فصل سه
آزادی‌خواهی
اندیشه آزادی، امروز چنان جهانگیر شده است که تاکید بر دمکراسی نالازم می‌نماید. نمونه حکومت‌های کامیاب دمکراتیک در هر جا فراوان است و به آسانی می‌توان از آن‌ها اقتباس کرد. حکومت اکثریت؛ حقوق اقلیت که بتواند اکثریت بشود؛ چندگرائی (پلورالیسم؛) جدائی دین از حکومت؛ برابری همه افراد از نظر حقوق؛ آزادی گفتار و انجمن‌ها؛ این همه الفبای حکومت امروزی است و جامعه‌هائی که چنان حکومتی ندارند همواره دستخوش بحران و در تلاش رسیدن به آن هستند. آزادی نه تنها از نظر ارزش بخودی خودش بلکه تاثیر آن بر ارزش‌های دیگر برنامه سیاسی ما نیز اهمیت دارد. در یک جامعه باز آزاد مردم انگیزه بیشتر برای دفاع و نگهداری کشور و پیشبرد آن دارند. نیروی همه افراد به کار گرفته می‌شود.
آزادی‌خواهی بیش از دموکراسی‌خواهی اختراعی این سال‌هاست. بنیاد یک جامعه آزاد بر نبود تبعیض است ولی در دموکراسی اکثریت می‌تواند قانونا تبعیض را بر هرکس و هر‌گروه تحمیل کند. دمکراسی یک شیوه حکومت است، آزادی یک چهان‌بینی است که شیوه حکومت را نیز دمکراتیک می‌کند. اکنون که داریم با این فرایافت‌های تازه آشنا می‌شویم از وارد کردن سلیقه‌های شخصی خودداری کنیم. تکیه آزادی‌خواهی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر است که فتحنامه لیبرالیسم است. از دو هزار و پانصد سال پیش اندیشه‌مندان و فیلسوفان و سیاست‌گران و کوشندگان برای نشاندن حقوق فرد انسانی در مرکز اندیشه و نظام سیاسی پیکار کردند وسرانجام در ۱۹۴۶ با صدور اعلامیه‌ای که به امضای عموم دولت‌های جهان رسیده است به پیروزی رسیدند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق جدانشدنی و فطری فرد انسانی را که عنصر اصلی اندیشه لیبرال است در یک جامعه شهروندی در جهانی از دولت-ملت‌ها بیان می‌کند. خاستگاه این حقوق بستگی به زبان و مذهب و باور‌های سیاسی و پایگاه اجتماعی افراد ندارد. دمکراسی لیبرال نظام سیاسی جامعه شهروندی بنا بر اعلامیه جهانی حقوق بشر است. جامعه شهروندی با جنگ طبقاتی یا قومی یا مذهبی در جامعه سازگاری ندارد و افراد را به خودی و غیر خودی بخش نمی‌کند که یک پدیده اساسا فاشیستی است. زیرا فاشیسم جز خودی و غیر خودی و حذف غیر خودی معنائی ندارد. در جامعه شهروندی اختلافات در چهارچوب دمکراسی لیبرال فیصله می‌یابد.
آنچه روند تازه در آزادی‌خواهی است تاثیر روزافزون حقوق بشر در حکومت و در حاکمیت است. مقصود از حکومت government اقتداری است که به نمایندگان مردم داده می‌شود یا دستگاه حکومتی می‌گیرد تا بر امور عمومی و روابط اجتماعی اعمال کنند. حاکمیت خق حکومت کردن است. از نظر تاریخی، اقتدار، تعرض‌ناپذیر بوده است. همه حکومت‌ها، حتا حکومت‌های دمکراتیک محدود در چهار چوب قانون، اختیارات زیادی داشته‌اند که امروز هرچه بیشتر از دیدگاه حقوق بشر زیر حمله است. مالکیت دولت بر رسانه‌های همگانی یا صدور جواز برای آن‌ها، و اختیارات پلیس در کنترل شهروندان (مثلا شنود گفتگوهای تلفنی) تا همین اواخر در بسیاری کشور‌ها اموری ضروری و بدیهی شمرده می‌شد. امروز اختیارات حکومت‌ها در هرجا که به حقوق بشر مربوط می‌شود رو به کاهش است. انحصار حکومت‌ها بر رسانه‌های دیداری- شنیداری در کشورهای دمکراتیک از میان رفته است و دادگاه‌ها نقش مهمی به عنوان نگهبانان حقوق شهروندان یافته‌اند. بسیاری از مقرراتی که حکومت‌ها برای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی گذاشته بوده‌اند یا آسان‌تر و یا برداشته می‌شود.
تاثیر حقوق بشر در حاکمیت بهمین اندازه قابل توجه است. حاکمیت sovreignty یک مفهوم انتزاعی است مانند مالکیت؛ و دو مصداق دارد: نخست، به عنوان حق حکومت کردن، مثلا حق حکومت مردم یا حاکمیت مردم و مردم‌سالاری؛ یا حق الهی پادشاهان، دین‌سالاری، یا الیگارشی (حق حکومت یک گروه محدود مانند ایران و چین.) دوم، حق یک دولت یا کشور بر قلمرو و مردم خود، یاحاکمیت ملی. حاکمیت ملی که برای بسیاری نویسندگان در این سال‌ها جای حاکمیت مردم را گرفته است ربطی به مردم‌سالاری ندارد. حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی است و حتا دیکتاتور‌ترین دولت‌ها نیز می‌توانند دارای حاکمیت ملی باشند. (فرق دولت با حکومت از نظر حقوقی آن است که دولت مجموعه حکومت و مردم یک سرزمین مرز بندی شده است؛ در حالی که حکومت بخشی از دولت است و مردم یا سرزمین را در بر نمی‌گیرد.) دولت به موجب حقوق بین‌الملل درقلمرو خود آزادی عمل دارد. اما با اعلامیه جهانی حقوق بشرکه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد امضا کرده‌اند و به‌ویژه پس از گذشتن میثاق جنایات برضد بشریت از سوی سازمان ملل متحد که به تصویب پارلمان‌های شمار زیادی از کشورهای عضو رسیده است؛ و برپا شدن دادگاه‌های بین‌المللی، حاکمیت ملی نیز محدود شده است. جامعه بین‌المللی به خود حق می‌دهد حکومت‌هائی را که دست به جنایاتی برضد مردم خودشان می‌زنند به زور باز‌دارد و مجازات کند. سران چنین حکومت‌هائی در قلمرو کشورهائی که میثاق از تصویب پارلمان‌هایشان گذشته است می‌توانند دستگیر و دادرسی شوند. ما با همه بستگی خود به حاکمیت ملی، از حق مداخله سازمان‌های جهانی در امور داخلی کشور‌ها به سود حقوق بشر دفاع می‌کنیم و آن را نشانه پیشرفت بشریت می‌دانیم.
دمکراسی لیبرال به صورتی که در کشورهای غربی از دویست سال پیش تحول یافته است و هنوز تحول می‌یابد نمونه حکومتی است که برای ایران در نظر داریم. مهم‌ترین نهاد در چنان دمکراسی، مجلس است، که رای اکثریت مردم در تصمیم‌های آن بازتاب می‌یابد و دستگاه اداری و اجرائی پاسخگوی آن است. برای آنکه یک دمکراسی خوب کار کند می‌باید پیش از همه مجلسی داشت که هم نماینده مردم و هم کارامد باشد. اختیار نظام انتخاباتی مناسب، برای چنین منظوری بسیار اهمیت دارد. نظامهای انتخاباتی یا مطلق است یا نسبی. در نظام مطلق هر نامزدی نصف به علاوه یک رای را آورد برنده است. در نظامهای نسبی، کرسی‌ها به نسبت آرا تقسیم می‌شود. نظام انتخاباتی نسبی برای جامعه‌هائی که تنوع و احتمالا برخورد آرا در آن‌ها بیشتر و شدید‌تر است بهتر خواهد بود. ولی ترکیبی از نظامهای آلمانی و فرانسوی برای کشور ما مناسب‌تر خواهد بود. از سوئی گذاشتن یک سقف حداقل (پنج در صد) آراء که کمتر از آن به‌شمار نخواهد آمد و گرفتن وثیقه و ضبط ان در صورتی که کاندیدا‌ها از در صد معینی کمتر بیاورند؛ و از سوئی دو مرحله‌ای کردن انتخابات که تنها میان دو برنده اول و دوم صورت خواهد گرفت. با این ترتیب از شکسته شدن نظام حزبی میان ده‌ها گروه‌بندی که دمکراسی را از کار خواهد انداخت جلوگیری خواهد شد. همچنین می‌باید سپرده‌ای از نامزد‌ها گرفت که اگر از درصد معینی کمتر رای آوردند ضبط شود تا برای هر کرسی صد‌ها تن نامزد نشوند. برای ازمیان بردن نفوذ پول و منافع ویژه در سیاست می‌باید وقت آزاد رادیو و تلویزیون به تناسب در اختیار احزاب قرار گیرد و از خزانه عمومی به احزاب به نسبت آرای آنان کمک مالی داده شود. چنان نظام انتخاباتی سودمندی‌های سیستم آلمانی و فرانسوی هر دو را خواهد داشت.
روشن است که در یک دمکراسی لیبرال شکل حکومت پادشاهی یا جمهوری اهمیتی ندارد (اسپانیا با پرتغال؛) چنانکه در یک نظام دیکتاتوری نیز تفاوت چندانی میان پادشاهی یا جکهوری (عربستان سعودی یا سوریه) نمی‌توان یافت. با این همه برای ما شکل پادشاهی مشروطه یا پارلمانی بر جمهوری برتری دارد زیرا با سنت‌های ماندگار و ماندنی ملی سازگار‌تر است. ایرانیان احتمالا با چنان پادشاهی، از یک دمکراسی که تا مدت‌ها نیاز به تیمارداری دارد بهتر می‌توانند نگهداری کنند. در پاسخ این ایراد که پادشاهی دمکرات در ایران آزمایش کامیابی نداشته است، همین بس که همه گرایش‌های سیاسی ایران حتا آن‌ها که تنها مظهر مردم‌سالاری و قانونمداری در تاریخ ایران قلمداد می‌شوند به شدت اقتدارگرا authoritarian و بی‌مدارا بوده‌اند. آنچه آینده دمکراسی را در ایران مطمئن‌تر می‌نماید زیرساخت اجتماعی قابل ملاحظه و رشد سیاسی جامعه ایرانی و تجربه گرانبهائی است که از صد ساله گذشته برای ما مانده است ـ بیش از همه طبقه متوسط سی چهل میلیونی ایران شامل زنان و مردان درس خوانده‌ای که اگر هم نه از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، در این لایه اجتماعی قرار می‌گیرند.
کسانی که باور داشتن به پادشاهی مشروطه را با تاکید بر ارزش‌های سنتی پادشاهی در ایران در تناقض می‌یابند ازنظر منطقی صرف، جدا از واقعیات زندگی که‌گاه بازاندیشی در منطق را لازم میسازد، حق دارند. پادشاهی مشروطه یک فرایافت (کانسپت) تازه و تقریبا نیازموده در ایران است و نمی‌توان به نام سنت‌های ماندگار ایران از آن دفاع کرد. در سنت پادشاهی ایران چندان مشروطه‌ای نمی‌توان یافت. ولی این کار را همه کشورهائی که پادشاهی مشروطه دارند در اروپا و جاهای دیگر کرده‌اند. آن‌ها در یک لحظه تاریخی، که چند سال یا چند نسل می‌تواند باشد، یک نهاد سنتی را که با همه دیرینگی خود توانائی همراه شدن با زمانه را یافته بود با شرایطی سراپا متفاوت سازگار کردند و از سنت و تجدد هردو برخوردار شدند. مردم ما در گذشته نتوانستند مشروطه را نگهدارند ولی چه بسا که در آینده بتوانند. با آنکه ممکن است منطقی به نظر نیاید، اگر چیزی در زمان و اوضاع و احوالی نشده است لازم نیست تا ابد نشود. ما وارث پادشاهی پهلوی را به عنوان پادشاه مشروطه آینده ایران می‌خواهیم ولی این ایرانیاناند که می‌باید با رای آزادانه خود، نظام و شکل حکومت آینده ایران را تعیین کنند. ما در این مورد نیز مانند همه موارد تابع رای مردم ایران هستیم.
***
آزادی گفتار، و انجمن‌ها از هر‌گونه سیاسی و صنفی و اجتماعی و فرهنگی، از لوازم بدیهی مردم‌سالاری است. ولی آزادی گفتار با مسئولیت مدنی که دادگاه‌ها اجرا کننده آن هستند محدود می‌شود؛ و آزادی انجمن‌ها به این معنی است که هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به عضویت در حزب یا اتحادیه یا شورائی کرد.
مردم‌سالاری با تمرکز نمی‌خواند. معنی مردم‌سالاری، واگذاری قدرت به شمار هرچه بیشتر مردمان است. نهادهای دمکراتیک در رویاروئی با قدرت تمرکز‌یافته حکومت‌ها شکل گرفتند. این تمرکز‌زدائی همچنین به کارائی بیشتر انجامید زیرا نیروی بیشتری در هر سطح بسیج شد. حکومت متمرکز را با مرکزیت و حکومت مرکزی نمی‌باید اشتباه گرفت؛ در یک فرایند دمکراتیک مرکزیت ــ با قدرت لازم ــ به معنی هماهنگ کردن یا روی‌هم ریختن نیروهاست تا کار‌ها به بهترین صورت انجام گیرد. اما تمرکز به معنی عاری کردن اجزاء یک کلیت، از توانائی عمل فردی و داوطلبانه است. ضرورت مردم‌سالاری و توسعه کشور ایجاب می‌کند که قدرت حکومتی در ایران هر چه بیشتر تقسیم شود. این ضرورت را ملاحظه دیگری نیز تفویت می‌کند.
چنانکه گفته شد منطقه جغرافیائی ما از بی‌ثباتی تاریخی رنج می‌برد. مرزهای آن به دست قدرت‌های استعماری یا در نتیجه تجاوزات خارجی رسم شده است و از هر سو دستخوش تحریکات بیگانگان و نیروهای گریز از مرکز است. خود ایران از سده شانزدهم تا نوزدهم دائما از چهار سو تراشیده شد ــ از نبرد چالدران که عثمانی بخش بزرگ‌تر کردستان را از ایران جدا کرد، تا پیشروی روس‌ها در سرزمین‌های ایرانی قفقاز و آسیای مرکزی؛ و تحمیل مرزهای خاوری و جنوب خاوری، و مرز رودخانه‌ای شط العرب و تجزیه جزائر خلیج فارس از سوی انگلستان ـ بطوری که در همه مناطق مرزی ما اقوامی زندگی می‌کنند که خویشاوندانی در آن سوی مرز دارند. این موقعیت حساسی است چون هم می‌تواند مایه گسترش روابط فرهنگی و بازرگانی با همسایگان بشود و هم مایه تنش همیشگی و احیانا کشمکش با پارهای از آن‌ها. در گذشته حکومت‌های ایران برای خنثی کردن تحریکات و جلوگیری از تجاوز، چاره را در تمرکز هرچه بیشتر کار‌ها در پایتخت می‌دیدند. مشروطه‌خواهان از محدودیت‌های بزرگ چنین راه حلی آگاه بودند و انجمن‌های انتخابی استان‌ها و شهرستان‌ها را پیشنهاد کردند. امروز می‌باید آن سیاست را فرا‌تر برد و با تقسیم قدرت حکومتی ـ و نه حاکمیت ـ میان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی، و دادن اختیارات کافی و سهم عادلانه از منابع ملی به نمایندگان مردم هر منطقه، به استواری پیوندهای ملی و نیروگرفتن فرایند دمکراتی، هر دو کمک کرد. تعیین حدود هر استان می‌باید ضمن رعایت پیشینه تاریخی و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی با نظر مردم آن انجام گیرد.
ما طرح تمرکز‌زدائی و حکومت‌های محلی خود را بر سه اصل استوار کرده‌ایم:
۱ ــ اصل یک کشور، یک ملت. ایران چند ملیتی نیست. هیچ «ملتی» به زور به ایران نپیوسته است؛ کشوری است با اقوامی با زبان‌های گوناگون و پا پیروان مذهب‌های گوناگون که از پگاه تاریخ با یکدیگر در آن زیسته‌اند و پشت به پشت هم این اندازه از نیاخاک را تا اینجا نگهداشته‌اند و ما با هر وسیله و به هر بها دیگر اجازه نخواهیم داد از این کوچک‌تر شود. ایران در مرزهای کنونی‌اش هسته اصلی هر دولتی بوده که بر ایران فرمانروائی کرده است ـ از ماد‌ها تا امروز. نامش هم از دوهزار سال پیش همین بوده است. چنین کشوری را چند ملیتی نمی‌توان نامید و در حالی‌که بیشتر اقوام ایران هرکدام به نوبه خود‌گاه تا سده‌ها حکومت را در دست داشته‌اند از ستم ملی یا قومی نیز نمی‌توان سخن گفت.
۲ ــ اصل تجزیه‌ناپذیر بودن حاکمیت و تقسیم‌پذیر بودن حکومت. معنی این اصل آن است که سرزمین ایران یکپارچه خواهد ماند و مردم ایران زیر یک قانون خواهند زیست و بیگانگان در ارتباطات خود با ایران با یک دولت سروکار خواهند داشت که نماینده همه ایران خواهد بود و زبان رسمی همه ایرانیان زبان ملی یعنی زبان فارسی خواهد بود. اما ایران از یک مرکز اداره نخواهد شد و استان‌ها و شهر‌ها و روستاهای ایران امور محلی خود را با ارگانه‌ای انتخابی خود اداره خواهند کرد؛ و یک مجلس سنا با نمایندگان برابر از همه استان‌ها در کنار مجلس ملی در قانون‌گزاری شریک خواهد بود. در طرح‌های توسعه به آن‌ها که واپسمانده‌ترند اولویت داده خواهد شد تا به بقیه برسند.
٣ ـ اصل حقوق فرهنگی و مدنی اقوام و مذاهب. ما با پذیرفتن میثاق‌های حقوق فرهنگی و مدنی پیوست اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه گونه اختیار برای ایرانیان می‌شناسیم که به هر زبان که می‌خواهند آموزش ببینند و سخن بگویند و رسانه‌های همگانی داشته باشند؛ رسوم خود را نگهدارند و از هر مذهبی پیروی کنند. ما اقلیت قومی یا مذهبی در ایران نمی‌شناسیم زیرا هیچ حق ویژه‌ای برای اکثریت، جز اکثریت رایدهندگان ـ آنهم به مدت معین و با حفظ حقوق اقلیت ـ قائل نیستیم. به نظر ما ماموران دولت حق ندارند در باره مذهب یا گروه قومی افراد پرسش کنند.
فدرالیسم برای کشوری با پیشینه دولت واحد مانند ایران یک راه حل مصنوعی است و یگانگی ملی را به خطر خواهد افکند. برای فدرال کردن ایران یکپارچه کنونی و همیشگی نخست می‌باید کشور را به مرزهای زبانی تجزیه کرد ــ از همان نخستین گام. آنگاه پس از جنگ‌ها و پاکشوئی‌ها بر سر مرزهای «ملت»های تازه و با مداخله گروه‌های مسلح از کشورهای همزبان همسایه، اگر آن «ملت» ها در وضعی بودند که بخو اهند، حکومت فدرالی برپا کنند. (پس از آن همه برادر کشی‌ها و کوچاندن‌ها و راندن‌ها چگونه ایران یوگوسلاوی نخواهد شد؟)
آن‌ها که غیر مسئولانه گزینه فدرالیسم را در برابر حکومت متمرکز قرار می‌دهند و از ایرانیان می‌خواهند به یکی از این دو و تنها این دو رای بدهند البته اعتنائی به این «جزئیات» ندارند. گوئی نمی‌توان هم حکومت مرکزی در یک کشور واحد و سرزمین یک ملت واحد داشت و هم اداره امور محلی هر واحد تقسیمات کشوری را به رای مردم همان جا واگذاشت. برای برطرف کردن تمرکز که همه به آن بد می‌گویند تنها فدرالیسم وجود دارد نه مرکزیت در عین اختیارات محلی ــ مانند این همه کشورهای دمکراتیک غیر فدرال.
خودمختاری که تا ده سالی پیش و اشغال عراق از سوی امریکا بر سر زبان سازمان‌های قومی بود و اکنون به سود فدرالیسم بکلی کنار گذاشته شده است تا به نوبه خود و به همان سادگی جایش را به استقلال بدهد) از هنگام جنگ جهانی دوم در ایران با تجزیه‌طلبی به زور خارج یکی بوده است و خاطرات ناخوشایند ایرانستان را که محمدرضا شاه پیش‌بینی می‌کرد و اکنون از همه‌سو در فرا آوردن آن می‌کوشند زنده می‌کند. اصرار بر این اصطلاحات، با بار سنگینشان، پیشرفت در اصل مسئله یعنی تمرکز‌زدائی و رعایت حقوق فرهنگی و مدنی اقوام ایران را که هیچ با ایران یک کشور یک ملت و یک جامعه شهروندی در ستیز نیست پیچیده‌تر خواهد ساخت.
***
در دفاع از آزادی، گرایش‌های سیاسی مخالف ایرانی در سده گذشته لبه تیز حمله را بر پادشاهی و اقتدار حکومتی گرفته‌اند. پادشاهی به عنوان یک نظام ذاتا استبدادی، و نه صرفا شکل حکومتی که به یک‌سان می‌تواند در نظامهای دمکراتیک و استبدادی جائی داشته باشد وانمود شده است. حکومت پرقدرت نیز در دست دمکرات‌های ایرانی تفاوت چندانی با زورگوئی نداشته است. تازه‌ترین حملات به قدرت حکومتی از جبهه ملت‌سازان فدرالیست می‌آید که چنانکه رفت بخش کردن کشور را به مرزهای زبانی «ملت‌های شش‌گانه ایران» با برقراری دمکراسی در ایران یکی می‌شمرند.
یکی شمردن هواداری از پادشاهی با دیکتاتوری که بیشتر ادبیات سیاسی سده بیستم را پر کرد در عمل درست بوده است. پادشاهی ایران در آن سده حتا ادعای دمکراسی نیز نمی‌داشت. ولی کمتر توجهی به اینکه سنت و تعهد دمکراسی عملا در هیچ گرایش سیاسی ایران آن زمان دیده نمی‌شد کرده‌اند. در سده بیستم در هیچ‌گوشه سیاست ایران نه از دمکراسی چندان خبری بوده و نه اصلا فهمیده شده است. دمکراسی ایرانی آزادی مثبت ــ نه آزادی از تبعیض و فشار بلکه هر چه هرکس بخواهد (بنژامن کنستان، آیزیا برلین) معنی می‌داد و از لیبرالیسم تهی بود. نویسندگان اروپائی با نگاهی سطحی، به مصدقی‌ها لیبرال می‌گفتند که از بی‌تحمل‌ترین و یک‌سو‌نگر‌ترین گرایش‌های سیاسی ایران، و در مقوله شبه‌مذهبی هستند؛ و ملی مذهبی‌های بازرگان را لیبرال اعلام کردند که مذهبیشان جائی برای چیز دیگری نگذاشت تا در اعترافات تلویزیونی با حقیقت خود روبرو شدند.
از پادشاهی دمکراسی در‌نمی‌آید ولی از کدام شکل نظام سیاسی در‌می‌آید؟ نویسندگان مسلکی و تاریخنگاران سیاست‌باز هیچ به ژرفای مسئله، به اهمیت فرهگ و نظام سیاسی که دمکراسی و دیکتاتوری از آن می‌زاید، نرفتند. پادشاهی یا جمهوری شکل‌های رژیم سیاسی و ساخته نظام سیاسی بر بستر فرهنگ سیاسی جامعه، بیش از همه طبقه سیاسی آن هستند. با طبقه سیاسی که ما داشته‌ایم دمکراسی و لیبرال‌هایمان هم از همان قماش بودند که خوب می‌شناسیم.
پادشاهی تنها در بافتار دمکراسی لیبرال معنی دارد. در گرایش به پادشاهی در میان ما بستگی عاطفی نقشی دارد ولی بیش از آن باور داشتن به سهمی است که پادشاهی می‌تواند در نگهداری یگانگی ملی ایران در برابر ادعاهای هویت‌طلبان «ایران فدرال چند ملیتی» داشته باشد که در ایران آینده مهم‌ترین علت وجودی این نهاد خواهد بود. پادشاهی همچنین در موارد معدودی مانند اسپانیای دهه هشتاد به دفاع از نهادهای دمکراتیک کمک کرده است.
در موضوع حکومت مرکزی پرقدرت این درست است که آزادی افراد با قدرت حکومتی محدود می‌شود. از هنگامی که ارسطو به رابطه میان فرد آزاد و حکومت پرداخت همه فلسفه سیاسی برگرد همین مسئله و آشتی دادن آزادی با ضرورت دست نیرومندی برای اداره جامعه و دور نگه‌داشتنش از هرج و مرج دور زده است. چرخه ارسطوئی‌ی از دمکراسی به هرج و مرج و دیکتاتوری و از دیکتاتوری به دمکراسی و هرج مرج هنوز اعتبار دارد. پیشرفت اصلی در گشودن گره آزادی در برابر قدرت حکومتی از هنگامی روی داد که عنصر لیبرال وارد پویش دمکراسی شد. در یک نظام دمکراسی لیبرال که حقوق جدانشدنی فرد انسانی رعایت شود. قدرت حکومت پشت سر حقوق قرار می‌گیرد نه رویاروی آن؛ و حقوق فرد انسانی محدود به حقوق دیگران است نه حق حکومت. داشتن رفاه و آسایش حق همه افراد است و تنها حکومتی که نماینده افراد است می‌تواند شرایط رسیدن به رفاه و آسایش عمومی را آماده سازد. نمی‌باید فراموش کرد که خطر تجاوز افراد و گروه‌ها به دیگران دست‌کمی از تجاوز حکومت‌ها ندارد و‌گاه به اندازه‌ای تحمل‌ناپذیر می‌شود که مردم از هرج و مرج به دیکتاتوری روی می‌آورند.
به نام آزادی افراد نمی‌توان حکومت را چنان بی‌قدرت کرد که از پیش‌بردن جامعه و بسیج نیروهای آن برای رسیدن به هدف‌های ملی بر‌نیاید. در جائی می‌باید خطی کشید. این خط را حکومت اکثریت در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر کشیده است. به ویژه در جامعه‌ای مانند ایران که، بیرون آمده از زیر آوار رژیم اسلامی، نیاز به قدرت اجرائی لازم برای باز‌سازی سریع کشور خواهد داشت. نمی‌باید از آن سوی بام افتاد و دست حکومت را بست.
