«

»

Print this نوشته

بخش اول ـ دمکراسی خم رنگرزی نیست

بخش اول ـ دمکراسی خم رنگرزی نیست

درباره دمکراسی در ایران و دوره‌های کوتاه آن در سده گذشته، به ‌اندازه کافی کلیشه‌های تکراری شنیده‌ایم. برداشت روزنامه‌ای و تبلیغاتی از دمکراسی و مشروطه که دیرزمانی بر جستارهای ”علمی” نیز چیره بود (علمی‌که با پیشداوری آغاز شود پیشاپیش خود را نفی می‌کند) تصویر محو شکسته‌ای از یک دوران استثنائی تاریخ ایران می‌داد که راه بزرگی آینده ملت ما را در دستاوردها و درس‌ها وعبرت‌های‌ش تعیین کرده ‌است. دوران مشروطه، حتی جنبش مشروطه، که ‌هیچ گرایش فکری نمی‌تواند منکر اهمیت دورانساز آن باشد، دهه‌ها به بی‌اعتنائی افتاد. آنها هم که به یادش افتادند باز به ندرت از همان برداشت روزنامه‌ای و تبلیغاتی و تکرارکلیشه‌ها فراتر رفتند.
اما باکی از بی‌اعتنائی‌ها و برداشت‌های کلیشه‌ای نیست (برای خود چنان کسانی می‌باید باشد.) اگر در بیرون ایران بیشتر گروه‌های سیاسی به جنبش مشروطه بی‌اعتنایند در ایران گروه‌های روزافزونی، آرمان‌های مشـروطه را بهترین و کارامدترین جایگزین ولایت فقیه، و انقلاب مشروطه را پادزهر انقلاب اسلامی می‌بینند. اگر حکومت آخوند و از سوی خدا به چنین پارگینی فرو رفته ‌است ملت ما یک فلسفه سیاسی و حکومتی پیشرو و امروزی با توانائی نوکردن خویش داشته ‌است که یا به آن تجاوز شد یا غفلت، و یا برضدش دست به ‌انقلاب زدند. اگر نسل پیشین ایرانیان خود را به بدنامی انقلاب اسلامی آلود، چهار نسل پیش، ایرانیان نخستین انقلاب آزادی و ترقی، انقلاب تجدد، را در سراسر منطقه‌ای که بعدها جهان سوم نام گرفت به پیروزی رساندند. انقلاب مشروطه به فرایند پالایش جامعه ‌ایرانی از گناه ‌انقلاب اسلامی‌کمک می‌کند.
تظاهرات و مراسم روزافزونی که ‌هر سال در ایران به مناسبت انقلاب مشروطه در ایران صورت می‌گیرد و مقالاتی که روزنامه‌های ایران در ستایش و نکوهش آن می‌نویسند گواهی بر زنده شدن دوباره خودآگاهی مشروطه‌خواهی در ایران است. قدر آن بیش از پیش گزارده می‌شود و سال آینده خیال دارند صدمین سالش را بگیرند. جوانانی که ‌هیچ از دوران مشروطه ندیده‌اند در نگاه آرزومندانه به دستاوردهای آن دست‌کمی از بازماندگان و نسل سالخورده‌تر ندارند.
دوران مشروطه را می‌توان تعریف‌های گوناگون کرد. در اینجا منظور، هفت دهه‌ای است که حکومت در ایران به درجات کمتر و بیشتر در جهان‌بینی و سیاست‌هایش زیر تاثیر جنبش مشروطه بوده ‌است، به ویژه در نوسازندگی اقتصاد و جامعه؛ و اگر هم پاره‌ای مولفه‌های اساسی آن را زیرپا گذاشته و به ‌آینده نامعلوم واگذاشته شده به‌ اندازه چپ انقلابی و اسلامی بنیادگرا منکر ارزش آنها نبوده ‌است. در این دوران پایه‌هائی برای دمکراسی در ایران گذاشته شد که برخی از آنها در حکومت اسلامی نیز، به رغم دشمنی وجودی این رژیم با آزادی و ترقی استوار تر شده ‌است. ما به جای شمردن دستاوردهای جامعه‌ایرانی می‌توانیم پیش‌زمینه‌های دموکراسی را در یک جامعه، هر جامعه‌ای، بررسی کنیم. آنگاه ‌هرکس می‌تواند نتایج خود را بگیرد. برای سالم‌تر کردن سیاست ما در این مرحله، همین اندازه که درباره پیش‌زمینه‌های دموکراسی به توافق برسیم خوب است. دست‌کم هرکس به دلخواه‌ش صفت‌های بد و خوب را بی‌حساب به گردن این و آن دوره و شخصیت نیاویزد.
دمکراسی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های فرایند پیچیده و همه سویه‌ای است که به سده‌های دراز در اروپا شکل گرفت و جامعه سنتی را از بن زیرورو کرد و آن را مدرنیته، یا تجدد به زبان ما (آن تصوری از مدرنیته که برای ما امکان داشته ‌است) می‌خوانند. دمکراسی نه با یک انقلاب فراهم می‌آید و نه با یک حزب یا یک شخصیت فرهمند. مانند همه تحولات با دگرگونی در اندیشه و نگاه به جهان آغاز می‌شود ولی برای تحقق یافتن به شرایط عینی یا پیش‌زمینه‌هائی نیاز دارد که در اروپا، پس از زمینه سازی‌های پراکنده و نه چندان اساسی سده‌های دوازده تا پانزده، از سده شانزدهم بطور پیگیر آماده شد و ما نیز با سرعت خودمان، در صد و سی چهل ساله گذشته به‌ آماده کردن‌شان پرداخته‌ایم. آنها که ‌انتظار داشته‌اند دمکراسی از خم رنگرزی تنها یک انقلاب بدر آید نه دمکراسی را می‌شناسند نه جامعه و تاریخ را. آن پیش‌زمینه‌های دمکراسی را به ترتیب، و همراه با دگرگونی‌ها در جهان‌بینی، چنین می‌توان آورد:

۱ ــ تشکیل دولت ـ ملت
برای آنکه مردم بتوانند حقوق و مسئولیت‌های خود را ــ و دمکراسی یعنی حقوق و مسئولیت‌های بهم پیوسته ‌افراد انسانی در اجتماع آدمیان ــ نگهدارند و بجای آورند می‌باید نظمی برقرار باشد؛ و نظم در یک اجتماع بزرگ توده‌های انسانی، با اقتدار مرکزی و یک دستگاه‌ اداری حکمروا برقرار می‌شود. اگر قانونی درکار است حکومتی می‌باید که ‌آن را اجرا کند. فرانسه و انگلستان و سوئد و پروس از پایان قرون وسطا به سوی دولت ـ ملت رفتند، که قلمرو تعیین شده‌ای (با ”مرزهای طبیعی” در صورت امکان) زیر یک حکومت مرکزی و آزاد از فرمانروائی sovereigntyفئودال‌ها و کلیسا می‌بود و قانون‌های حکومت مرکزی در آن اجرا می‌شد.* کشورهای دیگر اروپائی یکایک همان راه را پیمودند. حکومت قانون در یک کشور از آن هنگام معنی یافت چون پیش از آن مانند افغانستان کنونی هرگوشه‌ای قانون خودش را می‌داشت.
از حکومت قانون، و نه پیش از آن، حکومت قانونی می‌آید ــ حکومتی که نه بر دلخواه خود، بلکه بر رضایت حکومت شوندگان بنا شده ‌است. در اهمیت مرحله حکومت قانون می‌باید تاکید کرد. هر پیشرفت ژرف پایدار در جامعه‌های مدرن از آنجا آغاز شده ‌است: حکومت‌هائی بوده‌اند که قانون‌های خودگزاشته را اجرا کرده‌اند و به کشور ثباتی بخشیده‌اند که زیرساخت‌های ارتباطی و اقتصادی و آموزشی را میسر می‌سازد، و امنیت قضائی و اطمینانی بخشیده‌اند که به گفته یک نویسنده ‌امریکائی در بافتار (کانتکست)ی دیگر، ”نرم افزار” سرمایه‌داری در برابر سخت افزار کارخانه‌ها و موسسات مالی است.
جامعه‌های اروپائی پیش از آنکه به مردمسالاری برسند در پادشاهی‌های استبدادی، ولی پایبند به درجه‌ای از احترام به قانون و در نتیجه نگهدارنده نظم و امنیت، سده‌ها فرصت یافتند زیرساخت‌های جامعه مدرن را فراهم آورند. اصلاحات ارضی، آموزش ”همگانی” که لایه‌های هرچه گسترده‌تر اجتماعی را دربر می‌گرفت و دستگاه‌های حکومتی در خدمت توسعه، در بیشتر آنها کار شاهانی بود که enlightened despot خودکامگان روشنرای نام گرفتند (نخستین‌شان شاه نبود و کرامول، یک دیکتاتور نظامی، بود که ‌انگلستان را در پنج سال کوتاه دگرگون کرد) روشنرائی البته صفت کشورداری‌شان بود و نه لزوما نشان دهنده پایگاه ‌انتلکتوئلی‌شان ــ چنانکه یک منتقد رضاشاه پنداشته ‌است. فردریک دوم پروس (کبیر) یک نابغه تاریخی بود ولی ژوزف دوم اتریش به شنیدن اپراهای موتزارت خواب‌ش می‌برد، و رضاشاه با آن بینش و دید خیره کننده که مایه رشگ بسیاری روشنفکران همین زمان می‌تواند باشد احتمالا نام اپرا را نیز نشنید.
قانون اساسی، قالب حکومت قانونی است. پس از جا افتادن حکومت قانون، ضرورت قانونی کردن خود حکومت پیش می‌آید. مردمی‌که قانون را اطاعت کرده‌اند می‌خواهند اراده خودشان خاستگاه قانون باشد. در جنگ استقلال امریکا شعار انقلابیان، عبارتی بود که ‌هنوز در بسیاری موقعیت‌ها می‌توان بکار برد و یکی از تعریف‌های دمکراسی است: no taxation without representation مالیات بی‌نمایندگی نمی‌شود. خود قانون اساسی اهمیتی بیش از کاغذی که بر آن نوشته شده ‌است ندارد ــ اگر پیش‌زمینه‌هائی که ‌اشاره شد نبوده باشد. جمهوری‌های افریقائی قانون اساسی دارند و پادشاهی انگلستان قانون اساسی که در کتابچه‌ای نوشته باشند ندارد. اجرای قانون اساسی تنها در بخش کوچکی به وجود قانون مربوط است. بخش بزرگ‌ترش را آمادگی جامعه برای تحمیل قانون بر خودکامگان بوجود می‌آورد. اما در بسیاری جاها این خودکامگان بوده‌اند که به مقدار زیاد به‌ آمادگی جامعه کمک کرده‌اند.

۲ ــ حق فرد انسانی
فرد انسـانی همـیشه بوده ‌اسـت (تاریخ پدیدار شـدن‌ش ــ در صورت‌های گوناگون تکاملی‌ا‌ش ــ برروی زمین با هر فسیل تازه واپس‌تر برده می‌شود و تازگی یک اسکلت چهار میلیون ساله کشف کرده‌اند) ولی فرد انسانی که به حساب آید، یعنی حقوق طبیعی جدا نشدنی‌اش شناخته شود، پدیده تازه‌ای است و به سه سده‌ای بیشتر نمی‌کشد (اگر می‌گوئیم سده ‌هژدهم با ربط‌ترین سده تاریخ به ”وضعیت” جامعه‌ ایران امروزی است و در پهنه ‌اندیشه و فلسفه سیاسی می‌باید نخست آن را خوب دریابیم و در دستگاه گوارش ملی خود ببریم و آنگاه ‌اگر خواستیم با گمراهی و ارتجاع پسامدرنیسم، بازی روشنفکرانه کنیم، بی‌سببی نیست.)
از هنگامی‌که روشنفکران سیاسی و فرهنگی اروپا، و امریکائی که به تندی سایه پهن خود را بر جهان غرب می‌گسترد، حقوق بشر، برابری افراد را در حقوق طبیعی و فطری آدمیان، در مرکز گفتمان سیاسی آوردند، برقراری popular sovereigntyحاکمیت یا فرمانروائی مردم، یا مردمسالاری و دمکراسی، دیگر تنها مسئله زمان بود. جهان پیشرفته بر راهی گام نهاد که بقیه جهان خواه نا خواه پیمود و می‌پیماید. با شناخت حق برابر آدمیان فرایافت concept‌های دیگری آمد همچون پویش خوشبختی (بجای رستگاری آن جهانی) که تا آن زمان حق انحصاری روحانیان و اشراف و متحدان ثروتمندشان می‌بود؛ عرفیگرائی secularism به معنی بیرون بردن دین از کشورداری (قانونگزاری و اداره ‌امور) و بریدن رابطه روحانیت با خشونت؛ و برطرف شدن تبعیض‌های نژادی و قومی و مذهبی و جنسیتی؛ و آزادی اندیشه و گفتار، که ‌امر مقدس و فراتر از اندیشه و گفتار آزاد باقی نگذاشت، و راه را برای هر پیشرفتی باز کرد.
مردمان آغاز کردند اقتدار و امتیازات کلیسا و دربار و اشرافیت و دیوانسالاری را چالش کنند؛ کار این جهان را در اولویت بگذارند؛ در بدیهیات و احکام بی‌چون و چرا شک کنند و حق خودشان را بگیرند. فضا برای ادامه قرون وسطا و جامعه سنتی نامناسب شد و بر زمینه‌های مادی و حقوقی فراورده پیشرفت‌های سده‌های گذشته، نیروهائی پا به میدان گذاشتند که سه سده‌ است جهان را می‌گردانند و پیش می‌برند؛ و شیوه‌های کشورداریی تکامل یافت که ‌از آنها گزیری نیست، و ما همه جهان سومی‌ها در ایستادگی خود در برابرشان رستگاری خویش را عقب انداخته‌ایم.

۳ ــ اعتبار رای اکثریت
مردمان در هر جامعه چنان با فرمانروائی یک تن، یک گروه کوچک حکومت کنندگان، یک لایه ‌اجتماعی معین، خو می‌گرفته‌اند که ‌اندیشه و کاربرد حکومت اکثریت نه به ‌آسانی پذیرفته می‌شد نه به آسانی کار می‌کرد. اعتبار رای اکثریت به تدریج و در درازمدت شناخته شد و نخست به مرد بودن و مالک بودن، به مردانی که چیزی داشتند، اعطا گردید که باز اقلیتی را در جامعه تشکیل می‌دادند. این نظام ناکامل انتخاباتی، با همه تناقضی که در نظر اول می‌آید، به جا انداختن دمکراسی در نخستین مراحل توفانی خود در جامعه‌هائی که ‌هیچ یک از پیش‌زمینه‌های دمکراسی را به ‌اندازه نداشتند ــ انگلستان و امریکای سده‌ هژدهم ــ کمک کرد. توده رای دهنده محافظه‌کار به آسانی بازیچه دست عوامفریبان و تندروان نمی‌شد و حکومتی که به ‌هرحال انتخابات آزاد و اعتبار رای ”اکثریت” را پذیرفته بود، دیر یا زود به ‌اصلاح نظام انتخاباتی تن در داد. نخست همه مردان و سپس زنان نیز حق رای یافتند.
رای مردم، به شرط آنکه ‌آزاد باشد، تنها پایه‌ای است که می‌توان برای مشروعیت یک نظام حکومتی تصور کرد. پایه‌ای است که برخلاف حق پادشاهان و آخوندها، یا دیکتاتوری حزب پیشتاز پرولتاریا و اصل پیشوائی و امامت، نیاز به‌ اختراعات تحلیلی و بندبازی‌های استدلالی ندارد. از آن حقیقت‌های آشکار است که به ‌آسانی از سوی مردمی‌که ‌همه کشاکش‌ها برسر آنهاست پذیرفته می‌شود. زیبائی‌‌ش هم در این است که مکانیسم اصلاح، برخلاف همه ‌آنهای دیگر، در خودش است. اعتبار رای اکثریت، خود بخود از هر انتخاباتی بدر می‌آید و به ‌اندازه‌ای اهمیت دارد که برای بسیاری هنوز رای اکثریت، اگرچه بی توجه به حق اقلیت، به معنی دمکراسی است.
حق اقلیت به نوبه خود زائیده چندگرائی (پلورالیسم) و جامعه مدنی است. در یک نظام سیاسی بنا شده بر رای‌گیری، گوناگونی‌ها و اختلاف نظرها تا هر درجه بروز می‌کند و مجال فعالیت می‌یابد (اختلاف نظر به هر درجه آشتی‌ناپذیری برسد با دشمنی، و جنائی کردن سیاست و باریدن نسبت‌های خیانت و جنایت تفاوت دارد.) این همان است که چندگرائی یا پلورالیسم نامیده‌اند و در جامعه مدنی کار می‌کند، یعنی فضای میان مردم و حکومت که مردم به ‌استقلال از حکومت می‌توانند نهادهای خود را بسازند و برای اکثریت آوردن یا متقاعد کردن پیکره سیاسیbody politics فعالیت کنند.
حق اقلیت برای ادامه آزادانه فعالیت خود گوهر دمکراسی لیبرال، در برابر دمکراسی رادیکال روسوئی است، که بعدها در کمونیسم و فاشیسم به فساد مقدر خود کشیده شد. دمکراسی لیبرال بر دو فرایافت حق و مسئولیت، در بهترین تعریف انگلوساکسون خود، پایه‌گذاری شده ‌است ــ حقی که با مسئولیت محدود می‌شود و مسئولیتی که حق خود را می‌خواهد، و هر دو آزادانه، به معنی گردن نهادن به قانون. برای نگهداری حق اقلیت، اصل تفکیک قوا از سدة هفدهم در فلسفه و کارکرد سیاست جای هرچه مهم‌تری یافت تا در پایان سدة هژدهم در فرایافت ”مهار و توازن check and balanc قانون اساسی امریکا تکامل یافت و منظور از آن درهم بافتن قوای حکومتی (قانونگزاری، اجرائی، قضائی) به صورتی است که‌ هیچ قوه‌ای بر دستگاه حکومت چیرگی نیابد؛ و هدف نهائی آن نگهداری حقوق بشر در جامعه، حق فرد انسانی، است که ‌از سه سده پیش جای خدا را در فلسفه سیاسی و حکومت گرفت. اعلامیه ‌استقلال امریکا که بجای نام خدا با عبارت ما مردم آغاز شد اعلام پیروزی دوران تازه تاریخ بشریت بود.

۴ ــ زیرساخت اقتصادی و اجتماعی
کارکردن دمکراسی در جامعه‌ای که به سطح معینی از توسعه نرسیده باشد (و این سطح در هرجا طبعا تفاوت می‌کند) یا ناقص و یا زودگذر و عموما هر دوست. جامعه‌های غربی در سیر چند صد ساله خود به مردمسالاری با هماهنگی بیش از جامعه‌های سنتی که ‌از دویست سال پیش بر راه آنها می‌روند، به توسعه ‌اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی رسیدند و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، به زبان دیگر، مادی و فرهنگی لازم (یا با وام گرفتن از اصطلاح آن نویسندة امریکائی، سخت افزار و نرم افزار توسعه) را فراهم آوردند.

این زیر ساخت‌ها را، نه لزوما به ترتیب، چنین می‌توان آورد:
ــ رشد اقتصادی، به درجه‌ای که دست‌کم بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت از حالت بخور و نمیر بیرون بیاید.
ــ شبکه ‌ارتباطی و بازرگانی گسترده‌ای که بی آن رشد اقتصادی به چنان درجه‌ای نخواهد رسید.
ــ طبقه متوسطی که بار نوسازندگی همه سویه جامعه بیشتر بر دوش اوست و بی او، بی یک لایه نیرومند اجتماعی که ‌از نظر اقتصادی یا فرهنگی بتواند روی پای‌ش بایستد، مردمسالاری پا نخواهد گرفت.
ــ شهرنشینی که توده‌های بزرگ جمعیت را کنار هم بگذارد و اندرکنش interaction پیگیر آنان را میسر سازد. در اروپا طبقه متوسط (بیشتر اعضای گیلدها یا اصناف) ”شهرهای آزاد” بود که جنبش آزادیخواهانه را از قرون وسطا آغاز کرد.
ــ آموزش همگانی به‌ معنی درآمدن از انحصار طبقات ممتاز و گسترش یافتن تدریجی‌ش به‌ همه لایه‌های اجتماعی و آزاد شدن‌ش از روحانیت.
ــ جنبش صنعتی و بیرون آمدن از اقتصاد روستائی، نه لزوما اقتصاد کشاورزی که می‌تواند سراسر صنعتی باشد. انقلاب صنعتی به رشد طبقه متوسط، شهرنشینی، جامعه مدنی، آموزش همگانی و گسترش زیرساخت اجتماعی و اقتصادی، کمک کرد و موتور هر دگرگشت دویست سیصد ساله گذشته جهان بوده‌ است. مردمسالاری به معنی عام خود ــ وارد شدن توده‌های انبوه ‌انسانی در پهنه سیاست ــ همراه ‌آن عملی شده ‌است.
***
این راهی است که غرب (اروپای غربی و شمالی و امریکا) در چند صد سال رفت و پس از آن هیچ جامعه‌ای نه توانسته ‌است در یکی دو نسل و با یکی دو جنبش یا انقلاب برود، و نه ناچار بوده ‌است چند صد سال در آن درنگ کند. ایران در دهه‌های پایانی سدة نوزدهم در پاره‌ای زمینه‌ها و نه ‌از جمله در زمینه حیاتی پیروزی عرفیگرائی، در جهان اروپای نیمه سده شانزدهم بسر می‌برد؛ و با انقلاب مشروطه باد زندگی‌بخش سده‌ هژدهم بر آن خورد و روکش براق اسباب مادی سده بیستم بر گوشه‌هائی از آن کشیده شد. ما در صدو سی چهل ساله گذشته تکه‌هائی از تجربه چهارصد ساله ‌اروپا را، به شیوه درهم و سرسری خود آزموده‌ایم و امروز، به پائین‌ترین جائی که توانسته‌ایم رسیده‌ایم. ولی شگفتی اینکه، همه پیش‌زمینه‌های دمکراسی در این تاریخ پر دست‌انداز و سراسر کم و کاستی فراهم آمده ‌است. حتا انقلاب و جمهوری اسلامی با همه ‌ایستادگی‌های‌ش، در جاهائی ــ در آموزش، ارتباطات، گشودن مشکل عرفیگرائی از راه ‌ادب آموختن از بی‌ادبان ــ در آن سهم‌گزاری contribution قابل ملاحظه داشته ‌است.
اکنون هر کس با هر درجه بی‌طرفی یا پیشداوری می‌تواند دوران جنبش مشروطه خواهی و حکومت مشروطه‌گرای پس از آن را که تا دهه هشتم سده گذشته کشید ارزیابی کند (تفاوت میان حکومت مشروطه‌گرا با مشروطه قابل توجه ‌است.) آیا چنین تاریخ پربار پیچیده‌ای را می‌توان در سه چهار جمله سراپا دشنام و پرستش، و با چند رویداد دستچین و پرداخت شده توضیح داد ــ در هر دو سوی طیف سیاسی به یک اندازه؟ آیا می‌توان هفت هشت دهه پس از انقلاب مشروطه را، مگر در دوره‌های کوتاه معین، به سبب آنکه در جاهائی هرچند مهم، از انقلاب فاصله گرفت از صفت مشروطه جدا کرد؟ آیا می‌شود انتظار داشت که جامعه ‌ایرانی می‌توانست برخلاف همه دیگران به چند پرش از روی دره‌های ژرفی که دو هزار سال تاریخ پدید آورده بود بجهد و چون نتوانست ــ هرچند بسیار بیشتر می‌توانست ــ چاره را در انقلاب شکوهمند اسلامی ببیند که‌ هرچه پلشتی در ژرفای تالاب جامعه مانده بود روی آب آورد ــ با آن رهبری و جهان‌بینی که ”خود از زانوی او پیدا“ می‌بود؟
دستاوردهای دوران مشروطه ـ هر قضاوتی دربارة دوره‌ها و شخصیت‌های آن داشته باشیم ـ جامعه ما را در زیر همین حکومت و ”محصولات فرعی” فرا آمده‌ انقلاب باشکوه نیز، بر راه بازگشت‌ ناپذیر تجدد انداخته ‌است و ما بسیار زودتر از تقریبا همه کشورهای پیرامون‌مان به دمکراسی خواهیم رسید. با یک طبقه متوسط بیشتر فرهنگی تا اقتصادی، یک جمعیت عموما شهری که جوان‌ترهای‌ش باسوادند؛ یک زیرساخت صنعتی که قدرت‌ش بیشتر از پائین جامعه می‌جوشد؛ یک جامعه مدنی جنگنده؛ همه زیرساخت‌های ارتباطی و اقتصادی، تنها برکندن این رژیم مانده ‌است که واپسین گام‌ها را نیز برداریم و یک جامعه ‌امروزی داشته باشیم.
اگوست ۲۰۰۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
* با هجومی‌که به واژه حاکمیت می‌شود شاید می‌باید دربرابر sovereignty واژه دیگری یافت. تا انقـلاب اسـلامی، حاکمیـت در آن معـنی بـکار مـی‌رفت و برای government حکومت بکار می‌بردند. امروز گویا از فرایافت sovereignty چشم پوشیده‌اند و حاکمیت را بجای حکومت گذاشته‌اند. از انقلاب و حکومتی که ”فله‌ای” رفتار می‌کند (به‌همین گوش‌نوازی) کدام چشم زیباشناسی، و نازک‌بینی که لازمه آن است، می‌توان داشت؟