کمپین وکالت، به مثابه یک تیغ جراحی بود که بر دمل‌های چرکین گروه‌های پنجاه‌وهفتی وارد شد و تمام عفونت‌های نیم‌قرن اخیر آنان را بیرون ریخت. بحث‌ها و نزاع‌های پیرامون آن نشان داد که هنوز هم جنگ هشتادساله بین جریان ارتجاع سرخ و سیاه با جریان تجددخواه و مشروطه‌خواه هم‌چنان ادامه دارد و جبهه اصلی پیکار سیاسی در ایران تغییری نکرده است.
ترس مخالفین کمپین وکالت از شفافیت سیاسی و کنش‌های ایجابی.
محمد محبی
کمپین وکالت، به مثابه یک تیغ جراحی بود که بر دمل‌های چرکین گروه‌های پنجاه‌وهفتی وارد شد و تمام عفونت‌های نیم‌قرن اخیر آنان را بیرون ریخت. بحث‌ها و نزاع‌های پیرامون آن نشان داد که هنوز هم جنگ هشتادساله بین جریان ارتجاع سرخ و سیاه با جریان تجددخواه و مشروطه‌خواه هم‌چنان ادامه دارد و جبهه اصلی پیکار سیاسی در ایران تغییری نکرده است.
برخی از واکنش‌های اصحاب ارتجاع سرخ و سیاه در این فقره به لودگی و بعضاً رذالت پهلو زد. آنها چنان آچمز شدند که به‌جای اثبات ادعاهای پوچ خود از راه کنش‌های ایجابی و شفافیت سیاسی، دست به کنش‌های سلبی و گل‌آلود کردن فضا زدند. از واکنش عوامانه شروع کردند و فرمودند: «آدم زنده نیاز به وکیل ندارد». غافل از اینکه دقیقاً آدم زنده به وکیل نیاز دارد. اصلاً مرگ باعث پایان قرارداد وکالت می‌شود. و بعد در نهایت دلقک‌بازی پتیشن «من وکالت نمی‌دهم» ترتیب دادند! انگار کسی اسلحه روی شقیقه حضرات گذاشته بود که حتماً وکالت بدهند!
در این نوشتار سعی می‌کنم به مغالطات اصحاب ارتجاع سرخ و سیاه درباره این کمپین بپردازم.
یکم- صغارت و وکالت
رکورد مضحک‌ترین واکنش را جناب آقای دکتر محمدرضا نیک‌فر، فلسفه‌خوان فضل‌فروش ثبت فرموده و مفهوم وکالت را با مفهوم صغارت در فلسفه کانت مقایسه کرده و با بافتن رطب و یابس مدعی شد که افراد صغیر و رعیت وکالت می‌دهند! این حجم از یاوه‌گویی حقیقتا حیرت‌انگیز بود. عجیب است که این به اصطلاح فیلسوف، درک درستی از بدیهیات فلسفه حقوق کانت هم ندارد. شاید هم از آن‌جا که خودش رعیت و برده ایدئولوژی‌های جهان‌وطنی است، نمی‌تواند مفهوم وکالت را بفهمد، بنابراین موکل هر وکیلی را به کیش خود (بردگی) می‌پندارد!
آیا نمی‌داند که نهاد وکالت، یک تأسیس حقوقی مدرن و متعلق به انسان آزاد است؟!
البته در دنیای پیشامدرن هم نهادی مشابه وجود داشت که تفاوت‌هایی با نهاد مدرن وکالت دارد. مثل نمایندگی در حقوق روم و ایران باستان. اما در دنیای باستان مفهوم فرد و شهروند در معنای مدرن آن وجود نداشت، مشروعیت اغلب انتصابات نمایندگی و اراده‌های حامل آنها، از امپراتوری‌ها و اشرافیت سنتی اخذ می‌شدند. اغلب ابنای بشر در دنیای پیشامدرن اراده‌ای نداشتند. پس اختیاری برای اعطای وکالت هم نداشتند.
اما نهاد وکالت در دنیای جدید، متعلق به فرد یا شهروند یا همان انسان آزاد است. اصلاً نهاد وکالت ستون سیاست، حقوق و اقتصاد در دنیای مدرن است. اگر نیک‌فر چنان تلقی از مفهوم وکالت دارد، پس هیچ چیزی از فلسفه حقوق دنیای مدرن و فلسفه سیاسی دموکراسی در دنیای جدید نمی‌داند. احتمالأ این اظهار لحیه او ناشی از برداشت سطحی‌اش از نظر برخی فلاسفه غربی درباره دموکراسی پریکلسی در یونان باستان است. آن فلاسفه معتقدند انسان در آتن آزاد بود و آرمان آنها بازسازی همان دموکراسی بود. دموکراسی پریکلسی یک دموکراسی مستقیم و بلاواسطه بود. غافل از آنکه چنین دموکراسی در دنیای جدید نه ممکن است و نه مفید. وانگهی در آتن فقط مردان دارای زن و ملک و برده شهروند بودند، نه همه ساکنان آن!
تا اطلاع ثانوی تنها مدل دموکراسی در دنیای جدید، دموکراسی مبتنی بر نمایندگی (وکالت) است. به طور مثال دهها و صدها میلیون شهروند نمی‌توانند مستقیماً قانون‌گذاری کنند و یا مستقیماً به رتق و فتق امور اجرایی کشور بپردازند. پس لاجرم باید به افراد و یا احزابی وکالت دهند تا به امور رسیدگی کنند.
هیچ چیزی به اندازه قرارداد وکالت، اصل مهم «حاکمیت اراده» را به نمایش نمی‌گذارد. اصلی که ستون خیمه مدرنیسم است. در قرارداد وکالت، انسان آزاد و شهروند ذی‌حق، برای استیفاء حقوق خود و پاسداری از آن، در برخی امور به افراد و یا گروه‌های دارای صلاحیت، وکالت می‌دهد تا کارهای جاری کشور را انجام دهند. تا قانون‌های مورد نیاز کشور را تدوین کنند. و اگر برخی قانون‌ها نیاز به اصلاح دارند آنها را اصلاح کنند، با کشور‌های خارجی رابطه مناسب و سودمند برقرار کنند و در یک کلمه حافظ خیر و مصلحت عمومی باشند.
حتی آنارشیست‌ها هم با نهاد وکالت و دموکراسی نمایندگی مشکلی ندارند. می‌دانند که حذف نهاد وکالت یعنی بازگشت به بربریت پیشامدرن. بازگشت به «عصر دادگستری خصوصی»! در مباحث تاریخی علم جرم‌شناسی، مبحثی تحت همین عنوان وجود دارد. در «عصر دادگستری خصوصی»، هرکسی دنبال انتقام شخصی خود بود و خودش می‌رفت و به زعم خود عدالت را اجرا می‌کرد. اما در دنیای مدرن شهروندان طی قرارداد اجتماعی به نام قانون اساسی، به نهاد دولت وکالت می‌دهند که مجرمان را براساس قوانین (صدالبته قوانین مصوب نمایندگان شهروندان)، مجازات کند و هیچ فردی حق نداشته باشد رأسا برای مجازات مجرمان عمل کند.
در امر مبارزه سیاسی و انقلابی هم اعطای وکالت به رهبران جنبش‌ها برای پیش‌برد اهداف امری بدیهی است. وقتی یک یا چند نفر توسط معترضان مورد حمایت قرار می‌گیرند، یعنی به‌طور طبیعی به نمایندگی از آنها برای رهبری جنبش انتخاب می‌شوند، این بدیهی‌ترین اتفاق ممکن در هر خیزشی می‌تواند باشد. هیچ جنبش و خیزشی هم بدون رهبری (نماینده یا نمایندگان معترضان) به اهداف خود نمی‌رسد.
دوم- حساسیت روی کلمه وکالت
در جریان بحث‌ها، حساسیت‌های عحیب روی کلمه وکالت مشاهده شد و بعضاً بحث‌ها به لودگی کشیده شدند. برخی‌ها برای تمسخر، جملات خطبه عقد شرعی را تکرار کردند: «آیا به بنده وکالت می‌دهید…»! غافل از اینکه، کلمه وکالت صرفاً عربی و فقهی نیست. یک مفهوم حقوقیِ بسیط و جامع است.
برخی از افرادی که در تدوین و تصویب قانون مدنی در کمیسیون عدلیه و صحن مجلس نقش داشتند، علاوه‌بر ظرایف حقوقی و فقهی به ادبیات فارسی و عربی هم تسلط داشتند.
کسانی که کلاس‌های درس مرحوم دکتر کاتوزیان را تجربه کرده‌اند می‌دانند که او در بررسی و تحلیل هر ماده قانون مدنی از عموی خود که در جریان مذاکرات تدوین و تصویب قانون مدنی بود هم نقل قولی می‌کرد. مثلاً می‌گفت، «عموجان» در مورد انتخاب فلان کلمه این خاطره را نقل می‌کرد. یعنی روی تک‌تک کلمات کار شده بود.
وازه وکالت گرچه ریشه عربی دارد، اما برای تأسیس حقوقی مدرن و آن قرارداد مدنظر ما، جامع‌تر از واژه فارسی نمایندگی است، و مفهوم حقوقیِ قرارداد وکالت و نهاد وکالت را با این کلمه می‌توان توصیف و بیان کرد. همان‌طوری که واژه عربی «بیع» بسیار جامع‌تر از واژه فارسی دادوستد است. و یا واژه عربی «هبه» جامع‌تر از واژه بخشش است و الی آخر.
حتی مرحوم کسروی هم که تعصب بسیاری بر زبان پارسی داشت در چند مقاله در پیمان، در پاسخ به سره‌گرایان افراطی نوشت که برخی واژه‌های عربی را نمی‌توان حذف کرد. البته اغلب همان سره‌گرایان افراطی هم ایرادی بر واژه‌های عربی قانون مدنی نمی‌گرفتند. جالب است که سره‌گرایی ابتدا در ارتش و توسط افسرانی چون تیمسار نخجوان ترویج یافت. مرحوم منصورالسلطنه عدل نقل می‌کند که تیمسار نخجوان بعد از خواندن متن قانون مدنی گفت: من دانش قانون‌نویسی ندارم. ولی این متن یک شاهکار در خلاصه‌نویسی و گزیده‌نویسی در زبان فارسی است. البته به قول استاد جواد طباطبایی، قانون مدنی و قانون اساسی مشروطه، در ابتدا مثل هر قانون جدیدی ناقص بودند و ناقص‌الخلقه نبودند. ناقص باید کامل می‌شد که متأسفانه این دو قانون ناقص هیچ‌گاه تکمیل نشدند.
البته برای نمایندگی سیاسی در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی (نه نمایندگی در نهادهای رسمی)، واژه وکالت اگرچه غلط نیست، اما مناسب هم نیست. کمی تا قسمتی غلط‌‌‌انداز است. در این فقره واژه نمایندگی از وکالت مناسب‌تر است. لیکن نباید اسیر کلمات باشیم و روی آن حساسیت بیش از حد نشان دهیم. ما الآن باید از بحث‌های بی‌حاصل انتزاعی عبور کنیم، نباید دنبال این باشیم که چه کسانی بارتاب‌دهنده خواسته‌های مردم هستند! بلکه شایسته است دنبال این باشیم که مردم معترض هر چه زودتر افرادی را به عنوان نماینده خود معرفی کنند تا آن نمایندگان روند انقلاب و دوران گذار و مذاکره با دنیای خارج را مدیریت کنند. انقلاب ملی ایران نیاز به رهبرانی دارد که به شکل ملموس، نماینده و یا وکیل معترضان باشند.
البته هیچ ایرادی هم ندارد که زبان حقوق و قضا در ایران را از لغات عربی و فقهی پالایش کنیم. ولی نباید از لج ملاها، مفاهیم و واژه‌های باردار و سابقه‌دار حقوقی را قلع و قمع کنیم. مثل شلاق زدن آن مرد سبزواری است به‌خاطر اینکه نامش ابوبکر بود!
در دنیای حقوق، هیچ چیزی به اندازه «شهوت تأسیس از نو» خطرناک نیست. حقوق با تداوم قوام می‌یابد و تثبیت می‌شود نه با انقطاع! واژه‌ها که گناهی ندارند. هنوز هم در متون پایه‌ای فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی غرب، واژه‌های باقی‌مانده از کتابین مقدس و ادبیات کلیسا به وفور یافت می‌شود. یادم هست که دکتر حسین بشیریه، برای ترجمه لویاتان هابز (از متون پایه‌ای فلسفه سیاسی و حقوق غرب)، دو سال وقت گذاشت و ریشه چندصد کلمه مبهم این کتاب را در کتابین مقدس جستجو و پبدا کرد تا معنی و معادل مناسب هر کلمه را درست به کار ببرد.
اشکالی هم ندارد که واژه‌های فارسی درست کنیم و جایگزین کنیم، اما نباید عجله کرد. تأسیس زبان حقوق از تأسیس زبان سنگین فلسفه هم سخت‌تر و زمان‌برتر است.
سوم- پیشنهاد انتقال وکالت!
یک عده از افراد هم پیشنهاد دادند که شاهزاده رضا پهلوی این وکالت را به یک شورایی از فعالان سیاسی انتقال دهد. به نظر این پیشنهاد نه عقلایی است و نه اخلاقی.
راه‌حل شایسته این است که گروه‌ها و نحله‌ها و شخصیت‌های دیگر که مخالف شاهزاده هستند، به جای هوچی‌گری و فحاشی و کنش‌های سلبی، دست به کنش ایجابی بزنند. با راه‌اندازی کارزارهای مشابه. از طرفداران‌شان بخواهند که به آنها نمایندگی (وکالت) بدهند. حالا یک فرد نشد مثلاً هر جریان سیاسی چند تا فرد به عنوان شورا معرفی کنند و از مردم بخواهند به آن شورا نمایندگی بدهند. همه گروه‌ها و گفتمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی این کار را بکنند تا جایگاه هر تفکر و گفتمانی در جامعه مشخص شود. این‌طور نباشد که افرادی که صد نفر هم در ایران آنها را قبول ندارند، مدعی رهبری باشند. جایگاه اجتماعی همه که مشخص شد، آنگاه اتحاد و ائتلاف معنا و مفهوم پیدا می‌کند.
بعد افراد و گروه‌ها براساس جایگاه اجتماعی خود، نمایندگان شایسته‌ای را برای عضویت در یک شورای انقلاب معرفی کنند، تا آن شورا روند انقلاب ملی را به پیش ببرد و دوره گذار را مدیریت نماید.
چهارم- کمپین وکالت، تفرقه، و پرچم
یک حرف بی‌مبنا هم نشر یافت مبنی بر اینکه کمپین وکالت باعث تفرقه شد (کذا). در حالی که کمپین وکالت به هیچ عنوان باعث تفرقه نشده و نمی‌شود. بلکه این مخالفان کمپین هستند که باعث تفرقه شده‌اند. کسانی که از شفافیت سیاسی و مشخص شدن جایگاه و وزن خود در جامعه واهمه دارند و به شکل بسیار زشتی در حال برون‌ریزی عقده‌های خود هستند.
نه تنها در دوره ثبات که در دوره مبارزه و انقلاب هم باید نمایندگان واقعی مردم تصمیم‌گیر باشند. نه اینکه یک سری گروه‌های سیاسی چندنفره که سرجمع هزار نفر هم در داخل ایران آنها را نمی‌شناسند بیایند و ثمره تلاش و فداکاری مردم را مصادره کنند. شورای انقلاب باید به مثابه پارلمان انقلاب باشد و اعضای آن نمایندگان واقعی مردم. الآن هم که نمی‌توان در داخل ایران صندوق رأی گذاشت و جایگاه هر گفتمان سیاسی را تعیین کرد. پس لاجرم با کمپین‌هایی چون نمایندگی می‌توان جایگاه‌ها را به‌طور نسبی مشخص کرد. همه دیدند که فقط مخالفان کمپین فضا را آلوده کردند.
مغالطه عجیبی از طرف برخی طیف‌های سیاسی راه افتاد مبنی بر اینکه شاهزاده به‌جای کمپین وکالت، فراخوان تجمع بدهد. آنها معتقدند که آقای حامد اسماعیلیون و خانم مسیح علی‌نژاد با فراخوان خود توانست تجمعی در حد تجمع برلین ایجاد کند! اما شاهزاده نتوانست! در این مغلطه نوعی دروغ‌گویی و رذالت هم نهفته است.
تحمع برلین به خاطر فراخوان امثال اسماعیلیون و علی‌نژاد و بزرگواران دیگر نبود. اولاً، افراد زیادی برای این تجمع فراخوان دادند، نه فقط آن دو بزرگوار! ثانیاً، تجمع برلین در اوج گرما و جنب‌وجوش در فضای انقلابی صورت گرفت، و جمعیت عظیم آن تجمع ربط چندانی به فراخوان‌دهندگان نداشت، آقای اسماعیلیون اگر چنین پتانسیلی داشت، چرا قبل از خیزش ملی اخیر، نتوانست تجمعی در حد چندصدنفر تدارک ببیند؟! بعضاً تک‌نفره اعتراض می‌کرد! مصادره کردن آن تجمع اوج بی‌پرنسیپی بود. وانگهی، پرچم‌ها و نمادهای اکثریت شرکت‌کنندگان در تجمع برلین (پرچم شیر و خورشید) مشخص بود که اغلب آنها متعلق به چه نوع جریان‌هایی بودند. ولی هرگز آن جربان‌ها آن تجمع را مصادره نکردند. اما گروههایی که در جامعه ایران چندصدنفر هم طرفدار ندارند و تجمعات چندده‌نفره هم نمی‌توانند سازمان‌دهی کنند، سعی در مصادره آن کردند. پرچم شیروخورشید پرچم ملی و تاریخی ایران است. هرچند بسیاری از پنجاه‌وهفتی‌ها آن را پرچم مشروطه‌خواهان تلقی کرده و حتی به آن آلرژی دارند. گرچه برخی جمهوری‌خواهان ایران‌گرا هم از این پرچم حمایت می‌کنند. ولی مثل روز روشن است که اغلب کسانی که از این پرچم ملی در تجمعات استفاده می‌کنند، مشروطه‌خواهان هستند.
برخی دیگر هم مغلطه عجیب‌تری مطرح کردند مبنی بر اینکه کمپین وکالت باعث خاموشی خیزش شد! واقعاً عحیب است خاموشی خیزش؟! عجب یاوه‌ای! کدام خاموشی؟! این خیزش فقط دچار فترت شده است که آن طبیعی و منطقی است. مردم که نمی‌توانند مداوم و چندصدروز پشت سر هم تجمع کنند! مطمئن باشید در چند ماه آینده و با یک جرقه دیگر دوباره مردم به خیابان‌ها برمی‌گردند. دوره فترت این خیزش هم از دو ماه قبل از کمپین وکالت شروع شده بود و ربطی به کمپین وکالت ندارد.
عده‌ای هم ضمن اعتراض به کمپین وکالت برافراشتن پرچم ملی و تاریخی ایران و تشبیه کردن آن به «علم و کتل» سعی در تحقیر برآمدند. این افراد باید بدانند که پرچم ملی ایران، علم و کتل نیست! اتفاقاً این کمپین وکالت نشان داد که بسیاری از جریان‌های مفلوک پنجاه‌وهفتی، نه تنها هم‌چنان با پهلوی می‌جنگند که اساساً با مفهومی به نام ایران هم مشکل دارند و با جمهوری اسلامی مشکل کم‌تری دارند!
اتفاقاً از الآن باید مشخص شود که چه جریانی چه پایگاهی در جامعه دارد. در ایران که امکان گذاشتن صندوق رأی نیست! با کمپین‌هایی چون نمایندگی می‌توان جایگاه‌ها را مشخص کرد.
کاملاً مشخص و معلوم است که چه کسانی فضا را آلوده کردند. مخالفان کمپین وکالت به جای هوچی‌گری و کنش‌های سلبی که فضا را آلوده می‌کند، چرا دست به کنش‌های ایجابی نزدند؟! چون می‌دانند که در کنش‌های ایجابی حرفی برای گفتن ندارند. حضراتی که مدعی هستید که جریان وکالت یک جریان اقلیت است، چرا این گزاره را با کنش‌های ایجابی اثبات نکردند و طبق معمول چماقش را بر سر مردم می‌کوبند و آنها را به حرکت پاندولی متهم می‌کنند؟!
نه تنها حکم‌رانی، که هر کنش سیاسی در دنیای کنونی، فقط با تعیین جایگاه سیاسی و اجتماعی افراد و گروه‌ها می‌تواند صورت بگیرد. نه تنها در دوران ثبات، که در دوره مبارزه و انقلاب هم باید مردم تعیین کنند که چه کسانی تصمیم‌گیر باشند.
الآن در ایران نمی‌توانیم صندوق رأی بگذاریم تا جایگاه جریان‌های سیاسی در جامعه را بسنجیم. پس لاجرم با همین کمپین‌ها می‌توان جایگاه‌ها را مشخص کرد.
بحث وکالت یا نمایندگی و یا هر اسمی که رویش بگذاریم، نه تنها نباید جمع شود که باید تقویت هم بشود. تنها کسانی با این کمپین‌ها مخالفند که از شفافیت می‌ترسند از مشخص شدن جایگاه و ورن اجتماعی خود می‌ترسند. از همین الان باید مشخص شود که هر جریانی در کجا ایستاده است؟! نظرش در مورد تمامیت ارضی ایران چیست؟! دیدگاهش در مورد مفاهیم دیگر سیاسی چیست؟! هر جریانی نماینده چند درصد جامعه است؟ نه تنها در دوره ثبات، که در دوره مبارزه و انقلاب هم باید نمایندگان واقعی مردم تصمیم‌گیر باشند. نه اینکه جریان‌های مشکوک و چندنفره که صد نفر در ایران آنها را نمی‌شناسند، بیابند نتیجه تلاش مردم را به نفع خود مصادره کنند! هم جریان کمپین و هم نظرسنجی شبکه بلومبرگ خیلی چیزها را نشان داد.
واکنش‌های هیستریک برخی از اصحاب ارتجاع سرخ و سیاه به شروط شاهزاده از جمله شرط پایبندی به تمامیت ارضی ایران، خیلی چیزها را عیان کرد.
پنجم ـ رهبری فردی و شورایی
یکی دیگر از مغالطات مخالفان کمپین وکالت بحث فردمحوری بود. مدام یک دروغ را تکرار می‌کردند مبنی بر اینکه رهبری فردی جنبش به استبداد منجر می‌شود. چه کسی این یاوه را گفته؟! نتیجه یک جنبش به آرمان‌ها و اصول آن بستگی دارد، نه نوع رهبری! دهها جنبش وجود دارد که رهبری فردی نداشتند اما بعد از پیروزی به استبداد و هرج و مرج منجر شدند، مثل مدل‌های مصر، الجزایر، لیبی، یمن، سوریه، و … و دهها جنبش دیگر هم هستند که رهبری فردی داشتند یعنی یک فرد شاخص در رأس مبارزات قرار داشت و بعد از پیروزی به دموکراسی و ثبات منجر شدند، مثل مدل، آفریقای جنوبی، لهستان، جمهوری چک و … پس اگر در رأس یک جنبش یک فرد به عنوان رهبر اصلی باشد، لزوماً آن جنبش بعد از پیروزی به استبداد منجر نمی‌شود.
وانگهی! چه کسی گفته که کمپین وکالت برای فردی کردن رهبری جنبش است؟! اتفاقاً نه تنها هیچ مانعی برای تشکیل ائتلاف و تأسیس شورای رهبری ایجاد نمی‌کند که حتی از ملزومات آن است. ائتلاف و اتحاد مال احزاب و جریان‌ها و گفتمان‌ها و گروه‌های سیاسی است. ائتلاف به این معنا نیست که بیاییم یکی دوجین از فعالان سیاسی میهمان شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان را دور هم جمع کنیم و بگوییم ائتلاف کردیم! ائتلاف و اتحاد زمانی معنا پیدا می‌کند که از طریق مکانیسم‌هایی چون کارزار وکالت و نظرسنجی و … میزان مقبولیت و جایگاه مردمی افراد و گروه‌ها مشخص شود و بعد آن افراد و گروه‌ها براساس نسبت جایگاه اجتماعی خود، نمایندگان شایسته به شورای رهبری انقلاب معرفی کنند. هرکدام از جریان‌های سیاسی مخالف کمپین وکالت به‌جای کنش‌های سلبی و فحاشی و حمله، سعی کنند از طریق کنش‌های ایجابی، جایگاه اجتماعی خود را مشخص کنند. آنگاه می‌توان در مورد کم و کیف اتحاد و ائتلاف صحبت کرد. حتی در آن صورت شایسته است که خود شاهزاده هم به نسبت جایگاه اجتماعی جریان حامی خود، نمایندگانی به شورای اتحاد معرفی کند. افرادی که در حوزه‌های مختلف تخصص داشته باشند و بتوانند در مدیریت روند انقلاب و دوره گذار مثمر ثمر باشند.
