بایگانی موضوعی: در جستجوی پاسخ دفتر دوم

معنای عدالت در ایدئولوژی‌های انقلابی

معنای عدالت در ایدئولوژی‌های انقلابی

 ‌

دکتر حسن منصور

 اردیبهشت ۱۳۹۰

 ‌

ــ «عدالت» یکی از مفاهیم کلیدی انقلاب اسلامی و پایه اصلی ایدئولوژی‌های اسلامی و گرایش‌های سیاسی دینی مختلفی بود که در این انقلاب حضوری فعال داشتند و هنوز هم هست. این مفهوم در دستگاه فکری این نیرو‌ها چگونه تعریف می‌شود و در حوزة اقتصادی چه مصداق عملی می‌یابد؟

 ‌

دکترمنصور ـ یکی از سردرگمی‌های جریان‌های سیاسی انقلاب ۱۳۵۷، دل‌بستن به کلماتی بود که تعریف آن‌ها را نمی‌دانستند. از یکسو تعریف رایج آن‌ها توده‌ها را به حرکت درمی‌آورد و مجال بهره‌برداری به رهبران می‌داد و از سوی دیگر این امکان را دردل نهفته داشت که وقتی مصالح ایجاب کند، تعاریف دیگری بیرون بیآورند. یکی از این واژه‌ها بی‌تردید واژه عدالت بود. واژگان دیگری هم بودند نظیر حقیقت، امانت، استضعاف، استکبار و نظایر این‌ها. ناروشنی مفهوم آنان امکان می‌داد تا وسیع‌ترین توده‌ها، از ظن خود، دور آن‌ها گرد آیند.

بدون تردید غفلتی که رهبران جریان‌های سیاسی رقیب مذهبیون از این مفاهیم داشتند بر یک پیشینة تاریخی استوار بود و آن گسیختگی میان مقولات فرهنگ دینی ـ سنتی با فرهنگ مدرسه‌ای دوران ۶۰ سالة پیش از انقلاب بود. اشتباهی که این درس‌آموختگان دو ـ سه نسل جدید کردند، اشتباهی نبود که روشنفکران صدر مشروطیت، رجالی همچون دهخدا، فروزانفر، حکمت، تقی‌زاده، هژیر، کسروی و یا سایر همدوره‌های آنان مرتکب شوند. چون آنان پا در فرهنگ حوزه و سنت داشتند و با این مایه به فرهنگ مدرن آویخته بودند. ولی روشنفکر دوران مدرسه نوین بندناف از سنت و حوزه بریده بود و آن را خوار می‌داشت و وقتی با آن روبرو شد، خود را باخت.

مثلاً واژه «عدالت» در سنت چپ ایران معنای «برابری» و هم‌ترازی ـ Levelism ـ شناخته می‌شد. اینکه هر کس در ‌‌نهایت «به اندازه نیازش» از مواهب مادی و معنوی جامعه برخوردار شود. جریان‌های دینی نیز در گفتمان عمومی خود، به ویژه طی دو دهه پیش از انقلاب، این معنی را تبلیغ کرده بودند و به آن رنگ و روی اسلامی داده بودند. تردیدی نیست که روحانیت رهبری انقلاب این معنی را نمی‌پذیرفت، ولی هیچ دلیلی نمی‌دید که از توهم موجود استفاده نکند.

عدالت در مفهوم دینی هیچ قرابتی با این مفهوم نداشت و به معنی «قرار گرفتن هر کس و هر چیز در جای درست و به حق آن» تعریف می‌شد. بنابراین تعریف، وقتی آیت‌الله در جایگاه «ولایت امر» قرار می‌گرفت، چون این جایگاه «درست و به حق» بود، پس مصداق عدالت هم بود. و اگر اساتید دانشگاه و نخبگان علوم مدرن در بی‌پناهی به هر دری می‌زدند و به هر شغلی روی می‌آورند، پس این نیز‌‌ همان مصداق عدالت بود. چنین بود واژة استضعاف و مستضعف که بر اثر تبلیغ جریان‌های چپ به معنی «فقرا و تهیدستان شهر و روستا و زحمتکشان» شناخته شد. که معنی آن برای رهبران دینی دیگر بود: مستضعف انسانی بود که به علت وجود موانع از دریافت پیام حق محروم مانده بود و وقتی آیت‌الله پا را از پلکان هواپیما به زمین گذاشت و پیام حق هدایت را ابلاغ کرد، استضعاف از بین رفت بی‌آنکه در شیوة زندگی «زحمتکشان شهرو روستا» تغییری پدید آمده باشد. به‌‌ همان ترتیب مفهوم استکبار، که به وساطت چپ مترادف شده بود با «امپریالیسم، غارتگران، سرمایه‌داران، کمپرادور‌ها، زمینداران و استثمارگران». در واقع برابر بود با انسانی که در برابر پیام حق کبر ورزیده و بدان پشت کرده و مصداق قرآنی آن فرعون بود که وقتی پیام موسی را دریافت کبر ورزید و خود را بالا‌تر پنداشت. با این تعریف، آن کارگر کفاشی که اعلامیه حزب توده را پخش می‌کرد و آن دانشجوی جوانی که هوای مجاهدین را در سر داشت، هردو «مستکبر» بودند، چون در برابر «پیام حق» خضوع و تمکین نمی‌کردند. با این مقدمه بپردازم به مقوله عدالت. چپ ایران در کلیة شاخه‌های آن، عدالت را با برابری در مقابل ثروت و هم‌ترازی در برابر امکانات می‌فهمید. این مقوله لزوماً مارکسیستی نبود ولی این امر مانع نمی‌شد که جریان‌های چپ مارکسیستی بدان چنگ بعوض نزنند، بگذارید بزنند. جریان‌های چپ جبهه ملی از جمله جریان مجاهدین خلق و اندیشه‌های شریعتی در این زمینه با چپ به رقابت برخاسته و گوی سبقت از آنان ربوده بودند. ابتذال هم در جریان‌های چپ حاکم بود، هم در جریان‌های رقیب مذهبی، نظیر مجاهدین، شریعتی و دیگران.

مکانیسمی که چپ برای تأمین عدالت در نظر داشت، الغای مالکیت بر ابزار تولید، به عبارتی، «اجتماعی کردن ابزار تولید» بود. مجاهدین و شریعتی در این زمینه از چپ عقب نمانده بودند. بر این زمینه بود که سال‌های اول انقلاب «مصادره‌هایی انقلابی» را در دستور قرار داد. بی‌آنکه حتی حد و مرز «ابزار تولید اجتماعی» را بشناسد در واقع سلب مصونیت از هر گونه مالکیت در دستور روز قرار گرفت و پیامدهای گرانی برای اقتصاد کشور ببار آورد.

 ‌

ــ نیروهای مذهبی در آن انقلاب رهبری را داشته و بعد از استقرار بقیه همراهان خود را سرکوب کردند، و سایر دارندگان ایدئولوژی‌های انقلابی فرصتی برای تحقق سیاست‌های آرزوئی خود نیافتند. در نقد گسترده به ایدئولوژی‌های غیرمذهبی و بعضاً ضد مذهبی گذشته، این پیشگوئی می‌شود که در پیامدهای عملی دستیابی این گونه گرایش‌ها به قدرت سیاسی چیزی غیر از آنچه در حکومت اسلامی شد، بدست نمی‌آمد. چگونه؟

 ‌

دکترمنصور ـ اینکه اگر بجای جریان‌های مذهبی، چپ به قدرت می‌رسید، چه بر سر «عدالت» می‌آمد، یک سناریوی فرضی است و هر گونه پاسخی بدان نیز از حد فرضیات فرا‌تر نخواهد رفت. بازار و روحانیت از نیروهای انقلاب بودند و این هر دو به صیانت مالکیت شخصی و ابزار تولید اجتماعی تعلق خاطر داشتند. این امر سبب شد که ارکان مالکیت با لرزش بنیادین روبرو نشود و آنچه انجام گرفت دست بدست شدن برخی مالکیت‌ها بود. نظیر آنکه بنیاد پهلوی برخاست و بنیاد مستضعفین جای آن را گرفت. صاحبان صنایع و مؤسسات و نهادهای مالی عمده مدیران خود را از دست دادند و این‌ها در دست مذهبیون قرار گرفتند. بناگزیر بهره‌وری سقوط کرد و با جا افتادن انقلاب اصولاً بهره‌وری در سطح پائین نهادینه شد. مدیریت با معیار تظاهرات مذهبی مورد سنجش قرار گرفت. ثمره این تحول، جابجائی شدید نیروهای مولد، «فرار مغز‌ها» و افت بهره‌وری بود.

در اینکه بر اثر این دگرگونی، اقتصاد ایران ضربه بزرگی خورده بود، تردیدی وجود ندارد، ولی اینکه آیا در صورت تسلط جریان‌های چپ ـ از جمله مجاهدین ـ تجربیات شبیه به آنچه تاریخ جهان با استالین و رفورم کشاورزی او و قربانیان میلیونی آن روبرو می‌شد، یا تجربه خونین مائو را به قیمت چند ده میلیون قربانی تکرار می‌کرد و یا تجربه پل پوت را به بهای ویرانی تام و تمام از سر می‌گذراند، در حد فرضیات باقی می‌مانند.

 ‌

ــ در کشورهای منطقه ما که امروز در بسیاری از آن‌ها شاهد جنبش‌های گسترده، زیر خواست «دمکراسی» هستیم ـ همچون جمهوری اسلامی که با شعار عدالتخواهی آمد ـ آشکارا فساد مالی در سراپای دستگاه حکومتی، نقطه کانونی اعتراض مردم برخاسته این کشورهاست. از نظر صفت فساد مالی و حیف و میل اموال ملت، تفاوتی میان رژیم‌های وابسته به غرب و ضدغرب هم در این منطقه نیست. چگونه است که رژیم‌هائی با بنیان‌های ایدوئولوژیک و زمینه‌های برآمد تاریخی متفاوت، در آلودگی به فساد اقتصادی به یک نقطه می‌رسند؟

 ‌

دکترمنصور ـ فساد در آنجا لانه می‌کند که نظارت عامه مردم از طریق رسانه‌های آزاد برقرار نشود. دستگاه قضائی درست، کارآمد و مستقل از قدرت سیاسی حضور نداشته باشد، قانون از اراده مردم برنخیزد و پاسخگوی مردم نباشد، کسان و مراجعی در ورای قانون قرار گیرند، صاحبان مسئولیت‌های عمومی مجاز بشوند به توجیهات گوناگون با چراغ خاموش حرکت کنند، دستگاه تولید آمار و اطلاعات نداشته باشد. و در این میان فرقی میان کشور «حافط الحرمین» که خود را قلب اسلام می‌داند با کره شمالی یا کوبای کمونیست وجود ندارد.

شما همین روز‌ها اطلاعات فراوانی را در مورد ثروت‌های چند ده میلیارد دلاری حاکمانی چون قذافی را می‌خوانید. در مقابل قدرتمند‌ترین رهبران جهان مانند رهبران آمریکا، انگلیس و فرانسه را ملاحظه می‌کنید که چگونه میزان دارائی‌ها و درآمدشان زیر نظر دستگاه قضائی کشور و در معرض افکار عمومی است. شرط پاکیزگی، با بودن اطلاعات و آزادی رسانه‌هاست و حضور یک دستگاه قضائی پاکیزه و مستقل. این‌ها چارچوبی را می‌سازند که علٌو اخلاقی فرد در درون آن جلوه می‌یابد. بدون آن چارچوب تقریباً هر شخصی فسادپذیر است.

 ‌

ــ خودِ ما از پرسش‌های فوق به این سئوال می‌رسیم؛ که آیا گردآمدن بر محور عدالت‌خواهی نادرست است؟ یا ما در تعبیر عدالت به کج‌راهه می‌افتیم؟ آیا اساساً تعریف «عدالت» تنها در حوزة اقتصادی و شروع از این حوزه در این تعریف صحیح است؟

دکترمنصور ـ درس اولی که از اقتصاد می‌آموزیم این است که «در این دره اشک‌آلود هیچ چیز رایگان نیست.» ما از آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، از بیمه پیری و از کار افتادگی رایگان برای همه، از مسکن رایگان و نظائر آن سخن می‌گوئیم. در صدر انقلاب رهبری انقلاب برای عقب نیفتادن از این قافله وعدة «آب مجانی و برق مجانی، اتوبوس مجانی» را داد و تأمین مسکن برای همه را در چند ماه نخستین کار وعده کرد. امروز کجائیم؟ و چرا؟ واقعیت این است که آموزش خدمت گرانبهائی است و نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، بهداشت و درمان و مسکن نیز به همین گونه. پس وقتی سخن از رایگان کردن آن‌ها می‌رانیم، مراد ما این است که کسانی جز مصرف‌کنندگان، هزینه آن‌ها را تأمین کنند. در اقتصاد دولت‌مداری نظیر ایران، یعنی اینکه دولت مالک درآمد نفت باشد و بخشی از آن را به تأمین این خدمات اختصاص دهد.

در اقتصادهای غیر رانتی یعنی اینکه دولت از کسانی مالیات بستاند و با آن پول این «خدمات رایگان» را تأمین کند. مالکیت دولت بر درآمد نفت به تشکیل غولی به نام دولت «رانت خوار» انجامیده که خود را ولی‌نعمت مردم می‌داند و بجای خدمتگزاری به مردم می‌خواهد کشور را بصورت یک نوانخانه درآورد که مردم جیره‌خوار حکومت باشند و برای دریافت صله پشت سر اتوموبیل‌های دولتی بدوند. از سوی دیگر چون دولت تأمین کننده این خدمات است و آن‌ها را طبق ارزش‌های خود اداره می‌کند، کتاب‌های درسی بجای بارآوردن ذهن‌های بالغ و حقیقت‌پژوه، در صدد پرورش انسان‌های خرافی و مطیع قدرت عمل می‌کنند. در کشورهائی که این خدمات را با درآمدهای مالیاتی اداره می‌کنند، هر کسی به تناسب درآمد خود در تأمین هزینه این خدمات رایگان شرکت می‌کند و دولت را در ازای مالیاتی که می‌پردازند و خدماتی که می‌گیرند مواخذه می‌کنند. در کنار این اصول اقتصادی، جامعه رفاه بر مبنای اصل همبستگی (solidarity) اداره می‌شود، یعنی از طریق سازوکارهای موجود، گروه‌هائی بیش از برخورداری خود می‌پردازند تا گروه‌های دیگر به حد نصاب مورد قبول برخورداری از این خدمات دسترسی پیدا کنند. نتیجه اینکه اداره کردن نظام‌های مالیاتی مدرن نیازمند مراقبت دائم است تا از یک سو زندگی انسانی همه شهروندان تأمین شود و از سوی دیگر بار مالیاتی، به بهانه افزودن به رفاه همگانی، به حدی نرسد که انگیزه خروج نیروهای مولد و سرمایه را از کشور فراهم بکند. کسانی که شیفته عدالت‌اند، ناچارند خود را با نظام‌های مالیاتی مدرن آشنا کنند و بخاطر بسپارند که توزیع برابر فقر، فقر را همه گیر می‌کند. جامعه رفاه‌مند باید پیش از توزیع، زمینه تولید ثروت را فراهم آورد و از سازوکار آن چون مردمک چشم محافظت کند. عمدة این سازوکار‌ها مصونیت مالکیت فردی است و محیط امن برای راه انداختن تولید.

 ‌

ــ برای تعریف درستِ «عدالت» از کجا و در کدام حوزة فکری مربوط به کدام حیات اجتماعی باید آغاز کنیم؟ آیا تعریف عدالت تنها در حوزة حقوقی و در چهارچوب التزام به برابری حقوقی انسان‌ها کافی است؟

 ‌

دکترمنصور ـ عدالت ناظر است بر اینکه «حق» به حقدار برسد. لازمه آن استقرار جامعه حق‌مدار است. والا‌ترین سند جهانی حق، منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد است که در میثاق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و در اسناد دیگر گسترش پیدا کرده است. هنوز انسان امروزین تا تأمین این حقوق بشر، برای تمامی آحاد بشر فاصله دراز دارد. ولی این فاصله از اهمیت آن نمی‌کاهد. جامعه قانون، جامعه رفاه و جامعه دمکرات، محمل‌هائی هستند برای بسترسازی زندگی مصون از فقر، بری از جهل و بدور از بی‌تأمینی و هراس. باید در این راستا‌ها حرکت کرد و نهادهای لازم را پدید آورد و انسجام بخشید. عدالت یک مقولة منتزع نیست و با صرف حضور قانون هم تأمین نمی‌شود. به علاوه عدالت یکی از محورهای جامعه حق‌مدار مدرن است و باید با همبستگی، عطوفت، قبول مسئولیت برای دیگران تکمیل شود.

 ‌

ــ رابطة عدالت و آزادی چگونه باید برقرار گردد؟ می‌دانیم پایبندی صرف به برابری حقوقی و آزادی فردی، از جمله در حوزة فعالیت اقتصادی،‌گاه به نابرابری‌های هراس‌آور اجتماعی می‌رسند.

 ‌

دکترمنصور ـ شما خود در این سئوال عدالت را با برابری مترادف گرفته‌اید. ملاحظه می‌کنید که درک ما از عدالت چقدر با مفهوم «هم‌ترازسازی» (Levelism) نزدیک است! هانا آرانت در کتاب «انقلاب» خود به تحلیل و مقایسه انقلاب آمریکا، فرانسه و روسیه می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه دو شعار و دو آرمان برابری و آزادی با هم تعارض و تضاد پیدا کردند و علت اینکه انقلاب فرانسه در خون خود غرق شد و به برافراختن گیوتین در میدان کنکورد انجامید، جدّی گرفتن شعار برابری بود تا جائی که آزادی را خفه کرد و از نفس انداخت. امروز، برابری را به برابری در قبال فرصت‌ها تعریف می‌کنند که هنوز از ایراد‌ها مصون نیست. هرجا خواست برابری برتری گرفته، آزادی از میان رفته است. در حالیکه شرط برقراری عدالت و درجاتی از برابری حضور نفس آزادی است.

 ‌

ــ از بحثهای مجرد خود به جهان واقعی کشورمان ـ سی سال پس از آن انقلاب «عدالت‌خواهانه» ـ باز گردیم. به جامعه‌ای که باردیگر برخاسته است و بر علیه بی‌عدالتی‌های اقتصادی و سیاسی و حقوقی مبارزه می‌کند و مدعی است که گفتمان آزادی‌خواهی و دفاع از حقوق برابر انسان‌ها را الگو و راهنمای عمل خود قرار داده است. به عنوان ناظری از بیرون، فردی آشنا و علاقمند به کشورش، و متخصص اقتصادی فعال و درگیر در جوامعی که مهد آزادی و برابری حقوقی و توسعه اقتصادی ـ جهان‌های آرزوئی بسیاری از ما ایرانیان ـ هستند، ارزیابی‌تان از رویکرد‌ها و گرایش‌های امروزین جامعه و در مقایسه با آن گذشته ـ بر بستر مبانی مورد نظر خود که به جنبه‌هائی از آن‌ها در پاسخ‌هایتان اشاره نمودید ـ چیست؟

دکترمنصور ـ در این بیست و‌اند سالی که از سقوط کمونیسم می‌گذرد، یک زمین لرزه فکری کلیه احزاب چپ جدی را درنوردیده و دگرگونی‌های ژرفی در نگرش و آرمان‌های آنان پدید آورده است. ولی قطعاً این حکم استثناهائی هم دارد و کسانی را که از بیم تغییر، از اندیشیدن پرهیز می‌کنند، در برنگرفته است. این استثنا‌ها را تقریباً در همه کشور‌ها، حتا کشورهای دموکراتیک می‌توانید بیابید. چپ به عنوان یک جریان عدالتخواه، مخالف تبعیض جنسی، نژادی و قومی، و مخالف فقر و جهل و محرومیت، هنوز جریان موجهی است، لیکن نمی‌تواند در تحلیل و فهم علل و عوامل شکست خود بازایستد و تنها بهانه جوید. پدیده‌هائی نظیر گولاگ استالین، میلیون‌ها کشته و قحطی زده پدیدة عارضی نیست و از ذات اندیشه برمی‌خیزد. آرمان‌طلبی استالین نه تنها مانع بروز فاجعه نمی‌شود، بلکه به انگیزة آن بدل می‌شود. نمونه را می‌شود از چین مائو گرفت، از کوبای کاسترو گرفت یا از «بهشت» انورخوجه. عدالتخواهان و برابری‌طلبان امروز باید دریابند که سوسیالیسم چرا علیرغم تمامی مانیفست‌های ترقیخواهانه، این اندازه در خشونت‌ورزی غوطه‌ور شد. آیا علل عارضی و بیرونی است، مثلاً به دلیل وجود امپریالیسم. و یا ذاتی و درونی است، همچون درک نادرست از مکانیسم ادارة تولید و توزیع. با یافتن پاسخ به این سؤال باید معلوم کند که وقتی مسئولیت اداره جامعه را عهده‌دار شد، قیمت ده‌ها هزار قلم کالا و خدمت را به عهده عرضه و تقاضا می‌سپارد یا گوسپلان تعیین می‌کند. در عرصه قدرت معلوم کند که آیا می‌خواهد با رأی اکثریت بر سر کار آید یا با انقلاب. و وقتی بر سر کار آمد با اقلیت مخالف خود چگونه رفتاری در پیش می‌گیرد. آیا مصونیت و آزادی آنان را تضمین می‌کند یا خیر. اندیشیدن به این پرسش‌ها و یافتن پاسخ‌های در خور نشان خواهد داد که آزادیخواهان از جهان منتزع آرمان‌ها به دنیای واقعیت‌های روینده نزدیک شده‌اند.

جامعه مدنی، دولت دمکراتیک و شکوفائی اقتصادی

جامعه مدنی، دولت دمکراتیک و شکوفائی اقتصادی

دکتر مهرداد پاینده

فروردین ۱۳۹۰

 ‌

ــ شما از جمله اقتصاددانانی هستید که به رویکرد‌ها و افکار مسلط نسل گذشته ایران و نیروهای فعال اجتماعی و سیاسی آنکه از عهدة انقلاب اسلامی برآمدند، انتقادات سخت و ریشه‌ای دارید. پیامدهای عملی آن رویکرد‌ها و افکار را در حوزه و حیات اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا آنچه امروز به عنوان «وضعیت اقتصادی» کشور جاریست، با توجه به آن افکار، اجتناب‌ناپذیر و محتوم نبوده است؟

 ‌

پاینده ـ انقلابیان اسلامی و مارکسیستی نسل‌های پیشین به گونه‌ای اقتصاد را به تقسیم ثروت، ثروتی که آن را هم تنها و تنها ناشی از استثمار مستضعفین، پابرهنه‌ها، کارگران و دهقانان می‌دانستند و خود را در ستیز با آن می‌دیدند، کاهش داده بودند. شما اگر به ادبیات آن دوران نگاه کنید، به ندرت نوشتاری اقتصادی می‌بینید. من حتا بر این باورم، که سواد اقتصادی به معنی آگاهی از مکاتب و گرایش‌های گوناگون در علم اقتصاد، میان انقلابیان آن زمان گسترش نداشت و حتا افرادی که با مدیریت اقتصادی یک کشور آشنا باشند، در اقلیت بودند. آنچه که به عنوان اقتصاد، آشنای نیروهای فوق به حساب می‌آمد، در اصل درکی سطحی از اقتصاد مارکسیستی بود، که در ‌‌نهایت آنهم یا به اقتصاد برنامه‌ای نوع شوروی یا چینی یا آلبانی ختم می‌شد و یا با تحریف و تقلیدی از آن به «اقتصاد اسلامی» اولین رئیس جمهور اسلامی کشورـ آقای بنی صدر ـ می‌رسید. متاسفانه حتا این انقلابیان مارکس و اقتصاد سیاسی او که در واقع از نقد مکتب کلاسیک ریشه گرفته بود، را در چهارچوب تاریخی آن مطرح نمی‌کردند. رهبر انقلاب اسلامی هم در انتها آب پاکی روی دست همه ریخت و در ختم کلام «اقتصاد را مال خر» نامید و در آن اوضاع انقلابی، با قطع دست دیگران از قدرت سیاسی کشور و از میان بردن «شانس» آنان در آزمودن طرح‌های اقتصادی ناکجاآبادشان، به این نیرو‌ها در حفظ آبرویشان بختی بخشید.

به هر حال در چنین جو اقتصاد ستیزی، وضع کشورداری به آنجا می‌کشید، که دولتمردان آرمان‌گرایی را به جای مدیریت اقتصادی بگذارند و گذاشتند. جمعی که زیرکتر بودند از یک سوی شعارهای ثروت‌ستیزی می‌دادند و از سوی دیگر به تاراج ثروت‌های ملی این سرزمین می‌پرداختند. چون به «آنجا» می‌روند، آن کار دیگر می‌کنند.

آنچه باید از آن دیدگاه‌ها و ایدئولوژی‌ها مورد توجه اساسی و نتیجه‌گیری قرار گیرد این است که خمیرمایة اصلی آن‌ها و سیاست اقتصادی دولت اسلامی نه تولید بلکه تقسیم بود. در این راستا هم این رژیم برآمده از آن انقلاب از هیچ گشاده‌دستی بی‌مورد کوتاهی نکرده است. شما تنها تورم‌های وحشتناک دوران جنگ خانمان‌سوز هشت ساله و سیاست چاپ پول بی‌پشتوانه و افزایش هرسالة حقوق کارکنان پیش از نوروز را به یاد آورید. کوپن‌های خواربار و بازارهای سیاه ولی پررونق آن زمان، دلار هفت تومانی برای بازرگانان خودی و بی‌ارزش شدن روزانة ارز ملی کشور برای مردم عادی را به یاد آورید. به سیستم بانکی کشور در اوایل جنگ نگاه کنید که بانک‌ها حتا به مردم اندوخته‌ها و پس‌انداز‌هایشان را قسطی می‌دادند که نتیجة آن در شرایط تورم وحشتناک آن زمان چیزی جز فقیر کردن آگاهانة مردم و افزایش وابستگی صدقه‌های دولت نبود. این روش تا امروز همچنان رایج مانده و تنها شدت بیشتری یافته است. در حالی که همزمان توان تولید ثروت کشور خسارت اساسی دیده و وابستگی به درآمد نفت افزایش بیمارگونه‌ای یافته است. حذف یارانه‌ها و تحمیل گرانی به مردم، گران نگاه داشتن پول کشور در مقابل ارزهای خارجی که به ارزانی مصنوعی کالاهای وارداتی و گرانی مصنوعی کالاهای ساخت ایران انجامیده است. خلاصه تیشه به ریشة اقتصاد این کشور زده شده است. در این مملکت حساب و کتابی در کار نیست.

در گذشته و حال بی‌توجهی ریشه‌ای ما به این نکته بوده است که اقتصاد نیاز به امنیت حقوقی و جامعة مدنی دارد. تولیدکنندگان، کارکنان، مصرف کنندگان، کودکان، زنان و مردان، دانشجویان و حتا حیوانات و طبیعت باید از حقوق مدنی برخوردار باشند. هر فعالیت اقتصادی در واقع پدیده‌ای حقوقی است زیرا قراردادی است میان کارگر و کارفرما، بانک به عنوان وام دهنده و سرمایه‌گذار، فروشنده و خریدار و…. هر دو طرفِ قرارداد باید از حمایت قانون برخوردار باشند و این امنیت و اعتبار قانونی قرارداد است که باید تأمین و تضمین گردد. انقلابیان آن زمان و زمامداران کنونی جامعة مدنی را رد کرده و می‌کنند. حال به هر دلیلی. آن‌ها هم البته فرزندان زمان خود بودند، به این معنا که گریبان تمامی جهان سوم گیر چنین دیدگاه‌هائی بود.

در ایران آگاهی به ضرورت تقویت حیات و محوریت جامعة مدنی پدیده‌ای است نو که نسل‌های جوان کنونی پرچمدار آن هستند. نسل‌های پیشین با این مقوله بیگانه بودند. جامعة مدنی چهارچوب حقوقی روابط مردم با یکدیگر و میان دولت و شهروندان را تعیین می‌کند. رابطة قدرت حکومتی با شهروندان رابطة ارباب و رعیتی نیست، رابطة خالق و مخلوق نیست. در جامعة مدنی هر چیزی، هر مقوله‌ای تعریفی قانونی و قراردادی دارد و در ‌‌نهایت مردم هستند که با رای‌شان ادامة یک سیاستی را امکان‌پذیر می‌سازند و یا جلوی یک سیاست را می‌گیرند. در جوامع دمکراتیک این شهروندان هستند که خوشبختی و یا ناکامی خود را رقم می‌زنند.

در میان نسل‌های انقلابی پیشین و در ایدئولوژ‌هایشان تمامیت‌خواهی و دمکراسی ستیزی محوری و رایج بود. در چنین بستری نه دولت و نه بازار هویتی مدنی ندارند. در ایران اسلامی نه دولت، نه اقتصاد، نه پول، نه سیاست اقتصادی، نه سیستم بانکی و خلاصه هیچ چیز تعریف مدنی ندارد. در چنین گندابی شکوفایی اقتصادی ناممکن است، حتا اگر آن‌ها «فضانورد اسلامی» به فضا بفرستند.

 ‌

ــ یکی دیگر از موضوعات مورد انتقادات شما در این گذشته عبارت است از کاستی و ناتوانی ما از درک رابطه درست و پر اهمیت میان سیاست و اقتصاد و فقدان آن. رابطه درست میان این دو حوزه حیاط اجتماعی چگونه برقرار می‌شود و حوزة تبلور و تبیین آن کجاست؟

 ‌

پاینده ـ در یک جامعة مدنی حوزة فعالیت سیاست و اقتصاد تعریفی قانونی دارند. احزاب پرچمدار سیاستی هستند که آن را به رای عموم می‌گذارند و در صورت کسب آراء اکثریت می‌توانند به تنهایی و یا در ائتلاف با حزبی دیگر به اجرای برنامة خود بپردازند. این امر شامل سیاست اقتصادی نیز می‌شود. در علم سیاست که در واقع بخشی از علوم انسانی می‌باشد، راهکارهای گوناگونی برای غلبه بر مشکلات اقتصادی یک کشور وجود دارد.

برای روشن شدن این موضوع و برای توضیح بهتر منظورم مثالی می‌آورم: هر کشوری، بویژه کشوری صنعتی، نیاز به تامین نیروی برق برای شهروندانش دارد. شما می‌توانید از طریق تکنولوژی اتمی، یا زغال سنگ یا آب یا باد یا گاز و یا خورشید برای تولید این انرژی استفاده کنید. با توجه به فاجعة چرنوبیل در اوکراین یا فاجعة کنونی در فوکوشیمای ژاپن یا ضایعات کربن زغال سنگ نیاز به تولید برق توجیه‌گر هر راهکاری، از جمله چنین تکنولوژی‌های مخربی نیست. ما امروز مسئولیتمان از نسل خودمان فرا‌تر می‌رود و باید نگهبان محیط زیست و این سیارة زیبا برای آیندگان نیز باشیم. امکانات و تأمین رفاه جامعه امروزی توجیه کنندة هر بیراهه‌ای نیست. در آلمان همین امر به تغییر حکومت ایالتی دمکرات مسیحی‌ها بعد از ۶۰ سال و پیروزی سبز‌ها و سوسیال دمکرات‌ها در جنوب غربی این کشور انجامید، آنهم تنها به این دلیل که دمکرات مسیحی‌ها در چشم رای دهندگان این ایالت و شاید اکثر مردم آلمان، پس از این همه فاجعه هنوز بدنبال انرژی اتمی بودند. در کشور فرانسه هنوز چنین نیست و مردم این کشور مشکلی با انرژی اتمی ندارند. سیاست انرژی در فرانسه را با زور نمی‌شود تغییر داد و امیدوارم که ما نیاز به فاجعه‌ای دیگر نداشته باشم تا آن‌ها هم سیاست خود را تغییر دهند. ولی دمکراسی همین است. باید مردم را به سوی هر سیاستی جذب کرد. چنین اختلاف نظرهایی در علم اقتصاد فراوانند. ما همین روز‌ها در اروپا اختلافات شدیدی بر سر راهکارهای ارائه شده از طرف کمیسیون و شورای اروپا برای غلبه بر بحران مالی دولت‌ها در منطقة یورو داریم. فعلا خانم مرکل (صدراعظم آلمان)، آقایان سرکوزی (رئیس جمهور فرانسه) و کامرون (نخست وزیر انگلیس) سیاستشان را به گروه‌های دیگر و غیرهوادار خودشان تحمیل می‌کنند. تا انتخابات آینده باید صبر کرد. شاید از بختِ بدِ من خانم مرکل در آلمان و آقای سرکوزی در فرانسه بر سر قدرت بمانند. ولی به رای مردم باید احترام گذاشت.

به هر حال حوزه سیاست و حوزه اقتصاد در جامعه‌ای دمکراتیک از هم ناگسستنی هستند. بویژه در دوران بحران‌های اقتصادی اهمیت دولت برای غلبه بر این مشکلات بیشتر می‌شود. اما حتا در دوران عادی، دولت به عنوان نماینده و وکیل مردم باید برنامه‌های درازمدت برای شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فن‌آوری ارائه دهد، که همین برنامه‌ها چهارچوب‌هائی می‌شوند که در راستای آن فعالیت‌های اقتصادی شهروندان صورت می‌گیرد. دولت راهنماست و نه عامل بازار و اقتصاد. بازار و اصولا اقتصاد به نظمی نیاز دارد که در آن حقوق همه تضمین شود، بویژه حقوق خردسالان، سالمندان، بیماران، طبیعت و حیوانات و هر چیز و هر کسی که قادر نیست بصورت فعال حق خویش را بگیرد. با توجه به مشکلات جهانی اهمیت سیاست مرتب بالا می‌رود. البته سیاست در چنین شرایطی به کنترل آحاد شهروندان برای جلوگیری از گرایشات تمامیت‌خواهی نیاز دارد. دمکراسی و دمکراتیزه کردن و سهیم کردن مردم در تصمیم‌گیری‌ها از طریق همه پرسی‌های عمومی از یک سوی سد راه گرایشات تمامیت‌خواهی دولت می‌شوند و از سوی دیگر به دمکراسی جان تازه‌ای می‌دهند و سیاست را از عرصة دولت و پارلمان به درون جامعه و چهاردیواری هر خانه می‌کشانند و بدین طریق مشروعیت سیاست را بالا می‌برند. این درست نکتة مقابل آن چیزی است که ما در حکومت اسلامی بیش از سی سال است شاهدش هستیم.

 ‌‌

ــ چرا تا کنون در کشور ما و در بسیاری از کشورهای نظیر ما اقتصاد همواره مقهور سیاست بوده است؟ از نظر فرهنگی ریشه این مشکل کجاست؟ استقلال اقتصادی را ما تا کنون تنها در روابط با کشورهای دیگر می‌فهمیدیم و عموماً هم نادرست. اما این مفهوم در مناسبات و روابط داخلی چه معنا و چه اهمیتی دارد؟

 ‌

پاینده ـ علت اصلی آن کنترل تمام عیار هستی و نیستی آحاد مردم توسط حاکمین بوده است. حاکمین مستبد برای حفظ قدرت نیاز به وابسته ساختن هر کس و هر چیزی به خود داشته و دارند. استقلال مالی و اقتصادی افراد یک ملت از نیاز آن‌ها به گشاده دستی‌های حکومتی می‌کاهد. بر عکس هر چه وابستگی اقتصادی افراد به حاکمین بیشتر باشد، مردم مطیع‌تر می‌مانند. البته این امر پیش‌شرطی، یا بهتر است بگویم، حد و مرزی دارد و آن این است که وضعیت مردم حداقل هرروز بد‌تر از روز پیش نشود. در غیر این صورت حاکمین مشروعیتشان را از دست می‌دهند. اگر به ناآرامی‌ها در کشورهای عربی نگاه کنید، می‌بینید که در نبود مشروعیت، سیاست وابسته نگاه داشتن اقتصادی مردم در ‌‌نهایت ناکام خواهد ماند.

علت فرهنگی این وابستگی به گمان من پیچیده‌تر و گسترده‌تر از آن است که بتوان در چهارچوب این مصاحبه بدان پرداخت. اما به عنوان یک نمونه ریشه‌ای به تربیت فرزندانمان نگاه کنیم. چتر حمایت و محبتِ محدود کنندة والدین چون «زندانی» برای فرزندان جایی، مکانی و یا زمانی برای تجربه استقلال نمی‌گذارد. در اروپا مسئولیت‌پذیری را به کودکان و نوجوانان از‌‌ همان آغاز پرورش و تربیت یاد می‌دهند. از وابستگی بچه به والدین می‌کاهند. این کودک است که همراه با بالا‌تر رفتن سن برای آیندة خود تصمیم می‌گیرد و او در این آینده از عهدة این امر بر می‌آید، چون والدینش او را آماده کرده‌اند. در جوامع ما عکس آن رایج است. مسئولیت‌گریزی و انتظار از دیگری ـ والدین، فامیل، دولت ـ رواج دارد. البته دلایل فرهنگی دیگری هم چون نبود حق مالکیت وجود داشته است، که بحث پیامدهای تاریخی آن از حوصلة این گفتگو خارج است. اگر اشتباه نکنم، در زمینه شکافتن ریشه‌های زیان‌آور فقدان حق مالکیت و عدم دفاع قانونی از این حق و نبود تضمین آن در کشورهائی نظیر ما همین فصلنامه «تلاش» شماره‌ای را به بحث بر روی این موضوع اختصاص داد. در مورد استقلال اقتصادی باید بر این نکته اما تکیه کنم، که پیش‌شرط فرهنگی، رفتاری و تربیتی آن استقلال فردی و اصولا آزادی فردی می‌باشد. استقلال اقتصادی البته اگر با تامین مالی برای فرد همراه باشد، به سلاحی تبدیل می‌شود برای مقابله با باید‌ها و نبایدهای دیگران. زنان غربی توانستند با افزایش استقلال اقتصادی و مالی خود از مردان، رابطة میان خود، همسر و خانواده‌شان را فرای جنبة اقتصادی آن تعریف کنند. استقلال اقتصادی و رفاه نسبی فردی خمیرمایة زندگی و آزادی در جامعه است.

 ‌

ــ می‌دانیم شما اقتصاددانی سوسیال دمکرات هستید که جنبه‌هائی از مداخله دولت و سیاست در اقتصاد را لازم می‌دانید. اما آنچه ما تا کنون در کشور خودمان به عنوان پیامدهای چنین مداخله‌ای روبرو بوده‌ایم، بیشتر به یک فاجعه رنج‌آور همگانی می‌ماند، مرز‌ها و خط قرمزهای این مداخله کجاست؟

 ‌

پاینده ـ من و دیگر همکاران اقتصاددانم از دولت دمکراتی می‌گوییم که می‌شود با یک رای برکنارش کرد، نه دولتی که رای مردم را می‌دزدد و از همه هم طلبکار است. دولت در یک نظم دمکراتیک باید چهارچوبی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم آورد. باور من به نقش دولت ناشی از کوته‌بینی بازار است. بازار بدنبال سود و افزایش ثروت می‌باشد و نمی‌توان از آن انتظاری بیش از این را داشت. برای برنامه‌های درازمدت چون ترمیم سوراخ اوزون، حفظ و استفادة صرفه‌جویانه از مواد و منابع طبیعی، ایجاد امکانات برابر برای آموزش و پرورش همگانی، کوشش در توازن اقتصادی و تعادل در وضع اجتماعی آحاد مردم، جلوگیری از آلودگی هوا و… نیاز به دولت دمکرات است. از بازار می‌توان برای رسیدن به این اهداف استفاده کرد، ولی این اهداف را دولت تعیین می‌کند نه بازار. ما بدنبال اقتصاد دولتی نیستیم و البته دولت‌ستیزی هم با توجه به اینکه اگر در بحران جهانی مالی و اقتصادی دولت‌ها نبودند، بازاری هم نمانده بود، معنایی ندارد. ولی دولت در ایران به معنای دمکراتیک آن وجود خارجی ندارد. من هم اگر در ایران بودم، دولت‌ستیز می‌شدم. وضع ایران را با معیارهای جامعة مدنی نمی‌شود تعریف کرد. اصلا ایران از مدار اقتصاد جهانی خارج است. دولتی که از آراء مردم برخوردار نیست، قانونی که برای روحانیت دادگاه ویژه می‌گذارد و حکومتی که خود را ولی عصر می‌شناسد که به هیچکس پاسخگو نیست! و خلاصه حکومتی که هزاران تافتة جدا بافته دارد، حسابش با دولتی که ما از آن سخن می‌گوییم، جداست. اما یک دولت دمکرات به اقتصاد و جامعه جهت می‌دهد و جلوی کج‌روی‌های بازار را می‌گیرد ولی تیشه به ریشة بازار و اقتصاد نمی‌زند

ــ بازگردیم به آن گذشته: یکی از کاستی‌های و رنجی که از آن می‌بردیم، عبارت بود از اینکه در حوزة سیاست شعار آزادی و مطالبة آن را طرح می‌کردیم ولی در دستگاه فکری و عملکرد سیاسی خود راه آزادی در حوزه‌های دیگر از جمله حوزة اقتصادی را می‌بستیم. همین‌طور از حق مشارکت سیاسی خود و گرایش‌های وابسته دفاع می‌کردیم، اما در برابر حق فعالیت و مشارکت اقتصادی مبتنی بر حق مالکیت گریزان بودیم و علیه حق انسان بر تصرف محصول و بکار بستن مال خود که امکان انباشت ثروت در بخش خصوصی و پیامدهای در خدمت جامعه، نظیر تولید کار و شغل که استقلال فرد انسانی را تضمین می‌کند، موضعی سخت داشتیم.

امروز پس از گذشت سی سال از انقلابی مبتنی بر چنین تناقضاتی، گرفتار رژیمی هستیم که به یاری فروش نفت و گاز و خان‌خرجی‌ها از جیب ملت، به قدرت چسبیده است و تا جائی که بتواند می‌خواهد همه را بخرد از آخوندهای حوزة علمیه تا هنرمندان و بیش از همه طبقات محروم جامعه را. حکومتی که گسترة کارفرمائی‌اش به گستردگی تمام کشور است و در عمل ملتی را وابسته به خود کرده است. امروز علیه این حکومت مبارزه‌ای گسترده و سراسری در کشورمان جریان دارد. آیا در جبهه این مبارزه‌ نشانه‌هائی از تجدید نظر و توجه و نقد آن کاستی‌ها و تناقضات می‌بینید؟

 ‌

پاینده ـ پیش از هرچیز همین کوشش به خرید همه چیز و همه کس آن هم با‌‌ همان پترودلارهای نفتی وابستگی است به‌‌ همان پول شیطان بزرگ. بیهودگی چنین ایدئولوژی‌هایی هم از همین جا‌ها پیداست. به چاوز هم نگاه کنید مانند برادر خودخوانده‌اش احمدی‌نژاد است، که از یک طرف به غرب و آمریکا هتاکی می‌کنند و از طرف دیگر با تکیه به ارز کشور به گشاده دستی در داخل و خارج از کشورشان می‌پردازند.

مبارزة گستردة مردم ما علیه این حکومت است. و بویژه جنبش سبز در واقع بدنبال پایه‌ریزی یک جامعة مدنی است که از آن پیش از این به عنوان پیش‌شرط برای یک اقتصاد و جامعة شکوفا صحبت کردم، جامعه‌ای که در آن تک تک اعضای آن از حقوق مدنی برخوردار باشند. چنین حرکتی ناگزیر با تناقضات همراه است و این امر کاملا طبیعی است. سوءاستفادة دولتی برای تاراج ثروت‌های ملی می‌تواند به دولت‌گریزی و دولت‌ستیزی بیانجامد و یک چرخش دمکراتیک به دولت مشروعیتی نوین دهد. به عنوان نمونه ما که نباید از این همه سرکوب قوم‌های ایرانی به ایران ستیزی و فدرالیسم قومی و این حرف‌ها روی آوریم. مدارا و میانه‌روی در همه چیز و بویژه در رابطة اقتصاد و سیاست از ضرورت‌های کشور ماست. ولی در ‌‌نهایت ما تعادل و توازن برازندة کشورمان را پیدا خواهیم کرد. کپی کردن این یا آن کشور دمکرات غربی ما را از اصل موضوع دور می‌کند. آنچه دیگر نخواهد آمد همین دیوان سالاری اسلامی است. به این باید پایان داد.

ــ جایگاه و نقش تلاش‌های خستگی ناپذیر و روشنگرانه اقصاددانانی که از فردای «طلوع» حکومت انقلابی ـ اسلامی در دفاع از اندیشه آزادی و حقوق انسان‌ها، حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، حکومت قانون و از جمله و به طور ویژه در دفاع از حق مالکیت، برخاستند را در دگرگون ساختن رویکرد‌ها و پیدایش جبهه جدید دفاع از فردیت و آزادی و تلاش برای استوار ساختن جامعه مدنی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 ‌

پاینده ـ هر کسی در این میان نقش خود را بازی کرده و می‌کند. فعالین جنبش زنان از یک سوی، فعالین حقوق بشر از سویی دیگر، اقتصاددانان غیر دولتی در جایی و فعالین سندیکایی در جایی دیگر، هنرمندانمان ما با حرفة خود و فعالین سیاسی ما با نوشتار‌ها و سخنانشان. همه حلقه‌های به هم پیوسته‌ای هستیم که با همة تفاوت‌هایمان بدنبال آزادی، دمکراسی، رفاه و سربلندی برای مردم میهنمان هستیم. ایرانیان انقلاب دیجیتالی را به دنیا آوردند، بلوگ نویسی را به سلاحی برای مقابله با استبداد وسیله کردند و با هزاران سازمان‌های غیردولتی خود را برای به چالش کشاندن هر دولتی آماده کرده‌اند. جامعة مدنی ایران از همین امروزش با همة جلای رنگ سبزش رنگارنگی خاص و یکتای خود را دارد. این است ویژگی آن جبهه‌ای که برای دفاع از آزادی و حقوق فردی هر ایرانی شکل گرفته است.

سوسیالیسم دمکراتیک شالوده‌ی آرمانی سوسیال دمکراسی‌ست!

سوسیالیسم دمکراتیک شالوده‌ی آرمانی سوسیال دمکراسی‌ست!

 ‌

دکتر مهرداد پاینده

فروردین ماه ۱۳۸۷

 ‌

ــ بخش مهمی از چپ ایران پس از سربرآوردن از دو شکست ـ پیشی گرفتن اسلامی‌ها از سایر نیروهای انقلابی و سرکوب و تاراندن آن‌ها در داخل کشور و فروپاشی اردوگاه انقلاب جهانی سوسیالیستی در سطح بین‌المللی ـ درگیر چالش و تلاشی سخت در بازسازی هستی خود و آرمان‌ها و افکارش است. در سال‌های اخیر، بر بستر وضعیتی که از نظر شکاف‌های طبقاتی و گسترش فقر پدیدار شده روند این تلاش‌ها سرعت بیشتری به خود گرفته است. به نظر می‌رسد اما، وجود اغماض‌ناپذیر مطالبه سراسری برای آزادی‌های فردی و اجتماعی، دمکراسی و احترام به حقوق مساوی انسان‌ها و در کنار همه این‌ها مسئله فرد و ضرورت تبیین جایگاه آن در دستگاه‌های فکری و گرایش‌های مختلف، کار دستیابی این نیرو‌ها را به یک نگرش و دستگاه نظری منسجم انقلابی ـ مارکسیستی و یک برنامه اجتماعی سوسیالیستی تمام عیار سخت نموده است. در این سختی مجدداً بازار خلق مفاهیم بدون معنای روشن گرم شده است.

به عنوان مثال نیروهائی که پیش از این خود را سوسیالیست‌های انقلابی یا مارکسیست ـ لنینیست و کمونیست می‌نامیدند، امروز نام سوسیالیست‌های دمکرات به خود می‌دهند. در حالیکه «سوسیالیسم دولتی» در جهان سوسیالیستی واقعاً موجود گذشته را تحت عنوان یک نظام توتالیتر رد می‌کنند، اما از سوسیال دمکرات نامیدن خود نیز پرهیز دارند و بعضاً خجلند. در هر حال روشن نیست که درک آن‌ها از مبانی دمکراسی چیست. یا انسانگرائی سوسیالیستی آرمانگرایانه‌ای که این همه آن‌ها بر آن تکیه دارند، یعنی چه و در چهارچوب یک برنامه روشن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی چه صورتی به خود خواهد گرفت. آنچه بیش از همه ناروشن است تفاوتی است که آن‌ها میان سوسیال دمکراسی و سوسیالیسم دمکراتیک قائلند. در آغاز این گفتگو و به عنوان مقدمه‌ای فشرده، امیدوارم شما به عنوان یک سوسیال دمکرات باسابقه و آشنا با تاریخچه این مفاهیم، ما را در فهم این تفاوت یاری دهید؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ پیش از هرچیز و برای درک بهتر علل خجلت این «سوسیالیست‌های دمکرات» نوین باید به تاریخ سوسیالیسم اشاره کرد. سوسیالیسم، جهان‌بینی است که در سدة ۱۹ میلادی بدنبال انتقاد از سرمایه‌داری و با هدف لغو و نابودی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و ملی، دولتی یا اشتراکی کردن آن‌ها بوجود آمد. مرز میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم را باید مالکیت یا مالکیت خصوصی نامید، که در این جهان‌بینی به عنوان عامل اختلاف‌های طبقاتی و زیربنای استثمار توده‌های ندار شناخته می‌شود. در این جهان‌بینی به مالکیت نه به عنوان امری حقوقی که هرکسی می‌تواند از مزایای آن برخوردار شود، بلکه به عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به سیادت یک طبقه ـ سرمایه‌داران ـ به طبقه‌ای دیگر ـ کارگران نگریسته می‌شود. بدین ترتیب سوسیالیسم الزاما از نفی مالکیت ریشه می‌گیرد. لازم به تاکید بر این موضوع است که در سده نوزدهم، هم سوسیالیسم تخیلی روبرت اون Robert Owen و چارلز فوریر Charles Fourier و هم سوسیالیسم علمی کارل مارکس Karl Marx و فریدریش انگلس Friedrich Engels تحت تاثیر برآمد مکتب اقتصاد کلاسیکِ آدام اسمیت Adam Smith، دیوید ریکاردو David Ricardo و ژان باپتیست سِی Jean-Baptiste Say قرار داشتند که در مرکز این مکتب «نظریه ارزش کار» به عنوان منشاء ثروت قرار دارد که سرمایه‌داران از طریق حق مالکیت بر ابزار تولید، مالک محصول کار کارگران ـ و نه تنها ابزار تولید ـ می‌شوند که با فروش آن‌ها از یک سو پرداخت مزد به کارگر، آنهم تنها در حد تامین نیاز حداقل زندگی وی برای بازتولید نیروی کارش، میسر می‌گردد و از سوی دیگر سرمایه‌دار با فروش «ارزش اضافی» کار این کارگر به «سود» دست می‌یابد. حال سوسیالیسم درست در خلاف جهت چنین سیستمی پایه‌گذاری می‌شود که می‌خواهد به سیادت «ناعادلانه»ی این طبقه پایان دهد و حاصل کار کارگران را به تمامی یعنی سهم لازم برای بازتولید نیروی کار آن‌ها به اضافه ارزش اضافی آن را که در سرمایه‌داری سرمایه‌دار بواسطه حق مالکیتش آن را غصب می‌کند و بر ثروتش می‌افزاید، به کارگران برگرداند و بدین گونه به استثمار آن‌ها پایان دهد. مانیفست کمونیست مارکس و انگلس کوششی است در این راستا.

واقعیت این است که تا انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه تمامی گرایش‌های رایج در جنبش سوسیالیستی چنین درکی از سوسیالیسم داشتند و همگی خود را سوسیال دمکرات می‌خواندند. بدین ترتیب تا این زمان اصطلاحی بنام «سوسیالیسم دمکراتیک» وجود نداشته است. پس از انقلاب اکتبر روسیه است که چارچوب نظری «سوسیالیسم دمکراتیک» به عنوان تجلی جدایی‌ناپذیری دو مقولة دمکراسی و سوسیالیسم از یکدیگر و در مقابله با «دیکتاتوری پرولتاریا» بوجود می‌آید. سوسیالیسم دمکراتیک را باید به عنوان موضع‌گیری رایج تمامی جناح‌های سوسیال دمکرات آن زمان ـ کارل کائوتسکی مارکسیست، ادوارد برنشتاین رویزیونیست و فریدریش ابرت رفرمیست ـ در مقابله با سوسیالیسم روسی قلمداد کرد. موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است، که سوسیالیسم دمکراتیک بمرور زمان بیشتر به یک آرمان برای هویت بخشیدن به احزاب سوسیال دمکرات تا به عنوان شالودة ایدئولوژیک مدیریت یک جامعة دمکرات تبدیل شد. همانطور که مستحضر هستید، حزب سوسیال دمکرات آلمان از ۱۹۱۹ میلادی تا بیش از یک دهه فرصت کافی داشت تا در جمهوری وایمار نظام سوسیالیستی مورد نظرش را به اجرا بگذارد و به مالکیت خصوصی به عنوان عامل اصلی استثمار طبقة کارگر پایان دهد. اما آیا چنین اتفاقی افتاد؟ آن‌ها با درکی درست از دمکراسی و با استفاده از اصلاحات اجتماعی، مالیاتی و سیاسی کوشش در تعدیل اختلافات طبقاتی، گسترش عدالت اجتماعی و رسیدن به نوعی همرایی سیاسی از طریق دمکراتیزه کردن ساختارهای اجتماع کردند، اما مالکیت بر ابزار تولید را لغو نکردند. حال اگر کمونیست‌ها این امر را خیانت به طبقه کارگر و سوسیالیسم می‌دانند، مسئلة دیگریست ولی دم از سوسیالیسم دمکراتیک زدن ولی به ریشه‌های تاریخی آن اشاره نکردن، اگر برای جعل تاریخ نباشد، ناشی از ناآگاهی تاریخیست. به هر حال سوسیالیسم دمکراتیک نه تنها در تقابل با سوسیال دمکراسی نیست، بلکه با آن نیز همزاد است. «سوسیالیسم دمکراتیک» جهان‌بینی نوینی میان کمونیسم و سوسیال دمکراسی نیست، بلکه آرمان سوسیال دمکرات‌ها در مرزبندی با کمونیست‌ها و پاسخ آن‌ها به نواقص و کمبودهای اجتماعی سرمایه‌داری می‌باشد.

متاسفانه چپ ایران با سوسیالیسم از دریچة سوسیالیسم نوع روسی آن آشنا شد. تحت تاثیر چنین ایدئولوژی مخربی نگاه به سوسیال دمکراسی در تمامی تاریخ جنبش چپ ایران منفی بوده است. سوسیال دمکرات‌ها و سندیکاهای به اصطلاح کمونیست‌ها زرد را همیشه به عنوان خائنین به طبقة کارگر خوانده بودند و حتا به آن‌ها تهمت سوسیال فاشیست بودن می‌زدند. در بسیاری موارد سوسیال دمکرات‌ها را از بورژوا‌ها نیز خطرناک‌تر می‌دانستند. تاثیر روانی چنین نگرشی بر چپ ایران کم نبوده است. به گمان من این امر برای بسیاری از آن‌ها سنگین تمام می‌شود که خود را از کمونیسم‌‌ رها کنند و جایگاه سیاسی خود را در میان سوسیال دمکرات‌هایی بیابند، که تا دیروز جزء خائنین قلمداد می‌شدند. شاید خجلت سیاسی آن‌ها از مقاومت درونیشان در مقابله با «خائن» شدنشان ریشه می‌گیرد. به هر حال به خود لقب سوسیالیستِ دمکرات دادن را اگر جدی بگیرند، باید قدم دوم را بردارند و خود را سوسیال دمکرات بخوانند. همانطور که عرض کردم، اصطلاح سوسیالیسم دمکرات متعلق به جنبش و تاریخ سوسیال دمکراسی است و از سال ۱۹۵۹ به بعد در برنامة «گودِسبرگ» حزب سوسیال دمکرات آلمان نیز رسما ثبت شده است. به‌‌ همان اندازه که بیگانه خواندن سوسیالیسم دمکراتیک از سوسیال دمکراسی نادرست است، به‌‌ همان اندازه هم پیشوند و پسوند دادن به مقولاتی چون انسانیت، دمکراسی، آزادی، حقوق بشر، رئالیسم و… نوعی نسبی‌گرایی و کژروی مضحک می‌باشد.

 ‌

ــ بنا بر توضیحات شما، معنای سوسیالیسم دمکراتیک و جدائی‌ناپذیری آن از سوسیال دمکراسی را باید با توجه به چگونگی شکل‌گیری آن در فرهنگ سیاسی سوسیال دمکراسی و از جمله بر بستر دو حادثه مهم در اروپا بفهمیم: یکی انقلاب اکتبر و مخالفت و در مرزبندی سوسیال دمکرات‌ها به کمک این مفهوم با اهداف و برنامه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بلشویکی که به نام دیکتاتوری پرولتاریا و در جهت نفی دمکراسی و مالکیت خصوصی تبلیغ و در روسیه به اجرا گذاشته می‌شد و دیگری در ۱۹۱۹ ـ دو سالی پس از حادثه نخست ـ و آغاز یکدهه حکومت سوسیال دمکرات‌های آلمان و اجرای سیاستی نه در جهت ضدیت با نظام سرمایه‌داری بلکه در مقام تعدیل اختلافات طبقاتی و ایجاد تعادلی میان منافع گروه‌های مختلف اجتماعی در چهارچوب حفظ مالکیت و تقویت دمکراسی. به این ترتیب و با استناد به این تاریخچه جای چندانی برای پنهان ساختن تفکرات ضدسرمایه‌داری و ضدیت با مالکیت خصوصی در پشت مفهوم سوسیالیسم دمکراتیک باقی نمی‌ماند. با وجود این، چالش‌های جدیدی که اخیراً در درون چپ و بویژه در رابطه با سوسیال دمکراسی برخی کشورهای اروپائی بخصوص در آلمان دیده می‌شوند، از چه زاویه‌ای قابل بررسی هستند؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می‌کنم؛ چون در سال‌های اخیر با ظهور و گسترش حزب سوسیالیسم دمکراتیک (PDS) ـ و امروز به نام حزب چپ ـ ما شاهدیم در رسانه‌های برخی از نیروهای چپ ما، تبلیغات این حزب و دیدگاه‌های نظریه‌پردازان آن بازتاب نسبتاً قابل توجه‌ای دارد. آیا این دو حزب چپ با هم اختلافات بنیادین تفکری و ارزشی دارند؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ اشاره شما به این دو مقطع تاریخی کاملا درست می‌باشد. تاریخ دیگری که به‌‌ همان اندازه با اهمیت است، ۱۹۵۹ و برنامة «گودسبرگ» حزب سوسیال دمکرات آلمان می‌باشد، زیرا همة آن چیزی را که شما به آن اشاره کردید، جزو برنامة این حزب می‌شود که در واقع سند اعتقاد سوسیال دمکرات‌ها به اقتصاد بازار، حق مالکیت و کلا «سرمایه‌داری» می‌باشد. البته سوسیال دمکرات‌ها نظام سرمایه‌داری را به عنوان سیستمی بحران‌زا ارزیابی می‌کنند و بر این گمان نیستند که اقتصاد بازار کاملا آزاد توانایی ایجاد نظمی خودجوش را دارد که در آن تخصیص بهینه ذخیره‌ها و توسعة اقتصادی پایدار در راستای منافع همة اقشار جامعه میسر است. اما آن‌ها از این انتقاد ساختاری به نظام سرمایه‌داری ضرورت تعویض رژیم را نتیجه نمی‌گیرند و برعکس آن با تاکید به ضرورت دخالت دولت دمکراتیک در اقتصاد و کوشش در رفع ضعف‌های این نظام، به کلام شما، «در مقام تعدیل اختلافات طبقاتی و ایجاد تعادلی میان منافع گروه‌های مختلف اجتماعی در چهارچوب حفظ مالکیت و تقویت دمکراسی» به ایفای نقش سیاسی در دمکراسی کوشش می‌ورزند.

اما اینکه چپ ایران با گرایش به «حزب چپ» آلمان گویا به آلترناتیو بهتری در مقابل سوسیال دمکراسی دست یافته است، باز هم نشان دهنده ناآشنایی آن‌ها با سیستم حزبی این کشور و حتا این حزب دارد. اشاره به تاریخ این حزب در چند جمله کوتاه میسر نیست، ولی من به چند نکتة اساسی اشاره می‌کنم که می‌تواند برای خوانندگان کنجکاو شما اطلاعات لازم را ارائه دهد. ۱ ـ پس از انحلال جمهوری دمکراتیک آلمان که بدنبال انقلاب صلح‌آمیز مردم این کشور در ۱۹۸۹ و فرریختن دیوار برلین صورت گرفت، حزب کمونیست حاکم در این کشور، «حزب سوسیالیست متحد آلمان» نیز قدرت را از دست داد و چون رفقای ایرانی خود دچار بحران ایدئولوژیک شد. ۲ ـ بحران درون حزب به برآمد رهبران جوان و تازه‌ای در این حزب انجامید که نمی‌توانستند سوسیالیسم را به عنوان یک نظام دیکتاتوری بپذیرند. البته آن‌ها نیز بیشتر به جبر تاریخ و نه بواسطة شهامتشان و در فردای دمکراتیزه شدن آلمان شرقی از طریق اتحاد دو بخش آلمان جهان‌بینی توتالیتر استالینیستی حاکم در این حزب را به چالش کشیدند و به گونه‌ای خود نیز دمکراتیزه شدند. حاصل این چالش از نظر ایدئولوژیک گذار آن‌ها از کمونیسم و دیکتاتوری پرولتاریا ابتدا به سوی اندیشه‌های روزا لوکزمبورگ، سپس بترتیب به بوخارین، کائوتسکی و در ادامة آن به سوسیال دمکراسی دهة ۱۹۵۰ و برنامة «گودسبرگ» حزب سوسیال دمکرات آلمان بود. از نظر ساختار حزبی، باید از تغییر نام حزب به «حزب سوسیالیست متحد آلمان» و برنامه و اساسنامة حزب به حزبی مدرن و در چارچوب قانون احزاب آلمان فدرال نام برد. در اینجاست که ما شاهد گذار این حزب به سوسیال دمکراسی هستیم. ۳ ـ با وجود این تحولات اعتماد رای دهندگان آلمانی به این حزب محدود به بخش شرقی آلمان ماند و این حزب در غرب این کشور حزبی «یک درصدی» ماند. بدین ترتیب این حزب با وجود توانایی در رقابت برنامه‌ای با حزب سوسیال دمکرات آلمان حزبی منطقه‌ای ماند، که بیشتر نشان دهندة اهمیت فاکتور نزدیکی این حزب به مردم بخش شرقی این کشور می‌باشد. ۴ ـ گذار این حزب به یک حزب سراسری جدی و مقبولیت روزافزون این حزب در سراسر آلمان از ۲۰۰۴ به بعد یعنی ۱۵ سال پس از انحلال آلمان شرقی اتفاق افتاد. دلیل این امر نیز نارضایتی روزافزون بخش عمده‌ای از مردم از اصلاحات اجتماعی دولت ائتلافی سوسیال دمکرات‌ها و سبز‌ها و جدایی بسیاری از اعضای بانفوذ این حزب و تاسیس حزبی جدید بود که از جوشش این حزب و حزب سوسیالیسم دمکراتیک، حزب چپ بوجود آمد، حزبی که از نظر برنامه‌ای و رهبری بگونه‌ای شفاف‌تر از گذشته سوسیال دمکراتیزه شده است و از نظر برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی با جناح چپ درون حزب سوسیال دمکرات آلمان به سختی قابل تمایز می‌باشد. ۵ ـ موفقیت حزب چپ در انتخابات اخیر آلمان ناشی از دوری هرچه بیشتر رهبری حزب سوسیال دمکرات آلمان در ایفای نقش «وکیل انسان‌های ندار» و دوری از نوعی از اصلاحات اجتماعی است که در باور رای دهندگان آلمانی سمبل عدالت اجتماعی می‌باشد. در این خلاء سیاسی است که حزب چپ خود را به عنوان سوسیال دمکراسی بهتر به مردم آلمان عرضه می‌کند و در انتخابات آرای قابل توجهی بدست می‌آورد.

با توجه به این توضیحات کوتاه حزب چپ و حزب سوسیال دمکرات آلمان بر سر این امر به رقابت نشسته‌اند، که کدامیک از آن‌ها سوسیال دمکرات راستین است. اختلاف این دو حزب اختلاف در چگونگی حل معضلات جامعة آلمان است و نه اختلاف ریشه‌ای.

 ‌

ــ فکر می‌کنید آیا چنین حساسیت‌ها و بازتاب‌هائی نوعی جستجوی منابع جدید الهام ایدئولوژیک و الگوبرداری بر پایه یک سوءتفاهم در میان چپ‌های ایرانی است یا برداشت واقعیی است از سوسیالیسم جدیدی که پشت به نظام سرمایه‌داری دارد، بدون آنکه شیوه اداره دمکراتیک جامعه را به زیر سئوال ببرد؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ همانطور که من به فرایند برآمد حزب چپ اشاره کردم بنظر می‌رسد که این گونه نگرش به حزب چپ از سوی چپ‌های ایرانی با واقعیت‌های حزب چپ نیز همخوانی ندارد. حال اینکه رسانه‌های چپ ایرانی تنها تبلیغات و دیدگاه‌های حزب چپ و نشریات آن را بازتاب می‌دهند، نشان از یکسو نگری آن‌ها دارد. آن‌ها همیشه دنیا را از دریچه عینک خود می‌بینند و وجود حزب چپ، که برعکس احزاب چپ ایرانی حزبی مدرن، دمکراتیک و وفادار به قانون اساسی این کشور است، به آن‌ها این فرصت یگانه را داده است، تا بار دیگر برای خود سرپناهی یا به قول شما الگویی فرای سوسیال دمکراسی بسازند و خود را از دام «خائن» شدن‌‌ رها سازند. شاید علت این امر این باشد که آن‌ها و بسیاری از رهبران بخش شرقی حزب چپ از سابقة مشترک کمونیستی برخوردارند و زبان هم را بهتر می‌فهمند. واقعیت این است که رهبران حزب چپ از راهی پرتلاطم به سوسیال دمکراسی رسیدند و آن‌ها نیز از «خجلت» رفقای ایرانی‌شان بی‌بهره نبودند. به گمان من مشکل چپ ایران در ندیدن این واقعیت‌ها تنها ناشی از یک سوءتفاهم نمی‌باشد و بیشتر ناآگاهی آن‌ها از کل تاریخ سوسیال دمکراسی و جنبش کارگری اروپای غربی و بویژه عدم آشنایی آن‌ها با چگونگی شکل‌گیری حزب چپ را نشان می‌دهد.

در مورد بخش دوم پرسش‌تان باید عرض کنم که بدیهی است که در محافل سیاسی و بویژه روشنفکری و انتلکتولی بحث‌های زیادی پیرامون آیندة جامعة بشری در جریان است ولی سخن از «سوسیالیسم جدیدی که پشت به نظام سرمایه‌داری دارد» در میان نیست، البته اگر نگاه خود را به بحث‌های رایج در سکت‌های سیاسی چپ معطوف نداریم. هیچ سیستمی در جهان آخر زمانی نیست و سرمایه‌داری نیز چنین ادعایی را نداشته است. اما دیگر صحبتی از تغییرات انقلابی و غلبه بر یک سیستم در کار نیست. بحث بیشتر در راستای حل مشکلاتی چون حل آیندة جهان پس از نفت، تامین آب آشامیدنی، غلبه بر فقر، تولید منطبق با نیازهای طبیعت، ایجاد چرخه تولید تا بازیافت کامل یک کالا، گذار از جامعه کارمحور و بسیاری از مقولات دیگر می‌باشد. اما دیگر دوران نسخه پیچی‌های ایدئولوژیک گذشته است و مردم نیز، حداقل در این گوشه جهان، چنین وعده و وعیدهایی را جدی نمی‌گیرند.

 ‌

ــ در ادبیات سیاسی نیروهای چپ ما به‌‌ همان نسبت که از عبارت دمکراسی، حقوق بشر و آزادی یاد می‌شود، از آرمان‌های سوسیالیستی هم سخن گفته می‌شود. اخیراً هم ما اینجا و آنجا از زبان برخی از سوسیال دمکرات‌های صاحب نام کشور آلمان می‌شنویم که سوسیالیسم یک آرمان بشر دوستانه است. البته احزاب چپ دمکرات این کشور که سوسیالیسم پرستیژ بزرگ‌ترین آن‌ها ـ از جمله احزاب مسیحی ـ است، اما هریک از آن‌ها دارای نظرات و برنامه‌های کاملاً روشنی برای اداره کشورشان هستند. اما سازمان‌های چپ ما که در آرمانگرائی ید طولانی دارند، فاقد چهارچوب‌های روشن نظری و برنامه‌ای هستند. به عنوان نمونه آن‌ها در حالی که به شدت با سرمایه‌داری مخالفند ـ بشدتی که مواضع سوسیال دمکراسی نسبت به آن را راست ارزیابی می‌کنند ـ همچنین اقتصاد سوسیالیستی اردوگاه واقعاً موجود را هم رد می‌کنند ولی تا کنون هیچ‌جا دیده نشده است که بگویند کدام سیستم اقتصادی را قبول دارند، در صورت دستیابی به قدرت واحد‌ها، بنگاه‌ها و مراکز اقتصادی کشور را چگونه و به دست چه نیروئی اداره خواهند کرد. یا اینکه جایگاه سرمایه و مالکیت و نقش آن در تولید ثروت در جامعه چیست. به نظر شما چرا آن‌ها در اعلام نظرات خود در این زمینه‌ها تعلل می‌ورزند؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ حرف شما کاملا درست است، آن‌ها باید بگویند که کدام سیستم اقتصادی را قبول دارند و بعد در چهارچوب آن برنامه خود را ارائه دهند. شترسواری دولا دولا نمی‌شود. اما به گمان من مشکل اصلی، «تعلل» آن‌ها در اعلام نظرات نیست. تعلل زمانی واژه‌ای درست است، که ما به داشتن برنامه‌ای برای حل مشکلات یک جامعه از سوی این افراد و گروه‌ها آگاه هستیم و بی‌صبرانه منتظر ارائة آن می‌باشیم، ولی آن‌ها در عرضة این برنامه‌ها، حال به هر دلیل، کوتاهی می‌کنند. مشکل اصلی این است که آن‌ها برنامه‌ای برای اداره اقتصاد و اجتماعی و کلا سیاست کشور ندارند، یا حداقل من ندیده‌ام. علت این امر ناآشنایی آن‌ها با نقش چپ در جامعه و اقتصادی است که ساختار آن نامتمرکز و غیردولتی است، بدین معنا که آن‌ها به بازی کردن نقش سیاسی خود در جامعه و اقتصادی که بگونه‌ای خودگردان است و نیازی به دخالت دولت ندارد و کار خودش را می‌کند، واقف نیستند. در واقع مدیریت اقتصاد و جامعة مدرن فردمحور به نوعی خودداری سیاسی دولت‌ها و تضمین نظمی کلان نیاز دارد، که در آن رویش اجتماعی و اقتصادی افراد و آژانس‌های اقتصادی میسر گردد. پیش‌شرط ایفای نقش سیاسی در این سیستم پذیرش شالوده‌های این نظام یعنی حق مالکیت، حق آزادی فعالیت‌های اقتصادی در چهارچوب قانون و… می‌باشد. این امر شامل همة گروه‌ها و احزاب سیاسی می‌شود و جزء قواعد بازی سیاسی‌ست، حال آرمان هر حزبی هرچه می‌خواهد باشد. اما آرمان آرمان است و عرصه عمل عرصه عمل. آرمان نئولیبرال‌ها جهانی‌ست بدون هرگونه دخالت دولتی، بدون هرگونه اتحادیه صنفی، بدون هرگونه مرز ملی، بدون هرگونه تبعیض و انحصارگرایی. اما آیا آن‌ها در عرصة عمل همه چیز را برای این آرمان به آب و آتش می‌زنند؟ سوسیالیسم دمکراتیکِ سوسیال دمکرات‌ها و حزب چپ نیز برای حوزه عمل سیاسی بی‌اهمیت است. خوشبختانه دوران آرمان‌گرایی گذشته است و آرمان‌ها برای آرامش خاطر یا وجدان سیاسی گرایش‌های سیاسی و فکری گوناگون ضروری هستند ولی نه برای ادارة یک جامعه و اقتصادی پیشرفته در سدة بیست و یکم میلادی.

اما نقش سوسیال دمکراسی در یک نظام سرمایه‌داری چیست؟ نقش سوسیال دمکراسی در چنین جامعه‌ای نقش تعدیل اختلافات و انسجام بخشیدن به جامعه و در موارد ضروری ایفای نقش «آتش‌نشانی» برای جلوگیری از حریق سوزناک بحران‌های سرمایه‌داری می‌باشد، چیزی که ما این روز‌ها بدنبال بحران وامی و مالی در ایالات متحدة آمریکا شاهد آن هستیم. برای ایفای چنین نقشی باید خود را سوسیال دمکرات شناخت و درکی درست از نظام حاکم و محوریت مالکیت، سرمایه، آزادی فعالیت‌های صنفی و… داشت. اما تا زمانی که این دوستان نه تنها با سوءنیت بلکه با دشمنی و ستیز به این نظام و مقوله‌هایش چون مالکیت می‌نگرند، از دیدن پتانسیل توسعه و ثروت نهفته در این نظم غافل می‌مانند، ثروتی که شما برای تامین هزینه‌های رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه بدان نیاز خواهید داشت. هنر سیاست نیز در همین است که شما با سیاستی خردمندانه و بدور از ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواهِ چپ و راست ایجاد ثروت (مالی، فرهنگی، هنری) را به بهترین شکلش میسر و سپس بیشترین اقشار یک جامعه را در این ثروت سهیم سازید. اما چپ ایران به این امر واقف نیست و عدالت اجتماعی را به توزیع آنچه هست و نه آنچه می‌تواند به کرار تولید شود و مورد استفاده قرار گیرد، کاهش می‌دهد. اندوهناک‌تر از این امر اما شرایط کنونی چپ ایران است که حتا از ارائه برنامه‌ای در چارچوب همین توزیع ثروت و نه تولید و سپس توزیع عادلانه آن محروم است. مشکل آن‌ها تعلل در ارائه برنامه‌شان نیست، مشکل آن‌ها نداشتن هرگونه برنامه‌ایست.

 ‌

ــ امروزه ضرورت استقلال جامعه مدنی و فرد از دولت و قدرت سیاسی نظری ظاهراً پذیرفته شده است. احترام به حق مالکیت و تضمین فعالیت آزاد اقتصادی و گسترش بخش خصوصی در تضمین چنین استقلالی آیا مهم است؟ اکثریت بزرگ نیرو‌ها و سازمان‌های سیاسی بشدت به تمرکز منابع اقتصادی و منابع تولیدی در دست حکومت دینی انتقاد دارند. آیا رابطه منطقی و ثابت شده‌ای میان قدرت‌گیری بخش خصوصی اقتصاد از یکسو و گسترش دمکراسی و جلوگیری از تمرکز قدرت از سوی دیگر وجود دارد؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ رابطة میان اقتصاد بر پایة حق مالکیت، گسترش بخش خصوصی و تضمین قانونی آزادی فعالیت‌های اقتصادی از یکسو و دمکراسی، حقوق بشر و همچنین صلح، آرامش و رفاه اجتماعی از سوی دیگر امروزه امری عینی و ثابت شده است. شما کافیست که به گزارش سالانه و جدول هرساله بانک جهانی بنام doing business نگاهی بکنید، تا ببینید که چگونه این دو مقوله لازم و ملزوم هم هستند. نگاهی به کشورهای پیشرفتة غربی که در آن‌ها بخش خصوصی سرنوشت اقتصاد را رقم می‌زند و دیدن بیشترین حقوق شهروندی در این جوامع بهترین دلیل عملی برای این امر است. برعکس آن کشورهای موسوم به جهان سوم هستند که از یکسو دولت تمامی عرصه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارد و از دمکراسی هم خبری نیست. حتا از نظر تاریخی این امر بار‌ها اثبات شده است. خود من در کتابم بنام «اقتصاد جهانی ـ مالکیت، حکومت قانون، پیشرفت در مقابل تصاحب، سیادت خودسرانه، توسعه نیافتگی» به نقش مثبت بازرگانان و بویژه بانکداران در غلبه بر استبداد در اروپا و گذار به دمکراسی اشاره کرده‌ام. اصولا هر گونه سیاست اقتصادی که در دشمنی با سرمایه و آزادی فعالیت‌های اقتصادی بوده است، در درازمدت به استبداد تمام عیار از یکسو و واپس‌ماندگی اقتصادی از سوی دیگر انجامیده است. دمکراسی و حقوق بشر زمانی براحتی زیر پا گذاشته می‌شوند، که شما برای زندگی و اصولا «بودن» به دست گشاده ارگانی، حزبی یا دولتی مقتدر‌تر از خودتان نیازمند باشید. در اقتصاد دولتی امکان گریز برای هیچ‌کس وجود ندارد. از اینجاست که وابستگی به ساختار و نظمی انحصاری بوجود می‌آید که همه چیز دیگران را تعیین می‌کند. بر عکس آن نظم اقتصاد آزاد است که بر پایة رقابت بخش خصوصی بنا شده است. البته در این اقتصاد هم نوعی اجبار برای امرار معاش وجود دارد. این امر در کشورهای پیشرفته برای اکثریت مردم به معنای اجبار به فروش نیروی کارشان است. ولی انحصار خرید نیروی کار تنها در دست یک شرکت یا دولت نیست و هرکس می‌تواند در شرایط مناسب در بازار کار (اشتغال کامل، قانون کار مناسب، سندیکاهای کارگری مقتدر و…) بهترین خریدار نیروی کارش را انتخاب کند، امری که در اقتصاد دولتی امکان پذیر نیست. تنها در چنین اقتصادی با بخش خصوصی گسترده و غیرانحصاری است که آزادی انتخاب شغل بوجود می‌آید. در چنین بستر اقتصادی است که دمکراسی، پلورالیسم سیاسی و حقوق بشر شکوفا می‌شوند.

 ‌

ــ چگونه می‌توان از رشد بی‌بند و بار سرمایه‌داری و تمرکز قدرت در این بخش جلوگیری به عمل آورد و سودجوئی آن را که در عمل موجب شکاف‌های عمیق در جامعه شده و صلح و امنیت درونی جامعه را به خطر می‌اندازد، پیشگیری نمود؟ برقراری تعادل میان منافع طبقات و اقشار مختلف اقتصادی و اجتماعی چه مکانیزمی دارد؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ به گمان من سرمایه‌داری ضرورتا بی‌بند و بار نیست. ولی اگر از این سیستم که بر مبنای تحصیل سود بیشتر پایه‌گذاری شده است، انتظار این را داشته باشیم که همزمان اجتماعی عمل کند و هزار و یک مشکل اجتماعی، محیط زیست، نوسانات ارزی، اختلافات طبقاتی و… را به گونه‌ای خودبخود حل کند، انتظار بیهوده ایست. ما باید این سیستم را آنطور که هست ببینیم و بپذیریم. این سیستم بر اساس فعالیت‌های اقتصادی میلیون‌ها آژانس اقتصادی یا سرمایه‌دار بنا شده است. آن‌ها در حرفه و بخش خود می‌توانند بهترین راهکار‌ها را برای تولید و خدمات بهتر با هدف تحصیل سود بیشتر ارائه دهند. اما این امر در جمع عددی خود ضرورتا به راهکار و برنامة اقتصادی بهینه برای یک جامعه نمی‌انجامد و حتا می‌تواند برای جامعه مشکلاتی تازه بوجود آورند. اصولا افق دید و برنامه ریزی یک سرمایه‌دار افق کوتاهی است. برای مثال این انتظار بیهوده ایست که از شرکت‌های هواپیمایی بخواهید که با هم رقابت کنند، که آنهم از طریق کاهش قیمت و خدمات بهتر امکان پذیر است، و به شرکت‌های بزرگی تبدیل شوند و سهم خود را در بازار حمل و نقل گسترش دهند، ولی همزمان به این فکر نیز باشند که مشکل فراختر شدن سوراخ اوزون به گسترش فراگیر سرطان پوست می‌انجامد. این انتظار، انتظار بی‌جائیست و سرشار از تناقض است. اگر ما درکمان را از اقتصاد به واقعیات تطبیق دهیم، آنگاه می‌توانیم این کمبودهای ذاتی نظام را، که شما به آن بی‌بند و باری می‌گویید، بشناسیم و با سیاست اقتصادی هوشمندانه کاهش دهیم و منتظر خوددرمانی سرمایه‌داری نمانیم که انتظاری بیهوده است. اما مشکل این است که تعریف سیاست اقتصادی هوشمندانه نیز مشخص نیست و این تجربة تاریخی است که درستی یا نادرستی یک سیاست را عیان می‌سازد. در اینجاست که دمکراسی به عنوان بهترین ضمانت در راستای تصحیح سیاست‌های اقتصادی نادرست این یا آن حزب پرارزش می‌شود.

در عرصة عمل اما، اگر از عرصة انقلاب و انهدام سرمایه‌داری بگذریم، تنها ابزاری که احزاب و گروه‌های سیاسی در دست دارند، سیاست مالیاتی برای تقسیم عادلانه ثروت، سیاست بالابردن سطح دانش و فرهنگ از طریق موسسات آموزشی یک کشور، سیاست کمک‌های اجتماعی برای سهیم کردن اقشار پایین اجتماع در زندگی اجتماعی و حفظ حداقل سطحی از رفاه اجتماعی، سیاست بیمه‌های بازنشستگی برای جلوگیری از فقر در دوران سالمندی و اینگونه ابزار می‌باشند. چنین سیاستی در خدمت جامعه، در راستای تعدیل اختلافات طبقاتی و به نفع همه اقشار آن است، زیرا به جامعه انسجام و آرامش لازم برای رشدش را و به کل نظام سرمایه‌داری مشروعیتش را می‌دهد. حتا سرمایه‌داران نیز در چنین جامعه‌ای بهتر و با آرامش بیشتر زندگی خواهند کرد.

بحران اقتصاد آزاد یا بحران اقتصاد سیاست زده؟

بحران اقتصاد آزاد یا بحران اقتصاد سیاست زده؟

 ‌

دکتر موسی غنی‌نژاد      

اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

 ‌

ــ «بحران از ماهیت سرمایه‌‌داری برمی‌خیزد» جمله ایست آشنا و واقعیت هم این است که جوامع دارای اقتصاد آزاد به دفعات و به طور دائم با بحران‌های کوچک و بزرگ اقتصادی رو در رو بوده‌اند. شما به عنوان استاد اقتصادی که از اصلِ رقابت بازار و اقتصاد آزاد دفاع می‌کنید، رابطه اقتصاد آزاد و بحران‌های دائمی را چگونه توضیح می‌دهید؟ آیا وجود بحران نافی مطلوبیت اقتصاد آزاد که نظام سرمایه‌داری هم نامیده می‌شود نمی‌گردد؟ آیا اساساً طبق گفته فوق بحران برخاسته از جوهره این نظام اقتصادیست؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ نظام بازار مانند دیگر پدیده‌های بشری معایب فراوانی دارد اما مسئله اینجاست که نفی آن معضلات بیشتر و پیچیده‌تری را به وجود می‌آورد. واقعیت این است که نظام بازار بر اساس آزادی انتخاب فردی بنا شده است و یکی از معانی و مصادیق مهم این مفهوم آزادی اشتباه کردن است. انسان‌ها در ارزیابی واقعیات محیط اطراف خود ممکن است دچار اشتباه شوند و بر این اساس تصمیماتی بگیرند که نتایج نامنتظر و ناخوشایندی به همراه داشته باشد. دو راه برای کاستن از اشتباهات و نتایج ناخوشایند آن‌ها وجود دارد: الف ـ پذیرش مسولیت فردی در قبال اشتباهات و بر عهده گرفتن تاوان هر عمل از سوی تصمیم‌گیرنده آن، ب ـ سلب آزادی اشتباه کردن که در واقع به معنی سلب اختیار تصمیم‌گیری یا آزادی فردی به طور کلی است. در راه‌حل الف انسان‌ها چون مسولیت نتایج اعمال خود را بر عهده دارند تلاش می‌ورزند اشتباهات خود را اصلاح کنند و در تصمیمات بعدی عقل و احتیاط بیشتری به خرج دهند. اما شیوه ب در واقع راه‌حلی دروغین است و معنایی جز پاک کردن صورت مسئله ندارد و در ‌‌نهایت به حکومت‌های توتالیتر و ضد آزادی منجر می‌شود.

نظام بازار بنا به اصل مسولیت فردی حاکم بر آن و فرآیند بازخورد اطلاعاتی موجب تصحیح اشتباهات تصمیم‌گیرندگان می‌شود اما اگر به دلایلی فرآیند اطلاع رسانی درست عمل نکند ممکن است سیستم با انباشت اشتباهات و در ‌‌نهایت وضعیت بحرانی مواجه گردد. اختلال در سیستم اطلاع رسانی معمولا بیرون نظام بازار و اغلب از نهادهای سیاسی ـ حکومتی نشئت می‌گیرد. بنابراین اگر بگوییم که بازار همیشه در معرض اختلال و اشتباه است سخن درستی است اما از این سخن نمی‌توان اینگونه نتیجه گرفت که بحران به معنای انباشت فاجعه بار اشتباهات ذاتی این نظام است.

تلاش مارکس و پیروان وی برای اثبات این نظریه که بحران در ذات سرمایه‌داری است و از ساختار درونی آن (میل به اضافه تولید و گرایش کاهنده نرخ سود) سرچشمه می‌گیرد، بیهوده و بی‌سرانجام بود. واقعیات تاریخی دو سده گذشته نیز نشان می‌دهد که وضعیت‌های بحرانی ورکود‌های شدید اقتصادی همیشه به دنبال اختلال در سیستم اطلاع رسانی با منشا بیرونی رخ داده است.

 ‌

ــ بحرانی که امروز بیشتر کشورهای دارای اقتصاد آزاد را فرا گرفته است شاید بزرگ‌ترین و شدید‌ترین بحران‌ها نباشد، اما بی‌تردید یکی از سخت‌ترین و فراگیرترین‌هاست. گفته می‌شود؛ در طول پنجاه سال گذشته بحرانی در این بعد و در این شکل سابقه نداشته است. این بحران با نمونه بحران‌های گذشته، مثلاً بحران بزرگ دهه‌های ۳۰ میلادی، چه تفاوتی دارد که آن را بی‌سابقه جلوه می‌دهد؟

‌‌

دکتر غنی‌نژاد ـ در باره علل رکود اقتصادی فعلی که به دنبال بحران مالی روی داده مطالب انبوهی گفته شده که اگر آن‌ها را طبقه بندی کنیم با سه رویکرد کلی مواجه می‌شویم: اول، رویکرد انقلابی ـ مارکسیستی که همچنان که پیش از این اشاره شد بر خلاف شواهد تاریخی مشکل را در ذات نظام بازار می‌داند و همچنان فروپاشی قریب‌الوقع آنرا پیش‌بینی می‌کند! دوم، آنهایی که بحران را ناشی از نقایص برطرف نشدنی سرمایه‌داری یا به اصطلاح شکست بازار تلقی می‌کنند و معتقدند که این مشکل را تنها با مداخله و نظارت بیشتر دولت می‌توان از میان برداشت. طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان به ویژه آنهایی که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند چنین رویکردی دارند. سوم، کسانی که عوامل مخل بیرون از نظام بازار به ویژه دولت را مقصر اصلی به وجود آمدن چنین وضعیتی می‌دانند و می‌گویند دولت با دخالت‌های خود در بازارهای مختلف اطلاعات نادرست در سیستم اقتصادی می‌پراکند و موجب انحراف کارکرد درست آن می‌شود. به نظر من تنها رویکرد سوم است که از انسجام منطقی برخوردار است و می‌تواند واقعیات پیچیده اقتصادی را توضیح دهد.

توالی دوره‌های رکود و رونق همیشه وجود داشته اما آنچه وضعیت فعلی را متمایز می‌کند عمق و گستردگی کسادی فعالیت‌های اقتصادی است که حکایت از بی‌اعتمادی تصمیم‌گیران نسبت به وضعیت آینده بازار‌ها دارد. درست است که بحران فعلی در نیم قرن اخیر بی‌سابقه بوده اما به لحاظ اجتماعی با بحران سالهای ۱۹۳۰ متفاوت است. یادآوری می‌کنیم که در آن سال‌ها نرخ بیکاری در آمریکا به ۲۴ درصد رسیده بود حال آنکه اکنون این نرخ حدود ۸ درصد است.

ــ در مقاله‌ای که در سامانه اینترنتی رستاک منتشر ساخته‌اید، معترضید به اینکه «در جریان بحران مالی اخیر، تصمیم‌گیری نادرست بنگاه‌ها به حساب نظام بازار گذاشته شد.» درست است که طبق گفته شما متهم، یعنی بازار، یک موجود انتزاعی ـ اعتباری و لذا فاقد قدرت تصمیم‌گیری است. اما در چنین نظم اعتباری اصل سودآوری حاکم است و خود را به صورت سودآوری هرچه بیشتر به تصمیم بازیگران اصلی تحمیل می‌کند. اگر شما با ابزار‌ها، نهاد‌ها ومکانیسم‌‌های کنترل دولتی برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های نادرست مخالفید، چگونه می‌توان جلوی تصمیم‌های نادرستی نظیر آنچه در مؤسسات مالی آمریکائی آغاز شد و ابعاد نگران کننده آن به بقیه بانک‌های بزرگ جهان و سایر بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از جمله بخش تولید و تجارت رسید، گرفت؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ مسئله دقیقا این است که چرا تصمیم‌گیری‌های نادرست بازیگران اقتصادی چه در بازار مسکن و چه در بازارهای مالی تداوم پیدا کرد و نهایتا منجر به شکل‌گیری حباب‌های مالی عظیم شد. چرا بانک‌های آمریکایی برخلاف معمول بانکداری در اعتبار سنجی مشتریان سهل‌انگاری کردند؟ این‌ها همه بر می‌گردد به سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی (فدرال رزرو) که قصد داشتند با اهرم‌های اقتصادی، به اهداف اجتماعی ـ سیاسی خاصی دست یابند. دولت آمریکا با همکاری فدرال رزرو، برای خنثی کردن رکود نسبی سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ و نیز شوک روانی ناشی از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، سیاست پول ارزان و وام‌های مسکن سهل‌الوصول با تضمین نهادهای عمومی را در پیش گرفت. در شرایطی که میزان پس‌انداز آمریکایی‌ها به شدت پایین بود و آن‌ها بیش از دخل خود خرج می‌کردند، بانک مرکزی نرخ بهره را به طور چشمگیری کاهش داد و دولت نیز با پشتیبانی از موسسات تضمین کننده وامهای مسکن توسعه تصنعی بازار مسکن را دامن زد. آنچه عقلانیت نظام بازار را از بین می‌برد سود جویی بازیگران اقتصادی نیست بلکه اطلاعات نادرستی است که مبنای تصمیم‌گیری این بازیگران قرار می‌گیرد. در اینجا منشا اصلی اطلاعات نادرست، سلطه انحصاری قدرت سیاسی بر بازار پول است. بازار پول در یک سده گذشته به دلایلی که خارج از حوصله این گفتگو است، به انحصار بانک‌های مرکزی دولتمدار در آمده است. مهم‌ترین نتیجه دولتی شدن پول این است که مقامات پولی می‌توانند در کوتاه مدت نرخ بهره را بر خلاف منطق بازار دستکاری کنند. اما مسئله این است که نرخ بهره یک متغیر صرفا پولی نیست بلکه گویای رجحان اقتصادی زمان حال نسبت به آینده است. حتی بدون در نظر گرفتن پول، نرخ بهره وجود دارد. اقتصاد‌دانان این را نرخ طبیعی بهره می‌گویند چرا که به طبیعت و ماهیت زندگی بشری بر‌می‌گردد. این نرخ در بازار پول به شکل قیمت تعادلی میان عرضه نقدینگی (پس‌انداز‌های نقدی) از یک سو و تقاضا برای وام (سرمایه‌گذاری و مصرفی) از سوی دیگر معین می‌شود. حال اگر بانک مرکزی که انحصار بازار پول را در اختیار دارد به هر دلیلی نرخ بهره را از نرخ طبیعی یا تعادلی پایین‌تر بیاورد آنچه اتفاق می‌افتد این است که نوعی رونق تصنعی در عرصه سرمایه‌گذاری و مصرف روی می‌دهد که مبتنی بر اطلاعات نادرست است. حباب‌های مالی محصول اینگونه رونق‌های تصنعی است که در درازمدت نمی‌تواند دوام بیابد‌. ترکیدن ناگزیر حباب‌ها بحران مالی و به تبع آن رکود اقتصادی را به همراه می‌آورد. دوره‌های رونق و رکود در واقع چرخه‌های تصحیح اشتباهات است منتهی هر چقدر اشتباهات عمیق‌تر و پایدار‌تر باشد شکاف میان رونق و رکود نیز گسترده‌تر می‌گردد.

برای جلوگیری از به وجود آمدن بحران‌ها لازم است که از دادن اطلاعات نادرست به بازیگران اقتصادی اجتناب شود. یعنی در درجه نخست نرخ بهره براساس منطق اقتصادی معین شود نه بنا به ملاحظات سیاسی. البته داشتن چنین توقعی از دولتمردان قدری ساده‌لوحانه است و راه‌حل اساسی و رادیکال در خصوصی کردن پول و بیرون آوردن آن از انحصار دولتی است.

 ‌

ــ جمله معروف دیگری ـ «سرمایه‌داری یا به عبارت دیگر کاپیتالیسم به انتهای خط رسیده است.» ـ که به ویژه این روز‌ها مرتب به گوش می‌رسد. اما تجربه نشان داده است که جوامع دارای اقتصاد آزاد از عهده مهار بحران برآمده و هر بار استوار‌تر و قدرتمند‌تر از دل بحران‌های خود بدر آمده و درعین حال مناسبات اقتصادی آن‌ها نیز پیچیده‌تر و ابعاد بحران بعدی فراگیر‌تر شده است. به این ترتیب آیا واقعاً روزی نخواهد رسید که به دلیل پیچیدگی و گستردگی ابعاد بحران اقتصادی و صدماتی اجتماعی که وارد می‌کند، مهار و یا جبران زیان‌ها ناممکن شود؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ آنچه موجب تداوم و استحکام دموکراسی‌های غربی شده اساسا به باز بودن سیستم سیاسی و نقد پذیری این جوامع باز می‌گردد. این ویژگی موجب می‌شود که آن‌ها دائما از تجربه‌های گذشته درس بگیرند و اشتباهات خود را تصحیح کنند. همین فرایند باعث شده که این جوامع در دراز‌مدت به دستاورد‌های بزرگی نایل آیند و از دامنه ضایعات ناشی از اشتباهات بکاهند. فاجعه زمانی رخ می‌دهد که جزمیت (دگماتیسم) جای عقلانیت و نقد‌پذیری را بگیرد. خوشبختانه چنین چشم‌اندازی فعلا وجود ندارد.

 ‌

تلاش ـ بسیاری از کشورهای جهان بدون آنکه سهمی در تولید این بحران داشته باشند، صدمات درخور توجه‌ای نصیب‌شان شده است. تأثیر این بحران بر روی ایران به چه میزان بوده است؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ بحران فعلی نشان داد که تا چه اندازه سرنوشت کشورها‌ی مختلف در اقصی نقاط جهان به هم گره خورده و فرایند جهانی شدن به عامل تعیین کننده‌ای در اقتصاد داخلی تبدیل شده است. اقتصاد ایران به رغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی به شدت به اقتصاد جهانی وابسته است. این وابستگی درست است که بیشتر به صادرات نفت مربوط می‌شود اما در هر صورت رونق و رکود جهانی بر این صادرات کاملا تاثیر گذار است. افزایش شدید واردات در چهار سال گذشته که عمدتا در سایه افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و در نتیجه افزایش درآمدهای صادراتی امکان‌پذیر شد، وابستگی اقتصاد داخلی به درآمدهای نفتی را به طور چشمگیری افزایش داده است. بدون شک، واردات ارزان به تولید داخلی لطمه زده اما در عین حال باید اذعان کرد که نوعی اعتیاد به استفاده از کالاهای ارزان خارجی (چه کالای مصرفی و چه کالای نیمه ساخته، سرمایه‌ای و مواد اولیه) به وجود آمده که باکاهش درآمدهای نفتی و واردات ممکن است بسیار مسئله ساز شود.

سیاست‌های نادرست تثبیت دستوری قیمت‌ها و کنترل تورم از طریق واردات ارزان خارجی که در سایه تقویت تصنعی پول ملی امکان پذیر بود ساختار قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران را به شدت مخدوش کرده است. کاهش ناگهانی درآمدهای ارزی و واردات ارزان در شرایط کنونی می‌تواند شوک تورمی بزرگی را ایجاد کند.

 ‌

ــ گفته می‌شود که ایران به بحران جهانی نیاز ندارد، تا درگیر بحران شود، زیرا این کشور از نظر اقتصادی چندین سال است که درگیر بحران است. به نظر نمی‌رسد که بحران اقتصادی در ایران ربطی به بحران برخاسته از نظم بازار و اقتصاد آزاد باشد. با وجود این نیروهای اجتماعی که سنتاً مخالف اقتصاد آزاد هستند، دائماً بحران اخیر را مبنای استنادات خود مبنی بر مردود شدن آزادی اقتصادی و دوری جوئی از این الگو قرار می‌دهند. آیا اساساً مسئله بحران اخیر در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان و راه‌چاره‌های آن زمینه مناسبی است برای نتیجه‌گیری در باره مسائل و مشکلات بنیادین اقتصادی کشور ما؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ در کشور ما از سال‌های دور تفکرِ اقتصادیِ دولت محور حاکم بوده و این وضعیت پس از انقلاب اسلامی تشدید شده است. ریشه‌یابی این تفکر خود موضوع مستقل و بسیار مهمی است‌، ما اینجا فقط به این نکته اشاره می‌کنیم که ایدئو‌لوژی‌های چپ‌گرایانه و ضد نظام بازار در صدر این تفکر قرار داشته است. یک دهه حاکمیت بلامنازع اقتصاد دولتی پس از انقلاب برای بسیاری از مسولان رده بالای مملکتی که عملا درگیر معضلات چنین اقتصادی بودند، نشان دادکه برون رفتی از این بن‌بست متصور نیست. سیاست‌های اصلاحات اقتصادی طی چهار برنامه پنج ساله توسعه در دو دهه اخیر به اجرا گذاشته شد. گرچه به دلیل باز نشدن برخی گره‌های مهم ایدئولوژیک‌، اصلاحات اقتصادی در زمینه‌های متعددی زمین‌گیر شد اما در مجموع شاید بتوان گفت که حرکت رو به جلو و مثبت بود. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را می‌توان نشانه بارزی از این حرکت تلقی کرد. اما کندی بیش از حد اصلاحات اقتصادی موجب شد که مردم نتایج آنرا به طور ملموس حس نکنند و در نتیجه جایگاه مناسبی در افکار عمومی پیدا نکند. مضافا اینکه درآمد‌های نفتی همیشه این امکان را به سیاستمداران می‌دهد که به لحاظ منافع کوتاه‌مدت گروهی و جناحی خود اهداف کلی و دراز‌مدت ناظر بر منافع ملی را دور بزنند. در این چهار سال اخیر‌، دولت با تکیه بر درآمد‌های عظیم نفتی و در پیش گرفتن سیاست‌های پوپولیستی و غیر‌کارشناسانه‌، مسیر کلی‌‌ همان اصلاحات نیم‌بند و کند را هم کاملا منحرف ساخته است.

اعلام ورشکستگی و نابودی نظام بازار آزاد از یک سو و در عین حال تاکید بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دیگر‌، نشان می‌دهد که تا چه حد آشفتگی فکری و سردر‌گمی ایدئولوژیک در میان دولتمردان کشور ما گسترده و فاجعه‌ بار است. همچنانکه پیش از این اشاره شد بحران مالی و رکود اقتصادی در کشور‌های صنعتی عمدتا ناشی از مداخلات بیرون از نظام بازار بوده و این بحران بیش از آنکه بحران اقتصاد آزاد باشد باید به عنوان بحران اقتصاد سیاست زده تلقی شود. جهل یا تجاهل به این واقعیت از ویژگی‌های ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه و پوپولیستی است.

معرفتِ علمی؛ تلاش بی‌پایان / حقیقتِ مطلق؛ افق دست نیافتنی

معرفتِ علمی؛ تلاش بی‌پایان

حقیقتِ مطلق؛ افق دست نیافتنی

 ‌

دکتر موسی غنی‌نژاد

تیر ۱۳۸۱

 ‌

ــ در بحث‌های سنت و مدرنیته، ضرورت وجودی، نقش و عرصه‌های دخالت و نفوذ حکومت از مباحث مهمی است. شما با توجه به اهمیتی که برای آزادی‌های اقتصادی قائلید، یکی از عوامل اصلی شکست تجددگرائی در ایران را عدم پیشرفت‌های اقتصادی آنهم اقتصاد آزاد مبتنی بر استقلال فردی و نفع شخصی، می‌دانید و از همین زاویه نیز به نقش مخرب دولت‌های اقتدارگرا و مداخله‌جو در امر اقتصاد می‌پردازید.

با وجود این، باید اذعان داشت که در ایران آنگونه که استبداد در عرصه سیاست و فرهنگ مخرب و محدود کننده بوده است، در عرصه‌های اقتصادی ما هیچگاه با سلطة کامل اقتصادی دولتی مواجه نبوده‌ایم. از سوی دیگر ثروتمند شدن یا ظاهر ثروتمند یافتن یک کشور به مفهوم وجود مناسبات اصولی برمبنای آزادی‌ها در جامعه نیست. می‌توان مدت‌های طولانی به آزادی‌های اقتصادی تن در داد و آن را تشویق نمود، بدون آنکه به گستره و اهمیت آزادی‌ها در عرصه‌های دیگر اجتماعی بویژه عرصه فرهنگی و سیاسی گردن گذاشت. این راهی است که برخی از کشورهای تازه صنعتی و رشد یافته به لحاظ اقتصادی بویژه در آسیای شرقی تجربه نموده‌اند.

در چنین کشورهائی دولت‌ها ظاهراً پای خود را از مداخلات اقتصادی کنار کشیده و سعی می‌کنند در جهت تسهیل بهره‌گیری از حق آزادی اقتصادی برای صاحبان سرمایه و «تولیدکنندگان ثروت» گام بردارند. امّا بدلیل فقدان آزادی‌ها، وجود نابرابری‌های شدید اجتماعی و عمدتاً وجود فساد گسترده دولتی چنین جوامعی مدام در معرض بحران و نا‌امنی‌های اجتماعی قرار دارند. آیا فکر نمی‌کنید که بحران‌های سیاسی ـ اجتماعی در این نوع کشور‌ها در درجة نخست به درهم شکسته شدن مناسبات اقتصادی بیانجامند و جریان اقتصادی در این کشور‌ها نخستین قربانی بحران‌های اجتماعی باشند؟

 ‌

غنی‌نژاد ـ آزادی اقتصادی شرط لازم برای استقرار نظام‌های سیاسی آزاد است اما در کوتاه‌مدت همیشه شرط کافی نیست. هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان در دنیا سراغ گرفت که در آن آزادی‌های سیاسی پایدار وجود داشته باشد امّا نظام اقتصادی آن آزاد نباشد، امّا می‌توان جوامعی را مشاهده نمود که اقتصاد آن‌ها کم و بیش آزاد است امّا نظام سیاسی آن‌ها اقتدارگرا و غیر دموکراتیک است. البته باید تأکید نمود که در جامعه‌ای که آزادی اقتصادی ریشه می‌دواند ناگزیر در درازمدت آزادی سیاسی نیز استقرار می‌یابد. تجربة رشد اقتصادی کشورهای آسیای شرقی از ژاپن گرفته تا کرة جنوبی شاهدی براین مدعا است. این شواهد تاریخی را باید با دلائل علمی توضیح داد. آزادی‌های سیاسی زمانی تحقق می‌یابند که شهروندان امکان و توان انتخاب آزادانه (مشارکت دموکراتیک) را داشته باشند. این امکان و توان زمانی فراهم می‌آید که شهروندان از لحاظ اقتصادی (معیشتی) وابسته به قدرت سیاسی حاکم (دولت) نباشند. در یک اقتصاد دولتی که همة اتباع کشور در واقع به نوعی مستخدم دولت‌اند و معیشیت آن‌ها در گروی ارادة حاکمان و دیوانسالاران است، چنین امکان و توانی غیرقابل تصور است. احزاب، انجمن‌ها و مطبوعات آزاد بدون داشتن منابع مالی مستقل از دولت، نمی‌توانند مدت زیادی دوام آورند. استقلال مالی و اقتصادی شرط لازم برای اِعمال انتخاب آزادانة افراد در همة عرصه‌ها از جمله در زندگی سیاسی است. آزادی هیچگاه با لطف و عنایت حاکمان پدیدار نمی‌شود. هیچ حاکمی داوطلبانه حاضر به تحدید قدرت خود و گستردن حقوق و آزادی اتباع خود نیست. استبداد در واقع به معنای بسط ید قدرت حاکم است و آزادی سیاسی نیز چیزی جز تحدید آن نیست. تنها تدبیر مؤثری که بشر، در دوران مدرن، در این خصوص اندیشیده است توازن قوا است که توسط آن دست حاکمان با بند قانون بسته می‌شود. توازن قوا به این معنا است که دائماً قدرتی هم سنگِ قدرت حاکم در برابر آن قرار می‌گیرد و به عنوان بدیلی برای آن (اپوزیسیون) ظاهر می‌شود. لازمة شکل گرفتن این بدیل بالقوه، وجود احزاب، انجمن‌ها و مطبوعات آزاد است که این‌ها نیز خود همانگونه که اشاره شد مستلزم غیردولتی بودن نظام اقتصادی است. از اینروست که در جوامعی با اقتصاد متمرکز دولتی (سوسیالیستی، فاشیستی، ناسیونالیستی یا نظایر آن) آزادی‌های سیاسی نمی‌توانند استقرار یابند.

بررسی تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که اوج‌گیری استبداد سیاسی همیشه با دولتی‌تر شدن بیشتر نظام اقتصادی توأم بوده است: دهة ۱۳۱۰ در زمان پهلوی اول و دهة ۱۳۵۰ در دوران پهلوی دوم در واقع دوره‌های اوج گرفتن اقتصاد دولتی و استبداد سلطنتی است. آزادی اقتصادی اگر تداوم یابد و حوزه حفاظت شده و قدرتمندی از منافع اقتصادی در برابر قدرت سیاسی شکل گیرد یقیناً ‌‌نهایت این فرایند آزادی سیاسی خواهد بود زیرا عملکرد توأم با موفقیت نظام‌های آزاد اقتصادی تنها در سایة حکومت قانون امکان پذیر است. استبداد و حکومت خودسرانه با اقتصاد آزاد سرسازگاری ندارد. بنابراین اقتصاد آزاد یا جنبة فراگیر به خود می‌گیرد و نظام سیاسی را نیز متناسب با خود متحول می‌سازد یا در برابر خودکامگی حاکمان رنگ باخته و جای خود را به اقتصاد دولتی می‌دهد. تجربه همه جوامع در دنیای امروز از جمله ژاپن و کره جنوبی شاهدی براین مدعا است: هرگاه که آزادی‌های اقتصادی تداوم پیدا کرده، آزادی‌های سیاسی و نظام‌های سیاسی دموکراتیک را نیز به دنبال آورده است و هرگاه که خودکامگی سیاسی غلبه یافته، نظام اقتصادی را به سوی تمرکز و دولتی شدن رانده است. مسیر تاریخ خطی و یک سویه نیست، امکان رجعت همیشه وجود دارد. همچنانکه در اواسط قرن بیستم در دل اروپا رژیم‌های خودکامة ناسیونال سوسیالیستی ظهور کردند، این امکان وجود دارد که تجربه‌های اسفبار مشابهی در سایر جوامع نیز رخ دهد. آنچه مهم است توجه به منطق و ساز و کار رجعت چنین رژیم‌ها است. هیتلر و موسولینی با حمله به آزادی‌های فردی و اقتصاد لیبرالی تبلیغات ناسیونالیستی عوام‌فریبانة خود را آغاز کردند زیرا آن‌ها همانند هر دیکتاتوری می‌دانستند که برای مطیع ساختن مردم باید استقلال اقتصادی (معیشتی) آن‌ها را از میان برداشت. اقتصاد دولتی مهم‌ترین ابزار سلطة سیاسی است. از اینرو با اطمینان علمی و تجربی می‌توان گفت که اقتصاد آزاد مستحکمترین سنگر دفاع از آزادی‌های سیاسی است.

 ‌

ــ شما در بحث‌های خود در زمینة مدرنیته از یک سو از ارزش‌های جوهری مدرنیته (آزادی و فردگرائی) بعنوان ارزش‌های مطلق نام می‌برید که نمی‌توان بر سر حقیقت آن‌ها به بحث پرداخت. تنها گزینش این ارزش‌ها و وفاداری خدشه‌ناپذیر نسبت بدان‌ها را راز برآمدن جوامع مدرن می‌دانید. امّا از سوی دیگر در توضیح نگرش نومینالیستی که در چارچوب نگرش مدرن فردگرایانه قابل توضیح است از آزادی و تساهل در پروسه شناخت و توضیح پدیدار‌ها سخن می‌گوئید که این نگرش خود مستلزم پذیرش نسبی بودن دستاوردهای حاصله از پروسه شناخت و معرفت است. این دو توضیح موجب برخی پرسش‌ها و بعضاً برداشت‌های متناقض از سوی خوانندگان تلاش نسبت به دیدگاه‌های شما شده است. چگونه می‌توان در یک نظام فکری و نظام اجتماعی برخاسته از آن از یک سو از ارزش‌های مطلق سخن گفت و از سوی دیگر از آزادی و تساهل؟ رابطه میان ایندو پدیدة بظاهر متضاد چیست؟

 ‌

غنی‌نژاد ـ آنچه من در خصوص ارزش‌ها در دنیای مدرن خواسته‌ام توضیح دهم، و ظاهراً موجب سوء‌تفاهم شده است، این است که نسبیت حقیقت علمی را با نسبیت ارزشی نباید خلط کرد. در اندیشة مدرن که مبتنی بر معرفت‌شناسی نومینالیستی است، حقیقت مطلق از لحاظ علمی سخنی پوچ و فاقد معنا است زیرا شناخت علمی از صافی ذهن بشری می‌گذرد، ذهنی که محدودیت‌های چاره‌ناپذیر آن ناگزیر معرفت علمی را محدود و مشروط می‌کند. از اینرو معرفت علمی جریان بی‌پایان و حقیقت مطلق افق دست نیافتنی است. در این رویکرد مدرن، علم عرصة مسابقه میان نظریه‌های گوناگون رقیب برای توضیح هرچه بهتر واقعیت و احیاناً پیش‌بینی هرچه کارآمد‌تر آینده است. در نتیجه این نسبیت حقیقت علمی است که آزادی اندیشیدن برای هر ذهن فردی به صورت یک حق خدشه‌ناپذیر تلقی می‌شود. آزادی اندیشه، نتیجه منطقی رویکرد معرفت‌شناسانه اندیشة مدرن است. امّا آزادی اندیشه یک ارزش است و از لحاظ علمی قابل اثبات یا نفی نیست. برخی به غلط نسبیت معرفت علمی را به ارزش‌ها تعمیم می‌دهند و جامعة مدرن را فاقد ارزش‌های مطلق می‌دانند. واقعیت این است که هیچ جامعه‌ای بدون اتکّاء به برخی ارزش‌های مطلق نمی‌تواند استوار شود و به حیات خود ادامه دهد. جامعه مدرن نیز از این قاعده مستثنی نیست. حقوق بشر در شکل اولیه و حداقلی آن، شالوده ارزشی (مطلق) جامعة مدرن را تشکیل می‌دهد. نسبی کردن این ارزش‌ها، همچنانکه برخی گرایش‌های پُست مدرن برآن اصرار می‌ورزند، جوامع مدرن را به سوی فروپاشی می‌راند. نسبی دانستن آزادی به معنای به رسمیت شناختن حق برده‌داری است، همچنانکه نسبی دانستن حق حیات انسان‌ها به طور طبیعی می‌تواند به آزادی آدم‌خواری منجر شود! امّا ازسوی دیگر باید از سوء‌تفاهمی که مفهوم ارزش مطلق ممکن است در ذهن‌ها ایجاد نماید اجتناب کرد. ارزش‌ها به طور کلی ناظر برخوبی یا بدی اعمال انسان‌ها هستند. ارزش تلقی کردن آزادی به این معنا است که استبداد کردار بدی است یا ضد ارزش است. نسبیت ارزش‌ها همچنانکه اشاره شد به تناقض می‌انجامد. استبداد که مفهوم مخالف آزادی است نمی‌تواند در عین حال مترادف با آن یعنی یک ارزش تلقی شود. به سخن دیگر یا باید آزادی را ارزش تلقی کرد یا استبداد را، لذا اینجا نسبیتی درکار نیست. ارزش‌ها به این معنا مطلق هستند. این مفهوم از مطلق را نباید با تعبیر دیگری که اغلب از واژة مطلق می‌شود اشتباه کرد. به عنوان مثال بسیاری اوقات اتفاق می‌افتد که آزادی مطلق به معنای آزادی بدون هیچگونه قید و بندی، با مفهوم آزادی به عنوان یک ارزش مطلق به صورتی که بالا تعریف کردیم خلط می‌شود. همة عقلای عالم آزادی بدون قید و شرط را در عرصه روابط اجتماعی میان انسان‌ها، نامطلوب و حتی ناممکن می‌دانند. امّا این قید و شرط لازم خدشه‌ای به مطلق بودن اعتقاد به ارزش آزادی وارد نمی‌سازد. آنچه موجب اشتباه می‌شود در واقع خلط میان دو مفهوم ارزش و واقعیت است.

 ‌

ــ یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ارزشمند جوامع دمکراتیک همزیستی صلح‌آمیز جهان‌بینی‌های گوناگون و ارزش‌های متفاوت و حتی بعضاً متضاد با یکدیگر است. چگونه می‌توان بر بستر مطلق‌نگری در ارزش‌های جوهری مدرنیته، امکان این همزیستی صلح آمیز و داوطلبانه را فراهم نمود؟

 ‌

غنی‌نژاد ـ همزیستی صلح‌آمیز جهان‌بینی‌های گوناگون تنها در صورتی امکان‌پذیر است که همگی به برخی اصول و قواعد کلی معتقد و بالا‌تر از آن پایبند باشند وگرنه بروز تخاصم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. ارزش‌های مطلق در واقع همین اصول و قواعد کلی رفتاری است که مهم‌ترین آن‌ها اصل آزادی و حقوق فردی است. همزیستی صلح‌آمیز جهان‌بینی‌ها و ادیان گوناگون زمانی تحقق می‌یابد که فرا‌تر از این جهان‌بینی‌ها و اعتقادات خاص هر فرد و قومی، به برخی ارزش‌های کلی و همه شمول برای همة آحاد انسانی قائل باشیم. همزیستی صلح‌آمیز، حداقل ارزش‌هائی را به عنوان مبنای تعیین قواعد کلی بازی لازم دارد. اعتقاد و التزام به حقوق انسانی یعنی حق حیات، آزادی و مالکیت فردی شرط لازم برای ایجاد جوامع صلح‌آمیز به معنای واقعی است. همزیستی صلح‌آمیز براساس این ارزش‌ها امکان پذیر است. جوامع دموکراتیک مدرن برمبنای اعتقاد و التزام به این ارزش‌ها پدید آمده‌اند و آنچه حیات صلح‌آمیز این جوامع را تهدید می‌کند نسبیت بخشیدن به این ارزش‌ها و متزلزل کردن اعتقاد به آن‌ها است. با جهان‌بینی‌هائی که معتقد به سلطه‌طلبی، برتری نژادی، قومی و غیره هستند چگونه می‌توان به همزیستی صلح‌آمیز دست یافت؟ صلح با نسبیت همة ارزش‌ها سازگار نیست. فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون زمانی می‌توانند زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند که میان خود به برخی ارزش‌ها و اصول کلی مشترک دست یابند.

 ‌

ــ شما (و بسیاری از اندیشمندان ما) دین را متعلق به محدودة سنت دانسته و آن را چون همه مقولات سنتی مستلزم بررسی و نقد می‌دانید. بسیاری از روشنفکران دینی ما یکی از علل مهم عدم شکل‌گیری جامعه مدنی و مدرن در ایران را فقدان یک بیان جدید و دمکراتیک از دین اسلام دانسته و معتقدند جوامع مدرن و دمکراتیک امروزی نیز تا زمانی که بیان جدید و دمکراتیک از دین خود یعنی مسیحیت را نیافته و آن را رایج نساختند، قادر به پاگذاشتن به دوران جدید تاریخ خود نشدند.

ما می‌دانیم که در غرب بیان دمکراتیک از دین آشکارا و بطور بارز جداسازی نهاد دین از نهاد قدرت سیاسی و حکومت بود. لائیسیته‌ای که امروز بر غرب حاکم است، در حقیقت یکی از نتایج آن بیان نوین از دین و حاصل دوران روشنگری در اروپا بوده است. علاوه بر آن و به موازات این تحول، دین مسلط بر جوامع غربی و شاخه‌های مختلف آن در وجه عمدة خود طی یک پروسه طولانی جدال اندیشه‌ها و تلاش‌های فکری و در تجربة عملی شکل‌گیری دمکراسی در این جوامع عملاً و عمیقاً ‌دچار تحولات درونی شده و بسیاری از ارزش‌های مدرن و دمکراتیک را پذیرفته است. کلیسا و مسیحیت امروز با آنچه که در قرون وسطی می‌شناسیم تفاوت اساسی دارد.

حال با توجه باینکه در ایران سنتاً دین اسلام همواره و در اشکال گوناگونی‌گاه بصورتی محدود و یا نامحدود و امروز بصورت کامل و مطلق با نهاد قدرت سیاسی و ساختار حکومتی آمیخته بوده است، آیا نقد دین بعنوان یکی از مقولات سنت در ایران و ارائه یک بیان جدید و مدرن از دین به منزله جدائی این دو نهاد از هم خواهد بود؟ یا اینکه لزوماً اینطور نخواهد شد و ما دین اسلام و اجرای نقش آن بصورت اسلام سیاسی و مداخله‌گری آن در قدرت را واخواهیم گذارد و تنها سعی خواهیم نمود در برخی نگرش‌های این دین بعنوان نمونه به قدرت، قوانین اجتماعی و حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی تعدیل‌هائی (نه تحول بلکه فقط تعدیل‌هایی) ایجاد نمائیم؟

غنی‌نژاد ـ آنچه در غرب اتفاق افتاده برقراری حاکمیت لائیسیته (دین زدائی) نیست بلکه اساساً عبارت است از سکولاریسم یعنی دنیوی کردن دین در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی. جوامع غربی مدرن نه تنها جوامع ضد دین یا حتی غیردینی نیستند بلکه ارزش‌ها و رفتارهای دینی (مسیحیت) در دور‌ترین و عمیق‌ترین زوایای زندگی اجتماعی و سیاسی آن‌ها رسوخ کرده و حاکم است. حکومت قانون در غرب در واقع شکل دنیوی و سیاسی اصل توحید مسیحیت است. کفر دانستن پرستش انسان‌ها مضمون و نتایج اجتماعی ـ سیاسی مهمی دارد که عینیت بخشیدن به آن ناگزیر به حکومت قانون می‌انجامد: اطاعت از قواعد کلی همه شمول به جای تبعیت از اراده‌های خاص حاکمان (خودکامگی). وفای به عهد که یک اصل اخلاقی بسیار مهم دینی (مسیحی) است در حقیقت شالوده کل نظام اقتصادی مدرن (مبادلة آزاد) را تشکیل می‌دهد. نظام بازار آزاد رقابتی مبتنی برقراردادهای داوطلبانه و تضمین اجرای آنهاست. این نظام اقتصادی تنها در جوامعی می‌تواند ریشه دواند که اصل وفای به عهد به عنوان یک ارزش اخلاقی متعالی پذیرفته شده باشد. بنابراین ملاحظه می‌کنیم که برخی ارزش‌های دینی در واقع پایه‌های اصلی نظام سیاسی و اقتصادی جوامع مدرن غربی را تشکیل می‌دهند. از اینرو این ادعا که در دنیای مدرن غرب، دین از سیاست جدا شده است سخن سنجیده و علمی نیست. آنچه نظام سیاسی و اقتصادی مدرن کنار نهاده، ارزش‌های دینی نیست بلکه مدعیان انحصاری دین یعنی کلیسا و روحانیان مسیحی است. طی قرون وسطی، کلیسا به نام امر مقدس و به عنوان تبلور عینی آن مدعی حاکمیت مطلق برزندگی مادی و معنوی انسان‌ها بود. تمنای قدرت مادی به بهانة حاکمیت بخشیدن به امر قدسی (معنوی) و با استفادة ابزاری از دین ناگزیر به تناقضی انجامید که نتیجة آن تقدس‌زدائی از قدرت سیاسی بود. در جوامع غربی، دین‌داران و حتی نهادهای دینی از دخالت در سیاست منع نشده‌اند، آنچه منع شده، تقدس بخشیدن به ادعاهای دینی و ابزار قدرت قرار دادن امر قدسی است.

علی رغم مشترکات در اصول و ارزش‌های اساسی، اسلام و مسیحیت از لحاظ نگرش به زندگی دنیوی دو دین متفاوت‌اند. مسیحیت در اصل و عمدتاً دین آخرت است امّا اسلام هم دین آخرت است و هم دین دنیا است. دستورات اسلام تنها ناظر به عبادات و رستگاری در آن دنیا نیست بلکه شامل معاملات و رستگاری در این دنیا نیز است. بنابراین جوامع اسلامی از‌‌ همان آغاز اساساً جوامع سکولار بودند یعنی احکام دینی در تنظیم زندگی دنیوی آن‌ها نیز جاری بود. تاریخ جوامع اسلامی از این لحاظ از تاریخ جوامع مسیحی کاملاً متفاوت است لذا تجربة مدرنیته در غرب را نمی‌توان به قیاس از مسیحیت به جوامع اسلامی تعمیم داد. (۱) امّا در هر صورت جوامع اسلامی از جمله کشورما ایران، اکنون درچالش با مدرنیتة غربی و دنیای جدید قرار گرفته‌اند. وضعیت انفعالی ما در برابر قدرت تمدن جدید (از لحاظ علمی، فرهنگی، تکنولوژیکی و نظامی)، ما را به عکس‌العمل‌های افراطی و تفریطی کشانده است. واقعیت این است که ما بدون دست یافتن به جوهر مدرنیته و تبدیل شدن به یک جامعه مدرن راهی برای ادامه حیات مستقل و سرافراز نداریم. برای رسیدن به این مقصود ناگزیر از ارائه یک قرائت آزادی‌خواهانه و دموکراتیک از سنّت‌های فرهنگی و دینی خود هستیم.

ـــــ

۱ ـ در این خصوص نگاه کنید به کتاب پراهمیت جواد طباطبائی، دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران، نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۰

جایگاه فرد در اندیشه مدرن

جایگاه فرد در اندیشه مدرن

دکتر موسی غنی‌نژاد

اسفند ۱۳۸۰

 ‌

ــ جناب آقای دکتر موسی غنی‌نژاد، از بررسی آثار، تألیفات وگفتگوهای انجام شده با شما دو نظریه قابل تأمل و قابل تعمق در رابطه با بررسی علل عقب ماندگی جامعة ایرانی بگونه‌ای برجسته نظر خواننده را بخود جلب می‌نماید. نظریة «تجدد وارونه» و نظریه «ایدئولوژی توسعه».

نشریة تلاش در جهت تعمیق بحث‌های اصلی خود یعنی «سنت و مدرنیته» و بررسی علل تاریخی و فکری عقب‌ماندگی کشورمان با کسب اجازه مبادرت به درج بخش‌هائی از آثار شما نموده که بطور اجمالی معرف این دو نظریه می‌باشند. از نظر خود شما عرصه‌های اجتماعی که ایندو نظریه بطور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند، کدام‌ها هستند و کدام مؤلفه‌های اساسی پیوند و انسجام درونی و ربط میان این دو نظریه را برقرار می‌نمایند؟

 ‌

دکترغنی‌نژاد ـ مفهوم تجددطلبی وارونه را برای متمایز ساختن آن از دیدگاه‌های تجددخواهان اولیه بکار برده‌ام. تجددخواهان اولیه که اندیشه‌ها و فعالیت‌هایشان منتهی به انقلاب مشروطیت شد در واقع خواهان متحول ساختن جامعه سُنتی و عقب‌مانده ایران و استقرار روابط و الزامات دنیای مدرن در آن بودند. اگرچه درک آن‌ها از مدرنیته عمیق و همه جانبه نبود و در بسیاری موارد گرفتار ظواهر شده بودند امّا منطق خواسته‌هایشان درست بود. ولی سنخ دیگری از تجددطلبی از دهه ۱۳۲۰ در ایران شکل گرفت که منطق وارونه‌ای را دنبال می‌کرد به این معنی که بجای اصلاح سُنت به منظور رسیدن به تجدد، در صدد اصلاح مدل جامعه مدرن برای سازگار ساختن آن با سُنت برآمد. این وارونه کردن منطق نتایج اسفباری برای تاریخ معاصر کشور ما داشت. بخش عمده‌ای از روشنفکران و فعالان سیاسی ما حدود ۶۰ سال است که می‌کوشند مدلی از مدرنیته در جامعه ما تأسیس کنند که سازگار با اخلاق جمع‌گرایانه سُنتی ـ قبیله‌ای باشد، غافل از اینکه جوهر مدرنیته اخلاق و حقوق فردی است. کمتر روشنفکری را در این سال‌ها می‌توان پیدا کرد که به صراحت و شجاعت و با حفظ انسجام فکری از ارزش‌ها، حقوق و آزادی‌های فردی دفاع کرده باشد. این وضعیت به طریق اولی در خصوص جریان‌های سیاسی، چه آن‌ها که صاحبان قدرت بوده‌اند و چه آن‌ها که در گروه مخالف قرارداشتند کاملاً‌ صدق می‌کند. اوج گرفتاری ما آنجاست که این تجددطلبی وارونه گره کوری است که با نیت‌های خیر زده شده است!

تجددطلبی وارونه در همه عرصه‌های زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما حضور دارد و به کمک اندیشه‌های التقاطی برگرفته از غرب که اغلب با رنگ و بوی چپ دارد توجیه می‌شود. این اندیشه‌های التقاطی امروزه شکل نوعی «ایدئولوژی توسعه» را به خود گرفته است. مضمون ایدئولوژی توسعه اساساً این است که با اتخاذ تمهیداتی می‌توان به توسعه یعنی همه دستاوردهای مثبت علمی، فنی، اقتصادی و رفاهی جامعه مدرن دست یافت بدون اینکه فرهنگ «منحط» فردگرائی سرمایه‌داری را برجامعه مسلط نمود.

این ایدئولوژی جنبه‌های مثبت و منفی مدرنیته را تفکیک می‌کند و آنچه را که «مثبت» است توسعه می‌نامد و می‌پذیرد و آنچه را منفی است تحت عناوین سودجوئی، خودخواهی، امپریالیسم، سلطه‌طلبی و غیره تقبیه می‌کند. ایدئولوژی توسعه مصداق امروزین تجددطلبی وارونه است که با شکل و شمایل ظاهرالصلاح و «علمی» مطرح می‌شود. ایدئولوژی توسعه نیز از منطق وارونه پیروی می‌کند و نتایج توسعه را به عنوان علت‌های آن معرفی می‌نماید. پیشرفت‌های علمی و فنی، بالارفتن قدرت خرید و سطح رفاه عموم مردم و توزیع برابر‌تر درآمد به عنوان عوامل و اهرم‌های توسعه تصور می‌شود حال آنکه این‌ها محصول فرآیند توسعه هستند و این فرآیند خود ریشه در ارزش‌ها، عقاید و نهادهای مدرن دارد. فرافکنی پدیده توسعه نیافتگی به عوامل بیرونی مانند استعمار، امپریالیسم، تقسیم بین‌المللی کار و غیره از ویژگی‌های این ایدئولوژی است، غافل از اینکه فقر و توسعه نیافتگی پدیده‌ای بسیار قدیمی‌تر است و در واقع وضع «طبیعی» و عمومی جوامع بشری تا آغاز دوران مدرنیته است.

ــ شما در معرفی علل عدم پاگیری جامعة مدرن در ایران براین مسئله تکیه دارید که عنصر «فردگرائی» و «آزادی» بعنوان «جوهره وموتور محرکة» مدرنیته و بر آمدن جوامع مدرن در ذهنیت روشنفکر ایرانی غایب بوده است. از همین زاویه نیز در مجموعة آثار و تألیفات خود در بحث‌های «سنت و مدرنیته» بطور گسترده‌ای بر روی این دو عنصر اساسی تکیه کرده‌اید.

امّا در مقابل، اندیشمندان دیگری نسبت به متدولوژی مقایسة تطبیقی میان ایران و جوامع مدرن بویژه اروپا هشدار می‌دهند. زیرا ایران را از نظر تاریخی و مناسبات اجتماعی و اقتصادی ـ بویژه در زمان نهضت مشروطه و آغاز حکومت رضاشاه ـ دارای شرایطی کاملاً دگرگونه (از نظر موقعیت طبیعی و جغرافیائی، تهاجمات، گسست‌های تاریخی و زمینه‌های تاریخی متفاوت شکل‌گیری دولت، مالکیت دولتی برمنابع طبیعی و نقش دولت در حفاظت از آن‌ها و بخصوص حفاظت از شبکه‌های آبیاری و…) نسبت به اروپائی می‌دانند که در آغاز راه مدرنیته قرار گرفته بود. از نظر آن‌ها در چنین شرایط تاریخی که همه چیز بر ضرورت اقتدار حکومتی در ایران حکایت می‌کرد، تکیه بر «فردگرائی» و گسترش آزادی‌ها بعنوان بنیان مناسبات اجتماعی، نوعی آرمان‌گرائی و اراده‌گرائی «نافرجام» می‌نمود.

شما رابطة میان شرایط و وضعیت عینی جامعه و تحولات فکری را چگونه می‌بینید؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ برای پاسخ به این پرسش باید تأکید کنم که برای توضیح تحولات تاریخی جوامع بشری دو رویکرد وجود دارد یکی توضیح مادی تاریخ و دیگری توضیح تعقلی تاریخ. در رویکرد اول این نیروهای مادی و شرایط عینی هستند که تحول جامعه را رقم می‌زنند، لذا نیروهای مادی و شرایط عینی زیربنا تلقی می‌شوند. نمونه بارز این رویکرد ماتریالیسم تاریخی مارکسیست‌ها است که تحولات تاریخی را نشأت گرفته از تغییرات در نیروهای مولد می‌داند. البته این دیدگاه منحصر به مارکسیست‌ها نیست و بسیاری از اقتصاددانان طرفدار سرمایه‌داری مانند «وال‌تر روستو» نیز بنوعی به تبیین مادی تاریخ معتقدند. اما من رویکرد دوم را بیشتر معتبر می‌دانم و معتقدم که انسان موجود «مادی» نیست بلکه اساساً موجودی فکری و فرهنگی است. در واقع وجه تمایز آنان و حیوان همین وجه فکری و فرهنگی است. زیربنای مادی تمدن بشری و رشد نیروهای مولده خود محصول تحولات فکری و فرهنگی است. اندیشه، ارزش‌ها و نهادهای منبعث از آن‌ها در آخرین تحلیل تعیین کننده شکل و مضمون جوامع بشری است. اگر غیر از این بود همه جوامع دنیا باید کم و بیش در یک سطح توسعه قرار می‌گرفتند زیرا دستاوردهای علمی و فنی اکنون در دسترس همه جوامع قرار دارد. تجربه کشور ما در این سی سال اخیر نمونه گویائی در این خصوص است. افزایش درآمدهای نفتی، امکان گسترده‌ای را فراهم آورد که توسط آن اقدام به وارد کردن ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های پیشرفته کردیم و پتانسیل علمی و فنی نیروی انسانی را بشدت بالا بردیم. امّا این امکانات وسیع جامعه ما را به سرمنزل توسعه اقتصادی پایدار نرساند، چون نهادهای اقتصادی و اجتماعی متناسب برای بازتولید این دستاوردهای دنیای پیشرفته را در اختیار نداشتیم، نهادهایی که ریشه در ارزش‌ها و شیوه تعقل انسان دارد. این مسئله در خصوص توسعه سیاسی نیز صدق می‌کند. از انقلاب مشروطیت به این سو، ما قالب‌های سیاسی مدرن را از الگوهای کشورهای غربی تقلید کرده و در جامعه خود وارد کردیم اما طَرفِ چندانی از آن‌ها نبردیم، زیرا این قالب‌ها به ظرف‌های تهی از مظروف واقعی تبدیل شدند. نزدیک به یک قرن است که پارلمان داریم اما هیچگاه اپوزیسیون نداشته‌ایم! نزدیک به صدسال است قانون داریم اما باز هم از حکومت قانون و نبودن آن سخن می‌گوئیم! به راستی مشکل کجاست؟

شرایط طبیعی، جغرافیائی و تاریخی موثرند امّا تعیین کننده نیستند. تحول در جوامع اروپائی نیز ابتدا در اندیشه‌ها آغاز شد وگرنه آن‌ها نیز همانند سایر جوامع سُنتی گرفتار استبداد، عقب‌ماندگی و تهاجمات گسترده بودند. تحول در اروپا در اواخر قرون وسطای متأخر زمانی آغاز شد که تعدادی از متالهین مسیحی و بدنبال آن‌ها دیگر اندیشمندان، براین اندیشه پای فشردند که ارزش متعالی وجود فردی انسان‌ها است و آنچه باید معیار قضاوت نهایی قرار گیرد هستی فرد فرد انسان‌ها است و نه مجموعه‌ایی که آن‌ها تشکیل می‌دهند. این تحول ابتدا در حوزه الهیات، فلسفه و معرفت‌شناسی روی داد و سپس به سایر عرصه‌های زندگی اجتماعی تسری پیدا کرد و نهادهای متناسب با خود را بوجود آورد. مدرنیته در اصل خود یک موضع‌گیری فکری و ارزشی است و نه یک موضع‌گیری مادی. ژاپنی‌ها در میان اقوام شرقی و آسیائی، بهتر از همه به این امر پی بردند و طی انقلاب می‌جی در اواخر قرن نوزدهم تحول در ارزش‌ها، فرهنگ و نهادهای خود را پی‌ریزی کردند و به نتایجی که همه از آن‌ها آگاهند در طول قرن بیستم نایل آمدند.

خلاصه کنم، به عقیده من در تحلیل نهائی این تحولات فکری است که شرایط و وضعیت عینی جامعه را رقم می‌زند و نه برعکس.

ــ هنگامی که جوامع اروپائی به دگرگون ساختن ارزش‌های مسلط قرون وسطائی پرداختند، ارزش‌های جایگزین یعنی «ارزش‌های متعالی فردی» چندان برای آنان ناشناخته و نا‌آشنا نبود. بعبارت دیگر آنچه در این جوامع صورت گرفت، بازگشت به گذشته‌ای دور‌تر یعنی سُنت دموکراسی‌های نخستین یونان و رُم و احیاء آنچه بود که موضوع آن و بویژه حقوق طبیعی انسان نه تنها در حوزة الهیات و فلسفه در یک مقطع زمانی طولانی به چالش فکری فراخوانده شده بلکه در عرصه سیاست و عمل اجتماعی نیز به تجربه گذاشته شده بود. ما در گذشته خود فاقد چنین چالش فکری و تجربی بوده‌ایم. آیا فقدان چنین پشتوانه‌ای در عرصه اندیشه و عمل می‌توانسته در شکست ما برای دستیابی به مناسبات مدرن نقش تعیین کننده داشته باشد؟

 ‌

 دکتر غنی‌نژاد ـ مفهوم فرد به عنوان ارزش متعالی در تمدن غربی به دوران یونانی مآبی (هلنی) باز می‌گردد، یعنی به سه قرن پیش از میلاد مسیح که اندیشه یونانی و شرقی در هم می‌آمیزند و مکتب‌های رواقی، کلبی و اپیکوری بوجود می‌آیند. همه این مکتب‌ها متأثر از فردگرائی عرفانی شرقی هستند و فرد به عنوان ارزش نهائی و متعالی در آن‌ها نقش محوری دارد. اما همانگونه که لویی دومون، متفکر فرانسوی، خاطر نشان می‌سازد، این نوع فردگرائی ریشه در نهاد ترک دنیا دارد که دارای سابقه‌ای دیرینه در شرق باستان است؛ کسی که در پی حقیقت است دنیا (یعنی زندگی اجتماعی و قید و بندهای آن) را ترک می‌گوید و با زهد و پرهیزگاری به پرورش نفس خود می‌پردازد. تارک دنیا موجودی مستقل و بی‌نیاز از دیگران است او حقیقت را در درون فردی خود می‌جوید و به قیل و قال دیگران و اندیشه‌های حاکم برجامعه بی‌اعتنا است. لویی دومون این پدیده را فردگرایی بیرون از دنیا می‌نامد به این معنی که تارک دنیا از هر لحاظ در حاشیه دنیای واقعی مردمان هم عصر خود زندگی می‌کند و فردگرائی او استثنایی بر قواعد حاکم بر جامعه است. بنابراین فرد به عنوان ارزش متعالی و نهایی، در شرق سابقه‌ای دیرینه‌تر از غرب دارد.

اما مسئله اینجا است که فرد بیرون از دنیا در غرب، طی فراگرد پیچیده‌ای به تدریج تبدیل به فرد درون دنیا شد و حقیقت فردی با زندگی اجتماعی آشتی کرد. این مسیر به هر دلیل در شرق پیموده نشد و فردگرائی عرفانی شرقی گرچه کم و بیش محترم شمرده می‌شد اما هیچگاه وجهه دنیایی (این جهانی) پیدا نکرد. حقیقت فردی در غرب با عقل پیوند خورد و فردگرائی و ارزش‌های فردی توجیه عقلانی پیدا کردند. اما ارزش‌ها و حقیقت فردی در شرق همچنان در چنبره عرفان (شناخت شهودی) باقی ماند و راه به سوی عقلانیت نبرد. مسئله این نیست که شرقی‌ها یا ما ایرانی‌ها با مفاهیم و ارزش‌های فردی علی‌الطلاق بیگانه‌ایم بلکه مسئله این است که نتوانسته‌ایم آن‌ها را بر زندگی اجتماعی حاکمیت بخشیم. فردگرایی ما همچنان عرفانی، رازآلود و معطوف به دنیای فرامادی است. درست است که اروپائیان از سُنت‌های دموکراتیک یونان و روم باستان بهره برده‌اند اما واقعیت این است که مضمون دموکراسی‌های مدرن متفاوت از دموکراسی‌های باستانی است. نوزایش (رنسانس) بیش از آنکه بازگشت به گذشته باشد بیشتر توجیه مدرنیته است با توسّل به سُنت‌های گذشته. هرگونه بدعتی در عرصه ارزش‌ها و فرهنگ باید به نوعی متکی به برخی سُنت‌های گذشته باشد زیرا در غیر اینصورت بخت اندکی برای موفقیت خواهد داشت. آنچه موجب ناکامی ما ایرانیان در دستیابی به مناسبات مدرن شده غفلت و شکست در همین زمینه بوده است. مدرنیته زمانی در جامعه ما توأم با موفقیت خواهد بود که در پیوند با برخی ارزش‌های سُنتی ریشه دارد قرار گیرد. مدرنیته بی‌ریشه به بار نخواهد نشست.

 ‌

 ــ در دوران سلطنت‌های مطلقه در اروپای قرون وسطی حضور موازی و قدرتمند کلیسا و همچنین اشراف و مالکان بزرگ که حقوقشان از سوی دستگاه سلطنت مراعات می‌شد، مانع از آن می‌گردید که استبداد از بدنه‌ای یکدست و نفوذ ناپذیر برخوردار گردد.

از سوی دیگر ایدة آزادی و برابری که در مخالفت با نظم اجتماعی کهنه و طبقات ممتاز به جنبش‌ها و انقلابات اجتماعی بدل گردید، توسط اقشار و طبقات نوینی حمل و مورد حمایت جدی قرار داشت که این اقشار و طبقات در استقلال کامل مالی نسبت به پایه‌های استبداد یعنی روحانیت، سلطنت و اشراف و مالکان قرار داشته و از نفوذ و اعتبار میان توده‌ها برخوردار بودند. امّا ما چنین تفکیک و صفبندی را در میان طبقات اجتماعی نداشته‌ایم. از یکسو بدنة استبداد در ایران همواره یکدست و یکپارچه بوده و از سوی دیگر آن اقشار و طبقات اجتماعی مستقل و صاحب قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی که حامل ایدة آزادی باشند، وجود نداشته‌اند. آیا فقدان چنین نیروئی ما را همچنان در پیشبرد جامعه به سمت تجدد و ترقی ناکام خواهد گذاشت؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ این سئوال مبتنی بر فرضیه رایجی است که استبداد در تاریخ ایران را با تحلیل مادی تاریخ توضیح می‌دهد. من در پاسخ به سئوال دوم اشاره کردم که به تحلیل مادی تاریخ اعتقادی ندارم. استبداد ایرانی، در تحلیل نهائی، ریشه در اندیشه و ارزش‌های ایرانی دارد و نه در وضعیت جغرافیائی، تاریخی یا طبقاتی. این اندیشه آزادی و برابری است که طبقات حامی آن‌ها را بوجود می‌آورد و نه برعکس. نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع براساس نهاد‌ها instituttions شکل می‌گیرند و نهاد‌ها خود محصول ارزش‌ها و اعتقادات مردم یعنی فرهنگ حاکم برجامعه هستند. البته این سخن به این معنا نیست که شرایط مادی، تاریخی و جغرافیای جوامع بر تحول آن‌ها بی‌تأثیر است بلکه به این معنا است که علی‌رغم تعامل میان همه این عوامل، در تحلیل نهایی عامل تعیین کننده فرهنگ است.

نکته‌ای که در خصوص تاریخ اروپا باید مورد تأکید قرار گیرد این است که طی قرون وسطی حکومت‌های اشرافی غیرمتمرکز (فئودالیسم) بر اروپا حاکم بود و سلطنت مطلقه با ایجاد دولت‌های متمرکز ملی Nation – State در اروپای قاره‌ای در دوران جدید به وجود آمد و طی انقلاب‌ها و تحولات آزادی‌خواهانه جای خود را بتدریج به حکومت‌های دموکراتیک داد. در حکومت‌های فئودالی حقوق مالکیت زمین‌داران به رسمیت شناخته می‌شد که سابقه آن به سُنت حقوقی روم باستان برمی‌گشت. شبیه چنین سنت پایداری را در ایران شاید نتوان سراغ گرفت. نزد ایرانیان، مالکیت، اعتباری مستقل از اراده حاکمان نداشت و اساساً همه چیز از آنِ حاکم مطلق (پادشاه) بود. با چیرگی ارزش‌های فردی در فرهنگ غربی، نهاد مالکیت (خصوصی و فردی) بیش از پیش استحکام یافت و به این ترتیب حوزه مستقلی از اقتدار حکومتی تحت عنوان جامعه مدنی شکل گرفت. اما در کشور ما، ضعف نهاد مالکیت از لحاظ تاریخی از یک سو و مغفول و مغضوب واقع شدن ارزش‌های فردی از سوی دیگر موجب شده که جامعه مدنی به مفهوم مدرن آن نتواند پا بگیرد.

دوگانگی میان جامعه مدنی و دولت مهم‌ترین عامل حفظ آزادی‌ها و حقوق فردی در نظام‌های مدرن سیاسی است. این دوگانگی زمانی پدید آمد که مرز میان امر خصوصی و امر عمومی به وضوح ترسیم شد و مفهوم سُنتی دولت قیم و خیرخواه مردم جای خود را به دولت به معنای شر ضروری داد و لذا محدود کردن این شر به حداقل ممکن، گستره اختیارات آن را معین نمود. موعدهای انتخاباتی مقرر از قبل که اساس سازماندهی نظام‌های حکومتی مدرن برآن‌ها استوار است خود نشانة بارز بی‌اعتمادی نسبت به حاکمان و امکان کنترل سازمان یافته آن‌ها از سوی مردم (جامعه مدنی) است. جامعه مدنی و اقشار، گروه‌ها و طبقات تشکیل دهنده آن براساس چنین تصوری از دولت و حکومت قوام یافته است. بنابراین بهتر است بگوئیم این شیوه تفکر و تعقل در باره آزادی و استقلال از قیمومت حکومت است که جامعه مدنی و اجزای تشکیل دهنده آن را به منصه ظهور می‌رساند نه برعکس. در نتیجه ما نباید به انتظار طبقات اجتماعی مستقل بنشینیم که ما را به سوی آزادی و ترقی هدایت نماید بلکه باید با ایجاد تحول در اندیشه‌ها این طبقات را بوجود آوریم.

گفتمان غرب‌زدگی: طغیان روشنفکری جهان سومی برای بازگشت به «خود»

گفتمان غرب‌زدگی: طغیان روشنفکری جهان سومی برای بازگشت به «خود»

 ‌

داریوش آشوری

تیر ۱۳۸۸

ــ نوشته‌های شما در دوره‌های مختلف نشان می‌دهند که شما یکی از شاهدان فعال چگونگی ورود مفهوم «غرب زدگی» به کانونِ گفتمانِ سیاسی ـ فرهنگیمان بوده‌‌اید. شاهد فعال به این معنا که از‌‌‌ همان آغاز کانونی شدن تحت تأثیر آن قرار گرفتید، در مراحلی به آن از زوایائی برخورد انتقادی نمودید و امروز همچنان پیگیرانه تلاش می‌کنید، بر بستر فرهنگی و روان‌شناسی عمومی جامعه ــ به ویژه بخش سرآمدان روشنفکری آن ــ معنای این مفهوم را باز کنید، البته با یک نگاه انتقادی از زوایای دیگر. قبل از آنکه به زاویه‌های نگاه شما به این مفهوم در دوره‌های مختلف بپردازیم، از شما می‌خواهیم چگونگی ورود و سیر تاریخی آن در میان سرآمدان فکری و فرهنگی را شرح دهید.

 ‌

آشوری: آشناییِ من با مفهومِ غرب‌زدگی با انتشارِ بخشِ یکمِ جُستاری به همین نام در شماره‌یِ یکم مجله‌ای به نامِ کتابِ ماه، در سال۱۳۴۱ آغاز شد. این مجله را مؤسسه‌یِ کیهان به سردبیریِ جلالِ آلِ‌احمد به راه انداخته بود. از جمله نویسندگانِ آن هم خودِ من بودم. آن زمان من در دانشکده‌یِ حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه تهران دانشجو بودم و در خانه‌یِ رهبرِ سیاسی‌مان، خلیلِ ملکی، با آلِ‌احمد آشنایی یافته بودم. امّا آن مجله به دلیلِ چاپِ آن مقاله و در کل سرشاخ بودن آلِ‌احمد با رژیم دو شماره بیشتر منتشر نشد (شمارة دوم با نامِ کیهانِ ماه). آلِ‌احمد سپس آن جستار را در‌‌‌ همان سال پنهانی به صورتِ کتاب چاپ کرد. و من خود چهل ـ پنجاه نسخه‌ای از آن را در دانشگاه فروختم. آلِ‌احمد مفهومِ غرب‌زدگی را، چنان که در حاشیة کتابِ خود گفته است، از زبانِ احمدِ فردید شنیده بود و از او گرفته بود. من هنوز فردید را نمی‌شناختم و شاید نامی هم از او نشنیده بودم. امّا با خواندنِ کتاب، من که از نوجوانی بسیار کتاب‌خوان بودم و در زمینه‌های گوناگون، از تاریخ و جغرافیا و علومِ سیاسی و اجتماعی و فلسفة سیاسی، در حدِ امکاناتِ آن روزگار در ایران، دانشِ عمومیِ به‌نسبت گسترده‌ای داشتم، به خطاهایِ کلانِ کتاب پی بردم و‌‌‌ همان سالِ یا سالِ بعد نقدی بر آن نوشتم و به سیروسِ طاهباز سپردم که مجله‌یِ آرش را منتشر می‌کرد. اما طاهباز جرأتِ چاپِ آن را نداشت. پس از یکسالی، یا بیشتر، که از چاپِ آن سرباز زد، با خشم مقاله را پس گرفتم و پاره کردم و دور ریختم.

امّا خبرـاش به گوشِ آلِ‌احمد رسیده بود. دو سالی پس از آن، زمانی که من کتابِ فرهنگِ سیاسی را منتشر کرده بودم و نسخه‌ای هم به او داده بودم، شبی در میهمانی‌ای مرا به کناری کشید و پرخاش‌کنان گفت که، «کتابِ تو غرب‌زده است و از شرق در آن چیزی نیست.» من هم در پاسخ گفتم که، مکتبِ سیاسی به معنایِ دستگاهِ نظریِ فلسفی یا ایدئولوژیک، و همچنین علومِ سیاسی در کل، از غرب به ما رسیده است. چنین چیزهایی با چنین قالب‌بندی‌هایِ تئوریک و مفهومی در شرق نداشته‌ایم. و باز به من پرید که، «تو هم آدمی هستی مثلِ احسانِ طبری. او هم خیلی با هوش بود»، اما چنین و چنان…. و اینکه، «تو می‌ترسی آن مقاله را در بارة غرب‌زدگی منتشر کنی.» من هم گفتم، پس حالا منتشر می‌کنم. و رفتم و مقاله را دوباره نوشتم و در سالِ ۱۳۴۶ در نشریه‌یِ بررسیِ کتاب چاپ کردم، که خودـام آن را برایِ انتشاراتِ مروارید در می‌آوردم. شاید اگر او خود مرا تحریک نکرده بود دیگر به فکرِ نوشتنِ آن نمی‌افتادم. مقاله در فضایِ اهلِ کتاب بازتابِ گسترده‌ای پیدا کرد و آلِ‌احمد هم از آن یکّه‌ای خورد و در بازبینیِ آن کتابِ، چنان که خود در دیباچة ویرایشِ دوّم آن نوشته است، اثر گذاشت. اما فضایِ جوشانِ انقلاب‌طلبِ جهانِ سومی و سانسورِ ابلهانه و بسیار سختگیرِ رژیمِ سرگیجه‌دار میدانی برایِ نقدِ علمی و عقلی باز نمی‌گذاشت. چنان که مجموعة مقاله‌ای از مرا، که همین نقدِ غرب‌زدگی در آن چاپ شده بود، در سالِ ۱۳۴۸ از چاپخانه بردند و خمیر کردند. خود مرا هم از سالِ ۱۳۴۹، به دلیلِ «سوابقِ سوءِ» سیاسی و قلمی و گناهِ چاپِ مقاله‌ای در بابِ «دولت در جهانِ سوم»، در مجله‌یِ جهانِ نو، «ممنوع ‌القلم» اعلام کردند. ولی غرب‌زدگی آلِ‌احمد پس از مرگ‌اش پنهانی چاپ می‌شد و دست به دست می‌گشت. به هر حال، غرب‌زدگی، با همه ضعف‌های تحلیلی و سستیِ علمی‌اش، طرح کنندة مفهومی شد که از نظرِ تاریخِ گفتمان‌های روشنفکرانه در دیارِ ما و در زبانِ فارسی خودِ بسیار اساسی‌ست و از راه‌نشان‌هایِ ذهنیّتِ یک دوران و فضایِ روشنفکریِ جهانِ سومیِ ماست. این کتاب با زبانزد کردنِ مفهومِ غرب‌زدگی زمینه‌سازِ نمود پیدا کردنِ احمد فردید و به میدانِ آمدنِ او اثرگذاری‌های بعدی‌اش تا دورانِ اوّل انقلابِ اسلامی شد.

انتشارِ آن مقاله سبب شد که فردید هم به من توجه پیدا کند و خواهانِ دیدارِ من شود. من هم با آشنایی با فردید و اندیشه‌های او در بابِ غرب‌زدگی چرخشی از جنبه‌یِ نظری کردم، که سالیانی مرا به خود مشغول داشت و در چرخش‌هایِ بعدیِ فکریِ من اثرِ اساسی داشت. آنچه مرا به فردید جلب کرد و سبب شد که سه‌ـ‌چهار سال دور‌ـ‌وـبرِ او بگردم، مایة نظری و فلسفیِ حرف‌های او بود که برای من بسیار کشش داشت. داستانِ آشنایی خود با احمدِ فردید و جای گرفتن در حلقة مریدانِ او را در مقالة «بازدیدی از نظریة غرب‌زدگی و احمدِ فردید» گفته‌ام. (نگاه کنید به وبلاگِ من به نامِ جستار)

ــ هنگامی که کتاب «غرب‌زدگی» آل‌احمد بیرون آمد شما در بررسی این کتاب مقاله‌ای انتقادی نوشتید ـ حدود ۴۳ سال پیش ـ عنوان مقاله‌یِ خود را «هشیاری تاریخی» گذاشتید و «اساس» یا «زمینه» و «محتوای قابل بررسی» آن را «قابل دفاع» دانستید. آنجائی هم که به نظر شما نوشتة آل‌احمد «با واقعیت ملموس سرـ‌وـ‌کار دارد، آن را «درست و دقیق و شجاعانه» ارزیابی نمودید. و اما زاویه یا زاویه‌های دید انتقادی شما به «غرب زدگی»: سبک نگارش و پراکنده نگاری‌های نویسنده، دانش سطحی و اندک وی به ویژه در حوزة اقتصادی بود، و ایراد به اینکه چرا آل‌احمد این همه با ماشین و تکنولوژی می‌ستیزد و چرا به جای آن، نوع رابطه اقتصادی و سیاسی استعماری را آن گونه که باید مورد توجه قرار نمی‌دهد. علاوه بر این، انتقاد به آشفتگی و خلط مرزهای تاریخی و جغرافیائی مفهوم غرب و ایراد به پریدن‌های نویسنده «غرب‌زدگی» به همة کشورهای تولید کننده تکنولوژی مدرن و تفکیک نکردن جهان غرب استعمارگر از ـ احتمالاًـ جهان سوسیالیستی آن دوره. با توجه به دوسطح مختلف ــ از نظر ژرفا ــ دفاع و نقد، باید بگوئیم که دفاع شما از «غرب‌زدگی» آل‌احمد از عمق بسیار بیشتری برخوردار بوده است تا نقد آن. در حالی که زمینه‌های انتقادی را بعضاً به سهولت می‌شد ندید گرفت یا تصحیح کرد. اما حوزه‌ی‌ دفاعی از نظریه غرب‌زدگی دارای اجزا و مؤلفه‌هائی است که به راحتی نمی‌توان از آن گذشت. پایه‌های فکری «غرب‌زدگی» آل‌احمد به عنوان یکی از منادیان سنت‌گرائی و گذشته‌گرائی نفی تمدن مدرن از اساس و با همة الزامات آن بود و راه‌حل سیاسی وی در عمل نه سر فرو بردن به کار خود و عزلت گزینی «عارفانه»، بلکه ستیز با غرب، با فرهنگ و تمدن آن بود. آیا این را می‌شود ــ یا بهتر است بگوئیم، می‌شد ــ «هشیاریِ تاریخی» نامید؟

 ‌

آشوری: آگاهی به تاریخ و کندـ‌وـ‌کاو در رویدادهایِ آن برایِ درک منطقِ حرکت و جهتِ آن از رویدادهایِ بسیار بنیادی در جهانِ اندیشة مدرن است. در حقیقت، با کوتاه شدنِ دستِ اراده‌یِ الاهی و علمِ مطلقِ الاهی از پهنة طبیعت و زندگانی بشری، یعنی پایانِ قرونِ وسطا، علم و ارادة انسانیِ برایِ گسترشِ دامنة شناخت و تواناییِ خود نخست علومِ طبیعی و سپس علومِ انسانی (علومِ تاریخی یا علومِ فرهنگی) را پایه‌ریزی کرد. شناختِ تاریخ و فهمِ تاریخ بر بنیادِ انسان‌باوریِ (اومانیسم) مدرن به معنایِ رهاییِ انسان از بندهایِ ایمان و بندگیِ قرونِ وسطایی و گام نهادن به جهانِ آزادی و اختیار بود. به این معنا «هشیاریِ تاریخی» (historical consciousness) ستونِ اصلیِ برـ‌پاـ‌دارنده‌یِ روشنگری و روشنفکریِ مدرن است که از قرنِ هجدهم نخست در فرانسه و سپس در ساحتِ فلسفیِ بسیار بالاتری در آلمان پرداخته شده است. امّا این روشنگری و روشنفکری هنگامی که از بومِ اصلیِ خود در اروپایِ غربی، با پرتوافشانیِ از راه‌هایِ گوناگون، به دیگر سرزمین‌ها و فرهنگ‌ها راه می‌یابد، شکل‌هایِ بومیِ خود را پیدا می‌کند که روشنفکرانِ بومیِ غرب‌ـ‌شیفته (صفتِ محترمانه‌تری به جایِ «غرب‌زده») سازنده‌یِ آن‌اند.

هشیاریِ تاریخی شکلِ ثابتی ندارد و، در معنایِ مدرنِ آن، در اساس تفسیرِ تاریخ و نسبتِ تکوینیِ انسان با آن، در کل (یا تاریخِ جهانی)، یا در مقیاسِ کوچک‌تر، گزارش و تفسیرِ تاریخِ ملّی و بومی در متنِ تاریخِ جهانی‌ست که از دست‌ـ‌آوردهای ذهنیّت و علمِ مدرن است. هشیاریِ تاریخیِ مدرن در اساس بر بنیادِ انسان‌باوری (اومانیسم) است و با دگرگونیِ شرایطِ تاریخی دگرگون می‌شود. از سیرِ دگردیسیِ آن در اروپایِ غربی و روسیه و جاهایِ دیگر می‌گذرم و تنها به دگردیسی‌هایِ آن در تاریخِ روشنگری و روشنفکری ایران اشاره می‌کنم، که زیرِ نفوذِ غرب و ایده‌ها و آرمان‌هایِ انسان‌باورانه‌یِ آن پدیدار شد. دگردیسیِ ایدئولوژی‌هایِ لیبرال و ملت‌باورانة آغازین، در صدرِ مشروطیّت، به ایدئولوژی‌های چپ از نوعِ مارکسیست ـ لنینیست و ترکیب‌هایی از آن‌ها با فضایِ ذهنیّت و ایدئولوژی‌هایِ بومی (برایِ مثال، اندیشه‌هایِ کسروی) و، سرانجام، پدیده‌ای به نامِ «اسلامِ انقلابی» همه ترکیب‌بندی‌هایی از «هشیاریِ تاریخی» و تفسیرِ تاریخ زیرِ فشارِ نیروهایِ شکافنده و بازسازندة ایده‌ها و آرمان‌هایِ انسان‌باورانة مدرن‌اند. البته، از دیدگاهِ هر یک از آن‌ها دیدگاه‌های مخالفشان «ناهشیاری» یا جهل به شمار می‌آید. چنان که شما هم، با «هشیاریِ تاریخیِ» امروزینتان، همین ایراد را به تیترِ مقالة من دارید. باری، نظریة غرب‌زدگی، به عنوانِ نقدِ تاریخِِ رابطة «ما» با «غرب» و بیماری‌شناسیِ آن، شکلی از شکل‌هایِ «هشیاریِ تاریخیِ» ما در دورانِ مدرن است. هشیاریِ تاریخی، در این معنا، هر گونه گفتمانی را در باره‌یِ تاریخ و تفسیرِ آن در بر می‌گیرد. این «هشیاری‌ها» خود همواره تاریخی و نسبی و وابسته به شرایطِ تولیدِ گفتمانِ تاریخ‌شناسی‌اند.

گفتمانِ غرب‌زدگی در ایران نمودی از طغیانِ روشنفکریِ جهانِ سومی برایِ بازگشت به «خود» و اصالتِ گم‌شدة «خود» بود. اگرچه فردید آن را به دُمِ اندیشة هایدگر و طغیانِ فلسفیِ او بر «متافیزیک» می‌بست. اما از دیدگاهِ امروزینِ من، یک طغیانِ کین‌توزانة جهانِ سومی بود، با مایه‌ای تُنُک از فلسفه و علومِ اجتماعی و تاریخی. آل‌احمد هم آدم اصیلِ دردمندی بود در عذاب از وضعِ حقارت‌بارِ «جهانِ سومی» خود، به‌ویژه در شرایطِ سیاسیِ پس از کودتای بیست و هشتِ مرداد. به همین دلیل، در برخورد با فردید، مفهومِ غرب‌زدگی را که او آورده بود، نشانه‌شناسیِ دردِ خویش یافت و با شتاب‌زدگی، با زبانِ پرجوش‌ـ‌و‌ـ‌خروشِ خود، با دانشِ سطحی‌اش از اقتصادِ و جامعه‌شناسیِ مارکسیست ـ لنینیستی، و با حسرتِ نهفته‌ای که به زندگانیِ دینی‌اش در نوجوانی داشت، کتابی ساخت و پرداخت که، به‌خلافِ گفتة شما، یکسره نفیِ «تمدنِ مدرن با همة الزاماتِ آن» نبود، بلکه آیینة ذهنیّتِ گیر کرده میانِ دو جهانِ فرهنگِ سنتی و جهانِ مدرن و فرهنگِ آن است ــ‌ که من آن را وضعِ «جهانِ سومی» می‌نام‌ام. وضعی که، اگر نه همگی، دستِ کم بسیاری از ما در خیلِ «روشنفکران»، به درجه‌های گوناگون و با حساسیت‌های گوناگون، دچارِ آن بوده‌ایم و هستیم. من این وضعیّتِ روانیِ پرکشاکشِ و پرعذابِ روانی در اصحابِ نظریة غرب‌زدگی را ــ که خود نیز دورانِ درازی گرفتارِ آن بوده‌ام ــ در مقاله‌ای با عنوانِ «نظریة غرب‌زدگی و بحرانِ تفکر در ایران» شرح کرده‌ام (نگاه کنید به ما و مدرنیّت، ناشر مؤسسة فرهنگیِ صراط).

ــ شما در آن زمان و در آغاز آن رساله انتقادی به «غرب‌زدگی» پرسش‌هائی برای «اهل تفکر و قلم این سرزمین» طرح کردید. از جمله پرسیده‌اید: «سرانجام در برابر این موج تاریخی [موج زورآور و استعمارگر تمدن و فرهنگ غرب ـ نقل به معنی از گفته‌های شما] چه باید کرد؟»

شما‌‌‌ همان جا دل مشغولی روشنفکران زمان مشروطیت بر بستر همین پرسش را که «رفتن به راه غرب»، «رسیدن به آن» یا «گرفتن جنبه‌های مثبت تمدنش» و… را توصیه کرده یا هدف قرار داده بودند، «کلی‌بافی‌های خنک» ارزیابی نمودید. ممکن است که پاسخ‌های آن‌ها در حوزه سیاست و به ویژه با توجه به سیاست‌زدگی که روشنفکران دوران مشروطیت نیز بعضاً از آن در امان نبودند، به‌صورت شعارهای سطحی جلوه می‌کردند، اما آیا بنیان‌های فکری آن‌ها غیر قابل دفاع می‌بود؟ آیا تلاش در شکافتن، ژرفا بخشیدن و تداوم بخشیدن به بنیان‌های فکری مشروطیت، ما به جائی ــ البته با نگاه و تکیه به گردش فکری که سرآمدان فکری و اهل قلم نموده‌اند ــ نمی‌رسیدیم که امروز ایستاده‌ایم؟

 ‌

آشوری: ایده‌هایی که جنبشِ مشروطیّت را پدید آوردند، بومیِ سرزمینِ ما نبودند و از دلِ فرهنگ و اندیشه‌یِ بومیِ «ما» نُرسته بودند و با ساختارهای کهنِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگیِ ما تناسبی نداشتند. (این «ما» هم خیلی مسأله‌دار و پرسش‌انگیز است. به همین دلیل در گیومه می‌گذارم.) در نتیجه، با برقراری حکومتِ مشروطه آن ساختارهای دیرینه رو به فروپاشی رفتند بی‌آنکه ساختارهایِ مدرن بتوانند جانشینشان شوند. و چنان آشوبی همه جا را فراگرفت که ده ـ‌پانزده سال بعد‌‌‌ همان منورالفکرانِ پیشاهنگِ جنبشِ مشروطه در به در به دنبالِ دیکتاتوری می‌گشتند که بتواند سرـ‌وـ‌سامانی به کشور بدهد. این گونه بود که رضاشاه روی کار آمد و بخشِ عمدة آن‌ها دورـ‌وـ‌برِ او را گرفتند تا در سایة قدرتِ او ایرانِ نوینی با مدل اروپایی بسازند. امّا «ما» ــ این «ما»ی سرگشته‌یِ دچارِ بحرانِ هویّت ــ هنوز ایده‌هایِ لیبرال مشروطه‌خواه را فرو نداده بود که ایدئولوژی‌هایِ اولتراناسیونالیستی یا فاشیستی و مارکسیست ـ لنینیستی از راه رسیدند و یکی پس از دیگری فضا را بر لیبرالیسم تنگ کردند. این نکته را باید به خاطر داشت که آنچه «ایران» نامیده می‌شود، بازمانده‌ای‌ست از یک امپراتوری با نظامِ استبدادِ آسیایی، که از نیمه‌یِ قرنِ نوزدهم، زیرِ فشار و نفوذِ کولونیالیسمِ اروپایی، به بخشی از جهانِ پیرامونی بر گردِ کانونِ قدرتِ اروپایی تبدیل شد و دگردیسیِ خود را از «ممالکِ محروسه» با ساختارِ استبدادِ آسیایی به ساختارِ دولت ـ ملتِ مدرن آغاز کرد. تلاطم‌ها و طوفان‌هایی که این ایران در طولِ قرن بیستم از سر گذرانده، مانندِ همة فرهنگ‌ها و تمدن‌هایی که در سراسرِ کرة زمین از مدارِ خود خارج شدند و در پیرامونِ آن کانونِ قدرت قرار گرفتند، حاصل این رابطه بوده است. از این راه بود که «شرق» به جهانِ سوّم بدل شد. در این بخش از جهان که جهانِ فروپاشیدگی‌ها و گسست‌هایِ پیاپی بود، هیچ چیز نمی‌توانست در راستایِ طبیعی خود رشد کند، از جمله ایده‌های مشروطیّت، که نتوانستند به قالبِ یک نظامِ ریشه‌دار و پایدارِ سیاسی درآیند. آرمان‌های جنبشِِ مشروطه در دهة بیست و آغازِ دهة سی با نهضتِ ملی کردن نفت و جبهة ملی نیم ‌نفسی کشید و با برقراریِ دوبارة دیکتاتوری از پای افتاد. در دهة چهل و پنجاه هم فضایِ همگانی در اختیارِ ایدئولوژی‌های انقلابی از رنگ‌های گوناگون بود. و انقلاب آنچنان واژة جادوییِ پُرجاذبه‌ای بود که شاه هم، برای اینکه پیش‌دستی کرده باشد و از قافله عقب نیفتاده باشد، دست به «انقلابِ شاه و ملت» زد. در این دوران جریان‌ها و حزب‌های سیاسیِ میانه‌روِ وفادار به آرمان‌های دموکراسی و مشروطیّت سرکوب و محو شدند و به‌جز دو ـ سه تن پژوهشگرانِ تاریخِ مشروطیّت، مانندِ آدمیّت، کمتر کسی به یادِ جنبشِ مشروطیّت و آرمان‌های آن بود. جنبش‌هایِ سیاسیِ زیرزمینی، نامسلمان و مسلمان، همه در رؤیایِ انقلاب از نوعِ انقلابِ روسیّه و چین و کوبا بودند.

اگر امروز ما به مشروطیّت و آرمان‌های آن برگشته‌ایم، به دلیلِ دگردیسی‌های بنیادی‌ای‌ست که همة ساختارهایِ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیِ ما در این هفتاد ساله، یا دورانِ مدرنگریِ ما، داشته‌اند و زمین‌لرزه‌ای‌ست که با انقلابِ اسلامی در بنیان‌هایِ تاریخی و فرهنگیِ خود تجربه کرده‌ایم. همچنین دگرگونی‌های بنیانی در فضایِ جهانی، از نظر سیاسی، اقتصادی، و تکنولوژیک. به این دلایلِ جامعة ایرانی بیش از هر زمان پذیرایِ ایده‌ها و آرمان‌های مشروطیّت است.

ــ خوانندگان پیگیر و علاقمند شما، علیرغم حفظ برخی زمینه‌های انتقادیتان به فرهنگ و تمدن غرب، حتماً شاهد تحولات نگرشِ شما به این تمدن و فرهنگ و تغییر رویکردتان به چگونگی رویاروئی ما به آن هستند. با وجود این نکات بسیاری از نوشته‌های تازه‌تر شما می‌توان شاهد آورد که برای شما موضوع «غرب‌زدگی» ما هنوز پایان نیافته است. شما هنوز هم بخش گسترده‌ای از جامعه فعال اجتماعی، سیاسی و فکری را به صراحت یا به طور تلویحی غرب زده می‌دانید. از جمله: جریان‌های سنتگرایی چون فردیدی‌ها که امروز در جامة دیگری فعال هستند، تا اسلامگرایان آل‌احمدی و یا طرفداران جدید و قدیم شریعتی که در ظاهر و باطن غرب ستیز بوده‌اند، از نظر شما مصداقی از «غرب‌زدگی» هستند. این به چه معنا و به چه اعتباری‌ست؟

 ‌

آشوری: مفهومِ غرب‌زدگی برایِ من همچنان مفهومی‌ست روشنگرِ وضعِ تاریخیِ ما. یعنی وضعِ گذار از جایگاهِ تاریخی ـ جغرافیاییِ اسطوره‌ای ـ افسانه‌ای، در مرکزِ جهان ـ‌ـ‌ که ویژگیِ همة تاریخ‌هایِ اسطوره‌ای ـ افسانه‌ای‌ست ــ به جایگاهِ تاریخی ِ پیرامونی در بسترِ «تاریخِ جهانی» با مرکزیّتِ غرب. و از جغرافیایِ افسانه‌ای به جغرافیایِ پیموده شده و سنجیده به دستِ اراده‌یِ جهانگیر و ذهنیّتِ علمیِ مدرن، که نخست در غرب پدیدار شده است. من این گذار را زیرِ عنوانِ «گذار از شرق به جهانِ سوم» فرمول‌بندی کرده‌ام. این گذار، که افقِ جهان‌نگری و بنیادهایِ فرهنگی را به پرسش می‌کشد و به بحران دچار می‌کند، ناگزیر روان‌پریشی‌آور است، خواه از سرِ غرب‌شیفتگی باشد خواه غرب‌گریزی یا غرب‌ستیزی. گرفتاری در چنگالِ عقده‌هایِ حقارت، که زاینده‌یِ انواعِ مگالومانیا‌ها و مالیخولیاهایِ تاریخی نیز هست، از پی‌آمدهایِ آن است. چنین وضعِ روانی یا نگاهِ حسرت به غرب دارد یا نگاهِ نفرت. ما هنگامی از چنین بیماریِ روانی ـ فرهنگی آزاد خواهیم شد، یعنی از «غرب‌زدگی»، که از آن نگاهِ حسرت و نگاهِ نفرت‌‌‌ رها شویم و در جایگاهِ انسانِ آزاد و مسؤول جایگاهِ پیرامونیِ خود را در متنِ تاریخِ جهانی، با همه کم‌ـ‌وـ‌کاستی‌ها و کج‌ـ‌وـ‌کولگی‌های‌اش، بتوانیم به‌روشنی باز‌شناسی و تعریف کنیم. برای چنین فهمِ تاریخی ناگزیر باید به سیرِ هبوطیِ «از شرق به جهانِ سوم» پایان بخشیم و از نظرِ شیوة نگاه به تاریخ و افقِ فهم تاریخی غربی شویم. معنایِ دیگرِ سخن من رهایی از «کین توزی» (ressentiment)ست ــ که من از نیچه وام می‌گیرم. کین‌توزی نسبت به خود و گذشته و تاریخِ خود در مقامِ مسؤولِ وضعِ کنونیِ «ما» (آرامش دوستدار و حرف‌ی او در بارة «ما» و تاریخِ ما، برایِ مثال)، یا کین‌توزی نسبت به «غرب» و امپریالیسم و کولونیالیسمِ آن، یا اومانیسم و «فسادِ اخلاقی»‌اش از دیدگاهِ دیگر، در مقامِ مسؤولِ این وضع، و باد انداختن به آستینِ ژندة خود با ساختن و پرداختنِ یک تاریخِ سراسر پرافتخار و بیرون آوردنِ «نخستین اعلامیة جهانیِ حقوقِ بشر» از آستینِ کورشِ کبیر. از این دیدگاه غرب‌زدگی و ضدِ غرب‌زدگی ما، به نظرِ من، برامده از این روان‌شناسیِ کین‌ـ‌توزی‌ست که جلوگیرِ نگاهِ روشن به وضعِ خود و پذیرشِ آن، و چاره‌اندیشی برایِ آن، به عنوانِ انسانِ آزاد و مسؤولِ وضعِ خویش است، نه انسانِ ذلیلِ «مظلومِ» اسیرِ چنگالِ گذشته و تاریخ و بازیچة دستِ هر باد.

فردید با مفهومِ «غرب‌زدگی» برچسبِ درستی به وضعِ بیمارگونة تاریخیِ ما زده بود، بی‌آنکه بتواند آن را به‌روشنی شرح و تحلیل کند. شاید مشکلِ او این بود که خود را بیرون از این وضع و چیره شده بر آن می‌انگاشت، در حالی که سراپا گرفتارِ وضعِ روانیِ کین‌توزانة گذار از غرب‌شیفتگی به غرب‌ستیزی بود. به همین دلیل، گفتمانِ او هرگز سامانِ منطقی و تحلیلی نیافت و هرچه پیش‌تر آمد با بالا گرفتنِ کین‌توزی و نفرت در او روان‌پریشانه‌تر شد. آل‌احمد و شریعتی و بسیاری دیگر برای من در همین رده قرار می‌گیرند؛ در ردة انسانِ کین‌توزِ هبوط کرده از «شرق» به جهانِ سوّم. روشنفکریِ جهانِ سومی در دورانِ پس از جنگِ جهانیِ دوّم، در بنیاد اسیرِ چنین ذهنیّت و فضایی و بازتولید کننده‌یِ آن است.

 ‌

ــ ممکن است این تصور پیش آید، حال که جریان‌های اجتماعی ضد غرب دچار «غرب‌زدگی» هستند، حتماً از نظر داریوش آشوری جریان‌های غرب‌گرا از این صفت مصون پنداشته می‌شوند. اما برای کسانی که به دقت نوشته‌های شما را دنبال کرده‌اند، چنین قضاوتی در مورد نظر شما در باره این گروه سطحی خواهد بود. در برخی نوشته‌های پیشترتان می‌توان مشاهده کرد که در گذشته الگوی پیشرفت غرب از سوی شما زیر علامت سؤال‌های پررنگی قرار داده شده بود. آیا گرایش و گزینش الگوی پیشرفت غربی، از نظر شما، هنوز هم نوعی غرب‌زدگی است؟

 ‌

آشوری: همچنان که گفتم، من کلِِّ وضعِ تاریخیمان را هبوط از «شرق» به جهانِ سوّم می‌بینم. بنابراین، هرآنچه در چنین فضایی می‌گذرد، ناگزیر تقلیدی، بی‌ریشه، و «غرب زده» است. در اینجا فرصتِ شکافتنِ این مفهومِ «شرق» و همچنین «جهانِ سوّم» نیست (در این باره رسالة ناتمامی دارم که باید تمام‌اش کنم.) به هر حال، مشکلِ اساسیِ جهانِ سومی‌ها دست یافتن به تکنولوژی و ساختارهایِ اقتصادی و سیاسیِ مدرن است که در اصل در غرب پدید آمده و جهانگیر شده است. از ژاپون گرفته تا سنگاپور و مالزی از این نظر کشورهای مدرن شمرده می‌شوند، زیرا به تکنولوژی و سازماندهیِ عقلانیِ مدرن دست یافته‌اند. ایران و ترکیه هم در حد خود به تکنولوژی و علمِ کاربردی دست یافته‌اند. اما جنبه‌های بنیادینی هست که نمی‌گذارد شکافِ میانِ انسانِ مدرن و پیشامدرن به آسانی پر شود و یا هرگز پر شدنی نیست، اگرچه امروزه بخشِ بزرگی از بشریّت از نظرِ دست داشتن به علمِ کاربردی، تکنولوژی، و سازماندهی، مدرن به شمار می‌آیند. من سالیانِ درازی‌ست که در بارة زبان مطالعه می‌کنم و به آن می‌اندیشم. همین اندازه بگویم که فاصلة زبانی میانِ زبان‌های پیشاهنگِ مدرنیّت و زبان‌های دنباله‌رو آن، در قلمروِ علومِ انسانی و اندیشة فلسفی شکافی‌ست که به نظر نمی‌رسد هرگز به آسانیِ دست‌یافت به علمِ کاربردی و تکنولوژی، پرکردنی باشد. خلاصه بگویم و بگذرم که، کوشش من برایِ گشودنِ گره‌های زبانیمان و همچنین فهمِ حافظ از دیدگاهِ تاریخی و فرهنگی به یاریِ ابزارهایِ مدرنِ تحلیل و شناخت در علومِ انسانیِ، کوششی بوده است برای گذر از ذهنیّتِ غرب‌زدة روشنفکریِ جهان سومی ــ که خود گرفتارِ آن بوده‌ام ــ و یافتنِ توانِ اندیشیدن در قالب مدرن و جذبِ فهمِ تاریخیِ دیریابِ آن. به عبارتِ دیگر، «غربی» شدن به این معنا. امیدوار‌م این مثالِ شخصی، برایِ کسانی که با کارهایِ قلمیِ من آشنایی دارند، مرادِ مرا از گذر از وضعِ جهانِ سومی و غرب‌زدگی روشن کرده باشد و آن را خودستایی نشمرند.

 ‌

ــ شما در گذشته هیچگاه جریان‌های سیاسی ـ فکری که الگوهای دیگری را برگزیده بودند و به عنوان نمونه الگوی هندوستان، چین، یوگسلاوی یا اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق را در نظر داشتند، مثلاً «شرق زده» خطاب نکردید. هنوز هم کم نیستند کسانی که الگوهای مختلفی را تبلیغ می‌کنند. مثلاً پیروان راه گاندی در میان سرآمدان فکری ما کم نیستند. از این رو ممکن است این برداشت از دیدگاه شما پیش آید که اخذ الگو از اساس مردود نیست. آیا اصولاً چنین برداشتی از نظرات شما درست است؟

آشوری: مسألة من الگوبرداری برایِ دادنِ راهِ‌حل‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی نیست. من هم در دورانِ جوانی، در دورانِ دانشجویی در دانشگاهِ تهران و‌‌‌ همان زمان که نقدِ غرب‌زدگی را می‌نوشتم، از دیدگاهِ علومِ سیاسی و اقتصادی در پیِ فهمِ مسائل جهانِ سوّمی‌مان و الگوبرداری‌ها برایِ حلِ آن‌ها، از جمله از راهِ کوشندگیِ سیاسی، بودم. آن زمان، در نیمة نخستِ دهة چهل، من در جامعة سوسیالیست‌های نهضتِ ملیِ ایران، یا‌‌‌ همان «نیرویِ سومِ» نامدار، عضو بالا‌ترین کادرِ رهبریِ آن بودم. امّا‌‌‌ همان زمان هم، با همه ارادت و احترامی که برایِ رهبرمان، خلیلِ ملکی، و دلبستگی‌ای که به حزبمان و رفقایِ حزبی داشتم ــ و همچنان دارم ــ احساس می‌کردم که فضایِ زندگانیِ سیاسی و ایدئولوژی حزبی برایِ من فضایِ تنگی‌ست. من به هوایِ بازِ آزادِ اندیشه نیاز داشتم. زیرِ سقف‌ها مرا دچارِ تنگیِ نفس می‌کرد. به همین دلیل، به فلسفه روی آوردم و دستِ بخت مرا به پیشگاهِ یکی از شرور‌ترین و ویرانگر‌ترین، امّا همچنین سازنده‌ترین و یاری کننده‌ترین فیلسوفانِ جهان، فریدریش نیچه، کشاند. من، در دلِ همة بحران‌ها و زیرـ‌وـ‌زبر شدن‌های اجتماعی و سیاسی، با پیگیری‌ای که امروز، در این روزگارِ پیری، به چشم‌ام شگفت می‌نماید، سی سال صرفِ ترجمة چهار کتاب از او کردم و بالا‌تر از همه ترجمة چنین گفت زرتشت را به زبان فارسی هدیه کردم، که برای من یک «اودیسه»ی اندیشه و زبان بود. امّا او هم دست مرا گرفت و یاری کرد تا بتوانم به مسألة خود و جایگاهِ تاریخیِ خود ــ جایگاهِ تاریخیِ روشنفکریِ جهانِ سومی ــ بیرون از فضایِ کین‌توزی بیندیشم و بکوشم تا از چاله یا چاهِ هبوط «از شرق به جهانِ سوم» به در آیم. در این سلوکِ فلسفی مرشدـ‌ام به من آموخت که، «همان شو که هستی!» ناسازه‌یِ شگفتی‌ست اینکه کسی چه گونه می‌تواند همانی بشود که هست؟ چه گونه می‌تواند خود را به فریب و دل‌خوش‌کُنَک وانگذارد، بلکه گان به گان با آزمودنِ خود توانمندی‌هایِ واقعیِ خود را بشناسد، بپروراند، و پدیدار کند؟ باری، اینجا نیز باید سالکِ طریقت بود یا شد تا معنای این سیرـ‌وـ‌سلوک را فهمید.

می‌بینید که به جاهایِ بسیار حسّاس و باریکی رسیده‌ایم که شرحِ آن هرگز آسان نیست. باری، بگذریم. مشکلِ من یک مشکلِ فلسفی‌ست. و آن اندیشیدن به سدهایِ دست‌یابی به افق‌هایِ اندیشة مدرن در شرایطِ فرهنگی ‌ـ روانی ـ زبانیِ هبوط «از شرق به جهانِ سوّم» است. اندیشیدن به مسألة زبان در جهانِ ما برای دست‌یابی به افقِ «زبانِ باز» یا کوشش برایِ فهمِ هرمنوتیکیِ حافظ و کارهایِ دیگر، از جمله تألیفِ فرهنگِ علومِ انسانی، همه در این جهت است. الگوبرداریِ سیاسی و اقتصادی کارِ اهلِ تخصص در امورِ سیاسی و اقتصادی‌ست و کارِ من نیست.

 ‌

ــ ما همیشه به خوانندگان خود توصیه کرده‌ایم برای درک عمیق‌تر و داشتن نگاه جامع در باره نظرات اهل فکر و قلممان باید همة نوشته‌ها و آثار آن‌ها مورد مطالعه قرار گیرند. در مورد شما هم به طبع همین توصیه را داریم. به نظر ما نوشته‌های شما را چه در گذشته و چه امروز نمی‌توان تنها از منظر جدال با غرب یا گرایش به تمدن و فرهنگ آن مورد توجه قرار داد. هرچند نمی‌توان همچنین این جسارت را نداشت و از ذکر این برداشت نیز خودداری کرد که مدت نسبتاً طولانی در میان این دو رویکرد سرگردان بوده‌اید. اما از این قضاوت که بگذریم، یک هسته اصلی، یک پیش‌شرط مقدماتی را نظرات شما همواره برای وارد شدن به این موضوع با خود حمل کرده است. و آن مسئله شناخت است. شناخت و البته شناخت علمی در دو حوزه: در درجة نخست شناخت از خود، از جامعه و از تاریخ خود، و دیگر شناختِ الگوی مورد نظر. آیا این امر کلید رمز فاصله گیری ما از «غرب‌زدگی» یا هر « ـ زدگی» دیگری است؟

 ‌

آشوری: بله، نکته همین است: شناخت! علم! امّا شناختِ چه کس از چه چیز؟ علمِ چه کس به چه چیز؟ در حوزة تکنولوژی و علومِ کاربردی هیچ مشکلی نیست، اگر که ابزارهای آموزش فراهم باشد. پزشک و مهندس خوب در جهان سوم هم کم نیست. القاعده هم نشان داد که مهندس‌های توانایی در خدمت دارد که می‌توانند پروژة هولناکی مانند «یازده سپتامبر» را با دقتِ مهندسانه اجرا کنند. اما مشکل در حوزة علومِ انسانی‌ست. زیرا اینجا انسان است که به انسان می‌اندیشد. علوم انسانی و فلسفة وابسته به آن در ژرفنا «خوداندیشی»ست. اندیشة بازتابشی (reflexive)ست، که بر خود نور می‌افکند. اینجا به ذهنیّتی نیاز هست که بتواند همة عاطفه‌هایِ خود را، تا آنجا که شدنی‌ست، در کنترل داشته باشد و بی‌ترس «خوداندیشی» کند. انسانِ مدرن با بیکن و دکارت و کانت و هگل و مارکس و نیچه و فروید و… توانسته است، با ساخت‌ـ‌وـ‌پرداختِ زبان، در قالبِ مفهوم‌های جهان‌روا (universal) «خوداندیشی» کند و شناخت‌شناسی و تاریخ‌شناسی و جامعه‌شناسی و فرهنگ‌شناسی و روان‌شناسی و زمینه‌های دیگر را پایه‌ریزی کند. و نه تنها طبیعت که خودِ انسانیِ خود را نیز به اُبژة علم بدل کند. امّا دنیای مدرن در شرایطی این دست‌آورد‌ها را داشته که با ویران کردنِ بنیادهایِ انسان‌شناسیِ قرونِ وسطایی با ابزارهای فهمِ عقلانی، خود را در قله‌یِ آزادیِ عقلانی یافته و برایِ شناخت به همه سو یورش برده است. از جمله بخشِ بزرگی از بشریّت را، که در وضعِ پیشامُدرن به سر می‌بردند، از راهِ جهانگیری و کولونیالیسمِ خود، برایِ شناختشان، به اُبژة علومِ انسانیِ خود بدل کرده است. و مردم‌شناسی و شرق‌شناسی را پایه‌گذاری کرده ست. و امّا انسانی که بر اثر کنشِ انسان مدرن، به برداشتِ من، در وضعِ هبوط «از شرق به جهانِ سوم» قرار گرفته، چه گونه می‌تواند به وضعِ خود خودآگاهیِ علمی و فلسفی پیدا کند و به یاری آن از چاهی که در آن هبوط کرده به درآید؟ کوتاه کنم: با دانش‌اندوزیِ برگذشته از کین‌توزی (ressentiment): با گذر از غرب‌زدگی به سویِ «غربی» شدن با دلیری و روشن‌بینیِ تمام. برای گذار از غرب هم، چنان که آرزویِ غرب‌ستیزانِ ما بوده است، نخست باید به غرب رسید. و این در ساحتِ اندیشه و زبان به‌هیچ‌روی آسان نیست، بلکه کوششی جمعی می‌طلبد، به رغمِ همة اوضاعِ ناسازگار، امّا با رنج و ریاضتِ و پایداری و انضباطِ بسیار، با گردن نهادن به ارزش‌های اخلاقیِ ضروری برایِ آن، در جهتِ هدفی روشن.

 ‌

ــ علیرغم دگرگونی درخور توجه نظرات شما در باره نوع رابطه ما با تمدن و فرهنگ غرب که مقاله‌ منتشر شده در فروردین ۱۳۸۳ در نقد نظرات فردید و کتاب حاوی مجموعه سخنرانی‌های وی، در واقع پرتکل مهمی در باره این دگرگونی است، اما در تازه‌ترین کتاب خود ـ «زبان باز» ـ و همچنین در چند مصاحبه اخیر باز هم از رفتار امروزمان ـ گرایش وتلاش بخش بزرگی از جامعه اهل فکر و قلم برای یافتن راه به جهان مدرن و اندیشه آن ـ زیر عنوان «تقلید» و دنباله‌روی از کشورهای مدرن و رفتار و روابط انسان مدرن این کشور‌ها که از چندتائی تجاوز نمی‌کنند، یاد کرده‌اید. می‌دانیم بیش از یک قرن است که به نام سرزنش دنباله‌روی و تقلید، گرایش‌ به غرب و اندیشه و روش زیستی آن از جهت‌های گوناگونی مورد حمله قرار گرفته و مقالات و مطالب بسیاری در نکوهش، تخطئه، و مضحکة آن نگاشته شده است، حتا از سوی کسانی که آگاهی‌های مدرن غربی را پایگاه تلاش‌های فکری خود در برخورد به پس‌ماندگی‌های جامعه‌مان قرار داده‌اند. حال با توجه به این پیش‌زمینه ذهنی و تاریخی این صدواندی ساله، تقلیدی که شما از آن سخن می‌گوئید چه معنا و چه باری دارد و چه تفاوتی با آن نکوهش‌ها وسرزنش‌ها؟

 ‌

آشوری: پاسخ‌های من به پرسش‌های بالا باید پاسخ این پرسش را نیز داده باشد.

نگاهی به گذشته و امکان گزینش‌های دیگر ـ نگاهی به کتاب «در تیررس حادثه»

نگاهی به گذشته و امکان گزینش‌های دیگر ـ نگاهی به کتاب «در تیررس حادثه»

 ‌

حمید شوکت

دی ماه ۱۳۸۶

 ‌

ــ از قطعه‌ای از کتاب «در تیرس حادثه» که برای تزیین پشت جلد برگزیده شده چنین برمی‌آید؛ نویسنده به خواننده‌اش بیدارباش می‌دهد تا خود را برای شنیدن روایت‌های دیگری ـ از وقایع یکسانی در گذشته ـ آماده کند. در پیشگفتار خود گفته‌اید؛ پیش از این تاریخ همروزگار ایران در پرتو نور و با جوهر «خدمت یا خیانت» نگاشته شده بود. پرتو اصلی که شما در این اثر نه تنها بر زندگی قوام‌السلطنه، بلکه بر دوره‌ای از تاریخ معاصرمان می‌افکنید، کدام است؟

 ‌

حمید شوکت ـ در اینکه قوام از شخصیت‌های برجسته تاریخ ایران است، کمتر کسی تردید کرده است. با این همه، آنچه تاکنون درباره او می‌دانستیم، بیشتر بر مبنای شایعه، بر مبنای تهمت و افترا استوار بود. مخالفانش هیچ‌گاه او را به خاطر پذیرش مقام نخست‌وزیری در تیرماه ۱۳۳۱ نبخشیدند. اقدامی که گویا به فرمان امپریالیست‌ها و با هدف از میان بردن دستاورهای جنبش آزای‌خواهانه مردم ایران صورت گرفته بود. موافقانش نیز در ‌‌نهایت، از او به عنوان کسی که موفق گردید استالین را در مسئله آذربایجان «فریب» بدهد یاد کرده‌اند. جز این، چیز زیادی از زندگی قوام نمی‌دانستیم. هر چه بود، بیشتر دانستنی‌های پراکنده‌ای بود که‌گاه در حوزه خدمت و‌ گاه در حوزه خیانت قابل بررسی هستند. اما هیچ یک از این‌ها نه تصویر همه جانبه‌ای از نقش و شخصیت او به دست می‌دهند و نه ارتباطی با آنچه تحت عنوان مقولة تاریخ فهمیده می‌شود، دارند. اگر بپذیریم که این نه تنها در مورد قوام، بلکه کم و بیش در مورد سایر شخصیت‌های تاریخی‌مان نیز صدق می‌کند، آن وقت پی می‌بریم که در این عرصه با چه کمبود بزرگی روبرو هستیم. صد سال از مشروطیت می‌گذرد و ما هنوز در مورد بسیاری از دولتمردانی که در سال‌های دور و نزدیک سرنوشت تاریخی‌مان را رقم زده‌اند، یک بیوگرافی که ارزش اطلاق چنین عنوانی را داشته باشد در دست نداریم. دولتمردانی که تفاوت نمی‌کند، ستایش یا نفرین کرده باشیم. در عرصه‌های دیگر نیز کم و بیش چنین است.

نکته دیگر تلاش در راه ایجاد تعادل در نگاه تاریخی‌مان است. نگاهی که همه چیز را در نیک و بد این یا آن شخصیت خلاصه نکرده و از یک سویه‌نگری در ارزیابی گذشته پرهیز کند. تلاشی که توجه خود را معطوف به دریافتی از رخدادهای تاریخی معطوف سازد که وجه بارز آن، توجه به بغرنجی پدیده‌هاست و نه یافتن پاسخ‌های ساده و آسان بر پرسش‌های دشوار و پیچیده. چنین تلاشی به خودی خود به معنای دست یافتن به حقیقت نیست، هر چند که از ضروریات آن است. هدف من این بود که از چنین منظری به زندگی و زمانه قوام بنگرم.

 ‌

ــ گفته‌اید؛ گذشته هنگامی به تاریخ بدل می‌شود که از کوره نقد عبور کند. هر نقدی که به تاریخ‌نگاری جدیدی بیانجامد، ناگزیر متکی بر آگاهی‌های هم اکنونی است. بر بستر این آگاهی‌ها تصویرهای بازسازی شده جدیدی از گذشته به عنوان تاریخ بدست داده می‌شود.

پرسش این است که چنین تاریخی حتا در نزدیک‌ترین صورت به وقایع گذشته، امروز چه تأثیری می‌توانند داشته باشند؟ مثلاً اینکه ماه تیر در اصل می‌بایست یا می‌توانست یادآور نقش مثبت احتمالی سیاست‌های قوام‌السلطنه در حل مسئله نفت باشد، چه چیزی را عوض می‌کند؟

 ‌

حمید شوکت ـ شاید مهم‌ترین وجه آن، تلاش در راه جلوگیری از تکرار نابخردی‌های تاریخی باشد. من در آغاز کتاب در تیررس حادثه به مطلبی از کاپوشینسکی، نویسنده لهستانی اشاره کرده‌ام که گویای چنین درکی است. او می‌نویسد: «اگر جهان همواره تنها با خرد اداره می‌شد، آیا اصولا تاریخی وجود می‌داشت؟»(۱) می‌دانیم که در فراز و نشیب تحولات اجتماعی و در زندگی ملت‌ها، شکست، ناکامی و نابخردی اجتناب‌ناپذیر است. اما آنچه فرصت‌های از دست‌رفته تاریخی، آنچه شکست، ناکامی و نابخردی را به تراژدی بدل می‌سازد، نه تنها این واقعیت که به هر حال، اینجا و آنجا اجتناب ناپذیر است، بلکه بیش از هر چیز، خودداری از نقد نقادانه آنهاست. نگاه به گذشته و بازبینی کارنامه تاریخی‌مان نیز از این بابت است که معنا می‌یابد. از این بابت که در کاوش و بررسی بی‌پروای گذشته و دستیابی به داده‌های تازه، راه آینده را هموار سازیم. راهی که با گام نهادن در آن، زمینه‌ای را فراهم سازیم تا از درد‌ها و رنج‌‌هایمان کاسته و از تکرار خطا‌هایمان جلوگیری کنیم. در چنین معنایی، باید ببینیم آیا در گذار تاریخ با امکانات دیگری نیز روبرو بوده‌ایم که به دلایلی از توجه بدان فروگذار کرده و موقعیت‌های مغتنمی را از کف نهاده‌ایم؟ و اگر چنین است، چه عواملی در این انتخاب موثر بوده‌اند و چگونه می‌توان در آینده از آن جلوگیری کرد؟ طبعا چنین دریافتی به معنای آن نیست که همواره حقایقی جاودانه را جایگزین حقایق جاودانه دیگر سازیم. بلکه این انتخاب ما را با امکانی روبرو خواهد ساخت که خود را از دور باطل تکرار تاریخ برهانیم و به حقایقی دست یابیم که هر چند برای همه و برای همیشه نیستند، اما بر کثرت‌گرایی استوارند.

 ‌

ــ در میان بسیاری از ایرانیان ـ حتا در میان بخش بزرگی از سرآمدان آن‌ها ـ نگاهی وجود دارد که همه چیز را در حوزه سیاست در زیر سایه رقابت و جدال بر سر قدرت ارزیابی می‌کند. در پرتو چنین نگاهی ـ و در زیر سایه قدرت ستیزی ـ همه حوادث، سیاست‌ها و شخصیت‌ها به یک میزان رنگ می‌بازند. زیان چنین نگرشی به وقایع و چهره‌های تاریخی چیست؟

 ‌

حمید شوکت ـ می‌دانیم که سیاست معنای واقعی خود را در نبرد قدرت باز می‌یابد. اما فروکاستن سیاست تنها به مقوله قدرت زیانبار است. در چنین نگاهی، نقش شخصیت‌ها و راهی که برای چیرگی بر دشواری‌های زودگذر یا ماندگار و یا تحقق ایده‌های اجتماعی پیش می‌کشند، به جدال و رقابت بر سر قدرت خلاصه می‌گردد. در این نگاه، بیش از آنکه جایگاه شخصیت‌ها و چهره‌های تاریخی را در طرح و برنامه اجتماعی آنان دریابیم، ویژگی‌های فردی و اخلاقی‌شان را ملاک سنجش قرار می‌دهیم که اگرچه با اهمیت هستند، اما کافی نیستند. حتی در این عرصه نیز، شعار و احساسات را جانشین منطق و خرد در قضاوت‌های تاریخی‌مان می‌سازیم. بازتاب چنین رفتاری در نگاه تاریخی‌مان چنین است که به جای کنکاش در اندیشه و کردار و تدبیر و درایت آنان در تحقق برنامه‌های اجتماعی، همه چیز را در پاکی و درستی یا ناپاکی و نادرستی‌شان خلاصه می‌کنیم. تا آنجا که اغلب شماری از معیارهای اخلاقی، که معصومیت وجه بارزی از آن را تشکیل می‌دهد، معیار ارزیابی و قضاوتی یک سویه قرار می‌گیرد. معیاری که دامنه سنجش آن در حوزه ایمان قابل تصور بوده و با خرد و سیاست در وجه امروزی آن بی‌ارتباط است. این اقدام هر چند در ظاهر از ارزشی معنوی برخوردار است، اما در ‌‌نهایت به حذف عنصر مسئولیت در گذرگاه تاریخ می‌انجامد و در عمل شخصیت سیاسی را از تحقق وظیفه‌ای که برعهده‌اش نهاده شده است معاف می‌سازد. در چنین نگاهی، همه چیز در مظلومیت و بی‌پناهی شخصیتی محبوب یا در دسیسه‌های استبداد و تباهی استعمار خلاصه می‌گردد. بازتاب چنین نگاهی در وجدان تاریخی ما چنین است که همواره برای شکست‌ها، برای ناکامی‌ها و نابخردی‌هایی که با آن روبرو بوده‌ایم، دیگران را مقصر بدانیم. دیگرانی که در خدمت استعمار، راه بهشت موعود، راه تعالی و سعادتمان را سد کرده و سرنوشت محتوممان را رقم زده‌اند.

 ‌

ــ اگر قرار باشد، نقد و بررسی گذشته در خدمت آینده ـ به معنای جلوگیری از تکرار نابخردی‌ها ـ باشد، باید بپذیریم؛ اولاً تاریخ مکان ارزیابی و قضاوت است. ثانیاً در هر سنجش و قضاوتی، از جمله در باره گذشته معیار و ملاک‌هائی برای قضاوت وجود دارند که متکی بر دانائی‌های امروزیند. به قول رومن رولان: «انسان تنها پس از دانا نبودن دانائی را یاد می‌گیرد.»

در اینجا بدون آنکه بخواهیم درستی نکات فوق را مورد تردید قرار دهیم، اما به نظر می‌آید؛ در محدوه چنین نگرشی این خطر وجود دارد؛ گویا تاریخنگاری تنها به ملت‌های شکست خورده تعلق دارد. در صورتیکه پیشرفته‌ترین تاریخنگاری از آن پیشرفته‌ترین ملت‌هاست. آیا فکر نمی‌کنید؛ در تاریخنگاری باید مهم‌های دیگری را نیز جستجو کرد؟

 ‌

حمید شوکت ـ بر همین اساس نمی‌بایست در نقد به گذشته، دانستنی‌ها و قضاوت‌های امروز را حقایقی جاودانه شمارد، چرا که هر یک از آن‌ها در گذار زمان و در پی دستیابی به داده‌ها و آگاهی تازه قابل تغییر و تجدید نظر هستند. یی زونگتیان، محقق چینی پیرامون نگاه به گذشته می‌گوید: هر آنچه امروز رخ داده است، ریشه در گذشته دارد. او تاکید می‌کند که در نگاه یک ملت به گذشته خویش، توجه به خطاهایی که رخ داده است، بسیار با ارزش‌تر است تا آنکه همواره تنها بر افتخارات تکیه شود. اما باید اضافه کنم که پذیرفتن این اصل نمی‌بایست به معنای آن تلقی گردد که همواره گذشته را بر جایگاه اتهام نشانده و یا خود را در چنبرة تاوان و کفارة خطا‌ها محصور سازیم. کافی نیست تا در نگاه به گذشته و ارزیابی تحولات اجتماعی، نیک و بد اقداماتمان را از یکدیگر تشخیص دهیم و آنگاه به رسمی آشنا در قضاوت‌های تاریخی‌مان، همه چیز را در خدمت و خیانت این و آن جستجو کنیم. چنین اقدامی، جز ستایشی سرشار از غرور یا افسوسی استوار بر فرصت‌های از دست رفته بیش نخواهد بود. بلکه می‌بایست‌‌ همان گونه که ابن خلدون در ترسیم پدیده تاریخ بر آن تکیه می‌کند، شناخت پدیده‌های تاریخی را، نه آنکه چگونه هستند، بلکه چرا چنان هستند که هستند دریافت. در چنین معنایی، نگاه به گذشته تنها از منظر آنچه رخ داده است صورت نمی‌پذیرد. تاریخ وظیفه‌ای به مراتب فرا‌تر از ثبت حال و احوال ما و حفظ آن از ورطة فراموشی دارد. پس نمی‌توان مفهوم آن را تنها در ترسیم حوادت یا نقش شخصیت‌ها و روزگار سپری شده معنا کرد، چرا که تاریخ اگر چه با گذشته سرو کار دارد، با گذشته یکسان نیست. بازنگری و نقد نقادانه، وجهی مهم در شناخت از پدیده‌های تاریخی است و این مهم،‌‌ همان‌گونه که اشاره کرده‌اید، اگر چه همواره اقدامی از منظر حال است، اما تنها در خدمت آینده است که معنا می‌یابد؛ آینده‌ای که به ریشه، مبنا و تبار تاریخی نیاز دارد.

در دستیابی به چنین رویکردی، استبداد و ذهنیت برخاسته از آن، مانع بزرگی به شمار می‌آید. کولاکوفسکی، فیلسوف لهستانی، در اشاره پرمعنای خود به ماهیت نظام‌های استبدادی و توتالیتر تاکید می‌کند که تاریخ همواره تاریخ فاتحان است. استبداد با ایجاد خلاء در ذهنیت تاریخی، افتخارات گذشته را وسیله‌ای در اثبات حقانیت و تداوم خود شمارده و با ارائه تصویری مخدوش و یک سویه از گذشته، تاریخی فرمایشی عرضه می‌کند که بر حقیقت‌های مطلق استوار است. آنجا که راهی برای قضاوتی مبتنی بر اسناد و مدارک، مبتنی بر تکیه به پروندهای مهر و موم شده باقی نمی‌گذارند، هر رخدادی در لفافه‌ای از جار و جنجال و هیاهوی تبلیغاتی عرضه شده و بایگانی تاریخ جایگزین بازبینی آن می‌گردد. اما جنبه ناشناخته‌تر چنین واقعیتی در این نکته نهفته است که در استبداد، نه تنها فاتحان، که منادیان آزادی نیز‌ گاه با تکیه بر حقانیتی برخاسته از معصومیتی خدشه‌ناپذیر، مدعی ارائه پرچمی بی‌لکه می‌گردند. آنان با چنین رویکردی، همه چیز را در ارتجاع و در دسیسه‌های استعمار خلاصه کرده و خود را از هر مسئولیتی پیرامون خطا‌ها و نابخردی‌ها مبرا می‌دانند. پس بیهوده نیست که در پی هر تحولی، حقایقی جاودانه را جایگزین حقایق جاودانه دیگر ساخته و در گذار از استبدادی به استبدادی دیگر، با شقاوتی تازه روبرو می‌گردیم. گویی تاریخ در تکرار بی‌سرانجام خود، تنها در دوری باطل است که معنای واقعی‌اش را باز می‌یابد.

 ‌

ــ این روز‌ها از سوی انگشت شماری از اندیشمندانمان بر روی اهمیت نظریه‌پردازی تاریخی تکیه می‌شود که اساساً و بیشتر به تمیز ماهیت حوادث، تصمیمات و اقدامات و درک نقش آن‌ها در تداوم حیات جامعه می‌پردازد. منظرگاهی که فقدان آن در تاریخنگاری ما هنوز هم بشدت احساس می‌شود. اجازه بدهید برای روشن‌تر شدن سخن؛ از اقدامات سیاسی که شما آن‌ها را به قوام نسبت می‌دهید مثالی بیاوریم؛ مسئله خلع سلاح مجاهدین یا خواباندن شورش‌های گوناگون که به باری سنگین بر دوش دولت نوپای مشروطه بدل شده بود. چرا در جدال‌های ما بر سر گذشته، چنین حوادث پر اهمیتی تنها در محدوده بحث طرفداری یا مخالفت با حکومت وقت ماند و هرگز راهی به ژرفای بحث بر روی نقش امنیت اجتماعی و ابعاد مختلف آن برای تداوم سازنده حیات اجتماعی نیافت؟ با اینکه جامعه ما دوره‌های نا‌امنی داخلی و خارجی بسیاری را از سر گذرانده است، اما هنوز هم ما با نظریة تدوین شده معتبری در باره مفهوم «امنیت» و مسئولیت در قبال آن در ادبیات سیاسی خود روبرو نیستیم.

 ‌

حمید شوکت ـ نکته با اهمیتی را پیش کشیدید که نشان دیگری بر نگاه واژگونه ما در چگونگی تاریخنگاریمان است. اگر توجه کنیم که یکی از هدف‌های دولت‌های مشروطیت ایجاد امنیت و در مفهومی ایجاد دولت مدرن بود، اهمیت خلع سلاح مجاهدان و مقابله با شورش‌هایی که امنیت ایران را مورد مخاطره قرار داده بودند آشکار می‌گردد. خلع سلاح مجاهدان به عنوان مانع بزرگی بر سر راه ایجاد امنیت و شکل‌گیری چنین دولتی بود و چگونگی رویارویی با آن در شمار مهم‌ترین مسئله دولت‌های وقت و اعمال حاکمیت آن‌ها قرار داشت. بعد‌ها نیز در ماجرای خراسان و گیلان با همین موضوع روبرو بودیم. خلع سلاح مجاهدان هنگامی صورت گرفت که قوام در مقام وزیر جنگ کابینه مستوفی‌الممالک این وظیفه را برعهده داشت و ماجرای پارک اتابک پیش آمد. پایان بخشیدن به مسئله خراسان و گیلان نیز هنگام صدارت او و در روزگاری رخ داد که رضاخان عهده‌دار وزارت جنگ بود. اما می‌بینیم که هیچ یک از این‌ها نه تنها تاثیری درخور توجه بر ذهنیت تاریخی ما بر جای نگذاشته، بلکه آنچه کم و بیش در این عرصه به ثبت رسانده‌ایم، تصویری واژگونه از واقعیت‌های تاریخی را به دست می‌دهد. در روزگار پهلوی‌ها، اصولا توجه چندانی به این گونه مسایل نمی‌شد، چون هر صحبتی پیرامون مشروطیت، به اجبار محظوراتی را پیش می‌کشید که با ذهنیت استبدادی که با مشروطیت خوانایی نداشت در تعارض بود. اما اپوزیسیون نیز در واکنشی که بیشتر بر شعار تکیه داشت تا تعقل، اقداماتی را که در این عرصه، یعنی در عرصه ایجاد امنیت که از وجوه اساسی تشکیل دولت مدرن بود نادیده انگاشت و‌ گاه فرا‌تر رفت و آن را محکوم ساخت. اقداماتی که نمونه‌های برجسته آن را می‌توان در ماجرای خلع سلاح مجاهدان در پارک اتابک و یا آنچه تحت عنوان جنبش گیلان و آذربایجان به رهبری کلنل پسیان و کوچک خان شکل گرفت ملاحظه کرد. اپوزیسیون تا آنجا پیش رفت که با محکوم ساختن استبداد، بر کوشش‌هایی که در روزگار پادشاهی رضاشاه برای ایجاد امنیت و برپایی و استحکام دولت مدرن صورت گرفته بود نیز خط بطلان کشید. کوششی که بر یکی از مهم‌ترین خواست‌های انقلاب مشروطیت تحقق می‌بخشید. اپوزیسیون با تکیه بر رمانتیسمی انقلابی و واکنشی نابخردانه به بی‌اعتنایی پهلوی‌ها به وجوه آزادی‌خواهانه انقلاب مشروطه، تصویری واژگونه از تحولی ارائه داد که تحقق شماری از دستاوردهای آن را به ویژه در زمینه برپایی دولت مدرن می‌بایست از خدمات نظام پهلوی دانست. نمونه‌ای از این تصویر واژگونه در نگاه به گذشته را می‌توان در جشنی که به مناسبت صدمین سال انقلاب مشروطیت در کلن آلمان برگزار شده بود مشاهده کرد. در تبلیغاتی که به منظور دعوت به این جشن صورت گرفته بود، نه از روحانیت و کوشش‌های نمایندگان تجار نام چندانی در میان بود و نه از تقی‌زاده نشانی. همه چیز با اشاره‌ای گذرا به سرداران مشروطیت خاتمه می‌یافت و در مقابل همه جا با کوچک‌خان و مصدق روبرو بودیم. حال آنکه می‌دانیم سخن از نقش این دو در انقلاب مشروطیت از کمترین جدیتی برخوردار نیست. در مقابل نقش مصدق در ملی شدن نفت به مثابه ادامه انقلاب مشروطه حضوری چشمگیر داشت و این گمان را بر می‌انگیخت که بزرگداشت مشروطیت بیشتر بهانه‌ای برای پیشبرد مقاصد سیاسی است. اما اگر قرار بر این بود که مشروطیت را در تدوام آن جستجو کرد و از این منظر از مصدق و ملی شدن نفت سخن گفت، آن وقت چگونه می‌توان به اعتبار استبدادی که در دوره رضاشاه جریان داشت، از این واقعیت نیز چشم پوشید که شماری از خواست‌های اساسی مشروطیت در روزگار سلطنت او به تحقق پیوستند؛ و این همه نشانی دیگر بر آنکه چگونه منادیان آزادی نیز چون بانیان استبداد، با ایجاد خلاء و رویکردی یک سویه به تحولات تاریخی، بازنگری و نگاه به گذشته را از مفهوم واقعی آن تهی ساخته و خود مانعی در برابر آن هستند.  بر چنین زمینه‌ای، نگاه به مشروطیت، به عنوان بازنگری در رخدادی که سرنوشت تاریخیمان را رقم زده است مورد ملاحظه قرار نمی‌گیرد. بلکه تنها به عنوان ابزاری در جهت پیشبرد مقاصدی سیاسی که هر بار با تغییر برنامه و هدف به شکلی تازه عنوان می‌گردد، پیش کشیده می‌شود. اگر روزگاری بنا بر وحدت با روحانیت همه جا صحبت از کوشش‌های دو سید مشروطه در میان بود، امروز بنا بر مخالفت با آنچه در ایران جریان دارد، بی‌اعتنایی جایگزین اغراق در نقش روحانیت می‌گردد و از تقی‌زاده نیز به خاطر موقعیت‌اش در عصر پهلوی، نام و نشانی در خور تقدیر، آن هم در جشنی که ظاهرا به منظور بزرگداشت صدمین سال مشروطیت برپا شده بود به چشم نمی‌خورد. پس بی‌دلیل نیست که در نگاه واژگونه تاریخیمان که بر اساس ملاحظاتی ایدئولوژیک شکل گرفته است، تحولات و رخدادهای تاریخی را از معنای واقعی آن تهی ساخته و در جهت دستیابی به منافع سیاسی، استفاده ابزاری را جایگزین بازنگری و نگاه نقادانه به گذشته می‌سازیم.

 ‌

ــ با چنین نگاهی به تاریخ همروزگارمان مسلماً طرفداران دکتر مصدق نه لطفی تا کنون به وی کرده‌اند و نه عنایتی به ضرورتهای پیشبرد و پیشرفت کشورمان. از آنچه شما در باره «نیاز آینده به ریشه، مبنا و تبار» می‌گوئید، برداشتی که به ذهن متبادر می‌شود، تکیه بر اهمیت دیگری از تاریخنگاری و تداوم تاریخی و به معنای یافتن «جای پاهائی» استوار در گذشته برای حرکت به سوی آینده است، که این مستلزم نه تنها نقد گذشته بلکه آگاهی به ضرورت‌ها و الزامات پیشبرد و تعالی جامعه در معنای کنونی آن است. اگر چنین برداشتی از گفته شما جایز باشد، لطفاً در پاسخ به پرسش آخرمان در این گفتگو بفرمائید؛ با نگاهی که شما به دوره‌ای مهم از تاریخ کشورمان و به منظور بررسی زندگی قوام‌السلطنه به عنوان یکی از سیاستمداران برجسته تاریخ مشروطیت، انداخته‌اید، مهم‌ترین و استوار‌ترین «جای پاهائی» که امروز می‌توان بر آن‌ها ایستاد کدام است؟

حمید شوکت ـ ببینید. در ارتباط با مصدق و قوام گفتنی بسیار است. نکته‌ای که مدافعان مصدق نمی‌خواهند بپذیرند بیش از هر چیز به شکست او مربوط می‌گردد. آن‌ها نمی‌پذیرند که شکست مصدق تا حدودی به خود او و سیاست‌های نادرستی که در پیش گرفت مربوط می‌گردد. آن‌ها او را فارغ از هر خطایی می‌شمارند. هر چه شده است، گناه شاه، آیت‌الله کاشانی، حزب توده و انگلیس و آمریکا بوده است. این البته ساده‌ترین نوع دفاع از مصدق و همزمان بی‌حاصل‌ترین آن است که جز کیش شخصیت و معصومیتی استوار بر افسون و افسانه زمینه دیگری ندارد. اقدامی است مبتنی بر حقایقی متوسط، برای اذهان و ذهنیتی متوسط. آن‌ها از مصدق اسطوره‌ای ساخته‌اند و با اسطوره هم کاری نمی‌شود کرد. نمی‌توان همواره، همه چیز را برای همه توضیح داد.

در مورد قوام، آنچه پیرامون شخصیت او قابل توجه به نظر می‌آید، نگاه ویژه‌اش به سیاستی است که در آلمانی به آن «رئال پولیتیک» می‌گویند و در برخی از زبان‌های دیگر نیز به همین لفظ و مفهوم پذیرفته شده است. قوام را می‌توان استاد مسلم سیاستی فارغ از مبانی و قراردادهای از پیش ساخته و پرداخته شناخت. سیاستی فارغ از ملاحظات ایدئولوژیک که بر انعطاف و واقع‌گرایی استوار بوده است. اما نکته اصلی که توجه بدان کمتر مورد عنایتی جدی قرار گرفته است، فرا‌تر از نگاه ما به سیاست قوام و مصدق است.

یکی از دشواری‌های اساسی ما گسستی است که در تاریخنگاریمان با آن روبرو هستیم. در این عرصه، از همه چیز صحبت در میان است. از خدمت و خیانت دولتمردانمان، از نقش و دسیسه‌های استعمار و از نیک و بد این یا آن حادثه. اما از تداوم تاریخی، از آگاهی و ضرورت‌ها و ملزوماتی که بدان اشاره کردید، سخن چندانی در میان نیست. پس بی‌سبب نیست که حتی آنجا که به بهایی گران به قضاوت‌های قابل تاملی در نگاه به گذشته دست یافته‌ایم، نمی‌توانیم آن‌ها را به دستمایه‌ای برای پیشبرد یا آنگونه که گفتید تعالی جامعه بدل کنیم. بازتاب چنین رخدادی در ذهنیت تاریخی ما که گسست وجه بارز آن است، معنای واقعی خود را در تکرار تاریخ، در تکرار نابخردی‌ها باز می‌یابد. تا آنجا که هر نسلی در هر اقدام تاریخی، به اجبار همه چیز را از نو تجربه کرده و بی‌تاریخ یا با تاریخی فرمایشی به رویارویی با مخاطراتی می‌شتابد که شناخت چندانی از چند و چون آن ندارد. گویی گسست آن پدیده‌ای است که با جان سختی بسیار، بیش از هر چیز تداوم خود را در وجدان تاریخی‌مان حفظ کرده است. گویی تداوم و ماندگاری با تبار سرکش قبیله‌ایمان که همه چیز را در تاخت و تاز خلاصه کرده و سرانجام خود را چون تکراری مکرر در آتش و خاکستر بازیافته است، سرسازگاری ندارد.

اما باید دید چرا چنین است و چه راهی برای خروج از دور باطل گسست و دستیابی به آگاهی و تداوم تاریخی در اختیار داریم؟ شاید شما نیز با من هم عقیده باشید که در بسیاری از عرصه‌ها، هنوز تصویر روشنی از آنچه گذشته است در اختیار نداریم و یا آنچه داریم در هاله‌ای از افسون و افسانه پنهان است. روشن است در چنین وضعیتی، سخن از یافتن جای پایی استوار برای حرکت به سوی آینده غیرممکن است. اما چون از قوام و مصدق سخن به میان آمد، می‌خواهم با اشاره به ماجرای سی تیر از نمونه‌ای یاد کنم تا شاید شاهدی بر این ادعا باشد. شاهدی بر این ادعا که در سه عرصه بس مهم، یعنی هم در عرصه آگاهی بر آنچه رخ داده است، هم در عرصه نقد و بازبینی گذشته و هم در عرصه راهیابی یا آنچه شما حرکت به سوی آینده می‌خوانید با هزار و یک گرفتاری روبرو هستیم. البته سی تیر تنها یک نمونه است و می‌توان از نمونه‌های دیگری نیز یاد کرد.

یکی از جوانب برجسته در قضاوت تاریخی ما پیرامون شخصیت قوام، مسئله غیرقانونی بودن نخست‌وزیری او در تیرماه ۱۳۳۱ است. تصویری که قوام را عامل کشتار مردم دانسته و در وجدان تاریخی‌مان تصویری بس منفی از او بر جای نهاده است. اما مگر نه اینکه مصدق به عنوان قهرمان «قیام سی تیر» با صراحتی غیرقابل انکار در دادگاه نظامی، دولت قوام را دولتی قانونی خوانده و بر اقدام نظامیان در آن روزهای سرنوشت ساز صحه گذاشته است؟(۲) پس چگونه است که نسبت به چنین اعترافی، هر چند که با مکثی توجیه ناپذیر ابراز شده است، بی‌اعتنا مانده و همچنان بر طبل کج‌فهمی‌ها می‌کوبیم؟ در همین ارتباط می‌توان نمونه‌های دیگری را نیز چون نقش بی‌همتای آیت‌الله کاشانی پیرامون سازماندهی واقعه سی تیر که به سقوط قوام و بازگشت مصدق به قدرت منجر شد بر شمارد. واقعیتی که در نگرشی یک سویه و آغشته به ملاحظات ایدئولوژیک منکر گشته و یا از نظر دور داشته‌ایم. تا اینجا هنوز از آنچه در گذشته رخ داده است غافل مانده‌ایم و می‌دانیم که از این نمونه‌ها فراوانند. مورد دوم یا گام بعدی که خود مستلزم آگاهی همه جانبه به رخدادهای گذشته است، نقد و بازبینی رخدادهای تاریخی است.

حال اگر بر سر همین واقعه سی تیر باقی بمانیم، می‌بایست با آگاهی از اعتراف مصدق به قانونی بودن دولت قوام، ماجرا را دستکم در ارزیابی از نقش مصدق و نگاهی که به واقعه سی تیر دارد، از منظر دیگری مورد توجه قرار دهیم. مصدقی که روزگاری در بزرگداشت سی تیر «مراتب تکریم و احترام قلبی خود را به روح پاک این سربازان مجاهد راه حریت و آزادی تقدیم» می‌کند و آن را نشانه‌ای می‌خواند که طی آن «افراد بی‌اراده و سست عنصر و هم چنین خیانت‌کاران به مصالح ملی و دست‌نشاندگان اجنبی از آن آلوده و رسوا بیرون آمدند»(۳) و روزگاری دیگر در سلب مسئولیت از آنچه رخ داده است، به دفاع از قانونی بودن دولت قوام برمی خیزد و اقدام نظامیان در آتش گشودن بر روی مردم را انجام وظیفه شمارده و آنان را از هر خطایی مبرا می‌داند.

تا اینجا، با تکیه بر اظهارات مصدق و توضیح نقش او در ماجرای سی تیر، کوششی در جهت بازبینی پرونده‌های مختوم گذشته و نقد و بازنگری انجام گرفته است که جوانبی از آن را در کتاب در تیررس حادثه بر رسیده‌ام. یعنی در ‌‌نهایت تصویری، اگر چه غیرمتعارف از آنچه در گذشته با آن روبرو بوده‌ایم، ترسیم کرده‌ام. هر چند که می‌دانم همین اقدام هزار و یک اتهام در پی داشته است. حال آنکه کاوش در اسناد و مدارک و رویکردی نقادانه به آنچه رخ داده است از وجوه ضروری بررسی تاریخی شمرده می‌شود. اما مورد سوم، یعنی آنچه به کار آینده می‌آید و اساس را تشکیل می‌دهد، اشراف بر این حقیقت است که چرا در نگاه به گذشته، چنین رویکردی داریم؟ اینجا به گفته ابن‌خلدون باز می‌گردیم که می‌بایست پدیده‌های تاریخی را نه آنکه چگونه هستند، بلکه چرا چنان هستند که هستند باز یافت. اینکه به آنچه واقعا در سی تیر جریان داشته است بی‌اعتنا مانده و با گذشت بیش از نیم قرن نیز اعتراف مصدق را نادیده می‌انگاریم، مطلب بس مهمی است. اما کاوش و جستجو در یافتن زمینه‌ها و پیشینه‌های چنین اقدامی که جز قلب تاریخ معنای دیگری نمی‌توان بر آن یافت، در شناخت از چگونگی گسست در ذهنیت تاریخیمان از اهمیتی به مراتب بیشتر برخوردار است. اهمیتی که کشف دلایل آن، راه آینده و راه تداوم در آگاهی تاریخی را هموار می‌سازد. آینده‌ای که خود به ریشه، مبنا و تبار تاریخی نیاز دارد. وگرنه مصدق یا هر شخصیت دیگری را بر جایگاه اتهام نشاندن و حقایقی جاودانه را جانشین حقایق جاودانه دیگر ساختن، گرهی از کارمان نمی‌گشاید و جز انتقام و کینه‌توزی با خود و گذشته تاریخی خود حاصل دیگری در بر نخواهد داشت. باید دید چرا قوام، مصدق یا کاشانی در سی تیر چنان کردند که کردند و با گذشت بیش از پنجاه سال این واقعه، رویکرد ما بدان نشان از کدام پیشینه، نشان از کدام گسست یا تداوم در ذهنیت و وجدان تاریخیمان دارد؟ تازه پس از همة این مقدمات است که باید دید آیا در رخدادهای تاریخی چون رخداد سی تیر با امکان و انتخاب دیگری نیز روبرو بوده که از آن غفلت کرده‌ایم و اگر چنین است چه عواملی در این اقدام موثر بوده‌اند؟ باید دید چنین انتخابی ریشه در کدام پیشینه و گذشته تاریخی دارد؟ چرا از انتخابی روی برتافته و به انتخابی دیگر دل سپرده‌ایم و نقش هر یک در شناخت از گذشته تاریخیمان، نشان کدام گسست یا تداوم به شمار می‌آید؟ آیا مقدر چنین است که به کفاره خطا‌ها و نابخردی‌ها، همواره با دور باطل تکرار تاریخ، با سرنوشتی محتوم روبرو باشیم؟ اینجاست که به آگاهی تاریخی و به ضرورت‌ها و الزامات پیشبرد و تعالی جامعه در مفهوم امروزی آن دست پیدا خواهیم کرد.

 ‌

——————————

۱- Ryszard Kapuschinski. Meine Reisen mit Herodot. Seite 124

۲ ـ برای آگاهی از چگونگی نظر مصدق در دادگاه نظامی نگاه کنید به: مصدق در محکمه نظامی. به کوشش جلیل بزرگمهر. جلسه سی و چهارم، ص ۷۷ و نیز: حمید شوکت. در تیررس حادثه. زندگی سیاسی قوام السلطنه. صص ۳۰۳-۳۰۱

۳ ـ نطق مصدق از رادیو به مناسبت نخستین سالگرد سی تیر در ۲۹ تیرماه ۱۳۳۲ به نقل از روزنامه کیهان. شماره ۱۰۷۶۱. پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۵۸. ص ۵

مروری بر جریان و تحولات ملی شدن صنعت نفت ایران

مروری بر جریان و تحولات ملی شدن صنعت نفت ایران

 ‌

دکتر پرویز مینا

مرداد ۱۳۸۲

 ‌

ــ مسئله استیفاء حقوق ملت برمنابع نفتی و موضوع ملی شدن صنعت نفت تا کنون مفاهیمی تنگاتنگ و یگانه تلقی شده‌اند. بدنبال تجربه تاریخی نهضت نفت که به ملی شدن این منابع انجامید و اداره، کنترل و بهره‌برداری از آن حق مسلم ایران شناخته شد، ثابت شد که مرحلة استفاده و بهره‌برداری عملی از این حقوق ـ یعنی از قوه به فعل درآوردن آن‌ها ـ بود که دکتر مصدق را با موانع عظیمی مواجه ساخت. تنها در این مرحله بود که حقیقتِ نیاز ایران به جهان بیرون با فشار و هرچه بیرحمانه‌تر آشکار گردید. ظاهراً دکتر مصدق قبل از واقعة ۲۸ مرداد در حل مسئلة نفت به بن‌بست رسیده بود. مشکلات اساسی که دکتر مصدق بعد از قطع رابطه با انگلیس تا مرحله فرا رسیدن ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت وی با آن‌ها مواجه شد چه بود؟

 ‌

دکتر مینا ـ صنایع نفت در کشورهای عضو اوپک از جمله ایران بدین سبب ملی شدند که قراردادهای نفتی معمول در آن زمان که همه از نوع امتیاز (concession) بودند و اختیار کل و مطلق اداره عملیات و نحوه و میزان تولید و صادرات و قیمت‌گذاری در اختیار شرکت‌های نفتی خارجی قرار داشت، از هر لحاظ مغایر حق حاکمیت ملی و مانع استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای صاحب نفت بود.

در ایران مسئله نفت از آغاز کشف آن توسط دارسی درسال ۱۹۰۸ تا کنون مهم‌ترین عامل اساسی در تعیین خط‌مشی سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. در بررسی تاریخ نود وپنج ساله صنعت نفت ایران بحث‌انگیز‌ترین موضوع اصل ملی شدن صنعت نفت در سال۱۹۵۱ و وقایع و حوادث متعاقب آن می‌باشد.

در آغاز تأکید بر این نکته واجب است که در تحت شرایط و نحوه‌ای که شرکت سابق نفت انگلیس و ایران با حمایت دولت انگلیس بر صنعت نفت ایران حکومت می‌نموده اصل ملی کردن نفت، یک امر ضروری و غیرقابل اجتناب بود و هیچ شکی نیست که مرحوم دکترمصدق مردی وطن‌پرست، آزادی‌خواه و ناسیونالیست بود و کشور ایران توسعه و پیشرفت در این صنعت عظیم ملی را مدیون اقدام وطن‌پرستانه آن مرحوم است.

متأسفانه ملی شدن صنعت نفت ایران مقارن با زمانی بود که هشت شرکت عمده بین‌المللی نفت بیش از نود درصد ظرفیت تولید و پالایش و توزیع نفت در جهان آزاد و هشتاد و پنج درصد ظرفیت ناوگان نفتکش‌های دنیای آزاد را در اختیار انحصاری خود داشتند.

علاوه بر این قدرت فنی و اقتصادی، این هشت شرکت از حمایت کامل سیاسی و اقتصادی نظامی دولت‌های متبوع خود برخوردار بودند و نمونه بارز آن طی مذاکرات با دولت مصدق به خوبی آشکار گردید.

 ‌

ــ تا چه میزان تصور دکتر مصدق و مشاوران و یارانش از قبل از این مشکلات دقیق و روشن بود؟ آیا می‌توان تصور نمود که اگر وی اِشراف کافی نسبت به واقعیت‌های جهان قدرت و توازن نیروی خفته در ثروت و تکنولوژی پیشرفته کشورهای غربی داشت باز هم تا آخرین مرز یعنی لغو عملی قرارداد و قطع روابط سیاسی پیش می‌رفت؟

 ‌

دکتر مینا ـ دکتر مصدق و مشاورین و اطرافیان نزدیک او به علت عدم آگاهی صحیح از اوضاع و احوال بین‌المللی نفت و وضع عرضه وتقاضای نفت درجهان آزاد تصور می‌کردند با قطع صادرات نفت ایران، دنیا دچار کمبود نفت خواهد شد و شرکت‌های نفتی به زانو درخواهند آمد و به ناچار تسلیم خواسته‌های ایران خواهند شد. حال آنکه در سال ۱۹۵۱ یعنی در زمان ملی شدن نفت تولید ایران در سطح ۶۶۰ هزار بشکه در روز و کل تولید دنیای آزاد ۹ /۱۰ میلیون بشکه در روز بود. ولی در عرض یک سال، با افزایش میزان تولید در کشورهای عراق و کویت و عربستان و آمریکا که کنترل و اداره آن در دست هشت شرکت عمده مذکور در بالا بود، سطح تولید در جهان آزاد به ۱۳ میلیون بشکه در روز رسانده شد. یعنی بیش از سه برابرآنچه در ایران تولید می‌شد، از چهار کشور نامبرده تأمین و به بازار عرضه گردید و از این طریق بدون آنکه کوچک‌ترین کمبودی از نظر عرضه نفت در جهان آزاد احساس شود، از صدور نفت ایران جلوگیری بعمل آمد.

 ‌

ــ به روایتی از میان مجموعه پیشنهاداتی که ظرف ۲ سال برای حل مسئله نفت میان ایران و انگلیس ارائه شد. پیشنهاد دوم (پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس) بیشترین مطابقت را با اصول و قانون ملی شدن صنعت نفت داشت که دکتر مصدق وفادارانه مُصر به رعایت آن‌ها بود. مفهوم ملی شدن نفت از نظر رهبران نهضت در آن مقطع چه بود؟ چرا «پیشنهاد دوم » از سوی بسیاری از کسانی که نسبت به این مذاکرات و درگیری‌ها تا کنون تا قدری بیطرفانه نظر داده‌اند، منطبق‌ترین راه‌حل با قانون ملی شدن نفت ارزیابی شده است؟

 ‌

دکتر مینا ـ اصول و شرایط ملی شدن صنعت نفت ایران آنگونه که به موجب قانون مقرر گردید بشرح زیر بود:

۱ ـ تصدیق و قبول اصل ملی شدن نفت و حاکم بودن آن بر کلیه شئون صنعت نفت ایران.

۲ ـ قرار گرفتن همه عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران با پیش‌بینی تشکیل شرکت ملی نفت ایران و با این تفاهم که هیچ قسمت از عملیات مزبور به سازمانی واگذار نشود که به تمام معنی مجری تصمیمات دولت ایران نباشد.

۳ ـ مجاز بودن استفاده از کار‌شناسان خارجی به شرط اجرای ترتیباتی برای گماشتن تدریجی ایرانیان بجای آن‌ها.

۴ ـ فروش نفت به مشتریان شرکت سابق به مقادیری که قبلاً مورد معامله بوده با این شرط که مشتریان نسبت به مقادیر زاید بر آن با تساوی شرایط حق تقدم خواهند داشت.

۵ ـ تعلق کلیه درآمد نفت و فرآورده‌های نفتی به دولت ایران با این تفاهم که تحویل گیرنده نفت ایران هیچگونه انتفاعی جز تحت عنوان معامله خرید نخواهد داشت.

۶ ـ رسیدگی به دعاوی و مطالبات حقه شرکت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران با پیش بینی تودیع ۲۵درصد از عایدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شرکت سابق.

 ‌

در دوران حکومت دکتر مصدق در مراحل مختلف پیشنهادات مشروحه زیر به ترتیب به دولت ایران تسلیم گردید:

۱ ـ پیشنهاد میسیون جکسون (Jackson) عضو هیئت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران این پیشنهاد در هیچ قسمت با شرایط و اصول ششگانه مذکور در بالا منطبق نبود. اصل ملی شدن را فقط به شکل مشروط تصدیق می‌کرد و برای ایران استقلال در اداره صنعت نفت خود و انجام معاملات فروش و استفاده از درآمد نفت جز براساس رژیم تسهیم منافع برمبنای پنجاه پنجاه قائل نمی‌گردید.

۲ ـ پیشنهاد میسیون هاریمن (Harriman) فرستاده مخصوص رئیس جمهور امریکا در نقش میانجی در این پیشنهاد فقط اصل ملی شدن نفت را بدون قید و شرط می‌پذیرفت ولی در سایر شرایط مشابه پیشنهاد جکسون بود.

۳ ـ پیشنهاد میسیون استوکز (Stokes) وزیر کابینه انگلیس

شرط اول یا اصل ملی شدن را تصدیق می‌کرد، از مضمون شرط سوم استقبال می‌نمود، نسبت به شرط ۴ یعنی صادرات و فروش نفت و شرط ۶ موضوع غرامت وارد تفصیل نمی‌شد و آنچه اظهار می‌داشت، با مقررات قانون منافات نداشت ولی هیچیک از شرایط اساسی ۲، یعنی اداره کامل و کنترل مطلق عملیات بدست ایران و ۵ در مورد تعلق کلیه درآمد نفت به دولت ایران را تأمین نمی‌نمود.

۴ ـ پیشنهاد بانک جهانی

در این پیشنهاد، بانک جهانی اصولاً فقط به عنوان واسطه بی‌طرف و موقت وارد عمل می‌شد و مداخله‌اش بدین منظور بود که طی مدت دو سال یا بیشتر، نفت ایران را به نحوی به جریان بیندازد تا طرفین اختلافاتشان را رفع کنند. اصل ملی شدن را می‌پذیرفت و پیشنهاد می‌کرد که اداره عملیات نفتی موقتاً به یک سازمان بین‌المللی که از طرف بانک تعیین می‌شد، واگذار گردد و تسهیم منافع برمبنای پنجاه پنجاه تعیین گردد ولی اختیار صادرات و فروش نفت در دست شرکت سابق باقی بماند.

۵ ـ اولین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن

این طرح بیش از چهار پیشنهاد قبلی به تأمین اصول و شرایط قانون ملی شدن نزدیک می‌شد شرط اول یعنی اصل ملی شدن را تصدیق می‌کرد، دربارة شروط ۲و۳ یعنی واگذاری اداره عملیات بدست ایران وگماشتن تدریجی ایرانیان بجای کار‌شناسان خارجی تلویحاً موافقت داشت، نسبت به شروط ۴و۵ در مورد فروش نفت و تسهیم درآمد و منافع، کلیاتی ذکر می‌نمود که با مقررات قانون منافات نداشت ولی تعیین ترتیبات نهائی را موکول به مذاکرات بعدی می‌نمود. دربارة غرامت ذکر خسارت و عدم‌النفع شرکت سابق برای دولت ایران ایجاد نگرانی می‌نمود.

۶ ـ دومین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن

این پیشنهاد با مقررات قانون ملی شدن نفت منطبق و بدون تردید بهترین پیشنهادی بود که به دولت ایران تسلیم گردید. شروط ۱، ۲ و۳ یعنی اصل ملی شدن و واگذاری اداره کامل عملیات نفتی به دولت ایران و استفاده از کار‌شناسان خارجی به شرط جایگزینی تدریجی آنان توسط ایرانیان را بدون هیچ قید و شرطی می‌پذیرفت. دربارة شرط ۴ یعنی صادرات و فروش نفت ترتیبی پیشنهاد می‌نمود که براساس آن یک کنسرسیوم بین‌المللی متشکل از تعدادی شرکت‌های نفتی جهان آزاد که در آن شرکت سابق نیز عضویت داشته باشند، با شرکت ملی نفت ایران قرارداد درازمدت برای خرید مقادیر عمده نفت ایران منعقد نماید و بخصوص این حق را برای ایران قائل می‌شد که مقادیر تولید مازاد برفروش به کنسرسیوم مزبور را مستقیماً در بازارهای جهان به فروش رساند.

در مورد شرط ۶ یعنی رسیدگی به دعاوی و مطالبات حقه طرفین پیشنهاد شده بود مسئله تعیین غرامت به دیوان داوری بین‌المللی لاهه واگذار گردد که برمبنای ضوابط و شرایطی که دولت انگلیس در مورد ملی کردن صنایع ذغال سنگ آن کشور عمل نموده بود، به دعاوی ایران و شرکت سابق نفت انگلیس و ایران رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. ضمناً برای رفع مضیقه مالی ایران پرداخت کمک مالی اولیه از طرف دولت امریکا به میزان یکصد میلیون دلار که به تدریج از طریق خرید نفت مستهلک گردد، در این پیشنهاد منظور شده بود.

نسبت به شرط ۵ یعنی موضوع درآمد و تسهیم منافع فروش اصولاً معلوم بود که تحت شرایط آن زمان استفاده ایران از تمام درآمد فروش برمبنای بهای رسمی بازار غیرممکن بود زیرا ایران مجبور بود نفت خود را یا با وساطت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که صاحب کلیه وسائل پالایش و حمل و نقل و توزیع بودند، به فروش رساند که در آن صورت طبق شرایط معمول در سایر کشورهای تولیدکننده، تنصیف درآمد فروش با آن‌ها لازم می‌آمد، یا با زحمات زیاد مستقیماً به بازارهای جهان برساندکه در آن صورت اعطای تخفیف‌های عمده به خریداران لازم می‌گردید. کما اینکه معاملات محدودی که شرکت ملی نفت با خریداران ژاپنی و ایتالیائی انجام داد همگی متضمن اعطاء تخفیف به میزان پنجاه درصد از بهای رسمی بازار بود که با روش اول تفاوتی نداشت.

دولت ایران در مورد پیشنهادهای ممالک اروپای شرقی به علت ملاحظه از دولت امریکا و احتیاج به پشتیبانی از طرف آن دولت اصولاً قصد جدی به انجام معامله با آن‌ها نداشت ولی درعین حال هم برای نرنجاندن آن دولت‌ها و هم برای تهدید امریکا ظاهر را حفظ می‌کرد. از مجموع بیش از دویست پیشنهاد که ازطرف دولت‌های بعضی ممالک اروپای شرقی مانند لهستان و چکسلواکی و مجارستان و غیره رسیده بود حتی یکی هم عملی نگردید و دولت ایران نسبت به این پیشنهاد‌ها دست به دست می‌کرد.

۷ ـ اصلاحیه دومین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن/ روزولت

در این اصلاحیه که در فوریه سال ۱۹۵۳ توسط لویی هندرسن سفیر امریکا در تهران به دکتر مصدق ارائه شد و آخرین پیشنهاد تسلیمی به دولت ایران در دوران حکومت مصدق بود، کلیه اصول و شرایط مندرج در پیشنهاد مشترک دوم بجا باقی مانده و اضافه شده بود که از نظر ایجاد تسهیلات بیشتر مالی برای دولت ایران درمورد تسویه حساب غرامت که ازطرف دیوان داوری بین‌المللی لاهه تعیین خواهد شد، پرداخت غرامت در هرسال از بیست و پنج درصد درآمد خالص فروش نفت بیشتر نگردد و این کاملاً با رویة پیش‌بینی شده در اصل ششم قانون ملی شدن نفت مطابقت داشت.

 ‌

ــ مذاکرات بر سر این پیشنهاد بدلیل اختلاف میان دکتر مصدق و مشاوران‌اش و انگلیس برسر تعیین میزان و دامنة غرامت به شرکت نفت انگلیس و ایران شکست خورد. آیا در میان پذیرش و تحمل ادامة قرارداد غیرعادلانة دارسی ـ «خیانت» ـ یا قطع مناسبات اقتصادی ـ سیاسی با کشورهای قدرتمند غربی و توقف تولید و فروش و تحمل خسارت ـ «خدمت» ـ انتخاب دیگری برای ایران وجود نداشت؟ دولت انگلیس بعنوان ابرقدرت جهانی که به قدرت بر‌تر خود و ناتوانی حریف کاملاً واقف بود، چرا باید به نرمش و سازش با دکتر مصدق تن می‌داد؟

 ‌

دکتر مینا ـ مرحوم دکتر مصدق در رد پنج پیشنهاد اول کاملاً محق بود زیرا هیچ یک از آن‌ها شرایط و اصول مندرج در قانون ملی شدن نفت را بطور کامل تأمین نمی‌نمود ولی پیشنهاد آخر یعنی دومین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن، و اصلاحیه مشترک چرچیل ترومن/ روزولت، کلیه اصول و اهداف قانون ملی شدن را در برمی گرفت.

طبق نوشته آقای دکتر فؤاد روحانی درکتاب «زندگی سیاسی مصدق»، خود دکتر مصدق شخصاً پیشنهاد آخر مشترک آمریکا و انگلیس را قابل قبول می‌دانست و اکثر مشاورانش نیز همین نظر را داشتند ولی دو نفر از آن‌ها، (مهندس حسیبی و دکتر شایگان)، عقیده داشتند که شرایط مربوط به تعیین غرامت یک دام حقوقی است که پیش پای ایران گسترده شده و اگر ایران در آن قدم گذارد، دچار آنچنان سقوطی خواهد شد که دیگر نخواهد توانست قد علم کند. آقای دکتر روحانی در تأیید نظریه فوق شرح زیر را در کتاب خود عیناً نقل نموده‌اند:

«این مطلب متکی به اطلاع شخصی نگارنده است به این شرح که عصر روز ۱۸ اسفند دکترمصدق سهام‌السلطان بیات، رئیس شرکت ملی را احضار کرد و با خوشوقتی اظهار داشت که کار نفت بخوبی انجام یافته است و از او خواست که صبح روز بعد او و اینجانب (بعنوان مشاور حقوقی) نزد ایشان برویم تا دستوری در این زمینه به شرکت ملی داده شود. صبح روز ۱۹ اسفند به منزل ایشان رفتیم. هنگام ورود ما به اتاق ایشان یکی از مشاوران مزبور از نزد ایشان بیرون آمد. دکتر مصدق به محض ورود ما از جا بلند شد و باحالت آشفته گفت: دیدید که این‌ها باز نقشه‌ای برای محکوم کردن ما طرح کردند. دکتر مصدق نمی‌خواست بیش از این در این باب بحث شود. سهام‌السلطان و اینجانب به دفتر شرکت رفتیم و چون همه همکاران در شرکت پیشنهاد مورد بحث را رضایت‌بخش می‌دانستند‌‌ همان روز هیئتی مرکب از مهندس پرخیده، مهندس اتحادیه، حسن رضوی و نگارنده از طرف شرکت نزد مهندس رضوی رفته و نظر مزبور را به تفصیل بیان کردیم. مهندس رضوی نیز با نظر شرکت موافقت کرد و گفت به فوریت در آن باب با نخست وزیر مذاکره خواهد کرد. ولی هیچگونه خبری از اقدام مشارالیه به شرکت نرسیده. اما روز ۲۰ اسفند دکترشایگان در یک مصاحبه اظهار کرد که اگر آنتونی ایدن گفته است دولت‌های انگلیس و آمریکا در پیشنهادهای اخیر پافشاری خواهند کرد ما هم در رد آن‌ها پافشاری خواهیم نمود.»

ترس دکتر مصدق بعلت تلقین و نظرات دو نفر از مشاورینش از این بود که بعلت نامشخص بودن ادعاهای شرکت سابق نفت تعیین میزان غرامت به نحوی حل و فصل گردد که برای مدت طولانی تمام درآمد نفت ایران صرف پرداخت غرامت به شرکت سابق شود. این شک و تردید و هراس از نظر تعیین میزان و نحوه پرداخت غرامت بی‌مورد بود زیرا:

اولاً ـ دیوان داوری بین‌المللی لاهه که در مراحل اولیه ملی شدن در خصوص تعیین صلاحیت دیوان برای رسیدگی به شکایات و دعاوی شرکت سابق نفت برعلیه ایران حتی قاضی انگلیسی نیز به نفع ایران رأی داده بود و بی‌طرفی مطلق خود را ثابت کرده بود. دیگر دلیلی وجود نداشت که دیوان در مسئله تعیین غرامت برخلاف عدالت رأی دهد.

ثانیاً ـ درآخرین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن قید شده بود که پرداخت غرامت نقدی در هیچ سالی از ۲۵ درصد درآمد خالص حاصله از فروش نفت ایران نباید تجاوز نماید و لذا وحشت از دست رفتن تمام درآمد نفت برای مدت طولانی موردی نداشت.

ثالثاً ـ مهمتراز همه درصورت قبول ارجاع موضوع غرامت به دیوان داوری لاهه، دولت می‌توانست دعاوی و مطالبات حقه ایران مربوط به عملکرد چهل و پنج ساله شرکت سابق نفت انگلیس و ایران را مطرح نماید. یکی از عمده‌ترین اقلام دعاوی ایران بیست درصد سهم ایران در تأسیسات و دارائی‌های شرکت سابق نفت انگلیس و ایران در خارج از ایران بود که همگی از محل درآمدهای حاصله از عملیات نفتی در ایران بدست آمده بود.

در قرارداد سال ۱۹۳۳ که در زمان سلطنت رضاشاه فقید منعقد گردید، در مقدمه قرارداد، تحت عنوان تعریفات قید شده است:

کمپانی یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شرکت‌های تابعه آن. شرکت تابعه یعنی هر شرکتی که در آن کمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران را مستقیماً و یا غیرمستقیم داشته باشد و یا آنکه در آن شرکت بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مالک یک مقداری سهام باشد که بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی شرکت مزبور را برای کمپانی تضمین نماید. علاوه براین در ماده قرارداد مربوط به امورمالی قید شده است. مبالغی که کمپانی باید طبق این قرارداد به دولت بپردازد عبارتند از:

الف ـ بهره مالکانه سالیانه از آغاز ژانویه سال ۱۹۳۳ به میزان چهار شیلینگ بر تن نفت که برای مصارف داخله ایران فروخته شود و یا از ایران صادر گردد.

ب ـ پرداخت مبلغی معادل بیست درصد که بعنوان سود سالانه عاید صاحبان سهام عادی شرکت نفت انگلیس و ایران می‌گردد.

برطبق مفاد فوق الذکر قرارداد سال ۱۹۳۳ تردیدی نیست که ایران علاوه بر ذخائر و تأسیسات نفتی موجود در ایران، مالک بیست درصد از سهام دارائی‌های کلیه شرکت‌های تابعه شرکت نفت انگلیس و ایران در خارج از کشور نیز بوده است و دولت می‌توانسته در دعاوی خود براین حقیقت نیز تکیه کند.

در تأیید نظریه فوق لازمست به مذاکرات بین آقای گَس، عضو هیئت مدیره شرکت سابق نفت با آقای دکترحسین پیرنیا مدیرکل امتیازات و نفت وزارت دارائی که درماه سپتامبر۱۹۴۸در تهران انجام گرفت و منجر به عقد قرارداد الحاقی نافرجام گس ـ گلشانیان گردیدکه مشروح آن در صفحه ۳۸۹ کتاب «تاریخ شرکت بریتیش پترولیوم» جلد دوم سال‌های ۱۹۵۴ـ ۱۹۲۸ منتشر شده است، اشاره شود:

آقای گس سعی نمود دولت ایران را قانع نمایدکه اصل تسهیم منافع برمبنای پنجاه پنجاه که در ونزوئلا مورد توافق قرارگرفته است، به عنوان مقایسه با وضع ایران مناسب نیست زیرا درآمد نفتی دولت ونزوئلا فقط براساس عملیات نفتی در داخل کشور ونزوئلا حاصل می‌شود. حال آنکه درآمد شرکت نفت انگلیس و ایران هم در داخل و هم در خارج از ایران بدست می‌آید.

درکتاب «خواب آشفته نفت» تألیف آقای دکتر محمدعلی موحد درصفحه ۱۱۳ در ارتباط با مذاکرات سپهبد رزم‌آرا با شرکت سابق نفت انگلیس و آمریکا شرح داده شده است: «هنگامی که ده روز بیشتر از امضای قرارداد پنجاه پنجاه در عربستان سعودی سپری نگشته و خبر آن در تمام دنیا پیچیده بود، در ۲۱ بهمن ماه، رزم‌آرا بار دیگر مسئله تنصیف منافع را با نماینده شرکت سابق مطرح ساخت. نماینده شرکت پاسخ داد تنها در صورتی حاضر به چنین بحثی است که منافع شرکت در ایران از آنچه به فعالیت‌های خارج از ایران مربوط می‌شود تفکیک گردد».

در صفحه ۱۲۴‌‌ همان کتاب نیز با اشاره به مذاکرات تیمسار رزم‌آرا و سفیر بریتانیا چنین آمده است: «سفیر بریتانیا در روزهای آخر دولت رزم‌آرا به او اطلاع داده بودکه شرکت سابق حاضر است با فرمول پنجاه پنجاه هم موافقت کند لیکن اساس آن تشکیل یک شرکت فرعی از سوی کمپانی و تفکیک فعالیت‌های مربوط به ایران از سایر فعالیت‌های کمپانی و سپردن آن به دست این شرکت فرعی بود.»

با توجه به مراتب مشروحه فوق می‌توان نتیجه گرفت که اصرار نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران در مورد تفکیک عملیات و درآمدهای آن شرکت در داخل و خارج از ایران و قابل مقایسه ندانستن وضع درآمد دولت ونزوئلا و ایران به سبب فعالیت‌های شرکت مزبور در خارج از ایران به این دلیل بوده است که آن شرکت نسبت به حق ایران به بیست درصد دارائی‌های شرکت‌های تابعه خود در خارج از ایران واقف بوده و سعی داشته در صورت تجدیدنظر در قرارداد این مشکل را از سرراه خود بردارد. در اینجا لازم به یادآوری است که شرکت سابق نفت انگلیس و ایران صاحب دارائی‌ها و تأسیسات قابل ملاحظه‌ای در نقاط مختلف جهان و تعدادی بی‌شمار شرکت‌های تابعه درخارج از ایران بود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت بودند از:

• شرکت نفتکش بریتانیا

• شرکت‌های پالایش و توزیع نفت در کشورهای مختلف جهان

• جایگاه‌های فروش بنزین در اقصی نقاط دنیا

• پنجاه درصد سهام شرکت نفت کویت

• ۵/۴۷ درصد سهام شرکت نفت عراق

با یک بررسی اجمالی از آنچه در بالا شرح داده شد می‌توان نتیجه گرفت که آخرین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن که در فوریه سال ۱۹۵۳ به دکتر مصدق تسلیم گردید نه تنها کلیه اصول و اهداف ملی شدن صنعت نفت را تأمین می‌نمود، بلکه با توجه به اوضاع و احوال بین‌المللی نفت در آن زمان بهترین پیشنهاد و شرایطی بود که به علت مداخله مؤثر و فشار دولت امریکا و شخص ترومن حصول آن امکان پذیر گردیده بود.

بنابراین با کمال تأسف باید به این نتیجه رسید که دکترمصدق با رد این پیشنهاد، یک موفقیت طلائی و بی‌نظیر را که برای هیچکس جز او حاصل نمی‌شد از دست داد. چنانچه دکترمصدق با موقعیت و محبوبیتی که درآن زمان داشت آخرین پیشنهاد مشترک چرچیل و ترومن را پذیرفته بود، و به عقد قراردادی جدید بر مبنای آن توافق نموده بود، نه تنها اداره کامل تمام عملیات صنعت نفت از‌‌ همان سال بدست شرکت ملی نفت ایران سپرده شده بود، بلکه مسیر تاریخ و سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران بکلی تغییر می‌کرد. نه واقعة ۲۸ مرداد اتفاق می‌افتاد و نه ملت ایران به بلای انقلاب اسلامی دچار می‌گردید.

 ‌

ــ پرسش فوق، طرح پرسش دیگری از زاویة عکس را ضروری می‌سازد، بدین معنا که؛ آیا نهضت ملی کردن نفت تنها به منظور و با هدف استیفای کامل حقوق ملت ایران بر منابع نفتی سازماندهی و هدایت شد؟ یا اینکه در حقیقت این نهضت ملی وسیله و ابزاری بود برای مبارزه با ابرقدرت انگلیس؟

 ‌

دکتر مینا ـ با برجا ماندن دولت مصدق و احیاء مجدد صنعت ملی شدن نفت و رونق گرفتن اقتصاد ایران، سنت و اصل برسرکار آمدن و فعال بودن مجالس شورا و دولت‌های منتخب مردم پا برجا می‌ماند و ادامه می‌یافت. ارتکاب این خطا از طرف دولت دکترمصدق که صرفاً معلول اصرار و نظرات غلط مشاورینی بود که از اوضاع و احوال فنی و اقتصادی و سیاسی نفت در صحنه بین‌المللی بی‌اطلاع بودند باعث گردید که نه تنها شخص مصدق و شاه در ‌‌نهایت شکست بخورند، بلکه ملت ایران بازنده اصلی این اشتباه فاحش تاریخی شد که هنوز هم گرفتار عواقب وخیم آن است.

متأسفانه مصدق و مشاورین و اطرافیان او در جبهه ملی در اتخاذ تصمیمات خود بیش از هر چیز به موقعیت سیاسی و وجاهت و محبوبیت شخصی خود در میان عامه مردم توجه نموده و برای حفظ آن تدریجاً موضوع قطع رابطه با دولت انگلیس و مبارزه ضداستعماری بر علیه بریتانیای کبیر را جایگزین چاره‌جوئی برای حل مسئله نفت و استیفای کامل حقوق ملت ایران بر منابع نفتی و احیاء صنایع نفت و اقتصاد کشور نمودند و چون بیم آنرا داشتندکه متهم به سازش با شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت انگلیس شوند، راه هرگونه توافق را حتی در چهارچوب مقررات قانون ملی شدن صنعت نفت برخود سد نمودند.

بجا خواهد بود که بحث دربارة جریان ملی شدن نفت و اشتباه دکترمصدق و مشاورین او در رد آخرین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن با اظهارات لرد فریزر (Fraser) رئیس شرکت نفت انگلیس و ایران که پس از سقوط دولت دکترمصدق و عقد قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۹۵۴ بیان شده و در صفحة۵۱۱ کتاب تاریخ شرکت بریتیش پترولیوم مندرج است خاتمه داده شود.

«فریزر و هیئت مدیره به این واقعیت پی برده بودند که شرکت دیگر احتیاج مبرم به نفت ایران نداشت ولی به دعوای با ایران از نظر حیثیت و اعتبار می‌نگریست که شرکت نمی‌توانست به هیچ قیمتی از دست بدهد چون به موقعیت آن در سایر کشورهای تولید کننده صدمه می‌زد. از این بابت اعتبار و شهرت شرکت به نحو رضایت‌بخشی حفظ گردید. زیرا نه تنها در کنسرسیوم نفت ایران چهل درصد سهیم گشت، بلکه مهمتر از آن، روند غیرقابل تردید بسوی حذف و خروج قطعی شرکت از ایران به جهت عکس سوق داده شد. از اینرو شرکت برخلاف عقیده باطنی، خود را به مصدق مدیون می‌داند که با وجود آنکه با بازی کردن مؤثر با ترس شدید آمریکا از کمونیزم و بدست آوردن امتیاز پس از امتیاز از انگلیس‌ها که منجر به پیشنهاد فوریه ۱۹۵۳ گردید و در نتیجه آن، ایرانی‌ها اختیار کامل عملیات صنعت نفت را خود بدست می‌گرفتند و شرکت فقط باسهم کوچکی در کنسرسیوم بین‌المللی خریدار نفت ایران باقی می‌ماند در آن مرحله اشتباه بزرگی مرتکب شد و پی نبرد که آنچه امتیاز امکان داشت، بدست آورده بود.»

با سقوط دولت دکترمصدق کوشش‌های اساسی حکومت ملی یا ناتمام ماند و یا اصولاً منتفی شد. اما یک اقدام دکترمصدق که در واقع وثیقه پیشرفت صنعت نفت ایران به سمت ملی شدن واقعی بود و در زمان حیات او انجام یافت بوجود آمدن و تشکیل شرکت ملی نفت ایران و مجهز شدن آن برای تصدی کلیه عملیات صنعت نفت بود. در نتیجه این اقدام، صنایع نفت و گاز ایران طی یک دوره ۲۵ ساله یعنی از بدو تأسیس شرکت ملی نفت در سال ۱۳۳۱ تا وقوع انقلاب چنان سیر تکامل و توسعه‌ای را پیمود و به چنان توانائی‌هایی دست یافت که شرکت ملی نفت ایران موفق گردید از نظر نیروی انسانی کارآزموده درجه تخصص و کاربرد تکنولوژی‌های پیشرفته و توانائی مدیریت در کلیه رشته‌های عملیاتی، از اکتشاف و تولید و پالایش تا پخش فرآورده‌های نفتی، کشتیرانی و حمل و نقل بین‌المللی و بازاریابی در داخل و خارج از کشور، و خدمات ستادی مانند امور مالی، حقوقی و آموزشی در ردیف یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های عمده بین‌المللی نفت در جهان قرار گیرد و اعتبار و شهرت جهانی بدست آورد.

در سال‌های پس از ملی شدن صنعت نفت و عقد قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۹۵۴، شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفت که برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و تولیدی در خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم از سرمایه و تکنولوژی شرکت‌های نفتی خارجی استفاده نماید و بدین منظور دو قانون نفت یکی در سال ۱۹۵۷ و دیگری در سال ۱۹۷۴ تدوین و بمرحله اجرا گذارده شد که طبق آن قراردادهای نفتی ایران در یک سیر تکاملی و همگام با بالا رفتن توان مدیریت و تخصص شرکت ملی نفت ایران، از مرحله امتیاز (قبل از ملی شدن) به عاملیت (قرارداد کنسرسیوم) و سپس به مشارکت و تشکیل شرکت‌های مختلط و بالاخره به نوع قرارداد خدمات (RISK SERVICE CONTRACTS) تبدیل گردید و در آخرین نوع قرارداد یعنی خدمات شرکت‌های خارجی صرفاً بصورت پیمانکار و سرویس دهنده تحت نظارت و کنترل دقیق و کامل شرکت ملی نفت ایران عمل می‌کردند و در این نوع قرارداد طرف دوم یا پیمانکار هیچ‌گونه حقی از نظر مالکیت و یا سهم ذخایر مکشوفه و تأسیسات نداشت و با آغاز بهره‌برداری تجاری وظائف پیمانکار خاتمه می‌یافت و طبق یک قرارداد فروش حداکثر پنجاه درصد از نفت تولیدی برای مدت پانزده سال به قیمت روز بازار منهای تخفیفی که حداکثر از پنج‌درصد قیمت روز بازار تجاوز نمی‌نمود، به پیمانکار فروخته می‌شد. این تخفیف صرفاً برای جبران ریسک سرمایه‌گذاری در اکتشاف و تأمین سرمایه توسعه و کارمزد خدمات و سرویس‌های انجام شده منظور می‌گردید.

در سال ۱۹۷۳ با لغو قرارداد ۱۹۵۴ کنسرسیوم و عقد قرارداد جدید فروش و خرید نفت اصول و اهداف قانون ملی شدن صنعت نفت در حوزه آن قرارداد نیز بطور کامل و به مفهوم واقعی تحقق یافت در صورتی که درست بیست سال قبل از آن فرصت و امکان دستیابی به این موفقیت عظیم به مرحوم دکترمصدق داده شده بود.

در سال‌های آخر قبل از وقوع انقلاب ظرفیت تولید نفت خام ایران به سطح شش میلیون بشکه در روز و حجم کل صادرات نفت از ۲/۵ میلیون بشکه در روز تجاوز نموده بود. از کل صادرات حجم فروش مستقل شرکت ملی نفت در بازار بین‌المللی به دو میلیون بشکه در روز بالغ گردیده بود و بقیه به شرکت‌های عضو کنسرسیوم و طرف‌های دوم قراردادهای خدمات فروخته می‌شد. کلیه فروش‌ها بر مبنای بهای روز بازار و در سال‌های آخر براساس قیمت رسمی اوپک که قبل از انقلاب از ۱۳ دلار هر بشکه تجاوز نموده بود، انجام می‌گرفت. در مورد شرکت‌های عضو کنسرسیوم چون طبق مفاد قرارداد فروش و خرید نفت منعقده در سال ۱۹۷۳ شرکت‌های مزبور تعهد نموده بودند که طی پنج سال اول قرارداد که برنامه‌های وسیع توسعه عملیات اکتشاف و تولید انجام می‌گرفت چهل‌درصد از سرمایه‌های لازم را تأمین نمایند، و سرویس‌های فنی و خدمات مورد نیاز در مناطق نفت خیز در اختیار شرکت ملی نفت بگذارند، برای جبران این تعهدات تخفیفی معادل بیست ودو سنت هر بشکه برمبنای بهای اعلام شده توسط اوپک منظور می‌گردید.

نهضت ملّی نفت در ترازوی داوری تاریخی

نهضت ملّی نفت در ترازوی داوری تاریخی

 ‌

دکتر حسن منصور

مرداد ۱۳۸۲

 ‌

ــ نفت این مادة پراهمیت، بیش از سه ربع قرن است که در حیات اجتماعی ـ سیاسی ما حضوری نه تنها سنگین و تعیین کننده داشته، بلکه بنا به روایت‌هائی این حضور همواره با رد پائی از نبرد و ستیز، مرارت و رنج و ناکامی همراه بوده است. محمد علی موحد در دیباچه کتاب «خواب آشفتة نفت» می‌گوید: «نفت نشان از آشفتگی‌ها و درگیری‌ها دارد. هرکه نفت در خواب بیند به مصیبتی گرفتار آید.»

آیا در این دوران واقعیت دیگری در مورد نفت ـ جز آنچه گفته می‌شود ـ در خور رؤیت و توجه نیست؟ بنظر می‌رسد چنین روایت‌هائی بیشتر بیان استیصال در اداره و بهره‌گیری نه چندان آسان از مهم‌ترین منابع طبیعی باشد. وگرنه نفت هنوز هم می‌تواند پشتوانة تحقق بسیاری از آرزوهای دست نیافتنی ملتی قرار گیرد؟

 ‌

دکتر منصور ـ آری نفت بمثابه «روغنی که از سنگ می‌تراود (Petroleum)، یا مادّه رطوبت‌زا (Naphta)» طی هزار‌ها سال تاریخ، اینجا و آنجا جلوه‌هائی داشته و منبع بسیاری از «آتش‌های جاویدان یا مقدس» (آتورپات) آتشکده‌ها و شمع‌های همیشه فروزان برخی آبگرم‌ها و یا مادة سیاه و متعفن برخی چشمه سار‌ها بوده است ولیکن صنعت نفت در دهه‌های پایانی سده نوزدهم آغاز شد و در نیمه سدة بیستم در ایالات متحده آمریکا شکوفا شد در طی نیم سده گسترش چشمگیری یافت و بصورت یک فعالیّت درهم بافته (Integrated) و بغرنج اقتصادی درآمد. توسعه موتور درونسوز و صنایع اتومبیل و شبکه راه‌ها با این صنعت نوین درآمیخت و چهره سیستم حمل و نقل را دگرگون ساخت. در اواخر سدة نوزدهم و اوائل سدة بیستم جستجوی نفت نه تنها در قاره آمریکا بلکه در اروپا و سایر سرزمین‌های دارای لایه‌های فسیلی خاورمیانه و شمال آفریقا نیز آغاز شده و به کشف و استخراج این ماده، بُعد استراتژیک داده بود. تلاش‌های متعدّدی نیز بتوسط اتباع فرنگ در ایران دوران قاجار، بمنظور آغاز جستجو و کشف این ماده در ایران انجام گرفته بود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان از قرارداد شگفت‌انگیز بارون ژولیوس رویتر انگلیسی با ناصرالدین شاه قاجار، و سپس قرارداد تبعة دیگر امپراتوری، ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۱ نام برد: قرارداد بارون رویتر برای کشف و بیرون بردن این «مادة سیاه متعفن» که به توشیح ناصرالدین شاه رسیده بود، از حیث جامعیّت ابعاد آنکه تقریباً کلیة منابع طبیعی ـ باستثنای طلا و نقره ـ را در بر می‌گرفت و ایجاد خطوط آهن، تلگراف و تلفن و نظام گمرکات، جزوی از آن شمرده می‌شد، در واقع قرارداد واگذاری ایران بود به یک تبعه خارجی، و از بس غیرمتعارف بود که روس‌ها را به مخالفت رقیب انگلیسی‌شان برانگیخت و سرانجام به ناکام ماندن این قرارداد منتهی شد. ولی قرارداد ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۹ در میدان مسجد سلیمان به کشف مخزن بزرگی انجامید که توجه جهان را بسوی آن جلب کرد. پیشینه نفت در ایالات متحدة آمریکا، هرگز نمونة میدان باین باروری را نشان نداده بود. اگر هرچاه نفت تکزاس، بطور متوسط ۱۵ بشکه نفت خام بیرون می‌داد، این میدان با ۵۰ هزار بشکه برای هرچاه، رکورد صنعت تولید را دگرگون کرد و صنعت را با افق‌های جدیدی روبرو ساخت. توفیق دارسی در کشف و استخراج این میدان، تب جستجوی نفت در میادین دیگر ایران و سپس عراق و عربستان را دامن زد. و گروه‌های متعدّدی از جستجوگران نفت را باین سوی جهان متوجه ساخت. بزودی، صنعت نفت، بصورت یک صنعت بین‌المللی درآمد و شرکت‌های عمدة نفتی از ساختار درهم بافته افقی و عمودی برخوردار شدند و بصورت چند ملیّتی درآمدند. اکتشاف، استخراج، صدور و تصفیه نفت ایران در اختیار شرکت آنگلوپرشن (Persion ـ Anglo) قرار گرفت که بعد‌ها، آنگلو ایرانی‌ین (Iranion ـ Anglo) و در وهله آخر به بریتیش پترولیوم (British Petroleum) تغییر نام داد. تاریخ رشد صدو بیست ـ سی ساله نفت، نخست در ایالات متحدة و سپس در خاورمیانه و جهان، بدون تردید یکی از دل‌انگیز‌ترین داستان‌های پرتب و تاب تاریخ معاصر است که پرداختن به آن در حوصله این مقال نیست. ولیکن نکته‌ای که از اشارت بآن گزیری نیست عبارت است از تکوین و تحوّل سیستم قیمت‌گذاری نفت جهان: در مرحله نخست تکوین این صنعت، که منبع عمده نفت در ایالات متحدة و نقطه ثقل صدور آن خلیج مکزیک است سیستم قیمت‌گذاری «تک پایه خلیج مکزیک» (Single – basing point) پا می‌گیرد و موافق آن، قیمت هربشکه نفت خام معادل است با قیمت آن در خلیج مکزیک، اعم از اینکه این نفت در حوزه خلیج مکزیک تولید شده باشد یا در آغاجاری و مسجد سلیمان. بعبارت دیگر قیمت نفت آغاجاری معادل است با قیمت نفت خام خلیج مکزیک منهای هزینه حمل و نقل از آغاجاری تا خلیج مکزیک. یعنی، این نفت باید این هزینه گزاف حمل و نقل را باصطلاح «جذب» کند و بهای خالص نفت با مسافت میدان مبدا خلیج مکزیک، رابطه معکوس دارد. در مرحلة بعدی از تکوین و تحول صنعت نفت، به علت تفوّق کمّی تولید در میادین ایران، سیستم قیمت‌گذاری دو پایه خلیج مکزیک و خلیج فارس (Double – basing point) برقرار می‌شود که بموجب آن، دو نقطه صدور خلیج مکزیک و خلیج فارس، بعنوان مبداء قیمت‌گذاری پذیرفته می‌شوند و قیمت یک بشکه نفت مشابه در این دو مبداء، با هم برابر فرض می‌شود و در نتیجه قیمت یک بشکه نفت در بازار کشور وارد کننده معادل است با قیمت‌‌ همان نفت در مبداء صدور (خلیج مکزیک یا خلیج فارس) بعلاوه هزینه حمل و نقل از آن مبداء تا بازار. بدینسان بازار جهانی به تناسب نزدیکی و دوری فاصله به این دو مبداء تعریف می‌شود و مرز بازار (wartershed line) در نزدیکی ایتالیا تعریف می‌شود که در آنجا قیمت یک بشکه نفت خلیج مکزیک با بشکه نفتی خلیج فارس برابر می‌شود. بدیهی است که این برابر انگاشتن قیمت‌ها در این دو مبداء، صرفاً یک امر قراردادی میان شرکت‌های نفتی است والاّ هزینه تولید نازلتر نفت خلیج فارس، امکان می‌داد که نفت خلیج فارس، مقادیر زیادی از هزینه حمل و نقل را «جذب» کرده و بازار گسترده‌تری را بزیان نفت آمریکا بخود اختصاص دهد. این سیستم نیز علیرغم اینکه قریب دو دهه بربازار نفت تسلط داشت سرشار بود از کمی و کاستی و تعارض. از جمله اینکه، افزایش تقاضای نفت برای یک مبداء، چون موجب افزایش تقاضای تانکرهای نفتکش نیز می‌شد، بهای حمل و نقل را افزایش می‌داد و چون قیمت بشکه نفت معادل بود با بهای آن در یکی از مبداء‌های دوگانه بعلاوه هزینه حمل و نقل، پس با افزایش هزینه حمل و نقل، قیمت نفت آن مبداء تنزل می‌کرد (پارادوکس رالف کاسادی Ralf cassady paradox). از اوائل دهه پنجاه، سیستم قیمت‌گذاری قیمت‌های اعلان شده، (Posted price) جای سیستم‌های دوگانه را گرفت. این مختصر، شمه‌ای از جنبه بین‌المللی صنعت نفت را که با نظام مالکیت منابع و محتوای حقوقی «امتیاز‌ها»ی اکتشاف و استخراج و صدور رابطه‌ای تنگاتنگ دارد، بازگو می‌کند و در واقع آئینه تمام نمای برخورد نظام مدرن است به نظام سُنّتی ماقبل مدرن. در یکسو، غرب، و در مورد ما امپراتوری بریتانیا بمثابة نمونه تبلور نظام مدرن، حضور دارد که از سده پانزدهم، انسجام نهادی پیداکرده و با گذار از مراحل ادغام بازار‌ها، ادغام زمین‌ها، تحول از نظام کارگاهی و صنفی به نظام کارخانه‌ای (مانوفاکتوری)، تولّد علم در سده شانزده و هفده، و ادغام علم و تولید، از مجرای کولونیالیسم (Colonialism)، شاخه‌های خود را به ایالات متحده، نیوزلاند، استرالیا و اقصی نقاط جهان پراکنده است که در قرن نوزدهم با گذار از انقلاب فنی اول، تفوّق جهانی خود را، احراز می‌کند و از سوی دیگر، ایران حضور دارد که درست از دوران صفویه ـ که دوران خیزش غرب است بسوی تمدن مدرن ـ در غفلت از آنچه بنیاد جهان را دگرگون کرده، خواب زده و پریشان از ذلّت دوران قاجار سر بدر آورده است و با چنان کوله‌باری از غفلت، نادانی، عقب‌ماندگی و نخوت ناشی از آن‌ها بخود می‌پیچد که به هیچ روی توان درک تمدن بالنده غرب را ندارد. نفت، تنها یکی از مواردی است که به گره‌گاه این دو دنیای ناهمگون بدل شده است. این نفت، که برای تمدن بالندة غرب، منبع انرژی حرکتی و حرارتی است، برای ناصرالدین شاه، مادة سیاه متعفن است که تبعه فرنگی می‌خواهد از کشور بیرون ببرد. در‌‌ همان قرارداد رویتر، در کنار ده‌ها ذلت دیگر، برداشت عامیانه ناصرالدین شاه از مقولة «ثروت» بطور روشنی بروز می‌کند که وی با «زیرکی»، طلا و نقره را از شمول قرارداد استثناء می‌کند چون در این درک بدوی مرکانتیلیسم، این طلا و نقره است که تبلور ثروت است و نفت محلی از اِعراب ندارد. در واقع نیز، آنچه به نفت، قیمت می‌دهد، صنایع بغرنج غرب است، صنایع موتور، اتومبیل، هواپیما، حمل و نقل و بعد‌ها پتروشیمی است که مصارف و فایده‌مندی‌های (Útileity) این ماده سیاه را تعریف و تدوین می‌کنند. شما این تقابل دو روحیه، دو انسان، دو فرهنگ، دو نظام ارزشی را با چشم‌های شگفت‌زده در کلیه رویاروئی‌های هیئت‌های نفتی انگلیسی با «همتاهای ایرانی» آنان خواهید دید. در‌‌ همان قرارداد دارسی اول، در قرارداد تجدید نظر شده سال ۱۹۳۳، و سپس به شیوه‌ای دیگر در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران، از یکسو شما انسان‌های صاحب علم و فن و آشنا به رموز بازار را در طرف انگلیسی می‌بینید و در جای ایران کسانی را می‌بینید که حتی علیرغم حسن‌نیّتشان، با احساسات عامیانه حرکت می‌کنند و از بغرنجی‌های صنعت و اقتصاد مدرن بی‌خبرند. بیان استعارة دکتر موّحد را باید در زمینه این تقابل فهمید و تفسیر کرد.

 ‌

ــ مبارزه علیه دادن امتیازهای غیرعادلانه سیاسی و اقتصادی به اتباع خارجی و دول قدرتمتد در ایران دارای قدمتی بیش از جریان مبارزات نفت می‌باشد. چگونه و از چه زمانی نفت در مبارزات ضداستعماری در ایران نقش تعیین کننده یافت؟

 ‌

دکتر منصور ـ برای پاسخ به این پرسش شما ناگزیرم نخست چند مفهوم را، ولو به اجمال، روشن کنم: مفهوم استعمار (colonialism) امپریالیسم (imperialism)، سلطه (dominance)، و این اواخر، استکبار (arrogance)، هریک وجهی از دریافت یک کل بغرنج را بمیان می‌نهد و از توضیح تمامی آن ناتوانند. استعمار، بلحاظ لغوی عبارت است از «خواستار عمران و ترقی» کشور و منطقه و مردمی شدن، بواسطه اعزام جمعی نظامی، بازرگان، مدیر و مبلّغ، از غرب متروپل به کشور ماقبل مدرن؛ مفهوم امپریالیسم، علیرغم تعدد معانی و مدلول‌هایش، در دست لنین بمثابة «آخرین مرحله سرمایه‌داری»، «سرمایه‌داری مالی» و «سرمایه‌داری میرا» (moribund)، تعریف شد و به پشتوانه دستگاه تبلیغاتی شوروی به رقبای جهانی آن اطلاق شد؛ مقولة سلطه را اقتصاددان فرانسوی، فرانسواپرو (Perro) پرداخت و آنرا برای توضیح جنبه سیاسی و مدیریتی برخورد دو جهان مدرن و غیرمدرن صیقل داد که در بیان یاوران آقای خمینی، شکلی بسیار مغشوش بخود گرفت؛ و مقولة استکبار، که در اصل، یک مقوله هدایتی و دینی است در اصل قرآنی مترادف است با سرپیچیدن از پیام هدایت، بطوریکه فرعون بهمین معنی «استکبار می‌ورزد». ملاحظه می‌فرمائید هرکدام از این واژگان ـ و نظایر آن‌ها ـ از زاویه دید متفاوتی به یک پدیده بغرنج ناظر است و معانی ناقص و مبهمی از آن را بذهن متبادر می‌کند.

نظام مدرن، بنا به سوخت و ساز درونی‌اش، نظامی است گسترش کننده و ادغام‌گر. توقف (stagnaton) یا رشد صفر برای این نظام معادل است با مرگ و انهدام و این یکی از رموز شگرف نظام مدرن است که بلندپرواز‌ترین اندیشه‌وران را به چالش طلبیده و تاریخ اندیشه اقتصادی سرشار از حضور و سوز و گداز آنان است. این نظام در سیصدو پنجاه سال اخیر عمر تاریخی خود، شرایط وجود اجتماعی، تکوین، و بازتولید انسان را بشدت دگرگون کرده، شبکه‌ای از راه‌های جهانی، بازارهای جهانی، خطوط ارتباطی جهانی، پست جهانی، نظام پولی جهانی و نظامی از پیمانه‌های سنجش جهانی پدید آورده و در مرحله کنونی «جهانی شدن»‌اش با ارمغان کردن پست الکترونیک، دانش پردازش داد‌ها و حمل و نقل عظیم و سریع جهانی، جهان را به «دهکده»‌ای مانند کرده است. هیچ نقطه‌ای، از سنجه‌های نظام مدرن استقلال ندارد؛ هیچ دیواری، نه دیوار چین، نه دیوار سرخ و سبز از امواج پیاپی نوآوری‌های علمی و فنی آن استقلال ندارد و بدینسان مفهوم انسان نیز در سراسر جهان در یک پروسه همگرائی قرار گرفته است. نمود بیرونی این نظام، که بچشم غیرمسلح نیز می‌توان دید ـ قدرت، ثروت و تکنولوژی است. ولی تفاوت‌ها آنجا آغاز می‌شود که دنیای اسیر سُنت، می‌خواهد با معیار‌ها و سنجه‌های خود، این قدرت و ثروت و تکنولوژی را توضیح دهد و اینجاست که «جنگ هفتاد و دو ملت» وارد تعبیر می‌شود و ره افسانه گشوده است. مجالی نیست بپردازیم به کج‌فهمی‌های آدم سخت‌سری مثل جلال آل‌احمد، روضه خوانی‌های شادروان شریعتی و بیگانه ترسی‌های آقای خمینی و امثال آن‌ها. در مجموعه کاغذهائی در پنجاه سال اخیر در کشورمان در این زمینه سیاه کرده‌اند این نکته بروشنی دریافت نشده است که مکانیسم تولید ثروت در اندرون این نظام مدرن است و آنچه نیز که از «بیرون» به درون آن انتقال پیدا می‌کند در آن هضم شده به ثروت بدل می‌شود همانگونه که در مورد نفت اشارت کردم. مثال دیگری بگیرید: نظام جمهوری اسلامی، خیل درس‌خواندگان دانشگاهی را با کلام «طلائی» امام که «بگذارید بروند این مغزهای الکل‌زده را» ده هزار ده هزار به جلای وطن ناگزیر کرد بی‌آنکه پروای استقلال و سربلندی ملّت را داشته باشد ولی همین آوارگان از خانه و کاشانه رانده شده، در درون نظام مدرن هرکدام بمثابه متجاوز از یک میلیون دلار ثروت متبلور در سرمایه انسانی معنی پیدا کردند و مثلاً در یک سال معادل چهار برابر تولید ناخالص ملی ایران، برای آمریکا ثروت افزودند. همینطور است فهم مکانیسم قدرت. قدرت بی‌انتها و زوال‌ناپذیر تمدن مدرن، در ذات حقمند فرد متفرّد نهفته است که تمام حق‌ها از آن نشأت می‌گیرد. در این تمدن، که اکثریت به رای مردم حکومت می‌کند حق اعتراض اقلیّت ولو یک تن باشد، مورد حمایت کلیه نظام است و قدرت نظام از این سرچشمه جوشان برمی‌خیزد. فهم عمیق این دو معنی کجا، و باور به این اسطوره کجا که «ثروت غرب از غارت شرق بدست آمده است»! و یا «آمریکا مثل کوه یخی دارد ذوب می‌شود» همین امروز، حدود ۸۰ درصد تولید جهانی در ۱۷ کشور جهان (ایالات متحدة، ژاپن و پانزده کشور اروپائی) بعمل می‌آید و ۲۰ درصد در۱۸۰ کشور دیگر جهان. چگونه قابل فهم است که این ۸۰ از چاپیدن آن ۲۰ نتیجه شده باشد؟ وانگهی، سیر مدام بازتولید گسترده این نظام را چگونه می‌توان توضیح داد؟

با این مقدمه مفهومی، می‌توان به «مبارزات ضد استعماری ملت ایران» در طی صدو‌اند سال گذشته نگریست و مثلاً نهضت تنباکو را در زمینه کشاکش دو قدرت رقیب روس و انگلیس بازخوانی کرد.

نکته دیگری را باید در مورد تصویر غرب در ایران عنوان کرد: انگلستان بعلت حضور چند سده‌ای در سیاست ایران و منطقه، و نفوذ در میان لایه‌هائی از تجّار و روحانیون و خوانین، مورد سوءظن افکار عمومی ایران بوده است ولی تقریباً تا نیمه‌های سده بیستم به تصویر منفی از آمریکا در اذهان مردم برنمی‌خوریم. مثلا شما کتاب «در باره سیاست» شادروان احمد کسروی را، که اندیشه‌ورزی ناسیونالیست است در نظر بگیرید که چگونه از آمریکا و رئیس جمهور آن ویلسون به نیکی و آزادگی نام می‌برد. لیکن پس از حوادث شهریور بیست، برکناری رضاشاه تا آغاز حکومت ذکاء‌الملک فروغی، پنبه شدن اصلاحات رضاشاهی و آغاز یک دوره ده ـ دوازده ساله بلبشوی سیاسی و تولّد حزب توده ایران، بتدریج آمریکا بعنوان «امپریالیسم» در افکار عمومی ایران تصویر می‌شود و با سقوط حکومت ملی مصدق مُهر می‌خورد.

ــ حرکت‌هائی نظیر جنبش تنباکو، تلاش برای تاسیس بانک ملی در مقابل بانک‌های بیگانه شاهی انگلیس و استقراضی روس، مقابله با حضور مستشاران خارجی در ادارات و وزارتخانه‌های مالیه و گمرکات، گوشه‌هائی هستند از مبارزات ضداستعماری در صدر مشروطیت. در این دوران از یک‌سو ما شاهد آگاهی و سرسختی ایرانیان در دفاع از منافع خود و در مقابله با نفوذ بیگانگان بوده و از سوی دیگر به موازات آن ناظر ادبیات و آثار بسیاری از مشروطه‌خواهان صاحب نام در تمجید و ستایش از فرهنگ، تمدن و پیشرفت کشورهای غربی هستیم. در برخی از این آثار میزان پذیرش، احترام و اعتماد به سیستم اجتماعی و نظام‌های سیاسی غربی تا جائی است که نشان می‌دهد سرانی از رهبران جنبش مشروطه، غرب را بعنوان الگوی آرمانی در ایجاد نظم و اداره و هدایت کشور قرار داده بودند. اما برعکس در جریان مبارزات ملی شدن نفت که عده‌ای آن را دنباله و مرحله دوم مشروطیت می‌دانند، ما برای نخستین‌بار شاهدیم که قضاوت در مورد غرب یکپارچه و یگانه شده و بتدریج و بشکل فزاینده‌ای این قضاوت تنها از مسیر ستیز و عداوت با غرب به مفهوم قدرت استعماری عبور کرده و بکارگیری عناوینی چون امپریالیسم، ستمگران یا غارتگران بیگانه و… بشکل چشم‌گیری عمومیت می‌یابد. صنعت و رشد روزافزون غرب نه حاصل مکانیسم درونی نظام‌های اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی بلکه محصول غارت شرق محسوب شده و چشم بردمکراسی‌های درونی، فرهنگ و دانش متحول و رو به رشد دائم آن بسته می‌شود.

ریچارد کاتم در مقاله‌ای تحت عنوان «ناسیونالیسم در ایران قرن بیستم و دکتر مصدق» در توضیح مواضع رهبر نهضت ملی شدن نفت به نکته بسیار ظریفی اشاره دارد. کاتم مساعی مصدق را در بیان مفاهیم لیبرالی بقدر کافی بارز ندانسته و جهت منفی کار وی را نمادهائی می‌داند که او در اشاره به امپریالیسم و ستم ملی بکار برده است. ریشه این تغییر برخورد به غرب در کجا نهفته و نتایج و پیامدهای آن برفرهنگ سیاسی ما چه بوده است؟

 ‌

دکتر منصور ـ در این یک سده و نیم اخیر، خودآگاهی ملّت ایران، خودآگاهی انفعالی است. در حضیض ذلّت و جهل فتحعلی شاهی، با فتوای ملایان به جنگ‌های ایران و روس کشانده می‌شود و دچار شکست و خذلان می‌شود. بزرگ ملای زمانه، ملااحمد نراقی، با طرح تز «ولایت فقیه» ملایان را سپر بلای فتحعلی شاه قرار می‌دهد و این جنگ و شکست را به مشیّت ازلی خدا نسبت می‌دهد. تکه پاره شدن کشور، اعطای کاپیتولاسیون به روس‌ها و آشفتگی و پریشانی پیامد این «چکی» است که سلطان اسلام پناه از دست «کفار» خورده است. عکس‌العمل به این درماندگی، آوردن مسشار است از غرب، اعزام دانشجوست به غرب، تاسیس مدرسه دارالفنون است، ایجاد مدارس نظامی، و برپاکردن گمرکات و بانک‌هاست ولی اینان با همه اهمیتی که دارند در متن مبادی درست قرار نمی‌گیرند و نتیجه‌ای هم عاید نمی‌کنند. متفکران مشروطه، آنهم بهترین بخش آنان، می‌خواهند از غرب اقتباس کند و چون «پای‌بست» را نمی‌بینند به «نقش ایوان» می‌پردازند. مثلاً میرزاملکم خان ناشر قانون، از قانون در غرب چه درکی دارد؟ اینان بدون آنکه بفهمند قانون غرب، قانون مبتنی بر مبانی فلسفی سده‌های ۱۶ و ۱۷، و فلسفه حق جان لاک و تالی‌های اوست، به نفس قانون بدون توجه به مبادی قانون تأکید می‌ورزند و نتیجه این می‌شود که نهضت «عدالتخانه»طلبی مشروطیت، از قانون اساسی ابتر، متمّم عقب افتاده و قانون مدنی گرفتار در دست فقیهان سر در می‌آورد. اینان بمانند آقای خاتمی در یک سده بعد، نفهمیدند که اهمیت قانون در غرب از آنجاست که بر حقوق بشر ابتناء دارد. با این زمینه تاریخی است که می‌رسیم به نهضت ملی دکتر محمد مصدق. این نهضت از یکسو انفجار غرور یک ملت صاحب تاریخ است در برابر تحقیری که از تسلط یکسویة امپراتوری بریتانیا بر مقدرات تاریخی او حسّ می‌شود. از سوی دیگر، مکانیسم درونی نهضت نیز طی رقابت‌های سیاسی دهه ۲۰ شکل گرفته و در متنی از جدال‌های ناشی از تکوین دنیای دوقطبی جنگ سرد هدایت می‌شود. دکترمحمد مصدق که در اوج یک حرکت ناسیونالیستی توانسته بود قانون ملی کردن صنعت نفت را «بنام سعادت ملت ایران» از تصویب مجلس بگذراند نامزد می‌شود که قانون خود را پیاده کند. بدینسان دولت مصدق تنها با دو پروژه تشکیل می‌شود: ملی کردن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات. بدیهی است که در این مجال، تمرکز را روی پروژه نخست می‌گذارم و به دومی نمی‌پردازم. وقتی از شرکت نفت ایران و انگلیس، بنام سعادت ملت ایران و حاکمیت دولت خلع ید بعمل آمد، دوران بغرنجی از کشاکش‌های فنی، اداری، حقوقی، مالی و سیاسی آغاز گردید که قریب به دوسال بطول انجامید. مدیران و مهندسان و تکنسین‌های خارجی کشور را ترک کردند و اداره این صنعت بزرگ بعهده کادر ایرانی افتاد که در مجموع با شایستگی به کار برخاستند و بتدریج تجربه علمی، فنی و اداری لازم را کسب کردند. در عرصه حقوقی، دولت ایران علیرغم احراز حق حاکمیت به منابع خود، از حل مناقشات ناشی از دعاوی طرف انگلیسی ناتوان ماند و درک درست از شرایط روز و انعطاف بموازات منافع و مصالح ملی را از خود نشان نداد. رهبری سیاسی نهضت در سال دوم، بویژه در شش ماهه آخر نهضت دچار رکود است و هیچ ابتکاری از خود نشان نمی‌دهد. علیرغم، شخصیّت نافذ دکتر مصدق نه خود وی و نه مشاوران نزدیک نفتی ـ سیاسی وی نظیر مهندس حسیبی و مهندس بازرگان… نه این را می‌دانند که شرکت نفتی انگلیس در‌‌ همان یکسال نخست به بازسازی منابع تولید خود پرداخته و دیگر رگ حیاتش به تولید ایران بستگی ندارد و این ایران است که به درآمد نفت نیازمند است؛ و نه از این بن‌بست راهی دارند که نمی‌توان صنعتی را ملّی کرد ولی نه با شرکت ـ به بهانه اینکه منحل شده ـ و نه با دولت سهامدار آن ـ به بهانه اینکه طرف معامله نیست ـ وارد مذاکره نشد. آخرین پیشنهادی که از سوی ایزنهاور و چرچیل برای حل مناقشات ناشی از ملی شدن صنعت نفت به دکتر مصدق ارائه شد، بیست سال با آنچه که در قرارداد کنسرسیوم به ایران تحمیل شد، به منافع ملت ایران نزدیک‌تر بود. ایران این شرایط را تنها در سال ۱۹۷۳ توانست احراز کند. در واقع دکتر مصدق، که بحق بعنوان شخصیّت سیاسی فسادناپذیر ملت ایران مورد ستایش ملت است، از دو کمبود آسیب دید. اینکه خود را اسیر محبوبیت ناشی از شعارهای خود یافت و بلوغ یک سیاستمدار نگران سعادت ملت را از خود نشان نداد، و دیگر اینکه منهای یکی دو شخصیّت نظیر شادروان دکتر غلامحسین صدیقی که وزیر کشور وی بود، با کسانی کار می‌کرد که در قیاس با خودش، تنها کوتوله‌های سیاسی بودند.

مجموعه این‌ها، و نقش آفرینی دیگر بازیگران از جمله شاه و کاشانی، به کودتای ۲۸ مرداد انجامید که بهیچوجه محتوم و گزیرناپذیر نبود. این حادثه آغازی شد که در مجموع بزیان کشور و مردم ایران انجامید: سلطنت بعلت استعانت از خارجی بمنظور طرد دولت قانونی، حرمت خود را باخت و هرگز به مرمّت آن توفیق نیافت؛ نیروهای سیاسی قطبی شدند و بخش‌های فزاینده‌ای از آن‌ها باین نتیجه رسیدند که سلطنت اصلاح پذیر نیست و باید بدنبال براندازی بود. نیروهای جوان دست به سلاح بردند و مجال دیالوگ سیاسی هرچه تنگ‌تر شد. بدون تردید، یک مصدق با درایت‌تر، می‌توانست هم به مصالح درازمدت ملت ایران جامعه عمل بپوشاند و هم نهضت را بجائی نکشاند که شکست آن زمینه‌ای برای بروز فاجعه جمهوری اسلامی بشود.

 ‌

ــ نهضت ملی شدن نفت از پیشروان مبارزات ملی و استقلال‌طلبانه‌ای محسوب می‌شود که اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بیستم بسیاری از کشورهای آسیائی، آفریقائی و آمریکای لاتین را در برگرفت. تحت تأثیر این مبارزات در ایران که تحت رهبری سرآمدن و نخبگان سیاسی کشور و در حمایت گستردة قشر روشنفکری، تحصیل کردگان و طبقات متوسط جامعه قرار داشت، مفاهیمی چون «ملی» و «استقلال» تا مرحلة «تقدس» عروج یافتند.

اگر بخواهیم تعبیر و تعریفی از این مفاهیم برمبنای درک آن دوران ـ یا تا حد ممکن تعریفی نزدیک به آن درک ـ ارائه دهیم، این تعریف چه خواهد بود؟ متاسفانه علیرغم وجود اسناد، مدارک، کتب، مقالات و رسالات بیشمار از آن دوره یا در مورد آن دوره ما هنوز تعریف دقیقی از مفهوم پراهمیتی چون «استقلال» و در رابطه با مقتضیات و نیازهای سیاسی و اقتصادی کشورمان در آن دوره‌ها در دست نداریم. حاصل جمع بحث‌ها و گفتمان سیاسی به ارث مانده از آن دوران بیش از هر چیز بکارِ انداختن جدائی و زدن اتهام متقابل «وابستگی»، «خیانت» و… می‌باشد.

 ‌

دکتر منصور ـ در دوران ملی شدن نفت، استقلال مفهوم مخالف تفرعن شرکت نفت ایران و انگلیس بود در ایران. همینطور، مفهوم مخالف دخالت سفارتخانه‌های خارجی بود در امور سیاسی داخلی و عزل و نصب مقامات لشگری و کشوری. در نتیجه، «استقلال طلبی» هم در خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس و اجنبی ستیزی تبلور پیدا کرد. سیاستی که طی این دوران بکار بسته شد، عبارت بود از تشویق تولیدات داخلی ـ نظیر منسوجات ـ جاگزینی واردات، و تلاش به بی‌نیاز شدن از درآمد نفتی. ولی اینهمه، ما را به دریافت مفهوم استقلال نزدیک نمی‌کند. مثلاً آیا مطلوب است که از تقسیم کار جهانی مستقل باشیم؟ آیا مطلوب یا ممکن است که از علم و فن و مدیریت و الزامات مزایای نسبی مستقل باشیم؟ آیا دیوار بدور خود کشیدن و انزواطلبی، عین استقلال است؟ آیا ورود و صدور سرمایه، وابستگی است؟ آیا مطلوب است که اقتصاد ملی از درآمد نفتی چشم بپوشد؟ این پرسش‌ها هنگامی پاسخ روشن می‌یابند که مفهوم استقلال را هم بلحاظ نظری و هم در پرتو شرایط کنکرت تعریف کرده باشیم و در دوران نهضت ملی و دهه‌های تالی آن، ما باین مرحله دست نیافتیم. نا‌درست خواهد بود اگر درک آنروزی از استقلال‌طلبی را با معیارهای امروزی محک بزنیم زیرا آنروز، افق‌های امروز ناپیدا بودند و بسیاری از ملت‌ها می‌رفتند تن به تجربیاتی بسپارند که ما امروز براثر آن‌ها به مفهوم دیگری از استقلال پی ببریم. دهه پنجاه، از یکسو مصادف است با اوجگیری جنگ سرد در دنیآی دوقطبی، از سوی دیگر اتحاد شوروی و سپس چین می‌روند که تا دهه‌ها دچار انزواجوئی بشوند؛ و هندوستان می‌رود که سال‌ها بعد تجربة سترگی در سیاست جاگزینی واردات انجام دهد و تجربه کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن و سنگاپور هنوز تکوین نیافته است بنابراین آنروز اگر «خودکفائی» معادل استقلال گرفته می‌شد اگر چه جای ایراد بود ولی باندازه امروز جای ملامت نبود. در این پنجاه سال چندین ده کشور برای تأمین استقلال به تجربیات گرانبهائی دست زده‌اند که گنجینه‌ای از اصول و معیآر‌ها را در اختیارمان قرارداده است. در عالم نظری نیز، تحولی که در این پنجاه سال در رشته اقتصاد بین‌المللی پدید آمده به کلیه تحولات این رشته از علم اقتصاد در سیصد سال پیش از آن برتری دارد و به تبع آن مفاهیم استقلال و وابستگی هم از مضامین نوینی برخوردار شده‌اند.

 ‌

ــ آیا اساساً بقصد بررسی وقایع تاریخی نظیر نهضت نفت و واقعه ۲۸ مرداد از زاویة نتایج و پیامدهای آن، می‌توان از کنار نتایج رفتار و عملکرد شخصیت‌ها و چهره‌های صاحب نفوذ و صاحب نقش در آن وقایع عبور کرد؟ آیا پرداختن به نتایج عملکرد سیاسی به منزلة در مقام قضاوت در آمدن، نسبت به شخصیت‌ها و چهره‌های تاریخی و در خدمت پرارج کردن یا بی‌مقدار ساختن آنهاست؟

زدودن هاله‌های «تقدس» و «تکفیر» از چهره‌ها و شخصیت‌های تاریخی، آیا پیش شرط ثمربخشی چنین روشی، یعنی بررسی وقایع تاریخی از زاویة نتایج و پیامدهای آن در ادامة حیات اجتماعی، است یا محصول اجتناب ناپذیر آن؟

 ‌

دکتر منصور ـ پرند تاریخ از کنش‌های (action) انسان مدنی بافته می‌شود و لازمه کنش، نسبتی از آزادی است و آن نیز در رابطه تنگاتنگ با کثرت (pluralism) قراردارد. کنش، بمحض اینکه از عامل صادر شود در شبکه کنش‌های دیگران وارد شده و حیاتی مستقل از عامل خود پیدا می‌کند. در این میان برخی گرایش‌های فکری وجود دارند که مایلند نقش عامل را کم بها داده و بگویند «چون شرایط فراهم شده بود اگر فلانی این کار را نمی‌کرد، بَهمان به انجام آن برمی‌خاست». این نوع جبر در تاریخ فعلیّت ندارد و شخصیّت‌ها ‌گاه نقش تعیین کننده در تاریخ ایفا می‌کنند. نهضت ملی بدوش شخصیّت فسادناپذیری چون محمد مصدق استوار شد و با او یکی شد. خواه و ناخواه، شخصیّت مصدق تأثیر ژرفی در جریان، توفیق‌ها و شکست‌های آن داشته است. نقش دیگر عوامل نظیر شاه، کاشانی، مکی، قوام، رهبران حزب توده، گلشائیان، دکتربقائی، حسیبی، بازرگان و دیگران نیز در آن‌ها موثر بوده است. منتها ضمن اینکه این نهضت در نفس خود به بن‌بست رسید، رهبر آن مصدق نیز بنحوی «مظلوم» واقع شد و این «مظلومیت» سبب شد که تاریخ معاصر بجای برخورد تعقلی و تحلیلی به نحوه تفکر، عمل و رهبری وی از وی یک «تابو» بسازد و کسانی نیز از تولیت آن به نام و منزلتی برسند. ترازوی داوری تاریخی، مصالح بلندمدت ملّت است و درست نیست این هدف والا به تعصب‌ورزی‌ها گرفتار شود. ملت‌های بزرگ جهان، ضمن اینکه رهبران بزرگ خود را بدرجه قهرمانی رسانده‌اند و در تاریخ ماندگار ساخته‌اند هنگامی که پای مصالح عالیه ملت در میان بوده از آنان نیز با حفظ حرمت‌ها عبور کرده‌اند. شما، چرچیل قهرمان ملت انگلیس و فاتح جنگ دوم جهانی را ببینید که چگونه کنار گذاشته شد و یا ژنرال دوگل، بنیانگذار جمهوری پنجم فرانسه و آزاد کننده فرانسه از اشغال نازی‌ها را ملاحظه کنید که چگونه به توسط ملّت مجبور شد از قدرت کناره گیرد. هنوز هم نام چرچیل در انگلستان و نام دوگل در فرانسه، احترام برمی‌انگیزد ولی این ملت‌ها اسیر این محبوبیّت‌ها نماندند. مصدق مردی درستکار، ایراندوست، ضداستبدا و فسادناپذیر بود ولی اشتباهات بزرگی نیز مرتکب شد که نهضت را به تحلیل برد و در ‌‌نهایت آنرا در برابر مخالفان جدی‌اش به گِل نشاند ما از تجربه مصدق می‌آموزیم که ضد استبداد بودن، مترادف آزادیخواهی نیست؛ پوپولیست بودن، معادل دموکرات بودن نیست؛ فسادناپذیر بودن، فضیلتِ لازم است و کافی نیست؛ غایت عمل سیاسی، مصالح بلندمدت ملّی است و وجیه‌الملّه بودن نیست. تحلیل‌گر تاریخ، علاوه بر شعور و آگاهی، نیازمند شهامت مدنی نیز هست تا در ارزیابی نقش شخصیّت‌ها مصالح ملّی را چراغ راهنمای خود کند، از رنجش این و آن پروا نداشته باشد.

ــ در پرتو مبارزات ضد استعماری مشروطه، نهضت ملی کردن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ما به استقلال خود دست یافتیم و دست نفوذ بیگانگان را از میهنمان کوتاه کردیم. در اینکه امروز حکومت اسلامی یکی از «مستقل‌ترین» رژیم‌های تاریخ است هیچ نیروئی نه دوست و نه دشمن تردیدی ندارد. امّا اینکه ارمغان این «استقلال» برای کشور و مردممان چیست، حقیقت تلخی است که باید در چشم آن نگریست و به تعمقی ژرف در مفهوم «استقلال» وادار شد.

امروز به مسئله نفت و نهضت‌های استقلال‌طلبانه و به واقعه ۲۸ مرداد تنها در چارچوب نگاه گذشته نگریسته نمی‌شود و نگاه‌ها در تداوم خط تاریخ از آن روز‌ها فرا‌تر رفته و به واقعیت‌های امروز می‌رسند. امروز نیروهای گسترده‌ای بویژه در میان نسل جوان‌تر ـ آنان که پیوند عاطفی‌اشان باآن روز‌ها سست‌تر است ـ بدنبال یافتن پاسخی اساسی‌ترند. اینکه نتایج بدست آمده و بهرة ما از چنین جنبش‌ها و صفبندی‌ها و جدال‌های بی‌انتهای ایجاد شده در حول و حاشیة آن‌ها در جهان سوم چیست؟

آیا «استقلال» و «استقلال‌طلبی» مفاهیمی پوچ و بی‌معنا شده‌اند؟ یا اینکه نه! «استقلال» اصل خدشه‌ناپذیری بوده و هست و خواهد ماند، تنها در الزامات و پیش‌شرط‌های دستیابی بدان باید واقعیت‌های زمانه را دید و همواره آمادة تجدید نظر بود؟ استقلال و استقلال‌طلبی امروز به چه معناست و در پرتو کدامین الزامات و شرایط و واقعیت‌های روز باید بدان نظر داشت؟

 ‌

دکتر منصور ـ بنظر من، خود این پرسش اندکی تأمل نیاز دارد. ما هنوز استقلال را معنی نکرده‌ایم. پس چگونه می‌توانیم حکم کنیم که مثلاً «حکومت اسلامی یکی از مستقل‌ترین رژیم‌های تاریخی است و هیچ نیروئی، نه دوست ونه دشمن تردیدی (در آن) ندارد». بنظر من، این اسطوره از‌‌ همان قماش تعاریف استقلال یا استعمار ناشی شده است که هیچ ربطی به دنیای واقعی ندارند. اگر فقدان استقلال را چنین معنی کنیم که مثلاً فلان قدرت خارجی به رهبران حکومت امریه صادر می‌کنند که چنین و چنان کنید، در آنصورت نه تنها حکومت جمهوری اسلامی مستقل است بلکه شاه بسیار مستقل‌تر بود. اگر داشتن دوستان و همفکران مترادف باشد با فقدان استقلال، در آنصورت جمهوری اسلامی بدرستی مستقل‌ترین نظام‌هاست چون بی‌دوست‌ترین آنها نیز هست. وقتی از این مقدمه حرکت می‌کنیم ناگزیر باین نتیجه نیز می‌رسیم که «استقلال» برای کشور و مردم‌مان چیزی عاید نکرده است و بعد می‌رسیم باینکه استقلال و استقلال‌طلبی «مفاهیمی پوچ و بی‌معنی شده‌اند».

برای پرداختن به مفهوم استقلال، طرح چند سئوال مفید خواهد بود: آیا ژاپن، که نظام آن زیر اشغال نظامی آمریکا بفرماندهی داگلاس مک آرتور (۱۹۵۲ ـ ۱۹۴۵) شکل گرفت و قانون اساسی آن به توسط همین فرماندهی نوشته شد ـ و نه دولت کی جوروشیده هارا (Kijuro Shidehará) نخست‌وزیرگذار، کشور مستقلی هست یا نه؟ آیا دولت‌های سوئد و دانمارک، که در شبکه بازرگانی جهانی تنیده شده‌اند و ملی‌ترین صنایعشان نظیر اتومبیل سازی Volvo سوئد آمیخته‌ای از تولیدات ده‌ها کشور جهان است، مستقل‌اند یا خیر؟ یا سنگاپور، که عمده درآمد آن از محل ارزش افزوده خدمات علمی و فنی بر روی تولیدات دیگر کشور‌ها حاصل می‌شود و توانسته است در عرض ۳۵ سال به ردیف غنی‌ترین کشورهای جهان عروج کند و نام و آبروئی محل غبطه جهانیان برای شهروندان خود پدید آورد، کشور مستقلی است یا نه؟ از سوی دیگر، آیا جمهوری اسلامی ایران که بعلت بی‌یار و یاور بودن، منافع ملّی را در غرب کشور به صدام وامی‌گذارد، در جنوب اسیر هیاهوی شیوخ است بخاطر سه جزیره ایرانی مورد ادعا، و در بحر خزر از روس‌ها توسری می‌پذیرد و ناگزیر است برای جلب حمایت مثلاً سوریه، آن همه باج بپردازد نظام مستقلی است؟ آیا تصمیم در مورد سیاست خارجه ایران در نزد رهبران این نظام با توجه به مصالح عالیه ملّت ایران انجام می‌پذیرد؟ آیا جمهوری اسلامی از کج‌اندیشی و خرافه‌باوری استقلال دارد؟ آیا، بخاک نشاندن اقتصاد ملی، نابودی دانشگاه‌ها، در پرتو مصالح ملّی انجام می‌پذیرد؟

استقلال اصل خدشه‌ناپذیری است و هرگز پوچ و بی‌معنی نخواهد شد. ولی استقلال با شرکت بسیار فعالانه در تقسیم کار جهانی، با سرمایه‌گذاری جهانی، با مبادلات فکری و علمی ـ فنی در سطح جهان، با حضور در بازارهای جهان نه تنها منافاتی ندارد بلکه بستگی بآن دارد. در نظام مدرن، محور اقتصاد، با فناوری است. پس هیچ کشور مستقلی نباید در صدد «استقلال» از علم‌اندیشی و فن‌ورزی باشد. مسابقه جهانی برای ثروتمندتر شدن، عالم‌تر شدن، شایسته‌تر شدن لازمه استقلال است. امروزه اقتصاددانان می‌توانند برای بغرنج‌ترین اقتصاد‌ها مدل‌هائی تنظیم کنند که شرایط اساسی سیاست‌های اقتصادی را معین کند، مزایای نسبی دینامیک را در پرتو استراتژی توسعه مشخص کند و کشور را در کنار کشورهای غنی و سربلند جهان بنشاند.

استراتژی سنجیده در ساماندهی همسنگِ اقتصاد و سیاست / (جهانی شدن و جایگاه ما در جهان) ‌

استراتژی سنجیده در ساماندهی همسنگِ اقتصاد و سیاست

(جهانی شدن و جایگاه ما در جهان)

دکتر حسن منصور

آبان ۱۳۸۱

 ‌

ــ شما در گفتگوی پیشین، در طول سخنانتان برای حضور در پروسة جهانی شدن «به منظور سودبردن از آن» بر تحقق پیش شرط‌هائی تکیه داشته‌اید که در اصل به مفهوم اولویت‌های سیاسی‌اند و نظام حاکم بر ایران بشدت در مقابل آن‌ها مقاومت می‌نماید. داشتن یک استراتژی سنجیده به مفهوم نظام حقوقی، سیاسی ـ اقتصادی مدرن و مبتنی بر آزادی و استقلال فرد و تحقق دموکراسی در کشور با ماهیت و در نتیجه تداوم حکومت اسلامی در مغایرت کامل قرار می‌گیرند.

امّا بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، متخصصین و تکنوکرات‌های یاری دهندة حکومت اسلامی با انکار اولویت‌های سیاسی، اساساً مشکلات ایران را اقتصادی ارزیابی می‌نمایند. آن‌ها نیز اگر چه بر ضرورت داشتن رابطه با جهان غرب همراه با یک استراتژی سنجیده تکیه داشته، اما آن را در امر خصوصی‌سازی بخش اقتصاد، برقراری نظام حقوقی که موجب جلب سرمایه‌های خارجی گردد، وارد شدن به بازار رقابت جهانی با تکیه برمزایای کشور و دستیابی به استاندارد‌های بین‌المللی خلاصه می‌کنند. آن‌ها براین نظرند که با حل مشکلات اقتصادی خود بخود محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی نیز برطرف خواهند شد. از نظر شما دیدگاه‌هائی از این قبیل تا چه میزان از صحت و حقانیت برخوردارند؟

 ‌

دکتر منصور ـ آری در این زمینه، طیفی از برخورد‌ها حضور دارند: در یکسو، گرایشی وجود دارد که پرداختن به معضلات اقتصاد را موکول می‌کند به حل مسائل سیاسی. این گرایش، از تداخل و تعامل امر سیاسی و امر اقتصادی غفلت می‌کند و بسیاری فرصت‌ها را برای اصلاح امر اقتصادی، که حتی در غیاب اصلاح سیاسی میسر است، از دست می‌‌نهد. امّا در سوی دیگر طیف گرایشی وجود دارد که اصولاً، مسئله ایران را به معضل اقتصادی فرو می‌کاهد. این یک نوع ردوکسیونیسم (reductionism) و اکونومیسم (economism) است، که از بیماری‌های روشی شمرده می‌شوند. همین گرایش، امر اقتصادی را نیز به چند اقدام فرو می‌کاهد و با یکی دو «اگر» کار‌ها را سروسامان می‌دهد. پرسشی که در برابر این اصحاب نظر قرار می‌گیرد این است که آیا مشکل ایران، فنّی است؟ پاسخ این پرسش، بدون ابهام و تردید، منفی است: اگر کلیه برندگان جوائز نوبل مدرسه اقتصاد شیکاگو هم، بفرض محال، به نظام جمهوری اسلامی ایران مشورت بدهند، این نظام از سامان دادن به امر اقتصاد ناتوان خواهد ماند؛ و اگر تمامی سرمایه‌های جهان هم، باز بفرض محال، آماده باشند در ایران جمهوری اسلامی کار کنند، در چارچوب نظم نهادی ـ حقوقی موجود مایه رونق و مدرن شدن ایران نخواهد شد. مسئله اینست که هم مغز و هم قلب این نظام بیمار و علیل است: مغز بیمار است چون اندیشه رهبری و «فصل‌الخطاب» بودن ولایت فقیه، با کلیه بنیادهای انسانی، علمی و دموکراتیک ناسازگار است و انسان را به حد چارپایان تقلیل می‌دهد؛ قلب بیمار است زیرا احساسات و هیجانات این نظام، نه بر پایه عشق و حرمت به انسان زمینی و بدور از کمالات تصوّری، بلکه بر مبنای نفرت و بی‌حرمتی، ناقص شمردن و زیانکار دانستن او بنا شده و این در حالیست که اولیگارشی حاکم، بدون داشتن هیچ فضیلتی بر همین انسان متوسط زمینی، خود را بصورت کاست برتر فرا کشیده و درعین غوطه‌خوردن در کاستی‌ها و فساد‌ها از «معصومیّت» دم می‌زند. تجربه بیست و چهار سال عمل این نظام نشان داده است که در ورای حرّافی‌های خسته کننده و پایان ناپذیر، هر جا انتخابی میان خوب و بد در میان بوده، این نظام در انتخاب بد تردید روا نداشته؛ و هر جا انتخاب در میان بد و بد‌تر دائر بوده بد‌تر را مرجح شمرده است. انسان مورد تمجید این نظام، انسان مقلّد و اندیشه گریز است(۱) در حالیکه، اقتصاد مدرن، بعنوان بخش عمدة نظام مدرن، بر دوش انسان مستقل، متفرّد، اندیشه‌ورز و مسئولیت‌پذیر استوار شده است؛ آرمان محرکه این نظام، احیای نظام قبیله‌ای ـ فامیلی و بنای «امت» است، در حالیکه اقتصاد مدرن، در ‌‌نهایت بر دوش فرد مشمول قرارداد اجتماعی دموکراتیک و در «جامعه» مصداق می‌یابد که در مرحله جهانی شدن، از مرزهای ملّی نیز فرا می‌رود و حالت همه جهانی بخود می‌گیرد؛ بلحاظ معرفتی و جهان‌شناسی، این نظام خواسته است با تلاش‌های بی‌امانی که با عنوان «وحدت حوزه و دانشگاه» بعمل آورده و می‌آورد، دانشگاه را حوزوی کند؛ در حالیکه نظام مدرن، طی یک پروسة پرکش و قوس و آفرینشگر، حوزه‌های سوربن و آکسفورد را دانشگاهی کرده و نام با معنی اونیورسیته برآن نهاده، که طلیعه انسان جهانی، و حقیقت پژوهی فارغ از قالب‌های تنگ این یا آن ایدئولوژی یا اعتقاد است؛ بلحاظ بسیج نیروی تحرک‌ساز و مدیریت، این نظام خواسته است انسان متفکر و مدیر را به قید و بند عوام بسپارد، در حالیکه نظام مدرن، عوام را در واگن نهائی قطاری نشانده است که لوکوموتیو آن، فکر سنجیده و علم‌اندیش و فنّ‌ورزان است؛ این نظام، در زمانی؛ «حقیقت‌های» خود را در قالب‌های نظری «اهل ثقة» منجمد کرده و بدنبال بستن واقعیت روینده، به تخت پروکوست خویش است که نظام مدرن، در پیگرد مستمر حقیقت علمی، بدون وقفه و با تمام توان راه می‌جوید و از اصحاب پژوهش و نظر مدد می‌گیرد؛ و بر همین سبیل، سازماندهی تولید، توزیع و مدیریت این نظام بر مبنای «تعهد و سر سپردگی» است و نه بر پایه شایستگی و کاردانی. آنجا هم که بحکم ضرورت، فنّ و تکنیکی در میان است ناگزیر، در چارچوب‌های استراتژیک غیرواقع بینانه نظام از نفس می‌افتد و ثمره لازم را ببار نمی‌آورد. شما کارآئی مهندسان ورزیده دورن این نظام را با کارائی همگنان جهانی آنان قیاس کنید تا میزان تلخی این واقعیت معلوم شود. مدیران منتخب جمهوری اسلامی، در کلیه سطوح هنوز پس از گذشت یک ربع قرن، از ناتوان‌ترین مدیران تاریخ ایران‌اند. حال، این «اصحاب ردوکسیون» چگونه می‌خواهند مثلاً با حفظ بانکداری مفلوج اسلامی، ـ که یک امر حقوقی و سیاسی است ـ نظام پولی کشور را سالم کنند؟ اینان، درغیاب مکانیسم بازار مالی ـ سرمایه‌ای و نرخ بهره چالاک، چگونه می‌توانند «ارزش حال جریان نقدینگی آینده» (PVCF) را تعیین کنند تا با استعانت از آن، به «خصوصی‌سازی» صنایع بپردازند بی‌آنکه صنایع دولتی را بسود اصحاب قدرت و نفوذ مصادره کنند؟ اینان، بدون التزام قانونی و حقوقی نظام به رعایت رسمی و عملی حقوق طبیعی و مدنی انفکاک‌ناپذیر انسان، چگونه می‌خواهند امنیت انسان‌ها و از جمله خارجیان را برای فعالیت در خاک ایران تضمین کنند؟ مگر اینکه بخواهند برای خارجیان یک Ghetto پدید آورند و آنان را از شمول «قوانین نورانی» این نظام، معاف بدارند! اینان، در فقدان مفهوم حوزه عمومی و خصوصی زندگی انسان، که حتی مفردات آن در اندیشه جمهوری اسلامی حضور ندارد، چگونه می‌خواهند حرمت حوزه خصوصی زندگی انسان را ـ که لازمه یک زندگی انسانی است ـ پاس بدارند؟

 ‌

ــ پروسه جهانی شدن در وجه قدرتمند و قابل مشاهده خود اقتصادی است و جهان صاحب سرمایه و قدرت برای پهن نمودن دامنه نفوذش در کشورهائی نظیر ما به هیچ روی منتظر تحولات عمیق اجتماعی ـ سیاسی نخواهد ماند. برای آن‌ها تنها سودآوری مراودات و درجه‌ای از اطمینان نسبت به وضعیت حقوقی و سیاسی که امنیت بازگشت سود و سرمایه را تأمین کند، کافی است. آیا فکر نمی‌کنید حکومت اسلامی بدون آنکه مجبور باشد به اصلاحات اساسی در جهت آزادی‌ها و رفع فشار و اختناق در داخل تن در دهد، قادر خواهد بود مناسبات اقتصادی خود را با جهان سرمایه سروسامان دهد؟ در چنین صورتی چه وضعیت و موقعیتی برای ایران از لحاظ اقتصادی و سیاسی پیش خواهد آمد؟

 ‌

دکتر منصور ـ هیچ ملتی بزور بیگانگان به مرتبه سرافرازی نرسیده است: آمریکا را مردم آمریکا اعم از مهاجر و بومی، ساخته و آباد کرده‌اند؛ اروپا را اروپائیان ساخته و به غنا رسانده‌اند: رنسانس و رفورماسیون و نهضت علمی و فنی سده‌های ۱۶ تا ۱۸ از ژرفای فرهنگ اروپا ریشه گرفته‌اند. اگر ملتی خود را برای احراز آزادی و سرافرازی مهیا نکند، حتی اگر مناسب‌ترین شرایط بین‌المللی آماده باشند، به آزادی و حرمت دست پیدا نخواهد کرد. آزادی و سرافرازی، حتی پس از بدست آوردن، نیازمند مراقبت هوشمندانه و پیگیرانه‌اند والاّ بدست آفات فراوان پژمرده و نابود خواهند شد. شما فاشیسم و نازیسم را مثال بگیرید که چون قارچی بر تنه نظام مدرن روئید و آنرا به تباهی کشاند؛ شما استالینیسم را بگیرید که چگونه اندیشه عدالتجویانه سوسیالیستی را به تحجر استبداد مخوف سوق داد. در دموکراتیک‌ترین جامعه‌ها، همچون آمریکا، انگلستان و فرانسه، اگر این مراقبت بی‌وقفه حضور نداشته باشد، دموکراسی و آزادی زوال خواهند پذیرفت. چرا باید از «صاحبان سرمایه و قدرت» چشم آن داشته باشیم که کشور ما را آزاد و آباد کنند، یا برای نسل‌های آینده این مرز و بوم فکر کنند. این کار را جز ملت ایران هیچ مرجعی انجام نخواهد داد. این اراده سیاسی ملت است که نظام سیاسی را جابجا می‌کند و نقش نخبگان ملت ارائه استراتژی‌ها و طرح‌های ساماندهی نظم نهادی است. نخبگان چون پرومته، گرما و روشنائی می‌آورند و با امکاناتی که دارند عصاره اندیشه‌ها را به پیشگاه مردم می‌نهند و از انتخاب ملت است که نیروی تغییر و بازسازی فراهم می‌آید و در ‌‌نهایت طرح‌نو انداخته می‌شود. نخبگان، پل میان فرهنگ جهانی و فرهنگ ملی هستند و ایندو در جهت نیل به دنیای مدرن بهم پیوند می‌دهند. بدیهی است که اداره کنندگان مگا اقتصادهای کنونی، همین که جمهوری اسلامی، به «عدم اخلال در صلح خاورمیانه» و قطع حمایت تروریسم بین‌المللی و «امتناع از تهیه سلاح‌های کشتار جمعی» تمکین کند، اشکالی در عادی سازی روابط خود با آن نخواهد داشت. دیده‌ایم که قلع و قمع هزاران دانشگاهی ایرانی و تعطیل دانشگاه‌ها بمدت سه سال‌و‌اند در دنیای غرب عکس‌العمل مهمی برنیانگیخت ولی صدور حکم قتل سلمان رشدی از سوی آقای خمینی، آشوبی براه انداخت. این همان، انسان دو درجه است که بیشتر متذکر شده‌ام. اگر ملتی، بهر تقدیر، به ذلت قبول حکومتی نظیر جمهوری اسلامی، تن داده باشد این بار بردوش او سنگینی می‌کند که در اولین امکان، از خود اعاده حیثیت کند و نشان دهد که اشتباه خود را دریافته و با تصحیح آن در صدد کسب موقعیت انسانی خویش است، ولیکن اگر جمهوری اسلامی بسادگی نمی‌تواند راه را برای همکاری با غرب بگشاید، امری است که به سازوکارهای درونی خود این نظام بستگی دارد: این نظام، از بطن یک انفجار و پاشیدگی اجتماعی سربرآورده و کانون‌های قدرت آن نامتمرکز، چندگانه و متشتت‌اند این کانون‌ها، هرکدام قوه محرّکه خود را دارند و لزوماً همیشه از «مرکز» حرف‌شنوئی نمی‌کنند. بدیگر سخن، این نظام به قطار ماننده نیست که بدنه آن بدنبال دولت و رهبری حرکت کند بلکه شبیه هزارپا یا کاترپیلار است که هر بند از وجودش برای خود استراتژی و لوکوموتیو دارد و رهبری و دولت را ـ که همواره در هراس پاشیدگی نظام بسر می‌برند ـ به پیروی از خود می‌کشانند تا نمود یکپارچگی حفظ شود. اگر چنین نبود، رهبری کنونی، اعم از نهادهای بظاهر متناقض آن، راه را برای همکاری با غرب هموار می‌ساخت ولیکن، من این امر را بعید می‌دانم.

 ‌

ــ امروزه یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اختلاف در بحث‌های «جهانی‌شدن» نوع رابطه با کشورهای عقب‌مانده و کشورهای جهان سومی است که عمدتاً فاقد مناسبات دمکراتیک بوده و ملت‌های آن‌ها از سلطة دیکتاتورهائی عمدتاً فاسد رنج می‌برند. بنظر می‌رسد جهان مدرن و کشورهای صنعتی و صاحب ثروت در مورد کمک و برقراری مناسبات با این کشور‌ها بر سر دو راهی دوزخی قرار گرفته‌اند. ایران و عراق نمونه‌های روشنی در این زمینه هستند. وجود روابط اقتصادی و سیاسی حسنه با آن‌ها موجب تقویت و بقای حکومت‌های جابر و سراپا فاسد، مافیائی و در نتیجه تدوام سرکوب داخلی است. اما منزوی ساختن آن‌ها و عدم مراودات اقتصادی و بایکوت هم موجب فشار بر روی مردم و نابودی امکانات مادی و اقتصادی داخلی است که در بلندمدت می‌تواند کلیه امکانات ساختاری کشور را هم نابود سازد. از نظر شما روش اصولی در برابر چنین کشورهائی چیست؟

 ‌

دکتر منصور ـ این بحث در میان خارجیان و ایرانیان، با انگیزه‌ها و هدف‌های گوناگون دنبال شده است. در غرب، گروه‌هائی با این استدلال که آزادی مبادلات، ادامه آزادی انسان بطور کلی است، با آزادی مبادلات بازرگانی با ایران و عراق مخالف بوده‌اند زیرا نظام‌های این کشور‌ها را مخالف آزادی می‌یافتند؛ کسانی هم با این استدلال که بایکوت مبادلات به ملت‌ها سودی نمی‌رساند بلکه مبادلات آزاد، محمل و بستر گشایش‌ها و آزادی‌هاست، خواستار جریان آزاد کالا و خدمات بوده‌اند. سودجوئی‌ها و رقابت‌ها نیز در پس این یا آن استدلال چهره نهان کرده است. همین طور در میان ایرانیان نیز گروهی با این استدلال که آزادی تجارت، موجب خواهد شد آزادی‌های سیاسی و فرهنگی نیز به جمهوری اسلامی تحمیل شود، از آن دفاع کرده‌اند و کسانی هم با این استدلال که بایکوت، امکانات دولت را در تامین رضایت هواداران خود کاسته و آنرا تضعیف خواهد کرد، از آن حمایت کرده‌اند. بهمین ترتیب، گروه‌هائی از حاکمیت نیز از بایکوت حمایت کرده‌اند تا در غیاب رقابت، از انحصارات خود دفاع کنند و کسانی نیز از گشایش حمایت کرده‌اند زیرا، گشایش را زمینه‌ای برای برخورداری خود می‌دیده‌اند؛ گروهی نیز بوده‌اند که بدون پروای سود شخصی، به انگیزه منافع ملی از گشایش حمایت کرده‌اند. بدین ترتیب، پشت این استدلال و جدل، نیّت‌های گوناگون نهفته بوده است.

و امّا کار نخبگان اینست که از غبار این جدل‌ها فرا‌تر رفته و امر ارتباط بین‌المللی با جمهوری اسلامی را در متن یک تئوری علمی و در پرتو یک استراتژی که گذار به آزادی و دموکراسی تعریف کرده و نسبت به این یا آن ارتباط مواضع روشن داشته باشد. حمایت از بایکوت، نادرست است زیرا از یکسو زیان مستقیم آن به ملت می‌رسد، از سوی دیگر، موجب تقویت انحصارات دولتی و شبه‌دولتی می‌شود، و دیگر اینکه در ‌‌نهایت، نیروهای مولد کشور را با بی‌بهره ساختن آنان از تکنولوژی و بدور از عرصة رقابت جهانی، به زمین‌گیری می‌کشاند؛ و امّا حمایت از آزادی بی‌قید و شرط مبادلات نیز نادرست است بلکه این حمایت باید در جهت استراتژی گذار به دموکراسی انجام پذیرد. در عمل، آنچه اتفاق افتاده اینست که نفت ایران به بازار جهانی راه پیداکرده است؛ کالاهای مصرفی و تسلیحاتی، بقیمت‌های بسیار گزاف‌تر از قیمت‌های بازاری به جمهوری اسلامی سرازیر شده؛ ولی بازار صادرات سُنتی غیرنفتی نظیر منسوجات و فرش و خواربار تا حدود زیاد از کف ایران بدر رفته و زیربنای اقتصادی ایران از سرمایه فنی و انسانی پرورده محروم شده است که در واقع قلب اقتصاد ایران هدف قرار گرفته است. بنابراین پاسخ این سئوال اینست که حمایت از آزادی مبادلات اصل است ولی بایکوتی که با استراتژی گذار به آزادی و دموکراسی همسو باشد مورد نفی نیست. با این توضیح تفکیک بقا یا زوال نظام را نباید بعهده یک امر فرعی نظیر تجارت خارجی و سود خارجیان محول کرد بلکه آنرا باید بعنوان جزئی از استراتژی بزرگ‌تر مصالح ملی در نظر گرفت.

 ‌

ــ مسئله ضرورت «درک ما از مزایای نسبی‌مان» برای پیوستن به جریان جهانی شدن، نکته دیگری بود که شما در صحبت‌هایتان بدان اشاره نمودید. می‌خواستیم خواهش کنیم در انتهای این گفتگو ـ که ما بابت آن از شما بسیار سپاسگزاریم ـ شمه‌ای از این «مزایای نسبی» را توضیح دهید. توضیحاتی که امیدواریم در فرصت‌های بعدی زمینه بحث‌های گسترده‌تری در مورد شناخت هرچه بیشتر و عمیق‌تر وضعیت و امکانات واقعی کشورمان قرار گیرند.

 ‌

دکتر منصور ـ مفهوم مزیت نسبی را دیوید ریکاردو، اقتصاددان بزرگ کلاسیک در اوائل قرن نوزدهم بمیان آورد. او که اندیشه‌ورزی باریک‌بین است در درک بسیاری از ظرائف، گوی سبقت از دیگران ربوده بوده و مقوله «مزیت نسبی» هم یکی از آنهاست. پیش از او، نظریه مزایای مطلق آدام اسمیت استدلال کرده بود که برای آنکه تجارت بین‌المللی بحال دو طرف تجارت مفید باشد، لازم است هرکدام ازآنها در عرضه تولید کالائی که صادر می‌کنند کارآمد‌تر باشد تا مبادله بین‌المللی بر مبنای تخصص و تقسیم کار مبتنی بر تفوق استوار شود. لیکن ریکادو نشان داد که برای مفید بودن تجارت بین‌المللی نیازی به برتری کارآئی در عرصه تولید کالای صادراتی ضرورتی ندارد بلکه کافی است ـ و در اکثر موارد نیز چنین است ـ که یکطرف مبادله در همه عرصه‌های تولید از طرف تجاری خود ضعیف‌تر باشد ولی این امر موجب نمی‌شود که مبادله بحال او سودمند نباشد بشرط آنکه فعالیت تولیدی خود را بر زمینه‌ای تمرکز دهد که از ضعف کمتری رنجور است و واردات را در عرصه‌ای بعمل آورده که از ضعف بیشتری رنج می‌برد. بدیگر سخن حکم ریکاردو را اینچنین می‌توان خلاصه کرد که «هر جا ضعف کارآئی تولید بیشتر است واردکننده و هر جا ضعف کارآئی تولید کمتر باشد، صادرکننده باش» با این ترتیب، عوامل تولید، از زمینه فعالیت ضعیف‌تر، به زمینه فعالیت با ضعف کمتر انتقال یافته و کارآئی نظام تولیدی را افزایش می‌دهد. منتهی این حکم، شکل سکونی تئوری را بیان می‌کند و نه شکل حرکتی یا دینامیک آنرا. باین معنی که با عمل، به این حکم، ضمن اینکه بهره‌وری در مقطع عمل به حداکثر ممکن رشد می‌کند ولی تولید کننده، در شبکه تقسیم کار موجود سنگی می‌شود و از امکان تغییر الگوی تقسیم کار محروم می‌ماند و این با روح تعلیمات ریکاردو منافات دارد. امروز اقتصاددانان، از مزایای نسبی دینامیک و استراتژیک سخن بمیان می‌آورند و مراد آنان آنست که هر ملتی دمادم، از زمینه حائز مزایای نسبی کمتر به زمینه برخوردار از مزایای نسبی بیشتر نقل مکان کند. این استدلال بصورت تئوری مهندسی مزایای نسبی فرا می‌روید و بدین ترتیب، شکل امروزین تئوری بازرگانی بین‌المللی ـ که بلحاظ فنی قادر است انواع مبادلات را در مدل‌های پیشرفته خود بیان کند ـ از بازرگانی استراتژیک دم می‌زند. کشورهائی که امکانات بازرگانی جهانی را به موتور رشد و ثروت افزائی فرارویانده‌اند، با آگاهی کامل از این فنون سود جسته‌اند. مثلاً آمار بازرگانی خارجی دانمارک، یکی از بهترین نمونه‌های تجلی کاربرد این فنون است.

با این توضیح ملاحظه می‌شود که بازرگانی استراتژیک، بخشی از استراتژی رشد و استراتژی توسعه است و تعریف مزایای نسبی دینامیک و مهندسی مزایای نسبی، زیر مجموعه استراتژی رشد است. مراد از رشد (Growth) افزایش کمی تولید ملی و مراد از توسعه (development) تحول کیفی و نهادی اقتصاد است. بدیهی است نقطه آغاز تعریف مزایای نسبی، وضع موجود است: ایران در تولید نفت، خاویار، پسته، خواربار، زعفران و برخی مصنوعات صنعتی از مزایای مطلق برخوردار بوده و در بسیاری زمینه‌ها، از مزایای نسبی می‌تواند سود بجوید. ایران امروز، در کلیه زمینه‌های غیر از نفت، سالانه در حدود چهار میلیارد دلار صادرات دارد و از لحاظ واردات نیازمند آنست که سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار کالاهای سرمایه‌ای و میانی وارد کند تا سطح بیکاری خود را در همین سطح خطرناک کنونی حفظ کند. جایگاه جهانی برخی از صادرات سُنتی ایران نظیر فرش، منسوجات، خاویار و پسته و پنبه بسود رقیبان تنزل کرده است؛ صنایع پتروشیمی که از مزایای مطلق برخوردار است با رقابت‌های جدی روبروست. تامین کننده عمده واردات اساسی کشور، منبع صادرات نفتی است ولی چشم‌انداز صادرات نفتی در دهسال آینده روشن نیست و دولت با این چالش استراتژیک روبروست که در غیاب درآمد نفتی، از کدام منبع ارز لازم برای واردات را تامین خواهد کرد.

 در ورای وضع موجود، به چند نکته باید توجه کرد: نخست اینکه برای عملکرد تئوری مزایای نسبی، پیش شرط‌هائی وجود دارد که اولین آن‌ها وجود «اشتغال کامل کلیه عوامل تولید» است؛ دومی بالا بودن ضریب جاگزینی عوامل، یعنی انتقال پذیری عوامل تولید از یک عرصه به عرصه دیگر است. این پیش شرط‌ها در رویاروئی با سطح بالای بیکاری و عطلت عوامل تولید که بر اقتصاد ایران و برظرفیت‌های آن مستولی شده است، تامین شده نیستند و در ‌‌نهایت اینکه در ایران علاوه بر منابع بالقوه ثروت، که «منابع طبیعی» نمونه بارز آن تلقی می‌شود، یک نیروی انسانی بالقوه مولد وجود دارد. توسعه نیروی انسانی، نه تنها وسیله توسعه بلکه هدف متعالی هر رشد و توسعه‌ای است و استراتژی توسعه مورد نظر، برآنست که این نیروی بالقوه را می‌توان بحد یکی از منابع مزایای نسبی کشور فرارویاند و آنرا جایگزین منابع پایان پذیر نفت نمود.

زیر نویس:

۱ ـ نخستین نخست‌وزیر این نظام، خود را «مقلد امام» می‌نامید و امام نیز او را بدرجة «خردمندی»مفتخر می‌فرمود.

یازدهم سپتامبر؛ انفجار یأس و ترس و نفرت / (جهانی شدن و جایگاه ما در جهان)

یازدهم سپتامبر؛ انفجار یأس و ترس و نفرت

(جهانی شدن و جایگاه ما در جهان)

 ‌

دکتر حسن منصور

شهریور ۱۳۸۱

 ‌

ــ اگر اجازه دهید بازگردیم به توضیح کوتاهی در نخستین پرسش تلاش! در آنجا گفته شد؛ «تأثیرگذاری بر روی پروسة جهانی شدن (یا به عبارت صحیح‌تر ـ آنگونه که شما گفته‌اید ـ پیوستن به این جریان با استراتژی سنجیده به منظور سود بردن) قبل از هر چیز مستلزم پاسخ‌گوئی به پرسش‌هائی است که نشان می‌دهند کشور‌ها و ملت‌ها با کدام ظرفیت، از کدام جایگاه و چگونه قادر به تأثیرگذاری (پیوستن) به جریان «جهانی شدن» هستند.

با استناد به گفته‌های شما و به نظر ما، نوعی نگرش و فرهنگی همسو و متناسب با این «جریان» نیز از اهمیت بسزائی برخوردار است. امّا چنین بنظر می‌رسد که بیشترین و سرسختانه‌ترین ستیز با جریان «جهانی شدن» از سوی کشورهای اسلامی صورت می‌گیرد که ما یکی از آن‌ها بشمار می‌آئیم. محور این مقاومت و ستیز بر پایة حفظ هویت و فرهنگ اسلامی نهاده شده است. آیا عقب‌ماندگی و ناتوانی ما ریشه در دین و ایمانمان دارد یا اینکه این جدالِ «فرهنگی» و «هویتی» در اصل ستیزی است برای «ابراز وجود» که در پس پردة دین و ایمانمان براه انداخته‌ایم تا هم پوششی بر روی ناتوانیمان و هم مرهمی بر «غرور زخم خوردةمان» باشد؟

 ‌

دکترمنصور ـ آری اگر موتور جهانی شدن را فن‌ورزی و بهره‌وری فزاینده و رقابتی استوار بر تکنولوژی تپنده و پویا بدانیم، پشت سر آن یک فرهنگ علم‌مدار حضور دارد که تقریباً همه عوامل را در خدمت بهره‌وری بسیج می‌کند. البته، حضور و غلبة فرهنگ علم‌مدار را لزوماً نباید باین معنی فهمید که عناصر فرهنگی غیرعلمی یکسره از میان برخاسته باشد بلکه این حکم بدان معنی است که هرکدام از آن عناصر، در حوزه محدود خود عمل می‌کند و خرافه و پندار و تعصّب در امور اساسی نظیر حقوق انسان‌ها، فعالیت تولید و توزیع و آموزش و اکتشاف دخالت نمی‌ورزد. ضامن این استقلال نیز، استقرار یک نظام نهادی شده است که با الزامات علم‌اندیشی همسوئی دارد و راه را برفزون‌جوئی‌های فکر دینی و باورهای نوع دیگر می‌بندد. قلب تپنده جامعه مدرن، فرد آزاد و اندیشه‌ورز است و نه انسان مقلّد، و قانون نیز از حرمت اندیشه و بیان و انتشار آن حراست می‌کند. بدیگر سخن، فرد آزاد، مستقل و اندیشه‌گر فارغ از خوف و اجبار و تهدید، جانمایه نظام مدرن است و لاجرم چنین نظامی، بیان سیاسی خود را در دموکراسی باز می‌یابد. استمرار حضور این انسان منفرد، با قوام و دوام نهادهای رشد یافته یک جامعه مدنی زنده و چالاک ملازمه دارد و به نیّات حسنه این و یا آن متکی نیست. بدین ترتیب اگر از شرایط پیوستن هوشیارانه به جریان خروشان جهانی شدن سخن بگوئیم در درجة نخست باید از ضرورت یک نظم نهادی حقوقی، سیاسی و اقتصادی سخن بمیان آوریم که با الزامات اساسی جهانی شدن همسو و همخوان است. در چنین حالتی، نهاد آموزش و پرورش، به پرورش انسان‌های مستقل، صاحب اراده و حائز احترام به خود و دیگری می‌پردازد که در عین حال، علم‌اندیش و فنّان است و از خرافه و پنداربافی و تعصب‌ورزی مبرّی است؛ نهاد قانون، که خود ثمرة عقل جمعی است، در همه شرایط و بدون استثناء از حقوق طبیعی و مدنی این انسان حمایت می‌کند؛ نهاد بازار، بمثابه مکانیسم و بستر رقابت، مقایسه و انتخاب، به تخصیص بهینه (اُپتیمال) منابع تولید می‌پردازد و قانون بعنوان مکانیسم مکمّل، از رانت آفرینی‌های ناشی از ساختار انحصاری جلو می‌گیرد در حالیکه نهاد مالیات نیز از طریق توزیع ثانوی به برقراری هماهنگی مدد می‌رساند؛ نهاد دولت، بعنوان بسترساز و استراتژ توسعه، میدان ابتکار و مسئولیت را می‌گشاید و فعالیت اقتصادی را به عهده مردم می‌نهد و خود بعنوان تجلی ارادة جمعی، در خدمت توسعه و مدرن شدن قرار می‌گیرد. بدون پدید آوردن و استوار کردن یک چنین مجموعه نهادی (institutional) بموازات و پیشاپیش پیوستن به جریان جهانی شدن، جامعه دستخوش تلاطم ویرانگر جهانی شدن قرار خواهد گرفت و جز زیان و بی‌ثباتی ثمری نخواهد برد. علّت اینکه، بحران مالی سال‌های اخیر، اندونزی را از پا در انداخت، مالزی را به آستانه سقوط برد ولی از بیخ گوش سنگاپور رد شد، همین حضور یک نظم نهادی ترقی‌جوی و استوار در جامعه سنگاپور است.

و امّا وقتی از هویت فرهنگی و اسلام سخن می‌گوئیم باید به نکاتی دقیق شد: نخست اینکه بجای سخن گفتن از مفهوم «اسلام» که مجرد و آکادمیک است باید از مسلمانان سخن بمیان آورد تا معلوم شود که علیرغم انتساب اینهمه فِرَق و نِحَل به این دین، که کتاب واحد آن هم قرآن است، نمی‌توان از این‌همانی و حتی شباهت اینان سخن گفت: مسلمان عربستان سعودی با مسلمان مالزیائی وجه مشترک زیادی ندارد، همان‌طوری که مسلمان بنگلادشی به مسلمان ایرانی کم شباهت است و البته بقول قرآن، «کل حزبٌ بمالدیهم فرحون» (هر گروهی به آنچه که دارد می‌بالد) و خود را تنها طریق حق و دیگری را باطل می‌داند. در همین محدودة ایران خودمان، مگر خونین‌ترین دعوا‌ها میان مدعیان اسلام نبوده است؟ از محمود غزنوی که «انگشت در جهان کرده و قرمطی می‌جست» بگیرید و انواع جنبش‎‌های باطنی، حروفی، نقطوی، شیخی، متشرع، بابی، بهائی، حیدری و نعمتی، حزب اللهی و مجاهد و نظایر این‌ها را نظاره کنید تا موضوع سخن‌مان دقیق‌تر شود. امروز بدیهی است که دریافت آقای خمینی از اسلام با آنچه پدران ما تصور می‌کردند یکی نبود والاّ چه ضرورتی بود که بمحض دریافت جواز قدرت از دست مردم، با‌‌ همان مردم به سیاق دشمنی مغلوب رفتار شود و در این هم تردیدی نمی‌توان کرد که اگر شخص آقای خمینی، بجای این همه کینه و نفرت، مهر به انسان را تجربه کرده بود، سرنوشت انقلاب نوع دیگری ورق می‌خورد!

از این تنوعّات که بگذریم یک اصل مشترک باقی می‌ماند و آن اینکه تا کنون هیچ کشور مسلمانی نتوانسته است مرز عقب‌ماندگی را بسوی ترقی و جهان مدرن عبور کند. ایران پیش از انقلاب، در آستانه آن متلاشی شد، ترکیه در مرز آن، به نبرد بود و نبود برخاسته، الجزیره در خیزش خود شکست خورد، اندونزی از پا درآمد، مالزی امروز نزدیک‌تر از هر کشور اسلامی دیگری است و باید گام‌های آنرا با مراقبت نظاره کرد.

هستند پژوهشگران و اندیشمندانی که با ملاحظه این پدیده، مایلند دلیل را در ذات اسلام جستجو کنند. بی‌گمان، بررسی تطبیقی ادیان و کارهای اندیشه‌وران بزرگی چون ماکس وبر، توین بی، اشپنگلر، هابرماس میدان فراخی برای چنین اندیشه‌هائی پدید آورده‌اند ولی، جدا از جنبه آکادمیک مسئله، تصور من این است که اعم از اینکه وجوه مشترک و افتراق این ادیان بزرگ چه باشد، نکته‌ای در مورد ملل مسلمان باید با دقت مورد تأمل قرار گیرد: رفورماسیون، یا جنبش اصلاح دینی در غرب، طی یک دوران چهارصد ساله، از درون دین و سُنت قد برافراخت و با نقد خود، به اندیشة روئین تنی فراروئید. ولی جریان اصلاح و نواندیشی در دنیای اسلام، که از صد و پنجاه سال پیش آغاز شده به چند لحاظ، تفاوت ماهوی با رفورماسیون داشت و همین تفاوت‌ها می‌توانند روشن کنند که چرا این جریان گورزاد بود: نخست اینکه، این نواندیشی دینی، در همه کشور‌ها، اعم از مصر و پاکستان و ایران و مراکش و اندونزی و مالزی، جریانی انفعالی و واکنشی بود که از مشاهده و تجربه تفوق غرب برانگیخته می‌شد؛ دوّم اینکه، این نواندیشی، بجای آنکه خود را بعنوان «عقل نقّاد» سُنت کهن بربکشد، با اقتباس از غرب بر‌تر، به جامعة ایدئولوژی‌های بازاری ملبس شد و نتوانست سُنت را تکان دهد؛ سوّم اینکه نمایندگان این اندیشه‌ها، عموماٌ بلحاظ علمی و فرهنگی فقیر بوده‌اند و بنا بعلل تاریخی و شخصی توان آنرا نداشتند که در تطبیق یا مقایسه اسلام و غرب، هر دو بفهمند و در نتیجه، در میان نمایندگان بزرگ نواندیشی دینی، تقریباً هیچ کسی را نمی‌توان یافت که غرب را فهمیده باشد. شما در آثار جمال‌الدین اسدآبادی، برادران قطب، مودودی، حسن البنّا، محمدباقر صدر و یا همردیفان ایرانی آنان شریعت سنگلجی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی، دکتر شریعتی، دکتر سروش و دیگران حتی راه باریکی به دریافت جوهر غرب نمی‌یابید. این اندیشه‌گران، با تأثر از یکدیگر، به یک سوء‌تفاهم دامن زده‌اند و آن اینکه، چون تمدن مدرن مسیحی است، پس تمدن اسلامی هم وجود دارد و لاجرم الاسلام یعلوا ولا یُعلی علیه، پس باید برتری اسلام بر مسیحیت را ثابت کرد. بدین ترتیب وارد «کلام» شده‌ایم و به اصطلاح به نقد غرب نشسته‌ایم: مثلاً نوشته‌های سید قطب در باره فروید‌‌ همان اندازه رمق دارد که نوشته‌های محمدباقر صدر در باره اقتصاد. سخن امروز آقای خاتمی در باره «گفتگوی تمدن‌ها» نیز ناشی از همین سوء‌دریافت است زیرا ایران امروز با تمدن غرب در گفتگو نیست بلکه زیر مکانیسم‌های نیرومند آن دست و پا می‌زند. در نیافتن این واقعیت سهمگین، برای آینده ایران بسیار گران تمام می‌شود.

 ‌

ــ ما در دهه‌های اخیر شاهد تشکیل گروه‌ها و حکومت‌های اسلامی بوده‌ایم که بنام دفاع از «هویت و فرهنگ» اسلامی در موضعی بسیار تهاجمی و عموماً خشونت‌بار برعلیه تمدن و فرهنگ مدرن، ارزش‌های دموکراتیک، حقوق و آزادی‌های فردی قرار داشته‌اند. آیا می‌توان گفت که تلاشِ «اندیشه گران» اسلامی در دامن زدن به این تصور که گویا در مقابل تمدن مدرن ـ که از نظر آن‌ها تمدنی مسیحی است ـ تمدنی اسلامی با قدرت عرض اندامِ برابر وجود دارد، علاوه برایجاد سوءتفاهم و نابسامانی‌های فکری و اجتماعی در جوامع اسلامی، همچنین مولود دیگری نیز بهمراه داشته است و آن تجدید حیات «هویت و فرهنگ اسلامی» است، که خود را در بسیاری از این جوامع بصورت رشد بنیادگرائی خشونت بار اسلامی نشان می‌دهد؟

 ‌

دکترمنصور ـ نکته این است که اسلام می‌تواند با دین مسیحی، کلیمی، شینتوئی (Shintoism)، جینی (Janism)، بودائی یا هر دین دیگری به گفتگو بپردازد و در این زمینه، پشت‌بند نیرومندی دارد ولی گفتگوی اسلام با تمدن مدرن یکسره ناممکن است همانگونه که این گفتگو میان دین مسیح و این تمدن، امکان ناپذیر بوده است. هم از اینرو بود که دوره پرتب و تاب رفورماسیون چهارصد ساله به دین مسیح تحمیل شد که طی آن با وارد شدن دستگاه مقولاتی تمدن مدرن در این دین، امکان نوعی داد و ستد میان آن‌ها پدید آمد. در واقع، دین مسیح از یکسو با اخذ برخی دستگاه‌های مقولاتی تمدن مدرن، و از سوی دیگر با قبول عدم مداخله در حوزه‌های اساسی این تمدن، خود را از نابودی و اضمحلال قطعی نجات داد و توانست به نوعی همزیستی با آن دست یابد. این تمدن همین عمل را با شینتوئیسم و جینیسم در ژاپن انجام داده و در هندوستان و چین با بودا و کنفوسیوس محمل‌های مشترک ساخته است. ولی مهم است درک این نکته که هر جا تعارضی در میان اصول پایه تمدن مدرن و هرکدام از آئین‌ها و سُنت‌ها درگیر شود، سرانجام بسود تمدن مدرن حل و فصل می‌شود و هر زمان که این تناقض به چنین حلّی نرسیده باشد، نظام سُنتی را با فلج روبرو می‌سازد. ژاپن، می‌تواند ده‌ها نمونه از مصادیق این حکم را نشان دهد: مثلاً، فرد آزاد و اندیشه‌ورز صاحب حقوق طبیعی و مدنی، قلب تمدن مدرن است ولی در ژاپن، مفهوم قبیله‌ای، خانواده‌ای و گله‌ای انسان، بنا به سُنت سنگینی کرده است و بهای سنگین آنرا، دموکراسی ناکارآمد ژاپن می‌پردازد؛ استقلال فرد، با امکان اشتغال یا بیکاری وی ملازمه دارد، ولی با کمرنگ بودن استقلال فرد، ناگزیر فرد بیکار در سایه حمایت گروه گم می‌شود و نظام تولید هزینه گزاف آنرا می‌پردازد.

اصول پایه‌ای تمدن مدرن عبارتند از استقلال فرد و حقوق بشر، که برپایه فلسفه تناور حق بنا نهاده شده است؛ اندیشه علمی ناظر به سازماندهی تولید و توزیع و مدیریت؛ اخلاق بنتامی (Benthamite) و نیک شمرده شدن رفاه و برخورداری برای بیشترین تعداد ممکن از مردم؛ دموکراسی (بدون پسوند خلقی یا دینی! یا هر پسوند دیگر).

جای تأسف است که دنیای اسلام، درست بعلت طرح نادرست مسئله، هنوز نتوانسته زبان مشترکی با این تمدن ـ که نه دینی است و نه غیردینی ـ پیدا کند. تاریخ صد و پنجاه ساله گذشته حاکی از آنست که اندیشمندان دنیای اسلام ماهیت این چالش را در نیافته‌اند؛ شاید بدلیل واکنشی بودن اندیشه و عملشان، که بیکباره چشم گشوده و خود را در برابر یک نظام قدرتمند و گسترنده یافته‌اند که یارای مقاومت در برابر آنرا نداشته‌اند. تمام سخن جمال‌الدین اسدآبادی، سیدین قطب، مودودی، یا مهدی بازرگان، دکتر سحابی، و امثال اینان با تمدن مدرن، گفتگوی ناشنوایان است. و جالب اینکه تمدن مدرن، ادیان را بخوبی می‌شناسد ولی این نمایندگان ادیان‌اند که از شناخت تمدن مدرن ناتوانند.

و امّا خشونت ناشی از گم‌شدگی است؛ ناشی از فقدان مقولات، مفاهیم و منطق است بویژه آنجا که بهرتقدیر به قدرت می‌رسند راهی جز خشونت نمی‌یابند زیرا سوار بردستگاهی‌اند که به منطق آنان حرکت نمی‌کند. تجربه سهمگین ایران اسلامی را در نظر بگیرید: گروهی با ذهنیتی نا‌منطبق با واقعیت دست بر اهرم‌های قدرت می‌نهد، از شیوه کشورداری امروزین هیچ چیز نمی‌داند؛ پروژه‌هایش تا آخر معلوم و ابتدائی است: برگرداندن حجاب، ممنوعیت شرب مسکرات؛ ممنوعیت ربا؛ و بعد اجرای احکام شریعت. و نتیجه آن‌ها امروز بعد از بیست و چهارسال حاکمیت معلوم همه است. پس ناگزیر، چون با مکانیسم ماشین سیاست، اقتصاد، علم و فرهنگ و انقلاب‌های پیاپی علمی ـ تکنولوژیک ناسازگار است تعادل از دست می‌نهد و به پرخاش روی می‌آورد. متأسفانه، این جریان تا زمانی که با استقرار نظام‌های سکولار، تعارض آن ذهنیت و این واقعیت برکنار نشده است ادامه خواهند یافت. در این رویاروئی، تنها توسعه و آینده ملت‌ها نیست که صدمه می‌بینند بلکه دین نیز بشدت در نزد مردم آسیب می‌پذیرد. امروزه اندیشه‌ورانی که می‌کوشند دین را از حوزه‌های سیاست و اقتصاد بیرون کشیده و در فضاهای هدایتی به پرواز در آورند، در واقع به نجات دین می‌اندیشند و دیگرانی که به هر انگیزه یا توهمی دین را در حوزه‌های تمدن مدرن درگیر می‌کنند، دانسته یا ندانسته، آنرا در جهت شکست می‌رانند.

 ‌

ــ یکسال از واقعه ۱۱ سپتامبر در ایالات متحدة آمریکا می‌گذرد، اقدام جنایت‌باری که به قیمت جان هزاران انسان، خسارات مالی بی‌حساب و با پیامدهای روانی، اجتماعی، اقتصادی نامطلوب صورت گرفت. تحلیل‌ها و تعبیرهای گوناگونی از ریشه‌ها و علل برآمدن این فاجعه موجود است. در حالیکه از سوی بسیاری از جریان‌های فکری ـ سیاسی که بنوعی خود را در مقابل غرب و کشورهای صنعتی صاحب ثروت و قدرت می‌بینند، این عملیات تروریستی واکنش تلافی جویانه‌ای در برابر مظلومیت، استضعاف و فقر تحمیلی به کشورهای جهان سوم، از سوی جهان سرمایه‌داریِ امپریالیستی ارزیابی شده و نوک پیکان انتقاد بسوی غرب باز گردانده می‌شود. بسیاری از اندیشه‌گران اسلامی و در کنار آن‌ها اسلامیست‌های بنیادگرا از «دفاع» از فرهنگ، اخلاق و ارزش‌های اسلامی که مورد تجاوز و آلودگی از سوی جهان غرب قرار گرفته شده است، سخن می‌گویند. همچنین در میان اندیشمندان و صاحب نظران طرفدار ارزش‌های دمکراسی و تمدن و فرهنگ مدرن که برپایة سکولاریسم پدیدار گشته است، یکدستی تحلیل در مورد ۱۱ سپتامبر دیده نمی‌شود. عده‌ای از بی‌توجهی به ضرورت و فرصت گفتمان مسالمت‌آمیز میان فرهنگ مدرن و فرهنگ سُنتی سخن گفته و وجود خط «تحمیل یکجانبه» و «عجولانه» ارزش‌های دمکراتیک و ارزش‌های جوامع غربی را به جوامع اسلامی مورد انتقاد قرار داده و از سیاست‌های جهانی کشورهای صنعتی بویژه سیاست‌های دولت آمریکا در قبال کشورهای اسلامی گله‌مندند.

برخی نیز از «ستیز فرهنگ‌ها» سخن گفته و مبنا را بروجود «گلایه، خشم، حسادت و دشمنی نسبت به غرب، ثروت، قدرت و فرهنگ آن در سراسر جهان اسلام و بویژه در میان عرب‌ها» قرار می‌دهند. (ساموئل هانتینگتون ـ مجله نیوز ویک ـ ویژه ۲۰۰۲) و تعدادی دیگر هم عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر را ناشی از احساس ناسازگاری، حقارت و یأس انسان‌هائی می‌دانند که در اثر مواجه با دگرگونی‌های رادیکال در راستای مدرنیزاسیون همراه با پیشرفت و ترقی و آفرینندگی، شاهد بی‌اثری، زوال و میرائی ارزش‌ها و سُنت‌های خود چه در سطح جهان و چه در چارچوب کشورهای خود می‌باشند. از نظر شما ریشة این ناهنجاری رفتاری و فاجعه بار را در کجا باید جُست؟

دکترمنصور ـ یازدهم سپتامبر، انفجار یأس و ترس و نفرت است؛ بیانی است از ارزش‌هائی که سلطه‌شان را برروی زمین وعده می‌دهند؛ بیان جهل است به ساز و کار تاریخ و کوشش جانسوز نسل‌های آدمی برای ساختن همین مدنیّت موجود و نمایش انزجار است نسبت به آینده. چرا مأیوسند؟ چون زبان مدنیّت مدرن را نمی‌دانند؛ مفردات آنرا فاقدند؛ مقولات و مفاهیم آنرا فاقدند؛ منطق حرکت آنرا نمی‌فهمند. ولی خود را در چنبرة آن می‌یابند و ناگزیر می‌شوند خود را نسبت به آن تعریف کنند؛ سوار اتومبیل می‌شوند، از تلفن همراه (موبایل) استفاده می‌کنند، سوار سیستم ماهواره‌ای با پست الکترونیک ارتباط می‌گیرند، با جت پرواز می‌کنند، با رادیو و تلویزیون و اینترنت پیام مبادله می‌کنند، واکسینه می‌شوند، فرزندان خود را در زایشگاه‌های مدرن بدنیا می‌آورند، گزارش‌های تسخیر ماه و برنامه تسخیر مریخ را می‌خوانند ولی در ذهن خود با مقولات ولایت و فقاهت و اُمت و استضعاف و استکبار و کُرّ و طهارت و امثال این‌ها می‌اندیشند و می‌کوشند دنیای شگفت را به تخت پروکوست خود ببندند(۱). شما مجموعه بزرگ «بحارالانوار» گردآورده محمدباقر مجلسی شیخ‌الاسلام شاه سلطان‌حسین صفوی را مرور کنید تا بدانید اینان چه اندیشه هائی را «دائرهٌ المعارف» می‌دانند. و جالب‌تر اینکه، به پشتگرمی این اندیشه‌ها، امر می‌کنند که اندیشه لیبرال ـ دموکراتیک غرب را به چالش بطلبند* و وقتی یک منتقد خودی**، اشارتی انتقادی به این آثار می‌کند یک قاضی آنرا «صبّ پیغمبر» تلقی می‌کند در حالی‌که قبول استنادات و افادات این کتاب‌ها خود بزرگ‌ترین صب معنویت و شعور انسان‌هاست. اینان وقتی وارد جنگ می‌شوند براین باورند که «جنگ واقعی زمانی آغاز می‌شود که آخرین گلوله شلیک و تمام شده باشد و فقط مشت‌های گره کرده در میدان بماند»(۲). و در عمل مجبور می‌شوند از اسرائیل اسلحه بخرند. باین ترتیب همیشه بقیمت گزاف در می‌یابند که واقعیت‌های بغرنج دنیای مدرن را نمی‌توان با «معارف» آنان توضیح داد. نه نانی که می‌خورند، نه آبی که می‌نوشند و نه سقفی که زیرش می‌آرامند ربطی به آن معارف ندارد. از اینرو دچار خشم شده و علوم نوین را «سنگ بنای آخور» می‌نامند و دانشگاه را زیر ضربات مهلک خود می‌گیرند ولی از سلطه واقعیت رهائی ندارند و چون حاکم برآن نیستند لاجرم محکوم آنند. تنها چهارسده پیش، معارف آنان نه تنها طهارات و نجاسات را بلکه معاملات را، ازدواج و طلاق را، حرکت قشون را، آداب حکومت را، حرکت نجوم را توضیح می‌داد، حجامت را برای درمان بیماری‌ها تجویز می‌کرد، کتابت را در انحصار داشت و برعقول و اذهان بازار و مدرسه حاکم بود ولی امروز با چشمانی حیرت زده شاهد آنند که حتی علیرغم تصرف قدرت دولتی، آنچه که آنان می‌دانند بدل شده است به آنچه که ویلفردوپارتو Wilfrdo Pareto «زائده = Residue» می‌نامید. آنگاه برخی با این روحیه که «اگر واقعیت با ذهن من نسازد وای بحال واقعیت»، در اندیشه‌های سنگی شده خود عاکف می‌شوند و همه غیرخودی را تکفیر می‌کنند و برخی که اندکی هوشمندترند و از عقب‌افتادگی خویش دلنگرانند، بجای کسب مدنیّت مدرن و کوشش برای کشف راز تفوق دنیای مدرن، به زور تأویل به رای، از علوم مدرن در حد درک متوسط خود آرایه می‌ستانند تا بدان «زائده» وصله پینه کنند. و بگویند که مثلاً ملاصدرا، اینشتین بود (مرحوم حسینعلی راشد)؛ غیبت با نسبیّت انشتین تأئید می‌شود (آیت الله ناصرمکارم شیرازی)، داروین بیان دیگری از داستان آفرینش است (مرحوم دکتر سحابی)؛ و یا کُرّ با قواعد هیدرودینامیک سازگار است (مرحوم مهندس بازرگان). و امّا مشکل ژرفتر از اینست. اینان در این بیراهه، راه را بر سیّالة تفکر می‌بندند و خود و دیگران را به کوره راه می‌اندازند. دکتر جواد طباطبائی در کوشش‌های پیگیر خود چه خوب نشان داده است که وضعیت کنونی ایران در شرایط «امتناع فکر» است و نه «تأسیس فکر». او براین پایه توضیح داده است که چگونه ابن‌خلدون با آنهمه توان از رمق افتاد و نتوانست از مقدمات و مفردات خود به نتیجه درست دست یابد (کتاب ابن‌خلدون بقلم دکتر جواد طباطبائی). وی گامی فرا‌تر می‌نهد و نتیجه می‌گیرد که اصلاً در این شرایط، علم‌اندیشی در عرصه اجتماعی محال می‌شود (امتناع علوم اجتماعی). ولی باید این اندیشه را تعمیم داد باینکه شرایط کنونی، نه تنها در عرصه علوم اجتماعی بلکه در زمینه کلیه علوم، سترون است. زیرا، علم مدرن، با آزادی مطلق اندیشه ملازمه دارد: اگر لاووازیه در فرض قدیم بودن ماده احساس آزادی نمی‌کرد، اصل بقای ماده ـ و بعد‌ها اصل بقای ماده و انرژی ـ کشف نمی‌شد؛ اگر داروین جرأت نمی‌کرد از تخیل انجیلی آفرینش فرا‌تر رفته و اصل گذار و تبدیل انواع را فرض کند، نمی‌توانست با جمع‌آوری بیش از دویست هزار نمونه آناتومیک، به تسجیل اصل تکامل دست یابد. تجربه و قانون علمی، برمبنای مفروضات عقیدتی بنا نمی‌شود بلکه مفردات آنان از صلابت و تجربه ناپذیری برخوردارند: بمحض اینکه ریمان Reimann توانست نشان دهد که نقطه هندسه اقلیدسی بصورت «بدیهی تجربه ناپذیر» Postulat، خود «قابل تعریف» است و نمی‌توان آنرا مفروض بی‌نیاز از تعریف انگاشت، چارچوب آن هندسه در هم ریخت، و بمحض اینکه، برتراندراسل و وایتهد توانستند نشان دهند که عدد یک، مفروض بی‌نیاز از تعریف نیست و می‌توان آنرا توضیح داد(۳). برخی پایه‌های ریاضیات کهن در هم ریخت و راه برای ریاضیات مدرن گشوده شد. علم بعنوان زبان دنیای مدرن، برمبنای تردید، پژوهش و آزمون استوار می‌شود و بسیار شکاک و فروتن است. و همین، راز صلابت و سرزندگی و چالاکی اوست. در مقابل، ایمان و اعتقاد به حوزه‌ای غیر از شناخت واقعیت تعلق دارد. پس چشم پوشیدن برواقعیت ثمره‌ای جز شکست و خذلان ندارد همانگونه که تلفیق علم و اعتقاد، بن‌بست است.

و امّا این یأس، تنها به پایه‌های معرفتی استوار نیست و ابعاد عملی نیز دارد: طی دوران پس از جنگ جهانی دوم، اکثر حرکت‌های توسعه جویانه ملت‌های عقب افتاده، در دنیای «یا زنگی زنگی یا رومی روم» جنگ سرد، با ناکامی روبرو شده است: مصدق در ایران با کودتای انگلیسی ـ آمریکائی سقوط کرده؛ ناصر در مصر و دنیای عرب با شکست نظامی درهم شکسته؛ سوکارنو در اندونزی و آلینده در شیلی ناکام مانده‌اند. اینان بطور کلی، حرکت‌های ملی‌گرایانه و توده‌گیر بوده‌اند. ولی حرکت‌های توسعه‌جوی غربگرا نیز چندان قرین توفیق نبوده‌اند: انورالسادات و خلف او حسنی مبارک در مصر و محمدرضاشاه پهلوی در ایران را نمونه بگیرید. پس، وسوسه آزمون «راه سوم» با دستمایه «آنچه خود داشت» بی‌آنکه آنرا بشناسند و شرایط دنیای مدرن را دریابند، راه به بی‌راهه شکست و بن‌بست می‌گشاید. و نفرت، پیامد طبیعی این در نیافتن، ورافتادن و تحقیر شدن است. متأسفانه راه توسعه راه از پیش تعریف شده و همواری نیست و برای گذار از گردنه‌های پرتضاریس آن به توشه کلانی از علم و تجربه و ابتکار نیازمندیم. بی‌جهت نیست که اوستروی Austruy از «افتضاح توسعه» سخن به میان می‌آورد.(۴)

و امّا اینکه در باب این پدیده چه‌ها می‌گویند البته میدان فراخ است و باید دید این گویندگان با کدام مایه از علم و با چه انگیزه‌هائی سخن می‌گویند: نخست، گروه‌های چپ‌گرا که دنیا و روابط بین‌المللی را از دریچه نظریه‌های استعمار، امپریالیسم، سلطه یا مرکز و پیرامون می‌نگرند. در این بینش فقر فقرا، ثمرة غنای اغنیاست و همانگونه که پیشتر توضیح دادم، علیرغم واقعیت حضور استعمار و نواستعمار و «امپریالیسم» و سلطه، نه فقر و نه غنا به صرف این پدیده‌ها توضیح نمی‌پذیرد. غفلت از بُعد درونزاد و مکانیسم فقر و غنا، جز آنکه ملت‌های فقیر را از فهم عوامل فقر و درماندگی خود غافل کرده و فقر آنان را طولانی‌تر کند، راه بجائی نمی‌برد. دوم، کسانی از دنیای لیبرال ـ دمکرات برآنند که نباید «ارزش‌ها و معیارهای غرب» را به «جهان سوم» دیکته کرد بلکه باید با آن‌ها وارد گفتگو شد و به سازش رسید. فرانسه و آلمان، این اندیشه را به حدّ سیاست خارجی خود فرارویانده‌اند. ظاهر این استدلال، منطقی و انسانی می‌نماید ولی درونمایة آن نه منطقی است و نه انسانی. منطقی نیست زیرا، هر تمدنی برپایه اصول پایه (پارادایم‌های) آنکه «مطلق»های آنند شکل می‌گیرد و بدون این مطلق‌ها نمی‌توان از نسبیّت‌ها سخن گفت. در تمدن مدرن، اصل تفرد (individuality)، حقوق طبیعی (Natural Rights) و حقوق مدنی (Civil Rights) فرد انسان، آزادی بی‌قید و شرط اندیشه و بیان، و حق تفاوت و بی‌همتا بودن، از سنگ پایه‌هاست: همینطور است اصل تمامیّت خدشه‌ناپذیر جسم فرد (Corporal integrity)، که با هیچ اراده و حکمی قابل انفصال نیست و این جسم تحت هیچ شرایطی، نه بفرمان ضل‌الله و نه به امر اصحاب دین قابل مثله کردن نیست. گفتگو آنجا مجاز است که شما راه سازش داشته باشید ولی این اصول پایه راه میانه ندارند: یا انسان دارای حقوق طبیعی غیرقابل سلب هست یا نیست؛ یا جسم انسان غیرقابل مثله کردن هست یا نیست؛ یا اندیشه بطور مطلق و بی‌قید و شرط آزاد هست یا نیست. راه میانة نه این و نه آن، یا هم این و هم آن وجود ندارد. پس از قبول این اصول پایه است که قانون ناشی از اراده جمع در پروسه دموکراتیک، وضع می‌شود که از حق تفاوت و اختلاف دفاع کند. نکته دیگر در بارة این استدلال، نوعی درجة دوم انگاشتن انسان غیرغربی است. می‌گویند این حقوق بشر که تبلور آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های ضمیمه آن، که سند افتخار تمامی بشریت است، برای دنیای غرب است و انسان جهان سوم، هنوز شایسته آن نیست پس باید ببهانه نسبیت فرهنگی و تکثر فرهنگی (Multiculturalism) بگوئیم که این انسان‌ها هنوز باید سده‌ها سیر کنند تا به «ما»ی غربی برسند و آدم بشوند! این تفرعنی است که در این استدلال بظاهر فروتنانه نهفته است و اتفاقاً به مذاق رهبران مستبد جهان سوم نیز خوش می‌آید. ببینید غربی‌ها برای هر قربانی فاجعه لاکربی چه مقدار غرامت طلب می‌کنند و چه رقمی را برای قربانیان فاجعه هواپیمائی مسافربری ایرانی که توسط آمریکائی‌ها در خلیج فارس سقوط داده شد، پیشنهاد کرده‌اند تا ابعاد این دوگانه انگاری انسان را دریابید. رهبران جهان سوم، با تنگ‌نظری غرض‌ورزانه، از پینوشه گرفته تا سوهارتو و رهبران جمهوری اسلامی تکرار کرده‌اند که، ما حقوق بشر و دموکراسی «ویژه» خودمان را داریم و غرب نباید معیارهای خود را بما تحمیل کند در حالیکه سخن برسر «حقوق بشر جهانی» است و این اعلامیه و کنوانسیون‌های پیوست آن، بدون تردید سند وحدت گوهری و شرافت انسان‌اند و هیچ فرهنگ و تمدنی نمی‌تواند ادعا کند که با دستکاری در آن، ارمغانی به بشریت آورده است. برای نمونه اعلامیه حقوق بشر مصوب ۱۹۹۰ ملل مسلمان در مصر را با اعلامیه جهانی مقایسه کنید تا ژرفای فاجعه معلوم شود.

و امّا سخن فوکویاما در باب «پایان تاریخ» و هانتیگتون در باره «جنگ تمدن‌ها» که طی ده سال اخیر بصورت مبسوط به نقد گذاشته شده‌اند، حاوی نکات استوار، سوءتفاهم‌ها و کاستی‌هاست. روی هانتیگتون که مورد نظر شما بود، تمرکز کنیم: این نظر در سطح درست است ولی در عمق درست نیست: در سطح، شما می‌توانید از تمدن افریقائی، چینی، ژاپنی، هندی، ایرانی، اسلامی و مسیحی سخن بگوئید یا می‌توانید با یک دید پدیدار‌شناسانه (فنومنولوژیستی)، مولفه‌های هرکدام از این تمدن‌ها را برشمرید و کتاب‌ها بنویسید. ولی این برخورد در ژرفا نادرست است زیرا در دنیای کنونی، تنها یک تمدن زنده و چالاک و روینده وجود دارد که شرایط زیست و بازتولید کلیه «تمدن‌ها» را ـ که اغلب جنبه تاریخی دارند ـ ضرب و تعیین می‌کند که نه چینی، نه روسی، نه مسلمان و نه هندی استثنای آن شمرده نمی‌شوند: تمام تلاش و عمل تولیدی انسان روی کره زمین، در بازار جهانی کالا، با معیارهای بهره‌وری ضرب شده در متروپل به سنجش و مبادله در می‌آیند، تمام پول‌های ملی، به تبع جهانی شدن کالا‌ها و جهانی شدن پول، نسبت به پول جهانی، که نماد برجسته آن دلار است سنجیده و تعریف می‌شوند؛ کافی است شما تجربه شکست خورده بانکداری اسلامی را در نظر بگیرید تا ابعاد جهانی پولی بین‌المللی روشن‌تر شود؛ نظام انفورماتیک، تمام کره زمین را بهم دوخته و محدود‌ترین و بسته‌ترین اقتصاد‌ها نیز از بورس نیویورک متأثر می‌شوند؛ شبکه اطلاع رسانی رادیو ـ تلویزیون و اینترنت جهانی است و انسان سرنشین این «دهکده جهانی» از یک گوهر واحد است، و حقوق بشر نیز بدون چون و چرا جهانی است و نمی‌توان از حقوق مسلمین و مسیحیان و چینی‌ها و ژاپنی‌ها سخن گفت، بلکه همه بعنوان بشر حق دارند از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی برخوردار باشند.

زیرنویس‌ها

۱ ـ پروکوست (یا داماست)، پسر پوزیدون، گردنه‌گیر میان راه آتن و الوسیس، راهزن تنومند داستانی یونان، که معتقد بود اندازه درست قد آدمی باندازه تخت اوست بنابراین، قربانیان خود را روی تخت می‌خواباند اگر کوتاه‌تر از تخت بودند، آدم را از دوسو می‌کشید و دراز می‌کرد، و اگر بلند‌تر از آن می‌بود، زیادی را ارّه می‌کرد. خود او بهمان شیوه بدست Thesee سرباخت.

*ـ امریه رهبر جمهوری اسلامی

** ـ هاشم آغاجری

۲ ـ این جمله را دومین رئیس جمهور اسلامی در یک گفتگوی خصوصی با اینجانب در میان گذاشت.

۳ ـ در اثر بزرگ Principia Mathematica

4- Austruy، le Scandal du developpement

جهانی شدن و جایگاه ما در جهان

جهانی شدن و جایگاه ما در جهان

 ‌

دکتر حسن منصور

تیر ۱۳۸۱

 ‌

ــ جناب آقای دکتر منصور؛ امروز شما در کمتر نقطه‌ای از جهان ـ بویژه در دنیای غرب و کشورهائی که عمدتاً میزبان ایرانیان «تبعیدی» و «مهاجر» هستند ـ در جریان گفتگوئی در خصوص وضعیت اقتصادی، علمی، ارتباطی جهان، فرهنگ و حقوق ملت‌ها قرار می‌گیرید که در آن‌ها یکی از پایه‌های اصلی بحث‌ها مسئله «جهانی شدن» نباشد. «تلاش» گفتگوی خود را با شما در این زمینه با نقل گفته‌ای از پرفسور استیگلیتز آغاز می‌کند. وی در خصوص جریان «جهانی شدن» معتقد است:

«ما قادر نیستیم گردش چرخ جهانی شدن را متوقف سازیم یا آن را به عقب بازگردانیم، امّا پرسش این است که چگونه می‌توان برروی روند جهانی شدن تأثیر گذاشت و چگونه باید آنرا هدایت نمود که بیشترین نفع آن به بیشترین انسان‌ها برسد.»

 امّا ما فکر می‌کنیم پاسخ به این پرسش حیاتی و پراهمیت از سوی هر ملتی و هرکشوری به سهم خود، مستلزم پاسخگوئی به پرسش‌های متعدد دیگری است که نشان می‌دهد این ملت‌ها و این کشور‌ها با کدام ظرفیت و از کدام جایگاه و چگونه قادر به تأثیرگذاری بر پروسة «جهانی شدن» هستند. لذا ما سعی می‌کنیم در گفتگوی خود با شما نخست به پرسش‌ها و نکاتی بپردازیم که به توضیح و روشن شدن چگونگی حضور و جایگاه ایران و ظرفیت تأثیرگذاری آن بر پروسة «جهانی شدن»، یاری می‌رساند.

۱ ـ مقدمتاً اگر بخواهیم تعریفی ساده در عین حال و حتی‌الامکان جامع از «جهانی شدن» بدهیم، این تعریف از نظر شما چیست و مهم‌ترین موضوعاتی را که در بر می‌گیرد کدامند؟

۲ ـ ایران، کشور ما، از چه مقطعی در مسیر این «بحث» قرار گرفته است و کدام عرصه از زندگی اجتماعی ما بیشترین درگیری و اصطکاک را با جریان «جهانی شدن» داشته و نحوة برخورد ما به این قضیه چگونه است؟

 ‌

حسن منصور ـ ۱ ـ جهانی شدن، یعنی کم رنگ شدن و ناپدیدشدن مرزهای ملّی از فراراه جریان کالا‌ها، خدمات، کار، سرمایه و تکنولوژی. بدیهی است که این عوامل با هم ارتباط دارند یعنی کالای مصنوع، حامل خدمات، سرمایه و تکنولوژی نیز هست و بستر حرکت آن هم شبکة درهم تنیده‌ای است از بازار بین‌المللی، پول بین‌المللی و بانک و بازار پولی بین‌المللی. و ابزار آن عبارت است از شبکة راه‌ها، ارتباطات، آنفورماتیک و حمل و نقل (لژیستیک).

 این پدیده در نقش خود نه جدید است و نه انتخابی. جدید نیست باین عبارت که ریشه‌های آن در نظام «مبادله کالائی یا سرمایه‌داری» است که شکل آغازین آن از سده پانزدهم شکل گرفته و در سیصدسال تالی آن چنان تحولّی در فرهنگ بشری پدید آورده که به سخن برتراند راسل، تاریخ سه هزارساله پیش از آن، به پای آن نمی‌رسد. آشکار است که سده پانزدهم نیز برپایه جریان‌هائی شکل گرفت که از سده سیزدهم آغازیده بودند و عمدة آن‌ها دو جریان رفورماسیون و رنسانس بود ولیکن جریان‌هائی نظیر «ادغام» (Enclosure) یا «قوانین پرچین‌ها» (the law of Hedges)، در سده‌های چهارده تا شانزدهم، که مارکس از آن‌ها بعنوان «خلع ید» نام می‌برد، سبب شد که این نظام نو، فرایند دردناک «انباشت اولیه» را طی کرده و بساط خود را نخست در انگلستان و سپس در سایر کشورهای اروپائی بگستراند. پس از فراهم آمدن پایه‌های این تمدن، برخی از عناصر اساسی آن به شکوفائی رسید و از عمده‌ترین آن‌ها پدید آمدن مفهوم «فرد» و حقوق طبیعی و مدنی او بود که در شاهکار جان لاک به اوج فلسفی خود دست یافت. این درهم‌آمیزی فرد صاحب رأی و آزاد، در متن مکانیسم توانای بازار عوامل و بازار کالا، که به انگیزه سود عمل می‌کند در مقابله با قدرت فئودالیسم و کلیسا، که انسان مقید و منقاد طلب می‌کرد، پایان سده شانزدهم و آغاز سده هفدهم به تولّد (Science) منجر شد که از سلف خود «معرفت» بصورت کیفی متفاوت بود. در واقع طلایه‌داران علم، چون کپرنیک، کپلر، گالیله و سپس نیوتون زبان این تمدن جدید را تنظیم کردند و ثمره آن، پیوند رشد یابنده تکنولوژی (یا علم کاربسته) و تولید بود که در سدة نوزدهم بصورت انقلاب صنعتی بریتانیا را در نوردید و سپس فرانسه و آلمان را فراگرفت. این نظام، برای نخستین‌بار در تاریخ، متروپل‌ها پدید آورد (شهرهائی نظیر لندن، پاریس، برلین)، شبکه راه‌ها ایجاد کرد؛ شبکه پستی آفرید؛ خطوط دریائی را پی افکند؛ پول را منطقه‌ای و سپس جهانی کرد یا بازارهای محلّی را بصورت ملّی در آورد؛ در آن واحد؛ بازارهای منطقه‌ای و جهانی را پی ریخت. گسترش فرامرزی در دورن این نظام از موتور توانمندی برخوردار است و ‌‌نهایت آن ادغام در سطح جهانی است.

امّا انتخابی نیست، یعنی سخن بر سر این نیست که جهانی بشویم یا نشویم، چون از جهانی شدن گزیری نیست. بلکه سخن برسر چگونگی ورود و سیر در جهانی شدن است چون اگر آگاهانه و با استراتژی سنجیده‌ای به این جریان بپیوندیم سود خواهیم برد ولی اگر جهانی شدن برما عارض شود به درماندگان زمین بدل خواهیم شد.

۲ ـ ضرورت جهانی شدن به دو زبان به ایران «ابلاغ» شده است به زبان نظامی و به زبان کالائی. زبان نظامی، شکست عباس میرزای قاجار بود از سپاه روس، که نشان داد علیرغم فداکاری و جانفشانی و قربانی دادن‌ها، تکنیک مدرن پیروزمند از آب در می‌آید. جای تأسف است که ما این آزموده را بار دیگر با شعارهای سرشار از بی‌خبری آقای خمینی، که صلا در داده بود «خون برشمشیر پیروز است»، در جنگ با عراق، به قیمت بسیار گزافی آزمودیم. امّا زبان دوّم، زبان کالائی بود که با حرکت مقاومت ناپذیر خود، یکی پس از دیگری، بازار‌ها را گشود، در عادات و خلقیات رخنه کرد و مناسبات اجتماعی را دگرگون نمود زیرا کالا تبلور یک سلسله روابط در حوزه کار و تولید، و حامل تکنولوژی و ملزومات پایه‌ای آن نیز هست. و بدینگونه بود که قند و شکر و چای به بازار ایران وارد شد، نفتای انگلیس، زغال و هیزم را پس راند و منسوجات کارخانه‌ای انگلیس، در برابر تولیدات مانوفاکتوری ایران قد برافراشت. پیام نخستین این ابلاغ که بزبان نظامی منتقل شده بود در امیرکبیر و مشیرالّدوله بصورت پذیرش برتری فنّی تمدن غرب و ضرورت تقلید و اقتباس از آن درآمد. ایجاد مدرسه دارالفنون، اعزام نظامیان ایران به بلژیک، آوردن مستشار مالی آمریکائی به ایران همه نمودهائی از این درک و اعتراف‌اند. لیکن تجربة‌گرانی لازم بود تا معلوم شود که تقلید از «نقش ایوان» در شرایطی که «پای بست خانه ویران است» راه‌حل درست و اساسی نیست. پاسخ تاریخ ایران به این دریافت، نهضت مشروطه بود که بصورتی مبهم و ناقص، قلب مسئله را هدف قرار می‌دهد: برچیدن استبداد، ایجاد قانون و عدالتخانه. ولی چون مخالفت با استبداد لزوماً بمعنی درک آزادی نیست؛ چون قانون ناشی از فقه با قانون برخاسته از اراده انسان آزاد تفاوت ماهوی دارد؛ و چون عدالتخانه مجری قانون فقه با دادگاه مدرن بی‌ارتباط است، همانگونه که می‌دانیم مشروطیت به تعطیل کشیده شد و امّا کشاکش کالائی، بدون وقفه ادامه یافت و در ‌‌نهایت، ایران را در مدار کشورهای توسعه نیافته نشاند. واکنش ایران در قبال این تکانه‌ها، چندگانه بود و در واقع یک جریان «آزمایش و خطا» را ترسیم می‌کند:

موج نخست از سوی جریان‌هائی عرضه می‌شود که به اقتباس و تقلید تکنولوژی معتقدند. این موج، در مقابله با سُنت و استبداد به شکست کشانده می‌شود. جریان دیگر برآن است که «باید از درون و بیرون فرنگی شد». این پیام نیز علیرغم «رادیکال» جلوه کردن آن، از دریافت بغرنجی‌های «امروزین شدن» و بویژه ارتباط «سُنت و مدرنیته» بدور است و راه‌حل عملی پیش پا نمی‌نهد. موج سوّم که با پشتوانه سُنت و دین وارد عرصه می‌شود برآنست که دین و اخلاق و سُنت و نظام خانواده ما، بهترین ممکن است و تنها چیزی که لازم داریم انتخاب «جنبه‌های خوب» تمدن غربی و اخذ آن‌ها و رد «جنبه‌های منفی» آنست. جالب است که این فهم از تمدن غربی، لزوماً درک دینی نیست، چون در زبان اقبال لاهوری، رنگ فلسفی می‌گیرد، و در زبان اندیشه‌گران «آنچه خود داشت» و «آسیا در برابر غرب» صبغه جامعه‌شناسانه دارد. ولی پیام‌‌ همان است و جالب اینکه در همه این‌ها، تشخیص دهندة این «خوب و بد»‌‌ همان فرهنگ شکست خورده و واپس‌مانده سُنتی است. ضعف این طرز فکر، مخالفت اساسی آن با جوهر تمدن مدرن دنیا، یعنی فرد آزاد صاحب حقوق طبیعی و مدنی است که اندیشه آزاد با نشأت از او به درخت تناور علم مدرن فراروئیده، و این علم مدرن، در کاربست تکنولوژیک، طرحی نو در جهان در انداخته است.

 ‌

ــ واقعیت این است که فارغ از هرگونه کمبود و کاستی و بی‌توجه بدانکه مناسبات ساختاری یا بعبارت دیگر زمینه‌های فرهنگی، علمی و تکنولوژیک بطور کامل یا حتی در سطحی از مطلوبیت نسبی فراهم آمده باشد، «ابلاغ جهانی شدن با زبان کالا» در ایران به راه خود ادامه می‌دهد. بعبارت روشن‌تر؛ بدون آنکه تعادلی برقرار باشد، اساساً این «مرزهای ملی» ما و کشورهای نظیر ماست که در مقابل محصولات کشورهای صنعتی جهان تاب نیاورده و هرروز بیشتر از روز پیش رنگ خود را از دست می‌دهند. شما در مقاله‌ای در نشریة مهرگان (شماره ۲، تابستان سال ۲۰۰۱) به ارقام و آمار هُشدار دهنده‌ای در زمینة جایگاه نازل ایران در مبادلات بین‌المللی و سهم ناچیز آن در تولید جهان اشاره نموده‌اید و حال اگر از نقش پراهمیت فروش نفت (یا بقول شما فروش دارائی تجدید ناپذیر) صرفنظر کنیم، مسلماً ـ همانگونه که اشاره داشته‌اید ـ نزول این جایگاه ابعاد تأسف‌آورِ گسترده‌تری بخود می‌گیرد.

همة این واقعیت‌ها در عمل بیانگر این است که «جریان کالا، خدمات، سرمایه و تکنولوژی» برای ما حکم جاده‌ای یکطرفه را دارد که از سوی کشورهای صاحب ثروت، صنعت و قدرت به سمت ما کشیده شده است. اگر به استناد تاریخ در ابتدای راه «جهانی شدن» این «منسوجات کارخانه‌ای انگلیس بود که در برابر تولیدات مانوفاکتوری ایران قد برافراشت»، حال امروز چه امیدی وجود دارد و یا ما با امیدواری به کدام امکانات مادی و معنوی خود قادر خواهیم شد این معادله را بنفع خود عادلانه‌تر ساخته و چگونه می‌توانیم از پیوست ناگزیر به پروسة «جهانی شدن» سود بریم؟

حسن منصور ـ برای هرگونه راه جوئی نخست باید شرایط جدید انسان معاصر را درک کرد. مراد من از شرایط، بستر مادی و معنوی تکوین، رشد و بازتولید انسان امروز است. شرایط دنیای مدرن، چنان است که انسانی که چشم بجهان می‌گشاید خود را بردوش ساختارهای مادی و معرفتی انباشته و بغرنجی می‌یابد که برای درک کلی آن‌ها نیازمند آموزش‌های طولانی است؛ یک تقسیم کار گسترده در سطح جهانی شکل گرفته است که مکانیسم آن، مزایای نسبی، سطوح تکنولوژیک و بازارهای اولیگوپولیستی است. انسانی که در متروپل‌های آمریکا و اروپا و ژاپن و سایر قطب‌های مدرن چشم باز می‌کند از امکانات مادی و معنوی فراوان برخوردار است و آنکه در نقاط محروم آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین بدنیا می‌آید با سد‌ها و دشواری‌هائی روبروست که لزوماً خود او پدید آورنده آن‌ها نیست. این دو قطب، که یکی مدرن، و دیگری غیر مدرن و سُنتی است، خود را بازتولید می‌کند و در این بازتولید، هم عوامل مادی و هم عوامل معنوی درکارند.

آنچه در بادی امر، بنظر انسان جامعه غیر مدرن می‌آید اینست که جامعه مدرن، ثروت و قدرت و فن دارد. اذعان به این پدیده، به اندکی مشاهده نیازمند است و به تحلیل ژرف احتیاج ندارد. ولی مهم است که این برتری سه گانه را چگونه تبیین می‌کنند. در این تبیین و توضیح است که به ده‌ها مکتب فکری برمی خوریم که متأسفانه در باز تولید دنیای پس افتاده، نقش کلیدی بازی می‌کنند. پاسخ‌های ساده و عوام پسند به مسائل بغرنج، ضمن اینکه «مشتری‌گیر» است خطرناک و گمراه کننده هم هست. بدیهی است که تحلیل ثروت، ما را به دنیای پرچالش علم اقتصاد می‌کشاند که ناگزیر از درک عوام بدور است؛ تحلیل قدرت، ما را به غوامض فلسفه سیاسی می‌برد که بهمان اندازه از ذهن خام‌اندیش فاصله دارد؛ و تحلیل فن، ما را به عالم خم اندر خم علم مدرن و کاربست‌ها و ساختارهای آن هدایت می‌کند که سنگ پایة آن بردوش انسان آزاد شده و اندیشه‌گر لاک و میل استوار است و اصلاً برای انسانی که آن آزادی و آن حقمندی را تجربه نکرده باشد قابل دریافت نیست.

تا اینجا سخن از شالودة دنیای مدرن است ولی داستان بدینجا ختم نمی‌شود. این نظام مدرن، که از سده پانزدهم شکل گرفته و تا سدة بیستم به مراحل کمال دست یافته، در نیمه دوم سدة بیستم، خصلت‌های جدیدی از خود نشان داده است که کیفیت آنرا دگرگون می‌کنند: بدنبال تحولات فنی ناشی از دو جنگ جهانی، و پدید آمدن شبکه‌ای از ماهواره‌ها، که نخست جنبه نظامی داشته و سپس مورد استفاده سیاسی، پلیسی و تجاری قرار گرفت؛ و در پی جهشی که در فنون ریاضی برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی و تحلیل داده‌ها پدید آمد؛ و همچنین در پی تولّد ناوگان‌های بزرگ حمل و نقل، زمینی، هوائی و دریائی، مقدمّات یک پرش برای دنیای مدرن مهیّا شد. انقلابی در ارتباطات، تحلیل داده‌ها و حمل و نقل تحقق یافته بود و لازمه وارد عمل شدن این نیروی کلان و بدور از تصوّر، برخاستن مرزهای ملّی، جهانی شدن تولید و توزیع، زایش پول جهانی و مقیاس‌های اندازه‌گیری جهانشمول، دنیاگیر شدن نهادهای مالی و پولی و الکترونیک شدن پول بود. تحقق این پدیده‌ها که در نیمه دوم سدة بیستم عملی شد. ماهیت جهان مدرن کنونی را تعریف می‌کند و بستر نضج و بازتولید انسان مدرن را معیّن می‌سازد.

با ملاحظه این دگرگونی‌ها می‌شود دید که دنیای مدرن، با بال‌های بلندپرواز جدیدش، حدّی برای عروج نمی‌شناسد و دنیای پادرگل سُنت‌های بازدارنده هرروز فاصله‌های نجومی با آن می‌گشاید. با وجود این، پیمانه‌ها و سنجه‌های دنیای مدرن، نظیر کیلو و متر و ساعت و دلار حتی در ژرفای سُنتی‌ترین جامعه‌ها و همبودهای انسانی نیز، گسترش و نفوذ پیدا کرده و بالا‌تر از آن، این آهنگ بهره‌وری و فن‌آوری دنیای مدرن است که میزان ارزش تولید ملّی کلیه کشورهای جهان را معیّن می‌کند. بسخن دیگر، هیچ کشوری از پیامدهای تحول بهره‌وری در دنیای مدرن برکنار نیست و جهش‌های پیوسته بارآوری تولید در این دنیا، هرلحظه فاصله ثروت و فقر و قدرت و ضعف را فراختر می‌کند.

در این شرایط دشوار است که هرکشوری باید امکانات خود را واقع‌بینانه ارزیابی کند، نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد و با یک استرتژی سنجیده با جریان ناگزیر جهانی شدن همراه شود. این «گذرگاه عافیت» هر روز تنگ‌تر می‌شود ولی هنوز امکان ماندن و سربرآوردن ناپدید نشده است. لیکن هر روز غفلت و کج‌اندیشی، راه را طولانی‌تر و دشواری‌ها را افزون‌تر می‌کند.

 ‌

ــ تصویری که از مشخصه‌های جهان مدرن امروز دادید، نشان می‌دهد، به چه میزان امکانات و سطح برابری ما با این جهان نازل است. و چگونه آهنگ شتابندة «بهره‌وری و فنآوری مدرن»، جامعة سُنتی و در پی آن انسان‌ها را تحت فشار فزاینده و خرد کننده، قرار داده، زیرا در ازای زیستن در حداقل شرایط مطلوب و در خور انسان امروز، از وی بازدهی هم ارز می‌طلبد.

اگر بخواهیم در گام نخست، تنها از ژرف‌تر شدن شکاف میان جهان سُنتی خود و جهان مدرن جلوگیری کنیم، کدام استراتژی و اولویتی را باید در پیش گیریم؟ نقطة ثقل تغییرات را کجا باید قرار دهیم؟

 ‌

حسن منصور ـ بله. ساز و کار این شکاف در قلب تمدن مدرن است. این تمدن، دارای یک نظام تولیدی بنا شده برتکنولوژی است. هرگامی که تکنولوژی فرا‌تر می‌رود بهره‌وری عوامل تولید را می‌افزاید و این در نفس خود، در شرایط ثابت بودن دیگر عوامل، موجب می‌شود که بهای مقدار ثابتی از تولید ملّی و ثروت ملّی، روبه نزول گذارد. این جریان، حتی بدون آنکه رابطه بده و بستانی میان این دو دنیا برقرار باشد، فقیر‌تر شدن نسبی جهان رنجور از بهره‌وری‌های پائین را سبب می‌شود، تنها در دهة ۹۰، فاصله اغنیا و خاک‌نشینان جهان، ده برابر افزوده شد، نه باین علت که فقرا، فقیر‌تر شده باشند بلکه عمدتاً از اینرو که شتاب ثروت افزائی ثروتمندان فزونی گرفت و اهرم این جریان، تکنولوژی پویاست که در بستر بازارهای شبه انحصاری عمل می‌کند.

و امّا «نقطه ثقل» کجاست؟ باید امروزین شد و به استاندارهای بهره‌وری جهانی دست یافت و سپس با درک مزایای نسبی خود، جای خود را در تقسیم کار بین‌المللی گشود. تفسیر این بیان، همة داستانی است که در بحث‌های توسعه، رشد، تجدّد، مدرنیسم و مدرنیته، «شنیدیم و خوانده‌ایم». ولی بجای گم شدن در گرد و خاک «جنگ هفتاد و دو ملت»، جان کلام این است که باید مدرن شد. راه دیگری جز نابودی وجود ندارد. ولی این حکم کلی باید شکافته شود: مدرن شدن، مترادف است با فن‌آوری در تولید، در توزیع، در مخابرات و ارتباطات، در حمل و نقل در بازاریابی و مبادلات. ولی فن‌آوری یعنی کاربرد اندیشه علمی؛ و اندیشة علمی یعنی اندیشة سنجیده و روشمند انسان آزاد. طرفه اینست که در همین یک جمله مرکب، بخش اوّل یعنی اخذ و اقتباس فن‌آوری مورد قبول عام دارد و باستثنای فرقه‌های کاملاً استثنائی، حتی اغلب تاریک‌اندیشان جهان معتقدند که باید به بالا‌ترین فنون مجهز شد. نمونه طالبان را بگیرید که تا کدام حدّ به تکنولوژی مجهز بودند! ولی در بخش دوّم، یعنی «علم‌اندیشی» مشکلات بروز می‌کند: ذهن کهنه مایل است سوار جت بشود، سایت اینترنت داشته باشد ولی در اندیشه نسبت به انسان، جهان، پای‌بند سُنت اَبائی باقی بماند. ایران امروز را ببینید و تعالیم شبانه‌روزی رادیو ـ تلویزیون و نشریات رسمی و کتاب‌های نظام را زیرنظر بگیرید تا ملاحظه کنید که چگونه برای اخذ تکنولوژی، حتی با «شیطان رجیم» عقد الفت بسته می‌شود ولی در‌‌ همان حال، علم‌اندیشی ممنوع است و اندیشه‌های علمی، تنها در حدّ فنون کاربردی مورد استقبال هستند؛ ولیکن بخش سوم این جمله، که قلب تپنده تمدن مدرن است یعنی «اندیشه سنجیده و روشمند انسان آزاد» هیچ وجه مشترکی با سُنتی که انسان را عبد و عبید می‌طلبد ندارد.

تاریخ صد و پنجاه سال کشورهای اسلامی و از جمله ایران، گواه افت و خیزهای دردناکی است که در دریافت جوهر تمدن جدید داشته‌اند: مصر، مراکش، سودان، پاکستان، الجزایر، ترکیه، عربستان؛ نگاه‌مان را روی ایران متمرکز کنیم؛ پیام تراژدی چالدران که در سپیده دم تمدن مدرن از زبان توپ‌های سلطان سلیم عثمانی به اسماعیل صفوی سُنی‌تبار سُنی کش ابلاغ شده بود، ناشنیده ماند. رفتیم در ژرفای پوسیدگی و سلطة محمود و اشرف افغان را تجربه کردیم؛ پا به پای نادر ساختیم و ویران کردیم و در حضیض قاجار ابلاغ دوّم برتری تکنولوژی را، این بار از زبان روس که از مراحل کمال یافته‌تر این تمدن نشانه داشت دریافتیم. از آن پس دچار تب و تابیم. شبه آگاهی و هذیان تاریخ ما را فراگرفته و عارف و عامی را گرفتار کرده است. جای شگفتی است: همانطوری که در تاریخ کشورما، افلاطون بعد از ارسطو ظهور می‌کند غزالی بر ابن‌رشد برتری می‌گیرد، بهمان نسخ نیز رنسانس سده پنجم ما که با فارابی‌ها و ابن سینا‌ها پا بمیدان گذاشته بود، در وزشگاه بادهای مسموم ایلغار مغول می‌پژمرد و در خانقاه پناه می‌جوید و سپس از قرون وسطای سده‌های یازدهم و دوازدهم به ملّا محمدباقر مجلسی شیخ‌الاسلام دربار سلطان حسین صفوی ختم می‌شود. و درست بهمین ترتیب است وقتی نویسنده‌های غرب‌زدگی، غربت غرب و آسیا در برابر غرب را که در دهة چهل و پنجاه ظهور کردند با اندیشمندان صدر مشروطیت نظیر میرزاآقاخان، طالب اوف، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا اکبر صابر و بعد‌ها کسروی و آدمیّت به مقایسه می‌گذاریم! داستان شگفتی است که جای تحلیل آن اینجا نیست.

 در این تاریخ وارونه است که پس از ۷۰ سال تجدّد (مدرنیزاسیون)، به «اُم‌القراء» می‌رسیم و این در وانفسای جهانی شدن؛ فروریختن دیوار برلین، دریده شده پرده آهنین و پدیدار شدن جهان «چند قطبی ـ یک قطبی»! در این وانفساست که باید خود را تعریف کرد و بستر حرکت را شناخت و جای خود را در زمره انسان‌های زنده و سرفراز جهان، احراز کرد و یا تن به ذلت سپرد. هیچ عذری پذیرفته نیست. تعلل و هدر کردن لحظات تاریخی ملت و کشور، زیر هر نامی که انجام پذیرد، جرم است. نسل‌های آینده، برما نخواهند بخشید…

با این سوز و گداز است که از استراتژی توسعه سخن می‌گوئیم و نتیجه یک دهه اندیشه و تحلیل را تدوین می‌کنیم تا گذار از این کابوس سوررئالیستی به دنیای انسانی میسر شود.

 ‌

ــ مطابق این گفتار، ما با تعبیر جدیدی از فقر کشورهای توسعه نیافته مواجه می‌شویم که تعبیری مقایسه‌ای است و در مقیاس جهانی تبیین پذیر است. بعبارت دیگر ما هنگامی متوجه توسعه نیافتگی و فقر خود شده و می‌شویم که آشکارا ببینیم، قدرت عرض اندام و یا برابری با جهان مدرن را نداشته و از برخورداری و بهره‌گیری از بسیاری از نعم مادی و فرهنگی که محصول رشد، توسعه و ثروت این کشورهاست، محرومیم.

بنظر می‌رسد در ارتباط با چنین دریافتی از وضعیت خود نسبت به جهان مدرن بوده است که در ایران در هردوره‌ای استراتژی‌ها و سیاست‌های اقتصادی ـ اجتماعی مختلفی شکل گرفته و به بوتة آزمایش گذاشته شده‌اند، از سیاست‌های مدرن‌سازی جامعه به کمک درآمدهای نفتی در دهه‌های قبل از انقلاب گرفته تا سیاست‌های «امساک» و «قناعت» و بالیدن به فقر و استضعاف سال‌های نخست انقلاب و تاامروز که شاهد سیاست‌های آشفته نه این و نه آن، هم این و هم آن هستیم.

در اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های سال‌های پس از انقلاب عملاً عامل تشدید کنندة ایستائی جامعه و در نتیجه افزایش شکاف و فاصله میان جامعه ما و کشورهای مدرن جهان است، ما فکر می‌کنیم به بحث و گفتگوی چندانی نیاز نباشد، امّا از سوی دیگر استراتژی «مدرن سازی» جامعه و رشد و توسعه از طریق برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در دهه‌های قبل از انقلاب اسلامی نیز نتوانست نقش موتور محرکه و آغازگر یک توسعه پایدار را برعهده گیرد. از نظر جنابعالی کاستی‌ها در این دوره در کجا بود؟

حسن منصور ـ همین طور است. اجازه می‌خواهم برای روشن ماندن بحث، نخست دو مقوله را توضیح داده و سپس به گرانی‌گاه پرسش شما بپردازم. مقولة نخست، مفهوم فقر است: این مفهوم، عام است و مراد از آن کمبود دارائی‌هاست که در زبان اقتصادی حاملان فایده‌مندی‌اند. و امّا ساز و کار آن از دوره‌ای به دوره‌ای دیگر متفاوت است. دارائی‌ها، با عوامل تولید پدید آورده می‌شوند. و در دوران مدرن، یکی از عوامل عمدة تولید، تکنولوژی است که هم در نیروی کار و هم در سرمایه مُضمَر و حلول کرده است. و این عامل نه تنها بلحاظ تاریخی در دنیای مدرن ریشه دارد بلکه بلحاظ روزمره نیز از ساختارهای علمی که در دنیای مدرن، درونی ولی در دنیای ماقبل مدرن، بیرونی است، نشأت می‌کند. بنابراین، کشوری با داشتن نیروی کار سالم و توانمند، و زمین و سرمایه نفتی، می‌تواند بعلت عقب‌ماندگی تکنولوژیک به فقر کشانده شود.

مقوله دوّم، ارتباط دو مفهوم «مدرن» و «جهانی» است. این دو مقوله، عین هم نیستند ولی با هم در ارتباط‌اند: یعنی دنیای مدرن، پیش از جهانی شدن هم مدرن بود ولی جهانی شدن، مرحلة کنونی شکفتگی آن است که البته ساز و کار آن، از دل «مدرن» برمی خیزد.

و اکنون برمی‌گردم به تکیه‌گاه پرسش شما: جهان مدرن برای درک و تعریف خود می‌تواند به گذشته ماقبل خود بنگرد و بنابراین، برای فهم امروز خود لزوماً به دنیای متفاوت غیرمدرن نیازی ندارد. ولی جهان ماقبل مدرن، نمی‌تواند وضعیت امروز خود را با مراجعه به دیروز خود تعریف کند و نیازمند تعارض (پارادوکس) دنیای مدرن است؛ این بلحاظ مفهومی و معرفتی. پیامد این مسئله چنین است که تاریخ دنیای ماقبل مدرن، حتی اگر بدرستی فهمیده شود، در نفس خود و بدون فهم شرایط پدید آمده و مستقر شده «مدرن» نمی‌تواند «چراغ راه آینده» شود. زیرا دنیای ماقبل مدرن، که کشور ما جزئی از آنست، ضمن اینکه برخی از عناصر هستی مادی و اجتماعی خود را بازتولید می‌کند، از بازتولید شرایط تکوین و حتی شرایط ادامه بقای خود سترون و ناتوان است و ناگزیر تن می‌دهد به معیار‌ها، پیمانه‌ها و دینامیک دنیای مدرن. این حیات دوگانه، ذهنیّت آنرا در هم می‌ریزد و «بحران هویت» می‌آفریند. در این شرایط هذیان‌گوئی ناشی از بحران‌زدگی است که «چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند». شما به مجموع دریافتی که در صد سال گذشته در ایران، در مورد فرنگ، غرب و بویژه آمریکا گفته و نوشته شده نظاره کنید تا معلومتان شود تا چه اندازه از فهم جوهر غرب بدورند. در همین صد و ‌اند سال گذشته، کشورهائی پیش چشم ما دوران دگردیسی خود را طی کرده و از دنیای پیش از مدرن، به دنیای مدرن وارد شده‌اند، نظیر ژاپن، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و سنگاپور. جالب است که فهم ما از سازوکار این گذار نیز نادرست است؛ مثلاً تصور عموم نخبگان ایران در مورد ژاپن این است که این کشور «ضمن صنعتی شدن، سُنت‌های خود را حفظ کرد». در حالی که اصلاً چنین نیست. ژاپن، اکثر سُنت‌های خود را که با ملزومات توسعه و علم‌اندیشی مغایر بود تغییر داد و آموزش و پرورش خود را بر مِنهَج علم مدرن استوار کرد و با توان عزم و توان برآن شد که انسان فنّان، علم‌اندیش و هدفمند پدید آورد. سنگاپور، برتمام عوامل مخّل توسعه پوزه‌بند زد و آن‌ها را در خدمت توسعه «اداره کرد». در این کشور، دین و سُنت و عادات و آداب، همه مشروط و مقیدند به جا افتادن فکر علمی و آموزش فنی. انسان علم‌اندیش، فنّان و کنجکاو و پرسشگر، قلب تپندة نظام مدرن است و بدون فراهم آمدن جولانگاه آزاد برای این انسان و بسترهای شکوفائی او، سخن از مدرن شدن، بیهوده‌گوئی است.

و امّا رویکرد ایران به پدیده مدرن شدن، امروزین شدن، توسعه، جهانی شدن و یا هرنام دیگری که برآن بپسندیم، ادوار متفاوتی را گذارنده و این در شرایطی است که الزامات دنیای مدرن نیز بنوبة خود در حال دگرگونی بوده‌اند. بررسی این امر، در این مختصر نخواهد گنجید ولی می‌توان نکات عمدة آنرا عنوان کرد؛ پس از جرقه زدن‌های امیرکبیر و مشیرالدوله، ایران نخستین‌بار در اندیشه‌های صدر مشروطیت است که بخود می‌اندیشد و از ملاحظه وضعیت خود دچار هراس می‌شود. ولی نخستین عزم تغییر بصورت سیستماتیک که می‌توان از آن به «سیاست صنعتی شدن» تعریف کرد در دوران پنجاه و هفت ساله پهلوی است. ولی این عزم نیز پا در گِل عوامل بازدارندة سُنتی و تاریخی، ادامه‌‌ همان بینشی است که مدرن شدن را با صنعتی شدن مترادف می‌شمارد و در نتیجه ضمن تلاش برای اخذ صنعت، آزادی گریز است. قصّه‌پردازی در باب ضرورت دیکتاتوری بخاطر توسعه میدان فراخی دارد ولی همین تاریخ معاصر ایران حاکی از آفت‌های گران استبداد و دیکتاتوری بحال توسعه است. تلاش بیست ساله رضاشاه برای صنعتی کردن کشور، نیروی اجتماعی و فکری لازم را فراهم نیاورد که که پس از سقوط او از تسلط ارتجاع و قدرت‌یابی آن جلوگیری کند. و صنعتی شدن سال‌های ۴۰ و ۵۰، که پشتگرمی اصلاحات ارضی، ساختارهای صنعتی را بطور جدّی متحول کرده بود، مانع از آن نشد که در فضای محدود آفریده دیکتاتوری و در غیاب اندیشه‌ورزان تناور، زمینة رشد اندیشه‌های کهنه‌گرا فراهم آید و به وضع کنونی بینجامد.

سخن از «توسعه پایدار» هنگامی بمورد است که عوامل توسعه، درونی شوند و جریان توسعه بتواند خودش را تغذیه و باز تولید کند. حضور نفت، بعنوان یک عامل بالقوه از اهمیت جدّی برخوردار است ولی سخن دقیقاً بر سر اینست که نفت باید برمبنای یک اندیشة سنجیده، وسیله درونی کردن عوامل توسعه قرار گیرد. مانع اجرای این هدف در دوران پهلوی، امتناع دستگاه سلطنت از رفورم سیاسی بود و در حال حاضر، فقدان اندیشه استراتژیک، فقدان پروژه رفورم، فقدان عزم سیاسی، بلبشوی سیاسی، فساد و تنگ‌نظری نیز به انجماد استبداد افزوده شده است.

 ‌

ــ جناب آقای دکتر منصور می‌خواستیم خواهش کنیم، در مورد نمونه‌های ژاپن، نروژ، سوئد و سنگاپور یعنی کشورهائی که گذر خود را از جهان «پیش‌مدرن» به جهان «مدرن» موفقیت‌آمیز انجام داده‌اند، توضیح بیشتری دهید. برای روشن‌تر شدن مقصود ما از این پرسش لازم است توضیح دهیم؛ بدین عبارت که نه تنها بسیاری از روشنفکران ایران، بلکه روشنفکران بسیاری از کشورهای توسعه نیافته جهان سوّم، ریشه مشکلات، فقر و عقب‌ماندگی خود را اساساً در عوامل بیرونی یعنی وجود مناسبات «استعماری» و «استثماری» تحمیلی از سوی جهان غرب و کشورهای صنعتی جستجو نموده و دهه‌هاست معتقدند، غارتِ «ثروت» و «دارائی‌ها» (منابع طبیعی) و اِعمال نفوذ و دخالت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی بمنظور تأمین منافع «استعماری غرب» همواره فاکتور اصلی عدم رشد و عدم توسعه در این کشور‌ها بوده است. و امروز نیز طرفداران چنین نظریه‌هائی با استناد تاریخی به کلنیالیسم و امپریالیسم به مخالفت با پروسه «جهانی شدن» برخاسته و معتقدند این پدیده اشکال جدید‌‌ همان مناسبات غیرعادلانه میان «جهان مدرن» و کشورهای جهان سوّم بوده و از آن تنها جهان غرب، جهان صنعتی و کشورهای سرمایه‌داری امپریالیستی و در رأس آن‌ها آمریکا بهره خواهند برد.

صرف نظر از منافع ایدئولوژیک ـ سیاسی که پشت این گونه استدلال‌ها و مخالفت‌ها نهفته است، امّا با توجه به پایگاه گسترده‌ای که چنین دیدگاه‌هائی در میان ملت‌های جهان سوّم می‌یابند، باید اذعان داشت که این امر بیانگر نوعی بی‌اعتمادی و سوء‌ظنی است که از سوی این ملت‌ها نسبت به دنیای مدرن و ارزش‌های آن ابراز شده و همواره زمینه‌ساز و مقوّم نیروی مقاومت و مخالفت گسترده توده‌ای در برابر تغییرات و تحولات مناسبات اجتماعی درونی این کشور‌ها با سمت و سوی مدرنیته بوده است.

آیا در نمونه‌هائی که مثال آوردید کشورهائی نظیر ژاپن، سنگاپور و… اساساً فاقد تجربه تاریخی منفی با جهان غرب و ارزش‌های جامعه مدرن بوده‌اند؟ یا اینکه آن‌ها توانسته‌اند براین بدبینی و سوء‌ظن غلبه یافته و توجه خود را از دشمنی با عوامل بیرونی به ضرورت تغییرات درونی در جهت تحقق ارزش‌های جامعه مدرن معطوف دارند؟

حسن منصور ـ این پرسش شما ما را می‌برد به تأمل در ماهیت فقر، در سازو کار (مکانیسم) فقر. بدیگر سخن می‌خواهیم بدانیم آیا فقر فقرا درونزاد است و ریشه در درون خود این جامعه‌ها دارد و یا زادة عوامل از بیرون آمده و عارض شده است، که از آن‌ها با نام‌های استعمار، امپریالیسم، هسته و محور و نظائر آن‌ها سخن رفته است. طرف دیگر سخن، ثروت و غنای جهان مدرن است و می‌خواهیم بدانیم که این ثروت بی‌کران آمریکا، ژاپن، اروپا و دیگر مناطق مدرن، از سازوکار درونی آن‌ها برخاسته است و یا نتیجه غارت و چپاول و استعمار آفریقا و برخی از کشورهای آسیائی و آمریکای لاتین می‌باشد!

نگاهی به ارقام، واقعیت این فقر و غنا را تأئید می‌کند: امروزه از مجموع قریب به ۳۱ تریلیون دلار (۳۱ ضربدر ده به توان ۱۲) تولید ناخالص جهان، قریب سه چهارم در ۱۷ کشور ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن بعمل می‌آید و نزدیک به یک چهارم در حدود ۱۷۰ ـ ۱۸۰ کشور دیگر جهان. سهم سرانة هر شهروند اتیوپیائی معادل ۱۰۰ دلار در سال است و سهم شهروند لوگزامبورگ، ۴۳۰۰۰ دلار درسال. کشورهائی چون برمودا، سویس، ژاپن، نروژ، ایالات متحده و اتحادیه اروپا با سهم سرانه‌ای میان ۴۳۰۰۰ دلار و ۲۲۰۰۰ دلار جزو اغنیای جهان‌اند و کشورهائی چون بروندی، کنگو، لیبریا، سیرالئون، نیجریه، چاد و تانزانیا با سهم سرانه‌ای میان ۱۰۰ تا ۲۷۰ دلار، جزو خاک‌نشینان فقرند. ایران ما با رقمی در حدود ۸۰۰ دلار برای هر شهروند، یعنی یک شصتم سهم اغنیا و یک ششم متوسط جهانی، در طیف نزدیک فقرای جهان جا می‌گیرد! حال سخن برسر این است که آیا فقر بروندی و کنگو و سیرالئون و… از عوامل درونی خود این کشور‌ها نشأت کرده یا ثمره استعمار و غارت اغنیای جهان است؟

همین سئوال را به ایران برگردانیم؛ آیا فقر امروز ایران، از عوامل درونی برخاسته و به ساختارهای خود جامعه و اقتصاد و چگونگی اداره سازوکارهای تعامل یا درهم‌آمیزی بین‌المللی بسته است و یا ناشی از آنست که مثلاً انگلیس نفت ما را برده و آمریکا به کودتای ۲۸ مرداد کمک کرده و بنگاه بی‌بی‌سی راه را برای بقدرت رسیدن آقای خمینی هموار کرده است؟ [اشارة من به داستان‌هائی است که در افکار عمومی ایرانی جا افتاده است والّا مراد، تأئید یا تکذیب این فرضیّات نیست].

به بارز‌ترین جنبه عوامل نامبرده تأمل کنیم؛ قرارداد نفت و تلگراف و کلیه معادن (باستثنای طلا و نقره) و غیره و غیره را ناصرالدین شاه قاجار برای بارون ژولیوس رویتر تبعه انگلیس امضا کرد. فقط کسانی که متن این قرارداد را خوانده باشند می‌دانند که این شگفت‌انگیز‌ترین قرارداد تاریخ ایران، تقریباً تمامی منابع کشور را با یک امضا تقدیم یک تبعه خارجی می‌کرد! این قرارداد چنان گزافه‌آمیز بود که واکنش رقیب بزرگ امپراتوری انگلیس، یعنی روسیه تزاری را برانگیخت و موجبات بلااثر شدن آنرا فراهم آورد. شکست این قرارداد امّا نمی‌توانست موجب آن شود که اندیشه تسلط بر ایران از سوی امپراتوری کنار گذاشته شود بلکه این بار با توافق روسیه، قرارداد وثوق‌الدوله را به دربار قاجار قبولاندند که مطابق آن، ایران به دو منطقه نفوذ تقسیم می‌شد؛ شمال مال روس، جنوب مال انگلیس. امّا ماجرای دارسی و قرارداد او که در سال ۱۹۰۹ در میدان مسجد سلیمان به نفت رسید آغازگر دورانی است که امپراتوری انگلیس می‌کوشد ایران را فزون بردلائل سابق و استراتژیک، بخاطر منابع نفتی نیز در انحصار داشته باشد و در نتیجه اوج‌هائی داریم نظیر ماجرای سقّاخانه حاج شیخ‌هادی که طی آن، دولت فخیمه توانست با یک صحنه‌پردازی حساب شده، کاردار جوان و بی‌تجربه آمریکا را، بدست عوام بسیج شده به کشتن دهد و موجبات لغو قرارداد در شرف امضای سینکلر را فراهم آورد و یا با سترون ساختن طرح شوارنادزه، پای روس را از منابع «نفتی ایران کوتاه کند و ‌‌نهایت این تاریخ چهل ساله اینکه، امپراتوری بر روی دریائی از نفت» در جنگ دوّم جهانی پیروز می‌شود در حالیکه سهم ایران از این منبع خودی فوق‌العاده ناچیز است تا حدّی که نفت را در این دوران نمی‌توان از منابع تغذیه کننده رشد ایران منظور کرد. ارقام این ماجرا، در دوران ملّی شدن نفت ایران در تریبون‌های رسمی ملّی و بین‌المللی طرح شد و در رسالات متعدد گفته آمده است و موضوع سخن ما نیست.

با این مقدمه نسبتاً مطوّل می‌خواهم بگویم سخن برسر این نیست که انگلیس نفت ایران را به ثَمَن بَخْس و به یغما برده یا نبرده است بلکه پرسش برسر این است که آیا ثروت انگلیس را می‌توان با استناد به یغمای نفت ایران (و نظایر آن‌ها) توضیح داد یا نه؟ آیا می‌توان گفت دلیل اینکه انگلستان امروز سالانه ۱۴۰۰ میلیارد دلار تولید ملّی دارد و ایران حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد، اینست که چنین «تاراجی» صورت گرفته است؟ پاسخ این سئوال منفی است. پیشتر متذکر شدم که، جهان ماقبل مدرن نمی‌تواند وضعیت امروز خود را با مراجعه به دیروز خود تعریف کند زیرا وضع کنونی این دنیا، ادامة از درون جوشیدة تاریخ آن نیست بلکه ادامه عملکرد مفلوج ساز وکارهای درونی تاریخ خودی در متن شرایطی است که یا بکلی به دنیای مدرن تعلق دارد و یا بدرجات متفاوت از دنیای مدرن تأثیر پذیرفته است.

دنیای مدرن، که از سده پانزدهم میلادی آغاز نضج کرد، در سدة نوزدهم به کمال مکانیسم‌های خود دست یافت: یک نظام جهانی بازار، با پول جهانی، ارتباطات جهانی، نقلیه و ناوگان جهانی، و تکنولوژی یکسان ساز جهانی پدید آورد. قلب تپنده آن در مراکز علمی، فنی، دانشگاهی، پژوهشگاهی و تجاری و مالی متروپل مستقر شد. گسترش، جهانشمولی، استاندارد سازی، تمرکز (Concentration) و مرکزیت دادن (Contralisation) در جان قوانین عملکرد آن مضمر و حلول کرده است. بدون تردید، این تمدن جدید نیرومند‌ترین تمدن تاریخ جهان است که بخش‌های اقتصاد، علم، فن، سیاست، هنر و فرهنگ آن با روابطی منظم و قاعده‌مند در یک مجموعه بغرنج و بهم‌تنیده بهم ارتباط دارند. با نضج این تمدن، که پیاپی، برای تولید، توزیع، ارزش‌گذاری و سنجش ثروت و فقر پیمانه ضرب می‌کند و آنرا بزبان جهانی کالا به همه ساکنان کره ارض ابلاغ می‌کند در حالیکه «ارزش» هر واحد کالا، تابعی از بهره‌وری ناشی از تکنولوژی درون نظام مدرن است، وضعیت دنیای ماقبل مدرن دگرگون می‌شود؛ اگر دیروز، تولید کننده موز می‌توانست با‌‌ همان موز خود تغذیه کند، امروز آن موز بوساطت بازاری که ساختار شبه انحصاری دارد با دلاری سنجیده می‌شود که از سوی فدرال رزرو آمریکا صدور پیدا می‌کند و قدرت خرید آن تابع بهره‌وری نظام عظیم اقتصاد جهانی ایالات متحده است و در نتیجه بالقوه در معرض آنست که نتواند تولیدکنندگان خود را تغذیه کند. همین‌طور، ملتی که با نیّت پیوستن به گروه برخورداران جهان دست به انقلاب زد و سپس براثر توهمات ابتدائی «اندیشه‌پردازان» و رهبران خود، در پشت شعار «خودکفائی» به طعن و لعن «شیاطین شرقی و غربی» گرفتار آمد پس از بیست و چهار سال از «انقلاب شکوه‌مند» شاهد فقر و مسکنت و دربدری و فحشاء و اعتیاد و زندان و خودکشی است. زیرا برای «فقر مدرن» لازم نیست کسی شما را بچاپد بلکه کافی است بهره‌وری تولید شما سقوط کند؛ مدیریت صنعتی و اداری‌تان بدست ناشایستگان از رمق بیفتد و سیاستمداران و رهبری کنندگان شما، بهر تقدیر، راه از چاه نشناسند و منافع ملّی را ارج ننهند و ملّت را در سراشیب فقر و فاقه بتازانند.

با این توضیح برگردم به اشارات شما به ژاپن و سنگاپور و نظائر این‌ها. بدون تردید هرکدام از نمونه‌ها سزاوار کندوکاوند. دانشجویانی که در دوره‌های اقتصاد رشد و توسعه با من کار کرده‌اند روی ده‌ها کشور تمرکز کرده و رساله‌ها و مقالاتی عرضه نموده‌اند در باب مثلاً ماهیت فقر معاصر در افریقا، یا مکانیسم‌های توسعه در ژاپن و سنگاپور و اسکاندیناوی. تبدیل سازمان تولید و توزیع فئودالی زایباتسو (Zaibatsu) در ژاپن به سازمان مدرن Keiretsu که در کنار سایر نهاد‌ها، پدید آورنده نظم نوین ژاپن است در این مختصر نمی‌گنجد؛ همینطور نگاه به تاریخ ۳۷ ساله سنگاپور، که داستان گذار از فقر است به غنا، از سُنت است به مدرنیته، از ذلت است به عزّت؛ سزاوار یک نوشته تحلیلی است. لیکن باشاراتی عرض کنم که آقای «لی خوان یو» [Li Xuan Yu] رهبر سنگاپور را می‌توان بلحاظ موقعیتی که احراز کرد با آقای خمینی خودمان مقایسه کنیم با این تفاوت که این مرد، جان دنیای مدرن را درک کرده و عزم دارد مردم خود را بدان برساند؛ پیرامونیان او را متفکران، روشن‌بینان، اصحاب علم و فن و سیاستمداران درستکار تشکیل می‌دهند ولیکن آقای خمینی ما در دنیائی زندگی می‌کند که درکی از دنیای مدرن در آن وجود ندارد و در نتیجه همه هَمّ ایشان مصروف طعن و صبّ (ناسزاگوئی) به عوارض دنیای مدرن می‌شود و در نتیجه توان‌های تاریخی یک ملت، در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ جهان بهدر می‌رود.

ملت تنها یگان فراگیر بخش‌های جامعه

ملت تنها یگان فراگیر بخش‌های جامعه

فرهاد یزدی

دی ۱۳۸۷

 ‌

ــ در بسیاری از نوشته‌های شما تکیه بر حفظ منافع ملی پررنگ است، تا جائی که می‌توان گفت نقطه عزیمت و هدف هر دوست. در مصاحبه‌ای با تلاش شما معادله مستقیم میان منافع ملی و توان ملی را مطرح کردید. ظاهراً این فرمول بسیار ساده به نظر می‌رسد. در صورتی که هرکس و هر جریان سیاسی می‌تواند برداشت خود را از آن داشته باشد. به عنوان نمونه برخی جناح‌های حکومت اسلامی چند دهه‌ای است که از افزایش توان ملی، حضور نظامی قوی در منطقه و هدف آن یعنی دستیابی به سلاح اتمی را می‌فهمند. جناح‌هائی دیگر برعکس برقراری رابطه حسنه با غرب و آمریکا را کلید حل مشکلات و تسلط بر اوضاع کشور می‌دانند. در میان نیروهای مخالف حکومت اسلامی نیز همین نظرات به اشکال مختلف وجود دارد و آن‌ها نیز به فراخور دستگاه فکری خود زوایای دیگری در بحث باز می‌کنند. وجود نظرات و برداشت‌های گوناگون از این معادله و راه‌های بیشمار حل آن، فرد را دوباره به اصل فرمول باز می‌گرداند و برای وی این پرسش‌ها مطرح می‌کند که اساساً منافع ملی را چه کسی تعریف می‌کند و بالا‌ترین چهارچوب‌های حفظ آن چیست؟ توان ملی یک کشور به وسیله کدام معیار‌ها اندازه‌گیری می‌شود و ارکان اصلی که باید تقویت شوند کدام‌ها هستند که با تقویت آن‌ها مخرج مشترک آن‌ها یعنی توان ملی نیز افزایش می‌یابد؟

 ‌

فرهاد یزدی ـ منافع ملی چیزی جز گام برداشتن در راه هدف‌های ملی نیست. بالا‌ترین هدف ملی، پاسداری از یکپارچگی سرزمینی، ایجاد ثبات در داخل کشور و برقراری صلح در جهان است تا دست‌یابی به سطح بالاتری از زندگی اجتماعی ممکن گردد. اقتصاد و سیاست دو ابزاری است که انسان برای رسیدن به توسعه از آن استفاده می‌کند. نظم سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه، تعیین کننده ساختار قدرت و در نتیجه تعریف کننده هدف‌هایی است که دنبال می‌گردد.

در جامعه آزاد که بر پایة دمکراسی لیبرال(۱) بنا می‌شود، تعریف و تعیین کننده هدف‌ها «اراده ملی» است که وسیلة دولت منتخب مردم اعمال می‌گردد. بر پایة این نظم، مشروعیت دولت از آن ملت است. در چنین جامعه‌ای منافع ملی و نظام حاکم در یک راستا حرکت کرده و تضادی با یکدیگر ندارند. سازوکار اصلاح خودکار که در سرشت نظام مردم‌سالار قرار دارد (به صورت انتخابات آزاد و رقابتی)، تضمینی است که در درازمدت سیاست بهینه گزیده خواهد شد و اشتباه‌های کوتاه‌مدت جبران خواهند گردید. در نظام سیاسی غیردمکراتیک تعیین کننده، منافع نظام حاکم و نه منافع درازمدت ملی است. گرچه در بسیار از موارد، نظام حاکم کوشش می‌کند یکسان بودن هردو را توجیه کند. رژیمی که مشروعیتی در نزد ملت ندارد، بنا بر طبیعت خود به دنبال منافع کوتاه‌مدت که در صدر آن حفظ حاکمیت رژیم قرار دارد، می‌گردد. منافع رژیم و منافع ملی، اجباری ندارد که با یکدیگر همخوان باشند که در این صورت، منافع ملی همیشه قربانی خواهد شد. تنها در مواقعی ممکن است که منافع ملی و منافع نظام، هر دو با هم به‌طور موازی حرکت کنند.

با وجودی که الزام به رعایت ارزش‌های جهانی، جهانگرایی اقتصادی و ارتباطی بر حاکمیت مطلق دولت‌ها (به‌ویژه حکومت‌های خودکامه) در داخل کشور، اثر گذارده و از قدرت عمل مطلق آنان کاسته است، جهان هنوز بر پایة کشور‌ها اداره می‌گردد. منافع درازمدت هرکشور و یا به سخن دیگر منافع ملت و نسل آینده است که باید روشن کننده مسیر حرکت آن کشور باشد و نه منافع نظام حاکم و یا بخش کوچکی از ملت و یا گروهی ویژه. داور نهایی، منافعی است که مشروعیت ملت را همراه داشته باشد. گرچه منافع کشور‌ها در رقابت دایم با یکدیگر می‌باشند، این امر بدین معنا نیست که هر امتیاز به دست آمده وسیلة یک کشور، باید به زیان کشور دیگر باشد و یا رقابت، بی‌ثباتی سیاسی را به واقعیت حاکم بر جهان مبدل کند. دانش، ثروت، بهداشت، امکان دسترسی به سطح بالا‌تر زندگی، هر روزه در سطح جهانی افزایش یافته و هر روز انسان‌های بیشتر به زندگی بهتری دست می‌یابند بدون اینکه سطح زندگی دیگران با کاستی روبرو گردد.

منافع ملی را مرزی نیست. عامل محدود کننده که خواست‌های هر جامعه را به واقعیت می‌رساند، توان هر جامعه در هر برهه برای دست‌یابی به آن خواسته‌هاست. توان ملی، سرجمع ظرفیت تولیدی هر ملت با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و شرایط زمانی در مقایسه با دیگر کشورهاست. توان ملی، به رشد وابستگی دارد. از این‌رو تنها در سایة رشد انسانی (بهداشت، آموزش)، اقتصادی (توان تولیدی)، اجتماعی ـ سیاسی (همبستگی ملی و ثبات) و توان پدافندی است که قدر مطلق توان ملی افزایش می‌یابد. در مقایسه با عملکرد دیگر کشورهاست که ارزش نسبی رشد جامعه روشن می‌گردد.

رشد، بیش از اینکه به عوامل طبیعی مربوط باشد به نظام سیاسی ـ اقتصادی حاکم وابسته است. همبستگی و ثبات رابطة مستقیم با کاهش تنش در جامعه دارد. مردم‌سالاری تضمین کننده حقوق همة افراد و گروه‌ها و به‌ویژه اقلیت‌ها (مذهبی، قومی و زبانی) و برقراری حاکمیت قانون است. از این‌رو، تنش در جامعه به کمترین سطح و همبستگی ملی به بالا‌ترین سطح ممکن، می‌رسند. در چنین شرایطی، براثر رشد جامعه مدنی می‌توان امیدوار بود که رشد همراه با عدالت اجتماعی ادامه یابد. رشد توان ملی، فرایشی است که باید با هماهنگی انجام گیرد و هیچ‌یک از اجزای تشکیل دهنده به تنهایی، نمی‌توانند در درازمدت بر توان ملی بیافزاید. البته، بنا به شرایط ویژه، ملت بر بخشی بیش از بخش‌های دیگر، تاکید می‌نماید. به عنوان نمونه در دوران جنگ، گسترش کارآیی نیروهای نظامی اولویت ویژه پیدا می‌کند. در هرحال، جامعه باز با داشتن حق ابراز عقیده و جامعه مدنی نیرومند، دارای اهرم‌های نیرومندی بر مهار تندروی، خواست بیش از ظرفیت و جلوگیری از اشتباه محاسبه می‌باشند.

نظام‌های غیردمکرات، چون مشروعیت از جانب ملت را همراه ندارند، مجبورند که بر نیروهای نظامی برای ادامه حکومت تکیه کنند. از این‌رو، رشد دراین گونه نظام‌ها همیشه ناهماهنگ می‌باشد و در حالی که نیروهای نظامی گسترش یافته‌اند، از نظر سیاسی و اجتماعی عقب‌افتاده و سرشار از تناقض می‌باشند. در بسیاری از مواقع، از نظر اقتصادی نیز آمادگی گسترش را نخواهند داشت که عامل موثر دیگریست بر کاستن سریع مشروعیت نظام. در این نظم سیاسی، مهاری بر زیاده‌خواهی‌های رژیم وجود ندارد و در نتیجه گستردگی بیش از توان، به وجود می‌آید که سقوط آن حکومت را تضمین می‌کند. تمام این عوامل در امپراتوری شوروی، و به مقیاس کوچک‌تر در حکومت صدام و هم اکنون در جمهوری اسلامی خود را نشان داد و می‌دهند.

 ‌

ــ در باره هدف‌های ملی سخن گفتید که بالا‌ترین آن‌ها حفظ تمامیت ارضی، تأمین ثبات و امنیت کشور است. اما به کسانی که این اهداف را بالا‌ترین اولویت شمرده و هر امر دیگری در خدمت انسان را در سایه و در بستر آن ممکن می‌دانند، مهر راست‌گرائی ناسیونالیستی زده می‌شود. از آن‌ها به عنوان کسانی یاد می‌شود که انسان‌ها را قربانی خاک‌پرستی و ملت‌پرستی می‌کنند؛ بحث‌هائی که امروز بار دیگر به شدت در میان ایرانیان جریان دارد. از خلال این بحث‌ها ناروشنی رابطه میان کشور، ثبات، امنیت و انسجام درونی مردمان ساکن آن از یکسو و بهروزی‌‌ همان مردمان که شما سیاست و اقتصاد را ابزاری در خدمتش می‌شناسید، آشکار شده و باز هم این پرسش به ظاهر ساده را مطرح می‌کند که چرا هنوز هم تنها در چهارچوب مرزهای ملی بسامان تأمین «بالا‌ترین خوشبختی برای بیشترین مردمان» ممکن است؟

 ‌

فرهاد یزدی ـ امنیت، برای هر اجتماعی، هر اندازه که باشند مانند کشور، شهر، روستا، اقلیت‌های قومی، مذهبی و هر گروه‌بندی که در نظر گرفته شود، پیش‌شرط رشد و توسعه است. بدون امنیت، هدف در حد آرزو درجا می‌زند. چنانچه اشاره شد، امنیت ملی بهینه در درازمدت نمی‌تواند تنها در سایة نیروی نظامی به دست آید و به شدت و ضعف همبستگی ملی (که مردم‌سالاری ارایه کننده بالا‌ترین درجة آن می‌باشد) و توان اقتصادی، وابسته است. در جهانی که بر پایه کشورهای مستقل با مرزهای جغرافیایی مشخص بنا شده، یعنی بر اثر تحول تاریخی، تقسیم‌بندی انسان‌ها به صورت ملت انجام گرفته، امنیت ملی به خودی خود به بالا‌ترین هدف و نخستین وظیفة دولت، بدل می‌گردد.

مردمانی با تیره‌های گوناگون، در درازای تاریخ با داشتن منافع مشترک و سرنوشتی که بهم گره خورده، همبستگی لازم برای ایجاد ملت را فراهم کرده‌اند. ملت، واحدی است که گروه‌های گوناگون، بر اثر تجربه تاریخی، دسترسی به هدف‌های مشترک را در سایة یکپارچگی آن واحد، ممکن و عملی می‌دانند تا به تنهایی و جدایی. این احساس همبستگی است که سبب می‌گردد تهدید بر بخشی، به تهدید به همه ملت بدل می‌گردد. همبستگی ملی به عنوان یک عامل روانی، آسیب‌پذیر است. به‌ویژه از سوی حکومت‌های خودکامه که با اولویت بخشیدن بر منافع گروهی، مذهبی، قومی و قطبی کردن جامعه، برآن ضربه می‌زنند.

ملت تنها یگانی است که همة بخش‌های جامعه را می‌پوشاند. هر واحدی کوچک‌تر از ملت، اجبار دارد که بخشی از جامعه را به زیان بخش‌های دیگر کنار بگذارد. ملت چون همة بخش‌ها و تیره‌ها را می‌پوشاند، در مقایسه با هر نوع تقسیم‌بندی دیگر، به تنها کانونی بدل می‌شود که دارای استعداد بالقوه تامین «بالا‌ترین خوشبختی برای بیشترین مردمان» است. در کانون ملت است که دولت ملی می‌تواند شکل گیرد. ملت، بستر طبیعی ایجاد دولت ملی است. دولت، مشروعیت را از ملت به دست می‌آورد و باید در خدمت تمامی ملت به عنوان یک مجموعة همبسته باشد. روشن است که یک واحد همبسته، همیشه دارای توانی بیش از جمع بخش‌های آن می‌باشد و مانند زنجیر، توان پدافندی آن به ضعیف‌ترین حلقه، مربوط می‌گردد. هرچند منافع هر کشور چند بعدی است و صلح جهانی یکی از هدف‌های مهم می‌باشد، اما قدرت‌های جهانی و رقیب (به‌ویژه در همسایگی) همیشه به دنبال گسستن واحد ملت و تقسیم آن به واحدهای کوچک‌تر و ناتوان‌تر هستند تا با آسودگی بیشتر به توانند منافع خود را دنبال کنند.(۲) تلاش برای جدا کردن بخشی از سرزمین و تقسیم غیرطبیعی ملت به چند پارچه، همیشه پاره‌ای از این برنامه بوده و تازگی ندارد.

منافع مشترک عامل مهمی در همبستگی ملی است. حتا در سرزمین‌هایی که وسیلة استعمارگران در دوردست‌ها به وجود آمد و مردمانی با زبان، مذهب،‌ نژاد و سابقة تاریخی گوناگون به تشکیل جامعه مشترک‌المنافع دست زدند (مانند آمریکای شمالی)، به زودی دریافتند که هدف‌های مشترک آنان تنها در سایة همبستگی ممکن می‌گردد. از جنگ‌های استقلال آمریکا گرفته تا جنگ داخلی که با هدف یکپارچگی سرزمینی به صورت اجرای قانون در تمام ایالت‌ها (همراه با هدف‌های دیگر) تا شرکت در جنگ اول و دوم جهانی و پس از آن مبارزه برعلیه شوروی تا ایجاد بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی، همه در راه استواری ریشه‌گیری واحد «ملت» به کار گرفته شد(۳). هر روز که می‌گذرد، جامعه آمریکا و کانادا به «ملت» شباهت بیشتری پیدا می‌کنند تا جمعی انسان با منافع مشترک. با وجودی که جنبش جدایی‌خواهی میان فرانسه زبانان کانادا، قدرتمند است، مشگل به توان تصور کرد که «شهروندان کبک آزاد» به توانند بیش از آنچه به عنوان «شهروند کانادا» تا کنون به دست آورده‌اند، به دست آورند. تنها تفاوت آن خواهد بود که در معادلات جهانی از موضع ضعیف‌تر سخن خواهند گفت و از بازار داخلی بزرگ‌تر محروم خواهند شد.

این وضعیت کنونی جهان است. حال هر «مهری» بر آن زده شود، تغییری در قوانین جهانی نمی‌دهد. تجربه چند هزار ساله تاریخی ایران، سبب ایجاد همبستگی ملی در اندازه‌ای گردیده است که توانسته فراز و فرودهای بسیار را پشت سر گذارد. همبستگی ملی ایران، سرمایه‌ایست برای شتاب بخشیدن به رشد و توسعه. بسیاری از کشورهای جهان بر اثر ضعف همبستگی، با بی‌ثباتی و آشوب دست به گریبان هستند. این همبستگی، استوار‌ترین ستونی است که ایران می‌تواند برآن تکیه کند. به ‌ویژه در منطقه‌ای که هر روزه کشور با چالش‌های سترگ روبروست. حکومت‌های خودکامه و جنبش‌هایی که تلاش در بخشی کردن ایران دارند، هردو با اولویت بخشیدن بر منافع خود، این همبستگی را هدف قرار داده و برآن آسیب می‌رسانند.

وضعیت در جهان آینده. با ریشه‌گیری ارزش‌های لیبرال دمکراسی که در غرب بیش از هر نقطه از جهان استوار‌تر بوده است، از یک‌سو خطر جنگ میان آنان از میان برداشته شده و از سوی دیگر شکل‌گیری اتحادهای موفق پابرجا، چه نظامی مانند ناتو و چه اقتصادی ـ سیاسی مانند اتحادیه اروپا، امکان‌پذیر گردیده است. باید توجه کرد که تمامی این اتحاد‌ها از «کشور‌ها» تشکیل شده‌اند و هنوز اصل استقلال ملی، با ساختار سیاسی ویژه خود، اصل غالب است. تیره‌های نژادی، قومی و اقلیت‌ها، با برخورداری از تمامی حقوق شهروندی، بخشی از کشور مربوط به خود می‌باشند. با وجودی که این اتحاد‌ها به دست آوردهای غیرقابل تصور دست یافته‌اند، چون دوران پیدایش این پدیده کوتاه مدت بوده است، هنوز نمی‌توان به طور قاطع درباره سرنوشت آنان قضاوت کرد. نمی‌دانیم که این تجربه به ادغام ژرف‌تر سیاسی میان آن کشور‌ها خواهد انجامید و تا چه درجه و آیا بقیة جهان از این الگو تقلید خواهد کرد یا خیر؟ یا در برابر یک بحران شدید اقتصادی و سیاسی، اعضا این کشور‌ها به سوی دفاع از منافع کشورهای خود به زیان اتحادیه دست خواهند زند.

در هر حال تا روزی که جهان بر پایة «کشور» و «ملت» برجاست، اگر ایران می‌خواهد زنده بماند و به تواند در رقابت با بقیة جهان به توسعه و رشدی که شایسته آن است دست یابد، راهی به جز دنبال کردن هدف‌های ملی ندارد.

 ‌

ــ یکی دیگر از مشکلات ما در این بحث رابطه میان ملت و دولت است. هرچند شما در پاسخ به پرسش نخست بر این نکته تکیه کرده‌اید که منافع ملی الزاماً و همواره با منافع نیروی حاکم یکی نیست، اما با وجود این دفاع از امنیت ملی، حفظ یکپارچگی سرزمینی در لحظه، خواه ناخواه، موجب تقویت حکومتگرانی می‌شود که فاقد مشروعیت در میان ملت هستند. در جهانی که به گفته شما هنوز برپایه کشور و ملت تقسیم شده است، در هرصورت دولت‌های موجود هستند که به عنوان نماینده منافع آن کشور و ملت به رسمیت شناخته می‌شوند، چگونه می‌توان به پرسش تعارض و تناقض فقدان مشروعیت ملی حکومت کنندگان در درون کشور و رسمیت داشتن آن‌ها از نگاه جهانی پاسخ داد؟ عده‌ئی برای حل این مشکل اساساً مفهوم ملت را از دولت جدا کرده و به ملت‌های بدون دولت می‌رسند. گروه‌هائی هم زیر سایه حمایت از بیرون به تدریج به صرافت تشکیل دولت در بیرون افتاده‌اند و در تصور خود، نارضایتی شدید درونی از حکومتگران را به پای مشروعیت بالقوه خود می‌نویسند و همه‌جا از طرف ملت ایران سخن می‌گویند. سازمان‌های قومگرا نیز سال‌هاست که به دنبال تشکیل دولت‌های خود هستند و برای رسیدن به آن هدف ابتدا ملت ایران را به ملت‌هائی کوچک‌تر و برپایه قومی ـ زبانی تقسیم می‌کنند. در چنین بازار آشفته فکری، با شگفتی تمام برخی نظرات با تمام مخالفت و ضدیتی که با حکومت‌کنندگان دارند، در دفاع خود از حضور دولت ـ ملت ایران و در دفاع از هستی ایران به عنوان یک واحد جغرافیای سیاسی و در دفاع از استقلال کشور، همسوی‌‌ همان حکومتگران قرار می‌گیرند و یا از سوی کسانی که ژست «مبارز آشتی ناپذیر با حکومت حاضر» را با خود حمل می‌کنند، در این جایگاه قرار داده می‌شوند. برای رفع این آشفتگی از کجا باید آغاز کرد؟ و اساساً از ادامه این آشفتگی چه کسانی بیشترین بهره را می‌برند و خسران و صدمات برای چه کسانی باقی خواهد ماند؟

 ‌

فرهاد یزدی ـ – ملت مفهومی است فراگیر. ملت تمامی تیره‌ها، مذهب‌ها و گروه‌های زبانی را در بر می‌گیرد. ملت بنا به سرشت خود که در درازای تاریخ آبدیده شده و همبستگی ملی را ایجاد کرده، رواداری و چندگرایی را به عنوان اصل پذیرفته است. ملت قدرت خود را منشعب از کل دانسته و نه از بخشی از آن. این فراگیری و در نظر گرفتن کل، امکان شکل‌گیری دولت ـ که ابزار سیاسی اداره جامعه می‌باشد ـ را ساده‌تر فراهم می‌کند. ملت نیاز به آفرینش دولت داشته و حکومت بدون مشروعیت از ملت، پدیده‌ایست غیرطبیعی که راهی به جز ویرانی و کشتار و بی‌ثباتی، در پیش ندارد. حکومتی که بر خاسته از ملت و مشروعیت خود را از آن کسب می‌کند، در مقایسه با دیگر اشکال حکومت، از امکان بالقوه بیشتری برای حفظ حقوق همه، اعمال قانون، اجرای عدالت و اتخاذ سیاست‌هایی که بالا‌ترین دست‌آورد، برای بیشترین افراد را تامین کند، برخوردار است.

تقسیم ملت به بخش‌های کوچک‌تر بر مبنای قوم، زبان مذهب و یا هرنوع تقسیم‌بندی دیگر، بر‌تر قراردادن بخشی بر دیگر تیره‌ها می‌باشد(۴). این ضربة بسیار سنگین بر همبستگی ملی است که منجر به بی‌ثباتی، شورش و در موارد شدید‌تر، به جنگ داخلی خواهد شد. پس از پایان جنگ سرد در جهان، جنگ‌های داخلی سیاسی جای خود را به جنگ‌های داخلی قومی و مذهبی داده‌اند. از دهه ۹۰ سده پیشین تا کنون، بیشترین جنگ‌های در آسیا، آفریقا و حتا اروپا براین پایه بوده است. در همسایگی ایران، در افغانستان و عراق جنگ داخلی قومی و مذهبی سال‌هاست که ادامه دارد و پایان آن در دیدرس نیست. در افغانستان، هیچ‌گاه «دولت» وجود نداشته و در عراق مشگل به توان از «ملت» عراق صحبت کرد. با این حال به نفع همة تیره‌هاست اگر یکپارچگی سرزمینی در هر دو واحد سیاسی حفظ شود. در پاکستان، رقابت‌های قومی با یکدیگر و با دولت مرکزی همراه با وضع خراب اقتصادی که به سود تندروهای مذهبی تمام شده، آن سرزمین را به سوی بی‌ثباتی، چندپاره شدن، شورش و جنگ داخلی در ابعاد بسیار گسترده‌تر از افغانستان، می‌راند. کمی دور‌تر، در کشمیر جنگ مذهبی که به دیگر نقاط هندوستان سرایت کرده، توسعه اقتصادی ـ اجتماعی را با مشگل جدی روبرو کرده است. در جنوب هندوستان، در سیرالانکا، سال‌هاست که جنگ داخلی ادامه دارد. آرامش در چچنستان، بسته به توان دولت مرکزی در مسکو دارد و با یک بحران می‌تواند دوباره با شدت به آتش کشیده شود.

این سیاهه در خاورمیانه، در آفریقا (سودان، سومالی، کنگو، روندا و…) با نسل کشی و پاکسازی قومی همچنان ادامه دارد. در اروپا، در حالی که اتحادیه اروپا توانست به اتحاد قابل ملاحظة سیاسی و اقتصادی دست یابد و جنگ را به پدیده‌ای که در تاریخ باید آن را جستجو کرد، تبدیل کند، در واحد سیاسی که با زور به نام یوگسلاوی به وجود آمده بود دست به نسل کشی و پاکسازی قومی در ابعاد آفریقا زدند.

آیا ما خواستار چنین وضعیتی در ایران هستیم؟ در این سرزمین، در درازای هزاران سال «ملت ایران» ریشه دوانده است. «همبستگی ملی» ما، بیش از هرسلاح دیگر، تضمین کننده موجودیت ما و سد پرتوانی در راه بدل شدن این کشور به شرایط به مشابه در بالکان است. این سرمایه را باید با تمام توان حفظ کرد و بر استواری هرچه بیشتر آن کوشید. دیکتاتوری، بخش بخش کردن ملت، تبعیض قومی، مذهبی و زبانی، همه و همه به این همبستگی آسیب می‌رسانند. چه نظام اسلامی و چه گروه‌های خواستار دولت جداگانه و چه گروه‌هایی که برای حل مساله ایران دست به دامن مداخلة نظامی خارجی می‌گردنند، همگی آسیب رسانان بر «ملت ایران» که نسل‌های آینده را نیز در بر می‌گیرد، هستند. ایران ضعیف و بخش شده به چند ایرانستان، تنها در راه منافع قدرت‌های کوچک و بزرگ خارجی و منافع حقیر همدستان به اصطلاح «ایرانی» آنان می‌باشد(۵).

امکان ایجاد حکومت‌هایی که دارای مشروعیت در میان ملت نیستند، همیشه وجود داشته و دارد. در این مورد حکومت‌هایی که بر اثر تقسیم کشور به چند بخش ایجاد شده‌اند، حتا بیشتر آسیب پذیرند. نخستین اقدام چنین حکومت‌هایی پاکسازی تیره‌های دیگر و یا مخالفین وضعیت به وجود آمده، انشعاب و تقسیم به شاخه‌های کوچک‌تر قومی ـ مذهبی و جنگ بر سر تقسیم زری که دزیده‌اند خواهد بود. چون در شرایط بی‌ثباتی و براثر شورش و یا جنگ داخلی به قدرت رسیده‌اند، همة وعده‌هایی که برای اجرای دمکراسی داده‌اند، از یاد خواهد رفت. در آن هنگام از دید آنان دفاع از «امنیت ملی»، به اولویت نخست تبدیل خواهد شد و سرکوب مخالفان زیر این شعار با درنده خویی دنبال خواهد شد. از نگاه جهانی، تا جایی که منافع هر کشور خارجی ایجاب کند آن را به رسمیت می‌شناسند. آمریکا، برای مخالفت با ویتنام شمالی، حکومت پل‌پت را که بیش از ۲۰ درصد جمعیت کامبوج را از میان برداشت، به رسمیت شناخت. روسیه، با رساندن اسلحه و کمک مالی، به صرب‌ها از کشتار در بوسنی حمایت کرد.

راه ایران روشن است. ایران یکپارچه همراه با مردم‌سالاری استوار در سایة هبستگی ملی تاریخی، تنها راهی است که پایه‌های لازم برای زنده ماندن و رشد در منطقه‌ای که به نظر می‌رسد هر روزه با چالش‌های بسیار جدی‌تری روبرو خواهد شد، را می‌تواند فراهم نماید.

 ‌

ــ هدف‌هائی چون امنیت و ثبات در بلندمدت به همبستگی ملی و توان اقتصادی یک کشور وابسته است و این دو در بهترین صورت و با بالا‌ترین بازدهی از طریق مشارکت همگانی آحاد و بخش‌های مختلف ملت قابل دسترسی هستند. از طریق سهیم بودن و احساس سهم داشتن است که احساس از آن خود بودن بوجود می‌آید و به تقویت احساس همبستگی می‌انجامد.

در این پروسه بغرنجی‌هائی وجود دارد که به نظر می‌رسد ما را در فهم کل پروسه دچار مشکل کرده و موجب پراکندگی و تعارضات نظری شدیدی شده است: مشکل تنظیم رابطه و برقراری توازن و همسوئی میان انگیزه‌های فردی و سود شخصی و منافع گروهی و جمعی بخش‌های مختلف ملت از یک‌سو و منافع ملی از سوی دیگر. به ویژه موضوع مطالبات تیره‌ها و تبارهای قومی، زبانی و مذهبی ـ صرف نظر از اینکه چه کسانی، رژیم با سیاست‌های تبعیض‌آمیز و روش‌های سرکوبگرانه خود و یا سیاست‌های گروه‌ها و سازمان‌های قومگرا و جدائی‌طلبان همراه با برخی سیاست‌های خارجی، به این مشکل دامن می‌زنند ـ به یکی از مسائل پیچیده کشورمان بدل شده است. لطفاً بفرمائید در کشوری که به احساس همبستگی و ملت بودنش ضربات و صدمات شدیدی وارد آمده و تجربه‌های گسترده‌ و آگاهانة ـ با تکیه بر این آگاهی ـ چندانی هم در حوزه مشارکت همگانی ندارد، چگونه می‌توان تفهیم کرد که هم منافع و مطالبات فردی و هم منافع و مطالبات بخش‌های مختلف ملت، در بالا‌ترین درجه در حفظ روحیه همبستگی ملی و فداکاری در راه اهداف ملی تأمین خواهد شد؟ در زیر سایه صدمات شدید به حقوق فردی و مطالبات قومی، گروه‌هائی به این نظر رسیده‌اند که منافع گروهی آن‌ها بصورت جداگانه بهتر تأمین می‌شود، همانگونه که نفع‌پرستی فردی مبتذل گریبان جامعه ما را گرفته است و کم نیستند کسانی که به بالا رفتن از روی لاشه دیگران خو کرده‌اند.

 ‌

فرهاد یزدی ـ مطالبات فردی در خلاء تامین نمی‌شوند. برای برآوردن نیاز‌ها و مطالبات فردی، انسان‌ها از سال‌های بسیار دور به دور یکدیگر گرد آمده و اجتماع را تشکیل داده‌اند. اجتماع‌های گوناگون، در سال‌های بسیار برای پدافند در برابر طبیعت و دیگر گروه‌های رقیب، دست به ایجاد یگان‌های بزرگ‌تر زده‌اند. آنان دریافتند که زنده ماندن، تامین منافع فردی و منافع گروه‌های کوچک‌تر، تنها در گرو پاسداری از منافع همگان ممکن می‌باشد. توانایی آن یگان، از جمع توانایی‌های فردی و گروهی فزونی گرفت. آنانی که به چنین درکی دست یافتند، به عنوان ملت زنده ماندند. ملت‌ها، بسته به استواری و یا ضعف پایه‌های همبستگی ملی، در درازمدت دوران فراز و فرود را گذراندند. آنانی که نتوانستند به چنین درکی دست یابند، راهی به جز نابودی نداشتند. جهان، با تمام تجربة تاریخی که انباشته و دست‌آوردهایی که در تضمین حقوق فردی، دانش، هنر، فلسفه و وضع قوانین به‌دست آورده است، هنوز بر پایة ملت ـ کشور می‌چرخد. این قدرت‌های بزرگ و جوامع دارا بودند که بیشترین دست‌آورد را در این زمینه‌ها داشتند و هنوز هم دارند. این قدرت‌های بزرگ بودند که بر سرنوشت دیگران تاثیر گذار بودند و هنوز هم هستند.

این موقعیت تا به امروز نیز ادامه دارد. تنها تفاوت شتاب رو به افزایش تغییرات است در جهان که حتا چند سال پیش نیز قابل پیش‌بینی نبود. پس از جنگ دوم جهانی، آمریکا و شوروی به دو ابرقدرت جهان تبدیل شدند. آنان سرنوشت جنگ و صلح در جهان را تا پای نابودی بشر، در دست داشتند. بسیاری از کشورهای جهان، با درجات مختلف، زیر سلطة مستقیم و یا نفوذ گسترده آنان بودند. اروپای غربی، با تشکیل بازار مشترک در دهه ۵۰ و تبدیل آن به اتحادیه اروپا، به تلاشی برای رسیدن به برابری در برابر شوروی و آمریکا، دست زد. کشورهای اروپای غربی درک کردند که با وجود دارا بودن سطح بسیار بالای دانش، هیچ یک به تنهایی وزنه‌ای در برابر دو ابرقدرت، نخواهند بود. بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا به یگانه ابر قدرت جهان تبدیل شد. امروز آمریکا و اتحادیه اروپا دوابر قدرت سیاسی و اقتصادی جهان هستند و چین با سرعت در حال بدل شدن به سومین ضلع این مثلث، می‌باشد. هر چه کشورهای جهان کوچک و پراکنده باشند، برای ابر قدرت‌ها ساده‌تر خواهد بود که نظم سیاسی ـ اقتصادی برگزیده خود را بر جهان حاکم کنند و کشورهای همسایه بر نفوذ خود بی‌افزایند. باقی کشور‌ها نیز بنا بر وضعیت سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی خود در جهان و موازنة قدرت‌ها، مکان خود را در جهان به دست می‌آورند. هرچه کوچک‌تر و پراکنده‌تر، آسیب پذیر‌تر خواهند بود.

تنها وزنة ابر قدرت‌ها نخواهد بود که بر کشورهای کوچک‌تر سنگینی می‌کند. افزایش شورش و بی‌ثباتی و به ویژه تروریسم در سطح بسیار گسترده، جهان را با چالش‌های جدی و نوینی روبرو کرده است که تجربه زیادی برای مبارزه با آن در کوتاه‌مدت وجود ندارد. کشورهایی که آمادگی بیشتری در رویارویی با این چالش‌ها خواهند داشت، آنانی هستند که از همبستگی ملی بالاتری برخوردار باشند. به سخن دیگر، منافع فردی، گروهی، قومی و… در گرو منافع ملی باشد.

این همبستگی در سال‌های دراز در ایران ریشه گرفته.(۶) با ایجاد حکومت اسلامی، بدون تردید بر این همبستگی، آسیب‌های زیاد وارد آمده. تنها با برقراری دمکراسی ـ نه بخش بخش کردن ـ است که می‌توان، احساس مشارکت و سهیم بودن را در میان افراد، تیره‌ها، اقوام و گروه‌های زبانی، زنده نگاه داشت. ایران، تیره‌های ایرانی و تک تک ما، برای ماندن در جهان، به استواری این همبستگی نیاز داریم.

 ‌

زیرنویس‌ها:

۱ ـ در این گفتار دمکراسی و مردم‌سالاری مترادف است با لیبرال دمکراسی.

۲ ـ از احتمال درگیری جنگ میان قدرت‌های بزرگ پس از پایان جنگ سرد بسیار کاسته شده است. اما از سوی دیگر در سراسر گیتی از آمریکای جنوبی گرفته تا اروپا، آفریقا و آسیا، بر تعداد جنگ‌های داخلی و شورش‌های مسلحانه افزوده شده. هم اکنون در همسایگی ایران در ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان درگیری مسلحانه به شدت جریان دارد. اگر دولت مرکزی پاکستان ناتوان‌تر گردد، امری که در حال وقوع است، بر تعداد و شدت درگیری‌های مسلحانه، خون ریزِی، خرابکاری و مداخله دیگر نیروهای منطقه و فرا منطقه، به شدت افزوده خواهد شد.

۳ ـ با انتخاب باراک اوباما، یک گام بزرگ در راه گسترش همبستگی ملی برداشته شد. بخش بزرگی از جمعیت (کمابیش ۱۲ درصد) که مدت‌ها از روند تصمیم‌گیری بدور بودند، امروز به بالا‌ترین مقام اجرایی کشور، وسیلة مردم برگزیده شده است.

۴ ـ این امر می‌تواند ابعاد بسیار وحشتناکی تا از میان بردن کامل تیره‌های دیگر، را همراه آورد. اگر در عراق دوران صدام، رووندا و یا بوسنی ابعاد نسل کشی نتوانست به اندازه آلمان نازی برسد، بر اثر کمبود خواست آنان برای پاکسازی نبود، بلکه کمبود انضباط سیستامتیک، پخش سریع اخبار در جهان و مداخله نیروهای خارجی عامل موثر بودند.

۵ ـ حتا حکومت بی‌ثبات جمهوری اسلامی، امروز که شوروی به پانزده جمهوری تقسیم شده، برای مداخله در روسیه از توان بیشتری برخوردار است تا در با ثبات‌ترین دوران حکومت پهلوی.

۶ ـ جنگ هشت ساله با عراق، به طور آشکار این همبستگی را نشان داد.

منافع ملی ایران و تحولات جهان

منافع ملی ایران و تحولات جهان

 ‌

فرهاد یزدی

اسفند ۱۳۸۱

 ‌

ــ آقای فرهاد یزدی؛ اخیراً کتابی تحت عنوان «بایدهای سیاست خارجی ایران» بقلم شما بدستمان رسیده است که با وجود ظاهری کم حجم، امّا حاوی داده‌های فراوان، تحلیل‌های روشن و جامع و نگاهی دقیق و استراتژیک به مسئلة پراهمیت و حیاتی سیاست خارجی و پیش شرط‌های داخلی آن در ایران است.

در این کتاب از دیدگاه شما آنچه باید محور سیاست خارجی ایران قرار گیرد «منافع دراز مدت ملی» است. شما برمبنای این منافع تلاش نموده‌اید با نوعی تقسیم‌بندی میان کشورهای همسایه ایران و همچنین کشورهای صاحب قدرت و نفوذ در منطقه خاورمیانه، صفوف دوستان و «متحدین طبیعی» ایران و همچنین صف کشورهائی را که ما همواره ناگزیر از حفظ جهات احتیاط در مقابل آن‌ها هستیم را روشن ساخته و سطح، نوع رابطه و چشم‌اندازهای مناسبات خارجی هریک را در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بدقت تصویر نمائید.

از نظر شما سه معیار اساسی وجود دارند که ایران با توجه بدان‌ها دوستان و متحدین طبیعی خود را باید برگزیند.

 ‌

  • ـ قدرت و نفوذ برخاسته از توان صنعتی و تکنولوژیک پیشرفته و قابل اتکاء برای ایران
  • ـ مناسبات و ساختار درونی کشورهائی که برپایه دموکراسی و مردم‌سالاری بنا شده‌اند
  • ـ فرهنگ، زبان مشترک، نزدیک‌های تاریخی و تجارب مثبت متقابل

با مطالعة این نظرات از یکسو و با تعمق بیشتر برمعیارهای حکومت اسلامی در انتخاب دوست و دشمن در عرصه بین‌المللی از سوی دیگر، اختلاف بزرگی میان نظرات راهبردی شما و جهت‌گیری‌ها و سیاستی که این رژیم بعنوان سیاست خارجی در این ربع قرن دنبال نموده، آشکار می‌گردد.

با وجود اینهمه اختلاف آیا می‌توانید امیدوار باشید، حکومت اسلامی، روش‌های راهبردی و توصیه‌های شما را راهنمای عمل خود قرار دهد؟ اگر چنین باشد، تضاد عمل و ایدئولوژی که نظام دینی برآن استقرار یافته و سیاست بین‌المللی آن را تعیین می‌کند چگونه توضیح داده می‌شود؟

فرهاد یزدی ـ افزون برسه معیار ذکر شده، ما باید منافع مشترک درازمدت را فراموش نکنیم. یک نمونه مطلب را روشن می‌کند. تا آینده قابل دید، ایران به درآمد نفت نیاز دارد و بدون این درآمد قادر به ادامه زندگی نیست. غرب نیز به این ماده، هرچند که از اهمیت تک به تک کشورهای صادر کننده در سال‌های اخیر کاسته شده و در آینده بیشتر کاسته خواهد شد، احتیاج حیاتی دارد. هر دو، در مورد حرکت آزاد انرژی از مناطق تولیدی به بازارهای جهانی، دارای اشتراک منافع هستند. این وابستگی، اتحاد طبیعی به وجود می‌آورد. هرچه اشتراک منافع بیشتر، رشته‌های اتحاد می‌تواند قوی‌تر گردد. همراه با سه معیار دیگر که ذکر نمودید، ایران باید بتواند متحدین طبیعی خود را تمیز داده و مشخص کند.

اکنون برمی گردیم به پرسش آن نشریه محترم. حقایق را چنان که در حال حاضر وجود دارند نگاه می‌کنیم. از یک سو ایران در منطقة بسیار بی‌ثباتی زندگی می‌کند: حمله شوروی به افغانستان و جنگ طولانی داخلی، حمله عراق به ایران و جنگی که ۸ سال به درازا کشید، حمله عراق به کویت و جنگ آمریکا برعلیه عراق، حمله آمریکا به افغانستان و اشغال آن کشور، برخورد با حکومت طالبان که نزدیک به درگیری نظامی با افغانستان گردید، آزمایش اتمی پاکستان در ۶۰ کیلومتری مرزهای ایران، رزمایش نظامی روسیه در دریای مازندران و هر لحظه حمله جدید آمریکا به عراق که به اشغال آن کشور منجر خواهد شد، نمونه‌های چندی هستند. از سوی دیگر ایران کشوری است ندار، ضعیف، مصرف کننده و چیزی برای گفتن در پهنه علم و تکنولوژی ندارد. اهمیت ایران بخاطر وجود نفت، قرار گرفتن در شاه‌راه انتقال انرژی و به ویژه امکانات بالقوه آن است.

قرار گرفتن در منطقه‌ای که جنگ در آن استثنا نیست، به ایران حکم می‌کند که با تمام توان در پی یافتن متحدینی که قادر باشند به آن کشور یاری داده و دارای منافع مشترک باشند، بگردد. به عبارت دیگر وضعیتی مشابه آنچه که در اروپا در سده نوزدهم و نیمه اول سده بیستم وجود داشت. با این نگاه متحدین ایران محدود به کشورهای صنعتی غرب و برخی از قدرت‌های منطقه می‌گردد. در عوض ما شاهد هستیم که رژیم فعلی در ایران، پایه‌های سیاست خود را در دشمنی با آمریکا، ثروتمند‌ترین و تنها ابرقدرت جهان قرار داده است. در نتیجه، رژیم قدرت مانور خود را از دست داده و سیاست خارجی آن به حرکات واکنشی قابل پیش‌بینی، تبدیل شده است. به استثنای سوریه، در منطقه نیروئی وجود ندارد که رژیم بتواند از آن بعنوان متحد نام ببرد. سوریه متحد تاکتیکی است که بخاطر دشمنی با رژیم بعثی عراق با ایران پیوند خورده است. با «حل» مسئله عراق، موردی برای ادامه هم پیمانی با سوریه وجود نخواهد داشت و به خودی خود این اتحاد، آخرین دلایل پیوند را نیز از دست خواهد داد.

با تمام فداکاری و از خودگذشتگی که نیروهای ایران در جنگ با عراق ارائه دادند، پس از ۸ سال جنگ در ‌‌نهایت نتوانستند به کربلا که از آنجا بایستی به قدس می‌رفتند، دسترسی پیدا کنند. درسال ۱۹۹۱ آمریکا که در آنسوی جهان قرار داشت با تحمل تلفاتی درحد مسافران یک مینی بوس و آن هم بیشتر براثر آتش خودی در نبردی که نتیجه آن پیش از آغاز روشن بود، ارتش عراق را در ۴۳ روز درهم شکست. اگر فشار عربستان سعودی و ترکیه نبود، رژیم صدام حسین در‌‌ همان موقع از میان برداشته شده بود. پس از آن در سال ۲۰۰۲‌‌ همان سناریو در افغانستان تکرار شد و حکومت طالبان بسرعت درهم شکست و باردیگر بر «امت» ثابت شد که در سده بیست و یکم، شهادت طلبی در مقابله با تکنولوژی، نمی‌تواند هم تراز باشد و کاستی‌ها را جبران کند. این قدرت مهلک نظامی آمریکا، از نظر تعیین کننده‌های سیاست ایران و یا طراحان نظامی آن روشن است. بر همین مبنا کوشش نمودند که از اقداماتی که می‌توانست واکنش صریح و خشن آمریکا را به همراه آورد، اجتناب کنند. غرب نیز به نوبه خود سیاست به ظاهر «دوجانبه»، اما روشنی را در پیش گرفت. آمریکا با خشونت با رژیم برخورد می‌کند و حتا آن را در محور شرارت قرار می‌دهد. واکنش رژیم روشن است. چون راه دیگری ندارد، رو به اروپا می‌آورد. اتحادیه اروپا، خواستار کاستن از تندروی، رعایت حقوق بشر، مبارزه مستقیم با تروریسم، اعلام حداقل بی‌طرفی در قضیه فلسطین و دیگر مسایل مورد علاقه غرب می‌گردد، تا از تیزی حملات آمریکا بکاهد. موضوعاتی که بخاطر شرایط داخلی و ساختار حکومتی، رژیم نمی‌تواند به سادگی انجام دهد. نیروی رژیم برای رهائی از این کلاف سردرگم، هدر رفته و هر روز فرسوده‌تر می‌شود.

ایران (بدون پسوند) با آمریکا برخورد منافع حیاتی ندارد. آمریکا می‌تواند ایران را به عنوان قدرت منطقه با تمام تعهدات و تضمین‌های لازمه آن، به رسمیت بشناسد. آمریکا مانعی در پیشبرد اقتصادی ایران نیست بلکه با قدرت بزرگ اقتصادی و تکنولوژی خود، می‌تواند ایران را در این راه یاری دهد. تنها نیروئی است که می‌تواند هم زمان در مناطق شمال، جنوب، خاور و باختر ایران، حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی در اختیار ایران قرار دهد. بنظر می‌رسد که رژیم بخاطر از دست دادن قدرت مانور، قادر به تغییر جهت و اتخاذ سیاست‌های نزدیکی با آمریکا و غرب که می‌توانست در مقاطع مختلف در مسیر منافع ایران (در جنگ با عراق، مسائل افغانستان، تقسیم منابع دریای خزر، حمله عراق به کویت و جنگ با آمریکا، تسهیل دسترسی به تکنولوژی و منابع مالی مورد نیاز…) حرکت کند، ناتوان است. سیاست‌های ضدغربی در بطن سیاست‌های اعلام شده و به نمایش گذارده شده رژیم از آغاز بوده است و با در نظر گرفتن اوضاع داخلی کشور، با تمام ولعی که رژیم دارد، اکنون برای دستیابی به حداقل پایه‌های همکاری با آمریکا دیر شده است.

 ‌

ــ برخلاف نظر شما در خصوص متحدین طبیعی ایران که عمدتاً کشورهای غربی و بویژه ایالات متحدة آمریکا و در منطقه، اسرائیل در این گروه قرار می‌گیرند، تئوریسین‌های جمهوری اسلامی، با انگشت نهادن برروی فرهنگ و دین «مشترک» اسلامی و با تکیه بر موقعیت جغرافیائی ایران یعنی قرار گرفتن میان دو حوزة «تمدن اسلامی» ـ در شمال کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق و جنوب (خاورمیانه عربی) ـ تصور دیگری داشته و کشورهای دیگری را بعنوان متحدین طبیعی و بالقوه ایران معرفی می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟

 ‌

فرهاد یزدی ـ اشتراک فرهنگ عامل بزرگ نزدیکی ملت‌ها است، اما شرط کافی نیست. از سوی دیگر در مقابله با کشورهای دیگر منطقه تأکید بر مذهب می‌تواند خطرناک بشود و ایران را در مقابل نیروهای تندرو‌تر قرار دهد. به صلاح کشور ایران است که به عنوان اقلیت شیعه در دنیای اسلام، احساسات مذهبی که می‌تواند بسرعت برعلیه این اقلیت عمل کند را، در حد امکان، ملایم نماید. به حوادث افغانستان و کشتارهای مذهبی که در پاکستان در می‌گیرد توجه کنید. اما این دلیل نمی‌شود که همسایگان ایران نتوانند تبدیل به متحدین طبیعی این کشور بگردند. با استقرار دمکراسی در این کشور‌ها که در هرحال کشورهای ناتوانی از نظر اقتصادی، نظامی و تکنیکی هستند، بطور مسلم به متحدین ایران در خواهند آمد. باید توجه کرد که دست‌کم تا آینده قابل پیش‌بینی، این کشور‌ها بخاطر کاستی‌های موجود در آنان، قادر نخواهند بود که جانشینی برای غرب باشند. بدون در نظر گرفتن امکان بازرگانی، همسایه‌های مسلمان ایران چیزی بیش از آنکه ایران می‌تواند و می‌داند، نمی‌توانند به آن کشور ارائه دهند.

عامل اشتراک مذهبی برای ایجاد اتحاد کافی نیست. خونین‌ترین جنگ خاورمیانه بین ایران و عراق در گرفت. با در نظر گرفتن ساختار جمعیت دو کشور، می‌توان نتیجه گرفت که اکثریت نیروهای دو کشور، شیعی مذهب بوده‌اند و بهمین ترتیب، اکثریت کشته شدگان نیز با یکدیگر بطور کامل «اشتراک» مذهب داشتند. اما این «اشتراک» مانع از کشتار یکدیگر و ادامه جنگ به مدت ۸ سال نگردید. هم‌کیشان مسلمان عرب ایران (که همگی دارای حکومت‌های غیر دمکرات هستند) در کوشش عراق که کشوری است غیرطبیعی، در تجزیه ایران شرکت کردند. در مقایسه، نیروهای غربی، بخاطر وجود دمکراسی لیبرالی، در این مرحله از تحول اجتماعی خود نمی‌توانند دست به تجزیه کشور طبیعی، مانند ایران بزنند. هم‌کیشان مسلمان ایران در شمال مرزهای این کشور (که همگی دارای حکومت‌های غیر دمکرات هستند)، علیه منافع ایران در دریای خزر با روسیه متحد می‌گردند.

 ‌

ــ از نظر شما تأمین منافع اقتصادی ایران یکی از ارکان اساسی سیاست خارجی کشور است. جناح‌هائی از حکومت اسلامی نیز سعی می‌نمایند با تکیه برمنافع مشترک اقتصادی نظر غرب را به همکاری با خود جلب نمایند. اگر غرب نیز همة اساس سیاست خارجی خود را در رابطه با ما برمبنای منافع اقتصادی قرار دهد، در این صورت تکلیف مناسبات درونی و ماهیت استبدادی رژیم ناقض حقوق ملت و آزادی‌های فردی و اجتماعی چه خواهد بود؟ چه امکانی برای مردم‌مان در مبارزه علیه رژیم استبدادی ـ اسلامی باقی خواهد ماند. حکومتی که خود بانی ناامنی، موجب تضییع منافع ملی و عنصر اصلی بی‌ثباتی کشور است؟

 ‌

فرهاد یزدی ـ بدون شک تأمین منافع اقتصادی و افزایش سطح زندگی از ارکان اساسی سیاست ملی هر کشور است. از جهت دیگر، کاربرد استاندارد دوگانه (با درجات مختلف) در سیاست کشورهای لیبرال و دمکرات جهان وجود دارد و ادامه خواهد داشت. از یک سو این کشور‌ها در پی گسترش آرمان دمکراتیک در جهان هستند و از سوی دیگر باید از منافع اقتصادی و استراتژیک خود دفاع کنند. در نتیجه استانداردی که در مورد رقبا و دشمنان خود بکار می‌گیرند، بخاطر جلوگیری از بخطر انداختن حکومت‌های متحدین و یا جلوگیری از قدرت گرفتن حکومتی خشن‌تر، همیشه با آن شدت بکار نمی‌برند. به واکنش آمریکا در مورد سلاح‌های کشتار جمعی در مقابل عراق و پاکستان توجه کنید. اما باید در نظر داشته باشیم که با افزایش دمکراسی در پهنة گیتی، دست کشورهای دمکرات در اصرار به رعایت حداقل استانداردهای حقوق بشر، باز‌تر شده و بتدریج سطح استاندارد‌ها نیز بالا‌تر خواهد رفت. روند، بسوی ریشه گرفتن دمکراسی در جهان است.

 ‌

ــ عبارت «خیرعمومی»، «تامین منافع ملی» یا بقول شما «منافع درازمدت ملی» که بنظر می‌رسد همگان برآن بعنوان یک «اصل» و یک «ارزش» توافق داشته و در میان ایرانیان و در وجدان آگاهی عمومی جایگاه شایسته‌ای یافته است، اما با وجود این ما هنوز معیار و محک دقیقی در تعریف آن در دست نداریم. در این رابطه چنین بنظر می‌آید، تعریف از منافع ملی هنوز در گرو نگرش‌ها و ایدئولوژی‌های گوناگون بوده و به همین نسبت بسیار سیال و تغییر یابنده است.

بدیهی است آن تفکری که از جهان غرب تصویری جز قدرت‌های امپریالیستی، تجاوزگر، زورگو و غارتگر در برابر جهان اسلام یا جهان سوم ارائه نمی‌دهند، نمی‌تواند با شما برسر تعریف از منافع ملی توافقی داشته باشد که در جبهه غرب بدنبال متحدین طبیعی میهن می‌گردید.

آیا اساساً معیار و مؤلفه‌ای ثابت و تغییرناپذیر برای تعبیر و تعیین مضمون «مصالح یا منافع ملی» موجود است تا بتوان با تکیه برآن و بیاری آن تردید‌ها را از خود دور داشت و مطمئن بود در این یا آن سیاست و در این یا آن تصمیم به اصل «منافع ملی» وفادار مانده‌ایم؟

 ‌

فرهاد یزدی ـ اصولی در هدف‌های ملی وجود دارند که در درازای تاریخ ثابت مانده‌اند. یکپارچگی سرزمینی، مرزهای امن همراه با آرامش که در سایه آن، کشور بتواند به توسعه اقتصادی و افزایش سطح زندگی دست زند، مهم‌ترین اصول را تشکیل می‌دهند. ایران برای اینکه بتواند به ظرفیت بهینه ملی خود دست یابد، استواری مردم‌سالاری را در کنار یکپارچگی سرزمینی و مرزهای امن، بعنوان یک هدف ملی باید در نظر داشته باشد. منافع ملی، مسیر دستیابی به هدف‌های ملی را روشن می‌کند.

منافع ملی درازمدت، کوشش در ایجاد فضای آرام برای کشور‌ها است که بتوانند به توسعه اقتصادی و افزایش سطح زندگی ملت دست بزنند. ضامن این آسایش در داخل کشور و تعیین کننده منافع درازمدت ملی، مردم‌سالاری است. این روش حل مسالمت‌آمیز مسائل و تعیین هدف‌های ملی، گاه به‌گاه و در کوتاه‌مدت ممکن است دچار سردرگمی و حتا هرج و مرج گردد. اما در ‌‌نهایت تنها روشی است که مسائل غیرقابل حل، انفجارآمیز و رو در روئی خشونت بار را به همراه نمی‌آورد.

برای اینکه مرزهای ایران هرلحظه بتواند بالا‌ترین آرامش ممکن را داشته باشد، باید متحدین طبیعی خود را تمیز داده و ریشه‌های همکاری با آن گروه را گسترش بدهد. از سوی دیگر این کشور‌ها باید قادر به برآوردن نیازهای استراتژیک ما باشند. بنابراین متحدینی که می‌توان برآنان تکیه کرد، کشورهای دارای اقتصاد و تکنولوژی بر‌تر هستند. اما در تحلیل نهائی اشاعه مردم‌سالاری بالا‌ترین ضامن امنیت ایران خواهد بود: در درازای تاریخ حکومت‌های مستبد علیه یکدیگر جنگیده‌اند. حکومت‌های دمکرات و مستبد نیز با هم بسیار جنگیده‌اند. اما تا کنون دو دمکراسی با یکدیگر وارد جنگ نشده‌اند.

با پیش‌شرط استقرار دمکراسی در ایران، که به گمان من همراه با استقلال در بطن مبارزات صدساله ایران قرار دارد، کشورهای دمکرات در جهان تهدیدی مستقیم برای ایران نخواهند بود. اگر دو شرط دیگر را نیز داشته باشند، به خودی خود به متحد طبیعی ایران، که آن کشور برای دست یافتن به مرزهای مطمئن و آرام می‌تواند تکیه کند، تبدیل خواهند شد. کشورهای دمکرات جهان به اشاعه دمکراسی در جهان کوشیده‌اند و باید امیدوار باشیم که این روند را ادامه خواهند داد. این کوشش جهان دمکرات، در مرزهای ایران به برقراری دمکراسی در تمام منطقه کمک می‌کند.

منافع ملی با تغییرات استراتژیک در جهان و تحول اجتماعی در داخل کشور‌ها، اَشکال مختلف به خود می‌گیرد. منافع ملی ایران ایجاب می‌کرد که دولت طالبان در افغانستان را هرچه ممکن است متزلزل کند. امروز‌‌ همان منافع، حکم در استحکام دولت مرکزی افغانستان می‌کند.

 ‌

ــ همین پرسش‌ها را می‌توان در مورد «استقلال» طرح نمود. شما بدرستی در ابتدای کتابتان گفته‌اید: «از دوران رشد استعمار تلاش در راه حفظ استقلال، بزرگ‌ترین چالش رو در روی ملت ایران بوده است.»

و در این چالش رو در روی یکصد ساله، بنظر می‌رسد، که این مائیم که شکست خورده‌ایم. این نه بدان معناست که ما استقلال نداشته‌ایم یا هرگز بدان دست نیافته‌ایم. امّا ظاهراً با درکی که ما از استقلال داشته‌ایم، هرچه به قلة استقلال نزدیک‌تر شده‌ایم، در عوض بیشتر به درة فقر در تمام ابعاد فراگیر مادی و معنویش ـ یعنی تکنولوژی، صنعت، دانش، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و… ـ در غلطیده‌ایم. ما در این «چالش بزرگ» تا جائی پیش رفتیم ـ و پیش هم بردیم ـ که استقلال طلبی‌امان پرده‌ای شد بر غرب‌ستیزی و غرب ستیزی‌امان سلاحی شد بُرنده در جدال با اندیشه نو، تجددخواهی و آزادیخواهی!

برکدامین درک از استقلال توانسته‌ایم بنا کنیم؛ آیا استقلال یعنی‌‌ همان «خودکفائی ملی» برمبنای تئوری‌های روستائی ـ مائوئیستی که حتی هنوز از بسته‌بندی پسته و خرما و سوهان خود مطابق استاندارهای بین‌المللی برنیامده‌ایم یا نفت و گازی که بدون صنعت و تکنولوژی غرب در زیرزمین مانده و چون گوهری که همواره چشم طمع دیگران را برخاک ما چون عروسی باکره می‌دوخت. یا منظور از استقلال‌‌ همان سیاست‌های موازنه منفی و مثبتی بود ـ از هرکه خواستیم می‌خریم و به هرکه خواستیم می‌فروشیم ـ که بدانجا ختم شد که بُنجل‌های چهارگوشة جهان را به قیمت چوب حراج به منافع و سرمایه‌های ملی‌امان جمع آوری نمودیم.

آیا استقلال براساس تئوری‌های دغل‌کارانه رفسنجانی ـ دوم خردادی یعنی بندبازی میان قدرت‌های رقیب در سطح جهانی و در پشت پرده ادامة سرکوب در داخل و حمایت از جنایات تروریستی در خارج و کارشکنی موذیانه در حل بحران‌های منطقه‌ای است؟ آیا استقلال نیز مفهومی است چون «منافع ملی» سیال و متغیر که ما از تعیین مضمون آن در شرایط پویا و مدام در حال تغییر جهان زیستی خود درمانده‌ایم؟

 ‌

فرهاد یزدی ـ مسئله استقلال در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، بخاطر وجود نیروهای استعماری در تاریخ آنان، مسئله بسیار حساسی بوده است. در هنگام آغاز جنگ جهانی اول، تنها سه کشور مستقل ایران، افغانستان و عثمانی، در تمام جهان اسلام وجود داشت. فشارهای قدرت‌های خارجی در این مناطق، تا سال‌ها پس از استقلال اسمی کشورهای اسلامی ادامه پیدا کرد و در اذهان توده‌ها، هنوز بشدت ادامه دارد. در نتیجه احساسات عمومی بشدت خواهان استقلال کشور از نیروهای غربی گردید. این احساسات همانطور که به درستی اشاره فرمودید، با تندروی تبدیل به احساسات ضدغربی، ضدعلم و ضد تجدد گردید. نیروهای استعماری بدل به سرپوشی بر ناکامی‌ها و کاستی‌های ملی شدند.

ایران نیز از چنین روندی کنار نماند. دخالت و فشارهای قدرت‌های خارجی که در مواردی، خیلی هم پنهان نبودند (مانند قرارداد تقسیم ایران به مناطق نفوذ) خواست استقلال یعنی حکمرانی ارادة ملی، به بزرگ‌ترین چالش رو در روی ایران تبدیل شد. استقلال بدون دمکراسی می‌تواند نتایج ناخوش آیندی داشته باشد. به دو نمونه توجه کنیم:

 ‌

  • الف ـ استقلال بدون مردم‌سالاری (احساس شرکت مستقیم در تعیین ارادة ملی)، می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد. این مطلب در نقش ایران بعنوان ژاندارم خلیج فارس در پیش از انقلاب خود را به روشنی به نمایش گذارد. با هر معیاری سنجیده شود، به عهده گرفتن چنین نقشی، نشان دهندة قدرت غالب ایران در منطقه و نشان دهندة استقلال کشوری که حفاظت از منافع حیاتی خود را، راساً به عهده گرفته، بایستی تعبیر گردد. در عوض از نظر ملت، این امر به ضعف و نبود استقلال ایران و تسلیم شدن در مقابل قدرت‌های غربی برای حفاظت از منافع آنان، تعبیر گردید. هیچ‌گاه اهمیت این نقش برای منافع ایران مورد پرسش قرار نگرفت، بلکه ملت ایران به این مطلب فقط از جهت برآورد خواسته‌های غرب نگاه کرد. حال در نبود ژاندرام محلی، ناوهای جنگی قدرت‌های غالب، این وظیفه را بعهده گرفته‌اند.
  • ب ـ استقلال طلبی بدون دموکراسی می‌تواند خطرناک باشد و تا حد خودکشی پیش رود. به سرنوشت سه کشور افغانستان تحت سلطه طالبان، عراق در حکومت صدام و کره شمالی در تحت سلطه پدر و پسر کیم، توجه کنیم. کشورهائی که خود را به ورطه بدبختی کشاندند و شرایطی فراهم کردند که حداقل افغانستان و بزودی شاید عراق، حتا استقلال اسمی خود را نیز از دست بدهند.

 ‌

مطلبی که در ایران و دیگر کشورهای نفت خیز در رابطه با استقلال مورد نظر قرار نمی‌گیرد، وابستگی تمام و کمال آنان به درآمد نفت است. بدون درآمد نفت این کشور‌ها حتا نمی‌توانند غذای ساده برای ملت خود را تأمین کنند. پس استقلال اقتصادی (باخود کفائی که واژه نامفهومی است اشتباه نشود) این کشور‌ها شاید از استقلال سیاسی آنان بیشتر در خطر باشد. اگر نفت ایران روزی تحریم شود و یا آزادی صدور آن به خطر افتد چه برسر کشور خواهد آمد، کسی نمی‌داند. ضربه پذیری اقتصادی ایران (با تمام تمهیدات صادرات غیرنفتی ایران چیزی حدود ۵ میلیارد دلار در سال است) بسیار حساس است.

استقلال تجلی ارادة ملی است و تنها در شرایط مردم‌سالاری ریشه‌دار، می‌تواند به درستی عمل کند. البته هرپدیده اجتماعی نمی‌تواند جدا از تاریخ و فرهنگ ملت باشد. از سوی دیگر برای اینکه دمکراسی بتواند پابرجا مانده و ریشه بگیرد، احساس عمومی که ملت تعیین کننده سیاست‌های کلان کشور است و نه قدرت‌های خارجی، بایستی در عمق جامعه ریشه داشته باشد. تنها دمکراسی است که می‌تواند چنین اعتماد عمومی را ایجاد کرده و حفظ کند.

البته ابراز استقلال، منحصر به کشورهای در حال توسعه نیست. بخشی از تظاهرات ضدجنگ در اروپا، نمایش پاسیفیسمی است که پس از درهم‌پاشی شوروی، بخاطر اعتماد به دست آمده از ادامه استقلال فیزیکی آن کشور‌ها است. اما بخشی از آن بازتاب خواست استقلال اروپا، جدا از ارادة آمریکا است.

 ‌

ــ نمی‌توان امروز از استقلال و منافع ملت‌ها سخن گفت و به حال رقت‌بار و عاقبت اسفبار ملت عراق که در اسارتگاه «مستقل‌ترین» رژیم جهان گرفتار آمده نیاندیشید و عبرت نگرفت. شاید تا انتشار این مصاحبه جنگ آمریکا علیه عراق آغاز شده باشد. ماه‌هاست این امر به یکی از پراهمیت‌ترین بحران‌های جهانی بدل شده و هر روز میلیون‌ها واژه و خروار‌ها کاغذ در چهارگوشه جهان بدان مشغولند.

با اینکه شاید ایران در مجموعة خود از این بحران بین‌المللی و نتایج مترتب برآن ـ خارج از اینکه بحران چگونه خاتمه یابد ـ بیشترین تأثیر را بپذیرد، امّا در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر پاسیو‌ترین پوزیسیون را گزیده است. بعبارت دیگر از سوی ایرانیان هم، سخن در این باره بسیار گفته می‌شود، امّا عمدتاً تکرار‌‌ همان چیزی است که از دهان دولت‌ها، سیاستمداران، روشنفکران و بلندگوهای مطبوعاتی و سایر وسایل ارتباط جمعی و عمدتاً غربی خارج می‌شود. چه در مخالفت و چه در موافقت با جنگ. بدون آنکه توجه شود که این سخن‌ها و استدلال‌ها بربستر منافع دیگران است و در توجیه و توضیح انگیزه‌های ملت‌ها و دولت‌های دیگر است که قابل درک می‌باشد. امّا توضیح وضعیت ایران در این جنگ چیست؟ موضع‌گیری ما، اگر قرار باشد با نگاه به «منافع درازمدت ملی»امان و با توجه به سابقه و تجربه‌های عینی‌امان با عراق باشد، در مقابل خلع سلاح رژیم عراق و ممانعت از مسلح شدن آن به سلاح اتمی چگونه خواهد بود؟

 ‌

فرهاد یزدی ـ ایران و هیچ کشور در جهان خواستار جنگ در همسایگی خود و اشغال سرزمین‌های آن کشور بوسیله نیروهای خارجی نباید باشند. افزون برناآرامی، باز شدن پای نیروهای خارجی و رادیکال شدن کشورهای منطقه و صدمات مالی که ایران مجبور است در اثر حمله به عراق تحمل کند. هر لحظه این خطر وجود دارد که براثر و یا حوادث، به نوعی در درگیری وارد شود که اثرات زیانبار آن می‌تواند مهلک باشد. با تمام ابهاماتی که در مسئله وجود دارد، بنظر می‌رسد که ادامة حکومت صدام حسین در عراق بیش از این به درازا نکشد. با چنین تحولی، عراق در آینده دارای حکومت مناسب‌تری برای مردم خود، ایران، کشورهای منطقه و تمامی جهان خواهد بود. عراق در آینده دارای نوعی دولت دمکراتیک که به ملت خود و همسایگان احترام بیشتر می‌گذارد، خواهد شد. نباید فراموش کنیم که در صورت امکان و دارا بودن آزادی عمل، حکومت صدام از بکار بردن صلاح‌های کشتار جمعی در پیشبرد مقاصد خود و به ویژه در مورد ایران، نه شرم می‌داشت و نه ابا می‌کرد. نباید فراموش کنیم که رژیم کنونی عراق، مسبب از بین رفتن حداقل دو میلیون انسان بوده است.

درگیری احتمالی نظامی آمریکا با عراق اگر بتواند از سوی تمامی اعضای شورای امنیت مورد تصویب قرار گیرد، برای همه مناسب‌تر است. با این حال حتا اگر تمامی اعضای شورای امنیت و به ویژه کشورهای اروپائی فرانسه و آلمان نتوانند با این امر موافقت کنند، دست‌آوردهای مثبت خلع صدام از حکومت و تخریب سلاح‌های کشتار جمعی عراق، برآثار منفی آن بر‌تر خواهد بود. اگر بخواهیم این جنگ را فقط از دید نفت نگاه کنیم، باقی عوامل را فراموش کرده‌ایم. این نظر صحیح است که اگر عراق نفت نداشت مورد حمله قرار نمی‌گرفت. اما نباید فراموش کرد که اگر عراق درآمد بدون زحمت نفت را نداشت نمی‌توانست به این سلاح‌ها دسترسی پیدا بکند. از سوی دیگر باید توجه کرد که وابستگی فرانسه و آلمان و بقیه اروپا به نفت عراق و خاورمیانه بیشتر از آمریکا است. نفت در عزم حمله به عراق عامل بسیار مؤثری بوده است. بهمین درجه اهمیت، بازداری عراق از دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی، جلوگیری از تکرار سناریوی ۱۱ سپتامبر اما با نوعی سلاح کشتار جمعی و برقراری دمکراسی در این منطقه از جهان و بازداری از حمله به متحدین، در برنامه‌ریزی آمریکا مؤثر بوده است. دولت‌هائی که دارای توان بالقوه مأمن دادن به تروریست‌ها و پرورش آنان هستند، خود را در معرض چنین خطری قرار داده‌اند.

ایران یکبار دیگر، با دست خود، خود را از تأثیرگذاری بر روی جریانات عراق خلع ید کرد. حرف آخر در حوادث عراق با آمریکا است. با جبهه‌گیری در مقابل آمریکا، ایران که بالا‌ترین صدمات را از رژیم صدام حسین دیده، در تصمیم‌گیری در رابطه با آینده عراق کنار گذارده شده است. در بهترین حالت باید از طریق انگلستان، بعنوان واسطه قدرت بزرگ‌تر عمل کند. ایران چندین هدف بسیار مهم در مورد عراق دارد که می‌توانست در صورت مشارکت مستقیم در تعیین سرنوشت آن کشور، در دستیابی به آن‌ها کوشش کند. یکپارچگی عراق برقراری دمکراسی (البته نمی‌توان از رژیم کنونی ایران انتظار داشت که در جهت استقرار دمکراسی در عراق بکوشد)، مشارکت کرد‌ها و دیگر اقوام در اداره کشور، از بین بردن سلاح‌های کشتار جمعی، ادامه اداره عراق بوسیله عراقی‌ها و نه قدرت‌های دیگر، حفظ قیمت نفت در سطح قابل قبول، حمایت از ایرانی‌تباران در آن کشور، آزادی شرکت تمام مذاهب در اداره امور کشور و ادعاهای ایران در رابطه با تجاوز عراق به ایران از دیگر موارد می‌باشد. ایران باید تضمین‌های لازم را داشته باشد که در آینده دیگر از جانب عراق مورد یورش واقع نخواهد شد. این تضمین، در درازمدت تنها در صورت برقراری دمکراسی در آن سرزمین بدست خواهد آمد. ترکیه و تمامی کشورهای عرب با برقراری دمکراسی که وارد شدن کُرد‌ها به حکومت را بدنبال خواهد داشت، مخالفت می‌کنند. ترکیه از کردهای ترکیه نگرانی دارد و کشورهای عربی از خارج شدن عراق به عنوان یک «کشور عربی» نگران هستند. افزون برآن، دمکراسی برای حکومت‌های آنان خطرناک می‌تواند باشد و می‌تواند پیآمد سقوط بسیاری از این حکومت‌های قرون وسطائی را بدنبال داشته باشد. بنابراین خواستار نوعی مداخله اتحادیه عرب و یا سازمان ملل (آمریکا) در اداره عراق تا مدتی هستند. اما ایران بایستی می‌توانست همراه با گروه‌های اپوزیسیون عراقی، در ادامه اداره آن کشور توسط عراقی‌ها پافشاری کند.

به ویژه مسئله کُرد‌ها و آینده آنان از نظر ایران باید بسیار مهم باشد. این وظیفه ایران است که از خواسته‌های دمکراتیک کُرد‌ها که یکی از تیره‌های ایرانی هستند، در مقابل بی‌عدالتی تاریخی عرب‌ها در عراق و سوریه و ترک‌ها، دفاع کند. اگر ایران در گذشته خود نیز در جمع متجاوزین به حقوق کُرد‌ها بوده است، دلیلی برادامه این سیاست غیراخلاقی و نادرست نیست.

 در قضیه افغانستان ایران خسارات زیاد متحمل شد. حوادث افغانستان زمانی شکل گرفت که ایران خود درگیر انقلاب و یک جنگ ناخواسته بود، اما مجبور بود که همزمان پذیرای بزرگ‌ترین تعداد پناهنده در جهان نیز گردد. درگیری با حکومت طالبان، به مرحله جنگ نزدیک شد. با این حال نقش تعیین کننده در شکل‌گیری دولت آینده را نتوانست به عهده گیرد و تنها به نقش تأئید کننده بسنده کرد. حال در مورد عراق نیز، بخاطر بن‌بست سیاست خارجی ایران، نقش این کشور بمراتب از ترکیه کم رنگ‌تر بنظر می‌رسد. بن‌بستی که ایران را مجبور کرده است، در مقابل عملیات برکناری رژیم صدام حسین «بی‌طرفی» اتخاذ کند. گوئی حوادث ۲۵ سال گذشته، تمامی جان باختگان ایرانی و ویرانی و خسارات مالی وارده بر ایران، فراموش شده است. گوئی ایران دارای ۱۶۰۰ کیلومتر مرز با عراق نیست. گوئی عراق در سوی دیگری از جهان، وجود دارد و وقایع آن بر ایران بی‌اثر است. بی‌طرفی در مقابل امکان اشغال نظامی کشور همسایه، نمایش بن‌بست سیاسی است.

با تمام سیاست انفعالی که ایران در پیش گرفت، حوادث نه بخاطر عملکرد صحیح ایران، بلکه بخاطر بسیار بد عمل کردن دو حکومت مالیخولیائی و تماماً ضد ایرانی طالبان و صدام، براثر اقدامات غرب و بویژه آمریکا، در دو سوی ایران نوعی حکومت دمکرات شکل خواهد گرفت که در ‌‌نهایت بنفع ایران تمام خواهد شد.

انـزوا طلبی و بیگانه ستیزی در پـوشش «استقلال طلبی»

انـزوا طلبی و بیگانه ستیزی در پـوشش «استقلال طلبی»

 ‌

دکترموسی غنی‌نژاد

اردیبهشت ۱۳۸۲

 ‌

ــ آقای دکتر غنی‌نژاد از اینکه مجدداً دعوت ما را برای انجام گفتگوئی با «تلاش» پذیرفتید، بسیار خرسند و سپاسگزاریم. اینبار ما با پرسش‌هائی در مسئله جهانی شدن، مفهوم و پیامدهای آن برای ایران، خدمتتان مراجعه نموده‌ایم.

صحبت از فرآیند جهانی شدن خود بخود و بلافاصله مفهومی اقتصادی را به ذهن متبادر می‌سازد. آیا در عرصه‌های دیگری جز اقتصاد نیز ما می‌توانیم از درهم تنیده شدن مناسبات میان ملت‌های جهان سخن بگوئیم؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ جهانی شدن امری صرفاً اقتصادی نیست اگر چه جنبه اقتصادی آن بیشتر در معرض مشاهده و داوری است. البته همچنانکه اقتصاد در دنیای مدرن جایگاه ممتاز و ویژه‌ای دارد در روند جهانی شدن نیز که از تبعات توسعة دنیای مدرن است، نقش و اهمیت خاصی دارد. علاوه بر اقتصاد، جهانی شدن در این دورة اخیر بیشتر از جهت گسترش ارتباطات و نزدیک شدن اطلاعاتی انسان‌ها و جوامع، رشد یافته است. این پدیده را برخی اندیشمندان به عنوان شکل گرفتن دهکدة جهانی توصیف کرده‌اند.

جهانی شدن به طور کلی به معنی کم رنگ و نهایتاً محو شدن مرزهائی است که جوامع انسانی را از هم جدا کرده‌اند. این حرکت به سوی پیوستگی تقریباً همة جنبه‌های زندگی اجتماعی انسان‌ها را اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در برمی گیرد. نکته مهمی که این‌جا باید برآن تأکید کرد این است که روند جهانی شدن از دو جهت به هم پیوسته پیش می‌رود یکی از جهت روش‌ها و دیگری از جهت ارزش‌ها. آنچه اغلب مورد توجه قرار می‌گیرد جهانی شدن روش‌هاست و اغلب از جهانی شدن ارزش‌ها غفلت می‌شود. حال آنکه در واقعیت، روش‌ها ریشه در ارزش‌ها دارند و جدا از آن‌ها نمی‌توانند منشأ آثار مهمی باشند. به عنوان مثال، در عرصه اقتصادی، روش تخصیص منابع از طریق مکانیسم قیمت‌ها یا بازار رقابتی زمانی می‌تواند موثر و کارآمد واقع شود که در جامعه اعتقاد به ارزش‌هائی مانند مالکیت فردی، آزادی انتخاب و غیره ریشه دوانده باشد. در عرصة سیاسی، روش‌های دموکراتیک ادارة امور جامعه زمانی می‌تواند تحقق یابد که افراد آن جامعه معتقد و ملتزم به ارزش‌های دموکراتیک باشند مانند احترام به دیگران، پایبندی به حل و فصل صلح‌آمیز اختلافات از طریق تمکین به رأی اکثریت و غیره. کامپیوتری کردن سیستم‌های اداری و مالی زمانی می‌تواند نتیجه بخش باشد که کاربران این روش‌ها به بهره‌وری به عنوان یک هدف معتقد باشند وگرنه کامپیو‌تر به عنوان ابزار بازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

البته باید توجه داشت که میان ارزش‌ها و روش‌ها رابطة خطی ساده و یک سویه وجود ندارد یعنی اگرچه در ‌‌نهایت ارزش‌ها تعیین کننده هستند اما در مواردی عملاً به کار گرفتن برخی روش‌ها، زمینه را برای ریشه گرفتن ارزش‌های متناسب با خود فراهم می‌آورد. گسترش تجارت آزاد و شیوه‌های عملی آن می‌تواند گرایش به ارزش‌های فردگرایانه را در مردم تقویت کند. همچنانکه استفاده از کامپیو‌تر به هر حال کاربران را با ارزش زمان و اهمیت صرفه‌جوئی در آن آشنا می‌سازد.

 ‌

ــ نیروهای اجتماعی و نحله‌های فکری گوناگون در کشورمان هریک فرآیند جهانی شدن را بنوعی تعبیر می‌کنند؛ مارکسیست‌ها مسئله جهانی شدن را صرفاً با سرمایه‌داری، گردش جهانی سرمایه و تحت تأثیر منطق سرمایه یعنی سود طلبی، دستیابی و سیطره بربازارهای جدید‌تر و بیشتر و تأثیر عوامل صرف اقتصادی و نیروهای بازار توضیح می‌دهند. نیروهای مذهبی علاوه براقتباسِ نگرش مارکسیستی از زاویة اقتصادی و براین تحلیل، نگرانی‌های شدید خود را از تأثیراتی که ارزش‌های «نابودکنندة» فرهنگی و اخلاقی غرب برروی اخلاق و فرهنگ «دینی» کشورهای مسلمان گذاشته و می‌گذارند، اضافه کرده و در برابر این تأثیر از خود مقاومت شدیدی نشان می‌دهند. امّا در این میان نیروهای بقول معروف «ملی» با سکوت تأئیدآمیز در برابر دو برداشت فوق، خود به مقاصد غرب در بدست آوردن نفوذ سیاسی و خدشه‌دار ساختن استقلال کشورهای در حال توسعه و کشورهای جهان سوم، از جمله ایران، معترض‌اند. با توجه به اینکه این مجموعه نیرو‌ها امروز در سطح جهان در کنار بخش قابل توجه‌ای از روشنفکران کشورهای صنعتی و مدرن، اعم از دانشمندان، هنرمندان، نویسندگان، سیاسیون متعلق به جبهه چپ‌های غیرمارکسیست، نیروهای طرفدار صلح و محیط زیست، کلیسا و هومانیست‌های مسیحی، جبهه گسترده‌ای علیه فرآیند جهانی شدن تشکیل می‌دهند. آیا حضور اعتراض‌آمیز و غیرقابل اغماض چنین جبهة گسترده‌ای در جهان، خود بخود به معنای ماهیت غیرعادلانه بودن این فرآیند و عدم مشروعیت آن نیست؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ همانگونه که شما اشاره فرمودید مخالفان جهانی شدن طیف گسترده‌ای را از مارکسیست‌ها گرفته تا ملی‌گرایان و طرفداران محیط زیست تشکیل می‌دهند. اما اگر دقت کنیم این جبهة وسیع علیه جهانی شدن علیرغم اینکه از مکتب‌ها و نیروهای سیاسی و اجتماعی نامتجانسی تشکیل شده‌اند دارای یک وجه مشترک هستند که می‌تواند آن‌ها را در یک جبهه گرد هم آورد. این وجه مشترک عبارت است از اعتقاد به نوعی معرفت‌شناسی هولیستی که مبتنی برارزش‌های جمع‌گرایانه است و نفی ارزش‌های جهان شمول فردگرایانه و معرفت‌شناسی فرضیه‌ای (مدرن) ناشی از آن. مارکسیست‌ها دنیا را از زاویه پرولتاریا می‌نگرند، ملی‌گرایان در بند ملت‌اند، نیروهای مذهبی خود را مقید به امّت دینی می‌دانند، طرفداران صلح و محیط زیست دغدغة بشریت و آیندگان را دارند و… اما هیچکدام از این‌ها از حقوق و ارزش‌های فردی انسان‌ها (انسان‌هائی مشخص مثل شما و بنده) سخن نمی‌گویند. این نیروهای جمع‌گرا نگران موجودات موهومی هستند که بدون حیات فردی انسان‌ها حتی در تصور هم نمی‌گنجند.

برای داوری در بارة عادلانه بودن یا مشروعیت داشتن فرایند جهانی بهتر است به نتایج آن برای میلیون‌ها انسان زنده و موجود بنگریم. طی دو دهة پایانی قرن بیستم که روند جهانی شدن شتاب زیادی گرفت وضعیت رفاهی و سطح زندگی میلیون‌ها انسان در اقصی نقاط دنیا به ویژه در آسیا به نحو چشم‌گیری بهبود یافت. چینی‌ها در این مدت با نرخ رشد اقتصادی بسیار بالای (حدود سالیانه ۷ تا ۱۰ درصد) مدام جهانیان را شگفت‌ زده کردند. سطح زندگی متوسط آن‌ها در این زمان نسبتاً کوتاه بیش از سه برابر بهبود یافته است. کشور بزرگ هند نیز همانند چین با یک تأخیر مسیر کم و بیش مشابهی را طی می‌کند. وضعیت کشورهای خاور دور مانند کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، اندونزی و غیره نیازی به توضیح زیاد ندارد. به عنوان مثال درآمد سرانه کرة جنوبی امروزه حدود ده برابر درآمد سرانة کشور ما است درحالی که سی سال قبل این کشور به مراتب از ایران فقیر‌تر بود. این پیشرفت‌ها و دستاورد‌ها عمدتاً در سایه جهانی شدن و ادغام اقتصاد این جوامع در اقتصاد جهانی امکان‌پذیر شده است. جوامعی که در حاشیه مانده‌اند مانند برخی کشورهای آفریقائی که به علت جنگ‌های داخلی و یا علل دیگر در روابط اقتصادی بین‌المللی نتوانسته‌اند به خوبی مشارکت نمایند پیشرفتی نیز نداشته‌اند و حتی در مواردی فقیر‌تر هم شده‌اند.

اگر جهانی شدن، همچناکه مشاهده می‌کنیم، موجب کاهش فقر و آلام ناشی از آن می‌شود، سطح رفاه و آسایش مردمان را بالا می‌برد، چگونه می‌توان آنرا به غیرعادلانه بودن و عدم مشروعیت متهم کرد؟ اگر سرمایه‌داری جهانی به جای استثمار ساکنان دنیای سوم، در عمل آن‌ها را ثروتمند‌تر می‌سازد، چرا باید با گسترش آن در سطح جهانی مخالفت ورزید؟ این واقعیت تجربی و تاریخی را شاید بهتر از همه کمونیست‌های چینی در این دو دهة اخیر فهمیده‌اند. چگونه است که واقعیتی را که کمونیست‌های جزم‌اندیش می‌پذیرند و خود را با آن تطبیق می‌دهند، روشنفکران اروپائی و غربی با عناد و تعصّب به نفی آن می‌پردازند؟ این خود پارادوکس شگفت‌انگیز دنیای معاصر ما است که جای بحث جداگانه‌ای دارد.

 ‌

ــ ایران کشوری است در حال توسعه و از دیدگاه عمدة صاحب نظران بدلایل و شواهد عدیده‌ای، دارای اقتصادی ناهنجار و بیمار سیر نزولی درآمد سرانه، تنزل فزایندة سطح رفاه عمومی، فقر فزاینده، تورم، نرخ بالای بیکاری، تداوم اتکای اقتصادی به نفت، سلطة فساد، رانت خواری، سودجوئی نامشروع از تفاوت قیمت‌ها، وضعیت ممتاز به پشتوانه دولت (سوبسید دولتی، ارز دولتی و چندنرخی، جیره‌بندی، اقتصاد سهمیه‌ای، پرداخت یارانه و…) فرار سرمایه و نیروهای انسانی و… دیدگاه غالب در ایران را بر ضرورت تغییرات ساختاری به منظور رفع این ناهنجاری‌ها و بهبود پیکر بیمار اقتصاد و جامعه معطوف داشته است. اما بر سر اینکه این الزامات و اقتضائات کدامین هستند و تغییرات ساختاری باید چه سمت و سوئی داشته باشند، اتفاق نظری وجود ندارد. علاوه براین عدم توافق برسر چگونگی حل مشکلات اقتصادی، مجادله‌ای سیاسی در زمینة ضرورت ایجاد تحولات ساختاری در نظام سیاسی کشور دامن زده است. بنظر می‌رسد وجود گسترده این اختلافات کشور را به یک وضعیت توقف و بن‌بست دچار نموده است. بنظر شما راه خروج از این بن‌بست چیست؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ ریشه اصلی مشکلات اقتصادی و اجتماعی که شما در این پرسش به آن‌ها اشاره می‌فرمائید عمدتاً در ساختار دولتی نظام اقتصادی ایران قرار دارد. گرچه هنوز اختلاف نظر بر سر چگونگی حل مشکلات اقتصادی وجود دارد اما میزان آن نسبت به قبل بسیار کمتر شده است. امروزه در جامعه ما کمتر کسی پیدا می‌شود که به صراحت از اقتصاد دولتی حمایت کند، حتی نیروهای چپ نیز تمایلی ندارند خود را طرفدار اقتصاد دولتی معرفی کنند. همة مسئولان رده بالای اقتصادی خود را طرفدار اقتصاد غیر دولتی و مردمی می‌دانند. اما با اینحال ساختار اقتصاد ایران همچنان دولتی باقی مانده و حتی دولتی‌تر نیز می‌شود. واقعیت این است که همه رهنمودهای مربوط به غیردولتی کردن اقتصاد یا به اصطلاح خصوصی سازی که در برنامه‌های پنجساله اول تا سوم توسعه برآن‌ها تأکید شده است در عمل با بن‌بست مواجه شده‌اند. به نظر من آزادسازی اقتصادی در ایران، همانند بسیاری کشورهای دیگر با دو مانع اصلی روبرو است: گره‌های کور ایدئولوژیکی و منافع متشکل افراد یا گروه‌های ذی‌نفوذ اقتصادی. بسیاری از کسانی که با حرارت زیاد از آزادسازی اقتصادی دفاع می‌کنند اغلب این دفاع پرشور را در ‌‌نهایت با قید و بندهائی مشروط می‌سازند که عملی ساختن آن‌ها در واقع به معنای نفی سیاست‌های آزاد سازی است. مثلاٌ خصوصی سازی یک بنگاه بزرگ دولتی مشروط می‌شود به حفظ سطح معینی از اشتغال یا رعایت سطح مشخصی از قیمت‌ها. این گونه سیاست‌های آکنده از تناقض از یک طرف ناشی از عدم درک منطق اقتصادی و چگونگی عملکرد یک نظام آزاد اقتصادی است و از سوی دیگر ریشه در برخی ارزش‌های سنّتی ـ قبیله‌ای دارد که اهداف فردی و جمعی را همیشه در تضاد با هم می‌انگارد.

مانع مهم دوم منافع افراد و گروه‌هائی است که سرنوشت آن‌ها در پیوند با نظام اقتصاد دولتی است. غیردولتی کردن این نظام و آزاد سازی اقتصادی، سرچشمه منافع اغلب ناموجه اما سرشار آن‌ها را می‌خشکاند. آزادی اقتصادی و رقابت، کابوس وحشتناک بسیاری از مدیران انتصابی بنگاه‌های بزرگ دولتی و نیز دیوانسالارانی است که در سایه اقتصاد دولتی به قدرت‌های بی‌مانندی رسیده‌اند و با چرخش یک قلم منابع عظیم اقتصادی را جا به جا می‌نمایند. طرفه اینجا است که مأموریت خصوصی سازی و آزادسازی اغلب به عهده همین افراد گذاشته می‌شود! واضح است که در چنین شرایطی پیشرفتی حاصل نخواهد آمد.

برای خروج از بن بست باید دومانع فوق را از پیش پا برداشت. برچیدن مانع اول مستلزم فعالیت‌های فکری است و مسئولیت آن متوجه اهل نظر و روشنفکران است. از میان برداشتن مانع دوم نیازمند ارادة سیاسی قدرتمندی است که بتواند سدّ منافع را درهم بشکند. سیاست خصوصی سازی باید طوری طراحی شود که افراد ذی‌نفع در اقتصاد دولتی نتوانند در اجرای آن دخالت کنند. برای اجرای سیاست‌های آزادسازی یعنی حذف مقررات و کنترل‌های دست و پا گیر دیوانسالاری دولتی نیز باید از چنین روشی پیروی نمود. در کل باید این اصل را بپذیریم که هیچ کس به میل خود منافع خود را قربانی تأمین اهداف دیگران نمی‌کند. از اینرو بهتر است به سیستمی روی آورد که در آن منافع فردی و جمعی در تضاد با هم نباشند. بزرگ‌ترین برتری نظام اقتصادی آزاد و رقابتی در همین است.

 ‌

ــ در گفتگوهائی که «تلاش» با دکتر حسن منصور داشت، ایشان براین نظر بودند که «امر توسعه پایدار را نمی‌توان در یک جامعة سنتی پیش برد.» و دکتر طباطبائی نیز در یکی از مصاحبه‌های خود براین تکیه داشتند که: «توسعه را ما باید به امر تجدد پیوند دهیم و در دنیای سنتی نمی‌توان راجع به توسعه سخن گفت» با توجه به اینکه برداشت هر دو آنان از توسعه عمدتاً ناظر بر توسعه اقتصادی است و با توجه به درکی که از «تجدد» وجود دارد که در درجه نخست ناظر بر گسترش آزادی‌های تضمین شدة فردی و اجتماعی، گزینش دمکراسی بعنوان شیوة ادارة کشور و سایر الزامات و اقتضائات آن است، برمبنای چنین برداشتی آیا تحول در ساختار سیاسی پیش شرط تحولات اقتصادی قرار نمی‌گیرد؟

دکتر غنی‌نژاد ـ یادآوری می‌کنم که این پرسش و پرسش پیش از آن چندان ارتباطی به جهانی شدن ندارد اما بحث جالبی است و با کمال میل پاسخ می‌گویم. سخنانی که از دکتر منصور و دکتر طباطبائی نقل فرمودید کاملاٌ مورد تأئید بنده است. آن‌ها علاوه بر حق دوستی، حق استادی برگردن من دارند. اما بنده از اندیشه‌های آن‌ها چنین استنباط نمی‌کنم که تحول در ساختار سیاسی پیش‌شرط تحولات اقتصادی است. در اندیشة مدرن اقتصاد و سیاست دو روی یک سکه‌اند. مضمون آزادی‌های فردی و اجتماعی‌‌ همان قدر سیاسی است، که اقتصادی. گزینش دمکراسی به عنوان شیوه اداره کشور در صورتی امکان پذیر است که مردم از آزادی‌های اقتصادی برخوردار باشند یعنی معیشت آن‌ها در گروی ارادة حاکمان (اقتصاد دولتی) نباشد. بنابراین طرح پرسش‌هائی از این قبیل که اصلاحات سیاسی اولویت دارد یا اصلاحات اقتصادی، راه به جائی نمی‌برد. اصلاح‌طلبانی که در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ در ایران به قدرت رسیدند با اولویت قائل شدن به اصلاحات سیاسی، فرصت‌های بسیاری را برای انجام اصلاحات اقتصادی از دست دادند. استفاده از این فرصت‌ها و دستاوردهای آن‌ها می‌توانست پشتیبان محکمی برای پیش بردن اصلاحات در سایر زمینه‌ها باشد و مردم را به آیندة تحولات خوشبین سازد، که متأسفانه چنین نشد.

ــ در سال‌های اخیر ما با نیرو‌ها و نظراتی در کشور مواجه‌ایم که می‌گویند؛ آزادی و دمکراسی آری! امّا تعدیل اقتصادی به مفهوم خصوصی سازی واحدهای تولیدی، گسترش بازار و تجارت آزادانه نه! آن‌ها در دفاع از اقشار پائین و کم درآمد جامعه مخالف کاهش نقش دولت بوده و از سیاست‌های هدایت گرایانة دولتی در دفاع از اقتصاد ملی حمایت می‌کنند. در تأئید دیدگاه‌های خود، استناد این نیرو‌ها به تجربة شکست خوردة کشورهای در حال توسعه است که به منظور مطابقت دادن خود با نظم حاکم براقتصاد جهانی و با هدف بهره‌گیری از مزایای آن سیاست «تعدیل اقتصادی» را برگزیده‌اند امّا عملاً بدنبال و در نتیجة این سیاست‌ها، به مشکلات داخلی اشان ـ رشد بیکاری، گسترش فقر و کاهش سطح آموزش و تنزل کیفیت بهداشت و رفاه عمومی ـ افزوده شده است. در این رابطه نیز لیست طویلی از این نمونه کشور‌ها در آمریکای لاتین، اروپای شرقی، آفریقا در دست دارند؟

دکتر غنی‌نژاد ـ پاسخ این پرسش را تصور می‌کنم در بخش‌های پیشین داده‌ام. آزادی و دموکراسی با اقتصاد دولتی غیرقابل جمع است. بعلاوه اقتصاد دولتی راه‌حل مناسبی برای حمایـت از اقشار پائین و کم درآمد جامعه نیست. اینجا وارد جزئیات مباحث نظری نمی‌توان شد اما بطور کلی اشاره می‌کنم که در یک اقتصاد دولتی رابطه خادم و مخدوم عوض می‌شود یعنی به جای آنکه دولت مستخدم و گوش به فرمان مردم باشد رابطه برعکس می‌شود و مردم مطیع دستورات دولت می‌گردند. وابستگی اقتصادی مردم به دولت در عمل آزادی آن‌ها را سلب می‌کند و دولت را در منزلت ولی‌نعمت قرار می‌دهد. دموکراسی وقتی معنا دارد که مردم آزادانه در زندگی سیاسی و اجتماعی مشارکت نمایند. اما زمانی که همه آحاد مردم به مستخدمان دولتی تبدیل می‌شوند چگونه می‌شود از آزادی و مشارکت سخن گفت؟ ناکارآمدی ذاتی اقتصاد دولتی، که دلائل تئوریک آنرا باید در جای دیگر به بحث گذاشت، همیشه به زیان اقشار پائین جامعه و به نفع معدود دیوانسالاران عالی مرتبه و مدیران دولتی می‌انجامد. تجربه تاریخ بشری هیچ نمونه‌ای از اقتصاد دولتی کارآمد را ثبت نکرده است. اما در مقابل می‌توان ملاحظه نمود که در هرجامعه‌ای که مردم از رفاه و ثروت پایداری برخوردار شده‌اند همیشه در سایه تجارت آزاد و اقتصاد رقابتی بوده است. درست است که در مواردی و در مقاطع زمانی معینی، اقتصاد آزاد با حکومت‌های اقتدارگرا توأم بوده است مانند کرة جنوبی یا شیلی، اما این وضعیت مدت زیادی دوام نیاورده است و دموکراسی و آزادی سیاسی در پی تحکیم و تثبیت آزادی‌های اقتصادی ظهور کرده است. واقعیت این است که همة تجربه‌های اقتصاد دولتی حتی آن‌ها که ۷۰ سال دوام آوردند ناکام و شکست خورده‌اند، در حالیکه تجربة شکست خوردة سیاست‌های «تعدیل» منحصر به کشورهائی است که اصلاحات اقتصادی را در جهت برقراری یک نظام آزاد و رقابتی به صورت نیم‌بند و ناقص به اجرا گذاشته‌اند.

 ‌

ــ به موازات رشد معضلات و مشکلات اقتصادی در ایران پس از انقلاب اسلامی، توجه مسئولین حکومتی بویژه در جبهة طرفداران اصلاحات به مسئله حل این مشکلات از طریق ادغام در اقتصاد جهانی و کمک از سرمایه‌های خارجی جلب شده است. امروز بنظر می‌رسد بطور یکجانبه و تنها به منظور رفع فشارهای سیاسی برروی این راه‌حل تکیه می‌شود. پرسش این است؛ مشکلات اقتصادئی که زائیدة ساختار بیمار سیاسی و اقتصادی بوده و طی یک دورة بیست و چندساله سیاست‌ها و افکار نادرست، ایجاد، تشدید، تعمیق یافته و پیچیده شده‌اند را چگونه می‌توان به کمک عوامل بیرونی، از طریق ادغام در اقتصاد جهانی و آنهم تنها با تکیه بر جذب سرمایه‌های خارجی حل نمود؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ به صرف اتکاء به سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توان مشکلات اقتصادی در ایران را حل کرد. برای درک اصل مسئله بهتر است از زاویه دیگری موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. آیا ما در وضعیت فعلی قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم؟ پاسخ به این پرسش منفی است. واقعیت این است که به جز در بخش‌هائی که دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف قرارداد است و امنیت و حتی سودآوری سرمایه‌گذاری خارجی را تضمین می‌کند مانند بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی، هیچ سرمایه‌گذار خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشور ما ندارد. علت این امر روشن است،‌‌ همان عواملی که برای سرمایه‌گذاری داخلی بازدارنده است برای سرمایه‌گذاری خارجی نیز به طریق اولی چنین است. از جمله این عوامل، عدم امنیت اقتصادی، روشن نبودن حقوق مالکیت، دیوانسالاری عریض و طویل و هزینه ساز، مشکلات نظام بانکی و قوانین آن و نیز سیاست‌های حمایتی دولتی از برخی بخش‌ها و صنایع است.

ادغام در اقتصاد جهانی و جلب سرمایه‌های خارجی به صرف اراده و تصمیم مسئولان امکان پذیر نیست، گرچه این تصمیم می‌تواند گام مثبتی در جهت اصلاح اوضاع اقتصادی تلقی شود. برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت فعال در اقتصاد جهانی باید ابتدا ساختار بیمار اقتصاد داخلی اصلاح شود. خارجی‌ها زمانی مشتاق سرمایه‌گذاری در ایران خواهند شد که پیش از آن‌ها ایرانی‌ها چنین اشتیاقی از خود نشان دهند.

 ‌

ــ آیا منابع داخلی بعنوان پشتوانة تحولات سیاسی و به موازات آن تحولات اقتصادی در جهت توسعه ملی و ایجاد زمینه‌ها و آمادگی‌های ساختاری با هدف پیوستن به فرآیند جهانی کفایت نمی‌کنند؟

 اگر در سیاست‌ها و ساختار سیاسی تغییری ایجاد نشود، چه تضمینی وجود دارد که با درآمدهای جدید ـ بعبارت صحیح‌تر تعهدات ملی تازه ببار آمده از طریق جذب سرمایه‌های خارجی ـ‌‌ همان معامله‌ای نشود که تا کنون با منابع داخلی انجام گرفته، یعنی بلعیده شدن توسط یک اقتصاد ناسالم، ناهنجار و بیمار؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ نیاز کشور ما به سرمایه‌گذاری خارجی بیش از آنکه از جهت منابع مالی باشد از جهت انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته اهمیت دارد. اقتصاد ایران به علت مشکلاتی که در بخش‌های قبلی اشاره شد قادر به جذب منابع داخلی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نیست. از اینرو مشکل حادّی تحت عنوان کمبود منابع مالی برای اقتصاد کشور ما وجود ندارد. اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی اساساً از جهت نیاز به بهره‌وری بالای تکنولوژی‌های پیشرفته و آشنائی با روش‌های جدید بنگاه‌داری و مدیریتی است. اما در خصوص بخش آخر این پرسش باید بگویم که اقتصاد دولتی ماشین عظیم اتلاف منابع است حال این منابع داخلی باشد یا خارجی تفاوتی نمی‌کند!

ــ شما یکی از طرفداران کاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد هستید و در بحث‌های فلسفی و اقتصادی خود در آثارتان همواره بر دامنة نفوذ دولت و تضاد آن با گسترة آزادی‌ها چه در عرصه آزادی‌های فردی و چه در زمینه سیاسی و اقتصادی انگشت گذاشته‌اید. از قضا یکی از بغرنج‌ترین موضوعات مربوط به فرآیند جهانی شدن و قرار گرفتن در سیکل اقتصاد جهانی، نقش دولت‌ها در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است. در حالیکه بسیار گفته می‌شود از الزامات قرارگرفتن در این سیکل، کاهش نقش و نفوذ دولت است، امّا در کشورهائی نظیر ایران هرگز (یا حداقل از زمان گسترش مناسبات اقتصادی نوین که منطق جهانی شدن از ویژگی‌های آن است) اقتصاد بدون حضور فعال و گستردة دولت ـ چه بعنوان تولید کننده و ارائه دهندة خدمات و چه عامل هدایتگر و مجری طرح‌های کوتاه و بلندمدت، کوچک و بزرگ اقتصادی ـ تجربه نشده است. آیا می‌توان امروز بیکباره از این حضور صرفنظر نمود؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ حذف حضور دولت از صحنة اقتصادی کشور به یکباره امکان پذیر نیست. مضافاً اینکه درآمدهای عظیم نفتی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد منشاء قدرت اقتصادی مهمی برای دولت است. کاری که می‌توان انجام داد این است که از یک سو با مقررات زدائی و کوتاه کردن دست دیوانسالاری دولتی موجبات رشد و گسترش بخش خصوصی را فراهم آورد و از سوی دیگر با خصوصی سازی و کاستن از هزینه‌های بخش دولتی، وزن اقتصادی دولت را در مجموع کاهش داد. مهم‌ترین الزامات پیوستن به نظام اقتصاد جهانی، حذف حمایت‌های دولتی، آزادسازی و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی است. واضح است که برآورده کردن این الزامات ناگزیر به کاهش نقش دولت در اقتصاد می‌انجامد.

 ‌

ــ بخشی از نیروهای طرفدار آزادی و دمکراسی در ایران با الهام از دولت‌های رفاه کشورهای دمکرات اروپائی براین نظرند که هدف را نباید روی حذف نقش دولت از اقتصاد یا حداقل حضور آن بعنوان هدایتگر برنامه‌ها و طرح‌های کلان اقتصادی، متمرکز نمود. بلکه بجای آن باید بدنبال دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی و گسترش و نفوذ نهادهای مدنی در جامعه بود. زیرا با فشار و کنترل این نهاد‌ها، دولت دمکرات می‌تواند با موفقیت هدایت توسعه همه جانبه را برعهده گیرد. به این مفهوم که منابع اقتصادی و سودهای حاصله را بسمت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مجدد و ایجاد اشتغال هدایت نموده، از صنایع ملی حمایت کرده، با توزیع عادلانه‌تر درآمد مانع عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و در نتیجه تضادهای اجتماعی گردد. آیا بنظر شما این حد از نقش دولت برای تقویت بنیة کشور در مواجه با نظام سرمایه‌داری قدرتمند حاکم برجهان ضرورت ندارد؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ اولاً وضعیت کشورهای توسعه نیافته را با دولت‌های رفاه اروپائی نمی‌توان مقایسه کرد زیرا دولت‌های رفاه در واقع ثروت‌های ناشی از توسعه‌یافتگی را توزیع مجدد می‌کنند، اما دولت‌های جوامع توسعه‌نیافته چه چیزی را می‌خواهند قسمت نمایند؟ اقتصاد دولتی در کشورهای توسعه نیافته تنها شباهت ظاهری با دولت‌های رفاه جوامع صنعتی دارد وگرنه نظام اقتصادی در کشورهای پیشرفته عمدتاً مبتنی بر تجارت آزاد و بازار رقابتی است و ربطی به اقتصاد بسته، حمایتی و انحصارگر جهان سومی ندارد. دخالت دولت‌های رفاه صنعتی عمدتاً در عرصۀ توزیع مجدد درآمد و ثروت صورت می‌گیرد و حتی‌الامکان سعی می‌شود این گونه سیاست‌های توزیعی تأثیر منفی روی تولید و تخصیص منابع نداشته باشد. ثانیاً تجربه همین دولت‌های رفاه طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نشان داد که بنگاه‌داری و تصدیگری دولتی اثر مخربی بر تخصیص بهینة منابع اقتصادی دارد لذا از دهة ۱۹۸۰ به این سو تقریباً همة کشورهای صنعتی در سیاست‌های اقتصادی خود تجدید نظر کردند. ثالثاً‌‌ همان‌گونه که در بخش‌های پیشین اشاره کردیم دولت دموکرات تنها در بستر یک نظام اقتصادی آزاد و رقابتی می‌تواند شکل گیرد. دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی و گسترش نفوذ نهادهای مدنی را چگونه می‌توان با اقتصاد دولتی سازگار دانست؟ مهم‌ترین نهادهای مدنی، نهادهای اقتصادی است و این‌ها در تمایز و حتی تقابل با دولت معنا دارند. دولت دموکرات و دولت توسعه گر! (که منابع اقتصادی را تخصیص می‌دهد) جمع ضدین و ناممکن است. دولتی که بخواهد اقتصاد جامعه را ابزار رسیدن به اهداف سیاسی و اجتماعی قرار دهد، ناگزیر باید همة آحاد جامعه را مطیع و فرمانبردار خود سازد، از اینرو نمی‌تواند در عین حال دموکرات باشد.

 ‌

ــ می‌دانیم دولت جمهوری اسلامی در جهت اجرای سیاست پیوستن به چرخة اقتصاد جهانی از طریق، جذب سرمایه‌های خارجی و تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) تا کنون اقداماتی انجام داده که عمدتاً به شکست انجامیده‌اند. این اقدامات پیش از آنکه به کاهش نقش دولت و کارآئی بخش خصوصی اقتصاد بی‌انجامند، عملاً به گسترش بخش قدرتمند و فاسد اقتصادی، هرج و مرج در بازار کار، بیکاری روزافزون و ورشکستگی و فساد همه جانبة اجتماعی ختم شده است.

حال پس از تجربه‌های تلخ متعدد از جمله ببار آمدن بدهی‌های کلان خارجی، اختصاصی کردن اقتصاد در دست گروه‌های حول و حوش قدرت سیاسی، بنام «تعدیل اقتصادی»، بخشی از اقتصاددانان مستقل کشور ضمن نقد سیاست‌های اقتصادی دولت در تمام طول دوران حکومت اسلامی در اواسط سال گذشته عملاً خواهان پس گرفتن درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بوده و اساساً معتقدند، حضور سرمایه‌داران خارجی و وارد شدن یک سازمان اقتصاد جهانی در مناسبات اقتصادی ایران جز فقر بیشتر، گسترش بیکاری و نابود شدن صنایع ملی هیچ چیز دیگری ببار نمی‌آورد. نظر شما در این باره چیست؟ تا چه میزان این درخواست اصولی است؟ امّا قبل از پرداختن به این پرسش سپاسگزار می‌شویم مقدمتاً در معرفی سازمان تجارت جهانی و سازمان‌های مشابه، نحوة عملکرد و پیش شرط‌های پیوستن بدان‌ها و امتیازاتی که می‌توان به نفع اقتصاد کسب کرد توضیحاتی بفرمائید.

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ پس از پایان گرفتن جنگ دوم جهانی، سازمان‌های بین‌المللی متعددی به وجود آمدند که هدف آن‌ها تنظیم صلح‌آمیز روابط سیاسی ـ اقتصادی میان کشورهای مختلف بود. یکی از این‌ها گات GATT (موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت) بود که در چارچوب سازمان ملل آغاز به کار کرد. هدف این نهاد بین‌المللی تشویق تجارت میان ملت‌های جهان از طریق کاستن از موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت اعلام شد. در واقع این اندیشه که گسترش تجارت و روابط متقابل اقتصادی میان کشورهای مختلف موجب تولید ثروت بیشتر در سطح جهانی شده و نیز روابط میان آن‌ها ناگزیر صلح‌آمیز‌تر می‌گردد، مبنای تشکیل این سازمان و سازمان‌های بین‌المللی مشابه شده است. در طول نیم قرن گذشته «گات» نشست‌های متعددی را برگذار کرده و به تدریج به اعضای خود افزوده است، با شتاب گرفتن فرایند جهانی شدن طی دو دهة گذشته گات نیز اهمیت روزافزونی پیدا کرد به طوری که در نشست اورگوئه در سال ۱۹۹۴ عنوان این «موافقت نامه عمومی» به «سازمان تجارت جهانی» WTO تغییر داده شد. اکنون بیش از یکصد و چهل کشور جهان عضو این سازمان هستند و آخرین کشور مهمی که به عضویت آن پذیرفته شد کشور چین است. شرط عضویت در این سازمان، پذیرفتن اصول تجارت آزاد، از میان برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای تجارت، کاهش زمان بندی شده و تدریجی تعرفه‌ها است. درخواست عضویت متقاضیان جدید باید نهایتاْ در نشست عمومی اعضا مورد موافقت اکثریت قرار گیرد. در خصوص ایران، ظاهراْ نماینده ایالات متحدة آمریکا مانع از طرح درخواست در دستور کار می‌شود و البته به علت مخالفت‌هائی که در داخل کشور ما با عضویت در WTO وجود دارد، موضوع از طریق نمایندگان دولت ایران نیز با جدیت نمی‌تواند پی‌گیری شود.

امروزه تقریباً همة کشورهای مهم جهان به WTO پیوسته‌اند از اینرو بخش اعظم تجارت جهانی در چهارچوب تنظیمات این سازمان قرار گرفته است، عدم عضویت در این سازمان مهم جهانی به معنی منزوی شدن اقتصادی و سیاسی کشور است و در آینده می‌تواند تبعات به ویژه اقتصادی بسیار زیانباری داشته باشد. توسعة صادرات در گرو عضویت در سازمان تجارت جهانی است. زیرا در غیر اینصورت صادرکنندگان ممکن است با تعرفه‌های تجارتی و یا موانع غیرتعرفه‌ای باز دارنده‌ای مواجه شوند. آن‌ها که نگران حضور سرمایه داران خارجی هستند بهتر است فعلاً خیالشان راحت باشد چون با وضعیت کنونی اقتصادی ـ سیاسی کشور امکان عضویت در WTO تقریباً منتفی است و نیازی به پس گرفتن تقاضای عضویت وجود ندارد! لازم است اینجا بازهم تکرار کنم که آنچه باعث بیکاری، فقر، و نابود شدن صنایع ملی می‌شود، گسترش تجارت آزاد نیست بلکه برعکس آن یعنی وجود انحصار‌ها و محدویت تجارت آزاد است. تجربه تلخ کشور ما در خصوص «تعدیل اقتصادی» ناشی از اجرای ناقص و نیم بند اصلاحات اقتصادی بود و نه اجرای آزادسازی و خصوصی سازی به طور کامل. با اینحال باید تأکید کنم که اگر این اصلاحات اقتصادی هر چند نیم بند صورت نمی‌گرفت وضعیت اقتصادی کشور ما به مراتب بد‌تر و دشوار‌تر از وضع کنونی می‌شد.

 ‌

ــ گفته می‌شود از نخستین مراحل و آغاز فرایند جهانی شدن یعنی پس از انقلاب صنعتی و در دوران سلطة استعماری برکشورهای آسیائی و آفریقائی، نابرابری میان ملت‌ها از نسبت دو به یک، در حال حاضر به، شصت به یک رسیده است. تا چه میزان دستاوردهای عظیم سرمایه‌داری و تمدن غرب را باید به حساب استعمار و دستیابی به منابع تولید ارزان در کشورهای آسیائی و آفریقائی گذاشت؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ استعمار اروپائی از قرن‌های هفدهم و هجدهم آغاز شد و در قرن نوزدهم به اوج خود رسید بنابراین آغاز پدیدة استعماری جدید به پیش از انقلاب صنعتی (پایان قرن هجدهم) باز می‌گردد. اینکه نابرابری میان ملت‌ها از حدود دویست سال پیش تا کنون از دو به یک به شصت به یک رسیده است چندان دور از حقیقت نیست. اما باید ابتدا بدانیم این نسبت‌ها چه معنائی دارد و چه نتیجه‌ای به طور منطقی می‌توان از آن‌ها گرفت. تا پیش از انقلاب صنعتی یعنی تا دویست سال پیش از این، فقر وضعیت عمومی همة جوامع بشری بود. گرچه برخی کشورهای اروپای غربی به قدرت‌های نظامی و استعماری بزرگی برای زمان خود تبدیل شده بودند اما اکثریت مردمان این کشور‌ها در فقر کامل به سرمی‌بردند. عمومیت فقر، انسان‌ها را از نظر درآمدی و اقتصادی به هم نزدیک می‌کند. به سخن دیگر نابرابری نسبتاً کمتر میان ملت‌ها در دو قرن پیش از این را با عمومیت فقر میان همه ملت‌ها باید توضیح داد. به دنبال انقلاب صنعتی و استفاده از دستاوردهای علمی و فنی در فعالیت‌های اقتصادی، اروپای غربی و در پی آن ایالات متحدة آمریکا، در طول قرن‌های نوزدهم و بیستم با نرخ رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای جوامع خود را متحول ساختند. تمدن صنعتی جدید در محدودة اروپا و آمریکا باقی نماند و آثار آن سراسر کره خاکی را در نوردید.

در سایه تمدن صنعتی جمعیت دنیا در مدت دو قرن اخیر از کمتر از یک میلیارد نفر به بیش از شش میلیارد نفر افزایش یافته و میانگین عمر انسان‌ها از حدود بیست سال به حدود شصت سال رسیده است. درست است که همة افراد کرة خاکی به یکسان از مواهب تمدن صنعتی برخوردار نشده‌اند اما در مجموع نسبت به اجداد دویست سال قبل خود زندگی بسیار بهتری دارند. درست است که در برخی کشورهای آفریقائی درآمد سرانه کمتر از ۵۰۰ دلار در سال است و برخی کشورهای پیشرفته بیش از ۳۵۰۰۰ دلار درآمد سرانه دارند اما در همین کشور بسیار فقیر آفریقائی میانگین عمر به حدود ۴۰ سال رسیده است.

برخلاف تصویر نادرستی از واقعیت که اغلب ارائه می‌شود بیشترین فقر در مناطقی از جهان تداوام یافته که سرمایه‌داری در آن‌ها کمتر از جاهای دیگر نفوذ کرده است. فقیر‌ترین گروه‌های جمعیتی اکنون در آفریقا و آسیا قرار دارند مناطقی که به علت جنگ‌های قبیله‌ای و قومی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری عملاً غیرممکن شده است. نظام اقتصادی بازار آزاد یا به اصطلاح سرمایه‌داری در ذات خود با جنگ و ناامنی ناسازگار است. همانگونه که «منتسکیو» در قرن هجدهم می‌گفت، تجارت میان انسان‌ها و ملت‌ها، روابط میان آن‌ها را ناگزیر صلح‌آمیز می‌کند و خوی خشونت‌طلبی را در آن‌ها تعدیل می‌نماید. جنگ، خشونت و فقر نشانة فقدان سرمایه‌داری است و نه نتیجه عملکرد آن. استعمار و سلطه‌طلبی را نباید با توسعه سرمایه‌داری اشتباه گرفت. همزمان بودن این دو پدیده به معنای رابطة علت و معلولی میان آن‌ها نیست. برخی از مستعمره‌های سابق مانند آمریکا بعد‌ها تبدیل به پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی شدند و برخی کشورهای استعمارگر مانند پرتغال راه به جائی نبردند.

ــ سابق براین در نظام گذشته ایران، از سوی مخالفین کلیة اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت در جهت حفظ منافع سرمایه‌داری جهانی و در تبعیت و وابستگی به حکومت‌های امپریالیستی ارزیابی می‌شد. امّا امروز در برخورد به برنامه و عملکردهای اقتصادی دولت فعلی حتی با‌‌ همان محتوا و با‌‌ همان اهداف ـ امّا با موفقیت بمراتب کمتری ـ اندک کسانی اصل را بروابستگی سیاسی ـ اقتصادی حکومت و دولت کنونی قرارداده و عوامل آنرا خدمتگزار منافع و سیاست‌های امپریالیستی می‌دانند.

در این میان آیا درک عمومی ما از مسئله «وابستگی» تغییر یافته، یا از نظام سرمایه‌داری تحلیل دیگری داریم و یا اینکه تغییرات عظیم و در هم تنیدگی و پیچیدگی مناسبات جهانی آنچنان امکانات کشورهای صاحب قدرت و ثروت در اعمال نفوذ خود گسترش داده که مبارزات «استقلال طلبانه» از نوع گذشته را به نمایشی مضحک و بیشتر علیه منافع ملت‌های جهان سوم بدل ساخته است؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ وابستگی مفهومی است که مخالفان نظام سرمایه‌داری همیشه تعبیر نادرستی از آن را به کار می‌برند. زمانی صادرات مواد خام کشورهای توسعه نیافته و واردات کالاهای صنعتی از کشورهای پیشرفته، وابستگی تلقی می‌شد؛ زمانی دیگر سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های چند ملیتی و ایجاد صنایع «مونتاژ» تحت همین عنوان مورد تقبیه قرار می‌گرفت. در واقع هرگونه رابطه اقتصادی و سیاسی با دنیای پیشرفته را وابستگی می‌نامیدند و این گونه رابطة «نابرابر» را مسئول توسعه نیافتگی دنیای سوم می‌دانستند. طبق تئوری وابستگی، استقلال سیاسی و اقتصادی شرط اول توسعه است زیرا تا زمانی که وابستگی وجود دارد منابع اقتصادی داخلی به خارج منتقل می‌شود و امکان انباشت سرمایه و رشد اقتصادی از میان می‌رود. واقعیات زمان معاصر بطلان این تئوری‌ها را آشکار ساخته است. برخلاف نظریه وابستگی، هر کشوری که بیشترین مناسبات و مبادلات را با دنیای پیشرفته داشته، بیشتر توسعه پیدا کرده است. از اینرو امروز مستقل‌ترین کشورهای دنیا مانند ویتنام، کوبا، چین و نیز کشور ما ایران خواهان سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات گسترده با دنیای پیشرفته سرمایه‌داری هستند. ایدئولوژی‌ها در برابر واقعیات رنگ می‌بازند. استقلال به معنای انزوا نیست بلکه به معنای افزایش قدرت انتخاب و تنظیم روابط با دیگران است.

ــ نتیجة قریب به یک قرن «مبارزات استقلال طلبانه»، در اندک کشورهائی از مستعمرات سابق، به پیشرفت، ترقی، قدرت و کسب ثروت انجامیده است. برای ایران پس از دهه‌ها مبارزه با نفوذ غرب و علیه منافع سرمایه‌داری جهانی مشکل عظیمی بنام توسعه نیافتگی باقی مانده است.

یکی از روشنفکران افغان در نگاهی انتقادی به چند دهه گذشته خونین افغانستان و وضعیت اسفبار فقر و فلاکت امروز میهنش می‌گوید: «جنبش‌های مارکسیستی و تبلیغات ضدامپریالیستی آن‌ها مانع از آن شد که ما به راز پیشرفت در غرب پی ببریم و جنبش‌های اسلامی و بنیادگرائی دینی راه نگاه ما را در دریافت علل عقب ماندگی‌مان مسدود ساخت.»

با همه تفاوتی که ما می‌توانیم میان خود و جامعة افغانستان برشمریم، امّا آیا شما نیز ریشه‌های اصلی مشکل را یکی نمی‌دانید؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ من با سخن آن روشنفکر افغانی کاملاٌ موافقم و اضافه می‌کنم که علاوه برایدئولوژی‌های مارکسیستی، گرایش‌های ناسیونالیستی آمیخته با ارزش‌های جمع‌گرایانة قبیله‌ای و قومی با تلاش برای دستیابی به تجدد را از مسیر درست خود منحرف کردند. این یک مسئله درونی جوامع توسعه نیافته است و ارتباطی به توطئه بیگانگان ندارد. معضل معرفتی درک تجدد در فضای تعصّبات ایدئولوژیک قومی، قبیله‌ای، ملی و مذهبی پیچیده‌تر شدند. بدفهمی وکج‌اندیشی در باره مفهوم آزادی که گوهر اصلی تجدد است اذهان روشنفکران و تصمیم‌گیران را پرکرد. آزادی به عنوان نیرنگ استعمار خارجی و یا حداکثر به عنوان یک کالای لوکس و غیرضروری مورد سرزنش قرار گرفت. در این آشفته بازار فکری، مفهوم استقلال نیز مضمون واقعی خود را از دست داد و در عمل به انزوا طلبی و بیگانه ستیزی تبدیل شد. من ریشة همه مشکلات را در سیطرة اندیشه‌های نادرست می‌دانم.

«بخشودن و فراموش نکردن»، دعوتنامه‌ای به پالودن وابستگان از پلیدی رژیم

«بخشودن و فراموش نکردن»، دعوتنامه‌ای به پالودن وابستگان از پلیدی رژیم

 ‌

دکتر مهرداد پاینده

آبان ۱۳۹۰

 ‌

ــ در آخرین گفتگو اشاره‌ای گذرا داشتید به مسئله «بخشودن و فراموش نکردن». نخست باید بپرسیم که آیا شما با کسانی موافقید که اخذ این «موضع» را از امروز برای رسیدن به دمکراسی لازم می‌دانند؟

مهرداد پاینده ـ «بخشودن و فراموش نکردن» یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی‌ست که باید از همین امروز به سراغ آن رفت و تکلیف خود را با معضل خشونت که با تاریخ سیاسی ما، از دوره‌هائی، هم‌وجود بوده است، معین کرد. من وقتی به انقلاب و بویژه به دهة شصت نگاه می‌کنم، بار اندوه سینة مرا می‌فشارد. اندوه از اینکه همة گروه‌های سیاسی آن زمان، چه حاکمین اسلامی و چه اکثریت مطلق اپوزیسیون، بگونه‌ای غرق در تقدس خشونت و فرهنگ مقابلة فیزیکی با مخالفین و حس انتقام‌گیری بودند. در آینة چنین تقدسی چیزی جز اعدام‌ها و ترور‌ها را نمی‌توانست دید. این «تقدس خشونت» به آن فاجعه‌هایی کشید که عاملین و مجریان آن باید روزی در دادگاهی مدنی به آن پاسخگو باشند و اگر جرمشان به اثبات رسید، کیفر قانونی خود را خواهند گرفت. اما مجرم اصلی چنین جنایاتی همة آن کسانی هستند که در باور خود حذف فیزیکی دگراندیش را به گونه‌ای توجیه سیاسی می‌کردند. و این امر بُعد فرهنگی آن است که نباید از آن گذشت. ما امروز باید مجرمین بیشماری را که در تقدس ذهنی و عینی فرهنگ خشونت و مرگ از هم پیشی می‌گرفتند، ببخشیم. اکثر آن‌ها امروز آنچنان در عذاب وجدان بسر می‌برند که از آن فرهنگ جهالت فاصله گرفته‌اند، و در فاصله گزیدن بخش بزرگی از آنان می‌توانند به نگهبانان جامعة مدنی فردا تبدیل شوند. ما باید، با همة زخم‌هایی که از هم خورده‌ایم، خود را از چالة دردناک کینه‌پرور این فرهنگ خشونت بالا بکشیم و با گذشت از فرهنگ انتقام و کینه از منجلاب این تاریخ ننگین بدر آییم.

محک اصلی در برخورد با چنین فرهنگی چگونگی برخورد ما با جنایات رژیمی است که در آن سال‌های سیاه و خون به دست افراد معینی، اما به عنوان مجریان یک جنون عمومی، دست به نابودی فیزیکی مخالفین سیاسی خود زدند. محاکمة این عده شاید امکان‌پذیر و حتا ضروری باشد، ولی محاکمة بسیاری از آن «سربازان گمنام امام زمان» که مخالفین سیاسی را برای حفظ حکومت اسلامی و در راه خدمت به خدا، یا به هر دلیل دیگری لو می‌دادند، لزومی ندارد، مگر آنکه شخصا در قتل کسی مستقیما شرکت کرده باشند. البته این جنایت فرهنگی را که گریبانگیر انقلابیون آن نسل بوده است، باید با کرامتی بزرگ‌منشانه بخشید ولی همیشه یادآور آن بود. زیرا میهن ما باید یک خط پایان بر این فرهنگ خشونت بکشد، وگرنه هر خشونتی خشونت دیگری را توجیه می‌کند و آنهم با آنچنان توجیه‌های دمکرات منشانه‌یی که من و شما هم در آن می‌مانیم.

بحث امروز ما در باب این معضل برای آیندة دمکراسی در ایران حیاتی است. چند سال پیش آقای اکبر گنجی آن را دامن زدند و زنده یاد آقای داریوش همایون آن بحث را صیقل دادند. ولی هر چه بر جنایات رژیم و گسترش خشونت دولتی افزوده می‌شود، بازهم تاکید دوباره بر درستی ضرورت گذار از فرهنگ کینه و انتقام به عنوان مرز میان دو فرهنگ دیکتاتوری و دمکراسی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

اگر به پرسش شما برگردیم، باید بگویم، آنکس که امروز «دمکرات مآبانه» نمی‌بخشد، نمی‌تواند فردا آن شخصیتی را دارا باشد که در مقابل احساسات جریحه‌دار صد‌ها هزار ایرانی برانگیخته مقاومت کند، که خواهان انتقام‌گیری از حاکمین اسلامی هستند. دمکراسی به آرامش و صلح نیاز دارد و نمی‌تواند با کینه و انتقام آغاز شود. کینه و انتقام حتا در زندگی شخصی دردی را دوا نکرده، اما در زندگی سیاسی فاجعه‌ها ببار آورده است.

ــ می‌بینیم این «میوة تلخ» احساسِ شما را نیز برانگیخته است! اما اجازه دهید در حد ممکن از احساس و همچنین از خودِ موضوع که به نوعی به هریک از ما به عنوان ایرانی و مالک این تاریخ تلخ مربوط می‌شود فاصله گرفته و با دیدن بهتر واقعیت‌های نادیدنی بر برخی نکات طرح شده در پاسختان اندکی بیشتر تکیه کنیم:

در درجه نخست، «تقدس خشونت»، به نظر نمی‌آید به این صورت و در قالب چنین عبارت صریحی در ادبیات انقلابی گذشته یافت شود. حتا آن سازمان‌های سیاسی که جان سپردن و جان ستاندن در راه آرمان‌های خود آن را لازم شمردند، به خودی خود برای این نبودند که خشونت را مقدس شمارند. حتا آخوندهائی که بر بستر نظریه ولایت فقیه به قدرت دست یافتند، شاید قبل از آنکه به قدرت رسند، اصلاً به فکرشان هم خطور نمی‌کرد، که برای برپا کردن و حفظ نظام خود مجبور شوند، این همه بکشند و البته هواداران خود را نیز به کشتن دهند. نمونه آن آیت‌الله منتظری و برخی آخوند‌ها و افراد دیگر از دست در کاران حکومت ولایت فقیه است که به قول شما در عذاب وجدان از سفره خون و خشونت برای قدرت کنار کشیدند. تمام پرسش ما در این است که چگونه می‌توان پیش از «آلودگی» به خشونت، مرزهای اخلاقی و وجدانی را چنان پررنگ و بلند کشید، تا عبور از آن‌ها تا حد ممکن ناممکن گردد؟ اساساً چرا رژیم‌ها در ادامه خشونت دنبالة یکدیگر بوده‌اند، بدون آنکه بخواهیم قرار گرفتن رژیم اسلامی را در دوران جدید ایران بر سکوی اول مسابقه خونریزی نادیده بگیریم؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ پاسخ اینکه «چرا رژیم‌ها در ادامه خشونت، دنبالة یکدیگرند» در خودش و فضای فرهنگ عمومی است که هر دسته فقط خشونت از سوی «دشمن» خود را زشت می‌پندارد. بنابراین ابتدا تصمیم بگیریم از این سلسله بسته پا بیرون بگذاریم. برای این اقدام به این حرف کاملا درست شما می‌پردازم که وظیفة هر فرد دمکراتی است که کوشش در بالا بردن این دیوار اخلاقی و وجدانی کند. هرچه این ارزش‌های اخلاقی در میان مردم و گروه‌های سیاسی گسترش بیشتری داشته و راهنمای زندگی روزمرة همة ما باشد، به‌‌ همان اندازه خطر استقرار دوبارة خشونت در جامعة ما کمتر می‌شود.

بخشودن، اما بالا‌ترین تقاضای اخلاقی از کسی است که عزیز‌ترین پارة تنش را با استناد به امری بدون هیچ توجیه اخلاقی، وجدانی و انسانی از او گرفته‌اند. در اینجا «حس انتقام» چون سایه‌ای شوم همیشه در کمین می‌ماند و ‌گاه نمی‌شود به آسانی ـ در اینجا آسان تنها کنایه‌ای از لحظة یک تصمیم با همة دشواری غلبه بر خشم و کین است، نه دست کم گرفتن روح زخم‌خورده ـ با اتکا بر گرمای شمع «بخشش و گذشت» بر سرمای این سایة شوم غلبه کرد. لغو حکم اعدام نیز به نوعی «بخشودن» حقوقی یک جامعه و صرف نظر کردن دسته جمعی از «حس انتقام» است. ولی به هر حال ما باید در کل بستری را بوجود بیاوریم که نه یک شمع بلکه میلیون‌ها شمع در وسعت یک جامعه بر سرمای «حس انتقام» چیره شوند. و اگر ما امروز پایه‌های فرهنگی چنین فردای فرهنگی را نریزیم، در فردای پس از جمهوری اسلامی نخواهیم توانست جلو فجایع انسانی چون کشتن معمر قذافی را بگیریم.

کشور و کل جامعة ما همین امروز ـ و نه در فردای پس از جمهوری اسلامی ـ به تک تک افرادی نیاز دارد که با همة خشونت دولتی ندای بخشش و گذشت را سر می‌دهند، حتا اگر به بهای مورد سرزنش قرار گرفتن از طرف کسانی باشند که زیر سایة حس نفرت بسر می‌برند یا این احساس را دست مایه بسیج سیاسی علیه حکومت می‌پندارند. نیاز ما به میلیون‌ها انسانی است که با حضور گرمابخش خود جلوی خروش «حس انتقام» از همین افراد معدود کنونی را نیز بگیرند.

اگر اجازه دهید می‌خواهم به بخشش میلیون‌ها انسانی اشاره کنم که خود و یا عزیزانشان قربانی جنون جمعی آلمان‌ها در دوران نازیسم بودند. این بخشش بزرگوارانة آن‌ها بود که به آلمانی‌ها این امکان را داد که با گذشته‌شان رو در رو شوند و از فاجعه‌ای که برای دیگران بوجود آورده بودند به عنوان فاجعه‌ای برای خود و کل جامعه بشری یاد کنند. من به جرئت می‌توانم بگویم که کمتر خانوادة آلمانی پیدا می‌شود که به نوعی در این جنون جمعی آلوده نبوده باشد. آن‌ها هم «سربازان گمنام امام زمان» خود را داشتند، وگرنه شناسایی و قتل ۶ میلیون یهودی که در جامعة آلمان آن زمان ذوب شده بودند، و صد‌ها هزار دگراندیش کمونیست، سوسیال دمکرات، کاتولیک، سندیکالیست و… به این آسانی‌ها امکان پذیر نبود. دست بسیاری از آلمانی‌ها ـ آگاهانه یا ناآگاهانه ـ به خون آلوده بود. ولی «بخشودن و فراموش نکردن» آغاز راهی بود که به دمکراسی امروزین در این کشور نازیسم زده انجامید.

 ‌

ــ شاید نگاه دقیق‌تر به تجربه آلمان و گذشته‌‌‌‌‌ی ناسیونال ـ سوسیالیستی آن ما را در فهم موضوع و شرایط و الزامات بیرون آمدن از سلسله خشونت یاری دهد. در مورد جنایت انجام شده آلمان نازی، «بخشش» از سوی قربانیان نیز از مقدمات بسیاری گذشت: تشکیل دادگاه و محاکمات نورنبرگ، اعدام تعدادی از سران، حکم زندان برای تعدادی دیگر، تقسیم کشور به دو بخش، تعقیب عوامل و کارگزاران و قاتلین اردوگاه‌ها تا همین امروز! علاوه بر همة این مقدمات ما با ملت سراسر آلوده به جنایتی روبرو بودیم که نه تنها از نظر نظامی بلکه در همه جبهه‌های دیگر شکست خورده بود. برای نشان دادن این وضعیت، کلام هلموت اشمیت صدراعظم سابق اما بسیار محبوب این کشور را به یاری می‌گیرم که به تازه‌گی گفته است؛ ما نه تنها جنگ، بلکه اخلاق را باخته بودیم، اعتماد به نفسمان را از دست داده بودیم.

به نظر می‌رسد تقاضای بخشودن کس یا ملتی در ژرفای شکست و ناتوانی، اسیر در دست پیروزمندان در زیر کنترل نظم قانونی نوین نباید چندان دشوار باشد. اما ما در ایران با رژیمی رو در روئیم که هنوز در قدرت است و برای ماندن در قدرت، مرزی در جنایت کردن نمی‌شناسد. سخنان مخالفین کنونی «بخشودن و فراموش نکردن» جنبه‌های منطقی و درخور تأملی دارد، از جمله اینکه: اول مبارزه و دستیابی به پیروزی بر رژیم و بعد، در فردای پیروزی، تکلیف جنایتکاران امروز را نظم آینده روشن خواهد کرد. آیا این سخن انطباق بیشتری با آنچه در آلمان گذشت ندارد؟

مهرداد پاینده ـ به گمان من نه! بحث ما بر سر گذار از فرهنگ کینه و انتقام به عنوان اولین قدم برای مدنی کردن روابط اجتماعی است و نه سنجش موقعیت تاریخی برای به اجرا گذاشتن چنین فرهنگی. تحول فرهنگی را نباید با صدور حکم، تعیین تکلیف و امثالهم اشتباه گرفت، اصول و ارزش‌های اخلاقی که مشروط به زمان و مکان نیستند. در آلمان آن زمان هم چنین نبود. دو امر را نباید نادیده گرفت: یکی اینکه نیروهای اشغالگر عاملان اصلی نظام ناسیونال ـ سوسیالیسم را مجازات کرده ولی از مجازات عمومی آلمانی‌ها گذشتند. در ضمن این مجازات در دادگاه و در چارچوب نظم مدنی آن زمان صورت گرفت. آدمکشان نازیست را چون معمر قذافی بخاطر حس انتقام نکشتند. اول جرمشان را در دادگاه ثابت کردند و پس از آن میزان مجازات را معین نمودند. دوم اینکه آن‌ها عموم آلمانی‌ها را بخشیدند و به آن‌ها کمک کردند که از این تجربة تاریخی درس بگیرند. در دستگاه‌های اداری پاکسازی‌ها تنها مختص به کسانی شد که دستشان به خون آلوده بود.

مسئلة ما مشکلی‌ست اخلاقی و بدین خاطر فرهنگی و مسئلة فرهنگی را که نمی‌شود به آینده موکول کرد و به نظام سیاسی آینده واگذار کرد. شما امروز باید تکلیفتان را با این معضل تاریخی روشن کنید، زیرا در شکل‌گیری نظم آینده تاثیرگذار هستید. در ضمن باید به این پرسش پاسخ گوئید، که تکلیف کسانی که در استقرار جمهوری اسلامی شریک بودند و دست هزاران هزار از آن‌ها، آگاهانه یا نا‌آگاهانه، خواسته یا ناخواسته، مستقیم یا غیرمستقیم در جنایت‌های رژیم آلوده بوده است، چه می‌شود، آنهم پس از بیش از سه دهه؟

در جوامع مدنی هر جرمی پس از مدتی «مشمول مرور زمان» Verjährung / Statutory Limitation می‌شود، مگر اینکه به عنوان «جنایت بر ضد بشریت» شناخته شود. این البته مربوط به جنبه‌های حقوقی «بخشودن و فراموش نکردن» است که در آن قانون «مرور زمان» را تعیین می‌کند و در واقع به این پرسش پاسخ می‌هد، که پس از چه مدت از مجازات جرمی باید صرف نظر کرد؟ با توجه به قوانین اکثر کشورهای جهان جرم اکثر دست درکاران رژیم اسلامی پس از سی سال «مشمول گذار زمان» شده است و تعقیب این افراد از نظر حقوقی بی‌تاثیر خواهد بود. البته مجازات معدود افرادی از سران رژیم به جرم جنایت بر ضد بشریت شاید امکان‌پذیر و حتا ضروری نیز باشد. ولی تنها چیزی که برای ما باقی می‌ماند، برخورد فرهنگی با پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است.

«بخشودن و فراموش نکردن» جنبه‌های اقتصادی و اداری هم دارد. از نظر اقتصادی مهم‌ترین امر پس از گذار از چنین رژیم‌هایی بازگشت به زندگی عادی و به راه انداختن چرخة اقتصاد است، زیرا بزرگ‌ترین چالش هر رژیمی در این نهفته است که توسعه، اشتغال، رفاه و آرامش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را رونق دهد. رژیم پیشین و جنایات دست درکاران آن باید از دستور کار بیرون گذاشته و به ارگان‌های دادگستری سپرده شود. جامعه نباید در گذشته و معضلات آن درجا بزند. هرچه سریع‌تر هر رژیمی خود را از گذشته دور کند و حال و آینده تمامی هم و غمش را رقم بزند، به‌‌ همان اندازه مشروعیتش بالا‌تر خواهد رفت. ولی رژیمی که چون جمهوری اسلامی حتا تا امروز می‌خواهد مشروعیتش را از مبارزه با «رژیم طاغوتی» یا «منافقین» یا «شیطان بزرگ» بگیرد و نه از توانایی در به راه انداختن چرخة اقتصاد و ایجاد رفاه برای میلیون‌ها ایرانی، به نامشروع‌ترین رژیم‌ها تبدیل خواهدشد. این امر شامل هر رژیمی و در هر گوشه‌ای از دنیا خواهد بود.

اما جنبة ادرای «بخشودن و فراموش نکردن» بدین لحاظ قابل اهمیت است که کشور دچار هرج و مرج ادرای نشود. همین رژیم بی‌کفایت هم وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، شهرداری‌ها، پلیس و ساختارهای مورد نیاز خودش و رژیم آینده را دارد. در چنین دستگاه‌های اداری هزاران هزار کارمند کار می‌کنند که به اجبار یا به اختیار در خدمت این رژیم هستند و شاید هم نان را به نرخ روز می‌خورند. نگاهداری چنین نظم و چنین کارشناسانی ارزش و اهمیتش برای ساختن ایران فردا بالا‌تر می‌باشد تا مجازات آن‌ها.

تنها این کار‌ها را می‌شود، به زمان پس از «دستیابی به پیروزی بر رژیم و به فردای پیروزی» واگذار کرد، اما نه جنبة اخلاقی و فرهنگی «بخشودن و فراموش نکردن» را، که به گمان من مهم‌ترین درس خواهد بود برای آیندگان کوچک و بزرگی که روزی در این خاک چشم به جهان خواهند گشود و با غرور از پیشینیانشان یاد خواهند کرد که برای آن‌ها «گنجینة سخاوت فرهنگ گذشت و بخشودن» را به یادگار گذاشته‌اند. برای این گنجینة فرهنگی باید امروز مایه گذاشت که فردا دیر خواهد بود.

 ‌

ــ در نظرات شما در مورد ضرورت تلاش از همین امروز برای تغییر فرهنگ و ارزش‌های اخلاقی، با سمت و سوی استقرار مناسبات مدنی بدور از خشونت، دو نکته گره‌ای تا حد دو مانع به نظر می‌رسد که سعی می‌کنم در دو پرسش آخر این گفتگو آن‌ها را طرح کنم:

نخست: ممکن است جرم و جنایت یا نقض حقوق انسانی طبق قوانین مشمول مرور زمان شود، اما تأثیر آن بر روان انسان، بدون مبالغه، ‌گاه نسل‌ها می‌ماند. روان‌های زخمین و قلب‌های خشمگین قربانیان ممکن است در این تصور که شعار و سیاست آتی «بخشودن و فراموش نکردن» بر بی‌عدالتی‌های رفته بر فرد خودشان یا اعضای خانواده‌شان، پرده افکند، از همین امروز روی خوشی به این تلاش‌ها نشان ندهند. به همین دلیل فکر می‌کنیم؛ هر چه دامنه قربانیان گسترده‌تر بشود، دست آن نیروهائی که می‌خواهند با دوختن نگاه به جلو و به سوی یک جامعه انسانی‌تر، پیش روند بیشتر بسته خواهد بود. با توجه به این نکته چگونه می‌توان اعتماد و نظر قربانیان رژیم که هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود، از همین امروز به این مجاهدت فرهنگی و اخلاقی جلب نمود؟ مگر نه آنکه این قربانیان هستند که باید ببخشند؟ بخشش به ازای چه؟ به ازای بی‌مکافات گذاشتن کسانی که چنگ در جان و مال‌ و هستی‌شان انداخته‌اند، به جای آنکه از آن‌ها دفاع کنند؟ آیا نباید چشم‌انداز بیشتری از طلب «بخشش» در بازگرداندن کرامت و حیثیت انسانی لگدمال شدة آنان ارائه داد؟ چگونه می‌توان اعتماد و امید آنان را به آینده و به سیاست «بخشودن و فراموش نکردن» جلب نمود؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ «بخشودن» یکسوی این معضل است و «فراموش نکردن» سوی دیگر آن. ما تا اینجای این گفتگو نگاه‌مان بیشتر به سوی دلایل «بخشودن» بوده است و کمتر به راهکارهایی برای «فراموش نکردن» پرداختیم که در واقع نماد‌ها و نشانه‌های وجدان تاریخی ملتی می‌شوند. این‌‌ همان «چشم انداز بیشتری» است که ما بدان نیاز داریم و چه بهتر که مسیر گفتمان را به این سوی بکشانیم. باید کرامت و حیثیت انسانی لگدمال شدة قربانیان این نظام را از راه‌های گوناگون دوباره به آنان بازگرداند. این یکی از محورهای اساسی سیاست «بخشودن و فراموش نکردن» است؛ سر فرودآوردن جامعه‌ای به همدردی و به احترام در برابر کسانی که به ظلم و بی‌عدالتی با آنان رفتار شده است و به رسمیت شناختن حقوق پایمال شده‌شان، در بسیاری موارد می‌تواند از هر جبران مادی یا کیفری تسکین دهنده‌تر باشد. اگر عمل بخشش از سوی فرد را که حق اوست، البته در چهارچوب قانون، بدان همدردی بی‌افزائیم، قدر و منزلت بخشنده، در چشم همگان عزتی بالا‌تر می‌یابد.

علاوه بر این ‌گاه ابعاد ظلم و ناروائی در جامعه چنان گسترده است که برای عدالت و برای جبران جز پذیرش تعهد از سوی جامعه و از طرف همة نیرو‌ها، راهی نمی‌نماند. به عنوان نمونه؛ از‌‌ همان فردای انقلاب مال و ثروت وابستگان نظام پیشین را با مصادره انقلابی به نام ملت و به نام مستضعفان غصب و بین خودی‌ها تقسیم کردند و صدای کسی هم درنیامد. حالا این املاک ممکن است که چندین بار فروخته شده باشند که مالک امروزین آن اصلا از گذشتة این ملک چیزی نمی‌داند. خوب، این تجربه ایران تنها نیست. ما در آلمان هم چنین مشکلاتی داشتیم و به هر حال دولت به جای بازپس دادن املاکی که در دوران سوسیالیستی غصب شده بودند، به جای ملک به بازماندگان مبالغی را به عنوان خسارت پرداخت. یا برای قربانیان نظام کمونیستی و بازماندگان آن‌ها اداره‌ای تأسیس کردند که تمام پرونده‌ها با جزئیات بی‌عدالتی‌ها و حتا نام عاملین و کسانی که در این ظلم شریک بوده‌اند را گردآوری و در آن نگهداری می‌کنند. قربانیان و بازماندگانشان حق دسترسی و بازبینی این پرونده‌ها را دارند. از جمله اقدامات دیگر، اضافه نمودن دوران زندان جزء بیمة بازنشستگی است تا حداقل با جبران مالی بار بی‌عدالتی علیه انسان‌ها سبک‌تر و تحمل پذیر‌تر گردد. چنین تجربه‌هایی در این سوی جهان، می‌توانند برای ما مفید قرار گیرند. موفقیت بیشتر آن‌ها موجب امیدواری بیشتر ما در راه اهداف نیکمان خواهند بود.

در کنار چنین اقداماتی که بیشتر جنبه تحقق وگستردن عدالت و بازگرداندن اعتماد عموم در جامعه به این ارزش اجتماعی و اخلاقی پایمال شده را دارند، جنبه دیگر «فراموش نکردن» بیدار کردن و هشیار نگاه داشتن وجدان عمومی و پرورش آن علیه تکرار نقض حقوق انسانی است که از راه‌ها و روش‌های گوناگون به ویژه از طریق آموزش ممکن است. در واقع، از نظر من، باید تمامی زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های رژیم چون زندان اوین و زندان‌های مخوف دیگر را به عنوان اسناد و نمادهای تاریخی نگاه داشت و گروه گروه دانش آموزان را به چنین مکان‌هایی برد، که ذهن‌های آیندگان این سرزمین روشن شوند و روشن بمانند تا بازگشت دیکتاتوری به کشورمان را برای همیشه ناممکن سازند. دانشگاه‌ها باید به پژوهش پیرامون ریشه‌ها و تاریخ چنین جنایت‌هایی بپردازند. و اینگونه اقدامات و پروژه‌ها مطمئناً بیش از مجازات هر جرمی کرامت و حیثیت قربانیان را بدان‌ها بازگردانده و تا آینده‌های دور دست از آن حفاظت خواهد کرد.

 ‌

ــ و اما پرسش دیگر اینکه: چرا باید انتظار داشت که از راه تلاش برای گسترش فرهنگ «بخشودن و فراموش نکردن»، گوش‌های کارگزاران و عوامل رژیم، یا‌‌ همان فرصت‌طلبان و به نرخ روز نان خور‌ها، به روی ندای وجدان و نگه داشتن مرزهای اخلاق انسانی باز گردد؟ چگونه می‌توان امیدوار بود که بدون ترس از کیفر و فرجام‌های سخت، عوامل رژیم پای خود را از تبه‌کاری‌های رژیم بیرون بکشند؟ به عبارت دیگر اگر ترسی از مجازات و اجرای عدالت در آینده نباشد، چرا باید مردمانی ـ هر چند اندک ـ در همدستی با جنایت‌ و غارت وزورگوئی‌های رژیم دامن خود را نیالایند؟

مهرداد پاینده ـ اینکه عکس العمل کارگزاران و عوامل رژیم چگونه خواهد بود، نمی‌توان امروز پیش‌بینی کرد. آنچه که می‌توان برآن تاکید نمود این است که «بخشودن و فراموش نکردن» به معنای این نیست که هیچکس مجازات نخواهد شد. جنایت‌های ضدانسانی کسانی که در قتل عام‌های گسترده علیه مبارزات عدالت‌خواهانه و آزادی‌خواهانه و همچنین جنایت‌های بی‌بدیل علیه مبارزان جنبش سبز دست داشته‌اند، «مشمول مرور زمان» نخواهند شد، وگرنه این مقولة حقوقی محتوایش را از دست خواهد داد، که این خود ناعادلانه خواهد بود. البته باید توجه داشت که ثبت و حفظ اسناد جنایت‌ها که بعد‌ها می‌توانند در اثبات موارد نقض حقوق انسانی یاری رسانند، و همچنین ضرورت تعیین مجرم و جرم قابل مجازات و مشخص کردن عامل یا عاملین جنایت که از الزامات اثبات جرم و کیفردهی است و باید از طریق دستگاه دادگستری مستقل و عدالت‌گستر و از راه‌های قانونی صورت گیرد، پروسه‌هائی تخصصی، حقوقی و بسیار پیچیده‌اند. در برخی از کشور‌ها سال‌ها، بلکه دهه‌ها، به طول انجامیده‌اند. با وجود این باید به جنایت‌ها و جرائمی که سی سال پیش نیز روی داده‌اند، پاسخی مناسب داد. اما الزاماً همیشه کیفر پاسخ عملی و مؤثر همة آن‌ها نیست و در برخی موارد اصلاً دیگر، به دلیل فیزیکی، ممکن نیست. من در پاسخ به پرسش پیشین شما عرض کردم که اکثر آن‌ها «مشمول مرور زمان» خواهند شد، اما این امر مانع از آن نمی‌شود و نباید بشود که کرامت قربانیان را نه از طریق مجازات، بلکه از طریق به رسمیت شناختن حق پایمال شدة آنان و محکوم نمودن ظلم روا شده بر آنان و عاملین آن‌ها و همچنین ایجاد یک وجدان عمومی، ابعاد این فاجعة تاریخی را روشن و ذهن‌های آیندگان را آنچنان پرورش دهیم که برآمد چنین فجایعی در آیندة این سرزمین ناممکن گردد.

و اما اینکه «ترس از مجازات» در آینده، بازدارندة همدستی مردمی با جنایات و غارت‌های رژیم خواهد بود، به گمان من نادرست است. من حتا بر این گمانم که گذشت و زیر چتر عفو عمومی قرارگرفتن و چشم انداز آینده‌ای بهتر را جلوی پای چنین افراد و خانواد‌هاشان قرار خواهد داد. هرچه تزلزل رژیم بیشتر شود، جرئت کارگزاران رژیم در دوری جستن از رژیم و پیوستن آن‌ها به جنبش آزادی‌خواهی بالا‌تر خواهد رفت. همة چنین حرکت‌هایی را نباید به حساب فرصت‌طلبی گذاشت. بخش بزرگی از بدنة رژیم منتظر چنین فرصتی است که از رژیم بکند. راهکار «بخشودن و فراموش نکردن» در واقع دعوتنامه‌ای و ارائة آلترناتیوی است به چنین افرادی که از رژیم جدا شده و با شرکت در ساختن ایرانی آباد و آزاد دینشان را به این سرزمین ادا کنند و وجدان خود را از ننگ همکاری و همدستی با این رژیم ضد مردمی پالایش دهند. پیوستن به صف مبارزات آزادی‌خواهانه و عدالت‌خواهانه ملت ایران که رفته رفته در این سه دهه گذشته وسعت و گسترش بسیار بیشتری یافته و به تدریج افراد بسیاری از هواداران و کارگزاران همین رژیم را نیز در بر گرفته است، تجربة مثبتی برای پالایش عملی‌‌ همان روان‌هاست. مهم پوشیدن جامة خدمت‌گزاری به امر مردم و حقوق آنان است، آنگاه‌‌ همان مردم، با همه رنجی که متوجه‌شان شده است، آماده بخشودنند. ایرانیان این فضیلت را در خود حمل می‌کنند. نمونه آن حمایت تا حد جان دادن، از موسوی و کروبی و بسیاری از کارگزاران همین رژیم است که امروز در صف مبارزه مردمی قرار گرفته‌اند. اگر بخششی نبود، حمایتی هم نمی‌شد.

« نوشته‌های قدیمی‌تر