بخش 2
سرمشق‌های پویش پیشرفت
آزادی، مسئولیت، سانسور ـ با نگاهی به سانسور رسانه‌ها در عصر پهلوی
سانسور، محدودیت آزادی گفتار و کردار است و در زمینه‌های اخلاقی و سیاسی در همه جامعه‌ها کم و بیش اعمال می‌شود. حتی در آزاد‌ترین جامعه‌ها معیارهای رفتار معینی هست که تا وقتی تغییر نکرده است ـ به آهستگی و تدریجی ـ سانسور را اجتناب ناپذیر می‌سازد. در این گفتار، سانسور در بافتار context تنگ‌تر محدودیت آزادی گفتار در رسانه‌ها، بیشتر در مطبوعات در نظر است و دامنه تاریخی آن دهه‌های میان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را در بر می‌گیرد.
در تاریخنگاری معاصر ایران صد ساله گذشته را به دوره‌های مشروطه اول، استبداد صغیر، مشروطه دوم، دیکتاتوری رضاشاه، دمکراسی ۱۳۳۲-۱۳۲۰ (۵۳-۱۹۴۱) دیکتاتوری محمدرضاشاه و انقلاب اسلامی فصل بندی کرده‌اند. ما بی‌آنکه به باریک‌بینی در درستی و دقت پاره‌ای اصطلاحات، مانند دمکراسی سال‌های پس از رضاشاه پردازیم همین فصل بندی را دنبال می‌کنیم.
ویژگی دوران پیش از رضاشاه وجود یک مجلس نیرومند بود و دیگر تقریباً هیچ. انقلاب مشروطه تنها توانست گرانیگاه اقتدار سیاسی را از شاه به مجلس منتقل کند ولی مجلس در اداره کشور همان اندازه ناتوان و بی‌اسباب بود که شاه قاجار پیش از آن ــ با خزانه عمومی تهی، نبود یک نظام مالیاتی کارآمد، و در آمد نفتی که از نیمه سده بیستم مشکل گشای بسیاری از کمبود‌ها شد، با ارتش و نیروهای انتظامی بی‌اهمیت در کشور پهناوری بی‌یک شبکه ارتباطی درست، که خان‌ها و سرکردگان فئودال در هر گوشه‌اش پادشاهی می‌کردند و آخوندها جان و مال مردم را در اختیار می‌داشتند. دمکراسی تنها در تالار مجلس و در صفحات روزنامه‌های فراوان که بحث های‌شان‌گاه بسیار هم قابل ملاحظه بود تجلی می‌یافت. مجلس حتی در زرگنده و قلهک زورش به سفارت‌های روس و انگلیس نمی‌رسید. (۱)
در چنان نظامی، مطبوعات در گسترده‌ترین معنی واژه آزاد بود. صدها روزنامه (ژورنال) از هر گونه انتشار می‌یافت و در آنها هرچه را می‌شد نوشت، و چنانکه همواره در شرایط آزادی مطبوعات در ایران ـ در سال‌های پس از انقلاب در بیرون ایران نیز ـ پیش آمده است در بیشتر آن روزنامه‌ها نه صلاحیت حرفهای و اخلاقی راهی می‌داشت و نه مسئولیت مدنی در کار می‌بود. بسا کسان که به عنوان روزنامه نگار از هر کس هر آنچه را می‌شد به تهدید یا چاپلوسی می‌گرفتند، و هرگز یک دادگستری نیرومند ساخته نشد که باجگیری‌ها و موارد بیشمار سوء استفاده از آزادی قلم را کیفر دهد. چند روزنامه آبرومند و درخشانی که از آن دوره مانده است صدها “روزی نامه“ را (اصطلاحی که از همان زمان باب شد) از یاد‌ها برده است ولی آزادی گفتار در آن اوضاع و احول بیشتر در خدمت مقاصد شخصی بود ـ همچنانکه خود مجلس نیز به تندی مایه تباهی نظام سیاسی شد و مانند دربار پیش از خود مرکز اعمال نفوذ و بهره گیری مالی از قدرت سیاسی گردید ـ باز به استثنای گروهی از برجسته‌ترین مجلسیان تاریخ ایران.
در سال‌های رضاشاه که مطبوعات گسترش کمی و کیفی بی‌سابقه‌ای یافت به همان نسبت یک دستگاه سانسور نیرومند برپا شد که کارامد‌ترین سانسور را در یک دوره نسبتا دراز تاریخ ایران برقرار کرد. مطبوعات بیش از همه زبان طبقه متوسط است و طبقه متوسط کوچک ایران آن روز در آن دوران ساختن از صفر، نه گرایش و نه توانائی چالش کردن دستگاه شهربانی رضاشاهی را می‌داشت. مخالفت‌ها اندک و محدود بود و کنترل آن آسان. روزنامه‌ها جز آنچه دلخواه مقامات دولتی بود نمی‌نوشتند. روزنامه‌های مخالف مانند دنیا عمری کوتاه داشتند. نشریات زیرزمینی، بیشتر اعلامیه‌ها، اندک بودند و چاپخانه‌هایشان زود کشف می‌شد. شیوه‌های بیرحمانه سرکوبگری بی‌آنکه پر دامنه باشد برای به راه آوردن مخالفان و ناراضیان بسنده می‌بود.
پس از رضاشاه در آن دوازده سالی که پنج سالش در اشغال خارجی گذشت، همان اوضاع و احوال پیش از رضاشاه با ابعاد بزرگ‌تر بازگشت. باز مجلس در مرکز یک دمکراسی قرار گرفت که نه حکومت قانون داشت نه حقوق بشر ـ جز در آنجا که به طبقه سیاسی کوچک ایران ارتباط می‌یافت.
از هر گوشه صدها روزنامه رنگارنگ ـ به اندازه‌ای که دیگر در یافتن نام برای روزنامه‌ها در می‌ماندند ـ عموماً بی‌هیچ صلاحیت حرفهای و بنیه مالی سبز شدند، که مانند عموم نمایندگان مجلس عادت کرده بودند خود را بالاتر از قانون بشمرند و مقام خود را، به عنوان مدیر روزنامه، وسیله پیشبرد شخصی از هر راه قرار دهند. آزادی مطبوعات به بالاترین درجه بود و سانسور و هر کنترل دیگری، از جمله مسئولیت مدنی مطبوعات، تقریباً ناموجود. در وزارت فرهنگ اداره نگارشی بود که بازوی اجرائی منحصرش شهرت تاریخی یافته است. محرمعلی خان که‌گاه و بیگاه روزنامه‌ای را توقیف می‌کرد ـ در مواردی به اشاره مقامات اشغالی بیگانه.
در ۱۳۲۱ نخست وزیر وقت، قوام، که کاردان‌ترین عضو اشرافیت کهن ایران بود با همه ویژگی‌های استبدادی آن، همه روزنامه‌ها را توقیف کرد و چند گاهی روزنامه‌ای دولتی را بجای آنها انتشار داد ولی حکومت‌ش دیری نپائید و سایه این ضربتی که به مطبوعات زد تا پایان زندگی سیاسی‌اش او را دنبال کرد ـ هر چند خوشبختانه نه به آن اندازه که در ۲۵ـ۱۳۴۲ مانع خدمت تاریخی او در ماجرای آذربایجان و کردستان به ایران بشود.
آزادی مطبوعات در آن سال‌ها بیشتر با حکومت نظامی محدود می‌شد که با رأی مجلس برقرار می‌گردید و مقررات آن اجازه دستگیری نامحدود افراد و توقیف روزنامه‌ها را می‌داد. حکومت مصدق در دو ساله ۳۲-۱۳۳۰ تقریباً همه در حکومت نظامی گذشت و چهارصد تا پانصد روزنامه در آن مدت به موجب مقررات حکومت نظامی توقیف شدند. محرمعلی خان در آن دو سال فعال‌ترین دوران زندگی کاری خود را گذراند.
فراوانی امتیاز روزنامه‌هایی که اساساً برای انتشار مرتب گرفته نشده بودند به مدیران روزنامه‌های توقیف شده اجازه می‌داد که روزنامه خود را به نام تازه ـ که در زیرش با حروف ریز‌تر می‌نوشتند بجای ـ به همان صورت انتشار دهند و به همین ترتیب.
موضوع سانسور در همه این دوره مورد بحث، اساساً سیاسی بود. اعتقادات دینی مردم و رعایت آن اعتقادات به مقدار زیاد رفتار رسانه‌ها را تنظیم می‌کرد و کمتر نیازی به مداخله مراجع حکومی می‌بود. احزاب سیاسی از چپ و راست برای بهره برداری از نمادهای (سمبل) مذهبی در مسابقه بودند و مذهبیان خود با برهان قاطع کارد و گلوله، آزاداندیشان را بی‌هیچ مانع و پیامد نا‌خوشایندی برای خودشان، سانسور می‌کردند (کُشتن احمد کسروی به عنوان نمونه.) حمله یا انتقاد تند به پادشاه، مخالفت با حکومت وقت، تبلیغات کمونیستی در دوره رضاشاه و پس از ۱۳۲۷ و غیرقانونی شدن حزب توده، هواداری از کودتا و انقلاب و مبارزات چریکی در جهان زمینه‌های اصلی سانسور بودند.
محمدرضاشاه در سال‌های قدرت مطلق خود، از ۱۳۳۲ و بویژه از ۱۳۳۴، نمونه دوران رضاشاه را پیش چشم داشت، ولی او با طبقه متوسطی بسیار نیرومند‌تر روبرو بود که بخش بزرگی از آن سرنگونی رژیم پادشاهی را می‌خواست و بخش بزرگتری مشارکت در فرایند سیاسی را. مطبوعات ایران که در دوره رضاشاه حرفهای شد در سال‌های پس از او رشد همه سویه‌ای کرد و به یک رکن چهارم نظام سیاسی تبدیل گردید، علاوه بر مجلس، دربار، ارتش و دولت به معنی رایج فارسی یعنی هیئت وزیران و دستگاه اداری، کنترل این مطبوعات در سال‌های دیکتاتوری محمدرضاشاه به مراجع سانسوری واگذار شد که نه هرگز فرماندهی یگانه یافتند نه استراتژی روشنی. ساواک یک سر سانسور بود و اداره انتشارات و تبلیغات زیر نظر نخست وزیر (بعداً وزارت اطلاعات، و باز بعداً وزارت اطلاعات و جهانگردی) سر دیگر آن، وزارت فرهنگ و هنر سانسور کتاب و فیلم و تئاتر را بر عهده داشت. تلویزیون دولتی از کنترل منظم همه این دستگاه‌ها بیرون بود. وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی گوناگون هر کدام بسته به توانائی خود در پخش امتیازات مادی به روزنامه‌ها، گوشه‌های دیگری از این میدان پر هرج و مرج را اشغال کرده بودند.
مانند هر گوشه دیگر دستگاه حکومتی ایران آن روز، تمرکز اختیارات در دست‌های دیوانسالاران (بوروکرات‌ها)، به سوء استفاده و ناکارائی در سانسور میدان می‌داد. کارائی در اینجا از نظر ارتباط میان منظور و فرا آمد یک فرایند مورد نظر است. اگر منظور از سانسور، نگهداری نظام سیاسی می‌بود، دستگاه سانسور در وظیفه خود شکست آشکاری خورد. هر چه گذشت، مخالفت با نظام سیاسی و وضع موجود، رسانه‌های بیشتری را ـ حتی نزدیک‌ترین آنها به دستگاه estabilisment فراگرفت و از راه آنها به توده‌های بزرگ تری رسید. اکثریت بزرگ مطالبی که در آن دوره سانسور شد هیچ تأثیری در سرنوشت رژیم پادشاهی نداشت، برعکس بخش قابل ملاحظه‌ای از پیام رسانه‌ها، با اجازه دستگاه سانسور، مستقیم و نامستقیم تیشه بر ریشه سراسر نظام موجود زد (۲).
گذشته از تعدد مراکز تصمیم گیری و مقامات اجرائی و نبودن یک استراتژی و حتی سیاستهای روشن در کار سانسور، نابرابری چشمگیر دو هماورد ـ مراجع سانسور و رسانه‌ها ـ بر ناتوانی سانسورگران می‌افزود. نظام سیاسی که در آن بیست و پنج سال پایانی تقریباً همواره در حالت دفاعی بود نمی‌توانست بهترین استعداد‌ها را برای کارهای “سیاه“ خود به خدمت گیرد. در دوره رضاشاه در کمیسیونی که بر سانسور نظارت می‌کرد بهترین نویسندگان و استادان را گرد آورده بودند. آن دوره‌ای بود که روشنفکران و اندیشه‌وران اگر هم با جنبه‌های تیره‌تر استبداد رضاشاهی موافق نبودند قدر اصلاحات انقلابی و رهائی بخش او را در اوضاع و احوالی که چنان حکومتی اجتناب ناپذیر شمرده می‌شد، می‌دانستند.
محمدرضاشاه برعکس، با بیشتر لایه‌های روشنفکری جامعه رویاروی بود که در او مشروعیتی نمی‌دیدند. و تنها پس از اصلاحات اجتماعی پردامنه‌اش در دهه چهل / شصت بود که بیشترشان او را پذیرفتند. ولی حتی درس خواندگان و روشنفکرانی هم که آماده خدمت در دستگاه‌های حکومتی بودند نمی‌خواستند آلوده کارهائی مانند سانسور رسانه‌ها یا حفظ امنیت کشور شوند. در سال‌های اصلاحات اجتماعی، سانسور یک ناهنجاری می‌بود که هر روز زننده‌تر جلوه می‌کرد؛ و حتی برای نگهداری رژیم نیز ضرورتی نمی‌داشت. پس از سال ۱۹۴۰ پادشاهی ایران به خوبی می‌توانست به طور منظم مردمی‌تر و دمکراتیک شود و بیمی از شریک کردن روزافزون مردم در امر حکومت نداشته باشد.
هنگامی که سپهبد بختیار در نیمه اول دهه ۵۰/۳۰ به ریاست ساواک رسید خواست از روی نمونه دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی اینتلیجنس غربی درس خواندگان بهترین دانشگاه‌ها را به خدمت ساواک در آورد. (Inteligence را که هوش و هشیواری است در فارسی به اطلاعات ترجمه کرده‌اند که همان Information است. این تبدیل شدن هشیواری به اطلاعات ساده، و تحلیل به خبرچینی، بیش از یک اشکال در ترجمه است و از آن اشکالات بزرگ در عمل و سازماندهی و کل رهیافت Approach به امر امنیت داخلی برآمد). طرح بختیار به جایی نرسید و دو سه تنی که از درس خواندگان دانشگاه‌های خارج به ساواک رفتند به زودی خود را، هر کدام، به جائی دیگر در حکومت انداختند. ناهمخوانی با محیط کاری یک عامل بود، تصویر ذهنی (ایماژ) و جایگاه اجتماعی عامل دیگر آن.
اما در حالی که سازمان‌های سانسور را افرادی که نوعاً “کارمند دولت“ خوانده می‌شدند یا افسران ارتش و شهربانی و بعداً در ریاست ساواک نصیری، افسران و درجه داران گارد شاهنشاهی پُر می‌کردند، نویسندگان و روشنفکرانی که فضای فرهنگی بالنده دوران پهلوی پرورش می‌داد، برای ابراز عقاید، و به صورتی روزافزون برای گذران خود به رسانه‌ها روی می‌آوردند. اختلاف سطح فرهنگی بر اختلاف سیاسی می‌افزود. چه بسا نویسندگان و روزنامه‌نگاران که به دلائل فرهنگی، یا به دلیل رفتارهای زمخت بهم بر آمدند و به مخالفت با حکومت و نظام رسیدند. سانسور، اگر هوشمندانه و ماهرانه نباشد اثر ناپسند محدود کردن آزادی گفتار را دوچندان می‌کند.
چنان نبود که در سازمان‌های سانسور استعدادهای قابل مقایسه با سرامدان سیاسی و فرهنگی یافت نشود؛ ولی شمار آنها زیاد نبود و بسیاری از ایشان خود از آنچه در پیرامونشان میگذشت در رنج بودند و از کار خود دل خوشی نداشتند؛ و همان‌ها بودند که در هزاران موارد، نهانی به نویسندگان و روزنامه نگاران یاری می‌رساندند و‌گاه با آنها همدستی می‌نمودند.
یک ویژگی برجسته بیست و پنج ساله پایانی پادشاهی پهلوی همانا ناهماهنگی روزافزون سطح سیاسی جامعه با سطح پیشرفت مادی و آموزشی آن بود. در سطح سیاسی، جامعه آنچه را که فرنگی‌ها sophistication می‌نامند، آن ظرافت و پختگی و پیچیدگی را هر چه بیشتر از دست می‌داد. طبقه سیاسی ایران، چه در حکومت و چه در میان مخالفان، جهان را هر چه ساده‌تر و سیاه و سپید‌تر میدید و به عامل زور جای بالاتری در تفکر خود می‌داد. این ساده شدن جهان را بیش از همه در شخص پادشاه می‌شد دید که هرچه میگذشت در سخنان و رفتار سیاسی او نمایان‌تر می‌شد؛ و خود او بود که اندک اندک به صورت سانسورگر بزرگ در آمد. در سال‌های واپسین پادشاهی در بیشتر مواردی که شکایتی از مطلبی چاپ شده در رسانه‌ای می‌رسید از شخص پادشاه سرچشمه گرفته بود. نخست وزیر، یا وزیر اطلاعات، به مسئول رسانه ناخشنودی و خشم شاهنشاه را ابلاغ می‌کرد که روزنامه‌های مهم را هر روز به دقت می‌خواند.
صورت‌هایی که سانسور در آن دوران به خود میگرفت فراوان بود. در نخست وزیری امینی ۴۱-۱۳۴۰ (۶۲-۱۹۶۱) از سوی اداره انتشارات و تبلیغات مأمورانی در هیئت‌های تحریریه دو روزنامه بزرگ عصر حضور می‌یافتند و هر روز مطالب و عناوین (تیترهای) اصلی را پیش از چاپ بازبینی می‌کردند. در بیشتر آن سال‌ها مسئولان ادارة تبلیغات یا وزارت اطلاعات پیشاپیش از سوی سردبیران از آنچه قرار بود انتشار یابد آگاه می‌شدند.گاه دستور تراشیدن بلوک‌های فلزی صفحاتی که به ماشین‌های چاپ بسته می‌شد می‌رسید و ستون‌ها و صفحات خالی در روزنامه‌ها به چشم می‌خورد. در کودتای ۵۸/۱۳۳۷ عراق مأموران ساواک در روزنامه اطلاعات حاضر شدند و بخشی از خبر مربوط به ارزان کردن نان را از سوی عبدالکریم قاسم، رهبر کودتا، تراشیدند.
بسیار می‌شد که نویسندگان و مسئولان روزنامه‌ها پس از انتشار مطالب خود کیفر می‌دیدند، حتی اگر دستوری به آنها نرسیده بود، و آنها در سرگردانی همگانی نمی‌دانستند که تا کجا می‌شود پیش رفت. کیفر چنان کسانی توبیخ سخت، قطع موقت آگهی‌های دولتی، ممنوع شدن از کار مطبوعاتی، یا توقیف روزنامه بود. ولی معمولاً این کیفر‌ها دیری نمی‌پایید و با پا در میانی وزیر اطلاعات و نخست وزیر یا مقامات بالای دیگر به زودی پایان می‌یافت.
در سال ۷۴/۱۳۵۳ وزارت اطلاعات و جهانگردی که از وزارت اطلاعات و سازمان جلب سیاحان تشکیل شده بود در پی سر و سامان دادن به مسئولیت‌های مطبوعاتی‌اش بر آمد. ساواک از مداخله مستقیم در سانسور رسانه‌ها دست کشید و از آن پس از طریق وزارت مربوط عمل کرد. در آن هنگام روزنامه‌های فراوانی چاپ می‌شدند که بیشترشان در تعریف یک رسانه حرفهای نمی‌گنجیدند و مزاحم سازمان‌های دولتی بودند. چند روزنامه آبرومند هم در میانشان با نخست وزیر و حزب حاکم مخالفت می‌ورزیدند. وزارت تازه در یک تصمیم جمعی امتیاز نزدیک شصت روزنامه را بازخرید و مبالغی به مدیران و کارکنان‌شان پرداخت و بدهی‌های روزنامه‌هائی را که سخت زیر فشار مالی بودند بر عهده گرفت. این اقدام جز در مورد پنج شش روزنامه، بیشتر جنبه اداری داخلی آن وزارتخانه را داشت. ولی فرصت جویی نخست وزیر در پاک کردن حساب‌ش با روزنامه‌هایی که به او روی خوش نشان نمی‌دادند موضوع را به صورت یک سانسور پردامنه در آورد که از ۱۳۳۲، پس از ۲۸ مرداد، که صدها امتیاز روزنامه لغو شد مانندی نیافته بود.
***
با همه قدرت سازمان‌های سانسور، رسانه‌ها از سال‌های میانی دهه ۵۰/۳۰ به صورت روزافزون ارگان‌های مخالف حکومت یا رژیم ـ بسته به گرایش نویسندگان آنها ـ شدند. بیش از همه تلویزیون دولتی و روزنامه‌های بزرگ عصر بودند که به سبب رخنه فراوان چپگرایان و بی‌توجهی یا تشویق مسئولان، و خریدار داشتن هر تظاهر به مخالفت، یک جنگ چریکی واقعی را با رژیم آغاز کردند. در این جنگ و گریز مطبوعاتی پیروزی بیشتر با رسانه‌ها بود. سازمان‌های سانسور یا تاکتیک‌ها و ریزه کاری‌های نویسندگان و سردبیران مطبوعات را در نمی‌یافتند و به رفع تکلیف‌ها و حفظ ظاهرهای آنها که کلیشه‌هایی بی‌روح بود دل خوش می‌کردند؛ و یا انرژی و انگیزه‌ای برای مبارزه با آن تاکتیک‌ها نمی‌داشتند. بسیاری از کارکنان خود آنها، مانند بخش بزرگ افکار عمومی آگاه آن روزهای ایران در انتقاداتی که از سیاست‌ها و کارکردهای حکومت می‌شد انباز بودند. مخالفان در آن زمان در احزاب گرد نیامده بودند که جایی در نظام سیاسی نداشت. میدان فعالیت و مبارزه آنان به ناچار رسانه‌ها بود و خود سازمان پرعرض و طول دولتی، که بویژه در دوران هویدا و به پیروی از سیاست همرنگ سازی cooptation او سخاوتمندانه و با آغوش باز مخالفان را به خدمت می‌گرفتند.
بیشتر رسانه‌های رسمی و غیررسمی ایران در آن ده ساله پایانی، ستاینده جنبش‌های آزادیبخش از هر رنگ، و مدافع رئالیسم سوسیالیستی بودند. چپگرایان از طریق رسانه‌ها پیروزمندانه سانسور فرهنگی و‌گاه سیاسی خود را اعمال و نویسندگان و روشنفکران جبهه مخالف را یا بی‌اعتبار و یا تحریم می‌کردند. در زمینه فرهنگی سانسور آنها بسیار کارساز‌تر از سازمان‌های حکومی می‌بود. پاره‌ای نویسندگان رده اول ایران در آن سال‌ها با چنان تاکتیک‌های تحریم و توطئه سکوت چندان مجال عرض اندام نیافتند یا از میدان بدر رفتند.
سانسور فیلم و تئاتر و کتاب که حوزه وزارت فرهنگ و هنر بود، به سینما بیش از همه آسیب زد. کوتاه کردن بیرحمانه نوارهای فیلم و دست بردن‌های خنده آور در گفت و شنودهای دوبله شده که در بسیاری موارد آنها را نامفهوم و نامربوط می‌ساخت شیوه‌های رایج می‌بود. در تئاتر با همه سانسور، نمایشنامه‌های انقلابی و “مترقی“ معمولاً از رخنه‌های سانسور میگذشت. ناشران و نویسندگان کتاب مانند همکارانشان در روزنامه‌ها با استاد شدن در جنگ و گریز پایان ناپذیر خود بر روی هم دست بالاتر را بر سانسورگران کتاب‌ها یافتند که باز در موارد بسیار دلشان بیشتر با نویسندگان بود تا با سیاستگزارانی که نمی‌دانستند در زیر بینیشان چه می‌گذرد و با یک سیاست ناشیانه، نویسندگان و شاعران درجه دو و سه را به قهرمانی ملی می‌رساندند؛ یا در همان حال که “پریا“ی شاملو را سانسور می‌کردند، به صدها کتاب و کتابچه که هر سال در قم انتشار می‌یافت و به بنیاد رژیم از جمله به خود هنر و فرهنگ می‌زد کاری نداشتند.
***
در ۷۶/۱۳۵۵ با گرم شدن موضوع حقوق بشر در پیکار انتخاباتی آمریکا و پیروزی کارتر از حزب دمکرات، فضای باز سیاسی در ایران اعلام شد. در ۷۷/۱۳۵۶ حکومت سیزده ساله هویدا که به یک دست سانسور می‌کرد و به دستی دیگر پاداش‌های شخصی و جمعی می‌داد (به عنوان نمونه، خانه سازی گسترده برای روزنامه‌نگاران) پایان یافت. دولت تازه به ریاست آموزگار با مأموریت کارآمدن کردن سازمان‌های حکومتی و مهار کردن تورمی که از دست بدر میرفت و مبارزه با ولخرجی و هدر رفتن دارائی‌های کشور (سنگ شدن هزاران تن سیمان در گمرک خانه‌ها، پوسیدن دو هزار کامیون نو وارداتی در بیابان‌ها، انتظار پنج شش ماهه کشتی‌ها در برابر بندر‌ها…) بر روی کار آمد. از همان آغاز صرفه جوئی و کاستن بیست در صدر از هزینه‌های وزارتخانه‌ها (که در همه بخش غیرنظامی حکومت، جز سازمان هائی که مستقیماً با پادشاه کار می‌کردند مانند رادیو تلویزیون، انرژی اتمی اجرا شد) یک وسیله مهم جلب حسن نیت ناراضیان و مدعیان از جمله بسیاری از آخوندها را از حکومت گرفت و مقاومت در برابر زمین‌خواران بزرگ (مقامات بالای سیاسی و نظامی و درباری) صف تازه‌ای از نارضائی‌ها و تحریکات آراست که طبعاً به گوشه هائی از مطبوعاتی که از یک سالی پیش از آن جسارتی تازه یافته بود می‌کشید.
سال ۷۷/۵۶ از سال‌های تعیین کننده بود. دگرگونی‌های مهم که ضرورت‌ش به صدگونه در دهه پیش آشکار شده بود و زمزمه های‌ش در مطبوعات به گوش می‌رسید با خون تازه‌ای که در رگ‌های حکومت به گردش افتاده بود بهتر از همیشه امکان می‌داشت. باز کردن فضای سیاسی که واکنشی به انتخابات آمریکا بود می‌توانست ژرف‌تر برود و به عنوان پاسخی به مشکل سیاسی رژیم تلقی شود، و همچون یک استراتژی کلی با دست‌های نیرومند گام به گام به پیش برود و به دمکرات منش کردن حکومت بینجامد. در عمل چنین نشد و کابینه تازه بیشتر به صورت برطرف کننده تنگناهائی که از انفجار درآمد نفت در ۷۴/۱۳۵۳ پدید آمده بود عمل کرد و به خوبی از آن برآمد. پادشاه نیازی به دگرگون کردن نظام سیاسی احساس نمی‌کرد و بیش از اصلاحات اداری را لازم نمی‌شمرد. حکومت تازه نیز بیش از آن بلندپروازی نداشت که از پیشینیان خود بهتر کار کند؛ همان راه را هموار‌تر و تند‌تر بسپرد.
ولی در یک فضای دگرگون شده که به تندی رو به یک موقعیت بحرانی انقلابی میرفت ـ چنانکه رویدادهای بعدی نشان داد و در آن زمان کمتر کسی می‌توانست ببیند ـ مخالفان و ناراضیان روزافزون رژیم به ویژه در رسانه‌ها و دانشگاه‌ها و مسجد‌ها بسیار بی‌پروا‌تر عمل می‌کردند و ادامه شیوه‌های گذشته به جایی نمی‌رسید.
وزارت اطلاعات و جهانگردی در یک فضای باز سیاسی با وظیفه دشوارتری روبرو بود. سانسور مطالب انتقادی روزنامه‌ها درباره مقامات دولتی با اشاره به کم و کاستی‌ها در اوضاع و احوالی که رهبران سیاسی مخالف، نامه‌های تند به نخست وزیر و پادشاه می‌نوشتند و کسی با آنها کاری نمی‌داشت نه عملی و نه معقول بود. تقریباً هر روز در روزنامه‌ای چیزی به چاپ می‌رسید که صدائی را در گوشه‌ای از حکومت بلند می‌کرد. پادشاه روبرو با مخالفت‌های تازه، حساستر از همیشه بود. ساواک آماده بود در هر فرصت هشداری درباره توطئه‌ها در مطبوعات بدهد.
از فردای تغییر کابینه رسم گزارش دادن عناوین و مطالب روزنامه‌های مهم (در آن زمان دو روزنامه صبح و دو روزنامه عصر) به مقامات وزارت اطلاعات، پیش از چاپ روزنامه، بر افتاد و به سردبیران گفته شد که خود مسئول مطالب روزنامه‌های خویشند. با این همه در موارد بسیار وزارت دربار یا ساواک، یا نخست‌وزیری توسط وزارت اطلاعات، مقالات و خبر‌ها و دستور عمل‌های معینی به روزنامه‌ها می‌دادند. (۳)
با دادن مسئولیت سیاسی به خود روزنامه‌ها یا می‌بایست سانسور برداشته شود و مسئولیت مدنی روزنامه‌ها از راه‌های قانونی (وزارت دادگستری) برقرار گردد و یا دست‌کم حدود آزادی عمل آنها و ضابطه‌های خوش رفتاری سیاسیشان معین گردد. راه‌حل نخستین برای رژیمی که همواره خود را از سوی دوست و دشمن و درون و بیرون در خطر احساس می‌کرد قابل تصور نمی‌بود. در نتیجه لازم آمد که برای کاستن از تنش تحمل ناپذیر میان مطبوعات و حکومت و پایان دادن به شیوه ناپسند مداخله مسئولان حکومتی در کار روزنامه‌ها سیاستی در کار سانسور گزارده شود.
هیئت وزیران در آن سال به پیشنهاد وزارت اطلاعات و جهانگردی رهنمودی را تصویب کرد که اصول سیاست دولت را در سانسور مطبوعات در بر می‌داشت. در این رهنمود وزارت اطلاعات و جهانگردی از صورت سپر دفاعی نهاد‌ها و مقامات دولتی در میآمد. مطبوعات آزاد می‌بودند که هرچه می‌خواهند درباره کارهای سازمان‌های دولتی بنویسند و در برابر وظیفه می‌داشتند که پاسخ و توضیحات مسئولان را چاپ کنند. وزارت اطلاعات و جهانگردی مسئولیت رعایت حق پاسخ را بر عهده میگرفت. از این رهنمود طبعاً دربار و ارتش و امور انتظامی و امنیتی و سیاست خارجی (که همه زیر نظر خود پادشاه بودند) استثناء شده بود.
این سیاست تازه که در پادشاهی پهلوی پیشینه‌ای نداشت زندگی را بر مطبوعات و وزارتخانه مربوط بسیار آسان کرد. برای وزارتخانه‌ها و مقامات دولتی بسیار دشوار می‌بود که موقعیت حفاظت شده‌شان بدین صورت تغییر کند. ولی در آن فضای باز سیاسی دولت آماده بود که گشاده‌تر عمل کند و از جمله مردم را باز احتمالاً برای نخستین‌بار به طور منظم در جریان سیاست‌ها و رویدادهای کشور بگذارد.
با اینهمه در عمل چیز زیادی دگرگون نشد. در طول دهه‌ها نهادهای دولتی روابط نزدیک و مستقیمی از بالای سر ادارات مسئول مطبوعات با روزنامه‌ها بویژه روزنامه‌های بزرگ برقرار کرده بودند. بسیاری از سردبیران و نویسندگان مطبوعات مناسبات نزدیک دوستانه با مقامات داشتند. ادارات روابط عمومی نهادهای دولتی با دعوت‌ها، ترتیب دادن سفر‌ها و دادن آگهی‌های دولتی که بخش بزرگی از درآمد روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران رابط بود می‌توانستند نظر و لحن آنها را به سود خود برگردانند. کوشش‌های ادارات مسئول مطبوعات برای در دست گرفتن اختیار پخش آگهی‌های دولتی هرگز به جائی نرسید. نهادهای دولتی می‌خواستند خود خوشرفتاری مطبوعات را تضمین کنند.
تعهد وزارت اطلاعات و جهانگردی به حفظ حق پاسخ نهادهای دولتی از این نظر اهمیت داشت که روزنامه‌ها در محیطی بیگانه از روحیه و کارکردهای دمکراتیک با مفهوم مسئولیت مدنی آشنایی نداشتند. در محیطی که حکومت به همه زور میگفت، همه از جمله مطبوعات، نیز تا آنجا که دستشان می‌رسید خود را بالای قانون می‌گرفتند.
از دهه پایانی پادشاهی محمدرضاشاه سخنان زیادی درباره قدرت مطلق پادشاه، دست نیرومند و همه‌جا حاضر ساواک، اختناق فرهنگی و سیاسی ایران آن روز بر سر زبان‌ها افتاده است. ولی واقعیت به این سرراستی نبود. نظام سیاسی ایران یک دیکتاتوری پادشاهی بود بر پایه ارتش، سازمان‌های امنیتی و درآمد نفت. اصل بر این بود که پادشاه هرچه بخواهد بی‌هیچ نیروی تعدیل کننده‌ای در نظام سیاسی، همان است. سرمشق خود محمدرضاشاه هنگامی که از ۵۵/۱۳۳۴ در مرکز قدرت سیاسی قرار گرفت پدرش بود. ولی او هیچ‌گاه در پادشاهی به درجه تسلط رضاشاه نرسید.
محمدرضاشاه از پدر اسباب قدرت بیشتری داشت. اگر ارتش ایران تا واپسین سال‌های رضاشاه به تمام از عهده نیروهای نظامی عشایر بر نیامد، در دوره محمدرضاشاه این ارتش جز اسرائیل در کشورهای خاورمیانه‌ای هماوردی برای خود نمی‌شناخت. اگر رضاشاه یک شهربانی و آگاهی و رکن دو کوچک داشت ـ مانند همه سازمان ارتشی و اداری‌اش ـ سه سازمان امنیتی بزرگ در اختیار محمدرضاشاه بود. درآمد نفت دوران رضا شاه ـ سالی حدود دو میلیون لیره در اوایل ـ چیزی نبود که با صدها میلیون و میلیارد‌ها دلار سال‌های محمدرضاشاه برابری کند.
تفاوت عمده در پیچیدگی روزافزون جامعه ایرانی بود؛ با جمعیتی که تا دوران محمدرضاشاه بیش از دو برابر شد و با طبقه متوسطی که از دو سه درصد جمعیت اندک نخستین دهه‌ها، به بیست / سی درصد جمعیت بزرگ‌تر آن اواخر رسیده بود. رضاشاه در انزوای آن زمان‌های ایران به آسانی و با روش‌های زمخت و ابتدائی می‌توانست هر نارضائی را سرکوب کند. محمدرضاشاه در دنیای پس از جنگ جهانی دوم، زیر ذره‌بین‌ها و نورافکن‌های رسانه‌های غربی و بلندگوهای تبلیغاتی اردوگاه کمونیست چنان آزادی عملی نداشت.
تفاوت نه چندان کوچک دیگر در شخصیت پیچیده خود محمدرضاشاه بود که برخلاف رضاشاه به آسانی قابل تعریف نیست و عناصر متضاد فراوان در آن می‌توان یافت. رضاشاه شخصیتی بود در خود به کمال رسیده؛ از سختگیری و دقت و بدگمانی وسواس آمیزش تا گرایش به تمرکز پول و زور در دست‌های خود و بلند پروازی نامحدود برای ایران، همه در یک گرته رفتاری می‌گنجید. کسی که در پادشاهی‌اش هزاران سند مالکیت به صورت‌های گوناگون به نام خود کرد و در هنگام تبعید از ایران بیش از ۶۰۰ میلیون ریال پول نقد در صندوقخانه‌اش باقی گذاشت، تا پایان به ساده‌ترین زندگی بسنده کرد. پول را می‌خواست ولی نه برای مصرف شخصی و ولخرجی و خوشگذرانی؛ قدرت را می‌خواست ولی نه برای خودنمائی و لاف زدن و حشمت و جاه. سربازی بود که سراسر به منطق قدرت تسلیم شده بود. سازنده‌ای بود چنان غرق در جزئیات کار خود که نه بیرون از آن را میدید نه ابعاد واقعی‌اش را؛ به گفته معروف، درخت نمی‌گذاشت که جنگل را ببیند.
محمدرضاشاه نیز بدگمان بود و کمتر جنگل را میدید. ولی دقت و سختگیری و وسواس پدر را نداشت. تیری نبود که، مانند رضاشاه، راست به هدف پرتاب شده باشد. در او بسیاری چیزها با هم نمی‌خواند. فراز و نشیب‌ها و کژ و مژی‌ها داشت و بر نفوذهای بسیار و خلاف یکدیگر گشاده بود. او را بیش از همه با ناصرالدین شاه می‌توان مقایسه کرد. ناصرالدین شاهی که در سایه رضاشاه پرورش یافته بوده باشد. سطح شعور و خودآگاهی consciousness و احساس مأموریت‌ش برای میهن با پادشاه ناستوده قاجار قابل مقایسه نبود. ولی در او نیز گرایش به نرمی تجمل و فساد، و تشنگی به تملق، و بی‌ثباتی و هیچ راهی را تا پایان نرفتن از عناصر سازنده شخصیت بود. بیزاری از قانون در محمدرضاشاه بیشتر ناصرالدین شاه را به یاد می‌آورد تا رضاشاه را که مانند بیسمارک به قانون احترام می‌گذاشت ولی خود را بالاتر از آن می‌شمرد.
دیکتاتوری و اختناق در آن دهه هائی که شاه پس از شکست دادن رقیبان سیاسی (قوام و مصدق) و رقیبان نظامی (رزم‌آرا و زاهدی) و شکست دادن حزب توده و جبهه ملی در ۱۳۳۲ و خمینی در ۱۳۴۲ فرمانروای یگانه شد مانند هر سویه دیگر کشورداری، پر از سوراخ‌ها و شکاف‌ها بود. تیزی‌های آنکه گاهگاه نمایان می‌شد سستی درونی آن را می‌پوشاند. سهل‌انگاری و بسنده کردن به ظواهر، و تغییرات مکرر استراتژی از کاربری آن می‌کاست. دوست بازی و اعمال نفوذ و بی‌کفایتی چنان فراوان بود که هیچ سیاستی را به جای دلخواه نمی‌رساند. حتی سرکوبگری آن ناقص و بسیاری اوقات، خلاف منظور بود. سانسورش نیز سراسر نابجا و بیشتر ویرانگر ــ برای رژیم ــ بود تا یک سپر دفاعی. همه این کاستی‌ها را زندگی در دروغ، دروغی که خودباور می‌بود می‌پوشاند.
مطبوعات آزادی نداشت، ولی یکی از سنگرهای مخالفان رژیم به شمار میرفت. روزنامه‌ها در آن روزگار بی‌قانونی می‌توانستند از قدرت خود برای گرفتن امتیازات مالی از سرمایه داران بهره گیرند و آن سرمایه داران در بسیاری موارد پرداخت چنان حق سکوت‌هایی را در برابر سودهای بی‌حسابی که می‌بردند به آسانی می‌پذیرفتند؛ کار مطبوعاتی در تار و پود پیچیده سیاسی و مالی آن روزگار تنیده بود. مدیران و سردبیران و خبرنگاران و نویسندگان هر کدام دستور کار و برنامه خود را دنبال می‌کردند و روابط خود را با دستگاه‌های حکومتی ـ از دست آموز تا مخالف و دشمن ـ می‌داشتند. یک روزنامه با اهمیت در آن زمان در عین حال فرمانبر “دستگاه،“ بخشی از آن، و معارض آن بود.
اگر روزنامه‌ها در برابر دولت بی‌دفاع بودند، مردمان دیگر در برابر روزنامه‌ها چنان حالتی داشتند. دادگستری در اصل برای رسیدگی به شکایات از مطبوعات بود. ولی کسانی که جرأت شکایت داشتند کمیاب بودند و کسانی که در آن دهه‌ها توانستند رأی بر ضد روزنامه‌ای بگیرند کمیاب‌تر. به عنوان یک تجربه شخصی، در یک دوران ده ساله عضویت در هیئت منصفه مطبوعات که در دادرسی‌های مطبوعاتی الزامی می‌بود، حتی یک بار دادگاهی که به شکایت از روزنامه‌ای رسیدگی می‌کرد تشکیل نشد. آن قدر جلسات دادرسی به عقب می‌افتاد که موضوع به فراموشی سپرده می‌شد. دادرسان بیشتر از روی همدردی، و کمتر از روی ملاحظه، در جرائم مطبوعاتی سخت نمی‌گرفتند.
اما با همه قدرت حکومتی، سهم نوش در به راه آوردن مطبوعات دست‌کم به همان اندازه سهم نیش بود. تا هنگامی که هویدا استراتژی همرنگ سازی cooptation را عمل نکرده بود سر و کار روزنامه نگاران بیشتر با ساواک می‌افتاد، با شیوه‌های بی‌رحمانه‌اش که گاه تا حد وحشیانه می‌کشید. هویدا که با طبیعت مردمدار خود یک سیاست‌پیشه به تمام معنی بود، و یک “سینیک“ تمام عیار، با فیلیپ مقدونی هم عقیده بود که میگفت هیچ دژی نیست که در برابر یک کیسه زر مقاومت کند. روش‌های ظریف‌تر و مؤثر‌تر او رابطه دولت و مطبوعات را برای هر دو طرف پذیرفتنی‌‌تر کرد.
این سیاست تا کار‌ها به خوبی میگذشت فضا را، هر چند پرتنش، روی هم رفته آرام نگه می‌داشت و هر دو سو تا هر جا می‌توانستند به منظور خود می‌رسیدند. نویسندگان مطبوعات در یک تلاش همیشگی، دیوارهای سانسور را هر چه دور‌تر می‌بردند و هر‌گاه واکنش سختی نشان داده می‌شد موقتاً پس می‌نشستند. مسئولان حکومتی نیز به صورت ظاهر پشتیبانی مطبوعات دلخوش می‌بودند و مقالات تکراری و تشریفاتی آنها را در پشتیبانی از سیاستهای حکومت و بزرگداشت روزهای معین، و ستایش‌های کلیشه‌ای و بی‌اعتقاد آنها را از سخنان و کارهای شاهنشاه در هرفرصت، نشانه‌ای از کامیابی سیاستهای خود می‌شمردند.
از سال ۷۷/۵۶ که مقدمات زلزله بنیان‌کن فراهم می‌شد، روزنامه‌ها خود زیر فشارهای روزافزونی قرار گرفتند که ادامه روابط آسان را ناممکن می‌ساخت و بیش از پیش به دوران جنگ چریکی دهه‌های سی و چهل / پنجاه و شصت باز می‌گشت. توده بزرگ خوانندگان طبقه متوسطی که از چپگرا و مذهبی و “ملیون“ تشئه خواندن مقالات و خبرهای نیشدار بود روزنامه‌ها را به رویاروئی با دولت می‌راند و برنامه هائی چون “خاقان چین و عفریته ماچین“ را که پارودی (مضحکه) کوبنده و نه چندان پوشیده‌ای از نخست‌وزیر، هویدا، و خواهر توامان پادشاه بود، به یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های تلویزیونی تبدیل می‌کرد.
در کابینه آموزگار نخستین برخورد سخت با روزنامه‌ها در شب‌های شعر “انستیتو گوته“ روی داد که “روز بازار“ مبارزه با رژیم شد و در آن روشنفکران چپ شب به شب در یک “کرشندو“ بی‌امان شعارهای ضد رژیم دادند و شعرهای انقلابی خواندند. روزنامه‌ها در گزارش کردن شب‌های شعر بی‌تاب بودند ولی ساواک جلو انتشار خبرهای آن رویداد را گرفت. کار به جائی کشید که یک روزنامه نگار که نافرمانی کرده بود “ممنوع القلم“ شد ـ تنها مورد در آن یک ساله. از آن پس روابط میان دولت و مطبوعات به وخامت گرائید ـ وزارت اطلاعات و جهانگردی که از هر سو زیر فشار بود بار دیگر سانسور را به صورت گذشته برقرار کرد ـ سردبیران موظف شدند که عناوین و مطالب مهم خود را پیشاپیش به مقامات وزارتخانه اطلاع دهند.
با روی کار آمدن دولت آشتی ملی در شهریور ۷۸/۱۳۵۷ روزنامه‌ها در برابر دولت به پیروزی کامل رسیدند. “منشور آزادی مطبوعات“ به امضای دو وزیر کابینه و سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران رسید و دست مقامات حکومتی را از مطبوعات کوتاه کرد. روزنامه‌ها توانستند هرچه می‌خواستند بنویسند و شمارگان tirageشان از ظرفیت ماشین‌های چاپ آنها بالاتر رفت. هنگامی که نخست یک روزنامه عصر و سپس روزنامه دیگر تصویر بزرگ خمینی را در صفحه اول خود چاپ کردند گفته شد که فروششان به میلیون رسیده است.
اما اگر سانسور مقامات دولتی برداشته شد به معنی آزادی گفتار در مطبوعات نبود. فشاری که انقلابیان بر روزنامه نگاران آوردند و مبارزاتی که در هیئت‌های تحریری با مداخله عوامل بیرون برای کنترل روزنامه‌های “آزاد شده“ در گرفت چنان یکپارچه مطبوعات را در اختیار و خدمت انقلاب قرار داد که رژیم پادشاهی کمتر از آن بر آمده بود. در یک پاکسازی که روزنامه‌های بزرگ هرگز مانند آن را در بدترین دوره‌های سانسور دولتی ندیده بودند ده‌ها تن از روزنامه نگاران را که به اندازه کافی انقلابی نبودند بیرون انداختند یا کنار گذاشتند و دیگران را ترساندند. در چند ماه آخر رژیم پادشاهی روزنامه‌ها می‌گفتند که جز مطالب انقلابی چاپ نمی‌کنند؛ و نمی‌باید پنداشت که این همه از روی عقیده بود. زوری با زور دیگر جانشین شده بود. جامعه‌ای که با دمکراسی و آزادی گفتار تنها به نام آشنا بود و طبقه سیاسی که از این نام‌ها تنها برای پیشبرد خود و رسیدن به قدرت استفاده می‌کرد با سر در گرداب استبداد سیاه و بسیار بدتری فرو میرفت.
آن نیروهای انقلابی که رژیم پادشاهی را نکوهش و به اختناق متهم می‌کردند، خود پس از انقلاب در همان بهار آزادی، تعهدشان را به آزادی گفتار نشان دادند. در ۱۷ مرداد ۷۹/۵۸ روزنامه‌های آیندگان و آهنگر به دستور وزارت اطلاعات و جهانگردی دولت بازرگان و به وزارت یکی دیگر از سران نهضت آزادی، و از آزادیخواهان و “ملیون“ قدیمی، تعطیل شدند. دو نمونه از واکنش نیروهای انقلابی از چپ تا “ملیون“ آزادیخواه بسیار گویاست:
“توقیف روزنامه آیندگان و آهنگر را ـ که نه فقط بر اساس ارتباطاتی که دارند، بلکه با نوشته‌هایشان به ضد انقلاب کمک کرده‌اند ـ فقط باید در این چهارچوب ارزیابی کرد.“ (روزنامه مردم ارگان حزب توده ایران، ۲۲ مرداد ۵۸).
“با ضد انقلاب به نرمی رفتار کردن و آزادی دادن همان و سرنوشت انقلاب را تقدیم آن کردن همان. این فرمان الهی مکتب اسلام است. (مطابق معمول نهضت آزادی، یک آیه قرآن) که وقتی جماعتی با استفاده از اصل آزادی بیان و اندیشه و جماعتی با پوششی از ترقیخواهی و چپ نمائی به تحریک و نشر اکاذیب و انتشار اسرار نظام کشور و راهنمائی آشکار مهاجمین نسبت به استقلال کشور می‌پردازد ضبط یا توقیف آن محدودیت اندیشه و بیان و تجمع نیست، محدودیت و افسار زدن به توطئه و تحریکات ضد انقلاب است. بنابراین در نفع عملی که نسبت به روزنامه آیندگان صورت گرفته است و مشروعیت و قانونیت آنجای شک و شبهه نیست. (اعلامیه نهضت آزادی، ۱۳ مرداد ماه، اسناد نهضت آزادی ایران، جلد ۱۷).
اینکه سرانجام ۷۵ سال پیکار برای آزادی گفتار در ایران به کجا کشید بر همگان دانسته است؛ و شاید بهتر از همه در این سخنان خمینی خلاصه شده باشد: “اگر ما از روز اول به طور انقلابی عمل کرده بودیم و تمام قلم‌های مزدور را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به جزای خودشان رسانده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد … من توبه می‌کنم از این اشتباهی که کردیم“. (کیهان، ۲۷ مرداد ۵۸). (۴)
***
هنگامی که هویدا را در دادگاه انقلاب محکوم می‌کردند روزنامه‌نگاری که احیاناً سال‌ها از محبت نخست‌وزیر برخوردار شده بود نیشی به او زد. هویدا در پاسخ گفت ما سیستمی داشتیم که من نخست‌وزیر آن سیستم بودم و تو روزنامه‌نگارش بودی.
هر بحث دربارة سانسور رسانه‌ها را می‌باید در پیوستگی با فرایند سیاسی آورد؛ سانسور در چه جامعه‌ای و چه نظام سیاسی؟ در سیستمی که یک طرف معادله کریم پورشیرازی باشد طرف دیگر آن ناچار محرمعلی خان خواهد بود. نمی‌توان سانسور را از فرهنگ و رفتار و ساختار سیاسی یک جامعه جدا کرد و در جائی که هیچ اسباب دیگر نظام مردمسالار فراهم نیست از برطرف کردن سانسور دم زد. نمی‌توان در یک جامعه تنها مجلس نیرومند داشت، تنها دادگستری مستقل داشت، حتی تنها انتخابات آزاد داشت. هر یک از این‌ها را چند گاهی می‌توان نگهداشت ولی برای آنکه یک نظام دمکراتیک بپاید و سویه‌هایی از آن تنها چند گاهی ندرخشد و جز یک نقطه رجوع تاریخی و تبلیغاتی نشود، نیاز به همه این‌ها با هم دارد ـ یعنی به یک جامعه سیاسی polity با روحیه و کارکردهای دمکراتیک.
در ایران آن دوران سانسور از فرایند دمکراتیک (در معنی فراگیر کلمه) بیرون بود و ما با آن به عنوان یک بیماری جامعه سیاسی، مانند تقلب در انتخابات، بی‌قانونی، و سوء استفاده از قدرت سیاسی یا آزادی گفتار، سر و کار داریم؛ هم فرا آمد دیکتاتوری هم پروراننده آن؛ هم نشانه تباهی جامعه سیاسی و هم برخاسته از آن. آسیب فرهنگی و سیاسی سانسور در آن دهه‌ها اندازه گرفتنی نیست. ظرفیت واقعی فرهنگی و حرفهای مطبوعات ایران در تنگنای سانسور نمی‌توانست تحقق یابد. سرامدان (نخبه) سیاسی و فرهنگی به ندرت می‌توانستند در مطبوعات پاداش مالی و اخلاقی شایسته خود را بدست آورند. بیشتر استعدادهای برجسته‌ای که به روزنامه نگاری روی می‌آوردند، دیر یا زود به دنیای کسب و کار، یا دستگاه‌های حکومتی که تشنه استخدام آنها بودند جذب می‌شدند، مداخلات هوسکارانه و ناهشیارانه در کار مطبوعات، عامل مهمی در رادیکال کردن آنها، حتی محافظه کارتر‌هایشان می‌بود. سانسور، معیارهای والائی excellence کار مطبوعاتی را بر هم می‌ریخت. مخالفت با حکومت و “مترقی“ بودن ارزش‌هائی به خودی خود، و بالاتر از ذوق و توانائی حرفهای می‌یافت. کم بودن خوانندگان روزنامه‌های سانسور شده آنها را به افکار عمومی کم اعتنا و به پاداش های مالی فرا مطبوعاتی نیازمند‌تر می‌ساخت. اینهمه احساس مسئولیت را ضعیف می‌کرد.
با این همه هر چند در یک نظام ناسالم سهم آنها که قدرت بیشتر دارند در تباه کردن فرایند سیاسی افزون‌تر است، از سهم دیگران، حتی پاره‌ای قربانیان، نمی‌توان غافل بود. مطبوعات ایران در پانزده ساله پس از انقلاب مشروطه و در دوازده ساله پس از رضاشاه بر روی هم از سانسور آزاد بودند. در هژده ساله پس از انقلاب نیز صدها روزنامه کوچک و بزرگ در تبعید (و تلویزیون‌ها و رادیو‌ها نیز) با آزادی کامل انتشار یافتهاند.
تجربه آن دوره‌ها و این هژده ساله نشان می‌دهد که آزادی گفتار هنوز راه درازی در جامعه ایرانی در پیش دارد. تکیه بر آزادی مطبوعات، بی‌در نظر گرفتن مسئولیت خود آنها، ضامن (پایندان) مطبوعات آزاد نیست. چنان آزادی در نخستین فرصت از دست خواهد رفت؛ زیرا از اعتبار و حیثیتی که افکار عمومی را پشت سر آن بسیج می کند بی‌بهره است. مردم روزنامه هائی را که سطح اخلاقی و انتلکتوئل بالائی ندارند‌گاه می‌خوانند و کمتر می‌‌خرند؛ ولی برای آزادی آنها گریبان چاک نمی‌کنند. و هنگامی که قرار بر تخطی باشد هر که بیشتر بتواند بیشتر خواهد کرد.
نیروهای سیاسی که به آزادی و مردمسالاری صرفاً به عنوان حربه هائی در پیکار قدرت سیاسی می‌نگرند ممکن است به قدرت سیاسی برسند، ولی به آزادی و مردمسالاری نخواهند رسید.
پانوشت‌ها:
ـــــــــــ
۱- سر ادوارد‌گری دیپلمات انگلیسی و وزیر خارجه، در ستایش از مذاکرات مجلس شورای ملی آن سال‌ها، آن را به خوبی با پارلمان انگلستان مقایسه کرده است. پاره‌ای ناظران این اشاره را دلیل دمکراسی در ایران نود سال پیش گرفته‌اند و از یک گل بهار ساخته‌اند.
آن مجلس به زودی کارش به “آجیل گرفتن و آجیل دادن“ رسید ـ چنانکه مستوفی الممالک در “آن نطق که چون توپ صدا کرد، مشت همه وا کرد“ گفت (از مستزاد عشقی)
۲- به عنوان نمونه‌ای از بی‌منطقی سانسور و یک تجربه شخصی، در ۱۹۶۸ پس از کشته شدن رابرت کندی مقاله‌ای که در آن برادران کندی با برادران “گراکی“ در رم جمهوری مانند شده بودند اجازه چاپ نیافت زیرا پادشاه دل خوشی از کندی‌ها نداشت.
۳- مشهور‌ترین مورد آن مقاله‌ای که در دی ۱۳۵۶ در حمله به خمینی از سوی وزارت دربار تهیه شد و به دستور وزارت اطلاعات و جهانگردی در روزنامه اطلاعات انتشار یافت و شورش قم در آن ماه از آن برخاست.
۴- گفـتاورد‌ها از محمود گـودرزی “مرگ و ناپدید شـدن‌های مشـکوک“ در ایرانیان واشنگتن،
ژوئن ۱۹۹۷
ــــــــــ
توضیح: نوشته فوق در کتاب “پیشباز هزاره سوم ـ رساله‌هائی در سیاست، تاریخ، فرهنگ“ (چاپ اینترنتی) آمده است. درج مجدد آن در این اثر به منظور ارائه چاپ کاغذی می باشد.
