ما بار اول نیست که فرصت‌طلبی و سودجوئی واردکنندگان را در چنین موقعیت‌‌ها تجربه می‌کنیم. کمترین افزایش یا گفتگو از افزایش قیمت به دست آنان دلایل کافی برای گران‌فروشی می‌دهد
روی دیگر سکه
آیندگان سه‌شنبه فروردین ۱۳۴۸
چنانکه انتظار می‌رفت اثر انتشار مقررات جدید واردات و جدول سود بازرگانی کالاهای وارداتی، در بهای این گونه کالاها بلافاصله بود. فروشندگان مصالح ساختمانی و وسائط نقلیه آنچه را که حقا می‌بایست شش ماه بعد مطالبه کنند فوراً بر دوش خریداران انداختند و در بسیاری موارد بالا رفتن سود بازرگانی کالاهائی را بهانه افزایش بهای کالاهای دیگری کردند که در سود بازرگانی‌شان تغییری روی نداده بود.
در وزارت اقتصاد اکنون در برابر این اجحاف فروشندگان به خود آمده‌اند. سخنگویان وزارت اخطار کرده‌اند که مقررات جدید طبعاً شامل کالاهائی خواهد شد که از این پس سفارش داده شوند و شش ماهی دیگر به ایران برسند. آنچه در گذشته سفارش داده شده یا اکنون در انبارها موجود است و با سود بازرگانی سال گذشته بوده است دلیلی بر افزایش بهای آن نیست. اما تأثیر اخطارها و اندرزها چه اندازه خواهد بود؟
ما بار اول نیست که فرصت‌طلبی و سودجوئی واردکنندگان را در چنین موقعیت‌‌ها تجربه می‌کنیم. کمترین افزایش یا گفتگو از افزایش قیمت به دست آنان دلایل کافی برای گران‌فروشی می‌دهد و در غیاب یک دستگاه کنترل قیمت‌ها تنها مصرف کننده است که باید نتایج هر تصمیم و هر طرز تعبیر آن تصمیم را تحمل کند.
تجربه تا کنون باید به ما آموخته باشد که پیش از گرفتن تصمیم در این زمینه‌ها باید مقدماتی را چه در کار اطلاعاتی و چه در امر پیشگیری از اجحاف آماده سازیم. انتشار مقررات جدید می‌بایست با توضیحات کافی در همان هنگام و با پیش‌بینی‌هائی در مورد مجازات گرانفروشان و نظارت بر کار آنها همراه باشد.
بعضی مسئولان می‌پنداشتند گفتگو از اثرات مقررات تازه بر قیمت‌ها یک محرک روانی بوجود خواهد آورد و مایه افزایش قیمت‌ها خواهد شد و شاید به این ملاحظه کار توضیحی لازم را انجام ندادند غافل از آن که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دینامیسم خاص خود را دارند و چه در باره آنها سخنی گفته شود و چه نشود بر آنها آثاری خواهد بود و راه خود را خواهند رفت.
امروز با روشنگری‌های سخنگویان وزارت اقتصاد این غفلت تا حدی جبران می‌شود ولی در کارگر بودن اخطارهای مقامات مسئول مبالغه نباید کرد. اگر پای مجازات گرانفروشان در میان نباشد و اگر وزارت اقتصاد رأساً با این قبیل واردکنندگان به رقابت نپردازد (از طریق ورود کالاهای ضروری و امثال آن) تحمیل به مصرف‌کنندگان ادامه خواهد یافت.
تجربه اخیر بار دیگر لزوم یک دستگاه مسئول کنترل قیمت‌ها را ثابت می کند. سازمان‌های مختلف از پذیرفتن چنین مسئولیتی سرباز می‌زنند و کار به جائی کشیده است که بعضی پیشنهاد خنده‌آور تشکیل یک وزارت تثبیت قیمت‌ها را مطرح کرده‌اند. ولی از ایجاد هماهنگی بین سازمان های ذیعلاقه و فراهم داشتن اختیارات و ضمانت اجراهای لازم برای جلوگیری از اجحاف گریزی نیست.
سیاست‌های حمایتی دولت را در مورد صنایع داخلی نمی‌توان به مقررات واردات و صادرات و جدول سود بازرگانی ختم کرد.
یک روی دیگر سکه کنترل قیمت‌ها و استاندارد محصولات داخلی است. سیاست اجتماعی ما بر اساس قربانی کردن نسل حاضر برای توسعه اقتصادی نیست. ما نمی‌خواهیم دست سرمایه‌گذاران را اعم از صاحبان صنایع و تاجران ـ به زیان منافع مصرف کنندگان باز بگذاریم. اما تا وقتی نتوانیم سود عادلانه و یک سطح معقول کیفیت کار را به آنها بقبولانیم مانند آنست که سیاست اجتماعی خود را بد تعبیر کرده‌ایم.
