معنای عدالت در ایدئولوژی‌های انقلابی
دکتر حسن منصور
اردیبهشت ۱۳۹۰
ــ «عدالت» یکی از مفاهیم کلیدی انقلاب اسلامی و پایه اصلی ایدئولوژی‌های اسلامی و گرایش‌های سیاسی دینی مختلفی بود که در این انقلاب حضوری فعال داشتند و هنوز هم هست. این مفهوم در دستگاه فکری این نیرو‌ها چگونه تعریف می‌شود و در حوزة اقتصادی چه مصداق عملی می‌یابد؟
دکترمنصور ـ یکی از سردرگمی‌های جریان‌های سیاسی انقلاب ۱۳۵۷، دل‌بستن به کلماتی بود که تعریف آن‌ها را نمی‌دانستند. از یکسو تعریف رایج آن‌ها توده‌ها را به حرکت درمی‌آورد و مجال بهره‌برداری به رهبران می‌داد و از سوی دیگر این امکان را دردل نهفته داشت که وقتی مصالح ایجاب کند، تعاریف دیگری بیرون بیآورند. یکی از این واژه‌ها بی‌تردید واژه عدالت بود. واژگان دیگری هم بودند نظیر حقیقت، امانت، استضعاف، استکبار و نظایر این‌ها. ناروشنی مفهوم آنان امکان می‌داد تا وسیع‌ترین توده‌ها، از ظن خود، دور آن‌ها گرد آیند.
بدون تردید غفلتی که رهبران جریان‌های سیاسی رقیب مذهبیون از این مفاهیم داشتند بر یک پیشینة تاریخی استوار بود و آن گسیختگی میان مقولات فرهنگ دینی ـ سنتی با فرهنگ مدرسه‌ای دوران ۶۰ سالة پیش از انقلاب بود. اشتباهی که این درس‌آموختگان دو ـ سه نسل جدید کردند، اشتباهی نبود که روشنفکران صدر مشروطیت، رجالی همچون دهخدا، فروزانفر، حکمت، تقی‌زاده، هژیر، کسروی و یا سایر همدوره‌های آنان مرتکب شوند. چون آنان پا در فرهنگ حوزه و سنت داشتند و با این مایه به فرهنگ مدرن آویخته بودند. ولی روشنفکر دوران مدرسه نوین بندناف از سنت و حوزه بریده بود و آن را خوار می‌داشت و وقتی با آن روبرو شد، خود را باخت.
مثلاً واژه «عدالت» در سنت چپ ایران معنای «برابری» و هم‌ترازی ـ Levelism ـ شناخته می‌شد. اینکه هر کس در نهایت «به اندازه نیازش» از مواهب مادی و معنوی جامعه برخوردار شود. جریان‌های دینی نیز در گفتمان عمومی خود، به ویژه طی دو دهه پیش از انقلاب، این معنی را تبلیغ کرده بودند و به آن رنگ و روی اسلامی داده بودند. تردیدی نیست که روحانیت رهبری انقلاب این معنی را نمی‌پذیرفت، ولی هیچ دلیلی نمی‌دید که از توهم موجود استفاده نکند.
عدالت در مفهوم دینی هیچ قرابتی با این مفهوم نداشت و به معنی «قرار گرفتن هر کس و هر چیز در جای درست و به حق آن» تعریف می‌شد. بنابراین تعریف، وقتی آیت‌الله در جایگاه «ولایت امر» قرار می‌گرفت، چون این جایگاه «درست و به حق» بود، پس مصداق عدالت هم بود. و اگر اساتید دانشگاه و نخبگان علوم مدرن در بی‌پناهی به هر دری می‌زدند و به هر شغلی روی می‌آورند، پس این نیز همان مصداق عدالت بود. چنین بود واژة استضعاف و مستضعف که بر اثر تبلیغ جریان‌های چپ به معنی «فقرا و تهیدستان شهر و روستا و زحمتکشان» شناخته شد. که معنی آن برای رهبران دینی دیگر بود: مستضعف انسانی بود که به علت وجود موانع از دریافت پیام حق محروم مانده بود و وقتی آیت‌الله پا را از پلکان هواپیما به زمین گذاشت و پیام حق هدایت را ابلاغ کرد، استضعاف از بین رفت بی‌آنکه در شیوة زندگی «زحمتکشان شهرو روستا» تغییری پدید آمده باشد. به همان ترتیب مفهوم استکبار، که به وساطت چپ مترادف شده بود با «امپریالیسم، غارتگران، سرمایه‌داران، کمپرادور‌ها، زمینداران و استثمارگران». در واقع برابر بود با انسانی که در برابر پیام حق کبر ورزیده و بدان پشت کرده و مصداق قرآنی آن فرعون بود که وقتی پیام موسی را دریافت کبر ورزید و خود را بالا‌تر پنداشت. با این تعریف، آن کارگر کفاشی که اعلامیه حزب توده را پخش می‌کرد و آن دانشجوی جوانی که هوای مجاهدین را در سر داشت، هردو «مستکبر» بودند، چون در برابر «پیام حق» خضوع و تمکین نمی‌کردند. با این مقدمه بپردازم به مقوله عدالت. چپ ایران در کلیة شاخه‌های آن، عدالت را با برابری در مقابل ثروت و هم‌ترازی در برابر امکانات می‌فهمید. این مقوله لزوماً مارکسیستی نبود ولی این امر مانع نمی‌شد که جریان‌های چپ مارکسیستی بدان چنگ بعوض نزنند، بگذارید بزنند. جریان‌های چپ جبهه ملی از جمله جریان مجاهدین خلق و اندیشه‌های شریعتی در این زمینه با چپ به رقابت برخاسته و گوی سبقت از آنان ربوده بودند. ابتذال هم در جریان‌های چپ حاکم بود، هم در جریان‌های رقیب مذهبی، نظیر مجاهدین، شریعتی و دیگران.
مکانیسمی که چپ برای تأمین عدالت در نظر داشت، الغای مالکیت بر ابزار تولید، به عبارتی، «اجتماعی کردن ابزار تولید» بود. مجاهدین و شریعتی در این زمینه از چپ عقب نمانده بودند. بر این زمینه بود که سال‌های اول انقلاب «مصادره‌هایی انقلابی» را در دستور قرار داد. بی‌آنکه حتی حد و مرز «ابزار تولید اجتماعی» را بشناسد در واقع سلب مصونیت از هر گونه مالکیت در دستور روز قرار گرفت و پیامدهای گرانی برای اقتصاد کشور ببار آورد.
ــ نیروهای مذهبی در آن انقلاب رهبری را داشته و بعد از استقرار بقیه همراهان خود را سرکوب کردند، و سایر دارندگان ایدئولوژی‌های انقلابی فرصتی برای تحقق سیاست‌های آرزوئی خود نیافتند. در نقد گسترده به ایدئولوژی‌های غیرمذهبی و بعضاً ضد مذهبی گذشته، این پیشگوئی می‌شود که در پیامدهای عملی دستیابی این گونه گرایش‌ها به قدرت سیاسی چیزی غیر از آنچه در حکومت اسلامی شد، بدست نمی‌آمد. چگونه؟
دکترمنصور ـ اینکه اگر بجای جریان‌های مذهبی، چپ به قدرت می‌رسید، چه بر سر «عدالت» می‌آمد، یک سناریوی فرضی است و هر گونه پاسخی بدان نیز از حد فرضیات فرا‌تر نخواهد رفت. بازار و روحانیت از نیروهای انقلاب بودند و این هر دو به صیانت مالکیت شخصی و ابزار تولید اجتماعی تعلق خاطر داشتند. این امر سبب شد که ارکان مالکیت با لرزش بنیادین روبرو نشود و آنچه انجام گرفت دست بدست شدن برخی مالکیت‌ها بود. نظیر آنکه بنیاد پهلوی برخاست و بنیاد مستضعفین جای آن را گرفت. صاحبان صنایع و مؤسسات و نهادهای مالی عمده مدیران خود را از دست دادند و این‌ها در دست مذهبیون قرار گرفتند. بناگزیر بهره‌وری سقوط کرد و با جا افتادن انقلاب اصولاً بهره‌وری در سطح پائین نهادینه شد. مدیریت با معیار تظاهرات مذهبی مورد سنجش قرار گرفت. ثمره این تحول، جابجائی شدید نیروهای مولد، «فرار مغز‌ها» و افت بهره‌وری بود.
در اینکه بر اثر این دگرگونی، اقتصاد ایران ضربه بزرگی خورده بود، تردیدی وجود ندارد، ولی اینکه آیا در صورت تسلط جریان‌های چپ ـ از جمله مجاهدین ـ تجربیات شبیه به آنچه تاریخ جهان با استالین و رفورم کشاورزی او و قربانیان میلیونی آن روبرو می‌شد، یا تجربه خونین مائو را به قیمت چند ده میلیون قربانی تکرار می‌کرد و یا تجربه پل پوت را به بهای ویرانی تام و تمام از سر می‌گذراند، در حد فرضیات باقی می‌مانند.
ــ در کشورهای منطقه ما که امروز در بسیاری از آن‌ها شاهد جنبش‌های گسترده، زیر خواست «دمکراسی» هستیم ـ همچون جمهوری اسلامی که با شعار عدالتخواهی آمد ـ آشکارا فساد مالی در سراپای دستگاه حکومتی، نقطه کانونی اعتراض مردم برخاسته این کشورهاست. از نظر صفت فساد مالی و حیف و میل اموال ملت، تفاوتی میان رژیم‌های وابسته به غرب و ضدغرب هم در این منطقه نیست. چگونه است که رژیم‌هائی با بنیان‌های ایدوئولوژیک و زمینه‌های برآمد تاریخی متفاوت، در آلودگی به فساد اقتصادی به یک نقطه می‌رسند؟
دکترمنصور ـ فساد در آنجا لانه می‌کند که نظارت عامه مردم از طریق رسانه‌های آزاد برقرار نشود. دستگاه قضائی درست، کارآمد و مستقل از قدرت سیاسی حضور نداشته باشد، قانون از اراده مردم برنخیزد و پاسخگوی مردم نباشد، کسان و مراجعی در ورای قانون قرار گیرند، صاحبان مسئولیت‌های عمومی مجاز بشوند به توجیهات گوناگون با چراغ خاموش حرکت کنند، دستگاه تولید آمار و اطلاعات نداشته باشد. و در این میان فرقی میان کشور «حافط الحرمین» که خود را قلب اسلام می‌داند با کره شمالی یا کوبای کمونیست وجود ندارد.
شما همین روز‌ها اطلاعات فراوانی را در مورد ثروت‌های چند ده میلیارد دلاری حاکمانی چون قذافی را می‌خوانید. در مقابل قدرتمند‌ترین رهبران جهان مانند رهبران آمریکا، انگلیس و فرانسه را ملاحظه می‌کنید که چگونه میزان دارائی‌ها و درآمدشان زیر نظر دستگاه قضائی کشور و در معرض افکار عمومی است. شرط پاکیزگی، با بودن اطلاعات و آزادی رسانه‌هاست و حضور یک دستگاه قضائی پاکیزه و مستقل. این‌ها چارچوبی را می‌سازند که علٌو اخلاقی فرد در درون آن جلوه می‌یابد. بدون آن چارچوب تقریباً هر شخصی فسادپذیر است.
ــ خودِ ما از پرسش‌های فوق به این سئوال می‌رسیم؛ که آیا گردآمدن بر محور عدالتخواهی نادرست است؟ یا ما در تعبیر عدالت به کج‌راهه می‌افتیم؟ آیا اساساً تعریف «عدالت» تنها در حوزة اقتصادی و شروع از این حوزه در این تعریف صحیح است؟
دکترمنصور ـ درس اولی که از اقتصاد می‌آموزیم این است که «در این دره اشک‌آلود هیچ چیز رایگان نیست.» ما از آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، از بیمه پیری و از کار افتادگی رایگان برای همه، از مسکن رایگان و نظائر آن سخن می‌گوئیم. در صدر انقلاب رهبری انقلاب برای عقب نیفتادن از این قافله وعدة «آب مجانی و برق مجانی، اتوبوس مجانی» را داد و تأمین مسکن برای همه را در چند ماه نخستین کار وعده کرد. امروز کجائیم؟ و چرا؟ واقعیت این است که آموزش خدمت گرانبهائی است و نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، بهداشت و درمان و مسکن نیز به همین گونه. پس وقتی سخن از رایگان کردن آن‌ها می‌رانیم، مراد ما این است که کسانی جز مصرف‌کنندگان، هزینه آن‌ها را تأمین کنند. در اقتصاد دولت‌مداری نظیر ایران، یعنی اینکه دولت مالک درآمد نفت باشد و بخشی از آن را به تأمین این خدمات اختصاص دهد.
در اقتصادهای غیر رانتی یعنی اینکه دولت از کسانی مالیات بستاند و با آن پول این «خدمات رایگان» را تأمین کند. مالکیت دولت بر درآمد نفت به تشکیل غولی به نام دولت «رانت خوار» انجامیده که خود را ولی‌نعمت مردم می‌داند و بجای خدمتگزاری به مردم می‌خواهد کشور را بصورت یک نوانخانه درآورد که مردم جیره‌خوار حکومت باشند و برای دریافت صله پشت سر اتوموبیل‌های دولتی بدوند. از سوی دیگر چون دولت تأمین کننده این خدمات است و آن‌ها را طبق ارزش‌های خود اداره می‌کند، کتاب‌های درسی بجای بارآوردن ذهن‌های بالغ و حقیقت‌پژوه، در صدد پرورش انسان‌های خرافی و مطیع قدرت عمل می‌کنند. در کشورهائی که این خدمات را با درآمدهای مالیاتی اداره می‌کنند، هر کسی به تناسب درآمد خود در تأمین هزینه این خدمات رایگان شرکت می‌کند و دولت را در ازای مالیاتی که می‌پردازند و خدماتی که می‌گیرند مواخذه می‌کنند. در کنار این اصول اقتصادی، جامعه رفاه بر مبنای اصل همبستگی (solidarity) اداره می‌شود، یعنی از طریق سازوکارهای موجود، گروه‌هائی بیش از برخورداری خود می‌پردازند تا گروه‌های دیگر به حد نصاب مورد قبول برخورداری از این خدمات دسترسی پیدا کنند. نتیجه اینکه اداره کردن نظام‌های مالیاتی مدرن نیازمند مراقبت دائم است تا از یک سو زندگی انسانی همه شهروندان تأمین شود و از سوی دیگر بار مالیاتی، به بهانه افزودن به رفاه همگانی، به حدی نرسد که انگیزه خروج نیروهای مولد و سرمایه را از کشور فراهم بکند. کسانی که شیفته عدالت‌اند، ناچارند خود را با نظام‌های مالیاتی مدرن آشنا کنند و بخاطر بسپارند که توزیع برابر فقر، فقر را همه گیر می‌کند. جامعه رفاه‌مند باید پیش از توزیع، زمینه تولید ثروت را فراهم آورد و از سازوکار آن چون مردمک چشم محافظت کند. عمدة این سازوکار‌ها مصونیت مالکیت فردی است و محیط امن برای راه انداختن تولید.
ــ برای تعریف درستِ «عدالت» از کجا و در کدام حوزة فکری مربوط به کدام حیات اجتماعی باید آغاز کنیم؟ آیا تعریف عدالت تنها در حوزة حقوقی و در چهارچوب التزام به برابری حقوقی انسان‌ها کافی است؟
دکترمنصور ـ عدالت ناظر است بر اینکه «حق» به حقدار برسد. لازمه آن استقرار جامعه حق‌مدار است. والا‌ترین سند جهانی حق، منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد است که در میثاق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و در اسناد دیگر گسترش پیدا کرده است. هنوز انسان امروزین تا تأمین این حقوق بشر، برای تمامی آحاد بشر فاصله دراز دارد. ولی این فاصله از اهمیت آن نمی‌کاهد. جامعه قانون، جامعه رفاه و جامعه دمکرات، محمل‌هائی هستند برای بسترسازی زندگی مصون از فقر، بری از جهل و بدور از بی‌تأمینی و هراس. باید در این راستا‌ها حرکت کرد و نهادهای لازم را پدید آورد و انسجام بخشید. عدالت یک مقولة منتزع نیست و با صرف حضور قانون هم تأمین نمی‌شود. به علاوه عدالت یکی از محورهای جامعه حق‌مدار مدرن است و باید با همبستگی، عطوفت، قبول مسئولیت برای دیگران تکمیل شود.
ــ رابطة عدالت و آزادی چگونه باید برقرار گردد؟ می‌دانیم پایبندی صرف به برابری حقوقی و آزادی فردی، از جمله در حوزة فعالیت اقتصادی،گاه به نابرابری‌های هراس‌آور اجتماعی می‌رسند.
دکترمنصور ـ شما خود در این سئوال عدالت را با برابری مترادف گرفته‌اید. ملاحظه می‌کنید که درک ما از عدالت چقدر با مفهوم «هم‌ترازسازی» (Levelism) نزدیک است! هانا آرانت در کتاب «انقلاب» خود به تحلیل و مقایسه انقلاب آمریکا، فرانسه و روسیه می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه دو شعار و دو آرمان برابری و آزادی با هم تعارض و تضاد پیدا کردند و علت اینکه انقلاب فرانسه در خون خود غرق شد و به برافراختن گیوتین در میدان کنکورد انجامید، جدّی گرفتن شعار برابری بود تا جائی که آزادی را خفه کرد و از نفس انداخت. امروز، برابری را به برابری در قبال فرصت‌ها تعریف می‌کنند که هنوز از ایراد‌ها مصون نیست. هرجا خواست برابری برتری گرفته، آزادی از میان رفته است. در حالیکه شرط برقراری عدالت و درجاتی از برابری حضور نفس آزادی است.
ــ از بحثهای مجرد خود به جهان واقعی کشورمان ـ سی سال پس از آن انقلاب «عدالت‌خواهانه» ـ باز گردیم. به جامعه‌ای که باردیگر برخاسته است و بر علیه بی‌عدالتی‌های اقتصادی و سیاسی و حقوقی مبارزه می‌کند و مدعی است که گفتمان آزادی‌خواهی و دفاع از حقوق برابر انسان‌ها را الگو و راهنمای عمل خود قرار داده است. به عنوان ناظری از بیرون، فردی آشنا و علاقمند به کشورش، و متخصص اقتصادی فعال و درگیر در جوامعی که مهد آزادی و برابری حقوقی و توسعه اقتصادی ـ جهان‌های آرزوئی بسیاری از ما ایرانیان ـ هستند، ارزیابی‌تان از رویکرد‌ها و گرایش‌های امروزین جامعه و در مقایسه با آن گذشته ـ بر بستر مبانی مورد نظر خود که به جنبه‌هائی از آن‌ها در پاسخ‌هایتان اشاره نمودید ـ چیست؟
دکترمنصور ـ در این بیست و‌اند سالی که از سقوط کمونیسم می‌گذرد، یک زمین لرزه فکری کلیه احزاب چپ جدی را درنوردیده و دگرگونی‌های ژرفی در نگرش و آرمان‌های آنان پدید آورده است. ولی قطعاً این حکم استثناهائی هم دارد و کسانی را که از بیم تغییر، از اندیشیدن پرهیز می‌کنند، در برنگرفته است. این استثنا‌ها را تقریباً در همه کشور‌ها، حتا کشورهای دموکراتیک می‌توانید بیابید. چپ به عنوان یک جریان عدالتخواه، مخالف تبعیض جنسی، نژادی و قومی، و مخالف فقر و جهل و محرومیت، هنوز جریان موجهی است، لیکن نمی‌تواند در تحلیل و فهم علل و عوامل شکست خود بازایستد و تنها بهانه جوید. پدیده‌هائی نظیر گولاگ استالین، میلیون‌ها کشته و قحطی زده پدیدة عارضی نیست و از ذات اندیشه برمی‌خیزد. آرمان‌طلبی استالین نه تنها مانع بروز فاجعه نمی‌شود، بلکه به انگیزة آن بدل می‌شود. نمونه را می‌شود از چین مائو گرفت، از کوبای کاسترو گرفت یا از «بهشت» انورخوجه. عدالتخواهان و برابری‌طلبان امروز باید دریابند که سوسیالیسم چرا علیرغم تمامی مانیفست‌های ترقیخواهانه، این اندازه در خشونت‌ورزی غوطه‌ور شد. آیا علل عارضی و بیرونی است، مثلاً به دلیل وجود امپریالیسم. و یا ذاتی و درونی است، همچون درک نادرست از مکانیسم ادارة تولید و توزیع. با یافتن پاسخ به این سؤال باید معلوم کند که وقتی مسئولیت اداره جامعه را عهده‌دار شد، قیمت ده‌ها هزار قلم کالا و خدمت را به عهده عرضه و تقاضا می‌سپارد یا گوسپلان تعیین می‌کند. در عرصه قدرت معلوم کند که آیا می‌خواهد با رأی اکثریت بر سر کار آید یا با انقلاب. و وقتی بر سر کار آمد با اقلیت مخالف خود چگونه رفتاری در پیش می‌گیرد. آیا مصونیت و آزادی آنان را تضمین می‌کند یا خیر. اندیشیدن به این پرسش‌ها و یافتن پاسخ‌های در خور نشان خواهد داد که آزادیخواهان از جهان منتزع آرمان‌ها به دنیای واقعیت‌های روینده نزدیک شده‌اند.
