دشمنان نا‌شناخته‌تر دمکراسی
در خود‌آگاهی سیاسی ایرانیان، حکومت همواره به عنوان دشمن مردمسالاری شناخته شده است ــ خطر برای حاکمیت مردم جز از سوی محافل حاکم روی نمی‌کند. انقلاب مشروطه بر ضد حکومت و محافل حاکم (از جمله رهبری مذهبی در بخش بزرگ‌تر آن) بود. در سال‌های مشروطه نیز هر بار دمکراسی تهدید یا برچیده شد به نظر می‌رسید تنها از سوی حکومت کنندگان بوده است. تعبیر ساده شده‌ای از تاریخ اخیر ایران این باور همگانی را ساخته است که دمکراسی دشمنی جز حکومت ندارد.
در بخش پیشین کوشش شد به عناصر دیگری که خواه یا ناخواه بر ضد دمکراسی در جامعه عمل می‌کنند و نقش آنها در شکست تجربه‌های پیشین مردمسالاری در ایران پرداخته شود. بررسی آنچه بر پاره‌ای کشورهای دیگر، از جمله دو همسایه ایران، ترکیه و افغانستان، گذشته است به ما کمک خواهد کرد که موضوع را در پیچیدگی‌اش ببینیم.
ترکیه از جنگ جهانی اول با رهبریی بدرآمد که درکشورهای جهان سومی مانند نداشته است. مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) یک قهرمان نظامی بود که شکستن نیروهای متفقین در نبرد‌گاه گالیپولی و هزیمت کردن نیروهای یونانی و پشتیبانان غربی آنان را در پایان جنگ، در جنگ ترکیه و یونان، در فهرست افتخارات خود داشت. او یک اصلاحگر خستگی‌ناپذیر اجتماعی بود، در مقیاس پتر کبیر، که جامعه ترک را سراپا دگرگون کرد و مذهب را از سیاست بیرون راند. از این‌ها بالاتر، او یک رهبر ملی فساد‌ناپذیر بود که دو دهه چیرگی بی چون و چرا بر سرنوشت ترکیه کمترین لکه‌ای بر دامانش نگذاشت ــ امری که هیچ رهبر جهان سومی دیگری از آن برنیامد. نه گرد مال‌اندوزی گشت، نه در ماجراجوئی خارجی شکست خورد، نه منابع کشور را در کارهای نمایشی به هدر داد. هنگامی که درگذشت هیچ کس نبود که بتواند او را متهم کند که آنچه می‌توانست نکرد و آنچه کرد نتوانست.
آتاتورک در کشاکش خود با خلافت و رهبران مذهبی و نیروهای واپسگرایی و تجزیه‌طلبی و در گرما گرم پیکار نوسازی، با دست‌های آهنین فرمان می‌راند. با اینهمه به عنوان بخشی از برنامه نوگری خود، نظام حزبی و پارلمانی زنده و فعالی را برقرار کرد. حزب یگانه خلق در دوران او بر زندگی سیاسی ترکیه تسلط داشت و آن حزب یک آموزشگاه سیاسی واقعی برای ملت بود. برخلاف بیشتر رهبران جهان سومی، آتاتورک معنی و سودمندی نهاد‌ها را می‌دانست و پس از مرگش در ١٩٣٨ یک نظام سیاسی باثبات به یادگار گذاشت که دارای نهاد‌های استوار و دادگستری کارآمد بود و درآن قانون حکومت می‌کرد.
نظام یک حزبی ترکیه تا پایان دهه چهل دوام آورد، تا هنگامی که عصمت اینونو، جانشین آتاتورک که احترام به نهاد‌ها و اعتقاد به پویش دمکراسی را از او به میراث برده بود، اجازه داد از درون حزب یگانه دو حزب بدرآیند. یکی از دو حزب تازه به نام دمکرات به زودی در پیکار انتخاباتی قدرت را از چنگ حزب جمهوریخواه خلق، وارث حزب خلق پیشین، بدرآورد.
در نیمه سده بیستم، ترکیه بسیاری چیزها برای آنکه دمکراسی تمام‌عیاری بشود داشت: زیر‌ساخت اقتصادی قابل ملاحظه برای آن روز ترکیه، جامعه‌ای با درصد بالای با‌سوادان و زنان آزاد شده، استقلال سیاسی، و نهاد‌های دمکراتیک؛ همه چیز جز یک همرایی بر سر پاره‌ای ارزش‌های بنیادین و یک توده آزاد شده از خرافات و آسیب‌ناپذیر در برابر عوامفریبی. مشکل ترکیه در این بود که اصلاحات آتاتورک هنوز چندان ریشه نگرفته بود که این همرایی را به بار آورد؛ و اقتصاد ترکیه هنوز آن توانایی را نیافته بود که در برابر فشار افزایش جمعیت تاب آورد.
حزب دمکرات و رهبران آن ــ عدنان مندرس و جلال بایار ــ با آنکه شرکت‌کنندگان و فرآورده‌های اصلاحات آتاتورک بودند در یک زمینه اساسی با میراث سیاسی او از در مخالفت درآمدند. آنها کوشیدند پایه‌های پیروزی انتخاباتی حزب را بر بهره‌برداری از مذهب بگذارند. در حکومت دمکرات‌ها به زودی منابع دولت از طرح‌های توسعه به ساختن مسجدها بر گردانده شد و حزب به صورتی روز‌افزون افزار دست واپسگرایان مذهبی شد که می‌کوشیدند ساعت تاریخ را برگردانند. به این بسنده نکرده، رهبران دمکرات کوشیدند خود فراگرد دمکراتیک را متوقف سازند و با دست زدن به شیوه‌های استبدادی بر دوام حکومت بیفزایند. اینهمه بر ناکامی‌های اقتصادی (ناگزیر در حکومت‌های جزمی یا عوامفریب) افزوده شد و سرانجام در ١٩۶٠ ارتش ترکیه را وادار به مداخله کرد.
باید توضیح داد که ارتش ترکیه با بسیاری از ارتش‌های جهان سومی تفاوت دارد. این ارتش حیثیت خود را در جنگ‌های پیروزمندانه خارجی بدست آورده است و چه در چشم خود و چشم در چشم ملت یادگار آتاتورک و نگهدارنده سنت اوست ــ سنتی که با همه نیرومندی سنت مذهبی در ترکیه ــ از نظر اهمیت سیاسی از آن در می‌گذرد و بخش‌های نیرومندی از جامعه به نگهداری آن متعهد هستند.
ترکها مداخله ارتش را با خرسندی پذیره شدند (استقبال کردند) و تنها پس از آنکه سران ارتش در اداره کشور نا‌توانی معمول در این موارد را نشان دادند، آنان را به سپردن قدرت به سیاستگران وا‌داشتند. البته ارتش نیز، بارآمده در سنت آتاتورک، به نهاد‌ها احترام گذاشت و بی مقاومت به سربازخانه‌ها بازگشت. اما سیاست ترکیه پس از یک دهه آشوب و آشفتگی از هم‌گسیخته بود. حزب جمهوریخواه خلق، بازمانده حزب آتاتورک، با گرایش‌های سوسیال دمکرات، ازچپ با احزاب و گروه‌های مارکسیستی روبرو بود و از راست با احزابی که میانه‌رو‌ترین‌شان حزب عدالت ــ جانشین حزب دمکرات با همان گرایش‌ها ــ و افراطی‌ترین‌شان فاشیست‌های مذهبی حزب رهایی ملی به رهبری ارباکان ــ معادل‌های حزب جمهوری اسلامی ایران ــ و فاشیست‌ها و پان‌تورکیست‌های مذهبی‌نمای حزب جنبش ملی به رهبری تورکش بودند.
درحالی که سیاست‌های حزب جمهوریخواه خلق ــ از مداخله مستقیم دولت در اقتصاد به سوسیالیسم دگرگشت یافته ــ بر دشواری‌های اقتصادی ترکیه می‌افزود، تکیه حزب عدالت بر کارکردهای سنتی فساد سیاسی و مالی و عوامفریبی مذهبی، میدان را هر چه بیشتر به مارکسیست‌ها و افراطیان مذهبی و فاشیست داد. به صورتی روز‌افزون، پیکار سیاسی در ترکیه رنگ خون گرفت. ترور و زد و خورد‌های خیابانی و آدم‌ربایی، افزارهای روزانه گروه‌های افراطی سیاسی شدند. چنانکه بسیار در این شرایط پیش می‌آید تبهکاران و قاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر، خود را به گروه‌های تروریست بستند و حکومت نظامی ترکیه بعدها به شواهدی دست یافت که نشان می‌داد پاره‌ای از کشورهای اروپای شرقی درگیر عملیات گسترده‌ای برای بر هم زدن ثبات ترکیه، توسط گروه‌های تروریست چپ و راست بودند. در سال‌های آخر پیش از مداخله ارتش در زد و خور‌ها و تیراندازی‌های سیاسی سالی سه تا پنج هزار ترک جان می‌دادند.
سرنوشت دمکراسی ترکیه را با چنان اوضاع و احوالی به آسانی می‌شد پیش‌بینی کرد .ترازمندی قدرت در دست احزاب رهایی ملی و جنبش ملی بود. دو حزب بزرگ به هیچ روی آماده همکاری نبودند و دشمنی شخصی اجویت رهبر حزب جمهوریخواه خلق و دمیرل رهبر عدالت بر فاصله آنها می‌افزود. هر یک از آنها ناگزیر بود با پشتیبانی احزاب افراطی حکومت کند و احزاب افراطی سود خود را در از هم‌پاشیدن نظام سیاسی می‌دیدند. رکود اقتصادی و افزایش بیکاری بر بیماری سیاسی دامن می‌زد.
سرانجام ارتش در ١٩٨٠ باردیگر مداخله کرد. احزاب پیشین را منحل و سران‌شان را از فعالیت سیاسی محروم کردند. پس از یک فاصله سه ساله باز انتخابات برگزار شد و با آنکه رئیس جمهوری نظامی ترکیه شخصا مداخله کرد و مردم را از رای دادن به حزبی که چندان مورد نظر نظامیان نبود برحذر داشت، تورگوت اوزال وحزب “مام میهن” به رهبری او پیروز شدند. ترکیه بار دیگر با یک نظام پارلمانی اداره می‌شود و حکومت تازه با سیاست‌های اقتصادی درست، با تشویق ابتکارات خصوصی، دور کردن دست دولت از اداره موسسات اقتصادی و در پیش گرفتن یک سیاست واقعگرایانه و دور از تعصب در کار آن است که ترکیه را به صورت یکی از قدرت‌های اقتصادی منطقه درآورد. در قانون اساسی تازه ترکیه گرایش‌های افراطی چپ و راست و مذهبی جایی در سیاست ندارند. ترکها، برانگیخته از زیاده‌رو‌‌ی‌های افراطیان، تا هر جا توانسته‌اند برای دشوار کردن تکرار اوضاع پیشین رفته‌اند. اینکه چه اندازه خواهند توانست در برابر وسوسه عوامفریبی ایستادگی کنند روشن نیست. در حزب “مام میهن” باز این وسوسه بیدار شده است.
از تجربه ترکیه دو درس می‌توان گرفت. نخست، اهمیت همرایی در برقراری و نگهداری دمکراسی است. دمکراسی را نمی‌توان در کشوری نگهداشت که نیروهای سیاسی عمده آن بر سر پاره‌ای ارزش‌های بنیادین همراه نباشند. اگر بخش بزرگی از نیروهای سیاسی مثلا بخواهد مذهب را وارد سیاست و سیاست را تابع مذهب کند، جامعه دمکراتیک نمی‌توان داشت. ممکن است کسانی بگویند چنان جامعه‌ای بهتر خواهد بود، ولی آن بحثی دیگر است. اساس جامعه دمکراتیک، برابری افراد به عنوان شهروندان (افراد دارای حقوق سلب نشدنی) در برابر قانون‌هایی است که رای آزادانه خود آن افراد می‌گزارد (وضع می‌کند.) اگر افراد برحسب اعتقاد مذهبی خود طبقه بندی شوند (مثلا شیعه و سنی و کافر ذمی و کافر حربی) و اگر قانون‌ها منشاء ماوراء طبیعی و مستقل از رای افراد جامعه داشته باشند آن جامعه را بسا چیزها می‌توان نامید ولی صفت دمکراتیک بدان نمی‌توان داد. همچنین در جامعه‌ای که نیروهای سیاسی عمده‌ای در آن با فرایند دمکراتیک مخالف باشند و بخواهند اراده یک فرد یا حزب را به نام هر طبقه و هر آرمانی تحمیل کنند، دمکراسی پایدار نخواهد ماند.
در کشوری که وسوسه بهره‌برداری از احساسات مذهبی بر سیاستگران چیره شود دیر یا زود حکومت از دست مردم بیرون خواهد رفت؛ و یا عوامفریبان مذهبی، یا چپگرایان و راستگرایان افراطی یا ارتش برآن تسلط خواهند یافت. عوامفریبی مذهبی یک عنصر غیر‌منصفانه را وارد سیاست می‌کند که راه را بر هر سوء‌استفاده دیگری می‌گشاید. اگر کسانی به زور خدا و پیغمبر بخواهند بر دیگران حکومت کنند، باید پذیرفت که کسان دیگری به زور اسلحه یا پلیس سیاسی یا گروه‌های اوباشان توسل جویند. به همین ترتیب اگر گروه‌های ضد دمکراتیک بتوانند بر نظام سیاسی دست یابند و از آزادی‌ها بر ضد خود آزادی بهره گیرند، در میدان رقابت بر گروه‌های دیگری که در چهار‌چوب قوانین عمل و مقررات بازی را رعایت می‌کنند برتری خواهند یافت، چنانکه در ایتالیای آغاز دهه بیست و آلمان آغاز دهه سی و اروپای شرقی دهه چهل و بسیار کشورهای دیگر دیده شد؛ از فرایند دمکراتیک یک نظام ضد دمکراتیک برخواهد آمد. زیرا دست‌کمش این است که وقتی فاشیست‌ها یا کمونیست‌ها یا مذهبی‌ها بر اسب قدرت سوار شدند دیگر داوطلبانه از آن پایین نخواهند آمد.
دوم، ترکیه نشان داد که یک دمکراسی ــ دست کم در کشورهای جهان سومی که بنا‌بر تعریف، زیر‌ساخت اجتماعی ـ اقتصادی لرزانی دارند و دستگاه اجرای قانون در آنها نیرومند نیست ــ نمی‌تواند با دشمنانش همزیستی کند. وجود احزاب ضد دمکراتیک، نظام سیاسی ترکیه را از درون خورد. افراطیان مذهبی و سیاسی از چپ و راست، انگل‌آسا به تنه دمکراسی ترکیه چسبیدند و آن را از زندگی تهی کردند، چنین آزادی عملی را جز با به خطر انداختن دمکراسی نمی‌توان اجازه داد. برای یک دمکراسی نو‌پا راه‌های گوناگونی هست که در عین احترام گذاشتن به اصول دمکراتیک جلوی رشد نیروهای ضد دمکراتیک را بگیرد و از آسیب آنها بکاهد.
***
در افغانستان آزمایش دمکراسی در دهه ١٩٧٣-١٩۶٣ انجام گرفت. محمد ظاهر شاه در ١٩۶٣ پس از برکناری داود خان، صدر اعظم مقتدر و هوادار شوروی، انتخابات آزادی برگزار کرد که مجلسی مستقل از آن برخاست. مطبوعات و احزاب آزادی کامل یافتند و از آن میان حزب کمونیست افغانستان با دو جناح خود به نام خلق و پرچم به زودی در مجلس و مطبوعات نفوذ کرد. افغان‌ها شاید دمکراسی خود را با فرانسه یا ایتالیا مقایسه می‌کردند که در آنها به احزاب کمونیست آزادی فعالیت داده شده است. ولی افغانستان دو تفاوت با فرانسه یا ایتالیا داشت: نخست هم‌مرز شوروی بود ــ و خود هم‌مرز شوروی بودن، یک کشور را در مقوله‌ای جداگانه می‌گذارد و آن را از هرچه که هست آسیب‌پذیرتر می‌سازد ــ و دو، افغانستان کشوری واپسمانده از اقوام گوناگون (تاجیک و پشتو و هزاره و ازبک) با نیروی گریز از مرکز قابل ملاحظه است. کشوری است که امکانات دستکاری و مداخله بسیار به یک ابرقدرت، آنهم همسایه می‌دهد.
و چنین نیز شد. شوروی از دهه پنجاه در میدان رقابت جهانی با آمریکا پای خود را به افغانستان گشود و به یاری سیاست‌های سردار داود خان بزرگترین کشور کمک دهنده به افغانستان شد. داود خان هنگامی که از آمریکای دالس (وزیر خارجه آیزنهاور، که بی‌طرفی را امری غیر‌اخلاقی می‌شمرد) در گرفتن سلاح ناامید شد به شوری روی آورد و طرح‌های بیشمار، از جمله شاهراه طراز اولی از مرز شوروی تا قندهار، را به یاری شوروی‌ها اجرا کرد. (آمریکاییان نیز بعدا به هم‌چشمی پرداختند و فرودگاهی در قندهار، که بزرگترین باند پرواز منطقه را در آن زمان داشت، و شاهراهی از قندهار تا هرات ساختند و ناخواسته افغانستان را بر روی شوروی باز کردند). ارتش افغانستان را شوروی‌ها آموزش دادند و مسلح کردند و در دستگاه حکومتی آن کشور همه جا راه یافتند.
داودخان چه در ده ساله ١٩۶٣ ـ ١٩۵٣ و چه در پنج ساله ٧۸ ـ ١٩٧٣ که زمام افغانستان را در دست داشت، بیش از اندازه به شوروی اعتماد نشان داد. او یک میهن‌پرست افغانی بود که می‌خواست موازنه را میان آمریکای دور و دودل و شوروی نزدیک و مصمم نگهدارد و نتوانست.
دمکراسی افغانستان در ١٩٧٣ با کودتای ارتش که به پادشاهی پایان داد و داود خان را به ریاست جمهوری رساند پایان یافت. سبب اصلی آن بود که شوروی از نشانه‌های استقلال‌طلبی حکومت افغانستان به هراس افتاده بود (افغانستان غیر متعهد اجازه نداشت سیاست خارجی مستقلی داشته باشد.) موسی شفیق، نخست‌وزیر (٧٣ـ ١٩٧٢) در قراردادی با ایران به مشکل رود هیرمند در میان دو کشور پایان داد و این مسئله‌ای بود که همراه با اختلاف بر سر پشتونستان (استان مرزی شمال غربی پاکستان) بهترین فرصت را به شوری می‌داد که افغانستان را وابسته به خود نگه دارد.
داود خان در پایان دومین دوره فرمانروائی خود کوشید تکیه کشور را از کمک‌های شوروی بردارد و منابع کمک را گوناگون‌تر سازد. با توافق‌هایی که با ایران و کشورهای خلیج فارس کرد توانست برای نخستین بار میزان کمک‌های شوروی را از ردیف اول به ردیف چهارم یا پنجم برساند. اما شوروی جاپاهای بسیار استواری بدست آورده بود و گذشته از تسلط بر ارتش و بخش‌های بزرگی از حکومت، از طریق حزب کمونیست نیز بر سیاست‌های افغانستان دست انداخته بود. کمتر از یک سال پس از کامیابی داود خان در جلب کمک‌های قابل ملاحظه از کشورهای خلیج فارس، ارتش افغانستان به رهبری حزب کمونیست بار دیگر کودتا کرد (١٩٧٨). سردار داود خان کشته شد و حکومتی از کمونیست‌ها به رهبری نورمحمد ترکی، رهبر جناح خلق حزب بر روی کار آمد.
از آن پس سرنوشت افغانستان در کشاکش‌های درونی جناح‌های حزب کمونیست و مداخله روز‌افزون و هر چه مستقیم‌تر شوروی خلاصه می‌شود. نخست خلقی‌ها پرچمی‌ها را از حکومت راندند. سپس نخست‌وزیر، حفیظ الله امین، بر ضد رئیس جمهوری، ترکی، قیام کرد و به روایتی او را به دست خود و در حضور سفیر شوروی کشت.(١) آنگاه در پایان ١٩٧٩، شوروی‌ها که از چند دستگی حزب کمونیست به جان آمده بودند و در حفیظ الله امین نشانه‌های خطرناک گرایش به ناوابستگی را می‌دیدند با ٨٠ هزار سرباز (شمارشان اکنون از ١٠٠ هزار بیشتر شده است) برافغانستان تاختند. چهار سال بیشتر است که مبارزان افغانی با ارتش اشغالگر بیگانه و دست‌نشاندگان آنها می‌جنگند و هنوز در ته تونل تیره‌ای که افغانستان در آن افتاده هیچ روشنی دیده نمی‌شود.
کمونیست‌ها و مارکسیست‌های افغانی به رسالت تاریخی خود عمل کردند. کشور را به شوروی و ویرانی سپردند. سه چهار میلیون افغانی را آواره گرداندند. صدها هزار تن را به کشتن دادند. و هنوز در کار “آزاد کردن خلق‌های افغانستان از ستم و بهره‌کشی” هستند.
کسانی که به یک کشور از همه سو آسیب‌پذیر، در همسایگی شوروی و با تاریخ درازی از مداخلات گوناگون آن همسایه، توصیه می‌کنند که از ایتالیا و فرانسه و هلند و حتی فنلاند سرمشق بگیرد و حزب کمونیست را آزاد کند ــ تا کمونیست‌ها نتوانند جامه مظلومیت و شهادت بپوشند، می‌توانند تجربه افغانستان را بر ترکیه بییفزایند، و بر تجربه خود ایران نیز، که هر بار کمونیست‌ها در فعالیت‌های‌شان آزاد گذاشته شدند به یاری شوروی، کشور را به آستانه درآمدن آن به ایرانستان کشاندند. برای آنکه واقعیات اندیشه و عمل کمونیست‌ها به مردم بازنموده شود راه‌های دیگر هست و یک پیکار فرهنگی و سیاسی بهتر از یک حزب کمونیست فعال و مورد پشتیبانی “حزب برادر” همسایه از آن برمی‌آید.
***
دمکراسی دشمن خود را تنها در محافل حاکم یک کشور، از اشراف و پادشاهان و زمینداران و رهبران مذهبی و سرمایه‌داران ندارد. برای دمکراسی دشمنان مرگبار دیگری نیز هستند، چه در درون و چه در بیرون. چه بسا نیروهای “خلقی” و “توده‌ای” و “مردمی” و “روحانی” که ریشه‌های حاکمیت مردم را سست کرده‌اند؛ و چه بسا کشورهای “مترقی” و “انقلابی” که از دمکراسی در سرزمین‌های دیگر برای بلعیدن آنها سود جسته‌اند.
از این میان، خطر به اصطلاح نیروهای “خلقی” آنچه که سازمان‌های تروریستی و چریکی شهری به خود می‌گویند) برای دمکراسی نیاز به تاکید بیشتر دارد. این سازمان‌ها که تنها در کشورهای دمکراتیک، یا کشورهایی با حکومت‌های ناتوان می‌توانند دست به “تبلیغات مسلحانه” (تعبیر مودبانه‌ای از دزدی و راهزنی و آدمکشی و آدم‌ربایی) بزنند، از آزادی عمل خود در چنان محیط‌هایی تا آنجا سوء‌استفاده می‌کنند که نیروهای میانه‌رو و دمکرات از میدان بدر روند و صحنه بدست نظامیان یا افراطیان دست راستی بیفتد که آنگاه فعالیت چریک‌ها و تروریست‌ها را عملا ناممکن می‌سازند.
نمونه کلاسیک این کارکرد “نیروهای خلقی” را در تاریخچه کوتاه و پر‌خشونت و مصیبت‌بار “توپومارو” در اروگوئه می‌توان نشان داد که نخستین سازمان بزرگ چریکی شهری (پس از شکست تئوری‌های انقلابی مبارزه مسلحانه از روستاها) به شمار می‌رود. اروگوئه تا دهه شصت یکی از کشورهای معدود دمکراتیک در آمریکای لاتین بود، با رژیمی باثبات و یک پیشینه احترام به حقوق بشر که در آن قاره کمتر مانندی داشت. در دهه شصت گروهی از جوانان و دانشجویان وظیفه خود دانستند که جامعه اروگوئه را از “امپریالیسم” و “کاپیتالیسم” آزاد کنند و طبقه کارگر را ــ که طبعا در اروگوئه درصد اندکی از جمعیت بود ــ یاری دهند که “نقش تاریخی” خود را بر عهده گیرد؛ بطور خلاصه یک گرده تاریخی فرضی را که ظاهرا می‌بایست جهانگیر باشد بر جامعه اروگوئه که حاضر به پذیرفتن آن نبود تحمیل کنند.
آنان که در زیر نام توپومارو پیکار بزرگی را بر ضد مقامات حکومت (کشتن‌شان) و نمایندگان سیاسی خارجی (ربودن‌شان) و بانک‌ها (دزدی مسلحانه پول‌های‌شان) آغاز کردند. تو پوماروها اقلیت کوچکی بیش نبودند و چون می‌دانستند که بخت بردن انتخابات را ندارند، تصمیم داشتند مردم اروگوئه را به رغم خودشان آزاد سازند. پیکار آنان از “آزادسازی” مردم اروگوئه برنیامد ولی نظام دمکراتیک آن کشور را از هم پاشاند. در دهه هفتاد ارتش اروگوئه به تنگ آمد و با این استدلال ساده که اگر قرار بر اسلحه است، اسلحه ارتش دست بالاتر را دارد، نخست حکومت را گرفت و سپس با شیوه‌های وحشیانه‌ای که از توپوماروها آموخته بود آنان را سرکوب و عملا نابود کرد.
مردم اروگوئه چنان از آن رهانند‌گان خود از “امپریالیسم و کاپیتالیسم” بهم برآمدند که هنوز، ده سالی پس از ریشه‌کن شدن‌شان، حکومت ارتشیان را نه با دشواری زیاد تحمل می‌کنند و بسیاری از آنها جرئت بازگشت به دمکراسی را ندارند؛ مبادا بازماندگان توپوماروها، که در این فاصله برای کوبا ماموریت‌های انقلابی در آمریکای لاتین انجام می‌داده‌اند باز پدیدار شوند. دمکراسی بسیار به آهستگی دارد به اروگوئه باز‌می‌گردد ــ هرچه هم نابسنده بودن ارتش برای حکومت کردن ثابت شده باشد.
این گرده در آرژانتین نیز تکرار شد و در بولیوی نیز دارد تکرار می‌شود. در آنجا نیروهای “خلقی و انقلابی” می‌کوشند یک حکومت دمکراتیک را براندازند و لوله تفنگ را بجای صندوق رای بکارگیرند، زیرا رای دادن و حکومت اکثریت “فرایافت‌های بورژوازی” هستند و شایستگی این دانشجویان نیم‌خوانده و نیم‌فهمیده را ندارند.
شاید این نمونه‌ها و تجربه‌های زنده توانسته باشند پیچیدگی و دشواری برقراری مردمسالاری را در یک کشورجهان سومی بهتر نشان دهد. (از بکار بردن اصطلاح جهان سومی نباید رنجید. با آنکه تعریف آن روشن نیست، بهتر از هر اصطلاح دیگری می‌تواند سرشت نابسامان و نا‌استوار و ناتوان جامعه‌ها و حکومت‌هایی را که بیشتر نیمکره جنوبی جهان پوشیده از آنهاست برساند.)
شعار دادن و اعلامیه نوشتن و به هیچ چیز کمتر از بالاترین درجات دمکراسی رضایت ندادن، کمترین اسباب برقراری حاکمیت مردم درچنین جامعه‌هایی است. کسانی که درباره برقراری حاکمیت مردم بطور جدی می‌اندیشند و تنها در بند آن نیستند که زیباترین سخنان را بگویند، گردن نهادن به محدودیت‌های بسیار را، ازجمله همرای شدن در پاره‌ای ارزش‌های بنیادین بامخالفان و هماوردان خود، و تن در دادن به انضباط و قواعد رفتار سیاسی ناگزیر می‌دانند و از اندیشیدن راه‌های جلوگیری از نیرو گرفتن دشمنان دمکراسی و نیرو بخشیدن به نهاد‌ها و فرایند‌های دمکراتیک در جامعه و حکومت غافل نمی‌مانند.
دمکراسی یکباره بر کشوری فرود نمی‌آید، حتی اگر همه ادبیات سیاسی پر از ستایش آن باشد. حکومت مردم برخود دشوارترین و فراورده پیشرفته‌ترین مراحل پختگی جامعه‌های بشری است. تنها کشورهایی به دمکراسی دست یافته‌اند که از همگنان خود از نظر رشد سیاسی پیشرفته‌تر بوده‌اند و به رنج و تلاش نظام حکومتی خود را نگهداشته‌اند.
یاد‌داشت‌ها:
١- به تازگی خبر رسید که وزیر دفاع افغانستان در جلسه هیئت وزیران یک وزیر دیگر را که از نیروهای مسلح انتقادی کرده بود با سلاح کمری خود کشته است!
شهریور ١٣۶٣
