‌قوم گرایی در اندیشه جدید هیچ جایگاهی ندارد چرا که در دولت‌های جدید حقوق شهروندی ذیل مفهوم مصلحت عمومی قرار می‌گیرد و حتی شیوه‌های حکومتی چون دموکراسی نیز، نه بر اساس حاکمیت اکثریت بر مردم بساکه از طریق حکومت قانون برخاسته از مصلحت عمومی مورد سنجش قرار می‌گیرند. از آنجایی که روشنفکران وطنی آگاهی چندانی از شکل گیری بنیان دولت‌های مدرن و الزامات نظری آن نداشتند، غور در روبنای این نظام‌ها موجب ارزیابی شتاب زده و تفننی در مبانی نظری روشنفکران شد که آن‌ها را از صورت بندی مفهوم مصلحت عمومی بازداشت

‌

‌مصلحت عمومی و حقوق شهروندی

سیامک سپهرنیا . پژوهشگر آذری

تنها چیزی که در ایران متولی ندارد، خود ایران است. جواد طباطبایی

متناسب با فروپاشی نظام موکنای در یونان، دگرگونی در ساحت سیاسی شهرهای یونانی حادث گردید، که این تغییر و تحول در مناسبات سیاسی آغازگر دوره ای جدید در نوع سامان سیاسی بود. با تدوین مفاهیم امر عمومی و امر شخصی در اندیشه یونانیان، میدان‌هایی در شهرهای یونان به پا شد که تصمیمات مهم سیاسی با رایزنی تمامی شهروندان گرفته می‌شد، به نحوی که جمهور شهروندان در اعمال نظر و عمل سیاسی برابر و سهیم بودند. این دریافت نو از نقش شهروندی که مبتنی بر شرکت همگان در امر عمومی بود، راه را برای نظریه پردازی در باب اسلوب نوین فرمانروایی که همان حاکمیت مردم بر مردم باشد هموار کرد. فرزانگان یونانی مفهوم مصلحت عمومی را به عنوان شالوده نظام‌های شورایی مطرح کردند، به یک اعتبار می‌توان گفت که این مفهوم عامل تمایز بین مدینه فاضله و مدینه ضاله بود. بدین سان در شهر آتن مصلحت عمومی میزان و ضابطه همه امور به شمار می‌آمد؛ پریکلس یکی از منتخبان فرزانه آتنی بود که با فهمی حقیقی از مفهوم مصلحت عمومی، در اداره امور شهر بیش از آن که تابع نیاز شهروندان باشد دنبالگر مصالح مرسله بود، به نحوی که اقتدا به مصالح عمومی را امری حیاتی برای نظم و نسق شهر می‌دانست. منتها از خلاف آمد عادت برجای ‌نشستگان پریکلس به خلاف رسم اسلاف به منظور جذب رأی مردم مصلحت عمومی را قربانی میل گروهیِ عامه کردند و این علتی بر معلول بحران نظام دموکراسی شد، که افلاطون با نگاهی به تراژدی استاد خود و نیز شرایط کنونی حاکم بر باهمستان آتنی، بر آن شد تا راهی را برای برون رفت از این چاه ویل اکثریت گرایی بدست آورد و طرحی نو در مناسبات سیاسی بیفکند. وی با توجه به مقدمات فلسفی خویش تنها راه برون شد از بحران ژرف موجود را تاملی فلسفی در آیین انواع فرمانروایی دانست که عمل به مصلحت عمومی را ضابطه شکل گیری آرمان شهر معرفی کرد؛ در تعاقب او ارسطو مفهوم مصلحت عمومی را ناظر بر سرشت آدمی و مناسبات سیاسی از عالم معنا به ظرف واقعیت کشید، از اینرو تبعیت از قانون برخاسته از مصلحت عمومی که راه نیل به رفاه همگانی بود را متناسب با الزامات زمانه وارد اندیشه سیاسی کرد. مفهوم مصلحت عمومی ارسطو مفهومی جدید در قدیم شد که بنیانی برای شکل‌گیری و فرگشت دولت‌ها در عصر جدید گردید. البته این مفهوم به دلیل تفاوت ماهوی شهرهای یونانی و ایرانی نتوانست بسطی در فلسفه‌ی سیاسی فارابی فارابی بیابد. علی‌ایحال عدم تبیین نظری مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه ایرانی، موجد بروز کاستی‌هایی در ارکان اداره عمومی کشور گردید به نحوی که سرایت مفهوم تهی از مضمون مصلحت عمومی به دوران معاصر موجب افتادن مصالح عمومی به بوته منافع آنی، کوتاه‌مدت و گذرایِ گروهی از عامه شد. آنچه در انتخابات مجلس یازدهم شاهدان بودیم غیر این نبود که نامزدهای انتخاباتی با عطف به سنخرانی‌های پرشورشان که لبریز از سخنان خوش‌‌آیند عامه بود، هیچ التفاتی به مصلحت عمومی نداشتند، وکثیری از نامزدها سعی داشتند تا با ایجاد شور و بر انگیختگی مردم تنها خود را به اریکه قدرت برسانند. بخصوص این عارضه در شهرهای دارای تفاوت‌های فرهنگی-قومی نمود بیشتری داشت، که نامزدهای انتخاباتی با بی اعتنایی به مصلحت عمومی و بدون نظر گرفتن منافع عالیه ایران سوار بر احساسات قومی می‌شدند و برای پیشبرد اهداف خود بر تنش‌های فرهنگی-قومی موجود دامن می‌زدند تا بدینوسیله به کرسی مجلس دست یابند، مسلماً برافروختن نایره کشمکش‌های فرهنگی-قومی در ایرانی که یک وحدت متکثر و کل جامع الأجزا است نوعی کنش ضد عقلانی بر علیه مصلحت عمومی کشور است.

پرواضح است که قوم گرایی در اندیشه جدید هیچ جایگاهی ندارد چرا که در دولت‌های جدید حقوق شهروندی ذیل مفهوم مصلحت عمومی قرار می‌گیرد و حتی شیوه‌های حکومتی چون دموکراسی نیز، نه بر اساس حاکمیت اکثریت بر مردم بساکه از طریق حکومت قانون برخاسته از مصلحت عمومی مورد سنجش قرار می‌گیرند. از آنجایی که روشنفکران وطنی آگاهی چندانی از شکل گیری بنیان دولت‌های مدرن و الزامات نظری آن نداشتند، غور در روبنای این نظام‌ها موجب ارزیابی شتاب زده و تفننی در مبانی نظری روشنفکران شد که آن‌ها را از صورت بندی مفهوم مصلحت عمومی بازداشت، وانگهی مفهوم مصلحت عمومی به چنان فراموشی عالمی مبدل گشته، که حتی استاد علم سیاست دانشگاه تهران با تعریفی خودساخته از دموکراسی این شیوه حکومتی را که برگرفته از نظام‌های شورایی یونان است را در مقابل مصلحت عمومی و منافع ملی کشور قرار می‌دهد و با تعبیری یکسره نادرست از دموکراسی رأی بر جدایی اقلیت‌های قومی در ایران می‌دهد که نه تنها کیان کشور را به سخره می‌گیرد بلکه بر علم خوانده خود نیز شک و شبهه وارد می‌نماید چرا که در هیچ کجای جهان این گونه نظر سنجی برای جدایی کشوری یکپارچه، حتی در دموکراتیک‌ترین کشورهای توسط دولت بر تابیده نمی‌شود. از اینرو بیش از پیش تبیین مفاهیم فلسفی چون مصلحت عمومی، منافع ملی و مفاهیم فلسفه حقوق چون نظم عمومی که ناظر بر در نظر گرفتن اراده عموم مردم و رفاه همگانی و حفظ کیان ایران یکپارچه هنگام طرح و تصویب قوانین است ضروری می‌نماید به طوری که توجه به این مسئله حقوقی مانع از آن می‌شود که در طرح برخی موضوعات قانونی توسط دولت چون حق تدریس زبان‌های محلی عجول نبوده و با در نظر گرفتن منافع ملی موجب گنجاندن بی جا مطالب غیر مرتبط با هویت ایرانی در برنامه درسی این رشته‌ها نگردیم.

http://www.sharghdaily.ir/…/%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-…