تشکیل وزارتخانه‌ای برای نظارت عالی بر تحقیقات و آموزش عالی کشور اساساً به همین منظور صورت گرفت که استقلال دانشگاهی با یک فئودالیسم آموزش عالی اشتباه نشود. استقلال دانشگاه‌ها، به صورتی که در گذشته تعبیر می‌شد، بهانه‌ای برای یک بوروکراسی دانشگاهی بود تا خود را از مجموعه نیاز های آموزش تحقیقاتی کشور بر کنار نگهدارد…
ــــــــــــــــــــــــــ
استقلال دانشگاهی
آیندگان ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۸
داریوش همایون
اگر کنفرانس انقلاب آموزشی رامسر در سال پیش بیشتر به تغییر رهبری مؤسسات آموزش عالی کشور پرداخت کنفرانس امسال در شیراز به نظر می‌رسد بیشتر در پی راه‌حل‌های عملی برای اصلاح روش‌های اداری دانشگاه‌ها و وارد ساختن عنصری از کنترل در کار آنها بوده است امیدواری‌های سال گذشته که تغییر رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها خود موجب تحولات انقلابی در آموزش عالی خواهد شد، جایش را به شناسائی ضرورت یک مبارزه طولانی و دائمی برای پاک کردن دانشگاه‌ها از رکود بوروکراتیک و فساد اداری داده است.
شناسائی چنین ضرورتی طبعاً پیش از همه در وزارت علوم و آموزش عالی پیش آمد. در این وزارتخانه که با تحولات روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سروکار دارد، از همان نخستین هفته‌های پس از کنفرانس رامسر آشکار گردید که تغییرات در مقامات بالا به خودی خود ضامن بهبود نیست و از این مهمتر، اساساً در نظامی که بدین درجه تابع شخصیت رؤسا باشد باید به دنبال معایب اساسی بود از اینجا فکر کنترل دائمی مؤسسات آموزش عالی و نهادن ملاک‌ها و معیارهائی برای سنجش نتایج کار آنها پیش آمد وچنان که پیداست در کنفرانس شیراز نخستین گام‌ها در این راه برداشته شده است.
تشکیل وزارتخانه‌ای برای نظارت عالی بر تحقیقات و آموزش عالی کشور اساساً به همین منظور صورت گرفت که استقلال دانشگاهی با یک فئودالیسم آموزش عالی اشتباه نشود. استقلال دانشگاه‌ها، به صورتی که در گذشته تعبیر می‌شد، بهانه‌ای برای یک بوروکراسی دانشگاهی بود تا خود را از مجموعه نیاز های آموزش تحقیقاتی کشور بر کنار نگهدارد و این استقلال در تحقیقات جسورانه، آزمایش‌های ثمربخش، حفظ حیثیت استادان و دانشجویان و دفاع از ارزش‌های آکادمیک تجلی نمی‌کرد. قلمرو آن بیشتر در صرف اعتبارات به دلخواه مسئولان و پاداش و کیفردادن افراد بر حسب درجه سودمندی‌شان به حال آن مسئولان بود.
اکنون استقلال دانشگاه‌ها در صورت واقعی آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. محدود کردن دامنه اختیارات حسابداری‌ها و گشودن دست مسئولان آموزشی در صرف اعتبارات با بازرسی و کنترل روزافزون در امور دانشگاه‌ها همراه گردیده است. از طرفی گروه‌های دانشگاهی آزادانه‌تر می‌توانند به آموزش و تحقیق بپردازند و از طرفی فعالیت آن مؤسسات در مجموع بیشتر زیر نظارت مراجع بالاتر درمی‌آید.
یکی از مراجع شورای توزیع اعتبارات عمرانی دانشگاه‌ها خواهد بود. تا کنون دانشگاه‌ها مستقلاً با سازمان برنامه تماس داشتند و بسته به درجه نفوذ و نه لزوماً احتیاجات خود با اولویت‌های برنامه کلی آموزشی کشور اعتباراتی می‌گرفتند. چنین شیوه‌ای در میان مؤسسات آموزش عالی نابرابری‌های بزرگ پدید می‌آورد و در جاهائی فراوانی بیش از حد و ریخت و پاش را سبب می‌شد.
از این پس نه تنها با نظارت وزارت علوم همآهنگی بیشتری در تخصیص اعتبارات عمرانی بین دانشگاه‌ها بوجود خواهد آمد، یک وسیله مؤثر نظارت نیز در دست آن وزارت قرار خواهد گرفت. دیگر مثلاً مؤسسات تربیت معلم با تعداد فراوان دانشجویان خود که از بسیاری دانشگاه‌ها بیشتر است و با کارآمدی قابل ملاحظه خود که باز از بسیاری دانشگاه‌ها بیشتر است، از نظر تقسیم اعتبارات در وضع نامساعد کنونی قرار نخواهد داشت و مقاومت دستگاه‌های اداری بعضی مؤسسات آموزش عالی در برابر اصلاحات ضروری به سرسختی گذشته نخواهد بود.
