ناراستی دیگر در بیانیه موسوی وعدۀ «حاکمیت قانون» است، بی‌آنکه به روی خود آورد که؛ حکومت قانون در ایران با مشروطیت مستقر شده بود و در استقرار نهادهای جدید و گسترش نظام حقوقی مدرن خود می‌رفت بساط سلطۀ قانونی و فرهنگی اسلامی در ایران را برچیند. موسوی اقرار نمی‌کند که انقلاب اسلامی علیه چنین روندی برخاست. او نسبت «حاکمیت قانون» خود را با نظام شرع و موازین اسلامی آزادی‌سوز و ناقض حقوق انسان‌ها ناگفته گذاشته…
ضرورت تصفیه حساب با انقلاب ۵۷ «برای نجات ایران»!
فرخنده مدرّس
صدور پیام میرحسین موسوی، در آستانۀ چهل و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی، بیش از هر چیز اقرار به شکست آن انقلاب است، به همراه شکست تمامی اهداف و نیت‌هایی که در افکار و سخنان آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب ۵۷ و مؤسس جمهوری اسلامی، سیاه روی سفید، آمده و در قانون اساسی آن مدون شده و چهل‌واندی سال، به بهای تضعیف کشور، تاراج و غارت مردم ایران، به مرحلۀ عمل گذاشته اما ناکام مانده است. حال پس از این شکستِ محتوم و به‌رغم اقرار بدان، سخن گفتن از طرحی «برای نجات ایران»، آن‌هم از سوی مدافع سرسخت انقلاب اسلامی و رهبری آیت‌الله خمینی، و در شرایطی که مردم ایران از کلیت نظام عبور کرده و پیکان بیزاری و جدال خود را نیز آگاهانه به سوی اهداف و آرمان‌های همان انقلابی نشانه رفته‌اند، که در سال ۵۷ چنین رژیم تبه‌کار و پرورش یافته در زهدان ناپاک خود را بیرون داده است، گفتن چنین سخنانی جز به دست‌وپا زدنی بیهوده نمی‌ماند. بیهوده‌تر آن‌که؛ رژیم در حال فرو‌پاشی‌ست و قدرت تصمیم و حرکت از آن سلب شده و کارش به گذران امروز به فردا رسیده است. در چنین وضعیتی هر پیشنهاد و هر طرحی، از سوی جناحی از نظام اسلامی، برای خروج از بحران، به دلیل مخالفت یا بی‌اعتنایی جناح دیگر، محکوم به شکست خواهد بود. در این شکست جایگاه و تأثیر ایستادگی و مقاومت مردم کشورمان البته بلامنازع خواهد ماند.
صرف‌نظر از این دست‌وپای بیهوده، اما متن پیام موسوی به دلایلی چند، از جمله، ابهام در سخنان وعده‌آمیز، سکوت در بارۀ ناحقی‌های نطفه‌ای آن انقلاب و ابرام بر آن، به علاوۀ ناراستی مندرج در برخی ادعاهای آن، منزلت میرحسین موسوی را از آنچه که نازل شده بود پایین‌تر آورد. به ویژه ایستادگی وی در دفاع از انقلاب ۵۷، یعنی ابرام بر آنچه که ایدئولوژی ضد ایران شالودۀ آن بود، در کمترین زیان، ناراستی وی را در داعیه «نجات ایران» می‌رساند. سال‌هاست که روشن شده است؛ اهداف و آرمان‌های انقلاب ۵۷ برضد ایران بوده و روشن‌تر از آن، این‌که راه نجات ایران از برچیدن بساط رژیم برآمده از انقلاب ۵۷ بدست مردم ایران می‌گذرد. از قضا به شکست رساندن جنبش ۸۸ این راه را گشود. این مشکل میرحسین موسوی‌ست که با نادیده گرفتن این واقعیت، حال به وادی ناراستی نیز پا گذاشته است.
نخستین گام در ناراستی، پوشاندن افکار اسلامی و آمال ضدایرانی خمینی و جدا کردن وی، به عنوان بانی اصلی شرایطی بود که جز به فساد و تباهی علیه ایران نمی‌انجامید. و گام دوم آن‌که، موسوی، در آن پیام، هرچند به شکست و وجود فساد و تباهی سراسری رژیم اسلامی اقرار می‌کند، و هرچند می‌داند که نطفۀ تبه‌کاری‌های امروز و دیروز و از همان آغاز، در همان انقلاب گذاشته شده بود، اما نه آن اقرار و نه این دانسته‌ها، هیچ یک به معنای وادادن و توصیه به از دست گذاردن قدرت و برچیدن بساط نظام اسلامی، از سوی وی نیست. این بیانیه تنها نشانگر مقدمۀ تلاشی‌‌ست برای چاره‌اندیشی جهت عبور دادن جمهوری اسلامی از بحران سراسری و توفنده‌ای که رژیمِ گرفتار در آن پا به مرحلۀ فروپاشی خود گذاشته است. دست‌وپا زدنی‌ست برای ممانعت از فروپاشی نظام که پیوندش با ایران گسسته است. با طلیعۀ وجود و راست قامتی پیکار ملی و حضور بارزتر و قوی‌تر رهبری و نماد وحدت ملی، ایران از فروپاشی نظام اسلامی بی‌آسیب چندانی بدر خواهد آمد.
میرحسین موسوی، اما، در این پیام ته ماندۀ «ایمان» را برای «عبور از این مرحله» فرامی‌خواند، که به نادرستی در زبان طرفداران وی و هواداران این بیانیه، به «عبور از رژیم اسلامی» تأویل و تفسیر می‌شود، که ریاکارانه است و هدفِ آن نیز تنها سعی در ایجاد تشتت و آشوب و تردید، در میان مخالفان رژیم و ایجاد شکاف در صف آنان است، که رسم همیشگی طرفداران انقلاب ۵۷ و اصلاح‌طلبان رنگارنگ رژیم اسلامی بوده است. سعی آنان در القای این‌ست که گویا میرحسین موسوی و بخشی از این حکومت، رستاخیز ملت ایران را پذیرفته و به آن پیوسته‌اند. با وعده‌های پر نقیض و ناروشن، که از رسوم اصلاح‌طلبی‌ست، امیدوارند انشقاقی در صف پیکار ایرانیان افکنند. وعده‌های بی‌ثمری می‌دهند که خودشان بهتر از هرکسی می‌دانند، تصمیم و اجرای آن به دست نیروی رقیبِ بی‌اعتنا در قدرت است نه بدست کشتی نشستگان هم‌سفرِ در حال غرق شدن. موارد اخذ زبان گنگ، وعده‌های ناروشن و حتا بستن دروغ‌های بزرگ، به مضمون انقلاب ۵۷، در این پیام فراوان است که پرداختن به هر یک، سرجای خود، مهم و محفوظ است. اما یک نکتۀ مهمِ آن، ناراستی بزرگی‌ست که در بکارگیری رمز مفهومی«حاکمیت قانون» نمایان و کلید گشایش آن رمز نیز در دفاع استوار موسوی از انقلاب ۵۷ نهفته است.
همه می‌دانیم، و در پی دهه‌ها روشنگری‌های بی‌بدیل در بارۀ تاریخ ایران و خاصه تاریخ تجدد ایران، به این آگاهی رسیده‌ایم که انقلاب ۵۷، به انضمام کلیۀ ایدئولوژی‌های آن، علیه انقلاب مشروطۀ ایران برخاست. یعنی انقلاب اسلامی علیه انقلابی بود که بر بستر خودآگاهی ملی ایرانیان و در پیوند با برخی عناصر و مؤلفه‌های دوام‌آور تاریخی این ملت و با به یاری گرفتن ایده‌ها و آموزه‌های اندیشۀ مدرنِ جهان آزاد، شکل گرفته و به پیروزی رسیده بود. با پیروزی انقلاب مشروطه و اصلاحات گسترده و مهم در دورۀ پادشاهی رضاشاه و همچنین محمد رضاشاه تحولات عظیمی «در نظام سیاسی و اصلاح نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور به وجود آمد.» علاوه برآن همه دریافته‌ایم که در زمان به قدرت رسیدن رضاشاه، و به رغم تحقق انقلاب مشروطه، اما ایران در آستانۀ فروپاشی قرارگرفته بود. به اقتدار او بود که ایران، از آن آستانه رهایی یافت و باردیگر برپا ایستاد به مسیر ترقی افتاد. بدون اصلاحات او و فرزندش ایرانیان نمی‌توانستند، آن تجربۀ تجدد خود را چنان به زیست برسانند، که امروز با تکیه به همان تجربه بتوانند چهارستون نظام اسلامی را به لرزه انداخته و موجب شکست اهداف و آمال انقلاب اسلامی و رهبر و هوادارانش گردند. میرحسین موسوی، مانند همۀ بازماندگان انقلاب ۵۷، هنوز هم نمی‌خواهد چشم بستۀ خود را برآن واقعیت‌های تاریخی بگشاید. او تصور خام و غفلتش بر این است که مردم ایران هنوز چشم بسته‌اند. این مشکل او و تمامی مدافعان انقلاب ۵۷ است، که به سرعت و با عجله‌ای شگفت‌آور پشت پیام میرحسین صف کشیدند. به همان صورت که در انقلاب محبوب و «شکوهمند» خود پشت خمینی ایستادند. دشمنی آنان با نظام پادشاهی و تاریخ سترگ ایران بیش از آن بود، که خود را به چنین مهلکه‌ای نیاندازند.
ناراستی دیگر در بیانیه موسوی وعدۀ «حاکمیت قانون» است، بی‌آنکه به روی خود آورد که؛ حکومت قانون در ایران با مشروطیت مستقر شده بود و در استقرار نهادهای جدید و گسترش نظام حقوقی مدرن خود می‌رفت بساط سلطۀ قانونی و فرهنگی اسلامی در ایران را برچیند. موسوی اقرار نمی‌کند که انقلاب اسلامی علیه چنین روندی برخاست. او نسبت «حاکمیت قانون» خود را با نظام شرع و موازین اسلامی آزادی‌سوز و ناقض حقوق انسان‌ها ناگفته گذاشته و نمی‌گوید؛ هنگامی که حکومت قانون ما با پیروزی مشروطه و نهادهای مدرن آن آمد، نظام سیاسی ما پادشاهی بود و اولین نهادی را که انقلاب مشروطه اصلاح و نوآیین نمود، همان نظام پادشاهی با سنت دراز دامن آن در ایران و تکیه‌اش بر تمامی طول تاریخ این سرزمین بود، تاریخی که طلیعه‌های انکار ناپذیر و جلوه‌های درخشان ایرانِ بیرون از «جهان اسلامی» را به همراه داشت. اما انقلاب اسلامی نظام جمهوری بی‌سابقه و بی‌ریشه‌ای، علیه نظام پادشاهی مشروطه و آشکارا مخالف و ستیزه‌گر با تاریخ ملی ایران را مستقر نمود که در اصل پوسته‌ای بود بر نظام تبعیض حقوقی و پوششی بود بر «حاکمیت قانونی» که ناقض ارادۀ انسان قانون‌گذار و نافی حقوق برابر و آزادی انسان‌ها. حال، برای عبور از جمهوری مبتنی بر قوانین پرتبعیض و ضد آزادی، طبیعی‌ست که مردم ایران، برای آن‌که به تشتت و پریشانی گرفتار نشوند، ناگزیرند به دستاوردهای حقوقی و قانون اساسی نظام پادشاهی مشروطۀ بازگردند، آن را در جهت برابری حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی و اجتماعی و قوام بیشتر کشور، ملت تاریخی و دولت ملی تداوم بخشند و در راه استقرار دمکراسی در ایران بکوشند. برای پیکارگران رستاخیز ملی ایران هیچ یک از مضامین فوق قابل چشم‌پوشی نیست، اصل و مبانی‌ست. اما هم‌آنان آماده‌اند، صورت نظام سیاسی آیندۀ ایران را به مثابۀ حافظ چنین مضامین خدشه‌ناپذیری، به رأی همگانی بسپارند. برای این بازگشت و تداوم طبیعی‌ست که ابتدا باید با انقلاب ۵۷ و همۀ ایدئولوژی‌های دخیل در آن تصفیه حساب و بساط رژیم اسلامی برچیده شود.
