فصل چهار
توسعه
توسعه یک اصطلاح نسبتا تازه و مربوط به پس از جنگ جهانی دوم است. ایرانیان پیش از آن ترقی و پیشرفت بکار می‌بردند. منظور از توسعه رساندن یک کشور به مرحله «زمین کند» است (take off مانند هواپیما در لحظه‌ای که از زمین کنده می‌شود.) مرحله‌ای که خودش بتواند مسائلش را حل کند و به سطح امروزی پیشرفت برسد. توسعه یک فرایند همه‌سویه است و فرهنگ و سیاست و اقتصاد را در بر می‌گیرد. توسعه فرایندی چند بعدی است؛ حتا هنگامی که از توسعه اقتصادی سخن می‌گوئیم به تنهائ معنی ندارد. این اشتباهی است که در دوره گذشته کردیم و رفتیم روی به اصطلاح سخت‌افزار توسعه. سخت‌افزار‌های توسعه، کارخانه و موسسه مالی و تولیدی و زیر‌ساخت‌هاست. توسعه همچنین نرم‌افزارهائی دارد که به همان اندازه نرم‌افزارهای کامپیو‌تر مهم است. یک دادگستری مستقل را که قضاتش رشوه نگیرند یا زیر نفوذ سیاسی نباشند می‌توان با هر مقدار سرمایه‌گذاری مقایسه کرد. یا امنیت مالکیت که اگر به هر دلیل به خطر افتد پیشرفت اقتصاد را از اثر خواهد انداخت.
یک نرم افزار دیگر توسعه آموزش است که حقیقتا شاه‌رگ حیاتی یک جامعه به‌شمار می‌رود. ولی آموزش با تولید دیپلمه تفاوت دارد. آموزشی که به کار استخدام در یک اقتصاد پیشرفته ــ با همه ابعاد اداری و فرهنگی آن ــ نخورد دور ریختن وقت و پول است. آموزش باید در خدمت توسعه باشد؛ باید در برنامه‌ریزی توسعه جا بگیرد.
در نظر گرفتن همه ابعاد توسعه جلو زیاده‌روی در جاهائی و غفلت در جاهای دیگری را می‌گیرد. ساختن یک شاه‌راه میان دو نقطه لازم است ولی تاثیراتش بر محیط زیست یا آثار تاریخی یا ویرانی اموال مردم نیز به همان اندازه اهمیت دارد. به زبان دیگر حتا راه را نیز نمی‌باید بولدوزری ساخت.
با این مقدمات بحث توسعه از نظر ما سه موضوع زیر را دربر می‌گیرد:
الف ـ اقتصاد
نخستین اولویت ما در اقتصاد سیاسی، ایدئولوژی‌زدائی از اقتصاد و روی آوردن به عملگرائی است. ایران اکنون هفتاد میلیون جمعیت دارد که نیمی از آن‌ها پیرامون یا زیر خط فقر ـ با مقیاس‌های پائین ایران ـ قرار دارند و یکی از ضعیف‌ترین اقتصادهای دنیاست که به زور صادرات نفت می‌تواند دوام آورد. چنین اقتصادی را تنها با بکارگیری هوشمندانه و ابتکارآمیز استراتژی‌ها و سیاست‌هائی که در کشورهای مشابه به نتایج حوب دست یافته‌اند می‌توان به راه انداخت و در آن، جائی برای آزمودن دوباره تجربه‌های شکست خورده نیست. یک سیاست اقتصادی عملگرا ویژگی‌های زیر را دارد:
١ ـ تشویق ابتکار خصوصی و بیرون بردن دولت از فعالیت‌های اقتصادی، و رساندن مقررات به کمترینه لازم. می‌باید نیروهای تولیدی جامعه را به تمامی آزاد کرد و میدان را برای رقابت باز گذاشت و افراد را به عنوان عدالت یا مصالح ملی از ثمره تلاش و ابتکاراتشان بی‌بهره نساخت.
در عین حال با گسترش مالکیت موسسات به توده‌های مردم بویژه کارگران، از راه تشکیل شرکت‌های سهامی عام، می‌باید سرمایه ملی را در سطح جامعه پخش کرد. اگر بازار سرمایه جای اعتبارات بانکی یا سرمایه‌گذاری بانک‌ها را به عنوان منبع اصلی افزایش سرمایه بگیرد، سرمایه‌گذاران هرچه بیشتر به صدور سهام خواهند پرداخت و به شرکت‌های سهامی عام روی خواهند آورد.
۲ ـ نقش حکومت در اقتصاد اساسا به سرمایه‌گذاری در سرویس‌های عمومی، تنظیم بازار سرمایه با همکاری بخش خصوصی، دفاع ازحقوق تولید و مصرف‌کنندگان و نگهداری محیط زیست محدود می‌شود. در ایران با توجه به سهم حیاتی درامد نفت، تا هنگامی که درامدهای مالیاتی نتواند هزینه‌های عمومی یا بخش عمده آن را تامین کند از کنترل دولت بر صنعت نفت گریزی نیست. همچنین تا مدتی دولت بهتر است صنایعی مانند انرژی و راه‌آهن و خدماتی مانند پست را اداره کند. ولی هرجا بتوان می‌باید موسسات دولتی را خصوصی کرد (البته نه به شیوه روسی و جمهوری اسلامی.) برای پاگرفتن صنعت داخلی با هدف رقابت در بازارهای بین‌المللی، دولت از راه گسترش زیر‌ساخت آموزشی و پژوهشی و مادی اقتصاد و سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه (در اصطلاح اقتصادی R&D) چه مستقیم و چه توسط خود موسسات و به‌ویژه با همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی سهم عمده‌ای دارد.
سیاستهای حمایتی تنها به مدت محدود و در صنایعی که بخت رقابت دارند سودمند است. صنعتی که با چوب زیر بغل حمایت گمرکی و یارانه دولتی بر سر پا بماند به کار نخواهد آمد. استراتژی جانشینی واردات می‌باید بطور محدود بکار رود زیرا هزینه‌هایش در تحلیل آخر سنگین خواهد بود. در اقتصاد امروز اتارکی (بی‌نیازی از تولیدات بیرون) جائی ندارد و از تقسیم کار و تمرکز بر صنایعی که کشور‌ها در آن‌ها از مزایای ساختاری (منابع طبیعی، نزدیکی به بازار مصرف، نیروی کار…) برخوردارند گزیری نیست. هیچ ضرورتی ندارد که هرکشور همه نیازمندیهای خود را تولید کند. چند نرخی و دستکاری در نرخ ارز و سهمیه‌بندی و کنترل‌هائی که به بازار سیاه دامن می‌زند می‌باید از اقتصاد بیرون برود.
با آنکه بخش خدمات در اقتصاد کشور‌ها سهم روزافزونی دارد ـ از دادوستد الکترونیک و بانک و بیمه گرفته تا قهوه‌خانه ــ ایران می‌باید یک ملت کالاساز manufacturing شود. بزرگی بازار داخلی ایران و کشورهای پیرامون آن و نیروی کار آموزش‌دیده و آموزش‌پذیر، و منابع و زیر‌ساخت اقتصادی ایران، از جمله فراوانی کارگاه‌های ابزار‌سازی، مزیت‌هائی است که برای ساختن یک پایه بزرگ صنعتی برای منطقه بسنده خواهد بود.
کلید صنعتی شدن ایران در دوجاست. نخست، پروراندن یک نیروی کار مجهز به دانش و تکنولوژی امروزی و باربط، یعنی مهارت‌هائی که کارگر را قابل استخدام سودمند سازد. دوم، وارد کردن تکنولوژی و مدیریت نوین است که بخشی از آن همراه سرمایه‌گذاری خارجی می‌آید و ایران به آن نیز به مقادیر هنگفت نیازمند است. از سودی که سرمایه‌داران خارجی خواهند برد نمی‌باید بهم برآمد. کشوری که وارد‌کننده صرف کالا‌ها و خدمات باشد فقیر‌تر است تا کشوری که به کمک سرمایه خارجی به صادر کننده تبدیل خواهد شد. مقایسه کره جنوبی و تایلند و مالزی و بیش از همه چین با کشورهای سوسیالیست یا سرمایه‌داری دولتی گذشته و اکنون به خوبی تفاوت‌ها را نشان می‌دهد.
۳ ـ وظیفه دولت گرفتن مالیات است نه پرداخت یارانه (سوبسید). افراد جامعه می‌باید روی پای خود بایستند و دولت می‌باید از روزی‌رسان به پاسخگوی مردم تبدیل شود. به مردم می‌باید امکان کار داد و از آن‌ها مالیات گرفت. مالیات نقشی بیش از تامین هزینه‌های ملی و تعدیل نوسانات اقتصادی یا حتا کاستن فاصله طبقاتی دارد. دمکراتیک کردن نطام سیاسی بی‌یک نظام کارامد مالیاتی ممکن نیست. جامعه‌ای که مالیات به اندازه نمی‌دهد «بهره‌خوار» است، با حکومتی که برای نگهداری خود نیاز چندان به سهم‌گزاری contribution عمومی ندارد. دولتی که می‌تواند بی‌مالیات کافی بر سر پای خود بایستد پاسخگوی مردم نیست و به عوامل یا نیروهای دیگری جز مردم (منابع کانی سرشار، پشتیبانان بیگانه، شرکت‌های چند ملیتی) پشتگرم است. مالیات با خودش حسابرسی و پاسخگوئی می‌آورد. اما سیاستهای مالیاتی را صرفا به ملاحظات تامین درامد یا تعدیل ثروت نمی‌باید وابسته کرد و ملاحظات مربوط به تشویق سرمایه‌گذاری در خدمت تولید ثروت باشد، مانند تشویق سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، و امور عام‌المنفعه می‌باید در آنجائی داشته باشد. به نام حمایت از محرومان جامعه نمی‌باید تولید‌کنندگان ثروت را چنان دوشید که سرمایه و کار‌شناسی و دانش فنی خود را به جاهای دیگر ببرند. امروز با هیچ پرده آهنینی نمی‌توان جلو گریز مغز و سرمایه را گرفت.
ب ـ جامعه مدنی
جامعه مدنی به معنی گروه‌بندی‌های داوطلبانه، از جمله احزاب سیاسی، و وجود فضاهائی است که مردم بتوانند بی‌مداخله دولت در اموری که میل دارند با هم کار کنند. جامعه مدنی همچنین به معنی حقوق و مسئولیت‌های شهروندی؛ و مناسبات اجتماعی متمدنانه است. جامعه‌ای است باز و دربرگیرنده بر پایه مسئولیت‌ها و نیز حقوق افراد. جامعه مدنی به چندگرائی (پلورالیسم) که به اندازه رای اکثریت برای مردم‌سالاری اهمیت دارد پشتوانه لازم را می‌بخشد؛ و تقویت نهادهای آن برای جلوگیری از زیادهرویهای حکومت و نیروهای بازار لازم است. در چنان جامعه‌ای فعالیت برای هر امر و هر مکتب فکری تا آنجا که از خشونت و تبعیض دفاع نکند، ومذهب را با سیاست درنیامیزد، و به اسلحه دست نبرد مانعی نخواهد داشت.
در ایران با توجه به فرهنگ خشونت دیرپائی که سیاست را تباه و مناسبات اجتماعی و حتا خانوادگی را زهراگین کرده است، و بویژه به دنبال انقلاب و جمهوری اسلامی که جامعه را به پائین‌ترین طبقات دوزخ خشونت فروکشیده است، پیشبرد جامعه مدنی به تصمیم‌های ملی رادیکال و استثنائی نیاز دارد. ما از لغو مجازات اعدام دفاع می‌کنیم و برای ریشه‌کن کردن خشونت از سیاست ایران به مقوله جرم سیاسی پایان می‌دهیم. به نظر ما جرم سیاسی معنی ندارد و اشخاص را به صرف اعتقاداتشان یا داشتن مقامات سیاسی یا تصمیم‌ها و و مواضعی که می‌گیرند نمی‌توان پیگرد و مجازات کرد ـ مگر از مقام خود سوءاستفاده کرده یا دست به جنایت برضد بشریت زده باشند. سیاست و جامعه ایرانی را می‌باید از دور دوزخی خونریزی و کینه‌کشی و از میراث مرگبار انقلاب و حکومت اسلامی بیرون کشید. بدین منظور یکبار و برای همیشه، تشکیل دادگاه حقیقت یا دادگاه محکومیت بی‌کیفر، برای رسیدگی به جرائم سران و کارگزارن و عوامل رژیم اسلامی را پیشنهاد می‌کنیم. البته اموال غارت شده ملی می‌باید به دارندگان اصلی یعنی مردم ایران پس داده شود. این داروی تلخی است که برای سلامت ملی اکنون و آینده خود می‌باید بنوشیم.
نابرابری در توانائی‌ها، یک واقعیت زندگی است و برطرف کردن آن با سرکوبگری و ترور رژیم‌های توتالیتر نیز ممکن نبوده است. ولی برابری در حقوق را می‌توان برقرار کرد. ایران مساله نژادی ندارد ولی تفاوت‌های مذهبی و جنسیتی نیزکه زننده‌ترین بهانه‌های تبعیض برای ما بوده است در جامعه ایرانی نمی‌باید جائی داشته باشد. انسان ایرانی اول انسان ایرانی است و بعد هرچیز دیگر. جامعه ما اکنون به درجه‌ای از رشد رسیده است که آزادی مذاهب و حفظ احترام و حقوق آن‌ها ـ از جمله آزادی پوشش ـ و دورکردن مذهب از زمینه‌های قانونگزاری و آموزش رسمی همگانی، می‌تواند در آن برقرار گردد.
به همین ترتیب برابری حقوق زن و مرد یک هدف دست یافتنی است که از هم‌اکنون زنان ایرانی پیکار برای آن را آغاز کرده‌اند. کار در بیرون خانه حق زنان و همکاری در خانه وظیفه مردان است. زنان باید به همان سطح آموزش مردان دسترسی داشته باشند و بازار کار برروی آنان به همان‌گونه که برای مردان، باز باشد. تفاوت میان دستمزد زن و مرد باید از میان برود و دولت با مشارکت کارفرمایان و کارکنان هر دو می‌باید در همه کشور شبکه‌ای از کودک‌ستان‌ها برای نگهداری کودکانی که مادرانشان کار می‌کنند آماده سازد. حقوق کودکان در صورت برهم خوردن خانواده باید حفظ شود و زن و شوهر بر اموال مشترک خانواده حق مشترک داشته باشند. برابری حقوق زنان ــ که حفظ حقوق کودکان نیز از همان می‌آید ــ سنجه اصلی مدرن شدن یک جامعه است.
پ ــ آموزش
آموزش، بزرگ‌ترین برابرساز، و بزرگ‌ترین عامل نابرابری در جهان امروز است، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی. در عصر تکنولوژی بالا، واپس‌ماندگی را با هیچ وسیله دیگری جز دست‌یافتن به آن تکنولوژی نمی‌توان جبران کرد. این تکنولوژی را می‌توان خرید ولی مانند صنعت تا هنگامی که بومی نشود واپس‌ماندگی از میان نخواهد رفت. چاره در آموزش است؛ رساندن آموزش به سطحی که پیشرفتهترین کشور‌ها به آن رسیده‌اند و برای ما به خوبی امکان دارد. بیشترین سهم بودجه می‌باید برای آموزش همگانی رایگان تا دبیرستان و هنرستان و دانشگاه برای هرکس استعدادش را داشته و توانائی ملی‌اش را نداشته باشد، کنار گذاشته شود و بخش خصوصی نیز اجازه یابد که در این زمینه هر چه می‌تواند سرمایه‌گذاری کند. برنامه آموزشی می‌باید در عین یکپارچگی خود انعطاف‌پذیر باشد و نیازهای گروه‌های گوناگون اجتماعی و مناطق مختلف کشور را در نظر بگیرد. به برنامه گسترده کارآموزی با همکاری صنایع از روی نمونه آلمانی جای مهمی در پرورش نیروی کار ماهر می‌باید داد.
آموزش رسمی یا همراه کار، تنها یک بخش برنامه آموزشی است. ورزش و نیز پرورش هنری جامعه و بالا بردن سطح فرهنگی آن از راه آشناکردن توده مردم با بهترین دستاوردهای فرهنگی جهان، از جمله ایران، بخش‌های دیگری است که کمتر از آن اهمیت ندارد. ما که زمانی از فرهنگ‌سازان تراز اول جهان بودیم امروز درگیر مسابقه‌ای با کهنه‌گرائی و ابتذال هستیم. دولت بی‌آنکه کنترل کننده آفرینش فرهنگی باشد می‌باید با یک برنامه گسترده آموزشی و برپاکردن شبکه‌ای از تاسیسات فرهنگی ــ کتابخانه، موزه، نمایشگاه، تالار کنسرت و اپرا و نمایش، فیلمخانه، فرهنگسرا و مانند آن ــ وبرگزاری مسابقات و برقراری جایزه‌ها، به استعداد توده مردم ایران مجال رشد بدهد. در این زمینه نیز می‌باید از سیاست‌هائی که آفرینش فرهنگی را وابسته به کمک دولت می‌سازد پرهیزکرد. تنها به آنان که کارهای با ارزش عرضه می‌کنند، پس از آفرینش فرهنگی، می‌باید پاداش و کمک داد؛ و این کمک‌ها نیز می‌باید توسط هیئت‌های مستقل و مورد اعتماد داده شود.
***
اقتصاد ایران اساسا تک‌محصولی است و از جمله دستگاه حکومتی بی‌در‌امد نفت یک ماه هم دوام نخواهد آورد. نفت را مایه بدبختی ایران شمرده‌اند و بدا به حال ملتی که موهبت‌های طبیعی‌اش را نیز اسباب شور بختی خود می‌سازد. درامد نفت (و گاز) همان گنج بادآوردی است که در یک کشتی رومی به یاری باد مخالف به دست لشگریان خسرو پرویز افتاد ــ فراوان و ناگهانی و از بیرون اقتصاد. جز در امریکا که سرازیر شدن درامدهای نفتی در دهه‌های میان سده نوزدهم و بیستم نیز جندان به‌شمار نمی‌آمد و اصلا به صادرات نرسید، همه کشورهای صادر‌کننده هیدروکربور به درجاتی به بحران افتادند. حتا کشور استخوان‌داری مانند هلند با سرازیر شدن درامدهای گاز چنان برهم خورد که اصطلاح بیماری هلندی را به اقتصاد داد. ولی هلندی و پس از آن نروژ که پیشاپیش درس خود را گرفت توانستند درامد نفت را مهار کنند و در خدمت جامعه و نسل‌های آینده بگذارند.
ایران به ویژه در جمهوری اسلامی بد‌ترین نمونه بیماری هلندی است. آخوند‌های سیری‌ناپذیر و اکنون چماعت سینه زنان احمدی نژادی دست در دست آنان با نفت و گاز ایران رفتاری دیوانه‌وار دارند. درامد نفت برای نابود کردن اقتصاد و نابود کردن خود منبع درامد نفتی بکار می‌رود. تنها تاراج نیست (هر سال ده‌ها میلیارد خروج ارز،) ویرانگری جنون‌آمیز نیز هست ــ صنعت و کشاورزی که جای خود را به واردات و قاچاق و دلالی می‌دهد، چاه‌های نفتی که زود‌هنگام می‌خشکند، منابع گازی که به دست بیگانگان می‌افتند. درامد نفتی که در بیرون کشور و برای دوستی‌های خریدنی، و حتا دشمنانی که پول و سلاح ایران را بی‌هیچ احساس قدر‌شناسی می‌گیرند ولخرجی می‌شود.
کسانی راه حل خصوصی‌سازی صنعت هیدروکربور و گرفتن مالیات مناسب از شرکت‌های صاحب امتیاز را برای پایان دادن به تکیه حکومت بر درامدهای باد آورد پیشنهاد می‌کنند. ولی در یک کشور جهان‌سومی چنان راه حلی تنها ظاهر مسئله را تغییر خواهد داد. صنعت هیدروکربور دولت را خواهد خرید. چاره بهتر بیرون بردن بخش قابل ملاحظه‌ای از درامد نفت و گاز از اختیار دستگاه حکومتی و سپردن آن به یک صندوق سرمایه‌گزاری و پس‌انداز ملی زیر نظر یک هیئت مختلط از کار‌شناسان و شخصیت‌های با اعتبار است. چنان صندوقی از روی نمونه نروژ و تا حدودی کویت، مستقل از مقامات دولتی وظیفه خواهد داشت که درامد نفت و گاز را برای نسل‌های آینده نگه دارد.
فرمول هیئت‌های مستقل در جاهای دیگری نیز سودمند است. «بنگاه سخن پراکنی بریتانیا» که اداره تلویزیون‌های ملی، نه خصوصی، را در دست دارد نمونه خوبی است. در بریتانیا توانسته‌اند هم انحصار سرمایه و بازار را بر مهم‌ترین رسانه همگانی بشکنند که با توجه به تجربه ناشاد امریکا بسیار لازم است و هم درجه‌ای از آزادی عمل به آن بدهند که مثلا در فرانسه وجود ندارد. تصادفی نیست که بی‌بی سی به چنین اعتبار بین‌المللی رسیده است.
در بررسی‌های توسعه تاکید در آغاز بر عامل اقتصاد بود ولی عامل فرهنگی در گستره‌ترین تعبیر آن سهم هرچه بیشتری یافته است. به توسعه می‌باید همچون فرایندی که همه زندگی درونی و بیرونی جامعه را دربر می‌گیرد و کم یا بیش دگرگون می‌سازد نگریست. برای توسعه یافتن می‌باید مدرن شد. مدرن‌شدن به معنی دور‌انداختن هر چه کهنه است نخواهد بود ولی هیچ چیز را نمی‌باید از نگاه شکافنده انتقادی از پشت عینک تجربه مدرن دور داشت. همه پدیده‌ها در جامعه‌ای که می‌خواهد توسعه یابد باید بازنگری و نه لزوما جابجا شود. شتابزدگی و پیروی از مد روز و تقلید کورکورانه و مکانیکی‌گاه از همان‌گونه ماندن دست‌کمی ندارد.
