دولت ایران… آن چه را به موجب معاهدات از دست داده است مطالبه نمی‌کند و فقط آرزویی که دارد این است که دولت شوروی اقلاً از دولت تزاری نسبت به ایران متجاوزتر نشود و اراضی را که تا آخرین روز دولت تزاری بلکه چندین سال بعد از آن هم در تصرف ایران بوده ضبط نکند و مقرراتی را که به موجب عهدنامه قبول کرده است منکر نگردد و بعهد و پیمان خود وفا کند و مطالبی را که ذیلاً می‌نگاریم فقط همین فقره است.
اختلافات سرحدی ایران و شوروی
محمدعلی فروغی
یادداشتی است راجع به اختلافات سرحدی ایران و شوروی که بعد از ملاقات مسیو لیتو ینف در مسکو حسب‌الوعده تهیه کرده برای آقای پاکروان فرستادم که به کمیساریای خارجه بدهند.
به تاریخ دوم مهرماه ۱۳۱۱ ( ۲۳سپتامبر ۱۹۳۲)
***
در ضمن مذاکراتی که راجع به تسویۀ اختلافات سرحدی دولتین شوروی و ایران بین آقایان لیتوینف و کاراخان و فروغی با حضور آقایان پاکروان و پطرفسکی واقع شد آقایان لیتوینف و کاراخان اظهار می‌داشتند که بعضی مقامات مربوطه شوروی و همچنین هیئت دولت شوروی هنوز این مسائل را مطالعه نکرده و از قضایا کماهوحقه استحضار حاصل ننموده‌اند، به این ملاحظه آقای فروغی وعده کردند برای تسهیل کار کمیساریای خارجه در روشن کردن مطالب راجع به این مسائل تذکاریه‌ای تهیه و توسط سفارت کبرای ایران به کمیساریای خارجه داده شده، لهذا وعده را وفا کرده توضیحات ذیل را می‌نگاریم.
مقدمة باید خاطرنشان شود که در ضمن مذاکرات سابق‌الذکر چنین استنباط شد که بعضی مقامات شوروی تصوّر می‌کنند دولت ایران می‌خواهد از خاک شوروی چیزی بگیرد. این تصور به کلی خطاست و دولت ایران نه از خاک شوروی و نه از خاک هیچ یک از همسایگان خود چیزی نمی‌خواهد اخذ کند و هر چه را ادعّا می‌کند به دلیل و برهان ملک خاص خود می‌داند و از دولت شوروی متوقع است نسبت به دولت ایران مطابق همان اصل مرامی که مسیو استالین اعلام کرده که «نه یک وجب خاک دیگران را می‌خواهیم و نه یک وجب خاک شوروی صرف‌نظر می‌کنیم» صمیمانه رفتار کند.
دعاوی دولت ایران به منتها درجۀ معقول و توقعاتش در حداقل مایمکن می‌باشد، و حتی یادآوری نمی‌کند که در تمام طول سرحدات بین ایران و شوروی قطعات زیاد از خاک ایران در تصرّف دولت شوروی هست که ملک دولت ایران بوده، و دولت جابر تزاری روس آنها را به زور جنگ و قهر و غلبه از دولت ایران غصب کرده بود، و اگر دولت شوروی می‌خواست حقوق مغصوبۀ دولت ایران را کاملاً اعلام کند هزارها کیلومتر اراضی می‌بایست به دولت ایران بدهد چنان که با دولت ترکیه همین معامله را کرده است. ولیکن دولت ایران چنین توقعات ندارد و آن چه را به موجب معاهدات از دست داده است مطالبه نمی‌کند و فقط آرزویی که دارد این است که دولت شوروی اقلاً از دولت تزاری نسبت به ایران متجاوزتر نشود و اراضی را که تا آخرین روز دولت تزاری بلکه چندین سال بعد از آن هم در تصرف ایران بوده ضبط نکند و مقرراتی را که به موجب عهدنامه قبول کرده است منکر نگردد و بعهد و پیمان خود وفا کند و مطالبی را که ذیلاً می‌نگاریم فقط همین فقره است.
گفتگوی سرحدی بین ایران و شوروی یک فقره راجع به حدود شرقی بحر خزر است که تکلیف آن در عهدنامۀ فوریۀ ۱۹۲۱ معین شده، و فقرۀ دیگر راجع به حدود مغان است که شوروی چند سال بعد از عهدنامۀ مزبور آن را احداث کرده است.
در حدود مغان سرحد ایران و شوروی را عهدنامۀ ترکمانچای و پرتوکل سرحدی عهدنامۀ مزبور معین نموده و به عبارتی که می‌توان این طور خلاصه نمود: خط سرحد در ساحل راست رود ارس بیست و یک ورس بعد از معبر یدی بلوک یعنی در مغرب بهرام تپه مجرای ارس را ترک کرده و خطی را در صحرای مغان متابعت می‌کند که از جنوب به مشرق سی و دو درجه و نیم انحراف دارد و بعد از طی چهل و پنج ورس به تپه بیله سوار می‌رسد.
در موقعی که این سرحد معین شده استوانه‌ای هم برای علائم سرحدی برپا کرده بودند و در پرتوکل به آنها اشاره شده است.
مأمورین دولت تزاری پس از تعیین سرحد به شیوۀ معمول خود و بنا بر حرص که به ازدیاد خاک داشتند باز قصد تجاوز از آن حدود نموده و چون دولت ایران آن زمان مستحفظین سرحدی نداشت بلکه در آن حدود واسطۀ وجود عشایری که آنجا ساکن بودند و عبورومرور می‌کردند، از طرف دولت ایران قدرتی اعمال نمی‌شد استوانه‌ها و علائم سرحدی از میان رفت و برای دولت تزاری بهانه جهت ادعا پیدا شد و عنوان تعیین بیست و یک ورس و اصلاح زاویه را پیش کشیدند و خواستند سرحد را مقداری به نفع خود تغییر دهند ولیکن نمایندگان ایران به دلیل و برهان بی‌مورد بودن دعاوی آنها را ثابت نمودند، و مطلب طوری بود که حتی مأمورین دولت تزاری هم قانع شدند و قضیه را مسکوت گذاشتند و سرحد همان طور که معین شده بود و اراضی همان طور که به تصرف ایران بود باقی ماند. متأسفانه کاری را که مأمورین تزاری نکردند مأمورین دولت شوروی بعهده گرفتند یک اندازه به آن عمل نمودند و اختلاف سرحدی مغان را ایجاد کردند.
استدلال دولت ایران در این سرحد این است که:
اولاً چنان که از پرتوکل سرحدی استنباط می‌شوند کنارۀ رود ارس در این ناحیه آن زمان جنگل انبوه بوده، و عملیات مهندسی در آنجا اشکال داشته، و به علاوه آن زمان عملیات مهندسی مثل امروز دقیق نبوده، و به این واسطه به مسافات و زاویه‌ها اطمینان نیست.
ثانیاً معبر یدی بلوک را بدرستی نمی‌توان معلوم کرد.
ثالثاً مجرای رود ارس دائماً در تغییر است و نیز این نکته محل ملاحظه است که مسافت را در کنار رودخانه به خط مستقیم باید گرفت نه با پیچ و خم‌هایی که آب در ضمن جریان احداث می‌کند و به آن هیچ اعتباری نیست.
به دلایل فوق مسئله مسافات و زاویه و غیره را که باعث این اشکالات می‌شود باید کنار گذاشت، و دو مطلب را باید در نظر گرفت.
یکی این که پرتوکل سرحدی نشانی واضح برای ابتدا و انتهای خط مزبور معین کرده و آن در طرف شمال بهرام تپه است و در جنوب تپه بیله سوار. پس سهل‌تر از همه این است که این دو نقطه را مأخذ قرار دهیم چنان که ابتدا همین قسم کرده بودند و دفعۀ اخیر که این قضیه بین وزیر مختار دولت تزاری و صدراعظم ایران مذاکره شده بود همین فقره موجب اسکات و اقناع وزیرمختار گردید (در ۱۹۰۸)
مطلب دیگر این که تصرف دولت ایران را در تمام مدت دولت تزاری و حتی چند سال بعد از آن باید در نظر گرفت و این فقره هم اشکال ندارد زیرا گذشته از این که تحقیقات محلی می‌توان کرد دلایلی موجود است که به آنها می‌توان استناد نمود: یکی این که آثار گمرک‌خانه و قراول‌خانۀ ایران در بهرام‌تپه و بیله‌سوار هنوز باقی و مشهور است.
دوم این که پست‌های سرحدی خود دولت روس که در پنج نقطه داشتند (شهریار الپااوت ـ ارمک ـ داران ـ یدی ایماق) و امروز هم آثار آنها موجود است خط سرحد را معین می‌کند.
سوم این که پست ایرانی بهرام‌تپه را در سال ۱۳۰۴ شمسی کورتانف نام مأمور شوروی از دست مأمور ایران گرفته. و این فقره آن وقت پرتست دولت ایران واقع شده است.
بالاخره یک نمونۀ خوب برای رفتار غیرمنصفانۀ مأمورین شوروی و سبق دولت ایران اینست که نهر موسوم به حسن خانلو که در دورۀ تزاری یکی از اتباع روس در خاک ایران حفر کرده بود و دولت ایران آن را پر کرده و ممانعت نموده بود دولت شوروی در سال ۱۹۲۳ از دولت ایران تقاضا کرد برای حوائج دفع ملخ آن را تنقیه کنند و آب را جریان دهند و دولت ایران برای ابراز مساعدت با دولت شوروی این تقاضا را قبول کرد و هنگامی که این گفتگو واقع شد خود آقای فروغی وزیر امور خارجه بودند و مکاتبات بین وزارت امور خارجه و سفارت شوروی در طهران در این باب موجود است، و در آن موقع دولت شوروی انکار نداشت که نهر مزبور در خاک ایران حفر شده و برای تنقیۀ آن اجازۀ دولت ایران را لازم می‌دانست و این اجازه موقتاً داده شد با قید این که هر وقت دولت ایران بخواهد آن را پر خواهد کرد. با این حال بعدها مأمورین شوروی مدعی مالکیت آن ناحیه شده‌اند.
این بود شرح اجمالی راجع به حدود مغان که اولاً متن قرارداد و پرتوکل، و ثانیاً سبق دولت ایران به ما حق می‌دهد که خط سرحدی را خطی بدانیم که از بهرام‌تپه به بیله‌سوار کشیده شود و امید است که مأمورین شوروی اسم بیله‌سوار را هم عوض نکنند و با طالش میکائیلو خلط ننمایند و اگر صمیمیتی در کار باشد تعیین تپۀ بیله‌سوار اشکالی نخواهد داشت و اگر حقیقة دولت شوروی ببردن آب ارس برای مغان از نهر حسنخانلو احتیاج داشته باشد البته دولت ایران مضایقه ندارد که در این باب هر قسم مساعدت لازم را بنماید.
۲ ـ اما تفصیل سرحد مشرق بحر خزر از این قرار است که پس از آن که دولت روس بر ترکستان و خاک ترکمن تسلط یافت و ضرورت پیدا کرد که بین دولت ایران و دولت روس در آن نواحی تعیین سرحد بشود در سنۀ ۱۸۸۱ قراردادی منعقد شد که یک قسمت آن (از بحر خزر تا درجز) علنی بود، و قسمت دیگر (از درجز تا سرخس) سرّی، و علت سرّی بودن این قسمت مجاورت آن ناحیه با افغانستان بود که تا یک مدت نمی‌خواستند انگلیسی‌ها از این سرحد مطلع شوند. خلاصه در قسمت علنی از کنار بحر خزر تا نقطۀ موسوم به چاپ‌رود اترک را سرحد قرار دادند و بقیۀ سرحد را هم تا بابادورمز تعیین کردند. در قسمت مخفی هم کذلک از بابادورمز تا سرخس سرحد را شرح دادند و مقرر شد در چهارده ورس فاصله در شمال سرخس ناصری سرحد دولتین بهری رود منتهی شود، و بنا گذاشتند کمیسیون به محل رفته سرحد را مطابق این قرارداد تشخیص کرده نصب علائم کنند ولیکن در این تشخیص سرحد مأمورین تزاری بنابر همان طبیعت حق‌شکنی و حرص به ازدیاد خاک چندین فقره بد معاملگی و کج رفتاری نسبت به دولت ایران بواسطۀ ضعف و بی‌اسبابی آن سوء رفتار را تحمل نمود.
مهمترین این کج رفتاری‌ها در قسمت اترک بود که نهری را که موسی خان نام ترکمن در جنوب اترک از رود مزبور جدا کرده بود اترک قلمداد کردند و به زور به دولت ایران قبولانیدند و به این واسطه مقدار زیادی از خاک ایران را برخلاف حق و عهد به روسیه دادند، و نیز در طرف سرخس در سنه ۱۸۹۶ به جای این که چهارده ورس در شمال سرخس سرحد معین شود فقط در چهار ورسی سرحد را قرار دادند و در بعضی جاهای دیگر هم بی‌اعتدالی‌هایی کردند به این اندازه مهم نبود. علاوه بر این در سال ۱۸۹۳ دولت تزاری دولت ایران را مجبور کرد که قریۀ فیرروزه را با اراضی مجاور آن در ازای دو قطعه زمین حصار و عباس‌آباد به دولت روس واگذار کند.
نظر به بی‌عدالتی‌های مذکور در فوق که از طرف دولت جابر حق‌شکن تزار به ایران شده بود، در عهدنامۀ فوریۀ ۱۹۲۱ که برای رفع و جبران مظالم آن دولت بین ایران و شوروی منعقد شد دولت شوروی به موجب فصل سوم رضایت داد که سرحد بین دولتین را مطابق آنچه در ۱۸۸۱ معین شده تصدیق و رعایت کند، و از جزایر سواحل بحر خزر که متعلق به ایران بوده صرف نظر نماید، فیروزه و اراضی مجاور آن را دولت ایران پس بدهد، در حالی که سرخس کهنه در تصرف دولت شوروی بماند. و نیز در همین فصل سوم عهدنامه ۱۹۲۱ مقرر شد کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولتین برای حل کلیۀ مسائل متنازع‌فیهای سرحدی و همچنین تنظیم مسئلۀ آبهای سرحدی مأمور شود. کمیسیون اعزام شد ولیکن مأمورین شوروی نخواستند با مأمورین ایران همکاری کنند و همه را بطفره و تعلل گذرانیدند. در مسئلۀ تنظیم آبها که بر نفع دولت شوروی بود جد کردند و عمل سرحد را معوق گذاشتند و بنابراین فصل سوم عهدنامۀ ۱۹۲۱ هنوز بعد از یازده سال غیر مرعی مانده و دولت ایران متحیر است که اولیای دولت شوروی چرا این رفتار را پیش گرفتند و بلافاصله بعد از انعقاد عهدنامۀ ۱۹۲۱ از اجرای آن منصرف گردیدند، و در سر مسائل ارضی و سرحدی با دولت ایران این قسم رفتار می‌کنند، و در مقابل تشکیات و مطالبات دولت ایران به تأویلات و تفسیرات غیر موجّه متوسل می‌شوند چنان که مثلاً گفته‌اند مقصود از سرحد ۱۸۸۱ همانست که بعد از آن تاریخ در پرتوکل‌ها معین شده، و حال آن که اگر چنین بود به هیچ وجه حاجت به ذکر آن در عهدنامه نبود زیرا که عهدنامۀ ۱۹۲۱ برای تعیین سرحد بین دولتین منعقد نشد والا لازم بود در طرف آذربایجان هم ذکر شود که سرحد همانست که به موجب عهدنامۀ ترکمن چای معین شده است ولیکن چون در آنجا بنا نشده بود سرحد را تغییر دهند ذکری از آن نکردند، چه عهدنامۀ ۱۹۲۱ برای این بود که یک اندازه از مظالم دولت تزاری جبران شود و نسبت به حدود مشرق بحر خزر چون بعد از ۱۸۸۱ تعدیات فاحش نسبت به دولت ایران شده بود خواستند آنها را مرتفع سازند و سرحد واقعی که در ۱۸۸۱ معین شده برگردانند و نیز شنیده می‌شود که می‌گویند اگر فیروزه به دولت ایران رد شود باید عباس‌آباد و حصار هم که در عوض فیروزه به ایران داده شده مسترد گردد. بطلان این ادعا هم بدیهی است زیرا اگر چنین بنایی بود می‌بایست در عهدنامه ذکر شود و نیز گفته شده است که چون اراضی که دولت ایران مطالبه می‌کند متعلق به ممالکی است که در تحت اتحاد جماهیر شوروی می‌باشند و مستقیماً متعلق به روسیه نیستند به این واسطه برای دولت مسکو مشکل است آنها را متقاعد کند، ولیکن حاجت به توضیح نیست که این عذر را هم نمی‌توان موجّه دانست چیزی که عهداً یا حقاً تعلق به دولت ایران دارد بر عهدۀ دولت شوروی است که هر کس را باید متقاعد کند.
نتیجه این که دولت ایران هیچ چیز مطالبه نمی‌کند که به موجب عهدنامه و قرارداد و سبق تصرف حق او نباشد، و اولیای دولت شوروی البته در نظر خواهند گرفت که اگر هیچیک از این موازین را برای احقاق حق دولت ایران نخواهند رعایت کنند در افکار عامۀ ایران و خارج ایران چه تأثیرات سوء حاصل خواهد شد، و بکلی حسن اثر و امیدواری‌هایی که برای ملت ایران نسبت به سیاست شوروی در نتیجۀ انعقاد عهدنامۀ ۱۹۲۱ حاصل شده بود و هم اکنون به واسطۀ طول مدت تسویۀ امور سرحدی متزلزل شده بهدر خواهد رفت.
بنابراین باید امیدوار بود که کمیساریای خارجۀ دولت شوروی سایر مقامات مربوطۀ آن دولت را از حقیقت قضایا مستحضر نموده موجبات استرضای خاطر دولت و ملت ایران را هر چه زودتر فراهم نمایند که به طوری که شفاهاً مذاکره شد معوق ماندن این مسائل همواره باعث بروز وقایع و اتفاقاتی می‌شود که مناسبات دوستانۀ فیمابین را که دولتین آرزومند حفظ و تحکیم آن می‌باشند مکدر می‌سازد.
منبع: مقالات محمدعلی فروغی
