«

Print this نوشته

محور مشروطه‌خواهی ایران‌خواهی‌ست / بخش سوم / فرخنده مدرّس

ما «ایران اسلامی» و «مشروطۀ شیعی» نداریم، زیرا ایران یکی‌ست. همۀ وجوه سازندۀ فرهنگی ایران، اعم از فرهنگ اقوام، آیین‌ها، ادیان مختلف، ذیل این فرهنگ و ذیل این نام قرار می‌گیرند، بی‌آن‌که یکی بر دیگری امتیازی داشته باشد. بنابراین مسئله در اینجا تنها جابجایی اسم‌ها و صفت‌ها یا تقدم و تأخر آن‌ها نیست. بلکه بیان ماهیت‌های متفاوت از ایران و ملت ایران است. افزودن هر زائده‌ای بر نام ایران، نظیر «اسلامی»، «شیعی»، یا هر زائدۀ دیگری، نه تنها دستکاری، یا به قصد دستکاری، در ماهیت ایران به عنوان یک کشور و یک ملت است، بلکه وارد کردن «قید و تخصیص» علیه «ما ایرانیان» است، که به معنای «پراکندن» این «ما» و «پریشان کردن» ملتی‌ست که وحدت و انسجامِ برآمده از کثرت درونی‌اش، شرط بقای اوست.

WhatsApp Image 2020-10-04 at 21.31.28 (2)

محور مشروطه‌خواهی ایران‌خواهی‌ست / بخش سوم

فرخنده مدرّس

ایران یکی‌ست! ما ایرانِ اسلامی و مشروطۀ شیعی نداریم!

«تأکید من بر این‌که مشروطیت در ایران حادثه‌ای مهم بود و باید بتوان توضیحی نظری برای آن عرضه کرد، از این حیث دارای اهمیت است که تجدد توضیحی دارد که همۀ شئون فرهنگی و تمدنی یک ملت را در بر می‌گیرد….”تجدد ایرانی” مانند خود تجدد یک نظریۀ عام دارد و نمی‌توان یکی از وجوه آن را جز به بهای ایدئولوژیکی کردن همۀ آن برجسته کرد.»

گفتاورد فوق را از کتاب دکتر جواد طباطبایی ـ «ملاحظات در بارۀ دانشگاه » ـ و به نقل از فصل دوم آن تحت عنوان «دانشگاه بومی و دانشگاه ایرانشهر ـ تحلیل یک مورد» آورده‌ام که در آن فصل دکتر طباطبایی نظرِ دکتر داود فیرحی را، مبنی بر این‌که رسالۀ آیت‌الله نائینی «آستانۀ تجدد در ایران» است، مورد تحلیل و نقد قرار داده و نشان می‌دهد که؛ «روشنفکران دینی» و«اصلاح طلبان» اهل شریعت، که تلاش می‌کنند تفسیر دینی و مذهبی خود را بر نظریۀ «تجدد ایرانی» تحمیل و مسلط گردانند، اهل ایدئولوژی و از تبار همان علی شریعتی و آل‌احمد هستند.

خوانندگان علاقمندی که آن اثر، خاصه «تحلیل مورد» دکتر فیرحی را مطالعه کرده باشند، در اینجا، بی‌تردید، با این ارزیابی، در مورد بی‌اعتباری حرف‌های محمد قوچانی در بارۀ دکتر فیرحی، هم‌نظر خواهند بود؛ از جمله در بی‌اعتباری این‌که قوچانی «اهمیت استاد» خود را در این می‌دانست که: «با تأملی در فقه مشروطه نشان می‌داد که چگونه از شیعه مشروطه برآمد.» (برگرفته از سرمقالۀ محمد قوچانی ـ روزنامۀ سازندگی ـ «راه ناتمام استاد») در ادامه به این مورد و ادعاهایی از این نوع در آن «اعلامیۀ ترحیم» در بارۀ دکتر فیرحی بازخواهم گشت.

و اما ادامۀ سخن در بارۀ مواضع قوچانی که بلندگوی «اصلاح‌طلبی حکومتی»ست و از طریق جریده‌های «فله‌ای» خود، مجاری پرکاری برای انتقال و اشاعۀ مغلطه‌ در بارۀ تاریخ ایران و مضامین و مفاهیم آن، از جمله در بارۀ تاریخ مشروطیت و مضامین و مفاهیم آن ساخته است. در بخش پیش گفتم؛ قوچانی اهل مکتبِ «نجات ایران» توسط اسلام، «نجات ایرانشهر» بدست «شاه ـ صوفی‌های» صفوی به کمک آخوندهای لبنانی‌ست. گفتم که وی مُبَلّغ دیدگاه تاریخی‌ست که می‌گوید: «اگر روحانیت نبود مشروطه پیروز نمی‌شد.» و خلاصۀ کلام این‌که؛ قوچانی چون پیرو پیگیر و مبلغ کوشای چنین افکاری‌ست، در خیال خود نیز، همچون اسلام‌گرایان دیگر، «غنیمتی» برای این «نجات‌ها» می‌طلبد. او طالب آن است که به عنوان «غنیمت» ایران «اسلامی» و مشروطه «شیعی» بماند. البته امروز، برخلاف گذشته‌ها، در مقابله با چنین خیالاتی، روشنگری‌ها و جدال‌های نظری ژرف و برخوردهای اعتراضی و انتقادی بی‌امانی درگرفته است؛ بر پایۀ این اندیشه که ما «ایرانِ اسلامی» و لاجرم «مشروطۀ شیعی» نداریم و بر این اساس ‌که؛ هر دین و مذهبی ـ به عنوان تنها یک وجه از وجوه فرهنگ ما ـ می‌تواند، با قید و شرط‌هایی، دین یا مذهب ایرانی شمرده شود، به عنوان نمونه اسلام و شیعه، در کنار سایر ادیان و مذاهب، می‌توانند دین و مذهب ایرانی به حساب آیند. زیرا ما یک ایران بیشتر نداریم. همۀ وجوه سازندۀ فرهنگی ایران، اعم از فرهنگ اقوام، آیین‌ها، ادیان مختلف، ذیل این فرهنگ و ذیل این نام قرار می‌گیرند، بی‌آن‌که یکی بر دیگری امتیازی داشته باشد. بنابراین مسئله در اینجا تنها جابجایی اسم‌ها و صفت‌ها یا تقدم و تأخر آن‌ها نیست. بلکه بیان ماهیت‌های متفاوت از ایران و ملت ایران است. افزودن هر زائده‌ای بر نام ایران، نظیر «اسلامی»، «شیعی»، یا هر زائدۀ دیگری، نه تنها دستکاری، یا به قصد دستکاری، در ماهیت ایران به عنوان یک کشور و یک ملت است، بلکه وارد کردن «قید و تخصیص» علیه «ما ایرانیان» است، که به معنای «پراکندن» این «ما» و «پریشان کردن» ملتی‌ست که وحدت و انسجامِ برآمده از کثرت درونی‌اش، شرط بقای اوست

باری قوچانی همچون سایر حاشیه‌های «اصلاح‌طلبی» حکومتی، هم‌دل با محافل دیگر رژیم و هم‎‌زبان با کانون اصلی قدرت آن، با برجسته و مسلط کردن اسلام و تشیع در همۀ عرصه و حوزه‌ها، و با تکیه بر «ایرانِ اسلامی» و تبلیغ «مشروطۀ برآمده از شیعه» در عمل دست در تغییر ماهیت و «پریشان کردن» ملت ایران دارد. قوچانی ـ و سایر اصلاح‌طلبان بیرون و درون حکومت ـ کوشش می‌کنند؛ «ایرانِ اسلامی» و «مشروطۀ شیعی» در ذهن‌ها حک گردد. اشاره‌ام به سخت‌رویی حیرت‌آور قوچانی، در آن بخش نیز، از این‌رو بود ‌که در «گفتار» وی هر خلاف‌گویی و هر خَلطی، در بحث مشروطه و مفاهیم پایه‌ای آن، مجاز است. از جمله در بارۀ مفهوم «حاکمیت ملی». وی در بارۀ فیرحی در همان سوگ‌نامه می‌نویسد:

«تقریر او از چگونگی حاکمیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی با سعی آیت‌الله بهشتی برای تاریخ‌نگاران اندیشۀ سیاسی درس‌آموز است. اینکه چگونه حاکمیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شد.»

من در اینجا، با چشمی بر خَلط آشکار قوچانی در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی و با چشمی دیگر به واقعیت بی‌اعتنایی عملی و نظری به اصل «حاکمیت ملی» در تمام طول عمر حکومت اسلامیِ مبتنی بر فلسفۀ امت‌گرایی آن، دوباره به هشدار خود به کسانی بازمی‌گردم که «انقلاب اسلامی را ادامۀ انقلاب مشروطه» دانسته و در این «تز»، آن ملاحظۀ منورالفکران و رجل سیاسی مشروطه‌خواه در برابر اهل دین را به دست برداشت‌ها و تعبیرهای نادرست خود سپرده و کوشش آنان در یافتن راهی برای برداشتن مانع بزرگ دین از مسیر تحقق «حاکمیت ملت» و سعی وافر آنان در شکستن مقاومت عوامل تحریک یک جامعۀ مذهبی در صدواندی سال پیش، را نادیده گرفته و سخنان برخاسته از آن همه دلمشغولی و ملاحظه ایراخواهانه را، امروز، نشانه و پایۀ استدلال خود در بارۀ «تداوم انقلاب مشروطه در انقلاب اسلامی» قرار داده‌اند. چنین کسانی با چشم فروبستن بر روی ندای اصلی نسل روشنفکران روشن‌اندیش تجددخواه، یعنی فریاد «زنده باد ملت»، و با نادیده گرفتن باور مشروطه‌خواهی به بنای «حاکمیت از آنِ ملت»، در حقیقت امروز، در برابر این نوع ادعاهای بی‌‌پایۀ قوچانی در بارۀ «رسمیت یافتن حاکمیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی»، یعنی قانون اساسی مبتنی بر ولایت مطلقۀ فقیه به «سعی آیت‌الله بهشتی» و «تقریر فیرحی»، در عمل پا را از میدان دفاع از اصل «حاکمیت ملت» که بنیاد اندیشۀ مشروطه‌خواهی بود، بیرون می‌کشند. چنین کسانی، با بی‌اعتنایی به دو فلسفۀ متضاد این دو انقلاب، و یک سنخ تلقی کردن آنها، در عمل اجازه می‌دهند که دینمداران «سیاست‌نویس» تفسیر محدود و خاص دل خود از «حاکمیت ملی» را بر اصل مشروطه‌خواهی «حاکمیت ملت» مسلط ساخته و وجه محدود و تحریف‌شده‌ای از «حاکمیت ملی» را تبلیغ نمایند. کسانی که بر تز «انقلاب اسلامی ادامۀ انقلاب مشروطه» پای فشرده و اصل «حاکمیت از آنِ ملت»، متبلور در تشکیل مجلس شورای ملی یعنی مجلس نمایندگان ملت، با اختیارات قانون‌گذاری به رأی و ارادۀ آزاد مردم ایران، را نمی‌بینند، لاجرم هر دو وجه درونی و بیرونی اصل «حاکمیت ملت» را بدست مغلطه‌کارانی چون بهشتی و فیرحی و قوچانی سپرده و از میدان دفاع از تمامی این اصولِ به‌هم پیوسته، از ایستادگی برای احیای آنها، از پیکار در مقابل «امت‌گرایی» اسلامی و از میدان پیکار برای آزاد کردن ارادۀ مردم ایران، از زیر سلطۀ حاکمیت ولایت فقها، کنار می‌کشند. از ایستادگی در برابر یاوه‌بافی‌های اسلام‌زده‌ای، دست می‌کشند که، همۀ آن اصول بنیادی مشروطه‌خواهی را به زیر کشیده و تخطئه کرده و با این تخطئه سرچشمه‌های آب حیات «حاکمیت ملت» را گل‌آلوده نموده تا در آن آب گل‌آلود، زیر پوشش تعریفی محدود و کژ و کور از «حاکمیت ملی»، ماهی خود را صید کنند و برخلاف اراده و خواست ایرانیان، دست دراز سروران اسلام‌گرای خود را، در لغو ارادۀ مردم، در سرکوب داخلی و در ایجاد تنش و آشوب بیرونی، گشوده‌ و آزاد از فشارهای بین‌المللی گذارند.

تجربۀ چهل ساله نشان می‌دهد؛ «آزادی عمل» و باز بودن دست دراز حکومت امت‌گرای اسلامی، در غارت مردم ایران، و به کار انداختن این «غنیمت اسلام» در راه ایجاد سپاه امت، رهبری تروریست‌های جیش‌الشعبی و تغذیۀ حزب‌الله لبنان و… همواره ذیل تشبث به اصل «حاکمیت ملی» و با چنگ‌اندازی به اصل «استقلال کشورها» ـ در محافل بین‌المللی ـ به پیش رانده شده است. در حالی که چنین اقدامات و چنین تشبثاتی نه تنها هیچ ربطی نه با مصالح کشور، نه نفعی به حال ایرانیان و نه پیوندی با ارادۀ ملت، نداشته، بلکه هستی ایران و استقلال کشور را نیز به خطر انداخته است. سخن قوچانی در بارۀ «رسمیت حاکمیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی» از آن‌رو خلاف واقعیت‌ است، زیرا؛ استقرار اصل «ولایت مطلقۀ فقیه» و اختیارات نامحدود ولی‌فقیه، به عنوان زیربنای قانون اساسی حکومت اسلامی و همچنین زیربنای سایر قوانین و نهادهای آن، با اصل «حاکمیت از آنِ ملت» به انضمام هر دو وجه و شعاع درونی و بیرونی آن مغایر است. چنین ادعایی بی‌پایه است زیرا؛ «حاکمیت ملت ایران»، در حقیقت، از همان آغاز، آن‌هم به فرمان نخستین و شاخص‌ترین چهرۀ جمهوری اسلامی یعنی بنیان‌گذار این رژیم، لغو شده بود. یعنی همان موقع که دهان قوچانی و بسیاری از «اصلاح‌طلبان حکومتی» و حاضران اتاق‌های فکر حکومت اسلامی هنوز بوی شیر می‌داد، سر ملت و ارادۀ آزاد آحاد او بریده و «حاکمیت ملی» تخطئه شده بود. و حال بر عهدۀ آن دهان‌هاست که به دروغ‌گویی ذاتی فرهنگ اسلامی خود، برای خَلط بحث در بارۀ مشروطه، باز شوند و آن چهره‌ و پیروان حکومتی وی را «ادامه‌دهندگان مشروطه» بنامند، حتا اگر سران حکومت اسلامی، رسماً و صراحتاً، مخالفت تاریخی خویش با مشروطه و با ضابطۀ اصلی دفاع از حاکمیت ملی بر پایۀ اصل حاکمیت ارادۀ ملت را اعلام کرده باشند و این اعلام نیز به گوش و به آگاهی همگان رسیده باشد. به رغم این آگاهی اما قوچانی، با سخت‌رویی حیرت‌آور خود، دست‌بردار نیست. به چند نمونه از چهره‌های مورد توجه قوچانی و ادعای خلاف وی در بارۀ «ادامۀ مشروطه» در دورۀ حکومت اسلامی بپردازیم:

از نمونۀ ولی‌فقیه حاکم کنونی یعنی سیدعلی خامنه‌ای، به عنوان مولا و سرور قوچانی ـ وی به صراحت طرفداری خود از وی و حاکمیت مطلقۀ فقاهتی‌اش را اعلام نموده ـ که بگذریم، یعنی از این نمونه که، همان مقام و اختیارات «قانونی»اش مغایر با اصل حاکمیت ملت است، و اگر از شمارش نتایج فلاکت‌بار امت‌گرایی و سیاست‌های ایران برباد دهندۀ وی و خسارت‌های بی‌کرانش به کشور، تحمیل آسیب‌های اندازه نگرفتنی‌اش به جان و مال ایرانیان، لکه‌دار کردن شرف و حیثیت این ملت و به فساد و تباهی کشاندن اخلاق، دین و ایمانِ برخاسته از حکومت فاسد دینی‌اش، صرف‌نظر کنیم که چنان عیان است که دیگر آن را حاجتی به بیان نیست، اما همین نمونه ملاکی‌ست برای سنجش عیار سخن قوچانی و ادعای وی در «تداوم» مشروطیت در «دورۀ اسلامی» و «رسمیت حاکمیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی»

و اما نمونۀ مهم‌تر در نقض چنان ادعاهایی، مواضع آشکار و ثبت شدۀ آیت‌الله خمینی ـ «امام» سیزدهم قوچانی‌ ـ است در قبال مشروطه و انزجار اعلام شدۀ رهبر انقلاب اسلامی، علیه هر فکری که منافع ملت ایران را صدرالعین سایر موضوعات قرار دهد. در حالی که خمینی پیش از نشستن بر تخت سیاست ایران و پیش از «پیروزی» سیاسی خود، سال‌ها دشمنی و کینۀ آشتی‌ناپذیر خویش را علیه اصلاحات دورۀ رضاشاه و محمدرضا شاه، و علیه هر اقدامی، از سوی این دو پادشاه، که پیوند و نسبتی با سرشت و اهداف مشروطیت داشت، آشکارا اعلام کرده و برای توقف و برهم‌زدن آن اقدامات و اصلاحات، به تحریک جامعۀ اسلام‌زده و روشنفکران عوام‌زدۀ ایران دست زده بود، در حالی که پیش از به قدرت رسیدن، به صراحت گفته بود که: «ما را به مشروطه چکار!» و در کتاب «ولایت فقیه»، خود در مخالفت با وظایف و اختیارات نهادهای مشروطه نوشته بود:

«ما معتقد به ولایت هستیم…اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است… ولی امر متصدی قوۀ مجریه قوانین هم هست….بنابراین، امروز و همیشه وجود “ولی امر” یعنی حاکمی که قیم و برپا نگهدارندۀ نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد.»

به‌رغم آن‌که، آیت‌الله خمینی در رفع هرگونه تردیدی نسبت به مواضع ضد ملی خود، بارها به صراحت مخالفت خویش را با هر باوری مبتنی بر اعتبار و الویت ملت‌خواهی، اعلام کرده، به عنوان نمونه روز ۱۵ مرداد ۱۳۵۹ گفته بود:

«افراد ملی به درد ما نمی‌خورند. افراد مسلم بدرد ما می‌خورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را می‌خواهیم، ملیت می‌خواهیم و اسلام را نمی‌خواهیم.»

علاوه بر این‌که بیان صریح ضدیت با ملت‌خواهی و مخالفت با اصل ابتنای قدرت و اختیارات حکومتی بر ارادۀ ملت، توسط بنیانگذار حکومت اسلامی، هر تفسیری مبنی بر «ادامۀ مشروطه» در دورۀ حکومت اسلامی را بی‌اعتبار می‌کند، همچنین؛ روح همۀ این اعتقادات و سخنان آشکار نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی تبلور یافته و به عنوان فلسفۀ حکومت ولایت‌مدار امت‌گرای اسلامی ثبت شده، به گونه‌ای که در مقدمۀ آن «قانون» آمده است:

 «انقلاب اسلامی ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند. بویژه در گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند… و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.»

اما با وجود این مواضع آشکار و اسناد روشن، قوچانی همچنان، از طریق حقنۀ مقالات تبلیغاتی در جریده‌های خود، دورۀ حکومت اسلامی، از امام خود تا دنبالچه‌هایش نظیر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و تمامی دورۀ «حکومت دینی» مبتنی بر آن سخنان و آن «قانون اساسی» را «تداوم مشروطه‌خواهی»، قلمداد می‌کند. خوانندگان علاقمند می‌توانند به نوشته‌های قوچانی در این باره در «سیاست‌نامه‌های» سابق، به ویژه «سیاست‌نامۀ» شماره ۷ ـ «نومشروطه‌خواهی» ـ مراجعه کنند و در پی آن اعتراض روشن و پاسخ روشنگرانه، به آن نوشته، با استنادات دقیق به سخنان خمینی، را در همین سامانه تحت عنوان «انقلاب اسلامی؛ درختی که تلخ است وی را سرشت» مطالعه نمایند.

نمونۀ دیگر، دکتر داود فیرحی‌ست؛ شیخ «زود از دست رفته» اصلاح‌طلبان، که به وعده‌هایی قرار بود «نظام حقوقی» جان لاکی ـ اسلامی را از درون «کُدها» و «احکام اسلامی»، که به قول خودش «دست به آنها نمی‌شود زد»، بیرون کشیده و از دل آنها، به قول قوچانی، «فقه مشروطه»، و راه «گذار فقه» به «حقوق» را عرضه دارد، تا این عرضه راهنمای عمل فقهای در قدرت باشد، فقهایی که ایرانیان، به گفتۀ فیرحی، برای گشایش گره سرنوشت خود دیگر چاره‌ای جز مراجعه به آنان ندارند؛ یعنی مراجعه به سران رژیمی که به خیال و آرزوی فیرحی دیگر رفتنی نیست. و تنها قرار بوده، با «فقه مشروطه» و «مشروطۀ برآمده از شیعۀ» دست‌ساز فیرحی نیز «مشروعیت» از دست رفته را بازیافته و «ابدی» شود. بدین ترتیب، ایرانیان، از نظر فیرحی، با گردن نهادن به حاکمیت فقها، تنها می‌توانند و باید چارۀ کار خود را از کسانی بخواهند، که آنان را به چاه ویل بیچارگی انداخته‌اند. با چنین سخنانی، که با توجه به تبلیغات گسترده‌ حول آنها در «رسانه‌های فله‌ای» اصلاح‌طلبان، بعید است که به گوش‌ها نرسیده باشد، اما فیرحی در این سخنان ـ البته با خوش‌باوری به نیات «معصومانۀ» این «آیندۀ اندیشۀ سیاسی(دینی) به قول قوچانی ـ نشان می‌دهد از جهات بسیاری در جهل به تاریخ بسر برده و غافل از واقعیت‌ها و بی‌خبر از رخدادها بوده است. این «آیندۀ اندیشۀ سیاسی» با «تأخیر تاریخی» خود، نمی‌توانسته دریابد که اندیشۀ سیاسی حکومت دینی و «مرجعیت فقها» در ایران دیری‌ست همچون گرۀ طناب داری‌ بر گردن ملت افتاده و هر چه از عمر حکومت فقها می‌گذرد، آن حلقۀ دار راه تنفس این ملت را تنگ‌تر می‌کند.

گذشته از روان‌آزاری چنین سخنانی، که همچون پاشیدن نمک بر زخم‌هایی‌ست که ایرانیان از رژیم اسلامی خورده‌اند، اما موعد نظام «حقوقی» موعود فیرحی، نیز، صدواندی سال پیش، با تدوین قانون اساسی مشروطه بسر آمده بود. «فقه مشروطۀ» وی، برخلاف اصراری که قوچانی دارد تا با این وعده به فیرحی وصلۀ مشروطه‌خواهی بزند، با تدوین قوانین برخاسته از نظام حقوقی مشروطه، مصرف تاریخی‌‌اش گذشته بود. انقلاب اسلامی و قانون اساسی ولایت مطلقۀ فقیه آن، رخدادی علیه نظام حقوقی مشروطه بود. حکومت ضد آزادی معتقد به ولایت، با تأسیس خود، «شرایط امکان» بسط نظام حقوقی مشروطه در جهت قوام اصل حاکمیت از آنِ ملت و در جهت گسترش آزادی‌های فردی و اجتماعی و بر پایۀ برابری حقوقی آحاد ملت، را از میان برداشت. آن «شرایط امکان» از منظر دینی با باز شدن «منطقۀ فراغ شرع» و گردن نهادن آخوندهای مشروطه‌خواه به اصل قانون‌گذاری بر پایۀ ارادۀ مردم و تبلور آن در اصل نمایندگی مجلس شورای ملی ایجاد شده بود. به امری که یک‌بار تأسیس شده، در صورت توقف و مواجهه با مانع، تنها می‌توان بدان به منظور احیا و تجدید بازگشت و برای این تجدید در درجۀ نخست باید موانع را از سر راه آن برداشت. حکومت اسلامی مانعی بزرگ بر سر راه نظام آزادی و برابری حقوق در ایران است. امروز هر تلاشی، در جهت پاسداری از قانون اساسی نظام ولایت فقها و تداوم «حکومت دینی»، آن‌هم ذیل نام «مشروطه» ـ با هر زائده‌ای ـ در اصل تخطئۀ نظام حقوقی مشروطیت و نظم برخاسته از تجدد ایران است. از همۀ این‌ها گذشته، مغلطه‌کاری‌ها و تفسیرهای خلط قوچانی، در شبهۀ «مشروطه» با زائدۀ فیرحی از پایه بی‌بنیاد است، زیرا فیرحی، خود، به صراحت مشروطه‌ را به عنوان تجدد ایران و آن «نظام جدید» را مردود می‌شمرد و اساساً آن را قبول نداشت.

فیرحی معتقد بود که مشروطه به عنوان نظمی جدید ـ تجدد ایران ـ در همان آغاز ـ از نظر تاریخی ـ «شکست خورده» به دنیا آمد بود. زیرا به گفتۀ وی: «جامعۀ ایرانی» از همان آغاز «نتوانست خود را با نظم جدید هماهنگ کند و نسبت به نظم جدید بیگانه» بود. از نظر وی اساساً نظم جدیدی به عنوان نظام مشروطه در ایران، به دلیل همین حس «بیگانگی مردم نسبت بدان» نتوانست و نمی‌توانست پای گیرد و استوار شود. وی براین اعتقاد بود که؛ از زمان صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی مشروطه، تأسیس نهادها و مجموعه قوانین برخاسته از آن قانون اساسی و تا پایان نظام پادشاهی، یعنی تا «پیروزی» انقلاب اسلامی، در ایران نظم و نظامی وجود نداشت، اگر داشت، مردم با آن «بیگانه» بودند. به عبارت دیگر از دیدگاه داود فیرحی؛ در دوران گذشته و قدیم ایران، یعنی دورۀ قبل از مشروطه، که، به قول فیرحی، در آن «دولت دو سر»، با قبضۀ مشترک قدرت توسط سلاطین و شریعتمداران، سلطه داشت و «هنرمندانه حکمرانی» می‌شد، «نظم» وجود داشت. و مردم، به عنوان رعیت سلطان و بندۀ شریعتمداران، نیز بدان «حکمرانی هنرمندانه» خو کرده و با آن حس یگانگی داشتند. بعد از برهم خوردن آن «نظم و حکمرانی هنرمندانه»، با انقلاب مشروطه، اما «نظم جدیدی» ایجاد نشد، آنچه ایجاد شد، با خواست مردم یگانه نبود. آن «نظم جدید» با آنان بیگانه بود و لاجرم خلأ نظم حاکم شده بود.

فیرحی این «نظرات» را پیش از سعود به کانون «امید اصلاح‌طلبان» در نشریه‌های «اصلاح‌طلبان حکومتی» از جمله در «دنیای اقتصاد» اعلام کرده و این اعلام نیز، با توجه به تبلیغات بسیار در نشریات «فرهیخته» دانشگاه اسلامی، باید به گوش همگان ـ حداقل «روشنفکران» وطنی رسیده باشد. بدین ترتیب، فیرحی پیش از آن‌که طرح ایدئولوژیک «مشروطۀ شیعۀ» خود را بریزد و از این طریق در صدد «پریشانی» ملت ایران، دست به کار شود، یعنی دست بکارِ «پراکندن» ملتی که انسجام و وحدت برآمده از کثرت درونی آن، بر پایۀ نظم کهن ایرانی، با مشروطیت مجدداً احیا و تجدید شده بود، به صراحت «شکست تاریخی» یعنی «بی‌ربطی» و «بی‌معنایی» مشروطه در ایران را اعلام کرده بود. بنابراین «مشروطۀ شیعۀ» فیرحی، برخلاف حقنه‌های تبلیغی قوچانی، اساساً قرار نبود در ادامۀ «تجدد ایرانی» یعنی مشروطیت باشد و نمی‌توانست جز بر زمین خیالی «نابودی» تجدد ایران و بر پایۀ تبلیغ دروغ «خلأ نظم» ناشی از تجدد ایران ساخته شود، در این زمینه گفته‌های صریح و ثبت شدۀ خود فیرحی وجود داشته و در حافظه‌ها نیز ثبت شده‌ و گواه دیگری‌ شده است افزوده بر تاریخ ضدیت اهل شریعت، با مشروطیت و تاریخ آن، با امضای دکتر داود فیرحی.

و اما در خاتمۀ این نوشته، در انتهای بحث در مورد قوچانی و در پایان نگاهی اجمالی به نمونۀ پشتوانه‌ها و مراجع «مشروطه‌خواهی» وی، باید بیافزایم که حکایت قوچانی در جستجوی مَلجای «تداوم مشروطه» در نظام اسلامی، حکایت آن دزد ناشی‌ست که دائماً به کاهدانی می‌زند. او دائماً به نام «مشروطه‌خواهی اسلامی و شیعی» یا «پروژۀ فقه مشروطه» و در میان «روشنفکران رنگارنگ دینی و نسل چهارم خود» و «نومشروطه‌خواهی» آنان، به کاهدان‌هایی می‌زند که اولاً بنیاد پوشالی آن‌ها دیریست، از طریق ارائه و مطالعۀ آثار سترگی در بارۀ مشروطه ـ «تجدد ایرانی» و معنای تاریخی آن، نمایان شده است. قوچانی تأثیر و ژرفای آگاهی‌های برخاسته از آن آثار را جدی نمی‌گیرد و در دست‌درازی‌های خود بدان آگاهی‌ها بی‌اعتناست. دومین ناشی‌گری قوچانی آن‌ست که به دامن کسانی چنگ می‌اندازد که رسماً هیچ سودایی جز تداوم حکومت اسلامی و سلطۀ دین بر سیاست و ضدیت با تاریخ و فرهنگ مستقل ایران ندارند. لاجرم هر چه می‌بافند، جز در جهت «پریشان کردن و پراکنده کردن» ملت ایران نیست و جز به تداوم دست باز حکومت‌گران اسلامی به تاراج ایران و ملت ایران به نفع اسلام‌گرایی امت‌مدار و لاجرم آشفته شدن وضع کشور و پریشان‌تر حال ملت ندارد، که از پایه با اهداف تاریخی و دستاوردهای عملی مشروطیت، مخالف و در تعارض آشکار با ایران‌خواهی آن بوده است. بنابراین علت اصلی بی‌اعتباری سخنان قوچانی در بارۀ مشروطه‌خواهی آن خزعبلاتی نیست که می‌بافد، بلکه علت حقیقی بی‌اعتباری قوچانی و انزوای فزایندۀ «اصلاح‌طلبان حکومت دینی» در کارنامۀ ضد ایرانی حکومت اسلامی و در «راست‌گویی» آن پشتوانه‌ها و مراجعی‌ست که خود با «صداقت» ضدیت خویش با مشروطه و تجدد ایرانی را اعلام کرده‌اند. قوچانی روی سیاه آشکار حکومت اسلامی ضد ایران و نظریه‌پردازان ضد مشروطۀ آن را، با هیچ ترفند طرارانه‌ای، نمی‌تواند سپید کند.

ـــــــــــ

بخش نخست: http://bonyadhomayoun.com/?p=19074

بخش دوّم: http://bonyadhomayoun.com/?p=19155