استراتژی سنجیده در ساماندهی همسنگِ اقتصاد و سیاست
(جهانی شدن و جایگاه ما در جهان)
دکتر حسن منصور
آبان ۱۳۸۱
ــ شما در گفتگوی پیشین، در طول سخنانتان برای حضور در پروسة جهانی شدن «به منظور سودبردن از آن» بر تحقق پیش شرط‌هائی تکیه داشته‌اید که در اصل به مفهوم اولویت‌های سیاسی‌اند و نظام حاکم بر ایران بشدت در مقابل آن‌ها مقاومت می‌نماید. داشتن یک استراتژی سنجیده به مفهوم نظام حقوقی، سیاسی ـ اقتصادی مدرن و مبتنی بر آزادی و استقلال فرد و تحقق دموکراسی در کشور با ماهیت و در نتیجه تداوم حکومت اسلامی در مغایرت کامل قرار می‌گیرند.
امّا بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، متخصصین و تکنوکرات‌های یاری دهندة حکومت اسلامی با انکار اولویت‌های سیاسی، اساساً مشکلات ایران را اقتصادی ارزیابی می‌نمایند. آن‌ها نیز اگر چه بر ضرورت داشتن رابطه با جهان غرب همراه با یک استراتژی سنجیده تکیه داشته، اما آن را در امر خصوصی‌سازی بخش اقتصاد، برقراری نظام حقوقی که موجب جلب سرمایه‌های خارجی گردد، وارد شدن به بازار رقابت جهانی با تکیه برمزایای کشور و دستیابی به استاندارد‌های بین‌المللی خلاصه می‌کنند. آن‌ها براین نظرند که با حل مشکلات اقتصادی خود بخود محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی نیز برطرف خواهند شد. از نظر شما دیدگاه‌هائی از این قبیل تا چه میزان از صحت و حقانیت برخوردارند؟
دکتر منصور ـ آری در این زمینه، طیفی از برخورد‌ها حضور دارند: در یکسو، گرایشی وجود دارد که پرداختن به معضلات اقتصاد را موکول می‌کند به حل مسائل سیاسی. این گرایش، از تداخل و تعامل امر سیاسی و امر اقتصادی غفلت می‌کند و بسیاری فرصت‌ها را برای اصلاح امر اقتصادی، که حتی در غیاب اصلاح سیاسی میسر است، از دست می‌‌نهد. امّا در سوی دیگر طیف گرایشی وجود دارد که اصولاً، مسئله ایران را به معضل اقتصادی فرو می‌کاهد. این یک نوع ردوکسیونیسم (reductionism) و اکونومیسم (economism) است، که از بیماری‌های روشی شمرده می‌شوند. همین گرایش، امر اقتصادی را نیز به چند اقدام فرو می‌کاهد و با یکی دو «اگر» کار‌ها را سروسامان می‌دهد. پرسشی که در برابر این اصحاب نظر قرار می‌گیرد این است که آیا مشکل ایران، فنّی است؟ پاسخ این پرسش، بدون ابهام و تردید، منفی است: اگر کلیه برندگان جوائز نوبل مدرسه اقتصاد شیکاگو هم، بفرض محال، به نظام جمهوری اسلامی ایران مشورت بدهند، این نظام از سامان دادن به امر اقتصاد ناتوان خواهد ماند؛ و اگر تمامی سرمایه‌های جهان هم، باز بفرض محال، آماده باشند در ایران جمهوری اسلامی کار کنند، در چارچوب نظم نهادی ـ حقوقی موجود مایه رونق و مدرن شدن ایران نخواهد شد. مسئله اینست که هم مغز و هم قلب این نظام بیمار و علیل است: مغز بیمار است چون اندیشه رهبری و «فصل‌الخطاب» بودن ولایت فقیه، با کلیه بنیادهای انسانی، علمی و دموکراتیک ناسازگار است و انسان را به حد چارپایان تقلیل می‌دهد؛ قلب بیمار است زیرا احساسات و هیجانات این نظام، نه بر پایه عشق و حرمت به انسان زمینی و بدور از کمالات تصوّری، بلکه بر مبنای نفرت و بی‌حرمتی، ناقص شمردن و زیانکار دانستن او بنا شده و این در حالیست که اولیگارشی حاکم، بدون داشتن هیچ فضیلتی بر همین انسان متوسط زمینی، خود را بصورت کاست برتر فرا کشیده و درعین غوطه‌خوردن در کاستی‌ها و فساد‌ها از «معصومیّت» دم می‌زند. تجربه بیست و چهار سال عمل این نظام نشان داده است که در ورای حرّافی‌های خسته کننده و پایان ناپذیر، هر جا انتخابی میان خوب و بد در میان بوده، این نظام در انتخاب بد تردید روا نداشته؛ و هر جا انتخاب در میان بد و بد‌تر دائر بوده بد‌تر را مرجح شمرده است. انسان مورد تمجید این نظام، انسان مقلّد و اندیشه گریز است(۱) در حالیکه، اقتصاد مدرن، بعنوان بخش عمدة نظام مدرن، بر دوش انسان مستقل، متفرّد، اندیشه‌ورز و مسئولیت‌پذیر استوار شده است؛ آرمان محرکه این نظام، احیای نظام قبیله‌ای ـ فامیلی و بنای «امت» است، در حالیکه اقتصاد مدرن، در نهایت بر دوش فرد مشمول قرارداد اجتماعی دموکراتیک و در «جامعه» مصداق می‌یابد که در مرحله جهانی شدن، از مرزهای ملّی نیز فرا می‌رود و حالت همه جهانی بخود می‌گیرد؛ بلحاظ معرفتی و جهان‌شناسی، این نظام خواسته است با تلاش‌های بی‌امانی که با عنوان «وحدت حوزه و دانشگاه» بعمل آورده و می‌آورد، دانشگاه را حوزوی کند؛ در حالیکه نظام مدرن، طی یک پروسة پرکش و قوس و آفرینشگر، حوزه‌های سوربن و آکسفورد را دانشگاهی کرده و نام با معنی اونیورسیته برآن نهاده، که طلیعه انسان جهانی، و حقیقت پژوهی فارغ از قالب‌های تنگ این یا آن ایدئولوژی یا اعتقاد است؛ بلحاظ بسیج نیروی تحرک‌ساز و مدیریت، این نظام خواسته است انسان متفکر و مدیر را به قید و بند عوام بسپارد، در حالیکه نظام مدرن، عوام را در واگن نهائی قطاری نشانده است که لوکوموتیو آن، فکر سنجیده و علم‌اندیش و فنّ‌ورزان است؛ این نظام، در زمانی؛ «حقیقت‌های» خود را در قالب‌های نظری «اهل ثقة» منجمد کرده و بدنبال بستن واقعیت روینده، به تخت پروکوست خویش است که نظام مدرن، در پیگرد مستمر حقیقت علمی، بدون وقفه و با تمام توان راه می‌جوید و از اصحاب پژوهش و نظر مدد می‌گیرد؛ و بر همین سبیل، سازماندهی تولید، توزیع و مدیریت این نظام بر مبنای «تعهد و سر سپردگی» است و نه بر پایه شایستگی و کاردانی. آنجا هم که بحکم ضرورت، فنّ و تکنیکی در میان است ناگزیر، در چارچوب‌های استراتژیک غیرواقع بینانه نظام از نفس می‌افتد و ثمره لازم را ببار نمی‌آورد. شما کارآئی مهندسان ورزیده دورن این نظام را با کارائی همگنان جهانی آنان قیاس کنید تا میزان تلخی این واقعیت معلوم شود. مدیران منتخب جمهوری اسلامی، در کلیه سطوح هنوز پس از گذشت یک ربع قرن، از ناتوان‌ترین مدیران تاریخ ایران‌اند. حال، این «اصحاب ردوکسیون» چگونه می‌خواهند مثلاً با حفظ بانکداری مفلوج اسلامی، ـ که یک امر حقوقی و سیاسی است ـ نظام پولی کشور را سالم کنند؟ اینان، درغیاب مکانیسم بازار مالی ـ سرمایه‌ای و نرخ بهره چالاک، چگونه می‌توانند «ارزش حال جریان نقدینگی آینده» (PVCF) را تعیین کنند تا با استعانت از آن، به «خصوصی‌سازی» صنایع بپردازند بی‌آنکه صنایع دولتی را بسود اصحاب قدرت و نفوذ مصادره کنند؟ اینان، بدون التزام قانونی و حقوقی نظام به رعایت رسمی و عملی حقوق طبیعی و مدنی انفکاک‌ناپذیر انسان، چگونه می‌خواهند امنیت انسان‌ها و از جمله خارجیان را برای فعالیت در خاک ایران تضمین کنند؟ مگر اینکه بخواهند برای خارجیان یک Ghetto پدید آورند و آنان را از شمول «قوانین نورانی» این نظام، معاف بدارند! اینان، در فقدان مفهوم حوزه عمومی و خصوصی زندگی انسان، که حتی مفردات آن در اندیشه جمهوری اسلامی حضور ندارد، چگونه می‌خواهند حرمت حوزه خصوصی زندگی انسان را ـ که لازمه یک زندگی انسانی است ـ پاس بدارند؟
ــ پروسه جهانی شدن در وجه قدرتمند و قابل مشاهده خود اقتصادی است و جهان صاحب سرمایه و قدرت برای پهن نمودن دامنه نفوذش در کشورهائی نظیر ما به هیچ روی منتظر تحولات عمیق اجتماعی ـ سیاسی نخواهد ماند. برای آن‌ها تنها سودآوری مراودات و درجه‌ای از اطمینان نسبت به وضعیت حقوقی و سیاسی که امنیت بازگشت سود و سرمایه را تأمین کند، کافی است. آیا فکر نمی‌کنید حکومت اسلامی بدون آنکه مجبور باشد به اصلاحات اساسی در جهت آزادی‌ها و رفع فشار و اختناق در داخل تن در دهد، قادر خواهد بود مناسبات اقتصادی خود را با جهان سرمایه سروسامان دهد؟ در چنین صورتی چه وضعیت و موقعیتی برای ایران از لحاظ اقتصادی و سیاسی پیش خواهد آمد؟
دکتر منصور ـ هیچ ملتی بزور بیگانگان به مرتبه سرافرازی نرسیده است: آمریکا را مردم آمریکا اعم از مهاجر و بومی، ساخته و آباد کرده‌اند؛ اروپا را اروپائیان ساخته و به غنا رسانده‌اند: رنسانس و رفورماسیون و نهضت علمی و فنی سده‌های ۱۶ تا ۱۸ از ژرفای فرهنگ اروپا ریشه گرفته‌اند. اگر ملتی خود را برای احراز آزادی و سرافرازی مهیا نکند، حتی اگر مناسب‌ترین شرایط بین‌المللی آماده باشند، به آزادی و حرمت دست پیدا نخواهد کرد. آزادی و سرافرازی، حتی پس از بدست آوردن، نیازمند مراقبت هوشمندانه و پیگیرانه‌اند والاّ بدست آفات فراوان پژمرده و نابود خواهند شد. شما فاشیسم و نازیسم را مثال بگیرید که چون قارچی بر تنه نظام مدرن روئید و آنرا به تباهی کشاند؛ شما استالینیسم را بگیرید که چگونه اندیشه عدالتجویانه سوسیالیستی را به تحجر استبداد مخوف سوق داد. در دموکراتیک‌ترین جامعه‌ها، همچون آمریکا، انگلستان و فرانسه، اگر این مراقبت بی‌وقفه حضور نداشته باشد، دموکراسی و آزادی زوال خواهند پذیرفت. چرا باید از «صاحبان سرمایه و قدرت» چشم آن داشته باشیم که کشور ما را آزاد و آباد کنند، یا برای نسل‌های آینده این مرز و بوم فکر کنند. این کار را جز ملت ایران هیچ مرجعی انجام نخواهد داد. این اراده سیاسی ملت است که نظام سیاسی را جابجا می‌کند و نقش نخبگان ملت ارائه استراتژی‌ها و طرح‌های ساماندهی نظم نهادی است. نخبگان چون پرومته، گرما و روشنائی می‌آورند و با امکاناتی که دارند عصاره اندیشه‌ها را به پیشگاه مردم می‌نهند و از انتخاب ملت است که نیروی تغییر و بازسازی فراهم می‌آید و در نهایت طرح‌نو انداخته می‌شود. نخبگان، پل میان فرهنگ جهانی و فرهنگ ملی هستند و ایندو در جهت نیل به دنیای مدرن بهم پیوند می‌دهند. بدیهی است که اداره کنندگان مگا اقتصادهای کنونی، همین که جمهوری اسلامی، به «عدم اخلال در صلح خاورمیانه» و قطع حمایت تروریسم بین‌المللی و «امتناع از تهیه سلاح‌های کشتار جمعی» تمکین کند، اشکالی در عادی سازی روابط خود با آن نخواهد داشت. دیده‌ایم که قلع و قمع هزاران دانشگاهی ایرانی و تعطیل دانشگاه‌ها بمدت سه سال‌و‌اند در دنیای غرب عکس‌العمل مهمی برنیانگیخت ولی صدور حکم قتل سلمان رشدی از سوی آقای خمینی، آشوبی براه انداخت. این همان، انسان دو درجه است که بیشتر متذکر شده‌ام. اگر ملتی، بهر تقدیر، به ذلت قبول حکومتی نظیر جمهوری اسلامی، تن داده باشد این بار بردوش او سنگینی می‌کند که در اولین امکان، از خود اعاده حیثیت کند و نشان دهد که اشتباه خود را دریافته و با تصحیح آن در صدد کسب موقعیت انسانی خویش است، ولیکن اگر جمهوری اسلامی بسادگی نمی‌تواند راه را برای همکاری با غرب بگشاید، امری است که به سازوکارهای درونی خود این نظام بستگی دارد: این نظام، از بطن یک انفجار و پاشیدگی اجتماعی سربرآورده و کانون‌های قدرت آن نامتمرکز، چندگانه و متشتت‌اند این کانون‌ها، هرکدام قوه محرّکه خود را دارند و لزوماً همیشه از «مرکز» حرف‌شنوئی نمی‌کنند. بدیگر سخن، این نظام به قطار ماننده نیست که بدنه آن بدنبال دولت و رهبری حرکت کند بلکه شبیه هزارپا یا کاترپیلار است که هر بند از وجودش برای خود استراتژی و لوکوموتیو دارد و رهبری و دولت را ـ که همواره در هراس پاشیدگی نظام بسر می‌برند ـ به پیروی از خود می‌کشانند تا نمود یکپارچگی حفظ شود. اگر چنین نبود، رهبری کنونی، اعم از نهادهای بظاهر متناقض آن، راه را برای همکاری با غرب هموار می‌ساخت ولیکن، من این امر را بعید می‌دانم.
ــ امروزه یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اختلاف در بحث‌های «جهانی‌شدن» نوع رابطه با کشورهای عقب‌مانده و کشورهای جهان سومی است که عمدتاً فاقد مناسبات دمکراتیک بوده و ملت‌های آن‌ها از سلطة دیکتاتورهائی عمدتاً فاسد رنج می‌برند. بنظر می‌رسد جهان مدرن و کشورهای صنعتی و صاحب ثروت در مورد کمک و برقراری مناسبات با این کشور‌ها بر سر دو راهی دوزخی قرار گرفته‌اند. ایران و عراق نمونه‌های روشنی در این زمینه هستند. وجود روابط اقتصادی و سیاسی حسنه با آن‌ها موجب تقویت و بقای حکومت‌های جابر و سراپا فاسد، مافیائی و در نتیجه تدوام سرکوب داخلی است. اما منزوی ساختن آن‌ها و عدم مراودات اقتصادی و بایکوت هم موجب فشار بر روی مردم و نابودی امکانات مادی و اقتصادی داخلی است که در بلندمدت می‌تواند کلیه امکانات ساختاری کشور را هم نابود سازد. از نظر شما روش اصولی در برابر چنین کشورهائی چیست؟
دکتر منصور ـ این بحث در میان خارجیان و ایرانیان، با انگیزه‌ها و هدف‌های گوناگون دنبال شده است. در غرب، گروه‌هائی با این استدلال که آزادی مبادلات، ادامه آزادی انسان بطور کلی است، با آزادی مبادلات بازرگانی با ایران و عراق مخالف بوده‌اند زیرا نظام‌های این کشور‌ها را مخالف آزادی می‌یافتند؛ کسانی هم با این استدلال که بایکوت مبادلات به ملت‌ها سودی نمی‌رساند بلکه مبادلات آزاد، محمل و بستر گشایش‌ها و آزادی‌هاست، خواستار جریان آزاد کالا و خدمات بوده‌اند. سودجوئی‌ها و رقابت‌ها نیز در پس این یا آن استدلال چهره نهان کرده است. همین طور در میان ایرانیان نیز گروهی با این استدلال که آزادی تجارت، موجب خواهد شد آزادی‌های سیاسی و فرهنگی نیز به جمهوری اسلامی تحمیل شود، از آن دفاع کرده‌اند و کسانی هم با این استدلال که بایکوت، امکانات دولت را در تامین رضایت هواداران خود کاسته و آنرا تضعیف خواهد کرد، از آن حمایت کرده‌اند. بهمین ترتیب، گروه‌هائی از حاکمیت نیز از بایکوت حمایت کرده‌اند تا در غیاب رقابت، از انحصارات خود دفاع کنند و کسانی نیز از گشایش حمایت کرده‌اند زیرا، گشایش را زمینه‌ای برای برخورداری خود می‌دیده‌اند؛ گروهی نیز بوده‌اند که بدون پروای سود شخصی، به انگیزه منافع ملی از گشایش حمایت کرده‌اند. بدین ترتیب، پشت این استدلال و جدل، نیّت‌های گوناگون نهفته بوده است.
و امّا کار نخبگان اینست که از غبار این جدل‌ها فرا‌تر رفته و امر ارتباط بین‌المللی با جمهوری اسلامی را در متن یک تئوری علمی و در پرتو یک استراتژی که گذار به آزادی و دموکراسی تعریف کرده و نسبت به این یا آن ارتباط مواضع روشن داشته باشد. حمایت از بایکوت، نادرست است زیرا از یکسو زیان مستقیم آن به ملت می‌رسد، از سوی دیگر، موجب تقویت انحصارات دولتی و شبه‌دولتی می‌شود، و دیگر اینکه در نهایت، نیروهای مولد کشور را با بی‌بهره ساختن آنان از تکنولوژی و بدور از عرصة رقابت جهانی، به زمین‌گیری می‌کشاند؛ و امّا حمایت از آزادی بی‌قید و شرط مبادلات نیز نادرست است بلکه این حمایت باید در جهت استراتژی گذار به دموکراسی انجام پذیرد. در عمل، آنچه اتفاق افتاده اینست که نفت ایران به بازار جهانی راه پیداکرده است؛ کالاهای مصرفی و تسلیحاتی، بقیمت‌های بسیار گزاف‌تر از قیمت‌های بازاری به جمهوری اسلامی سرازیر شده؛ ولی بازار صادرات سُنتی غیرنفتی نظیر منسوجات و فرش و خواربار تا حدود زیاد از کف ایران بدر رفته و زیربنای اقتصادی ایران از سرمایه فنی و انسانی پرورده محروم شده است که در واقع قلب اقتصاد ایران هدف قرار گرفته است. بنابراین پاسخ این سئوال اینست که حمایت از آزادی مبادلات اصل است ولی بایکوتی که با استراتژی گذار به آزادی و دموکراسی همسو باشد مورد نفی نیست. با این توضیح تفکیک بقا یا زوال نظام را نباید بعهده یک امر فرعی نظیر تجارت خارجی و سود خارجیان محول کرد بلکه آنرا باید بعنوان جزئی از استراتژی بزرگ‌تر مصالح ملی در نظر گرفت.
ــ مسئله ضرورت «درک ما از مزایای نسبی‌مان» برای پیوستن به جریان جهانی شدن، نکته دیگری بود که شما در صحبت‌هایتان بدان اشاره نمودید. می‌خواستیم خواهش کنیم در انتهای این گفتگو ـ که ما بابت آن از شما بسیار سپاسگزاریم ـ شمه‌ای از این «مزایای نسبی» را توضیح دهید. توضیحاتی که امیدواریم در فرصت‌های بعدی زمینه بحث‌های گسترده‌تری در مورد شناخت هرچه بیشتر و عمیق‌تر وضعیت و امکانات واقعی کشورمان قرار گیرند.
دکتر منصور ـ مفهوم مزیت نسبی را دیوید ریکاردو، اقتصاددان بزرگ کلاسیک در اوائل قرن نوزدهم بمیان آورد. او که اندیشه‌ورزی باریک‌بین است در درک بسیاری از ظرائف، گوی سبقت از دیگران ربوده بوده و مقوله «مزیت نسبی» هم یکی از آنهاست. پیش از او، نظریه مزایای مطلق آدام اسمیت استدلال کرده بود که برای آنکه تجارت بین‌المللی بحال دو طرف تجارت مفید باشد، لازم است هرکدام ازآنها در عرضه تولید کالائی که صادر می‌کنند کارآمد‌تر باشد تا مبادله بین‌المللی بر مبنای تخصص و تقسیم کار مبتنی بر تفوق استوار شود. لیکن ریکادو نشان داد که برای مفید بودن تجارت بین‌المللی نیازی به برتری کارآئی در عرصه تولید کالای صادراتی ضرورتی ندارد بلکه کافی است ـ و در اکثر موارد نیز چنین است ـ که یکطرف مبادله در همه عرصه‌های تولید از طرف تجاری خود ضعیف‌تر باشد ولی این امر موجب نمی‌شود که مبادله بحال او سودمند نباشد بشرط آنکه فعالیت تولیدی خود را بر زمینه‌ای تمرکز دهد که از ضعف کمتری رنجور است و واردات را در عرصه‌ای بعمل آورده که از ضعف بیشتری رنج می‌برد. بدیگر سخن حکم ریکاردو را اینچنین می‌توان خلاصه کرد که «هر جا ضعف کارآئی تولید بیشتر است واردکننده و هر جا ضعف کارآئی تولید کمتر باشد، صادرکننده باش» با این ترتیب، عوامل تولید، از زمینه فعالیت ضعیف‌تر، به زمینه فعالیت با ضعف کمتر انتقال یافته و کارآئی نظام تولیدی را افزایش می‌دهد. منتهی این حکم، شکل سکونی تئوری را بیان می‌کند و نه شکل حرکتی یا دینامیک آنرا. باین معنی که با عمل، به این حکم، ضمن اینکه بهره‌وری در مقطع عمل به حداکثر ممکن رشد می‌کند ولی تولید کننده، در شبکه تقسیم کار موجود سنگی می‌شود و از امکان تغییر الگوی تقسیم کار محروم می‌ماند و این با روح تعلیمات ریکاردو منافات دارد. امروز اقتصاددانان، از مزایای نسبی دینامیک و استراتژیک سخن بمیان می‌آورند و مراد آنان آنست که هر ملتی دمادم، از زمینه حائز مزایای نسبی کمتر به زمینه برخوردار از مزایای نسبی بیشتر نقل مکان کند. این استدلال بصورت تئوری مهندسی مزایای نسبی فرا می‌روید و بدین ترتیب، شکل امروزین تئوری بازرگانی بین‌المللی ـ که بلحاظ فنی قادر است انواع مبادلات را در مدل‌های پیشرفته خود بیان کند ـ از بازرگانی استراتژیک دم می‌زند. کشورهائی که امکانات بازرگانی جهانی را به موتور رشد و ثروت افزائی فرارویانده‌اند، با آگاهی کامل از این فنون سود جسته‌اند. مثلاً آمار بازرگانی خارجی دانمارک، یکی از بهترین نمونه‌های تجلی کاربرد این فنون است.
با این توضیح ملاحظه می‌شود که بازرگانی استراتژیک، بخشی از استراتژی رشد و استراتژی توسعه است و تعریف مزایای نسبی دینامیک و مهندسی مزایای نسبی، زیر مجموعه استراتژی رشد است. مراد از رشد (Growth) افزایش کمی تولید ملی و مراد از توسعه (development) تحول کیفی و نهادی اقتصاد است. بدیهی است نقطه آغاز تعریف مزایای نسبی، وضع موجود است: ایران در تولید نفت، خاویار، پسته، خواربار، زعفران و برخی مصنوعات صنعتی از مزایای مطلق برخوردار بوده و در بسیاری زمینه‌ها، از مزایای نسبی می‌تواند سود بجوید. ایران امروز، در کلیه زمینه‌های غیر از نفت، سالانه در حدود چهار میلیارد دلار صادرات دارد و از لحاظ واردات نیازمند آنست که سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار کالاهای سرمایه‌ای و میانی وارد کند تا سطح بیکاری خود را در همین سطح خطرناک کنونی حفظ کند. جایگاه جهانی برخی از صادرات سُنتی ایران نظیر فرش، منسوجات، خاویار و پسته و پنبه بسود رقیبان تنزل کرده است؛ صنایع پتروشیمی که از مزایای مطلق برخوردار است با رقابت‌های جدی روبروست. تامین کننده عمده واردات اساسی کشور، منبع صادرات نفتی است ولی چشم‌انداز صادرات نفتی در دهسال آینده روشن نیست و دولت با این چالش استراتژیک روبروست که در غیاب درآمد نفتی، از کدام منبع ارز لازم برای واردات را تامین خواهد کرد.
در ورای وضع موجود، به چند نکته باید توجه کرد: نخست اینکه برای عملکرد تئوری مزایای نسبی، پیش شرط‌هائی وجود دارد که اولین آن‌ها وجود «اشتغال کامل کلیه عوامل تولید» است؛ دومی بالا بودن ضریب جاگزینی عوامل، یعنی انتقال پذیری عوامل تولید از یک عرصه به عرصه دیگر است. این پیش شرط‌ها در رویاروئی با سطح بالای بیکاری و عطلت عوامل تولید که بر اقتصاد ایران و برظرفیت‌های آن مستولی شده است، تامین شده نیستند و در نهایت اینکه در ایران علاوه بر منابع بالقوه ثروت، که «منابع طبیعی» نمونه بارز آن تلقی می‌شود، یک نیروی انسانی بالقوه مولد وجود دارد. توسعه نیروی انسانی، نه تنها وسیله توسعه بلکه هدف متعالی هر رشد و توسعه‌ای است و استراتژی توسعه مورد نظر، برآنست که این نیروی بالقوه را می‌توان بحد یکی از منابع مزایای نسبی کشور فرارویاند و آنرا جایگزین منابع پایان پذیر نفت نمود.
زیر نویس:
۱ ـ نخستین نخست‌وزیر این نظام، خود را «مقلد امام» می‌نامید و امام نیز او را بدرجة «خردمندی»مفتخر می‌فرمود.
