ایتالیا جامعه‌ای بیمار و از جهات اجتماعی و سیاسی متوقف است. بحران حکومتی آن به حدود بحران رژیم رسیده است. در افق ماه‌های آینده از ثبات و اصلاح اثری نیست. آنچه هست شورش است یا کودتا. حتی فاشیست‌ها به جائی رسیده‌اند که به کمک ارتشی‌ها امیدهائی در دل می‌پرورند.
نه تنها با رشد اقتصادی
آیندگان ۱۶ مرداد ۱۳۴۸
داریوش همایون
تا پیش از موفقیت دومین کوشش “ماریانو رومور” برای تشکیل یک کابینه اقلیت، ایتالیا بیش از یک ماه بی حکومت مانده بود. انشعاب دوباره در حزب سوسیالیست و جدا شدن سوسیال‌دمکرات‌ها حکومت رومور را در ماه ژوئن سرنگون کرد و اختلاف میان جناح‌های مختلف سوسیالیست‌ها و دمکرات‌های مسیحی تشکیل حکومتی تازه را در یک ماه گذشته غیرممکن ساخت. ولی ایتالیا در واقع سال‌هاست بی حکومت است. از “دوگاسپری” به بعد ایتالیائی‌ها آموخته‌اند کار خود را بدون حکومت مؤثری در رم انجام دهند. از پایان جنگ تا کنون ۳۰ حکومت در ایتالیا روی کار آمده‌اند که مفهومش آنست که در حقیقت روی کار نیامده‌اند.
ایتالیا از نمونه‌های عبرت‌انگیز رشد اقتصادی بی‌هدف و بی‌ریشه و یک طرفه است. رونقی که از سراپای آن می‌بارد؛ معجزه‌ی اقتصادیش که هیچ کمی از معجزه‌ی اقتصادی آلمان نداشته است و حتی مسئله جنوب عقب افتاده‌ی کشور را دارد حل می‌کند؛ ذخیره‌ی بزرگ ارز و دلار آن که در اروپا دوم است؛ صادرات روز افزون به همه بازارهای جهان؛ فعالیت‌های نفتی به مقیاس بزرگ در بیرون ایتالیا؛ کمک‌های فنی و اقتصادی حتی به کشوری مانند اتحاد شوروی؛ درآمد سرانه‌ای که به ۱۵۰۰ دلار در سال نزدیک می‌شود؛ این‌ها همه نشانه‌های خطاناپذیر اقتصادی است که از مرحله رشد گذشته است و رو به عصر پس از نظام صنعتی می‌رود.
با این همه ایتالیا جامعه‌ای بیمار و از جهات اجتماعی و سیاسی متوقف است. بحران حکومتی آن به حدود بحران رژیم رسیده است. در افق ماه‌های آینده از ثبات و اصلاح اثری نیست. آنچه هست شورش است یا کودتا. حتی فاشیست‌ها به جائی رسیده‌اند که به کمک ارتشی‌ها امیدهائی در دل می‌پرورند.
سازمان سیاسی ایتالیا از اصلاح خود عاجز مانده است. جامعه ایتالیائی توانائی مقابله با انقلاب صنعتی و معجزه‌ی اقتصادی خود را نیافته است. نظام آموزشی ایتالیا از عهده‌ی پرورش استعدادهای قادر به اداره‌ی کشور برنمی‌آید. فساد از بالا تا پائین بافت جامعه را خورده است. بوروکرات‌ها و بازرگانان و کشیشان و شهرداری‌ها و پلیس پیچ و مهره‌های ماشینی هستند که فقط برای تولید پول کار می‌کنند نه برای انسان‌ها. هر روز رسوائی تازه‌ای در روزنامه‌ها فاش می‌شود. اما دستگاه قضائی هم جای سزاوار خود را در این مجموعه فساد و بی‌ترتیبی دارد.
دمیدن روح تازه‌ای به دانشگاه‌ها؛ اصلاح روابط کارگری که اعتصابات کشورگیر را امری روزانه کرده است؛ پیکار با فساد مزمنی که هر شهرداری ایتالیا را ـ جز آنها که به توسط کمونیست‌ها اداره می‌شوند ـ فرو گرفته است؛ ساده کردن مقررات دست وپاگیر اداری و عقلائی کردن بوروکراسی؛ محدود کردن مداخلات ریاکارانه و ویرانگر کلیسا در زندگی روزانه مردم؛ تعدیل ثروت و دادن فرصت‌های مساوی‌تر به افراد؛ اصلاح سازمان مالیاتی که کار رسوائیش به محافل مالی بین‌المللی رسیده است، این‌ها همه آشکارا از توانائی سازمان سیاسی ایتالیا بیرون است. هیچ حکومتی در گذشته نتوانسته است به اصلاحات اساسی در این زمینه‌ها بپردازد.
ایتالیائی‌ها به رشد اقتصادی دلخوش کرده‌اند. ولی رشد اقتصادی به تنهائی کافی نیست. وقتی تحولات سیاسی و اجتماعی نتوانند پابپای اقتصاد پیش آیند، وقتی بافت اجتماعی و نظام سیاسی کشور توسعه نیافته بماند، رشد اقتصادی عدم تعادلی ایجاد خواهد کرد که نمونه‌اش را در ایتالیا می‌توان دید. خوش‌بینی “اقتصادیون نوین” به این که بالا رفتن میزان تولید ناخالص ملی و رشد مداومی در درآمد سرانه مسائل یک جامعه را حل خواهد کرد، در ایتالیا بی‌پایه بوده است و در هرجای دیگر نیز چنین خواهد بود.
بازگذاشتن میدان برای پولداران تا پولدارتر شوند و دادن جواز چپاول منابع ملی به هر کس که توانائی و استعدادش را داشته باشد به معنی رشد یک جامعه نیست. اگر در یک نظام سیاسی انسان‌ها ـ نه گروهی از آنها بلکه همگان ـ هدف هر فعالیت سیاسی و اقتصادی را تشکیل ندهند، آن نظام قابل نگه‌داری نیست. جامعه را برای حفظ و افزایش امتیازات گروه‌های معدود نساخته اند ـ هرچند تاکنون جامعه‌ها جز بدین کار گرفته نشده‌اند.
