نگاهی به ظرقیت‌های قانون اساسی مشروطیت در گفتگو با دکتر محمدرضا خوبروی پاک بمناسبت سالگرد انقلاب مشروطه
***
ما می‌توانیم ازبرخی از اصول قانون اساسی پیشین، از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی مربوط به آن بهره برداری کنیم. در چنین حالتی هم اراده عمومی و هم منافع همگانی در یک ظرف جای می‌گیرند
***
ـــ نمی‌دانیم آقای همایون این نظر را دقیقاً از چه زمانی مطرح ساختند که همه گرایش‌ها در ایران تبار به جنبش مشروطیت ایران می‌برند، اما به ما حدود بیست سال پیش بود که در اولین مصاحبه‌ای که با ایشان داشتیم، گفتند:
«می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و بگویم که نه تنها طرفداران پادشاهی و گرایش لیبرالی که به لیبرال‌ها و ملیون معروفند و آن گرایشی که چپ ایران نامیده می‌شود و حتی جنبش مذهبی کنونی، همه سوابق خود و ریشه‌های خود را در انقلاب مشروطه دارا می‌باشند.»
مبنای واقعی و استحکام این نظر به لحاظ فاکت‌های تاریخی آن را شما به عنوان یکی از محققین تاریخ مشروطیت ایران، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خوبروی: دریکی از نوشته‌های شادروان همایون خوانده بودم که جامعه ایران، جامعهٔ است که تنها دشمن می‌شناسد نه مخالف. از این صفت دشمن‌شناسی، انسان زدائی شروع می‌شود چون مخالف را دشمن می‌نامیم که اهریمنی است واجب القتل. ازمقایسه این موضوع با گفته شما – و با نوشته‌های دیگر همایون همانند آنکه مشروطیّت را «نسب نامه ما» نامیده بود – می‌توانیم پی به ارج و ارزش مشروطیّت بریم که می‌توانست و می‌تواند مهد پرورش دموکراسی در ایران باشد.
مشروطیّت با توجه به نو آوری‌هائی که داشت و با توجه به گسستی که در روش «تفکّّّر قدمائی» ایجاد کرد آن چنان نهادی شد که هم در گستره بحث‌هاى نظرى در ایران و هم در عمل حتی سنّت‌گرایان نیز نتوانستند در برابر دگرگونى‌هاى زندگی اجتماعى، اقتصادى و سیاسى پس از مشروطیّت روش نوین اندیشیدن را فرا نگیرند و یا آنکه از عمل به آن خودداری کنند. نمونه عملی آن را می‌توان در دگرگونی حقوق خصوصی و عمومی ایران ملاحظه کرد. این دگرگونی حتی در قانون‌های پس از انقلاب «شکوهمند» نیزهویدا است. نمونه دیگر آن گفته معروف است: «میزان رای ملّت است» که پس از انقلاب هم هیچگاه اجرا نشد. می‌گویند که اندیشه‌ها در نتیجه بطالت و بیهودگی می‌میرند نه از راه مردود شدن با دلیل و برهان. این شواهد نشان دهنده آن است که مشروطیّت نه بیهوده بوده و نه باطل.
آگاهى ملى مردم هر کشوری نوعى پیوند با واکنش آنان به دوره‌هایى از تاریخ دارد. به عنوان نمونه پس از گذشت بیش از دویست سال از تاریخ انقلاب فرانسه هنوز تاریخ، اندیشه‌ها، سنّت‌ها و عملکرد آن دوران و یا دوران به قدرت رسیدن سوسیالیست‌ها درسال ۱۹۳۶ مورد توجه مردم و سرآمدان فرانسوی است. از این روی می‌بینیم که در ایران از چپ باستانی تا سنّت گرایان و در میانه آن دو نیروهای ملی- مذهبی نیز چنگ به دامن مشروطیّت می‌زدند. این توجه به مشروطیت نشان می‌دهد که نیروهای مخالف می‌توانند دستکم در موردی با هم سازش کنند.
شاید روزی لازم شود ـ که حتما هم لازم است- اثرهای گوناگون مشروطیّت را از دیدگاه‌های مختلف روشن ساخت. به عنوان نمونه می‌توان از پیآمدهای مشروطیّت در تاریخ اندیشه ایرانیان- تاثیر مشروطیّت در رفتار و کردار سرآمدان ـ بهره‌برداری (ابزاری ویا غیر آن) از مشروطیّت بوسیله سرآمدان و حزب‌ها – تاثیر مشروطیّت در امور فرهنگی ـ تاثیر مشروطیّت در حقوق زنان و عرفیگرائی یاد کرد. همان گونه که ملاحظه می‌کنید بررسی این پیامد‌ها در حوزه عمل جامعه‌شناسان، تاریخدانان، مردم‌شناسان و دیگر خبرگان است. با چنین پژوهشی‌هائی بهتر می‌توان به مبنای واقعی و استحکام نظر شادروان همایون پی برد.
ـــ آقای همایون عنصری سیاسی و پرکار، با حضوری کاملاً مشهود و مؤثر در حوزهٔ سیاست روز بودند، صاحب اندیشه‌ای در میدان سیاست. روی سخن آن روز ایشان هم به طور مشخص چهره‌های حاضر در میدان فعالیت سیاسی اعم از افراد، سازمان‌ها و احزاب بود. چنانکه در ادامهٔ همان سخن به طور مشخص از برخی سازمان‌ها از جمله معروف‌ترین سازمان چپ ایران به عنوان مخاطب مورد توجه خود نام بردند و گفتند:
«من امیدوارم که بازگشت به این ریشه‌ها کمک کند تا همدیگر را بهتر بفهمیم.»
ما تصور نمی‌کنیم که این جمله از سوی ایشان فقط یک موضع اخلاقی بوده باشد، با این منظورکه حالا احزاب و سازمان‌ها بیایند و مثلاً به توافق و سازش با هم برسند یا با هم همکاری کنند. هرچند ایشان آمادگی برای دستیابی به «سازش» در سیاست را یک اصل اساسی در نظام و مناسبات سیاسی دمکراتیک می‌شمردند، اما یاری گرفتن از فهم انقلاب مشروطه برای فهمیدن یکدیگر، توسط نیروهای سیاسی یک کشور که نه تنها از نظر برنامه‌های سیاسی بلکه حتا جهان‌بینی بسیار متفاوت بوده وهستند ـ اگر سخن درست باشد ـ چه ظرفیتی از آن انقلاب را نشان می‌دهد؟
خوبروی – بگذارید با گفته‌ای از آیزیا برلین آغازکنم که گفت: «باید بپذیریم که تاریخ و طبیعت سرشار از آشفتگی‌ها و هرج و مرج‌های تصادفی و یا نا‌مفهوم است». به همین دلیل بود که وی سال‌ها به پژوهش در تاریخ اندیشه پرداخت. برای شناختن ظرفیت انقلاب مشروطیّت نیز باید به فرآیند تاریخ اندیشه مشروطیّت توجه کرد و دید چگونه «خیال کنستی توسیون» ِ امیر کبیر تحوّل یافت و تفکّری نوین از آن پدید آمد. تفکّّّر نوینی که در آغاز به شهروند ساختنِ رعایا پرداخت و سپس بت شکنی بی‌خونریزی را بنیان نهاد و سپس‌تر به ملّت سازی پرداخت. به این شرح مختصر که:
- شما و خوانندگان به خوبی می‌دانید که قانون اساسی (نظامنامه ۵۱ اصلی) توجه زیادی به استقرار مجلس شورای ملّی داشت و در آن از حقوق مردم یادی نشده بود که سپس با متمم قانون اساسی این نقص بر طرف شد. امّا، پیش ازتصویب متمم و پیش از آنکه غوغای مخالفت دینورزان با مفهوم برابری افراد (اصل هشتم متمم قانون اساسی) برخیزد؛ در قانون اساسی به اصولی بر می‌خوریم که برابری مردم ایران را بنیان نهاد. به کار گیری اصطلاحاتی مانند: «مصالح عامه» (دوبار در فرمان مشروطیّت) – «فوائد و مصالح دولت و ملّت ایران» «حقوق ملّت» (در سوگند نامه نمایندگان اصل یازدهم قانون اساسی) – «صلاح اندیشی هرکَس»، «صلاح اندیشی خلق» (در اصل سیزدهم قانون اساسی)، «صلاح مُلک و ملّت» (در اصل پانزدهم قانون اساسی)؛ گواه بر آن است که قصد نویسندگان قانون اساسی آن بود – بی‌آنکه دشمنی دینورزان برانگیخته شود – شهروندانی بر اساس اصل برابری به تعبیر حقوقدانان امروزی، بوجود آورند. به این ترتیب نخست شهروند پا به عرصه می‌نهد و سپس جامعه‌ای که بر برابری تاکید می‌گذارد و متمم قانون اساسی این ابتکار را به پایان خود می‌رساند. تعریف چنین مردمی به معنای شهروند بر مبنای ترکیب بندی مشترک (Composition du commun) آنان بوده که حقوق اساسی معرّف آنان است. یکی از تعریف‌های شهروند عبارتست از فردی که به جامعهٔ سیاسی وابسته است. پیآمد چنین وابستگی مستلزم مشارکت واقعی فرد در همه تصمیم‌های مربوط به جامعه است به تعبیر اصل دوم قانون اساسی مردمی که «در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند». در یک جامعه بر «اساس قانون»، شهروندان، بر عکس «اتباع» باید در همه تصمیم‌های مربوط به جامعه شرکت کنند. شناخت خیر و صلاح همگانی به معنای حقیقی آن یکی از شرایط شهروند شدن و یا شهروند بودن است؛ بگونه‌ای که همه بتوانند از آن بهره‌مند شوند بی‌آنکه کسی از آن محروم گردد. همانند تعبیر ویکتور هوگو از مهر مادری: «هر فرزندی سهم خود را دارد و همه از سهم کامل خود برخوردارند». توجه داشته باشیم که پاره دوّم جمله معروف: «حکومت به وسیله مردم و برای مردم» بر پایه آن قرار دارد که دولت باید در مسیر خیر و صلاح همگانی گام بردارد.
- دگرگونی افکار عامّه مردم درباره نظام پادشاهی برداشتن گامی دیگر برای شهروند شدن بود. زیرا اندیشه پادشاهی در ایران- به عنوان قدرتی منبعث از الوهیت – تفکری بود که از سده‌ها پیش در افکار مردم رسوخ داشت. در «کارنامه اردشیر پاپکان» آمده است «من اندر این بزرگ پادشاهی که یزدان بمن داد، نیکی کنم، و داد ورزم و دین بهی بویژه بیارایم». مظفر الدین شاه نیزدر فرمان مشروطیّت می‌گوید: «… از آنجاکه حضرت باری تعالی جّل شاءنه سر رشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف با کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده…» است. امّا پس ازبرقراری مشروطیّت، اصل دوّم قانون اساسی تنها «مجلس شورای ملی را نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران» خوانده است. مردمی که «در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند». به این ترتیب می‌توان گفت که فروریزی نظام پادشاهی – رعیّتی که نمودار برداشتن گام دیگری به سوی شهروندی است از این اصل بر می‌خیزد. کاهش ارج مقام پادشاهی به آ نجا می‌رسد که نمایندگان مجلس شورای ملی با تصویب اصول ۱۵ تا ۳۱ قانون اساسی به مفاد فرمان مشروطیّت شاه توجه نکردند و حدود اختیارات خود را گسترده‌تر از آنچه که در آن فرمان آمده است قرار دادند. و نیز با همه نرمخوئی‌های مظفرالدین شاه، نویسندگان قانون اساسی اعتماد چندانی به او نداشتند از این روی سوگند نامه نمایندگان مجلس (اصل یازدهم قانون اساسی) مشروط است. آنان به قرآن سوگند یاد می‌کنند که: «… مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه [قانون اساسی] محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده است… انجام بدهیم. و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه… صدیق و راستگو باشیم… وهیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت وملّت ایران».
- نمونه دیگر از دگرگون ساختنِ جایگاه سلطنت اصل ۳۵ متمم قانون اساسی است. برابر این اصل دیگر «حضرت باری تعالی جّل شاءنه سر رشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف با کفایت» شاه نسپرده و «شخص همایونی» را «حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خود» قرارنداده، بل این ملت است که ودیعه‌ای به نام سلطنت را به پادشاه می‌دهد.
اصل سی و ششم متمم قانون اساسی برای نخستین باراصطلاح «سلطنت مشروطه ایران» به معنای (Monarchie constitutionnelle، Constitutional Monarchy) را بکار بُرد که تعریف حقوقی آن سلطنت محدود است. در این اصل، سلطنت مشروطه ایران در شخص محمد علی شاه و اعقاب وی نسلا بعد نسل برقرار می‌شود. شگفت آنکه این اصل در مجلس موسسان ۱۳۰۴ که رضا شاه را به سلطنت رساند – با همه انتقاد‌ها و با همه تردیدهائی که درمورد انتخابات آن مجلس گفته شده است – به صورتی روشن و دموکراتیک‌تر در می‌آید به این ترتیب که: «سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت بوسیله مجلس موسسان به شخص… رضا شاه پهلوی تفویض شده…» است. توجه کنید به واژه‌های: از طرف ملت، بوسیله مجلس موسسان.
- دیگر از پیآمدهای گسترده بودن مشروطیّت برآمدن انجمن‌ها، زایش جامعه مدنی و نقش مردم در آن‌ها – فارغ از بستگی‌های محلّی و قومی – و احزاب است. انجمن‌های ایالتی و ولایتی به تعبیر امروزین، یکی از روش‌های ایجاد کلیّت و شناخت چند گونگی وضعیت افراد و نا‌همانندی‌های اجتماعی (Singularités sociales) است. در چنین روشی قدرت حاکم هیچ فردی را به فراموشی نمی‌سپارد و علاقمند به یافتن راه‌حلی برای همه است. این روش حکومت کردن پاد زهر نظام حاکمّیت انحصاری قانون (Nomocratie) است که در آن قانون به تنهائی – نه با کمک مردم – حکومت می‌کند. در چنین جوامعی تنها تساوی حقوقی برقرار است و نا‌همانندی‌های اجتماعی به چیزی گرفته نمی‌شود. در حالی که با شناخت و احترام به نا‌همانندهای اجتماعی همه وضعیت‌های گوناگون در هر برنامه‌ای مراعات خواهد شد.
در آغاز مشروطیّت قانون انتخابات مصوّب سپتامبر ۱۹۰۶ راه را برای حضور نمایندگان همه گروه‌ها و اصناف در مجلس شورا گشود و به شش گروه اجتماعی: خاندان قاجار، زمین داران و اشراف، روحانیان و طلّاب، بازاریان و پیشه وران و بازرگانان اجازه داد تا در مجلس شورای ملّی شرکت کنند. سپس با تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی انجمن‌ها – که با همه زیاده روی‌ها نهادهای مستقلی بودند- ایجاد شدند. از این دو اقدام آنچه را که به عنوان هیئت سیاسی (Corps به فرانسوی یا انگلیسی) می‌نامیم بوجود آمد. حزب دمکرات و اعتدالیون که همزمان با مشروطه به وجود آمده بودند تمرین دمکراسی را آغاز کردند. با تصویب متمم قانون اساسی «ملّت» جای «عامه – اتباع – اهالی – افراد – مردم – خلق و رعایا» را گرفت و اصل ۲۶ متمم «قوای مملکت» را «ناشی از ملّت» دانست. روزنامه ایران نو ارگان رسمی حزب عامیون (سوسیال دموکرات) نوشت: «ایران یک ملت است. ملتی که به زبان‌های مختلف متکلّم بوده و با اشکال مختلف خدای خود را پرستش می‌نماید».
- همانگونه که در رساله «جستجو در قانون از دست رفته» و در گفتگوهای دیگر با شما آورده‌ام. مشروطیّت نوعی از عرفیگرائی را برای مردم ایران به ارمغان آورد که تا پیش از انقلاب «شکوهمند» ارج و ارزش آن ناشناخته باقی ماند. تعریف ساده نظام عرفی عبارتست از جدایی مذهب از حکومت، به گونهٔ که دینورزان را از اِعمال قدرت در امورسیاسی، اداری و تا حدود زیادی از دخالت در امر آموزش و پرورش ممنوع می‌دارد. افزون بر آن نویسندگان متمم قانون اساسی دست حکّام شرعی را از قوه قضائیه کوتاه کردند و این شاهکار پدران بنیانگذار مشروطیّت است. پیش از انقلاب، برای توجیه کمک دولت‌ها به دینورزان همه به اصل دوّم متمم قانون اساسی استناد می‌کردند ولی کسی نپرسید که چرا در دوره هائی از مجلس ( تقنینیه ) که در آن ها برخی از دینورزان – که به متمم قانون اساسی هم رای مثبت داده بودند – حاضر بودند؛ کسی به عدم اجرای اصل دوم اعتراض نکرد. این نمونه روشنی از نسخ عملی رایج در علم حقوق است. با این توضیح که برابر پژوهش گرانمایه خانم زهرا شجیعی در دوره مشروطیّت یکّم (از مهرماه ۱۲۸۵ تا آذرماه ۱۳۰۴) یک چهارم کرسی‌های مجلس به دینورزان تعلق داشت و در دوره سوم قانونگذاری نزدیک به یک سوّم نمایندگان مجلس از دینورزان بودند. مطالبی را که به عرضتان رساندم درمورد ظرفیت، گستردگی فراگیرِ پیآمدهای مشروطیّت است که می‌توان باتکیه بر هر یک از آنان بستری از سازش و توافق میان گروه‌های گوناگون را گشود.
ــ بنا براین ما اگر آن انقلاب و پیامدهائی را که شما برای آن بر شمردید، بهتر و درست‌تر می‌فهمیدیم، به این درجه به «دشمن‌شناسی» ـ به جای شناختن مخالف ـ متصف نمی‌شدیم. چرا؟ و چگونه؟
خوبروی – مشروطیّت نه تنها به ایجاد نهادهائی که مختصرا از آن‌ها یاد شد انجامید بل شالودۀ پیدایش یک فرهنگ سیاسی نوین در ایران را فراهم کرد که به گفته شادروان آدمیت از بارور‌ترین مراحل تفکّّّر اجتماعی و سیاسی ایران است. نمونه بر‌تر آن پیدایش فرهنگ سیاسی نوین – افزون بر تاسیس دولت «با اساس» – را می‌توان در اصل سیزدهم قانون اساسی (نظامنامه) – با نثری زیبا و متفاوت و طولانی‌تر از اصول دیگر- ملاحظه کرد. در این اصل نقش مطبوعات در مجلس و شیوه کارآنان روشن شده است تا بتوانند در راه تحقق هدف‌های مشروطه عمل کنند. در این اصل به «روزنامجات» بی»تحریف و تغییر» اجازه داده شده است که همه مذاکرات مجلس را «به طبع برسانند» تا هم «عامه ناس» از آن‌ها آگاه شوند وهم «هیچ امری از امور در پرده و بر هیچکس مستور نماند» و «هر کس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی بر نگارد». شگفت آنکه تنها محدودیت ذکر شده در این اصل این است که مندرجات روزنامه‌ها باید «مخّل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملّت نباشد» و شرطی درباره «مواد مضرّه به دین مبین» و مانند آن ندارد. از این روی می‌بینیم که یک سال پس از صدور فرمان مشروطیت شمار روزنامه‌ها، و نیز قرائت خانه‌ها، افزایش می‌یابد. و شعارهای: «حرّیت، مساوات و اخوّت» در روزنامه صوراسرافیل می‌آید و نشریۀ مساوات واژه عدالت را به همان شعار می‌افزاید و حبل‌المتین نیز هواداری‌اش از این اهداف را اعلام می‌دارد.
با همه این نکات مثبت، ما – همانند امروز- فضائی ایجاد کردیم که در آن برای ارزش‌های دیگر جائی نیست. کار فلسفه سیاسی ارزیابی ادعاهای گوناگون و شناخت روش‌های دستیابی به هدف‌های اجتماعی است. ولی ما به ادعای داشتن راه‌حلّی یکتا امّا فراگیر برای همه مسائل انسانی و اجتماعی به شالوده شکنی آنچه پدران ما ساخته بودند دست زدیم. انقلاب «شکوهمند» نمونه اعلای این شالوده شکنی است. ترجیح سود شخصی، سود فرقه‌ای، سود قومی و صنفی به خیر و صلاح همگانی همراه با نا‌آگاهی و یا اندیشه‌های وارداتی ما را به آنجا کشاند که هر مخالفی را دشمن تلقی کنیم و راه را بر هر گونه تفاهمی – حتی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مربوط به آن – ببندیم. نپذیرفتن هر نوع سازش – بر پایه اصل «نفع مشترک» – ناشی از وابستگی کورکورانه ما به منافعی است که از آن نام بردم. نا‌آگاهی و باور تعصب آلود – چه پیش و چه پس از انقلاب – ما را به آنجا کشاند که ریمون آرون درباره وضع فرانسه تحت اشغال آلمان‌ها گفته بود که: فرانسه تنها در نفرت فرانسویان از یکدیگر خود را نشان می‌داد. «روزگار غریبی است» که ما حتی در بیرون از «خاک مهربانان» نیز نفرت خود از مخالفان را نشان می‌دهیم.
ــ جنبش مشروطه گفته می‌شود رخدادی بود در حوزه اندیشه سیاسی و دستاورد‌ها انقلاب آن نیز در حوزه عمومی یا در حوزه سیاست شناسائی شده و در قالب مفاهیمی که مربوط به حوزه اندیشه سیاسی و مربوط به نظام حکومتی و مناسبات میان ملت و دولت هستند مورد بحث قرار می‌گیرند: تأسیس دولت با اساس، تقسیم قوای حکومتی و ناشی دانستن آن از ملت، ایجاد نهادهای حکومت قانون، مهم‌تر از همه پوشاندن جامهٔ ملت بر تن رعیت، تأسیس مجلس نمایندگان ملت و…. و فراخواندن این انتظار در ذهنیت ملت که همه این‌ها باید بازدهی وعملکردی بر پایه «مصالح ملی» یا «مصالح عالیه» داشته باشند، مفهومی که بر پایه تحقیقات تاریخی نخستین بار در افکار میرزا ابوالقاسم قائم مقام پدیدار و نقطه پدیداری آن نیز در چاره‌اندیشی‌ها و تدارکات پیشبرد مذاکرات صلح پس از شکست جنگهای با روس شناخته شده است و شما حضور آن را در قانون اساسی مشروطیت ـ با ذکر اصول و بند‌ها مربوطه ـ نشان داده‌اید. تردیدی نیست که واکنش مثبت و گستردهٔ ما امروز به دوره جنبش و انقلاب مشروطه قاعدتاً باید بر آگاهی از محتوای پر اهمیت این مفاهیم حکم کند.
به رغم این، به نظر ما می‌آید که هنوز در تکمیل آگاهی‌هائی که باید به فهم اهمیت «سازش بر پایه نفع مشترک» برسد، باید گام‌هائی برداشته شود. گفتن اینکه «نفع یگانه» یا «راه حل یکتا» را با انقلاب اسلامی به جای «نفع مشترک» نشاندیم و یا با مطلق کردن گرایش‌های قومی، صنفی، مذهبی، زبانی کنونی به نوعی به همان راه گذشته که جز دشمنی از آن برنمی‌خیزد، خواهیم افتاد، رفته رفته حکم سرزنش یافته و به توصیه‌های اخلاقی شبیه شده است. مکانیسم بر قراری رابطه میان نفع‌های بسیار و بیشمار و رنگارنگ فردی و جمعی با «نفع مشترک» چیست؟
خوبروی- همانگونه که گفتید ما باید هنوز در تکمیل آگاهی‌هائی که به فهم اهمیت «سازش بر پایه نفع مشترک» برسد، گام‌هائی بزرگی برداریم. زیرا هر چند جنبش‌ها «حتی جنبش مذهبی کنونی همه سوابق خود و ریشه‌های خود را در انقلاب مشروطه» می‌بینند؛ امّا این چنگ زدن به دامن مشروطیت دستکم به نظر من- در مورد برخی از گروه‌ها و افراد برای دستیابی به قدرت و یا توجیه قدرت است و نباید همه آن‌ها را بر پایه «آگاهی از محتوای پر اهمیت مفاهیم» مشروطیّت و یا «واکنش مثبت و گسترده به جنبش و انقلاب مشروطه» دانست. اگر اشتباه نکنم حزب توده ایران خود را وارث سوسیال دموکراسی عهد مشروطه و حزب اراده ملّی هم خود را مدافع مشروطیت می‌خواندند. درپاسخ پرسش نخست شما جملهٔ ازگفته‌های آقای خمینی را آوردم و همه دیدیم و لمس کردیم که وی اعتقادی به «رای ملت» نداشت و تنها برای توجیه و تثبیت قدرت خود آن را به کار گرفت.
دشواری جامعـه ما مسئله معرفتی و فرهنگی و آن هم فرهنگ سیاسی است ولی شوربختانه کمتر به آن پرداخته‌ایم. ما دوران درازی را برای آگاهی یافتن از محتوای پر اهمیت قانون اساسی مشروطیّت از دست داده‌ایم. عدم اجرای آن و نادیده انگاشتن منافع همگانی، سبب شد تا آن ضرب المثل معروف «رسیدن به مشروطیّت» بر سر زبان‌ها افتد که در آن مشروطیّت در زبانزد مردم و به طنزی تلخ به معنای دستیابی به قدرت و مال اندوزی دگرگون شود. در نتیجه امروز ما به دورهٔ پیشامشروطیّت – بهتر است بگویم به دوره پایانی سلسله صفویه – برگشته‌ایم. نگاهی سطحی به نقش بازرگانان، اصناف و کسبه در دوره مشروطیّت و نقش امروزی آنان و انجمن‌‌هایشان دور پرتابی این واپسگرائی را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه به گفتهٔ یک جمله مشهدی باقر بقال تبریزی در مجلس یکّم به دعوی مشروعه و مشروطه پایان داد؛ ولی امروزه همان کسبه و اصناف در لباس «الکاسب حبیب اله» از هیچ منکری اِبا نداشته وهدفی جز مال اندوزی و زد و بند با سران حکومت اسلامی ندارند. این جمله را نباید به معنای مخالفت با سود کاسبان تلقی کرد. آنچه مردود است زد و بند با دارندگان قدرت و ایجاد نوعی انحصار برای سرکیسه کردن مردم عادی است نه سود کسبه و بازرگانان. سیسرون گفته بود: باید تنها یک هدف را دنبال کرد و آن عبارتست از تفکیک نفع شخصی از منافع عمومی. فرجام همه چیز را برای خود خواستن ویرانی جامعه انسانی است.
بی ان که بخواهم وارد بحث مفصلی درباره منافع ملّی و نطریه تئوری سود گرائی (Utilitarisme) آدم اسمیت در انگلستان و تئوری فرانسویان مانند روسو و گیزو (Guizot) شوم بگونهٔ خلاصه باید بگویم که: هواخواهان نظریه سود گرائی منافع همگانی را عبارت از به حد اکثر رسانیدن خوشبختی فردی برای بیشترین شمار افراد یک جامعه می‌دانند. در فرانسه با توجه به نظریه ژان ژاک روسو درباره اراده همگانی مردم، منافع همگانی مجموعه‌ای از منافع افراد تلقی نمی‌شود. طرز تفکّر فرانسوی بر این باور است که وجود و اجرای منافع فردی و خصوصی نمی‌تواند و نباید به منافع همگانی آسیب وارد آورد. ماده ششم اعلامیه حقوق بشر و شهروندان (۱۷۸۹) قانون را مبیّن اراده همگانی می‌داند. منافع همگانی را می‌توان همه ارزش‌ها و هدف‌های مشترک میان مردم یک جامعه دانست که که سبب امنیّت و بهزیستی افراد جامعه‌ای می‌شود.
مفهوم منافع همگانی و به ویژه تفکیک آن از منافع فردی برحسب کشور‌ها تفاوت دارد. این تفاوت درمیان تفکّر فرانسویان و آنگلوساکسون‌ها هویدا‌تر است. زیرا هم تعریف منافع همگانی و هم تشخیص تعارض آن با منافع فردی و یا منافع گروه هائی که عهده دار اخذ تصمیم سیاسی هستند در این دو گروه از کشور‌ها متفاوت است. به عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا لابی (Lobbies)ها موضعی اساسی در زندگی سیاسی کشور دارند. تفکّر آمریکائی براین استوار است که باید صدای نمایندگان نمایندگان منافع خصوصی بزرگ شنیده شود و از این روی آنان حق دارند در گفتگوهای سیاسی حضور داشته و به ویژه بتوانند آرای نمایندگان پارلمان را تحت تاثیر قرار دهند (رجوع کنید به رای مورخ ژانویه ۲۰۱۰ دیوان عالی ایالات متحده درباره آزادی نامحدود بنگاه‌های اقتصادی برای حمایت از نامزدان انتخاباتی و واکنش تند اوباما به آن. تلاش شماره ۳۵ ص ۱۳۰ و ۱۳۱). در سنّت فرانسوی مفهوم اراده‌ی همگانی و خواست منافع همگانی – به معنای منافع همه – بر منافع هریک ترجیح داده می‌شود. زیرا منافع هر یک به معنای منافع فردی به کارآئی و به حقانیّت دولت آسیب می‌رساند. از این روی در این کشور– دستکم برابر قانون و آرای شورای قانون اساسی- صاحبان منافع خصوصی نمی‌توانند در کارنمایندگان دخالت کرده و یا آنان را تحت تاثیر قرار دهند. به این ترتیب منافع همگانی فرا‌تر از منافع خصوصی قرار می‌گیرد و دولت وظیفه دارد این هدف غائی را تعقیب کند.
در سیاست، منافع همگانی مفهومی است که علت غائی (غرض و مقصود) اعمال دولت در سطح کشور را روشن می‌کند؛ بی‌آنکه محتوای آن بگونهٔ مشخص و روشن شود. آن علت غائی فرا‌تر از منفعت افراد است. سیاستگران و سرآمدان نیز باید این هدف و علت غائی را مورد توجه قرار دهند و بر پایه آن با دیگر سیاستگران و گروه‌ها به سازشی برسند و به ساماندهی دست یابند.
منافع عمومی یا خیر و صلاح عامه در قانون اساسی بسیاری از کشور‌ها نیامده است. تا آنجا که اطلاعات محدود من اجازه می‌دهد در قانون اساسی بلژیک که مورد استفاده ما برای تدوین متمم قانون اساسی قرارگرفته و در قانون اساسی اسپانیا و پرتغال از آن سخن رفته شده است. در ماده ۱۰۸ قانون اساسی بلژیک ۱۸۳۱، مجازات تجاوز نهادهای محلی به منافع همگانی پیش بینی شده بود. درنوشته‌های سیاسی ایران، پیش از مشروطیّت در وصیت نامه خواجه خواجه نظام الملک از صلاح دولت و مصلحت کافّه رعیت نام برده شده و در کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی در باب حکمت مدنی هم از مصلحت عموم یاد شده است. تکرار مصالح عامه و صلاح اندیشی، آسایش ملت و خیر و صلاح مردم در قانون اساسی مشروطیّت از جائی اقتباس نشده و گمان هم نمی‌کنم که کار انگلیسی‌ها باشد!
یکی از دینورزان به نام آیت اله شیخ اسماعیل محلاتی نویسنده کتاب «لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» (۱) که در دوره یکّم مجلس شورای ملّی نوشته شده است یاد آور می‌شود: «سلطنت مشروطه دولت محدوده مبنای او بر این بوده که فواید عامه و منافع کلیه سیاسیه و آنچه موجب صلاح و رشاد و باعث تمدن و عمران مملکت است، به مجموع سکنه آن مملکت متعلق باشد و به همه آن‌ها رجوع کند… پس از اینکه جهات مدنیت و مصالح کلیه تمدن مملکت به نفوس مجتمع در آن متعلق شد و نفی و اثباتش با آن‌ها رجوع کرد، پس بایست که لابداً ازجانب عموم و از طرف جمهور آن‌ها امنایی تعیین شود که جلب منافع عامه و دفع مضار کلیه به نظر آن‌ها منوط گردد.» وی این اصل که «منافع جامعه به عامه مردم تعلق دارد» را اساس مشروطیّت می‌داند بی‌آنکه مانند دیگر دینورزانِ هواخواه ِ مشروطه برای توجیه آن تنها به فقه امامیه متوسل شود- هر چند که در فقه هم از مصالح و مصالح مرسله نام برده شده است. به نظرم می‌رسد که قبول چنین مبنائی برای مشروطیّت از سوی یک فقیه شگفت آور باشد.
با توجه به جریان‌های سیاسی پس از انقلاب باید میان مصلحت عمومی با منافع عمومی تفکیک قائل شد زیرا امروزه مصلحت تنها به آنچه که به نفع نظام است اختصاص یافته و عموم را به آن کاری نیست. فتوای آقای خمینی در باره تقدم مصلحت نظام بر احکام شرعیه و صدور حکم حکومتی از شواهد این مدعا است.
حال به پاسخ بخش آخر پرسشتان یعنی به: «مکانیسم بر قراری رابطه میان نفع‌های بسیار و بیشمار و رنگارنگ فردی و جمعی با «نفع مشترک» چیست؟» بپردازیم. پیش از هر چیز باید بگویم که سخن بر سر سازش در مورد نفع مشترک است نه اتحاد نیروهای گوناگون با افکاری متفاوت. سازش بر پایه خِرد و اخلاق سیاسی قرار دارد در حالی که اتحاد بر پایه همانند سازی، همانند شدن و یگانه شدن است. منافع مشترک همه ما در ایران و برای ایران است از این روی سازش باید بگونهٔ سامان داده شود که همه نیروهای درونی و بیرونی مخالف با خودکامگی را در خود جمع کند و هیچ مانع و رادعی برای کسی وجود نداشته باشد. ما ملتی هستیم که تاریخ مشترک داریم و در همه ادوار سرنوشت مشترک را پذیرفته‌ایم. برای چنین سازشی میان گروه‌های مختلف، ما می‌توانیم ازبرخی از اصول قانون اساسی پیشین، از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی مربوط به آن بهره برداری کنیم. در چنین حالتی هم اراده عمومی و هم منافع همگانی در یک ظرف جای می‌گیرند.
هابرماس در کتاب خود به نام: «علم و فن آوری چونان ایدئولوژی» دو گونه از ساماندهی را شرح می‌دهد که عبارتند: از ساماندهی فن آورانه (La régulation techniciste) و ساماندهی رایزنانه (La régulation délibérative). شوربختانه – در کشور ما – به ویژه در بیرون از کشور و نزد برخی از سرآمدان اپوزیسیون و احزاب محلّی و قومی – راه نخست را برگزیده‌اند. فن آوری برخی از آنان تنها عبارتست از بکار گیری برخی از واژگان و یا ایدئولوژی‌های وارداتی- حتی جنبه روزنامه نگارانه آن و بس. آنان چنین دست آویزی را بر‌تر از هر نوع رایزنی با مردم صاحب حق و یا دیگران می‌دانند و از این روی بخش وسیعی از مردم صاحب حق – و به طریق اوُلی مخالفان – در آن به اصطلاح ساماندهی راه نداشته و نخواهند داشت. پیش بینی فرجام چنین روشی با توجه به فروریزی‌ها که در دو دهه پیشین در کشورهای دیگر گذشت و می‌گذرد چندان دشوار نیست. در یکی از گفتگو‌ها با شما گفتم که حلّ دشواری اقوام در ایران نه موضوع همه یا هیچ نیست و نه راه حلّ‌های وارداتی. ما در برابر همه نسل‌های آتیه مسئولیم چرا که از گفتگو با هم و از پذیرفتن مخالفان خود خودداری کرده‌ایم. برای گذار از یک حکومت استبدادی تنها شعار بهترین‌ها را دادیم در حالی که می‌بایست میان موجود و مطلوب به ممکن‌ها می‌اندیشیدیم. ولی دیدیم که نه تنها نصیبی از آن بهترین‌ها نبردیم بل به گفته ناصر خسرو «از دست مور در دهن اژد‌ها» شدیم.
ــ با سپاس از شما آقای دکتر خوبروی
ـــــــــــــ
۱ – لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه، چاپ سنگی اداره مظفری بندربوشهر در سال ۱۲۸۹ ه. ش.
