آنچه برای ایران فردا در این فرایند [جهان‌گرایی]، که هر روز نیز با جهشی ناباورانه در حال حرکت به جلو است، اهمیت دارد، دستیابی به نظمی سیاسی، اقتصادی و پولی است، که جایگاه فرهنگی ما را از جایگاه جغرافیایی کنونی ما برافکند و به دنیای سازندگان و کارگردانان سده‌ی بیست و‌یکم وارد سازد، دنیایی که از آمدن ما استقبال خواهد کرد، ولی منتظر ما نخواهد ماند.
***
پیش‌گفتار: دوگانگی نظم جهانی و جایگاه ایران
سده‌ی بیستم سده‌ی غلبه‌ی جهان مدرن بر دو فاجعه‌ی نازیسم و کمونیسم، گذار از دو جنگ جهانی مهیب و نابود کننده، اتمام صلح‌آمیز جنگ سرد، گسترش ارزشهای حقوق بشر و اثبات توانایی اقتصاد مالکیت و بازار در امکان‌سازی توسعه و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی بوده است. از اواخر نیمه‌ی دوم این سده تا به امروز ما شاهد گسترش تجارت و بازرگانی آزاد، ادغام بازارهای ملی و ایجاد نظم اقتصادی فراملی، گسترش تقسیم کار جهانی، تاسیس بازارهای جدید تولید و مصرف در کشورهای رو به توسعه و صنعتی نوین، امکان انتقال بدون مانع و سریع سرمایه از‌یک گوشه‌ی جهان به گوشه‌ی دیگر می‌باشیم. «سرمایه‌ی افسارگسیخته» نقشی حیاتی در تربیت اِلیت سیاسی کشورهای پیشرفته ایفا کرد: از یک سوی سیاستمداران آموختند که سیاست اقتصادی موفق نمی‌تواند با سرمایه ستیزی به اجرا گذاشته شود و چنین سیاستی نه تنها به این امر می‌انجامد، که سرمایه‌ی جهانی، این کشور را دور می‌زند، بلکه سرمایه‌ی داخلی نیز از کشور خارج می‌شود. دومین امر اینکه این فرایند به سیاستمداران آموخت که چارچوب ملی نظم سیاسی کنونی پاسخگوی دوران جهان‌گرایی نیست و اقتصاد و سرمایه‌ی جهانی نیاز به «افساری» مناسب در جهت تامین ثبات بخشیدن ساختاری به روابط اقتصادی و جلوگیری از نوسانات ناشی از شرایط جدید و کاهش پتانسیل بحران دارد، افساری که نه در تضاد با سرمایه بلکه در چارچوب علائق آن عمل می‌کند. آگاهی بر چنین تغییراتی در ساختار نظم اقتصادی زمینه‌ساز نظمی است که برآمد آن در سده‌ی بیست و‌یکم نه تنها چهره‌ی اقتصاد جهانی، بلکه ساختار نظم سیاسی و اجتماعی را تغییر خواهد داد.
سده‌ی بیست و‌یکم تعیین کننده‌ترین سده برای آینده‌ی بشریت و سده‌ی گذار جهان از مرزهای ملی و شکل‌گیری استخوانبندی نظم سیاسی و اقتصادی فراملیتی در فرایند جهان‌گرایی و سده‌ی دوران پس از نفت، دوران تشکیل دولتهای فراملیتی و حتا شاید جهانی، دوران هماهنگی و نزدیکی استانداردهای تولید و مصرف، دوران ادغام ارزی و شاید حتا ایجاد یک ارز واحد در جهان و گذار از تنوع بی‌مورد پولی در اقتصاد جهان باشد. شاید در پایان سده‌ی بیست و‌یکم با آغاز غلبه بر دوران کارمحوری و معضل اجبار به فروش نیروی کار برای تامین هزینه‌ی زندگی، غلبه بر فقر و بسیاری از بیماریهای ناعلاج کنونی و تولید منطبق با نیازهای محیط زیست و آنچه امروز امکان‌ناپذیر می‌نماید، همزمان باشد و شاید نگرانی انسان آینده دیگر مشکلات سیاره‌ی یکتا و زیبای ما نیست و فرای آن باشد. آنچه که ما برای آن امروز پاسخی نداریم می‌تواند در آینده بی‌پاسخ نماند، هرچند دانشِ بیشتر عرصه‌ی تردیدها و ندانسته‌ها را کوچک نمی‌کند، ولی کیفیت زندگی و هستی، به گونه‌ای دیگر و بهتر خواهد بود. اما پرسشی که پیش می‌آید این است، که آیا این فرایند جبری خواهد بود و سرنوشت تمامی جهان را رقم خواهد زد؟
پاسخ به این دو پرسش و پیش‌بینی آینده کار دشواری نیست. این فرایند مسلما جبری نخواهد بود. جهان مدرن همزمان در خود هردو پتانسیل نابودی جهان و آبادی آن را حمل می‌کند. میلیونها انسان جانشان را در نیمه‌ی اول سده‌ی بیستم و در دو جنگ جهانی ویرانگر به فجیع‌ترین شکلی در همین دنیای متمدن از دست دادند. و اشاره به همین دو فاجعه‌ی تاریخی برای فراموش نکردن پتانسیل نابودی جهان کافیست، اگرچه امروز پتانسیل نابودی جهان مدرن کیفیت دیگری دارد. امروز کشورهای پیشرفته‌ی غربی به تجربه آموخته‌اند که جنگ و راهکارهای نظامی میان رقیبان اقتصادی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و تنها به نابودی شالوده‌ی نظمی می‌انجامد، که تلاش درحفظ آن بمراتب مهمتر از منافع مقطعی این یا آن کشور است. آگاهی به این امر است که دیپلماسی را به عنوان گزینه‌ای بهتر در دستور کار قرار می‌دهد و تجربه‌ی جهان متمدن نیز گواه کارا بودن این راهکار بوده است. اما امروز پتانسیل نابودی جهانِ مدرن ناشی از توانایی بشر در نابودی محیط زیست می‌باشد. سناریوهایی که دانشمندان برای آینده‌ی جهان ترسیم می‌کنند، بدور از اغراق خوشبینانه نیستند و بالارفتن درجه‌ی حرارت سیاره، که ناشی از توسعه‌ی صنعتی و مصرف بی رویه‌ی سوخت فسیلی می‌باشد، چرخه‌ی زندگی طبیعت را درهم ریخته است. البته به شُکر دمکراسی، آگاهی و حساسیت مردم و دولتمردان به این معضل هرروز بالا می‌رود. همچنین هرروز بر امکانات کاهش مصرف سوخت افزوده می‌شود و حداقل در بخش عمده‌ای از جهان مدرن بازگشت به دوران مصرف بی‌رویه‌ی سوختهای فسیلی یا دل‌خوشی به انرژی اتمی «پاک» ناممکن شده است. به هر حال سناریویی که ترسیم شد، جبری نیست و هر آن می‌تواند این فرایند بواسطه‌ی فاجعه‌ای به عقب‌رانده شود. با این وجود همانطور که به آن اشاره شد و نوشتار فرهاد یزدی در این شماره بخوبی به آن اشاره می‌کند، آنچه برای ما، انسانهای جهان سومی، اهمیت دارد، آگاهی به پتانسیل آبادی این نظام است، زیرا این فرایند بی‌تردید کشورهای جهان سوم و چهارم آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین و جنوبی را دربر نمی‌گیرد، که همچنان بر نظامهای سنتی خود پافشاری می‌کنند. آنها در آینده بیشتر از امروز به نقش نظاره‌گر رشد و والایی جهان اول و دوم اکتفا خواهند کرد. آنها در بهترین شکلش از طریق مصرف کالاهای جهان پیشرفته و یا از سر بضاعت، احساس نوع دوستی و یا برای جلوگیری از شیوع بیماریها، ناامنی‌ها و … در این فرایند سهیم خواهند شد.
آنچه برای ایران فردا در این فرایند، که هر روز نیز با جهشی ناباورانه در حال حرکت به جلو است، اهمیت دارد، دستیابی به نظمی سیاسی، اقتصادی و پولی است، که جایگاه فرهنگی ما را از جایگاه جغرافیایی کنونی ما برافکند و به دنیای سازندگان و کارگردانان سده‌ی بیست و‌یکم وارد سازد، دنیایی که از آمدن ما استقبال خواهد کرد، ولی منتظر ما نخواهد ماند. نوشتار زیر کوششی است در ارائه‌ی راهکاری واقع‌بینانه که تغییرات جهانی و منطقه را از فردای انحلال «سوسیالیسم واقعا موجود» در نظر می‌گیرد و از این تغییرات برای ساختن ایران و پهنه‌ی فرهنگی ایران بزرگ استفاده‌ی بهینه می‌کند. یکی از موفق‌ترین راهکارها در جهت توسعه‌ی اقتصادی استراتژی ادغام منطقه‌ای می‌باشد که به گمان من بهترین گزینه برای ایران فردا خواهد بود، ایرانی که در طول سه هزاره مهد فرهنگ ایرانی بوده است، فرهنگی که همه‌ی مردم ساکن این پهنه را به هم پیوند می‌دهد. این نوشتار کوششی است در نشان دادن پتانسیل اقتصادی چنین ادغام منطقه‌ای، بایدها و نبایدهایش، اگرها و شایدهایش.
استراتژیهای گوناگون در راستای ادغام در اقتصاد جهانی
یکی از مهمترین مشخصه‌های کشورهای توسعه نیافته نقش حاشیه‌نشینی آنها در اقتصاد و تقسیم کار جهانی است، بدین معنا که از نظر اقتصادی بود یا نبود این کشورها تاثیر چندانی در فرایند رشد و توسعه‌ی اقتصاد کشورهای دیگر ندارد. بخش بزرگ تجارت کشورهای غربی، که عضو «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» (OECD ـ Organization for Economic Corporation and Development) هستند، میان خود این کشورها در گردش است. این کشورها بیش از سه چهارم نیازهایشان را خود تامین و حدود ۱۵ درصد آن را از کشورهای موسوم به صنعتی نوین وارد می‌کنند. دیگر کشورهای جهان، که شامل کشورهای صادرکننده‌ی نفت نیز می‌شود و حتا ابرقدرت پیشین، روسیه، را در بر می‌گیرد، تامین کننده‌ی تنها ۱۰ درصد نیازهای کشورهای غربی هستند. تنها اهمیت بخشی از این کشورها برای اقتصاد جهانی در داشتن ذخیره‌های معدنی و سوخت فسیلی یا تولیدات کشاورزی می‌باشد. این کشورها با صادرات مواد خام، که حتا بدون سرمایه و تکنولوژی غربیها توانایی شناسایی، استخراج و بهره‌وری از آن را ندارند، نیازهای داخلی‌شان را از کشورهای پیشرفته یا صنعتی نوین وارد می‌کنند. این کشورها اهمیت اقتصادی دیگری برای دیگر کشورها ندارند. جایگاه ایران کنونی نیز، به برکت وجود و سیاستهای حکومت اسلامی، در میان همین کشورهاست.
ایرانیان مصرف کنندگان خلاقیت و نوآوریهای صنعتی و خدماتی کشورهای پیشرفته هستند. کشورهایی چون ایران اسلامی مکانی مناسب و مساعد برای شکوفایی و باروری خلاقیت‌ها و رشد و پرورش استعدادها نیستند. از این رو یکی دیگر از بزرگترین معضلات این کشورها فرار مغزها و استعدادهاست. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه و با چه استراتژی می‌شود، ایران را به جایگاهی ارتقا داد، که این کشور مهد دانش، صنعت، فرهنگ و هنر برای ایرانیان و فرهیختگان دیگر کشورهای جهان شود؟ یا به بیان دیگر چگونه می‌توان ایرانی را ساخت، که به صورت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهان غرب ادغام شده است و تمامی مشخصه‌های کشورهایی را دارد، که امروز مهاجرین ایرانی در آنجا سکنا گزیده‌اند و مقصد ایرانیان خواهان مهاجرت درون کشور نیز هستند؟ آیا امروز می‌توان تصور آن روزی را کرد، که مردم کشورهای غربی به اختیار ایران را برای زندگی به دیگر کشورهای غربی ترجیح دهند؟
در اینجا سخن از آرزوهای بلندپروازانه‌ی ایرانیان ماجراجو و خیالباف در کار نیست، بلکه سخن از فرمولیزه کردن یک استراتژی برای فردای این کشور است. بدین معنا که سترگ‌ترین تکلیف سیاسی زمامداران فردای سیاسی ایران، ایرانی دمکراتیک، رساندن ایران به سطحی از رشد است، که در جوامع غربی رایج است. در اینجاست که سخن از خیالپردازی در کار نیست، بلکه سخن از چگونگی استفاده‌ی بهینه از امکاناتِ جهان است.
اما برای اتخاذ استراتژی خردمندانه نخست باید «جهان واقعا موجود» را شناخت، جایگاه ایران را در منطقه خود و در این جهان، واقع‌بینانه ارزیابی کرد و با توجه با امکانات ایران، منطقه و جهان راهکارهای بهینه برای ادغام ایران در اقتصاد جهانی را اتخاذ نمود.
ایران کشوریست پهناور با موقعیت جغرافیایی یکتا، معادن و ذخایر طبیعی فراوان ولی محدود، فرهنگ کهن، طبیعتی زیبا و مردمی با بهترین پتانسیل برای ساختن جامعه‌ای پیشرفته. اینکه اکثر آنها در نهایت ناسیونالیستهایی غربگرا هستند، تنها پتانسیل توانایی ایران برای گذارش از جهان واپسماندگان و رسیدن به دنیای پیشگامان را به نمایش می‌گذارد. با همه‌ی این توصیف‌ها ایران کنونی از نظر سیاسی و اقتصادی کشوریست جهان سومی و بدون منابع فسیلی‌اش بی‌اهمیت برای اقتصاد جهانی. جذابیت بازار ایران برای کالاهای غربی نیز بدلیل درآمدهای پترودلاری کشور است. حفظ سطح کنونی زندگی مردم کشور بدون درآمد نفت بدون تغییرات ساختاری و گذار کشور به جامعه‌ای عرفی و اقتصادی آزاد ناممکن می‌باشد. شاید همین اندازه آگاهی به توان اقتصادی کشورمان دلیلی کافی باشد برای جستجوی راهکارهایی درجهت بالابردن توان اقتصادی کشور برای فردای پس از نفت.
جستجوی چنین راهکارهایی چندان هم سخت نمی‌باشد. امروز ما از گنجینه‌ی تجربه‌های موفق کشورهای غربی و صنعتی نوین و تجربه‌های ناموفق کشورهای جهان سوم و چهارم برخوردار هستیم و می‌توانیم از تکرار اشتباهات سیاسی و اقتصادی خود و دیگران پرهیز کنیم. یکی از مهمترین مرزهای تمایز دهنده‌ی میان استراتژیهای موفق و ناموفق جهت‌گیری یک استراتژی می‌باشد بدین معنا که آیا یک استراتژی درون‌گراست یا برون‌گرا.
مزیتهای استراتژی برون گرا
استراتژیهای درون‌گرا که مشخصه‌ی راهکارهای سنتی توسعه‌ی اقتصادی می‌باشد کوشش در ساختن اقتصادی خودکفا را دارد، بدین معنا که کشور همه چیزش را خود بسازد. اصولا تجارت خارجی در این استراتژی بی‌معناست و تنها برای تصرف بازار کشورهای دیگر به گونه‌ای امپریالیستی یا تامین نیازهای سوختی یا مواد طبیعی مطرح می‌شود. نه کمتر و نه بیشتر. در واقع چنین اقتصادهایی از منظر نظری نیازی به جهان بیرون ندارند و حتا با شک، تردید و سوءنظر به آنچه بیگانه خوانده می‌شود، می‌نگرند. استراتژیهای برون‌گرا، اقتصاد جهانی را به عنوان عرصه‌ی فعالیتهای اقتصادی و فرصتی برای توسعه‌ی اقتصاد ملی مطرح می‌کند. این استراتژی کوشش در شناسایی توان و امکانات یک کشور در جهت تامین نیازهای بخشهای دیگر اقتصاد جهانی و بازاریابی برای عرضه‌های یک کشور می‌کند. بدین معنا که کشورهای دیگر بخشی از نیازهای خود را از این کشور وارد می‌کنند و کشور مزبور نیز تامین کننده‌ی بخش کوچکی از نیازهای خود می‌باشد و دیگر نیازهایش را از طریق واردات تامین می‌کند. اگر درک استراتژی توسعه‌ی درون‌گرا از تجارت خارجی صادرات بیشتر و واردات ناچیز می‌باشد، استراتژی توسعه‌ی برون‌گرا تجارت خارجی و ادغام در تقسیم کار جهانی را به عنوان موتور توسعه‌ی اقتصادی ارزیابی می‌کند.
تاریخ اقتصاد جهانی هردوی این استراتژیها را تجربه کرده است. کشورهایی که استراتژی توسعه‌ی برون‌گرا را زیرکانه و نه ساده‌لوحانه پیاده کرده‌اند، امروز جزء کشورهای پیشرفته‌ی جهان شده‌اند. بهترین نمونه‌های آن کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم می‌باشند، که امروز به بزرگترین قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شده‌اند با بیشترین حقوق دمکراتیک برای شهروندانشان. گروه دوم شامل ژاپن و با تاخیری میان دو تا سه دهه کشورهای کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، اندونزی و هنگ کنگ می‌شود. کشورهای کمونیستی سابق اروپای مرکزی و شرقی نمونه‌های دیگر موفقیت این استراتژی می‌باشند. پرسشی که پیش می‌آید این است، که آیا تنها اتخاذ چنین سیاست و استراتژی ضرورتا ورود موفقیت‌آمیز ما را به اقتصاد جهانی و تقسیم کار جهانی تضمین می‌کند؟ پاسخ به این پرسش نیاز به شناسایی شرایطی را دارد که برای کشورهای دیگر وجود داشته است و شاید امروز برای ما دیگر وجود نداشته باشد. منظور از این جمله اهمیت شناسایی دنیای امکانات و تطبیق استراتژی توسعه‌ی برون‌گرا به شرایط زمانی و مکانی یک کشور است. من برای بهتر نشان دادن گزینه‌ی استراتژی توسعه برون‌گرا به سه گروه از کشورها اشاره کردم. گروه اول و گروه دوم در شرایط جنگ سرد، گروه سوم بدنبال پایان جـنگ سرد مـیان سـه بلوک جهان آزاد و جـهان کمونیسـتی با‌ین
استراتژی روی آوردند.
تجربه کشورهای آسیای دور
ویژگی گروه اول با ویژگیهای شرایط کنونی ایران بهتر مطابق است، که به آن اشاره خواهم کرد. اما پیش از آن به ویژگیهای دو گروه دیگر اشاره می‌شود. گروه کشورهای آسیای دور را کشورهایی تشکیل می‌دهند که به فعالترین اعضای بلوک ضدکمونیستی در این گوشه‌ی جهان پیوسته و بدین خاطر از حمایت مالی، نظامی و سیاسی غرب، بویژه ایالات متحده آمریکا برخوردار شده بودند. اما بلوک ضدکمونیستی در آسیای دور کشورهای بیشتری را در بر می گرفت، ولی تنها تعداد معدودی از آنها توانستند با درایت سیاسی و اقتصادی از این موقعیت ویژه و امتیازاتی که غرب به آنها و برای حفظ آنها در این بلوک حاضر به پرداخت آن بود، استفاده‌ی بهینه کنند و ساختار اقتصادی را شالوده ریزی کنند، که امروز اقتصادی مدرن و پیشرفته و در بخش عمده‌ای از آنها دمکراسی‌های استواری را بدنبال آورد. ابتدا ژاپن ویران و سرشکسته با پیشینه‌ی صنعتی و سپس کشورهای کوچک این منطقه و پس از آنها کشورهای بزرگتر این راه را رفتند. با تاخیری دو‌یا سه دهه‌ای نیز بخش عمده‌ای از دیگر کشورهای آسیای دور این راه را دنبال کردند. امروز چین کمونیست نیز با موفقیت‌های اقتصادی‌اش بهترین گواه برتری توسعه‌ی برون‌گرا نسبت به استرتژیهای دیگر است.
تجربه کشورهای اروپای شرقی
ویژگی گروه سوم، گروه کشورهای کمونیستی سابق اروپای شرقی و میانی، سه گونه می‌باشد: (۱) داشتن پیشینه‌ی تاریخی مدرن تا پیش از اشغال توسط ارتش رایش و سپس ارتش سرخ، (۲) نزدیکی جغرافیایی به اتحاد اروپا و (۳) دارایی از‌یک استراتژی خردمندانه ـ نه ساده‌لوحانه ـ و پشتکار سیاسی در جهت ساختن یا بازسازی دمکراسی و نظم اقتصاد بازار. این امر شامل جمهوری دمکراتیک آلمان نیز می‌شود که بواسطه‌ی اتحاد آن با نیمه‌ی دیگرش سرنوشت دیگری پیدا کرد. ویژگی سوم تنها مخرج مشترک این گروه و گروه کشورهای آسیای دور می‌باشد. اما دو ویژگی دیگر نقشی تعیین کننده در سرعت گذار این گروه از کشورها از نظمی توتالیتر و اقتصادی فرمانی به دمکراسی پایدار و اقتصاد بازار داشته است. کشورهایی چون مجارستان و چکسلواکی سابق دهه‌ها جزئی از اروپایی بودند، که تا پیش از جنون نازیسم، که اروپا را به خاک و خون کشید، مهد شکوفایی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مدرنیته بود. فرانس کافکا در چنین فضای فرهنگی است که می‌روید. تفاوت روسیه و اروپای شرقی نیز در همین پیشینه‌ی متفاوت آنها بوده است. مردم این کشورها در طول بیش از نیم سده تسلط ایدئولوژی کمونیسم و سایه‌ی شوم ارتش سرخ هرگز زیر بار سوسیالیسم روسی نرفتند و فرهنگ قهرمان و شهیدپروری بلشویکها را نپذیرفتند. هرچند آنها به این نظم عادت کردند و برای زندگی بهتر خود را با شرایط تطبیق دادند، اما همیشه خود و کشورشان را به گونه‌ای تحت اشغال قلمداد می‌کردند، هرچند که حاکمین «خودی» بودند. قیام ۱۹۵۳ مردم برلین شرقی، کوشش مجارها در ۱۹۵۷ برای غلبه بر نظم تحمیلی و کوشش زیرکانه، هرچند ناموفق آنها در تبدیل کمونیسم روسی به سوسیال دمکراسی غربی و در نهایت بهار پراگ ۱۹۶۸، همگی از همین پیشینه ریشه می‌گرفت. برای آنها سوسیالیسم روسی بازگشت به «پریروز تاریخی» آنها بود و غیر قابل پذیرش، هرچند به اجبار قابل تحمل. مردم این کشورها در اولین فرصت ـ ضعف ناشی از بحران اقتصادی درونی اتحاد شوروی ـ خود و کشورشان را از تسلط سیاسی نظم روسی رها کردند و خواهان بازگشت به دامان فرهنگ غرب و به گونه‌ای به پیشینه‌ی خود شدند. نگاهی به وضعیت ایران اسلامی و نظام ولایت فقیه شباهت‌های وضعیت کنونی کشورمان را با اوضاع کشورهای کمونیستی سابق اروپای شرقی و میانه در ذهن تداعی می‌کند. پیشینه‌ی ایرانی و تاریخ معاصر ایران و کوششهای سترگ رضا شاه و محمدرضا شاه در شالوده‌ریزی توسعه‌ی اقتصادی کشور، هنوز در وجود تک تک ایرانیان زنده است و ضمیر ناخودآگاه تاریخی همه‌ی ایرانیان را رقم زده است. بازنویسی تاریخی بنیادگرایان اسلامی بی‌نتیجه بوده است و حتا به روند عکس آن دامن زده است. ایرانیان نسبت به پیشینه‌ی خود احساس سربلندی می‌کنند. ایرانیان پادشاهان پهلوی را با همه‌ی اشتباهات و کاستی‌ها‌یشان پادشاهانی ایرانی و میهن‌دوست ولی جمهوری اسلامی را چون نظامی تحمیلی و بیگانه قلمداد می‌کنند، که باهمه‌ی «خودی» بودن حاکمین و دولتمردانشان تداعی تسلط عربها بر ایرانیان و پرتاب ایران به «پریروز تاریخی‌اش» می‌باشد. داشتن پیشینه، وجه مشترک ما با این گروه از کشورهاست. پیشینه‌ای که برای ساختن ایران فردا سرمایه‌ی در خور توجه و تأمل می‌باشد.
ویژگی دوم و بسیار مهم این گروه از کشورها همسایگی آنها با اتحاد اروپاست. اتحادیه اروپا نه تنها به عنوان نمونه‌ای موفق از استراتژی ادغام سیاسی، اقتصادی و ارزی پیش روی این کشورها قرار داشت، امری که برای آنها چشم‌انداز عضویت در این اتحادیه را مطرح می‌کرد، بلکه اروپای غربی بهترین الگوی سازگاری اقتصاد بازار و رفاه اجتماعی و بدینسان بهترین آلترناتیو در مقابل سوسیالیسم ورشکسته‌ی روسی بود. همسایگی با اتحادیه‌ی اروپا در درون این کشورها زمینه‌ی روانی سیاستِ بازگشت به دامان اروپای آزاد و دوری از «راه سوم» میان کمونیسم و سرمایه‌داری را بوجود آورد. از طرف دیگر اتحادیه اروپا، که از تجربه‌ی موفق ادغام کشورهای حاشیه‌ای چون ایرلند، پرتقال، اسپانیا و‌یونان برخوردار بود، با اتخاذ سیاست حمایت مالی، اداری و سیاسی از اصلاحات در این کشورها، بستن قراردادهای همکاری اقتصادی متقابل و بازکردن درهای بازار خود به روی کالاهای این کشورها این اتحادیه را در عرصه‌ی عینیات به آلترناتیوی جدی مطرح کرد و درواقع به زمینه‌ی ذهنی بازگشت به اروپای آزاد عینیت بخشید. قرارداد ۱۹۹۲ ماستریشت گسترش اتحادیه اروپا به شرق این قاره را در دستور روز قرار داد که رساترین پیام خوش آمد به حاکمین جدید این کشورها بود. تاسیس «بانک بازسازی و توسعه‌ی اروپا» (EBRD – European Bank for Reconstruction and Development) که برای تامین هزینه‌ی کمکهای اتحادیه اروپا به این کشورها بود، مزیتهای نزدیکی این کشورها به اتحادیه اروپا را بخوبی نشان می‌دهد. مهمترین مزیت دیگر نزدیکی به کشورهای غربی مزیت سیاسی و جذابیت دمکراسی در این کشورهاست. بدین معنا که کشورهای غربی نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر سیاسی و حقوق دمکراتیک به معیاری برای این کشورها تبدیل می‌شوند. امری که به فرایند دمکراتیزه شدن این کشورها شتابی ناباورانه داده است. بدینسان دمکراسی و توسعه‌ی اقتصادی همزاد هم شدند و نشان دادند که توسعه‌ی اقتصادی همراه با دمکراسی بمراتب بهتر است تا بدون دمکراسی. چنین مزیتی را برای نمونه مکزیک و کوبا نیز دارند، که اولی از آن استفاده‌ی بهینه کرد و خود را به یکی از مهمترین کشورهای صنعتی نوین ارتقا داد و امروز به عضویت باشگاه اختصاصی کشورهای پیشرفته OECD درآمده است و دومی بدلایل ایدئولوژیک، خود و مردم کوبا را از مزیتهای نزدیکی به مهمترین، بهترین و پرجنب و جوش‌ترین بازار جهان بی نصیب گذاشته است.
ایران فعلا از چنین مزیتی برخوردار نیست. اما با نگاهی منطقی به آینده‌ی اتحادیه اروپا و امکان بالای عضویت همسایه‌ی ما، ترکیه، در دو دهه‌ی آینده، ایران همسایه‌ی آینده‌ی این اتحادیه خواهد شد. امری که برای ما با مزیتهای زیادی همراه خواهد بود، جز مزیت چشم‌انداز عضویت ایران در این اتحادیه، زیرا ایران نه کشوریست اروپایی و نه اروپا توان و علاقه‌ی آن را دارد که محور خود را با عضویت کشور پهناوری چون ایران به شرق انتقال دهد. اما آنها حاضر به همکاریهای گسترده‌ی اقتصادی و سیاسی، دادن امتیازهای ویژه به ایران و دیگر کشورهای همسایه چون عراق، سوریه، آذربایجان و گرجستان خواهند بود. بدینسان ایران از نظر مزیتهای همسایگی با کشورهای پیشرفته‌ی غربی به گروه کشورهای اروپای شرقی و میانه شباهت خواهد داشت. امری که شامل کشورهای صنعتی نوین آسیای دور نمی‌شود. آنها به ژاپن نزدیک هستند، که اقتصادش را تنها با فشار دیگر کشورهای غربی و آنهم با سرعتی حلزونی باز می‌کند.
سومین ویژگی این کشورها داشتن سیاستمداران و دولتمردان واقع‌بین بوده است که با اتخاذ استراتژی عقلانی و با پشتکاری ناباورانه کشورشان را تا بدانجا ارتقا داده‌اند، که امروز از سه مزیت مهم برخوردار شده‌اند: (۱) عضویت در اتحاد اروپا، (۲) عضویت در OECD و (۳) عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی و حمایت از چتر امنیتی آن. ایران چه در میان حاکمین اسلامی و چه در میان اپوزیسیون خود خوانده متاسفانه از چنین سیاستمداران و دولتمردانی برخوردار نیست. در نبود چنین سیاستمدارانی جستجوی استراتژی منطقی در راستای استفاده از مزیتهای نزدیکی به یکی از بزرگترین بازارهای جهان بیهوده می‌باشد.
تجربه اتحاد اروپا
اما باز می‌گردیم به سوی گروه اول یعنی کشورهای اروپای غربی، زیرا این کشورها بهترین الگو برای آینده‌ی ایران خواهند بود. این کشورها، که بدنبال جنگ جهانی دوم، کاملا ویران شده بودند، از فردای رهایی از نازیسم هیتلری حیران‌زده شاهد چنگ‌اندازی سیاسی و نظامی روسها به کشورهای اروپای شرقی بودند، بدون آنکه کاری از دستشان برآید. اما جهان آزاد خطر جدید را دریافته بود و باید در مقابل آن قد عَلم و از ارزشهای نظام خود دفاع می‌کرد. با آغاز جنگ سرد و تقسیم اروپا به دو بلوک، کشورهای هردونظام به بازسازی کشورهای خود در چهارچوب دو نظام بکلی متفاوت و متضاد پرداختند. از این به بعد و با پایان تقسیم اروپا به دو منطقه‌ی متخاصم است، که رقابت دو سیستم آغاز می‌شود. نظامهای توتالیتاریسم کمونیستی پس از «پاکسازی» کشورهای خود از مخالفین به ثبات سیاسی دست یافتند و توانستند در پرتو آن نظام اجتماعی و اقتصادی کمونیستی خود را از اُلگوی شوروی برگرفته و در کشورهای خود به اجرا بگذارند. کشورهای دمکرات در غرب این قاره، زیر چتر حمایت سیاسی، نظامی، مالی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا قرارگرفتند و توانستند در چارچوب اقتصاد بازار، در مدتی کوتاه، اقتصاد کشورهای خود را بازسازی کنند.
رئیس جمهور وقت ایالات متحده، هری ترومن، با اعلام دکترین خود در ۱۲ مارس ۱۹۴۷ سیاست کمک اقتصادی به کشورهای آزاد غربی را در دستور کار قرارداده بود. آمریکا توانست با «برنامه مارشال»، که در ژوئن همان سال اعلام شد، در مدت کوتاهی به بازسازی کشورهای دوست و بویژه غرب آلمان کمک کند و نقش مثبتی در بالا رفتن ملموس سطح رفاه زندگی مردم ایفا کند. اروپاییان اتحاد اروپای امروزین خود و حتا ارز جدید خود «یورو» را مدیون سیاست خارجی خردمندانه‌ی ایالات متحده آمریکا هستند. زیرا سیاست ترومن در پایه‌ریزی نهادهای اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی دمکراسی در اروپای باختری، نقشی بمراتب مهمتر از برنامه مارشال در شالوده‌ریزی پایه‌های اروپای باختری ایفا کرد. هدف برنامه مارشال کمک به چیرگی بر کمبوهای مادی ناشی از جنگ بود، ولی کمکهای ساختاری در راستای پایه‌ریزی نظامهای دمکراتیک در اروپا و بویژه در آلمان فدرال، شالوده‌ی مستحکمی را پی‌ریزی کردند، که از اروپا و آلمان ویران نه تنها یک غول اقتصادی را ساخت، بلکه این بخش از قاره‌ی اروپا به پهنه‌ی دمکراسی، صلح، رفاه و آرامش اجتماعی تبدیل کرد.
شاید برای نسل امروزین سخت باشد، که مشکلات آن زمان و میزان نفرت مردم اروپا از یکدیگر و بویژه نسبت به آلمانی زبانها را به تصور آورد. اما غلبه بر احساس نفرت نسبت به متجاوزگران نازیست در‌یکسو و چیرگی بر احساس حقارت شکست آلمانها در سوی دیگر، آنهم برای بار دوم پس از حقارت شکست در جنگ جهانی اول، به زمان نیاز داشت. اما گذشت زمان نمی‌توانست به تنهایی التیام درد کند. سه عامل موثر درهم آمیختند و ناممکن را ممکن ساختند: اولین و مهمترین عامل ترس از کمونیسم و خطر سلطه‌ی توتالیتاریسم دیگری بنام کمونیسم بود، که مردم آن زمان شاهد گسترش و سلطه‌ی دهشتناک آن در همسایگی خود بودند. این ترس، شرایط روحی و روانی لازم برای آمادگی مردم این قاره در نزدیکی به یکدیگر را مهیا و ارجحیت دفاع از ارزشهای جوامع مدرن بر تنگ‌نظری‌ها و کینه‌های متقابل قومی و ملی را بر همه نمایان ساخت. در اصل در این نکته بود که آنها چون مردم آزاده‌ی اروپای شرقی ضرورت دفاع از پیشینه‌ی دمکرات خود را در مقابل خطر کمونیسم دریافته بودند. اما تفاوت آنها با مردم شرق این قاره در این بود، که آنها در مقابل ارتش سرخ بی‌دفاع نبودند و از حمایت گسترده‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا برخوردار بودند. حمایت چشمگیر سیاسی، نظامی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا از کشورهای اروپای غربی و تاکید این کشور بر دفاع از ارزشها و آرمانهای دمکراسی عامل دوم نزدیکی اروپائیان به یکدیگر بود. در راستای این سیاست بود، که این کشور تلاشهای سندیکاهای کارگری، بویژه در آلمان، برای ملی و دولتی کردن صنایع کلیدی این کشورها را با زیرکی خنثا کرد و با دادن امتیازاتی به سندیکاهای کارگری، چون حق سهیم شدن در مدیریت این صنایع، به جلب حمایت آنها از نظم اقتصاد بازار توفیق یافت. سیاست زیرکانه‌ی چماق و هویج ایالات متحده، که البته هویجش به چماقش می‌چربید، نقشی حیاتی در موفقیت اروپای غربی ایفا کرد. سومین عامل، سیاستمداران، دولتمردان و روشنفکران آزادیخواه اروپایی بودند، که با درایت، خردمندی و انعطاف سیاسی آن چیزی را ممکن ساختند، که در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم هیچکس تصورش را نمی‌کرد. از دشمنی با‌یکدیگر گذشتند و به همکاری با‌یکدیگر تا بالاترین حد ادغام اقتصادی پرداختند. از دل این همکاری بود که ابتدا قراردادهای رم میان ۶ کشور، سپس پذیرش متقابل ارزهای یکدیگر، بدنبال آن بازار مشترک و بمرور زمان هماهنگی سیاست خارجی تا ارز مشترک بوجود آمدند. همگی حاصل پشتکار سیاستمداران و دولتمردان خردمند.
مزیتهای ادغام منطقه ای
تجربه‌ی اروپا از آغاز نزدیکی به هم تا تشکیل اتحادیه اروپا از چند نظر برای آینده‌ی ایران سرمشقی مفید می‌باشد: (۱) اقتصاد جهان آزاد مجموعه‌ای از دولتهای ملی و اقتصادهای ملی با مرزهای گمرکی، ارزی و حقوقی نیست، بلکه از سه بلوک اقتصادی بزرگ تشکیل شده است: (الف) اتحاد اروپا که در ادغام اقتصادی، ارزی، حقوقی و سیاسی پیشرفته‌تر از دو بلوک رقیب می‌باشد. (ب) بلوک آمریکای شمالی که سه کشور کانادا، آمریکا و مکزیک را در قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA ـ North American Free Trade Agreement) جای داده است و با کشورهای آمریکای مرکزی قرارداد همکاریهای گسترده‌ی اقتصادی بسته است. (پ) بلوک ژاپن و کشورهای آسیای دور که خود را در سازمان «همکاری ملتهای آسیای جنوب شرقی» (ASEAN ـ Association of South-East Asian Nations) سازماندهی کرده‌اند. هرکدام از این سه بلوک در مقابل بلوکهای دیگر مرزهای بیرونی خود را دارند و در درون خود از کمترین موانع تجارت برخوردارند. نگاهی به مذاکرات میان کشورهای مختلف در «سازمان تجارت جهانی» (WTO ـ World Trade Organization) نشان می‌دهد، که هر بلوک کوشش در تحمیل منافع و مواضع مشترک بلوک خود را دارد. آشنایی به این واقعیت از این نظر مهم است که بدانیم که نظم واقعا موجود اقتصاد جهانی همه چیز است جز اقتصادی آزاد بدون مرزهای ملی یا منطقه‌ای. هر سه بلوک تبلور ادغام مناطق خود هستند. آشنایی با مزیتهای استراتژیکی ادغام منطقه‌ای بویژه برای کشورهای کوچک اهمیت حیاتی دارند، زیرا ادغام منطقه‌ای توان آنها را بالا می‌برد. اکثر کشورهای اتحادیه‌ی اروپا بجز آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیای کبیر از نظر اقتصادی برای مثال در مقابل ایالات متحده و حتا در مقابل کشورهای بزرگ این اتحادیه و یا ژاپن کوچک و ناتوان هستند و به تنهایی کمتر توانایی تحمیل مواضعشان را به کشورهای بزرگتر دارند. چنین کشورهایی نیاز بیشتری به همکاری با‌یکدیگر و اتخاذ سیاست مشترک دارند تا کشورهای بزرگ با وزنه‌ی اقتصادی بالا. برای درک دوستان چپ باید شباهت این امر را با وضعیت یک کارگر در نبود نظم حقوقی ـ نبود قانون کار، نبود حداقل دستمزد، نبود دادگاههای ویژه‌ی قانون کار و … ـ و در نبود سندیکای کارگری مقایسه کرد. چنین کارگری به سختی می تواند منافع و مواضعش را به کارفرمایش تحمیل کند. ولی کارگران سازماندهی شده از توان بالاتری نسبت به یک کارگر تنها برخوردار هستند. این امر با شدتی بیشتر شامل کشورهای جهان سوم نیز می‌شود. به همین خاطر است که کشورهای جهان سوم نیز به استراتژی ادغام منطقه‌ای روی آورده‌اند. البته در تاریخ کشورهای جهان سوم دیکتاتور زده بطور مقطعی چنین پیمانهایی بوجود می‌آمد و با اندک اغتشاشی میان این کشورها همه‌ی قراردادها زیر پا گذاشته می‌شد و دیگر از پیمان خبری نبود. اما نمونه‌های موفق ادغام منطقه‌ای نیز وجود دارد. سازمان «همکاری ملتهای آسیای جنوب شرقی» (ASEAN) که به آن اشاره شد، میان سه گروه کشورهای صنعتی نوین و روبه توسعه‌ی آسیای دور صورت گرفته است و یکی از چنین نمونه‌های نسبتا موفق است. نمونه‌ی نسبتا موفق دیگر اتحاد کشورهای آمریکای جنوبی در پیمان «بازار مشترک جنوب آمریکای لاتین» (MERCOSOUR ـ Mercado do Sur) بوده است، که در آن برزیل نقش محوری را بازی می‌کند. ایران نیز اقتصادی کوچک می‌باشد و در فردای دمکراتیک خود به تنهایی از توان کمتری در جهت دستیابی به منافع ملی‌اش در اقتصاد جهانی واقعا موجود برخوردار است. این امر شامل دیگر کشورهای منطقه نیز می‌شود. در اینجا مشکل بر سر انتخاب ادغام منطقه‌ای یا ادغام ایران در اقتصاد جهانی نیست. هردو مکمل هم هستند و ادغام منطقه‌ای گزینه ایست که مزیتهای ویژه‌ی خود را دارد. (۲) ادغام منطقه‌ای توان کشورهای منطقه را در روابط بین‌المللی بالا می‌برد، (۳) بازار مشترکی را بوجود می‌آورد که در عرصه‌ی عرضه و تقاضای تولیدات کشاورزی، صنعتی و خدمات بزرگتر و نسبت به اقتـصادهای ملی کوچک از امکانات بیشـتری برخوردار می‌باشد. (۴) ادغام منطقه‌ای گشایش بازار کار، سرمایه‌گذاریهای متقابل و از این طریق تقسیم کار منطقه‌ای را امکان‌پذیر می‌سازد. (۵) ادغام منطقه‌ای امکان تخصیص بهینه‌ی ذخیره‌های مالی، انسانی و تکنولوژیک کشورهای عضو را در بازارمشترک بالا می‌برد. (۶) تشکیل بازار مشترک بزرگ امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه را افزایش می‌دهد و از این طریق به استراتژی ادغام همه‌ی کشورهای منطقه در اقتصاد جهانی و استفاده از مزیتهای آن کمک می‌کند. (۷) تشکیل بازاری بزرگتر از بازار ملی هزینه‌ی سرمایه‌گذاریهای زیرسازی (infrastructure) اقتصاد کشورهای عضو را پایین می‌آورد و به آنها امکان استفاده از‌یک استاندارد و یک تولید را مهیا می‌سازد. برای مثال ساختن راه‌آهن، شبکه‌های بزرگ راه، پست، مخابرات، صنایع برق مشترک از جمله مثالهایی در این راستا می‌باشند. (۸) تجارت میان منطقه‌ای نیاز به تاسیس «اتحاد پرداخت»(۱) منطقه‌ای (Regional Payment Union) دارد، بدین معنا که کشورهای منطقه پولی ملی همدیگر را بپذیرند و با ثابت نگاه داشتن نرخ ارزهای یکدیگر در مقابل هم پتانسیل تجارت را بالا ببرند. بدین ترتیب آنها برای تجارت با‌یکدیگر نیازی به ارزهای خارجی چون دلار و یورو ندارند و تنها برای تجارت با جهان بیرون از این منطقه با ارزهای خارجی نیاز دارند. بی‌اعتمادی کشورهای جهان سوم به ارزهای ملی یکدیگر یکی از موانع عمده‌ی پویایی تجارت میان این کشورها با یکدیگر می‌شود. ادامه‌ی سیاست «اتحاد پرداخت» می‌تواند به تاسیس سیستم ارزی در منطقه و در نهایت به اتحاد ارزی (Currency Union) در منطقه بیانجامد. (۹) ادغام منطقه‌ای و تجارت آزاد درون منطقه‌ای مزیتهای نزدیکی کشورها به یکدیگر را به آنها نشان و پتانسیل تخاصمات سیاسی و در جهان سوم بویژه نظامی را کاهش می‌دهد. تجارت آزاد بهترین راه دستیابی به صلح میان ملتهای منطقه است. (۱۰) ادغام منطقه‌ای نیاز به ساختارهای سیاسی، اداری، مالی و نهادهای فراملیتی دارد. همکاری کارشناسهای کشورهای مختلف در این نهادها و کوشش مشترک آنها در حل مشکلات منطقه امکان شکل‌گیری هویت و منافع مشترک و گذار از خودخواهی‌های ملی را بوجود می‌آورد. (۱۱) تاسیس نهادهای آموزش و فرهنگ فراملیتی و منطقه‌ای زمینه‌ی فرهنگی هویت منطقه‌ای را به عنوان مکمل فرهنگ ملی ایجاد می کند و افق دید انسانهای ساکن منطقه را در درازمدت بالا می‌برد. (۱۲) گسترش توریسم درون ـ منطقه‌ای (intra-regional) و امکان سکناگزینی در کشورهای دیگر عضو به نزدیکی بیشتر فرهنگها می‌انجامد. البته شمارش همه‌ی مزیتهای استراتژی ادغام منطقه‌ای به مزیتهای بالا از عهده‌ی این نوشتار خارج است. اما همین اندک مزیتها برای نشان دادن چشم‌انداز مثبت این استراتژی برای ایران و منطقه کافی می‌باشد. پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا منطقه‌ای که جایگاه جغرافیایی ایران است، پتانسیل و توان چنین جهشی را دارد؟
متحدان استراتژیک ایران در جهان و در منطقه
پیش فرض پاسخگویی به پرسش بالا آشنایی با نظم جهانی و اهداف استراتژیک یک کشور می‌باشد. جمهوری اسلامی جایگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را خارج از مدار نظم کنونی جهانی تعریف می‌کند و به همین دلیل نیز نمی‌توان از این حکومت انتظار ادغام در نظمی را داشت که از آن می‌گریزد. شیوه‌ی نگرش و انگیزه‌ی این نوشتار به نظم جهانی در مخالفت با استراتژی حکومت اسلامی است.
متحدان ایران در غرب
متحدان درازمدت ایران در جهان کشورهای دمکراتیک می‌باشند که در واقع تمامی کشورهای عضو OECD را دربرمی‌گیرد. هدف استراتژیک ایران نیز باید در نهایت پیوستن هرچه سریعتر به این سازمان باشد. در میان این کشورها ایالات متحده آمریکا مهمترین متحد استراتژیک ایران و منطقه خواهد بود و پس از آن اتحاد اروپا، ژاپن و دیگر کشورهای غربی خواهند آمد. انگیزه‌ی این رده بندی به چند دلیل است:
(۱) ایران در منطقه‌ای قرار دارد که کشور ما را نیازمند به متحدین مقتدر می‌کند. روسیه از نظر تاریخی همیشه به ایران با چشم طمع نگریسته است و با هزار و‌یک ترفند سد راه استرتژی ادغام و پیوستن ایران به کشورهای غربی خواهد شد. ایالات متحده تنها نیرویی است که برای مقابله با این مانع بزرگ از قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی کافی برخوردار است.
(۲) همسایگان ایران بویژه پاکستان، افغانستان و عراق پتانسیل اغتشاش در مرزهای کشور را دارند. ایران نیاز به چتر حمایت امنیتی دارد. بهترین راه رسیدن به امنیت بیشتر با کمترین هزینه تنها از طریق پیوستن کشور به پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) میسر خواهد بود. این استراتژی، که با مخالفت تمام عیار روسیه روبرو خواهد شد، بدون حمایت آمریکا ناممکن خواهد بود.
(۳) ایالات متحده از پویاترین بازار یکپارچه در میان تمامی کشورهای غربی برخورداراست و می‌تواند به مهمترین منبع ارزی برای تامین هزینه‌های توسعه‌ی کشور از طریق صادرات کالاهای ایران به این بازار تبدیل شود. برعکس دسترسی و بازاریابی برای کالاهای کشورهایی چون ایران در بازارهای اروپا به چندین دلیل سخت‌تر می‌باشد، هرچند که بهیچوجه نباید از حتا کوچکترین بازار در اروپا صرف نظر کرد. مردم اروپا بویژه اروپای مرکزی گرایش کمتری به مصرف و گرایش بیشتری به پس‌انداز دارند. مردم اروپا گرایش بیشتر به مصرف کالاها و مارکهایی را دارند که می‌شناسند. عرضه کنندگان جدید، حتا با وجود کیفیت عالی و کاهش بهای کالاهایشان، کمتر موفق به سهیم شدن در این بازارها بوده‌اند. تجربه‌ی صنایع اتومبیل سازی کره جنوبی نشان می‌دهد که بازاریابی در اروپا نیاز به هزینه‌ی بسیار بالا و زمان بسیار طولانی دارد و موفقیت آن به عاملهایی چون وضعیت اقتصادی این کشورها، توان خرید مردم در این کشورها و امکان همکاری با شرکتهای اروپایی دارد. ورود به بازار ژاپن نیز با چنین مشکلهایی همراه است. نمونه‌ی عکس آن نیز صادق است و آن موفقیت شرکت اتومبیل سازی اِشکودای (Škoda) جمهوری چک می‌باشد که امروز در تمامی اروپا جای خود را در بازارهای اتومبیل باز کرده است. علت این امر نه اعتبار این شرکت بلکه اعتباری است که این شرکت از مالک حقوقی‌اش به عاریه گرفته است و آن شرکت فولکس واگِن (Volkswagen) است. مردم اروپا اتومبیل اشکودا را به این امید خریداری می‌کردند که در واقع کیفیت اتومبیل‌های فولکس واگن در پشت این مارک نهفته است. شرکت فولکس واگن چنین استراتژی را پیش از آن با خریداری شرکت اسپانیایی سِآت (SEAT) با موفقیت انجام داده بود. کشورهایی چون ایران برای بازاریابی در اروپا نیاز به همکاری با شرکتهای اروپایی و استفاده از اعتبار نام این شرکتها برای بازاریابی در این قاره را دارند. نکته‌ی دیگری که ایالات متحده را به عنوان متحد بهتر برای ما مطرح می‌سازد، انعطاف اقتصادی و ارزی آنها در حمایت از دوستان استراتژیک این کشور است. سیاست پولی این کشور مصالح کشورهای دوستی را که سیاست پولی آنها تابع سیاست پولی ایالات متحده است، در نظر می‌گیرد و تنها به ارضای نیازهای داخلی این کشور محدود نمی‌شود. برعکس آن سیاست پولی بانک مرکزی اروپاست که برای حفظ ثبات قیمت و تحمیل یورو به اقتصاد جهانی حاضر به تحمیل هزینه‌ی آن به کشورهای دیگر از طریق بالا بردن نرخ بهره و گران کردن یورو در بازارهای جهانی می‌باشد. البته باید بر این نکته تاکید کرد که ایران از تاریخ و عواقب اقتصاد نفت محورش باید درس گیرد و هم ساختار اقتصادش را چند بعدی کند و هم همکاری اقتصادی‌اش را با جهان بیرون. در بُعد اقتصادی باید ایران در سه حوضه‌ی تولیدات کشاورزی، صنعتی و خدماتی خود را به بازار پویای تولید ارتقا دهد و در هرکدام از این حوضه‌ها خـود را در تقـسـیم کـار جـهانی ادغام کـند. امر تفکـیک و ایـجاد تـنوع (diversification) در ساختار تولید یک کشور بهترین راه حفظ اقتصاد ملی در مقابل شُکهایی خواهد بود، که از بیرون یا درون به یک بخش خاص وارد خواهد آمد و کل اقتصاد کشور ـ به واسطه‌ی وابستگی به این بخش ـ دچار بحران نخواهد شد. این امر شامل بازاریابی برای کالاهای صادراتی ایران نیز می‌شود. هرچه ساختار بازارهای کالاهای ایرانی متفاوت باشند، به همان اندازه امکان تاثیرگذاری منفی تنها یک بازار به کل اقتصاد ایران محدود خواهد ماند و بحران در‌یک کشور خاص به کل اقتصاد کشور سرایت نخواهد کرد. این نکته همچنین شامل متحدین بالقوه‌ی ایران در منطقه می‌شود.
متحدین ایران در منطقه
ایران برای شناختن متحدین استراتژیکش در منطقه نیاز به اتکا به پیشینه‌ی تاریخی‌اش دارد. در این منطقه‌ی حساس مرزهای تفکیک و نزدیکی تنگاتنگ در کنار هم هستند. از نظر اقتصادی، همسایگان پردرآمد و بازار پر جنب و جوش این منطقه باید ایران استراتژی نزدیکی به کشورهای عرب خلیج فارس را دنبال کند. ادغام منطقه‌ای اما به بیشتر از مصالح اقتصادی کوتاه‌مدت نیازمند است و باید درازمدت پایه‌ریزی شود. یکی از مهمترین علتهای موفقیت پروژه‌ی ادغام منطقه‌ی اروپا تا به امروز و شکل‌گیری اتحادیه اروپای امروزی اشتراک فرهنگی کشورهای این منطقه بوده است. میان ایران و کشورهای عرب منطقه کمترین نزدیکی فرهنگی وجود دارد و اگر اسلام را از آن بگیریم، دیگر چیزی نمی‌ماند که ما را به هم نزدیک کند. ایرانی‌ها و عربها، حال به هزار و یک دلیل معقول و نامعقول آبشان به یک جوی نمی‌رود و تنها راهکار برای همسایگی بی‌دردسر ما با آنها پذیرش اجبار به همسایگی با‌یکدیگر است. عربها و ایرانیان باید بگونه‌ای همدیگر را تحمل کنند. این امر به این معنا نیست که ما نمی‌توانیم با هم ارتباط اقتصادی برقرار کنیم. آنچه در وضعیت کنونی آشنایی با آن برای ما حیاتی است، این امر است که استراتژی ادغام منطقه‌ای را نه آنها می‌خواهند و نه در راستای منافع ایران می‌باشد. آنها سالهاست که با «لیگ عرب» (Arab League) و «شورای همکاری خلیج» (Gulf Cooperation Council) سازمانهای عربی خودشان را دارند و به همین دلیل نه نیازی و نه تمایلی به عضو شدن در پیمان اقتصادی جدیدی را در خود احساس می‌کنند. با این منطقه می‌توان قراردادهای همکاریهای متقابل اقتصادی (association agreement) بست، ولی باید از توهم امکانات بیشتر دوری جست. نباید با آنها از سر دشمنی درآمد، ولی اعتماد به آنها نیز ساده‌لوحانه خواهد بود. بازار، بازار است و معیارها و ضابطه‌های خودش را دارد و تا این حدش نه آنها با ما و نه ما با آنها مشکلی خواهیم داشت. تاریخ مشترک عربها و ایرانیان تاریخ ستیز و خواری ایرانیان بوده است و اکنون نیز عربها با ایرانی مقتدر، یکپارچه، مرفه، مدرن و سربلند مشکل ذاتی دارند. ایرانیان ـ یا به زبان آنها عجمها ـ پس از اسرائیل و یهودیان تنها لیاقت ترد شدن را دارند. اینکه ایرانیان شیعه هستند، امری جداست. مشکل اصلی آنها ایرانی بودن ماست و نه شیعه. به هرحال ما با این گروه از کشورهای منطقه به نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز نیاز داریم، آنهم بدون جنگ سرد. تا زمانی که عربها از فرهنگ سنتی خود عبور نکرده‌اند و اولین قدمهای مدنیت و عرفیت را پشت سرنگذاشته‌اند، امکان همکاری بیشتر ایرانی دمکرات با آنها وجود ندارد. نه آنها می‌خواهند و نه ما می‌توانیم.
مهمترین گروه کشورهایی که برای ما در راستای استراتژی ادغام منطقه‌ای مطرح خواهند بود، گروه کشورهایی هستند که در منطقه‌ی فرهنگی ایران بزرگ ساکن هستند. این منطقه در غرب بخش کردنشین عراق و ترکیه و بخش شیعیان عراق، در شمال غربی گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، در شمال شرقی ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و در شرق کشور بخش دری زبان افغانستان و بلوچستان پاکستان را دربرمی‌گیرد. ایران و این کشورها به چندین دلیل توان و پتانسیل موفقیت استراتژی ادغام منطقه‌ای را دارا می‌باشند:
(۱) این کشورها پیشینه‌ی فرهنگی مشترکی دارند. تاریخ مشترک، شاعران مشترک، افسانه‌ها و اسطوره‌های مشترک زنجیره‌ی پیوند فرهنگی مردم این منطقه است. پیش‌شرط این آمیزش فرهنگی نزدیکی روزافزون زبانی میان زبانها و گویشهای مختلف مردم این منطقه بوده است. زبان فارسی در طول این تاریخ کهن زبان پیوند و هزیستی فرهنگی و نه زبان جدایی و سرکوب در این منطقه بوده است. زبان فارسی از زبانهای دیگر منطقه تاثیرپذیر بوده است و خود را بر دیگر زبانها و گویشهای رایج در این پهنه‌ی فرهنگی تحمیل نکرده است. این امر مهمترین عامل حفظ زبانها و گویشهای دیگر، ارتقا زبان فارسی به زبان مشترک اختیاری این منطقه، و دوستی و نزدیکی مردم این منطقه به همدیگر و افزون بر آن عامل هویت دهنده به مردم این منطقه بوده است.
(۲) این پیوند تاریخی سه هزارساله، هویت فرهنگی مشترک و خودباوری فرهنگی مردم ساکن این منطقه را بدنبال داشت، که در تمامی این کشورها توانایی مقاومت در راستای حفظ هویت فرهنگی این مردم را تا آنجا بالابرد، که هیچ نیرویی بیگانه نتوانست هویت فرهنگی آنها را تغییر دهد. پروژه‌های عربیزه کردن منطقه، بویژه در جنوب این پهنه‌ی فرهنگی که ایران باشد و پروژه‌ی روسی کردن منطقه، بویژه در شمال این پهنه‌ی فرهنگی، که قفقاز و آسیای مرکزی را در بر می‌گرفت، با همه‌ی بربریت اشغالگران، ناموفق ماند. در غرب این منطقه عثمانهای بی‌پیشینه‌ی فرهنگی سرتاپا عربیزه شدند و ترکیه‌ی کنونی با معضل اسلامیزه شدن جامعه پس از ۸۰ سال لائیسیسم و حکومت عرفی روبروست. از سوی دیگر کردها که از پیشینه‌ی فرهنگ ایرانی برخوردارند، زیر بار این خواری
نرفتند و هویتشان را حفظ کردند.
(۳) روسیه از شمال و عربها از جنوب تا به امروز چشم طمع به این پهنه‌ی فرهنگی داشته‌اند. تهدید مداوم بیرونی از یکسوی و پیوند فرهنگی مشترک درونی از سوی دیگر محدوده‌ی جغرافیایی این پروژه‌ی ادغام منطقه‌ای را تعریف می‌کند، که در این نوشتار به بحث گذاشته می‌شود. منطقه‌ای که نه «خاور میانه» است نه «آسیای مرکزی» نه «قفقاز» و کمتر از همه «شوروی سابق». این منطقه را شاید بهتر است «ایرانشهر» نامید یا «آسیای میانه». اما باید از نامهایی که دیگران بر مبنای منافع خود بر این منطقه گذاشته‌اند، گذشت، که من نیز به دلیل خودداری از طولانی نمودن مطلب و عدم امکان ورود به بحث دلایل تاریخی و استناد به شواهد مستدل در بکارگیری واژه «ایرانشهر» در این نوشته و جلوگیری از برخوردهای عامیانه و سوءتفاهمی که متأسفانه بیشتر از همه امروز گروههای ایرانی مخالف ایران به آن دامن می‌زنند، و برای جلوگیری از انحراف از بحث محوری این نوشته، این واژه را کنار گذاشته و از عبارت «آسیای میانه» بهره می‌گیرم. پروژه‌ی ادغام منطقه‌ای می‌تواند گام مهمی در این راستا باشد. نامهایی چون «اتحاد آسیای میانه» یا «منطقه تجارت آزاد آسیای میانه» می‌توانند از یکسو به شکل‌گیری هویت منطقه‌ای کمک کنند و از سوی دیگر نام این منطقه را در باور جهان جای دهند، آنهم فرای خاورمیانه و شوروی سابق.
(۴) روسیه به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان اقمار خود می‌نگرد و آنها را در زندان پیمان «اجتماع دولتهای مستقل» (CIS ـ Community of Independent States) در کنار روسیه، اوکرائین و روسیه سفید با هزار و یک نیرنگ نگه داشته است. روسها که سالها پیش از انحلال اتحاد شوروی از گرایشهای ملی‌گرایانه در مناطق جنوبی این امپراتوری آگاه بودند، برای حفظ، ثبات و ادامه‌ی جغرافیای سیاسی اتحاد شوروی در آینده‌ی پس از انحلال امپراتوری به ترفندی روی آوردند که تا امروز مانعی عمده در راه کشورهای قفقاز، آسیای میانه و حتا اوکرائین در راستای کسب استقلال کامل سیاسی آنها بوده است. پیمان «اجتماع دولتهای مستقل» بدنبال کودتای ناموفق چند ژنرال ارتش سرخ بر علیه گورباچف در اوت ۱۹۹۱ و افزایش خطر انفجار درونی و متلاشی شدن امپراتوری در ۸ دسامبر ۱۹۹۱ در جنگل بلووش (Belowesh) در نزدیکی پایتخت روسیه سفید، مینسک، میان روسیه، اوکرائین و روسیه سفید به امضا رسید. در ۲۱ دسامبر همان سال ۱۱ جمهوری دیگر، که ۸ کشور آن را کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز تشکیل می‌دهند، نیز به این پیمان پیوستند. با تاسیس این سازمان از‌یک سو انحلال اتحاد شوروی رسمیت پیدا کرد ولی از سوی دیگر ادامه‌ی دکترین سیاست خارجی روسها، که از زمان پیش از پتر کبیر، سرنوشت این کشور و کشورهای مورد غصب روسها را رقم زده بود، برای دوران پس از انحلال شوروی ثبت شد. ادامه این دکترین درست در تناقض با کوشش کشورهای تازه تاسیس این منطقه بویژه قفقاز و آسیای مرکزی در جهت کسب استقلال بود و ناگزیر باید با شکست روبرو می‌شد. از طرف دیگر باید عضویت کشورهای منطقه در سازمان «اجتماع دولتهای مستقل» را به عنوان «بهایی» ارزیابی کرد که این کشورها حاضر به پرداخت برای رهایی و کسب استقلال خود بودند. هدف روسها از تاسیس این اجتماع این بود که پیرامون فدراسیون روسیه یک کمربند امنیتی در مقابل نفوذ نظامی و امنیتی ایالات متحده از کشورهایی بوجود آورند، که ظاهرا از مسکو مستقل هستند ولی به عنوان اقمار روسیه یا به عنوان کشورهای دوست مسکو یا به بیان دیگر بدون تمایل به نزدیکی امنیتی به غرب ارزیابی می‌شوند. حاصل این وضعیت این بود که سازمان «اجتماع دولتهای مستقل» که در چشم مردم این کشورها بدرستی به عنوان شکل جدیدی از وابستگی به روسیه قلمداد می‌شد، اتخاذ سیاست خارجی مستقل را برای این منطقه با دشواری ساختاری «همخوانی سیاست خارجی آنها با منافع استراتژیک روسیه» روبرو می‌ساخت و بر نفرت مردم این منطقه از روسیه و روسها می‌افزود. امری که تا امروز ادامه دارد.
(۵) در عرصه اقتصادی، بی اهمیتی روزافزون سازمان «اجتماع دولتهای مستقل» آشکارتر از عرصه‌های دیگر است؛ سازمانی که از بدو تاسیس آن نتوانست به عنوان «اجتماع» فعالیت کند. پیش از هرچیز باید به این نکته اشاره کرد، که در شوروی نوعی تقسیم کار سوسیالیستی میان تمامی جمهوریهای سوسیالیستی وجود داشت. به بیان دیگر همه‌ی مناطق شوروی برای تامین نیازهای خود به یکدیگر نیاز داشتند، امری که به افزایش وابستگی اقتصادی جمهوریها و مناطق مختلف به یکدیگر می‌انجامد. اما از فردای استقلال این کشورها حاکمین جدید حریصانه بدنبال ارز دشمن طبقاتی پیشینشان آمریکا بودند و از فروش کالاهایشان به رفقای پیشین و آنهم به قیمتی نازل دوری جستند. دیگر همه دلار می‌خواستند و روبل روسی حتا در خود روسیه از رونق افتاده بود. همین امر باعث شد که از فردای استقلال، صادرات کشورهای اتحاد شوروی سابق تغییر جهت داده و به سوی غرب سرازیر شدند. بستن قراردادهای استخراج نفت و گاز این منطقه با کشورهای غربی اولین گام در این راستا بود. این جهت‌گیری تازه در تجارت خارجی را باید به عنوان آغاز پروسه‌ی گریز از مرکز در سازمان «اجتماع دولتهای مستقل» تعبیر کرد. حاصل این سیاست اقتصاد خارجی از یکسو سهیم شدن روزافزون این کشورها در اقتصاد جهانی از طریق افزایش صادرات به جهان بیرون از اتحاد شوروی سابق و از سوی دیگر بازکردن درهای اقتصاد ملی این کشورها را به روی کالاهای وارداتی از غرب و کشورهای همسایه بود. میان ۱۹۹۵ و ۲۰۰۶ حجم کل صادرات این سازمان از ۴/۱۱۴ میلیارد دلار به ۱/۴۲۰ میلیارد دلار و حجم واردات از ۴/۹۳ میلیارد دلار به ۲/۲۵۳ میلیارد دلار افزایش‌یافت، به بیان دیگر صادرات کشورهای این سازمان ۷/۳ برابر و واردات این کشورها ۷/۲ برابر سال ۱۹۹۵ شدند. سهم صادرات این کشورها در کل صادرات جهان در این مدت از ۲۱/۲ درصد به ۵۱/۳ درصد و سهم واردات آنها از ۷۹/۱ درصد به ۰۷/۲ درصد افزایش‌یافت، که البته ۷۱ درصد این صادرات متعلق به روسیه می‌باشد. با وجود افزایش صادرات کشورهای «اجتماع دولتهای مستقل» سهم نسبی تجارت درونی (intra-trade) این سازمان، یعنی نسبت حجم تجارت میان این کشورها به کل تجارت آنها، کاهش یافته است. در سال ۱۹۹۵، ۶/۲۸ درصد صادرات این کشورها به کشورهای اتحاد شوروی سابق صادر می‌شد. این رقم در سال ۲۰۰۵ به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد.(۲) به بیان دیگر از اهمیت کشورهای عضو سازمان «اجتماع دولتهای مستقل» به عنوان بازار در این مدت کاسته شده است. بیشترین ارتباط تجاری میان روسیه، روسیه‌ی سفید و قزاقستان وجود داشته است. دیگر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز توانسته‌اند تجارت خود را با کشورهای منطقه و بویژه ایران و ترکیه گسترش دهند. حجم صادرات ایران به این کشورها میان ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ بیش از ۸/۲ برابر شد و از ۳۸۱ میلیون دلار به ۱۰۵۸ میلیون دلار افزایش یافته و حجم واردات ایران از این کشورها از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ فقط ۵/۱ برابر شده و از۵/۵۴۲ میلیون دلار به ۱/۸۰۳ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است، با اینکه عامل جمهوری اسلامی و فشار آمریکا به این کشورها تاثیر منفی در رشد تجارت میان ایران و کشورهای آسیای میانه و قفقاز داشته است که بدون این عامل بازار تجارت رونق بسیار بالاتری خواهد داشت. نگاهی به سهم ترکیه نشانگر وضعیت بهتر ترکیه می‌باشد. حجم صادرات ترکیه به این کشورها میان ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ بیش از ۱/۴ برابر شد و از ۳/۵۰۷ میلیون دلار به ۸/۲۰۸۵ میلیون دلار رسید و حجم واردات ترکیه از این کشورها در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ بیش از ۳/۳ برابر شد و از۲/۶۳۰ میلیون دلار به ۴/۲۰۵۳ میلیون دلار افزایش‌یافته است. این کشورها بیش از ۴/۱۰ درصد کالاهای مورد نیازشان را از ایران و ترکیه وارد می‌کنند که سهم ایران ۵/۳ درصد و سهم ترکیه بیش از ۹/۶ درصد می‌باشد. بخش عمده‌ی این کالاها را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند. از طرف دیگر بازارهای ایران و ترکیه برای تولیدکنندگان این کشورها منابع کسب درآمد جدیدی را بوجود آورده‌اند. اما آنها ۷/۳ درصد از صادراتشان را به ایران و ترکیه صادر می‌کنند که نشان از عدم توانایی این کشورها به رقابت در بازارهایی است که بصورت سنتی به مصرف کالاهای غربی با استانداردی بهتر از کالاهای این کشورها عادت کرده‌اند. با همه‌ی این تفاصیل، سهم ایران و ترکیه به عنوان عرضه کنندگان نیازهای مردم این کشورها رو به افزایش است. هرچه که از حجم تجارت این کشورها با دیگر کشورهای سازمان «اجتماع ملتهای مستقل» و بویژه روسیه، اوکرائین و روسیه سفید کاسته می‌شود، به حجم تجارت آنان با ترکیه و ایران افزوده می‌‌گردد.
(۶) یکی از مهمترین علتهایی که به رکود تجارت میان کشورهای این سازمان انجامیده است، این است که کالاهای صادراتی مهمترین کشورهای سازمان «اجتماع دولتهای مستقل» به هم شبیه می‌باشند و شامل مواد خام و طبیعی بویژه نفت و گاز و فلزهای گوناگون می‌شود. این امر بویژه شامل ابرقدرت پیشین روسیه نیز می‌شود. روسیه سالهاست که همانند کشورهای صادرکننده‌ی عضو اوپک، به یکی از عمده‌ترین تامین کننده‌ی نیازهای مواد اولیه‌ی بازار جهانی، بویژه انرژی فسیلی، تبدیل شده است و بیش از دو دهه است که نقشی در تامین نیازهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی بازار جهانی ندارد. این امر شامل کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز نیز می‌شود. قرقیزستان، تاجیکستان و ارمنستان از این نعمت‌های طبیعی برخوردار نیستند و به همین خاطر بیشتر از دیگران به ارتباط تجاری با خارج روبرو هستند. روسیه از تنگدستی این کشورها سوءاستفاده کرده و آنها را در ازای کمکهای اقتصادی به اقمار خود تبدیل کرده است. گرجستان، بویژه پس از انقلاب مخملی، توانست از حمایت غرب برخوردار شود تا بدانجا که مهمترین راه ترانزیت لوله‌های نفت آذربایجان به دریای سیاه و ترکیه از این کشور می‌گذرد و به منبع مهم درآمد ارزی برای توسعه‌ی گرجستان و ایجاد فرصت‌های بیشمار اشتغال و افزایش سطح زندگی مردم تبدیل شده است.
(۷) جدایی تمامی این کشورها از اتحاد شوروی و گسستگی این زنجیر به تاسیس جمهورهای نوین انجامید، ولی تغییرات سیاسی چنانی را بدنبال نداشت. بدون استثنا در همه‌ی این کشورها کمونیستهای محلی سابق بودند، که با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای از کمونیسم به ناسیونالیسم رسیده و توانستند با سوءاستفاده از احساسات ضدروسی مردم قدرت خود را حفظ کنند و به منابع ملی این کشورها دسترسی نامحدود یابند. این انترناسیونالیستهای پیشین و ناسیونالیستهای نوین چون در گذشته‌ی کمونیستی با استبدادی خشن و چون خانهای قلدر، خود را بر مردم این کشورها تحمیل کرده‌اند و چون کسانی که از قحطی ـ قحطی کمونیستی ـ برگشته‌اند، حریصانه به چپاول کشورهای خود مشغول شدند. این پدیده در تمامی کشورهای شوروی سابق بوجود آمد. در چنین شرایطی جدایی این کشورها از روسیه از نظر سیاسی شکلی سمبلیک داشت و در واقع نماد تقسیم ثروت طبیعی مناطق مختلف میان چند دوست، که از دوستی آنها سالهاست می‌گذرد، بیشتر شباهت داشت، تا پاسخگویی به انتظارات مردم این مناطق. اگر بهبودی شرایط اقتصادی مهمترین انگیزه و خواست مردم در روسیه، اوکرائین و روسیه‌ی سفید بود، در جمهوریهای دیگر این خواست با احساسات ضدروسی، بازگشت به پیشینه‌ی خود، ارجحیت دوری از روسیه‌ی سرکوبگر و تمایل به غرب همراه بود. امری که در تناقض کامل با ساختار سیاسی این کشورها پس از کسب استقلال بود. در همه جا سایه‌ی قدرت کا گ ب و مترسکهای خودی روسها حتا امروز نیز دیده می‌شود. حاکمین در این کشورها هم از نظر سن و هم از نظر روش حکومت‌داری متعلق به گذشته‌ی روسی بودند و در اکثر این کشورها هنوز نیز هستند.
تمام نظر سنجی‌های غربیها که در سالهای گذشته از مردم این کشورها، بویژه نسل جوان آنها گرفته شده است، به صراحت کامل گرایش آنها را به دمکراسی کشورهای غربی و دوری از روسیه را نشان می‌دهند. با وجود این حاکمین مطلق در این جمهوریها همچون همپالکی‌های اسلامی‌شان در ایران دست از ستیز با دمکراسی و خواست توده‌های میلیونی برنمی‌دارند و مردم را گروه گروه به مهاجرت به کشورهای غربی وادار می‌کنند. مردم این کشورها در دو زندان داخلی و روسی گرفتار هستند. اما ابتدا مردم گرجستان توانستند با انقلاب مخملی نوامبر ۲۰۰۳ و یک سال پس از آن مردم اوکرائین، بویژه در غرب این کشور، با انقلاب پرتقالی از این زندان بگریزند. ویکتور‌یوشچنکو (Viktor Yushchenko)، در روز پیروزی‌اش در انتخابات اوکرائین بدرستی این احساس مردم این مناطق را با این جمله بیان کرد: «ما دقیقا ۱۴ سال مستقل بودیم، از این به بعد اما آزاد هم هستیم». آزادی بدست آمده و موج آزادی در مارس ۲۰۰۵ به قرقیزستان هم رسید. بدنبال انتخابات ضددمکراتیک فوریه و مارس ۲۰۰۵ و شورش مردم در مقابل آن به فرار دیکتاتور دست نشانده‌ی روسها اصغر آقایوف و تعویض قدرت انجامید و انتخابات تازه را به رژیم تحمیل کرد. حتا سرکوب خونین قیام مردم اوزبکستان بیش از پیش پایه‌های سست نظمی را به نمایش گذاشت که روسها با اصرار نظامی و سیاسی کوشش در تحمیل آن به مردمی دارند، که از آنها گریزانند. ولی حتا آنها که خود را از زندان روسها رها کرده اند، هنوز در تعقیب روسها هستند و روسها با اشغال و ایجاد آشوب و اختلال در این کشورها کوشش در بازداشت و زندانی کردن دوباره‌ی آنها دارند. اما در این جدال تا بحال روسها پیروز نبوده‌اند. آخرین نمونه آن گرجستان و پیروزی قاطع حزب «جنبش ملی متحد» و کسب بیش از ۶۴ درصد آرا در انتخابات پارلمان ماه مه ۲۰۰۸ به رئیس جمهور این کشور میخائیل ساکاشویلی (Michael Sakashvili) دمکراسی نوپای گرجستان مشروعیت حقوقی‌اش را داد و آب پاکی بر روی دست روسها و دست نشاندگان گرجی آنها ریخت.
(۸) همه‌ی این کشورها به سرعتی ناباورانه درحال جوان شدن هستند و دوران آماس جوانی خود را می‌گذرانند. میزان متوسط سن مردم آسیای مرکزی و قفقاز ۲۶ سال و ۶ کشور مسلمان آن ۶/۲۳ سال می‌باشد. میانگین سن ایرانیان ۲۵ سال می‌باشد، ولی میزان رشد جوانی ایرانیان کاهش یافته است. در مورد ساختار جمعیت در مناطق کردنشین و افغانستان آمار درستی در دست نیست ولی می‌توان شرایطی شبیه به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را در این جوامع فرض کرد. با اتکا به تمامی نظر سنجی‌ها و گرایش اکثریت مطلق آنها به کشورها و نظامهای غربی به عنوان ایده‌آل و آرمان آنها باید حداقل احتمال تغییرات سیاسی از درون را در همه‌ی این کشورها چون در گرجستان و قرقیزستان جدی گرفت. در تمامی کشورهای منطقه این نسل مسن جامعه است که بر اکثریت جوان حکومت می‌کند و با اتکا به درآمد نفت و گاز بالا برسرقدرت مانده است. جوانی جمعیت کشورهای این منطقه و گرایش آنها به دمکراسی مخرج مشترک دیگر این کشورها می‌باشد.
(۹) از نظر اقتصادی تمامی کشورهای منطقه اقتصادهای کوچکی هستند که به تنهایی از توانایی بسیار محدودی در راستای تحمیل منافع ملی‌شان به کارگردانان نظم جهانی برخوردار می‌باشند. بویژه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بواسطه‌ی محاصره‌ی جغرافی‌شان در شمال و جنوب از دسترسی مستقیم به آبها و مرزهای آزاد اقتصاد جهانی محروم هستند. امری که به گستاخی روسها در عدم پذیرش عملی استقلال این کشورها زمینه‌ی عینی داده است و دست و پای این کشورها را عملا بسته است. از سوی دیگر در مرزهای جنوبی این کشورها جمهوری اسلامی قرار دارد که نه تنها مورد اعتماد مردم این کشورها نیست، بلکه برای مردم این کشورها با وجود همه‌ی علاقه‌ی آنها به ایران و فرهنگ ایرانی، الگویی مناسبی نیز نمی‌باشد. حتا برعکس آن کار به جایی کشیده است، که حاکمین مستبد آذربایجان پروژه‌ی گستاخانه‌ی تجزیه‌ی آذربایجان ایران را در دستور کار خود قرار داده‌اند و به هزار و یک آشوب در درون خاک ایران دامن می‌زنند، آنهم آذربایجانی که مهد پرورش آزادیخواهان ایرانی و انقلاب مشروطه بوده است.
(۱۰) ایران از نظر جغرافیایی پلی میان اروپا و آسیا است و از نظر اقتصادی برای کشورهای منطقه بهترین، کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین راه ارتباط آنها با جهان آزاد می‌باشد. از طرف دیگر ایران بازاری بزرگ برای کالاهای این کشورها می‌باشد. حق استفاده از خاک ایران برای حمل و نقل ترانزیت کالاهای صادراتی و وادراتی این کشورها منبع تحصیل درآمد تازه‌ای را برای ایران ایجاد خواهد کرد. در ضمن بازار این کشورهای پتانسیل تولید کالاهای کشور را بالا خواهد برد.
(۱۱) ادغام منطقه‌ای امکان همکاری کشورهای عضو را در کاهش هزینه‌های پروژه‌های زیرسازی چون راه‌آهن سراسری مدرن، بزرگ راهها، پژوهشهای علمی و صنعتی، شبکه‌های حمل و نقل انرژی و … بالا خواهد برد.
برعکس این گروه از کشورها، دیگر همسایه‌های ایران نیازی به همکاری اقتصادی با ایران ندارند. عدم وجود فرهنگ مشترک عامل دیگر بازدارنده در همکاری آنها با ایران می باشد. کشورهای عرب خلیج فارس «شورای همکاری خلیج» (GCC ـ Gulf Cooperation Council) خودشان را دارند و به ایران نیازی ندارند. ترکیه چشم‌انداز عضویت در اتحاد اروپا را پیش‌رو دارد و سرنوشتش با هزار و یک تار مرعی و نامرعی به سرنوشت اروپا پیوند خورده است. برای ایران و دیگر کشورهای پهنه‌ی فرهنگی ایران همکاری با یکدیگر بهترین گزینه برای بیرون آمدن از این تنگنای جغرافیایی در جهت ادغام معقولانه در اقتصاد جهانی غرب محور می‌باشد. اگر نگاهمان را به سه نمونه‌ی موفق ادغام منطقه‌ای معطوف داریم، که به آن اشاره شد، می‌بینیم که مردم این منطقه، ایرانشهر یا آسیای میانه ـ نامهای متفاوت فرقی در اصل قضیه ایجاد نمی‌کنند، از موقعیت ویژه‌ای برخوردار هستند. موقعیت جغرافیایی‌شان کشورهای غربی را ترغیب به حمایت از کشورهای این منطقه در مقابل تهدیدات خارجی می‌کند. امری که وجه مشترک اروپاییان و کشورهای آسیایی در مقابل خطر کمونیسم بود. دومین موقعیت ویژه نزدیکی به بازارها و کشورهای غربی است، امری که بواسطه نزدیکی به اتحاد اروپا در کمک کردن به دمکراتیزه کردن اروپای شرقی بسیار موثر بود. با عضویت ترکیه در اتحاد اروپا منطقه‌ی مورد نظر ما به اتحاد اروپا نزدیک می‌شود و از مزیتهای این نزدیکی بهره‌مند خواهد شد. و سومین موقعیت ویژه به خود ما برمی‌گردد و آن پیشینه‌ی مشترک ماست. ایران مهد اولین دمکراسی پارلمانی در آسیا بوده است و مردم آن رفاه و ترقی زمان رضا شاه و پسرش را در خاطر دارند. این خاطره‌ی همیشه زنده جوانترین پیشینه‌ی تاریخی ماست. این امر به ما توانایی روحی گذار از وضعیت ناگوار فعلی‌مان را می‌دهد. گذار از جمهوری اسلامی اولین قدم برای شالوده ریزی ادغام منطقه‌ای می‌باشد،
قدمی که در نهایت به رهایی این پهنه‌ی فرهنگی خواهد انجامید.
سخن پایانی
کشورهایی که در بالا از آنها نام برده شد، همگی از نظر عینی برندگان چنین آمیزش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهند بود. اما مهمترین پیش‌شرط برای موفقیت چنین پروژه‌ای تغییرات دمکراتیک در کشورهای مزبور بویژه ایران می‌باشد. جذابیت ایرانی دمکرات و آزاد برای مردم کشورهای این منطقه بی‌مانند خواهد بود و آنها را ترغیب به تغییر سیاسی از درون و تحمیل گزینه‌ی دمکراتیک به حاکمین کنونی خواهد کرد. انقلابهای رنگارنگ بسیاری در انتظار مردم این پهنه‌ی فرهنگی مانده‌اند. تحولات دمکراتیک و گذار از جمهوری اسلامی در ایران می‌تواند آغاز فرایندی باشد که پایانش همزیستی اختیاری مردمی در کنار هم و با هم خواهد بود که فرصتی دوباره یافته‌اند برای استفاده از پیشینه مشترکشان در جهت شالوده ریزی آینده‌ای که نه بر ضد کسی ترکشی در می‌کند و نه در مقابل سرکوبگری سر خم. آینده‌ای که بیشتر به ما می‌آید و با ما می‌سازد. آینده‌ای که رویت آرزوها و تصورهای ما از پیشینه‌ی ماست: ایرانشهری که تک تک ساکنانش جدا از جنس، قومیت، زبان، فرهنگ، رنگ پوست و باورها و اعتقاداتشان شادمانه در آسایش و آزادی در کنار هم می‌زیند و از بودن در چنین منطقه‌ای نه تنها شرمسار نیستند، بلکه به آن می‌بالند. سرزمینی که چون همیشه سرپناهی بوده است برای مهاجرانی که حال به هر دلیلی که به این سرزمین کوچ می‌کنند، با آن یکی می‌شوند. سرزمینی که به آنها این فرصت و امکان را می‌دهد که با آن یک شوند و در آن خود و دیگران را خوشبخت سازند، همانطور که در طول ۳۰۰۰ سال پیش پیشینیان ما در کنار هم ماندند، خوشبختی و لبخند را حتا در یلداهای سرد و طوفانی پاس داشتند و از پلیدی‌ها گذشتند.
زیرنویس:
۱ـ کشورهای اروپای غربی در اولین سالهای پس از جنگ دوم جهانی ارزهای یکدیگر را در تجارت میان خود نمی پذیرفتند وتجارت بر پایه‌ی دلار صورت می گرفت، هر چند نرخ ارزهای اروپا در مقابل هم در چارچوب سیستم ارزی ثابت «برتن وودز» (Bretton Woods) ثابت بود و امکان ضرر ارزی برای بازرگانان وجود نداشت. اما بی اعتمادی اروپاییان به‌یکدیگر آنچنان بالا بود، که تمامی ضمانت های ساختاری به اعتماد ارزی نمی انجامید. حاصل این وضعیت رشد ناچیز حجم تجارت از‌یکسو و افزایش کمکهای ارزی آمریکا به اروپا از سوی دیگر بود. اما آمریکاییان دلار را در چارچوب برنامه مارشال برای بازسازی اروپای ویران و نه تجارت در نظر گرفته بودند. این امر تا بدانجا انجامید که حجم دلار آمریکا بدنبال بالارفتن روزافزون تقاضای دلار در اروپای غربی هرروز افزایش می‌یافت و از کنترل بانک مرکزی آمریکا (Fed) خارج شده بود. دولت وقت آمریکا از اتوریته‌ی سیاسی، نظامی و ارزی خود استفاده کرد و با ابتکاری بی مانند تاسیس «اتحاد پرداخت اروپا» (European Payment Union) در سال ۱۹۴۹ را به اروپاییان تحمیل کرد. با پذیرش متقابل ارزهای یکدیگر اعتماد ارزی بوجود آمد و از این تاریخ به بعد حجم تجارت میان کشورهای اروپایی به صورت چشمگیری افزایش‌یافت وبا رفاه و رونق اقتصادی بی مانند در اروپا همراه بود. از دل این اتحاد و بدنبال لغو سیستم ارزی برتن وودز اروپاییان «سیستم ارزی اروپا» (European Currency System) را بوجود آوردند که در نهایت به تاسیس ارز مشترک اروپاییان‌یورو انجامید.
۲ـ تمامی آمار برگرفته از UNCTAD Handbook of Statistics سالهای پی در پی می‌باشد.
