در کشورهای شرق رابطه میان دستگاه حکومتی و توده مردم از دیر باز به وسیله مأمورانی برقرار شده است که خصلت عمده‌شان مهر ارتشاء و فسادی بود که بر چهره داشتند.

آیندگان سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۴۷

نرخ شهرداری و قیمت‌های فروش

در کشورهای شرق رابطه میان دستگاه حکومتی و توده مردم از دیر باز به وسیله مأمورانی برقرار شده است که خصلت عمده‌شان مهر ارتشاء و فسادی بود که بر چهره داشتند.

دست‌اندازی خودسرانه در اموال مردم به وسیله مأموران دولتی موجب آن می‌شد که کاسبکاران به گونه‌های مختلف میزان دارائیشان را بر مأموران دولت پوشیده نگاهدارند، چرا که جز این راهی دیگر برای حراست از دار و ندارشان را نمی‌شناختند.

برای مصادره و ضبط اموال بازرگانان سوداگر و ربودن بخشی از درآمد کاسبکاران خرده‌پا از راه رشوه‌خواری می‌توان به شواهد تاریخی و اجتماعی بسیار استناد کرد که رد پای آن را در ادبیات این سرزمین نیز می‌توان یافت.

این حالت ویژه سرزمین ما نبوده، بلکه کمابیش در همه کشورهای مشرق زمین به چشم می‌خورد که کمیابی آب، به عنوان رکن اساسی کشاورزی، حکومت‌های مقتدر و متمرکزی را ایجاب می‌کرد.

در کشورهای مغرب زمین که آبیاری هیچگاه مشکل اساسی کشاورزی نبوده است، پیدایش قدرت مرکزی نیز ناگزیر از ضرورتهای دیگر اقتصادی و اجتماعی نشأت کرده است.

در دوران پیدایش سرمایه‌داری در کشورهای غرب، خاندان‌ها و دودمان‌هائی را سراغ داریم که به عنوان نماینده‌ی حکومت زیر بار بدهی به سرمایه‌داران بزرگ حتی کارشان به انقراض کشید (خاندان هابسبورگ در اتریش و غیره).

بدین ترتیب، سرمایه‌داری غرب تقریباً همیشه به عنوان عنصری مستقل و برخوردار از قدرت، با مقامات حکومتی روبرو شده است. سرمایه‌دار غربی را بیمی از آن نبود که ثروتش را در واحدهای بزرگ اقتصادی سرمایه‌گذاری کند، چرا که وحشت و مصادره و ضبط اموال مانند بختکی بر ابتکارات و حتی بی‌پروائی‌های تجاری او سنگینی نمی‌کرد. یکی از دلائل عمده‌ی رشد و گسترش سرمایه‌داری در کشورهای مغرب‌زمین همین بوده است.

لیکن سرمایه‌دار شرقی همیشه می‌کوشیده است که نه تنها ثروتش را به عنوان گنج انباشته کند، بلکه اگر هم آهنگ کاری تولیدی را داشت، ثروتش را در واحدهای کوچک می پراکند تا از این راه خود را از خطر دست‌اندازی از طرف مأموران دولتی تا حد ممکن مصون بدارد.

اینک با وجود آن که شرائط مادی و عینی چنین حالاتی به شکلی که گفتیم وجود ندارد، باز هم کاسبکار ایرانی هنوز نتوانسته است بر این روحیه و روانشناسی موروثی ناشی از آن وضع غلبه کند. چرا که عادات و عرف‌ها، همچنان که در همه جا صادق است، بسی دیرتر از زمینه مادی پیدایش‌شان می‌پایند. شهرداری بی‌گمان در تعیین نرخ خواربار مورد نیاز ضروری مردم؛ از حیث قیمت تمام شده و سود فروشنده، به محاسباتی دست می‌زند که عوامل تشکیل قیمت کمابیش در آن منظور شده است.

لیکن تجارب روزمره نشان می‌دهد که میان نرخی که از طرف شهرداری رسماً تعیین می‌شود و در روزنامه‌ها اعلام می‌گردد از یک سو، و قیمت‌های فروش خواربار عملاً از سوی دیگر تفاوتی وجود دارد که اغلب بسیار فاحش و چشمگیر است.

البته نباید فراموش کرد که نه تنها قشر توانگر این مرز و بوم، بلکه حتی آنان که از قدرت خریدی متوسط برخوردارند، اغلب مصرف‌کنندگانی بی‌بند و بارند که این بی‌بندوباریشان به نوبه خود به عنوان مشوق گرانفروشی تظاهر می‌کند.

یکی از راه های اساسی غلبه بر این وضع، همچنان که بارها بدان اشاره شد، ایجاد شرکت های براستی تعاونی است که بی‌شک؛ در صورت درست عمل کردن، اثری مناسب از حیث تعدیل قیمت‌ها برجای خواهند گذارد. اما آنچه در اینجا به ظاهر در کسوت تعاون بروز کرده است، از حیث ماهیت خصلتی انحصاری دارد که نه تنها از افزایش قیمت‌ها پیشگیری نمی‌کند، بلکه قیمت‌ها را به دلخواه و خود سرانه بالا نیز می‌برد.

تعاونی‌های اصیل مصرفی از راه‌های مبارزه جدی با این گرایش است که جای آن سخت خالی است.