ایرانیان بسیار زودتر از کشورهای اروپایی که دولتهای جدید را تأسیس کردند، به ملت تبدیل شده بودند اما ملت ایران در طول تاریخ گذشته خود نتوانست دولت خود را درست کند از همین‌رو پدیده و مفهوم دولت ایران به معنای جدید نسبت به ملت ایران، مفهومی متأخر است. شاید با تسامح بتوانیم ادعا کنیم که دولت جدید در ایران بعد از تأسیس مجلس اول مشروطه، به ویژه در دورۀ رضاشاه شکل گرفته است. زیرا اساس یک دولت ملی و کمابیش مجرد و انتزاعی به معنای جدیدی که اشاره کردیم در دورۀ رضاشاه تحقق پیدا کرده است.
امنیت ملی۱
جواد طباطبایی
چکیده
امنیت ملی در پنهان‌ترین بخشهای سیاست هر کشور تصمیم‌گیری و مدیریت می‌شود. بنابراین برقراری ارتباط میان آن و مشارکت عمومی کار بسیار مشکلی است. مشارکت عمومی از ویژگیهای نظامهای سیاسی دموکراتیک است. مشارکت عمومی از ویژگیهای نظامهای دموکراتیک است یعنی قدرت و حاکمیت به معنای دقیق کلمه ناشی از مردم است و مردم در تمامی سطوح حکومتی و مناسبات سیاسی شرکت می‌کنند. در نظامهای دموکراتیک حاکمیت از طریق مردم اعمال می‌شود و به سطح دولت انتقال می‌یابد یعنی چیزی ایجاد می‌شود که ما در اندیشه جدید از آن به دولت تعبیر می‌کنیم. در نظامهای دموکراتیکِ غرب دولت یا حکومت یک نهاد انتزاعی و مجرد است. با این همه این نظامها در یک موضوع و ویژگی اشتراک دارند و آن این است که هیئت حاکمه دولت نیست و دولت به سطح هیئت حاکمه تنزل نمی‌یابد. زیرا دولت استقرار دارد اما هیئت حاکمه چنین نیست. دولت از منافع عمومی یا ملی حمایت می‌کند و با مفهوم مشارکت عمومی ربط پیدا می‌کند. مفهوم کلیدی دیگر در نظامهای دموکراتیک «منابع عمومی» است. وقتی مردم در ادارۀ امور مشازکت می کنند دیگر نظام به سمت نماینده‌سالاری حرکت نمی‌کند، بلکه نمایندگان مطابق منافع عمومی عمل می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. ایران، در طول تاریخ گذشته خود نتوانست دولت خود را درست کند. تا پیش از جنبش مشروطه‌خواهی ایران، در هیچ کدام از نوشته‌های مهم با مفهوم منافع و مصالح عمومی روبرو نمی‌شویم. در نوشته‌های تاریخ اندیشه ایران، مفهوم منافع عمومی طرح نشده است. به جای مفهوم «منافع عمومی»، از فارابی به این سو مفهوم سعادت، تحت تأثیر نوعی از اخلاق اسلامی وارد اندیشه ایرانی ـ اسلامی شده است. از بحث تاریخی بالا این نتیجه نظری حاصل می‌شود که ما فاقد آن دسته از مفاهیم بنیادین و کلیدی بوده‌ایم که برای ایجاد نهادهای مستقل انتزاعی لازم بوده‌اند. به همین علت بیشتر دولتهایی که پس از مشروطه در ایران به وجود آمده‌اند هیئت حاکمه عین دولت تلقی شده است. بدین ترتیب در ایران جدید نهادهای مجرد و به ویژه دولت مجرد از هیئت حاکمه شکل نمی‌یابد.
۱ ـ مقدمه
در آغاز سخن می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم و آن این است که موضوع پیشنهادی من عبارت بود از مشارکت عمومی و منابع ملی، اما تغییر مختصری در عنوان سخنرانی داده شد. البته سعی می‌کنم به موضع مشارکت عمومی هم بپردازم، با این که چنین کاری توأم با اشکالات بسیار زیادی است. زیرا مشارکت عمومی مربوط به حوزه سیاست داخلی است حال آن که امنیت ملی مربوط به حوزه سیاست خارجی مشارکت عمومی آن بخش از سیاست یک کشور یا بخشی از مناسبت در یک کشور است که در حوزۀ عمومی صورت می‌گیرد. امنیت ملی در پنهان‌ترین بخشهای سیاست در هر کشور تصمیم‌گیری و مدیریت می‌شود. بنابراین برقراری ارتباط میان این دو، کار بسیار مشکلی است. با این حال سعی خواهم کرد که با تاکید بر مسایل خاص ایران به این موضوع هم اشاره‌ای بکنم. نکته مهم دیگر که باز هم باید به آن اشاره کنم این است که مباحث علوم سیاسی اساساً مباحث غربی هستند. بنابراین در مورد مشارکت عمومی و نیز امنیت ملی تعاریف و نظریه‌های مشخصی وجود دارد. اگر میان سخنان من دربارۀ این مفاهیم و نظام سخن علوم سیاسی در آثار آکادمیک شباهتی نیافتید علت این است که اعتقاد دارم که ایران وضعیت کاملاً متفاوتی دارد. از سوی دیگر، بسیاری از نظریه‌ها و مباحثی که در کتابهای علوم سیاسی می‌خوانیم برمبنای مواد اطلاعاتی ایران تدوین و صورت بندی نشده است. به همین دلیل معتقدم که همه آن مطالب را در مورد ایران نمی‌توان تکرار کرد. در فقرات بعدی بحث بعدی این موضوع روشن خواهد شد.
۲ ـ بحث نظری
مشارکت عمومی از ویژگیهای نظامهای سیاسی دموکراتیک است. نظام دموکراتیک وابسته به دموکراسی (مردم‌سالاری) است. البته انتخاب اصطلاح «مردم‌سالاری» چندان برابر مناسبی برای دموکراسی نیست. علت این است که مفهوم دموکراسی که از دل نظریۀ دموکراسی برآمده است و به معنای نفی هرگونه سالاری است. اما کسانی چون آریان‌پور در گذشته این واژه را “مردم‌سالاری” ترجمه کرده‌اند که بر مبنای تلقی مارکسیستی از دموکراسی صورت گرفته است. شاید بسیاری از بد فهمی‌ها دربارۀ مفهوم دموکراسی به انتخاب همین معادل فارسی باز می‌گردد. زیرا بسیاری با شنیدن این اصطلاح سیاسی تصور می‌کنند دموکراسی به معنای این است که در جامعه مردم، سالار باشند در حالی که در جامعه دموکراتیک، مردم سالار نیستند بلکه فرمانروا و سالار قانون است و مردم تابع آن هستند. در چنین نظامی مردم با توجه به قانون و در چارچوب قانون مشارکت عمومی را در پیش می‌گیرند و با تکیه برآن وارد مناسبات سیاسی می‌شود. نظام مردم‌سالار به حکومتهای کمونیستی فعلی اطلاق می‌شود که در بسیاری از کشورهای دنیا استقرار یافته‌اند. این نظامها نوعی از حکومت مقتدر دولت هستند که از طریق بخشی از مردم که تابع دولت‌اند به اجرا در می‌آید. بنابراین کلمه دموکراسی را به برابر نهادهای فارسی ترجمه نمی‌کنیم. مشارکت عمومی از ویژگیهای نظامهای دموکراتیک است یعنی قدرت و حاکمیت به معنای دقیق کلمه ناشی از مردم است و مردم در تمامی سطوح حکومتی و مناسبات سیاسی شرکت می‌کنند. تنها قیدی که این شرکت را محدود و مقید می‌کند چارچوب قانون است. بنابراین قدرت و حاکمیت با واسطه از طریق مردم اعمال می‌شود. البته در نظام دموکراتیک جامعه یونان باستان دموکراسی مستقیم و بلاواسطه به اجرا در می‌آمد اما در نظامهای دموکراتیک کنونی مشارکت مردم ار طریق نمایندگی تحقق می‌یابد و این نمایندگی در چارچوب قانون اعمال می‌گردد.
در اینجا برای تعریف و معرفی نظام دموکراتیک از اصطلاحاتی بهره گرفتیم که در علوم و اندیشه سیاسی امروز مطرح است و دارای مبانی نظری مهمی است. اما با توجه به اندیشه سیاسی و مبانی نظری کشور ما، نه نمایندگی معنا دارد و نه مالکیت. ما این مفاهیم را ار روی واژه‌های لاتین (غربی) که برآمده از فرهنگ و اندیشه آنها است ترجمه می‌کنیم و به کار می‌بریم. از همین لحاظ با معنا و مفهوم غربی مشارکت عمومی هم مشکل داریم. نکته دوم این است که در نظامهای دموکراتیک حاکمیت ار طریق مردم اعمال می‌شود و به سطح دولت انتقال می‌یابد یعنی چیزی ایجاد می‌شود که ما در اندیشه جدید از آن به دولت تعبیر می‌کنیم. واژه state و معادلهای دیگرش در زبانهای اروپایی را به «دولت» ترجمه می‌کنیم. این واژه بسیار مهم است و هنوز در میان متخصصان علم و اندیشه سیاست دربارۀ معنا و مفهوم آن اجماعی حاصل نشده است. البته این واژه را گاهی اوقات «حکومت» نیز ترجمه کرده‌اند.
تفاوت معنا و مفهوم «دولت» یا «حکومت» در فرهنگ ما با معنای آنها در نظامهای دموکراتیک غربی بسیار زیاد است. در نظامهای دموکراتیک غرب دولت یا حکومت یک نهاد انتزاعی و مجرد است. زیرا دولت با فرد یا خصوصاً افراد و نیز هیئت حاکمه مطلقاً هیچ نسبتی ندارد. هیئت حاکمه در درون دولت به عنوان یک نهاد انتزاعی عمل می‌کند و آن دولت را به سامان در می‌آورد ولی این هیئت حاکمه عین نهاد دولت نیست و از سوی دیگر، نهاد دولت به افراد و هیئت حاکمه تقلیل نمی‌یابد. در همه نظامهای دموکراتیک کنونی، اعم از سلطنتی یا جمهوری که با شیوه‌های مختلف مبتنی بر رئیس جمهوری یا مجلس یا نخست‌وزیر است، وضعیت نهاد دولت همان گونه است که گفته شد، یعنی یک نهاد انتزاعی و مجرد است. همه دولتهای جدید چنین وضعی دارند. مثلاً اگر کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه و آمریکا را در نظر بگیریم که چهار نظام دموکراتیک هستند شکلهای حکومتی متفاوتی چون سلطنتی، جمهوری و شیوه‌های مختلف جمهوری دارند. با این همه این نظامها در یک موضوع و ویژگی اشتراک دارند و آن این است که هیئت حاکمه دولت نیست و دولت به سطح هیئت حاکمه تنزل نمی‌یابد. زیرا دولت استقرار دارد اما هیئت حاکمه چنین نیست. واژه انگلیسی State که از کلمه استاتوس لاتین می‌آید به معنای استقرار یا چیز ثابت یا ایستاده است. حتی از نظر زبان‌شناسی این واژه لاتین و کلمه «ایستاده» فارسی ریشه و معنای واحدی دارند. در حالی که کلمه فارسی «دولت» به مثابه برابر نهاد واژه «state» به ذهن چیزی را متبادر می‌کند که در گذر و ناپایدار است. حتی با مفهومی که حافظ شاعر نامدار ایرانی از واژه «دولت» در یکی از معروف‌ترین ابیات شعری خود ارائه کرده است کاملاً معنا و مفهوم چیزی گذرا و ناپایدار و ناماندگار، در قالب ضرب‌المثل در آمده و شهره عام و خاص است. این بیت از شعر معروف حافظ چنین است: “راستی خاتم فیروزه بواسحاقی / خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود” ترکیب «دولت مستعجل» در زبان کنونی فارسی به معنای حکومت ناپایدار و گذرا یا اساساً هر چیز ناپایدار به کار می‌رود. اما در نظامهای دموکراتیک غرب دولت پدیده‌ای گذرا نیست بلکه امر مجردی است که به لحاظ مفومی دوام و استواری و پایداری دارد. ممکن است هیئتهای حاکمه و نظامهای مختلف سیاسی عوض شوند و جای خود را به هیئت حاکمه یا نظامهای سیاسی جدید دهند اما دولت پایدار است و دگرگون نمی‌شود.
در نظامهای دموکراتیک، مردم از طریق نماینده‌گان خود در دولت حضور می‌یابند. حاکمیت نیز مفهومی همچون دولت است یعنی وجود آن ربطی به افرادی که در آن هستند ندارد زیرا امر مجرد پدیداری است. معمولاً حاکمیت از راه نمایندگان مردم منتقل می‌شود. این فرآیند از طریق قوانین شکل می‌گیرد که نمایندگان مردم در مجلس آن را تدوین و تصویب می‌کنند. بنابراین مردم برپایه فرآیند بالا به گونه‌ای غیرمستقیم و با واسطه در دولت هم حضور پیدا می‌کنند. در همه نظامهای دموکراتیک کنونی و یا یونان باستان، مردم از طریق همین فرآیند نمایندگی در امور کشور مشارکت دارند.
مفهوم کلیدی دیگر در نظامهای دموکراتیک «منابع عمومی» است. در یونان باستان نیز با این مفهوم مواجه می‌شویم. منابع عمومی چه معنایی دارد؟ با توجه به بحثی که در باره تفاوت معنای «مردم‌سالاری» و «دموکراسی» مطرح کردم، وقتی مردم در ادارۀ امور مشارکت می‌کنند و در نهادهای مختلف کشور حضور می‌یابند؛ و این مشارکت از راه نمایندگی تحقق می‌یابد، دیگر نظام به سمت نماینده‌سالاری حرکت نمی‌کند، بلکه نمایندگان مطابق منافع عمومی عمل می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. اصطلاح «مردم‌سالاری» مفهومی را به ذهن متبادر می‌کند که مطابق با منافع اکثریت است. حتی اگر اکثریت نود درصد مجموعه افراد واجد شرایط در رأی‌گیری باشند، رعایت منافع این نود درصد هم منافع عمومی نیست. زیرا توجه و رعایت منافع گروه اکثریت به معنای رعایت و توجه به منافع خصوصی خواهد بود زیرا ده درصد اقلیت هم جزو عموم جامعه هستند. چنین نظامی طبیعتاً نمی‌تواند دموکراتیک باشد. نظریه‌های حکومتی جدید، یعنی نظامهای دموکراتیک اساس‌شان بر منافع عمومی است. درست است که معمولاً در کشورهای دموکراتیک احزاب با رأیی در حدود ۵۰ با ۵۵ درصد می‌توانند حزب حاکم شوند و حکومت را در دست گیرند ولی وقتی دولت می‌‌خواهد عمل کند یا تصمیم بگیرد همچون یک نهاد انتزاعی و مجرد مطابق قانون و منافع عمومی حرکت می‌کند. نمایندگانی که با ده یا پنجاه و یا حتی نود درصد وارد حاکمیت می‌شوند صرفاً نمایندگان آنهایی نیستند که به ایشان رأی داده‌اند بلکه نماینده همه هستند و مطابق منافع عمومی عمل می‌کنند. این که آیا منافع عمومی خوب فهمیده می‌شود یا بدان عمل می‌گردد یا نه، بحث دیگری است که از حوزۀ نظری بحث ما خارج است. نکته مهم این است که دولت نماینده همه مردم است و باید مطابق منافع عمومی یک ملت عمل کند.
در آغاز این بحث اشاره کردیم که منافع عمومی از جمله مفاهیم و موضوعاتی است که در این گفتار بدان خواهیم پرداخت. در بند پیشین هم صراحتاً گفتیم که دولت مطابق منافع عمومی یک ملت عمل می‌کند. علت این که در یک ترکیب اضافی «منافع عمومی» هر جامعه را به مفهوم «ملت» مرتبط ساخته‌ایم این است که این مفهوم در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جدید، منهای یونان قدیم مفهوم جدیدی است. از همین رو از زمانی که دولتهای ملی در قالب دولت، ملتها تشکیل شدند بجای اصطلاح منافع عمومی از اصطلاح «منافع ملی» استفاده می‌شود. در اینجا لازم است که اشاره کنیم منافع عمومی یا ملی با مفهوم مشارکت عمومی ربط پیدا می‌کند.یم این ا
۳ ـ وضعیت ایران از منظر مفاهیم جدید اندیشه و دانش سیاسی
تا اینجا در بارۀ مفاهیمی بحث کردیم که در دورۀ مدرن به اندیشه سیاسی غرب راه یافته و در قالب نظریه‌های سیاسی در نظام سیاسی این کشور به اجرا در آمده است. اما مسئله‌ای که در این گفتار می‌خواهم بدان بپردازیم این است که از منظر مفاهیم جدید اندیشه و دانش سیاسی، وضعیت در کشور ایران چگونه است. اکنون ناگزیریم برای ایضاح این مفاهیم جدید به تاریخ گذشته ایران بازگردیم و آنها را بر اساس یافته‌های تاریخی مورد بازبینی بیشتری قرار دهیم. نکته اول در مورد کشور ایران این است که از گذشته اقوام متعددی در ایران زندگی می‌کرده‌اند. بنابراین ایرانیان بسیار زودتر از کشورهای اروپایی که دولتهای جدید را تأسیس کردند، به ملت تبدیل شده بودند اما ملت ایران در طول تاریخ گذشته خود نتوانست دولت خود را درست کند از همین‌رو پدیده و مفهوم دولت ایران به معنای جدید نسبت به ملت ایران، مفهومی متأخر است. شاید با تسامح بتوانیم ادعا کنیم که دولت جدید در ایران بعد از تأسیس مجلس اول مشروطه، به ویژه در دورۀ رضاشاه شکل گرفته است. زیرا اساس یک دولت ملی و کمابیش مجرد و انتزاعی به معنای جدیدی که اشاره کردیم در دورۀ رضاشاه تحقق پیدا کرده است. حال مسئله بعدی این است که وضعیت منافع عمومی در ایران چگونه بوده است. تا جایی که در گذشته ایران جستجو کرده‌ام و تاریخ اندیشه این سرزمین را کاویده‌ام تا بیش از جنبش مشروطه‌خواهی ایران در هیچ کدام از نوشته‌های مهم با مفهوم منافع و مصالح عمومی روبرو نمی‌شویم. درست است که در آغاز دورۀ اسلامی با ترجمه آثار فلسفی یونان، فلسفه یونان باستان به جهان اسلام وارد می‌شود. اما تا جایی که پژوهش کرده‌ایم مفهوم بسیار مهم منافع عمومی که افلاطون و ارسطو صراحتأ در بازۀ نقش دولت در تأمین آن سخن می‌گویند و حتی اشاره می‌کنند دولتی که منافع عمومی را تأمین نکند خودکامه است، به جهان اسلام منتقل نشده است. در منابع اسلامی، به استثنای آثار اهل سنت و جماعت که موضوع بحث ما نیست، در نوشته‌های تاریخ اندیشه ایران، مفهوم منافع عمومی طرح نشده است.
به جای مفهوم «منافع عمومی»، از فارابی به این سو مفهوم سعادت، تحت تأثیر نوعی از اخلاق اسلامی وارد اندیشه ایرانی ـ اسلامی شده است. بدین ترتیب مفهوم بسیار مهم منافع عمومی به مفهوم سعادت تبدیل شده است. این بحث نظری و مفهومی هنگامی که از جنبه تاریخی بدان بپردازیم اهمیت بسزایی پیدا می‌کند. چرا در تاریخ هزارساله اندیشه ایرانی تا زمان جنبش مشروطه هیج نظریه‌پردازی دربارۀ مفهوم منافع یا مصالح عمومی بحث نکرده است؟ این پرسش و بررسی پاسخ آن در اندیشه سیاسی ما بسیار مهم است. چنین پرسشی این تحلیل را به ذهن متبادر می‌کند که اندیشه سیاسی در ایران نمی‌توانست برمبنای احکام اسلامی شکل بگیرد. علت این که کتابهای اخلاقی و اندرزنامه‌های متعددی در اندیشه ایرانی شکل گرفته است غیبت مفهوم کلیدی منافع عمومی است. البته همچنان که در نوشته قبلی‌ام آورده‌ام در کتابهایی نظیر نهج‌البلاغه مفهوم صلاح و مصلحت وجود داشته است ولی در نظریه‌پردازی هزار ساله گذشته اندیشه ایران این مفهوم کاملاً مغفول مانده است.
از بحث تاریخی بالا این نتیجه نظری حاصل می‌شود که ما فاقد آن دسته از مفاهیم بنیادین و کلیدی بوده‌ایم که برای ایجاد نهادهای مستقل انتزاعی لازم بوده‌اند. یا به تعبیر دیگر قبل از دورۀ پس از مشروطه در حالی که فاقد مفاهیم کلیدی و اساسی اندیشه سیاسی هستیم دولت و نهادهای دیگر شکل می‌گیرند. به طور مثال مفاهیم مشارکت و منافع عمومی هنگامی که در دورۀ مدرن ایران نهادهایی چون دولت در حال شکل‌گیری بوده‌اند و در حالی که به آنها کاملاً نیاز وجود داشته در ذهن و فضای سیاسی و اجتماعی این مفاهیم غایب بودند. زیرا نهادهایی چون دولت بر مبنای چنین مفاهیم بنیادینی می‌بایست تحقق پیدا می‌کردند. به همین علت بیشتر دولتهایی که پس از مشروطه در ایران به وجود آمده‌اند هیئت حاکمه عین دولت تلقی شده است. بدین ترتیب در ایران جدید نهادهای مجرد و به ویژه دولت مجرد از هیئت حاکمه شکل نمی‌یابد. از آنجا که این پدیده ظهور نمی‌یابد و حتی فاقد مبانی نظری آن نیز هستیم، قوانین وضع شده دورۀ مشروطه هم نتوانستند این وضعیت را به سامان کنند و دولت ایران یا همان state را به تدریج از هیئت حاکمه مستقل کنند. از همین رو این نوع دولت نمی‌تواند مشارکت عمومی یا مردمی را تحقق بخشد.
البته امروز تحت تأثیر اندیشه و دانش سیاسی جدید، دیپلماتهای ما در مورد منافع ملی و صیانت از آن بسیار سخن می‌گویند و دولت خود را حافظ منافع ملی ایران می‌داند ولی تا زمانی که دولتی (StaTe) مستقل از هیئت حاکمه به وجود نیاید، دولت ما نمی‌تواند نماینده مصالح عموم باشد بلکه این دولت نماینده یا تأمین کننده منافع خصوصی هیئت حاکمه‌ای خواهد بود که ممکن است نماینده حتی ۹۰ درصد مردم ایران باشد. اما منافع ملی ایران ضرورتاً با منافع ۹۰ دزصدی که حکومت را نمایندگی می‌کند همسان و یکی نیست. زیرا در نظامهای دموکراتیک جدید دولت به صورتی مجرد ورای زمان و مکان و فراتر از شرایط کنونی و منافع حزب حاکم یا هیئت حاکمه عمل می‌کند. فضای باز سیاسی و انتخابات آزاد کشورهای دموکراتیک این امکان را می‌دهد که وقتی هیئت حاکمه‌ای کنار رفت در مقابل منافع عالی ملی و درازمدت آن کشور مسئول باشد. زیرا حاکمیت ناشی از خواست مردم است. اما جایی که هیئت حاکمه عین دولت است در آنجا مفهوم مجرد دولت و منافع ملی نمی‌تواند شکل بگیرد و مستقر شود. در چنین نظامهای سیاسی یا دولتهایی گاهی اوقات البته این امکان هست که به طور غریزی برخی منافع ملی تأمین شود. اما تأمین منافع ملی در این کشورها و نظامها استقرار نیافته است.
یادداشتها
ــــــــــــــ
۱ ـ این متن با مختصر تغییرانی از نوار سخنرانی دکتر جواد طباطبایی در همایش سیاستها و مدیریت برنامه‌های رشد و توسعه در ایران، اسفند ماه ۱۳۸۲ استخراج شده است.
