“لیبرال”تر کردن آموزش خصوصی ظاهراً آخرین مشکل آموزش در جامعه‌ای با اقتصاد مختلط است که در آن تسلط دولت نامحدود نیست و توانایی آن در بسیج کردن همۀ منابع ملی سخت اندک است و با همۀ بی‌میلی که اکثریتی از کارکنان آن دارند، باید هرچه بیشتر و در زمینه‌های گوناگون‌تر از مردم کمک بخواهد.
لیبرال کردن آموزش / آیندگان ۳۰ تیر ۱۳۴۹ / داریوش همایون
هر کنفرانس آموزشی این حقیقت را آشکارتر می‌کند که برآوردن نیازهای آموزشی این جامعه از عهده مراجع رسمی بیرون است. دانشگاه‌ها ظرفیت محدودی دارند و امکانات افزودن بر آنها باز محدودتر است. آموزش متوسطه مدتهاست راه به سوی بخش خصوصی گشوده است و در کمیت و کیفیت از بخش دولتی درگذشته است. حتی در آموزش ابتدایی سهم بخش خصوصی رو به افزایش گذاشته. معمای بزرگ آموزشی ـ خاصه در زمینۀ آموزش عالی ـ امر غیرممکن آشتی دادن میان کمیت و کیفیت بوده و هست. نیازهای یک جمعیت فزاینده با اشتهای روزافزون به تخصص و آموزش عالی، هر سال بهمنی از داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها را بر سر مؤسسات آموزش عالی می‌ریزد. آنها زیر این فشار پیوسته درهای خود را گشاده‌تر می‌کنند. نتیجه در برآوردن آرزوی خواستاران ورود به دانشگاه درخشان نبوده است، ولی در بیشتر موارد به پایین آوردن سطح کیفیت کمک کرده است.
ارقامی که نخست‌وزیر از افزایش تعداد دانشجویان و استادان و میزان اعتبارات دانشگاه‌ها به کنفرانس رامسر داد، خوب نشان می‌داد که چه کوشش‌ها شده است و باید بشود. ولی از همین ارقام درمی‌یابیم که چه اندازه بیشتر می‌خواهیم. ما فقط چیزی در حدود یک‌چهار صدم جمعیت خود را در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داریم (۴۸۰۰۰ تن) در حالی که چهار یا پنج برابر این تعداد لازم است ـ اگر بخواهیم به مقیاس‌های کشورهای پیشرفته برسیم.
بگذریم از این که اکثریتی از تعداد دانشجویان ما از آموزش عالی بهره چندانی نمی‌برند و به هنگام ترک دانشگاه کمتر به کاری می‌آیند و محفوظاتشان برای مقابله با واقعیاتی که در انتظارشان است کفایت نخواهد کرد. ملاحظات مربوط به کیفیت به کنار، ما از نظر کمیت در تنگی هستیم.
حتی اگر دانشگاه فرانسوی از کشمکش استان‌ها و نفوذها جان بدر برد و سرانجام برپا گردد و در هرجا ثروتمندی زمینی بخشیده یا زنانی زیورهای خود را فروخته و چند میلیون ریالی گرد آورده‌اند، دانشگاهی تأسیس شود نه چندان افاقه‌ای در سیل خواستاران پشت درهای دانشگاه پیدا خواهد شد و نه معلوم است مسئلۀ حفظ کیفیت به سرانجامی خواهد رسید.
“لیبرال”تر کردن آموزش خصوصی ظاهراً آخرین مشکل آموزش در جامعه‌ای با اقتصاد مختلط است که در آن تسلط دولت نامحدود نیست و توانایی آن در بسیج کردن همۀ منابع ملی سخت اندک است و با همۀ بی‌میلی که اکثریتی از کارکنان آن دارند، باید هرچه بیشتر و در زمینه‌های گوناگون‌تر از مردم کمک بخواهد.
نمونۀ پاره‌ای از مؤسسات آموزش عالی که به دست اشخاص برپا و اداره می‌شود بر رویهم رضایت‌بخش بوده است، محصولات این مؤسسات با بسیاری از دانشگاه‌های دولتی به خوبی قابل مقایسه است. آنها پول بیشتری از دانشجویان می‌گیرند. ولی عاطل ماندن پشت کنکور نیز هزینه‌های خود را برای دانشجویان و خانواده‌های آنها دارد.
گذشته از بازکردن میدان بروی مؤسسات خصوصی از امکانات دیگر تحصیل در خارج از کلاس‌های رسمی نیز باید استفاده کرد. کلاس‌های شبانه نخستین قدم بود. آموزش مکاتبه‌ای قدم بعدی است. راه‌های دیگری نیز برای آموزش عالی در خارج از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی دولتی هست.
عمده آنست که ضابطه‌ها و استانداردها به دقت گذاشته و اجرا و نظارت شود. وزارت علوم و آموزش عالی این ضابطه‌ها را گذاشته است و اگر مکانیسم لازم را برای کنترل مؤسسات خصوصی و همۀ شیوه‌های آموزش غیررسمی و آزاد بوجود آورد، بی‌ترس زیاد می‌توان از راه‌های بسیار به آموزش جوانان پرداخت، بی‌آنکه هزینه‌های اضافی بر دولت تحمیل شود و ده‌ها و صدها میلیون ریال از اعتبارات ناموجود، برای ساختن و ادارۀ این مؤسسات صرف گردد.
دستگاه اداری ایران با تصدی آشناتر بوده است تا نظارت. اما اگر به این دومی عادت داده شود، وظایف خود را آسان‌تر خواهد یافت.
