«

»

Print this نوشته

کلیشه تقویت اسلام‌گرایان در زمان پهلوی! / محمد محبی

انقلابیون متضرر حتی می‌توانند در مغالطه و فرافکنی به جایی برسند که، در سال ۱۴۰۰ و با این وضعیتی که حکومت جمهوری اسلامی پیش آورده، بنشینند و قضاوت یک‌طرفه کنند و حتی از اینکه رضاشاه و محمدرضاشاه روحانیون را به شدت سرکوب نکرده و حوزه‌های علمیه را روی سرشان خراب نکردند شاکی باشند و به‌خاطر این ترک‌فعل آنها را به باج‌دادن به روحانیت متهم کرده و در نتیجه آن‌ها را جزو پایه‌گذاران جمهوری اسلامی تلقی کنند! اما این فرافکنی‌ها وجدان ناآرام آن‌ها را درمان نخواهد کرد، و از گناه آن‌ها نخواهد کاست. آن‌ها باید به یک خودانتقادی اساسی روی بیاورند.

MM

کلیشه تقویت اسلام‌گرایان در زمان پهلوی!

محمد محبی

‌ ‌

چند سالی است که آن‌دسته از باشندگان انقلاب ۵۷ که از قدرت محروم ماندند و مورد غضب حاکمیت قرار گرفتند، به جای اعتراف به اشتباه خود در جریان انقلاب، فرافکنی کرده و کلیشه‌های عجیب و غریبی جعل کرده‌اند. از جمله اینکه روح‌الله خمینی به آن‌ها خدعه زد و انقلاب آن‌ها را دزدید! وقتی به این شبهه پاسخ داده می‌شود، باز فرافکنی کرده و حکومت قبل از انقلاب را به تقویت روحانیون و اسلام‌گرایان متهم می‌کنند. در حالی که تاریخ تحولات منجر به انقلاب نشان می‌دهد که اتفاقاً روح‌الله خمینی بر روی دوش افراد تحصیل‌کرده در غرب به ایران آمد. او در میان روحانیت سنتی، طرفدار اندکی داشت، هرچند بعدها با امکانات حکومتی توانست بخش اعظم روحانیت را به زیر پرچم گفتمان خود بکشاند. فاندامنتالیسم یک پدیده مدرن است، عده‌ای از روحانیون و بچه‌مسلمان‌های غرب‌رفته که علاقه و عطش عجیبی به بازگشت به سلف صالح امت محمد را داشتند در سال‌های اقامت در غرب، پیشرفت غرب را دیدند، دچار بحران هویت شدند، سعی کردند در مقابل عظمت غرب کم نیاورند، مدعی شدند که اسلام هم برای این دنیا حرفی برای گفتن دارد و بلکه بهتر از این غربی‌های بی‌دین می‌تواند دنیا را اداره کند و حکومت بهتری بسازد. از سیدجمال و عبده تا بازرگان، شریعتی، بهشتی و … نمونه‌هایی از این افراد بودند. در میان این جماعت، بهشتی، یکی از مخرب‌ترین افراد بود. او نظام حقوق کیفری ایران که با اصلاحات درخشان قانون مجازات در سال ۱۳۵۲ در حد استانداردهای حقوق کیفری اروپا ارتقاء یافته بود را نابود کرده، و مبتکر «قانون مجازات اسلامی» شد. قانونی که حتی برخی از قضات همین جمهوری اسلامی را به ستوه آورده است، در دوران دانشجویی یک استادی داشتم که الآن از قضات دیوان عالی کشور است، او می‌گفت، نابسامانی‌های حقوق جزای ایران در حال حاضر فقط یک راه‌حل فوری دارد و آن اینکه، طبق یک ماده‌ واحده، کل قانون مجازات اسلامی نسخ و «قانون راجع به مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ با اصلاحات ۱۳۵۲» جایگزین آن شود. انقلابیونی که از قدرت محروم شدند و الان فرافکنی می‌کنند، باید پاسخ دهند که انقلاب ۵۷ قرار بود دقیقاً به چه وضعیتی منجر شود؟! چه نظامی قرار بود مستقر شود؟! آن‌ها در جریان مبارزه با رژیم گذشته کدام رساله حقوقی درباره نظام سیاسی مدنظر خود برای دوران بعد از انقلاب را نوشتند که الان مدعی هستند که انقلاب‌شان به سرقت رفت؟! اصلاً آن‌ها در میان انبوه محتواهایی که تولید کردند، یک سطر در باب فلسفه حقوق دموکراسی، نیم خط در باب فلسفه سیاسی آزادی، یک کلمه دریاره مبانی ساخت Stat نوشتند؟! انقلاب ۵۷ نمی‌توانست به چیزی غیر از «ولایت فقیه» منجر شود. کل انقلابیون مذهبی و غیرمذهبی و ضدمذهبی، در طول سی سال مبارزه با پهلوی، یک رساله حقوقی هم ننوشتند. انقلاب‌های کلاسیک را اگر بررسی کنیم، تمام نظام‌های برآمده از آن انقلاب‌ها، ریشه در رساله‌های حقوقی قبل از انقلاب دارند. حتی قبل از انقلاب مشروطیت ایران چندین رسالۀ حقوقی روشمند نوشته شد. اما باشندگان انقلاب ۵۷ چه؟! کل محتواهای تولید شده توسط آن‌ها را مرور کنیم، فقط به دو نوشته شبه‌حقوقی می‌رسیم، یکی رساله ولایت فقیه خمینی، و دیگری رساله امت و امامت شریعتی، تازه این دو رساله (بهتر است بگوییم شبه‌رساله) هم نتیجه «عرق‌ریزان» فلسفی و فکری نبود! دو مجموعه درس‌گفتار بودند که یکی در حوزه علمیه نجف ایراد شد و دیگری در محفل «انجمن اسلامی مهندسان»! نویسنده متن اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل ولایت فقیه) هم بهشتی بود، او بود که بسیاری از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا را مجاب کرد که به این اصل رأی بدهند. و در طراحی این اصل هم دقیقاً از آن دو شبه‌رساله استفاده کرد، نظریه ولایت فقیه خمینی، و نظریه امت و امامت شریعتی، هیچ‌کدام به هیچ عنوان قابلیت تبدبل شدن به یک نهاد حقوقی را نداشتند، این بهشتی بود که این دو نظریه را در هم آمیخت و یک نهاد شبه‌حقوقی را ابداع کرد، هم متن اصل پنجم و هم مجموعه نطق‌های او در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی (مشهور به مجلس خبرگان قانون اساسی)، مؤید این نکته مهم است. بنابراین انقلابیون هرچه کاشتند را برداشت کردند، و اگر ناراضی هستند، باید به عملکرد خود نگاه کنند. انقلابی که رهبر آن یک روحانی اسلام‌گرا بود و یک رساله حقوقی روش‌مند هم نداشت، نتیجه‌ای بهتر از وضعیت چهار دهه اخیر نمی‌توانست داشته باشد. انقلابیون متضرر حتی می‌توانند در مغالطه و فرافکنی به جایی برسند که، در سال ۱۴۰۰ و با این وضعیتی که حکومت جمهوری اسلامی پیش آورده، بنشینند و قضاوت یک‌طرفه کنند و حتی از اینکه رضاشاه و محمدرضاشاه روحانیون را به شدت سرکوب نکرده و حوزه‌های علمیه را روی سرشان خراب نکردند شاکی باشند و به‌خاطر این ترک‌فعل آنها را به باج‌دادن به روحانیت متهم کرده و در نتیجه آن‌ها را جزو پایه‌گذاران جمهوری اسلامی تلقی کنند! اما این فرافکنی‌ها وجدان ناآرام آن‌ها را درمان نخواهد کرد، و از گناه آن‌ها نخواهد کاست. آن‌ها باید به یک خودانتقادی اساسی روی بیاورند، در این چهار دهه به اندازه کافی درباره کلیشه نقش شاه در انقلاب پرداخته‌اند. زشت‌ترین مغالطه و دروغی که انقلابیون ۵۷ مدام تکرار می‌کنند این است که شاه همه مخالفین را کشته بود و کسی نمانده بود که رهبر انقلاب شود، بنابراین روح‌الله خمینی از این خلأ استفاده کرد و رهبر انقلاب شد و حاکم بعد از انقلاب شد (کذا)! این بزرگواران اسم یک نفر را که توان رهبری یک انقلاب را داشت و می‌توانست خمینی را کنار بزند و رهبر انقلاب شود و بعد از انقلاب توان حکومت بر ایران را داشت ولی شاه او را کشت را نام ببرند! حسین فاطمی؟! بیژن جزنی؟! حمید اشرف؟! محمد حنیف‌نژاد؟! چه کسی؟! هیچ قرینه و اًماره متقنی مبنی بر تقویتِ عامدانه و مؤثر نهاد روحانیت و اسلام‌گرایی در حکومت قبل از انقلاب وجود ندارد. تازه! اگر چنین چیزی بود، چرا انقلابیون در عصر پهلوی، چنین مسآله‌ای را در جریان مبارزه علیه رژیم گذشته مطرح نمی‌کردند؟! چرا سال‌ها بعد از انقلاب و بعد از اینکه توسط خمینی از قطار انقلاب پرت شدند، یاد چنین موضوعی افتادند؟! تقصیر پهلوی‌ها چیست که نهاد دین در آن زمان هنوز قدرتمند بود؟! آیا آن‌ها باید علیه نهاد دین شمشیر می‌کشیدند؟! به اندازه کافی هم آزادی مذهبی در کشور وجود داشت. اگر منصفانه و بی‌طرفانه به موضوع بنگریم، عصر پهلوی، یکی از دوره‌های درخشان تاریخ ایران از لحاظ آزادی مذهب بود. در هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره، رواداری مذهبی از سوی حکومت رعایت نشده است. در هیچ دوره‌ای تا این اندازه، مباحث ماندگار در تبیین و نقد مذهب مطرح نشد. در این دوره هم آثار افراد جریان موسوم به «روشنفکری دینی» از جمله علی شریعتی و مهدی بازرگان، و هم آثار اسلام‌شناسان و متکلمینی چون علی مطهری و محمدرضا حکیمی منتشر می‌شدند، و هم مقالات و کتاب‌های شجاع‌الدین شفا در نقد دین اسلام و مذهب شیعه مطرح می‌شدند. مهم‌ترین و تاثیرگذارترین آثار در له و علیه مذهب شیعه در عصر پهلوی نوشته و چاپ شدند، مهم‌ترین تفسیر یک مفسر شیعه از قرآن یعنی تفسیرالمیزان سیدمحمدحسین طباطبایی در همین دوره نگاشته شد. و در مقابل بهترین آثار در نقد تشییع هم در همین دوره توسط نویسندگانی چون احمد کسروی، علی‌اکبر حکمی‌زاده، حیدرعلی قلمداران، شیخ محمدحسین خالصی‌زاده، موسی موسوی، عبدالحمید کاتب، محمدحسین شریعت سنگلجی، سیدابوالفضل برقعی و …. نوشته شدند. برای درک این مسأله، اصلأ لازم نیست کتاب‌های بعضاً سخت این نویسندگان را خواند، کافیست به آرشیو مجله استوار قم مراجعه کرد و آن را خواند، و دید که در شهر قم و بیخ گوش حوزه علمیه، چه مباحث ساختارشکنی علیه اسلام و شیعه منتشر می‌شد؟! مباحثی که حتی یک سطر از آن‌ها در ۴۳ سال اخیر، مستوجب مجازات‌هایی در حد سلب حیات بود. قوانین کشور‌های پیشرفته غربی در عصری که رضاشاه بر ایران حکومت می‌کرد را اگر مروری بکنیم درمی‌یابیم که حتی تا آن زمان در همان کشورها هم هنوز از نهاد دین به‌طور کامل خلع ید نشده بود، به قانون جزای فرانسه (لائیک‌ترین کشور اروپایی از لحاظ نظام حقوقی) نگاه کنید، تا سال ۱۹۵۹، قاعده قتل در فراش (مجوز قتل همسر در صورت مشاهده زنا با مرد اجنبی)، هنوز هم نسخ نشده بود. فراموش نکنیم که روحانیت تا همین سی چهل سال پیش، محبوب‌ترین صنف و قشر در میان اکثریت عوام کف جامعه ایرانی بود. عصر پهلوی، در مجموع درخشان‌ترین عصر تاریخ ایران در محدود کردن نهاد دین و قشر روحانیت است. در عصر پهلوی، نهاد‌های حقوقی مدرن به تدریج در حال عقب‌راندن روحانیون بودند. حتی برخی رجال سیاسی، با سرعت عقب راندن روحانیون مخالف بودند، مثلاً محمد مصدق در جریان مذاکرات مجلس به علی‌اکبر خان داور متذکر می‌شود که کرسی قضاوت در ایران همچنان باید در اختیار علما و مجتهدان باشد!! (به کتاب «داور و علیه نوشته باقر عاقلی مراجعه شود) به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، مشهور به اصل تراز، به عنوان مهم‌ترین ابزار قدرت روحانیت اشاره می‌شود! درحالی‌که، اولا، این اصل ۱۸ سال قبل از تاج‌گذاری رضاشاه تصویب شد، ثانیاً به قول اساتید حقوق اساسی در زمان قبل از انقلاب از جمله مرحوم دکتر قاسم قاسم‌زاده، اصل تراز از دهه سی به بعد عملاً نسخ شده بود و هرگز اجرا نمی‌شد. برخی‌ها حتی از ریزترین موارد هم نمی‌گذرند و معافیت طلبه‌ها از سریازی را هم نشانه‌ای بر باج پهلوی‌ها به مذهبی‌ها تلقی می‌کنند! در حالی‌که، معافیت از سربازی در مقایسه با خلع ید روحانیت از خیلی از مسایل عددی به حساب نمی‌آید! تازه! معافیت طلبه‌ها از سربازی امتیاز نبود. اوایل تصویب قانون خدمت وظیفه عمومی، نزدیک به یک میلیون ایرانی، مشمول خدمت تشخیص داده شدند، حال آنکه ظرفیت پادگان‌ها حداکثر صدهزار نفر بود. به همین خاطر مسؤولان وقت، تبصره‌های گوناگون برای محدود کردن جمعیت مشمولان قرار دادند، حتی در قانون سال ۱۳۰۴ امکان فرستادن فردی دیگر از طرف خود به سربازی وجود داشت. تاره! در هیچ کجای قانون ۱۳۰۴ خدمت وظیفه عمومی و اصلاحات بعدی، صنف روحانیت از سربازی معاف نمی‌شدند (به جز فقهای تراز اول مجتهد که البته این معافیت مشمول علمای دینی تراز اول سایر ادیان از جمله زرتشتی و کلیمی و مسیحی هم می‌شد)، بلکه طلبه‌ها مانند دانشجویان از «معافیت تحصیلی» استفاده می‌کردند و از آن‌جا که طول دوران طلبگی زیاد بود و بعضاً تا بیست‌سی سال طول می‌کشید و آخوندها موقع فارغ شدن از طلبگی به سن بالای چهل سال می‌رسیدند، به‌طور عرفی دولت از اعزام آن‌ها به سربازی خودداری می‌کرد، چون متوسط سن سربازان در پادگان نوزده بیست سال بود. حتی در عصر پادشاهی محمدرضاشاه پهلوی هم در چند برهه از جمله بعد از شورش فیضیه، این عرف برداشته شد و آخوندهای مشمول به خدمت فرستاده شدند، اما طبق اسناد ساواک، این اعزام باعث نفوذ آخوندها در میان سربازان و تحریک آن‌ها شد. فراموش نکنیم که تا قبل از تأسیس نهاد‌های قضایی و آموزشی مدرن، روحانیون کنترل کامل آموزش و قضاوت در دوران سنت را در اختیار داشتند و در عصر پهلوی، این اختیارات روحانیون سلب شد. روحانیت شیعه در واقع برای بازپس‌گیری اختیارات خود جنگید و موفق به انقلاب شد و این وسط چپ‌ها، مصدقی‌ها، ملی‌مذهبی‌ها و چند طیف دیگر با انواع و اقسام انگیزه‌ها به روحانیون پیوسته و زیر بیرق رهبری خمینی رفتند و وضعیت بغرنج کنونی را برای ملت و میهن رقم زدند.