تا کنون هرگاه سیاست، کاربرد خود را از دست می‌داد، یعنی هرگاه حکومتی نمی‌توانست به هدف‌های مورد نظر از طریق سیاسی دست یابد، جنگ به عنوان حربه نهایی بکار گرفته می‌شد. پس چگونه است که مردمسالاری‌ها، با مکانیسم حل مسالمت‌آمیز اختلافات، در جنگ شرکت می‌کنند؟ آیا این مکانیسم حل مسالمت‌آمیز اختلاف در مقابل مردمسالاری‌ها و حکومت‌های خودکامه یکسان عمل می‌کنند؟
***
مردم سالاری و جنگ
رابطه مردمسالاری‌ها با جنگ چیست؟ آیا تثبیت مردمسالاری می‌تواند نویدی بر پایان جنگ به عنوان حربه نهایی سیاست باشد؟
تا کنون هرگاه سیاست، کاربرد خود را از دست می‌داد، یعنی هرگاه حکومتی نمی‌توانست به هدف‌های مورد نظر از طریق سیاسی دست یابد، جنگ به عنوان حربه نهایی بکار گرفته می‌شد. پس چگونه است که مردمسالاری‌ها، با مکانیسم حل مسالمت‌آمیز اختلافات، در جنگ شرکت می‌کنند؟ آیا این مکانیسم حل مسالمت‌آمیز اختلاف در مقابل مردمسالاری‌ها و حکومت‌های خودکامه یکسان عمل می‌کنند؟
در درازای تاریخ جنـگ برای از بیـن بردن رقبـای داخـلی و خارجی، به دست آوردن سرزمین، قدرت، ثروت و در برخی از موارد بخاطر جلوگیری از شکل گرفتن تهدیدی بالقوه بزرگ‌تر در آینده، بکار گرفته شده است. با پیش رفت علم و تکنولوژی، کشتار و ویرانی حاصل از جنگ، در سده بیستم ابعاد سهمگینی به خود گرفت. پس از تجربه بسیار تلخ سده بیستم و پس از ۴۵ سال زندگی در سایه تهدید دایمی سلاح‌های هسته‌ای، در نهایت با گسترش مردمسالاری، نشانه‌هایی از کاسته شدن تعداد جنگ‌ها و از آن مهم‌تر، تعداد کشورهای شرکت کننده در جنگ‌ها، دیده می‌شود. از احتمال درگیری جنگ جهانی به شدت کاسته شده است. به نظر می‌رسد که مردمسالاری نقش بسیار مهمی در این تحول بازی کرده است.
مردمسالاری که حاکمیت ملت بر سرنوشت خود را تضمین می‌کند، در دراز مدت تنها نظام اجتماعی است که بالا‌ترین حد ممکن را از تفاهم اجتماعی به ارمغان می‌آورد. تفاهم اجتماعی که مترادف است با کاهش تنش‌های اجتماعی، عملکرد با ثبات و آرام اجتماع را برای دسترسی به هدف‌های ملی بهمراه خواهد داشت. اما چنین رابطه مسالمت جویانه‌ای در سیاست خارجی کشور حتمی نیست. کشورهای دموکرات که بر مبنای نظر مردم و نه تنها بر اثر خواست عده‌ای معدود اداره می‌گردند، در سیاست خارجی خود با کشورهای دموکرات و غیردموکرات به اجبار سیاست‌های متفاوتی در پیش خواهند گرفت. در مورد کشورهای دمکرات، روش مسالمت‌آمیز پا برجاست. اما در مقابل حکومت‌های غیردمکرات می‌تواند در برخی از موارد مسالمت‌جو و در بسیاری از موارد با درگیری همراه باشد.
الف ـ جنگ داخلی
ملت مجموعه ایست بیش از جمع اجزای آن. ملت باید احساس کند که امکان دستیابی به هدف‌های ملی از مسیر همبستگی ملی عبور می‌کند. به سخن دیگر تمامی اجزای تشکیل دهنده ملت باید احساس کنند که هدف‌های مورد نظر ساده‌تر و با هزینه‌ای کمتری به طور جمعی به دست می‌آید تا هریک بتنهایی و یا پیوستگی به واحد سیاسی دیگر. این احساس همبستگی و اشتراک منافع، در درازای چالش‌های تاریخی استحکام می‌یابد. همبستگی ملی بر اثر فرایشی درازمدت به دست می‌آید. این همبستگی، ملت را حتا در دوران شکست و زبونی، به عنوان یک واحد به دور یک دیگر نگاه می‌دارد.
نظام مردمسالاری، به حق احساس سهیم بودن در تعیین اراده ملی را به فرد القا می‌کند. اشتراک در تعیین سرنوشت ملی و مکانیسم حل مسالمت‌آمیز اختلاف، هر دو عاملی است که سبب استحکام همبستگی می‌گردد. در جهت عکس، حکومت خودکامه که سروری گروهی کوچک بر اکثریتی بسیار بزرگ‌تر است، همواره در صدد خارج کردن ملت از دایره تصمیمگیری و اعمال خشونت غیرقانونی در حل اختلاف، در نتیجه زمینه ساز ایجاد جنگ داخلی است. این گفته به این معناست که امکان درگرفتن جنگ داخلی در حکومت‌های خودکامه، با تمام کوششی که در راه خفه کردن ابراز هر نوع نا‌رضایتی و شورش بکار می‌برند، بسیار بیش از کشورهای مردمسالار است که آزادی مخالفت به صراحت تضمین شده است. از سوی دیگر همبستگی ملی، در حکومت‌های خودکامه با تمام تبلیغات و شعار‌ها برای تحریک احساسات، در جهت منفی حرکت کرده و حرکت آن در کشورهای دمکراتیک در جهت مثبت می‌باشد.
بخاطر وجود هنداد (مکانیسم) حل مسالمت‌آمیز اختلافات، امکان درگیری جنگ داخلی در مردمسالاری‌ها نزدیک به صفر است. جنبش‌های جدایی‌طلب در برخی از دمکراسی‌ها بوسیله اقلیت‌های قومی، دیده می‌شوند که چون نمی‌توانند حمایت عمومی تمامی واحد سیاسی را که منطقه مورد نظر بخشی از آن می‌باشد، جلب کنند، موفق نبوده‌اند. دو نمونه روشن منطقه باسک اسپانیا و ایرلند شمالی است. اکثریت مردم در هر دو این مناطق، خواهان سرنوشتی همراه با بقیه کشور هستند. اگر هم خواهان جدایی باشند، حداقل این احساس در آنان به وجود نمی‌آید که راه دیگری به غیر از خشونت برای رسیدن به هدف‌های خود، در پیش ندارند. سخنان اخیر Gerry Adams رهبرSinn Fein که شاخه سیاسی ارتش آزادیبخش ایرلند است، دراین مورد گویا است: “من براین باورم که راه دیگری به جلو وجود دارد. راه غیرخونین، دمکراتیک و مسالمت‌آمیز برای رسیدن به هدف‌های‌مان”
باید توجه کرد که عدم مشروعیت حکومت که مقاومت منفی ملت را تشدید می‌کند، رشد پایین‌تر اقتصادی، در مقایسه با آنچه می‌توانست باشد، را همراه می‌آورد. اکثر حکومت‌های خودکامه در درازمدت با مشگل اقتصادی روبرو می‌شوند. عامل اقتصادی، تا حدی عامل محدود کننده‌ی ترکتازی حکومت‌های خودکامه است. مشروعیت حکومت، براثر شکست برنامه‌های اقتصادی، که در اکثر موارد برنامه‌های نمایشی و در جهت منافع گروه حاکمان است، بیش از پیش صدمه می‌بیند که بنوبه خود بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. جنگ داخلی در چنین اجتماعاتی اتفاق می‌افتد و نه در مردمسالاری‌ها.
ب ـ جنگ‌های خارجی
طبق برآورد، در سده بیستم، میان ۳۵ میلیون تا ۴۰ میلیون سرباز در جنگ‌های مختلف جان خود را از دست داده‌اند. این برآورد رقم بسیار بزرگ‌تر غیر نظامیان که بر اثر مستقیم جنگ و یا غیرمستقیم مانند قحطی، مرض، سرمازدگی و مصائب دیگر جان خود را از دست داده‌اند، را در بر نمی‌گیرد. نزدیک به سه چهارم این رقم مربوط به کشته شدگان جنگ اول و دوم جهانی است (به ترتیب ۸، ۵ و ۲۰ میلیون نفر). بسیاری در جنگ‌های استقلال در جهان سوم، جان خود را از دست داده‌اند. تمامی جنگ‌های سده بیستم میان کشور‌ها و یا گروه‌های غیردمکرات با یکدیگر و یا کشور‌ها و گروه‌های غیردمکرات بر علیه کشورهای دمکرات (هرچند کشور استعمارگر)، بوده است. در این سده بیش از ۲۱۵ نبرد بزرگ در گرفته است. به عنوان مثال کمابیش۵۰ نبرد بزرگ تنها در جنگ جهانی اول اتفاق افتاده است. در میان این ۲۱۵ نبرد، حتا یک نبرد میان دو دولت دمکرات اتفاق نیافتاده است. هرچند از استقرار گسترده کشورهای دمکرات در سطح جهانی چیزی بیش از ۶۰ سال نمی‌گذرد و به ویژه که بسیاری از آن کشور‌ها هنوز دمکراسی‌های نوپا هستند و چنین زمانی برای پذیرش، به عنوان یک اصل کلی بسیار کوتاه است، اما در این دوران که کشورهای بسیاری و به ویژه دو کشور بسیار نظامی آلمان و ژاپن، به جرگه کشورهای دمکرات پیوستند، با وجود رقابت شدید اقتصادی میان خود، هنوز درگیری نظامی بین آنان در نگرفته است و حتا نزدیک به چنین مرحله‌ای نشده‌اند. به احتمال بسیار در آینده نیز چنین امری اتفاق نخواهد افتاد.
مهم‌ترین دلایل چنین تحولی را می‌توان به این صورت رده‌بندی کرد: (۱) دولت‌های دمکرات از نظر ملت خود و بدین جهت از نظر کشورهای خارجی دارای مشروعیت هستند. دولتی که مشروع است، یعنی قدرت آن برخاسته از خواست ملت است، نمی‌تواند در مقابل دولتی همسان به نیروی نظامی متوسل شود زیرا عامل محدود کننده قدرت عملیاتی دولت، یعنی افکار عمومی که با کشته شدن و یا کشتار ملتهای دمکرات دیگر مخالف است، چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. دو ملتی که به حقوق شهروندان خود احترام می‌گذارند، نمی‌توانند بخاطر مسایل اقتصادی از ملت خود بخواهند که دست به کشتار یکدیگر بزنند. (۲) مکانیسم حل مسالمت‌آمیز اختلاف در داخل کشور، دولت‌ها را مجبور به پیش گرفتن روش مصالحه و بده و بستان کرده است. همین روش نیز در مقابله با کشورهای خارجی بکار گرفته می‌شود. افزون بر مکانیسم حل مسالمت‌آمیز اختلافات، مردمسالاری‌ها دارای مکانیسم ارزیابی خودکار هستند که عملکرد آن را به طور دایم ارزیابی می‌کنند. در نتیجه جامعه دمکرات در یک فرآیند دایمی ارزیابی و اصلاح اشتباهات، به سر می‌برد و اگر اشتباهی کرده آماده اصلاح آن می‌باشد. (۳) عوامل دیگر مانند احترام به حقوق بشر، اشتراک ایدئولوژی و اشتراک فرهنگی، عوامل نیرومند مثبت در پیشگیری از وقوع چنین اتفاق هستند.
اما حکومت‌های خودکامه، به ویژه حکومت‌های فردی، از چنین مکانیسم‌های محدود کننده برخوردار نبوده و به آسانی می‌توانند شرایط ایجاد جنگ را فراهم کنند. از سوی دیگر نظام‌های خشن که مسایل داخلی را با توسل به زور و نه از راه رسیدن به تفاهم حل می‌کنند، در رابطه خود با کشورهای خارجی چه دموکرات و چه غیردموکرات، همیشه احتمال درگیری نظامی را بهمراه می‌آورند. عوامل بسیاری که مهم‌ترین آن اشتباه محاسبه ناشی از خود بزرگ‌بینی حکومت‌های خودکامه است، سبب ایجاد درگیری می‌گردد. صدام حسین در حمله به ایران، براین گمان بود که بسادگی ایران را به زانو درآورده و منابع نفتی خوزستان (و یا به زعم او “عربستان”) را تحت اختیار خود در می‌آورد. او همچنین در مورد حمله به کویت براین نظر بود که غرب و به ویژه آمریکا، حاضر نخواهد بود بخاطر کویت دست به جنگ بزند. خطاب به غرب می‌گوید: “اجتماع شما نمی‌تواند ۱۰، ۰۰۰ کشته در جنگ را تحمل کند.” او هم قدرت خود را بیش از اندازه برآورد می‌کرد و هم عزم غرب را در مقابله با جهانگشایی خود، دستکم می‌گرفت. در حمله سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق، او قدرت و عزم روسیه، اروپا و شاید هم چین را در جلوگیری از حمله آمریکا و انگلیس، بیش از اندازه برآورد کرد. در هر حال کشورهای دمکرات در مقابل حکومت‌های خودکامه، هرچند با صبر و دوراندیشی، کوشش در راه رسیدن به حل سیاسی مسایل می‌کنند، اما در نبود گزینشی دیگر، از کاربرد نیروی نظامی و دست زدن به جنگ ابا نخواهند کرد و به کرات این مساله را ثابت کرده‌اند.
در رابطه با جنگ باید به مساله تروریسم که یکی از دلایل مهم آغاز جنگ می‌تواند باشد، اشاره کرد. با وجودی که تروریسم، پدیده جدیدی نیست، اما کشاندن آن به سرزمین‌های غرب در ابعاد بزرگ، امری است نوظهور. کشورهای پیشرفته صنعتی که نیروی پدافندی خود را در مقابل ارتش‌های منظم با سلاح‌های شناخته شده طراحی کرده بودند، در مقابله با این پدیده که روشن نیست از کجا به کجا و به چه صورت ضربه خواهد زد، سردرگم هستند. یکی از راه‌های مقابله را حمله به مراکز آموزشی و لجستیکی آن گروه‌ها و کشورهای پناه دهنده به آنان می‌دانند. این امر نظام به رسمیت شناخته شده آزادی عمل کشور مستقل در داخل مرزهای خود را به چالش طلبیده است.
از قرارداد وست فالیا Westphalia در نیمه دوم سده هفدهم که طی آن آزادی عمل داخلی کشورهای مستقل به رسمیت شناخته شده بود، تا چندی پیش چنین نظمی بر جهان حاکم بود. این نظم به سرعت در حال دگرگونی است. دیگر مرزهای کشور، نمی‌توانند فضای آزاد برای حاکمیت تمام عیار حکومت‌ها ایجاد کنند. پس از اجرای موفقیت آمیز قرارداد هلسینکی بر علیه بلوک شرق که غرب توانست اجرای حقوق بشر را به شوروی و کشورهای اروپای شرقی در برابر دریافت کمک‌های فنی و بازرگانی، بقبولاند و پس از حمله ۱۱ سپتامبر که مرکز آن در افغانستان قرار داشت، دیگر چهار دیواری مرزهای کشور نمی‌توانند به خودی خود آزادی تمام عیار عملیاتی حکومت‌ها را تضمین کنند. پس از این دو واقعه، قرارداد هلسینکی و یازده سپتامبر ۲۰۰۱، حق حاکمیت نامحدود حکومت‌ها در داخل مرزهای خود مورد پرسش اساسی قرار گرفته است. در این رابطه با دو نوع مداخله نظامی مواجه هستیم: (۱) حمله پیشدستی یا pre emptive که طی آن کشوری برای پیشدستی از حمله قریب‌الوقوع دشمن، به عنوان دفاع دست به حمله می‌زند. مشروعیت این نوع حمله در جامعه جهانی از مدت‌ها پیش به رسمیت شناخته شده است. دیگر کشوری نمی‌تواند ادعا کند که در داخل مرزهای خود می‌تواند نیروی مهاجم در مقابل کشور دیگر گرد آورده و از حمله پیشدستی آن مصون باشد. نمونه کلاسیک، پیشدستی اسرائیل در جنگ معروف به شش روزه در سال ۱۹۶۷ بود. در حالی که تمامی اعراب به وضوح و به طور علنی از حمله قریب‌الوقوع صحبت می‌کردند، اسرائیل پیش دستی کرد. (۲) جنگ‌های پیشگیرانه preventative است که طی آن برای پیشگیری از یک جنگ بزرگ و تلفات بسیار بیشتر در آینده که ممکن است در دور دست باشد، یک کشور به خاک کشور دیگر تجاوز می‌کند. این نوع حمله مورد بحث فراوان است و به طور مستقیم با نظمی که از نیمه‌های سده هفدهم بر جهان حکمفرما بوده است، در تضاد است. در چنین شرایطی، پشتیبانی ملت از جنگ که می‌تواند تجاوز به حساب آید و همچنین متحدان خارجی (به ویژه اگر احساس کنند که از فرآیند تصمیمگیری نیز کنار گذارده شده‌اند) کمتر خواهد بود. با گسترش تروریسم و کشورهای پناه دهنده به آنان و یا کشورهایی که در راه دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی باشند، به نظر می‌آید که این نوع مداخله نظامی بیشتر از سابق بکار گرفته شود و بتواند بتدریج مشروعیت کسب کند. مشگل بتوان تصور کرد که کشورهای پیشرفته جهان ناظر قدرت یافتن نظام‌های تروریست و یا حامی تروریسم و یا کشورهای که برنامه عملی آنان محو کشورهای غربی باشد، در مقابل چنین تحولاتی تنها به نظارت بسنده کنند.
چنانکه گفته شد مساله دیگر در رابطه با این نوع مداخله، مساله حقوق بشر می‌باشد. تا هنگامی که جنگ سرد با تمام قوا ادامه داشت، کشورهای خودکامه جهان که هر نوع ظلمی را بر ملت خود روا می‌داشتند، می‌توانستند در پناه رقابت دو ابر قدرت احساس امنیت کنند. در بسیاری از موارد غرب، بخاطر دستیابی به امنیت بیشتر حاضر به تحمل و حتا حمایت از حکومت‌های خودکامه بود. اما چنین امنیتی کوتاه‌مدت بود. زیرا در درازمدت تنها برقراری مردمسالاری است که می‌تواند تضمینی بر ادامه صلح باشد. در این رابطه کاندالیسا رایس در سال ۲۰۰۵ در مصر اظهار داشت که “کشور من، آمریکا، شصت سال به دنبال ثبات به هزینه دمکراسی در خاورمیانه بود و ما به هیچ کدام دست نیافتیم.” از سوی دیگر تجربه موفقیت‌آمیز قرار داد هلسینکی، که بدون شک در رخنه آزادی و در نتیجه درهم‌پاشی شوروی از درون، نقش اساسی داشته است، تجربه تاریخی لازم را در اختیار غرب قرار می‌دهد. چنین به نظر می‌رسد که اجرای حقوق بشر و برقراری دمکراسی در جهان و به ویژه خاورمیانه، می‌تواند در رده مداخله در راه امنیت ملی کشورهای غرب، جای گیرد.
حکومت‌های خودکامه که خود را ملزم به رعایت حقوق فردی نمی‌دانند و در فرآیند دایمی تحقیر “امت” خود و ربودن امید و آینده آنان هستند، جامعه را مجبور به انتخاب راه‌های رادیکالی نموده و در نتیجه به مراکز سربازگیری برای عملیات تروریستی، تبدیل می‌شوند. هم حاکمان و هم جامعه این کشور‌ها، هر چند جهت آنان می‌تواند در یک سو نباشد، آمادگی دست زدن به عملیات تند را پیدا می‌کنند. خطر آغاز جنگ، اعمال عملیات تروریستی همراه با پناه دادن به تروریست‌ها، از جانب این کشور‌ها، تهدیدی دایمی است که هر لحظه می‌تواند به فعل درآید. برخی از حکومت‌ها در این کشور‌ها، مانند عربستان سعودی، برای خنثی کردن مخالفت گروه‌های تندرو مذهبی، دست آنان را برای تبلیغات و آموزش نظرات تند به کودکان باز گذاشته‌اند. در نتیجه، عربستان سعودی، با بالا‌ترین درآمد نفتی به بزرگ‌ترین مرکز پرورش تروریست در جهان تبدیل شده است.
باید انتظار داشت که مداخله غرب در امور داخلی این کشور‌ها برای اجرای حقوق بشر و افزایش آزادی فردی رو به ازدیاد باشد. اصلاحات و توسعه انسانی در داخل این جوامع، با برقراری ثبات و آرامش در سطح جهانی دارای رابطه مستقیم است. این امر می‌تواند به برخورد نظامی منجر شود. از دید غرب، برقراری مردمسالاری و گسترش آن در سطح جهان، دیگر تنها یک مساله اخلاقی نیست. این امر به امنیت جمعی آنان تبدیل شده است. غرب به این نتیجه رسیده است که هزینه انسانی و مادی جنگ احتمالی آینده با حکومت خودکامه، بر هزینه گسترش دمکراسی و در نتیجه تضمین بیشتر صلح، می‌چربد.
جنگ چه از نظر انسانی و چه از نظر مالی برای کشورهای غربی بسیار پرهزینه است. بدون در نظر گرفتن هزینه انسانی که بالا‌ترین اثر منفی بر افکار عمومی ملتهای غرب را دارد، از نظر مالی نیز آن دولت‌ها را با هزینه‌ی سرسام آور، به ویژه اگر در نقطه‌ای دور در جهان باشد، روبرو می‌کند. هزینه‌ی مالی جنگ به معنای کاستن و یا قربانی کردن برخی از برنامه‌های دولت و همزمان افزایش وامهای دولت است. بر پایه محاسبه‌ای که معاون پیشین وزارت بازرگانی آمریکا انجام داده است، تا تاریخ آن نوشته بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار برای امور نظامی و نوسازی در عراق و افغانستان هزینه شده است. هزینه پایه‌ای عملیات در هر ماه، ۶ میلیارد دلار است. عملیات نظامی در ۵ سال آینده ۴۶۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. هزینه پرسنل نظامی که در برگیرنده هزینه‌های پزشگی و پرداخت هزینه‌های مربوط به از کارافتادگی به آنان و خانواده‌هایشان در آینده خواهد شد، ۳۱۵ میلیارد دلار بر هزینه جنگ می‌افزاید. همراه با بهره‌ی متعلقه به وامهای دریافتی، عملیات نظامی در افغانستان و عراق در نهایت بیش از یک تریلیارد دلار برای آن کشور، هزینه خواهد داشت.
اگر تنها یک دلیل بخواهیم برای حمله به عراق ذکر کنیم، با در نظر گرفتن جو بشدت تحریک شده پس از سپتامبر ۱۱ و سابقه رژیم صدام در مقابله با کشورهای خارجی و ملت خود، باید آن را در رده جنگ‌های پیشگیرنده طبقه‌بندی کنیم. البته اگر در عراق نفت وجود نداشت و در چنین موقعیت جغرافیایی قرار نگرفته بود، امکان داشت که مانند سودان (تولید کننده کوچک نفت) می‌توانست تا سال‌های زیاد بدون تجاوز کشورهای دیگر به جنایت‌های خود ادامه دهد. اما نفت آن رژیم را قادر کرده بود که بتواند به نیروی نظامی قابل ملاحظه‌ای دست یافته و با وجود اقتصاد در هم‌ریخته با اتکا به درآمد نفت، هرچند ناچیز، به حیات خود ادامه دهد.
با وجودی که حمله به عراق را نمی‌توان تنها از نظر دستیابی به منابع نفتی توجیه کرد، اما این امر احتمال درگیری جنگ‌های آینده بر سر منابع نفت را رد نمی‌کند. دیگر تنها غرب نیست که برای زنده بودن و رشد اقتصادی وابسته به نفت می‌باشد. کشورهای در حال توسعه از آمریکای لاتین گرفته تا اروپای شرقی و آسیا مانند آرژانتین، کره جنوبی، تایوان، مالزی و دیگر کشورهای در این رده، به طور کامل به این ماده استراتژیک وابسته هستند. با صنعتی شدن سریع چین و هندوستان، هر روز به نیاز آنان به انرژی افزوده می‌شود. به نظر نمی‌رسد که کشورهای صادر کننده نفت مانند سال ۱۹۷۳ آزادی عمل در تحریم صادراتی نفت خود داشته باشند. امروز تمامی جهان خواستار تولید و آزادی حمل و نقل مواد نفتی می‌باشد. این امر به یکی از دلایل بسیار مهم برای درگیری جنگ در آینده می‌تواند تبدیل شود.
در هر حال می‌توان گفت که برخورد نظامی و جنگ بین حکومت‌های خودکامه با یک دیگر و با کشورهای دمکرات، در آینده بسیار محتمل است. اما با پیوستن کشورهای جهان به جرگه کشورهای دمکرات و استقرار مکانیسم حل مسالمت‌آمیز مسایل، از شدت تکرار آن، کاسته خواهد شد.
دسامبر ۲۰۰۶
