هر بشکه نفت چند دلار باید باشد؟ – نظری بر اقتصاد منابع طبیعی / حسن منصور »

چکیده؛ می‏ خواهیم بدانیم آیا قیمت “درست” و “عادلانه‏”‏ای برای نفت وجود دارد؟ قیمت بازاری نفت آیا “پایان‏ پذیری” و “تجدید تولید ناپذیری” نفت را در خود جاسازی کرده و “مطلوبیت اجتماعی” آن را بازتاب می‏ دهد؟ نرخ بهره‏ برداری “مناسب” چگونه تعیین می ‏شود؟

‌

هر بشکه نفت چند دلار باید باشد؟

نظری بر اقتصاد منابع طبیعی

حسن منصور

* * *

از ماه مه ۱۹۰۸ که نخستین چاه در میدان نفتون مسجد سلیمان به دست تیم دارسی به نفت رسید، ایران کشوری تولید کننده و صادر کننده ‏ی نفت بوده است. شرکت ملّی نفت ایران که در سال ۱۹۴۸ میلادی تأسیس شد، طی چند دهه رشد، در شمار معتبرترین شرکت‏ های ملّی نفت در آمد و توجه و احترام محافل نفتی جهان را به‏ خود جلب کرد. به‏ تدریج نفت به تکیه‏ گاه اقتصاد ملّی ایران بدل شد و به ‏ویژه با افزایش قیمت نفت از حدود دو دلار در بشکه به بالای ۱۰دلار در بشکه در سال ۱۹۷۴، درآمد نفتی در دل بودجه‏ ی سالانه‏ ی کشور جا خوش کرد. تا جایی‏ که بودجه به‏ عنوان بیان ارشادی ترجیحات توسعه‏ ی ملّی، به‏ وساطت یک ضریب فزاینده، به درآمد نفت متکی شد و به نوسانات بازار نفت بستگی پیدا کرد؛ با این نتیجه‏ ی نگرانی‏ آور که نوسان‏ های طبیعی بازار نفت بتواند پروژه‏ های عمرانی کشور را به گروگان گیرد و حتی دولت را از اجرای بودجه‏ ی جاری نیز ناتوان گرداند.

موضوع وابستگی اقتصاد ملّی به درآمدهای نفتی با تمام اهمیتی که دارد، مورد بحث ما نخواهد بود، ولی به نکته‏ ی بارزی از آن اشارتی خواهیم کرد: نظر به اهمیتی که نفت در اقتصاد ایران – و بسیاری دیگر از کشورهای صادر کننده ‏ی نفت – پیدا کرد به‏ جا می‏ بود فرهنگ ملّی ما با بغرنجی‏ های این صنعت بزرگ آشنایی‏ های علمی پیدا کند، لیکن شگفتی‏ آور است که در زمینه‏ ی “اقتصاد نفت” به‏ جز نخبه‏ ای چند، دیگران با این مهّم آشنا نشدند و در نتیجه کار به‏ دست سیاستگران عوامگرا افتاد. اگر ناصرالدین شاه به‏ هنگام عقد قرارداد رسوای بارون ژولیوس رویترز، نفت را “این مادّه‏ ی متعفنی که زیر خاک ما یافت می‏ شود” می‏ شناخت، رجال نفتی سیاست ما نیز از چگونگی عملکرد اقتصاد نفت ناآگاه ماندند، تا جایی‏ که حتی نامدارترین رجل نفتی ایران، در مصاف تاریخی خود در جریان ملی کردن صنعت نفت کشور، با نشناختن سازوکار بازار نفت، به فرصت‏ سوزی‏ های پی‏ درپی گرفتار آمد و جریان ملی شدن، علیرغم پیروزی‏ های مقطعی به شکست انجامید.

در این مختصر، با صرف‏نظر از کلیه‏ ی جوانب تاریخی، سیاسی و فنی این صنعت بزرگ، به یک جنبه ‏ی مهم اقتصاد آن تمرکز می‏ کنیم و آن مسئله‏ ی چگونگی تشکیل قیمت نفت است. پرسش این است که هر بشکه نفت چند دلار باید باشد و این قیمت با کدام مکانیسم تعیین می‏شود؟ آیا این قیمت تعیین شده، مطلوبیت اجتماعی – تاریخی این ماده‏ ی پایان‏ پذیر را در خود جاسازی می‏ کند؟ آنگاه به این پرسش در دو بخش پاسخ می‏ گوییم: در بخش نخست درمی ‏یابیم قیمت هر کالایی در بازار چگونه تعیین می‏شود و در بخش دوم این‏که کالاهای پایان‏ پذیر(۱) و تجدید تولیدناپذیر(۲) از حیث قیمت‏ گذاری چه تفاوتی دارند با کالاهایی که قابل تجدید تولید هستند؟

حال می ‏پردازیم به بخش نخست: قیمت کالاها (و خدمات) در بازار چگونه تعیین – یا تشکیل – می ‏شود؟

برای روشن‏تر داشتن بحث، لازم است مفاهیم یا مفردات این پرسش را تعریف کنیم:

منظور از قیمت(۳) عبارت است از بیان پولی ترجیحات مصرف کننده از یک‏سو و ارزیابی افق تولید و جایگزینی آن از سوی تولید کننده. قیمت تشکیل شده، ضمن تأمین این دو نظر متقابل، سود حاصل از تولید را به تناسب افق تولید، بیشینه(۴) می‏ کند، به ‏طوری‏که هم قیمتی بالاتر از آن و هم قیمتی پایین‏تر از آن موجب کاهش سود می‏شود.
منظور از کالا، محصولی است که با پول مبادله می‏ شود. بدینسان سیبی که از درخت باغ خود می‏ چینید و سیب ‏زمینی‏ ای که در باغچه‏ ی خود برای مصرف به‏ عمل می‏ آورید، محصول هست ولی کالا نیست (اگرچه قیمت سایه‏ ی(۵) خود را از بازار به وام می ‏ستاند).
منظور از بازار مکانیسمی است که دو نیروی بغرنج عرضه و تقاضا در ساختار آن، در برابر هم صف کشیده و با هم گلاویز می ‏شوند و برآیند این گلاویزی به‏ صورت بیان پولی قیمت بیرون می‏ تابد که بیان کننده ‏ی درجه‏ ی ترجیحات و کمیابی‏ ها، ارزیابی امکانات و هزینه‏ های جایگزینی، انتظار تکنولوژی‏ های جدید تولید و سازماندهی، میزان طلب و تمنا، و امیدها و بیم ‏ها و نگرانی‏ ها‏ست و به این اعتبار با هیچ معیار دیگری قابل جایگزینی نیست و حتی سازمان‏ های برنامه‏ ریزی نیرومندی به‏ مانند “گوسپلان”(۶) که هزاران نیروی متخصص را در خود جمع می‏آورند، یارای هماوردی با آنرا ندارند و در نهایت نگون سارانه به‏ خاک می ‏افتند.

با این تعاریف می ‏پردازیم به پاسخ پرسش طرح ‏شده. پاسخ را نخست در ساده ‏ترین بستر، یعنی در بستر بازار رقابتی می‏ جوییم و سپس توضیح می ‏دهیم که در بازار غیررقابتی چه تفاوت‏ هایی در آن پدید می‏ آید.

فرض کنیم کالای مورد نظر ما همان “سنجاق” آدم اسمیت باشد. کارگاهی، لوازم، ماشین‏ آلات، نیروی انسانی ذیفن و سازمان مدیریت مناسب را – که خود برآیندی از دانش و مهارت‏ های تاریخی است – تأمین کرده و به تولید سنجاق می‏ پردازد. به ازای تکنولوژی و سازماندهی موجود، تقسیم کار مناسب پدید می ‏آید و تولید راه می ‏افتد. از آنجا که برای آغاز تولید، حداقل معیّنی از سرمایه و سازمان ضرورت دارد، هزینه‏ ی نخستین واحد تولید (نخستین صندوق سنجاق) بسیار بالاست و لازم است حجم معیّنی از تولید به‏ عمل آید تا هزینه‏ ی تولید هر واحد به حداقل ممکن خود اُفت کند. این نزول هزینه ناشی است از تقسیم کار و “صرفه‏ جویی ناشی از حجم تولید”(۷). فرض کنیم تولید یک‏صد صندوق سنجاق در روز، ما را به کمینه‏ ی هزینه‏ ی متوسط سوق می دهد. حال اگر تولید را به ورای این حجم برسانیم، هزینه‏ ی واحد تولید شده به علت به ‏کار افتادن “بازده‏ های نزولی”(۸) رو به افزایش می ‏نهد. در این شرایط، اگر بازار طالب مقدار دویست صندوق سنجاق با همان قیمت باشد، ناگزیر باید یا کارخانه‏ ی دومی به‏ کار آغازد و یا تکنولوژی برتری بروز کند که بتواند این حداقل هزینه‏ ها را در حدی بالاتر از یک‏صد صندوق تأمین کند. اگر بازار به‏ ازای قیمت موجود برای هزار صندوق سنجاق تقاضا پدید آورد، ناگزیر ۱۰ کارگاه کمابیش مشابه به‏ کار خواهند پرداخت و قیمت کالای عرضه شده، برابر خواهد بود با کمینه‏ ی هزینه‏ ی متوسط – که بنا به تعریف اقتصادی، “سود متوسط” را نیز در خود جاسازی کرده است [یعنی مقدار تولید آن‏ چنان تثبیت می ‏شود که به ازای آن مقدار هزینه‏ ی متوسط برابر است با قیمت بازار]

در چنین شرایطی، ظهور کردن تکنولوژی بالاتر، با بروز نوآوری در عرصه‏ ی مدیریت و سازماندهی کار و یا هر عامل دیگری که ارتقای سطح بازده عوامل تولید را در پی آورد، موجب خواهند شد که “هزینه‏ ی واحد افزوده شده”(۹) یا “هزینه‏ ی مارژینال”(۱۰) رو به کاهش نهد که آن هم به نوبه‏ ی خود در بازار رقابتی موجب اُفت هزینه‏ ی متوسط و قیمت بازار خواهد شد و این سقوط قیمت موجب خواهد شد که تولید کنندگان حائز هزینه‏ ی مارژینال نازلتر، تولید کنندگان دیگر را از بازار بیرون کنند و سهم آنان را به ‏خود اختصاص دهند.

از همین بحث مجمل می‏ توان دید که در کوشش‏ های تولیدی می ‏توان از سه نوع هزینه‏ ی مارژینال سخن گفت: هزینه‏ ی مارژینال با سیر افقی؛ هزینه‏ ی مارژینال با سیر نزولی؛ و هزینه ‏ی مارژینال با سیر صعودی. رشته‏ ی فعالیت ‏‏هایی که از هزینه‏ ی مارژینال نزولی برخوردارند، معمولاً به ‏سوی تشکیل انحصارها و بیرون راندن رقیبان پیش می ‏روند؛ و رشته‏ ی فعالیت‏‏ هایی که با هزینه‏ ی مارژینال صعودی دمخورند، پدید‏آورنده‏ ی تولید کنندگان “رانت‏خوار”ند. لیکن ما در این مقال، به این نکات، جز در حد ضرورت، نخواهیم پرداخت.

در برخی از رشته‏ های تولید، نظیر کشاورزی و مواد کانی، گرایش طبیعی این است که تولید از زمین‏ ها و میدان‏ هایی که با کم‏ترین هزینه حاصل می‏ دهند آغاز می ‏شود و سیر به زمین یا میدان با هزینه‏ ی بالاتر هنگامی انجام می‏ پذیرد که زمین یا میدان مورد بهره ‏برداری، توان برآوردن نیاز بازار را نداشته باشد. ریکاردو این بحث را در مورد زمین ‏های کشاورزی به تفصیل مورد تحلیل قرار داده و نشان داده است که وقتی زمین الف با هزینه‏ ی مثلاً دو شیلینگ در واحد تولید، از برآوردن کل تقاضای جامعه ناتوان است، تولید کننده ناگزیر روی می ‏آورد به زمین ب، با هزینه‏ ی مثلاً سه شیلینگ در واحد تولید. در این صورت، به محض این‏که محصول زمین ب با هزینه ‏ی تولید بالاتر وارد بازار می ‏شود، قیمت بازار از دو شیلینگ به سه شیلینگ ترقی می ‏کند و بنابراین زمین ب – زمین مارژینال – محصول خود را به “هزینه ی تولید” می‏فروشد – که “سود متعارف” را نیز در بر دارد، ولی زمین الف – یا زمین مقدّم – با فروش محصول خود به‏ قیمت بازار، هم دو شیلینگ هزینه‏ ی تولید را دریافت می‏ کند و هم یک شیلینگ فزون بر آن کسب می‏ کند که ریکاردو این یک شیلینگ را “رانت تفضیلی”(۱۱) نام می‏ گذارد.

تئوری رانت ریکاردو در تاریخ علم اقتصاد مورد نقد و نظرهای دل‏انگیزی قرار گرفته که از حوزه‏ی بحث کنونی ما خارج است.

با این مقدمه برگردیم به تولید مواد کانی و نمونه‏ ی مورد نظرمان نفت. مثال را از تاریخ معاصر بگیریم:

در سال ۱۹۷۳ قیمت هر بشکه نفت در حدود دو دلار بود. هزینه‏ ی متوسط تولید آن در میدان ‏های خاورمیانه زیر دو دلار بود و بدین ترتیب وقتی تقریباً تمامی مبادلات نفتی جهان – زیر ۴۰ میلیون بشکه در روز- از این میادین مقدم به‏ دست می ‏آمد، قیمت بازاری نفت در حدود دو دلار نوسان می‏ کرد که بخش قابل توجه آن را نیز هزینه‏ ی حمل و نقل تشکیل می‏داد. در اواخر سال ۱۹۷۳ میادین نفتی دیگری در آلاسکا و در دریای شمال آماده‏ ی بهره‏ برداری شده بود، ولی هزینه‏ ی تولید این میدان‏ های مارژینال در حدود هفت دلار برای هر بشکه بود. از اینرو، اولین یک میلیون بشکه نفتی که از هرکدام از این میدان‏ ها وارد بازار می‏ شد، قیمت حداقل هفت دلار برای بشکه را طلب می‏ کرد، والا این میدان‏ ها قابل بهره‏ برداری نبودند و ناگزیر تقاضای بازار جهانی نفت تأمین نمی ‏شد. ما در این مقال به مکانیسم بحران ۱۹۷۳-۷۴ که جنبه‏ ی واسطه و کاتالیزور را داشت، نظر نداریم و صرفاً به امر تشکیل قیمت نظر می‏ دوزیم. قیمت جهانی نفت طی چند ماه، به بهانه‏ ی “تحریم کشورهای حامی اسراییل” از سوی کشورهای عربی اوپک، از ۲/۱۴ دلار در بشکه به ۱۴ دلار در بشکه بالا رفت. صداهای گوناگونی بلند بود که برخی “قیمت عادلانه‏”ی نفت را حتی چندین صد دلار برآورد می‏ کردند و در این میان تنها اصحاب فن بودند که خواستار تثبیت قیمت در حدود هفت دلار در بشکه می ‏شدند که معادل بود با هزینه‏ ی تولید مارژینال در آلاسکا و دریای شمال(۱۲). این قیمت برای میدان‏ های مارژینال دریای شمال و آلاسکا، هزینه‏ ی تولید را تأمین می‏ کرد و برای تولید کنندگان میدان ‏های مقدم، رانتی برابر با مابه ‏التفاوت هزینه‏ ی تولید بسیار نازل آنان با قیمت بازار را برمی‏ آورد.

به عبارت دیگر، با وارد شدن تولید میدان‏ های مارژینال به بازار جهانی، هزینه‏ ی تولید به‏ صورت “پلکانی”(۱۳) بالا رفت و در حد “هزینه ‏ی مارژینال برابر است با قیمت بازار”، تثبیت شد که برای میدان‏ های اوپک، هم هزینه‏ ی تولید را تأمین می‏ کرد و هم رانت قابل توجه ی را به ‏بار می‏ آورد. با توجه به این پدیده بود که پژوهشگران اصطلاح “دولت‏ های رانت‏خوار” را پدید آوردند و به تحلیل پی‏آمدهای سیاسی – اجتماعی آن نظر دوختند.(۱۴)

اکنون با این توضیح نگاهی بیفکنیم به قیمت کنونی نفت و ببینیم این قیمت چه عناصری را در خود جای می ‏دهد:

اگر قیمت متوسط نفت اوپک را صد دلار برای هر بشکه در نظر بگیریم، قیمت نفت تگزاس غربی و دریای شمال (برنت) با مقیاس‏ هایی که برای تفاوت‏ های کیفی وجود دارند، به ترتیب در حدود یکصد و یکصد و ده، نوسان می‏ کنند. این قیمت صد دلار در برگیرنده‏ ی عناصر زیرین است:

۱- هزینه‏ ی تولید کشورها – میدان‏ های – عضو اوپک در حدود متوسط ۵ دلار در بشکه.

۲- مابه ‏التفاوت هزینه‏ ی تولید متوسط اوپک و هزینه‏ ی تولید میدان‏ های مارژینال در خلیج مکزیک، کانادا و دریای شمال، در حدود ۶۰-۷۰ دلار در بشکه، که به صورت هزینه برای میدان‏ های مارژینال، ولی به صورت رانت برای میدان ‏های مقدم، وارد می ‏شود.

۳- به این دو عنصر، عنصر سومی نیز افزوده می‏ شود که می‏ توان خود آنرا به ‏صورت تابع جداگان ه‏ای تعریف کرد و سپس وارد معادله‏ ی قیمت نمود. این تابع دربرگیرنده ‏ی عوامل زیرین است:

هزینه‏ ی پژوهش و اکتشاف انرژی جانشین.
هزینه‏ ی ناشی از ریسک به تأخیر افتادن کشف جایگزین و عُسرت و زیان ناشی از آن.
هزینه ‏ی ریسک ناشی از احتمال اختلال در نظام عرضه و توزیع(۱۴). این هزینه در کوتاه‏ مدت بالاست، ولی در میان ‏مدت نزول می ‏کند. ولی با توجه به قیمت نفت نسبت به تغییرات کمیت از حساسیت بالایی برخوردار است (۱۵) و نظایر آن‏ها.

با این تعریف، قیمت کنونی نفت در برگیرنده‏ ی عناصر زیرین است:

ضریب مطلوبیت اجتماعی + ۷۰ دلار + ۵ دلار= ۱۰۰ دلار

که در آن حدود ۵ دلار هزینه‏ ی تولید اوپک برای هر بشکه، حدود ۷۰ دلار رانت هر بشکه‏ ی اوپک، مجموع این دو رقم حدود ۷۵ دلار، یعنی هزینه‏ ی مارژینال تولید در خلیج مکزیک و دریای شمال و حدود ۲۰-۳۰ دلار ضریب مطلوبیت اجتماعی و ریسک‏ ها.

سخن را با مبحثی کوتاه ولی در خور توجه به پایان می‏ بریم:

در سال ۱۹۳۱، هارولد هاتلینگ در یک مقاله ‏ی کلاسیک در باب قیمت‏ گذاری منابع کانی، به دو نکته توجه داد: نخست این‏که قیمت‏ گذاری مواد کانی به اعتبار این‏که پایان‏ پذیرند، علاوه بر هزینه‏ ی مارژینال تولید، عنصر دیگری را نیز در خود جاسازی می‏ کند که در بر گیرنده‏ ی هزینه‏ ی ایجاد کالای جانشین و هزینه ‏ی عسرتی است که در صورت تأخیر این جانشین به مصرف کننده تحمیل خواهد شد.(۱۶) بیان ریاضی مدل هاتلینگ از زیبایی و دقت بالایی برخوردار است و کوشش به بیان غیرریاضی آن، ما در معرض خطر از دست دادن ظرایف آن قرار می ‏دهد. از اینرو ضمن کوشش به بیان هرچه روشن‏تری معنی او، خواننده‏ ی علاقه‏ مند را به مطالعه‏ ی مقاله ‏ی وی ارجاع می‏ کنیم.

نکته‏ ی دومی که هاتلینگ نتیجه گرفت، مربوط است به ساختار بازار. وی استدلال نمود که در ساختارهای رقابتی در بازارهای کانی، دو هدف برآورده می ‏شود: نخست این‏که “هزینه ‏ی مطلوبیت اجتماعی” به‏ صورت ضریب ثابتی وارد قیمت می‏ شود؛ و دوم این‏که مقدار تولید به ‏صورت اوپتیمال یا بهینه درمی‏ آید، در حالی‏که اگر بازار عرضه، از ساختار انحصاری(۱۷) یا چند فروشنده(۱۸) برخوردار باشد، عرضه‏ ی کالا به ‏جای “بهینه” شدن، محافظه‏ کارانه خواهد بود. تحقیقاتی که بعدها به‏ عمل آمد، نشان داد که یافته‏ های هاتلینگ در حالات خاصی صدق می‏ کنند و در همه‏ ی حالات صادق نیستند. از مهم‏ترین مقالاتی که در این باب منتشر شده، مقاله‏ ی جوزف استیگلیتز است.(۱۹)

‌ـــــــــــــ

(۱) depletable

(2) non- reproducible

(3) Price

(4) Maximized

(5) Shadow- Price

(6) Gosplan سازمان برنامه‏ ریزی اتحاد شوروی سوسیالیستی

(۷) Economy of Scale

(8) Diminishing returns

(9) incremental cost

(10) Marginal Cost

(11) Comparative rent

(۱۲) شایان توجه است که در میان کشورهای اوپک، تنها شاه ایران بود که به این مکانیسم تشکیل قیمت توجه داشت و خواستار قیمت ۷ دلار برای هر بشکه شده بود.

(۱۳) step function

(۱۴) اصطلاح Rentier State یا دولت رانت‏خوار را سه پژوهشگر که دکتر همایون کاتوزیان یکی از آنان بود، وضع کرده و به جریان انداختند.

(۱۴) Security Prime

(۱۵) کشش ‏پذیری تقاضا نسبت به قیمت بسیار نازل است.

(۱۶) Harold Hotelling; „The Economics of Exhaustible Resources“. Journal of Political Economy. April 1931, Pp. 137-176

(17) Monopolistic

(18) oligopolistic

(19) Joseph Stiglitz, „Monopoly and Rate of Extraction of Exhaustible Resources“, American Economic Review, September 1976, Pp. 655-661