کسانی که می خواهند سامان سیاسی مطلوب را داشته باشند، و به حقوق حقه خود برسند، باید برای اصلاح سیستم پای‌مردی کنند، نه اینکه با سرزمین خود بجنگند! و اگر انگیزه‌ای غیر از سامان سیاسی و حقوق شهروندی دارند، این دیگر می شود «شهوت جدایی‌طلبی»! هیچ شهوتی هم موجب و موجد تأسیس حق نمی‌شود. مثلا یک عده که دارای یک قومیت و یا نژاد و یا زبان خاص دارند، بخواهند فقط همراه باهم زندگی کنند و با دیگر قومیت‌ها، هم‌میهن نباشند، این فقره در مواردی از شهوت جدایی‌طلبی هم بدتر است و یک نژادپرستی آشکار است و با نژادپرستی باید جنگید. نژادپرستی و جدایی‌طلبی، در هیچ نظام حقوقی، پذیرفتنی نیست و هیچ نظام حقوقی آن را تحمل نمی‌کند.
توهم تجزیه ایران را به گور خواهید برد.
محمد محبی
ظاهراً دیواری کوتاه‌تر از دیوار ایران پیدا نمی‌شود و باز عده‌ای بی‌هویت سعی در عادی‌سازی تجزیه ایران و خدشه در مرزهای آن دارند. گرچه تجزیه‌طلبی در ایران تاکنون نتوانسته حتی یک وجب از خاک ایران را جدا کند و تمام تکه‌های جداشده از ایران به خاطر دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای از ایران جدا شده‌اند، اما باید به‌طور قاطع مقابل این بی‌هویت‌ها ایستاد.
جریان‌های تجزیه‌طلب در اوج قدرت خود در صد سال پیش که مسلح و پرقدرت هم بودند و دولت مرکزی، در ضعیف‌ترین حالت ممکن بود، و آنها چند برابر دولت مرکزی اسلحه داشتند و در عصری که تغییرات ارضی و مرزی به راحتی صورت می‌گرفت و کشورهای جدید مثل آب خوردن تاسیس می‌شدند، کاری نتوانستند از پیش ببرند، الان که به طریق اولی، هیچ کاری از دست‌شان برنمی‌آید. کل گروه‌های قومیت‌گرا و تجزیه‌طلب را باهم جمع کنید، یک آدم دارای حداقلی از دانش و ذهن منسجم پیدا نمی‌کنید، همه زوزه‌کشان تجزیه‌طلب به اندازه یک سرباز فرقه دموکرات پیشه‌وری هم کارآیی عملیاتی ندارند!
تجزیه و تقسیم اساساً برای وضعیت ایران، موضوعیتی ندارد. بالکانیزه شدن در ایران، امکان‌پذیر نیست. حتی اگر اکثریت مردم هم بخواهند، در عمل شدنی نیست. بالکانیزاسیون، نیاز به تفکیک دقیق و یا حداقل نسبی در جغرافیای کشور دارد. در یوگسلاوی سابق، مرزهای دقیق و نسبی بین جمهوری‌های مقدونیه، صربستان و مونته‌نگرو، کرواسی، بوسنی و هرزگووین، کوزوو و … وجود داشت. و هرکدام حاکمیت محلی (هرچند محدود) هم داشتند. اما در ایران چه؟! هیچ تفکیکی بین اقوام در پهنه جغرافیایی ایران وجود ندارد. مردمان ایرانی، کاملاً در هم تنیده شده‌اند. بزرگترین کلان شهرهای ایران، از تهران و قم و کرج، تا اهواز و ارومیه و مشهد، بافت چندقومی دارند. نود درصد استانهای ایران، چندقومی و چندزبانی هستند. کم‌جمعیت‌ترین استان ایران، یعنی خراسان شمالی، میزبان هفت قومیت است. حتی کثیری از خانواده‌های ایرانی هم، در یک قرن اخیر، به دلیل ازدواج‌های گوناگون، چندقومی شده‌اند.
در کشورهای عراق و سوریه و افغانستان هم که بارها جنگ داخلی اتفاق افتاد و چندین مرتبه، دولت‌های مرکزی فروپاشیدند، تجزیه رخ نداد. و مرزهای آنها یک سانتی‌متر هم تغییر نکرد. «ایران» ما که دهها برابر این قبیل کشورها، انسجام درونی دارد. در عراق که دو بار در دهه آخر قرن بیستم و دهه اول قرن بیست‌ویکم دولت مرکزی، ضعیف و نابود شد، بازهم آن کشور تجزیه نشد. کردهای عراق که با نیم‌قرن مبارزه مسلحانه، بیش از نیم‌میلیون تلفات، خودمختاری کسب کرده بودند، نتوانستند از عراق جدا شوند و کشور جدید تشکیل دهند. حتی اگر همین امروز هم دولت مرکزی در بغداد نابود شود، بازهم قادر به تأسیس کشور جدید نیستند. اگر اختلافات عشیره‌ای‌شان اجازه دهد نهایتاً می‌توانند در دو استان شمالی عراق یک کشور کوچک و محصور در خشکی تشکیل دهند، حتی توان ضمیمه‌کردن کرکوک را هم نخواهند داشت.
نکته مهم دیگر اینکه، در ایران، «قوم حاکم و مسلط» نداریم، طبقه حاکم، وابسته به قومیت خاصی نیست. برخلاف لیبی و افغانستان و امثالهم که تنازع قومی درونی دارند، ما چنین تنازعی بین اقوام نداریم. در ایران کینه قومی همانند یوگسلاوی و رواندا و … وجود ندارد. اساس تمام جنگ‌های داخلی در یوگسلاوی و رواندا، کینه‌های تاریخی انباشته شده بین آحاد ملت بود.. در یوگسلاوی سابق، صرب‌ها بخاطر حمایت برخی از مسلمانان بوسنیایی از نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، کینه داشتند، این کینه را در جریان جنگ داخلی یوگسلاوی، به وحشیانه‌ترین شکل ممکن نشان دادند.
مضحک‌ترین حرف تجزیه‌طلبان، استناد به حق تعیین سرنوشت است، می‌گویند که اگر اکثریت اهالی یک نقطه از سرزمین خواهان جدایی از سرزمین مادر شوند، براساس حق تعیین سرنوشت می‌توانند جدا شده و تبدیل به یک کشور مستقل شوند. این شیوه استدلال نشان می‌دهد که از دانش حقوقی اندک هم برخوردار نیستند. چه کسی گفته که تمامیت ارضی یک کشور را می‌توان به رأی گذاشت و همانند گوشت قربانی خیرات کرد؟ همه این آشفتگی‌های فکری، ناشی از بدفهمی درباره مفاهیم مهم سیاسی و حقوقی است.
چند سال پیش در ایالت کاتالونیای اسپانیا، یک همه‌پرسی برگزار شد و اکثریت رآی‌دهندگان به جدایی این ایالت از اسپانیا رأی دادند. اما دادگاه قانون اساسی اسپانیا در رایِ تاریخیِ خود، قانونی که در همه‌پرسیِ ایالتِ کاتالونیا مورد استفاده و استناد قرار گرفته بود را باطل اعلام کرد. هرچند جنس استقلال‌خواهی در ایالات کاتالونیای اسپانیا، پیش از آنکه قومیتی باشد، اقتصادی است، اما این اقدام دادگاه قانون اساسی اسپانیا، اقدامی منطقی و عقلانی برای احیایِ مفهومِ واقعیِ «حقِ تعیینِ سرنوشت» است که چندی است، ملعبه هوس‌بازی و بلاهت تجزیه‌طلبانِ قومی در برخی نقاط جهان شده است.
حق تعیین سرنوشت، در یک کشورِ مستقل، به معنای حق بی‌پایانِ «ملت» (ملت یعنی تمام ساکنان یک کشورمستقل، فارغ از قومیت و نژاد و مذهب و …) برای تلاش جهت تغییر یا اصلاحِ صفرتاصدِ ساختارِ حکومت، تغییر یا اصلاحِ صفرتاصد قوانین، مبارزه برای کاهش یا رفعِ تبعیض و نابرابری و ستم و سرکوب و … است، نه وسیله‌ای برای ارضایِ شهوتِ جدایی‌طلبی و استقلال‌خواهی! آن هم استقلال‌خواهی قومیتی! چراکه اساساً برای قومیت نمی توان مرزی تعیین کرد. مرزکشی قومیتی، آن هم در خاورمیانه بر روی تلی از جنازه و رودخانه‌ای از خون امکان‌پذیر است، در این جهنم، اساسا سرنوشتی نیست که حقی برایِ تعیینِ آن باشد!
منظور از کشور مستقل در این نوشته، آن کشوری است که مستعمره نیست و مورد اشغال دولت دیگری واقع نشده است و موجودیت و مرزهای آن توسط نهادهای بین‌المللی و اغلب کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و حاکمیتِ دولتِ مستقر در آن کشور بر کلِ سرزمین بر مبنای «منشور ملل متحد» و «اصل حاکمیت مشاعِ تمام ملت بر کل سرزمین» و … به عنوان یکسری اصولِ بی‌گفتگو بر آنها جاری است. تمام ساکنان یک کشور مستقل از منظر حقوق بین‌الملل فقط یک ملت واحد هستند و «ملیت» همان کشور را دارند، بطور مثال تمام یک و نیم میلیارد نفر جمعیت کشور هند، «ملیت هندی» دارند، هرچند هند متکثرترین کشور از لحاظ قومی و زبانی و … است. اینکه قوم‌گرایان سعی می‌کنند پیشوند ملیت به عنوان قومیت خود اضافه کنند، ناشی از بلاهت آنهاست.
قومیت کمترین مخرجِ مشترکِ انسان‌هایِ مدرن است. گفتمانِ قومی، خلافِ انسان‌محوری، آزادی و استقلال و اراده «انسان» به عنوان سوژه و فاعل شناسا است. در دنیای مدرن، هویت فردی انسان با دانش و تلاش و همت او شکل می‌گیرد و هویتِ جمعی‌اش هم با استناد به ملیت‌اش. برای نمونه، هویّتِ فردیِ شخصی مثل اوباما (رئیس‌جمهورِ پیشینِ آمریکا) برساخته دانش و تلاش خودش است و هویّت جمعی او بر پایه ملیّت آمریکایی‌اش تعریف می‌گردد، نه نژاد و قومیت و تبار آفریقایی او. امّا ظاهرا حضراتِ قوم‌گرا که خود را «هویت‌طلب»! هم می‌نامند، می‌خواهند مانند جوجه ماشینی باشند و هویت خود را چیزی جبری و قهری فرض کنند.
باید با مغلطه بسیار خطرناک «حقوق قومی» و «حقوق اقوام»! به شدت مقابله کرد. یکبار برای همیشه باید به قوم‌گرایان گفت که، پدیدهای تحت عنوان «حقوق قومی» وجود ندارد. ما هیچ پدیدهای نه در سیاست و نه در حقوق، تحت عنوان «حقوق قومى» نداریم. تجربه قومى داریم، باهمستان قومیت (Ethnic) داریم، ولى سیستمى که هم حقوق‌محور باشد و هم واحد ان حق قوم باشد نداریم. تلقی «حقوق قومی» یک مغلطه‌ای ارتجایى است. این مغلطه، از بابت مسیر رشد و پیشرفت تاریخى سازمان‌ها (که دولت یکى و مهمترین آنهاست) و سامان‌یابى اجتماعى، عقب‌گردى است، از سازمان دولت پیچیده، فراگیر و«constructed»، به سازمان دولت ساده (قومى و قبیله‌ای) «طبیعى» و تبعیض‌محور. در سیستمی که قبیله‌محور، یا قوم‌محور، یا نژادمحور، یا هر چیزی شبیه به آن باشد، تبعیض و ستم و نژادپرستی و آپارتاید و تحجر و ستیز با «دیگری»، محتمل‌ترین نتیجه آن است.
مقوله حقوق در چارچوب دموکراسى و مناسبات «شهروند» با نهاد «دولت» معنى پیدا می‌کند و جمع شهروندان (فارغ از هرگونه تقسیم‌بندی نژادی، قومی، زبانی و …) مقوله سیاسى و حقوقى «ملت» را تشکیل می‌دهند. پروژه‌هاى قوم‌گرایانه، پروژه هاى ارتجاعى‌اند و براى همین نیز سرانجامى جز خون و خون‌ریزى نخواهند داشت. یک مقوله را از کانتکست دموکراسى به عاریه گرفتن، و آن‌را به تمنایى واپس‌گرا و ماقبل دموکراسى پیوندزدن، نتیجه‌ای جز تشتت فکرى و تضعیف پروژه دموکراسى به همراه نخواهد داشت. باید پرونده این دیسکورس من‌درآوردى را بست و با کسانی‌که سر این موضوع روشن نیستند نه شوخى داشت و نه تعارف. باید صراحتاً مرزها را روشن کرد و با مرتجعینی که با واپس‌گرایانه‌ترین مفهوم، می‌خواهند در لباس دموکراسی و حقوق بشر وارد شوند به شدت مخالفت کرد، این جماعت یا نادان هستند و یا خائن.
بگذارید ساده‌تر بگویم، قومیت یا اتینیک، مانند مقولات مشابهی چون مذهب، سبک زندگی و … در واقع یک نوع «باهمستان» و یا چیزی شبیه به «نهاد» فرهنگی و اجتماعی هستند، نه تأسیس حقوقی! حق، مال انسان (بدون هیچ پسوند و پیشوند) است، مال شهروند است. عضویت در باهمستان قومیت، یک اختیار است، مثلاً یک انسان ایرانی می‌تواند خود را بخشی از یک قومیت بداند، بر فرض خود را تُرک یا کُرد، یا لُر و … بداند. و در عین حال این اختیار را هم دارد که هیچ هویت قومی برای خود قائل نباشد و خود را یک «ایرانی، بدون هیچ پسوند و پیشوند» بداند. لیکن نکته اصلی اینجاست که هیچ انسانی به واسطه عضویت در یک باهمستانی چون قومیت یا مذهب و … هیچ حقی ندارد، اما به واسطه انسان‌بودن، فردبودن و شهروندبودن، همه نوع حق را دارد، از ابتدائی ترین حق زندگی تا حق رسیدن به بالاترین مقام رسمی کشور. در جریان مذاکرات تدوین «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» در کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل، نماینده حقوق‌دان فرانسه، نطق بسیار مهمی را ایراد کرد، که در این فقره بسیار راهگشاست. او گفت: «ما در فرانسه، به یک یهودی، به واسطه اینکه عضو قوم-مذهب یهودیت است، هیچ چیزی نمی‌دهیم، اما به واسطه انسان‌بودن، فردبودن و شهروندبودن، همه چیز به او می‌دهیم، از ساده‌ترین و ابتدائی‌ترین حق، تا حق رسیدن به بالاترین مقام کشور. ما یه یک زن بخاطر زن بودن، به یک مرد بخاطر مردبودن، به یک کاتالان، بخاطر قومیت‌اش، به یک مسیحی یا مسلمان بخاطر دینش، به یک عرب بخاطر قومیت و یا زبانش، به یک فرانسوی زبان بخاطر قومیت و زبانش، و … هیچ چیزی نمی‌دهیم، اما به تک‌تک آنها به واسطه انسان‌بودن، بخاطر فردبودن و شهروندبودن، همه چیز می‌دهیم، از ساده‌ترین و ابتدائی‌ترین حق تا حق رسیدن به بالاترین مقام کشور.»
این سخن بدین معنی است که انسانها (بدون هیچ پسوند و پیشوندی) به واسطه عضویت در باهمستان‌هایی چون قومیت یا مذهب یا سبک زندگی و … دارای حق هستند، نه بالعکس! یک فرض را مطرح می‌کنم، با دقت آن را در ذهن خود مجسم کنید. اگر در یک کشور فرضی دومیلیاردنفری که همه مسلمان و عرب‌زبان باشند، حتی اگر فقط یک نفر هندی در آن کشور فرضی باشد، آن یک شخص به واسطه انسان‌بودن و شهروندبودن و فردبودن (نه به واسطه قومیت و زبان و فرهنگ و دین خود)، دارای همه نوع حق باید باشد، حق زندگی براساس فرهنگ خویش و حتی حق رسیدن به بالاترین مقام کشور (در صورت رأی مردم) را داشته باشد. قومیت و مذهب را نباید از حالت فرهنگی و اجتماعی خارج و وصف حقوقی بدان داد، چون موضوع آنها حقوق نیست. هرگونه تلاش برای تسری مقوله اتنیک از فرهنگ و اجتماع، به کانتکست حقوق، عین نژادپرستی و واپس‌گرایی است. قومیت و مذهب نمی‌توانند مبنایِ «حقوق»، ساخت نهاد سیاسی و یا تأسیس حقوقی باشند. موضوع قومیت و مذهب، حقوق و سیاست نیست.
پس حق تعیین سرنوشت متعلق به ملّت‌هاست، نه قومیت‌ها. تجزیه یا تقسیم یک کشور، استقلال یا جدایی بخشی از یک کشور مستقل (اعم از قومی و غیرقومی)، مطلقا یک «حق» (حق در معنای حقوق Law) نیست، بلکه یک وضعیت یا اتفاق است. «حق تعیین سرنوشت» در جایی به معنای استقلال‌طلبی است که ناحیه‌ای، طبق قواعد حقوق بین‌الملل اِشغال‌شده محسوب می‌شود، و ساکنان آنجا بخواهند از اِشغال دولت بیگانه درآیند و سرنوشت (نظام حقوقی) خود را تعیین نمایند، مانند دهها کشوری که از قدرت‌های بزرگ چند قرن اخیر مستقل شدند. اما برخی از قوم‌گراها، و در کنار آن برخی از ایدئولوژی‌زدگان، در نهایت بی‌دانشی، «جدایی‌طلبی» و «استقلال‌خواهی» را یک «حق» در راستای «حق تعیین سرونوشت»! می‌دانند. اینها به هیچ عنوان معنای «حق» را هم نفهمیده‌اند، «حق» متعلق به انسان و شهروند است، نه قومیت و نژاد و مذهب و …، به هیچ عنوان «جدایی‌طلبی»، یک حق نیست، نه بخشی از حقوق طبیعی است و نه بخشی از حقوق قراردادی. جدایی بخشی از یک کشور و یا تجزیه یک کشور، صرفاً یک وضعیت است، نه حق. یعنی یک وضعیت سیاسی است که ممکن است به دلایل گوناگون پیش بیاید و وضعیت حقوقی جدید ایجاد کند، نه یک حق اولیه و نه حتی حق ثانویه!
ساکنان یک منطقه از یک کشور، هیچ حق مالکیت انحصاری، بر آن منطقه ندارند، مثلاً ساکنان تهران، هرگز مالک انحصاری تهران نیستند، ساکنان تبریز، مالک انحصاری تبریز نیستند، ساکنان سنندج، مالک انحصاری سنندج نیستند و … در دنیای مدرن، یک انسان، فقط مالک اموال منقول و غیرمنقول خودش است و لاغیر. و خارج از املاک شخصی، مالکیت شهروندان، بر کل جغرافیایِ کشور، کاملاً مشاع است و همه ساکنان کشور، بر همه مناطق کشور مالکیت دارند. تجزیه طلبی، خلاف حق اولیه مالکیت مشاع بر سرزمین و «حق تمامیت ارضی» (به عنوان ستون فقرات نظام بین‌المللی) است. جداییِ بخشی از یک سرزمین، و یا تجزیه یک کشور، در چند حالت قابل تصور است:
حالت اول اینکه، دولت مرکزی سقوط کند، و اجازه صریح یا ضمنی مبنی بر جدایی به بخش‌های گوناگون خود بدهد، مثل تجزیه شوروی، یوگسلاوی و امثالهم. جالب است که در این فرض هم تا زمانی که دولت مرکزی در آستانه سقوط، اجازه جدایی ندهد، جدایی مناطق مختلف آن، هیچ مشروعیتی نخواهد داشت. مثلاً سازمان ملل، جدایی کشورهای حوزه بالتیک (لتونی، استونی و لیتوانی) را بدون تأیید شوروی نپذیرفت و وقتی تأیید شوروی را اخذ کرد، عضویت آن کشورها را هم پذیرفت. بقیه جمهوری‌های جدا شده از شوروی هم با موافقت دوفاکتو و یا دوژور دولت مسکو، جدا و مستقل شدند.
حالت دوم اینکه، دولت مرکزی فدرال و یا کنفدرال به هر دلیلی، اجازه رفراندوم به بخشی از کشور برای جدایی را بدهد، مثل اجازه دولت مرکزی بریتانیا به اسکاتلند، (تازه، اسکاتلند، و انگلیس تا سه قرن پیش، دو کشور با دو پادشاه مجزا بودند و با یک قرارداد، باهم متحد شدند و هر زمان که توافق کنند، می‌توانند، آن قرارداد را فسخ نمایند). در این حالت، بدون اجازه دولت مرکزی (به عنوان نماینده همه ملت که دارای مالکیت مشاع بر سرزمین هستند)، امکان اجرای رفراندوم وجود ندارد، تازه، رفراندوم را هم باید دولت محلی، با نظارت دولت مرکزی انجام دهد و آن دولت محلی، باید تشکیلات دولتی، مرز سرزمینی مشخص داشته باشد. نه اینکه در جایی که اساساً فدرال نیست و دولت محلی وجود ندارد و استقرار نیافته و مرزی ندارد، و اجازه دولت مرکزی ندارد، رفراندوم برگزار شود! از این گذشته، این مدل برای کشورهای دارای سیستم فدرال یا کنفدرال موضوعیت دارد، نه کشورهای دیگر.
حالت سوم، جدایی، به دنبال جنگ است، یعنی اینکه در یک قسمتی از یک کشور، عده ای اسلحه بردارند و علیه دولت مرکزی اعلان جنگ کنند و آن قسمت را جدا کنند که آن هم تا زمانی که شناسایی بین‌المللی نشود، جدایی فایده‌ای ندارد، مثل جدایی شرق اوکراین که با جنگ حاصل شده، اما مورد شناسایی کشورهای مختلف جهان و سازمان‌های بین‌المللی قرار نگرفته است. اما در برخی موارد هم مورد تأیید کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت، مثل جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان. حتی در این فقره هم سازمان ملل، بعد از تأیید دولت پاکستان، عضویت بنگلادش را پذیرفت.
حالت چهارم، دخالت ابرقدرت‌ها، و جدا کردن بخشی از سرزمین است. مثلاً جدایی دو کره، نتیجه نزاع دو دولت قدرتمند جهان در آن عصر، یعنی آمریکا و شوروی بود. جدایی آلمان شرقی و غربی، یمن شمالی و یمن جنوبی و موارد مشابه هم بر اثر دخالت ابرقدرت‌ها حاصل شد.
حالت پنجم هم در حقوق بین‌الملل، به «دکترین جدایی جبران‌ساز» یاremedial secession معروف است، که یک نظریه کاملاً جدید و بدیع است و همانطوری که از اسمش پیداست، یک «دکترین» است، نه یک قاعده حقوقی الزام‌آور. این نظریه بر آن است که، اگر یک حکومتی، در قسمتی از یک کشور، مرتکب یک جنایت بزرگ شود و یا آن قسمت از کشور، در آستانه یک خطر و فاجعه قریب الوقوع حقوق بشری باشد، آن‌گاه نظام بین‌المللی اگر صلاح دانست دخالت می‌کند، در درجه اول حکومت را به صلح دعوت می‌کند و اگر نشد، «دکترین جدایی جبران ساز» را اِعمال کرده و آن بخش از سرزمین را جدا می‌کند. مدل سودان جنوبی و تیمور شرقی، نمونه‌هایی از اجرای این دکترین توسط نظام بین‌الملل هستند. ناگفته پیداست که این حالت، هم مثل ۴ مورد قبلی، یک «وضعیت» است، نه یک «حق».
بنابراین به هیچ عنوان، هیچ حق اولیه‌ای تحت عنوان جدایی‌طلبی وجود ندارد، حق ایجاد سامان سیاسی مطلوب، ربطی به جغرافیا ندارد، اگر، همه و یا بخشی از ساکنان یک کشور، به هر دلیلی اعم از تبعیض و ستم و … از سامان سیاسی و نظام حقوقی، به هر دلیلی ناراضی هستند، باید تلاش برای تغییر و اصلاح صفر تا صد همان نظام حقوقی و قوانین و رویه‌ها را مدنظر قرار دهند، نه تقسیم سرزمین! (نظام حقوقی، مبنای تبعیض می‌تواند باشد، سرزمین که مبنای تبعیض نمی‌تواند باشد!)، از آن گذشته، در یک کشوری که اِفراز جغرافیایی نشده است، حرف‌زدن از تجزیه و استقلال، یعنی آمادگی و برنامه‌ریزی برای خون‌ریزی و جنگ بی‌پایان! حتی در یوگسلاوی هم که کشورهای جدا شده از آن، زمان اتحاد هم اِفراز جغرافیایی شده بودند، و مرزهای مشخص داشتند، آن خون‌ریزی‌های وحشتناک شکل گرفت. چه رسد به جایی مثل ایران که ۷۰ درصد استانهای آن و ۱۰ کلانشهر بزرگ آن چندقومیتی هستند و هیچ مرز قومیتی در ایران وجود ندارد و نمی تواند هم وجود داشته باشد. کسانی که می خواهند سامان سیاسی مطلوب را داشته باشند، و به حقوق حقه خود برسند، باید برای اصلاح سیستم پای‌مردی کنند، نه اینکه با سرزمین خود بجنگند! و اگر انگیزه‌ای غیر از سامان سیاسی و حقوق شهروندی دارند، این دیگر می شود «شهوت جدایی‌طلبی»! هیچ شهوتی هم موجب و موجد تأسیس حق نمی‌شود. مثلا یک عده که دارای یک قومیت و یا نژاد و یا زبان خاص دارند، بخواهند فقط همراه باهم زندگی کنند و با دیگر قومیت‌ها، هم‌میهن نباشند، این فقره در مواردی از شهوت جدایی‌طلبی هم بدتر است و یک نژادپرستی آشکار است و با نژادپرستی باید جنگید. نژادپرستی و جدایی‌طلبی، در هیچ نظام حقوقی، پذیرفتنی نیست و هیچ نظام حقوقی آن را تحمل نمی‌کند.
تازه در ایران چیزی بنام «تبعیض قومی»! وجود ندارد. در ایران، قومیت، فی‌نفسه و به تنهایی، مبنایی برای تبعیض و توسعه‌نیافتگی نیست. صدالبته بدون تردید در ایران، تبعیض و ستم وجود دارد، و مناطق و نواحی زیادی در ایران، از توسعه‌نیافتگی رنج می‌برند، و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را منکر شد. اما قومیت هرگز مبنا و منشأ تبعیض و توسعه‌نیافتگی محسوب نمی‌شود. در ایران٬ چهار مبنا و منشأ برای تبعیض و ستم و توسعه‌نیافتگی وجود دارد، که باید بطور دقیق تبیین شوند.
نخستین مبنای تبعیض در ایران، «مذهب» است، ایرانیانِ غیرمسلمان و ایرانیان مسلمان غیرشیعه مورد انواع و اقسام تبعیض‌ها واقع می‌شوند و با توجه به اینکه مبنای قانون‌گزاری در ایران، فقه شیعه است، این تبعیض در قوانین هم نهادینه شده است.
دومین مبنا و منشأ تبعیض در ایران، که آن هم در قانون و عرف و رویه، نهادینه شده است، «جنسیت» است. زنان ایران، از بسیاری از حقوق اساسی و انسانی محروم هستند. فرهنگ جامعه، به ویژه در مناطق و نواحی که زندگی سنتی دارند، این تبعیض‌ها و ستم‌ها دوچندان است. و عجیب است که قومیت‌گرایان عامدانه این نکته مهم را نادیده می‌گیرند! و هیچ تلاشی برای اصلاح فرهنگ بومی مناطق و نواحی نمی‌کنند.
سومین مبنای تبعیض در ایران، «ایدئولوژی» است. تمام شهروندان ایرانی اعم از شیعه و غیرشیعه، مسلمان و غیرمسلمان، زن و مرد و …، در صورت عدم پایبندی و التزام به ایدئولوژی حکومتی، از بسیاری از حقوق شهروندی محروم شده و مورد تبعیض و ستم واقع می‌شوند.
چهارمین مبنای تبعیض در ایران، «فساد و تباهی و ناکارآمدی طبقه حاکم، و رانت موجود در سیستم حکومتی» است. این هم ربط چندانی به قومیت ندارد. طبقه حاکم در ایران، به هیچ عنوان، به قومیت و اتنیک خاصی تعلق ندارد. در ایران یک اقلیت حاکم، که متعلق به قومیت خاص نیستند (اما عمدتاً متعلق به مذهب شیعه و وفادار به ایدئولوژی حکومتی هستند) تمام قدرت و ثروت را در کنترل خود گرفته‌اند. و اکثریت «ملت ایران» فارغ از مذهب و قومیت و جنسیت، مورد تبعیض و بی‌عدالتی واقع می‌شوند. و این انحصار قدرت و ثروت، مانع توسعه‌یافتگی مناطق و نواحی مختلف ایران شده است.
می‌بینیم که متغیر قومیت یا اتنیک (Ethnic)، هیچ نقشی در تبعیض و ستم و توسعه‌نیافتگی در ایران ندارد. قومیت‌گرایان با کوبیدن بر طبل قومیت، خواسته یا ناخواسته، با نادیده گرفتن عوامل اصلی تبعیض، به جامعه آدرس غلط می‌دهند. و با قومیتی کردن مسأله تبعیض درایران، بین ایرانیان تفرقه‌افکتی می‌کنند و دقیقاً در جهت تقویت جمهوری اسلامی (عامل تبعیض و ستم در میان ایرانیان و ریشه هر پنج منشأ تبعیض و ستم در ایران) عمل می‌کنند.
در حال حاضر اصل «تمامیت ارضی» کشورها، ستون فقرات نظام بین‌الملل است، و اگر این اصل فرو بریزد، ممکن است بیش از دههاهزار کشور شکل بگیرد، کسی مدعی نیست که این نظم کنونی خوب و ایده‌آل است یا بد و غیرمعقول. ولی فعلاً تا اطلاع ثانوی، نظم جهانی بر همین پایه استوار شده است، و هیچ نظمی هم مقدس نیست، اما برای برهم زدن نظم، باید اولاً هزینه آن حساب شود و ثانیاً نظم جایگزین بهتری هم ارائه شود.
به نظر می‌رسد که، صرف حرف‌زدن از جدایی‌طلبی، نباید جرم‌انگاری شود، حتی حقِ آزادیِ بیانِ یک دیوانه هم برای هذیان گفتن و فریادزدن باید محفوظ باشد. نفرت‌انگیزترین اندیشه‌ها هم در مقام بیان باید آزاد باشند (قبول دارم این ایده برای ایران و شرایط آن بسیار زود و خوش‌بینانه است)، اما اگر یک گروهی، برای هدف تجزیه کشور و جدایی‌طلبی، تشکیل شود و در جهت آن هدف، علیه میهن، اعمالی (تروریستی و غیرتروریستی) انجام دهد، این رفتار، طبق بدیهی‌ترین اصول حقوق کیفری، باید جرم‌انگاری شده و برای آنها مجازات تعیین شود.
شاید پرسش شود که چرا باید تشکیل گروه برای تجزیه کشور جرم تلقی شود؟! پاسخ را باید در فلسفه حقوق کیفری جست. نه در شعارها و فانتزی‌های ناسیونالیستی! تشکیل گروه برای تجزیه کشور، علاوه بر اینکه خلاف دو اصل مسلم و بزرگ‌تر شهروندی یعنی «حق مالکیت مشاع بر سرزمین» و «حق حفظ تمامیت ارضی سرزمین» است. تالی‌‌های فاسد بسیار وحشتناکی چون جنگ و خون‌ریزی هم دارد. اصلأ در فلسفه حقوق کیفری، جرم انگاری یک رفتار، باید با چه معیارهایی صورت بگیرد؟! مثلاً ما در قانون، چه رفتارهایی (اعم از فعل و ترک فعل) را جرم تلقی کنیم و برای آنها مجازات تعیین نماییم؟ فراموش نکنیم که هدف از قانون‌گذاری در حقوق جزا، دفاع از شهروندان و جامعه در برابر خطرات مختلف است. و اصلأ دلیل تعقیب، محاکمه و مجازات مجرمین این است که بقول جرم‌شناسان، آنها «حالت خطرناک» خودشان را نشان داده‌اند. حتی در بسیاری از موارد، صِرف شروع یک جرم (نه لزوماً تحقق هدف آن جرم)٬ قانوناً جرم تلقی شده و مجازات دارد. چرا با اینکه جرمی اتفاق نیفتاده و هدف اصلی آن جرم محقق نشده، ولی فرد مجازات می‌شود؟! دلیلش این است که فرد «حالت خطرناک» خود را بروز داده است، و دستگاه قضایی وظیفه دارد او را مجازات کند. در ایران کنونی، هیچ مرز درون سرزمینی وجود ندارد، مثل ایالات متحده آمریکا نیست که مرزهای ایالت‌های آن روشن باشد. عمده خواست تجزیه‌طلبی در ایران، وجه قومیتی دارد، ما تجزیه‌طلبی غیرقومیتی در ایران نداریم. مثل خواست جدایی برخی ایالت‌ها در آمریکا که خصلت قومیتی چندانی ندارند، چند سال پیش چند شهروند آمریکایی اهل ایالت تگزاس، درخواست برگزاری همه‌پرسی برای جدایی ایالت تگزاس را به دادگاه عالی آمریکا دادند و دادگاه هم آن درخواست را رد کرد، این‌گونه خواست‌ها، خصلت قومیتی و نژادی ندارند و برای جامعه آمریکا، خطر چندانی ندارند که جرم انگاری شوند. اما در ایران، قطعاً همه طیف‌های تجزیه‌طلب، خصلت قومیتی و نژادی دارند و همه می‌دانند که این مسأله، علاوه بر نژادپرستی مشمئزکننده (که همین یک مسأله دلیل مهمی برای ممنوعیت آن می‌تواند باشد) چه عواقب وحشتناکی برای کشور و مردم دارد، لذا در این فقره، جامعه باید از خودش دفاع کند، باید هرگونه تشکیل گروه و اجتماع برای تحقق هدف تجزیه ایران، ممنوع شده، و این عمل جرم انگاری شود. اما می‌بینیم که بعضاً در استادیوم‌ها شعارهای تجزیه‌طلبانه سر داده می‌شود و نهادهای امنیتی کک‌شان هم نمی‌گزد! در تمام دنیا، رفتارهایی که برای شهروندان و جامعه و کشور، خطر داشته باشند جرم انگاری می‌شوند. چرا سرقت جرم انگاری شده؟ چون برای اموال و مالکیت شهروندان خطر دارد. چرا جاسوسی برای کشورهای بیگانه (ولو برای کشور دوست) جرم انگاری شده؟ چون برای امنیت ملی خطرناک است. و قس علیهذا.
بنابراین هیچ مماشاتی با تروریست‌ها، تجزیه‌طلبان و قومیت‌چی‌ها، جایز نیست. هرکسی به هر دلیلی، حقی از او ضایع شده است، می‌تواند و باید با مبارزه مدنی و سیاسی، برای احقاق حقوق خود (حقوق خود نه شهوات خود!) تلاش کند، حتی صفر تا صد قوانین را تغییر دهد، ولی اگر برای آسیب‌زدن به تمامیت ارضی میهن تلاش کند، مستحق محاکمه و مجازات (براساس قانون) خواهد بود. و اگر اسلحه بردارد و علیه تمامیت ارضی کشور اعلان جنگ کند، آن‌وقت، در میدان جنگ، نباید انتظاری به غیر از گلوله و مشت آهنین، و در صورت اسارت، نباید انتظاری غیر از مجازات داشته باشد (مثل برخورد همه کشورهای توسعه‌یافته با گروه‌های مسلح تجزیه‌طلب).
نقل از:
