بخش پنجم ـ آزادی، مسئولیت، سانسور ـ با نگاهی به سانسور رسانه‌ها در عصر پهلوی
سانسور، محدودیت آزادی گفتار و کردار است و در زمینه‌های اخلاقی و سیاسی در همه جامعه‌ها کم و بیش اعمال می‌شود. حتی در آزادترین جامعه‌ها معیارهای رفتار معینی هست که تا وقتی تغییر نکرده است ـ به آهستگی و تدریجی ـ سانسور را اجتناب ناپذیر می سازد. در این گفتار، سانسور در بافتار context تنگ تر محدودیت آزادی گفتار در رسانه ها، بیشتر در مطبوعات در نظر است و دامنه تاریخی آن دهه های میان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را در بر می گیرد.
در تاریخنگاری معاصر ایران صد ساله گذشته را به دوره های مشروطه اول، استبداد صغیر، مشروطه دوم، دیکتاتوری رضاشاه، دمکراسی ۱۳۳۲-۱۳۲۰ (۵۳-۱۹۴۱) دیکتاتوری محمدرضاشاه و انقلاب اسلامی فصل بندی کرده اند. ما بی آنکه به باریک‌بینی در درستی و دقت پاره ای اصطلاحات، مانند دمکراسی سال های پس از رضاشاه پردازیم همین فصل بندی را دنبال می کنیم.
ویژگی دوران پیش از رضاشاه وجود یک مجلس نیرومند بود و دیگر تقریباً هیچ. انقلاب مشروطه تنها توانست گرانیگاه اقتدار سیاسی را از شاه به مجلس منتقل کند ولی مجلس در اداره کشور همان اندازه ناتوان و بی اسباب بود که شاه قاجار پیش از آن ــ با خزانه عمومی تهی، نبود یک نظام مالیاتی کارآمد، و در آمد نفتی که از نیمه سده بیستم مشکل گشای بسیاری از کمبودها شد، با ارتش و نیروهای انتظامی بی اهمیت در کشور پهناوری بی یک شبکه ارتباطی درست، که خان ها و سرکردگان فئودال در هر گوشه اش پادشاهی می کردند و آخوندها جان و مال مردم را در اختیار می داشتند. دمکراسی تنها در تالار مجلس و در صفحات روزنامه های فراوان که بحث های‌شان گاه بسیار هم قابل ملاحظه بود تجلی می یافت. مجلس حتی در زرگنده و قلهک زورش به سفارت های روس و انگلیس نمی رسید.(۱)
در چنان نظامی، مطبوعات در گسترده ترین معنی واژه آزاد بود. صدها روزنامه (ژورنال) از هر گونه انتشار می یافت و در آنها هرچه را می شد نوشت، و چنانکه همواره در شرایط آزادی مطبوعات در ایران ـ در سال های پس از انقلاب در بیرون ایران نیز ـ پیش آمده است در بیشتر آن روزنامه ها نه صلاحیت حرفه ای و اخلاقی راهی می داشت و نه مسئولیت مدنی در کار می بود. بسا کسان که به عنوان روزنامه نگار از هر کس هر آنچه را می شد به تهدید یا چاپلوسی می گرفتند، و هرگز یک دادگستری نیرومند ساخته نشد که باجگیری ها و موارد بیشمار سوء استفاده از آزادی قلم را کیفر دهد. چند روزنامه آبرومند و درخشانی که از آن دوره مانده است صدها «روزی نامه» را (اصطلاحی که از همان زمان باب شد) از یادها برده است ولی آزادی گفتار در آن اوضاع و احول بیشتر در خدمت مقاصد شخصی بود ـ همچنانکه خود مجلس نیز به تندی مایه تباهی نظام سیاسی شد و مانند دربار پیش از خود مرکز اعمال نفوذ و بهره گیری مالی از قدرت سیاسی گردید ـ باز به استثنای گروهی از برجسته ترین مجلسیان تاریخ ایران.
در سال های رضاشاه که مطبوعات گسترش کمی و کیفی بی سابقه ای یافت به همان نسبت یک دستگاه سانسور نیرومند برپا شد که کارامدترین سانسور را در یک دوره نسبتا دراز تاریخ ایران برقرار کرد. مطبوعات بیش از همه زبان طبقه متوسط است و طبقه متوسط کوچک ایران آن روز در آن دوران ساختن از صفر، نه گرایش و نه توانائی چالش کردن دستگاه شهربانی رضاشاهی را می داشت. مخالفت ها اندک و محدود بود و کنترل آن آسان. روزنامه ها جز آنچه دلخواه مقامات دولتی بود نمی نوشتند. روزنامه های مخالف مانند دنیا عمری کوتاه داشتند. نشریات زیرزمینی، بیشتر اعلامیه ها، اندک بودند و چاپخانه های‌شان زود کشف می شد. شیوه های بیرحمانه سرکوبگری بی آنکه پر دامنه باشد برای به راه آوردن مخالفان و ناراضیان بسنده می بود.
پس از رضاشاه در آن دوازده سالی که پنج سال‌ش در اشغال خارجی گذشت، همان اوضاع و احوال پیش از رضاشاه با ابعاد بزرگ تر بازگشت. باز مجلس در مرکز یک دمکراسی قرار گرفت که نه حکومت قانون داشت نه حقوق بشر ـ جز در آنجا که به طبقه سیاسی کوچک ایران ارتباط می یافت.
از هر گوشه صدها روزنامه رنگارنگ ـ به اندازه ای که دیگر در یافتن نام برای روزنامه ها در می ماندند ـ عموماً بی هیچ صلاحیت حرفه ای و بنیه مالی سبز شدند، که مانند عموم نمایندگان مجلس عادت کرده بودند خود را بالاتر از قانون بشمرند و مقام خود را، به عنوان مدیر روزنامه، وسیله پیشبرد شخصی از هر راه قرار دهند. آزادی مطبوعات به بالاترین درجه بود و سانسور و هر کنترل دیگری، از جمله مسئولیت مدنی مطبوعات، تقریباً ناموجود. در وزارت فرهنگ اداره نگارشی بود که بازوی اجرائی منحصرش شهرت تاریخی یافته است. محرمعلی خان که گاه و بیگاه روزنامه ای را توقیف می کرد ـ در مواردی به اشاره مقامات اشغالی بیگانه.
در ۱۳۲۱ نخست وزیر وقت، قوام، که کاردان ترین عضو اشرافیت کهن ایران بود با همه ویژگی های استبدادی آن، همه روزنامه ها را توقیف کرد و چند گاهی روزنامه ای دولتی را بجای آنها انتشار داد ولی حکومت‌ش دیری نپائید و سایه این ضربتی که به مطبوعات زد تا پایان زندگی سیاسی اش او را دنبال کرد ـ هر چند خوشبختانه نه به آن اندازه که در ۲۵ـ۱۳۴۲ مانع خدمت تاریخی او در ماجرای آذربایجان و کردستان به ایران بشود.
آزادی مطبوعات در آن سال ها بیشتر با حکومت نظامی محدود می شد که با رأی مجلس برقرار می گردید و مقررات آن اجازه دستگیری نا محدود افراد و توقیف روزنامه‌ها را می داد. حکومت مصدق در دو ساله ۳۲-۱۳۳۰ تقریباً همه در حکومت نظامی گذشت و چهارصد تا پانصد روزنامه در آن مدت به موجب مقررات حکومت نظامی توقیف شدند. محرمعلی خان در آن دو سال فعال ترین دوران زندگی کاری خود را گذراند.
فراوانی امتیاز روزنامه هایی که اساساً برای انتشار مرتب گرفته نشده بودند به مدیران روزنامه های توقیف شده اجازه می داد که روزنامه خود را به نام تازه ـ که در زیرش با حروف ریزتر می نوشتند بجای ـ به همان صورت انتشار دهند و به همین ترتیب.
موضوع سانسور در همه این دوره مورد بحث، اساساً سیاسی بود. اعتقادات دینی مردم و رعایت آن اعتقادات به مقدار زیاد رفتار رسانه ها را تنظیم می کرد و کمتر نیازی به مداخله مراجع حکومی می بود. احزاب سیاسی از چپ و راست برای بهره برداری از نمادهای (سمبل) مذهبی در مسابقه بودند و مذهبیان خود با برهان قاطع کارد و گلوله، آزاداندیشان را بی هیچ مانع و پیامد نا خوشایندی برای خودشان، سانسور می کردند (کُشتن احمد کسروی به عنوان نمونه.) حمله یا انتقاد تند به پادشاه، مخالفت با حکومت وقت، تبلیغات کمونیستی در دوره رضاشاه و پس از ۱۳۲۷ و غیرقانونی شدن حزب توده، هواداری از کودتا و انقلاب و مبارزات چریکی در جهان زمینه های اصلی سانسور بودند.
محمدرضاشاه در سال‌های قدرت مطلق خود، از ۱۳۳۲ و بویژه از ۱۳۳۴، نمونه دوران رضاشاه را پیش چشم داشت، ولی او با طبقه متوسطی بسیار نیرومندتر روبرو بود که بخش بزرگی از آن سرنگونی رژیم پادشاهی را می خواست و بخش بزرگتری مشارکت در فرایند سیاسی را. مطبوعات ایران که در دوره رضاشاه حرفه ای شد در سال های پس از او رشد همه سویه ای کرد و به یک رکن چهارم نظام سیاسی تبدیل گردید، علاوه بر مجلس، دربار، ارتش و دولت به معنی رایج فارسی یعنی هیئت وزیران و دستگاه اداری، کنترل این مطبوعات در سال های دیکتاتوری محمدرضاشاه به مراجع سانسوری واگذار شد که نه هرگز فرماندهی یگانه یافتند نه استراتژی روشنی. ساواک یک سر سانسور بود و اداره انتشارات و تبلیغات زیر نظر نخست وزیر (بعداً وزارت اطلاعات، و باز بعداً وزارت اطلاعات و جهانگردی) سر دیگر آن، وزارت فرهنگ و هنر سانسور کتاب و فیلم و تئاتر را بر عهده داشت. تلویزیون دولتی از کنترل منظم همه این دستگاه ها بیرون بود. وزارتخانه ها و سازمان های دولتی گوناگون هر کدام بسته به توانائی خود در پخش امتیازات مادی به روزنامه ها، گوشه های دیگری از این میدان پر هرج و مرج را اشغال کرده بودند.
مانند هر گوشه دیگر دستگاه حکومتی ایران آن روز، تمرکز اختیارات در دست های دیوانسالاران (بوروکرات ها)، به سوء استفاده و ناکارائی در سانسور میدان می داد. کارائی در اینجا از نظر ارتباط میان منظور و فرا آمد یک فرایند مورد نظر است. اگر منظور از سانسور، نگهداری نظام سیاسی می بود، دستگاه سانسور در وظیفه خود شکست آشکاری خورد. هر چه گذشت، مخالفت با نظام سیاسی و وضع موجود، رسانه های بیشتری را ـ حتی نزدیک ترین آنها به دستگاه estabilisment فراگرفت و از راه آنها به توده های بزرگ تری رسید. اکثریت بزرگ مطالبی که در آن دوره سانسور شد هیچ تأثیری در سرنوشت رژیم پادشاهی نداشت، برعکس بخش قابل ملاحظه ای از پیام رسانه ها، با اجازه دستگاه سانسور، مستقیم و نامستقیم تیشه بر ریشه سراسر نظام موجود زد (۲).
گذشته از تعدد مراکز تصمیم گیری و مقامات اجرائی و نبودن یک استراتژی و حتی سیاست های روشن در کار سانسور، نابرابری چشمگیر دو هماورد ـ مراجع سانسور و رسانه هاـ بر ناتوانی سانسورگران می افزود. نظام سیاسی که در آن بیست و پنج سال پایانی تقریباً همواره در حالت دفاعی بود نمی توانست بهترین استعدادها را برای کارهای «سیاه» خود به خدمت گیرد. در دوره رضاشاه در کمیسیونی که بر سانسور نظارت می‌کرد بهترین نویسندگان و استادان را گرد آورده بودند. آن دوره ای بود که روشنفکران و اندیشه وران اگر هم با جنبه های تیره تر استبداد رضاشاهی موافق نبودند قدر اصلاحات انقلابی و رهائی بخش او را در اوضاع و احوالی که چنان حکومتی اجتناب ناپذیر شمرده می شد، می دانستند.
محمدرضاشاه برعکس، با بیشتر لایه های روشنفکری جامعه رویاروی بود که در او مشروعیتی نمی دیدند. و تنها پس از اصلاحات اجتماعی پردامنه اش در دهه چهل / شصت بود که بیشترشان او را پذیرفتند. ولی حتی درس خواندگان و روشنفکرانی هم که آماده خدمت در دستگاه‌های حکومتی بودند نمی خواستند آلوده کارهائی مانند سانسور رسانه ها یا حفظ امنیت کشور شوند. در سال های اصلاحات اجتماعی، سانسور یک ناهنجاری می بود که هر روز زننده تر جلوه می کرد؛ و حتی برای نگهداری رژیم نیز ضرورتی نمی داشت. پس از سال ۱۹۴۰ پادشاهی ایران به خوبی می توانست به طور منظم مردمی‌تر و دمکراتیک شود و بیمی از شریک کردن روزافزون مردم در امر حکومت نداشته باشد.
هنگامی که سپهبد بختیار در نیمه اول دهه ۵۰/۳۰ به ریاست ساواک رسید خواست از روی نمونه دستگاه های اطلاعاتی ـ امنیتی اینتلیجنس غربی درس خواندگان بهترین دانشگاه ها را به خدمت ساواک در آورد. (Inteligence را که هوش و هشیواری است در فارسی به اطلاعات ترجمه کرده اند که همان Information است. این تبدیل شدن هشیواری به اطلاعات ساده، و تحلیل به خبرچینی، بیش از یک اشکال در ترجمه است و از آن اشکالات بزرگ در عمل و سازماندهی و کل رهیافت Approach به امر امنیت داخلی برآمد). طرح بختیار به جایی نرسید و دو سه تنی که از درس خواندگان دانشگاه‌های خارج به ساواک رفتند به زودی خود را، هر کدام، به جائی دیگر در حکومت انداختند. ناهمخوانی با محیط کاری یک عامل بود، تصویر ذهنی (ایماژ) و جایگاه اجتماعی عامل دیگر آن.
اما در حالی که سازمان های سانسور را افرادی که نوعاً «کارمند دولت» خوانده می شدند یا افسران ارتش و شهربانی و بعداً در ریاست ساواک نصیری، افسران و درجه داران گارد شاهنشاهی پُر می کردند، نویسندگان و روشنفکرانی که فضای فرهنگی بالنده دوران پهلوی پرورش می داد، برای ابراز عقاید، و به صورتی روزافزون برای گذران خود به رسانه ها روی می آوردند. اختلاف سطح فرهنگی بر اختلاف سیاسی می افزود. چه بسا نویسندگان و روزنامه نگاران که به دلائل فرهنگی، یا به دلیل رفتارهای زمخت بهم بر آمدند و به مخالفت با حکومت و نظام رسیدند. سانسور، اگر هوشمندانه و ماهرانه نباشد اثر ناپسند محدود کردن آزادی گفتار را دوچندان می کند.
چنان نبود که در سازمان های سانسور استعدادهای قابل مقایسه با سرامدان سیاسی و فرهنگی یافت نشود؛ ولی شمار آنها زیاد نبود و بسیاری از ایشان خود از آنچه در پیرامونشان می گذشت در رنج بودند و از کار خود دل خوشی نداشتند؛ و همان ها بودند که در هزاران موارد، نهانی به نویسندگان و روزنامه نگاران یاری می رساندند و گاه با آنها همدستی می نمودند.
یک ویژگی برجسته بیست و پنج ساله پایانی پادشاهی پهلوی همانا ناهماهنگی روزافزون سطح سیاسی جامعه با سطح پیشرفت مادی و آموزشی آن بود. در سطح سیاسی، جامعه آنچه را که فرنگی ها sophistication می نامند، آن ظرافت و پختگی و پیچیدگی را هر چه بیشتر از دست می داد. طبقه سیاسی ایران، چه در حکومت و چه در میان مخالفان، جهان را هر چه ساده تر و سیاه و سپیدتر می دید و به عامل زور جای بالاتری در تفکر خود می داد. این ساده شدن جهان را بیش از همه در شخص پادشاه می شد دید که هر چه می گذشت در سخنان و رفتار سیاسی او نمایان تر می شد؛ و خود او بود که اندک اندک به صورت سانسورگر بزرگ در آمد. در سال های واپسین پادشاهی در بیشتر مواردی که شکایتی از مطلبی چاپ شده در رسانه ای می رسید از شخص پادشاه سرچشمه گرفته بود. نخست وزیر، یا وزیر اطلاعات، به مسئول رسانه ناخشنودی و خشم شاهنشاه را ابلاغ می کرد که روزنامه های مهم را هر روز به دقت می خواند.
صورت هایی که سانسور در آن دوران به خود می گرفت فراوان بود. در نخست وزیری امینی ۴۱-۱۳۴۰ (۶۲-۱۹۶۱) از سوی اداره انتشارات و تبلیغات مأمورانی در هیئت های تحریریه دو روزنامه بزرگ عصر حضور می یافتند و هر روز مطالب و عناوین (تیترهای) اصلی را پیش از چاپ بازبینی می کردند. در بیشتر آن سال ها مسئولان ادارة تبلیغات یا وزارت اطلاعات پیشاپیش از سوی سردبیران از آنچه قرار بود انتشار یابد آگاه می شدند. گاه دستور تراشیدن بلوک های فلزی صفحاتی که به ماشین های چاپ بسته می شد می‌رسید و ستون ها و صفحات خالی در روزنامه ها به چشم می خورد. در کودتای ۵۸/۱۳۳۷ عراق مأموران ساواک در روزنامه اطلاعات حاضر شدند و بخشی از خبر مربوط به ارزان کردن نان را از سوی عبدالکریم قاسم، رهبر کودتا، تراشیدند.
بسیار می شد که نویسندگان و مسئولان روزنامه ها پس از انتشار مطالب خود کیفر می‌دیدند، حتی اگر دستوری به آنها نرسیده بود، و آنها در سرگردانی همگانی نمی‌دانستند که تا کجا می شود پیش رفت. کیفر چنان کسانی توبیخ سخت، قطع موقت آگهی های دولتی، ممنوع شدن از کار مطبوعاتی، یا توقیف روزنامه بود. ولی معمولاً این کیفرها دیری نمی پایید و با پا در میانی وزیر اطلاعات و نخست وزیر یا مقامات بالای دیگر به زودی پایان می یافت.
در سال ۷۴/۱۳۵۳ وزارت اطلاعات و جهانگردی که از وزارت اطلاعات و سازمان جلب سیاحان تشکیل شده بود در پی سر و سامان دادن به مسئولیت های مطبوعاتی اش بر آمد. ساواک از مداخله مستقیم در سانسور رسانه ها دست کشید و از آن پس از طریق وزارت مربوط عمل کرد. در آن هنگام روزنامه های فراوانی چاپ می شدند که بیشترشان در تعریف یک رسانه حرفه ای نمی گنجیدند و مزاحم سازمان های دولتی بودند. چند روزنامه آبرومند هم در میان‌شان با نخست وزیر و حزب حاکم مخالفت می ورزیدند. وزارت تازه در یک تصمیم جمعی امتیاز نزدیک شصت روزنامه را بازخرید و مبالغی به مدیران و کارکنان شان پرداخت و بدهی های روزنامه هائی را که سخت زیر فشار مالی بودند بر عهده گرفت. این اقدام جز در مورد پنج شش روزنامه، بیشتر جنبه اداری داخلی آن وزارتخانه را داشت. ولی فرصت جویی نخست وزیر در پاک کردن حساب‌ش با روزنامه هایی که به او روی خوش نشان نمی دادند موضوع را به صورت یک سانسور پردامنه در آورد که از ۱۳۳۲، پس از ۲۸ مرداد، که صدها امتیاز روزنامه لغو شد مانندی نیافته بود.
***
با همه قدرت سازمان های سانسور، رسانه ها از سال های میانی دهه ۵۰/۳۰ به صورت روزافزون ارگان های مخالف حکومت یا رژیم ـ بسته به گرایش نویسندگان آنها ـ شدند. بیش از همه تلویزیون دولتی و روزنامه های بزرگ عصر بودند که به سبب رخنه فراوان چپگرایان و بی توجهی یا تشویق مسئولان، و خریدار داشتن هر تظاهر به مخالفت، یک جنگ چریکی واقعی را با رژیم آغاز کردند. در این جنگ و گریز مطبوعاتی پیروزی بیشتر با رسانه ها بود. سازمان های سانسور یا تاکتیک ها و ریزه کاری های نویسندگان و سردبیران مطبوعات را در نمی یافتند و به رفع تکلیف ها و حفظ ظاهرهای آنها که کلیشه هایی بی روح بود دل خوش می کردند؛ و یا انرژی و انگیزه ای برای مبارزه با آن تاکتیک ها نمی داشتند. بسیاری از کارکنان خود آنها، مانند بخش بزرگ افکار عمومی آگاه آن روزهای ایران در انتقاداتی که از سیاست ها و کارکردهای حکومت می شد انباز بودند. مخالفان در آن زمان در احزاب گرد نیامده بودند که جایی در نظام سیاسی نداشت. میدان فعالیت و مبارزه آنان به ناچار رسانه ها بود و خود سازمان پرعرض و طول دولتی، که بویژه در دوران هویدا و به پیروی از سیاست همرنگ سازی cooptation او سخاوتمندانه و با آغوش باز مخالفان را به خدمت می گرفتند.
بیشتر رسانه های رسمی و غیررسمی ایران در آن ده ساله پایانی، ستاینده جنبش های آزادیبخش از هر رنگ، و مدافع رئالیسم سوسیالیستی بودند. چپگرایان از طریق رسانه ها پیروزمندانه سانسور فرهنگی و گاه سیاسی خود را اعمال و نویسندگان و روشنفکران جبهه مخالف را یا بی اعتبار و یا تحریم می کردند. در زمینه فرهنگی سانسور آنها بسیار کارسازتر از سازمان های حکومی می بود. پاره ای نویسندگان رده اول ایران در آن سال ها با چنان تاکتیک های تحریم و توطئه سکوت چندان مجال عرض اندام نیافتند یا از میدان بدر رفتند.
سانسور فیلم و تئاتر و کتاب که حوزه وزارت فرهنگ و هنر بود، به سینما بیش از همه آسیب زد. کوتاه کردن بیرحمانه نوارهای فیلم و دست بردن های خنده آور در گفت و شنودهای دوبله شده که در بسیاری موارد آنها را نامفهوم و نامربوط می ساخت شیوه‌های رایج می بود. در تئاتر با همه سانسور، نمایشنامه های انقلابی و «مترقی» معمولاً از رخنه های سانسور می گذشت. ناشران و نویسندگان کتاب مانند همکاران‌شان در روزنامه ها با استاد شدن در جنگ و گریز پایان ناپذیر خود بر روی هم دست بالاتر را بر سانسورگران کتاب ها یافتند که باز در موارد بسیار دل‌شان بیشتر با نویسندگان بود تا با سیاستگزارانی که نمی دانستند در زیر بینی شان چه می گذرد و با یک سیاست ناشیانه، نویسندگان و شاعران درجه دو و سه را به قهرمانی ملی می رساندند؛ یا در همان حال که «پریا»ی شاملو را سانسور می کردند، به صدها کتاب و کتابچه که هر سال در قم انتشار می یافت و به بنیاد رژیم از جمله به خود هنر و فرهنگ می زد کاری نداشتند.
***
در ۷۶/۱۳۵۵ با گرم شدن موضوع حقوق بشر در پیکار انتخاباتی آمریکا و پیروزی کارتر از حزب دمکرات، فضای باز سیاسی در ایران اعلام شد. در ۷۷/۱۳۵۶ حکومت سیزده ساله هویدا که به یک دست سانسور می کرد و به دستی دیگر پاداش های شخصی و جمعی می داد (به عنوان نمونه، خانه سازی گسترده برای روزنامه نگاران) پایان یافت. دولت تازه به ریاست آموزگار با مأموریت کارآمدن کردن سازمان های حکومتی و مهار کردن تورمی که از دست بدر می رفت و مبارزه با ولخرجی و هدر رفتن دارائی های کشور (سنگ شدن هزاران تن سیمان در گمرک خانه ها، پوسیدن دو هزار کامیون نو وارداتی در بیابان ها، انتظار پنج شش ماهه کشتی ها در برابر بندرها …) بر روی کار آمد. از همان آغاز صرفه جوئی و کاستن بیست در صدر از هزینه های وزارتخانه ها (که در همه بخش غیرنظامی حکومت، جز سازمان هائی که مستقیماً با پادشاه کار می کردند مانند رادیو تلویزیون، انرژی اتمی اجرا شد) یک وسیله مهم جلب حسن نیت ناراضیان و مدعیان از جمله بسیاری از آخوندها را از حکومت گرفت و مقاومت در برابر زمین‌خواران بزرگ (مقامات بالای سیاسی و نظامی و درباری) صف تازه‌ای از نارضائی ها و تحریکات آراست که طبعاً به گوشه هائی از مطبوعاتی که از یک سالی پیش از آن جسارتی تازه یافته بود می‌کشید.
سال ۷۷/۵۶ از سال‌های تعیین کننده بود. دگرگونی‌های مهم که ضرورت‌ش به صدگونه در دهه پیش آشکار شده بود و زمزمه های‌ش در مطبوعات به گوش می رسید با خون تازه ای که در رگ‌های حکومت به گردش افتاده بود بهتر از همیشه امکان می‌داشت. باز کردن فضای سیاسی که واکنشی به انتخابات آمریکا بود می‌توانست ژرف‌تر برود و به عنوان پاسخی به مشکل سیاسی رژیم تلقی شود، و همچون یک استراتژی کلی با دست های نیرومند گام به گام به پیش برود و به دمکرات منش کردن حکومت بینجامد. در عمل چنین نشد و کابینه تازه بیشتر به صورت برطرف کننده تنگناهائی که از انفجار درآمد نفت در ۷۴/۱۳۵۳ پدید آمده بود عمل کرد و به خوبی از آن برآمد. پادشاه نیازی به دگرگون کردن نظام سیاسی احساس نمی کرد و بیش از اصلاحات اداری را لازم نمی شمرد. حکومت تازه نیز بیش از آن بلندپروازی نداشت که از پیشینیان خود بهتر کار کند؛ همان راه را هموارتر و تندتر بسپرد.
ولی در یک فضای دگرگون شده که به تندی رو به یک موقعیت بحرانی انقلابی میرفت ـ چنانکه رویدادهای بعدی نشان داد و در آن زمان کمتر کسی می توانست ببیند ـ مخالفان و ناراضیان روزافزون رژیم به ویژه در رسانه ها و دانشگاه ها و مسجدها بسیار بی پرواتر عمل می کردند و ادامه شیوه های گذشته به جایی نمی رسید.
وزارت اطلاعات و جهانگردی در یک فضای باز سیاسی با وظیفه دشوارتری روبرو بود. سانسور مطالب انتقادی روزنامه ها درباره مقامات دولتی با اشاره به کم و کاستی ها در اوضاع و احوالی که رهبران سیاسی مخالف، نامه های تند به نخست وزیر و پادشاه می‌نوشتند و کسی با آنها کاری نمی داشت نه عملی و نه معقول بود. تقریباً هر روز در روزنامه ای چیزی به چاپ می رسید که صدائی را در گوشه ای از حکومت بلند می کرد. پادشاه روبرو با مخالفت های تازه، حساس‌تر از همیشه بود. ساواک آماده بود در هر فرصت هشداری درباره توطئه ها در مطبوعات بدهد.
از فردای تغییر کابینه رسم گزارش دادن عناوین و مطالب روزنامه های مهم (در آن زمان دو روزنامه صبح و دو روزنامه عصر) به مقامات وزارت اطلاعات، پیش از چاپ روزنامه، بر افتاد و به سردبیران گفته شد که خود مسئول مطالب روزنامه‌های خویشند. با این همه در موارد بسیار وزارت دربار یا ساواک، یا نخست‌وزیری توسط وزارت اطلاعات، مقالات و خبرها و دستور عمل‌های معینی به روزنامه‌ها می‌دادند.(۳)
با دادن مسئولیت سیاسی به خود روزنامه‌ها یا می بایست سانسور برداشته شود و مسئولیت مدنی روزنامه ها از راه‌های قانونی (وزارت دادگستری) برقرار گردد و یا دست‌کم حدود آزادی عمل آنها و ضابطه‌های خوش رفتاری سیاسی شان معین گردد. راه‌حل نخستین برای رژیمی که همواره خود را از سوی دوست و دشمن و درون و بیرون در خطر احساس می‌کرد قابل تصور نمی بود. در نتیجه لازم آمد که برای کاستن از تنش تحمل ناپذیر میان مطبوعات و حکومت و پایان دادن به شیوه ناپسند مداخله مسئولان حکومتی در کار روزنامه‌ها سیاستی در کار سانسور گزارده شود.
هیئت وزیران در آن سال به پیشنهاد وزارت اطلاعات و جهانگردی رهنمودی را تصویب کرد که اصول سیاست دولت را در سانسور مطبوعات در بر می‌داشت. در این رهنمود وزارت اطلاعات و جهانگردی از صورت سپر دفاعی نهادها و مقامات دولتی در می آمد. مطبوعات آزاد می‌بودند که هرچه می‌خواهند درباره کارهای سازمان‌های دولتی بنویسند و در برابر وظیفه می داشتند که پاسخ و توضیحات مسئولان را چاپ کنند. وزارت اطلاعات و جهانگردی مسئولیت رعایت حق پاسخ را بر عهده می گرفت. از این رهنمود طبعاً دربار و ارتش و امور انتظامی و امنیتی و سیاست خارجی (که همه زیر نظر خود پادشاه بودند) استثناء شده بود.
این سیاست تازه که در پادشاهی پهلوی پیشینه ای نداشت زندگی را بر مطبوعات و وزارتخانه مربوط بسیار آسان کرد. برای وزارتخانه ها و مقامات دولتی بسیار دشوار می‌بود که موقعیت حفاظت شده‌شان بدین صورت تغییر کند. ولی در آن فضای باز سیاسی دولت آماده بود که گشاده‌تر عمل کند و از جمله مردم را باز احتمالاً برای نخستین‌بار به طور منظم در جریان سیاست ها و رویدادهای کشور بگذارد.
با اینهمه در عمل چیز زیادی دگرگون نشد. در طول دهه‌ها نهادهای دولتی روابط نزدیک و مستقیمی از بالای سر ادارات مسئول مطبوعات با روزنامه‌ها بویژه روزنامه‌های بزرگ برقرار کرده بودند. بسیاری از سردبیران و نویسندگان مطبوعات مناسبات نزدیک دوستانه با مقامات داشتند. ادارات روابط عمومی نهادهای دولتی با دعوت‌ها، ترتیب دادن سفرها و دادن آگهی های دولتی که بخش بزرگی از درآمد روزنامه ها و روزنامه‌نگاران رابط بود می‌توانستند نظر و لحن آنها را به سود خود برگردانند. کوشش های ادارات مسئول مطبوعات برای در دست گرفتن اختیار پخش آگهی های دولتی هرگز به جائی نرسید. نهادهای دولتی می‌خواستند خود خوشرفتاری مطبوعات را تضمین کنند.
تعهد وزارت اطلاعات و جهانگردی به حفظ حق پاسخ نهادهای دولتی از این نظر اهمیت داشت که روزنامه ها در محیطی بیگانه از روحیه و کارکردهای دمکراتیک با مفهوم مسئولیت مدنی آشنایی نداشتند. در محیطی که حکومت به همه زور می‌گفت، همه از جمله مطبوعات، نیز تا آنجا که دست‌شان می رسید خود را بالای قانون می‌گرفتند.
از دهه پایانی پادشاهی محمدرضاشاه سخنان زیادی درباره قدرت مطلق پادشاه، دست نیرومند و همه‌جا حاضر ساواک، اختناق فرهنگی و سیاسی ایران آن روز بر سر زبان‌ها افتاده است. ولی واقعیت به این سرراستی نبود. نظام سیاسی ایران یک دیکتاتوری پادشاهی بود بر پایه ارتش، سازمان‌های امنیتی و درآمد نفت. اصل بر این بود که پادشاه هرچه بخواهد بی‌هیچ نیروی تعدیل کننده ای در نظام سیاسی، همان است. سرمشق خود محمدرضاشاه هنگامی که از ۵۵/۱۳۳۴ در مرکز قدرت سیاسی قرار گرفت پدرش بود. ولی او هیچ‌گاه در پادشاهی به درجه تسلط رضاشاه نرسید.
محمدرضاشاه از پدر اسباب قدرت بیشتری داشت. اگر ارتش ایران تا واپسین سال‌های رضاشاه به تمام از عهده نیروهای نظامی عشایر بر نیامد، در دوره محمدرضاشاه این ارتش جز اسرائیل در کشورهای خاورمیانه‌ای هماوردی برای خود نمی شناخت. اگر رضاشاه یک شهربانی و آگاهی و رکن دو کوچک داشت ـ مانند همه سازمان ارتشی و اداری اش ـ سه سازمان امنیتی بزرگ در اختیار محمدرضاشاه بود. درآمد نفت دوران رضا شاه ـ سالی حدود دو میلیون لیره در اوایل ـ چیزی نبود که با صدها میلیون و میلیاردها دلار سال‌های محمدرضاشاه برابری کند.
تفاوت عمده در پیچیدگی روزافزون جامعه ایرانی بود؛ با جمعیتی که تا دوران محمدرضاشاه بیش از دو برابر شد و با طبقه متوسطی که از دو سه درصد جمعیت اندک نخستین دهه‌ها، به بیست / سی درصد جمعیت بزرگ‌تر آن اواخر رسیده بود. رضاشاه در انزوای آن زمان‌های ایران به آسانی و با روش‌های زمخت و ابتدائی می توانست هر نارضائی را سرکوب کند. محمدرضاشاه در دنیای پس از جنگ جهانی دوم، زیر ذره بین‌ها و نورافکن های رسانه های غربی و بلندگوهای تبلیغاتی اردوگاه کمونیست چنان آزادی عملی نداشت.
تفاوت نه چندان کوچک دیگر در شخصیت پیچیده خود محمدرضاشاه بود که برخلاف رضاشاه به آسانی قابل تعریف نیست و عناصر متضاد فراوان در آن می‌توان یافت. رضاشاه شخصیتی بود در خود به کمال رسیده؛ از سختگیری و دقت و بدگمانی وسواس آمیزش تا گرایش به تمرکز پول و زور در دست های خود و بلند پروازی نامحدود برای ایران، همه در یک گرته رفتاری می‌گنجید. کسی که در پادشاهی‌اش هزاران سند مالکیت به صورت های گوناگون به نام خود کرد و در هنگام تبعید از ایران بیش از ۶۰۰ میلیون ریال پول نقد در صندوقخانه‌اش باقی گذاشت، تا پایان به ساده ترین زندگی بسنده کرد. پول را می‌خواست ولی نه برای مصرف شخصی و ولخرجی و خوشگذرانی؛ قدرت را می‌خواست ولی نه برای خودنمائی و لاف زدن و حشمت و جاه. سربازی بود که سراسر به منطق قدرت تسلیم شده بود. سازنده ای بود چنان غرق در جزئیات کار خود که نه بیرون از آن را می دید نه ابعاد واقعی‌اش را؛ به گفته معروف، درخت نمی‌گذاشت که جنگل را ببیند.
محمدرضاشاه نیز بدگمان بود و کمتر جنگل را می دید. ولی دقت و سختگیری و وسواس پدر را نداشت. تیری نبود که، مانند رضاشاه، راست به هدف پرتاب شده باشد. در او بسیاری چیزها با هم نمی خواند. فراز و نشیب ها و کژ و مژی‌ها داشت و بر نفوذهای بسیار و خلاف یکدیگر گشاده بود. او را بیش از همه با ناصرالدین شاه می‌توان مقایسه کرد. ناصرالدین شاهی که در سایه رضاشاه پرورش یافته بوده باشد. سطح شعور و خودآگاهی consciousness و احساس مأموریت‌ش برای میهن با پادشاه ناستوده قاجار قابل مقایسه نبود. ولی در او نیز گرایش به نرمی تجمل و فساد، و تشنگی به تملق، و بی‌ثباتی و هیچ راهی را تا پایان نرفتن از عناصر سازنده شخصیت بود. بیزاری از قانون در محمدرضاشاه بیشتر ناصرالدین شاه را به یاد می آورد تا رضاشاه را که مانند بیسمارک به قانون احترام می‌گذاشت ولی خود را بالاتر از آن می‌شمرد.
دیکتاتوری و اختناق در آن دهه هائی که شاه پس از شکست دادن رقیبان سیاسی (قوام و مصدق) و رقیبان نظامی (رزم‌آرا و زاهدی) و شکست دادن حزب توده و جبهه ملی در ۱۳۳۲ و خمینی در ۱۳۴۲ فرمانروای یگانه شد مانند هر سویه دیگر کشورداری، پر از سوراخ ها و شکاف ها بود. تیزی های آن که گاهگاه نمایان می شد سستی درونی آن را می پوشاند. سهل‌انگاری و بسنده کردن به ظواهر، و تغییرات مکرر استراتژی از کاربری آن می‌کاست. دوست بازی و اعمال نفوذ و بی‌کفایتی چنان فراوان بود که هیچ سیاستی را به جای دلخواه نمی‌رساند. حتی سرکوبگری آن ناقص و بسیاری اوقات، خلاف منظور بود. سانسورش نیز سراسر نابجا و بیشتر ویرانگر ــ برای رژیم ــ بود تا یک سپر دفاعی. همه این کاستی‌ها را زندگی در دروغ، دروغی که خودباور می‌بود می پوشاند.
مطبوعات آزادی نداشت، ولی یکی از سنگرهای مخالفان رژیم به شمار می رفت. روزنامه‌ها در آن روزگار بی‌قانونی می‌توانستند از قدرت خود برای گرفتن امتیازات مالی از سرمایه داران بهره گیرند و آن سرمایه داران در بسیاری موارد پرداخت چنان حق سکوت هایی را در برابر سودهای بی حسابی که می‌بردند به آسانی می پذیرفتند؛ کار مطبوعاتی در تار و پود پیچیده سیاسی و مالی آن روزگار تنیده بود. مدیران و سردبیران و خبرنگاران و نویسندگان هر کدام دستور کار و برنامه خود را دنبال می‌کردند و روابط خود را با دستگاه های حکومتی ـ از دست آموز تا مخالف و دشمن ـ می‌داشتند. یک روزنامه با اهمیت در آن زمان در عین حال فرمانبر «دستگاه،» بخشی از آن، و معارض آن بود.
اگر روزنامه ها در برابر دولت بی دفاع بودند، مردمان دیگر در برابر روزنامه‌ها چنان حالتی داشتند. دادگستری در اصل برای رسیدگی به شکایات از مطبوعات بود. ولی کسانی که جرأت شکایت داشتند کمیاب بودند و کسانی که در آن دهه‌ها توانستند رأی بر ضد روزنامه ای بگیرند کمیاب‌تر. به عنوان یک تجربه شخصی، در یک دوران ده ساله عضویت در هیئت منصفه مطبوعات که در دادرسی‌های مطبوعاتی الزامی می بود، حتی یک بار دادگاهی که به شکایت از روزنامه ای رسیدگی می کرد تشکیل نشد. آن قدر جلسات دادرسی به عقب می افتاد که موضوع به فراموشی سپرده می شد. دادرسان بیشتر از روی همدردی، و کمتر از روی ملاحظه، در جرائم مطبوعاتی سخت نمی‌گرفتند.
اما با همه قدرت حکومتی، سهم نوش در به راه آوردن مطبوعات دست‌کم به همان اندازه سهم نیش بود. تا هنگامی که هویدا استراتژی همرنگ سازی cooptation را عمل نکرده بود سر و کار روزنامه نگاران بیشتر با ساواک می افتاد، با شیوه‌های بی رحمانه اش که گاه تا حد وحشیانه می کشید. هویدا که با طبیعت مردمدار خود یک سیاست‌پیشه به تمام معنی بود، و یک «سینیک» تمام عیار، با فیلیپ مقدونی هم عقیده بود که می گفت هیچ دژی نیست که در برابر یک کیسه زر مقاومت کند. روش‌های ظریف‌تر و مؤثرتر او رابطه دولت و مطبوعات را برای هر دو طرف پذیرفتنی‌‌تر کرد.
این سیاست تا کارها به خوبی می گذشت فضا را، هر چند پرتنش، روی هم رفته آرام نگه می داشت و هر دو سو تا هر جا می‌توانستند به منظور خود می رسیدند. نویسندگان مطبوعات در یک تلاش همیشگی، دیوارهای سانسور را هر چه دورتر می‌بردند و هر گاه واکنش سختی نشان داده می‌شد موقتاً پس می‌نشستند. مسئولان حکومتی نیز به صورت ظاهر پشتیبانی مطبوعات دلخوش می‌بودند و مقالات تکراری و تشریفاتی آنها را در پشتیبانی از سیاست های حکومت و بزرگداشت روزهای معین، و ستایش‌های کلیشه ای و بی اعتقاد آنها را از سخنان و کارهای شاهنشاه در هرفرصت، نشانه‌ای از کامیابی سیاست‌های خود می‌شمردند.
از سال ۷۷/۵۶ که مقدمات زلزله بنیان‌کن فراهم می‌شد، روزنامه ها خود زیر فشارهای روزافزونی قرار گرفتند که ادامه روابط آسان را ناممکن می ساخت و بیش از پیش به دوران جنگ چریکی دهه های سی و چهل / پنجاه و شصت باز می گشت. توده بزرگ خوانندگان طبقه متوسطی که از چپگرا و مذهبی و «ملیون» تشئه خواندن مقالات و خبرهای نیشدار بود روزنامه ها را به رویاروئی با دولت می راند و برنامه هائی چون «خاقان چین و عفریته ماچین» را که پارودی (مضحکه) کوبنده و نه چندان پوشیده ای از نخست‌وزیر، هویدا، و خواهر توامان پادشاه بود، به یکی از محبوب ترین برنامه های تلویزیونی تبدیل می کرد.
در کابینه آموزگار نخستین برخورد سخت با روزنامه ها در شب‌های شعر «انستیتو گوته» روی داد که «روز بازار» مبارزه با رژیم شد و در آن روشنفکران چپ شب به شب در یک «کرشندو» بی‌امان شعارهای ضد رژیم دادند و شعرهای انقلابی خواندند. روزنامه ها در گزارش کردن شب‌های شعر بی تاب بودند ولی ساواک جلو انتشار خبرهای آن رویداد را گرفت. کار به جائی کشید که یک روزنامه نگار که نافرمانی کرده بود «ممنوع القلم» شد ـ تنها مورد در آن یک ساله. از آن پس روابط میان دولت و مطبوعات به وخامت گرائید ـ وزارت اطلاعات و جهانگردی که از هر سو زیر فشار بود بار دیگر سانسور را به صورت گذشته برقرار کرد ـ سردبیران موظف شدند که عناوین و مطالب مهم خود را پیشاپیش به مقامات وزارتخانه اطلاع دهند.
با روی کار آمدن دولت آشتی ملی در شهریور ۷۸/۱۳۵۷ روزنامه ها در برابر دولت به پیروزی کامل رسیدند. «منشور آزادی مطبوعات» به امضای دو وزیر کابینه و سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران رسید و دست مقامات حکومتی را از مطبوعات کوتاه کرد. روزنامه ها توانستند هرچه می خواستند بنویسند و شمارگان tirage شان از ظرفیت ماشین های چاپ آنها بالاتر رفت. هنگامی که نخست یک روزنامه عصر و سپس روزنامه دیگر تصویر بزرگ خمینی را در صفحه اول خود چاپ کردند گفته شد که فروش‌شان به میلیون رسیده است.
اما اگر سانسور مقامات دولتی برداشته شد به معنی آزادی گفتار در مطبوعات نبود. فشاری که انقلابیان بر روزنامه نگاران آوردند و مبارزاتی که در هیئت‌های تحریری با مداخله عوامل بیرون برای کنترل روزنامه های «آزاد شده» در گرفت چنان یکپارچه مطبوعات را در اختیار و خدمت انقلاب قرار داد که رژیم پادشاهی کمتر از آن بر آمده بود. در یک پاکسازی که روزنامه‌های بزرگ هرگز مانند آن را در بدترین دوره‌های سانسور دولتی ندیده بودند ده‌ها تن از روزنامه نگاران را که به اندازه کافی انقلابی نبودند بیرون انداختند یا کنار گذاشتند و دیگران را ترساندند. در چند ماه آخر رژیم پادشاهی روزنامه‌ها می گفتند که جز مطالب انقلابی چاپ نمی کنند؛ و نمی‌باید پنداشت که این همه از روی عقیده بود. زوری با زور دیگر جانشین شده بود. جامعه ای که با دمکراسی و آزادی گفتار تنها به نام آشنا بود و طبقه سیاسی که از این نام‌ها تنها برای پیشبرد خود و رسیدن به قدرت استفاده می‌کرد با سر در گرداب استبداد سیاه و بسیار بدتری فرو میرفت.
آن نیروهای انقلابی که رژیم پادشاهی را نکوهش و به اختناق متهم می‌کردند، خود پس از انقلاب در همان بهار آزادی، تعهدشان را به آزادی گفتار نشان دادند. در ۱۷ مرداد ۷۹/۵۸ روزنامه‌های آیندگان و آهنگر به دستور وزارت اطلاعات و جهانگردی دولت بازرگان و به وزارت یکی دیگر از سران نهضت آزادی، و از آزادیخواهان و «ملیون» قدیمی، تعطیل شدند. دو نمونه از واکنش نیروهای انقلابی از چپ تا «ملیون» آزادیخواه بسیار گویاست:
«توقیف روزنامه آیندگان و آهنگر را ـ که نه فقط بر اساس ارتباطاتی که دارند، بلکه با نوشته های‌شان به ضد انقلاب کمک کرده اند ـ فقط باید در این چهارچوب ارزیابی کرد.» (روزنامه مردم ارگان حزب توده ایران، ۲۲ مرداد ۵۸).
«با ضد انقلاب به نرمی رفتار کردن و آزادی دادن همان و سرنوشت انقلاب را تقدیم آن کردن همان. این فرمان الهی مکتب اسلام است. (مطابق معمول نهضت آزادی، یک آیه قرآن) که وقتی جماعتی با استفاده از اصل آزادی بیان و اندیشه و جماعتی با پوششی از ترقیخواهی و چپ نمائی به تحریک و نشر اکاذیب و انتشار اسرار نظام کشور و راهنمائی آشکار مهاجمین نسبت به استقلال کشور می‌پردازد ضبط یا توقیف آن محدودیت اندیشه و بیان و تجمع نیست، محدودیت و افسار زدن به توطئه و تحریکات ضد انقلاب است. بنابراین در نفع عملی که نسبت به روزنامه آیندگان صورت گرفته است و مشروعیت و قانونیت آن جای شک و شبهه نیست. (اعلامیه نهضت آزادی، ۱۳ مرداد ماه، اسناد نهضت آزادی ایران، جلد ۱۷).
اینکه سرانجام ۷۵ سال پیکار برای آزادی گفتار در ایران به کجا کشید بر همگان دانسته است؛ و شاید بهتر از همه در این سخنان خمینی خلاصه شده باشد: «اگر ما از روز اول به طور انقلابی عمل کرده بودیم و تمام قلم‌های مزدور را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به جزای خودشان رسانده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم این زحمت ها پیش نمی آمد … من توبه می کنم از این اشتباهی که کردیم». (کیهان، ۲۷ مرداد ۵۸). (۴)
***
هنگامی که هویدا را در دادگاه انقلاب محکوم می‌کردند روزنامه‌نگاری که احیاناً سال‌ها از محبت نخست‌وزیر برخوردار شده بود نیشی به او زد. هویدا در پاسخ گفت ما سیستمی داشتیم که من نخست‌وزیر آن سیستم بودم و تو روزنامه‌نگارش بودی.
هر بحث دربارة سانسور رسانه‌ها را می‌باید در پیوستگی با فرایند سیاسی آورد؛ سانسور در چه جامعه‌ای و چه نظام سیاسی؟ در سیستمی که یک طرف معادله کریم پورشیرازی باشد طرف دیگر آن ناچار محرمعلی خان خواهد بود. نمی‌توان سانسور را از فرهنگ و رفتار و ساختار سیاسی یک جامعه جدا کرد و در جائی که هیچ اسباب دیگر نظام مردمسالار فراهم نیست از برطرف کردن سانسور دم زد. نمی‌توان در یک جامعه تنها مجلس نیرومند داشت، تنها دادگستری مستقل داشت، حتی تنها انتخابات آزاد داشت. هر یک از اینها را چند گاهی می‌توان نگهداشت ولی برای آنکه یک نظام دمکراتیک بپاید و سویه‌هایی از آن تنها چند گاهی ندرخشد و جز یک نقطه رجوع تاریخی و تبلیغاتی نشود، نیاز به همه اینها با هم دارد ـ یعنی به یک جامعه سیاسی polity با روحیه و کارکردهای دمکراتیک.
در ایران آن دوران سانسور از فرایند دمکراتیک (در معنی فراگیر کلمه) بیرون بود و ما با آن به عنوان یک بیماری جامعه سیاسی، مانند تقلب در انتخابات، بی‌قانونی، و سوء استفاده از قدرت سیاسی یا آزادی گفتار، سر و کار داریم؛ هم فرا آمد دیکتاتوری هم پروراننده آن؛ هم نشانه تباهی جامعه سیاسی و هم برخاسته از آن.
آسیب فرهنگی و سیاسی سانسور در آن دهه ها اندازه گرفتنی نیست. ظرفیت واقعی فرهنگی و حرفه ای مطبوعات ایران در تنگنای سانسور نمی توانست تحقق یابد. سرامدان (نخبه) سیاسی و فرهنگی به ندرت می‌توانستند در مطبوعات پاداش مالی و اخلاقی شایسته خود را بدست آورند. بیشتر استعدادهای برجسته ای که به روزنامه نگاری روی می آوردند، دیر یا زود به دنیای کسب و کار، یا دستگاه های حکومتی که تشنه استخدام آنها بودند جذب می‌شدند، مداخلات هوسکارانه و ناهشیارانه در کار مطبوعات، عامل مهمی در رادیکال کردن آنها، حتی محافظه کارترهای‌شان می بود. سانسور، معیارهای والائی excellence کار مطبوعاتی را بر هم می‌ریخت. مخالفت با حکومت و «مترقی» بودن ارزش‌هائی به خودی خود، و بالاتر از ذوق و توانائی حرفه ای می یافت. کم بودن خوانندگان روزنامه های سانسور شده آنها را به افکار عمومی کم اعتنا و به پاداش های مالی فرا مطبوعاتی نیازمندتر می ساخت. اینهمه احساس مسئولیت را ضعیف می‌کرد.
با این همه هر چند در یک نظام ناسالم سهم آنها که قدرت بیشتر دارند در تباه کردن فرایند سیاسی افزون‌تر است، از سهم دیگران، حتی پاره ای قربانیان، نمی توان غافل بود. مطبوعات ایران در پانزده ساله پس از انقلاب مشروطه و در دوازده ساله پس از رضاشاه بر روی هم از سانسور آزاد بودند. در هژده ساله پس از انقلاب نیز صد ها روزنامه کوچک و بزرگ در تبعید (و تلویزیون‌ها و رادیوها نیز) با آزادی کامل انتشار یافته اند.
تجربه آن دوره‌ها و این هژده ساله نشان می دهد که آزادی گفتار هنوز راه درازی در جامعه ایرانی در پیش دارد. تکیه بر آزادی مطبوعات، بی در نظر گرفتن مسئولیت خود آنها، ضامن (پایندان) مطبوعات آزاد نیست. چنان آزادی در نخستین فرصت از دست خواهد رفت؛ زیرا از اعتبار و حیثیتی که افکار عمومی را پشت سر آن بسیج می کند بی‌بهره است. مردم روزنامه هائی را که سطح اخلاقی و انتلکتوئل بالائی ندارند گاه می‌خوانند و کمتر می خرند؛ ولی برای آزادی آنها گریبان چاک نمی کنند. و هنگامی که قرار بر تخطی باشد هر که بیشتر بتواند بیشتر خواهد کرد.
نیروهای سیاسی که به آزادی و مردمسالاری صرفاً به عنوان حربه هائی در پیکار قدرت سیاسی می‌نگرند ممکن است به قدرت سیاسی برسند، ولی به آزادی و مردمسالاری نخواهند رسید.
پانوشت ها:
۱- سر ادوارد گری دیپلمات انگلیسی و وزیر خارجه، در ستایش از مذاکرات مجلس شورای ملی آن سال‌ها، آن را به خوبی با پارلمان انگلستان مقایسه کرده است. پاره‌ای ناظران این اشاره را دلیل دمکراسی در ایران نود سال پیش گرفته‌اند و از یک گل بهار ساخته‌اند.
آن مجلس به زودی کارش به «آجیل گرفتن و آجیل دادن» رسید ـ چنانکه مستوفی الممالک در «آن نطق که چون توپ صدا کرد، مشت همه وا کرد» گفت (از مستزاد عشقی)
۲- به عنوان نمونه‌ای از بی‌منطقی سانسور و یک تجربه شخصی، در ۱۹۶۸ پس از کشته شدن رابرت کندی مقاله‌ای که در آن برادران کندی با برادران «گراکی» در رم جمهوری مانند شده بودند اجازه چاپ نیافت زیرا پادشاه دل خوشی از کندی‌ها نداشت.
۳- مشهورترین مورد آن مقاله‌ای که در دی ۱۳۵۶ در حمله به خمینی از سوی وزارت دربار تهیه شد و به دستور وزارت اطلاعات و جهانگردی در روزنامه اطلاعات انتشار یافت و شورش قم در آن ماه از آن برخاست.
۴- گفـتاوردها از محمود گـودرزی «مرگ و ناپدید شـدن‌های مشـکوک» در ایرانیان واشنگتن،
ژوئن ۱۹۹۷
