کمبودهای استراتژی توسعه ایران ۵٧-١۳۳٢
فکر توسعه و ترقیخواهی در ایران تازه نیست. به عنوان یکی از پرتحرک‌ترین جامعه‌های جهان سوم یا جنوب یا دنیای توسعه نیافته، ایران از نخستین کشورهایی بود که به نوساختن خود اندیشید و در پیکارش با اروپای امپریالیست، ضرورت آموختن و تقلید کردن از آن را دریافت. آنچه به نامهای فرنگی مآبی یا ترقی یا تجدد یا غربزدگی یا غربگرایی نامیده شده است بخش اصلی تلاشهای ملت ایران برای دفاع در برابر یک نیروی بسیار برتر فرهنگی و سیاسی و نظامی از سده شانزدهم است.
تلاشهای ایرانیان تا دهه سوم سده بیستم از عمق و پابرجایی بی بهره بود. مفهوم توسعه و ترقیخواهی به ذهنهای بیشمار راه یافته بود و شاه‌عباس صفوی، عباس میرزای قاجار و امیرکبیر پیشروان بزرگ آن بودند؛ ولی تا هنگامی که سردار سپه (بعداً رضاشاه اول) قدرت مؤثر سیاسی را در ایران ۶۰ سال پیش در دست نگرفت از توسعه به معنی یک کوشش پایدار و همه‌جانبه نمی شد در ایران سخن گفت. حتی انقلاب مشروطیت و قانون اساسی آن، که بزرگترین جنبش برای توسعه سیاسی ایران در همه سده‌های گذشته است، برد محدودی داشت زیرا در زمینه‌های حیاتی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بازتابی چندان نیافت.
اندیشه توسعه را از این نظر باید اساساً یک پدیده عصر پهلوی دانست که بر بیست ساله برتری رضاشاه اول و بیست و پنج سال اخیر پادشاهی محمدرضا شاه با شدت و احساس تعهدی بیمانند حکمروا بوده است. قضاوت درباره عصر پهلوی از سویه‌های گوناگون امکان دارد، مهمتر از همه از مقایسه آن با دوره‌های پیشین و پسین آن. تا همین جا به آسانی می توان گفت که در سیصد و پنجاه سال گذشته، ایران هیچ دورانی به خوبی عصر پهلوی نداشته است. از آن هنگام که شاه عباس بزرگ پس از مرگ، کشور درخشان خود را به انحطاط ناگزیر سیاستها و روشهایش واگذاشت ایران هرگز یک دوران نسبتاً دراز پیشرفت و نوسازی را تجربه نکرد.
ایران پیش از رضاشاه اول دوزخی از واپسماندگی رو به انقراض بود. ایران پس از محمدرضا شاه دوزخی از توحش و واپسماندگی رو به اضمحلال است. جان ایرانی هرگز با ارزش نبوده است ولی پیش از پهلویها هزار هزار به غفلت از دست می رفت و پس از پهلویها هزار هزار به جنایت از دست می رود. با آنکه در تاریخ سه‌هزار ساله ایران اصل، عموماً بر تباهی جان و عمر و اندیشه و دارایی ایرانی بوده است، در مقایسه و نسبت، ترازنامه پهلویها از دویست سیصدساله هرج و مرج و ناآرامی پیش از آنها و دو سه ساله تیره و تار پس از آن بسی بهتر بوده است.
بررسی دستاوردهای دوران پهلویها لازم است تا تعادل به قضاوت درباره تاریخ اخیر ایران بازآورده شود و احساس دروغین گناه نسل‌هایی که آن دوران را ساختند از میان برود. چنین بررسیهایی، دست کم از نظر آماری، شده است و از میان رقمها می توان تصویری از عظمت کارهایی که شد بدست آورد. ولی این بررسی، هدفی دیگر دارد. دستاوردهای شگرف و انکارناپذیر، پیش نظر نیست. قصد، یافتن پاسخی براینست که چرا نویدهای درخشان سالهای اصلاحات و رونق نافرجام شد؟ پس از تجربه سه ساله گذشته باید بیشتر بدنبال آنچه نباید کرد بود. باید از گذشته آنقدر آموخت که نسلهای آینده محکوم به دوباره زیستن آن نشوند.
انتقاد از کم و کاستی های ایران، بویژه در بیست و پنج سال آخر سلطنت پهلوی، به قصد محکوم کردن آن نیست. برای آن است که درسهای ضروری گرفته شود. ملت ما بهای سنگینی پرداخته است. نباید در کینه‌ای که به جمهوری اسلامی داریم از یاد ببریم که انقلاب اسلامی بر زمینه یک سلسله ناکامیها در پیکار توسعه ایران روی داد. اگر بتوانیم باید در برابر آنهمه که از دست داده‌ایم تجربه‌ای، دست کم؛ به کف آوریم. اگر محکوم کردن و نفی دوران پهلوی زشت و سترون است – کاری که پاره‌ای چپگرایان و لیبرالها در پژوهشهای خود کرده‌اند – چشم بستن بر اشتباهات و کجروی های آن دوران نیز ملت را از مزیت تجربه و آزمایش بی بهره خواهد کرد.
بویژه که بازسازی ایران پس از غائله انقلاب و جمهوری اسلامی باید با بیشترین سرعت و کمترین اشتباه صورت گیرد، زیرا ما به عنوان یک ملت فرصت زیادی برای رسیدن به کاروانی که از ما بسیار پیشی گرفته است نداریم. شناختن خطاها و کاستی‌های آن دوره که با اینهمه عظمتی یگانه دارد، به ما یاری خواهد داد که زمان و نیرو و منابع را در آینده بهتر بکار گیریم.
مقایسه ایران و کشورهای رو به توسعه دیگر بویژه کشورهای صادرکننده نفت در میان آنها، با آنکه می تواند تسلی بخش باشد نباید چشم ما را از کارهایی که می توانستیم و فکر نکردیم برگیرد. در میان کشورهای رو به توسعه بیشتر کاستی هایی که در استراتژی توسعه ایران بروز کرد، و بدتر از آنها، دیده می شود. کشورهای نفت خیز در میان آنها نمونه‌هایی سخت ناموفق‌تر از ایران عرضه کرده‌اند – هرچند بسیاری به برکت جمعیت اندک و درآمد بسیار از ضربه ناکامی کاسته‌اند. الجزایر کمتر به فساد آلوده بوده است ولی از عهده کارهای کمتری از ایران برآمده است. دیگران تورم و فساد و ناکارایی را به ابعادی که برای ما نیز تازگی دارد رسانیده‌اند.
نفس واپسماندگی ایجاب می کند که فراگرد توسعه پراشتباه، پرهزینه و اتلاف‌آمیز باشد. زیرا واپسماندگی به معنی پایین بودن سطح انسانی است و با سطح پایین انسانی به بیش از اینها عملاً نمی توان رسید. با اینهمه کشورهایی مانند کره‌جنوبی و تایوان و سنگاپور و سرزمین هنگ کنگ و چند کشور دیگر، در شرایطی دشوارتر از ایران به سطحهای بالاتر توسعه و سرعتهای بیشتر رشد رسیده‌اند. از بسیاری از اشتباههای ایران بدور مانده‌اند، امکانات محدود خود را بهتر بکار برده‌اند و بهتر کرده‌اند.
ایران در میان کشورهای جهان سوم اگر از بهترین نمونه ها نبوده، با هر مقایسه از نمونه های نسبتاً موفق است. پایان فاجعه آمیز ٢۵ ساله ۵٧- ١۳۳٢ نباید کسی را درباره اصل اندیشه توسعه و تعهد ملی نسبت به آن به تردید اندازد و نباید سهم شگرف پادشاهان پهلوی را در نگهداشتن و ساختن ایران در یکی از حساسترین دوره‌های تاریخش کوچک سازد.
***
در میان کشورهای رو به توسعه، ایران دارای موقعیتی ممتاز بود: یک جمعیت نسبتاً بزرگ که نیروی کار و بازار داخلی پیشرفت را فراهم می‌آورد؛ منابع شگرف نفت و گاز که نیاز به واردات سوختی را از میان می برد و منابع سرمایه گذاری را بی دشواری زیاد در دسترس می گذاشت؛ موقعیت جغرافیایی مناسب و راه داشتن به دریا که کار مبادلات بازرگانی را آسان می کرد. در برابر این مزیتها ایران سهم کامل خود را از عوامل عقب ماندگی داشت: نبودن منابع کافی آب، اکثریت بیسواد جمعیت، نظام اجتماعی و اداری و فرهنگ سیاسی منابع پیشرفت، و نداشتن زیر ساخت مناسب.
موقعیت ژئوپلیتیک (جغراسیاسی) ایران چنان بوده است که تنها در دوره های استثنایی فرصتهایی برای توسعه بدان می داده است. همسایگی با روسیه و نیاز به تراز کردن نفوذ آن با قدرتهای دیگر، ایران را پیوسته در وضع متزلزلی نگه داشته است که آثار آن نه تنها در سیاستهای خارجی، بلکه بویژه در سیاستهای داخلی زیان آور و موجب ضایع شدن وقت و نیروی کشور و سایش و فرسایش اخلاقی ملت بوده است. در سده نوزدهم از فرصتهای گاهگاهی که تعادل نفوذهای دو قدرت بزرگ – انگلیس و روسیه – برای توسعه ایران به دست می داد چندان بهره ای گرفته نشد. در سده بیستم رضاشاه اول در دو دهه ای که توانست نشان خود را بر جامعه ایرانی بگذارد شاید حداکثر بهره برداری را از امکانات بسیار محدود کشور برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کرد. اما در دوران محمدرضا شاه – در واقع پس از ١۳۳٢ – بود که رهبری سیاسی ایران از امکانات نسبتاً بزرگ اقتصادی و اجتماعی و فرصت سیاسی برای دگرگون کردن بنیادهای جامعه ایرانی برخوردار گردید.
در شرایطی که مداخله جویی شوروی دوبار (در ١۳٢۴ و نیز در ١۳۳٢ توسط ستون پنجم آن حزب توده) شکست خورده بود و شوروی آماده بود ایران را به حال خود گذارد، درآمدهای روزافزون نفت منابع سرمایه ای در اختیار ایران می گذاشت که در گذشته قابل تصور نبود. دستگاه اداری و تأسیسات زیرساختی که رضاشاه اول برای ایران گذاشته بود می توانست یک حرکت تازه بسوی پیشرفت را آغاز کند.
تجربه های سه دهه پیش از ١۳۳٢ راهنمای خوبی برای آینده بود. اصلاحات رضاشاهی شش نقص بزرگ را در برخورد خود با مسأله توسعه آشکار کرده بود.
نخست، محدودیتهای برداشتهای دیوانسالارانه را نشان داده بود. رضاشاه اول صرفاً به راههای اداری بسنده می کرد و مردم را نه به عنوان عامل توسعه بلکه به عنوان موضوع توسعه در نظر می گرفت. در نتیجه اصلاحات نه به ژرفای جامعه می رفت و نه تا آنجا که می شد گسترش می یافت. محدودیت برداشتهای دیوانسالارانه در یک زمینه دیگر نیز خود را نشان داده بود. قدرت روزافزون سازمانهای دولتی فسادی را در خود پرورش می داد که حتی در حکومت سختگیر رضاشاه اول نیز بسیار قابل ملاحظه بود.
دوم، طرحهای نمایشی و پرعظمت و شتاب در رسیدن به کشورهای پیشرفته به هدر رفتن منابع انجامیده بود. در حالی که امکانات مالی و انسانی کشور تنها یک راه حل گام بگام و از کوچک به بزرگ را توصیه می کرد، انجام طرحهایی مانند ذوب‌آهن بیشتر ارزش روانی داشت تا اقتصادی. در سالهای آخر رضاشاه اول افزایش تورم خطر فروریختگی اقتصاد را بطور جدی پیش آورده بود.
سوم، کم توجهی به روستاها و انحصار منابع به پیشرفت شهرها که نشانه نوگرایی و نوسازی شمرده می شد اکثریت بزرگ جمعیت را فراگرد (پروسه) توسعه برکنار داشت. از این گذشته از تنها بخش اقتصاد که می توانست با مازاد تولید خود منابع لازم را برای صنعتی شدن فراهم آورد – و در حدود خود فراهم آورده بود – غفلت کرد. با اینهمه نباید کوششهای نمایانی را که برای افزایش فرآورده های پربهای کشاورزی مانند پنبه و توتون و چای و ابریشم و چغندر شد فراموش کرد.
چهارم، رضاشاه اول، که نبودن یک قدرت مرکزی و پیامدهای ویرانگر آن را در دوران قاجارها به خوبی شناخته بود، در تلاش خود برای ساختن یک دولت متمرکز و پرقدرت، تهران را به صورت تنها مرکز تصمیم گیری در آورد. نتیجه آن مهاجرت از شهرستانها به تهران بود، روندی که خدمت نظام وظیفه آن را شدت بخشید. نخست بازرگانان و پیشه وران و اهل کسب و کار و سپس روستاییان و کشاورزان در جستجوی کار و آموزش و بهداشت و درمان و هرچیز دیگر به شهرها، بویژه تهران، سرازیر شدند. فعالیتهای غیرتولیدی مانند زمین بازی و خانه سازی بورسبازانه گسترش یافت و هزینه‌های بالاسری (اوورهد) اجتماعی از تواناییهای جامعه بالاتر رفت.
پنجم، با آنکه نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در توسعه دور از ذهن رضاشاه اول نبود و آزادی زنان و شکستن دیوارهای خرافات مذهبی و جنبش بزرگ آموزشی را باید از نشانه‌های آن بشمار آورد، طرح توسعه رضاشاهی در یک زمینه حیاتی کوتاه آمد. اصلاحات ارضی به معنی تغییر روابط مالکیت – که در شرایط ایران اساس هر برنامه توسعه بود – با مخالفت روبرو شد. در واقع ثبت اسناد که از نوآوریهای سودمند آن دوران بود زمینداری بزرگ را آسانتر کرد. شاید هم رضاشاه اول حتی اگر می خواست نمی توانست در اوضاع و احوال آن روز به چنین کار بزرگی دست بزند.
ششم، کشور را ملک شخصی فرمانروا انگاشتن، که یک سنت باستانی حکومت در ایران است، ادامه یافت به حدی که شاه از هیچ به مقام یکی از بزرگترین زمینداران کشور درآمد. با چنین روحیه و روشی هیچ برنامه نوسازی نمی توانست کامیاب باشد.
برخورد با مسأله نوسازی و توسعه از ١۳۳٢ به بعد کم و بیش در همان خطهای
دوران رضاشاهی سیر کرد با تفاوتهای ناگزیر آن، و تنها در زمینه اصلاحات ارضی و تأکید برعدالت اجتماعی بود که از آن جدا شد. در اینجا لازم به تذکر است که «برخورد با توسعه» را نباید به عنوان یک طرح یا سلسله طرحهای پیش اندیشیده گرفت؛ و صرفاً از روی بررسی سیاستها و روندهای گوناگون و عموماً تابع جریانات روز است که می توان از یک «نمونه توسعه» در بیست و پنج ساله میان ١۳۳٢ و ١۳۵٧ سخن گفت.
این استراتژی توسعه یا «نمونه توسعه» که همه زمینه ها و سطح های زندگی جامعه ایرانی را در برگرفت با همه نویدها و دستاوردهایش به هدفهای خود نرسید و در پایان به مصیبت انقلاب اسلامی انجامید که خود بدان کمک کرده بود. کاستی های اصلی آن را می توان زیر عنوانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بررسی کرد.
الف ـ در زمینه سیاسی
١ــ توسعه یک امر شخصی شمرده می شد. مأموریت یک فرد بود و تابع خواستها و آرزوها و نیز هوسهای او. جامعه ماده خامی بود که می بایست در دستهای یک شخصیت تاریخی شکل می گرفت و با دستاوردهایش افتخار ابدی او را تضمین می کرد. اینکه مردم واقعاً چه می خواهند یا چه می توانند در درجه دوم اهمیت بود. مردم را می بایست به زور و حتی به رغم خودشان پیش برد. توسعه نه چیزی بود که از درون جامعه بجوشد بلکه بیشتر موهبتی بود که از بالا به مردم اعطا می گردید.
این جنبه شخصی یافتن امور عمومی نتایج پردامنه و مصیبت بار داشت. فراگرد تصمیم گیری دستخوش تغییرات ناگهانی می گردید و برنامه گزاری به معنی واقعی آن هیچگاه به نظام سیاسی – اداری راه نیافت. همه تصمیم های مهم و گاه بی اهمیت را باید یک نفر می گرفت و آن یک نفر نیز زیر تأثیرهای گوناگون می توانست پیوسته مسیر امور را تغییر دهد.
تمرکز قدرت در دستهای کسی که سختگیری و سخت کوشی رضاشاه اول را نداشت و از گرایش او به ریاضت و صرفه‌جویی بری بود و شرم حضورش او را بسیار تأثیرپذیر می کرد و در برابر نزدیکان و کسانش بیش از اندازه و به هزینه جامعه دست و دلباز بود، ناگزیر فراگرد توسعه را سطحی و هوسکارانه و کژ و مژ و پر از اتلاف می ساخت. تغییر سیاستهای ناگهانی، تصمیم های آنی که گاه قابل اجرا هم نبودند، از دستگاه برنامه ریزی کشور یک خوان یغما ساخته بودند که هرکس به رهبری سیاسی دسترسی بیشتر داشت از آن بیشتر برخوردار می شد. مسئولان در برابر کسانی که دستور یا فرمانی چند ده یا چند صد میلیونی از رهبر گرفته بودند سرگردان می ماندند و ناگزیر بودند برنامه های خود را با اینگونه مداخلات تغییر دهند. تعبیر «کسانی که پرونده‌ای زیر بغل می گذارند و شرفیاب می شوند و برنامه‌ها و بودجه های تصویب شده را برهم می ریزند» در دستگاه حکومتی ایران رواج فراوان داشت.
فساد مزمن سیاسی و اداری و اجتماعی ایران با این برداشت شخصی از قدرت و توسعه ناگزیر تشدید می شد. گروههایی از سرامدان ( الیت ) جامعه ایران منابع ملی را دارایی شخصی خود می دانستند و هرکدام بسته به توانایی خود و ارتباطشان با رهبری سیاسی از آن بیدریغ بهره می بردند. فساد به حدی رسیده بود که بخش محسوسی از درآمد ملی را می بلعید – هرچند هرگز نمی توان ابعاد آن را به روشنی اندازه گرفت. رهبری سیاسی در برابر موج بالا گیرنده فساد جز به صورتهای نمایشی واکنشی ظاهر نمی کرد. چنان واکنشی مستلزم دگرگون کردن همه فرضها و پایه های نخستین نظام سیاسی می بود – پیش از همه مستلزم پذیرفتن نظارت عمومی بر امور عمومی، زیرا بی این نظارت نمی توان با فساد مقابله کرد. کوششهای فردی هرگز برای چنین منظوری بسنده نبوده است.
رهبری سیاسی بویژه در موضوع فساد آسیب پذیر بود. از سویی ساخت پایگانی (سلسله مراتبی) قدرت بود که همه راهها را به رأس هرم ختم می کرد و از سویی خاصیت انحصارجویی آن بود که سوء استفاده از قدرت سیاسی را نیز مانند خود قدرت سیاسی در دستهای معدود گرد می آورد. تصادفی نبود که بزرگترین موارد فساد در میان کسانی دیده می شد که به رهبری سیاسی نزدیکتر از همه بودند، زنان و مردانی دست نزدنی که از همه موازین و ضابطه ها بیرون بودند. با موارد معدود فساد به مقیاس بزرگ، اما مستقل، مبارزه موفق تری می شد.
٢ – بنا به سنت، استراتژی توسعه بیشتر به راه حلها و برداشت اداری گرایش داشت. اصلاحات و نوسازی در ایران از آغاز سده نوزدهم (در زمان عباس میرزا و یک نسل بعد در زمان امیرکبیر) به دست دولت صورت گرفته بود. در زمان رضاشاه اول دیوانسالاری نوین ایران، ساخته او، از عهده کارهای نمایانی در نوسازی اجتماعی و اقتصادی ایران برآمد. آن دستگاه اداری به عنوان امتداد قدرت رهبری بسیار بیشتر طرف اعتماد بود تا نهادهای مردمی سنتی یا از روی نمونه اروپایی، و بهمین دلیل همه اختیارات بدان واگذار می شد و هر روز عرصه تازه ای از فعالیتهای مردم در زیر پوشش مداخلات آن در می آمد. مقررات گوناگون و گاه متناقص و سازمانهای متعدد و متوازی، عملاً امکان فعالیت را از ابتکارات خصوصی گرفته بودند و کوچکترین فعالیتها از سوی افراد و مؤسسات، حتی سازمانهای عمومی و دولتی، بدون صرف وقت و نیرو و منابع اضافی برای رفع اشکال تراشیهای دیوانی میسر نمی گردید.
رشد سرطانی دیوانسالاری در این اوضاع و احوال نتیجه‌ای بود که می بایست انتظار داشت. دولت در اواخر رژیم بیش از یک میلیون کارمند داشت و ادارات و سازمانها قارچ آسا از زمین می روییدند. بودجه اداری بخش بزرگ درآمدهای ملی را صرف خود می کرد. از بودجه عمرانی نیز بیشتر آن به هزینه های اداری می رسید. این دیوانسالاری غول آسا طبعاً گرایش به تمرکز داشت و تمرکز بیش از اندازه فعالیتها را در تهران تشدید می کرد و به واپسماندن روستاها و شهرها – جز چند شهر دیگر که در جهت تهران شدن حرکت می کردند – می انجامید و جمعیت هرچه بیشتری را به مهاجرت به تهران وا می داشت.
وظایفی که برعهده دیوانسالاری نهاده شده بود بسیار از توانایی آن بیرون بود، چنانکه کم و بیش در هر کشور دیگری است، ولی در کنار افزایش اختیارات و وظایف کمتر کوششی برای آماده ساختن آن می شد. در حالی که رضاشاه اول اصرار داشت با بالا بردن سطح زندگی و حیثیت کارمندان و جلب بهترین استعدادها بر قدرت عمل دیوانسالاری بیفزاید، نظام سیاسی و اداری ایران در سالهای پس از او گویی تعمدی در پایین نگهداشتن سطح زندگی و روحیه کارمندان داشت.
بر دستگاه اداری بزرگ و پر مسئولیت ایران عموماً زنان و مردان ناکافی تسلط داشتند. نظام سیاسی ایران چنان می نمود که از مردمان با ابتکار و اصولی و صاحب اندیشه مستقل می ترسید. میان مایگان (مدیوکر) فرصت طلب و کسانی که بجای ذهن تیز شامه نیز داشتند معمولاً در مسابقه نزدیک شدن به رهبری سیاسی کامیاب تر بودند. رهبری سیاسی در ٢۵ سال پس از ١۳۳٢ نیز مانند ١٢ ساله پیش از آن با سیاست پیشگان و مدیران گوش به فرمان و اهل معامله آسوده تر بود تا مردان و زنان صاحب نظر و فساد ناپذیر. نتیجه آن شد که کارها عموماً بدست کاردانان نمی افتاد. جامعه ایرانی در اداره نهادهای بزرگ امروزی بهرحال کم تجربه بود. گرایشهای رهبری سیاسی این کمبود را شدت بخشید.
۳ ــ طرح توسعه ایران برخلاف نمونه های موفق تر در کشورهای دیگر بجای پراکندن قدرت اقتصادی و مالی در جامعه به تمرکز آن می انجامید. دولت هرسال سهم بزرگتری از این قدرت می یافت و نزدیک به ۵۰ خانواده یا شخص مالک بخش توسعه یافته صنایع ایران (شامل کارخانه ها و شرکتهای بیمه و بانکها و مقاطعه کاریهای بزرگ) بودند. ارتباط یافتن با مرجع قدرت شرط اصلی هر فعالیت بزرگی بود و فساد متقابل جامعه و حکومت را افزونتر می کرد. سرمایه داران بزرگ با نفوذ سیاسی خود چندان در برابر رقابتها آسیب پذیر نبودند و نیاز حیاتی به بالا بردن کارایی و قدرت تولید نداشتند. سود آنها را تسلط انحصاری بر بازار، دستکاری کردن قیمتها و اجازه واردات تضمین می کرد. در بسیاری موارد تولیدکنندگان بزرگ خود واردکنندگان بزرگ بودند – گاه به این دلیل که زیان یا کسری تولید را می بایست با واردات جبران کنند.
۴ ــ یک حکومت فردی به جلب افکار عمومی همان نیاز را دارد هرچند به دلایل متفاوت. فشار و سرکوب برد محدودی دارد و اگر حکومت نتواند میوه های رفاه را میان مردم پخش کند ثبات آن به خطر خواهد افتاد. بدین ترتیب بیم آن هست که کارهای نمایشی جانشین توسعه اقتصادی و آزادیهای سیاسی شود. با استفاده تبلیغاتی از این کارها می توان توجه عمومی را از مسئله اساسی روابط قدرت به جاهای دیگر سوق داد.
۵ــ در ایران طرحهای نمایشی این ویژگی را داشت که سیاستگران را بیشتر می فریفت تا مردم را. برنامه هایی مانند سهیم کردن کارگران در سود و سهام مؤسسات، تغذیه رایگان، آموزش همگانی رایگان، بیمه همگانی، پیکار با بیسوادی هرگز به هدفهای اعلام شده خود نرسیدند ولی با آنها چنان رفتار می شد که گویی اعمال انجام شده اند – و نه تنها در زمینه تبلیغاتی. کافی بود سیاستی اعلام گردد (غالباً به صورت اصلهای انقلابی یا فرمانها) و پس از مدتی سروصدای تبلیغاتی پایه محاسبات و سیاستها و برنامه های بعدی قرار گیرد، ارزش عملی آنها هرچه بوده باشد.
۶ ــ این توجه به نمایشی بودن برنامه های توسعه و بهره برداری تبلیغاتی از آنها عامل دیگری در ناتمام ماندن کارها بود. عامل اصلی، نبودن انرژی و پشتکار بود که ویژگی کار حکومت در ایران بشمار می رفت. هر برنامه و طرحی با شدت و غوغای فراوان آغاز می شد و بزودی از سرعت می افتاد. حتی در آنجاها که موانع زیرساختی جلوی کار را نمی گرفت، مقررات گوناگون و مداخلات سازمانهای متعدد کافی بود که آهنگ پیشرفت را کند سازد. پاره ای فرمانها یا اصلهای انقلابی نیز اصلاً قابل عمل نبودند و صرفاً ارزش شعاری داشتند.
٧ــ کمتر اقدامی تا نتیجه منطقی آن مورد نظر بود و پیش می رفت. اصلاحات معمولاً به تشکیل سازمانی موقتی یا دایمی می انجامید – سازمانهای موقتی نیز متمایل بدان بودند که دایمی شوند زیرا تشکیل آنها به استناد دستور یا فرمانی بود که کمتر کسی جرأت تجدیدنظر در آنها را داشت – و در این بین سازمانها سنگ می شدند. از آن پس این سازمانها مانند کمیته‌های انقلاب اداری در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی یا کمیسیون شاهنشاهی یا بازرسی شاهنشاهی وسیله‌ای برای وقت گذرانی، کاریابی یا مزاحمت و تصفیه حساب و اعمال نفوذ می گردیدند.
۸ــ تأکید بر نقش ارتش به دلایل سیاسی داخلی و خارجی کاملاً قابل فهم و توجیه بود. ولی ارتش به صورت مرکز توجهات رهبری سیاسی درآمد و عملاً کمر اقتصاد را شکست. میان سالهای ۵۶- ١۳۴۹ بیش از ۳٢ میلیارد دلار هزینه مستقیم نظامی شد و میلیاردها دلار دیگر نیز زیر عناوین دیگر (بندر، فرودگاه، راهسازی، خانه سازی …) به مصارف نظامی رسید. هزینه خرید تسلیحات میان سالهای ۵۶-١۳٢۹ حدود ١٧ میلیارد دلار بود و اگر بر طبق برنامه ها پیش می رفت میزان آن در سالهای ۶٢-١۹۴۹ به ۵/١۸ میلیارد دلار بالغ می شد و قرار بود در سالهای پس از آن ۳۰ میلیارد دیگر را ببلعد. چنانکه شاه در پاسخ به تاریخ نوشته است ارتش ایران می بایست در ١۳۵٧ به ۴١۳ هزار تن و در ١۳۶١ به ٧۶۰ هزار تن افزایش یابد.
۹ــ تنها هزینه های نظامی نبود که بخشهای دیگر را از منابع لازم بی بهره می کرد. ارتش از نظر جذب نیروی انسانی ماهر رقیب جدی صنعت شده بود. در شرایطی که به موجب پیش بینی های برنامه پنجم، کشور بیش از ٧۰۰ هزار کارگر ماهر کم داشت، رسته های سه گانه ارتش نفرات درس خوانده و آزموده را از همه جا جلب می کردند.
١۰ــ تشنگی سیری ناپذیر به خرید آخرین و پیچیده ترین سلاحهای زرادخانه امریکا سبب شد که هزاران کارشناس امریکایی برای آموزش دادن افراد ایرانی در ایران خدمت کنند. هرچند نتایج کار آنها از نظر آماده کردن ایرانیان برای بکار بردن و نگهداری سلاحهای تازه درخشان نبود – و شاید به سبب ضعفهای اساسی آموزشی و سازمانی نمی توانست درخشان باشد – اما شمار فراوان آنها برای تشدید احساسات ضدامریکایی ایرانیان و بیزاریشان از بستگی روزافزون به امریکا بسیار مؤثر افتاد. برقراری کاپیتولاسیون یا مصونیت قضائی پرسنل امریکایی در ١۳۴٢ که رضاشاه اول سی و چند سال پیش در میان توفانی از احساسات ملی به نظایر آن پایان داده بود، تظاهر زننده ای از موقعیت برتر امریکا در ایران بود. امتیازات سیاسی و اقتصادی و نظامی که هر روز امریکا می گرفت و احساس حقارتی که در سطحهای فردی و حکومتی ایران نسبت به امریکا و امریکاییان نشان داده می شد، همه کوششهای رژیم را در برانگیختن غرور ملی ایرانیان و گرفتن یک وجهه ملی و مستقل بی اعتبار می کرد.
ارتش همچنین به گران تمام شدن طرحهای اقتصادی کمک می کرد. فرماندهان نظامی که دست گشاده ای بر بودجه مملکتی داشتند و از نظارتهای معمول نیز آزاد بودند برای پیش انداختن طرحهای خود بسیار بیش از معمول هزینه می کردند. در نتیجه برای انجام کارهای غیرنظامی نیز هزینه ها بالا می رفت.
چنانکه تجاوز عراق به ایران نشان داد خطرهای نظامی بالقوه که ایران را تهدید می کرد و رویارویی با آنها در توانایی ملی ایران بود به هیچ روی آن قدرت نظامی را توجیه نمی کرد که چیز زیادی برای توسعه ملی نمی گذاشت. ایران یک قدرت درجه سوم اقتصادی بود و ضرورتی نداشت و نمی توانست یک قدرت نظامی درجه یک (غیراتمی) جهان باشد، آنهم صرفاً از نظر آماری؛ زیرا پایه آموزشی و صنعتی لازم را نداشت. در شرایط ایران قدرت نظامی بیشتر عبارت بود از قدرت خرید سلاحهای پیشرفته به مقدار زیاد.
اولویتهای امنیتی کشور نیز بسیار مورد تردید بود. در حالی که رژیم یک پلیس شورش برای حفظ خیابانهای پایتخت نداشت، دلمشغولی به حفظ امنیت راههای دریایی اقیانوس هند بیشتر به رویاهای مستانه می ماند و نشانه دیگری از وارونگی اولویتها بود. مخالفان رژیم آن را پلیسی توصیف می کردند ولی پلیسهای آن ماهی ١٢۰۰۰ ریال حقوق می گرفتند.
شکست در کشانیدن مردم به صحنه سیاسی و یافتن راههایی برای جلب مشارکت عمومی و هدایت نارضایی سیاسی شاید مهمترین مشکل رهبری سیاسی بود و در قلب همه کم و کاستی های آن قرار داشت. ایران به موجب یک قانون اساسی اداره می شد و از داشتن مجلس ناگزیر بود. انتخابات دردسر تمام نشدنی رهبری بشمار می رفت و همه کوششهایی که در سازمان دادن سیاسی جامعه بعمل آمد بیشتر به منظور حل همین مشکل بود.
در نظر رهبری سیاسی، مردم می توانستند برای توسعه سیاسی تا برطرف شدن مسائل اقتصادی و اجتماعی صبر کنند. مشارکت عمومی از نظر آن بیشتر مانعی بر سر راه تصمیم گیریهای تند و قاطع بود که برای نوسازی جامعه ضروری شمرده می شد. از اینرو الزام ترتیب دادن انتخابات بود که توجه را به سازمان سیاسی جامعه جلب می کرد. تنها در نیمه دهه پنجاه بود که مشارکت سیاسی مردم نه به عنوان مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی، بلکه به عنوان شرط اصلی برای آن مطرح گردید. اما این اندیشه هیچگاه در رهبری سیاسی راسخ نشد و هرچند کوششهای ظاهری برای کشاندن مردم به فراگرد سیاسی انجام گرفت، این کوششها از ظواهر فراتر نرفت.
نظام دو حزبی نیمه دهه ٣۰ (مردم و ملیون) و نظام حزب مسلط دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ (ایران نوین) و نظام یک حزبی سالهای ٧- ١۳۵۴ (رستاخیز) در سازمان دادن انتخابات مجلس و بعدها بر پا کردن تظاهرات و نمایشهای گسترده عمومی موفق بودند، ولی نه بر بی تفاوتی و دل مردگی عمومی چیره آمدند و نه نارضایی سیاسی را در مسیرهای سازنده هدایت کردند. علت آن بود که رهبری سیاسی پیوسته می خواست در مرکز توجهات باشد و امتیاز همه پیشرفتها و ابتکارات مثبت را به خود اختصاص دهد. دولت یا حزب اکثریت یا حزب واحد نه اهمیت چندانی داشتند و نه مسئول بودند. هر انتقادی از آنها مستقیماً به رهبری سیاسی بر می گشت. در نتیجه بحث سیاسی موردنظر میان تهی و سترون می شد و مخالفان بجای مخالفت با حکومت یا حزب طبعاً به مخالفت با رهبری بر می خاستند. رهبری در کوشش خود برای جلوگیری از برآمدن هر گروه یا شخصیت سیاسی قابل ملاحظه نه تنها جریان مخالف سیاسی (اپوزیسیون) را رادیکال کرد، خود را آماج همه انتقادها و حملات قرار داد. ناکارایی هر سازمان یا نادرستی هر مقام دولتی بهانه ای برای حمله به رژیم بود، زیرا هیچ کس و هیچ سازمانی اصالت و موجودیتی از آن خود نداشت، همه پرتوهایی از آفتاب قدرت بودند. رهبری، آنان را از نشان دادن هرگونه استقلال باز می داشت. آنان نیز خود را با کم و کاستی هایشان پشت سر آن پنهان می کردند.
جریان آزادسازی (لیبرالیزاسیون) نیمه دهه ۵۰ شاید می توانست به پدیده دوگانه بی تفاوتی عمومی و رادیکال شدن مخالفان پایان دهد. اما در اینجا هم مانند طرحهای دیگر (تنظیم خانواده، پیکار با بیسوادی، مبارزه با فساد و اتلاف کاری، انقلاب اداری…) انرژی و اراده سیاسی لازم در پشت سر سیاست اعلام شده نبود. به روزنامه ها و مجلس و حزب اجازه داده شد معایب را بگویند و انتقاد کنند ولی کوششی در رفع معایب بعمل نیامد و حوزه انتقادها نیز هرگز به مسائل اصلی و موضوعهای اساسی کشیده نشد. از مردم خواسته شد در فراگرد تصمیم گیری – آنهم در حد فراهم آوردن داده ها و نظرگاههای گوناگون – مشارکت کنند ولی کسی به نظر آنها توجهی ننمود. تصمیم گیری، حق انحصاری رهبری سیاسی باقی ماند و هرجا احساس می شد مردم چیزی را می خواهند به عمد خواستشان ندیده گرفته می شد تا گستاخ نشوند. مردم می بایست صرفاً در طرف گیرنده باقی بمانند.
یک مقاله که درباره رابطه حزب و دولت برای مجله ارگان حزب رستاخیز نوشته شده بود دوبار توسط نخست‌وزیر از مجله به دفتر شاه برده شد تا هر اشاره ای به مشارکت مردم را در فراگرد تصمیم گیری شخصاً حذف کند. مقامی را که به سبب مخالفت عمومی و دیرپای با او از سرکاری به ناچار برداشتند بی هیچ فاصله به سناتوری انتصابی گماشتند مبادا حمل بر امتیاز دادن شود. یک سال پس از آن بزرگترین امتیازها بی هیچ اندیشه ای به مخالفان، و نه مردم، داده می شد.
حزب واحد که با نویدهای بزرگ آغاز گردید بی مصرف و بیهوده ماند. حتی در زمانی که حکومت به سازمان دادن پشتیبانی عمومی نیاز حیاتی داشت، حزبی را که هنوز می توانست صدها هزار تن را مثلاً در تبریز پس از آشوب به خیابانها بکشاند منحل کردند. یک تصمیم ساده اداری برای ناچیز کردن یک طرح بزرگ سازماندهی سیاسی جامعه کفایت کرد.
ب ـ در زمینه اجتماعی
١ــ در بررسی فراگرد توسعه کمتر به عامل اخلاقی توجه می کنند، هر چند با تأثیر تعیین کننده‌ای که دارد باید جای اصلی را بدان داد. در جامعه‌ای که مبانی اخلاقیش فرو ریخته باشد توسعه حداکثر به شکل جسته گریخته و اینجا و آنجا و بی بهره از هماهنگی و تعدل روی خواهد داد. برای آنکه یک کوشش همگانی در جهت دگرگون ساختن جامعه صورت گیرد باید حداقلی از ایدئالیسم (آرمانگرایی) و انضباط اجتماعی و وظیفه شناسی و گرایشی به مقدم داشتن مصالح عمومی بر منافع فردی در کار باشد. در غیر آن، نه یک پیکار ملی برای توسعه، بلکه مسابقه‌ای برای پولدار شدن و بدست آوردن غنیمت‌های پیشرفت در میان خواهد بود.
فرو ریختن مبانی اخلاقی جامعه درست همان بود که در بیست و پنج ساله پس از ١۳۳٢ روی داد. رژیم به سبب اوضاع و احوال استقرار دوباره خود (مبارزه با حکومت و رهبری که با همه کوتاهیها و با وجود شکست و بن‌بست خود قهرمان پیکار با بیگانه بود، و نیز تکیه‌ای که خود رژیم به یک قدرت خارجی داشت) در برابر افکار عمومی ملت دست کم در وضع دفاعی بود. تنها با تکیه بر عنصر اخلاقی، با نشان دادن سرمشقی از گذشت و پاکیزگی و درستکاری، بود که رژیم می توانست زمینه اخلاقی و مشروعیت از دست رفته‌اش را در میان مردم بازیابد. ولی درست در جهت مقابل عمل کرد. سرامدان وارد مسابقه‌ای پایان ناپذیر برای مال‌اندوزی و به چنگ آوردن امتیازات و به رخ کشیدن آنها شدند. تأکید بر تفاوتها و فاصله های طبقاتی با افزایش درآمدهای نفتی پیوسته بیشتر شد.
بی اعتنایی به افکار عمومی، احساس عدم مسئولیت در برابر مردم و جانشین کردن ارزشهای اخلاقی با پول از سوی طبقه حاکمی که گویی برای جبران زیانهای خود به کشوری اشغال شده پای نهاده بودند نه تنها به بیگانگی مردم از حکومت انجامید، باقیمانده هر احساس مسئولیت اجتماعی را نیز در هم شکست. هرکس در پی آن بود که «سهم نفت» خود را به هر وسیله به چنگ آورد. درخواستهای گاهگاهی حکومت از مردم که بیشتر صرفه جویی و کار و کمتر مصرف کنند و کمتر بخواهند با ریشخند عمومی روبرو می شد. حتی «مبارزه با فساد» چنان تلقی می گردید که انحصارکنندگان قدرت می خواهند فساد را نیز منحصر به خود سازند.
یک طبقه حاکم بی اعتقاد، کلبی مسلکی (سینیسم) تاریخی مردم ایران را عمیق تر کرد. تملق که به زشتی دلازار رسیده بود به اضافه سرمشقهای کامیابی که هر روز مانند خار در چشم مردم می کشیدند – از دلالان و درصد بگیران و کار راه‌اندازان سیاسی و زمین بازان و سرمایه دارانی که به نظر می رسید چک سفید از منابع ملی بدانها داده شده است و همه مقامات با نفوذ که قانون هیچ دستی بدانها نداشت – مردمان را متقاعد کرد که در فضایی کاملاً تهی از ملاحظات اخلاقی بسر می برند.
کیش شخصیت که در شکلهای زمخت افراطی از سوی مقامات بالا تشویق می شد و تکیه بر یک دوره سی ساله تاریخ ایران به زیان بقیه آن، حتی احترام به میراث تاریخی و حس ملی را در مردم از نیرو انداخت. مردم احساس می کردند چیزی ندارند تا از آن دفاع کنند. صاحبان ثروتهای بادآورد نیز که با تغییر سیاستهای ناگهانی حکومت اعتماد خود را بیش از پیش از دست می دادند با استفاده از آزادی انتقال دارایی به خارج بازمانده هر اراده مبارزه و ایستادگی را باختند. راز سرعت باور نکردنی واژگونی رژیم در ورشکستگی اخلاقی آن بود. کسی برای یک شرکت بازرگانی که سهام آن نیز عادلانه بخش نشده است برخود سختی روا نمی دارد. در برابر یک هجوم جدی بیگانه نیز شاید همان وضع پیش می آمد.
٢ــ بی توجهی که به آموزش شد شگفت آور بود. برنامه آموزش از باسواد کردن توده های بیسواد، از پرورش دادن کارگران ماهر و فنی و از تربیت کادرهای بالا به میزان مورد نیاز جامعه و اقتصاد ناتوان ماند. پس از یک دهه و نیم پیکار با بیسوادی، شمار باسوادان به دشواری از ۵۰ درصد بالاتر رفت و در میان زنان و روستاییان بسیار پایین تر از این میانگین بود. شمار دبیرستانها بسیار افزایش یافت ولی دیپلمه ها کمتر از نسل پیش از خود قابل استخدام بودند. لشکر روزافزون دیپلمه های بیکار در صف مقدم توده های بی ریشه و بینوا و سرخورده شهری به موج اعتراض و انقلاب سالهای ٧- ١۳۵۶ پیوستند.
آموزش دانشگاهی بدترین نمونه غلبه کمیت بر کیفیت بود. شمار دانشگاهها و دانشجویان در طول سالها دهها برابر شد ولی بیشتر دانشجویان چیز سودمندی نمی آموختند و در دانشگاههایی که کمتر چیزی به آنها می دادند فعالیت سیاسی می کردند. کوشش برای خرید دانشجویان (مقرری ماهانه، کمک هزینه مسکن، خوراک ارزان و آموزش رایگان) بر نارضایی آنها می افزود. اگر بجای همه اینها به دانشجویان کمتری درس بهتری می دادند و از آنها که توانایی مالی داشتند ماهانه می گرفتند رضایتشان بیشتر جلب می شد.
توجه به کمیت در برابر کیفیت و دل مشغولی به آمار سبب شد که از رفاه معلمان و سطح حرفه‌ای آنان غافل بمانند. معلمان نیز مانند گروههای حساس دیگر – قضات و ضابطان دادگستری، توده کارکنان اداری – در شمار کم درآمدترین گروههای جامعه بودند و کارایی شان هرچه پایین تر می رفت. حرفه معلمی کم حیثیت بود و استعدادهای بالاتر را جذب نمی کرد. تنها در آخرین سال رژیم بود که کوشیدند بر درآمد معلمان بیفرایند. در میان مخالفان رژیم نقش معلمان و استادان تنها با دانشجویان و دانش‌آموزان قابل مقایسه بود. سراسر نظام آموزشی به سبب سیاستهای نادرست و رهبری ناتوان (در بیشتر دوره بیست و پنج ساله) برضد رژیم شوریده بودند.
با آنکه در سالهای آخر رژیم بیش از ده میلیون تن در مؤسسات آموزشی درس می خواندند سهم نظام آموزشی در توسعه اقتصادی، از یک نظر، پایین تر می آمد و نیاز به وارد کردن کارگران ماهر و فنی و مدیران هرسال بیشتر می شد. شگفت آنکه خود حکومت نیز این روند را تشویق می کرد. هنگامی که هزاران کامیون وارداتی زیر باران و آفتاب می پوسیدند بجای ترتیب دادن دوره های آموزشی برای رانندگان، از کره جنوبی راننده آوردند.
شکست آموزشی به معنی شکست برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و نظامی بود. پایین بودن بهره وری صنایع، ناکارایی دیوانسالاری و واپسماندگی عمومی جامعه مستقیماً بدان ا رتباط می یافت و از نظر سیاسی نیز پیامدهای مرگباری داشت. یک جامعه بیسواد و بی فرهنگ به آسانی زیر نفوذ عوام فریبی و خرافت مذهبی درآمد. زیاده رویهای دوران انقلاب را خلأ فرهنگی جامعه ایرانی توضیح می دهد.
در نمونه های موفق تر توسعه، و نیز در همه کشورهای سوسیالیستی، سیاست آموزشی از یک سو به ریشه کن کردن بیسوادی اولویت داده است و از سوی دیگر به پرورش کادرهای آموزشی و مدیریت و فنی. سیاست آموزش رسمی سرامدگرا (الیتیست) است و با اختصاص دادن منابع به آدم سازی به فراگرد توسعه جنبه‌ای خود بخود می دهد. ریشه کن کردن بیسوادی نیز زمینه را برای یک انقلاب واقعی آموزشی (و نه شعار آن) آماده می سازد. در ایران سیاست آموزشی بجای نیروی کار مولد، منشیان و مدعیان پرورش می داد.
٣ــ سیاست فرهنگی این دوره نیز مانند همه سیاستهای آن بی بهره از بهم پیوستگی و هدف روشن بود. از سویی فعالیتهای فرهنگی چشمگیر و پرهزینه (جشنواره‌ها، تالارهای کنسرت و اپرا و موزه ها و کتابخانه پرهزینه و مانندهای آن) که گروه معدودی را در بر می گرفت و از سوی دیگر فقر فرهنگی محض که با فعالیتهای زیرزمینی و نه چندان زیرزمینی چپگرایان و افراطیان مذهبی «جبران» می شد. تسلط دیوانسالاری بر فعالیتهای فرهنگی عملاً به توقف یا رکود نشر کتاب، تئاتر، فیلم سازی و مطبوعات انجامید. توده‌های جمعیتی که به شهرها ریخته بودند و نه اشغال مرتبی داشتند، نه سرگرمی درست، نه شرایط زندگی قابل تحمل و نه حتی دسترسی به ورزش – زیرا این رشته نیز در انحصار مقامات با نفوذ سیاسی و نزدیک به رهبری درآمده بود و اعتبارش به مصرف همه گیر کردن ورزش نمی رسید و عموماً در طرحهای تجملی هزینه می شد – از فعالیتهای سالم فرهنگی بی بهره بودند. نیروی آنان بجای آنکه در عرصه های فرهنگ و ورزش بکار گرفته شود، سرخورده و عاصی شد و سرانجام طغیان کرد.
در همه سالهایی که دیوانسالاری فرهنگی با یک سانسور ناشیانه و کوردلانه و غرض‌آلود و ناکارآمد تلاشهای دو نسل را برای ابراز وجود عقیم می گذاشت افراطیان و متعصبان مذهبی و گروههای پنهان و آشکار چپگرا که در پیکار چریکی فرهنگی مهارت یافته بودند ایدئولوژیهای خود را از همه راه، حتی از راه کتابهای درسی رسمی، به جوانان تلقین می کردند. رژیم ایدئولوژی نامشخصی آمیخته از اصل رهبری و ترقیخواهی را با وسایل و از راههای ابتدایی تبلیغ می کرد. تقریباً همه بحث سیاسی رسمی به دو سه کتاب و مصاحبه‌ها و سخنرانیهای گاهگاهی یک مقام بر می گشت و بر گرد سه چهار روز معین در سال دور می زد. در برابر، افراطیان چپ و مذهبی نیز ایدئولوژیهایی بهمان اندازه نامشخص و ساده شده را با پیامی برانگیزنده و مهارتی بیشتر و در فضایی که با سرخوردگی سیاسی و فقر اقتصادی و فرهنگی آماده شده بود به گوش مردم می رساندند و طبعاً بسیار کامیاب تر بودند. نیرومندی اعتراض آنها میان تهی بودن پیامشان را از ذهن ها دور می کرد.
دانشگاهها بویژه و دبیرستانها به مقدار زیاد از نظر فرهنگی در اختیار چپگرایان درآمده بودند. افراطیان مذهبی در میان کاسبکاران و بازاریان و بیکاران یا فرودستان محلات فقیرنشین شهرها فعالیت داشتند و در اواخر رژیم پهلوی به دانشگاهها و دبیرستانها نیز راه یافته بودند. هر دو گروه رخنه های قابل ملاحظه‌ای در صف کارگران و کارمندان کرده بودند. در یک فضای تهی فکری و فرهنگی، هر ایدئولوژی بدون هیچ برخورد جدی آرا، زندگی خود را داشت و ایدئولوژی رسمی ورشکسته تر از همه بود زیرا حتی پیشبرندگان اصلیش نیز احترامش را نگه نمی داشتند و رفتارشان به آسانی گفتارشان را می شکست.
۴ــ یکی از خطاهای بزرگ دوران ۵٧-١۳۳٢ اعتقاد به تهی کردن روستاها و بزرگ شدن شهرها بود. بی انکه به ویژگیهای رشد شهرگرایی در غرب صنعتی توجه شایان گردد، تصور می شد صرفاً با تغییر نسبت جمعیت شهرنشین به روستانشین، کشور نوسازی خواهد شد. در حالی که در غرب صنعتی جمعیت در شهرها جذب صنایع کارگر بر شدند و همپای رشد شهرها امکانات آموزشی و فعالیتهای فرهنگی و فراغت و سازمانهای لازم برای سوق دادن انرژی سیاسی مردم گسترش یافت و در همان حال بر قدرت تولید روستاها نیز افزوده می گردید و بازارهای گسترنده خارجی کمتر جایی برای کمبود و بیکاری می گذاشت، در ایران افزایش نسبت جمعیت شهرها به روستاها – از حدود ١/۵ :١ در ١۳۳۵ به ١: ١ در ١۳۵۵ – هیچ یک از این ویژگیها را به تمامی نداشت و پاره‌ای را یکسره فاقد بود. جمعیتی که از رکود و واپس رفتن اقتصاد روستاها یا نبودن خدمات اجتماعی و رفاهی در آنها به تنگ می آمدند به شهرهایی می رفتند که همیشه برای آنها کار نداشت و نه مسکن و نه آموزش (مدارسی که سه نوبت در روز به گروههای گوناگون شاگردان درس می دادند کم نبودند) و نه اسباب فراغت و سرگرمی و نه امکانات فرهنگی مناسب در اختیارشان می گذاشت. تنها چیزی که در شهرها به مقدار زیاد در دسترس این جماعت بی ریشه و به تنگ آمده بود وسوسه مصرف بود که بر کینه طبقاتی می افزود.
جمعیت تهران از ۵/١ میلیون در ١۳۳۵ به ۵/۴ میلیون در ١۳۵۵ رسید. شهرهای دیگری مانند اصفهان و تبریز و آبادان و اهواز و مشهد نیز با انفجار جمعیت روبرو بودند. تقریباً هر شهر متوسط و بزرگ ایران بیش از توانایی جذب خود مهاجر می پذیرفت و رشد جمعیت پس از همه پیشرفتها در کنترل خانواده به حدود سه درصد رسیده بود.
این روند شهرنشینی به کاهش ظرفیت تولید ملی و وابستگی روزافزون به واردات مواد خوراکی و افزایش کلی واردات مواد مصرفی و گسترش فعالیتهای غیرتولیدی و بورسبازی زمین و خانه و سنگین شدن هزینه‌های بالاسری اجتماعی انجامید. دولت که بیش از پیش وظیفه یافت کار برای بیکاران فراهم آورد صفوف کارکنان خود را متورم تر ساخت.
زمین بازی و خانه سازی بورسبازانه که از نیمه دوران رضاشاه اول آغاز شده بود مهمترین فعالیت اقتصادی گردید و در غیاب یک نظام مالیاتی درست، ثروتهای بادآوردی انباشت که سرانجام به دلایل سیاسی بخشی از آن به خارج انتقال یافت. با همه رونق خانه‌سازی، مسکن بزرگترین مسأله اجتماعی بود و مشکلات آمد و شد (ترافیک) و آلودگی هوا و کمبود آب و برق و خدمات شهری، زندگی را در شهرهای بزرگتر ایران به صورت دوزخی برای مردمان در آورد.
بجای فراهم کردن آب برای کشاورزی و برق برای صنایع، منابع ملی صرف بستن سد و ساختن نیروگاهها و خطوط انتقال نیرو برای شهرها می شد و از جمعیت شهری ایران که نیمی از جمعیت کشور را در بر می گرفت ۵/٢ میلیون در صنعت کار می کردند و یک میلیون در ساختمان و بقیه در خدمات که دستفروشی را نیز در بر می گرفت. گروههای بسیار بزرگی نیز بیکار بودند زیرا انتظاراتشان بالاتر از آن رفته بود که تن به کارهای سنگین دهند. سیاستهای بی بند و بار، چندصدهزار (به تخمینی حدود یک میلیون) افغانی را نیز برآنان افزوده بود که در برابر مزد آماده هر کاری بودند، از جمله شرکت در تظاهرات و ویران کردن سینماها و بانکها. این توده عظیم خانه بدوش و بی ریشه شهری در فضای مناسب و با پشتیبانی بیدریغ منابع گوناگون داخلی و خارجی به آسانی بحران ٧-١۳۵۶ را میسر ساخت.
با آنکه بیشتر خدمات اجتماعی – آموزش و بهداشت و درمان – در شهرها متمرکز شده بود حتی همه شهرنشینان نیز بدانها دسترسی نداشتند. امکانات آموزشی بجای آنکه در روستاها و شهرهای کوچکتر کودکان و نوجوانان را آماده اشتغالات سودمند در محل کند، دیپلمه بیکار و غیرقابل استخدام می ساخت که در شهرها سرگردان بودند یا صرف آموزش عالی می شد که فرآورده‌های کارآمدش هزار هزار در خارج می ماندند یا مهاجرت می کردند. بجای پخش کردن حداقلی از خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور، بزرگترین و پیچیده‌ترین مراکز پزشکی در شهرهای بزرگ برپا می داشتند و سفارش بیمارستانهای تجملی «کلید به در» به خارج می دادند. نیاز به دسترسی داشتن به خدمات آموزشی و درمانی، حتی در سطحهای پایین تر، تقریباً همان سهم را در کشاندن مهاجران به شهرهای بزرگ داشت که جستجوی کار و اشتغال.
پ ـ در زمینه اقتصادی
١ــ بحث در اینکه ایران یک کشور کشاورزی است یا نه از اوایل سده بیستم در ایران چنان آغاز شد که گویی فراگرد صنعتی شدن مخالف توسعه کشاورزی است. برخلاف نمونه های موفق غربی که صنعت از یک پایگاه کشاورزی نسبتاً توسعه یافته برخوردار بود که می توانست مازادی برای سرمایه گذاری در صنعت فراهم آورد و یک بازار داخلی برای فراورده های آن، در ایران شوق صنعتی شدن از آغاز با فراموش کردن اهمیت کشاورزی همراه بود.
در آمدهای نفتی نیاز به ما زاد کشاورزی را برای رشد صنعت کم می کرد و یک بازار مصرف دخلی پدید می آورد که چون ریشه در فعالیت اقتصادی خود جامعه نداشت بی تناسب و آماده اتلاف و زیاده روی و اساساً متمایل به واردات بود. در همه دوران درآمدهای قابل ملاحظه نفتی از نیمه دهه ۳۰ و بویژه نیمه دهه ١۳۵۰ کوششهای اندکی برای سرازیر کردن سرمایه گذاریها به بخش کشاورزی – شامل تولید و توزیع مواد کشاورزی – صورت گرفت.
برنامه اصلاحات ارضی که نمایان ترین اقدام اصلاحی دوران پس از انقلاب مشروطه بود به سبب این بی اعتنایی اساسی به بخش کشاورزی در هدفهای اقتصادی خود کامیاب نشد. رشد تولید کشاورزی در برابر افزایش جمعیت و مصرف سرانه منفی بود (قسمتی به سبب بالا رفتن کیفیت مصرف) و ایران در اواخر دوران ٢۵ ساله حدود ۳۰ درصد نیازهای مواد خوراکی خود را وارد می کرد و از واردکنندگان مهم فراورده های کشاورزی در جهان شده بود.
کشاورزی و صنایع و خدمات وابسته بدان نتوانست بخش قابل ملاحظه ای از مازاد جمعیت روستاها را جذب کند و پایین بودن سطح زندگی روستاییان مانع از گسترش بیشتر بازار داخلی شد. فقر روستاها رساندن خدمات اجتماعی را به آنها دشوارتر ساخت و انبوه جمعیت روستاییان ایران از نظر شاخصهای رشد با روستاییان کشورهای فقیر جهان قابل مقایسه بودند. حکومت می کوشید به کشاورزان کمک کند ولی کمکها کافی نبودند و در پاره ای زمینه های اساسی کار مهمی انجام نگرفت: اول یک شبکه اعتباری آسان و ارزان که کشاورزان را از نزول‌خواران رهایی بخشد؛ دوم، ساختن شبکه راههای روستایی و تسهیلات توزیع فراورده های کشاورزی که اتلاف سی تا چهل درصد فراورده ها را چاره کند؛ سوم تضمین قیمت فراورده ها که بر درآمد کشاورزی بیفزاید. در این مورد آخری برعکس در قیمت گذاری فراورده هایی مانند غلات و چغندر و چای و توتون کوشش حکومت در سالهای آخر براین بود که قیمتها را در شهرها به زیان روستاییان پایین نگهدارد. این سیاست پایین نگهداشتن اجباری و مصنوعی فرآورده های کشاورزی به جایی رسید که برای روستاییان خرید نان از شهرهای نزدیک ارزانتر بود. زیرا حکومت علاوه بر ارزان خریدن گندم از روستاها به نان شهرها کمک هزینه هم می داد. در زمینه های مبارزه با آفات و فرسایش زمین و آبرسانی آنچه شد ناکافی بود.
اداری کردن کار کشاورزی و در دست گرفتن اختیار همه جنبه های زندگی روستایی، حتی تعاونیهای روستایی، از سوی سازمانهای گوناگون دولتی به اضافه سیاستهای ضد و نقیض و ناپایدار، هر عامل اعتماد و ابتکار خصوصی را در روستاهای ایران از میان برد. روستاییان برای کارهای خود گاه با ١٧ مأمور سازمانهای گوناگون دولتی با نظرات مختلف سروکار داشتند. البته در بیشتر روستاها اینگونه خدمات اداری به حداقل می رسیدند زیرا به همه روستاها نمی شد مأمور فرستاد. ولی مزاحمتهای بالقوه بر سر جای خود بود و سازمانهای دولتی مربوط می توانستند در هر زمان در کارها مداخله کنند.
بیشتر اعتبارات کشاورزی و تکیه سیاستهای کشاورزی به بخش سنتی متوجه بود که اکثر روستاییان را در بر می گرفت. در برنامه بخش بزرگتر ١/۴۳۳ میلیارد ریال اعتبارات و سرمایه‌گذاری کشاورزی به واحدهای بزرگ (کشت و صنعت و شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید) تخصیص داده شده بود به موجب آن برنامه واحدهای کشت و صنعت می بایست ۴۰۰ هزار هکتار اضافی از زمینهای کشاورزی دهقانی (سنتی) را جذب کنند. مفهوم واقعی آن بیرون راندن کشاورزان از زمینهایشان بود – همچنانکه در مورد زمینهای جنگلی و چراگاهها و زمینهای دیگری که به سران سیاسی و نظامی رژیم یا طرحهای مربوط به آنها اختصاص می دادند.
پس از اصلاحات ارضی تولید روستاها پایین آمد، زیرا به موجب قانون ارث زمینها به قطعات کوچک غیراقتصادی تقسیم می شد. پیش از آن نظام زمینداری، نسقها را از خرد شدن حفظ می کرد. نابرابری درآمد شهر و روستا نیز شدت گرفت. در حالی که در ١۳۳۸ مصرف سرانه شهری دو برابر مصرف سرانه روستایی بود در ١۳۵١ به سه برابر رسید و پس از رونق نفتی نیمه سالهای ۵۰ باز هم به زیان روستاها افزایش یافت. مزد کشاورزی که در ١٣۴ به ۵۰ درصد میانگین مزد ملی می رسید ده سال پس از آن به ٣۰ درصد کاهش یافته بود. اینهمه کار را به جایی رساند که در بسیاری از روستاها به زحمت می شد مردان جوان را یافت.
٢ــ سرگردانی حکومت میان یک اقتصاد سرمایه‌داری آزاد و یک اقتصاد سرمایه داری دولتی بدترین دو دنیا را برای ایران به بار آورد. از سویی می خواستند همه نیروهای تولیدی جامعه را به کار اندازند و از سویی یک دیوانسالاری عریض و طویل می خواست همه سررشته ها را در دست داشته باشد. رهبری سیاسی نیز پیوسته میان این دو گرایش در نوسان بود. نتیجه آن شد که سرمایه داران سیاسی – آنها که دسترسی به رهبری سیاسی داشتند – دست گشاده ای بر منابع ملی یافتند و هرچه توانستند مقررات را به سود خود گردانیدند و در شرایط نابرابر و به هزینه دولت و مصرف کنندگان نیرومندتر شدند.
در برابر، کسان دیگری که آماده سرمایه‌گذاری بودند پیش سد مشکلات سیاسی و اداری به ستوه می آمدند و جز آنها که به بورسبازی زمین و خانه می پرداختند بقیه ناراضی بودند، زیرا هرچند پول بدست می آوردند ولی پیوسته از مداخلات دولتی و تغییر سیاستهای ناگهانی و دلبخواهی رنج می بردند. کار بی قانونی و بی عدالتی و یک بام و دو هوا به جایی رسید که حتی قشرهای مرفه جامعه ایرانی نیز در صف مخالفان رژیم درآمدند و در اولین فرصت بر رژیم هجوم آوردند. حضور سرمایه داران و صاحبان صنایع و بازرگانان بزرگ در صف انقلابیان از ویژگیهای یگانه انقلاب اسلامی بود.
از همان آغاز و در نیمه دهه ۳۰ آشکار بود که پیچیدگی های یک اقتصاد نو از حدود دریافت رهبری سیاسی ایران بیرون است. این ناآگاهی حتی در بدیهی ترین اصول اقتصادی جلوه می کرد. به نظر نمی رسید که حکومت حتی اگر می خواست می توانست فضایی ناامن تر برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در جامعه پدید آورد. تصمیم گیریهای کوچک و بزرگ اقتصادی غالباً بی مشورت کارشناسان و بی در نظر گرفتن بازتابهای آن در دنیای کسب و کار انجام می گرفت و مصالح درازمدت اقتصادی فدای ملاحظات روزانه یا پیروزیهای ناپایدار تبلیغاتی می گردید.
این گرایش به وارد کردن سیاست در کارهای روزانه و امور اقتصادی به همراه زمان تندتر شد و نمونه های آن بسیارند. سهیم کردن کارگران در سود مؤسسات خصوصی که عملاً به پرداخت معادل چند ماه حقوق به عنوان سهم کارگران از درآمد مؤسسه در پایان سال تعبیر شد هیچ کمکی به افزایش بهره وری نکرد زیرا ارتباطی با چگونگی کار کارگران یا سود و زیان مؤسسه نداشت. فروش ۴۹ درصد سهام مؤسسات بزرگ به کارگران، که عملاً بیش از ١۵۰۰۰ کارگر را در بر نگرفت، سرمایه‌داران را به فرجام کار خود نامطمئن کرد. فرار ناگهانی سرمایه ها به خارج و متوقف شدن سرمایه گذاری در کارهای تازه، پیامدهای این تصمیم بود.
شیوه ناگهانی اعلام این سیاستها به اندازه محتوی آنها آرامش خاطر سرمایه گذاران را بر هم می زد. اقدامات دیگر مانند اجاره دادن اجباری خانه های خالی – که از چند خانه خالی در تهران در نگذشت – یا مصادره زمینهای روستاییان و دادنشان به صاحبان نفوذ، یا ملی کردن جنگلها و چراگاهها و گرفتن اجباری شان از خرده مالکان و آنگاه دادنشان به سران حکومتی و مبارزه با گرانفروشی که به برانگیختن کینه های عمیق در بازار و پیشه وران انجامید، هیچ کدام از نظر اقتصادی سودمند نبودند و حتی بطور کامل اجرا نشدند. اما همه در عدم ثبات اقتصادی و تشویق به فرار سرمایه و احتکار و گرانفروشی و سفته بازی سهم مؤثر داشتند.
به هر طرحی تا آنجا اعتنا می شد که به کار بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی بیاید و وارد قلب مسئله نشود. پیکار با گرانفروشی نمونه خوبی است. هنگامی که وزیر بازرگانی وقت خواست مبارزه را از مرحله نمایشی آن در آورد و به اصلاح نظام توزیع و کوتاه کردن دست دلالان و واسطه های با نفوذ همت گمارد، او را برکنار کردند و دلالان سیاسی چنان درسی به او و همکارانش دادند که دیگر کسی به حریمشان تجاوز نکند.
اندک اندک چنان شد که تنها به زور کمکها و اعتبارات هنگفت دولتی با امید به برگشت سریع سرمایه می شد ابتکارات خصوصی را برای طرحهای بزرگ به میدان آورد. سرمایه گذاران کوچک به مقدار زیاد از این ملاحظات برکنار بودند. در رونق بی سابقه اقتصاد ایران، آنها هزار هزار می بالیدند. تصویر اقتصاد ایران یکسره منفی نبود.
سهم صنعت در تولید ناخالص ملی ایران از ٧/۶١ میلیارد ریال در ١۳۴۳ به ۳/۶۸۴ میلیارد ریال در ١۳۵۶ رسید و در میان کشورهای صادر کننده نفت جهان سوم ایران در گوناگون کردن پایه های اقتصاد خود از همه کامیاب تر بود. در همین مدت تولید ناخالص ملی ایران بیش از ده برابر شد – از١/٣۴۸ میلیارد ریال در ١۳۴۳ به١/۳۵۸۹ میلیارد ریال در ١۳۵۶. اما به موجب گزارشهای سالانه بانک مرکزی ایران که این ارقام بدانها متکی است در ١۳۵۶ نرخ رشد قیمتهای عمده فروشی ٢/١٧ درصد و خرده فروشی ۳/٢٧ درصد شده بود که در ١۳۵٧ به ترتیب به ۹/۹ درصد و ۶/١١ درصد کاهش یافت. در سالهای دهه ۵۰ تورم با اعداد دو رقمی بالا می رفت، سهم نفت در تولید ناخالص ملی افزایش می یافت (در ١۳۵۶، ۹/١٢۸۴ میلیارد ریال یعنی ۸/٣۵ درصد تولید ناخالص ملی) و واردات کشاورزی از ۵/١۴٢ میلیون دلار در ١۳۴۸ به ٢۵۰۰ میلیون دلار در ١۳۵۶ رسیده بود.
اگر ایران در انقلاب صنعتی خود تا آنجا پیش نرفت که آرزو داشت، گذشته از شرایط عمومی واپسماندگی و نیاز به شروع از صفر در همه مراحل، بخشی به این جهت بود که به صنعت در ایران بیشتر به عنوان جانشین واردات می نگریستند نه عاملی در صادرات. برخلاف کشورهای موفق تر جهان سوم که صنعت از آغاز در پی بیرون آمدن از دایره بازار داخلی و جستن پیکار در میدان رقابت بین‌المللی بود و به افزایش بهره وری و «پژوهش و گسترش» اولویت می داد، صنعت ایران به شرایط گرمخانه خو کرده بود و بازار حمایت شده و اسیر و رو به گسترش داخلی برایش بس بود. شعارهای «صنعت وابسته یا مونتاژ» که همه جا بکار می برند حق صنعت ایران را ادا نمی کنند. زیرا دویست سال پس از انقلاب صنعتی اول و صدسال پس از انقلاب صنعتی دوم و در آستانه انقلاب صنعتی سوم، هر کشوری بخواهد گام در راه صنعتی شدن زند ناگزیر از یک دوران «مونتاژ» است و وابستگی اش به بیرون هرگز پایان نخواهد یافت. در واقع پیشرفته ترین کشورها نیز از نظر صنعتی به یکدیگر متقابلاً وابسته اند. دلایل سیاسی نالازم شکوفان شدن ابتکارات خصوصی را – چنانکه در توانایی ایران بود – به دشواری افکند. ایران با پشتگرمی به درآمدهای نفتی می توانست در بیست و پنج سال پایه های یک اقتصاد نوین صنعتی را بگذارد و از تکیه روزافزون بر نفت بکاهد.
سیاستهای اجتماعی نیز چنان نبود که تفاوت درآمد گروههای گوناگون چندان نباشد که در ١۳۵۵ ده درصد جمعیت ۴۰ درصد مصرف ملی را به خود اختصاص دهند؛ و این پیش از محسوس شدن کامل آثار انفجار قیمت نفت بود که رژیم ایران را زیر فشارهای خود در هم شکست و بر نابرابریها و نابسامانیها بسیار افزود. به موجب گزارش وزارت خارجه امریکا در ١۳۵۴ تقسیم درآمد ملی میان گروههای اجتماعی چنین بود: طبقه مرفه (٢۰ درصد جمعیت)۵/۶٣ درصد؛ طبقه متوسط (۴۰ درصد جمعیت) ۵/٢۵ درصد و طبقه فقیر (۴۰ درصد جمعیت) ١١ درصد. سه سال پیش از آن نسبتها به ترتیب ۵/۵٧ درصد، ۳١ درصد و۵/١١ درصد بود. سرعت رشد نابرابری طبقات را از همین سه سال می توان دریافت.
ایران در آن بیست و پنج سال با همه دستاوردهای بزرگ خود نه ثروت کافی تولید کرد که اثر ویرانگر نابرابریها را تعدیل کند و نه آنچه را که داشت عادلانه توزیع کرد. ناتوانی کشور در راه بردن خود بویژه در هنگامی جلوه گر شد که افزایش سیل آسای درآمدهای نفتی به نظر می رسید مشکل سرمایه ای توسعه اقتصادی را پاک برطرف کرده باشد.
۳ــ وقتی درآمدهای نفتی سرازیر شد – ١۳۵۴ به بعد – آنچه پیش آمد بیشتر شتاب برای هزینه کردن درآمدها بود تا «توسعه». بالاترترین مقامات کشور اعلام می کردند که بیگانگان می پندارند ما قادر به جذب درآمدهای خود نیستیم و ما باید ثابت کنیم که می توانیم درآمدمان را خرج کنیم. با چنین منطقی همه توصیه های کارشناسان سازمان برنامه درباره ضرورت احتیاط و میانه روی به کناری انداخته شد و مسابقه جنون آمیزی برای پیش انداختن هزینه ها از درآمدها آغاز گردید.
برنامه پنجم (٧-١۳۵٢) صحنه نمایشی گردید که واقعیات ناکارایی نظام حکومتی ایران را آشکار ساخت. در صورت اصلی خود، برنامه پنجم با هزینه ای معادل ٣۴۴۰ میلیارد ریال که ١۵۶۰ میلیارد ریال آن را سرمایه گذاریهای دولتی تشکیل می داد از امکانات دستگاه اداری و شبکه بانکی و ارتباطی بیرون بود و فشارهای سخت بر آنها وارد می ساخت. ولی هنگامی که در نخستین سال برنامه بهای نفت چهار برابر شد (به سبب جنگ اعراب و اسراییل و تحریم نفتی اعراب و مانورهای قبلی لیبی که کمبودی در بازار نفت پدید آورده بود) پیش بینی درآمدهای نفتی برنامه پنجم که در اصل۸/٢۰ میلیارد دلار بود به ٢/۹۸ میلیارد دلار بالا برده شد. بی هیچ توجهی به عوامل دیگر و صرفاً به همین دلیل، هزینه های برنامه پنجم را به ۵/۸٢۹ میلیارد ریال یعنی ٢۵۰ درصد افزایش دادند.
برای کشوری که بندر و راه آهن و از همه مهمتر نیروی انسانی پرورش یافته به اندازه کافی نداشت، این بازی بوالهوسانه با ارقام، مصیبت به بار آورد. داستان کشتی هایی که تا شش ماه در بندرها انتظار کشیدند تا بارشان را تخلیه کنند، توده های انبوه کالاهایی که زیر آفتاب و باران زنگ زدند یا زیر فشار بولدوزرهایی که به «پاک» کردن محوطه گمرکها می پرداختند از میان رفتند؛ و سیمانهایی که آنقدر منتظر کامیون ماندند تا سنگ شدند و هزاران کامیونی که در بیابانها به سبب نداشتن راننده ناچیز شدند مشهور است.
در پایان برنامه پنجم یکی هم از طرحهای بزرگ آن اجرا نشده بود و برنامه ششم هرگز پا نگرفت زیرا می بایست نخست بازمانده های بیشمار برنامه پنجم را تمام کرد که خود سالها وقت می گرفت. تنها نتیجه واقعی برنامه پنجم افزودن بر تقاضا بود که تورم را افزایش داد و بر نارضایی افزود زیرا حتی با واردات شگرف نمی شد تقاضا را برآورد؛ و گسترش باور نکردنی فساد بود و از هم گسیختن بافت جامعه ایرانی. از ١۳۵۴ تعادل کشور بر هم خورد و رهبری سیاسی تسلط خود را بر اوضاع از دست داد.
طرفه آنکه بیست سال پیش از آن همین فراگرد کم و بیش تکرار شده بود و مسئولان کافی بود به درسهای آن دوران توجه کنند. در سالهای ٣۹-١۳۳۴ نیز پس از سرازیر شدن درآمدهای افزایش یافته نفت به اقتصاد گرسنه ایران پدیده های تورم، فشار تحمل ناپذیر بر منابع مالی و انسانی کشور و آثار برنامه ریزی نادرست آشکار شدند و به بحران اقتصادی و مالی سال ١۳۴۰ انجامیدند. در آن دوران ساختن سدهای بزرگ اولویت داشت که بیشتر منابع به آنها اختصاص یافت. ولی چون شبکه های آبیاری سدها را آماده نکردند کمک چندانی به افزایش تولید نشد و تورم و فشار بر نیروی انسانی افزایش یافت. در آن هنگام نیز توجه بیش از اندازه به عامل سرمایه و ضعف برنامه ریزی، پیامدهای ناگوار خود را نشان داده بود.
شکست استراتژی توسعه ایران در آن سالهای واپسین بر بیگانگان دانسته بود. برخلاف خیالپروریهای پاره ای ایرانیان کسی از قدرت صنعتی و آینده اقتصاد ایران نمی ترسید. در همان نخستین سالهای برنامه پنجم سازمان برنامه از مؤسسه «هادسن» دعوت کرد یک بررسی درباره جامعه و اقتصاد ایران بکند. رئیس موسسه کتابی در آیند ه نگری ژاپن نگاشته بود و پیش بینی کرده بود که آن کشور تا پایان سده بیستم اولین قدرت اقتصادی جهان خواهد شد. رهبری ایران، که هم آنگاه ایران را ژاپن دومی می دید، برای تعبیر رویاهای خود مؤسسه هادسن را مناسب یافت. اما گزارش مؤسسه هرگز انتشار نیافت و بایگانی شد زیرا بسیار بدبینانه بود و کشوری را با سطح و نظام آموزشی و فراگرد تصمیم گیری ایران نه تنها دارای بخت ژاپن دومی شدن نمی دید، بلکه درباره آینده آن تردیدهای جدی ابراز می داشت.
در بهار ١۳۵۶، پیش از حرکت خود به ایران، سالیوان که به عنوان سفیر امریکا تعیین شده بود در یک جلسه غیررسمی شورای صاحبان کسب و کار برای تفاهم بین المللی شرکت جست که در آن ٢۵ تن از مهمترین مدیران صنعت امریکایی شرکت جسته بودند. آنها صریحاً به سالیوان گفتند بخت ایران برای آنکه به یک اقتصاد گسترده صنعتی تبدیل شود ناچیز است (یعنی حتی به پایه یک قدرت صنعتی درجه دو با مقیاس اروپایی). و علت را به اصرار شاه نسبت داده بودند به اینکه چه در تجهیزات نظامی و چه صنعتی می خواهد آخرین دستاوردهای تکنولوژی را بدست آورد (که از امکانات اقتصادی و آموزشی کشور بیرون بود) و نیز غفلت او از بخش کشاورزی و نیز جنون بزرگی او را ذکر کرده بودند.
این قضاوتهای نامهربانانه در ایران چنان تعبیر می شد که بیگانگان به ایران حسد می برند و نمی خواهند پیشرفتهای آن را ببینند. اگر کسی توصیه می کرد که یک استراتژی متناسب با تواناییها و ضعفهای جامعه ایرانی، کارآمدتر است و سرعت پیشرفت را حتی بیشتر می کند با تکبر تمام متهم می شد که می خواهد ایران را در مدار واپسماندگی نگهدارد.
چنین شد که با همه درآمدهای نفت و تعهد واقعی رهبری سیاسی به توسعه، هیچ یک از هدفهای اقتصادی تحقق نیافت. ایران در پایان دوره بیست و پنج ساله باز شناخته نمی شد و راه سده ها را پیموده بود. با اینهمه سراپا نا سالم بود. بدون تزریق میلیاردها درآمد نفت به بهای خشکاندن سریع چاهها نمی توانست روی پای خود بایستد. صنعت آن تاب ایستادگی در برابر رقابت خارجی نداشت؛ کشاورزیش هر سال سهم کمتری از نیازهای ملی را بر می آورد؛ بودجه و موازنه پرداختهایش کسری داشت؛ تورم شیرازه جامعه را از هم می گسست و اکثریت مردمش در روستاها و زاغه های شهرها هیچ چیز در حد مناسب و کافی نداشتند. این اقتصادی بود که تنها از عهده هزینه های روزافزون و دور از تناسب تسلیحاتی بر می آمد.
سهم هزینه های عمومی در فقیر کردن کشور هیچگاه به درستی شناخته نشد. یک نخست وزیر لاف می زد که بودجه ایران از امریکا بزرگتر است. صرفنظر از نادرست بودن این ادعا، خود این گفته نشان می دهد که گمراهی تا کجا بوده است. دستگاه دولتی همه کار می کرد و صاحب همه چیز بود. از وظایف معمول اداری گرفته تا تصدی خدمات عمومی و شهری و اداره مؤسسات اقتصادی و پرداخت کمک هزینه به نان و گوشت و روغن نباتی و شکر (که در دو مورد اخیر به پایین ماندن بها و صدور قاچاق آنها به خارج کمک می کرد و در مورد نان و گوشت چندان مؤثر نمی افتاد) و حتی میوه های تجملی، و گرداندن مؤسسات آموزشی و بیشتر مؤسسات درمانی و خانه سازی و مغازه داری و واردات و صادرات و هرچه بتوان تصور کرد.
اینهمه کم بود، پیوسته طرحهای پرهزینه تر دیگر اعلام می شد. از همه نامربوط تر تولید ٢۳ هزار مگاوات نیروی برق هسته ای با هزینه دهها میلیارد به دلار و ریال، آنهم برای کشوری که ذخایر گاز ثابت شده اش ۵۰۰ تریلیون پای مکعب است و روستاهایش به سبب نبودن اعتبارات نمی توانستند راهی به شهرها بکشند.
نتیجه همه اینها هدر رفتن میلیاردها در چاه بی بن یک دستگاه ناکارآمد و گل و گشاد بود و باز داشتن مردم از بکار انداختن همه نیرو و استعدادهای خود و ایجاد روح بستگی و همبستگی در میان آنان که اراده نگهداشتن کشور و دستاوردهای آن را تقویت کند تا از فرط سرخوردگی و کینه – و البته نادانی – دست به خودکشی ملی نزنند، چنانکه در ١۳۵٧ زدند.
نتیجه
در بحث از اینکه ایران کجا به خطا رفت بیشتر گفته می شود که سرعت پیشرفت و آهنگ توسعه از حوصله جامعه ای به واپسماندگی ایران بیرون بود. با اینکه در این سخن حقیقتی است علت اصلی را باید در جای دیگر جست. این استراتژی توسعه و شیوه های مدیریت بود که نادرست بود نه سرعت آن که در بیشتر زمینه ها چندان هم نفسگیر نبود. به نمونه های توسعه متعددی می توان اشاره کرد که در کمتر از ٢۵ سال جهش اساسی را انجام داده اند و به سطح آموزشی و فرهنگی و اقتصادی لازم برای توسعه مداوم و خودبخود رسیده اند.
ترکیبی از ناآگاهی و نیمه سوادی و ساده گیری در رهبران و مسئولان؛ و گرایشی به جاه و جلال که در طول سالها به جنون بزرگی تبدیل شد؛ و میل به زیاده روی در هر چیز و هرجا؛ و تقلید کور کورانه از نمونه های غربی بی فهم مکانیسمها و اوضاع و احوال و شرایط؛ و شیفتگی به نمایش و ظواهر بجای ذات و گوهر، و عدم تعهد به عدالت که نابرابریها و نارواییها و نابجاییهای فاحش را نادیده و حتی پذیرفته می گذاشت؛ و غیرمسئول بودن در رفتارها و سیاستها و گذاشتن تاریخ بجای مردم به عنوان داور و قضاوت کننده نهایی؛ و نداشتن یک اراده راسخ سیاسی، دو دولی و نیمه راه رفتن و نیمه کاره گذاشتن و بازگشتن و استوار نایستادن. اینها بود که یک فرصت ٢۵ ساله بی مانند را در تاریخ اخیر ایران بر باد داد و یک دوره استثنایی پیشرفت و رفاه را در فاجعه سال ١۳۵٧ غرق کرد.
در تحلیل آخر با توجه به طبیعت اقتدارگرایانه و بسیار متمرکز حکومت در ایران، محدودیتهای رهبری سیاسی بود که سهمی انکارناپذیر و با اهمیت در شکست و واژگونی داشت. یک رهبری سیاسی که بیش از اندیشمندی و بصیرت، زیرکی و زرنگی داشت؛ و بیش از دانایی و فرهنگ، اطلاعات عمومی؛ و بیش از اراده و تصمیم، میل به مانور؛ و بیش از بلندپروازی، جاه طلبی؛ و بیش از واقعیتها و حقایق به آمارهای روی کاغذ تکیه می کرد؛ و بجای دورنگری رویا می پرورد؛ و نه چندان مهربان و بخشنده بود که دلها را به کمند آورد و نه چندان سختگیر و برنده بود که کارها را از پیش ببرد. رهبریی که به نرمی آسوده تجمل و فساد آمخته بود؛ و از پیشامدهای ناگوار می گریخت؛ و از دستاوردهای دشوار و درازمدت به دامن پیروزیهای آسان، حتی اگر میان تهی، پناه می برد؛ و در خدمتگزاران خود انعطاف پذیری نامحدود و بزم آرایی و مهارت در بند و بست را بیشتر می پسندید تا استقلال رأی و استواری عزم و منش؛ یک رهبری که روابط عمومی، در سطح روزانه تا سطح تاریخ، انگیزه سیاستهایش بود – شاید برای آنکه تضاد همه جا آشکار میان ادعاها و واقعیتها را بپوشاند.
این بررسی کوتاه را با نقل چهار گفته از چهار تن از مردان مؤثر دوران بیست و پنج ساله پس از ١۳۳٢ که هرکدام نماینده راستین جنبه ای از آن بودند به پایان می آوریم:
- امیراسدالله علم (آخرین نماینده اشرافیت سنتی حاکم ایران با همه تواناییها و کاستی هایش): «برای اداره کردن ایران دو چیز لازم است – زور زیا د و عقل کم».
- امیرعباس هویدا (با استعدادترین و موفق ترین سیاست پیشه ایران در دوران بیست و پنج ساله): «من هرچه کارشناسان اقتصادی بگویند وارونه اش را عمل می کنم».
- منصور روحانی (یکی از بهترین تکنوکراتها که خدماتش به صنعت برق ایران از یاد نخواهد رفت): «ما پول داریم و می توانیم مسایل خود را بخریم».
- یک سرمایه دار و صاحب صنعت (نمونه ای از مردان خود ساخته ای که بر موج پیشرفت اقتصادی ایران نهنگ آسا پیش تاختند): «ایران سالی ٢۰ میلیارد دلار درآمد نفت دارد و ٢۰۰ مرد پول ساز. از این ٢۰ میلیارد ١۰۰ میلیونش سهم من است».
شاید این نقل قولها بهتر از هر بررسی دیگری بتواند روحیه زمان را نشان دهد. چنین روحیه هایی بود که سیاستها را می ساخت و رویدادها را شکل می داد. اگر برای توسعه و پیشرفت روحیه های دیگری لازم است باید آنها را شناخت و با درس گرفتن از گذشته به جستجوی آنها رفت.
مهر ١۳۵۹
