آشفتگی‌های مفهومی بیرون از «خاک مهربانان»
دکتر محمدرضا خوبروی پاک
آبان ۱۳۸۹
ــ در آثار منتشره و همچنین تحقیقاتی که در دست دارید ـ و ما بعضاً از اقبال خواندن بخش‌هائی از آن‌ها پیش از انتشار برخوردار بوده‌ایم ـ بر آنچه که به عنوان مرکز ثقل یا پرسش محوری می‌توان انگشت گذاشت، عبارتست از موضوع «اقلیت‌ها»، چگونگی زیست مسالمت‌آمیز و دمکراتیک آن‌ها در چهارچوب یک کشور و چگونگی تقسیم قدرت و مشارکت همگانی مردمی که از نظر قومی، زبانی و مذهبی گوناگونند، در ادارة محلی خود و ادارة کل کشور.
در چهارچوب تلاش برای یافتن پاسخ به این پرسش‌ها، در دو اثر خود ـ «نقدی بر فدرالیسم» و «فدرالیسم در جهان سوم» ـ اشکال مختلف نظام فدرالیستی را در دو دسته از کشور‌ها در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده‌اید. لازم به ذکر است که اثر دو جلدی دوم یعنی «فدرالیسم در جهان سوم» در ایران مورد استقبال قابل توجه‌ای قرار گرفته و از پرفروش‌ترین کتاب‌ها شناخته شده است.
و اما در آغاز این گفتگو بفرمائید چرا و از چه نظر محقق و متخصص ما در حوزة حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل لازم دانسته: اولاً مفهوم فدرالیسم را مورد بررسی قرار دهد؟ و دوم اینکه چرا و از چه نظر کشورهای دارای نظام فدرالی را به دو دسته تقسیم و در آثار جداگانه‌ای به آن‌ها پرداخته است؟
خوبروی ـ با درود و سپاس از تلاش‌های شما، پیش از پاسخ اجازه دهید تا صادقانه عرض کنم که هنوز «دانشجوی علوم اجتماعی» و پژوهشگری آزاد و از هر بند تعلقی رها هستم.
موضوع تحقیق در فدرالیسم به خیلی سال‌های پیش بر می‌گردد. به هنگام دانشجوئی در دوره دکتری دانشکده حقوق تهران، از میان ۱۲ درس آموختنی، تنها حقوق اساسی بود که جائی نداشت. در دوره لیسانس نیز این درس چندان جدی گرفته نمی‌شد و یتیم بود. چرا که مشروطه به دنبال دولت با «اساس» به گفته شادروان فروغی بود و این باب طبع نبود و باید مورد فراموشی قرار می‌گرفت. از این روی، نه تحقیق درباره فدرالیسم و نه پژوهش تطبیقی درباره تمرکز زدائی به جائی نرسید. پس از انقلاب «شکوه‌مند» درپی ادامه دانش اندوزی در دانشگاه لوزان، با قانون اساسی فدرال ایران که از سوی محافل دست راستی افراطی آمریکائی ـ هنوز آن موقع نئوکان‌ها در عرصه سیاست نبودند ـ نوشته شده بود برخورد کردم. این موضوع را یکبار در یک جلسه گفتگوی پالتاکی با انجمن سخن گفته‌ام که شما آن را در سامانه تلاش به تاریخ ۲۹ مه ۲۰۰۹ آورده‌اید. مشخصات این نوشته رابار دیگر به عرضتان می‌رسانم:
Lyndon H. Larouche Jr. Final Defeat of Ayotollah Khomeine، A dotrine of Constitutional Law for the Iranian renaissance from Dark Age of Neo-Asharite Irrationalism، The New Benjamin Franklin House، New York، ۱۹۸۳
دراین جزوه نظام جمهوری فدرال را برای ما تجویز کرده بودند. در آن زمان من درباره اقلیّت‌ها تحقیق می‌کردم و آن جزوه کنحکاوی مرا برانگیخت تا علت این نسخه پیچی بیگانگان را درک کنم. پیآمد این کنجکاوی تحقیق درباره فدرالیسم و سپس کتاب اقلیّت‌ها بود.
در کتاب نقدی بر فدرالیسم پس از شرح و بیان فدرالیسم در چند کشور به راه حّل ایرانی همزیستی اقوام پرداختم. این نوشته مانند بسیاری دیگر از نوشته‌های دیگران و من، بازتابی انتقادی نداشت و «مدعیان بوریا باف» همچنان همه با هم در شیپور ایران چند ملیتی، خودمختاری برای بخشی از ایران، فدرالیسم و شعار «حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی» می‌دمیدند و هنوز هم می‌دمند. طرفه آنکه در میان این مدعیان نه در تعریف ملت، نه در شناخت خودمختاری (خود مدیری به نظر من) ، و نه در بررسی انواع فدرالیسم و بیشتر و پیش‌تر درباره تعریف اقلیّت توافقی حاصل نشده است. در نتیجه گروه‌هائی داریم که هر یک سازی نا‌ساز با دیگران می‌نوازد. پیآمدهای این ناسازگاری‌ها برا ی میهنمان دردناک خواهد بود.
من به دنبال تقسیم بندی میان کشورهای فدرال نبودم ولی با دیدن و خواندن نوشته‌های دیگران، در بیرون از کشور، که هر یک نمونه‌هائی از کشور فدرال محل سکونت خود، که بیشترشان دموکراتیک هستند، را می‌آوردند؛ بر آن شدم که نمونه‌هائی از کشورهای فدرال جهان سوم را ارائه دهم تا روشن شود که فدرالیسم نه دموکراسی می‌آورد و نه معجزه می‌کند. نتیجه آن کتاب فدرالیسم در جهان سوم است.
مدعیان حتی به این نکته آغازین نظام فدرالی توجه ندارند که فدرالیسم نظام سیاسی (سیستم پولیتیک) است که به دوگونه تقسیم می‌شود: فدرالیسم متحد کننده Fédéralisme agrégatif مانند سوئیس، ایالات متحده و.. و جدا کننده Fédéralisme ségrégatif که در کشوری متمرکز بوقوع می‌پیوندد مانند هند،، پاکستان، اتیوپی و بلژیک.
این کشور اخیر، در طی چهار مرحله از ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۳ به تدریج برای حّل دشواری‌های همزیستی مردم خود، نه از راه همه پرسی، بل، از راه بازنگری گام بگام قانون اساسی تبدیل به فدراسیون شد. و این تنها موردی است که بی‌خونریزی و بی‌انقلاب یا رهائی از استعمار فدرالیسم در کشوری برقرار شد ولی تا کنون استقرار نیافته و آشفتگی در آن همچنان ادامه دارد. هم اکنون مدت چهارماه است که پادشاه دربدر به دنبال نخست وزیر و تشکیل کابینه سرگردان است. به نظرم در دموکراتیک بودن بلژیک کمتر می‌توان تردید کرد.
آنانی که فدرالیسم را در خارج از کشور «قابل گفتگو» می‌دانند حق دارند امّا با دیدِ که و بر چه اساسی می‌خواهند آن را برگزار کنند. آیا می‌خواهند ما را متحد کنند که هستیم و یا اینکه می‌خواهند مجموع ما را به تفرقه بیاندازند؟ و سپس از راه این تفرقه باز هم ما را به گفته حافظ «مجموع» کنند. آیا هزاره‌های همزیستی ما ایرانیان و پیشینه روش کشورداری ایرانیان نباید مورد توجه قرار گیرد؟ آیا نمونه بلژیک پند آموز نیست؟
شگفت آنکه نماد پادشاهی ایران که هم زبان فرانسوی را بسیار خوب می‌داند و هم با خانواده سلطنتی کشور بلژیک آشنائی دارد؛ آیا بهتر نبوده و نیست که پیآمدهای فدرالیسم را در نوشته‌های بلژیکی‌ها و یا از خانواده سلطنتی‌شان بپرسد؟ و یا از خانواده سلطنتی کشور هلند، حال و هوای اداره دولت نا‌متمرکز را که از سده شانزدهم میلادی در هلند برقرار است و همانندی با روش اداره ممالک محروسه ما دارد، جویا شود؟
ــ بنابر این سال‌ها تحقیقات شما در مورد فدرالیسم نه تنها یک کار صرف تئوریک و ذهنی بلکه از مسیر بررسی این موضوع برپایه آنچه در واقعیت رخ داده، بوده است. و در عمل، در پیروی از یک روش علمی، ناگزیر از توجه، ثبت و بررسی تفاوت‌های مهم این نظم سیاسی در مکان‌ها، شرایط مختلف کشورهای جهان و در میان مردمان با روحیه‌ها و سنت‌های گوناگون شده‌اید. و برخلاف هموطنانی که مفاهیمی ـ در اینجا فدرالیسم ـ را بدون توجه به واقعیت‌های تاریخی و تجربی، در قالب شعار‌ها و پیچیده در هاله‌ای از «پاکیزگی» آرمانی سرمی‌دهند، سعی کرده‌اید در پایبندی به الزامات یک کار علمی واقعیت را در همه جنبه‌هایش آشکار کنید. حال شخصاً به عنوان نویسندة کتاب «فدرالیسم در جهان سوم» بفرمائید چرا این اثر در داخل ایران در مقایسه با دو اثر قبلیتان، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است؟
خوبروی ـ آنچه را که در مقدمه پرسش گفته‌اید درست است. در یک پژوهش بیطرفانه چاره‌ای جزاین نیست. ببینید در کتاب تمرکززدائی و خودمدیری (نشرچشمه تهران ۱۳۸۴)، نه تنها تفاوت خودمختاری با استقلال و خودگردانی روشن شده؛ بلکه روش‌های مختلف خودگردانی، اختیار سپاری و تمرکززدائی در کشورهای مختلف از اسرائیل تا الجزایر و سنگال و سپس ایتالیا، انگلستان و فرانسه را آوردم. و سرانجام منشور خودمدیری اتحادیه اروپا (۱۹۸۵) را با قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی ایران (۱۹۰۶) مقایسه کردم تا خواننده از همه راه‌حل‌ها آگاهی یابد و خود بهترین را برگزیند. وگرنه با شعار دادن که: هرجا خودمختاری نیست دموکراسی هم نیست کار ما سامان نمی‌یابد. بگذریم.
درباره توّجه مردم به کتاب فدرالیسم در جهان سوم، من نیز در برخی از سامانه‌های داخل کشور آن را خواندم و در یکی از آنان کتاب را دائره المعارف فدرالیسم نامیده بودند که صد البته چنین نیست. با توّجه به اقامت من در بیرون از کشور از میزان اقبال عامه به کتاب آگاهی موثقی ندارم. امّا، به نظرم امروزه روز با توّجه به زبانزد بودن اصطلاح‌هائی مانند Network در انگلیسی و یا Réseau به فرانسوی که در ایران به شبکه ترجمه شده است؛ شبکه‌های زیادی از میهن دوستان وجود دارد و شگفت‌آور است که آنان همدیگر را ندیده و شخصا نمی‌شناسند امّا از راه انترنت با هم ارتباط دارند. شاهد آن شمار ایمیل‌هائی است که از استان‌های پیرامونی کشور می‌رسد و مسلما شما هم آنان را دریافت می‌کنید. هر قدر توجه حاکمان کنونی به سرنوشت ایران و ایرانی کمتر می‌شود این شبکه‌ها بیشتر می‌شوند و این امر در تاریخ ما پیشینه‌ای دراز دارد.
ــ به نکتة مهمی اشاره کردید؛ به روحیه ایرانیان و پیشینه آن. ما هم می‌بینیم که در کنار استقبال از اثر شما، همچنین کارهای تحقیقی جدی و علمی در بارة مفاهیم مختلف مورد توجه قرار می‌گیرند، از جمله به آن‌ها که به موضوع تقسیم قدرت باز می‌گردند، در حوزه‌های مختلف حقوقی، جامعه‌شناسی، ویژگی‌های جمعیتی، تاریخی و تجربه‌های مختلف در زمینه مشابه در کشورهای دیگر جهان. به نظر ما این یک تازگی است که به آن روحیه اضافه شده و نشانگر نوعی بلوغ است که جامعه را از افتادن به مسیرهای خطرناک و ایدئولوژی‌زدگی حفظ می‌کند.
آثار شما در باره فدرالیسم به ویژه بررسی تجربی و تاریخی آن در کشورهای جهان سوم، بطور جامعی امکان نگاه واقعی‌تری به شعار فدرالیسم را می‌دهد که امروزه در میان محافلی به شعار و ایدئولوژی جدید بدل شده و آن را معادل همه چیز از جمله «عین دمکراسی» و «تنها راه» دستیابی به حقوق بشر معرفی می‌کنند و اگر هم نمونهای عملی از آرمان‌های خود ارائه می‌دهند تنها به وضعیت امروز کشورهائی نظیر آمریکا، آلمان، سوئیس ختم می‌شود. چرا ما در ایران نمی‌توانیم و نمی‌باید چشم خود را بر تجربه کشورهای جهان سوم ببندیم؟ به نظر ما استقبال از اثر شما باید نشانه کوششی بلوغ یافته برای نبستن چشم‌ها باشد!
خوبروی ـ در بیرون از «خاک مهربانان» آشفتگی بسیاری در مورد بسیاری از مفاهیم علوم سیاسی و حقوق به چشم می‌خورد. واقعیت این است که فدرالیسم دموکراسی را به ارمغان نمی‌آورد. نمونه بلژیک را که در پیش آوردم عکس این موضوع را ثابت می‌کند. نگاهی کوتاه به وضعیّت کشورهای فدرال جهان سوم نشان می‌دهد که در هیچ یک از این کشور‌ها فدرالیسم قادر به حل موضوع همزیستی گروه‌های مختلف اجتماعی نبوده است. به عنوان نمونه نگاهی کوتاه به اوضاع پاکستان، نیجریه، مالزی و اتیوپی گویای این وضع است. دستآورد فدرالیسم برای هر یک از کشور‌ها را درکتاب فدرالیسم در جهان سوم آورده‌ام. گمان نرود که در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک حال و روزگار گروه‌ها (اقلیّتی یا غیر آن) بهتر است. نگاهی به اختلاف بی‌پایان فلاماند‌ها با فرانسوی زبان‌ها در بلژیک؛ استقلال خواهی چندین ساله مردم کِبک و یا وضع گروه اقلیّتی Sorben در آلمان نشان دهنده این است که فدرالیسم توانائی حل همه دشواری‌های اجتماعی را ندارد.
متاسفانه ما در بیرون از کشور، شاید به امید غنیمت و نصیبی، به ریسمان فدرالیسم چنگ می‌اندازیم که چندان هم محکم نیست. مخالفان سومالیائی نیز در زمانی راه‌حل خود را فدرالیسم می‌دانستند. حکومت موقت فدرال را درنایروبی پایتخت کنیا تشکیل دادند و پارلمانی نیز ایجاد کردند. نشان به آن نشان که امروز سومالی لاند ـ بخشی از کشور ـ عملا از سال ۱۹۹۱ جدا شده و سرنوشت سومالی نیز با دولت‌های پی در پی و نقش مسلمانان متعصب به نام شباب نا‌معلوم است.
مقایسه ایران با کشورهای دیگر جانشین کردن قیاس با خِردورزی است که ما را به جائی نمی‌رساند؛ هر چند که در حقوق گزینش قوانین متناسب از دیگر کشور‌ها و تطبیق آن با اوضاع اجتماعی و حقوقی کشور دیگر هنر است. نمونه بهینه آن قانون اساسی، قانون مدنی ایرانِ پیش از انقلاب است. امّا به صرف اینکه هند با بیش از یک میلیارد جمعیت فدرال است؛ دلیل پذیرش آن برای ما نمی‌شود. باید به زوال زبان هندی، وضع کاست‌ها، قبیله‌ها ـ که فهرست هر دوی آنان در پیوست قانون اساسی هند آمده است ـ را هم دید. باید به روزگار غیرانسانی ناپاکان (دلیت‌ها Dalits) هم اندیشید و از ناسازگاری و تعارض دائمی میان مذاهب در هند هم یاد کرد.
راستی اگر قرار بود دنیا همه نهاد‌ها و ابزار حقوقی را به صرف شمار جمعیت تقلید کند، امروزه در جهان تنها یک نظام اقتصادی حکمفرما بود و آن هم «سوسیالیسم بازار» حاکم در چین با بیش از یک میلیاردو نیم جمعیت است.
پاسخ بخش پایانی پرسش شما، همانگونه که گفتم این است که گزینش ابزار و نهادهای حقوقی بهینه کشورهای مختلف هنر است. مانند پنجیات در هند و یا همه پرسی‌های گوناگون در ونزوئلا و… که در کتاب فدرالیسم در جهان سوم آمده است. از این جهت ما نه تنها نباید چشم خود را بر تجربه‌های دیگران ببندیم بلکه باید با پیروی از «پدران بنیانگذارِ» دولت با اساس ایران، بهینه‌ها را برگزینیم.
بیائید بیطرفانه نگاه کنیم که آنان با چه ظرافت و دقتی از قانون اساسی بلژیک ۱۸۳۱ استفاده کرده‌اند. بیاندیشیم که چرا با وجود حضور چند تن وکیل آذربایجانی و آشنا به حقوق غرب در کمیسیون تهیه متمم قانون اساسی راه و روش بلژیک را برای زبان‌های محلّی به کار نگرفتند؟ و از همه مهم‌تر چرا از آوردن زبان رسمی خود داری کردند؟ ببینیم «پدران بنیانگذارِ» با چه دقتی قانون انجمن‌ها ایالتی و ولایتی را تهیه کرده و چگونه «منافع عامه» را از «منافع خاصه» تفکیک کرده و برابر قانون اساسی هر سه قوه را از مداخله در کار ایالات ولایات برحذر داشته‌اند. و سرانجام بنگریم به قانون مدنی ایران که چگونه فقه امامیه را با قانون مدنی ۱۸۰۴ ناپلئون تلفیق کرده‌اند. این قانون اخیر آنچنان تهیه و تدوین شده است که پس از انقلاب هم کمتر دچار تغییرات مورد نظر دینورزان حاکم شده است.
«آنچه خود داشت» ما این‌هاست؛ نه تشیع صفوی و نه فدرالیسم جهان یکمی، دومی و یا سومی. این پیشینه نه چندان دور (دوره مشروطیت) نشان می‌دهد که اگر کورسوئی از دموکراسی در کشورما باشد ما نیز این هنر را داریم که با توّجه به تاریخ خود نهادهای مناسب ایجاد کنیم. از این روی، ما بیش و پیش از فدرالیسم به برقراری و تمرین دموکراسی نیازمندیم.
نو آوری‌های قانون اساسی پیشین ایران، بی‌آنکه دچار ناسیونالیسم آزادی کش و یا نخوت بیهوده شویم، باید ما را به اندیشیدن وادارد که «استثنای ایرانی» بودن چیست؟ چرا چنین گزینشی را که ما در قانون اساسی خود آورده‌ایم در هیچیک از کشورهای خاورمیانه انجام نگرفت؟
ــ البته که لازم است خود در مقام پاسخ به پرسش‌هائی که طرح کردید، درآئید. در عین حال پاسخ به این پرسش که ما اگر بخواهیم بدور از مسئله تفرقه و تفکیک قومی زبانی نظامی را بنا کنیم، از چه اصل یا اصول بنیادی آغاز کنیم که در گستره و فراگیری خود در برگیرنده مطالبات فرهنگی، سیاسی، زبانی باشد و مانع تمرکز قدرت؟ می‌دانیم دست درکار تحقیقاتی هستید در زمینه حقوق مردم و معنای آن در دمکراسی‌های کنونی و بر بستر تفسیر برخی مقررات بین‌المللی از جمله معنای «حق تعیین سرنوشت» که پیش از «فدرالیسم» بر زبان برخی چهره‌ها و سازمان‌ها آیه آسمانی بود. روشنگری‌های حقوقی ـ تاریخی شما در بارة این «حق» چگونه رابطه و پیوندی با مطالبات دمکراتیک در ایران برقرار می‌کنند؟
خوبروی ـ برای اینکه بار سنگین ملال مصاحبه را سبک‌تر کنیم؛ شوخکی برایتان نقل کنم: فرانسوی‌ها برآنند که از برخی از اقوام یا ملّت‌ها نباید سئوالی را پرسید؛ زیرا جواب آن را با پرسش دیگری به شما خواهند داد. حال حکایت شما و بنده است.
پاسخ پرسش درباره «استثنای ایرانی» بودن را باید در تاریخ کشور ما یافت. ما مردم ایران از نادر‌ترین ملّت هائی هستیم که همانندسازی (Assimilation) را نه درباره شکست خوردگان از ایران، بل در مورد اشغالگران ایران بکار گرفتیم. به عنوان نمونه بنگرید به شیوه اداره ایران پس از ورود تازیان، دربار عباسیان و دربار محمود ترک غزنوی. فرهنگ ایرانی بود که دین و نوشتن را به ترکان داد و پادشاه عثمانی را به شعر گفتن و نوشتن به پارسی واداشت. در کشورداری، استثنای ایرانی بودن را باید در چرائی تاسیس نهاد ساتراپی جستجو کرد. در همه تاریخ ما شمار جنگ و کارزار میان اقوام ساکن درون ایران یا وجود ندارد و یا بسیار ناچیز است. شما شنیده و یا خوانده‌اید که ایرانیان عرب زبان با لر‌ها و یا کرد‌ها جنگیده باشند؟. شنیده یا خوانده‌اید که ترکمن‌های ایران با مازندرانی‌ها و یا بلوچ هائی که به ترکمن صحرا مهاجرت کرده‌اند جنگیده باشند؟ اقوام ایرانی با بیگانگان جنگیدند ولی با هم نه. به تاریخ ما نگاه کنید و با همسایگان ما مقایسه کنید. جنگ‌های پایان ناپذیر کرد‌ها با عربان و ترکان. اختلاف عمیق پشتون‌ها و تاجیک‌ها و نمونه‌های دیگراز این دست استثنای ایرانی بودن را نشان می‌دهد. در همه تاریخ ما، به استثنای جدائی افغانستان ـ هیچگاه قومی بی‌مداخله بیگانگان از ایران جدا نشده است.
درباره بخش دوم پرسش شما، نخستین اصل برای جلوگیری از تفرقه و تفکیک قومی برقراری دموکراسی و سپس گفتگو است. گفتگو با نمایندگان مردمی که در شرایط آزاد و به دور از هرگونه اجبار محلّی یا دولتی بگونة صریح و روشن خواست‌های خود را بیان کرده باشند.
نگاهی به رویدادهای کشور کانادا و نظریه‌های دیوان عالی آن کشور گواه ارزش و اعتبار دو عامل فوق (دموکراسی و گفتگو) است. به جای آنکه از نظام فدرالی کانادا تقلید کنیم به دنبال این باشیم که کشوری دموکرات چگونه و با چه ابزاری می‌خواهد از تفرقه مردمی که در اصل از هم جدا بوده و پیشینه تاریخی چندان طولانی هم ندارند جلوگیری کند. در یکی از نوشته‌ها و یا گفتگوئی با شما موضوعی را از قول ژان دانیل (J. Daniel)، سردبیر نشریه نوول ابسرواتور، آورده بودم. او دویست سال زندگی مشترک مردم فرانسه با ساکنان جزیره کرس را برای اثبات یک ملّت به عنوان ملّت فرانسوی کافی می‌داند. امّا زندگی مشترک چند هزار ساله ما ایرانیان هم از سوی بیگانگان و هم از سوی نخبگان محلّی ما ارزشی بیش از پشیز ندارد، چرا؟ کشوری مانند کانادا می‌خواهد ناهمگونی چند صد ساله را به همگونی دگرگون کند امّا، برخی از نخبگان محلّی می‌خواهند همزیستی و همگونی چند هزار ساله را به ناهمگونی تبدیل کنند. شگفت آنکه همه اسطوره‌ها، پیشینه تاریخی و قبول مداومِ سرنوشت مشترک که همه قوم‌های ایرانی در آن شریکند را به کناری می‌نهند و تنها به عامل زبان چنگ می‌زنند که گوناگون است. زبان به تنهائی نمی‌تواند ملّت سازی کند و مهلتی بایست و ابزار فراوانی تا مردمی به ملّت دگرگون شوند. برای میهن دوستان درون کشور دعوی بر سر واژه‌هائی همانند گویش، لهجه و زبان خنده‌آور است. آنان با پوست و گوشت خود «وحشت زندان سکندر» را احساس می‌کنند و ما در بیرون… باری، با برقراری دموکراسی در ایران، می‌توان با نمایندگان همه اقوام ایرانی به گفتگو نشست و باتوسل به پیشینه تاریخی راه حل مناسب برای تمرکز زدائی و خود مدیری را یافت.
بخش سوم پرسشتان درباره حق تعیین سرنوشت و رابطه آن با مطالبات دمکراتیک در ایران است. می‌دانید حق تعیین سرنوشت، مانند حق حاکمیّت، قلمرو یا گستره‌ای دوگانه دارد: گستره درونی و گستره بیرونی یا بین‌المللی. در حالت نخست، حق تعیین سرنوشت، حق مردم است تا آزادانه پایگاه سیاسی، روش توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود را برگزینند. حق تعیین سرنوشت، بویژه در گستره درونی آن بر پایه نظریه حاکمّیت مردم استوار است. بدین معنی که بدون تحقق آن حق حاکمّیت مردم یا همه ارزش خود را از دست می‌دهد و یا اینکه بگونة کامل اجرا نمی‌شود. از این روی، برابر ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، همه اعضای یک جامعه بی هر گونه فرق‌گذاری و محدودیت حق مشارکت در اداره امور عمومی و حق انتخاب نماینده یا نمایندگان را دارند و حق دارند به مشاغل امور عمومی اشتغال ورزند.
منظور از حق تعیین سرنوشت، در گستره بیرونی یا بین‌المللی آن است که مردمی می‌خواهند بگونة مستقل پایگاهی در جامعه بین‌المللی دولت‌ها داشته باشند. منظور از حق تعیین سرنوشت، در گستره بیرونی یا بین‌المللی استقلال دولت‌ها در برابر بیگانگان است. این حق امروزه برای مردم استعمار زده و یا زیر ستم اعمال می‌شود. اعلامیه سازمان ملل متحد درباره روابط دوستانه دولت‌ها به سال ۱۹۷۰ نیز بر این نکته تائید دارد.
پاسخ پرسش شما، مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران درگستره درونی آن است. با توجه به اینکه ایران میثاق یاد شده را پذیرفته و به تصویب هم رسانده است؛ خواست‌های مردم باید مورد توجه حاکمان قرار گیرد چرا که حق مسلم آنان است. افزون بر آن میثاق توجه داشته باشیم که در جامعه‌های دموکراتیک از اصلی به نام (loyauté-loyalty) یاد می‌کنند. این واژه را می‌توان به وفاداری ترجمه کرد؛ امّا تعبیر زیبائی هم از آن در ادبیات ما وجود دارد که آن بسربُردگی در پیمان است. این اصطلاح به نظر من برای بیان حقوقی مناسب‌تر است زیرا تداوم را در خود دارد. برابر این اصل میان شهروندان و دولت ـ میان شهروندان با یکدیگر و میان واحدهای عضو فدراسیون با دولت فدرال پیمانی وجود دارد که هریک از آنان حقوق و وظایفی را برعهده دارند. روشن است که چنین پیمانی نمی‌تواند مخالف با اصول جهانروای بین‌المللی مانند حقوق بشر و میثاق‌های مربوط به آن باشد. توضیح بیشتر این اصل را برای فرصتی دیگر می‌گذارم، امّا، در موضوع بحث ما، درباره حق تعیین سرنوشت و خواست‌های دموکراتیک، در نوع نخست بسربُردگی در پیمان (میان شهروندان و دولت) مطرح می‌شود. برابر این اصل نه مردم می‌توانند در یک جامعه دموکراتیک خواست‌هائی داشته باشند که ناقض پیمان باشد و نه دولت می‌تواند در اِعمال حق حاکمیّت خود حقوق مردم را بنا به بهانه‌هائی مانند نژاد، مذهب و یا وابستگی قومی یا منطقه‌ای، نادیده انگارد. به این دلیل هر یک از شهروندان به نسبت و سهم خود مالک مجموعه کشور با همه ثروت‌ها و همبستگی اجتماعی آن هستند. هیچ گروهی از شهروندان نه می‌تواند خود را شهروند انحصاری یک بخش از سرزمین ملّی قلمداد کند و نه می‌تواند بخشی از هم‌شهروندان خود را ـ برخلاف میل آنان ـ از حق وابستگی به سرتاسر کشور محروم کند. آنچه را که باید در ایران دموکراتیک مورد گفتگو با کسانی، که خواستار حق تعیین سرنوشت، فدرالیسم و یا خودمدیری هستند، قرار گیرد چگونگی اجرای حق تعیین سرنوشت است نه خود حق که در حقوق بین‌الملل سلب نشدنی (Jus Cogens) است. به خوبی می‌دانید که ارزش‌ها همیشگی‌اند امّا روش اجرای آنان متفاوت است. ابزار برآوردن خواست‌ها در یک جامعه شهروندی اعمال فشار، خشونت و اسلحه از سوی هیچ کس و هیچ گروه نیست.
ــ البته برای شناخته شدن نمایندگان مردم در ایران ما پیش از هرچیز و در گام نخست نیازمند شرایط امن و آزادی هستیم تا بدور از هر واهمه و با اطمینان از امنیت و حراست آرای مردم و صندوق‌های رأی، تک تک افراد کشور در هر کجا بتوانند نمایندگان خود را انتخاب کنند و پس از انتخاب نیز این نمایندگان بدور از واهمه در چهارچوب حقوق نمایندگی و در محدودة قانون اساسی که برپایه اصل «حاکمیت از آنِ مردم» تدوین شده باشد، بتوانند در جهت تحقق وعده‌هائی که داده‌اند بکوشند.
اما تا آن مرحله و تا تحقق آن شرایط در تعبیر «حق تعیین سرنوشت» دو نگاه وجود دارد. نگاهی که از جمله شما به قضیه دارید که در چهارچوب قلمرو داخلی این حق قرار می‌گیرد و برپایه حق برابر همه احاد ملت در مشارکت در سرنوشت کل کشور و رأی برابر هر فرد بدور از وابستگی‌های جمعی، اعم از قومی، نژادی، جنسی، مذهبی و… تعبیر و تفسیر می‌شود. و نگاه دیگر که به قلمرو بیرونی «حق تعیین سرنوشت» نظر دارد و در تفسیر آن بعضاً تا انتهای خط یعنی کسب استقلال و جدائی از کشور ایران هم می‌رود. این همان نگاه سنتی گروه‌های قوم‌گرا و برخی سازمان‌های و نیروهای چپ است. آیا مقررات و پیمانهای بین‌المللی در مورد کشور ایران چنین تفسیری را جایز می‌شمارد؟ بر مقررات و پیمانهای بین‌المللی تکیه می‌کنیم تا تفاوت آن با تلاش‌ها و حمایت‌هائی که از بیرون و از سوی برخی محافل خارجی صورت می‌گیرد، در نظر گرفته شود.
خوبروی ـ با پوزش از شما، توضیح می‌دهم که مشخّص کردن قلمرو یا گستره درونی و گستره بیرونی حق تعیین سرنوشت، ارتباطی به تعابیر و یا برداشت‌های دیگران و من ندارد. در فلسفه حقوق است که این دو میدان و عرصه را از هم جدا می‌کنند. زیرا می‌دانید هدف فلسفه حقوق روشن ساختن مفاهیم حقوقی و شناخت دلائل الزامی بودن اصول و قواعد حقوقی است. بخش‌بندی حق تعیین سرنوشت به دو گستره مانند بخش بندی حاکمیّت و یا یکپارچگی سرزمینی در فلسفه حقوق است. به عنوان نمونه هنگامی که کشوری از سوی نیروهای بیگانه در معرض خطر قرار گیرد؛ گستره بیرونی یکپارچگی سرزمینی و هنگامی که موضوع جدائی بخشی از سرزمین یک کشور مطرح می‌شود تنها گستره درونی یکپارچگی سرزمینی مورد نظر است.
امّا، درباره «نگاه سنتی گروه‌های قوم‌گرا و برخی سازمان‌های و نیروهای چپ» و شعار «کسب استقلال و جدائی از ایران» که مطرح کردید؛ بار دیگر ما دچار اغتشاش در مفاهیم هستیم. نکته بسیار مهمی که مورد توّجه ما واقع نشده است و یا تا کنون من در نوشته‌های حقوقی – سیاسی ایران ندیده‌ام تفاوت میان حق جدائی‌خواهی با حق جدائی است. به این توضیح که:
حق جدائی‌خواهی به معنای (The right of secession –Le droit de sécession الحق الانفصال) با حق جداشدن (The right to secession – Le droit à la sécession الحق فی الانفصال) فرق دارد. هر کس و یا گروهی می‌تواند حق جدائی‌خواهی را عنوان کند و یا با رعایت نظم حقوقی آن را در محدوده حاکمیّت ملّی عنوان کند. امّا هیچ گروهی حق جدائی ندارد.
به نظرم شاید آوردن نمونهای مفید فایده‌ای باشد. حق جدائی‌خواهی همانند خواست کسانی است که می‌خواهند در محدوده یک کشور و یا یک منطقه و شهر در محل ویژه‌ای سکونت گزینند و یا آن را مناسب‌تر می‌پندارند. این خواست حق آنان است. ما می‌توانیم نمونه‌های از آن را درمحل سکونت برخی از اقلیّت‌های مذهبی و یا مهاجران در کشورهای مختلف ببینیم. روشن است که چنین گروهی حق ندارد از آزادی رفت و آمد دیگران و یا از اجرای مقررات کشور در درون آن محل ویژه جلوگیری کند. خواستن چنین حقی برابر اصول حقوق سلب نشدنی و تعهدات بین المللی فراگیر ممنوع نیست.
امّا حق جدائی چنین نیست. بازهم مجبورم توضیح دیگری بدهم تا کمی از این اغتشاش در مفاهیم رایج میان ما کاسته شود. در حقوق بین‌الملل، دگرگونه سازی (Mutation) سرزمین یا سرزمین‌ها در مقوله‌های گوناگونی قرار می‌گیرد. گاهی به عنوان جدائی (Sécession) زمانی به نام ازهم گسستگی (Dissolution) و گاهی دیگر یگانه سازی (Réunification) نامیده می‌شود. در هر یک از شکل‌های یاد شده حاکمیّت دولت‌ها، بویژه حاکمیّت سرزمینی، آنان در معرض انکار و تهدید قرار می‌گیرد. هر یک از نام‌های یاد شده درباره دگرگونه سازی سرزمینی تعریف‌هائی دارند:
ـ جدائی عبارتست از گسستن بخشی از خاک یک کشور و ایجاد دولتی نوین برای آن بخش؛
ـ ازهم گسستگی هنگامی است که کشوری فروریزد و از آن فرو ریزی کشور یا کشورهای نوینی پدید آید،
ـ یگانه سازی، عبارتست از یکی شدن دو سرزمین و پیدایش کشوری نوین.
به این ترتیب دگرگونه سازی سرزمینی هنگامی رخ می‌دهد که کشور یا کشورهائی پیش از دگرگونه سازی وجود داشته باشد. جدائی و از هم گسستگی در آن هنگام است که ناسازگاری در پیکره سیاسی (Corps politique) و میان مردم کشور وجود داشته باشد که بنیان کشوری را آسیب پذیر سازد.
در یک کشور دموکراتیک، می‌توان جدائی را گزینش بخشی از شهروندان و دگرگون کردن آنان به بیگانه و یا به مفهومی ساده‌تر بیگانه‌سازی خواند. به این ترتیب میان دمکراسی و جدائی ناسازگاری و تعارض (Antinomie) وجود دارد. یکی از پژوهشگرانی که در زمینه بسربُردگی در پیمان، چندگانگی و احترام به گوناگونی مردم در نظام‌های دمکراتیک تحقیق قابل توجهی دارد می‌نویسد: «دموکراسی، فرا‌تر از چندگانگی موجود در جامعه، کوششی برای ایجاد یگانگی در میان مردم گوناگون و واگذاری یکتائی تجزیه ناپذیرحاکمّیت به مردم است».
امّا هنگامی که رشته‌های بسربُردگی در پیمان دو سویه میان شهروندان و دولت بریده می‌شود و بخشی از مردم یک سرزمین خواستار صریح جدا شدن از کشور و تشکیل دولتی نوین می‌شوند. دموکراسی نمی‌تواند نسبت به این خواست بی‌توّجه باشد. هر چند که گسستگی میان شهروندان یک جامعه دموکراتیک با اصول دموکراسی سازگار نیست؛ نظام دمکراتیک به دشواری می‌تواند خواست غیرقابل انکار بخشی از مردم را برای گسستن نادیده انگارد. زیرا راه‌حل دیگر برای پاسخگوئی به این خواست مردم عبارتست از اجبار آنان به زندگی با کسانی که با آنان همدل، همکیش و یا همزبان نیستند؛ چنین اجباری نیز با دموکراسی سر سازگاری ندارد. هنگامی که دولتی دموکرایتک به مرحله‌ای رسید که دیگر رشته بسربُردگی در پیمان در میان شهروندان باقی نمانده است؛ باید به شرایط آن گسست بیاندیشد و مناسبت‌ترین راه گسستگی را برگزیند که کمترین آسیب را در بر داشته باشد. می‌بینید که در کشورهائی همانند کشور ما باز هم باید نخست به آنچه که در پیش گفته شد یعنی به برپائی دموکراسی بپردازیم.
در پاسخ به بخش آخرین پرسش شما باید بگویم که:
در حقوق داخلی در بسیاری از کشور‌ها، دموکراتیک و غیر آن، غیر قابل تجزیه بودن کشور بگونة صریح یا ضمنی در قانون‌های اساسی آمده است. مانند کشورهای فرانسه، ایالت متحده، اسپانیا، ایتالیا، استرالیا. از این روی جدائی ممنوع است.
در حقوق بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت بوسیله مردم در گستره درونی نمی‌تواند به معنای جدائی یکسویه باشد؛ مگر در موارد استعمار زدائی، اشغال نظامی و یا نقض کامل حقوق بشر. افزون بر آن، با توجه به دکترین نوین، حق تعیین سرنوشت، باید منطبق با یکپارچگی سرزمینی کشور‌ها باشد.
در روابط بین‌المللی دولت‌ها جدائی یکسویه تنها در موارد استعمار زدائی رسمیّت یافته است. «از سال ۱۹۴۵ [مگر در موارد استعمار زدائی] هیچ کشوری که با جدائی یکسویه و با وجود ابراز مخالفت دولت پیشین ایجاد شده باشد، به عضویت سازمان ملل در نیامده است… در همه مواردی که دولت پیشین مخالفت خود را با جدائی اعلام می‌کند، موجودیت جدا شده از کشور از پشتیبانی جامعه بین‌المللی برخوردار نمی‌شود. این کنش دولت‌ها حتی در موارد نقض حقوق بشر نیز معتبر باقی مانده است».
روشن است که دولت‌ها، یا دستکم دولت‌های دموکراتیک، در مورد نقض حقوق بشر، خشونت علیه مردم را محکوم می‌کنند؛ امّا در همان حال از تائید جداشدگان و به رسمیّت شناختن جدائی به عنوان یک راه‌حل خودداری می‌ورزند. از این روی بود که مداخله بین‌المللی در کوزوو بیشتر از آنکه به خاطر انسانیت باشد متوجه پاره‌ای چشمداشت‌های سیاسی و نظامی بود تا استقلال مردمی که کم و بیش اراده جدائی خود را بیان کرده بودند.
پروای دولت‌ها بستگی به اهمیّت موضوع دارد. از پایان جنگ سرد، شمار ناسازگاری‌های درونی کشور‌ها، بسی بیشتر از تعارض‌های میان دولتی است. کمیسیون کارنگی، در پایان سال ۱۹۹۷، بیش از دویست اقلیّت قومی، مذهبی را که خواستار بهبود وضع حقوقی و یا سیاسی خود هستند را بر شمرده است.
نخستین دلیل دولت‌ها برای دوری گزینی از جدائی را می‌توان رفع تهدید احتمالی در مورد یکپارچگی سرزمینی خود آنان دانست. پند معروف «آنچه بخود نپسندی بدیگران مپسند» در این دوری گزینی نقشی اساسی دارد. هیچ دولتی نمی‌تواند از دیگران خواستار احترام به یکپارچگی سرزمینی‌اش شود؛ درحالی که خود در مورد دیگران به آن پای بند نباشد. دولت‌ها برای جلوگیری از جداشدن بخشی از سرزمینشان جدائی سرزمینی دیگر کشور‌ها بر نمی‌تابند.
دلیل دوم دوری گزینی ثبات امنیّت بین‌المللی است. اسباب چینی جدائی خواهان یکی از عوامل بالقوه تنش بین‌المللی است. اگر جامعه بین‌المللی به استثنای موارد استعمار زدائی با جدائی یکسویه به عنوان حقی اتوماتیک، منطبق و منظم با قواعد بین‌المللی مخالفت می‌کند؛ به علت دشواری یافتن صاحبان حق است. زیرا چنین حقی برای جدائی نتیجه‌های غم انگیزی برای جامعه بین‌المللی به بار می‌آورد. جامعه جهانی مّرکب از بیش از پنج هزار گروه مختلف است و هر کدام از آنان برای خود هوّیت ویژه‌ای قائلند. بار دیگر باید تکرار کنم که ایجاد هر کشور نوینی سبب ایجاد اقلیّتی نوین و خواست‌های نوینی از جمله استقلال خواهد شد.
ــ با سپاس از توضیحات شما که گوشه‌ای از پیچیدگی‌های بحث‌های حقوقی را نشان داده و همگان را پیش از ساده سازی و آفریدن انگاره‌های ایدئولوژیک به تأمل و تعمق بیشتر وامی‌دارد. امیدواریم نتایج زحمات تحقیقاتی و آگاهی دهنده اندیشمندانی چون شما بتوانند ـ همانگونه که در پیشگفتار اثر جدید خود «فدرالیسم در جهان سوم» اشاره کرده‌اید «از سرگشتگی‌های بی‌فرجام ما» بکاهند. به امید گفتگوهای بعدی.
