انـزوا طلبی و بیگانه ستیزی در پـوشش «استقلال طلبی»
دکترموسی غنی‌نژاد
اردیبهشت ۱۳۸۲
ــ آقای دکتر غنی‌نژاد از اینکه مجدداً دعوت ما را برای انجام گفتگوئی با «تلاش» پذیرفتید، بسیار خرسند و سپاسگزاریم. اینبار ما با پرسش‌هائی در مسئله جهانی شدن، مفهوم و پیامدهای آن برای ایران، خدمتتان مراجعه نموده‌ایم.
صحبت از فرآیند جهانی شدن خود بخود و بلافاصله مفهومی اقتصادی را به ذهن متبادر می‌سازد. آیا در عرصه‌های دیگری جز اقتصاد نیز ما می‌توانیم از درهم تنیده شدن مناسبات میان ملت‌های جهان سخن بگوئیم؟
دکتر غنی‌نژاد ـ جهانی شدن امری صرفاً اقتصادی نیست اگر چه جنبه اقتصادی آن بیشتر در معرض مشاهده و داوری است. البته همچنانکه اقتصاد در دنیای مدرن جایگاه ممتاز و ویژه‌ای دارد در روند جهانی شدن نیز که از تبعات توسعة دنیای مدرن است، نقش و اهمیت خاصی دارد. علاوه بر اقتصاد، جهانی شدن در این دورة اخیر بیشتر از جهت گسترش ارتباطات و نزدیک شدن اطلاعاتی انسان‌ها و جوامع، رشد یافته است. این پدیده را برخی اندیشمندان به عنوان شکل گرفتن دهکدة جهانی توصیف کرده‌اند.
جهانی شدن به طور کلی به معنی کم رنگ و نهایتاً محو شدن مرزهائی است که جوامع انسانی را از هم جدا کرده‌اند. این حرکت به سوی پیوستگی تقریباً همة جنبه‌های زندگی اجتماعی انسان‌ها را اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در برمی گیرد. نکته مهمی که اینجا باید برآن تأکید کرد این است که روند جهانی شدن از دو جهت به هم پیوسته پیش می‌رود یکی از جهت روش‌ها و دیگری از جهت ارزش‌ها. آنچه اغلب مورد توجه قرار می‌گیرد جهانی شدن روش‌هاست و اغلب از جهانی شدن ارزش‌ها غفلت می‌شود. حال آنکه در واقعیت، روش‌ها ریشه در ارزش‌ها دارند و جدا از آن‌ها نمی‌توانند منشأ آثار مهمی باشند. به عنوان مثال، در عرصه اقتصادی، روش تخصیص منابع از طریق مکانیسم قیمت‌ها یا بازار رقابتی زمانی می‌تواند موثر و کارآمد واقع شود که در جامعه اعتقاد به ارزش‌هائی مانند مالکیت فردی، آزادی انتخاب و غیره ریشه دوانده باشد. در عرصة سیاسی، روش‌های دموکراتیک ادارة امور جامعه زمانی می‌تواند تحقق یابد که افراد آن جامعه معتقد و ملتزم به ارزش‌های دموکراتیک باشند مانند احترام به دیگران، پایبندی به حل و فصل صلح‌آمیز اختلافات از طریق تمکین به رأی اکثریت و غیره. کامپیوتری کردن سیستم‌های اداری و مالی زمانی می‌تواند نتیجه بخش باشد که کاربران این روش‌ها به بهره‌وری به عنوان یک هدف معتقد باشند وگرنه کامپیو‌تر به عنوان ابزار بازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
البته باید توجه داشت که میان ارزش‌ها و روش‌ها رابطة خطی ساده و یک سویه وجود ندارد یعنی اگرچه در نهایت ارزش‌ها تعیین کننده هستند اما در مواردی عملاً به کار گرفتن برخی روش‌ها، زمینه را برای ریشه گرفتن ارزش‌های متناسب با خود فراهم می‌آورد. گسترش تجارت آزاد و شیوه‌های عملی آن می‌تواند گرایش به ارزش‌های فردگرایانه را در مردم تقویت کند. همچنانکه استفاده از کامپیو‌تر به هر حال کاربران را با ارزش زمان و اهمیت صرفه‌جوئی در آن آشنا می‌سازد.
ــ نیروهای اجتماعی و نحله‌های فکری گوناگون در کشورمان هریک فرآیند جهانی شدن را بنوعی تعبیر می‌کنند؛ مارکسیست‌ها مسئله جهانی شدن را صرفاً با سرمایه‌داری، گردش جهانی سرمایه و تحت تأثیر منطق سرمایه یعنی سود طلبی، دستیابی و سیطره بربازارهای جدید‌تر و بیشتر و تأثیر عوامل صرف اقتصادی و نیروهای بازار توضیح می‌دهند. نیروهای مذهبی علاوه براقتباسِ نگرش مارکسیستی از زاویة اقتصادی و براین تحلیل، نگرانی‌های شدید خود را از تأثیراتی که ارزش‌های «نابودکنندة» فرهنگی و اخلاقی غرب برروی اخلاق و فرهنگ «دینی» کشورهای مسلمان گذاشته و می‌گذارند، اضافه کرده و در برابر این تأثیر از خود مقاومت شدیدی نشان می‌دهند. امّا در این میان نیروهای بقول معروف «ملی» با سکوت تأئیدآمیز در برابر دو برداشت فوق، خود به مقاصد غرب در بدست آوردن نفوذ سیاسی و خدشه‌دار ساختن استقلال کشورهای در حال توسعه و کشورهای جهان سوم، از جمله ایران، معترض‌اند. با توجه به اینکه این مجموعه نیرو‌ها امروز در سطح جهان در کنار بخش قابل توجه‌ای از روشنفکران کشورهای صنعتی و مدرن، اعم از دانشمندان، هنرمندان، نویسندگان، سیاسیون متعلق به جبهه چپ‌های غیرمارکسیست، نیروهای طرفدار صلح و محیط زیست، کلیسا و هومانیست‌های مسیحی، جبهه گسترده‌ای علیه فرآیند جهانی شدن تشکیل می‌دهند. آیا حضور اعتراض‌آمیز و غیرقابل اغماض چنین جبهة گسترده‌ای در جهان، خود بخود به معنای ماهیت غیرعادلانه بودن این فرآیند و عدم مشروعیت آن نیست؟
دکتر غنی‌نژاد ـ همانگونه که شما اشاره فرمودید مخالفان جهانی شدن طیف گسترده‌ای را از مارکسیست‌ها گرفته تا ملی‌گرایان و طرفداران محیط زیست تشکیل می‌دهند. اما اگر دقت کنیم این جبهة وسیع علیه جهانی شدن علیرغم اینکه از مکتب‌ها و نیروهای سیاسی و اجتماعی نامتجانسی تشکیل شده‌اند دارای یک وجه مشترک هستند که می‌تواند آن‌ها را در یک جبهه گرد هم آورد. این وجه مشترک عبارت است از اعتقاد به نوعی معرفت‌شناسی هولیستی که مبتنی برارزش‌های جمع‌گرایانه است و نفی ارزش‌های جهان شمول فردگرایانه و معرفت‌شناسی فرضیه‌ای (مدرن) ناشی از آن. مارکسیست‌ها دنیا را از زاویه پرولتاریا می‌نگرند، ملی‌گرایان در بند ملت‌اند، نیروهای مذهبی خود را مقید به امّت دینی می‌دانند، طرفداران صلح و محیط زیست دغدغة بشریت و آیندگان را دارند و… اما هیچکدام از این‌ها از حقوق و ارزش‌های فردی انسان‌ها (انسان‌هائی مشخص مثل شما و بنده) سخن نمی‌گویند. این نیروهای جمع‌گرا نگران موجودات موهومی هستند که بدون حیات فردی انسان‌ها حتی در تصور هم نمی‌گنجند.
برای داوری در بارة عادلانه بودن یا مشروعیت داشتن فرایند جهانی بهتر است به نتایج آن برای میلیون‌ها انسان زنده و موجود بنگریم. طی دو دهة پایانی قرن بیستم که روند جهانی شدن شتاب زیادی گرفت وضعیت رفاهی و سطح زندگی میلیون‌ها انسان در اقصی نقاط دنیا به ویژه در آسیا به نحو چشم‌گیری بهبود یافت. چینی‌ها در این مدت با نرخ رشد اقتصادی بسیار بالای (حدود سالیانه ۷ تا ۱۰ درصد) مدام جهانیان را شگفت زده کردند. سطح زندگی متوسط آن‌ها در این زمان نسبتاً کوتاه بیش از سه برابر بهبود یافته است. کشور بزرگ هند نیز همانند چین با یک تأخیر مسیر کم و بیش مشابهی را طی می‌کند. وضعیت کشورهای خاور دور مانند کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، اندونزی و غیره نیازی به توضیح زیاد ندارد. به عنوان مثال درآمد سرانه کرة جنوبی امروزه حدود ده برابر درآمد سرانة کشور ما است درحالی که سی سال قبل این کشور به مراتب از ایران فقیر‌تر بود. این پیشرفت‌ها و دستاورد‌ها عمدتاً در سایه جهانی شدن و ادغام اقتصاد این جوامع در اقتصاد جهانی امکان‌پذیر شده است. جوامعی که در حاشیه مانده‌اند مانند برخی کشورهای آفریقائی که به علت جنگ‌های داخلی و یا علل دیگر در روابط اقتصادی بین‌المللی نتوانسته‌اند به خوبی مشارکت نمایند پیشرفتی نیز نداشته‌اند و حتی در مواردی فقیر‌تر هم شده‌اند.
اگر جهانی شدن، همچناکه مشاهده می‌کنیم، موجب کاهش فقر و آلام ناشی از آن می‌شود، سطح رفاه و آسایش مردمان را بالا می‌برد، چگونه می‌توان آنرا به غیرعادلانه بودن و عدم مشروعیت متهم کرد؟ اگر سرمایه‌داری جهانی به جای استثمار ساکنان دنیای سوم، در عمل آن‌ها را ثروتمند‌تر می‌سازد، چرا باید با گسترش آن در سطح جهانی مخالفت ورزید؟ این واقعیت تجربی و تاریخی را شاید بهتر از همه کمونیست‌های چینی در این دو دهة اخیر فهمیده‌اند. چگونه است که واقعیتی را که کمونیست‌های جزم‌اندیش می‌پذیرند و خود را با آن تطبیق می‌دهند، روشنفکران اروپائی و غربی با عناد و تعصّب به نفی آن می‌پردازند؟ این خود پارادوکس شگفت‌انگیز دنیای معاصر ما است که جای بحث جداگانه‌ای دارد.
ــ ایران کشوری است در حال توسعه و از دیدگاه عمدة صاحب نظران بدلایل و شواهد عدیده‌ای، دارای اقتصادی ناهنجار و بیمار سیر نزولی درآمد سرانه، تنزل فزایندة سطح رفاه عمومی، فقر فزاینده، تورم، نرخ بالای بیکاری، تداوم اتکای اقتصادی به نفت، سلطة فساد، رانت خواری، سودجوئی نامشروع از تفاوت قیمت‌ها، وضعیت ممتاز به پشتوانه دولت (سوبسید دولتی، ارز دولتی و چندنرخی، جیره‌بندی، اقتصاد سهمیه‌ای، پرداخت یارانه و…) فرار سرمایه و نیروهای انسانی و… دیدگاه غالب در ایران را بر ضرورت تغییرات ساختاری به منظور رفع این ناهنجاری‌ها و بهبود پیکر بیمار اقتصاد و جامعه معطوف داشته است. اما بر سر اینکه این الزامات و اقتضائات کدامین هستند و تغییرات ساختاری باید چه سمت و سوئی داشته باشند، اتفاق نظری وجود ندارد. علاوه براین عدم توافق برسر چگونگی حل مشکلات اقتصادی، مجادله‌ای سیاسی در زمینة ضرورت ایجاد تحولات ساختاری در نظام سیاسی کشور دامن زده است. بنظر می‌رسد وجود گسترده این اختلافات کشور را به یک وضعیت توقف و بن‌بست دچار نموده است. بنظر شما راه خروج از این بن‌بست چیست؟
دکتر غنی‌نژاد ـ ریشه اصلی مشکلات اقتصادی و اجتماعی که شما در این پرسش به آن‌ها اشاره می‌فرمائید عمدتاً در ساختار دولتی نظام اقتصادی ایران قرار دارد. گرچه هنوز اختلاف نظر بر سر چگونگی حل مشکلات اقتصادی وجود دارد اما میزان آن نسبت به قبل بسیار کمتر شده است. امروزه در جامعه ما کمتر کسی پیدا می‌شود که به صراحت از اقتصاد دولتی حمایت کند، حتی نیروهای چپ نیز تمایلی ندارند خود را طرفدار اقتصاد دولتی معرفی کنند. همة مسئولان رده بالای اقتصادی خود را طرفدار اقتصاد غیر دولتی و مردمی می‌دانند. اما با اینحال ساختار اقتصاد ایران همچنان دولتی باقی مانده و حتی دولتی‌تر نیز می‌شود. واقعیت این است که همه رهنمودهای مربوط به غیردولتی کردن اقتصاد یا به اصطلاح خصوصی سازی که در برنامه‌های پنجساله اول تا سوم توسعه برآن‌ها تأکید شده است در عمل با بن‌بست مواجه شده‌اند. به نظر من آزادسازی اقتصادی در ایران، همانند بسیاری کشورهای دیگر با دو مانع اصلی روبرو است: گره‌های کور ایدئولوژیکی و منافع متشکل افراد یا گروه‌های ذی‌نفوذ اقتصادی. بسیاری از کسانی که با حرارت زیاد از آزادسازی اقتصادی دفاع می‌کنند اغلب این دفاع پرشور را در نهایت با قید و بندهائی مشروط می‌سازند که عملی ساختن آن‌ها در واقع به معنای نفی سیاست‌های آزاد سازی است. مثلاٌ خصوصی سازی یک بنگاه بزرگ دولتی مشروط می‌شود به حفظ سطح معینی از اشتغال یا رعایت سطح مشخصی از قیمت‌ها. این گونه سیاست‌های آکنده از تناقض از یک طرف ناشی از عدم درک منطق اقتصادی و چگونگی عملکرد یک نظام آزاد اقتصادی است و از سوی دیگر ریشه در برخی ارزش‌های سنّتی ـ قبیله‌ای دارد که اهداف فردی و جمعی را همیشه در تضاد با هم می‌انگارد.
مانع مهم دوم منافع افراد و گروه‌هائی است که سرنوشت آن‌ها در پیوند با نظام اقتصاد دولتی است. غیردولتی کردن این نظام و آزاد سازی اقتصادی، سرچشمه منافع اغلب ناموجه اما سرشار آن‌ها را می‌خشکاند. آزادی اقتصادی و رقابت، کابوس وحشتناک بسیاری از مدیران انتصابی بنگاه‌های بزرگ دولتی و نیز دیوانسالارانی است که در سایه اقتصاد دولتی به قدرت‌های بی‌مانندی رسیده‌اند و با چرخش یک قلم منابع عظیم اقتصادی را جا به جا می‌نمایند. طرفه اینجا است که مأموریت خصوصی سازی و آزادسازی اغلب به عهده همین افراد گذاشته می‌شود! واضح است که در چنین شرایطی پیشرفتی حاصل نخواهد آمد.
برای خروج از بن بست باید دومانع فوق را از پیش پا برداشت. برچیدن مانع اول مستلزم فعالیت‌های فکری است و مسئولیت آن متوجه اهل نظر و روشنفکران است. از میان برداشتن مانع دوم نیازمند ارادة سیاسی قدرتمندی است که بتواند سدّ منافع را درهم بشکند. سیاست خصوصی سازی باید طوری طراحی شود که افراد ذی‌نفع در اقتصاد دولتی نتوانند در اجرای آن دخالت کنند. برای اجرای سیاست‌های آزادسازی یعنی حذف مقررات و کنترل‌های دست و پا گیر دیوانسالاری دولتی نیز باید از چنین روشی پیروی نمود. در کل باید این اصل را بپذیریم که هیچ کس به میل خود منافع خود را قربانی تأمین اهداف دیگران نمی‌کند. از اینرو بهتر است به سیستمی روی آورد که در آن منافع فردی و جمعی در تضاد با هم نباشند. بزرگ‌ترین برتری نظام اقتصادی آزاد و رقابتی در همین است.
ــ در گفتگوهائی که «تلاش» با دکتر حسن منصور داشت، ایشان براین نظر بودند که «امر توسعه پایدار را نمی‌توان در یک جامعة سنتی پیش برد.» و دکتر طباطبائی نیز در یکی از مصاحبه‌های خود براین تکیه داشتند که: «توسعه را ما باید به امر تجدد پیوند دهیم و در دنیای سنتی نمی‌توان راجع به توسعه سخن گفت» با توجه به اینکه برداشت هر دو آنان از توسعه عمدتاً ناظر بر توسعه اقتصادی است و با توجه به درکی که از «تجدد» وجود دارد که در درجه نخست ناظر بر گسترش آزادی‌های تضمین شدة فردی و اجتماعی، گزینش دمکراسی بعنوان شیوة ادارة کشور و سایر الزامات و اقتضائات آن است، برمبنای چنین برداشتی آیا تحول در ساختار سیاسی پیش شرط تحولات اقتصادی قرار نمی‌گیرد؟
دکتر غنی‌نژاد ـ یادآوری می‌کنم که این پرسش و پرسش پیش از آن چندان ارتباطی به جهانی شدن ندارد اما بحث جالبی است و با کمال میل پاسخ می‌گویم. سخنانی که از دکتر منصور و دکتر طباطبائی نقل فرمودید کاملاٌ مورد تأئید بنده است. آن‌ها علاوه بر حق دوستی، حق استادی برگردن من دارند. اما بنده از اندیشه‌های آن‌ها چنین استنباط نمی‌کنم که تحول در ساختار سیاسی پیش‌شرط تحولات اقتصادی است. در اندیشة مدرن اقتصاد و سیاست دو روی یک سکه‌اند. مضمون آزادی‌های فردی و اجتماعی همان قدر سیاسی است، که اقتصادی. گزینش دمکراسی به عنوان شیوه اداره کشور در صورتی امکان پذیر است که مردم از آزادی‌های اقتصادی برخوردار باشند یعنی معیشت آن‌ها در گروی ارادة حاکمان (اقتصاد دولتی) نباشد. بنابراین طرح پرسش‌هائی از این قبیل که اصلاحات سیاسی اولویت دارد یا اصلاحات اقتصادی، راه به جائی نمی‌برد. اصلاح‌طلبانی که در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ در ایران به قدرت رسیدند با اولویت قائل شدن به اصلاحات سیاسی، فرصت‌های بسیاری را برای انجام اصلاحات اقتصادی از دست دادند. استفاده از این فرصت‌ها و دستاوردهای آن‌ها می‌توانست پشتیبان محکمی برای پیش بردن اصلاحات در سایر زمینه‌ها باشد و مردم را به آیندة تحولات خوشبین سازد، که متأسفانه چنین نشد.
ــ در سال‌های اخیر ما با نیرو‌ها و نظراتی در کشور مواجه‌ایم که می‌گویند؛ آزادی و دمکراسی آری! امّا تعدیل اقتصادی به مفهوم خصوصی سازی واحدهای تولیدی، گسترش بازار و تجارت آزادانه نه! آن‌ها در دفاع از اقشار پائین و کم درآمد جامعه مخالف کاهش نقش دولت بوده و از سیاست‌های هدایت گرایانة دولتی در دفاع از اقتصاد ملی حمایت می‌کنند. در تأئید دیدگاه‌های خود، استناد این نیرو‌ها به تجربة شکست خوردة کشورهای در حال توسعه است که به منظور مطابقت دادن خود با نظم حاکم براقتصاد جهانی و با هدف بهره‌گیری از مزایای آن سیاست «تعدیل اقتصادی» را برگزیده‌اند امّا عملاً بدنبال و در نتیجة این سیاست‌ها، به مشکلات داخلی اشان ـ رشد بیکاری، گسترش فقر و کاهش سطح آموزش و تنزل کیفیت بهداشت و رفاه عمومی ـ افزوده شده است. در این رابطه نیز لیست طویلی از این نمونه کشور‌ها در آمریکای لاتین، اروپای شرقی، آفریقا در دست دارند؟
دکتر غنی‌نژاد ـ پاسخ این پرسش را تصور می‌کنم در بخش‌های پیشین داده‌ام. آزادی و دموکراسی با اقتصاد دولتی غیرقابل جمع است. بعلاوه اقتصاد دولتی راه‌حل مناسبی برای حمایـت از اقشار پائین و کم درآمد جامعه نیست. اینجا وارد جزئیات مباحث نظری نمی‌توان شد اما بطور کلی اشاره می‌کنم که در یک اقتصاد دولتی رابطه خادم و مخدوم عوض می‌شود یعنی به جای آنکه دولت مستخدم و گوش به فرمان مردم باشد رابطه برعکس می‌شود و مردم مطیع دستورات دولت می‌گردند. وابستگی اقتصادی مردم به دولت در عمل آزادی آن‌ها را سلب می‌کند و دولت را در منزلت ولی‌نعمت قرار می‌دهد. دموکراسی وقتی معنا دارد که مردم آزادانه در زندگی سیاسی و اجتماعی مشارکت نمایند. اما زمانی که همه آحاد مردم به مستخدمان دولتی تبدیل می‌شوند چگونه می‌شود از آزادی و مشارکت سخن گفت؟ ناکارآمدی ذاتی اقتصاد دولتی، که دلائل تئوریک آنرا باید در جای دیگر به بحث گذاشت، همیشه به زیان اقشار پائین جامعه و به نفع معدود دیوانسالاران عالی مرتبه و مدیران دولتی می‌انجامد. تجربه تاریخ بشری هیچ نمونه‌ای از اقتصاد دولتی کارآمد را ثبت نکرده است. اما در مقابل می‌توان ملاحظه نمود که در هرجامعه‌ای که مردم از رفاه و ثروت پایداری برخوردار شده‌اند همیشه در سایه تجارت آزاد و اقتصاد رقابتی بوده است. درست است که در مواردی و در مقاطع زمانی معینی، اقتصاد آزاد با حکومت‌های اقتدارگرا توأم بوده است مانند کرة جنوبی یا شیلی، اما این وضعیت مدت زیادی دوام نیاورده است و دموکراسی و آزادی سیاسی در پی تحکیم و تثبیت آزادی‌های اقتصادی ظهور کرده است. واقعیت این است که همة تجربه‌های اقتصاد دولتی حتی آن‌ها که ۷۰ سال دوام آوردند ناکام و شکست خورده‌اند، در حالیکه تجربة شکست خوردة سیاست‌های «تعدیل» منحصر به کشورهائی است که اصلاحات اقتصادی را در جهت برقراری یک نظام آزاد و رقابتی به صورت نیم‌بند و ناقص به اجرا گذاشته‌اند.
ــ به موازات رشد معضلات و مشکلات اقتصادی در ایران پس از انقلاب اسلامی، توجه مسئولین حکومتی بویژه در جبهة طرفداران اصلاحات به مسئله حل این مشکلات از طریق ادغام در اقتصاد جهانی و کمک از سرمایه‌های خارجی جلب شده است. امروز بنظر می‌رسد بطور یکجانبه و تنها به منظور رفع فشارهای سیاسی برروی این راه‌حل تکیه می‌شود. پرسش این است؛ مشکلات اقتصادئی که زائیدة ساختار بیمار سیاسی و اقتصادی بوده و طی یک دورة بیست و چندساله سیاست‌ها و افکار نادرست، ایجاد، تشدید، تعمیق یافته و پیچیده شده‌اند را چگونه می‌توان به کمک عوامل بیرونی، از طریق ادغام در اقتصاد جهانی و آنهم تنها با تکیه بر جذب سرمایه‌های خارجی حل نمود؟
دکتر غنی‌نژاد ـ به صرف اتکاء به سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توان مشکلات اقتصادی در ایران را حل کرد. برای درک اصل مسئله بهتر است از زاویه دیگری موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. آیا ما در وضعیت فعلی قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم؟ پاسخ به این پرسش منفی است. واقعیت این است که به جز در بخش‌هائی که دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف قرارداد است و امنیت و حتی سودآوری سرمایه‌گذاری خارجی را تضمین می‌کند مانند بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی، هیچ سرمایه‌گذار خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشور ما ندارد. علت این امر روشن است، همان عواملی که برای سرمایه‌گذاری داخلی بازدارنده است برای سرمایه‌گذاری خارجی نیز به طریق اولی چنین است. از جمله این عوامل، عدم امنیت اقتصادی، روشن نبودن حقوق مالکیت، دیوانسالاری عریض و طویل و هزینه ساز، مشکلات نظام بانکی و قوانین آن و نیز سیاست‌های حمایتی دولتی از برخی بخش‌ها و صنایع است.
ادغام در اقتصاد جهانی و جلب سرمایه‌های خارجی به صرف اراده و تصمیم مسئولان امکان پذیر نیست، گرچه این تصمیم می‌تواند گام مثبتی در جهت اصلاح اوضاع اقتصادی تلقی شود. برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت فعال در اقتصاد جهانی باید ابتدا ساختار بیمار اقتصاد داخلی اصلاح شود. خارجی‌ها زمانی مشتاق سرمایه‌گذاری در ایران خواهند شد که پیش از آن‌ها ایرانی‌ها چنین اشتیاقی از خود نشان دهند.
ــ آیا منابع داخلی بعنوان پشتوانة تحولات سیاسی و به موازات آن تحولات اقتصادی در جهت توسعه ملی و ایجاد زمینه‌ها و آمادگی‌های ساختاری با هدف پیوستن به فرآیند جهانی کفایت نمی‌کنند؟
اگر در سیاست‌ها و ساختار سیاسی تغییری ایجاد نشود، چه تضمینی وجود دارد که با درآمدهای جدید ـ بعبارت صحیح‌تر تعهدات ملی تازه ببار آمده از طریق جذب سرمایه‌های خارجی ـ همان معامله‌ای نشود که تا کنون با منابع داخلی انجام گرفته، یعنی بلعیده شدن توسط یک اقتصاد ناسالم، ناهنجار و بیمار؟
دکتر غنی‌نژاد ـ نیاز کشور ما به سرمایه‌گذاری خارجی بیش از آنکه از جهت منابع مالی باشد از جهت انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته اهمیت دارد. اقتصاد ایران به علت مشکلاتی که در بخش‌های قبلی اشاره شد قادر به جذب منابع داخلی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نیست. از اینرو مشکل حادّی تحت عنوان کمبود منابع مالی برای اقتصاد کشور ما وجود ندارد. اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی اساساً از جهت نیاز به بهره‌وری بالای تکنولوژی‌های پیشرفته و آشنائی با روش‌های جدید بنگاه‌داری و مدیریتی است. اما در خصوص بخش آخر این پرسش باید بگویم که اقتصاد دولتی ماشین عظیم اتلاف منابع است حال این منابع داخلی باشد یا خارجی تفاوتی نمی‌کند!
ــ شما یکی از طرفداران کاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد هستید و در بحث‌های فلسفی و اقتصادی خود در آثارتان همواره بر دامنة نفوذ دولت و تضاد آن با گسترة آزادی‌ها چه در عرصه آزادی‌های فردی و چه در زمینه سیاسی و اقتصادی انگشت گذاشته‌اید. از قضا یکی از بغرنج‌ترین موضوعات مربوط به فرآیند جهانی شدن و قرار گرفتن در سیکل اقتصاد جهانی، نقش دولت‌ها در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است. در حالیکه بسیار گفته می‌شود از الزامات قرارگرفتن در این سیکل، کاهش نقش و نفوذ دولت است، امّا در کشورهائی نظیر ایران هرگز (یا حداقل از زمان گسترش مناسبات اقتصادی نوین که منطق جهانی شدن از ویژگی‌های آن است) اقتصاد بدون حضور فعال و گستردة دولت ـ چه بعنوان تولید کننده و ارائه دهندة خدمات و چه عامل هدایتگر و مجری طرح‌های کوتاه و بلندمدت، کوچک و بزرگ اقتصادی ـ تجربه نشده است. آیا می‌توان امروز بیکباره از این حضور صرفنظر نمود؟
دکتر غنی‌نژاد ـ حذف حضور دولت از صحنة اقتصادی کشور به یکباره امکان پذیر نیست. مضافاً اینکه درآمدهای عظیم نفتی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد منشاء قدرت اقتصادی مهمی برای دولت است. کاری که می‌توان انجام داد این است که از یک سو با مقررات زدائی و کوتاه کردن دست دیوانسالاری دولتی موجبات رشد و گسترش بخش خصوصی را فراهم آورد و از سوی دیگر با خصوصی سازی و کاستن از هزینه‌های بخش دولتی، وزن اقتصادی دولت را در مجموع کاهش داد. مهم‌ترین الزامات پیوستن به نظام اقتصاد جهانی، حذف حمایت‌های دولتی، آزادسازی و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی است. واضح است که برآورده کردن این الزامات ناگزیر به کاهش نقش دولت در اقتصاد می‌انجامد.
ــ بخشی از نیروهای طرفدار آزادی و دمکراسی در ایران با الهام از دولت‌های رفاه کشورهای دمکرات اروپائی براین نظرند که هدف را نباید روی حذف نقش دولت از اقتصاد یا حداقل حضور آن بعنوان هدایتگر برنامه‌ها و طرح‌های کلان اقتصادی، متمرکز نمود. بلکه بجای آن باید بدنبال دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی و گسترش و نفوذ نهادهای مدنی در جامعه بود. زیرا با فشار و کنترل این نهاد‌ها، دولت دمکرات می‌تواند با موفقیت هدایت توسعه همه جانبه را برعهده گیرد. به این مفهوم که منابع اقتصادی و سودهای حاصله را بسمت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مجدد و ایجاد اشتغال هدایت نموده، از صنایع ملی حمایت کرده، با توزیع عادلانه‌تر درآمد مانع عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و در نتیجه تضادهای اجتماعی گردد. آیا بنظر شما این حد از نقش دولت برای تقویت بنیة کشور در مواجه با نظام سرمایه‌داری قدرتمند حاکم برجهان ضرورت ندارد؟
دکتر غنی‌نژاد ـ اولاً وضعیت کشورهای توسعه نیافته را با دولت‌های رفاه اروپائی نمی‌توان مقایسه کرد زیرا دولت‌های رفاه در واقع ثروت‌های ناشی از توسعه‌یافتگی را توزیع مجدد می‌کنند، اما دولت‌های جوامع توسعه‌نیافته چه چیزی را می‌خواهند قسمت نمایند؟ اقتصاد دولتی در کشورهای توسعه نیافته تنها شباهت ظاهری با دولت‌های رفاه جوامع صنعتی دارد وگرنه نظام اقتصادی در کشورهای پیشرفته عمدتاً مبتنی بر تجارت آزاد و بازار رقابتی است و ربطی به اقتصاد بسته، حمایتی و انحصارگر جهان سومی ندارد. دخالت دولت‌های رفاه صنعتی عمدتاً در عرصۀ توزیع مجدد درآمد و ثروت صورت می‌گیرد و حتی‌الامکان سعی می‌شود این گونه سیاست‌های توزیعی تأثیر منفی روی تولید و تخصیص منابع نداشته باشد. ثانیاً تجربه همین دولت‌های رفاه طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نشان داد که بنگاه‌داری و تصدیگری دولتی اثر مخربی بر تخصیص بهینة منابع اقتصادی دارد لذا از دهة ۱۹۸۰ به این سو تقریباً همة کشورهای صنعتی در سیاست‌های اقتصادی خود تجدید نظر کردند. ثالثاً همانگونه که در بخش‌های پیشین اشاره کردیم دولت دموکرات تنها در بستر یک نظام اقتصادی آزاد و رقابتی می‌تواند شکل گیرد. دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی و گسترش نفوذ نهادهای مدنی را چگونه می‌توان با اقتصاد دولتی سازگار دانست؟ مهم‌ترین نهادهای مدنی، نهادهای اقتصادی است و این‌ها در تمایز و حتی تقابل با دولت معنا دارند. دولت دموکرات و دولت توسعه گر! (که منابع اقتصادی را تخصیص می‌دهد) جمع ضدین و ناممکن است. دولتی که بخواهد اقتصاد جامعه را ابزار رسیدن به اهداف سیاسی و اجتماعی قرار دهد، ناگزیر باید همة آحاد جامعه را مطیع و فرمانبردار خود سازد، از اینرو نمی‌تواند در عین حال دموکرات باشد.
ــ می‌دانیم دولت جمهوری اسلامی در جهت اجرای سیاست پیوستن به چرخة اقتصاد جهانی از طریق، جذب سرمایه‌های خارجی و تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) تا کنون اقداماتی انجام داده که عمدتاً به شکست انجامیده‌اند. این اقدامات پیش از آنکه به کاهش نقش دولت و کارآئی بخش خصوصی اقتصاد بی‌انجامند، عملاً به گسترش بخش قدرتمند و فاسد اقتصادی، هرج و مرج در بازار کار، بیکاری روزافزون و ورشکستگی و فساد همه جانبة اجتماعی ختم شده است.
حال پس از تجربه‌های تلخ متعدد از جمله ببار آمدن بدهی‌های کلان خارجی، اختصاصی کردن اقتصاد در دست گروه‌های حول و حوش قدرت سیاسی، بنام «تعدیل اقتصادی»، بخشی از اقتصاددانان مستقل کشور ضمن نقد سیاست‌های اقتصادی دولت در تمام طول دوران حکومت اسلامی در اواسط سال گذشته عملاً خواهان پس گرفتن درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بوده و اساساً معتقدند، حضور سرمایه‌داران خارجی و وارد شدن یک سازمان اقتصاد جهانی در مناسبات اقتصادی ایران جز فقر بیشتر، گسترش بیکاری و نابود شدن صنایع ملی هیچ چیز دیگری ببار نمی‌آورد. نظر شما در این باره چیست؟ تا چه میزان این درخواست اصولی است؟ امّا قبل از پرداختن به این پرسش سپاسگزار می‌شویم مقدمتاً در معرفی سازمان تجارت جهانی و سازمان‌های مشابه، نحوة عملکرد و پیش شرط‌های پیوستن بدان‌ها و امتیازاتی که می‌توان به نفع اقتصاد کسب کرد توضیحاتی بفرمائید.
دکتر غنی‌نژاد ـ پس از پایان گرفتن جنگ دوم جهانی، سازمان‌های بین‌المللی متعددی به وجود آمدند که هدف آن‌ها تنظیم صلح‌آمیز روابط سیاسی ـ اقتصادی میان کشورهای مختلف بود. یکی از این‌ها گات GATT (موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت) بود که در چارچوب سازمان ملل آغاز به کار کرد. هدف این نهاد بین‌المللی تشویق تجارت میان ملت‌های جهان از طریق کاستن از موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت اعلام شد. در واقع این اندیشه که گسترش تجارت و روابط متقابل اقتصادی میان کشورهای مختلف موجب تولید ثروت بیشتر در سطح جهانی شده و نیز روابط میان آن‌ها ناگزیر صلح‌آمیز‌تر می‌گردد، مبنای تشکیل این سازمان و سازمان‌های بین‌المللی مشابه شده است. در طول نیم قرن گذشته «گات» نشست‌های متعددی را برگذار کرده و به تدریج به اعضای خود افزوده است، با شتاب گرفتن فرایند جهانی شدن طی دو دهة گذشته گات نیز اهمیت روزافزونی پیدا کرد به طوری که در نشست اورگوئه در سال ۱۹۹۴ عنوان این «موافقت نامه عمومی» به «سازمان تجارت جهانی» WTO تغییر داده شد. اکنون بیش از یکصد و چهل کشور جهان عضو این سازمان هستند و آخرین کشور مهمی که به عضویت آن پذیرفته شد کشور چین است. شرط عضویت در این سازمان، پذیرفتن اصول تجارت آزاد، از میان برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای تجارت، کاهش زمان بندی شده و تدریجی تعرفه‌ها است. درخواست عضویت متقاضیان جدید باید نهایتاْ در نشست عمومی اعضا مورد موافقت اکثریت قرار گیرد. در خصوص ایران، ظاهراْ نماینده ایالات متحدة آمریکا مانع از طرح درخواست در دستور کار می‌شود و البته به علت مخالفت‌هائی که در داخل کشور ما با عضویت در WTO وجود دارد، موضوع از طریق نمایندگان دولت ایران نیز با جدیت نمی‌تواند پی‌گیری شود.
امروزه تقریباً همة کشورهای مهم جهان به WTO پیوسته‌اند از اینرو بخش اعظم تجارت جهانی در چهارچوب تنظیمات این سازمان قرار گرفته است، عدم عضویت در این سازمان مهم جهانی به معنی منزوی شدن اقتصادی و سیاسی کشور است و در آینده می‌تواند تبعات به ویژه اقتصادی بسیار زیانباری داشته باشد. توسعة صادرات در گرو عضویت در سازمان تجارت جهانی است. زیرا در غیر اینصورت صادرکنندگان ممکن است با تعرفه‌های تجارتی و یا موانع غیرتعرفه‌ای باز دارنده‌ای مواجه شوند. آن‌ها که نگران حضور سرمایه داران خارجی هستند بهتر است فعلاً خیالشان راحت باشد چون با وضعیت کنونی اقتصادی ـ سیاسی کشور امکان عضویت در WTO تقریباً منتفی است و نیازی به پس گرفتن تقاضای عضویت وجود ندارد! لازم است اینجا بازهم تکرار کنم که آنچه باعث بیکاری، فقر، و نابود شدن صنایع ملی می‌شود، گسترش تجارت آزاد نیست بلکه برعکس آن یعنی وجود انحصار‌ها و محدویت تجارت آزاد است. تجربه تلخ کشور ما در خصوص «تعدیل اقتصادی» ناشی از اجرای ناقص و نیم بند اصلاحات اقتصادی بود و نه اجرای آزادسازی و خصوصی سازی به طور کامل. با اینحال باید تأکید کنم که اگر این اصلاحات اقتصادی هر چند نیم بند صورت نمی‌گرفت وضعیت اقتصادی کشور ما به مراتب بد‌تر و دشوار‌تر از وضع کنونی می‌شد.
ــ گفته می‌شود از نخستین مراحل و آغاز فرایند جهانی شدن یعنی پس از انقلاب صنعتی و در دوران سلطة استعماری برکشورهای آسیائی و آفریقائی، نابرابری میان ملت‌ها از نسبت دو به یک، در حال حاضر به، شصت به یک رسیده است. تا چه میزان دستاوردهای عظیم سرمایه‌داری و تمدن غرب را باید به حساب استعمار و دستیابی به منابع تولید ارزان در کشورهای آسیائی و آفریقائی گذاشت؟
دکتر غنی‌نژاد ـ استعمار اروپائی از قرن‌های هفدهم و هجدهم آغاز شد و در قرن نوزدهم به اوج خود رسید بنابراین آغاز پدیدة استعماری جدید به پیش از انقلاب صنعتی (پایان قرن هجدهم) باز می‌گردد. اینکه نابرابری میان ملت‌ها از حدود دویست سال پیش تا کنون از دو به یک به شصت به یک رسیده است چندان دور از حقیقت نیست. اما باید ابتدا بدانیم این نسبت‌ها چه معنائی دارد و چه نتیجه‌ای به طور منطقی می‌توان از آن‌ها گرفت. تا پیش از انقلاب صنعتی یعنی تا دویست سال پیش از این، فقر وضعیت عمومی همة جوامع بشری بود. گرچه برخی کشورهای اروپای غربی به قدرت‌های نظامی و استعماری بزرگی برای زمان خود تبدیل شده بودند اما اکثریت مردمان این کشور‌ها در فقر کامل به سرمی‌بردند. عمومیت فقر، انسان‌ها را از نظر درآمدی و اقتصادی به هم نزدیک می‌کند. به سخن دیگر نابرابری نسبتاً کمتر میان ملت‌ها در دو قرن پیش از این را با عمومیت فقر میان همه ملت‌ها باید توضیح داد. به دنبال انقلاب صنعتی و استفاده از دستاوردهای علمی و فنی در فعالیت‌های اقتصادی، اروپای غربی و در پی آن ایالات متحدة آمریکا، در طول قرن‌های نوزدهم و بیستم با نرخ رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای جوامع خود را متحول ساختند. تمدن صنعتی جدید در محدودة اروپا و آمریکا باقی نماند و آثار آن سراسر کره خاکی را در نوردید.
در سایه تمدن صنعتی جمعیت دنیا در مدت دو قرن اخیر از کمتر از یک میلیارد نفر به بیش از شش میلیارد نفر افزایش یافته و میانگین عمر انسان‌ها از حدود بیست سال به حدود شصت سال رسیده است. درست است که همة افراد کرة خاکی به یکسان از مواهب تمدن صنعتی برخوردار نشده‌اند اما در مجموع نسبت به اجداد دویست سال قبل خود زندگی بسیار بهتری دارند. درست است که در برخی کشورهای آفریقائی درآمد سرانه کمتر از ۵۰۰ دلار در سال است و برخی کشورهای پیشرفته بیش از ۳۵۰۰۰ دلار درآمد سرانه دارند اما در همین کشور بسیار فقیر آفریقائی میانگین عمر به حدود ۴۰ سال رسیده است.
برخلاف تصویر نادرستی از واقعیت که اغلب ارائه می‌شود بیشترین فقر در مناطقی از جهان تداوام یافته که سرمایه‌داری در آن‌ها کمتر از جاهای دیگر نفوذ کرده است. فقیر‌ترین گروه‌های جمعیتی اکنون در آفریقا و آسیا قرار دارند مناطقی که به علت جنگ‌های قبیله‌ای و قومی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری عملاً غیرممکن شده است. نظام اقتصادی بازار آزاد یا به اصطلاح سرمایه‌داری در ذات خود با جنگ و ناامنی ناسازگار است. همانگونه که «منتسکیو» در قرن هجدهم می‌گفت، تجارت میان انسان‌ها و ملت‌ها، روابط میان آن‌ها را ناگزیر صلح‌آمیز می‌کند و خوی خشونت‌طلبی را در آن‌ها تعدیل می‌نماید. جنگ، خشونت و فقر نشانة فقدان سرمایه‌داری است و نه نتیجه عملکرد آن. استعمار و سلطه‌طلبی را نباید با توسعه سرمایه‌داری اشتباه گرفت. همزمان بودن این دو پدیده به معنای رابطة علت و معلولی میان آن‌ها نیست. برخی از مستعمره‌های سابق مانند آمریکا بعد‌ها تبدیل به پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی شدند و برخی کشورهای استعمارگر مانند پرتغال راه به جائی نبردند.
ــ سابق براین در نظام گذشته ایران، از سوی مخالفین کلیة اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت در جهت حفظ منافع سرمایه‌داری جهانی و در تبعیت و وابستگی به حکومت‌های امپریالیستی ارزیابی می‌شد. امّا امروز در برخورد به برنامه و عملکردهای اقتصادی دولت فعلی حتی با همان محتوا و با همان اهداف ـ امّا با موفقیت بمراتب کمتری ـ اندک کسانی اصل را بروابستگی سیاسی ـ اقتصادی حکومت و دولت کنونی قرارداده و عوامل آنرا خدمتگزار منافع و سیاست‌های امپریالیستی می‌دانند.
در این میان آیا درک عمومی ما از مسئله «وابستگی» تغییر یافته، یا از نظام سرمایه‌داری تحلیل دیگری داریم و یا اینکه تغییرات عظیم و در هم تنیدگی و پیچیدگی مناسبات جهانی آنچنان امکانات کشورهای صاحب قدرت و ثروت در اعمال نفوذ خود گسترش داده که مبارزات «استقلال طلبانه» از نوع گذشته را به نمایشی مضحک و بیشتر علیه منافع ملت‌های جهان سوم بدل ساخته است؟
دکتر غنی‌نژاد ـ وابستگی مفهومی است که مخالفان نظام سرمایه‌داری همیشه تعبیر نادرستی از آن را به کار می‌برند. زمانی صادرات مواد خام کشورهای توسعه نیافته و واردات کالاهای صنعتی از کشورهای پیشرفته، وابستگی تلقی می‌شد؛ زمانی دیگر سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های چند ملیتی و ایجاد صنایع «مونتاژ» تحت همین عنوان مورد تقبیه قرار می‌گرفت. در واقع هرگونه رابطه اقتصادی و سیاسی با دنیای پیشرفته را وابستگی می‌نامیدند و این گونه رابطة «نابرابر» را مسئول توسعه نیافتگی دنیای سوم می‌دانستند. طبق تئوری وابستگی، استقلال سیاسی و اقتصادی شرط اول توسعه است زیرا تا زمانی که وابستگی وجود دارد منابع اقتصادی داخلی به خارج منتقل می‌شود و امکان انباشت سرمایه و رشد اقتصادی از میان می‌رود. واقعیات زمان معاصر بطلان این تئوری‌ها را آشکار ساخته است. برخلاف نظریه وابستگی، هر کشوری که بیشترین مناسبات و مبادلات را با دنیای پیشرفته داشته، بیشتر توسعه پیدا کرده است. از اینرو امروز مستقل‌ترین کشورهای دنیا مانند ویتنام، کوبا، چین و نیز کشور ما ایران خواهان سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات گسترده با دنیای پیشرفته سرمایه‌داری هستند. ایدئولوژی‌ها در برابر واقعیات رنگ می‌بازند. استقلال به معنای انزوا نیست بلکه به معنای افزایش قدرت انتخاب و تنظیم روابط با دیگران است.
ــ نتیجة قریب به یک قرن «مبارزات استقلال طلبانه»، در اندک کشورهائی از مستعمرات سابق، به پیشرفت، ترقی، قدرت و کسب ثروت انجامیده است. برای ایران پس از دهه‌ها مبارزه با نفوذ غرب و علیه منافع سرمایه‌داری جهانی مشکل عظیمی بنام توسعه نیافتگی باقی مانده است.
یکی از روشنفکران افغان در نگاهی انتقادی به چند دهه گذشته خونین افغانستان و وضعیت اسفبار فقر و فلاکت امروز میهنش می‌گوید: «جنبش‌های مارکسیستی و تبلیغات ضدامپریالیستی آن‌ها مانع از آن شد که ما به راز پیشرفت در غرب پی ببریم و جنبش‌های اسلامی و بنیادگرائی دینی راه نگاه ما را در دریافت علل عقب ماندگی‌مان مسدود ساخت.»
با همه تفاوتی که ما می‌توانیم میان خود و جامعة افغانستان برشمریم، امّا آیا شما نیز ریشه‌های اصلی مشکل را یکی نمی‌دانید؟
دکتر غنی‌نژاد ـ من با سخن آن روشنفکر افغانی کاملاٌ موافقم و اضافه می‌کنم که علاوه برایدئولوژی‌های مارکسیستی، گرایش‌های ناسیونالیستی آمیخته با ارزش‌های جمع‌گرایانة قبیله‌ای و قومی با تلاش برای دستیابی به تجدد را از مسیر درست خود منحرف کردند. این یک مسئله درونی جوامع توسعه نیافته است و ارتباطی به توطئه بیگانگان ندارد. معضل معرفتی درک تجدد در فضای تعصّبات ایدئولوژیک قومی، قبیله‌ای، ملی و مذهبی پیچیده‌تر شدند. بدفهمی وکج‌اندیشی در باره مفهوم آزادی که گوهر اصلی تجدد است اذهان روشنفکران و تصمیم‌گیران را پرکرد. آزادی به عنوان نیرنگ استعمار خارجی و یا حداکثر به عنوان یک کالای لوکس و غیرضروری مورد سرزنش قرار گرفت. در این آشفته بازار فکری، مفهوم استقلال نیز مضمون واقعی خود را از دست داد و در عمل به انزوا طلبی و بیگانه ستیزی تبدیل شد. من ریشة همه مشکلات را در سیطرة اندیشه‌های نادرست می‌دانم.
