نظام پادشاهی مشروطه با طبیعت تاریخ ایران همخوان می‌باشد و قرار داشتن آن بر «فراز کشاکش‌های» سیاسی روزانه و وابسته نبودن آن به نیروهای سیاسی و پیوند پادشاه با تمام آحاد ملت در سراسر کشور و بیرون بودنش از قدرت اجرایی و داشتن قدرت معنوی و نماد «وحدتِ وحدت و کثرت‌ها» در ایران می‌تواند در شرایط بحرانی، نگهدارنده وحدت سرزمینی و بقای ایران باشد. پادشاهی در ایران «پاداشی» است که ایرانیان برای بقای خود و میهن خود به پادشاه می‌دهند، تا در شرایط بحرانی نگهبان ایران و حفظ همزیستی اقوام ایرانی باشد. بعبارتی؛ نظام پادشاهی در ایران «پاداشی» است برای حفظ یک «ضرورت» تاریخی!
نظام پادشاهی در ایران «پاداشی» برای یک «ضرورت» تاریخی است
علی کشگر
در مهرماه سال ۱۳۸۸ بعد از برگزاری کنفرانس اروپایی حزب مشروطه ایران در شهر کاسل آلمان، زنده‌یاد داریوش همایون به روال همیشه بعد از جلسه کنفرانس آمدند هامبورگ و دو روزی پیش ما بودند. در این فاصله نیز، قطعنامه کنفرانس کاسل در سایت حزب مشروطه ایران منتشر شده بود. ویژگی و تنظیم این قطعنامه با تکیه بر مفاهیم گزینش شده در آن و نوع قرارگرفتن خاص مفاهیم در کنارهم، برای هر خواننده و آشنا با این حزب سیاسی، پیام‌آور جهت‌گیری نوینی ــ حداقل در حوزه نظر ــ نسبت به مواضع پیشین حزب و بطور ویژه تکیه بر گفتمان لیبرال دمکراسی در پهنه حقوق بشر و برابری انسانها در حقوق طبیعی بود.
این قطعنامه در آنزمان به گفته اعضا و مسئولین حزبی همچون تمامی اسناد دیگر حزبی بر بستر اندیشه‌های داریوش همایون و به قلم توانای وی به رشته تحریر در آمده بود. بعبارتی متن قطعنامه را هر خوانندۀ آشنا با نظرات داریوش همایون، می‌توانست فقط با توانمندی، دقت و ژرفای نظری داریوش همایون بسنجد و نتیجه بگیرد که، گزینش مفاهیمی چون «مقام»، «تبعیض» و «سراپادگرگونی» در این سند برای داریوش همایون که زبان و اندیشه را یکی می‌داند، آگاهانه و با درنظر گرفتن همه ملاحظات در حوزه‌های گوناگون صورت گرفته و حامل فهمی متفاوت و منطقی همساز با مناسب‌ترین رابطه بین شکل و محتوای فکر فلسفی و در بالاترین درجه همخوانی میان آنهاست. داریوش همایون در این قطعنامه نوشته بود:
«ما، در کنار همه آزادیخواهان که نه تنها دمکراسی، بلکه دمکراسی لیبرال در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر را می‌خواهیم همواره انتظار روزی را می‌کشیدیم که مردم ایران، نه بر گرد یک شعار یا یک شخص یا یک مقام بلکه در راستای گفتمانی فراگیر که در آن از خودی و غیرخودی و تبعیض نشانی نباشد همسو شوند؛ و اراده و خرد فردی و جمعی خود را به جای پرستش و فرمانبری بگذارند. …..»
انتخاب مفهوم «مقام» بمعنای منزلت، جایگاه و ستون نگهدارنده هر نظام سیاسی و نشاندن مفهوم «تبعیض» در ادامه آن، و برقراری حلقه ارتباطِ این مفاهیم با اندیشه لیبرال دمکراسی بر بستر اعلامیه جهانی حقوق بشر، که گوهر آن برابری انسانهاست و در آن از خودی و غیرخودی و تبعیض خبری نیست و معیارِ سنجش، برابری، آزادی و حقوق فردی انسانهاست و در این حوزه جداکردن و وارد کردن هرنوع تبعیض و ملاحظات قومی، نژادی، جنسیتی، ارثی، دینی و… از سوی هیچ فرد متعهد به منشور جهانی حقوق بشر پذیرفته نخواهد شد، برای منِ خوانندۀ آن قطعنامه در آنزمان چیزی جز بیان و توضیح فاصله‌گیری این قطعنامه از نظام پادشاهی نبود و نشان از دگرگونی تازه‌تری در انتخاب شکل نظام از سوی داریوش همایون قلمداد می‌شد.
با خواندن این قطعنامه و برداشت فوق از آن، پرسشی را که برایم پیش آمده بود با آقای همایون در میان گذاشتم. زنده‌یاد همایون خواستند که این پرسش را بصورت نوشتاری در سامانه تلاش انلاین منتشر کنیم تا ایشان بدان پرسش، پاسخ دهند. من پرسش خود را در نوشته‌ای با عنوان «خاستگاه فتحنامه لیبرال دمکراسی برابری انسانهاست ـ نگاهی به قطعنامه کنفرانس حزب مشروطه ایران» در سامانه تلاش آنلاین منتشر و براین اصل تکیه کردم که:
«همانگونه که همایون خود بارها تکیه کرده است، پایه و اساس دمکراسی لیبرال در پهنه اعلامیه جهانی حقوق بشر برابری انسانها می‌باشد. انسانها برابر زاده می‌شوند و از حق برابر برخوردار هستند و هیچ گروه و دسته‌ای نمی‌تواند این اصل جوهری و پایه‌ای را پایمال و یا در آن استثنا وارد کند. «هیچ‌کس بنا بر طبیعت، حق نابرابر ندارد» و در یک نظام دمکراتیک تعهد بر حقوق بشر اصل می‌باشد و «همه افراد جامعه، همه کسانی که در یک «قرارداد اجتماعی» نانوشته آن نظام را برقرار می‌دارند، در تعهد به حقوق بشر، حقوق جدانشدنی فرد انسانی که او را هم‌ارز هر فرد دیگری می‌سازد، همداستان» می‌باشند. در چنین بستر و پهنه‌ای و در راستای اندیشه لیبرال دمکراسی و در یک نظام دمکراتیک در چهارچوب حقوق بشر نمی‌توان بر مبنای همان تعهد هیچگونه تبعیض و حقِ ویژه و استثنایی را برای هیچ دسته و گروه و مقامی به رای گذاشت. در غیر اینصورت به «دمکراسی بی‌حقوق بشر» یا دمکراسی بدون لیبرالیسم می‌رسیم.» و در ادامۀ نوشته اشاره کردم که: «آری، اِشکالِ اساسی مقام موروثی در اینجاست! و این همان ایرادی است که آقای همایون در کنفرانس کاسل و در قطعنامه آن در قالب مفاهیمی بدقت گزینش شده از آن فاصله گرفته و می‌نویسد: «ما، در کنار همه آزادیخواهان که نه تنها دمکراسی، بلکه دمکراسی لیبرال در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر را می‌خواهیم همواره انتظار روزی را می‌کشیدیم که مردم ایران، نه برگرد یک شعار یا یک شخص یا یک مقام بلکه در راستای گفتمانی فراگیر که در آن از خودی و غیرخودی و تبعیض نشانی نباشد همسو شوند؛ و اراده و خرد فردی و جمعی خود را به جای پرستش و فرمانبری بگذارند.»
بعد از انتشار این نوشته برخوردهای تندی از سوی بعضی دوستان در حزب مشروطه ایران به این پرسش که بصورت نوشته منتشر شده بود صورت گرفت. اما برای شخص من که، آقای همایون را اندیشمندی می‌دانستم که بیرون از اندیشه‌های خود زندگی نمی‌کند، و از چند دهه پیش تنگاتنگ در کنار ایشان و با آموختن از اندیشه‌های او به فعالیتهای سیاسی خود مشغول بودم، روشن شدنِ ریشه‌های فکری و نظری و «فاصله‌گیری» وی از شکل نظام پادشاهی برایم بسیار مهم بود. البته تا آنزمان از سوی زنده یاد داریوش همایون پیرامون موضوع شکل نظام در حوزه سیاسی و دمکراسی، بعنوان قالبی برای یک دمکراسی یا دیکتاتوری سخنرانیها و مصاحبه‌ها و مقالات بسیار منتشر شده بود و بارها و بارها در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود بر این نکته کرده بودند که، «پادشاهی در کنار جمهوری، یک شکل حکومت است و مانند جمهوری، ربطی به نظام سیاسی ندارد. این هردو شکل حکومت می‌توانند قالبی برای یک دمکراسی یا دیکتاتوری باشند؛ برتری ذاتی هم بر یکدیگر ندارند.»
اما این‌بار، در پاسخ به پرسش مطرح شده و جایگاه نظام پادشاهی در ایران با توجه به ویژگیهای تاریخی این سرزمین و ملت تاریخی ایرانیان، زنده‌یاد داریوش همایون، جای پای استوارتر و تکیه بر ضرورتها بربستر تاریخ ایران، افق تازه‌ای به روی ایراندوستان و هواداران نظام پادشاهیِ مشروطه در ایران گشودند!
آقای همایون در نوشته‌ای تحت عنوان «پادشاهی همه چیز نیست ولی لیبرال دمکراسی هست» در پاسخ به پرسش چنین آغاز کردند: «بحث پرمعنی و سودمندی که آقای علی کشگر پیرامون قطعنامه کنفرانس جنبش سبز حزب مشروطه ایران گشوده‌اند… بسیار بجاست زیرا فرصتی می‌دهد که به ایهام‌های فزاینده در موضوع شکل حکومت پادشاهی و نظام سیاسی دمکراسی لیبرال بپردازیم.» و در ادامه بر این نکته تکیه کردند که:
«پس از بیست سال و بیشتر، توضیحات و بررسی‌هائی که دو سه کتاب نخستین مرا در تبعید پوشانده است به نظر می‌رسد به درجه‌ای همرائی concensus انجامیده است ـــ اینکه طبیعت و نوع نظام سیاسی، دمکراسی به اضافه و در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اهمیت دارد، نه شکل نظام سیاسی که می‌تواند جمهوری یا پادشاهی باشد (که در عمل نیز هست.) آقای کشگر با این گزاره مشکلی ندارند و گره را در جای دیگر می‌بینند. اگر به موجب همان اعلامیه جهانی، که فتحنامه دمکراسی لیبرال است، مردمان آزاد و برابر (در حقوق طبیعی و سلب نشدنی) به جهان می‌آیند چگونه می‌توان امتیاز پادشاهی را حتی در تشریفاتی‌ترین صورت آن و صرفا به عنوان رئیس کشور، به وراثت منتقل کرد؟ این ایراد بی‌ربط نیست و پاسخ متقاعد کننده می‌خواهد. پاسخ ما در حزب مشروطه ایران این است که اگر این استدلال را تا پایان‌ش ببریم هیچ امتیازی نمی‌تواند به ارث برسد. من تردید دارم که پادشاهی به خودی خود بزرگ‌ترین امتیاز‌ها باشد.»
و در ادامه با توجه به شرایط و ویژگیهای کشورمان، ایران که یک سرزمینی است متشکل از اقوام گوناگون با تفاوت‌های آشکار در زبان و مذهب، ضرورت مقام پادشاهی را که می‌تواند بعنوان یک نماد وحدت، عامل متحد کننده و حافظ ایران در شرایط بحرانی باشد و به عنوان نمادِ تجلیگاه و جلوه‌گاه همۀ اقوام ایرانی با هر دین و زبانی باشد، نوشتند:
«پادشاهی در تعبیر امروزی پایدار مانده خود، پاداشی است که در برابر خدمتی به خاندانی داده می‌شود و مانند دوران کودکی تاریخ، حق کسی نیست. این خدمت می‌تواند در ایران کمک به همزیستی برابر اقوام ایرانی در دولت ملت ایران و احتمالا گزاردن سهمی در نگهبانی نهاد‌های دمکراسی در مواقع بحران باشد. اگر در فرایند آزادانه انتخابات مجلس موسسان و همه پرسی پس از آن، پادشاهی در گونه لیبرال دمکرات به ایران برگردد مردم چشمداشت چنان خدمتی خواهند داشت. از همین روست که در موروثی بودن پادشاهی لیبرال دمکرات تبعیضی هم نیست زیرا تبعیض تفاوتی است خود به خود و در خود، ولی مردم حق دارند هر لحظه پادشاهی را برچینند و امتیازات آن را پس بگیرند.»
از آن پس نیز در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود در هر فرصتی که مناسب می‌یافت سعی می‌کرد، این افق تازه اما تاریخی در ایران، را برای ایرانیان بازتر کرده و نشان دهند که، چرا نظام پادشاهی مشروطه با طبیعت تاریخ ایران همخوان می‌باشد و قرار داشتن آن بر «فراز کشاکش‌های» سیاسی روزانه و وابسته نبودن آن به نیروهای سیاسی و پیوند پادشاه با تمام آحاد ملت در سراسر کشور و بیرون بودنش از قدرت اجرایی و داشتن قدرت معنوی و نماد «وحدتِ وحدت و کثرت‌ها» در ایران می‌تواند در شرایط بحرانی، نگهدارنده وحدت سرزمینی و بقای ایران باشد. و چرا پادشاهی در ایران «پاداشی» است که ایرانیان برای بقای خود و میهن خود به پادشاه می‌دهند، تا در شرایط بحرانی نگهبان ایران و حفظ همزیستی اقوام ایرانی باشد. بعبارتی؛ کوشش می‌کرد نشان دهد، نظام پادشاهی در ایران «پاداشی» است برای حفظ یک «ضرورت» تاریخی!
از همین روست که هواداران پادشاهی مشروطه، شاهزاده‌رضا پهلوی را رهبر خود و نماد وحدت ملی ایران در درون و بیرون ایران می‌شناسند و با درکی که امروز هواداران پادشاهی مشروطه از پادشاهی دارند، این صفات و برجستگی‌ها را بعنوان یک سرمایه ملی فقط در رفتار و کردار و منش شاهانه و اخلاقی در وجود شاهزاده‌رضا پهلوی می‌بینند. و این یکی از مهمترین نقط قوت هواداران پادشاهی مشروطه است که چنین شخصیت والا و شایسته‌ای را در مقام رهبری جنبش ملی ایران و در فردای ایران دارند که در چهاردهه گذشته، اگر هم پاره‌ای اشتباهات سیاسی یا تاکتیکی از او سر زده، امّا دیدگاه‌ها و مواضع فکری شاهزاده در درصدی نزدیک به صد، اخلاقی و درست بوده و از یک نظرگاه بلندمرتبه، شایسته و ملی به ایران و آینده ایران و مردم ایران بوده و هست و تمامی اینها سرمایه‌های بزرگی است که در خدمت جنبش ملی ایران و در پیکار برای رهائی ایران می‌باشد. نقش شاهزاده رضا پهلوی در چهاردهه و اندی، در نگهداری وحدت و تمامیت ملی ایران و دفاع از حاکمیت مردم ایران و جنبش ملی ایران بر علیه رژیم اسلامی، جایگاهی بی‌نظیر داشته و نشان دهنده ایجاد تعادل و پیوستگی میان آحاد مردم بوده و در پی ایران سرفراز و ایرانی سربلند برای تمامی آحاد ملت ایران می‌باشند.
