حکومت تاراج و یارانه
یکی ازنخستین قربانیان نظامهای ایدئولوژیک، اقتصاد است ــ صرفنظر از آنکه ایدولوژی چه باشد. تولید و مصرف و عرضه و تقاضا را نمیتوان در قالبها ریخت ــ حتی درقالب “لسه فر“ یا اقتصاد بیبند و بار( بنیادگرائی بازارهم گفتهاند) که بنا بر تعریف از هر محدودیتی آزاد است. اقتصاد بیش از هر امر اجتماعی، موضوع آزمون و خطا و میدان عملگرائی است و در نتیجه مراقبت همیشگی میخواهد. بیهوده نیست که سهم ریاضیات (و روانشناسی) در بررسیهای اقتصادی رو به افزایش است.
اسلام با همه ادعاها که دین حکومت است سخنی در کشورداری، بویژه اداره اقتصاد ندارد. (اسلام بیش از آنکه دین حکومت باشد مدعی حکومت است.) هنگامی که رژیم اسلامی برقرارشد میانمایگانی که راه را برای خمینی هموار کرده بودند زیر نام اقتصاد توحیدی، نمونه اقتصاد فرماندهی سوسیالیستی را گرفتند که تشت ورشکستگیاش همانگاه از بام افتاده بود. میراث آن سیاست اقتصادی، پیدایش و نیرو گرفتن گروههای پرقدرتی بود که منابع عمده درامد ملی را به انحصار خود درآوردند و با گذشت زمان بر قدرت سیاسی ـ مالی خود افزودند. در سالهای “سازندگی،“ گشایشی در نظام اقتصادی راه یافت و آخوندها به نمونه چین روی آوردند، که سختگیری سیاسی را با بازکردن دست حجره درهم میآمیخت ــ از یک سو آدمکشیهای زنجیرهای و بستنها و شکستنها، از سوی دیگر ریختن درامد نفت در بساز و بفروشی و واردات. بهره اقتصاد ایران از آن نمونه، فساد بیکرانه ماند، منهای رشد بنیه تولیدی کشور. این سیاست در بیشتر دوران “اصلاحات“ نیز دنبال شد و سهمی که بسیاری از تازه رسیدگان به قدرت از غنائم گرفتند تاثیر خود را در بیتوانی جنبش اصلاحات گذاشت. اکنون با روی کارآمدن گروه تازه سپاهی و بسیجی و جمکرانی، اقتصاد اسلامی وارد مرحله تازهای از تاراج و هرج و مرج میشود که تنها با درامدهای استثنائی نفت میتواند چندگاهی دوام بیاورد.
در همه این دورهها طبیعت مافیائی اقتصاد، عنصر ثابت و مسلط آن بوده است. ائتلافی از حجره و حوزه از همان آغاز تقریبا همه موسسات بزرگ اقتصادی را مصادره کرد، و دست بر نفت و واردات انداخت. سهم بخش خصوصی مستقل در اداره اقتصاد رو به کاهش نهاد و بخش هرچه بزرگتری از درامد نفت در اختیار افراد و نهادهائی مستقل از هر کنترل عمومی قرار گرفت. انحصارهای وارداتی در هر رشته، از سوئی سرازیر شدن درامدهای سرشار را به خانوادههای مافیائی تضمین کرد و از سوئی بخش غیردولتی و غیرمافیائی را از صحنه راند. با اینهمه تا برآمدن گروه فرمانروای “پادگانی“ در یک ساله گذشته، هنوز میشد نشانههائی از نظام اقتصادی پیش از انقلاب و نظارتها و برنامهریزیهای آن را در اینجا و آنجا دید و تک و توکی موسسات بزرگ خصوصی (با مقیاسهای ایران) میتوانستند به زندگی ادامه دهند.
گروه تازه که با شعار “از این پس نوبت ماست“ به قدرت رسید یک نمونه اقتصادی را در نظر دارد که در آن اقتصاد فرماندهی جایش را به اقتصاد زورگوئی میدهد و حوزه و حجره با نهادهای نظامی و حکومتی در کشاکش میافتد. در اقتصاد فرماندهی با همه ناکارائی آن برنامهریزی و الگوی روشنی برای تخصیص منابع هست. در اقتصاد زورگوئی که نه برنامه میشناسد نه الگوی روشنی، تصمیمهای آنی و فردی در هر سطح نقش اصلی دارد بسته به آنکه زور چه کسی یا گروهی بچربد. اقتصاد فرماندهی قدرت تولیدی جامعه را در دست گروه فرمانروا تمرکز میدهد، اقتصاد زورگوئی نمونه جمهوری اسلامی کاری به قدرت تولیدی ندارد.
***
آنچه دربرابر چشمان ما میگذرد تکامل فرایند ایدئولوژیک شدن اقتصاد ایران در دست رئیس جمهوری تازه و گرگان گرسنهای است که به اندازه همان گرگان از اقتصاد سررشته دارند. انقلاب اسلام ناب محمدی، حسینی، امام زمانی ــ که بهتر است آن را همان به صفت رهبران و شعارهایش بنامیم و اینهمه بیهوده بر انقلاب خیانت شده و مصادره شده اصرار نورزیم ــ به گفته رهبرش انقلاب ارزشها بود و اقتصاد را مال درازگوش میشمرد و برای خربزه روی نداده بود. رهبران انقلاب برنامهای برای اسلامی کردن جامعه ایرانی داشتند نه رساندن ایران به کشورهای توسعه یافته. درامد نفت نیز البته بود و اجازه میداد اقتصاد را در سادهترین صورتش بینگارند ــ خرید و فروش و دلالی و تقسیم غنائم؛ همان اندازه که در متن مقدس و رسالههای مراجع مذهبی آمده است. اگر تا این سالهای آخر گردونه به گل نشسته توسعه اقتصادی هنوز حرکتی میداشت بازمانده شش هفت دههای بود که سراسر جامعه برای توسعه و تولید بسیج شده بود.
جمهوری اسلامی در این تازهترین مرحله تکامل خود میخواهد اقتصاد را نیز مانند فرهنگ، سراسر در پارگین ایدئولوژی خود فروبرد و به همان خلوص نظام سیاسی سراسر هرج و مرج و تباهی و سرکوبگری برساند. پس از نزدیک سه دهه ازهم پاشیدن نهادهای یک تمدن امروزین ــ فرا آمد دوران پس از انقلاب مشروطه ــ اکنون دوران پیروزی “ارزشها“ست. مردانی در پائینترین پایگاه فرهنگی، با “اخلاقیات ماران“ به قول انگیسها، که دیگر به ارتباط با چاه جمکران نیز خرسند نیستند و مستقیما با خود خدا در گفتگوی همیشگیاند، دست هرچه گشادهتری مییابند که جامعه ایرانی را بر تصویر ذهنی خود شکل دهند. جهش درامد نفت که تا بشگهای ۷۸ دلار هم رسید، موقتا به آنان امکان داده است که سیاست اقتصادی سه دهه گذشته را به بالاهائی برسانند که در فرو افتادن ناگزیر خود، شکستن سختتر استخوانها را به دنبال خواهد داشت. این سیاست را در دو واژه تاراج و یارانه میتوان خلاصه کرد.
حکومت آخوندی که با انقلاب طبقه متوسط روی کار آمده بود (طبقه متوسط ما هم ویژه خودمان است) وظیفه خود را خدمت به بیچیزان یا مستضعفان اعلام کرد. در یک نظام سالم چنین خدمتی از راه آموزش و اشتغال انجام میگیرد. ولی آموزش مردم با موجودیت حکومت مذهبی بازی میکند و اشتغال، بستگی به فضای اطمینان بخش برای سرمایهگذاری دارد که نظام سیاسی دیگری جز آنچه کرکسان عمامه بسر درنظر داشتند و میتوانستند میخواهد. حکومت انقلابی با نگاهی به درامدهای نفت، راهحل آسانتری برگزید. آنچه از تاراج خانوادههای مافیائی و ریخت و پاش یک دستگاه حکومتی باد کرده و ناکارآمد دربارهای شخصی آخوندها زیاد میآمد به صورت یارانه به مردم از پولدار و بیپول برگشت. آخوندها امیدوار بودند بدین ترتیب وفاداری مردم را خواهند داشت.
در دوره “سردار سازندگی“ اقتصاد تاراج و یارانه به اوجی رسید که گمان میرفت بیشتر از آن از توانائی مردم و سرزمین ایران بیرون باشد. اکنون گنج بادآورد نفت ابعاد تازهای به این هردو داده است که میباید هر ایرانی را به هراس اندازد. در نخستین ماههای پس از انتخابات ریاست جمهوری سخن از گریز دو میلیارد دلار به دبی میرفت که هزاران شرکت ایرانی در آن همه کار میکنند. ولی به نظر آگاهان این ارقام تنها نوک کوه یخ است. هنگامی که از یک شعبه بانک صادرات چند صد میلیون دلار اختلاس میکنند و شش میلیارد دلار در وزارت نفت ناپدید میشود دو میلیارد چیزی نیست. حکومت سپاه و بسیج و مهدیه همراه و در رقابت با ائتلاف حوزه و حجره دست بر هر منبع درامدی انداخته است (هفت میلیارد دلار طرحهای لولهکشی نفت و گاز به فرماندهان سپاه بخشیدهاند که آنها به پیمانکاران دیگر بفروشند) کارخانهها را با واردات بی حساب به تعطیل میکشاند (واردات ایران اکنون به پنجاه میلیارد دلار رسیده است) و بجای ایران در اندونزی و ونزوئلا پالایشگاه میسازد زیرا در واردات بنزین سودهائی است که در تولید داخلی بدست نمیآید. (یارانه بنزین اکنون به معادل هفت میلیارد دلار در سال رسیده است.)
اعلام برکناری رئیس یک بانک خصوصی از سوی کسی نه کمتر از خود ریاست جمهوری که زنگ پایان فعالیت خصوصی بالاتر از موسسات کوچک در ایران است، و انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی که واپسین نشانههای انتظام در هزینههای دولتی را از میان میبرد همه در سویه یک سیاست اقتصادی است که در آن هر که زورش برسد هرچه بخواهد میکند. یک ناشایستهسالاری که بی لیاقتی خود را به چالش فسادش فرستاده عرابه شکسته اقتصاد ایران را به سرعتی که میتواند به پرتگاهی میراند که از هم اکنون با سیر نزولی درامد نفت میتوان دید.
۲ نوامبر ۲۰۰۶