پرسشهای مانده، بی‌پاسخ
در معرفی بخش سوم در آغاز این دفتر ـ در این شماره ـ گفتیم که خیلی زود، تنها دو سه هفته پس از برآمد جنبش سبز، بحث بر روی مشروعیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، و از آنجا، در باره‌ی مبانی مشروعیت نظامهای سیاسی درگرفت. بحثی اساسی که در امروزِ ایران، به باور ما، بی‌درنگ و ژرف‌نگری هشیارانه نمی‌تواند بی‌اعتنا از کنار این پرسش عبور کند؛ که آیا نظامهای شکل گرفته بر پایه تبعیض و نابرابری ـ با هر صورت و محتوا و حتا با رأی و رضایت اکثریت ـ می‌توانند اساساً از مشروعیتی برخوردار باشند؟
ما با انگیزه‌ی نخستینی اختصاص شماره‌ای از فصلنامه تلاش به این بحث از همان آغاز و بر پایه این پرسش کلیدی و با محک آن، همه‌ی آن بحثها و از زبان و قلمِ داوطلبان شرکت در موضوع را دنبال کردیم و گفته‌ها و نوشته‌های بسیاری از صاحب‌نظران، در رده‌های مختلف و طیف های گوناگون را پی‌جوئی نمودیم. در مسیر پی‌جوئی و بر بستر نظرات ارائه شده، به پرسشهای تازه‌تری رسیدیم. در تدارک این دفتر برآن شدیم این پرسشها را با ارائه کنندگان نظر و دیدگاهها در میان بگذاریم.
خوانندگان ما در بخش سوم حاصل بخشی از این تلاشها را در فرم آشنای کارهای ما یعنی مصاحبه در اختیار دارند. اما متأسفانه بخش دیگری از کوشش‌مان برای دریافت پاسخ از سوی برخی از شخصیت‌ها و چهره‌های مورد نظرمان به نتیجه نرسید، به دلایلی که بدیهی‌ست حقیقتشان تنها برای مصاحبه‌شوندگان آشکار است و برای ما در هر صورت قابل فهم و احترام. اما از آنجا که پرسشهای مانده و بی‌پاسخ در برابر دیدگاههائی که بستر برخاستن پرسشهای ما هستند، همچنان از اعتبار و اهمیت برخوردارند ـ چه هر پرسشی اعتبار یا بی‌اعتباریش تنها در اعتبار پاسخ و استحکام استدلال است که آشکار می‌شود و تا آن زمان به اعتبار خود باقی می‌ماند ـ لذا در اینجا کلیه‌ی پرسشها همراه با درخواست‌هایمان برای انجام مصاحبه را، به ترتیبی که ارسال شده‌اند، در اختیار خوانندگان کنجکاو و پی گیرمان قرار میدهیم. ذکر نام درخواست‌شوندگان از آن روست که پرسشها عموماً بر بستر نظرات این شخصیت‌ها تنظیم شده و برای خواننده‌ی علاقمند و آگاه از نقطه نظرات، سهولت رجوع و برقراری رابطه‌ی پرسش و اصلِ نظر را فراهم می‌آورد.
**********
جناب آقای دکتر سروش
با سلامی دوباره، همراه با احترامی سرشار در برابر کوششهای پرقدر جناب عالی!
همانگونه که ملاحظه می‌فرمائید، حدود یک ماه و نیم پیش، مجموعه پرسشهای زیر را با درخواست پاسخگوئی، از طریق یکی از دوستان خدمتتان ارسال نمودیم. عدم هرگونه ابراز نظر مبنی بر رد یا قبول درخواستمان، حتا به طور شفاهی و از طریق همان دوست، ما را برآن داشت، بار دیگر اقدام به ارسال نمائیم، اینبار از طریق آدرس ایمیلی که در سایت‌تان یافتیم. البته که در این امر تردید نداریم که جناب آقای بهنود در انجام قولی که به ما در مورد ارائه درخواست به جنابعالی داده بودند، شرط محبت و صمیمیت را بجا آورده‌اند. اما اشتیاق ما برای دریافت پاسخهای شما مانع از آن بوده است، عدم دریافت هرگونه پاسخی را ناامیدانه به نشانه‌ی عدم تمایل تلقی کنیم.
با احترام بی‌پایان فرخنده مدرس
هفتم نوامبر ۲۰۰۹
جناب آقای دکتر سروش
ضمن اعلام احترام قلبی و قدردانی صمیمانه از تلاشهای خستگی ناپذیر شما، مجموعه پرسشهای زیر را برای درج در شمارهی ۳۳ فصلنامه تلاش خدمتتان می‌فرستیم. این شماره به قصد نظرخواهی و گردآوری جدیدترین بحث‌هائی که حول مشروعیت نظام ولایت فقیه و اساساً پایه مشروعیت حکومت، در میان اهل فکرمان جاریست، در دست تدارک است. جایگاه شایسته‌ی احترام شما وافکار و نظرات درخور توجه‌تان در میان اندیشمندان روشن‌بین مسلمان حاضر در این بحث، که از سوی ما نیازی به تکیه و تأکید ندارد، به غنای این شمارهی ما خواهد افزود. به دلیل عدم دسترسی مستقیم ما به جنابعالی و احتمال ناآشنائی شما با ما، مطلوبتر دانستیم از دوست محترممان جناب آقای مسعود بهنود که اندکی بیشتر با ما آشنائی دارند، یاری بخواهیم و پرسشهایمان را از طریق ایشان به دست شما برسانیم. امید فراوان داریم پاسخ آنها را دریافت نمائیم.
با احترام فرخنده مدرس
۲۵ سپتامبر ۲۰۰۹
۱ ـ بزرگنمائی نخواهد بود اگر گفته شود که انتشار «کیان» ـ بعد از خروج شما و همکارانتان از کیهان فرهنگی ـ نطفه‌ی فکری و آغازی بود برای جنبش اصلاحات. برخی مباحث درج شده در آن مجله، به نظر ما، نخستین تکانهای شدیدی بود به بدنه‌ی دینمدارِ اهل فکر طرفدار نظام جمهوری اسلامی و بی‌اغراق برای بسیاری از ما ـ مخالفان تداخل دین در سیاست به معنای امر حکومتی ـ چشم‌انداز پرسشهای آن روزهای شما از آیتالله منتظری در باره‌ی جدائی «فهم دینی» از دین و به ویژه نتایجی که در باره «ارتداد» و «مرتد» به قلم شما تبیین می‌شدند، در فضای بسته و سراسر هراس آن زمان بسیار نوید بخش.
در مقدمه این گفتگو، بفرمائید، امروز ارزیابی خودِ شما ازآن نقطه‌ی آغاز و بحثهایتان چیست؟ نگرانی ازدست رفتن اعتبار دین یا تلاش برای انطباق برداشتهای دینی با زمان و نیازهائی که چشم واقع‌بین نمی‌توانست منکر آنها و سیر تأثیرگذاریشان در روندهای رو به آینده شود؟
۲ ـ مخالفان نظرات شما در جبهه حکومتگران بسیار سرسختند. گره اصلی جدال میان آنان و جبهه روشنفکران و روشن‌اندیشان دینی را چه و کجا می‌بینید؟ پیکان بحثها و استدلالهای شما بیدار ساختن چه کسی را هدف قرار داده است، حکومتگران برای تغییر در روش‌ها و سیاست‌هایشان یا مردم دینداری که به قول اصلاح‌طلبان با «انتظارات حداکثری» خود پشتوانه مناسبی هستند برای حکومتی شدن دین؟
۳ ـ چند سالی است ـ و تا جائی که ما مواضع شما را پیگیری کرده‌ایم، از انتخابات ریاست جمهوری دور نهم به صراحت و روشنی ـ که مدافع واگذاری سیاست به سیاستگران و سیاستمداران هستید. و در چند انتخابات گذشته رأی خود را به کسانی داده‌اید که در چهارچوب حفظ نظام جمهوری اسلامی از حقوق مردم بیشترین دفاع را می‌کنند.
آیا چنین موضعی از دیدگاه یک روشنفکر مستقل است که ـ به روایت آشنا میان ایرانیان ـ می‌کوشد، دست خود را با «مصلحت‌های» قدرت سیاسی نبندد و سخن خود را آزادانه بی‌اندیشد و بگوید؟ یا این که از اساس معتقدید دین را باید از حکومت که امری زمینی و از نظر شما مبتنی بر «حق رأی شهروندان» است، جدا نمود؟
۴ ـ در یکی از سخنرانی های اخیر خود از حقوق «کشف شده‌ی» آدمیان که «به محض درآمدن به جامه انسان به آنها تعلق می‌گیرند» سخن گفته و این حقوق را پشتوانه نظری برای حکومت قلمداد نموده‌اید. آیا میتوان از این بحث نتیجه‌گیری کرد که شما تشکیل حکومت در اجتماع انسانی را بر پایه «قرارداداجتماعی» می‌دانید؟ اگر این برداشت صحیح باشد، معنای این قرارداد چیست و طرفین آن چه کسانی هستند، مردم با مردم یا شهروندان با حکومت؟
۵ ـ مخالفین شما در حکومت نظریه «قرارداد اجتماعی» را مخدوش و بعضاً مردود می‌دانند. مردود بودن با این استدلال که: «کدام قرارداد؟» اصلاً چنین قراردادی از «نظر تاریخی و عینی» وجود ندارد، این امری «مجازی»ست که چون وجود واقعی ندارد، تعهد و التزام اخلاقی به اجرای آن هم منتفی است و…
قبل از پرداختن به اصل این ایراد لطفاً بفرمائید، منظور از «مجازی» بودن چیست؟ آیا تفاوتی میان معنای مجازی بودن و تجریدی بودن یا انتزاعی بودن مفاهیم وجود دارد؟
۶ ـ اگر مفهوم «قرارداد اجتماعی» را بتوان بر مبنای «واقعیت نداشتن از نظر تاریخی و عینی» مردود شمرد، پس چرا نتوان منکر آن «حقوق طبیعی کشف شده» شد؟ زیرا آن حقوق وقتی کشف شدند که برای اندیشمندان کاشف «با انتزاعی کردن انسان از تمامی صفات ظاهری و مشخصات واقعی و عینی امکان دسترسی به شرایط ذهنی و اظهارات عام در باره انسان میسر گردید.»
مردم دیندارِ قضاوت کننده میانِ سخنانِ شما و سخنان کسانی که در جامه «روحانیت حکومتی» و طرفدار حکومت دینی، از اساس قرارداد اجتماعی و حکومت بر پایه حقوق مساوی شهروندانِ به ظاهر نابرابر را رد می‌کنند، چرا باید خردمندانه و عقلانی بودن سخنان و استدلالهای شما را بپذیرند؟
۷ ـ در جبهه مخالف شما نظریه‌پردازان حکومت، «التزام اخلاقی» را پایه حق حکومتِ فرمانروایان قرار می‌دهند. از نظر آنان پایه مشروعیت و حق حکومت کردن نه اراده مردم و نه رضایت عمومی شهروندان، بلکه غایت‌ها و اهداف اخلاقی هستند که حکومتها دنبال می‌کنند. بالاترین این اهداف «سعادت و عدالت» است و والاترین عدالت و سعادت «کمال انسانی»ست که در گردن گذاشتن به فرامین الهی و تقرب به او معنا می‌یابد. «خدائی که خالق همه آسمانها و زمین و ساکنان آنست از هرکس دیگری محق تر به تعیین حکومت و حاکم است.» نتیجه‌گیری از این گفته ها برای حمایت از حکومت برپایه شریعت و«حکومت ولایت فقیه» منطقاً از پی می‌آیند.
از قضا شما نیز در آن سخنرانی زاویه اخلاقی را در نگاه به حکومت ایران باز کردید و فرمودید: «ولایت فقیه یک نظریه غیر اخلاقی است» بفرمائید، شما با چه توضیحی و با چه برداشتی اخلاق را وارد بحث سیاست و حکومت می‌کنید؟
پرسشهای ما از شما بی‌شمارند. با اجبار به این که هر گفتگوئی را باید در جائی خاتمه داد، امیدواریم این گفتگو سرآغاز و روزنه‌ای باشد برای ما جهت طرح پرسشهای بعدیمان. از وقتی که به ما دادید بی‌نهایت سپاسگزاریم.
**********
جناب آقای محسن کدیور با عرض سلام و آرزوی بهروزی
مجموعه پرسشهای زیر خدمت شما از طریق جناب آقای مسعود بهنود، با درخواست ما برای پاسخگوئی ارسال می‌گردد. امیدواریم نظر مثبت شما در پاسخگوئی به آنها را دریافت نمائیم.
این مصاحبه برای نشر شماره بعدی «فصلنامه تلاش ـ ۳۳» در نظر گرفته شده است. لازم به یادآوریست که پرسش های ما از جنابعالی بسیاربسیار بیشتر است از آنچه که به این مصاحبه اختصاص یافته و امیدواریم با انجام آن راه رجوع مجدد به شما و دیدگاههایتان در باره سیاست ایران را به رویمان بگشائید.
با احترام فراوان فرخنده مدرس
۲ اکتبر ۲۰۰۹
۱ ـ شما در نظرات اخیر خود، بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد تأکید قرار داده‌اید، که در آن پیش‌نویس از نظریه‌ی «ولایت فقیه» اثری نبود.
اما در همان پیش‌نویس بر اسلامی بودن حکومت، اجرای احکام شرع و در عمل، قراردادن فقه به عنوان منبع پاسخ به کلیه‌ی نیازهای جامعه و مردم تکیه شده بود. نتیجه منطقی این مجموعه‌ی مقدماتی و در تحقق همه آن پیش‌شرطها، مسئله ضرورت تخصص در فقه و احکام شرع نیز پیش می‌آید. آیتالله خمینی رهبر انقلاب و بنیانگزار جمهوری اسلامی این تخصص را از آن فقها می‌دید. وی هم در سالهای آغاز مبارزاتش با رژیم پادشاهی و توسل جوئی به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه وهم در کتاب «ولایت فقیه» خود (سالها قبل از انقلاب اسلامی) از حکومت فقها دفاع نمود. با استقرار جمهوری اسلامی آن ایده متحقق شد که در عمل با نتایج آن آشنائی داریم.
امروز شما از اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری به عنوان «فقیه‌سالاری» نام برده و آن را در برابر «مردم‌سالاری» قرار داده و «تاریخ آن را سپری شده» می‌دانید. اما آیا برداشت ما از نظرات شما مبنی بر دفاع از حکومتی اسلامی بر پایه احکام شرع و اصول فقه درست است؟
۲ ـ آزاد کردن یک نظم حکومتی از سلطه فرد یا گروهی خاص هنوز به معنای مسلط ساختن اراده و حق حاکمیت مردم به عنوان رکن اصلی آن ساختار حکومتی نیست. نظام حکومتی و قانون اساسی مبتنی بر احکام شرع و فقه، بدون سلطه فقها، از طرف برخی از اهل قلم و فکرما تحت عنوان «ولایت فقه» نام‌گذاری شده است. در چنین حکومتی «اراده مردم» کجا قرار می‌گیرد و چه جایگاهی دارد؟
۳ ـ از پرسش فوق به این سئوال می‌رسیم که از نظر شما سرچشمه مشروعیت حکومت چیست و نزد چه کسی است؟
۴ ـ بعضی از اندیشمندان دینی‌مان که در بحثهای امروز در زمینه مشروعیت نظام، شرکت بسیار فعالی دارند، براین نظرند که: «حکومت یک امر ماورائی و خدائی نیست، یک امر بشری است.» یا «حکومت وقتی مشروعیت دینی پیدا می کند که پیش از آن مشروعیت سیاسی (عقلائی) یافته باشد و مشروعیت دینی، حقیقتی غیر از مشروعیت سیاسی ندارد.»
تعبیر شما از بنیانهای نظری در باره مشروعیت نظام و جایگاه اراده مردم در چنین دیدگاهائی چیست؟ آیا میتوان گفت در هسته اصلی چنین نظراتی خواست جدائی دین از حکومت نهفته است؟
۵ ـ شما در سخنرانی مراسم کشته‌شدگان جنبش سبز ـ «ولایت فقیه سه راه بیشتر ندارد» ـ فرموده‌اید: «اقلیت محضی از ولایت مطلقه فقیه دفاع می‌کنند و اقلیتی از ولایت فقیه دفاع می‌کنند… اکثر فقهای شیعه به این نظریه باور ندارند…معروفترین آن آخوند ملامحمدکاظم خراسانی است…» پس «هیچ مشکل شرعی وجود ندارد اگر گفته شود که اعتقادی به «ولایت فقیه» وجود ندارد.»
خواست جدائی دین از حکومت آن هم از سوی دینداران و حتا کسانی در جامه‌ی روحانیت شیعه، در ایران نه تنها بی‌سابقه نیست، بلکه نمونه‌های بسیاری دارد. آیا از نظر شما پافشاری بر این دیدگاه مشکل شرعی پیش می‌آورد؟
۶ ـ شما چند سالی است در اثبات این امر تلاش می‌کنید که «مسلمانی با رعایت حقوق بشر نه تنها تعارض ندارد، بلکه تلازم هم دارد.» تنها «برای استخراج اصول انسانی در حوزه عمومی، لازم است فقه در سایه کرامت نوع انسان، اصل عدالت و اصل رحمت به یاری عقل ـ که در علم اصول فقه اثبات شده است ـ تفسیر شود.
اما می‌دانیم از احکام شرع و اصول فقه اسلامی تفسیرهای دیگری وجود دارد. یکی هم همان است که کارنامه جمهوری اسلامی برپایه آن شکل گرفته است، کارنامه‌ای که شما به آن در سخنرانی عیدفطر خود به صراحت با ذکر بی‌عدالتی های آن حداقل از دودهه پیش، بشدت تاخته‌اید. این کارنامه بی‌پشتوانه نظری و تفسیر اسلامی نیست. آخرین دیدگاههای پشتیبان ولایت مطلقه فقیه را میتوان، به عنوان نمونه، در آنچه که آقای صادق لاریجانی ـ رئیس جدید قوه قضائیه ـ تحت عنوان مشروعیت «اخلاقی» حکومتها منتشر ساخته‌اند، ملاحظه کرد. در آنجا نیز از عدالت اسلامی، کرامت انسان ـ بالاترین آن بندگی خداوند و تبعیت از فرمان اوـ سخن گفته می‌شود. در گذشته از همان آغاز حکومت جمهوری اسلامی همه سیاست و رفتار حکومت آراسته به چنین سخنانی بوده است.
استقرارنظام مبتنی بر احکام شرع و اصول فقه تفسیرپذیر، حق تفسیر را با خود می‌آورد. یعنی همه کس هر تفسیری را می‌تواند از دین و احکام آن داشته باشد. آیا فکر نمی‌کنید که مشکل از جائی آغاز می‌شود که حق تفسیر با حق حکومت کردن و اعمال اقتدار یکی گرفته می‌شود؟
**********
جناب آقای آقاجری با سلام و آرزوی سعادت
پرسشهائی که به شرح زیر و از طریق لطف بی‌پایان جناب آقای علیجانی خدمتتان رسیده‌اند، به منظور درج در فصلنامه تلاش شماره ۳۳ می‌باشند. این شماره به مسئله مشروعیت نظام بر بستر رویدادها و بحثهای جاری در میهنمان اختصاص دارد، البته اگر به سرانجام برسد و ما بتوانیم در جلب نظر دوستانی که نشان کرده‌ایم، از جمله جنابعالی در همکاری با آن، موفق شویم.
با امید و با سپاسی از پیش، از نظر مثبت شما در پاسخگوئی و
با احترام فراوان فرخنده مدرس
۶ نوامبر ۲۰۰۹
۱ ـ در روزهای نخست برآمد «جنبش سبز» خانمی از سخنگویان یکی از احزاب اصلاح‌طلب در مصاحبهای با تلویزیون بی.بی.سی اعلام داشت ما {احزاب اصلاح‌طلب} در دعوت و بسیج مردم برای شرکت در انتخابات نقش فعالی داشتیم و امروز نیز موظفیم در برابر تقلبی که در آرا مردم شده است، ایستادگی کنیم. با توجه به این که شما یکی از اصلاح‌طلبان حکومتی با سابقه و از مسئولین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از قدیمی‌ترین سازمانهای سیاسی ـ مذهبی تشکیل شده پس از استقرار جمهوری اسلامی، هستید، به نظر شما وضعیت کنونی کشور از نظر آزادی فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی چگونه است؟
۲ ـ هرچند پیش از انقلاب اسلامی نیز کار تشکیلاتی و سازمانی در میان نیروهای مذهبی بی‌سابقه نبود، اما انقلاب اسلامی یک انقلاب توده‌ای تمام عیار به گرد رهبری یک فرد و بر محور ایده‌ها و آرمانهای مشترک و معینی بود. اما طولی نکشید که فکر تشکیل گروهها و احزاب سیاسی در میان لایه‌های بالائی و سرآمدان حامی حکومت انقلابی مورد استقبال قرار گرفت. چرا بجای تقویت و گسترش همان گروههای سابقه‌دار مذهبی که از حکومت اسلامی و قانون اساسی آن حمایت می کردند، و به جای ارتقا آنها به احزاب سیاسی، صحنه سیاست حکومت اسلامی به تدریج به میدان تشکیل احزاب جدید که عموماً نیز در جرگه اصلاح‌طلبان قرار دارند، بدل گردید؟ پروسه حضور تشکل‌های دینی ـ سیاسی، پس از تشکیلات سیاسی ـ سنتی روحانیت قبل از انقلاب، به حزب جمهوری اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب مشارکت اسلامی، حزب اعتماد ملی و بعد؟…منجر گردید. ادامه این پروسه را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
۳ ـ ارزیابی شما از گستره و دامنه نفوذ و تأثیرگذاری احزاب اصلاح‌طلب حکومتی در بسیج هائی که در دوره های مختلف انتخاباتی صورت گرفته، چیست؟
۴ ـ اصلاح‌طلبان بعد از ناکامی دوم خردادیها در پیشبرد تغییرات، از عدم قدرت خود و نهادهای انتخابی به دست مردم در برابر اختیارات و قدرت وسیع نهادهای انتصابی، سخن گفتند. نتیجه منطقی چنین تبیینی از علل ناکامی این است که در ایران برپایه ساختار قانونی قدرت، اقتدار حکومتی از منشأئی غیر از اراده ملت برمی‌خیزد.
بعد اعلام نتایج تقلبی انتخابات دور دهم ریاست جمهوری اصلاح طلبان بر رأی مردم ایستادگی کرده و بر تعیین‌کنندگی آن آرا، براساس قانون اساسی، در گزینش کارگزاران حکومتی پافشاری می کنند، ایستادگی که در دوره قبلی عقب‌نشینی اصلاح طلبان علیرغم فراهم بودن پشتیبانی مردمی، صورت نگرفت.
با توجه به این که قانون همان است و تغییری نکرده، تغییر رفتار اصلاح‌طلبان را چگونه توضیح می‌دهید؟
۵ ـ در دوره های پیشین اصلاح‌طلبان التزام به اصل ولایت فقیه را شرط حضور و حیات سیاسی می‌دیدند. آیا از نظر شما چنین «التزامی» از نظر سیاسی هنوز قابل استناد و دفاع است؟
۶ ـ سالها پیش ـ همزمان با برآمد جنبش اصلاح طلبی از درون حکومت ـ شما در یکی از سخنرانی‌های خود امر «تقلید» را مردود دانستید ـ با به جان خریدن پیامدهائی سخت. در ادامه همان تلاشهای فکری، در یکی دیگر از سخنرانی‌های چهارسال پیش خود، پرسشی مطرح کردید که ما امروز عیناً همان پرسش را نزد خودتان بازگو و آن را در این مصاحبه مبنای اصلی پرسشهای بعدیمان قرار میدهیم. شما در دی ماه ۱۳۸۴ مطرح نمودید:
«…عقل که با افتتاحش به افتتاح باب اجتهاد می‌رسیم چیست؟…عقل با مختصات امروزیش این را در می‌یابد که (خدا از طریق قرآن) از ما چه می‌خواهد و تکلیف این عقل چیست؟»
صرف نظر از این که مخاطبین شما در طرح این پرسشها چه کسانی هستند، بفرمائید ترجمان عملی پاسخ به این پرسشها در حوزه سیاست و حکومت چه خواهد بود؟ حکومتی که به منطق تأسیس و تبیین نظری آن از طریق عقل مجتهدین برسیم، چگونه حکومتی خواهد بود؟
۷ ـ چندیست ـ از برآمد جنبش سبز ـ مشروعیت نظام به محور جدال گسترده‌ای ـ و اینبار نه تنها در میان مخالفین حکومت اسلامی بلکه در درون طرفداران آن نیز ـ بدل شده است. پاسخ شما در این جدال این است که: « حکومت مشروع را حکومتی باید دانست که اصول و مبنای آن بر اساس خواست و اراده مردم باشد.»
چرا شما چنین حکومتی را برخوردار از مشروعیت می‌دانید، چون عقلائی‌تر است یا با برداشت دینی خاصی، نزدیکتر به مبانی و اصول و احکام دین؟
۸ ـ همانگونه که گفته شد، در صفوف طرفهای درگیر در جدال مشروعیت نظام افراد بسیاری ـ حتا در لباس روحانیت ـ حضور دارند که در مسلمانی و دینداری‌شان تردیدی نمی‌توان داشت، و هر یک نیز درک یا به عبارت دیگر «برداشت عقلانی» خود را از دین مبنای عمل خویش قرار داده است. هیچ یک از طرفهای درگیر در این جدال نیز این «فروتنی» را ندارد که بگوید؛ از قدرت تعقل و توانائی فهم دینی، سهم کمتری برده است! به قولی، عقلانیت و میزان فهم تنها حوزه‌ایست که هیچ کس شاکی داشتن سهم کمتری از آن نیست.
آیا فکر نمی‌کنید که مشکل در برداشتهای گوناگون از دین نیست ـ زیرا برداشتهای گوناگون اجتناب‌ناپذیرند؟ آیا بغرنجی در جائی نیست که زور، پول و قدرت سیاسی در اختیار گروهی خاص و ابزار اشاعه و تحمیل برداشت معین گروهی بر همگان می‌شود؟
۹ ـ در همه جامعه‌های بشری تأسیس نظم و نهادهای اداره جامعه امری لازم و عقلانی تشخیص داده شده و در هسته اصلی چنین تشخیصی نوعی عدالت، به معنای حفظ حیات و بقای انسانها و تأمین حقوق فردی و جمعی آنان نهفته است. هرچه از طول عمر بشر و تاریخ جامعه‌های وی گذشته است، انسان در درستی این تشخیص خود پافشارتر شده است، تشخیصی که پیدایش آن نسبت به آنچه که شما از آن تحت عنوان «تعهد دینی عقل به متن» ـ حداقل در حوزه تشکیل نظم سیاسی و اداره جامعه ـ یاد کرده و آن را لازم می‌دانید، مقدم بوده است.
چنانچه این مقدمه درست باشد، بنابر این چرا باید حکومت داعیه دینی، آن هم دین و مذهبی خاص داشته باشد؟ آیا نگرش دینی یا به گفته شما «عقل دینی» نمی‌تواند تنها به این که یکی از نیروهای تقویت‌کننده یا اصلاح کننده حکومت‌های برخاسته از عقلانیت بشر باشد، بسنده کند؟
**********
جناب آقای مهاجرانی با سلام و آرزوی بهروزی
پیرو درخواست مصاحبهای با جنابعالی برای فصلنامه تلاش ۳۳ (مجله‌ی چاپی که بعد از انتشار و پخش در آرشیو سامانه نیز درج خواهد شد.) که محور آن بحث مشروعیت در حوزه اندیشه سیاسی و به طور خاص و بر بستر حوادث اخیر میهنمان، مشروعیت حکومت در ایران است، پرسشهای زیر را خدمتتان ارسال می‌نماییم. البته سعی نموده‌ایم در پرسشهای خاص از جنابعالی از تجربه و توانائی شما در حوزه سیاست روز و ارزیابی از آن نیز بهره گیریم.
برای صحبت مقدماتی غیر مستقیم و دادن پرسشها به جنابعالی از محبت دوستان ـ آقایان اشکوری و بهنود ـ یاری گرفته‌ایم تا امکانی نیز باشد برای معرفی و توصیه نزد شما. امیدواریم مؤثر افتد. برای آشنائی بیشتر تنها امکان دیگری که به ذهنم می‌رسد، علاوه بر اعتبار سخن دوستان، رجوع به سامانه تلاش آنلاین است. فکر می‌کنم روح کلی مطالبی که بر روی این سامانه درج شده است، به ویژه بر متن پرسشهائی که در مصاحبه‌ها مطرح می‌شوند، مواضع و نظرات عمومی و روش کلی کار ما را نشان می‌دهند. زیرا باور ما این است که در کاری که تنها با قلم و نوشته و فکر سروکار دارد، اعتبار و اصل با سخنی است که گفته می‌شود. همچنین سطح کار فصلنامه تلاش را میتوان با مراجعه به آرشیو این فصلنامه روی همین سامانه و با عنوان «فصلنامه تلاش»، ارزیابی نمود. از این رو آدرس آن را خدمتتان تقدیم می کنم:
با امیدواری به پاسخ مثبت شما و آرزوی موفقیت هرچه بیشترتان
فرخنده مدرس
هشتم اکتبر ۲۰۰۹
۱ ـ در روزهای نخست برآمد «جنبش سبز» خانمی از سخنگویان یکی از احزاب اصلاح‌طلب در مصاحبهای با تلویزیون بی.بی.سی اعلام داشت ما {احزاب اصلاح‌طلب} در دعوت و بسیج مردم برای شرکت در انتخابات نقش فعالی داشتیم و امروز نیز موظفیم در برابر تقلبی که در آرا مردم شده است، ایستادگی کنیم. با توجه به این که شما یکی از اصلاح‌طلبان حکومتی با سابقه هستید و در فعالیت‌های دروه‌های پیشین انتخابات مختلف حکومت حضور داشته‌اید، بفرمائید، علت اصلی شرکت گسترده مردم در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و اساساً گستره دامنه نفوذ و تأثیرگذاری اصلاح‌طلبان حکومتی در بسیج هائی که در دوره های مختلف انتخاباتی صورت گرفته، چگونه و به چه میزان ارزیابی می کنید؟
۲ ـ چرا اصلاح طلبان درون حکومت در دوره های گذشته ـ بعد از دو دوره انتخاب آقای خاتمی ـ به عنوان نمونه در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری یا مجلس هفتم و… موفق به بسیج یک پارچه چنین نیروئی پشت نامزدهای خود نشدند؟
۳ ـ بسیاری در توضیح یکپارچگی حضور مردم در انتخابات، از انزجار عمومی از سیاستهای چهارساله دولت به عنوان عامل اصلی گسترش نارضایتی و برانگیختگی یکپارچه مردم علیه آن یاد می‌کنند، از جمله: احساس توهین و تحقیر بزرگ در ملت ایران و به ویژه جوانان نسبت به رفتار رئیس دولت و کارگزاران آن در مجامع بین‌المللی، به خطر انداختن امنیت و ثبات کشور در جهان و منطقه و تضییع منافع و مصالح ملی برای جلب نظر دو حکومت قدرتمند و چند کشور فاقد اعتبار، وخامت وضعیت اقتصادی و اساساً ویران شدن و برباد رفتن بنیانهای چیزی به نام اقتصاد در کشور، به تنگ آمدن از فشار و آزارهای روز افزون علیه زنان و جوانان در خیابانها و معابر …. اگر چنین تحلیل‌ها و عواملی در برانگیختن مردم علیه این دولت درست باشند، آیا نمی‌توان گفت که شرکت مردم در انتخابات، به منظور و به امید جلوگیری از «بدتر» شدن اوضاع در تمامی این حوزه‌ها و ممانعت از سیر سقوطی، که به گفته مکرر نامزدهای دیگر، کشور در مسیر آن قرار داشت، بوده است؟ چرا باید حساب چنین برآمد یکپارچه‌ی مردمی آماده را به حساب یک نیروی خاص گذاشت؟
۴ ـ گفته می‌شود؛ اصل برخورداری از قدرت در پیشبرد مطالبات مرحله‌ای و مقطعی فاکتور مهمی در گزینش‌های مردم است. نظر شما در باره این اصل کلی و کارائی یا عدم کارائی آن در ایران و در انتخاباتی که حکومت اسلامی در هر دوره برگزار کرده است، چیست؟
۵ ـ چرا اصلاح‌طلبان درون حکومت حتا آن زمانی که مقام ریاست جمهوری، پست‌های دولتی و مجلس را در اختیار داشتند و از حمایت بی‌مانند مردم هم برخوردار بودند، نتوانستند، از این قدرت و امکانی که ظاهراً مردم نزد آنها فرض می‌کردند، برای پیشبرد اصلاحاتی که به مردم وعده داده بودند، بهره گیرند؟ موانع بر سر راه آنها چه بود، موانع قانونی و ساختاری نظام یا بی‌قانونی عمل کردن صاحبان اصلی قدرت؟
۶ ـ اصلاح‌طلبان بعد از ناکامی دوم خردادیها در پیشبرد تغییرات، از عدم قدرت خود و نهادهای انتخابی به دست مردم در برابر اختیارات و قدرت وسیع نهادهای انتصابی، سخن گفتند. نتیجه منطقی چنین تبیینی از علل ناکامی این است که در ایران برپایه ساختار قانونی قدرت، اقتدار حکومتی از منشأئی غیر از اراده ملت برمی‌خیزد.
بعد اعلام نتایج تقلبی انتخابات دور دهم ریاست جمهوری اصلاح طلبان بر رأی مردم ایستادگی کرده و بر تعیین‌کنندگی آن را، براساس قانون اساسی، در گزینش کارگزاران حکومتی ایستادگی می کنند، ایستادگی که در دوره قبلی عقب‌نشینی اصلاح طلبان علیرغم فراهم بودن پشتیبانی مردمی، صورت نگرفت.
با توجه به این که قانون همان است و تغییری نکرده، تغییر رفتار اصلاح‌طلبان را چگونه توضیح می‌دهید؟
۷ ـ در دوره های پیشین اصلاح‌طلبان التزام به اصل ولایت فقیه را شرط حضور و حیات سیاسی می‌دیدند. آیا از نظر شما چنین «التزامی» از نظر سیاسی هنوز قابل دفاع و استناد است؟
۸ ـ برخی از چهره‌ها و یاران اصلاح‌طلب سابق یا امروز شما خاستگاه این جدال دامنه دار را تناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و وجود اصل ولایت فقیه دانسته و از این منظر تغییر در قانون اساسی به نفع رأی مردم را لازم می دانند. بعضی از مدفعان فعال اصلاح‌طلبی نیز می‌گویند: «هدف جنبش سبز که پلورالیستی است و باید بماند، تغییراتی در قانون اساسی و مدنی و ارتقاء حقوق شهروندی است.» برخی از صاحب‌نام ترین روشنفکران دینی حتا از «غیراخلاقی بودن» آن اصل سخن می گویند. اما شما بر این نظر هستید که:
«بعضی از دوستانی که از نهضت سبز حمایت می کنند وخواهان تغییر قانون اساسی هستند در واقع گامهایی فراتر از نهضت سبز برمی دارند و در صدد ورود نوعی افراط و رادیکالیسم به نهضت سبز هستند.»
صرف نظر از میزان و چگونگی بهره‌برداریهای سیاسی که از این جدال می‌شود، اما هسته اصلی آن یعنی موضوع مشروعیت نظام سیاسی یک کشور و پیامدهای آن را نمی‌توان نادیده گرفت، موضوعی که حول آن امروز بحث های گسترده‌ای جاریست. از نظر شما منشأ مشروعیت یک نظام سیاسی کجا و نزد کیست؟
۹ ـ شما در گفتگوئی با روزنامه اینترنتی «جرس» از سیاستهای حکومت در ایران تحت عنوان «روح استبداد» نام می‌برید و طرفداران این حکومت برعکس شما از «اقتدار»ی که قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه به آنان داده است. آیا اختلاف نظر شما با چنین طرفدارانی تنها در برداشت و تفسیر نادرست از قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه است؟ در تفسیر این قانون در کنار شورای نگهبان، فقهای شورای خبرگان رهبری به نظر شما از اختیارات بالائی ـ بعضاً بالاتر از اختیارات ولی فقیه ـ برخوردار است. اما خبرگان نیز به نظر می‌رسد، در تغییر برداشت «نادرست و استبدادی» نه تنها منشأ اثری نشدند، بلکه با تشکیل جلسه خود عملاً به تحکیم آن نیز یاری رساندند. آیا هنوز می‌شود از این نظر دفاع کرد که مشکل نه در اصل ساختار نظام بلکه تنها در برداشتها و تفسیرهاست؟
**********
جناب آقای نراقی گرامی با سلام و آرزوی بهروزی
به پیروی از آخرین ایمیل‌تان، پرسشهایمان به شرح زیر خدمتتان است. با توجه به این که پرسشها یکجا فرستاده شده و لاجرم برخاسته از پاسخها نیست، یا شاید برخاسته از پاسخهای فرضی است، امیدواریم و اطمینان داریم به یاری توجه و توانمندی شما به گفتگوی زنده‌ای بدل و در پاسخهای شما پرسشهای بعدی تکرای و بی‌ربط نخواهند شد. همچنین از شما اجازه می‌خواهیم پس از دریافت پاسخها، چنانچه پرسش جدیدی پیش آمد خدمتتان به عنوان پرسش میانی بفرستیم. البته ما در نظرات شما ظرفیت‌های وسیعتر و چند جانبه‌تری را برای طرح پرسشهای دیگری یافته‌ایم، اما چه کنیم که هر گفتگوئی محدودیت‌های موضوعی و حجمی خود را دارد. امیدواریم در آینده روزنه‌ها‌ئی که گشوده شده است را بازتر کنیم.
با اشتیاق فراوان برای دریافت هرچه زودتر پاسخهای شما و
با احترام بی‌پایان فرخنده مدرس
۲۱ نوامبر ۲۰۰۹
۱ ـ از سوی برخی نواندیشان مذهبی مخالف با «دولت دینی» به دیدگاه مؤمنینی که دینداری را متعلق به حوزه خصوصی می‌دانند، ایراد گرفته می‌شود، که این یعنی تعارض با ارزشهای مذهبی در حوزه‌ی عمومی و «سودبردن از علم سیاست که این علم بر اساس سود و منافع فردی و جمعی»، یعنی «انتخاب اخلاق قدرت» است و «موجب سقوط ارزشهای انسانی».
از طرف دیگر مدافعان حکومت برپایه ولایت مطلقه فقیه نیز از غایت‌ها و اهداف اخلاقی حکومتها سخن می‌گویند و بالاترین این اهداف را «سعادت و عدالت» خوانده و والاترین عدالت و سعادت را نیز «کمال انسانی» دانسته که در گردن گذاشتن به فرامین الهی و تقرب به او معنا می‌یابد. «خدائی که خالق همه آسمانها و زمین و ساکنان آنست از هرکس دیگری محق تر به تعیین حکومت و حاکم است.» نتیجه‌گیری از این گفته ها برای حمایت از حکومت برپایه شریعت و«حکومت ولایت فقیه» منطقاً از پی می‌آیند.
شما نیز در مقاله «نقد اخلاقی نظریه ولایت فقیه» از منظر اخلاقی به نقد این نظریه حکومتی پرداخته و در یک سیر تاریخی در تدوین این نظریه و بعد در پروسه تاریخی عینیت بخشیدن به آن توسط آیتالله خمینی در قالب حکومت جمهوری اسلامی سرنوشت آن را چیزی جز همین «فایده گرائی لگام‌گسیخته» ندانسته‌اید.
یک واژه ـ اخلاق ـ و تا اینجا سه برداشت از آن به عنوان محک ارزیابی حکومت و مبنای عمل فرد ـ حداقل مؤمن ـ در حوزه‌ی عمومی! به نظر شما تکلیف و چاره کار چیست؟
۲ ـ جاری ساختن ارزشهای دینی و اجرای احکام دین و فقه اسلامی بنیاد تشکیل جمهوری اسلامی بود. طبق تقسیم‌بندی دوگانه‌ای که شما در آن مقاله در برخورد به نظریه «ولایت فقیه» ارائه داده‌اید، در قرائت نخست، وظیفه حاکم اسلامی را که «باید متخصص در علم فقه باشد…» عبارت از «فهم و اجرای شریعت…و نه چیزی بیش از آن» تحلیل نموده و از آن تحت عنوان «ولایت فقه و نه ولایت فقیه» نام برده‌اید.
بر فرض این که آیتالله خمینی و میراثداران وی در محدوده ی همان قرائت نخست مانده و به مصلحت گرائی به معنای حفظ مصلحت نظام نیافتاده و بر همان اجرای احکام شرع و و علم فقه ـ نه یک کلام بیش و نه یک کلام کم ـ پافشار می‌ماندند، آنگاه ما با چه ماهیـتی از حکومت دینی مواجه می‌شدیم؟ جز همان اسلام وهابی، القاعده و طالبان؟
۳ ـ آیا در اندیشه دینی و امر دینداری هیچ مصلحت‌اندیشی جایز نیست؟ اگر نیست پس معنای بازخوانی متون دینی، تأویل، اجتهاد و… چیست و این که گفته می‌شود « باز بودن باب اجتهاد یعنی باز بودن باب عقل» به چه منظور است؟ سخن از «حجیت عقل»، عقلی که فرهمندی و دانائی آن را تاریخی و تدریجی می‌پندارند برای چیست؟
۴ ـ نظریه‌ی جدا ساختن دین از معرفت دینی ـ که ما نخستین بار از طریق نوشته‌های دکتر سروش با آن آشنا شدیم ـ تنها تفاوت در برداشتهای دینی را در برش طولی و تاریخی جامعه نشان نمی‌دهد، بلکه همچنین نشان می‌دهد که در یک برش عرضی و در یک مقطع زمانی نیز ما با برداشتهای بسیار متفاوتی از دین و گاه ضد و نقیض یکدیگر هم مواجه هستیم. بی‌تردید همه طرفهای درگیر در تعبیر و تفسیر از دین، «عقلانیت» را مبنای فهم دین و پایه عمل خویش می دانند. از چه کسی میتوان این «فروتنی» را انتظار داشت که بگوید؛ از قدرت تعقل و توانائی فهم دینی ـ یا هر حوزه‌ی تفکری دیگری ـ سهم کمتری برده است!؟
آیا مشکل، وجود برداشتهای «عقلانی» گوناگون از دین است؟ چنین گوناگونی و تنوعی را که نمی‌توان از میان برداشت، مگر از طریق خفه کردن به زور رعب و سرکوب!
۵ ـ وجود تنوع ـ نه تنها در میان گرایشات مختلف دینی بلکه جریانها و جهان‌بینی‌های غیر دینی را هم باید بدان بی‌افزائیم… ـ وهمزیستی برداشتهای و دیدگاههای گوناگون در حوزه فرهنگی ممکن و حتا وجود آن در بدنه جامعه امر پسندیده‌ایست و به تحرک و پویائی آن یاری می‌رساند. اما بازتاب چنین تنوعی در امر سیاست و تأسیس یک حکومت چگونه است؟ به عبارت دیگر تکلیف «ارزشهای دینی» در حوزه‌ی عمومی و در سیاست در مواجه با «ارزشهای غیر دینی» چه می‌شود؟ تکلیف رفتاری مؤمنی که منطقاً می خواهد بازتاب هرچه گسترده‌تر ارزشهای دینی خود را در جامعه و در سیاست‌ها و اداره‌ی آن ـ آن هم جامعه‌ای که اکثریت آن را پیرو همان دین خود می‌پندارد ـ ببیند، یا حداقل در راه تحقق عینی آن در همه حوزه‌ها بکوشد، چیست؟
۶ ـ با برآمد موج عظیم اعتراضی و جنبش سبز، در مدت زمان کوتاهی جدالی گسترده بر سر مشروعیت نظام درگرفت و خیلی زود دامنه آن نه تنها به نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه یا حکومت فقها، بلکه حتا به حکومت دینی نیز کشیده شد.
ظاهراً در این بحث از سوی معترضین روی «میزان رأی مردم است» به عنوان عنصر اصلی «مشروعیت نظام» تکیه فراوانی می‌شود. اما از آنجا که از سوی برخی، «مردم» در محدوده‌ی جوامعی با «اکثریت مسلمان» تعریف می‌شوند، لاجرم چنین نتیجه‌گیری می‌شود که گویا بحث مشروعیتِ نظامِ مبتنی بر رأی مردم، یک بحث درون دینی است. آیا چنین نظری صحیح است؟
۷ ـ کم نیستند کسانی از نیروهای مذهبی دمکرات که استدلال می‌کنند، اگر امروز هم نوع نظام به رأی مردم گذاشته شود، اکثریت خواهان حکومتی است که در پرتو ارزشهای دینی عمل کند. شاید در لحظه کنونی امکان سنجش عمیق‌تر ابتنای چنین استدلالی با واقعیت‌های اجتماعی نه ممکن باشد و نه از نظر سیاسی و توازن نیرو و امکانات، «عقلائی». اما از لحاظ نظری چطور؟ در بحثهای امروز ما رأی کدام مردم میزان است؟ رأی آنان که مسلمانند یا رأی کسانی که به گفته شما مصلحت و خیرشان ارزش یکسان و برابر دارد؟
۸ ـ ما تردید نداریم عمیق‌ترین و راهگشاترین موضوعی که امروز همراه با جنبش سبز مطرح شده، همان ایستادگی بر رأی مردم است. اما در جامعه‌ای که انبان تاریخی و حافظه‌اش از فرهنگ، منش و بینشِ مداراجویانه، روادارانه و سیاستش از «تشخیص مصلحت عمومی متکی بر خرد جمعی» چندان پر نیست، از طرح این پرسش نیز گریزی نیست که آیا میتوان در بحث مشروعیت نظام تنها به شمارش عددی آرای مردم اکتفا کرد؟ و پیش از آن که به این شمارش برسیم، به چه بحثهای مقدماتی دیگری نیازمندیم؟
