تکنولوژی جدید که دستیابی به اطلاعات در شعاع‌های بی‌نهایت را ممکن ساخته است، برای ما که در این سر جهان نشسته، اما «ریشه‌های جان» و «باغ ارغوانی»مان آنجاست، امکان رفتن به درون حوزه‌های خبری و فرهنگی میهن‌مان و سرزدن به گوشه و کنارهائی از آنجا که راه به دنیای الکترونیکی می‌‌یابند، و خبرگیری از چگونگی روئیدن، شکفتن و بارآوری در آن دیار نیز فراهم شده است.
نوشته‌ای که در پی می‌آید و به نقل از سایت «گفتگو» در این شماره تجدید چاپ می‌شود، نمونه و نشانه‌ایست از گوشه‌ای از تحولاتی که در پیکر فرهنگی جامعه‌امان رخ می‌دهند، مقاله‌ای در معرفی فشرده‌ای از یک «پایان‌نامه». متأسفانه در سایت گفتگو نه نام نویسنده‌ی دانشجوی دوره‌ی دکترای صاحب آن پایان‌نامه در ذیل مقاله آمده بود و نه ما در جواب نامه‌مان به آن سایت برای کسب اطلاعات بیشتر پاسخی دریافت کردیم و نه تاکنون اقبال دستیابی به اصل آن پایان‌نامه را داشته‌ایم.
اما درک روشن و استواری بحثی را که در همین فشرده و در توضیح رابطه‌ی میان آزادیخواهی، حکومت قانون و بررسی دستاوردهای مجلس اول مشروطه و ذهنیت روشنفکران و آزادیخواهان نهضت در باب آزادی بیان و اندیشه در آن دوره از زبان آن دانشجو یافتیم، انگیزه‌ای شد برای تجدید چاپ آن در این شماره.
بخش مقدماتی مقاله به ذکر داستان چگونگی آغاز و سرانجام کار پایان‌نامه می‌پردازد که در اصل اعلام سرفرازی نویسنده از شاگردی استادی فرزانه و بیان مراتب سپاس از آن استاد است. اما در بخش دوم و ذکر فرازهائی از فصل‌های پنجگانه، به ویژه توضیح و تکیه بر نقش آزادی بیان برای گروهها و اقشار مختلف اجتماعی دارای منافعِ گوناگون و رابطه‌ی این آزادی با شکل‌گیری و تبیین مصلحت ملی یک کشور که در خلاصه‌ی آن پایان‌نامه آمده است، نشان می‌دهد؛ از آن استاد چنین شاگردی نیز باید.
پایان‌نامه
خیلی از دانشجویان زمان نوشتن پایان‌نامه لحظه شماری می‌کنند که هرچه زودتر از شر این بلای آسمانی خلاص بشوند. اما من وقتی که کلمه پایان را در صفحه چهارصدم پایان‌نامه خودم نوشتم، غم غریبی در وجودم احساس کردم ناخودآگاه بغضم گرفت و نمی در چشمانم نشست. تقریبا یک سال پیش در همین ایام بود که موضوع پایان‌نامه توسط دکتر سیدجواد طباطبایی به من پیشنهاد شد. اعتراف می‌کنم اولین بار که دکتر با من در این مورد صحبت کرد ترس وجودم را فرا گرفت، اسم جواد طباطبایی، اسمی نبود که آدم بخواهد فقط برای تفنن و کسب تجربه به آن فکر کند. خصوصا اینکه نام دکتر طباطبایی بعد از هجده سال دوباره در عرصه دانشگاه تهران مطرح می‌شد، اول بار احساس کردم این فکر یک توهم تمام عیار است. مگر دانشگاه اجازه می‌دهد نام شخصیت جنجالی همچون وی دوباره در دانشگاه تهران شنیده شود؟ آن هم زمانی که بی دردسرترین استادان، به راحتی اخراج می‌شوند. با خود هراسان می‌اندیشیدم که حتی اگر دانشگاه اجازه این امر را بدهد مگر من این توانایی علمی را دارم که از عهده این پایان‌نامه برآیم. پیشتر از برخی از شاگردان قدیمی طباطبایی همچون دکتر فیرحی وصف ایشان و سختگیری وی را در نوشتن پایان‌نامه شنیده بودم. اعتراف می‌کنم که پیشتر از آن تصمیم گرفته بودم یک عنوان ساده با یک استاد دست چندم انتخاب کنم و با آب بستن بر پایان‌نامه یکی دوماه خودمو از شر آن رها کنم و به بدبختی‌های خود برسم ؛ اما چه فکر می‌کردم چه شد …. یک پایان‌نامه با موضوع تکوین اندیشه قانون در ایران و وجود نامی به بزرگی جواد طباطبایی.
اون روزها خودم را دلداری می‌دادم که عمرا دانشگاه موافقت کند خصوصا اینکه طباطبایی استاد اخراجی دانشکده است و عمید زنجانی رئیس فعلی دانشگاه مخالفت خواهد کرد. خصوصا اینکه درخواست دو دانشجوی مقطع دکترا در این مورد رد شده بود. اما عوامل غیبی متحد شدند و با یک ورد و جادو یک روزه هم با موضوع و هم با استاد رهنمایی سیدجواد طباطبایی موافقت شد. جالب اینجاست که فاصله طرح پیشنهاد دکتر طباطبایی با زمان موافقت ریاست دانشگاه تهران دو روز هم طول نکشید. این امر برای خود طباطبایی سوال برانگیز بود اما با کمی توضیح در مورد قدرت عوامل غیبی، ایشان هم متوجه موضوع شدند. همین عوامل غیبی موجبات خیر شد و بعد از هجده سال دکتر طباطبایی در دانشگاه تهران نه تنها سخنرانی، بلکه کلاس آزاد تشکیل دادند. زنده باد عوامل غیبی.
اما موضوع پایان‌نامه و اهمیت آن از نظر علمی: راستش اولین بار این موضوع توسط جناب طباطبایی مطرح شد با خودم فکر کردم آخه موضوع قحطی بود اصلا این موضوع به چه درد روزگار ما می‌خورد به قول معروف این تحقیقات نه به درد دنیای ما می‌خورد و نه به درد اخرت ما چرا باید وقت شریف ما صرف این موضوعات بی معنی بشود؟ مشکل امروز ما مسئله نحوة گذار به دموکراسی است. تحقیق ما باید به مسئله شکست دوم خرداد بپردازد. حالا صد سال پیش یک اتفاق تاریخی افتاده به جهنم. به من و نسل من چه ربطی دارد؟ حقیقتش یک بار همین سوال را خدمت استاد مطرح کردم و جواب شنیدم برو کارتو بکن خودت متوجه خواهی شد.
در این ایام مهمترین دغدغه من دو چیز بود اول اینکه اصلا این موضوع یعنی چگونگی تکوین حکومت قانون در ایران و ربط آن به مجلس اول مشروطه چه اهمیتی دارد و علت اینکه این دوران کوتاه چرا برای طباطبایی این همه مهم است که از سویی میرزا صالح را فرا می‌خواند که به تدوین مذاکرات مجلس اول همت گمارد از طرف دیگر این موضوع را برای پایان‌نامه من انتخاب می‌کند و از طرف دیگر خود به شدت به تحقیق در این امر بپردازد. پس می‌بایست یک مطلبی در این میان باشد که این همه اهمیت را طلب می‌کند. همچنین دیگر دغدغه من روش تحقیق بود. استاد به هیچ یک از روش‌های تحقیقی باور نداشت. و نیز به ساختار مورد نظر دانشکده در نوشتن پایان‌نامه کوچک‌ترین اهمیتی قائل نبود. شاید برای اولین بار پایان‌نامه‌ای در دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دوران اخیر نوشته و دفاع شد که نه یک صفحه مقدمه داشت و نه یک صفحه نتیجه. روزی که استاد داور جناب دکتر عالم و استاد مشاور جناب دکتر فیرحی پایان‌نامة کامل من را برای دفاع مشاهد می‌کردند با حالت متعجب سوال کردند «پس این پایان‌نامه چرا نه مقدمه دارد و نه نتیجه» و تنها جواب شنیدند جناب دکتر طباطبایی این طور صلاح دانستند و این دو بزرگوار تنها با شنیدن این مطلب خاموش شدند. بی شک اگر استاد دیگری راهنمای پایان‌نامه من بود به این راحتی سکوت نمی‌کردند، خصوصا اینکه پایان‌نامه چهار برابر حد مجاز دانشکده بود. باید از دکتر عالم تشکر کنم که این پایان‌نامه قطور را سطر به سطر خوانده بود. و نهایتا با نمره ۵/۱۹ مهر قبولی برآن نهاد.
بهتر است به موضوع پایان‌نامه باز گردیم؛ با استفاده از شیوه تحقیق طباطبایی به حق روش منحصر به فردی است و نیز بعد از یک دوره تحقیق کاملا فشرده در این دوره کوتاه تاریخی کم کم به اهمیت موضوع پی بردم. براستی اگر در پی آزادی هستیم اگر اصلاح طلب هستیم اگر دموکراسی می‌خواهیم اگر از بند استبداد در عذاب هستیم باید به این گفتمان متروک در صدر مشروطه باز گردیم باید به تحلیل این باور سیاسی متروک عنایت کنیم. راه نجات ما در بازگشت به این باور سیاسی اصیل است.
به باور ما، براثر عوامل مختلف که شرح آن در متن نوشته موجود است در بطن باور سیاسی ایرانیان یک تحول گفتمانی رخ داد که از زوایای مختلف با نحوه نگرش به مقوله سیاست در گذشته به کلی متفاوت بود و با انکه بعدا رخ داد فرق داشت. یک باور سیاسی کاملا منحصر بفردی در درون مایه فکر ایرانی پرورش یافت که اصولا با نگاه روشنفکران ایرانی صدر مشروطه نیز متفاوت بود مثلا ملکم خان با وجود اینکه بزرگ‌ترین روشنفکر حامی قانون‌خواهی در ایران به شمار می‌رود اما در این ایام و در دوران برپایی مجلس اول مشروطه کاملا ساکت بود و حرفی برای گفتن نداشت و ما تحرکی از وی در ایران ایام نمی‌بینیم و حتی طالبوف کاملا ساکت و مهجور بود. پس این حرکت و این گفتمان یک خیزش در بطن وجدان ملی ایرانیان بود و ما با ارائه مصداق‌های تاریخی به امر را آشکار کردیم. با این حال درک این مطلب برای ما کمی سخت و دشوار است و شاید نگارنده را به خیال‌پردازی متهم نمایید. اما در این دوران تاریخی، فکر دموکراسی ایرانی برامده از اصل حقوق بشر تحت حاکمیت مفهوم حکومت قانون متحقق شد و ما با ارائه دلایل روشن تاریخی بدان پرداختیم به شکلی که با توجه به شیوه تحقیق طباطبایی کم کم خواننده متن بدون اینکه احساس کند ما در پی تحمیل این فرضیه هستیم، خود در انتها متن به این باور می‌رسد. فکر دموکراسی ایرانی نه تنها در این دوران پرورش یافت بلکه در مجلس اول در عرصة عمل پی‌گیری شد. حرکت اصلاحی آزادیخواهان در این دوران واقعا شگفت‌انگیز است. وکلای اصلاح‌طلب مجلس اول برعکس وکلای اصلاح‌طلب مجلس ششم دوم خردادی به جای پرداختن به بازی‌های سیاسی، اصلاحات حقوقی را بر اصلاحات سیاسی ارجحیت دادند. و به تدوین نظام حقوقی برپایة حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر پرداختند. قابل توجه است که تفسیر انها از اصل حقوق بشر و موضوع حقوق شهروندی بسیار مترقی‌تر از بسیاری از روشنفکران دوران ما بود.
نگارنده، بر اساس عملکرد آزادیخواهان در جریان نهضت قانون اساسی خواهی ملت ایران، مدعی است که مشروطه خواهان ایرانی، هیچگونه تعارضی میان قانون و آزادی نمی‌دیدند. در واقع، آنان عملا این دو را مترادف می‌دانستند. بنابراین به باور نگارنده، یکی از مهمترین ویژگیهای ممتاز این دوران از تاریخ قانون‌خواهی ایرانیان، همین اصل باشد. بدین معنی که آزادیخواهان ایرانی، قانون را آنچنان تفسیر می‌کردند که در راستای تحقق مفهوم آزادی باشد. همچنین نویسنده نتیجه می‌گیرد که آزادیخواهان در تلاش بودند با قانونگذاری در چهارچوب نظام حقوقی، رعایت آزادیهای فردی و اجتماعی را تا حد ممکن تضمین کنند در این جهت، در صدر مشروطیت، روشنفکران آزادی را در چهارچوب قانون تفسیر می‌کردند و بدان باور داشتند. نکته مهم دیگری که باید در باب نهضت قانون اساسی خواهی اشاره کنیم، اهمیت نظام حقوقی و پرداختن به آن از سوی روشنفکران است. نگارنده عقیده دارد در جهت تحقق نظام حقوقی مدرن نمایندگان نخستین مجلس قانونگذاری، با تدوین مجموعه‌های حقوقی، حقوق شرع را به حقوق جدید تبدیل کردند. اینکه نظام جدید بر پایه شرع بنیان نهاد شد، پرده از یک واقعیت مهم بر می‌دارد و آن اینکه آزادیخواهان در مجلس اول با درک درست از قدرت « نظام قدمایی»، به این نتیجه رسیدند که اساس نظام حقوقی جدید را جز بر پایه‌های شرع، نمی‌توان بنیان نهاد. آنها توانستند قانون شرع را با ظرافت خاصی، مدون کنند. با این حال از سوی دیگر کوشش آزادیخواهان در ارائه و تدوین یک نظام قانونی، جانشین تدوین اندیشه سیاسی مشروطیت شد.
همچنین در راستای حکومت قانون و دفاع از آزادیهای اجتماعی، نگارنده مدعی است که آزادیخواهان در مجلس اول، با ارائه قانون، حکومت را متعهد به رعایت آزادی بیان و حقوق مطبوعات کردند و مانع سانسور خود سرانة مطبوعات و کتاب از سوی حکومت شدند. از سوی دیگر برای محدود کردن قدرت دولت مرکزی و تمرکز زدایی نظام سیاسی، با ارائه قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، راه مشارکت سیاسی تمامی اقوام ایرانی را فراهم کردند. و این یکی از مهمترین اقدامات دمکراتیک آزادیخواهان در تحقق حکومت قانون در ایران بود. نکته دیگری که باید بدان اشاره کنیم، آن است که تا پیش از مشروطیت، بحث نهاد‌ها و اهمیت آن همواره مورد غفلت قرار گرفته بود، در نظام سنتی ایران نهادهای کهنه کارایی خود را از دست داده بودند و نهادهای جدید هم تاسیس نشده بودند. اما در جریان جنبش قانون اساسی خواهی ایرانیان و خصوصا در مجلس اول، »نظام نظری نهادهای حکومت قانون ایجاد شد.»
در فصل سوم نگارنده تحقیق، در ابتدای بحث به بررسی رابطه قانون اساسی و اصل حکومت قانون می‌پردازد و معتقد است که تنها آن قانون اساسی قابل توجه است که دارای مختصات خاصی باشد و در جهت مولفه‌های حکومت قانون بنا شده باشد. نگارنده تحقیق در ادامه به تعریف مفهوم قانون اساسی می‌پردازد و می‌نویسد قانون اساسی، مجموعهء قواعد و اصولی را در برمی‌گیرد که هویت قدرت و نیز نحوة کارایی آن را مشخص و اصول حاکم بر روابط سیاسی شهروندان و چگونگی ارتباط آنها با کانون‌های قدرت سیاسی را تبیین و نیز نحوة توزیع قدرت در سطح جامعه سیاسی را معین می‌کند؛ و نیز انتظام بخش کلیة امور و شئون هر کشور و متعادل کنندة روابط صاحبان قدرت و شهروندان می‌باشد. و در صورت اجرای صحیح آن، آزادی و حرمت شهروندان تامین و موجبات میل به عدالت سیاسی و اجتماعی، فراهم می‌شود.
قانون اساسی برای اینکه از کارایی لازم برخوردار باشد، باید بر پایة سه رکن استوار گردد. اول آنکه قانون اساسی می‌باید؛ برآمده از حاکمیت ملی، از طریق انتخابات عمومی و کاملا آزاد باشد. این امر بیان کننده حقوق فردی و ضروریت‌های اجتماعی است، و امکان مشارکت افراد در تعیین سرنوشت سیاسی خود را همواره از طریق انتخابات فراهم می‌کند. رکن دوم قانون اساسی عبارت است از: تبعیت قدرتمداران و اهل سیاست از یک سلسله قوانینی که اولا” ثابت هستند و ثانیاً این امکان برای صاحبان قدرت وجود دارد که با استناد به این قوانین ثابت و مشخص اقدامات خود را توجیه کرده و برای عملکرد خود، در نزد افکار عمومی، اقامة مشروعیت قانونی بنمایند. بنابراین قانون اساسی تنها معیار سنجش مشروعیت و یا عدم مشروعیت اقدامات فرمانروایان است. و حقانیت قدرت مردم از طریق قانون اساسی هویدا می‌شود. رکن سوم قانون اساسی مبتنی است بر «حقوق بشر و آزادیهای اساسی مردم» اعم از آزادیهای اجتماعی و آزادیهای فردی شهروندان مملکت. نگارنده در مجموع نتیجه‌گیری می‌کند که در یک نگاه کلی موضوع محدودیت قدرتمندان از یک سو و شناسایی وسیع حقوق مردم از سوی دیگر، مطلب اصلی و اساسی در قوانین اساسی است. در مورد تلاش آزادیخواهان نگارنده مدعی است که هدف اصلی آزادیخواهان آن بود که قدرت سیاسی به شکلی هدایت و نظم یابد که ارزشها و منافع ارائه شده، در جهت ارتقاء حقوق فردی باشد و به نحوی در عرصه عمل سیاسی، حقوق فردی شهروندان تضمین شود. نگارنده با توجه به بررسی خود نتیجه می‌گیرد که، از خصوصیات قانون اساسی در نظام حکومت قانون آن است که تعادل و موازنه مثبت میان « نظم عمومی» و «حقوق فردی» ایجاد می‌کند. همچنین با توجه به اساس تحقیق خود نتیجه می‌گیرد، در نظام مبتنی بر حکومت قانون، موسسین قانون اساسی با اولویت دادن به اصول و موازین حقوق بشر، در مقام احیای آزادیهای فردی، و تقویت از نهادهای جامعه مدنی در راستای تحکیم آزادیهای فردی تلاش می‌نمایند. و نیز با توجه به دیگر اصول قانون اساسی، میان قدرت حکومتی و آزادیهای فردی و سیاسی، اجتماعی شهروندان نوعی رابطه مثبت و سازنده ایجاد می‌کنند. در این میان نقش مجلس ملی به عنوان مظهر حاکمیت و اراده ملی حائز اهمیت فراوان است.
از نظرنگارنده این تحقیق در ساختار قانون اساسی نظام حکومت قانون، میان حاکمیت ملی و حفظ حقوق فردی و آزادیهای اجتماعی شهروندان و الزام به رعایت اصول حقوق بشر و نیز استحکام و رعایت نظم عمومی و مصالح ملی یک رابطه مستقیم و سازنده وجود دارد. و راز پایداری نظام‌های دمکراتیک در جهان امروز بخاطر ایجاد این رابطه مستقیم و سازنده است.
با توجه به مطالب بیان شده نگارنده، نتیجه می‌گیرد که در تاریخ سیاسی ایران، قانون اساسی مشروطه و مخصوصا متمم آن به عنوان اولین سند و سنگ بنای رسمی‌حقوق بشر مدرن در ایران به واسطه تلاش در جهت تحقق نظام مبتنی برحکومت قانون، ظرفیت این امر را داشت که میان حقوق و آزادیهای فردی شهروندان و نیز رعایت حقوق بشر و نیزحفظ مصالح عمومی رابطه مستقیم و سازنده ایجاد کند.
به باور نگارنده، قانون اساسی مشروطه، قانونی در راستای تحقق اصول حکومت قانون بود و از بسیاری از جهت قانون اساسی مترقی به شمار می‌رفت. و نظام سیاسی ایران در صورت وجود امنیت سیاسی و عدم کارشکنی عمال استبداد می‌توانست با اتکا
به قانون اساسی مشروطیت راه ترقی را طی نماید.
نگارندة تحقیق با توجه به تحولات سیاسی و عملکرد آزادیخواهان در تدوین قانون اساسی ایران معتقد است که اصول متمم قانون اساسی، نشان از اهتمام نمایندگان به اجراء اصول حقوق بشر در ایران داشت همچنین تغییر نگرش نخبگان به مفهوم شهروند و حق شهروندی را نمایان می‌کند. انسان ایرانی در این دوران از تاریخ خود پی به حقوق مسلم خویش برد، و برای تحقق و اجرای آن از هرگونه جانفشانی دریغ نداشت. در فصل چهارم، نگارندة این تحقیق به بررسی اصلاحات اقتصادی در مجلس اول مشروطیت می‌پردازد و در تلاش است تا نشان دهد که آزادیخواهان با توجه به اصول حکومت قانون و تعهد انها به پیروی از اصول دمکراسی در قانونگذاری، در فکر آن بودند تا اصلاحات اقتصادی را در مسیر قانون‌گرایی و احترام به حقوق شهروندان با توجه به رعایت آزادیهای شهروندان، عملی سازند.
به باور نگارنده، در اندیشه آزادیخواهان تنها راهکار برون رفت از بحران اقصادی را در خود اتکایی ملی و همت همه جانبه در پیشبرد اصلاحات می‌دانستند و این رویکرد را یگانه عامل نجات جامعه ایرانیان از پرتگاه سقوط می‌پنداشتند. نگارنده با توجه به اقدامات آزادیخواهان در مجلس اول نتیجه می‌گیرد که آنها در مقولة توسعه اقتصادی، رابطه مستقیم و تنگاتنگی میان اصلاحات اقتصادی و اصل امنیت قائل بودند و به نتیجه رسیدن اصلاحات اقتصادی را در گرو وجود ارتش منظم و قوی و نیز اقتدار قوه حربیه می‌دانستند. به باور آنها گسترش راههای ارتباطی زمینه ساز توسعه اقتصادی و به طور ضمنی باعث نهادینه شدن امنیت می‌شد.
نهایتا نگارنده در مورد اصلاحات اقتصادی در مجلس اول نتیجه می‌گیرد که، آزادیخواهان در مجلس اول بدین باور جامعه عمل پوشانیدند که می‌توان در پرتوی آرمان‌های حکومت قانون و احترام به اصول نظام دمکراتیک، پایه‌های نظام اقتصادی پیشرو و مترقی را پی ریزی نمود. تاکید بر اصل قانون‌گرایی در نظام اقتصادی و احترام به حقوق انسانها در پروسه توسعه از ویژگیهای منحصر به فرد، مجلس اول مشروطه بشمار می‌رود.
در فصل پنجم، نگارنده در ابتدا تلاش می‌کند ذهنیت روشنفکران و آزادیخواهان نهضت را در باب آزادی بیان و اندیشه با توجه به آموزه‌های اندیشه غربی، تشریح نماید. به باور نویسنده، براساس سنت فکری در قرن هجدهم و نوزدهم، آزادی بیان جز حقوق اولیة انسان بشمار می‌رفت. به تعبیر دیگر، اگر انسان از این حق طبیعی در جامعه محروم شود، به یک معنا از حق زیستن محروم شده است. اگر انسان اجازه نداشته باشد نسبت به زبان خود احساس مالکیت کند، پس نسبت به هیچ چیز دیگری نمی‌تواند چنین احساسی داشته باشد. بنابراین نگارنده این پژوهش نتیجه می‌گیرد که اصل نهفته در آزادی بیان این است که هرکس آنچه را که در فکر خود درست تشخیص می‌دهد، ولو اینکه اشتباه باشد بدون واهمه بگوید. به تعبیر دیگر نمی‌توان گفت آزادی بیان یعنی سخن درست و نیکو گفتن. ممکن است سخن ایراد شده، منطقی نباشد و یا با اصول اعتقادی اکثریت جامعه مخالف باشد؛ با این حال نمی‌توانیم عقیده‌ای را با این دلایل سانسور نماییم.
برداشتی که اندیشمندان غرب در آن دوران، نیز روشنفکران ایرانی عصر مشروطه تحت تاثیر آنها، در مورد آزادی بیان داشتند بر این اساس بود که آدمی نه تنها می‌تواند بلکه حق دارد خطا بکند و حق دارد رای و سخن خطا خود را با شجاعت و بدون ترس و واهمه از افتادن در تنگنا و محروم شدن از حقوق اجتماعی و سیاسی بیان کند. از نظر ایشان، آزادی بیان امتیازی نبود که حکومت به شهروندان خود بدهد. بلکه آدمی از آن جهت که آدم است، به صرف انسان بودنش و نه به هیچ دلیل دیگر، واجد یک رشته حقوقی بود که یکی از آنها حق سخن گفتن و حق عقیده داشتن می‌باشد.
با توجه به مطالب گفته شده نگارنده نتیجه می‌گیرد که در نظام حکومت قانون، قانون تنها برای ارج نهادن و پاس حرمت انسانها و حرمت آنها در جامعه و اجتماع است و نه به منظور محدود کردن آزادی بیان. هرگونه محدودیتی برای آزادی بیان قائل شدن، به منزلة نفی موجودیت انسان‌هاست. بنابراین در حکومت قانون، قوانین برای حفظ و حمایت آزادیهای فرد و اجتماعی است و نه محدود ساختن آنها. در جهت تحقق آزادی بیان نگارنده نتیجه می‌گیرد که فرایند افزایش آزادیهای فردی و اجتماعی باید منطقاً از مراحل ابتدایی حرکت رفتاری مانند آزادی بیان و اندیشه آغاز شود و نهایتا به سوی نقاط پایانی این حرکت تدریجی که همانا آزادیهای اجتماعی است، ختم شود. بنابراین بوضوح به اهمیت آزادی بیان در جهت نهادینه شدن حکومت قانون در جامعة مدنی پی می‌بریم.
در مورد تلاش آزادیخواهان در نهضت قانون اساسی خواهی به باور نگارنده تحقیق، آزادیخواهان در مجلس اول مشروطه، به اهمیت آزادی بیان در جهت تحقق حکومت قانون واقف بودند. آنها به فراست دریافته بودند که پیش از اینکه مکانیسم‌های سنتی حفظ نظم اجتماعی در این میان مورد خدشه قرار گیرد می‌بایست از طریق تثبیت قوانین حقوقی در جهت قانونمند کردن تعاملات اجتماعی و نهادینه کردن آزادیهای اساسی بخصوص آزادی بیان کوشا باشند؛ و بدین وسیله تحقق نظام حکومت قانون را فراهم کرده و نیز راه فروپاشی اجتماعی از طریق نفی سنت را سد نمایند.
به باور نگارندة این پژوهش، اقدام آزادیخواهان در مجلس اول در حمایت راستین از اصل آزادی بیان و اندیشه نه تنها باعث افراط گرایی در جنبش قانون اساسی خواهی ملت ایران نبود؛ بلکه نشان از فراست و وسعت نظر بالای نمایندگان در دوره اول مجلس ملی ایران داشت. آزادیخواهان در مجلس اول در پی آن بودند تا میان تعهد نظام سیاسی به رعایت حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و ایجاد فضای باز جهت شکوفایی اندیشه از طریق چاپ آزادانة کتب و انتشار مطبوعات از یک سو و نیز گسترش تعهد به رعایت قانون از طرف دیگر و حفظ اقتدار حکومت ملی، رابطه مستقیمی ایجاد کنند. بنابراین در ضمن اصرار به رعایت اصل آزادی بیان و اندیشه از سوی نظام سیاسی در جامعه، می‌کوشیدند از راه وضع قانون زمینة هرگونه تخلف قانونی را سد نمایند.
همچنین آزادیخواهان در مجلس اول می‌کوشیدند از طریق بسط نظام حقوقی، نظام سیاسی را مجبور به رعایت هنجارهای حقوقی نمایند؛ و از این طریق به مرور الگوهای عمل در نظام حکومت قانون را در جامعه اجرا نمایند. این رویکرد خود نشانه‌ای از اهمیت سیاست‌های مجلس اول مشروطه است. سیاستی که به علل مختلف در دوره‌های بعد از مجلس اول متروک شد.
در فصل ششم، نگارنده به تلاش آزادیخواهان در جهت استقرار نهادهای دموکراتیک پرداخته است. و نشان می‌دهد که چگونه وجود نهادهای مدنی توانست پشتیبان نهضت قانون‌خواهی ملت ایران باشد. به باور نگارنده، تشکیل انجمن‌ها یکی از دستاوردهای با ارزش نهضت قانون اساسی خواهی بود که در سطح استان‌ها و شهرستان‌های مختلف ایران تاسیس شدند. انجمن‌های ایالتی و ولایتی در واقع به عنوان نماد حاکمیت ملت، فعالیت می‌کردند. از دیدگاه نگارنده تحقیق بررسی فعالیت این انجمن‌ها که به عنوان شوراهای مردمی برای حفظ آزادی و حکومت قانون بر پا گردیده و مبارزه با خودکامگی دربار مستبد و پیکار با دسیسه‌های بیگانان را در سرلوحة کارنامه خود قرار داده بودند، ما را به اهمیت نقش تاریخی آنها واقف می‌سازد. نگارنده معتقد است که فعالیت انجمن‌های آزادیخواه، تنها برای بیداری افکار عمومی نبود بلکه برای حفظ حقوقی که به موجب قانون اساسی به مردم ایران داده شده بود به فعالیت مشغول بودند و رهبران انجمن‌ها حفظ این حقوق را از وظایف اساسی خود می‌دانستند و انجمن‌ها برای خود رسالتی خاص در جهت مبارزه با استبداد و اشاعه اندیشه حکومت قانون قائل بودند.
در نهایت امر نگارنده نتیجه می‌گیرد، در صورت اجرای صحیح قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، علاوه بر تمرکز زدایی از سیستم حکومتی ایران، خود مدیریت محلی به معنای واقعی کلمه در مملکت ایران بوجود می‌آمد. و راه مشارکت حقیقی شهروندان ایرانی محقق می‌شود. و اقوام مختلف ساکن در ایران به این باور می‌رسیدند که در سایة حکومت قانون می‌توانند خود راه‌حل مشکلات شهر و ایالت خویش را در پناه قانون و از طریق نمایندگان واقعی خود، برطرف سازند و چه بسا در صورت اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انسجام ملی با وجود تنوع قومی و مذهبی در ایران به شکل دمکراتیکی محقق می‌شود و نمایندگان حاکم بر نواحی مختلف ایران، خدمتگزارانی بودند که از بطن مردم بومی و آشنا با مشکلات آن نواحی، برای خدمت به مردم کوشاتر می‌بودند.
