‌

چکیده: سخن بر سر سنجش است در عرف و در علوم. سه صفحه اول به طرح مجمل نظریه سنجش و اعتبار سنجه ها و نیز شرائطی می  پردازد  که مقیاس  را برای احراز صلاحیت  مساعد می کند. با طرح این مقدمه می رسیم به موضوع سنجش در علم اقتصاد و سپس به تحلیل پول بمثابه سنجه در اقتصاد می پردازیم. برای تبیین این امر ناگزیر سری می زنیم به سازوکار بانک مرکزی بمثابه آفریننده پول پایه و نظام بانکی بمثابه تولید کننده پول اعتباری و نقش بانک مرکزی در حفظ قدرت خرید پول ملی و شرائط احراز آن. …

‌

‌

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌‌

سنجش[۱]، سنجه و پول

نگاهی به تلاطم بازار ارز و طلا در ایران

 حسن منصور

چکیده: سخن بر سر سنجش است در عرف و در علوم. سه صفحه اول به طرح مجمل نظریه سنجش و اعتبار سنجه ها و نیز شرائطی می پردازد که مقیاس را برای احراز صلاحیت مساعد می کند. با طرح این مقدمه می رسیم به موضوع سنجش در علم اقتصاد و سپس به تحلیل پول بمثابه سنجه در اقتصاد می پردازیم. برای تبیین این امر ناگزیر سری می زنیم به سازوکار بانک مرکزی بمثابه آفریننده پول پایه و نظام بانکی بمثابه تولید کننده پول اعتباری و نقش بانک مرکزی در حفظ قدرت خرید پول ملی و شرائط احراز آن. در انتها می پردازیم به اتفاقاتی که در بازار ارز طلای ایران در شرف رخ دادن است. خواننده ای که علاقه چندانی به نظریه و روش سنجش ندارد، می تواند خواندن مقاله را از نیمه صفحه سوم شروع کند. ح.م.l

‌‌******

‌

امور مورد مشاهده علوم در بدو نظر بدو دسته بخش می شوند: کمیت و کیفیت. امور کمی سنجش پذیرند وبا معیارهای استاندارد شده به سنجش در می آیند. امور کیفی با توصیف وتشریح روشمند در ساحت علم قرار می گیرند. بعنوان کمی ترین علوم می توان از علوم ریاضی و فیزیک نام برد و بعنوان علوم کیفی می توان از زیست شناسی، روانشناسی، پزشکی و علم تکامل سخن بمیان آورد. لیکن این سخن نه باین معنی است که کمیت و سنجش در عرصه علوم کیفی وارد نمی شود چنانکه هر پزشکی از اندازه گیری تب تا شمارش گلبول ها، در تعیین بیلی روبین و ده ها شاخص دیگر از سنجش بهره می جوید یا اینکه بیان ریاضی ژنتیک و خواندن ژنوم بزبان کمی دی ا ن ا امکانپذیر شد. فزون بر این، اصحاب علم هر آنجا که امکانپذیرباشد، با تعریف کردن «آستانه های کمی»[۲] میکوشند کیفیت را به کمیت ترجمه کرده و به سنجش در آورند نمونه بارز آن را در تعیین جریمه نقدی به تخلفات رانندگی یا تعیین کوپن برای آلوده کردن هوا در اقتصاد محیط زیست می توان دید که چگونه امور کیفی به واحد کمی پول بیان می شوند و یا در اینکه چگونه عاطفه مادری در فروش دختران خرد سال در برابر پول بیان کمی می یابد و یا در اینکه چگونه عرق وطن و دلبستگی به ملت در برابر دریافت پول و پس گرفتن املاک مبادله می شود. کوتاه سخن اینکه عرصه های کیفی از دستیازی کمیت بدور نیستند. از سوی دیگر، علوم کمی نظیر فیزیک نیز گاه چنان بیان کیفی پیدا میکنند که به کیفی ترین علوم یعنی روانشناسی پهلو می زنند.

اکنون به چند نمونه از کمیت ها می پردازیم و به استاندارد های سنجش نظر می افکنیم:

درازا یا طول را با استاندارد متر می سنجیم که واحد تعریف شده آن،روی پلاتین، در موزه لوور پاریس نگهداری می شود. این واحد، خود، طول استاندارد شده ای است که برای اندازه گیری طول ها مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای آن بصورت یکدهم (دسیمتر)، یکصدم (سانتیمتر)، یکهزارم (میلیمتر) و یک میلیونیم (میکرو متر) متر و اضعاف آن بصورت ده (دکا متر)، صد (هکتو متر)، هزار (کیلو متر)، میلیون (مگا متر) و میلیارد (گیگا متر) مترمورد بهره برداری قرار می گیرند. در معیارهای کلان از ثانیه نوری (۳۰۰۰۰۰  کیومتر)، ساعت نوری (یک میلیارد و هشتاد میلیون کیلو متر) و سال نوری (نه هزارو چهار صد و شصت میلیارد وهشتصد میلیون کیلو متر) استفاده می شود. نکته ای که در این نمونه ها مورد نظر است اینکه، واحد طول خود از جنس طول است و نسبت یک مجهول را بازای مجهول «استاندارد شده ای» اندازه می گیرد بی آنکه از چبود موضوع سنجش (طول) خبر دهد.

سنگینی یا وزن را به گرم می سنجیم. این ابزار که نیروی جاذبه وارد شده به اجسام را می سنجد، با مفهوم فیزیکی جرم که کمیت ماده را اندازه می گیرد و از تاثیر جاذبه مستقل است، متفاوت است بطوریکه وزن یک جسم واحد در میدانهای متفاوت جاذبه، مثلا روی کره زمین و کره ماه دو مقدار متفاوت است در حالیکه جرم آن در هردو مکان واحد یکی است . از سوی دیگر چون هر دو، «نیرو» را می سنجند، از یک واحد همسان بهره می جویند. با اندکی تامل معلوم می شود که واحد وزن نیز خود باعتبار حاوی وزن بودن تعریف شده است. باین معنی که مقدار معینی از وزن، در یک میدان جاذبه بمثابه استاندارد تعریف شده و برای سنجش نسبت دیگر اجسام بکار گرفته می شود. دراینجا نیز مانند متر، با اجزای گرم نظیر دسی گرم، سانتی گرم، میلی گرم و میکرو گرم و همینطور با اضعاف آن دکا گرم، هکتو گرم، کیلو گرم، تن، کیلو تن، مگا تن و گیگا تن سر و کار داریم. لازم به تکرار است که در مورد این نمونه نیز، یک مجهول به کمک یک مجهول دیگر، که بصورت استاندارد در آورده شده است سنجیده می شود بی آنکه واحد سنجش از چبود موضوع سنجش خبر دهد.

دیگر از کمیت های بسیار مالوف، زمان است. آگاهی ما از زمان بواسطه تغییر و جا به جایی است از اینرو خود را ناگزیر دیده ایم که یک جا به جایی را تعریف کرده و آن را معیاری بگردانیم برای سنجش دیگر جا به جایی ها. ساعت، جا به جایی عقربه است بر روی صفحه که بر مبنای تقریبی حرکت وضعی زمین، دارای بیست و چهار واحد در شبانه روز تعریف شده است. ما آن را نیز به اجزا و اضعاف تحویل کرده بکار می گیریم: یک شصتم ساعت (دقیقه), یک سه هزار و ششصدم ساعت (ثانیه)، یکدهم، یکصدم، یکهزارم، یک میلیونیم، یک میلیاردیم و یک تریلیونیم ثانیه و در طرف اضعاف، روز، هفته، ماه، سال، قرن و هزاره. ساعت اتمی که در سال هزار و نهصد و هفتاد و یک، دور مدار زمین قرار داده شد تا در جهت خلاف گردش زمین، یعنی رو به شرق، حرکت کند توانست بسنجد که زمان در هر دور حرکت بگرد کره زمین باندازه یک صد و هشتاد میلیاردیم ثانیه کوتاهتر می شود واین نتیجه گیری، نظریه کش آیند بودن زمان در نسبیت آینشتاین را تایید می کرد. این دقت در اندازه گیری نه باین معنی است که ما از سرشت موضوع اندازه گیری با خبریم بلکه تنها باین معنی است که سنجه ما در دست کم یکی از خصوصیات ذاتی خود با موضوع سنجش اشتراک دارد. آنچه در این نوشته مورد نظر است اینست که علیرغم این دقت در اندازه گیری زمان، هنوز معیار ثانیه و اجزا و اضعاف آن که در زندگی روزمره و حتی در سنجش های علمی گره گشا ست، ما را از سرشت، جنس و بافت زمان آگاهی نمی دهد. همین بی خبری از سرشت زمان است که فیزیکدان شناخته شده آکسفورد، جولین باربور، را باین نتیجه گیری می کشاند که زمان وجود ندارد[۳]

کمیت شناخته شده دیگرکه ما با سنجش آن آشنائیم، گرما یا حرارت است. در زندگی روزمره آن را با انبساط الکل یا جیوه در لوله مدرج اندازه می گیریم که توان بسیار محدودی دارد و از اندازه گیری مثلا صفرمطلق یعنی دویست و هفتاد و سه درجه زیر صفر و یا حرارت های صنعتی چند هزار درجه ای برای ذوب فلزات ویا حرارت میلیون درجه ای خورشید که از شرایط عمده بقای حیات بر روی زمین است، ناتوان است و حرارت هائی همچون چند ده میلیارد درجه در لحظه «مهبانگ» [۴] با این مقیاسها سنجش پذیر نیست. لیکن سنجش های علمی مبتنی برتعیین سرعت ارتعا ش مولکولها نیزکه حرارت های بسیار بالا را اندازه می گیرد، ما را ار چبود یا سرشت حرارت با خبر نمی سازد بلکه آن پدیده را بواسطه طول می سنجند.

گروه دیگری از کمیت ها مرکب اند. از این جمله اند سرعت و شتاب. سرعت، جا به جایی را می سنجد در واحد زمان، نظبر کیلو متر در ساعت. و چنانکه دیدیم خود ساعت اندازه گیرنده یک جا به جایی است با جا به جایی عقربه بر روی صفحه و به سرشت زمان راه نمی برد. از این رو واحد مرکب سرعت، یعنی جا به جایی در زمان نیز یک مجهول را با مجهول دیگر اندازه می گیرد و ما را از سرشت و بافت مو ضوع مورد اندازه گیری بی خبر می دارد چنین است سنجش شتاب که به تغییر سرعت در واحد زمان تعریف می شود و عامل مجهول زمان دو بار در آن وارد است: یکبار در سرعت و دیگربار درتغییر.

با اندکی تامل خواهیم دانست که هیچکدام از این مقیاس های عرفی در برابر موشکافی های علمی تاب مقاومت نمی آورند. مثلا تاملات آلفرد وایتهد در مورد متر نشان می دهد که چگونه تغییر مکان یا دگرگونی درجه حرارت، انبساطهای متفاوتی را در پلاتین موزه لوور و جسمی که طول آن مورد اندازه گیری است پدید می آورد و سنجش را ازدرجه اعتبار ساقط می کند. مشابه این ایرادها را می توان در مورد هر یک از نمونه های فوق نیز عنوان کرد. ولی شگفت انگیز است که این ایرادهای موجه، از میزان سودمندی و گره گشائی عملی آنها چیزی کم نمی کند. بدیگر سخن، زندگی با مقدار گریز ناپذیری از تسامح همراه است و بدون آن، قابل زیست نخواهد بود.

تاکنون توجه یافته ایم که اولا سنجش، با شناختن موضوع مورد سنجش مترادف نیست چنانکه وقتی از گرما و سرما سخن می گوئیم ادعای آن نداریم که به سرشت سرما و گرما وقوف داریم. ثانیا در می یابیم که برای تحقق سنجش، لازم نیست ( ضرورت منطقی ندارد) که سنجه و موضوع سنجش، «هم سرشت » باشند بلکه کافی است که سنجه و موضوع سنجش دست کم،در یکی از خصوصیات ذاتی مشترک باشند؛ چنانکه بهنگام وزن کردن یک جسم، اعم از اینکه جنس آن چه باشد، این نکته فاقد اهمیت است که واحد سنجش ما از سنگ باشد یا از آهن ویا لزومآ سنجه از جنس جسم مورد اندازه گیری باشد بلکه مهم اینست که واحد سنجش ما میزان معلومی از خصوصیتی را دارا باشد که ما «وزن» اصطلاح کرده ایم.

سنجش همیشه مترادف نیست با تعیین کمیت. گاه، هم در علوم و هم در عرف، سنجش هم سنگ است با معلوم کردن ترتیب امور و پدیده ها، و این کمیت ناپذیری نه ازعلمی بودن آنها می کاهد ونه از سودمندی عملی آنها. مثلا وقتی می گوئیم نرخ بهره بانکی باید از نرخ تورم «بیشتر» باشد تا بتواند پس انداز ها را برای سرمایه گذاری بسیج کند به بیان یک حکم استوار اقتصادی پرداخته ایم که اگر مورد عمل می گرفت می توانست از ورشکستگی نظام بانکی ایران و برباد رفتن میلیارد ها دلار از ثروت ملی جلوگیری کند. این نوع سنجش را سنجش ترتیبی (اوردینال) می نامیم در برابر سنجش با سنجه (کاردینال)، و در ریاضی بصورت «بزرگتر، کوچکتر, بیشتر, کمتر، بالاتر یا پائینتر، نزدبکتر یا دور تر» نشان می دهیم. مشابه این سنجش در علوم دیگر نیز رائج است بطوریکه اجزای میدان پیوسته، مورب و حرکتی نظریه عام نسبیت بصورت ترتیبی و فاقد کمیت ترتیب می شوند وکمیت تنها با طرح «فاصله ها»[۵] مطرح می شود. در عرف نیز ما بی آنکه برای «زیبائی» تعریف عامی بدست داده باشیم می توانیم روی «زیبا تر» بودن یکی توافق کنیم.

اکنون با این مقدمه می پردازیم به سنجشی که در علم اقتصاد انجام می گیرد و می کوشیم سرشت واحد اندازه گیری در اقتصاد، یعنی پول را معلوم کنیم: پرسش اینست که پول بمثابه واحد اندازه گیری چیست و در کدامین «خصوصیات ذاتی» با هزاران کالا و خدمتی که به سنجش در می آورد، اشتراک دارد؟

آنچه در اقتصاد به سنجش در می آید ثمره کوشش مولد انسان است والا بسیارند منابع و «نعماتی» که برای زیست و حیات انسان اهمیت دارند ولی چون مخلوق کوشش مولد انسان نمی باشند، مورد سنجش اقتصاد قرار نمی گیرند نظیر هوا، آب اقیانوس ها، زیبائی کوهها، آواز پرندگان، فضا، ستارگان وکهکشانها و نظائر آنها.[۶] هر آنچه ثمره کوشش مولد انسان است, اعم از کالا یا خدمت, حائز دو جنبه است: جنبه «ارزش» [۷] وجنبه مورد نیاز و تمنا بودن، بدرد بخور بودن، یا بزبان اقتصاد، «فایده مند» بودن[۸] چه در غیر اینصورت آدمی برای پدید آوردن چیزی که حاجتی، اعم از خیر و شر، از او بر آورده نخواهد کرد، کوشش نمی کند.

هر آنچه ثمره کوشش مولد انسان است از یکسو ثمره سرمایه گذاری، کوشش و سازماندهی است (ارزش)؛ و از سوی دیگر, با هدف معینی تولید شده و بدرد معینی می خورد یا نیاز معینی را برآورده می کند (حاوی فایده است). کوشش آدمی با توجه به سطح دانشها و توانائیهای فنی او، سطوح گوناگون دارد که در ارتباط ارگونومیک با ابزار و سازمان تولید و نیزبا توجه به سطح بازده عوامل تولید و سطح توقعات جامعه، با مزد و حقوق او ارتباط کمی می یابد ( که آن نیز بنوبه خود به کالا ها و خدماتی که بازتولید کننده توان کار است، ترجمه می شود). ولی فایده مندی هر کالا و خدمتی با خواص ذاتی کالا وخدمت مشخص تعریف می شود وتفاوت ذاتی فایده، مانع از آن می شود که دو کالای حائز ارزش (یا قیمت) برابر، بتوانند جای یکدیگر را بگیرند. مثلا وقتی شما برای رفع گرسنگی خود به معادل پنج دلار مواد خوراکی نیاز دارید، پنج دلار پوشاک نمی تواند، علیرغم برابری در قیمت، آن نیازرا رفع کند (مگر اینکه شما بتوانید آن پوشاک را در فاصله زمانی معقول، یعنی پیش از آنکه از گرسنگی تلف شوید، با خوراک هم ارزش خود مبادله کنید) [۹]

فایده مندی موتور مبادله است بی آنکه خودش بطور مستقیم قابل سنجش باشد. فایده مندی، قرینه و نقطه مقابل طلب وتمناست و طلب و تمنا امور «کیفی» اند و به سنجش در نمی آیند چنانکه ما نمی توانیم میزان گرسنگی، تشنگی یا مهرورزیدن را تعیین کنیم (در پیش به امکان ترجمه برخی کیفیت ها به آستانه کمی اشارتی کردیم ودر اینجا وارد آن نخواهیم شد). فایده مندی است که کالا ها و خدمات را مورد طلب می سازد و شدت و رقت فایده با تاثیر در درجه طلب به پشتوانه توان وآمادگی پرداخت، نیروی تقاضا را پدید می آورد و این نیرو درتقابل با نیروی عرضه، در ذیل منشور ساختار بازار، برآیندی پیدا می کند به بیان کمی پول که قیمت نام می گیرد و بدینسان، قیمت، بیان پولی ارزش از یکسو، و فایده نهائی مصرف کننده از سوی دیگر است که در دو نیروی عرضه و تقاضا تجسم پیدا کرده، از «منشور» ساختار بازار گذشته و شکل بیان پولی می گیرد.[۱۰]

حال باید ببینیم پول بمثابه سنجه هزاران کالا و خدمت که محصول ترکیب هزاران مهارت تولیدی متفاوت، و هزاران ساختار فنی متفاوت تولیدی و انواع سازماندهی های نا همگون از یکسو، و ده هزاران فایده مندی قیاس ناپذیر با یکدیگر، از سوی دیگر است، در کدامین خصا یص ذاتی با اینهمه «ارزش و فایده» وجه مشترک دارد و توان سنجشگری خود را از آنها می ستاند:

 پول، اعم از شکل فیزیکی خود، هم «نماینده» ارزش است و هم «نماینده» فایده.[۱۱] ارزش آن، ناشی از آن است که تنها در مقابل واگذاری عوامل تولید کسب می شود: مزد و حقوق و حق العمل در برابر واگذاری نیروی کار، اجاره در برابرواگذاری زمین، ساختمان و تاسیسات، سود در برابر واگذاری سرمایه، و بهره در برابر واگذاری شکل پولی (عام) سرمایه. اما پول حائز فایده است نه باین دلیل که خود، مثل همه کالا ها و خدمات، دارای «ارزش ذاتی» [۱۲] است بلکه باین علت که فایده مندی ده هزاران کالا را در خود انعکاس می دهد و بدینسان بدل می شود به «ارزش عام از یکسو و به فایده عام از سوی دیگر» و قدرت و مطلوبیت آن (ترجیح نقدینگی) از این «عام بودن» آن بر می خیزد و آنرا به «سلطان» کالا ها و خدمات بدل می کند. (این قدرت فقط در شرائط تورمی مورد تردید قرار می گیرد). [۱۳] بنا براین پول در دو وجه ارزش و فائده با کالا ها و خدمات اشتراک دارد و می تواند ارزش و فائده ده هزاران کالا و خدمت را، علیرغم تنوعات آنها, بازتاب دهد و جز پول هیچ واحد دیگری از عهده این اندازه گیری بر نمی آید. تجربه شکست خورده اتحاد شوروی آئینه تمام نمای این داستان پر رنج و غم انگیز است.[۱۴]

تعین ارزش واحد پول در اقتصاد ملی

در علم اقتصاد, پول در کنار کارکرد های دیگرش، واحد سنجش است. این نه باین معنی است که اقتصاد از سنجه های دیگر، مثلآ نظیر وزن و حجم رویگردان است و یا از سنجش کیفیت روی برمی تابد بلکه بعکس، همه سنجه های دیگر را تا حدی که در سنجه پول بازتاب پیدا می کنند، معتبر و سودمند می شمارد. این سخن نیازمند تفصیل است لیکن در این مقال کوتاه بدان نخواهیم پرداخت.[۱۵]

در اقتصاد مدرن، پول بصورتهای سکه و اسکناس از سوی بانک مرکزی « آفریده» می شود. بانک مرکزی که در نهایت، به نیابت از سوی مردم یک کشور ، ضامن حفظ قدرت خرید پول ملی است، حجم پول تولید و در گردش را با توجه به حجم ارزشی تولید ملی تنظیم می کند و برای انجام این تکلیف خود، می تواند با توجه به نیازهای تولید ملی، به چاپ اسکناس و ضرب سکه اقدام کند. این مقوله در اقتصاد، تآمین پایه پولی یا آفرینش پول نامیده می شود. بانک مرکزی بعنوان متولی پول ملی – که پول ملی بدهی او به ملت تلقی می شود- برای تنظیم حجم پول در گردش از سه اهرم نیرو مند برخوردار است که نخستین آنها عبارت است از تعیین نرخ تنزیل بانکی. این نرخ تنها میان بانک مرکزی و بانکهای تجاری – یعنی هر بانکی سوای بانک مرکزی- حکم می کند وآن بهنگامی است که بانک تجاری برای نقد کردن وثیقه های خود به بانک مرکزی رجوع می کند؛ دوم اینکه بانک مرکزی می تواند تعیین کند که چه نسبتی از پس اندازهای مردم – توسط بانکهای تجاری به بانک مرکزی سپرده شود که این مقوله را در اقتصاد، «تعیین ضریب سپرده به پس انداز» می نامند؛ وسوم اینکه بانک مرکزی می تواند با ورود مستقیم به بازارهای پولی و مالی، به عرضه و تقاضای اوراق بهادار دولتی بپردازد. مراد از بازار پولی، بازار دیون کوتاه مدتی است که عمر آنها زیر یکسال است و مراد از بازار مالی بازار دیون بلند مدت است که عمرشان از یکسال فرا تر می رود. این بازار دوم، بازار سرمایه نیز نامیده می شود.

نظر به سنگینی وظیفه بانک مرکزی در تنظیم دقیق حجم پول در گردش و به تبع آن، تآمین رشد پایدار اقتصاد ملی و حفظ قدرت خرید پول نزد آحاد مردم، بانک مرکزی یکی از سترگترین و مهمترین نهادهای برکشیده از دل مدنیت مدرن شناخته می شود و به حسب ضرورت، باید از دولتها مستقل باشد. دلیل این ضرورت از بدیهیات است: دولتها برای تآمین نیازهای خود، برای حفظ دستگاه اداری، برای تآمین امنیت ملی، برای تآمین قضا و برای تنظیم بستر تولید ملی، به پول نیاز دارند و لازم است این وجوه را از طریق تصویب قوانین بر خاسته از اراده جمعی ملت، از طریق مالیاتهای گوناگون تآمین کنند. پرداخت مالیات در برابر وظائفی که دولت به وکالت ملت به انجام آنها موظف می شود، ملت را بعنوان کارفرما، رئیس و سرور دولت در می آورد که هر آینه (ملت) می تواند از راههای پیشبینی شده در قوانین برخاسته از ارادهء جمعی دولت نا موفق را بر کنار کرده و دولت دیگری را به ا نجام آن وظائف بگمارد. لیکن اگر بانک مرکزی از دولت استقلال نداشته باشد و به یک واحد تحت امر خود تنزل کرده باشد در آنصورت، دولت برای تآمین هزینه های خود نیازی به کسب مجوز از ملت نخواهد داشت و بانک مرکزی را به آفریدن پول امر خواهد کرد و ثمره محتوم این کار، رقیقتر شدن پول ملی، به فقر نشستن دارندگان درآمدهای ثابت، افزایش تورم و سقوط نرخ برابری پول ملی در برابردیگر ارزهائی که از تورم پائینتری رنجورند، خواهد شد.

این وضعیت نا بهنجار با حضور یک دولت نا شایست و سرکش، که به اراده ملت تمکین نمی کند وآرای او را به جبر و عنف، نا دیده می گیرد، دمی از ما جراجوئیهای پر هزینه و خطیر باز نمی ایستد، ابعاد بسیار خطرناکی پیدا می کند تا جائی که داو اول را به نقد بود و نبود ملت می زند.

در کنار مستقل نبودن بانک مرکزی، پدیده دیگری هم هست که دولت بی توجه به اراده ملت را در راه خود گستاخی بیشتر می بخشد و آن تصرف معادن کشور و سرازیر کردن درآمد آنها، بدون نیاز به مجوز ملت، به خزانه دولت است (پدیده انفال). این پدیده که از سالهای ۱۹۷۴ ببعد با ظهورو تقویت دولتهای متکی به درآمدهای رانتی نفتی ابعاد جدی تری گرفته است، آثار و تبعات بسیار نا مبارکی در پی آورده که ما در این مقال بدانها نخواهیم پرداخت [۱۶] و به بحث چگونگی کارکرد پول بر خواهیم گشت.

دیدیم که بانک مرکزی با مجهز بودن به سه مکانیسم نامبرده در بالا، به تنظیم حجم پول در گردش می پردازذ. لازم به تذکر است که این سه اهرم از وزن و تواتر (فرکانس) هم ارز برخوردار نیستند: تغییر نرخ تنزیل، با یک ضریب فزاینده روی نرخ میان-بانکی- که تنها در استقراض بانکها از یکدیگر بکار می آید- و نیز روی نرخ بهره بانکهای تجاری در بازارهای پولی و ملی بازتاب می یابد و از رهگذر ارزان کردن پول برای دریا فت کنندگان اعتبار، حجم پول را افزایش داده و ار رهگذر گران کردن آن از حجم پول می کاهد. این اهرم با توجه به آثار دور بردی که در تنظیم سطح قیمتها، میزان سرمایه گذاری و اشتغال دارد، از اهرمهای بلند مدت است و نمی توان از آن برای ایجاد تغییرات کوتاه مدت استفاده کرد.[۱۷]

 اهرم دوم، یعنی تغییر نرخ سپرده به پس انداز نیز با توجه به تآثیرات نیرومندی که در«تولید» پول اعتباری بجا می گذارد، اهرم درازمدت است و در تآمین مقاصد روزمره مورد استفاده قرار نمی گیرد.توجه باین نکته ضروری است که بوجود آوردن پولی که از سوی بانک مرکزی ضرب یا چاپ می شود و در اصطلاح، پول محکم خوانده می شود، آفرینش پول است ولی پدید شدن پول اعتباری که از سوی سیستمی از بانکهای تجاری ایجاد می شود، تولید پول نام دارد. بخشی از پول اعتباری بصورت سپرده های کوتاه مدت در نزد بانکها به گردش می پردازذ و این بخش است که در کنار پایه پولی، نقدینگی نظام پولی کشور را پدید می آورد.

لیکن اهرم سوم یعنی انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار از سوی بانک مرکزی در بازارهای پولی و مالی، اهرم چابک دستی است و می تواند بطور روزمره مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی از راه تحلیل دهها شاخصی که حجم معاملات و سطح قیمتها در بازارهای مختلف را نشان می دهند و با در نظر گرفتن استراتژی رشد – که درازمدت است- تصمییم می گیرد مقادیری طلا یا اوراق بها دار را بفروشد و با جمع کرد ن مقادیر مورد نظر، از نقدینگی بازار بکاهد ویا مقادیری طلا یا اوراق بهادار را بخرد و با تزریق «پول محکم»، در شریان بازار، مقادیر مورد نظری به نقد ینگی بیفزاید.

دو نکته مهمی که دانستن آنها در این مقال لازم است اینکه نخست، رابطه پول محکم با پول اعتباری از رهگذر ضریب «سپرده به پس انداز» تنظیم می شود و عبارت است ازمضروب معکوس این ضریب در حجم پس انداز: یعنی اگر بانک مرکزی یک پنجم ار پس انداز ها را از بانکهای تجاری طلب کند، حجم پول اعتباری تولید شده توسط سیستم بانکهای تجاری برابر خواهد شد با پنج برابر مقدار پول پس انداز شده؛ و اگر بانک مرکزی، یک چهارم از پول پس انداز شده را پیش خود بخواند، حجم پول اعتباری تولید شده برابر خواهد شد با چهار برابر پول پس انداز شده. از اینرو، بانک مرکزی با کاستن از ضریب «سپرده به پس انداز» موجبات افزایش نقدینگی را فراهم می آورد و با افزودن به این ضریب، موجب کاهش نقدینگی می شود. نکته دیگری که از این مطلب دستگیر می شود اینکه، وقتی بانک مرکزی یک واحد پول چاپ شده را به جریان می اندازد، به تناسب همین ضریب سپرده به پس انداز،چند واحد به نقدینگی در جریان می افزاید و بهمین ترتیب، هنگامی که یک واحد طلا یا اوراق بهادار را در بازارهای پولی و مالی می فروشد – و پول چاپ شده در یافت می کند- باز به تناسب همین ضریب، چند واحد از نقدینگی بازاررا می کاهد.

آخرین نکته ای که دراین ارتباط لازم به توجه است اینکه چون هر واحد پول- اعم از پول محکم یا پول اعتباری- بیش از یکبار در دادو ستد سالانه وارد می شود از اینرو از «سرعت گردش» پول سخن بمیان می آوریم. بطور متوسط، هرواحد پول در طی یکدوره حسابداری که ظرف اندازه گیری تولید ملی است، با توجه بشرائط اقتصاد، معمولآ سه یا چهار بار وارد معاملات می شود و از اینرو میان حجم تولید ملی از یکسو و حجم نقدینگی از سوی دیگر، یک «ضریب» دائر می شود و بد ینسان یک نقدینگی چهارصد هزار میلیارد تومانی برای بگردش درآوردن یک تولید ملی به حجم حد اقل سه برابراین حجم نقدینگی، یعنی یکهزار و دویست هزار میلیارد تومان نیازمند است و اگر تولید ملی از این رقم کمتر باشد- که هست- پول ملی سقوط خواهد کرد و تورم قدرت خرید مردم را خواهد بلعید و ملیونها نفر دیگر را بزیر خط فقر خواهد فرستاد.

در خاتمه این مقاله نظر به اضطرارهائی که در بازارهای ارز و طلای ایران می گذرد و با امعان نظر به نگرانیهای هم میهنانمان، به تو ضیح یک نکته می پردازیم ولو که وقتی این نوشته پیش روی خواننده قرار می گیرد، صحنه در بازارها عوض خواهد شد ولی نگرانی اساسی همچنان بدون تغییر باقی خواهد ماند: در سال ۱۳۵۶ یعنی یکسال پیش از انقلاب، یک دلار در بازار با ۷۶ ریال مبادله می شد. در مدت سی و سه سال دوران «جمهوری اسلامی» قدرت خرید ریال در درون اقتصاد ایران به یک چهار صدم در هم شکسته بدین معنی که چهار صد تومان امروز باندازه یک تومان آنروز قدرت خرید دارد. از سوی دیگر، دلار ۷۶ ریالی شده است «هزار و دویست و بیست و شش تومان» – نا موجود، و یا حدود دو هزار تومان بازار آزاد (یا بازار سیاه). در یک محاسبه ساده خواهبم دانست که اگر بنا باشد دلار در بازار آزاد با ریال مبادله شود لازم خواهد بود که این سقوط چهارصد درجه ای در قدرت خرید داخلی ریال – که روی شاخص رسمی قیمتها بازتاب دارد- در بازار ارز نیز جلوه گر شود. معنای ساده این سخن یعنی هردلار برابر با چهارصد برابر ۷۶ ریال مبادله شود که برابر است با حدود ۳۰۰۰ تومان[۱۸]. حال اگربهر نیتی بخواهیم یک نرخ زیر آن، مثلا ۱۲۰۰ تومان را، تنفیذ کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ارز، چه دولت بخواهد و چه نخواهد، دو نرخی و با توجه به تصمیمات دولت، چند نرخی خواهد شد. دولت در شرائط موجود و با دشواریهائی که در وصول ارز نفت با آنها دست بگریبان خواهد بود، نخواهد توانست ارز لازم و مورد تقاضای بازار را تآمین کند. از سوی دیگر، نقد ینگی چهارصد هزار میلیارد تومانی وقتی در جوار بی اعتمادی ملی به نظام و دولت قرار می گیرد و با فقدان فرصتهای سرمایه گذاری مواجه با شد، بصورت سیل تقاضا برای ارز و طلا در می آید و حجم آن بمراتب از موجودی دولت فراتر می رود. در این میان دولت که ناگزیر برای جلوگیری از انفجار قیمتها مقادیری ارز به بازار تزریق خواهد کرد در یک نبرد نا برابر, ناگزیر از یکسو به پرداخت «سوبسید ارزی» به وارد کنندگان و مصرف کنندگان کالاهای مصرفی خواهد پرداخت و از سوی دیگرخواهد کوشید نرخ تصنعی خود را نافذ جلوه دهد. برای اینکار، به تعزیراتی و امنیتی کردن بازار ارز روی خواه آورد و خواه کوشید با توسل به سازو کارهائی سوای مکانیسم بازار- که تنها مکانیسم درست و پایدار حل مسئله است- نرخ رسمی اعلام شده خود را بعنوان تنها نرخ نافذ معرفی کند بی آنکه بتواند پاسخ تقاضای بازار را بدهد. نتیجه چنین وضعیتی پدید شدن انواع بازارهای خاکستری و سیاه است که با توجه بسابقه امر می توان دید که رهبری واداره آن نیز بدست عمال مستقیم و غیر مستقیم حکومت خواهد افتاد. آنچه امروزها در بازار ارز و طلای ایران می گذرد، هنوز «از نتائج سحر است» و «صبح دولت» هنوز در راه است.