اسلامی بود. چنین گزینش دشوار بلکه ناممکنی به زودی گرایش اصلاحی را از نفس انداخت. آنها بایست به مردم امتیاز می‌دادند و امتیاز روزافزون، زیرا انتظارات بالا می‌رود. بایست از برخورداران انقلاب می‌گرفتند و به بی‌بهرگان می‌سپردند. از برجسته‌ترین ویژگیهای حکومت اسلامی ــ فشار و سرکوب و زورگوئی ــ روی برمی‌تافتند و آن را به یک حکومت غیرمکتبی، حکومت معمولی، ماننده می‌ساختند؛ در این فرایند بسیاری از پشتیبانان خود را می‌رنجاندند و هرچه بیشتر به عناصری پشت می‌دادند که پاره‌های تن رژیم نیستند ــ در واقع خود را در برابر نیروهائی که انقلاب اسلامی کوشیده است ریشه‌هایشان را از جامعه ایران برآورد برهنه می‌کردند.
راه‌حلی که برای این مشکل یافتند نیرومندتر ساختن هر چه بیشتر ماشین سرکوبی و تکیه هر چه بیشتر بر آن بود. آنها کمترینه دست گشاده را به تکنوکرات‌ها که برحسب تعریف غیرمکتبی هستند دادند تا از کارشناسی‌شان برای بهبود وضع اقتصادی بهره گیرند، ولی استدلال کردند که کنترل نهائی با خودشان است و نمی‌باید چندان دربند نیات درونی و عقاید واقعی مدیران و کارگزاران خود باشند. استدلال دیگرشان آن بود که با بهبود زندگی مردم، پایه‌های حکومت اسلامی نیز استواری بیشتر خواهد یافت و از لحاظ نظری حق داشتند. توسعه اقتصادی تا زمان و حد معین می‌تواند در شرایط استبداد صورت گیرد و به خدمت آن درآید. در ایران اسلامی، توسعه اقتصادی به پاره پاره کردن گوسفند قربانی منابع ملی تعبیر شد و در هشت سالی که دوران سازندگی نام گرفت بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار درامدهای نفتی و وام‌های خارجی، بیشتر به مصرف انباشتن ثروت‌های شخصی و خانوادگی بیسابقه در ایران رسید ــ از طریق واردات و دلالی و بورسبازی مستغلات در اقتصادی که گوئی تولید را کیفر می‌دهد. پس از هشت سال نزاری دوران جنگ، یک دوره هشت ساله فربهی آمد که قدرت انحصاری “طبقه جدید“ را به ابعاد بیسابقه در تاریخ ایران رساند. (به تخمین یک نظریه‌پرداز نزدیک به رفسنجانی در دو دهه نخست انقلاب ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه در ایران ریخته شده است و چیز زیادی در برابرش نشان نمی‌توان داد.(۲)
* * *
یک دو سالی نگذشت که آرزومندان چیرگی میانه‌روی و عملگرائی در جمهوری اسلامی دریافتند که میانه‌روی جز همراهی با جریان برتر و نگهداشتن خود بر سر قدرت به هر بها معنائی ندارد. رئیس جمهوری اسلامی میانه را به سود طرف نیرومندتر می‌گرفت و خودش می‌ماند و بقیه‌اش از کشتارها و بربادرفتن‌ها به او مربوط نمی‌بود. اینکه کسانی در بیرون ــ بیشتر در میان مخالفان رژیم ــ سال‌ها به امید اصلاح‌طلبی او نشستند نه از تردستی و بازیگری او، که از اصرار خودشان بود که چنان نقشی به او بدهند. ولی او با شخصیت خود و مقام بالائی که از همان آغاز کار جمهوری اسلامی داشته بیش از هر چیز مظهر کاملی از اصلاح‌ناپذیری گروه حاکم جمهوری اسلامی بوده است ــ چنانکه خمینی نیز با محدودیت و برندگی کارد مانند، و سودای محض قدرت خود که جائی برای هیچ چیز حتا “اسلام عزیز“ش نمی‌گذاشت، انقلاب اسلامی را در خود خلاصه کرد.
سررشته “دستگاه“ establishment حکومت اسلامی در بیشتر آن سال‌ها در دست‌های کسی بود که میانمایگی را به حد یک هنر بالا برده است و بیخبریش را از برهنگی اخلاقی خود به بیگناهی رسانده است. دروغ‌ها و پراکنده‌گوئی‌هایش نشان می‌دهد که در او ناراستی از نادانی “گردن افراخته“ است (فردوسی.) او از سر تا پا آلوده به فساد، و هر دو دست در خون‌های بیشمار، مظهر میانه‌روی بود به معنی از چپ و راست در پی سود خود رفتن؛ و عملگرائی بود به معنی هر که را دستی برآورد خریدن؛ و سازندگی بود به معنی بی‌سابقه‌ترین تاراج دارائی کشور در دوران صلح، و بر باد دادن بیشترین منابعی که در طول تاریخ ایران کسی از آن برآمده است. هنگامی که دوره‌اش در ۱۳۷۶ / ۱۹۹۷ به پایان رسید از او یازده هزار طرح نیمه‌کاره و بسیاری بر روی کاغذ، و میان سی تا چهل میلیارد دلار بدهی خارجی (با همه درآمد نفتی هنگفت آن سال‌ها) روی دست جانشینش مانده بود.
رفسنجانی که به خود لقب سردار سازندگی داد با ترور بزرگ زندانیان روی کار آمد و ترور یکی از دو ویژگی اصلی حکومت او ماند (ویژگی دیگر، توسعه بساز و بفروشانه همراه با بزرگترین ریخت و پاش تاریخ فساد در ایران.) او شورش‌های خیابانی را که از زمان خودش آغاز شد با بیرحمانه‌ترین شیوه‌ها سرکوب کرد. در جنوب تهران برای نخستین‌بار در هر جا، تظاهرکنندگانی را که برای اندکی آسان کردن شرایط زندگی، برای آب و نان، به خیابان‌ها ریختند با هلیکوپترهای توپدار به رگبار بستند؛ و آدمکشی‌های زنجیره‌ای برای ریشه‌کن کردن منظم دگراندیشان، سیاست رسمی و آشکار حکومت گردید. چنانکه سعید امامی، معاون وزارت اطلاعات و امنیت، گفته بود، رژیم اجازه نمی‌داد یک “واکلاو هاول“ ایرانی پیدا شود؛ هر روشنفکر و رهبر سیاسی که اعتباری می‌یافت در فهرست آدمکشی زنجیره‌ای قرار می‌گرفت.(۳) شمار قربانیان آدمکشی‌های زنجیره‌ای در سالهای “سازندگی“ در کمترین برآورد به بیش از نود تن رسید (پنج قربانی آخری در نخسین ماه‌های ریاست جمهوری خاتمی کشته شدند.) مخالفان رژیم در بیرون سرنوشتی بهتر نیافتند. تا رسوائی کشتار رستوران میکونوس نقطه پایان بر ترور برونمرز نگذاشت ده‌ها تن در آلمان و فرانسه، در ترکیه و پاکستان و دوبی که شکارگاه‌های خصوصی رژیم اسلامی بودند کشته شدند. بیشتر کشتگان را با وحشیگری باورنکردنی قصابی کردند که تنها در پائین‌ترین سطح‌های انسانیت مجهز به بالاترین سطح‌های ایمان، بهم می‌رسد.
آنچه نمی‌گذاشت رژیم اسلامی گشوده شود و به میانه‌روی رخ کند، چنبر خون و خشونت بود و چنبر فساد و ورشکستگی. از سوئی به اندازه‌ی از مردم کشته و گرفته و شکنجه کرده بودند که علاوه بر بیگانه ساختن مردم صدها هزار مدعی خصوصی داشتند، منتظر کمترین فرصت. از سوی دیگر در آن وضع یاس‌آور اقتصادی، همین‌شان مانده بود که از نظر سیاسی گشوده شوند. آنها حتا از گشاده کردن اقتصاد نیز برنمی‌آمدند. ساخت غیرمتمرکز قدرت در حکومتی که استبداد را با هرج‌ومرج درآمیخته است توانائی اجرای یک سیاست سنجیده درازمدت را از جمهوری اسلامی گرفته بود. فرمانروایان اسلامی تنها در یک جا کارامد بوده‌اند: در نگهداری و کاربرد بیرحمانه اسباب قدرت؛ و تنها در یک جا متحد بوده‌اند: در دفاع از موجودیت رژیم خود.
روی دیگر بن‌بست سیاسی و اقتصادی حکومت اسلامی همین اتحاد در موجودیت رژیم اسلامی بود. سردمداران هر کدام بر گوشه‌ای افتاده سود خود را می‌پائیدند، اما در آنجا که با مردم روبرو می‌بودند یگانه عمل می‌کردند. بدین گونه بود که رژیم می‌ماند و کشور هر روز بیشتر از هم می‌پاشید. برای حکومتی که خیر عمومی جائی در دستگاه فکری‌اش ندارد و خود می‌داند که با این مردم و کشور چه کرده است، سود شخصی و گروهی، و ترس از نابودی ــ به گفته خودشان حفظ نظام، حتا در بحران هسته‌ای که موجودیت کشور را تهدید می‌کند ــ تنها انگیزه و اصل راهنماست. از مردانی که پس از خمینی قدرت بیشتری گرفتند نمی‌شد انتظار داشت که به نام هیچ مصلحت ملی تسلط خود را بر ماشین قدرت سست کنند و تنها کاری را که از آن برمی‌آیند از دست واگذارند. آنها مصلحت شخصی و گروهی خود را نیز غیر این نمی‌دیدند. در برابر آزمایش شوروی گورباچف و چین دنگ شیائو پنگ، بطور غریزی و خودبخود به راه‌حل چینی گرایش داشتند: سرکوبگری پوشیده‌تر و دزدسالاری گشاده‌تر.
میانه‌روی، در سیاست تعدیل اقتصادی که به کمترین برخورد با مانع، کج یا رها می‌شد؛ و گشاده‌تر کردن دست مافیای آخوند ــ بازاری به زیان سیاست اقتصاد جنگ دوره خمینی ــ ولی بی تفاوت مهمی با آن در زمینه حیاتی قدرت بخشی به مردم و میدان دادن به ابتکار آزاد خصوصی ــ خلاصه شد. پیچ و مهره‌های ماشین قدرت دست نخورده ماند و غنائم بیشتری را میان مدعیان بیشتری پخش کردند. در جاهائی که خطر یا تنگنای جدی رژیم را تهدید می‌کرد کوتاه آمدند، مانند بهبود روابط با همسایگان، و پاره‌ای کشورهای اروپائی تشنه نفت ارزانتر و بازار صادرات، و کاستن از پاره‌ای یارانه‌ها. اما دست به ترکیب ستون‌های رژیم یعنی سنت خمینی و آنچه حزب‌الله خوانده می‌شود و مجموعه سیاست‌ها و نیروهای سرکوبگری است که ویژگیهای الیگارشی آخوندی را بدان می‌دهند، نزدند. حوزه در برابر پشتیبانی خود از رهبری خامنه‌ای و ریاست جمهوری رفسنجانی، حفظ ظاهر شریعت را می‌خواست و پاسداری منافع آن بخش “بازار“ را که میلیاردرها را می‌پروراند. در اتوبوس‌ها زنان را از مردان جدا کردند و پس از یک دوره کوتاه رونق کار فرهنگی، وزیر مربوط را به استعفا واداشتند و با تحمیل سختگیرانه‌ترین سانسور ــ در کنار ربودن و کشتن و سر به نیست کردن روشنفکران ــ کوشیدند صداهای مستقل را خاموش کنند.
رئیس جمهوری اهل معامله در میان ضرورت اصلاحات سیاسی که جمهوری اسلامی را به خطر می‌افکند، و فشار تکنوکرات‌هائی که دستگاه اداری را بیش از پیش زیر فرمان خود می‌آوردند اصلاحات آرایشی را بسنده دانست و به سازش‌های هر روزه و واپس‌نشینی در هر گام روی آورد و به عنوان یکی از بزرگترین برخورداران سالهای فربهی پس از جنگ، بر فرورفتن اقتصاد و جامعه در دریای فساد ریاست کرد. گناه او نبود که ایران را با نظام حکومتی از هم گسیخته نمی‌توان اداره کرد. اگر نظام حکومتی از هم گسیخته نمی‌بود اصلا چون اوئی به چنان مقام‌هائی نمی‌رسید. و گناه حوزه نبود که در پایان سده بیستم در کشوری که هفتاد سال تجدد و نوگری را تجربه کرده است ظاهر شرع را نیز نمی‌توان نگهداشت. اصحاب کهف را از خواب ۱۳۰۰ ساله بیدار کرده بودند و آنها خوابگردانه به این سو و آن سو می‌زدند و هر چه را سر راهشان بود درهم می‌ریختند.
* * *
“دوره سازندگی“ پس از جنگ عراق را آرزومندان خارجی بهبود مناسبات با جمهوری اسلامی و آرزومندان ایرانی بازگشت به میهن و کارکردن از درون رژیم، آغاز گشایش سیاسی و اقتصادی شمردند و کاری‌ترین استدلالشان آن بود که انقلاب، ملایم و حکومت غیرایدئولوژیک می‌شود. این هر دو درست بود ولی در همان حال که رئیس جمهوری و “کارگزارانش“ روایت سودجویانه خود را از میانه‌روی و سازندگی به نمایش می‌گذاشتند یک چنبر سیاسی ـ مذهبی ـ مالی بسیار بدتر از “کمپلکس نظامی ـ صنعتی“ که آیزنهاور در پایان ریاست جمهوری‌اش به امریکائیان هشدار داد) جا می‌افتاد که پوسته رژیم انقلابی اسلامی را به تمام پرکرد و در بکارگیری شیوه‌های انقلابی اسلامی (سرکوبگری در درون و ترور در بیرون) همچنانکه نگهداری ظواهر مذهب، هیچ تفاوتی نداشت و تندتر هم می‌رفت. دور انداختن ایدئولوژی، نخستین دگرگونی در همه نظام‌های ایدئولوژیک در فرایند تبدیل شدن به یک الیگارشی است. درونه این نظام‌ها هسته ساختار قدرت است که با هر پوست انداختن جایگیرتر می‌شود. رها کردن پاره‌ای نمادها و حتا پایه‌های اعتقادی برای نظام‌های توتالیتر این سده، از کمونیست تا ناسیونال سوسیالیست و اسلامی آسان‌ترین کار بوده است، اما همه آنها در نگهداری پایگاه‌های قدرت خود آماده بودند کشور و مردم را قربانی کنند.
نظام حکومتی آرمانی کارگزاران سازندگی، چین آن سال‌ها بود ــ پیش از آنکه برای راه یافتن به سازمان جهانی بازرگانی، مرحله دوم پر پیچ و خم و آهسته و هنوز نامعلوم گشایش پس از دنگ شیائو پنگ را آغاز کند و به رهبری نسل جوان‌تر اولیگارشی حزبی پای در راه آزاد کردن اقتصاد و وارد کردن عنصری از عدالت اجتماعی در جامعه گذارد. بر پایه‌های استوار ولایت فقیه و شورای نگهبان، یک ساختار درهم پیچیده قدرت بالا رفت که سهم هرچه بیشتری از دارائی و درامد ملی را می‌بلعید ــ با بنیادها و کنترلش بر انحصارات و بازار پر رونق واردات و بورس بازی ارز که سه نرخ داشت و می‌شد از آن سودهای سیصد و چهارصد درصدی یک روزه برد. ولایت فقیه تسلط قانونی بر نیروهای مسلح و ماشین سرکوبگری و دستگاه قضائی و رادیو تلویزیون و بنیادها را تامین می‌کرد؛ و شورای نگهبان که در اصل برای سازگار کردن قوانین با شرع پیش‌بینی شده بود، بیش از پاسداری شریعت، پیراستن مجلس شورای اسلامی را از “غیرخودی“ها بر عهده داشت.
چین حکومتی زیر فرمان گروهی از نسل دوم سران حزب کمونیست است (از نخستین سالهای سده بیست و یکم نسل سوم زیر نظر نسل دوم به قدرت می‌رسد) که جز در جابجائی‌های تابستان ۱۹۸۹ (تظاهرات خونین هواداران دمکراسی) ثابت مانده است و خود را همیشگی می‌سازد. چینی‌ها در تهی کردن پوسته قدرت خود از ایدئولوژی، از جمهوری اسلامی نیز درگذشتند و چنان با گشایش اقتصادی و کنار گذاشتن راست آئینی orthodoxy مارکسیستی، از رونق اقتصادی برخوردار شدند که اکنون کسری تراز بازرگانی چین با امریکا در سال دویست میلیارد دلار و بیشتر به سود چین شده است. (بخشی از سرمایه‌گزاری‌های خود امریکائیان) و جای ژاپن را در بازرگانی خارجی امریکا گرفته است.
این اقتصاد گشوده بر نیروهای بازار در یک نظام سیاسی بسته، در یک الیگارشی حزبی ــ نظامی (بانفوذترین مقام در پایگان قدرت چین معاونت کمیته نظامی است که رهبر حزب و کشور برعهده دارد) صورت‌های زننده‌ای از تباهی و نابرابری به خود گرفته است. به عنوان نمونه در “چنگدو“ در چین باختری خیابانی بود که بیشتر دکان‌هایش ــ همه از آن خود شهربانی ــ وسائل و اونیفرم و نشان‌های پاسبانان و افسران شهربانی را می‌فروختند و روزی نبود که خبرهای دزدانی که در جامه پلیس از مردم جریمه یا رشوه می‌گرفتند در روزنامه‌ها نباشد (نزدیک به نمونه کمیته‌ها و بسیجی‌ها.) ارتش چین که در بیرون نامش را “شرکت ارتش آزادیبخش خلق“ گذاشته‌اند برکنار از شمول قانون، هزاران موسسه صنعتی و بازرگانی را اداره می‌کند، از شرکت هواپیمائی تا فروش بستنی امریکائی (از چندی پیش می‌کوشند ارتش را از اقتصاد بیرون بکشند؛ ولی مانند هر اصلاح دیگری در چین به کندی و با سازش‌های فراوان آغشته.)
فرزندان گروه فرمانروای چین، آن چهارهزار تنی که نسل تازه فرمانروایان و صاحبان کشور بشمار می‌آیند، مواضع استراتژیک را در همان دوره “شاهزادگی“ اشغال کرده‌اند؛ و در کنار نمایندگان طبقه جدید پولسازان به باشگاه‌های شبانه‌ای می‌روند که ورودیه‌شان از مزد دو هفته یک کارگر بیشتر است و پیشخدمت‌های آنها، همه زنان جوان و خوبروی، برای گرفتن سفارش بر زانوان خود به میزها نزدیک می‌شوند. در چین تفاوت شگرف درامد تنها در میان گروه‌های اجتماعی نیست. مناطق گوناگون در جهان‌های گوناگون بسر می‌برند. شهرهای کرانه‌ای در استان‌های همسایه و نزدیک هنگ‌کنگ کمتر شباهتی به شهرهای استان‌های دورتر دارند و از شهر تا روستا فاصله هزار سال تاریخ را می‌توان پیمود.
این تفاوت‌ها در نظامی که زن در آن یک انسان درجه دوست به پدیده شرم‌آور و پردامنه فروش و ربایش دختران و زنان مناطق فقیرتر چین و نیز ویتنام و تایلند برای خواستگاران و عشرتکده‌های مناطق ثروتمندتر رونق داده است. با توجه به نتایج سیاست کنترل جمعیت چین و هر خانواده یک فرزند و کاهش نوزادان دختر ــ که بسیاری‌شان سقط و یا پس از زایش ناپدید می‌شوند ــ و فزونی نسبت مردان بر زنان (۱۱۲ در برابر۱۰۰ با مقایسه با نسبت معمول۱۰۰ به ۱۰۵) می‌توان اطمینان داشت که این روند بدتر خواهد شد. پیش از کنفرانس زن سازمان ملل متحد در ۱۹۹۶ انجمن حقوق بشر چین سندی ۱۰۲ صفحه‌ای انتشار داد که در آن از فروش و ربایش صدها هزار زن و دختران کوچک سخن رفته است. این سند با اشاره به شرایط عملا بردگی که بیشتر زنان چین در آن به سر می‌برند آنان را قربانیان خاموش یک نظام سیاسی توصیف کرده است که تجاوز به حقوق بشر را تشویق یا بطور ضمنی قبول می‌کند.
به زور گرفتن زمین‌های روستائیان بی پرداخت بهای آنها و بردنشان به زیر طرح‌های صنعتی و خانه سازی ــ حتا ساختن نمونه‌های مطابق اصل کاخ‌های پادشاهی فرانسه، “تا چینی‌ها با معماری باروک آشنا شوند!“ رویدادی هر روزه است و مردم چین رکورد جهانی تظاهرات را در جهان (سالی نزدیک به هشتاد هزار) دارند که سرکوب و در سکوت خفه می‌شوند. چین کمونیست اکنون وارد مرحله امپریالیستی توسعه خود شده است و به هر جا پای می‌نهد دست به بیرحمانه‌ترین شیوه‌های بهره‌کشی از کارگران و تاراج ویرانگر منابع طبیعی می‌زند.
جمهوری اسلامی در آن سال‌ها چین نشد. از کنترل سخت در درون و گشایش به بیرون و آزادسازی اقتصاد، تنها بخش اول را گرفتند و از دومی برنیامدند، زیرا در راه‌حل چینی، تروریسم دولتی و خرابکاری در امور بین‌المللی بی‌ارتباط به چین، راهی نمی‌داشت؛ حال آنکه در جمهوری اسلامی در این هر دو به افراط کوشیدند. آزادسازی اقتصاد در چین با همه فساد پردامنه رهبری سیاسی و چنبر (کمپلکس) حزبی ــ نظامی، جائی نیز برای توسعه اقتصادی و بهبود زندگی می‌گذاشت. در جمهوری اسلامی گشایش به بیرون تا بالا آوردن سی تا چهل میلیارد دلار بدهی خارجی پیش‌تر نرفت و بازکردن اقتصاد، بیشتر در افزایش تورم خلاصه شد. سرمشق چینی از یک نظر مهم دیگر نیز با نسخه تقلیدی جمهوری اسلامی تفاوت می‌کرد. چین آن دوران رهبری چون دنگ شیائو پنگ داشت، پولاد کوفته شصت سال پیکار، که کشتار میدان تیانان من (۱۹۸۹) و سرکوبگری‌های دیگر شهرها که هزاران تن در آنها کشته شدند تنها کار بزرگ زندگیش نبود. در ایران، کسانی چون خامنه‌ای و رفسنجانی بر دوران سازندگی ریاست می‌کردند که اولی حتا با داشتن عنوان رهبری هیچ است، و دومی سوهارتوی کمتر موفق این سوی آسیاست. سناریو چین در هیچ یک از مولفه‌هایش به “خوبی“ اصل در ایران اجرا نشد (حتا در سرکوب جنبش آزادیخواهی دانشجویان که در تابستان ۷۸ / ۹۹ به اوج خود رسید نتوانستند تا پایان بروند.)
ولی تقلید از نمونه چین توانست ساختار قدرت را در جمهوری اسلامی چنان درهم بتند که کشاکش‌های ناگزیر درونی به موجودیت رژیم آسیبی نزند. چنبر خشونت و فساد، همراه با طبیعت انحصاری ساختار قدرت، بزودی الیگارشی را به یک مافیا دگردیسی کرد که نگهداری خود، علت وجودیش بود و سرکوبگری در آن به صورت روزافزون نه از منطق حکومت که از منطق جنایت برمی‌خاست. بر گرد الیگارشی دیوارهائی کشیده می‌شد که نفوذ‌ناپذیر و فرونریختنی می‌نمود. آنچه این الیگارشی مافیائی را تهدید می‌کرد ــ رخنه روزافزون تکنوکرات‌های از جنس دیگر از درون، و رشد جامعه مدنی در بیرون آن ــ چنان نامستقیم بود که نگرانی برنمی‌انگیخت. در درازمدت، از همان جاها بود که فروپاشی نظام ولایت فقیه سرگرفت.
انقلاب اسلامی برای دگرگون کردن ریشه‌ای جامعه ایرانی روی داده بود. ولی جامعه ایرانی همانگاه و از شش دهه پیش از آن در کار دگرگونی‌هائی ریشه‌ای بود که مسیر بسیاری از تحولات اجتماعی دوران حکومت اسلامی را تعیین می‌کرد. جمعیت ایران که در آغاز سده بیستم به کمتر از ده میلیون تخمین زده می‌شد در سال انقلاب به سی و هفت میلیون تن رسیده بود و با همه کامیابی‌های برنامه کنترل موالید، با رشد بالائی افزایش می‌یافت. سیاست جمعیتی اسلامی، رشد جمعیت را انفجاری کرد، چنانکه با همه کامیابی برنامه کنترل موالید بعدی رژیم، جمعیت ایران را در بیست و پنج ساله گذشته نزدیک به دوبرابر و حدود هفتاد میلیون رسانده است. جمعیتی که بیشترش جوان بود امروز دو سومش جوان شده است. روند شهرنشینی به همین ترتیب سرعت گرفته است. پیش از انقلاب اندکی کمتر از نیمی از ایرانیان، در جمعیتی که اساسا روستائی و عشایری و بیسواد می‌بود، شهرنشین شده بودند. امروز شصت و یک درصدشان شهرنشینند. شمار باسوادان در گروه سنی ۶ تا ۲۴ که در سال انقلاب به پنجاه‌ویک درصد نزدیک شده بود (یکی از بدترین کاستی‌های استراتژی توسعه شاه) امروز نزدیک نودوپنج درصد است.(۴) دسترسی به آموزش عالی ــ نه لزوما به معنی سطح آموزشی ــ به اندازه‌ای است که شمار دانشاموختگان دانشگاه‌ها را به ده برابر پیش از انقلاب رسانده است و دیگر نه از چند صدهزار که از چند میلیون می‌باید سخن گفت. این دانشاموختگان دست‌کم از نظر انتظارات چیزی کمتر از همگنان خود در دیگر جامعه‌ها نیستند.
شهرنشینان ایران، همچنانکه در دوران پیش از انقلاب، بیش از آنکه زندگی شهری و برخوردهای اجتماعی آن را داشته باشند ــ روستا را به شهر آورده‌اند. جنوب تهران با مراکز فرهنگی و پارک‌ها و زمین‌های ورزشی که در آن سال‌ها ساخته شد استثنائی در این میان است.(۵) آن دورانی بود که مساحت فضاهای عمومی پایتخت را به گفته‌ای هفت هزار برابر کردند ــ کامیاب‌ترین نمونه توسعه دوران به اصطلاح سازندگی، با درجه بالای فساد و بی‌قانونی که نه تنها پذیرفته بود بلکه تشویق می‌شد. در تهران که ویترین توسعه آن دوران است، نگرش کاسبکارانه بجای ضابطه‌های شهرسازی و ملاحظات کیفیت زندگی نشست، و گسترش بی‌حساب عمودی و افقی، آن را شهری هیولاوش‌تر و ناسازتر از گذشته و یکی از زیست‌ناپذیرترین پایتخت‌های جهان گردانیده است. سهل‌انگاری در ضابطه‌های ساختمانی، در شهری که روی خط زلزله است، می‌تواند هر زمان به فاجعه‌ای تصور ناکردنی بینجامد.
دانشاموختگان دانشگاه‌ها حتا کمتر از همتایان پیش از انقلاب خود آموزش دانشگاهی هم سطح کشورهای پیشرفته یافته‌اند؛ و باسوادان، باز به نسبت آن جامعه، بسیار کم می‌خوانند. اما خیل انبوه این جمعیت درس‌خوانده شهرنشین، طبقه متوسط ایران را پرشمارتر و پرقدرت‌تر از هر زمانی کرده است ــ یک طبقه متوسط بیشتر فرهنگی، که آرزوهایش را دارد و اسبابش را می‌تواند داشته باشد و از او دریغ می‌کنند. جمعیت روستائی ایران نیز از این دگرگونی اجتماعی برکنار نمانده است. توسعه روستاها که کامیاب‌ترین بخش برنامه حکومت اسلامی است، عموم روستاهای ایران را به شبکه راه‌ها و ارتباطات الکترونیک و برق‌رسانی پیوسته است. روستائی ایرانی به درجه‌ای کمتر در همان فضای فرهنگی شهرها می‌زید؛ تشنه راه یافتن به دانشگاه است ــ اگر نه خودش، برای فرزندانش ــ و هر زمان بتواند به شهر مهاجرت می‌کند. فضای سیاسی او نیز به شهر ماننده شده است و دیگر تنها زیر سایه مسجد و منبر نیست. این در روند رای دادن‌های روستائیان در انتخابات ریاست جمهوری و انجمن‌ها در دوران دوم خرداد دیده شد.
نصف شدن درامد سرانه ایران در سالهای حکومت اسلامی، شکست اقتصادی رژیم، و ریخت‌وپاش‌ها و نمایش‌های زننده یک طبقه نوکیسه که در دوران سازندگی از هر نظر شدت گرفت، این جمعیت جوان ناآرام را که در فضای فرهنگی امروزی (آن اندازه که به کشوری در شرایط ایران می‌تواند برسد) بسر می‌برد به یک ماده آتشگیر، یک عامل انفجاری سیاسی درآورده است. نشانه‌های یک بحران با ابعاد زیر و زبر کننده از نیمه‌های آن دوران پدیدار شد و بحث اصلاحات در برابر سرکوبی را فوری‌ترکرد.
در پایان هشت سال میانه‌روی و سازندگی که در واقع به معنی فروش کشور به یک گروه نسبتا کوچک بورسباز speculator بود، رهبران اسلامی باز خود را در وضعی وارونه و یاس‌آور یافتند، بدتر از ماه‌های پس از مرگ خمینی. شهرهای ایران و محله‌های فقیرنشین تهران پی در پی صحنه شورش‌های بزرگ و سرکوبی‌های خونین می‌شدند. بیکاری و گرانی افزایش یافته بود و بازپرداخت اصل و فرع بزرگترین بدهی خارجی تاریخ ایران، اقتصاد را به خفقان می‌انداخت. تحریم سختگیرانه اقتصادی امریکا سرمایه‌گذاری غیرامریکائیان را نیز در صنعت نفت و گاز ایران دشوار می‌ساخت. تروریسم لگام گسیخته عملگرایان اصلاح‌طلب، پس از کشتار بسیاری از سران و فعالان مخالف در خارج، به پایه‌ای از گستاخی رسید که دادگاهی در برلین دلائل کافی برای محکوم شناختن خامنه‌ای و رفسنجانی و وزیر اطلاعات و امنیت آنان به جرم صدور دستور کشتن چند تن از رهبران حزب دمکرات کردستان و یکی دو تن دیگر از مخالفان رژیم در رستوران میکونوس آن شهر بدست آورد. این نخستین‌بار بود که سران یک حکومت در زمان فرمانروائی‌شان چنان محکومیتی یافتند؛ چرخشی بود که به گفته چرچیل می‌توانست “پایان آغاز“ باشد.(۶) اروپائیان خطاپوش سرانجام بهم برآمدند و مناسبات خود را با چنان رژیم تروریستی محدود کردند. واپسین درهای وام و اعتبار بسته می‌شد و بهای نفت ــ بخشی به دلیل تقلبات وزارت نفت ایران و تخفیف‌ها و پیش‌فروش‌هایش ــ پائین می‌آمد. این تقلبات بازتابنده روحیه حکومتی بود که بی‌پروا دست تاراج و انهدام بر منابع ملی و طبیعی ایران گشوده بود.
یک کارشناس ایرانی محیط زیست و رایزن سازمان ملل متحد با آوردن نمونه‌هائی تاثرانگیز، از دوران جمهوری اسلامی به عنوان “سالهای بیخبری از محیط زیست“ یاد کرده است ــ در کشوری که در دهه۱۹۷۰ میزبان نخستین کنوانسیون یا عهدنامه حفظ محیط زیست جهانی در رامسر بود. رئیس سازمان میراث ملی گفته است که در بیست سال [اول پس از انقلاب] بیش از هزار سال پیش از آن به میراث ملی آسیب خورده است.(۷) اما ویرانی محیط زیست یا میراث باستانی یا ظرفیت تولیدی اقتصاد ایران و افت سطح آموزش عالی، چیزی نبود که دوسالاری ناهموار هشت ساله را لحظه‌ای نیز نگران کند. آنها با رقابت تلخ خود و افق تهدیدآمیز تنش در درون و بیرون روبرو می‌بودند. رئیس جمهوری می‌خواست فرمانروائی‌اش را همیشگی گرداند و رهبر و حوزه به این نتیجه رسیده بودند که می‌باید قدرت بیش از اندازه او را محدود سازند. پایگاه شخصی که او برای خود ساخته بود با طبیعت غیرمتمرکز قدرت در رژیم مذهب سازگاری نمی‌داشت. از این گذشته چگونه می‌شد رئیس جمهوری را که با پا گذاشتن به بیرون ایران احتمال دستگیری‌اش می‌رفت نگهداشت؟
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ / ۱۹۹۷ فرصتی برای رهبر بود که خود را از تار عنکبوت نفوذ همه‌گیر رقیبش آزاد کند. هر یک از دو رهبر سیاسی، نامزد خود را برای ریاست جمهوری داشت. برای خامنه‌ای و حوزه، رئیس مجلس وفادار، بهترین مدافع وضع موجود و نماینده منافع دستگاه بشمار می‌رفت. برای رئیس جمهور که در کوشش برای تغییر قانون اساسی ناکام مانده بود و می‌دانست انتخابات به روال گذشته، به پیروزی رقیب و احتمال بیرون کشیده شدن پاره‌ای پرونده‌ها خواهد انجامید، نامزد دیگری لازم می‌بود که بدان اندازه سرسپرده حوزه نباشد و بی‌بهره از یک پایگاه قدرت مستقل، خود را نیازمند پشتیبانی او بداند و در برابر، منافع مالی و سیاسی او را نگهدارد و پس از چهار سال جای خود را باز به او بسپارد. چنان کسی ناچار از بیزاری عمومی به دستگاه نیز تا حدودی برکنار می‌بود و بخت پیروزی بیشتر می‌داشت.
ملاحظه مهم دیگری نیز در میان بود که به پیشبرد طرح رفسنجانی برای به صحنه آوردن یک چهره تازه کمک کرد. جمهوری اسلامی یک پاریای بین‌المللی شده بود، بیش از هر زمان دیگری. رای دادگاه میکونوس و نشانه‌هائی از دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار در پایگاه امریکا در عربستان سعودی، که سعودی‌ها نگذاشتند به جائی برسد، تنها تازه‌ترین برگ‌های پرونده تروریسم رژیم اسلامی بودند. تروریسم در آن هشت سالی که به نظر می‌رسید همه کار می‌توان کرد نه تنها پاسخ رژیم به هر نشانه مخالفت حتا دگراندیشی می‌بود یک ابزار هر روزه دیپلماسی نیز شده بود. سفارت‌های جمهوری اسلامی مراکز خرابکاری در کشورهای آماج، مانند امارات خلیج فارس، و سازمان‌دهندگان حملات تروریستی به آماج‌های ایرانی و غیرایرانی می‌بودند و در محموله‌های دیپلماتیک، انتظار یافتن همه چیز از مواد منفجره تا مواد مخدر می‌رفت. انتخابات ریاست جمهوری اگر از درجه‌ای مشارکت عمومی برخوردار می‌شد می‌توانست امریکائیان و اروپائیان را به نزدیک شدن به یک حکومت تازه در ایران، نیالوده‌تر از حکومت پیشین تشویق کند. یافتن نامزدی که “تنور انتخابات را گرم“ کند به رژیم اسلامی در آن بحران انزوای بیرون و طغیان درون، کمک می‌کرد. با همین استدلال بود که پس از زیر بار نرفتن دو سه نامزد دیگر، حوزه تن به معرفی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶/ ۱۹۹۷ داد که تفاوت‌هائی با دیگران داشت و سیاست‌هایش در یکی دو ساله آخری وزارت فرهنگ و ارشاد خشم محافظه‌کاران را برانگیخته بود.
تهیه‌های انتخاباتی، مگر فهرست نامزدها که اندکی نامتعارف می‌نمود، مانند هر انتخابات پیش از آن می‌بود. همه نیروها برای درآوردن نامزد انتخاباتی حوزه بسیج شده بودند. خامنه‌ای خود از فرصت‌هائی که پیش می‌آمد برای نشان دادن تمایلش به نامزد دستگاه بهره می‌گرفت و فرماندهان سپاه پاسداران مانند کارگزاران انتخاباتی او عمل می‌کردند. تفاوت بزرگ در تاکیدهای پیاپی رئیس جمهوری و وزارت کشور بر آزادی انتخابات می‌بود. به توده رای دهندگان اطمینان داده می‌شد که این‌بار رای آنان به حساب خواهد آمد. خود خاتمی، وزیر فرهنگ و ارشاد پیشین و نامزد غیرمنتظر انتخابات ریاست جمهوری نیز با پیام تازه‌ای آمده بود. مردم در سخنانش اندک نشانی از یک نگرش تازه به موقعیت جمهوری اسلامی و تکیه بیشتری بر قانون، همان قانون رژیم، می‌یافتند؛ و بسیج نیروهای حزب‌الله و بدنه اصلی حکومت را نیز در پشت ناطق نوری می‌دیدند و از نزدیک‌تر به خاتمی، که آشکارا نامزد ولی فقیه نبود، نگریستند. از آنجا اندرکنشی interaction آغاز شد که هر دو را دگرگون کرد و جمهوری اسلامی را با خود به رهگذر تازه‌ای انداخت. دومین دوره جمهوری اسلامی با آن انتخابات به پایان رسید.
از همان هفته‌های پایانی پیکار انتخاباتی فضای ایران دگرگون بود و نتیجه انتخابات تقریبا همه را غافلگیر کرد. حزب‌الله ــ بنیادها و نهادها و رده‌های بالای سپاه پاسداران و روحانیت و همه نیروهائی که به نام ولایت فقیه قدرت سیاسی و مالی را دردست گرفته‌اند ــ با بسیجی که به روال همیشگی کرده بود پیروزی رئیس مجلس را مسلم می‌شمرد و چشمان خود را باور نمی‌کرد. میانه‌روان و کارگزاران با آنکه نیمه امیدی به شکست دادن نامزد حزب‌الله داشتند و شهرداری تهران را با توانائی بسیج‌کننده آن به نبرد انتخاباتی فرستاده بودند از انبوه رای دهندگان و اکثریت یک سویه به سود خاتمی به شگفتی افتادند. برای خود او و ماشین انتخاباتی خودجوش و دمساخته (خلق‌الساعه)اش ــ جوانان و زنان بیشماری که در آن چند هفته با یک پیکار تلفنی بیمانند، میلیون‌ها ایرانی سرخورده را به رای دادن به نامزد انتخاباتی خود برانگیختند ــ پیروزی، آنهم با چنان ابعادی باورنکردنی می‌نمود.
خامنه‌ای که بیش از هر کس “نه“ نهفته در آن رای را به خویشتن دریافت بازنده اصلی انتخابات بود؛ و رفسنجانی که با تاکیدهای مکررش به آزادی انتخابات (مرحله رای‌گیری) و کشاندن رهبر به دنبال خود، و به یاری فرستادن کارگزاران و راه دادن گروه بزرگی از خبرنگاران خارجی که تقلب پردامنه در انتخابات را دشوار می‌ساخت حقا می‌توانست سهمی از پیروزی را بخواهد، از همان فردای انتخابات خود را در صف شکست خوردگان یافت. رئیس جمهوری پیروزمند (اگر مایه و گوهرش را می‌داشت) می‌توانست از او احساس بی‌نیازی کند و صلاحش هم در فاصله گرفتن از او می‌بود. عامل تازه‌ای موازنه را در ساختار قدرت به هم‌زده بود؛ همه چیز برسر جای خود بود ولی هیچ چیز همان نبود. دوم خرداد منظره سیاسی را دگرگون کرده بود.
آن انتخابات عامل خیابان را به جمهوری اسلامی آورد ــ آگورای شهرهای یونانی، بازارگاهی که مردم سازمان نیافته در آن گرد می‌آمدند و در امور عمومی اگر هم تصمیم نمی‌گرفتند و رای نمی‌دادند، رای می‌زدند. افکار عمومی پیش از دوم خرداد نیز در ایران بود، ولی به صورت غرولند‌های همیشگی محافل و در صف‌های برابر فروشگاه‌ها، و شوخک (جوک)های گزنده‌ای که به فراوانی ساخته می‌شد. مردم پراکنده در فضای پرهراس یک نظام بسته، خود را با کناره‌جوئی و مقاومت منفی ابراز می‌کردند و گاهگاه در شورش‌های خونین شهری.
پس از آنکه سران رژیم در یک اشتباه حساب، دریچه‌ای بر مردم گشودند افکار عمومی در مجاری بیشتری افتاد. مرحله پیکار منفی پایان یافت. مردمی که گوشه‌ای از قدرت خود را آزموده بودند، پشتیبانی از مطبوعات آزاده، تظاهرات، و مهم‌تر از همه، رای دادن را ــ در انتخابات انجمن‌های محلی اسفند ۱۳۷۷ / ۱۹۹۹ و بویژه انتخابات مجلس بهمن ۱۳۷۸ / ۲۰۰۰ ــ جایگزین اعتراض‌های پوشیده کردند که به فرایند رای‌گیری معنا و اهمیتی تازه بخشید. تا چندگاهی سیاست چنان گشاده می‌شد و مردم چندان قدرت می‌گرفتند که دیگر نمی‌شد هم جمهوری اسلامی را نگهداشت و هم اصلاحات سیاسی را که شتاباهنگی momentum از خود می‌گرفت.
پانوشته‌ها
۱ ــ خبرگزاری جمهوری اسلامی ۷ فوریه ۲۰۰۰
۲ ــ در گفتگو با Mid East Report پائیز ۱۹۹۹
۳ ــ به نقل از آقای فرج سرکوهی که در زندان برخوردهای مستقیمی با سعید امامی داشته است.
۴ ــ آزاده کیان تیبو Middle East Report پائیز ۲۰۰۰
۵ ــ کاوه احسانی، Mid. East Report پائیز ۱۹۹۹
۶ ــ در ۱۹۴۲ در نیمه راه جنگ دوم جهانی، نیروهای انگلیسی در العلمین، در بیابان لیبی، برای نخستین‌بار سپاهیان آلمانی را شکستی قطعی دادند. چرچیل که از آغاز نخست‌وزیریش تا پایان همچون ناظری با انصاف، مردم انگلستان را در جریان رویدادها از بد و نیک می‌گذاشت “خبرها بسیار بد است،“ بابیطرفی و سنجیدگی یک تاریخنگار ــ که او بود ــ از پیروزی بزرگش چنین یاد کرد: “این پایان نیست؛ حتا آغاز پایان هم نیست؛ ولی شاید پایان آغاز باشد.“
۷ــ پر، ژانویه ۲۰۰۰
